أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات، اليوم الأحد، مرتفعا بدعم من مكاسب معظم الأسهم القيادية في أعقاب تصريحات إيجابية لكن أسهم التجزئة قادت الأسهم المتراجعة بعد أمر بتسهيل جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع، فيما فقدت بورصة مصر مكاسبها الصباحية وأنهت معاملات، اليوم، على هبوط وسط وطأة مبيعات من مؤسسات المال المصرية. وصعد المؤشر السعودي 0.61% إلى 7428.8 نقطة لكن وسط تداولات متدنية بلغت قيمتها 3.7 مليار ريال. وقاد ارتفاعات السوق، اليوم، سهما الراجحي وجبل عمر بنسب تراوحت بين 2.3% و2.1% على الترتيب. من جانبها فقدت بورصة مصر مكاسبها الصباحية، حيث تراجع المؤشر الرئيسي 0.30% ليغلق عند 7273.9 نقطة بعد أن كان مرتفعا بأكثر من 0.2% في الساعة الأولى من المعاملات ونزل المؤشر الثانوي 0.93% ليغلق عند 391.2 نقطة. وبلغت قيم التداول 312.185 مليون جنيه، ومالت معاملات العرب إلى الشراء والمصريين والأجانب إلى البيع واستحوذت معاملات المصريين على نحو 89% من أجمالي التداولات والمؤسسات على 85%. وقال محمد النجار من المروة لتداول الأوراق المالية "أسعار الأسهم متدنية للغاية لكن المشتري ضعيف. لا توجد محفزات تساعده على ضخ أموال جديدة في السوق".

أعلن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، اليوم الأحد، أن السعودية ستخفض الإنفاق كما ستصدر المزيد من السندات لسد العجز القياسي في الموازنة بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط. وقال العساف "نعمل على تخفيض الانفاق غير الضروري، مثل مشاريع اقرت منذ سنوات ولم يبدأ تنفيذها. هذه المشاريع يمكن تأجيلها"، وذلك خلال مقابلة مع قناة "سي ان بي سي" العربية. ولم يكشف عن تفاصيل حجم الاقتطاعات، ألا انه أكد أن قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية لن تتاثر، لأهميتها للنمو والقطاع الخاص". وقال أن الحكومة ستصدر مزيدا من سندات الخزينة التقليدية والصكوك الإسلامية "لتمويل العجز في الميزانية" الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 130 مليار دولار "117 مليار يورو" هذا العام. وأضاف العساف أن المملكة "ستصدر مزيدا من السندات وقد تصدر صكوك قبل نهاية 2015 لتمويل العجز في الميزانية".

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الأحد، على انخفاض بسبب هبوط أسعار النفط حيث أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 1.59% إلى 5666.2 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.55% إلى 910 نقاط. وهبطت العقود الآجلة لبرميل نفط برنت 1.07 دولار توازي 2.11% عند التسوية يوم الجمعة إلى 49.61 دولار للبرميل. وقال مجدي صبري المحلل المالي، إن البورصة "لم يعد لها قاع" يمكن أن يتوقف عنده الهبوط مبينا أن ارتباط المؤشرات بأسعار النفط سيجعل المؤشرات رهينة بالتقلبات الحادة لأسعار الخام فقي الاسواق العالمية. وأضاف "التأثير النفسي واضح تماما" وهناك متداولون كثيرون غير راغبين في الدخول خشية مزيد من الهبوط وهناك من يرغبون في البيع خوفا من مزيد من الهبوط ويحجمون عن البيع في الوقت نفسه لأن الأسعار متدنية. وهبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 3.4% وأغذية "أمريكانا" 4.5% وفيفا 3.5% وزين 1.4% وبنك الخليج 1.9% وأجيليتي 1.8%. بينما أغلقت أسهم الكويتية للاستثمار مرتفعة 5.9% وأبيار 3.9% والمصالح العقارية 5.4% وأرجان 3.5%.

سجلت نسبة التضخم في تونس استقرارا في حدود 4.2% في شهر أغسطس الماضي بعد التراجع الكبير الذي سجلته خلال الشهور الثلاثة الماضية، وذلك من 5.7 % في شهر إبريل من هذا العام إلى ما يعادل 4.2 % في كل من يوليو وأغسطس الماضيين. وذكر المعهد الوطني التونسي للإحصاء، في بيانات له، أن تسجيل نسبة تضخم في حدود 4.2% خلال شهر أغسطس الماضي يعود إلى الزيادة في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 3.7%، كما ارتفعت أسعار الخضر بنسبة 13.3%، والزيوت الغذائية بنسبة 7.1%، والغلال والفواكه الجافة بنسبة 2.9%، والأسماك بنسبة 3.9%، والحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 1.7%"، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم تراجعت أسعارها بنسبة 2.5%. وأضاف أن السكن والطاقة المنزلية بدورها ارتفعت بنسبة 5.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي نتيجة الارتفاع في أسعار الإيجار بنسبة 8.1%، ومواد البناء وصيانة المسكن بنسبة 5.3%، ومياه الشرب بنسبة 3.4%، والكهرباء والغاز بنسبة 0.2%. وأشار المعهد إلى أنه في المقابل تواصل التراجع في أسعار مجموعة الاتصالات بنسبة 2.5%.

أظهر تقرير اقتصادي إن سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" أنهى تعاملات شهر أغسطس الماضي على انخفاض، وسط عمليات جني أرباح، واستمرار ما وصفه بالتحرك غير المدروس. وأضافت شركة "الأولى" للوساطة المالية، في تقرير أصدرته، اليوم، أن التراجع جاء وسط تنامي وتيرة المضاربات لجني الأرباح السريعة، علاوة على الضغوطات البيعية التي طالت العديد من الأسهم التي تم التداول عليها، وسط هبوط معظم أسواق الأسهم الخليجية متأثرة بتقلبات أسعار النفط. وأوضح التقرير، أن السوق أغلق تداولات الخميس الماضي على انخفاض المؤشر السعري بواقع 5.29 نقطة ليصل إلى 5758 نقطة، بينما ارتفع المؤشران الوزني و"كويت 15" بواقع 2.43 8.78 نقطة على التوالي، مبينة أن التعاملات شهدت استمرار عمليات الشراء الانتقائي صوب الأسهم ذات الأداء التشغيلي، مع استمرار الضغوطات البيعية باتجاه الأسهم الرخيصة، بينما تماسك بعض الأسهم التشغيلية الكبيرة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية. وأشار إلى أن العديد من الأسهم القيادية تعرضت إلى البيع ليسجل مع ذلك مؤشر "كويت 15" أدنى مستوى له منذ إطلاقه في مايو 2012، في حين سجل المؤشر الوزني أدنى إغلاق له منذ يوليو 2010، لافتا إلى أن الأسهم الصغيرة سيطرت على مجريات التداول، خاصة في الجلسة الختامية للشهر الماضي .

أعلنت وكالة ستاندارد اند بورز أنها قامت، أمس الخميس، بتصنيف الدين السيادي للعراق ومنحته درجة "بي-" بسبب النزاع مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان أن "العراق يواجه مجددا مخاطر على مستوى الأمن والمؤسسات"، مشيرة إلى أن هذه المخاطر هي "الأعلى بين كل الدول السيادية التي يجري تقييمها، خصوصا بسبب حربه مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وألمحت الوكالة أيضا إلى الصعوبات في إقامة مؤسسات دائمة في مواجهات الانقسامات بين السنة والشيعية والأكراد، وأشارت كذلك إلى "الضغوط الميزانية والخارجية الناجمة عنها بسبب انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من العام الماضي". وتراجعت أسعار النفط أكثر من النصف منذ يونيو 2014 خصوصا بسبب الإنتاج الكبير لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). ألا أنها أشارت إلى أن "العراق يملك احتياطات هائلة ولديه صادرات نفطية كبيرة"، مقللة بذلك من المخاوف في هذا المجال. لذلك أرفقت الوكالة تصنيفها بآفاق مستقرة معتبرة ان نمو البلاد سيبقى ثابتا في الأمد المتوسط بسبب ارتفاع كبير في إنتاج النفط مما سيخفف من الضغوط الميزانية. وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أصدرت مطلع أغسطس للمرة الأولى تقييما للعراق ومنحته الدرجة نفسه (بي-).

وقعت تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس، على اتفاقية حصلت تونس بموجبها على قرض بقيمة 20 مليون يورو " 43 مليون دينار تونسي"، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع إزالة التلوث ببحيرة بنزرت في شمال تونس. وقع الاتفاقية من الجانب التونسي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم ، ومن جانب البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب شرق المتوسط بالبنك غزاك هيلدغارد التي تزور تونس حاليا. وسوف يستخدم القرض في تمويل مشروع إزالة التلوث ببحيرة بنزرت الذي تبلغ كلفته الإجمالية 90 مليون يورو يساهم في تمويلها البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 40 مليون يورو إلى جانب منحة يقدمها الاتحاد الأوروبي بقيمة 15 مليون يورو في إطار آلية حسن الجوار.

ارتفعت بورصتا السعودية ومصر نهاية تعاملات الأسبوع بدعم من تحسن معنويات المتعاملين بعد بيانات اقتصادية إيجابية دفعت الأسهم القيادية في السوقين للصعود. وارتفع المؤشر السعودي 0.22% إلى 7384 نقطة لكن بتداولات متدنية قيمتها 4.3 مليار ريال. وأظهر مسح نشرت نتائجه، اليوم الخميس، تسارع نمو النشاط في القطاع غير النفطي بالسعودية في أغسطس، ليسجل أعلى مستوى له في 5 أشهر مدعوما بتأثير زيادة إنتاج النفط. وقادت أسهم البنوك حركة الصعود بصدارة الأهلي التجاري الذي قفز 1.6% تلاه سهما الراجحي والعربي الوطني بمكاسب 0.7 و2.3% على الترتيب، وارتفعت أسهم صافولا وساب وينساب وجرير بين 0.8 و1.4%. في المقابل انخفضت أسهم سابك 0.3% والمتقدمة 1.4% والاتصالات السعودية 0.4% وكيان 0.9%. وفي القاهرة قفز المؤشر الرئيسي للبورصة 2.13% إلى 9296 نقطة مع صعود 24 سهما بين 30 سهما على المؤشر. وأظهر مسح نمو نشاط شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر في أغسطس، بأسرع وتيرة منذ بداية 2015 بفضل زيادة كبيرة في الإنتاج إلا أن معدلات التوظيف تراجعت للمرة الثامنة في 9 أشهر. وسجل سهما التجاري الدولي وطلعت مصطفى أكبر المكاسب على المؤشر وارتفعا 2.13% و2.9% على الترتيب. وزادت أسهم السويدي وجهينة والشرقية للدخان والمصرية للاتصالات وجلوبال تليكوم وجي.بي أوتو والقلعة وهيرميس بين 0.8 و3.7%. وانخفضت أسهم حديد عز 2.5% والنساجون الشرقيون 1.3% ومدينة نصر للإسكان 0.1%.

ارتفعت الأسهم القيادية في بورصة الكويت بنهاية تداولات، اليوم الخميس، حيث صعد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.96% إلى 924.4 نقطة وإن كان المؤشر الرئيسي تراجع 0.09% إلى 5758 نقطة. وقاد بنك الكويت الوطني موجة الارتفاعات حيث صعد 1.3% كما زاد سهم أغذية 0.9% وبيتك 1.7% وفيفا 3.6%. وهبطت أسهم البنك الأهلي الكويتي 1.5% والقرين القابضة 11% وأدنك 1.4%. وبلغت قيمة التداولات 10.1 مليون دينار منها 3.9 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

انطلقت، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة السادسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العربي برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، وحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي. وتناقش الدورة الجديدة للمجلس عددا من الموضوعات الهامة من بينها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ القرارات للدورة السابقة، وعرض نشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس (95) و(96)، كما يناقش الاجتماع الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة علي مستوي القمة في دورتها العادية الـ27 المقررة في المغرب 2016 ، ومتابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية، إلي جانب متابعة مقرارات القمة الاقتصادية العربية الإفريقية في دورتها الثالثة بالكويت 2013، كما سيتم عرض موضوع سبل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، الجوانب الاقتصادية. كما يستعرض الاجتماع متابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي من حيث التنفيذ والمتابعة والمتطلبات من خلال تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية من حيث المتابعة والأداء وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتعاون الجمركي العربي، وكذلك أهمية التواصل مع التكتلات الاقتصادية الدولية وأماناتها الفنية بما يخدم عضوية الجامعة بصفة مراقب في منظمة التجارة العالمية وكافة الموضوعات التي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي علي مستوي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والإتحاد الجمركي العربي ،ووضع الأطر والآليات اللازمة لاستكمال متطلبات المنطقة والعمل على تنفيذها وفق الأطر الزمنية المحددة لذلك. كما يشمل جدول الاجتماع موضوع الاستثمار في الدول العربية تنفيذا لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالرياض، والتي اعتمدت اتفاقية حرية انتقال رؤوس الأموال العربية في الدول العربية والتصديق عليها لوضعها موضع التنفيذ مع بداية عام 2014، والتي صادقت عليها كل من الأردن وفلسطين وسلطنة عمان. ويناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي بنودا تتعلق بدعم الاقتصاد الفلسطيني، وعرض التقرير الاقتصادي العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2015، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2015.

أظهر مسح، نشرت نتائجه اليوم الخميس، تسارع نمو النشاط في القطاع غير النفطي بالسعودية في أغسطس ليسجل أعلى مستوى له في 5 أشهر مدعوما بتأثير زيادة إنتاج النفط. وارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني السعودية لمديري المشتريات المعدل موسميا إلى 58.7 نقطة في أغسطس من 57.7 نقطة في يوليو. وأي قراءة فوق مستوى 50 نقطة تشير إلى النمو، بينما تشير أي قراءة دونه إلى الانكماش. ورفعت السعودية إنتاجها من النفط إلى مستويات قياسية في الأشهر القليلة الماضية بهدف حماية حصتها السوقية رغم هبوط أسعار النفط العالمية لأدنى مستوى لها في ست سنوات خلال أغسطس. وقالت خديجة حق رئيسة قسم البحوث الإقليمية لدى بنك الإمارات دبي الوطني إنه لا يبدو أن نزول أسعار النفط منذ يونيو أثر سلبا على نشاط القطاع غير النفطي في المملكة في حين أن زيادة إنتاج النفط عززت على ما يبدو النشاط في القطاعات الصناعية المرتبطة به والتي شملها المسح. وأضافت "نتوقع أن تحافظ السعودية على مستويات مرتفعة من إنتاج النفط بغض النظر عن الأسعار وهو ما سيواصل دعم النشاط في القطاعات غير النفطية خلال بقية العام الحالي". وأظهر المسح تسارع نمو الإنتاج إلى 65.8 نقطة في أغسطس من 65.1 في يوليو تموز كما ارتفع معدل نمو الطلبيات الجديدة إلى 64.8 نقطة من 63.1 نقطة. وسجل معدل نمو التوظيف ارتفاعا حادا ليصل إلى 53.3 نقطة. وتراجعت أسعار المنتجات للمرة الأولى في 4 أشهر لتسجل 49.7 نقطة، فيما سجل معدل التضخم لأسعار المدخلات مستوى إيجابيا، لكنه تباطأ.

طرحت شركة النفط الوطنية الجزائرية "سوناطراك"، مناقصة لشراء تسع شحنات من البنزين حجمها الإجمالي 270 ألف طن في سبتمبر وأكتوبر. وقال تجار اليوم الأربعاء، أن المناقصة تتكون من خمس شحنات 95 أوكتين للتسليم في سبتمبر وأربع شحنات لشهر أكتوبر، وتغلق المناقصة يوم الجمعة. وطرحت سوناطراك مناقصة أخرى لشراء 150 ألف طن من زيت الغاز، للتسليم في سبتمبر وأكتوبر.

تشارك قطر في إجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي على مستوى الوزراء والذي من المقرر أن يبدأ فعالياته صباح غدٍ الخميس، ومن المنتظر أن يترأس الوفد القطري سعادة السفير سيف مقدم البوعينين سفير الدولة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويضم الوفد أحمد آهن مدير إدارة الاتفاقيات الدولية الاقتصادية والاجتماعية، وعبدالواحد المشهدي الاستشاري بوزارة الطاقة والصناعة، وأحمد عيسى المهندي نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك، وعمران درويش، وعيد المريخي، والشيخ فهد آل ثاني من السفارة القطرية بالقاهرة.ومن جهة أخرى شاركت دولة قطر في اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته رقم 96 التي عقدت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وترأس وفد الدولة أحمد آهن، اقتصر الإجتماع على رؤساء الوفود المشاركة في الإجتماعات التحضيرية المجلس الإقتصادي، وذلك بناء على طلب من جمهورية مصر العربية للتشاور وتنسيق المواقف بشأن كيفية إستكمال قواعد المنشأ التفصيلية للسلع غير المتفق عليها بين الدول العربية في إطار إستكمال متطلبات تنفيذ منطقة التجارة العربية الكبرى.ومن المعروف أن موضوع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية من أهم المعوقات التى مازالت تعترض استكمال تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ عام 1998، حيث تقوم بعض الدول الأعضاء في المنطقة بفرض بتحفظات على بعض القوائم السلعية المتبادلة في منطقة التجارة الحرة، كما تقوم بعض الدول بفرض قيود غير جمركية وإجراءات استثنائية لحماية عدد من السلع المتبادلة، وهو الأمر الذي ما زال يعد من أبرز العوائق أمام تنفيذ منطقة التجارة الحرة، وهناك قرارات وزارية من المجلس بضرورة الاتفاق على تلك القواعد.

أعلنت شركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر "الإبداع لبنان" ومؤسسة "صلتك" عن إطلاق قرضين جديدين جرى تصميمهما خصيصاً لمساعدة روّاد الأعمال الشباب على بدء وتوسيع أعمالهم في لبنان. ومن المتوقع لهذه الخطوة أن تسهم في استحداث أكثر من ألفي فرصة عمل إضافية للشباب اللبناني على مدى ثلاث سنوات، وسيتم طرح القرضين بالتدريج في الفروع الستة لشركة الإبداع.ستوفر الإبداع و"صلتك"من خلال منتج "مشروعي" قروضاً مناسبة لتساعد روّاد الأعمال الشباب في تمويل أعمالهم المبتدئة. فيما صمّم قرض "شباب" الصغير لتمويل الأعمال القائمة بالفعل بغية تطويرها. ويستهدف كلا المنتجين روّاد الأعمال اللبنانيين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، ولديهم أعمال قائمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.ويأتي إطلاق هذين المنتجين الماليين الجديدين في أعقاب التوقيع على اتفاقية أبريل 2015 بين "الإبداع لبنان" و"صلتك"، وذلك لتمويل صندوق مشترك لقروض الشباب، والتعاون في ميادين المنتجات والخدمات المالية وغير المالية الموجّهة للشباب اللبناني.بالإضافة إلى تزويد الشباب برأس المال من خلال قرضي "شباب" و"مشروعي"، فإن الإبداع و"صلتك" ستقدّمان خدمات التدريب والتثقيف المالي، لمساعدة رواد الأعمال الشباب على دعم وتنمية أعمالهم.وقد سبق لمؤسسة "صلتك" أن أقامت في لبنان ورشة عمل مدتها يومان لـ "تدريب المدربين". وسلطت الورشة، التي شارك فيها موظفو الإقراض في شركة الإبداع، الضوء على الخطوط العريضة لمنهجيات وتقنيات التواصل مع الشباب، وأفضل المعايير التي يجب أن تتبع عند منح القروض للمتقدمين.يعتبر الحصول على التمويل حجر عثرة كبرى أمام روّاد الأعمال الشباب في العالم العربي. ووفقاً لبيانات البنك الدولي، فإن فئة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من أدنى مستويات توفر الخدمات المالية في العالم. كما تعاني المنطقة في الوقت نفسه من أعلى معدل بطالة شباب في العالم، حيث تخطى هذا المعدل نسبة 30 بالمائة في العام 2015. وعلى الرغم من أن لبنان يمتلك معدل بطالة شباب يبلغ 21 بالمائة، أي أقل من المتوسط الإقليمي، فإن هذا المعدل لا يزال أعلى بشكل ملحوظ من المعدل العالمي البالغ 13 بالمائة.وفي هذه المناسبة، قال السيد محمد عبد العزيز النعيمي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمؤسسة صلتك: "إن القروض المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات محدّدة، مثل "مشروعي" و"شباب"، تزوّد المشروعات الجديدة التي يديرها رواد الأعمال الشباب بخدمات التمويل والدعم، وتفتح للمؤسسات المالية في الوقت نفسه أسواقاً جديدة مربحة".وأضاف النعيمي: "إننا، ومن واقع خبرة صلتك في أرجاء المنطقة، ندرك أهمية تمويل مشاريع الشباب الريادية ودورها في إحداث تأثير حقيقي ودائم وأثرها الذي يعود بالنفع معاً على الشباب في المنطقة وعلى المؤسسات المالية المبتكرة".ومن ناحيته، شدّد السيد بشار قوتلي، المدير التنفيذي لشركة الإبداع لبنان، على أهمية هذه المبادرة بالنسبة للرياديين الشباب في لبنان، مضيفا أن شراكة الإبداع مع صلتك هي "جزء من تعاون شامل يركّز على فئة الشباب بين صلتك ومشاريع برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" في المنطقة"، مشيراً إلى أن "الإبداع هي مؤسسة مالية غير مصرفية، خاضعة لسلطة ورقابة مصرف لبنان المركزي، وتؤدي رسالة اجتماعية تهدف إلى تحفيز فرص العمل الجديدة، ومعالجة قضايا البطالة، عبر خدمات التمويل الأصغر مع التركيز على المنتجين من فئتي النساء والشباب، في مختلف المناطق اللبنانية".ان الإبداع "لبنان" كشركة مالية اجتماعية اجتماعية هي ثمرة شراكة تنموية بين برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ومجموعة من المساهمين اللبنانيين المسؤولين اجتماعياً، وتهدف إلى تقديم خدمات التمويل الأصغر للمنتجين ورواد المشاريع الصغيرة، بشروط ميسّرة، في جميع أنحاء لبنان. ومؤسسة "صلتك" هي مبادرة اجتماعية إقليمية تعمل مع شركاء في سائر أرجاء العالم العربي لمساعدة الشباب العرب في ايجاد فرص عمل وتأسيس أعمال. وتعتبر مؤسسة "صلتك" أكبر مزود لخدمات المشاريع البسيطة التي تركز على الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.تعدّ "صلتك" مبادرة اجتماعية إقليمية تعمل على استحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي. تشجّع المؤسسة النشاطات العديدة الرامية إلى توفير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب العربي للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق، وللمشاركة والانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تأسست "صلتك" في يناير 2008 بمبادرة من سمو الشيخة موزا بنت ناصر، وقد استطاعت مبادرات "صلتك" الموجّهة إلى ريادة الأعمال أن تساعد في إنشاء أو تطوير أكثر من 90 ألف شركة ناشئة يديرها الشباب، الأمر الذي استحدث أو استدام أكثر من 140 ألف فرصة عمل للشباب.

أعلنت Ooredoo وNokia عن إطلاق الاختبارات الاولى لخدمات الجيل الرابع (4G) في تونس بنجاح.وقد انطلقت Ooredoo، منذ مطلع سبتمبر الجاري، باختبار تكنولوجيا شبكة الجيل الرابع (LTE) بتونس، داعمة بذلك اختيارها كأفضل مشغل من حيث تدفق الانترنت 3G في تونس الكبرى. وقد سجّل هذا الاختبار سرعة تدفق لتحميل البيانات وصلت الى 69 ميغابايت في الثانية.ومواصلة لاستراتيجيتها الرامية الى توفير خدمات 4G للجميع، تعمل Ooredoo على توسيع شبكتها في مدينتين كبيرتين بتونس. وستسمح خدمات الجيل الرابع، نظريا، بتجاوز سرعة الابحار على الانترنت الـ100 ميغابايت، كما ستنطلق عمليّة تسويق هذه الخدمات خلال السداسي الاوّل لسنة 2016.وقد رّحب السادة كينيث كامبل المدير العام ويوسف المصري مدير العمليات وحاتم المستيري، المدير التقني بـOoredoo تونس، بهذا النجاح الباهر. وصرّح السيّد المستيري بالمناسبة: " Ooredoo هو اول مشغل يقوم بتجربة تكنولوجيا خدمات الجيل الرابع في تونس. وهو تميّز جديد يؤكّد موقع الشركة كرائد بسوق الاتصالات في تونس. وستسمح خدمات الجيل الرابع لمشتركي Ooredoo بالانتفاع بربط بالانترنت عالي السرعة.من جهة أخرى، وفي إطار توسيع مبادرتها الخاصّة بالعيادات الصحيّة المتنقلة، والتي اطلقت بالتعاون مع مؤسّسة "ليو ميسي" سنة 2013 بهدف دعم المناطق النائية، بادرت Ooredoo تونس والهلال الاحمر التونسي مؤخراً بعقد شراكة يقضي ببعث وحدات صحية متنقلة.وسيمكن هذا العقد الطرفين من العمل معا لتوفير خدمات الرعاية الصحية للنساء والأطفال في المناطق النائية، والمساهمة في تقديم رعاية افضل للمرضى في هذه المناطق والذين لن يضطروا للتنقل لساعات طويلة من اجل الوصول إلى اقرب المستشفيات. كما سيتم تقديم التدريبات الضرورية للمتطوعين من الهلال الاحمر التونسي وتوفير المعلومات المتعلقة بصحة الاطفال والشباب.وسينطلق مشروع Ooredoo للعيادات الطبيّة المتنقلة في تونس بكلّ من محافظات قبلي وقابس وسيدي بوزيد بالجنوب التونسي والمهديّة بالوسط والكاف وزغوان بالشمال. وسيدعم البرنامج الجهود الرامية إلى اكتشاف ومراقبة الأمراض المزمنة والاضطرابات الغذائية الموجودة، كما سيوفر نصائح صحية للمجتمعات التي لا تتمتع بجميع الخدمات في تلك المناطق.وبهذه المناسبة عبر "كينيث كامبل:، مدير عام Ooredoo تونس، عن سعادته بإلتحاق تونس بقائمة البلدان التي ستنتفع بمبادرة العيادات الصحية المتنقلة من Ooredoo، قائلا ان "هذه العيادات ستهتم بالمشاكل الصحية في المناطق النائية ونحن نتوقع تسجيل نتائج جيدة في ما يتعلق بعدد الاشخاص المنتفعين بخدماتها".

دعا سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس الدورة الحالية للجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجي الى اتخاذ التحوطات اللازمة والتدابير الضرورية لمواجهة اي تداعيات محتملة على إقتصادات المنطقة نتيجة للتطورات الإقتصادية التي يشهدها العالم. عبد الله بن سعود: سندات بقيمة 15 مليار ريال لتطوير أسواق المال في قطروقال خلال كلمته التي ألقاها اليوم في إفتتاح الإجتماع الثاني والستين للجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجي الذي إستضافته الدوحة اننا لاشك معنيون في المقام الاول بتنسيق السياسات النقدية، وتوحيد جهودنا لتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي بما يخدم الاهداف العليا لمجلس التعاون استنادا على المبادئ ووفقا للاسس التي تم ارساؤها والتوجيهات السامية لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، واكد ان جهود المجلس ستستمر من اجل التنسيق بشأن انظمة المدفوعات والنظم الخاصة بالاشراف والرقابة وبقية المجالات ذات الصلة بالعمل المصرفي وتوحيد السياسات المتعلقة بما يخدم الاهداف المشتركة.التطورات الإقتصادية العالميةوذكر ان الاجتماع ياتي في وقت يشهد فيه العالم بعض التطورات الإقتصادية المهمة، بالرغم من ان التوقعات التي تشير الى التعافي في بعض الاقتصادات المتقدمة الا ان التطورات التي شهدتها منطقة اليورو وتاثيراتها المتوقعة على اقتصادات الاتحاد الاوربي، مع تباطؤ النمو الاساسي في الاسواق الصاعدة، اضافة الى ما تشهده اسواق النفط الدولية من تطورات وتقلبات في ظل تراجع اسعار النفط وما تشهده المنطقة من تغيرات سياسية تنعكس على الأداء الإقتصادي بصفة عامة، بالاضافة الى حالة الركود وتباطوء النمو الذي تشهده بعض إقتصادات المنطقة، وقال ان كل ذلك يتطلب منا اتخاذ التحوطات اللازمة والتدابير الضرورية لمواجهة اي تداعيات محتملة على اقتصاداتنا، واوضح ان جدول الاعمال حافل بموضوعات مهمة تتطلب العمل على تدارسها ومعالجتها بحكمة ورؤية، متمنيا التوفيق والسداد للمجتمعين في اتخاذ القرارات المناسبة بما يخدم المصالحة المشتركة ويحقق التطلعات المنشودة. الشيخ عبد الله بن سعود آل ثانيسندات شهرية بـ 4 مليارات ريالوفي تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن دولة قطر تصدر سندات شهرية بقيمة 4 مليارات ريال حسب السياسات المالية، وتم حاليا إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال، مشيراً الى أن السبب الرئيسي لهذا الموضوع هو وجود التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية في موضوع تطوير أسواق المال في دولة قطر وهذا جزء لا يتجزأ من جعل إصدار السندات والصكوك من الأولويات.ونوّه بأنه من ضمن سياسات المصرف المركزي عملية إدارة السيولة وهي جزء لا يتجزأ من عملية إصدار السندات والصكوك وارتأينا أنه في ظل انخفاض أسعار الفائدة في دولة قطر فقد بات الوقت مناسبا لإصدار هذه السندات والصكوك وفي ضوء رؤية قطر 2030 واستراتيجية القطاعات الرقابية والرقابة على سوق الأوراق المالية بات تطوير وتعميق سوق رأس المال من أهم استراتيجيات مصرف قطر المركزي.الرقابة والاستقرار المالي الخليجيوفيما يختص بالاجتماع اوضح سعادته ان الاجتماع جاء لمناقشة الكثير من الأمور المتعلقة بالإشراف والرقابة والإستقرار المالي في دول المجلس الى جانب مناقشة السياسات النقدية والأمور المتعلقة بالتنسيق بين القطاعات الأخرى إن كانت سياسات سوق مشتركة أو سياسات نقدية.وحول ربط نظم المدفوعات بين دول الخليج، قال أنه جاري العمل على المشروع وانه في المرحلة الأخيرة الآن وسيتم مناقشته في الاجتماع القادم مؤكدا أهمية المشروع باعتباره من الأدوات التي تربط بين دول مجلس التعاون. دول الخليج تعمل على إنجاز مشروع ربط نظام المدفوعات فيما بينها.. ومستمرون في التنسيق الاقتصادي بما يخدم الاهداف المشتركةمسارات التكاملمن جهته اكد السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته ان المسيرة المباركة لدول مجلس التعاون الخليجي قد حققت العديد من المكتسبات على كافة الاصعدة، خاصة المالية والنقدية والمصرفية، بفضل الدور المهم للجنة في تحقيق مسارات التكامل والترابط بين الدول الاعضاء وتحقيق العديد من متطلبات السوق الخليجية المشتركة والذي ينص على مبدأ اساسي وهو ان " يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الاعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تميز في كافة المجالات الاقتصادية"،وقال انه وبهذه المناسبة يشيد بجهود اللجنة واللجان الفنية التابعة لها لانجاز العديد من الخطوات تجاه تحقيق المزيد من التقارب بين دول الاعضاء والاستمرار في تبني واضافة مجالات اخرى للتقارب ذات صلة بعمل مؤسسات النقد والبنوك المركزية تعود بالفائدة على مواطني دول المجلس.مواضيع مهمةوقال الشبلي ان جدول الاعمال يحفل بالعديد من المواضيع المهمة، من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت اشراف لجنتكم الموقرة والمعنية بموضوعات الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي حول معايير الرقابة المصرفية الموحدة لدول المجلس والتعاون بين مراكز المعلومات الائتمانية وربط نظم المدفوعات. واوضح ان اللجان المعنية قد عملت على انجاز ما قررته اللجنة في العديد من المجالات، وقال انها في انتظار توجيهات اللجنة للمضي قدما في اتخاذ الخطوات العملية، مشيرا الى ان اللجنة كانت قد اوصت باقرار نتائج المرحلة الثالثة والاخيرة من مشروع دراسة استراتيجية ربط نظم المدفوعات بدول المجلس، مؤكداً على اهمية الاسراع في تنفيذ هذا المشروع الحيوي لما له من اهمية كبرى لدول المجلس خاصة البنوك المركزية والمصارف التجارية والشركات والعملاء، لافتا الى ان اكتماله سيكون اهم المشاريع التكاملية وسيعمل عل تعزيز انسياب التجارة والاستثمار وتنقل رؤوس الاموال بين الدول الاعضاء. جانب من الإجتماعواعرب عن املة في ان تتفق اللجنة على ماتراه مناسباً وتوجية كافة اللجان المعنية لاستكمال تلك المشاريع. وقال ان ما تتوصل الية اللجنة من قرارات حول مجمل القضايا المطروحة على الاجتماع سوف تعزز العمل الاقتصادي المشترك ويدفع مسيرته للامام وتعزيز مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية.وقال ان التوجيهات اللامحدودة من لدن اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تصب دائما في رفع مستوى التعاون والتكامل بين دول الاعضاء في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية وتعظيم استفادة المواطن الخليجي من المكتسبات التي تحققت ممايساهم في زيادة الترابط بين مواطني دول المجلس.القراراتواكد سعادة السيد الشبلي في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أنه تم اتخاذ العديد من القرارات حيال المواضيع المطروحة واوضح ان اللجنة الوزارية واللجان التابعة لها ستستكمل أعمالها خلال الفترة القادمة لتحقيق التقارب بين السياسات المالية المصرفية لدول التعاون. وحول جدول الاجتماع اوضح انه قد اشتمل على 7 بنود كان أهمها ربط نظم المدفوعات بدول المجلس وتبادل المعلومات الائتمانية بين المصارف المركزية، إضافة إلى تقارير أعدتها الأمانة العامة تناولت غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار دول مجلس التعاون وعدد من المواضيع الأخرى المهمة.التكامل الإقتصادي الخليجييذكر ان الدوحة كانت قد استضافت في مايو الماضي أعمال الاجتماع الدوري الــ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي وزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية حيث ناقش الاجتماع أهمية إعداد دراسة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، للانتقال إلى مرحلة من التكامل أكثرعمقاً من التي قبلها.كما تم تقييم الوضع الراهن للتكامل الاقتصادي بين دول التعاون والجوانب المطلوب تمكين التكامل المنشود فيها، و وافق على توصية بشأن المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الحقوق والواجبات بالسوق الخليجية المشتركة، مؤكداً أنها خطوة مهمة ضمن مراحل التكامل الاقتصادي. ربط نظم المدفوعات بين دول التعاون يسهل إنسياب التجارة والإستثمار وتنقل رؤوس الأموال.. الشبلي: مجلس التعاون مكتسبات مالية ونقدية ومصرفية عديدةالورشالى جانب مناقشة نتائج الورش التي تعقدها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والتي تستهدف التواصل مع المستفيدين من السوق الخليجية المشتركة، سواء كانوا مواطنين أو مؤسسات تجارية، بالإضافة إلى مناقشة زيادة التنسيق فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والتجارية وقيام الاتحاد الجمركي، وأطر التعاون بين دول المجلس وصندوق النقد الدولي والتكتلات الأخرى كما نظر في الرغبة في تسهيل عملية تنقل السلع بين دول المجلس وتعزيز التعاون الجمركي بما يتلاءم مع التكامل الاقتصادي المرجو.وكان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قد توقع أن يبلغ حجم التجارة البينية بين دول التعاون نحو 146 مليار دولارا خلال العام الجاري، كما توقع أن ينمو حجم التجارة الخارجية لدول المجلس إلى قرابة 1.5 تريليون دولار، وأن يصل حجم الناتج المحلي لهذه الدول إلى نحو 1.65 تريليون دولار بنهاية العام 2015، وذلك رغم تراجع أسعار النفط في العالم.وأكد سعادته أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على المضي قدماً في اتجاه إيجابي نحو تحقيق التنوع الاقتصادي، وذلك باعتباره من الاستراتيجيات المهمة لدول المجلس. نمو المناطق الإقتصاديةكما توقع الشبلي أن تنمو المناطق الاقتصادية في منطقة الخليج بوتيرة عالية، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الأخيرة تعمل على زيادة قاعدة التنويع الاقتصادي، في قطاعات أهمها السياحة والصناعة والزراعة، إضافة الى قطاع الخدمات، الذي أصبح في وضع متقدم جداً، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المالية وغيرها.وحول التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ، اكدت الامانة العامة للمجلس على أن دول التعاون هي كتلة اقتصادية واحدة، وأن التعامل مع التنويع الاقتصادي يجري وفق الاستراتيجيات والخطط الموضوعة،القائمة على استغلال الميزة النسبية التي تمتلكها دول الاعضاء،حيث يتوقع ان تثمر الجهود المبذولة لتحقيق التكامل وحصاد النتائج الإيجابية، التي تصب في النهاية في مصلحة اقتصاديات دول المنطقة. لقطة جماعية لمحافظي البنوك المركزية الخليجيةنمو الناتج المحليوفيما يخص موضوع محافظة دول المجلس على أدائها في ظل تراجع الاقتصادات العالمية، كان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون قد اشار الى أن الناتج المحلي لدول مجلس التعاون يشهد نمواً مضطرداً، وكذلك في حجم التجارة الخارجية، ووصفها بانها مؤشرات تؤكد النمو الاقتصادي المستمر الذي تتمتع به دول التعاون، مقارنة مع دول أخرى.ولفت الشبلي إن دول المجلس كانت تقود النمو الاقتصادي في أيام الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، وذلك من خلال القوة الشرائية التي تمتعت بها والاستثمارات الضخمة التي وجهتها إلى الدول التي عانت من أزمات كبيرة، بالإضافة إلى تزويد عدد من الدول بالطاقة اللازمة لتسيير الحركة الاقتصادية.وقال ان دول المجلس أصبحت "رقماً صعباً" في الإقتصاد العالمي، وأن هناك اهتماما من مختلف دول العالم بتحسين علاقاتها مع دول المجلس، وأن هناك مفاوضات راهنة تجرى مع بعض الدول لتعزيز أطر التعاون على كافة الأصعدة.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس وفد قطر في الاجتماع السادس والثلاثين للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد بالعاصمة العمانية مسقط اليوم الأربعاء والذي ينهي أعماله اليوم وقد شارك في الاجتماع رؤساء من هيئات التقييس بدول المجلس. وتم استعراض ومناقشة عدد من المواضيع المتعلقة باعتماد مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، وكذلك مناقشة التعديلات على المواصفات المعتمدة وتبني ما يتناسب مع حاجة السوق من المواصفات الدولية وحاجة السوق من المواصفات الدولية. وقد أقر المجلس العديد من المواصفات واللوائح الفنية التي تمت دراستها من قبل اللجان الفنية التي تمت دراستها من قبل اللجان الفنية المختصة واللجان الفرعية، تمهيدا لرفعها واعتمادها نهائيا من مجلس الإدارة في الاجتماع القادم.خبرات وتجارب تركياوقد أشار المهندس علي الهادي القائم بأعمال مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس إلى أن ن هذا الاجتماع قد سبقه لقاء تنسيقي مع الجانب التركي الذي دعا لحضور الاجتماع وذلك لبحث وتبادل مجالات التعاون والاطلاع على خبرات وتجارب تركيا في مجال المواصفات والمقاييس، هذا وقد استعرض المجلس الفني جملة من المواضيع المهمة المتعلقة بنشاط الهيئة وأجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء. وأفاد الهادي بأن المجلس استعرض ما تمت مناقشته في اجتماعه السابق والقرارات الصادرة بشأنها، منها مخرجات اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة، ودليل إصدار اللوائح الفنية الخليجية واللجنة التوجيهية للتعيين بالإضافة إلى مشروع متابعة المنظومة التشريعية لضبط سلامة المنتجات، كما بين المهندس الهادي أن الاجتماع السابق للمجلس الفني بحث في مشاركة التجمع الخليجي للمترولوجيا في اجتماع اللجنة المشتركة لهيئات المترولوجيا الإقليمية (JCRB) وقد تمت مناقشة نتائج ومخرجات ذلك الاجتماع.ومن ضمن المواضيع المهمة التي سوف تطرح في الخطة الإستراتيجية للهيئة (2016-2020) مشروع تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني لهيئات التقييس بدول المجلس من أجل انسيابية وسرعة التفاعل بين المسؤولين وتبادل كافة المواضيع المتعلقة بملاحظات الدول على الاجتماعات الفنية للجانها أو المبادرات التي تصدر من أي دولة حيال المواصفات الجديدة أو تذليل العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين فيما يتعلق بالجوانب والنقاط الجمركية، حيث تساهم مخرجات هيئة التقييس في إزالة المعوقات الفنية للتبادل التجاري ودعم القطاعين التجاري والصناعي وحماية المستهلك في المنطقة من السلع المغشوشة والمنتجات المقلدة والمواد غير المطابقة للمواصفات والمقاييس.تبادل الخبرات والتعاونهذا وقد عقدت في وقت سابق حلقة عمل حول تبادل الخبرات والتعاون والتجارب في المواصفات والمقاييس بين هيئة التقييس لدول مجلس التعاون ومعهد المواصفات التركي، حضرها سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بدولة قطر وعدد من أعضاء هيئات التقييس بدول الخليج وعدد من المسؤولين في معهد المواصفات التركي ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية بتركيا. وهدفت حلقة العمل إلى زيادة التعاون بين هيئة التقييس لدول مجلس التعاون والدول الأعضاء بالهيئة مع معهد المواصفات التركي، وتبادل التجارب والخبرات بين هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في مجال المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة، ودعم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالهيئة وجمهورية تركيا عن طريق مواءمة المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات الفحص والتفتيش بين الجانبين، وكذلك رغبة معهد المواصفات التركي في تكثيف التعاون مع الدول الأعضاء في الهيئة والاستفادة من الإمكانات الفنية الكبيرة التي يمتلكها المعهد، ودعم توجهات مجلس التعاون في إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع جمهورية تركيا من خلال التركيز على نشاط التقييس والجودة، كما تسعى الهيئة لاستكمال البنية التحتية للجودة، وتبادل البرامج التدريبية بين الطرفين في مجال التقييس والأنشطة ذات العلاقة، وزيادة عضوية الدول الأعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC، كذلك التعاون بين هيئة التقييس ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية في مجال الأغذية الحلال ومستحضرات التجميل الحلال.وفي بداية حلقة العمل ألقى المهندس علي بن سيف بن علي الهادي القائم بأعمال المدير العام للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة كلمة رحب فيها بالحضور. وقال المهندس علي الهادي بأن انعقاد حلقة العمل يأتي استجابة لتطلعات المسؤولين بدول المجلس في توسيع وترسيخ مجال التعاون وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات مع الدول في مجال القياس، وأشار المهندس إلى أنه قامت هيئة التقييس في الفترة الماضية بعقد حلقة عمل مماثلة مع الجانب الأوروبي وتعرفت من خلالها على القوانين والأنظمة والتشريعات التي يعمل بها في مجال عمل المواصفات والمقاييس، باعتبار أن تطبيق القياسات الدقيقة في كل نواحي ومتطلبات الحياة هو جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية وعمل يساهم في تطوير ونمو الصناعات القائمة.وأضاف القائم بأعمال المدير العام للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بأن تركيا تعتبر من الدول المشاركة في التجمع الخليجي للمترولوجيا الذي أنشأته هيئة التقييس إلى جانب دول إقليمية مثل كوريا الجنوبية وهونج كونج ومصر والبوسنة والهرسك.وقال نبيل بن أمين ملا، الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته، بأن حلقة العمل التي تستضيفها سلطنة عمان هي نتيجة جهود متواصلة تهدف إلى دعم التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء في هيئة التقييس وجمهورية تركيا، ويتفاوض مجلس التعاون وجمهورية تركيا على اتفاقية للتجارة الحرة والتي من المؤمل أن يتم إبرامها قريبا. وتسعى هيئة التقييس بجهود حثيثة مع معهد المواصفات التركي لدعم هذا التوجه من خلال مواءمة المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة للمواصفات القياسية والتي تعتبر من المكونات الرئيسية لدعم التبادل التجاري وإزالة العوائق الفنية للتجارة بموجب اتفاقية العوائق الفنية للتجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية WTO.وأضاف نبيل ملا، أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون ترتبط مع معهد المواصفات التركي بمذكرة تفاهم وخارطة طريق لتنفيذ هذه المذكرة، كما ترتبط مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية بمذكرة تفاهم للتعاون الفني، حيث ستكون هذه المذكرات بمثابة دليل لدعم وتطوير التعاون الثنائي معها.

قال مكتب وزير المالية اللبناني في بيان اليوم الأربعاء، إن الوزير طلب من الحكومة الموافقة على خطة لتحويل بورصة بيروت إلى شركة مساهمة كخطوة أولى صوب خصخصتها بحسب بيان من مكتبه. وأصابت الخصومات الشخصية صناعة القرار في لبنان بالشلل، مما يعني أن طلب وزير المالية علي حسن خليل لن يقر سريعا على الأرجح. وقال البيان، إن خليل يسعى إلى تحويل البورصة من كيان حكومي إلى شركة مساهمة، وهذا التحول خطوة أولى معتادة تتخذها البورصات التي تسعى للخصخصة. وأشار البيان، إلى قانون سن عام 2012 ونيص على أن يجري التحويل بعد عام من إقراره، وبعد ذلك بعام تطرح أسهم الشركة للمستثمرين. وتتأخر خطط التطوير غالبا في لبنان نظرا للجمود السياسي، وتواجه الحكومة احتجاجات في الشوارع بسبب أزمة المخلفات.

واصلت بورصتا السعودية ومصر مسارهما الهابط بنهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، وسط ضعف السيولة وغياب المحفزات الدافعة للصعود في السوقين. ونزل المؤشر السعودي 0.95% إلى 7367.6 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.4 مليار ريال متأثرا بهبوط أسعار النفط، التي أصبحت المحدد الرئيسي لحركة السوق مع غياب الأخبار الإيجابية وتخوف المتعاملين من تباطؤ اقتصادي. وقاد سهما سابك والراجحي تراجعات السوق وانخفضا 2.2% و1.4% على الترتيب. كما نزلت أسهم الأهلي التجاري والسعودي الفرنسي وسامبا وجرير وصافولا وبنك الرياض بنسب تراوحت بين 1.1 و3.4%. في المقابل ارتفعت أسهم الاتصالات السعودية 1.6% ومعادن 1.1% والبحري 1.4% ودار الأركان 0.8% والسعودي للاستثمار 0.4%. وفي القاهرة نزل المؤشر الرئيسي للبورصة 0.74% إلى 7150.5 نقطة، وقاد التراجعات سهما التجاري الدولي وطلعت مصطفى بخسائر 1.4 و1.8% على الترتيب. كما انخفضت أسهم هيرميس وجلوبال تليكوم ومدينة نصر للإسكان وبالم هيلز وسوديك بنسب تراوحت بين 0.5 و1.9%. في المقابل ارتفعت أسهم الشرقية للدخان 3.8% والقلعة 4.3% و1.5% وجهينة 0.9% والمصرية للاتصالات 1.6%.

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن انخفاض أسعار النفط سيبدأ قريبا في التأثير سلبا على البنوك السعودية المرجح أن تشهد ارتفاعا في القروض المتعثرة بحلول نهاية العام. وخالفت البنوك في المملكة توقعات الكثير من المحللين حتى الآن بإعلانها عن نتائج جيدة بصورة عامة رغم نزول أسعار النفط نحو 60% منذ يونيو من العام الماضي. وذكرت الوكالة، اليوم الأربعاء، أن ظهور المشاكل المتعلقة بجودة الأصول عادة ما يستغرق بضعة فصول في الاقتصادات الأقل مرونة. وقال تيموسين إنجين، محلل البنوك لدى ستاندرد آند بورز: "خلال السنوات القليلة المنصرمة شهدنا استقرارا في جودة الأصول وكان هناك حديث عن تراجع خسائر الائتمان، لكن نعتقد الآن أنه حتى نهاية العام الحالي سنشهد ارتفاعا في خسائر الائتمان". وبلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض 1.2% في الربع الأول ارتفاعا من 1.1 في 2014 وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي". ويمثل هذا انخفاضا من الذروة البالغة 3.3% في منتصف 2010 حينما عاني القطاع المالي في المملكة من بعض تبعات الأزمة المالية العالمية. وقالت ستاندرد آند بورز، إن البيانات التاريخية تشير إلى وجود صلة واضحة بين القروض المتعثرة وأسعار النفط. وأشارت بيانات الوكالة إلى أنه بعد تهاوي أسعار الخام إلى قرب 30 دولارا للبرميل في أواخر 2008 تضاعفت نسبة القروض المتعثرة إلى أكثر من المثلين في الشهور التالية. ومن المرجح أن تقوى هذه الصلة إذا بدأت الحكومة في خفض الإنفاق وتقليص الأموال التي تضخها في الاقتصاد كالمتوقع. ومع ذلك لا يشعر المحللون بقلق كبير على سلامة أوضاع القطاع المصرفي إذ تطلب الجهات التنظيمية من البنوك الحفاظ على نسب تغطية أعلى كثيرا من متطلبات اتفاقية بازل 3 وتلزم البنوك بتجنيب مخصصات للقروض تحسبا للتعثر في سدادها.