أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة، اليوم الأحد، بينما انخفض سعر العملة بشكل طفيف في السوق السوداء. ويحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا منذ 4 أشهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في بداية عام 2015. وساعد الانخفاض وإجراءات أخرى على تقليص نشاط السوق السوداء. وقال المركزي المصري، إنه عرض في عطاء اليوم 40 مليون دولار وباع 37.8 مليون، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق، الخميس الماضي. وقال متعامل إن السعر بلغ 7.68 جنيه للدولار في السوق السوداء اليوم، مقارنة مع 7.65، الخميس الماضي. ويقول المتعاملون في السوق السوداء المصرية، إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب حملة البنك المركزي، لتحجيم معاملاتهم وهو ما شمل فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك منذ فبراير الماضي.

ارتفع سهم شركة ميزان القابضة، اليوم الأحد، 6.12% إلى 1.04 دينار، في ثاني يوم لتداوله ببورصة الكويت، بعد أن تم إدراجه اعتبارا من الخميس الماضي. وهبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.52% إلى 1024.73 نقطة، بينما ارتفع المؤشر السعري الرئيسي 0.12% إلى 6290.2 نقطة. وقال مدير شركة مينا للاستشارات، عدنان الدليمي، إن الحملة الإعلامية التي قادتها شركة ميزان ومستشارها شركة الوطني للاستثمار حققت أهدافها المرجوة، مرحجا أن يحظى السهم "بدعم" ملاكه الحاليين. وشركة ميزان القابضة متخصصة في تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية في منطقة الخليج وتعمل في 7 دول ويبلغ رأسمالها 29.7 مليون دينار. وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني ومجموعة الصناعات 1.2% وزين 1.1% وبنك الخليج 1.8%. وارتفع سهم أجيليتي 1.4% والبنك الأهلي الكويتي 7.1% والرأي الإعلامية 6.7%.

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب من الحكومة اليوم السبت، دراسة تأجيل توزيع البنزين بالبطاقات الذكي، وهو النظام الذي كان مقررا العمل به في غضون يومين. وأضافت الوكالة "وجّه الرئيس بقيام الحكومة بصورة عاجلة بدراسة تأجيل تطبيق هذه المنظومة، لحين الانتهاء من شمولها لكافة القطاعات التي لا تتوافر لها تلك الكروت". ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل. وظل دعم الوقود يشكل عبئا على الميزاينة لوقت طويل وكان من أسباب الركود الاقتصادي الذي وعد السيسي بإنهائه، عندما تقلد المنصب قبل عام.

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم السبت، أن إيرادات النفط العراقي التي تمثل القسم الأكبر من مدخول الدولة، لا تزال دون الأرقام المتوقعة في موازنة سنة 2015، مقرا بوجود "مشكلة نقدية". وقال العبادي: "لا تزال وارداتنا النفطية دون ما اقر في الموازنة لحد الآن"، وذلك خلال كلمة ألقاها في احتفال اليوم وبثتها قناة "العراقية" الفضائية. وأضاف "الموازنة أصلا عندما أقرت كانت موازنة تقشفية، وتم تخفيض الكثير من النفقات"، وتابع أنه "مع ذلك، في هذه الموازنة التي اقرها مجلس النواب بتخفيض كبير وتقشف، لم نصل إلى مستوى الإيرادات". واقر مجلس النواب في ديسمبر موازنة سنة 2015 بقيمة تبلغ نحو 119.5 تريليون دينار عراقي نحو 99.6 مليار دولار أمريكي.

قال مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس، إنه وافق على مقترح إنشاء صندوق مصر السيادي "أملاك" لـ "تطوير أملاك البلاد وليكون صندوقاً مملوكا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومي يعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال منظومة تنفيذية متكاملة لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية. وأوضح وزير التخطيط المصري أشرف العربي، خلال عرض المقترح أن الهدف هو "إنشاء صندوق استثماري عالي الكفاءة قادر على المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية في مشروعات كبيرة الحجم بندّية وكفاءة"، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري وصلت الأناضول نسخة منه. وأضاف الوزير المصري "نهدف إلى توجيه جزء من الخطة الاستثمارية في الموازنة العامة وبعض أصول الدولة إلى الصندوق لإدارتها بطريقة احترافية، مع التركيز على الشفافية ورفع الكفاءة لتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ ونمو سريع لأموال وأصول الدولة". وأضاف الوزير أن فلسفة الصندوق تقوم على أن يمثل الذراع الاستثماري للدولة ودون أن يكون الغرض إدارة تلك الاستثمارات بشكل مباشر بل يتم فقط التخطيط المتكامل لضمان الاستخدام الأمثل لأصول الدولة ومن ثم محاسبة الجهات المختلفة على النتائج بعد توفير الإدارة المحترفة ونظم التحفيز للإدارة والعاملين.

قال بيان للبنك المركزي المصري اليوم الخميس، إن مصر ستصدر أذون خزانة لأجل عام واحد وبقيمة 700 مليون دولار في 16 من يونيو. وقال البيان إن وزارة المالية هي المصدر للأذون. وأضاف البيان، أن البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية ممن يحق لهم الاكتتاب في الأذون.

إستوردت دولة قطر 31 ألف طن من الخضار والفواكه الأردنية خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام 2015، وفق ما ذكر مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والمعلومات الدكتور صلاح الطراونة لـ"بوابة الشرق".وشكلت الفواكه 35 بالمائة من مستوردات قطر من الأردن، فيما ذهبت النسبة الباقية للخضار.وشملت مستوردات قطر من الفواكه أصناف: البطيخ والشمام والدراق والمشمش والنكتارين، فيما استوردت الدوحة البندورة، البطاطا، الفلفل، الخس، الكوسا، الزهرة، الملفول، والباذنجان في جانب الخضار.وأشار الطراونة إلى أن الصادرات الأردنية من الخضار والفواكه إلى دولة قطر شكلت 17 بالمائة من صادرات المملكة إلى الخليج والتي بلغت 185 ألف طن.وتوقع الطراونة ارتفاع الصادرات الأردنية من الخضار والفواكه إلى قطر ودول الخليج العربي خلال شهر رمضان المبارك، والذي يشهد ذروة إنتاج الخضار والفواكه في المناطق الشفا غورية والمرتفعات.إلى ذلك، ذكر الطراونة أن صادرات بلاده من الخضار والفواكه عادت للزيادة خلال الأيام القليلة الماضية وشهدت ارتفاعاً ملحوظاً في التصدير، مقارنة بالعام الماضي.ولفت إلى أن كميات صادرات الخضار والفواكه بلغت خلال الأيام الثلاثة الماضية حوالي 11 ألف طن.وكانت الصادرات الأردنية من الخضار والفواكه شهدت انخفاضات منذ بداية العام الجاري بسبب إغلاق السوق السوري، بالإضافة إلى الإغلاقات المستمرة للسوق العراقي.

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اليوم الخميس، إنها اشترت 60 ألف طن من القمح الروسي، في مناقصة للشحن ما بين الحادي عشر والعشرين من يوليو. وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة، إن مصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم اشترت 60 ألف طن من القمح الروسي من لويس دريفوس بسعر 199.49 دولار للطن شاملا نفقات الشحن. وقال تجار إن السعر على أساس التسليم على ظهر السفينة "فوب" 190.50 دولار للطن، وتكلفة الشحن 8.99 دولار للطن.

أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات الأسبوع على انخفاض اليوم الخميس، تحت وطأة خسائر الأسهم القيادية في السوقين في ظل شح السيولة، وضعف قوى الشراء مع غياب المحفزات الدافعة للصعود. ونزل المؤشر السعودي 0.24 % إلى 9518.4 نقطة وسط تداولات متدنية بلغت 4 مليارات ريال "1.06 مليار دولار"، ومن بين 164 سهما جرى التداول عليها، انخفض 100 سهم وارتفع 54 سهما، فيما استقرت 10 أسهم دون تغيير، وقاد التراجعات سهما سامبا وبنك الرياض بخسائر 1.4 %، و1.3 % على الترتيب. كما انخفضت أسهم الإنماء وساب والاتصالات السعودية والسعودية للكهرباء وسابك والعربي الوطني والطيار والسعودي الفرنسي بنسب تراوحت بين 0.3 و1.7 %، في المقابل ارتفعت أسهم ينساب 2.12 %، وجرير 0.8 %، ومكة للتعمير 1.6 %، وصافوال 0.65 %، والراجحي 0.2 %. وفي القاهرة تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الخامسة على التوالي وخسر 0.15 % ليغلق عند 8626.5 نقطة، وانخفضت أسهم هيرميس نحو 3%، مسجلة أكبر الخسائر على المؤشر تلاها سهما جهينة وبالم هيلز اللذان نزلا 3.01 %، و2.4 % على الترتيب.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته، اليوم الخميس، على انخفاض مؤشراته الثلاثة بواقع 20.4 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6282 نقاط و1.22 نقطة للوزني و2.74 نقطة للكويت 15. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 39.5 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 276.9 مليون سهم تمت عبر 5042 صفقة. وكانت أسهم شركات "ادنك" و"المدن" و"تمويل خليج" و"ميزان" و"اكتتاب" الأكثر تداولا، في حين كانت أسهم شركات "العقارية" و"الإعادة" و"تعليمية" و"دانة" و"ع عقارية" الأكثر ارتفاعا.

وقعت سلطنة عمان والبنك الإسلامي للتنمية على اتفاقية وكالة استصناع واتفاقية استصناع يتم بموجبها تقديم قرض لحكومة السلطنة، بمبلغ قدره 176 مليون دولار أمريكي "ما يعادل حوالي 68 مليون ريال" عماني، للإسهام في تمويل جزء من تكلفة مشروع إمدادات المياه من سد وادي ضيقة إلى مسقط وقريات والبالغ تكلفته الإجمالية حوالي79 مليون ريال عماني ،وبذلك تكون نسبة التمويل حوالي 86 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع. وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة العمانية درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، ووقعها نيابة عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع السنوي الأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مدينة مابوتو في جمهورية موزمبيق. تضمنت الشروط الأساسية لاتفاقية القرض بأن مدتها 14 سنة، وأن يسدد القرض على أقساط نصف سنوية خلال 10 سنوات، تسبقها فترة سماح مدتها 4 سنوات. وسيساهم المشروع في توفير المياه لتلبية الطلب المتزايد، وخاصة في محافظة مسقط والولايات التابعة لها، كالتالي: تعزيز شبكة الإمداد بالمياه الصالحة للشرب مع الحفاظ على الموارد المائية غير المتجددة، وتحسين القدرة الإنتاجية للمياه الصالحة للشرب، وإضافة طاقة إنتاجية بنحو 32 مليون متر مكعب من المياه يوميا، وربط ولاية قريات بما فيها دغمر وحيل الغاف بشبكة المياه بنسبة 100%، وتوفير ما يقارب 7 مليون متر مكعب يومياً من مياه الري الجيدة لري نحو 325 هكتارا من الأراضي الزراعية.

قالت شركة إنفيسكو البريطانية العالمية في دراسة حديثة حصلت "بوابة الشرق" على نسخة منها، إن حجم ثروات أكبر 50 صندوقا سياديا حول العالم، بما فيها الصناديق السيادية المتمركزة في منطقة الشرق الأوسط يصل الى نحو 7.9 تريليون دولار. وأجرت الشركة دراستها الخاصة بالعام الحالي على خلفية التراجع الكبير في أسعار النفط لتوفِّر نظرة أولية حول تأثير هذا التراجع على الصناديق السيادية العالمية. واستعرضت الدراسة تطور الاستراتيجيات الاستثمارية لتلك الصناديق سواء من حيث أفضلياتها من فئات الأصول، لا سيما قطاع البنى التحتية في الأسواق الصاعدة من جهة، ومن حيث استراتيجية التنفيذ من جهة أخرى، وسط تزايد تكرار تعاونها مع بعضها بعضاً للحصول على الفرص الاستثمارية. وقال نيك تولشارد، رئيس مجموعة إنفيسكو للصناديق السيادية العالمية ورئيس شركة إنفيسكو الشرق الأوسط: ": كان من اللافت أن نلاحظ أن منطقة الشرق الأوسط علَّقت أهمية كبرى على أهداف الاستثمار بشكل أكبر مما فعلته الصناديق الاستثمارية الغربية. وعلى نفس النسق، حققت الصناديق الشرق أوسطية أعلى معدلات العائدات الاستثمارية المستهدفة وأطول آفاق الاستثمار الزمنية وبما متوسطه 7.8 سنوات. وتضع هذه الخلاصات الصناديق السيادية للشرق الوسط في مكانة فريدة بين الصناديق السيادية الأخرى في العالم". وقالت الدراسة إن أسعار النفط المنخفضة تؤدي لتحديات تمويلية متوقعة لبعض الصنادق السيادية عموماً لا سيما في أمريكا الشمالية التي يتوقع أن تكون أكثر ثأثراً من الشرق الأوسط، مضيفة: ترك التراجع الكبير في أسعار النفط آثاراً خطيرة على اقتصادات مختلف دول العالم وأسواق أسهمها وفوائض حساباتها الجارية، والتي تعتبر مجتمعة روافد لتمويل الصناديق السيادية العالمية على المدى القصير. إلا أن دراسة العام الحالي أكدت أن الصناديق السيادية لا تتعرض بنفس القدر لآثار تراجع أسعار النفط وكشفت النقاب عن اختلاف تلك الآثار بين إقليم وآخر تبعاً لمستوى الانكشاف التمويلي (والمتمثل في عائدات النفط كنسبة مئوية من اجمالي الناتج المحلي) إضافة إلى عوامل أخرى أمثال الحوكمة وإدارة المخاطر والسيولة. وعلى النقيض من الاستنتاجات البدَيهية، ربما ترى الصناديق السيادية الممولة بعائدات النفط في الأسواق الصاعدة في الشرق الأوسط نفسها الأقل تضرُّراً من الناحية التمويلية. وبدلاً من ذلك، كانت الصناديق السيادية الأمريكية الشمالية التي شهدت تراكم الفوائض الحكومية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية الأكثر تأكيداً على توقعها لتأثر تمويلاتها الجديدة سلباً على المدى القصير. وبينما توقعت أغلبية الصناديق السيادية الأمريكية الشمالية (80%) تراجع مواردها التمويلية هذا العام، توقعت بقية الصناديق (20%) استقرار تلك الموارد (الرسم 1). وقال تولشارد: "واجه توقيت انخفاض أسعار النفط حكومات دول أمريكا الشكالية وكندا بتحديات كبيرة، حيث أدى تراجع العائدات النفطية إلى انخفاض الدخول الضريبية لتلك الحكومات في الوقت الذي ارتفعت فيه نفقاتها بحدَّة نتيجة تقاعد الجيل الوَلود كثير الانجاب للأطفال". وفي سائر أنحاء العالم، توقعت نسبة أقل ولكن مهمة تبلغ 42% من الصناديق السيادية التي تعتمد مواردها التمويلية بقوة على العائدات النفطية تراجع تلك الموارد مقارنة مع مستوياتها خلال العام الماضي، ما يؤكد أن العلاقة القائمة في الأسواق الصاعدة بين تمويل الصناديق السيادية والعائدات النفطية ذات طابع عالمي ولا تقتصر على الصناديق التي تعتمد مواردها التمويلية بقوة على تلك العائدات³. لكن الصناديق السيادية لا تزال تعتقد أنها في وضع أفضل اليوم من وضعها قبيل أزمة عام 2008 المالية العالمية في مجال إدارة شؤونها التمويلية. وسلَّط انخفاض أسعار النفط الضوء على أهمية الحوكمة والبنى التشريعية المحيطة بالصناديق السيادية (الرسم 2). وعلى الرغم من مخاوفها من تراجع مواردها التمويلية الجديدة، تبدو أغلبية الصناديق السيادية (80%) لأمريكا الشمالية واثقة من أن أصولها محمية من قيام الحكومات بالسحب منها لتمويل عجوزاتها المحتملة في الانفاق. في المقابل، وفي أنحاء أخرى من العالم، يتوقع عدد كبير من الصناديق السيادية التي تعتمد مواردها التمويلية بقوة على العائدات النفطية قيام الحكومات بسحب جانب من أصولها (67%) إذا ظل سعر برميل النفط يراوح عند مستوى أدنى من 40 دولاراً لمدة عامين. وأعرب بعض مسؤولي الصناديق السيادية المشاركين في الاستبيان عن قلقهم بأن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى انتكاسة قصيرة الأجل لاستراتيجيات الاستثمار الأكثر تحفظاً وإرجاء التوجه نحو اتباع استراتيجيات استثمارية أكثر جرأة تركز على الاستثمارات البديلة. وعلى الرغم من هذا التوجه يظل من الواضح أن الصناديق السيادية لا تزال تعتقد أنها في وضع أقوى للتعامل مع انخفاض أسعار النفط هذا العام من وضعها قبيل أزمة عام 2008. وأوضح تولشارد: "مما لاشك فيه أن وضع الصناديق السيادية الآن أفضل مما كان عليه قبيل أزمة عام 2008 المالية العالمية، حيث استحدثت العديد من التحسينات بما في ذلك التركيز بشكل أكبر وأكثر شمولاً على توفير السيولة وتطوير إدارة المخاطر وإطار عمل الحوكمة للتعامل مع تلك السيناريوهات وتعزيز إدارة معلومات السيولة وتفهُّم أفضل سبل تسييل الأصول. وإذا ظلت أسعار النفط منخفضة، فنحن نتوقع قيام العديد من الصناديق السيادية بتركيز جهودها على ضمان عدم تأجيل التوجه نحو اتباع استراتيجيات استثمارية أكثر جرأة تركز على الاستثمارات البديلة". ولا تزال البيئة الراهنة المحيطة بالصناديق السيادية متعطشة لعائدات مرتفعة ما يدفع بتلك الصناديق بالتالي إلى تطوير استراتيجياتها الاستثمارية طويلة الأمد بما يلبي تلك التطلعات، بما في ذلك البحث بصورة متزايدة عن استثمارات بديلة. وكانت دراسات سابقة لشركة إنفيسكو قد أشارت إلى تفضيل الصناديق السيادية بقوة للاستثمارات البديلة في توجه من المتوقع استمراره عام 2015. إلا أن النتائج التي توصلت إليها دراسة عام 2015 تشير إلى وجود علاقة قوية بين فئات الأصول وبين المناطق الجغرافية، وتشير بصفة خاصة إلى ميل الأسواق الصاعدة للاستثمار في قطاع البنى التحتية بينما تميل الأسواق المتقدمة إلى الاستثمار في القطاع العقاري. ويتمثل العامل الأول في اعتبار تلك الصناديق للاستثمار في البنى التحتية مدخلاً منخفض المخاطر إلى الأسواق الصاعدة، حيث كافحت تلك الصناديق طويلاً للتمكن من الاستثمار في الأصول التي تفضلها وتحقيق العائدات التي تستهدفها في الأسواق الصاعدة. إلا أن الخوف من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في تلك الأسواق لا سيما عدم الاستقرار السياسي والفساد والتنظيم والافتقار إلى الحماية القانونية، يفسِّر سبب تراجع جاذبية تلك الأسواق في نظرها لدى مقارنة العوامل الاستثمارية مع تلك الاقتصادية، وترى الصناديق السيادية أن الاستثمار في قطاع البنى التحتية يخفض تلك المخاطر إلى حدٍّ ما بسبب الدعم الذي توفره الحكومات لذلك القطاع بصورة عامة. أما العامل الثاني فيتمثل في أن الصناديق السيادية ترى أن ديناميات العرض والطلب في الأسواق الصاعدة تجعل من الاستثمار في قطاع البنى التحتية في تلك الأسواق أكثر جاذبية من الاستثمار في قطاع البنى التحتية في الأسواق المتقدمة وفي مختلف فئات الاستثمارات البديلة في الأسواق الصاعدة على حد سواء. كما أن التنافس على الاستثمار في قطاع البنى التحتية أقوى في الأسواق المتقدمة منه في الأسواق الصاعدة. وفي بعض الحالات (لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية) يعتبر نظام الضرائب أقل جاذبية للمستثمرين الدوليين. ووفقا للدراسة، تواجه الصناديق السيادية العديد من التحديات المشتركة لدى الاستثمار في قطاع البنى التحتية والقطاع العقاري وبصفة خاصة بالنسبة للتكاليف (خاصة حين تضطر لدفع عمولات للغير لإبرام الصفقات) وبالنسبة للتنافس (خاصة بالنسبة للصناديق السيادية صغيرة الحجم التي كثيراً ما تعجز عن المنافسة سوى في أسواقها المحلية). ويشكل حجم الصفقات وعددها تحدياً للصناديق السيادية الكبيرة التي تحتاج عادة إلى استخدام أصول ضخمة لتتمكن من المنافسة. إلا أن التحدي الأكبر الذي يواجه الصناديق السيادية للاستثمار في قطاعي البنى التحتية والعقارات على حد سواء يتمثل في الواقع في الحصول على صفقات (أكد 53% من تلك الصناديق أن هذا هو التحدي الأكبر الذي تواجهه). وتزداد حدة هذا التحدي في قطاع البنى التحتية حيث تشير دراسة العام الحالي إلى تسارع نمو التعاون بين الصناديق السيادية للفوز بصفقات استثمارية في هذا القطاع . وكشفت الدراسة النقاب عن أن كل صندوق سيادي خصص أكثر من 5% من أصوله للاستثمار في الاستثمارات البديلة كان لديه في المتوسط 2.7 صندوق سيادي متعاون معه وأن هذا التوجه مرشح للنمو بمرور الزمن. وقال تولشارد: "رغم أننا لاحظنا في النتائج التي توصلت إليها دراسة عام 2014 توجه الصناديق السيادية إلى التعاون مع بعضها بعضاً، إلا أن دراسة عام 2015 تشير إلى قيام بعض الصناديق السيادية بالارتقاء بهذا التعاون إلى مستويات أعلى وتصميم عروض تعاون للاستثمار في قطاع البنى التحتية تستهدف الصناديق السيادية الأخرى تحديداً. ويعتبر العديد من الصناديق السيادية التي استطلعنا آراءها في دراستنا هذا التوجه تطوراً منطقياً للأمور، لأن الصناديق السيادية العريقة مؤهلة أكثر لمساعدة الصناديق السيادية الناشئة في الحصول على صفقات في فئات جديدة من الاستثمارات البديلة". وأضاف: "في أعقاب الانخفاض الأخير في أسعار النفط، كشفت دراسة العام الحالي عن أن قطاع الاستثمار بات أكثر تكاملاً وتعقيداً من أي وقت مضى، وذلك بالتزامن مع استمرار تركيز الصناديق السيادية على الفوز بصفقات استثمارية في قطاع البنى التحتية، وهو تطور يغيِّر طبيعة العلاقة التقليدية بين الصناديق السيادية". وتابع قوله: "نحن نعتقد أن هذه الدراسة السنوية توفر إطلالة لا تقدر بثمن على السلوك الاستثماري المتطور والأهداف الاستراتيجية للصناديق السيادية في جميع أنحاء العالم".

أصدرت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية البيانات التالية لأسعار المستهلكين في مايو، والتي تظهر ارتفاعا طفيفا لمعدل التضخم عن الرقم المسجل في الشهر السابق، والذي كان أدنى مستوى على الأقل منذ بدء سلسلة البيانات الحالية في سبتمبر أيلول 2012. تضخم أسعار المستهلكين "%" مايو 2015 ابريل 2015 مايو 2014 التغير الشهري 0.2 0.3 0.1 التغير السنوي 2.1 2.0 2.7 وزادت أسعار الإسكان والمرافق 3.1 % على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 1.4%.

قالت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، إن العراق حدد سعر البيع الرسمي لشحنات يوليو، من خام البصرة الخفيف إلى زبائن آسيا عند متوسط أسعار خامي عمان ودبي مطروحا منه 1.60 دولار للبرميل وهو ما يزيد 0.95 دولار عن المعادلة السعرية للشهر السابق. وقالت سومو في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إنه تحدد سعر خام البصرة الثقيل في الشحنات المتجهة إلى آسيا عند متوسط أسعار خامي عمان ودبي مخصوما منه 5.60 دولار للبرمل. وبالنسبة لأسواق أمريكا الشمالية والجنوبية بقي سعر خام البصرة الخفيف لشحنات يوليو، دونما تغير عند مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت مطروحا منه 15 سنتا للبرميل، وزادت سومو أسعار خام كركوك في شحنات الأمريكتين لشهر يوليو إلى المؤشر مضافا إليه 0.75 دولار للبرميل.

تترأس دولة قطر اجتماع مشترك بين اللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة المعنية بالربط الكهربائي العربي، وبين فريق العمل وضباط الاتصال الخاصة بوثائق الحوكمة، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدأ فعالياته صباح اليوم الأربعاء ويختتم أعماله غداً الخميس، وتراس الاجتماع المهندس يوسف أحمد جناحي مستشار رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء لشؤون التطوير والأعمال.وفي تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق"، قال جناحي إن ترأس دولة قطر للاجتماع يؤكد ثقة المجتمع العربي في الكوادر المهنية القطرية وكفاءة القدرات القطرية.وأضاف رئيس الاجتماع أن الاجتماع يناقش مراجعة المسودة المعدلة الأولى للاتفاقية العامة للسوق العربية للكهرباء المشتركة والمترجمة إلى اللغة العربية، وكذلك إدخال التعديلات المتفق عليها على المسودة المعدلة الثانية لاتفاقية السوق وحصر الملاحظات التي بحاجة إلى البت فيها من قبل اللجنة التوجيهية، كما سيتم مناقشة مراجعة موقف مذكرة التفاهم ومناقشة الموضوعات التعاقدية مع الاستشاري وموازنة المشروع والبدائل المتاحة لاستكمال وثائق الحوكمة، كما سيتم مناقشة الخطوات القادمة لعمل الفريق وضباط الاتصال واللجنة التوجيهية والاتفاق على المواعيد الرئيسية المستهدفة للمرحلة القادمة، وقال جناحي كذلك سيتم مناقشة المذكرة الشارحة.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية على ضرورة دعم وتعزيز جهود البنك الإسلامي للتنمية في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق توسيع مشاريع البنك في مختلف المجالات وخاصة مشاريع البنية التحتية والمشاريع الزراعية والتعليمية والصحية في الدول الأعضاء.جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمركز جوكيم سيشنو الدولي للمؤتمرات بمدينة مابوتو عاصمة موزنبيق، حيث ترأس سعادته وفد دولة قطر والذي ضم عددا من المسؤولين بالوزارة. وأشار سعادة علي شريف العمادي إلى مشاريع البنك الإسلامي للتنمية الرائدة لزيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء من خلال مبادرات المؤسسة الإسلامية للتأمين والاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الأمر الذي يساهم في دعم جهود التنمية وتوفير فرص عمل ومحاربة الفقر. وأشار سعادة وزير المالية إلى جهود البنك الإسلامي للتنمية على مدار أربعة عقود في توفير استثمارات ضخمة تجاوزت 100 مليار دولار أمريكي لتمويل المشاريع التنموية وخاصة في مجالات أساسية، مثل الزراعة والأمن الغذائي والصحة والتعليم. وأكد أن رؤية البنك لسنة 2020 تعتبر خطوة هامة في سبيل تحول البنك إلى مؤسسة تنموية عالمية تخدم أكثر من 1.3 مليار مسلم في 56 دولة عضوا في البنك.وقد تمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بأهداف البنك وخاصة في مجال دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإسلامية الأعضاء، كما تمت مناقشة إستراتيجية البنك للسنوات العشر القادمة وعدد من التقارير الهامة لمجموعة البنك مثل تقارير المتابعة والتقاريرالإدارية والفنية، بالإضافة إلى ذلك تمت خلال الاجتماع مناقشة المخصصات المقررة لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتمويل مشاريع إنمائية جديدة في الدول الأعضاء، كما تم الاطلاع على إستراتيجية إدارة المعرفة التي يسعى البنك للوصول من خلالها إلى مصاف المؤسسات التمويلية الدولية القائمة على المعرفة. وعقد على هامش هذا الاجتماع عدد من الاجتماعات الجانبية مع وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء لبحث أهم تطورات المشاريع المشتركة التي تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ضمن المنطقة.

صادق مجلس النواب التونسي، اليوم الأربعاء على قرض من البنك الأوروبي للاستثمار، بقيمة 40 مليون يورو، أي ما يعادل 88 مليون دينار تونسي، وذلك لتمويل المشروع المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت. وقد وافق على هذا القرض 123 نائبًا، فيما امتنع 13 نائبا عن التصويت، ولم يسجّل أي اعتراض. ويهدف هذا المشروع إلى النهوض بالبنية التحتية البيئية وتحسين الوضع البيئي ببحيرة بنزرت، وذلك لضمان تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بالجهة بما يمكّن من الارتقاء بجودة الحياة بها. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع 80 مليون يورو، ما يعادل 177 مليون دينار تونسي، بمساهمة كل من البنك الأوروبي للاستثمار بـقرض مباشر للدولة التونسية قيمته 40 مليون يورو، وقرض مباشر من البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية بمبلغ قيمته 20 مليون يورو، وهبة من الاتحاد الأوروبي في إطار آلية الاستثمار للجوار تقدر بـ15 مليون يورو، ومساهمة من الدولة التونسية في هذا التمويل بمبلغ قدره 5 ملايين يورو.

وقَّع ممثلون عن 25 دولة أفريقية اليوم الأربعاء، اتفاقا مبدئيا لإنشاء منطقة للتجارة الحرة تربط بين 3 تكتلات اقتصادية، ستضم 57 % من سكان القارة، وسيجمع الاتفاق بين السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، ومجموعة شرق أفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي "سادك". ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبد النور، قوله إن الاتفاق يتطلب إجراء مفاوضات والتصديق عليه من قبل البرلمانات الوطنية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اليوم الأخير من مؤتمر استمر أسبوعا في منتجع شرم الشيخ، إن هذا التجمع الجديد سيضم أكثر من 60 % من إجمالي الناتج المحلي للقارة الأفريقية، أو ما يعادل 1.2 تريليون دولار. وقال في كلمة نقلها التلفزيون قبل حفل التوقيع "ما نفعله اليوم يمثل نقطة هامة وحاسمة في تاريخ التكامل الاقتصادي الأفريقي". وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم، للمؤتمر في كلمة معدة سابقا نشرت في الموقع الإلكتروني للبنك إن الاتفاق "قد يكون معلما هاما للمستقبل الاقتصادي للقارة".

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء، على ارتفاع عقب خسائر متتالية، حيث حقق مكاسب بـ50.70 نقطة ليغلق عند مستوى 9541.58 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.53%، وبتداولات تجاوزت 4.5 مليار ريا. وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 115 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 32 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 140 مليون سهم توزعت على أكثر من 90 ألف صفقة.

إنطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى العربي الصيني. ويمثل وفد دولة قطر في أعمال المنتدى سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وسعادة السفير سعد بن علي المهندي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية. العربي: لا يمكن وصف الأوضاع في سوريا أو ليبيا أو اليمن أو العراق وما تواجهه المنطقة بأسرها من إرهاب سوى بالتحديات الخطيرة التي تحدق بالمنطقةوأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، في كلمة له في افتتاح أعمال المنتدى، عن تطلعه لعقد الدورة السابعة للاجتماع الوزاري­ للمنتدى العربي الصيني في دولة قطر العام المقبل، داعيا الأمانة العامة لمواصلة التنسيق مع الجانبين العربي والصيني من أجل الإعداد الجيد للدورة القادمة للاجتماع الوزاري بما في ذلك إعداد البرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2016 و 2018 ليشكل خطوة إلى الأمام في مسيرة هذا المنتدى الناجح.ودعا العربي ، في كلمته أمام المنتدي الذي يعقد على مستوى كبار المسؤولين، إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل استئصال آفة الإرهاب التي تتنافى مع القيم الإنسانية والأديان السماوية، موضحاً أن هذا يتطلب مقاربة شاملة من أجل معالجة أسباب تفشي هذه الظاهرة السرطانية واقتلاع جذورها ومكافحتها على كافة الأصعدة الأمنية والسياسية والا­قتصادية والفكرية.وقال العربي إنه لا يمكن وصف الأوضاع في سوريا أو ليبيا أو اليمن أو العراق وما تواجهه المنطقة بأسرها من إرهاب سوى بالتحديات الخطيرة التي تحدق بالمنطقة، وتهدد استقرارها ومستقبل شعوبها، معرباً عن تطلعه لمواصلة الدعم من قبل الأصدقاء التقليديين في هذا الوقت الذي تشهد فيه القضايا والأزمات العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية حالة من الجمود غير المسبوق. المنتدى العربي الصيني منبراً هاماً لمناقشة القضايا ذات الإهتمام المشترك ولتعزيز التعاون والتنسيق الدولي بما يعزز الأمن والسلم الدوليين والاستفادة من المكانة السياسية والخبرة الإقتصادية للصين وما حققته من إنطلاقة كبرى على الصعيد التنمويوأكد العربي أن العلاقات العربية الصينية تشكل خياراً استراتيجياً بالنسبة للجانب العربي .. وقال إننا في جامعة الدول العربية نعتبر هذا المنتدى منبراً هاماً لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ولتعزيز التعاون والتنسيق على الساحة الدولية بما يعزز الأمن والسلم الدوليين، والاستفادة من المكانة السياسية والخبرة الاقتصادية للصين وما حققته من انطلاقة كبرى على الصعيد التنموي من أجل النهوض بالمنطقة التي تشكل جزءا هاما من الدول النامية والتي لاتزال الصين رغم تقدمها المبهر تعتبر نفسها جزءا منها ، ولا تتوانى عن دعمها والتضامن معها.من جانبه، دعا مدير عام إدارة غرب آسيا ­وشمال إفريقيا بالخارجية الصينية دنج لي ، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى ، إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجا­نبين العربي والصيني خاصة في ظل الأحداث و­المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.وقال إن الدورة الأولى للحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني التي عقدت أمس الثلاثاء بالجامعة العربية فتحت منبراً جديداً للتعاون والحوار الجماعي بين الجانبين، مشيراً إلى استعداد بلاده لتقديم مساعدات للدول العربية في البنية التحتية وإنشاء منطقة تجارة حرة مع بلدان عربية، وذلك لتوفير ظروف مواتية للدول العربية لتحقيق التنمية.وأشار إلى إرتفاع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 251 مليار دولار بزيادة 73 بالمائة خلال السنوات الأربع الاخيرة، كما ارتفع حجم الواردات الصينية من النفط من الدول العربية إلى 146 مليار دولار بزيادة 46 بالمائة. 251 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين بزيادة 73% خلال السنوات الأربع الأخيرةوأضاف أن الدورة الوزارية القادمة للمنتدى ستعقد في دولة قطر العام المقبل وستكون أول اجتماع وزاري بين الجانبين في العشرية الثانية للمنتدى الذي انطلق عام 2004 ، مطالبا بالإعداد الجيد لهذه الدورة الوزارية بالدوحة.تناقش أعمال الدورة الثانية عشرة لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي - الصيني على مدى يوم واحد ، نتائج الدورة الأولى للحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني، والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك ، إلى جانب تقييم منجزات المنتدى في إطار البرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2014 و2016 وبحث آفاق التعاون المستقبلي فضلا عن الإعداد للدورة السابعة للإجتماع الوزاري للمنتدى.