عقد المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع لجامعة الدول العربية اجتماعا مغلقا اليوم الأربعاء، اقتصر على رؤساء الوفود المشاركة فى الاجتماعات التحضيرية المجلس الاقتصادي وذلك بناء على طلب من جمهورية مصر العربية للتشاور وتنسيق المواقف بشأن كيفية استكمال قواعد المنشأ التفصيلية للسلع غير المتفق عليها بين الدول العربية فى اطار استكمال متطلبات تنفيذ منطقة التجارة العربية الكبرى. جاء ذلك الاجتماع المغلق قبيل انطلاق اجتماعات كبار المسئولين والمندوبين الدائمين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته 96 المنعقدة اليوم بالجامعة العربية. ومن المعروف أن موضوع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية من أهم المعوقات التى ما زالت تعترض استكمال تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى دخلت حيز التنفيذ عام 1998 حيث تقوم بعض الدول الاعضاء فى المنطقة بفرض بتحفظات على بعض القوائم السلعية المتبادلة فى منطقة التجارة الحرة، كما تقوم بعض الدول بفرض قيود غير جمركية وإجراءات استثنائية لحماية عدد من السلع المتبادلة، وهو الامر الذى ما زال من أبرز العوائق أمام تنفيذ منطقة التجارة الحرة، وهناك قرارات وزارية من المجلس بضرورة الاتفاق على تلك القواعد.

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأربعاء، على هبوط بسبب تهاوي أسعار النفط العالمية، لكن هبوط مؤشرات بورصة الكويت كان أقل من الأسواق الخليجية. وأغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 0.59% إلى 5763.3 نقطة كما نزل مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.81% إلى 915.7 نقطة. وقال مجدي صبري المحلل المالي، إن هبوط البورصة أقل مما كان متوقعا لأن الانخفاض في أسعار النفط أصبح "أمرا معتادا" كما أن أسعار الأسهم الكويتية كانت قد انخفضت قبل هبوط النفط أي أنها استبقت أسعار النفط في الهبوط وهو ما خفف من هبوطها اليوم. وأوضح صبري أن الأمر "المقلق" في تداولات هذه الأيام أن الهبوط في أسعار النفط أصبح يؤثر بشكل أكبر على الأسهم القيادية في بورصة الكويت حيث أصبحت "مقاومتها أقل" وبالتالي أصبحت عرضة لمزيد من الهبوط وهذا مؤشر سلبي. وارتفعت أسهم البنك التجاري 1.8% ومشاريع الكويت 1.7% وبنك بوبيان 1.3%. في المقابل هبطت أسهم بنك الكويت الوطني ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 1.3% وزين 1.4% وبيتك وأجيليتي 1.7%.

أجلت البحرين لمدة شهر خطة مثيرة للجدل لرفع الدعم عن اللحوم في إشارة إلى العقبات السياسية التي تواجهها حكومات دول الخليج العربية فيما تحاول تقليص المنح الاجتماعية لتوفير الأموال. وذكرت وكالة أنباء البحرين مساء أمس الثلاثاء أن الخطة التي كان من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من سبتمبر سيتم تأجيلها إلى أكتوبر بناء على أوامر رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. وأضافت الوكالة أن لجنة حكومية برلمانية مشتركة ستستغل الوقت الإضافي لدراسة البيانات و"بحث كافة البدائل والخيارات" ذات الصلة بدعم اللحوم من دون إعطاء تفاصيل. وشأنها شأن دول خليجية أخرى مصدرة للنفط تدعم البحرين السلع والمرافق بما في ذلك اللحوم والوقود والكهرباء والمياه وتبقي على الأسعار منخفضة جدا لضمان السلم الاجتماعي. لكن منذ هبوط أسعار النفط العام الماضي وما تبع ذلك من تراجع دخل الدولة أصبحت الحكومات تواجه صعوبة متزايدة في توفير الدعم وبخاصة البحرين التي تمتلك احتياطيات نفطية ونقدية أقل مقارنة بجيرانها. من ثم أعلنت الحكومة البحرينية الشهر الماضي أنها سترفع الدعم عن اللحوم اعتبارا من الأول من سبتمبر لتسمح للأسعار بالارتفاع على أن تدفع تعويضا ماليا للمواطنين وليس الأجانب الذين يشكلون نحو نصف عدد السكان البالغ نحو 1.3 مليون نسمة. إلا أن جهود رفع الدعم واجهت معارضة في البرلمان الأمر الذي سبب تأخر الموافقة على موازنة هذا العام لمدة 6 أشهر ووافقت الحكومة على استشارة المشرعين بشأن خطط الدعم من أجل الخروج من الأزمة.

أكد بنك المؤسسة العربية المصرفية البحريني، اليوم الأربعاء، أنه قام بترتيب قرض مشترك مقداره 106 ملايين دولار لشركة "Yapı Kredi Leasing" التركية بالتعاون مع مصرف "HSBC" البريطاني، وبمشاركة مصارف من الإمارات، والبحرين، وتركيا. وأضاف البنك في بيان، أن القرض الذي يستحق خلال عامين سيستخدم في تمويل الأنشطة المختلفة للشركة التركية. وتعتبر شركة "Yapı Kredi Leasing" (تتبع مجموعة كوج القابضة) واحدة من أول 4 شركات تأجير تأسست في تركيا، وتنشط في القطاع منذ 1987، وتقدم الشركة حلولا لتلبية احتياجات تمويل مجموعة متنوعة من الصناعات والشركات. وأضاف البيان، أنه شارك في القرض المجمع عدد من المصارف بينها "الخليج الأول"، و"العربي المتحد" (إماراتيان)، وفرع مصرف "HBL" الباكستاني في اسطنبول، ومصرف "Garanti" التركي، إضافة إلى بنك "البحرين والكويت" (مدرج ببورصة البحرين).

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن أسعار الأضاحي لهذا العام تشهد ارتفاعا ملحوظا بنسبة 20% عن العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية، وكذلك داخل إسرائيل التي يتم استيراد المواشي منها. وقال تحسين السقا مدير دائرة "التسويق" في وزارة الزراعة أن احتياج سكان قطاع غزة من الأضاحي، يُقدر بنحو 10 آلاف من العجول والأبقار و 30 ألف من الأغنام كأضاحي لهذا العام"، حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول". وأشار إلى أن الكميات الموجودة في القطاع من الأبقار والعجول، والأغنام متوفرة لسد احتياجات المواطنين. وقال السقا، " يوجد في مزارع القطاع وأسواقه ما يفوق الـ13 ألف من العجول والأبقار إلى جانب 50 ألف رأس من الأغنام. وأضاف إن سعر كيلو اللحم البقري (الحي) يتراوح ما بين 22 إلى 24 شيقل، (الدولار: 3.85 شيقل). أسعار الأضاحي في غزة ترتفع بنسبة 20% بسبب إسرائيل غزة - وكالات أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن أسعار الأضاحي لهذا العام تشهد ارتفاعا ملحوظا بنسبة 20% عن العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية، وكذلك داخل إسرائيل التي يتم استيراد المواشي منها. وقال تحسين السقا مدير دائرة "التسويق" في وزارة الزراعة أن احتياج سكان قطاع غزة من الأضاحي، يُقدر بنحو 10 آلاف من العجول والأبقار و 30 ألف من الأغنام كأضاحي لهذا العام"، حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول". وأشار إلى أن الكميات الموجودة في القطاع من الأبقار والعجول، والأغنام متوفرة لسد احتياجات المواطنين. وقال السقا، " يوجد في مزارع القطاع وأسواقه ما يفوق الـ13 ألف من العجول والأبقار إلى جانب 50 ألف رأس من الأغنام. وأضاف إن سعر كيلو اللحم البقري (الحي) يتراوح ما بين 22 إلى 24 شيقل، (الدولار: 3.85 شيقل).

أكد سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان بأن العلاقات القطرية العمانية متميزة بشكل يشهد لها الجميع بفضل القيادتين الحكيمتين لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله ورعاهما، مؤكداً متانة العلاقات لا سيما في مجال العمل المشترك بين غرفتي الدولتين، وأعرب الكيومي عن الجهود التي يبذلها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر في توطيد التعاون القائم بين البلدين لاسيما وهو الان رئيس إتحاد الغرف الخليجية .وحول مشاركة قطر في ملتقى فرص الأعمال الذي سيعقد في مسقط مطلع نوفمبر القادم قال سعادته لقد وجهنا دعوة الى غرفة قطر للمشاركة معنا ونحن نتشرف تواجدهم معنا في هذا الملتقى خاصة وان قطر مقبلة على اقامة فعاليات كأس العالم.. واننا على امل مشاركة قطر في الوقت الذي يقيم اتحاد الغرف لدول مجلس التعاون الخليجي مؤتمر في ابوظبي وبالتأكيد ستشارك قطر في كلا الجانبين.وحول عدد الشركات القطرية المسجلة في غرفة تجارة وصناعة عمان قال رئيس الغرفة يوجد حالياً 5 شركات قطرية مسجلة في سجلات غرفة تجارة صناعة عمان تمارس أنشطتها بكل حرية وسهولة، وتحصل على دعم مستمر من المختصين من الغرفة في تسهيل كل ما تحتاجه.وحول اقامة ملتقى فرص الأعمال قال إن من بين أهم مبادرات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للدورة الحالية 2014- 2017م ويهدف إلى أن يكون علامة اقتصادية فارقة خاصة بالسلطنة لترويج الاستثمار وتأسيس شراكات تجارية ويسعى إلى استقطاب رؤوس الأموال واستثمارها في السلطنة.ويمثل الملتقى منصة لإلتقاء الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ومجموعة كبيرة من الشركات الخارجية والوفود التجارية في تظاهره إقتصادية كبيرة في مكان واحد لعرض فرص الأعمال والإستثمار.كما يعمل الملتقى على تجهيز قاعدة مهمة للإنطلاق مع توجهات السلطنة لتفعيل سياحة المؤتمرات تمهيداً لإفتتاح مركز عمان للمؤتمرات والمعارض الذي من المؤمل أن يلعب دوراً محورياً في تنشيط هذا النوع من السياحة الذي بدأ يثبت جدواه الاقتصادية استنادا إلى التجارب الناجحة لعدد من الدول في هذا المجال.سلسلة نجاحاتواضاف سعادته يأتي الملتقى في نسخته الثالثة ليواصل سلسلة النجاحات التي تحققت بنسختيه السابقتين ،وليؤكد عزم مجلس إدارة الغرفة على المضي قدما في تحقيق الديمومة لهذه التظاهرة الاقتصادية الكبيرة وذلك وفق رؤية واضحة ومحددة تتمثل في الوصول بالملتقى ليصبح تظاهرة اقتصادية عالمية تبرز الفرص الاستثمارية للاقتصاد الوطني فضلاً عن اعتماد مجموعة من الاهداف الرئيسية تتلخص في الارتقاء بالملتقى ليكون علامة تجارية خاصة بالسلطنة لترويج الاستثمار وتأسيس شراكات تجارية ، ايجاد منصة للشركات والمؤسسات للتعرّف على بعضها والاستفادة من الفرص المتاحة تحت سقف واحد للتوسع في اعمالها ، عرض فرص الاستثمار المتاحة من قبل الشركات الكبيرة والتي سوف تحقق الاستفادة الحقيقية والمباشرة للشركات ، تعزيز جهود وبرامج شركات القطاع الخاص في مجال القيمة المحلية المضافة للمنتجات والصناعات والمسؤولية الاجتماعية ، التعريف باليات وشروط التعاقد والتناقص للمشاريع والعقود والمناقصات في الشركات ، التعرف على حاجة السوق من الخدمات والأعمال المستقبلية والتي يمكن ان تكون فرصا استثمارية واعدة واستقطاب مستثمرين من خارج السلطنة لإيجاد شراكات داعمة للمؤسسات والشركات العمانية.ويتمثل الهدف الأبرز للملتقى في دورته الحالية في توفير منصة دولية يتعرف من خلالها العالم على النهضة الاقتصادية في السلطنة ، ومنح الشركات العمانية فرصة الترويج لمنتجاتها وخدماتها لغيرها من الشركات ولمرتادي الملتقى من داخل وخارج السلطنة .ويأتي هذا المؤتمر للفت انتباه الشركات إلى أهمية المشاركة بالملتقى الذي سيعود بالفائدة على المشاركين دون شك وسيوفر عقودا للشركات الصغيرة من كبرى الشركات المشاركة، وبدأت اللجنة المنظمة للملتقى استعداداتها باكرا حيث ارسلت دعوات المشاركة للشركات بكافة فئاتها ، ويمكن للشركات الكبرى الاستفادة من المشاركة من خلال عرض المناقصات والمشتريات المتوفرة لديها لعام 2016و 2017م والافصاح عن المشاريع المرحلية للسنوات القادمة واتاحة الفرصة لكافة المشاركين للاطلاع عليها و اسناد او توقيع العقود او الاعمال او تجديد العقود مع اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة اثناء فترة انعقاد الملتقى. وفي هذا الخصوص تركز اللجنة الرئيسية واللجان المساعدة للملتقى على التواصل بصورة مباشرة عبر تنظيم زيارات ميدانية للشركات والمؤسسات الكبيرة في السلطنة والالتقاء بالمسئولين والمعنيين في تلك الشركات لاستقطاب اكبر عدد من تلك الشركات.71 مشاركة دوليةوحول المشاراكات الخارجية في الملتقى قال الكيومي لقد أبدى عددا من الدول الشقيقة والصديقة التي شاركت بالملتقى في نسخته السابقة رغبتها بالمشاركة هذا العام أيضا إضافة إلى دعوات وجهت لدول عدة ستشارك للمرة الأولى ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركات الدولية ما يقرب 71 مشاركة دولية . فقد تم توجيه دعوات الى 22 دولة أوروبية و 13 دولة آسيوية و 6 دول من قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ، و 11 دولة من قارة أفريقيا إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي وكل من العراق واليمن وفلسطين ولبنان وسوريا والاردن، ويتم متابعة تلك الدعوات لضمان مشاركة اكبر عدد من رجال الاعمال والمستثمرين من الخارج لا سيما وان الغرفة حرصت على مدى الفترة الماضية على الترويج للملتقى عبر مشاركاتها الخارجية في المؤتمرات والفعاليات الاخرى المختلفة ، وتقدم الغرفة العديد من التسهيلات فيما يخص التنقل والتأشيرات للمشاركين من خارج السلطنة وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة في السلطنة ، كما واعدت برنامجا حافلا للوفود التي ستشارك في الملتقى يشمل الى جانب المشاركة في الملتقى تنظيم زيارات للعديد من المواقع الاستثمارية والسياحية في السلطنة تشمل الالتقاء بالمسئولين عن تلك المواقع لتعريف المشاركين عما تقدمه من خدمات وحوافز وتسهيلات وما توفره من فرص للسياحة والإستثمار في السلطنة .160مؤسسة صغيرة ومتوسطة وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ولقد حقق الملتقى في نسخته الثانية عام 2014م نجاحات متميزة على صعيد المشاركات الداخلية والخارجية وحجم وعدد العقود والاعمال التي تم الافصاح عنها والتوقيع عليها بين مختلف الشركات والمؤسسات المشاركة فقد شاركت في الملتقى اكثر من 45 شركة كبيرة عرضت عقود ومناقصات ومشاريع بقيمة حوالي 17 مليار ريال عماني وتم التوقيع على عقود ومناقصات بمبلغ يقدر ب 55 مليون ريال عماني، بالإضافة لمشاركة ما يقارب من 160مؤسسة صغيرة ومتوسطة. وقد شملت العقود المعروضة في الملتقى على أكثر من 35 نشاطا. الى جانب مشاركة اكثر من 150 شخصية اقتصادية واستثمارية من 15 دولة شقيقة وصديقة . كما شهد الملتقى حضوراً واسعاً من المهتمين من أصحاب وصاحبات الأعمال بالسلطنة الذين يرون في مثل هذه الملتقيات فرصة كبيرة للتعريف بمشاريعهم والتعرف على مشاريع نظرائهم من أصحاب وصاحبات الأعمال المشاركين ، علاوة على اتاحته الفرصة لإقامة شراكات مستقبلية والحصول على عروض وصفقات مجدية . فضلا عما حظي به من دعم ورعاية من كافة الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص ومن الشركاء من خارج السلطنة .

سجلت بورصتا السعودية ومصر تراجعًا ملحوظًا بنهاية تعاملات، اليوم الثلاثاء، وذلك مع ضعف قوى الشراء في السوقين وتراجع معنويات المتعاملين بفعل هبوط النفط. ونزل المؤشر السعودي 1.12% إلى 7438.4 نقطة بتداولات قيمتها 5.2 مليار ريال، فيما انخفض 140 سهما بين 166 سهما جرى التداول عليها في حين ارتفع24 سهما واستقرت أربعة أسهم دون تغيير. وفي القاهرة تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.7% إلى 7204 نقاط وسط تداولات ضعيفة، وتكبد سهم هيرميس أكبر الخسائر على المؤشر ونزل 1.4%تلاه سهما عامر جروب وأوراسكوم للاتصالات بانخفاض 3.5% و2.9% على الترتيب. وتراجعت أسهم جي.بي أوتو وبالم هيلز ومصر الجديدة للإسكان والقلعة وبايونيرز ومدينة نصر للإسكان والمصرية للاتصالاتوالسويدي وجهينة بين 0.2 و2.7%.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته، اليوم الثلاثاء، على انخفاض المؤشر السعري بواقع 22.79 نقطة ليصل إلى 5797 نقطة، بينما ارتفع المؤشران الوزني و"كويت 15" بواقع 0.21 و3.9 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 12.4 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 132.7 مليون سهم تمت عبر 3372 صفقة. وكانت أسهم شركات "أدنك" و"المستثمرون" و"المدن" و"منازل" و"بتروجلف" الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات "ياكو" و"الهلال" و"وطنية د ق" و"زيما" و"كويتية" الأكثر ارتفاعا.

أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية "تداول" في نهاية شهر أغسطس الماضي عند مستوى 7,522.47 نقطة، منخفضاً 1,575.80 نقطة بنسبة 17.32%، مقارنة بالشهر السابق. وذكرت بيانات السوق المالية "تداول" في تقريرها الشهري اليوم الثلاثاء، أن المؤشر من بداية العام حتى نهاية أغسطس الماضي انخفض بنسبة 9.73% عند مستوى 810.83 نقطة، فيما كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر في يوم 10 أغسطس من العام الجاري عند مستوى 8,834.82 نقطة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر أغسطس الماضي 1,692.47 مليار ريال، أي ما يعادل 451.33 مليار دولار أمريكي، مسجلة انخفاضا بنسبة 16.35%، مقارنة بالشهر السابق، فيما بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 116.28 مليار ريال، أي ما يعادل 31.01 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بنسبة 37.76% مقارنة بالشهر السابق. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة في شهر أغسطس من العام الجاري 4.97 مليار سهم مقابل 2.60 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، بارتفاع بنسبة 91.48%، فيما بلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الفترة 2.47 مليون صفقة مقابل 1.61 مليون صفقة تم تنفيذها في شهر يوليو الماضي، وذلك بارتفاع بنسبة 53.17%.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي، أنس الصالح، أنه لا نية حاليا لفرض أي ضرائب على دخل الأفراد، بل الاتجاه محصور بإصلاح الضريبة على الشركات وتحديد نسبة واحدة للشركات الوطنية والأجنبية. وقال الصالح، "إن الضريبة على القيمة المضافة والتي تطبقها الدول الأوروبية والمتقدمة على الاستهلاك والمبيعات تتطلب اتفاقا ضمن إطار دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيقها بشكل موحد بما يتفق مع نصائح المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي". مضيفا أن "أي توجه فيما يتعلق بالضريبة يتطلب تنسيقا مع مجلس الأمة الكويتي ليتم إقراره بتشريع"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية. وعن المصروفات أوضح وزير المالية الكويتي، أن "مراجعة الإنفاق الحكومي الجاري أظهرت أن هناك بنودا كثيرة يمكن تحقيق وفر فيها منها مثلا اعتمادات ومخصصات المجالس والهيئات التي تتضارب في اختصاصاتها مع وزارات وجهات حكومية أخرى لذلك سنقوم بمراجعة اختصاصات كل تلك الهيئات والمجالس للنظر في إمكانية دمج أو إلغاء بعضها".

أكدت وزارة الطاقة الجزائرية، أن الجزائر تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي 13% بحلول العام 2019، بعدما تراجع إنتاج الطاقة في السنوات القليلة الماضية فيما ألحق أضرارا بعائدات التصدير وسياسة الإنفاق. وقالت الوزارة، في أحدث عدد من مجلتها الداخلية "الجزائر طاقة" إن الاستثمارات لزيادة إنتاج الغاز تقدر بنحو 40 مليار دولار، ولم يذكر المقال تفاصيل تذكر بشأن كيف أو أين سيزيد الإنتاج. وقالت وزارة الطاقة في المقال إن إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي سيرتفع بأكثر من 13% بحلول العام 2019 لتلبية الطلب المحلي وزيادة الصادرات. وتعتمد الجزائر- العضو في منظمة أوبك والمورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا- بشدة على إيرادات الطاقة التي تشكل 60% من الميزانية و95% من الصادرات. وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، يوم السبت، إن الحكومة ستخفض الإنفاق 9% في 2016 نظرا لتراجع الإيرادات بعد هبوط أسعار النفط العالمية.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات، اليوم الإثنين، منخفضا 2.2% إذ أصبحت حركة السوق مرهونة بأسعار النفط في غياب المحفزات الدافعة للصعود فيما قفزت البورصة المصرية 2.8% بعد كشف عملاق للغاز. ونزل المؤشر السعودي 2.18% إلى 7522.5 نقطة وسط تداولات قيمتها 4.7 مليار ريال. وأظهر مسح شهري تجريه رويترز أن نظرة مديري صناديق الشرق الأوسط تجاه الأسهم في المنطقة أضحت أكثر إيجابية بعد أن أدت موجة هبوط إلى انخفاض تقييمات الأسهم في المنطقة في حين تعافت أسعارالنفط. وفي القاهرة أظهر المسح أن مصر ثاني بورصة يفضلها مديرو الصناديق بعد السوق الإماراتية وذلك بعدما تخلف أداؤها عن المنطقةهذا العام. ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 21% منذبداية العام بينما كانت خسائر أسواق الخليج في خانة الآحاد. وبنهاية اليوم أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة التعاملات مرتفعة 2.8% وسط صعود شبه جماعي للأسهم بدعم من تحسن معنويات المتعاملين، بعد إعلان إيني الإيطالية، أمس الأحد، أنها حققت ما قد يصبح واحدا من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم وذلك في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط وتكهنت بأنه سيساعد في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة.

أكد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية "إيجاس" خالد عبد البديع، اليوم الإثنين، إن إجمالي الاستثمارات التي ستضخها إيني الإيطالية في كشف الغاز الجديد في مصر سيصل إلى 7 مليارات دولار مع اكتمال عملية التنمية بالكامل للحقل للعملاق. وقال عبد البديع إن الاستثمارات المبدئية في تطوير الكشف الغازي الضخم في المياه المصرية تبلغ نحو 3.5 مليار دولار "ومع اكتمال عملية التنمية بالكامل للحقل ستزيد الاستثمارات إلى سبعة مليارات دولار"، حسبما نقلت وكالة أنباء "رويترز". وأعلنت إيني الإيطالية أمس أنها حققت ما قد يصبح واحدا من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم وذلك في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط وتكهنت بأنه سيساعد في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة. وقالت الشركة في بيان صحفي إن الكشف الجديد يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي (تعادل حوالي 5.5 مليار برميل من المكافيء النفطي) ويغطي مساحة تصل إلى 100 كيلومتر مربع.

بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الإثنين، أعمال اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد الإماراتي ومشاركة المسؤولين المعنيين بالاقتصاد والتجارة في الدول العربية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات الجارية لاجتماعات الدورة العادية السادسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري المقرر انعقادها، يوم الخميس، المقبل برئاسة الإمارات خلفا للأردن. وأكد محمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد الإماراتي أهمية هذا الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين للتحضير للدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وقال شلواح في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع "أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات الهامة وفي مقدمتها إعداد الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (27) المقررة بالمغرب مارس المقبل، فضلا عن متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الثالثة التي عقدت الكويت. ولفت إلى أن اللجنة ناقشت أيضا، تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، والاستثمار في الدول العربية، ومنتديات التعاون العربي الدولي، ومشروع النطاقات العلوية العربية العامة، وإنشاء مركز تدريبي عربي - صيني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، فضلا عن الموضوعات الدورية الاقتصادية، و تقارير المجالس الوزارية واللجان.

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الإثنين، على هبوطحيث انخفض المؤشر الرئيسي 1.42% ليصل إلى 5820.56 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 2.36% إلى 919.16 نقطة. وعزا محمد المصيبيح مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية سبب الهبوط إلى "عمليات جني أرباح" بعد صعود كثيرمن الأسهم خلال الأيام الماضية والذي تواكب مع صعود أسعار النفط. وأضاف أن الارتفاع الذي حدث كان "ممتازا" لكثير من المضاربين الذين رغبوا، اليوم، في جني الأرباح مبينا أن "جميع أسواق الخليج حصل فيها نفس الشيء". وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 2.5 في المئة وزين 3.9% وأجيليتي وبيتك 3.3% وفيفا 4.6%. بينما ارتفع عدد محدود من الاسهم منها أسهم بنك بوبيان 1.27% وأدنك 6.3% وهيومن سوفت 4%.

سجلت واردات اليابان من النفط الخام الكويتي ارتفاعًا بنسبة 6.5% خلال يوليو الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 6.45 مليون برميل مرتفعة بذلك للشهر الرابع على التوالي. وأوضحت البيانات التي أصدرتها وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي، اليوم، أن واردات الدولة من النفط الخام الكويتي بلغت خلال الشهر الماضي نحو 208 آلاف برميل يوميا. وأشارت إلى أن الكويت زودت اليابان بنسبة 6.1% من أجمالي وارداتها من النفط الخام خلال الشهر الماضي لتصبح بذلك خامس أكبر مزود لها في هذا المجال. يذكر أن اليابان هي ثالث أكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة والصين وتستورد جميع احتياجاتها من الوقود الاحفوري تقريبا.

سجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، ارتفاعًا خلال الربع الثاني من العام الجاري 2015 في قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة 3.79% بلغت 617.880 مليون ريال مقابل 595.312 مليون ريال لنفس الربع من العام السابق، وبالأسعار الجارية انخفضت قيمته بنسبة 11.93% وبلغت 631.028 مليون ريال. وأوضح بيان صدر، اليوم الإثنين، عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أنه حسب القطاعات التنظيمية للاقتصاد السعودي فقد سجل القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعاً في قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة 3.09%، وبالأسعار الجارية حقق ارتفاعاً في قيمته بنسبة 5.28% حيث ارتفع إلى 293.185 مليون ريال مقابل 278.494 مليون ريال في الربع المقابل من العام السابق. كما حقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي ارتفاعاً في قيمته بالأسعار الحقيقية بلغت نسبته 3.04% خلال الربع الثاني بينما حقق بالأسعار الجارية ارتفاعاً بنسبة 22.6% ليرتفع إلى 138.034 مليون ريال مقابل 112.585 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام السابق. ويظهر التقرير أن الصادرات البترولية انخفضت قيمتها بالأسعار الجارية بنسبة 41.74%، كما انخفضت قيمة الواردات السلعية بالأسعار الجارية بنسبة 9.64% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية في مقابلة صحفية نشرت، اليوم الإثنين، إن الشركة منفتحة على بيع حصة في كشف الغاز الكبير الذي حققته في مصر. وأضاف كلاوديو ديسكالزي في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إن الباب مفتوح لإعطاء قيمة ومتانة لميزانية إيني العمومية، لكننا لن نفعل بذلك بالضرورة. وأوضح أن الإنفاق هناك سيكون أقل بكثير مقارنة مع "ما ننفقه في موزامبيق والغاز الجديد يستهدف السوق المحلي بأسعار لا ترتبط بأسعار النفط". وقالت شركة إيني المملوكة للحكومة، أمس الأحد، إنها حققت أكبر كشف للغاز في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل المصرية وتكهنت بأن الكشف قد يساعد على تغطية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة.

قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن الاستثمارات القطرية في الأردن تبلغ ملياراً و600 مليون دولار، يتركز أغلبها في بورصة عمان وقطاع البنوك. ودعا الكباريتي في حوار لـ"الشرق" في عمّان رجال الأعمال والمستثمرين القطريين للإستثمار في الأردن لمساعدته على مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أحداث المنطقة السياسية. وقال إن العلاقات الأردنية القطرية مثال يحتذى به للتعاون العربي العربي بمختلف المجالات وتكرست بفضل جهود قيادتي البلدين وحرصهما الدائم على تنمية وتطوير مختلف أشكال التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. وشدد على أن هناك تواصلاً وتنسيقاً مستمرين بين ممثلي القطاع الخاص الأردني ممثلا بغرفة تجارة الأردن وبين ممثلي القطاع الخاص القطري ممثلا بغرفة تجارة وصناعة قطر والتي أسهمت في تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وشكلت قاعدة قوية مكنتهما من تطوير علاقاتهما، ما أسهم في زيادة حركة التجارة الثنائية وتعظيم الاستثمارات. وذكر أنه سيتم على هامش منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني الذي سيعقد في عمان في الثاني من سبتمبر المقبل عقد جلسة لمجلس الأعمال الأردني - القطري المشترك لمناقشة موضوعات تتعلق بسبل تفعيل دور المجلس لتحقيق أهدافه، وكذلك تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.. وتالياً نص الحوار: لنبدأ من منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني الذي سيعقد خلال أيام.. والأهداف التي يسعى إليها؟ يأتي عقد فعاليات منتدى التواصل الاقتصادي الأردني الخليجي في عمّان خلال الفترة 2-3/9/2015 تحت رعاية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وتنظيم مشترك من غرفة تجارة الأردن والأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، انطلاقاً من ضرورة توسيع آفاق العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية. كما جاءت فكرة عقد المنتدى ليناقش واقع ومستقبل الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الخليج العربي. ويسلط المنتدى الضوء على عدد من المواضيع الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ويناقش المستجدات التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية نحو المستقبل المأمول، مما يسهم في تفعيل حركة السوق التجارية بين الأردن ودول الخليج العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية لكلا الطرفين، عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال، وتوسيع مجالات التعاون معهم، والاتفاق على استثمارات متبادلة، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على اقتصادات الأردن ودول الخليج العربي، وينشّط حركة الاستيراد والتصدير ويسهم في تحقيق طموحاتها الاقتصادية من جهة، ودفع عجلة الاقتصاد العربي من جهة أخرى. ويهدف المنتدى إلى رفع مستوى التعاون الأردني الخليجي القائم على الاهتمامات المشتركة، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية نحو المستقبل المأمول، والتعرف على الفرص الاستثمارية في الأردن والخليج العربي والاطلاع على القوانين الخاصة بالاستثمار والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الأعمال. كما يهدف إلى فتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الأردن والخليج العربي، وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات والفرص المتاحة للتعاون المشترك في مجالات التجارة والمشاريع المشتركة، وتنمية المشاريع في كلا الجانبين، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبين القطاعات الخاصة في كلا الطرفين، وإتاحة الفرصة للتفاعل والتواصل بجمع أصحاب الأعمال الأردنيين والخليجيين معاً، وجهاً لوجه، وتوفير منصة للقاء أصحاب الأعمال وإقامة علاقات تجارية مع نظرائهم. وسيتم على هامش المنتدى عقد جلسة لمجلس الأعمال الأردني -القطري المشترك لمناقشة موضوعات تتعلق بسبل تفعيل دور المجلس لتحقيق أهدافه، وكذلك تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتعريف فعاليات القطاع الخاص في البلدين بفرص العمل والاستثمارات المتاحة في السوقين. توصف العلاقات بين غرفتي تجارة البلدين بالمتميزة، ما الفائدة التي عادت على الطرفين؟ بدايةً لنتحدث عن العلاقات الأردنية القطرية، فهي مثال يحتذى به للتعاون العربي - العربي بمختلف المجالات وتكرست بفضل جهود قيادتي البلدين وحرصهما الدائم على تنمية وتطوير مختلف أشكال التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. والأردن يولي أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر الشقيقة ويسعى دائما للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها لدرجة أن تصبح العلاقات بين الجانبين ركيزة أساسية لتفعيل العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بشكل جماعي وتشترك فيها معظم الدول العربية أو تلك الموقعة بشكل ثنائي. وهناك تواصل وتنسيق مستمران بين ممثلي القطاع الخاص الأردني ممثلا بغرفة تجارة الأردن وبين ممثلي القطاع الخاص القطري ممثلة بغرفة تجارة وصناعة قطر والتي أسهمت في تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وشكلت قاعدة قوية مكنتهما من تطوير علاقاتهما، ما أسهم في زيادة حركة التجارة الثنائية وتعظيم الاستثمارات. حجم الاستثمارات القطرية في الأردن وحجم التبادل التجاري بين البلدين تبلغ الاستثمارات القطرية في الأردن نحو مليار و600 مليون دولار، يتركز أغلبها في بورصة عمان وقطاع البنوك، فيما كان حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي، 105 ملايين صادرات أردنية ومستوردات بـ 358 مليون دينار من قطر. ونأمل في زيادة حجم هذه الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين خلال الفترات القادمة. مناخ الاستثمار في الأردن مقنع كثرت في الآونة الأخيرة تشديدات الحكومة حول تسهيل إجراءات الاستثمار والمستثمرين في الأردن: عوائق الاستثمار في الأردن وما المطلوب لتحويل المملكة إلى وجهة استثمارية عربيا وعالميا؟ مناخ الاستثمار في الأردن مقنع للمستثمرين العرب والأجانب، كونه محمياً بالقوانين والأنظمة والتعليمات ومطمئناً لجهة الأمن والاستقرار والحوافز والتسهيلات وتوافر البنى التحتية والمناطق الصناعية والتنموية واتفاقيات دولية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية. والاقتصاد الوطني يحتاج لاستثمارات ذات قيمة مضافة وبقطاعات حيوية قادرة على توليد مزيد من فرص العمل للأردنيين لمعالجة قضيتي الفقر والبطالة، استجابة للتوجيهات الملكية والجهود التي يبذلها الملك عبد الله الثاني لتحسين معيشة المواطنين. كما أن الأردن يمتلك بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين وأصحاب الأعمال العرب والأجانب ولديه مشاريع كبرى تشكل نقطة جذب للشركات العالمية والإقليمية تدعمها عوامل الأمن والاستقرار وفي هذا المقام أبعث رسالة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب وخاصة الأشقاء في قطر، للاستثمار بالأردن لمساعدته على مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أحداث المنطقة السياسية. وهناك توجيهات ملكية للحكومة لإزالة المعوقات التي تواجه بيئة الاستثمار في المملكة، وسبل تحفيز قطاع الأعمال، خصوصاً ما يتعلق منها بالإجراءات الضريبية وتسهيل المعاملات، وبما يشجع جذب الاستثمار ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. أكبر تحديات الاقتصاد الأردني يعاني الاقتصاد الأردني ظروفاً صعبة من بينها المديونية وعجز الموازنة.. قد لا تكون المديونية والعجز أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بالوقت الحالي، فهذه تحديات تاريخية، نظرا لقلة الموارد في بلدنا ولكن برأيي أن أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني اليوم يتمثل بالظروف الإقليمية التي تعيشها دول الجوار وما أفرزته من تبعات وتحديات على الأردن، ليس آخرها اللجوء السوري الذي شكل ضغطا كبيرا على كل مقومات الدولة الأردنية، حيث بلغ عددهم ما يقارب 1.4 مليون لاجئ سوري خلال السنوات الثلاث الماضية، يقطن فقط 10 بالمائة منهم في المخيمات والباقي تم استيعابهم في المجتمعات المحلية. واليوم الأردن يعيش حالة حصار بفعل إغلاق معابره الحدودية مع سوريا والعراق وفقدان أسواق تصديرية تقليدية وهذا كله انعكس على الصادرات الكلية للمملكة والتي تراجعت بنسبة 8.2% خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت 2.7 مليار دينار، وهذا يتطلب من الأردن فتح أسواق تصديرية جديدة وهو ما يعمل القطاع الخاص عليه من خلال التوجه إلى الدول الإفريقية.

قال مصرف ليبيا المركزي ومقره العاصمة طرابلس اليوم الأحد، إن ليبيا سجلت عجزا في الميزانية بلغ4.5 مليار دينار "3.3 مليار دولار" في السبعة أشهر الأولى من 2015 تحت ضغط هبوط إنتاج النفط وتراجع أسعار الخام. وتنتج ليبيا أقل من 400 ألف برميل يوميا من النفط، وهو ربع ما اعتاد البلد العضو في منظمة أوبك على إنتاجه حتى اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011 وما أعقبها من اضطرابات. وقال المصرف المركزي على موقعه الإلكتروني، إن الإيرادات الحكومية - المتحققة من صادرات النفط والغاز - بلغت 12.4 مليار دينار حتى نهاية يوليو، وهو ما يترك عجزا قدره 4.5 مليار دينار لتغطية إنفاق بلغ 16.9 مليار دينار في الفترة نفسها. وجمد المصرف المركزي مشروعات تنمية وخفض فاتورة أجور العاملين في الحكومة إلى 9.7 مليار دينار في السبعة أشهر الأولى من العام، مقابل 13.4 مليار دينار قبل عام، وقال المصرف إن العجز بلغ 14.6 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف أن ليبيا أنفقت 11 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي في السبعة أشهر الأولى من 2015 مقابل، 24.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2014.