أقر مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء، الخطة السنوية التي قدمتها له الحكومة عن السنة المالية 2016 – 2017، متضمنة مشاريع تبلغ 5.157 مليار دينار "17.11 مليار دولار". ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي، قوله إن عدد المشاريع التي تضمنتها الخطة 309، منها 279 مشروعا مستمرا من الخطط السابقة و30 مشروعا جديدا. وقال الرفاعي في كلمة أثناء جلسة للبرلمان، أن الخطة السنوية ترتكز على رؤية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، "بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار تذكى فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الإنتاج، ويقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي".

إستضافت وزارة الإقتصاد الإماراتية وفداً قطرياً برئاسة السيد حمد بن علي المناعي مدير مكتب سعادة وزير الإقتصاد والتجارة القطري في إطار التعاون القائم بين وزارة الإقتصاد الإماراتية ووزارة الاقتصاد والتجارة في قطر ومتابعة مخرجات زيارة البعثة التجارية الإماراتية برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى الدوحة في نهاية الشهر الماضي زيارة الوفد القطري تأتي متابعة لنتائج زيارة البعثة التجارية الأخيرة إلى الدوحة برئاسة المنصوري وما ترتب على الزيارة من توجهات لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين إلى جانب رغبة الجانب القطري للاطلاع على أفضل الخدمات والبرامج والمبادرات والممارسات الخاصة بتنظيم قطاع الأعمال بدولة الإمارات. وحرص الوفد الذي ضم في عضويته عددا من المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر وهم السيد طارق عبد العزيز السادة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال والسيد سعود عبد الله العطية مدير إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية، خلال الزيارة، على الاطلاع على تجربة وزارة الاقتصاد في مختلف المجالات سواء الاقتصادية أو الإدارية ومنها القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الأعمال والتجارة والاستثمار، ومجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج، وحماية المستهلك، والرقابة التجارية، والخدمات الإلكترونية، الخطة الإستراتيجية للوزارة والآلية المتبعة في متابعة المبادرات بشكل ربع سنوي، وإستراتيجية إدارة الاتصال الحكومي بمناسبة تتويجها كأفضل خطة اتصال إستراتيجية على مستوى الدولة ضمن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2014. هذا واطلع الوفد الزائر على عدد من التجارب المحلية المتميزة والمتمثلة بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودائرة الأراضي والأملاك في حكومة دبي وبرنامج حكومة دبي للتميز، كما اطلع الوفد على تجربة إنشاء مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج.والتقى الوفد الزائر بسعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وحضر اللقاء سعادة جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات والشركات وحماية المستهلك، وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار، وأحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري. كما حضر الاجتماع سعادة جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج.وأشاد سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح بزيارة الوفد القطري، مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد على تبادل الخبرات والمعارف مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، ومؤكداً بأن التجربة الإماراتية الرائدة في تطور الأداء الحكومي بشكل عام ووزارة الاقتصاد على وجه الخصوص متاحة أمام الأشقاء الخليجيين للاطلاع عليها والاستفادة منها في إطار العمل الخليجي المشترك. ونوه آل صالح بأن وزارة الاقتصاد ونظراً للتطور الملموس في أداء عملها خلال السنوات الماضية أصبحت مقصداً لمختلف الجهات للاطلاع على تجاربها المتعددة في عدد كبير من المجالات. وخلال اللقاء استعرض سعادة عبد الله آل صالح مع الوفد القطري الزائر قانون الاستثمار الأجنبي والذي لا يزال قيد الإصدار، ونوه آل صالح بأن قانون الاستثمار الجديد سيسهم بشكل كبير في دعم توجهات الدولة لبناء اقتصاد معرفي مستدام من خلال استقطاب الخبرات الأجنبية وتوطين المعارف المختلفة، مؤكداً للوفد القطري الزائر أن حكومة دولة الإمارات تعي تماماً أهمية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة وفي هذا الإطار فقد وضعت تطوير البيئة التشريعية، خصوصا الاقتصادية، موضع اهتمام بالغ بما ينسجم مع رؤية الإمارات الطموحة "2021" وأجندتها الوطنية للنمو المستدام والتنافسية.من جانبه، أوضح سعادة حميد بن بطي الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات والشركات وحماية المستهلك بأن الهدف الأساسي من جذب الاستثمارات الأجنبية هو جذب الشركات الرائدة التي تعطي إضافة نوعية للدولة، ويتم إعطاء الاعتماد للشركة وفق مقاييس ومعايير متقدمة. وعلى صعيد الرقابة التجارية وحماية المستهلك قام بن بطي خلال اللقاء بشرح الآليات التي تتبعها الوزارة لمراقبة الأسعار ونظام المراقبة الإلكتروني والربط بين الوزارة والهيئة الاتحادية للجمارك والفاو إلى جانب آليات مراقبة حجم المستورد من السلع.كما تم خلال اللقاء عرض البرنامج الإلكتروني الخاص بمراقبة أسعار السلع، حيث أكد حميد بن بطي المهيري بأن الهدف من مراقبة أسعار السلع إعطاء إنذار مبكر، والحفاظ على الأمن الغذائي في البلد. وأخذ الاحتياطات الاحترازية في توافر السلع وتم الربط مع المنافذ لموافاة الوزارة بأسعار السلع، ونوه المهيري بأن أسعار السلع الأساسية متوفرة اليوم على الموقع الإلكتروني ويستطيع المستهلك الاطلاع عليها أيضاً في كافة منافذ البيع لخلق نوع من المنافسة بينها. كما أوضح المهيري أن أسعار السلع متوفرة الآن أيضاً على تطبيق (آيفون) في متجر أبل.بدوره استعرض أحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري تطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وصدور قانون متخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الهادف للارتقاء بالقطاع ودعم المواطنين لدخول قطاع الأعمال، وتم إطلاع الوفد القطري على الممارسات القائمة في الدولة والتي تخضع لمعايير وأدوات قياس لضمان الجودة والتطوير الدائم، وتم شرح فكرة عامة عن 5 صناديق تعمل في الدولة لمساعدة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وساعدت بشكل كبير في بلورة القانون. من جانبها، قدمت علية الأميري مدير إدارة التمييز شرحاً حول منظومة التميز الحكومي - الجيل الرابع، معطية نبذة عن بدايتها في العام 1994 وكطيف كانت مقتصرة على القطاع الخاص وأطلق عليها اسم جائزة دبي للجودة، ومن ثم كيف تطورت الجائزة في سنة 1997 موجهة للدوائر الحكومية المحلية في إمارة دبي باسم جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز، وتالياً كيف أصبحت في العام 2009 موجهة للوزارات والهيئات الاتحادية الحكومية بمسمى برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، وأخيراً الجيل الرابع الذي أطلق في العام الجاري، حيث تم تغير مفهوم التميز بشكل مختلف تماما وأطلق عليها منظومة التميز الحكومي ويمكن تطبيقها من قبل مختلف الحكومات في العالم والأولى من نوعها التي يتم تصميمها للقطاع الحكومي.وعلى صعيد آخر قدم محمد حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار خلال اللقاء شرحاً حول مشروع إنشاء مركز إلكتروني لخدمة المستثمرين، وأوضح الزعابي أن أكثر من شركة محلية وعالمية أسهمت في إعداد المشروع، وأكد أن المركز الإلكتروني سيتيح للعملاء معرفة دولة الإمارات وقوانينها والمميزات التي تقدمها بيئة الأعمال في الدولة، إضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى التي يقدمها المشروع كالبحث عن الحجوزات، سواء فنادق أم الطيران.واطلع الوفد القطري على تجربة إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد ونجاحها في نيل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي للعام 2014 عن فئة أفضل إستراتيجية اتصال حكومي على مستوى دولة الإمارات، ووضح طارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي للجانب القطري بأن وزارة الاقتصاد وبنجاحها بنيل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، نظراً لأن جائزة الشارقة تعتبر أرفع جائزة في مجال الاتصال والوحيدة من نوعها على مستوى المنطقة. وأشار المرزوق إلى أن الجائزة جاءت تتويجاً للجهود المستمرة لفريق عمل الاتصال الحكومي، مؤكداً حرص الإدارة على العمل بأعلى مستويات الكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الحكومي بهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة.جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد نظمت بعثة تجارية برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد توجهت إلى الدوحة في 26 من مايو الماضي بدعوة من الشيخ أحمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري. الوفد يلتقي بممثلين عن مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطةوضم وفد الدولة 50 شخصية مثلوا جهات ومؤسسات اقتصادية وتجارية على المستويين الاتحادي والمحلي إلى جانب حضور عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال من كلا البلدين الشقيقين عقدوا عدداً من الاجتماعات الرسمية والمباشرة في إطار تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية.كما التقى الوفد بممثلين عن مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ استعرض مبادرات وبرامج المؤسسة ومسابقة التاجر الصغير وتصنيف أفضل ١٠٠ شركة صغيرة ومتوسطة وغيرها من البرامج الهادفة لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من النجاح في مشاريعها التجارية. كما تم الاطلاع على برنامج التميز لحكومة دبي وأهدافه والنجاحات التي تمت من خلال هذا البرنامج وجوائز التميز وطرق التقييم والمخرجات حققها البرنامج.

تظاهر العشرات من التجار العراقيين في منطقة جميلة الصناعية بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على انخفاض سعر صرف الدينار العراقي، والذي سجل أدنى قيمة له أمام الدولار أمس الثلاثاء منذ نحو 12 عاماً. وانخفض سعر صرف الدينار العراقي في سوق الصرافة المحلية، أمس الثلاثاء، ليسجل 1405 دنانير للدولار الواحد، وهو أدنى انخفاض يشهده سعر الصرف منذ عام 2003 حيث كان مستقراً على معدل 1200 دينار للدولار الواحد منذ ذلك الحين. وتجمع العشرات من التجار العراقيين صباح اليوم الأربعاء، في المنطقة الصناعية بمدينة الصدر، التي توزع بضائعها على مختلف المحافظات العراقية، ورفعوا لافتات تندد بانخفاض أسعار صرف الدينار العراقي وتطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور قيمة العملة المحلية. وقال محمد عجيل، أحد المشاركين في المظاهرة، إن وضع السوق تدهور خلال الأسبوع الماضي والعديد من التجار أوقفوا أعمالهم بسبب تذبذب سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات، اليوم الأربعاء، على تراجع محدود تحت وطأة خسائر الأسهم القيادية وسط ضعف السيولة مع فتور نشاط المتعاملين بحلول رمضان. ونزل المؤشر 0.01% إلى 9543.25 نقطة وسط تداولات قيمتها 4.8 مليار ريال. وقاد التراجعات سهما الأهلي التجاري وسامبا بخسائر 0.8% و1.3% على الترتيب. كما نزلت أسهم تصنيع وسابك وجرير وصافولا والمراعي بنسب تراوحت بين 0.2 و2.1%. في المقابل ارتفعت أسهم الراجحي 1.2% وينساب 3.4% ودار الأركان 1.4%.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته، اليوم الأربعاء، على ارتفاع مؤشره السعري بواقع 8.26 نقطة ليبلغ مستوى 6266 نقطة, في حين انخفض الوزني و"كويت 15" بواقع 0.92 و 4.21 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 10.47 مليون دينار كويتي, في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 94.8 مليون سهم تمت عبر 2571 صفقة. وكانت أسهم شركات "منازل" و"ادنك" و"زين" و"صفاة طاقة" و"تمويل خليج" الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات "الراي" و"فيوتشر كيد" و"صفاة طاقة" و"تعليمية" و"تحصيلات" الأكثر ارتفاعا.

قدر وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد الفاخوري، حجم ما تمّ إنفاقه من المنحة الخليجية لهذا العام بحوالي 21% من مخصصات العام الحالي والمقدرة بـ522.11 مليون دينار. وأكد الفاخوري في حديث لصحيفة "الغد"، الأردنية الصادرة اليوم الأربعاء، أنّ قيمة المبالغ المرصودة لتنفيذ المشاريع الممولة من المنحة الخليجية ضمن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 بلغت حوالي 522.11 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المبالغ التي تم إنفاقها لنهاية شهر مايو حوالي 107 ملايين دينار، أي ما نسبته 21% من قيمة المخصصات المرصودة لهذا العام. واعتبر الوزير الأردني هذا الحجم من الإنفاق "مقبولا"، متوقعا أن يتم إنفاق معظم المخصصات خلال الربع الأخير من العام الحالي، مشيرا إلى أنّ معظم الجهات المعنية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع "تحضيرات، دراسات، عطاءات". وكان الفاخوري قد توقع أن تصل نسبة الصرف مع نهاية العام الحالي إلى حوالي 60% من قيمة مخصصات العام الحالي، فيما من المتوقع أن تنتهي الحكومة الأردنية من الإنفاق الكلي للمنحة مع العام 2017.

حافظ البنك المركزي المغربي اليوم الثلاثاء، على سعر الفائدة القياسي مستقرا عند 2.5 %، قائلا أن التضخم يبقى منسجما مع أهدافه لاستقرار الأسعار. وقال مصرف المغرب، أن من المتوقع أن يبلغ التضخم 1.5 % في 2015، وأن يسجل متوسطا قدره 1.4 % على مدى الفصول الستة القادمة، لكنه أشار إلى شكوك خارجية تتعلق بأسعار النفط. وأنعش هبوط أسعار النفط العالمية المالية العامة للمغرب وخفض العجز في الميزانية والعجز التجاري، في أكبر مستورد للطاقة في شمال إفريقيا. ويتوقع المغرب أن ينخفض عجز الميزانية هذا العام إلى 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي من 4.9 % في 2014، وهبط العجز التجاري بنسبة 25.3 % إلى 63.12 مليار درهم في الأشهر الخمسة حتى نهاية مايو، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط ضعف السيولة في ظل فتور نشاط المستثمرين الأجانب في اليوم الثاني من فتح السوق وغياب شهية التداول لدى المتعاملين مع اقتراب شهر رمضان، فيما أنهى المؤشر المصري التعاملات مرتفعا وسط صعود الأسهم القيادية. ونزل المؤشر السعودي 0.18% عند 9544.5 نقطة وسط تداولات قيمتها 4.96 مليار ريال. وقاد تراجعات السوق سهما الأهلي التجاري وساب بخسائر 0.8% و1.9% على الترتيب. وانخفضت أسهم جرير وجبل عمر وسابك وبنك الرياض ومعادن والكهرباء بنسب تراوحت بين 0.4 و1.3%. في المقابل ارتفعت أسهم الراجحي 1.3% والعربي الوطني 1.2% وسامبا 0.3% وأسمنت اليمامة 1.1% ودلة للرعاية 1.7%. وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.4% إلى 8547.7 نقطة. وقاد صعود السوق سهما طلعت مصطفى وجلوبال تليكوم بمكاسب 1.4% و3.2% على الترتيب. كما زادت أسهم السويدي وسوديك والنساجون وبالم هيلز وهيرميس ومدينة نصر للإسكان وحديد عز وأوراسكوم للاتصالات وعامر جروب والمصرية للاتصالات بنسب تراوحت بين 0.9 و2.9%، ولم يتراجع بنهاية التعاملات سوى التجاري الدولي الذي خسر 0.6%.

أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة، اليوم الثلاثاء، بينما استقر سعر العملة في السوق السوداء أيضا. ويحافظ المركزي المصري على سعر الصرف الرسمي مستقرا منذ 4 أشهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في بداية 2015. وساعد الانخفاض وإجراءات أخرى على تقليص نشاط السوق السوداء. وقال البنك، إنه عرض في عطاء اليوم 40 مليون دولار وباع 37.8 مليون، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق، أول أمس الأحد. وقال متعامل إن السعر بلغ 7.68 جنيه للدولار في السوق السوداء اليوم، دون تغيير عن يوم الأحد. ويقول المتعاملون في السوق السوداء إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب حملة البنك المركزي لتحجيم معاملاتهم وهو ما شمل فرض سقف على الإيداع بالدولار في البنوك منذ فبراير الماضي.

تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات، اليوم الثلاثاء، حيث تراجع المؤشر الرئيسي 0.34%، إلى 6258.69 نقطة، بينما ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.35% إلى 1029.35 نقطة. وهبط سهم زين 1.1% إلى 435 فلسا عقب استقراره في بداية التعاملات، بعد أن قالت الشركة أمس الاثنين إن وحدتها العراقية أعفيت من دفع غرامة مالية قدرها 100 مليون دولار. ونزلت أسهم بنك الخليج 1.8% وأجيليتي 1.4% والتجارية العقارية 1.2% والمباني 1% وبنك وربة 0.9%. في المقابل ارتفعت أسهم بوبيان للبتروكيماويات 1.6% وبيت التمويل الكويتي 1.6% وأمريكانا 1.4%، وبنك الكويت الوطني 1.2%.

كشف المعهد التونسي للإحصاء، أنّ نسبة البطالة في تونس في الربع الأول من العام الحالي استقرت عند 15%، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل 601 ألف و400 شخصا. وبحسب بيان عن المعهد، تقدّر نسبة البطالة لدى الذكور بـ12.5%، في حين بلغت الإناث 21.6%. وبينت إحصائيات المعهد أنّ عدد العاطلين عن العمل، في الربع الأول من العام الحالي، من بين أصحاب الشهادات العليا قدّر بـ 222 ألف و900 شخص، لتبلغ بذلك نسبة البطالة لدى هذه الفئة 30.0%. ووصلت نسبة البطالة في الربع الأخير من عام 2014 إلى 15.0%، وفق إحصائيات المعهد التونسي للإحصاء. ويشكل ملف البطالة من أهم التحديات التي تواجه الحكومات التونسية منذ 2011، وهي من الدوافع الرئيسية، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي.

دفعت مبيعات العرب المكثفة على الأسهم المصرية مؤشرات السوق إلى التراجع خلال معاملات اليوم الإثنين، وسط شح شديد في السيولة وفي الرياض تراجع مؤشر السوق السعودية مع فتحها اليوم أمام الاستثمار الأجنبي المباشر. ونزل مؤشر البورصة المصرية 0.22%، ليغلق عند 8515.6 نقطة والمؤشر الثانوي 0.46%، ليغلق عند 444.69 نقطة. ومالت معاملات الأجانب والمصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب إلى البيع واستحوذت المؤسسات على 48% من المعاملات، وبلغت قيم التداول 370.241 مليون جنيه. وخسرت أسهم جلوبال تليكوم 1.6% وأوراسكوم للاتصالات 2.2% وطلعت مصطفى 1.8% والقلعة 0.5%. وفي الرياض انخفض المؤشر 0.86%، ليغلق عند 9561.7 نقطة تحت ضغوط بيعية من المستثمرين على الأسهم القيادية. وتراجعت أسهم سابك وكيان 1.5% وينساب والراجحي 1.4% وسامبا 0.2%، وشارك في التراجع أسهم سبكيم 1.45% وبتروكيم وصافولا 0.7% وزين1%.

تنوي الإمارات العربية المتحدة والسعودية خفض وارداتهما من البنزين الباهظة التكلفة خفضا كبيرا أو وقفها تماما في العام المقبل بفضل رفع طاقة التكرير لتقترب الدولتان أكثر من تصدير وقود السيارات. ومن المتوقع أن يقلص الطلب العالمي القوي التأثير الناجم عن خسارة شحنات، تقدر بما لا يقل عن 60 ألف برميل يوميا إلى السعودية والإمارات، بما سيسهم في تعويض شركات تجارة مثل جونفور وتوتال الفرنسية وريلاينس اندستريز الهندية عن الإيرادات المفقودة. وقد يشير تراجع الواردات إلى تغير في مسار التجارة في المستقبل مع بدء تشغيل مشروعات تكرير أخرى في الشرق الأوسط، إلا أن السوق تبدو قوية حاليا بما يكفي لتحمل الخسارة المحدودة نسبيا للشحنات اليومية المنقولة بحرا.

ارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.1% ليغلق عند 1025.77 نقطة، بينما هبط المؤشر السعري 0.17% ليسجل 6279.8 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 15.2 مليون دينار، منها 2.4 مليون دينارلأسهم كويت 15 وهي قيم تعتبر متواضعة. وتعاني بورصة الكويت في الفترة الحالية من غياب المحفزات وأدى عزوف المتداولين بسبب اقتراب شهر رمضان واشتداد حرارة الصيف إلى تفاقم الوضع. وارتفعت أسهم أمريكانا 2.2% وإيفا 1.2% وألافكو لتمويل تأجير الطائرات 0.9%، بينما هبطت أسهم شركة بوبيان للبتروكيماويات 1.6% وبنك وربة 0.9% وطيران الجزيرة 2.1% وفيفا 1.1%. وأغلق سهم ميزان القابضة منخفضا 1.92% إلى 1.02 دينار وهو أول هبوط له منذ إدراجه بالبورصة، الخميس الماضي.

نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن الأمير الوليد بن طلال أحد المستثمرين الأوائل في "تويتر" قوله إنه يعتقد إن الرئيس التنفيذي المؤقت للشركة يجب ألا يستمر في المنصب بسبب التزاماته الأخرى في العمل. وأختير جاك دورسي، المؤسس المشارك لتويتر، لإدارة الشركة يوم الخميس بصورة مؤقتة بعد إعلان الرئيس التنفيذي ديك كوستولو استقالته بشكل مفاجئ والتي ستصبح سارية المفعول اعتبارا من أول يوليو. وقال الوليد في مقابلة مع فاينانشال تايمز "جاك لديه شركة أخرى باسم سكوير وهو ما يتطلب الكثير من الاهتمام والعمل هناك طوال الوقت. لذلك اعتقد وأثق أن جاك دورسي موجود على أساس مؤقت". وأضاف "القائد الجديد يجب ان تكون لديه معرفة تكنولوجية وتوجه استثماري وعقلية تسويقية". وبدأ الوليد الاستثمار في تويتر عام 2011 بمبلغ 300 مليون دولار من ثروته الخاصة وأموال شركة (المملكة القابضة) وهي شركة الاستثمار التي يملك معظم أسهمها.

وقعت وزارة المالية البحرينية، اليوم الأحد، مع الصندوق السعودي للتنمية 4 اتفاقيات منح بقيمة إجمالية تبلغ 670 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشاريع الحيوية في إطار بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية ضمن برنامج التنمية الخليجي الذي تباشر إدارته والإشراف على تنفيذه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، حيث يبلغ إجمالي المنحة المذكورة 2.5 مليار دولار. ووقع الاتفاقيات عن الجانب البحريني وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وعن الصندوق السعودي للتنمية نائب الرئيس والعضو المنتدب المهندس يوسف إبراهيم البسام. وتتضمن الاتفاقية الأولى توفير التمويل اللازم لبناء عدد 1247 وحدة سكنية في مدينة الرملي، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون دولار. وعلى مستوى قطاع الطرق تم التوقيع على اتفاقية لتمويل مشروع شارع البحرين الشمالي جسر البسيتين بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء جسر رابع يربط محافظة المحرق بمحافظة العاصمة، والذي يخدم بصفة أساسية قرى شمال المحرق وجزر أمواج وديار المحرق ومنطقة البسيتين. وتشمل الاتفاقية الثالثة تمويل مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء لجهد 66 و220 كيلو فولت بقيمة إجمالية 200 مليون دولار، وذلك لخدمة عدد من المشاريع الإسكانية ومنها المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد وإسكان المحافظة الجنوبية والرملي واللوزي. أما الاتفاقية الرابعة فتتعلق بتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه لمشاريع الإسكان في المحافظة الجنوبية وشرق الحد بقيمة إجمالية 70 مليون دولار ويتضمن المشروع إنشاء عدد ثلاث محطات نقل وتوزيع مياه، وكذلك مد أنابيب نقل المياه لربط محطات النقل والتوزيع.

تستضيف الهيئة العامة للجمارك خلال الفترة من 14-17 يونيو الجاري، الإجتماع الحادي عشر لفريق عمل محللي النظم الخليجي والمكلف بوضع الإطار الإجرائي والفني لتنفيذ آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية في الإتحاد الجمركي.وترأس الاجتماع في جلسته الافتتاحية صباح اليوم الأحد السيد صالح اليزيدي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة للجمارك والذي رحب بالوفود من الدول الخليجية الشقيقة واستعرض معهم خلال الجلسة أهم محاور أجندة العمل المتعلقة بإجراءات التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس.وقد تناول رؤساء الوفود خلال الاجتماع عدة محاور تتعلق بهذا الشأن أهمها اعتماد قائمة ضباط الاتصال في إدارات الجمارك والأمانة العامة لمتابعة أي معوقات فنية محتملة لنظام التحويل المباشر، بالإضافة إلى التنسيق مع المختصين بالدولة في كل من أقسام الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي والشؤون المالية، كذلك تم مناقشة موضوع تعديل الهيكل البنائي لملفات تبادل البيانات والتي يتم تبادلها بين جمارك دول الأعضاء ومركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة. ويناقش الإجتماع خلال جلساته المقبلة، معالجة الحالات التي تؤثر سلبا على النظام الآلي وتحد من مميزات آلية التحويل، والحلول الفنية لتحديث بيئة مركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة بما يتماشى مع تقديم خدمات الويب والمتطلبات الفنية للارتقاء بمستويات أمن المعلومات وجودة الخدمة المقدمة وغيرها من الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال.

أعلنت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" - "جويك" - أن بنك الكويت الصناعي سيكون الشريك الإستراتيجي لمؤتمر الصناعيين الخامس عشر الذي سيعقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تحت شعار: "الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، وذلك في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015. ويُعقد المؤتمر بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت والهيئة العامة للصناعة و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏وفي تصريح للسيد عبد المحسن يوسف الحنيف رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي، أكد أن مشاركة البنك كشريك إستراتيجي في المؤتمر تأتي في سياق مساهماته لتفعيل عملية التنمية الصناعية في دولة الكويت. فقد حرص البنك على توفير التمويل للمشاريع الصناعية الجديدة أو التوسع في المشاريع القائمة منذ تأسيسه عام 1973. كما يقدم الخدمات المالية والمصرفية المتكاملة والاستشارات الفنية للصناعيين. "بنك الكويت الصناعي" شريكاً إستراتيجياً لمؤتمر الصناعيين الخامس عشر ويساهم بشكل فعال في تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصناعي من خلال دراسة وترويج الفرص الاستثمارية الصناعية والمبادرة في تأسيس المشروعات الواعدة.. ويوفر البنك للمستثمر الصناعي خيار التمويل الصناعي وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما يدير محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة لدعم المواطنين في مجالات الحرف والمشروعات الصغيرة في مختلف القطاعات، هذا بالإضافة إلى إدارة محفظة للتمويل الزراعي.من جهته اعتبر الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن مساهمة بنك الكويت الصناعي كشريك إستراتيجي في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، سيكون له أثر إيجابي على المؤتمر، كما أنه يشكل عاملاً مهماً في تقديم الخدمات التمويلية للمستثمرين وتعريفهم بها بما يساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المهمة، ورحب بمشاركة المزيد من الجهات المعنية بالاستثمار لإنجاح أعمال المؤتمر. يشار إلى أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر يسعى إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على ‏مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، كما يسعى إلى وضع إستراتيجية طموحة ‏لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ‏وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية ‏واعدة. كما أن المؤتمر سيسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال ‏استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي.وسيعمل المؤتمر على وضع توصيات ومقترحات لتحسين ‏البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات ‏الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من ‏هذه الاستثمارات. ‏وسيسعى المؤتمر إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول ‏المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. ‏‎ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" ‏مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976. حيث ساهمت هذه ‏المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول ‏المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي ‏تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ‏ومتخصصين. وقد ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس ‏خصوصاً فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية. ‏ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من ‏رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر الذي انعقد تحت شعار "الصادرات الصناعية: ‏الفرص والتحديات" بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل ‏وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة ‏من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات ‏الصناعية‎".‏‏ يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

شاركت دولة قطر في إجتماع قواعد المنشأ، وترأس وفد الدولة في الإجتماع الرابع على مستوى كبار المسؤولين لقواعد المنشأ، أحمد عيسى المهندي نائب مدير الهيئة العامة للجمارك، وضم كلاً من عبدالواحد مشهدي من وزارة الطاقة والصناعة وكلاً من منصور النعيمي، وأحمد المرزوقي من وزارة الاقتصاد والتجارة، وكلاً من إيهاب رشاد، وعبداللطيف البريكي من غرفة تجارة وصناعة قطر.وفي تصريح خاص لـــ "بوابة الشرق" قال رئيس الوفد القطري أحمد عيسى المهندي: إن الاجتماع الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يعتبر دورة استثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من أجل مناقشة قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها في الدول العربية، وذلك في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وأشار المهندي إلى أنه خلال أيام الاجتماع الثلاثة سيتم مناقشة 43 بنداً من البنود السلعية. وقال المهندي: إن المطلوب خلال هذا الاجتماع مناقشة السلع المتفق عليها، وهي 43 بنداً سلعياً للوصول إلى قواعد المنشأ التفصيلية المناسبة، وأضاف: إن هناك قائمة بهذه البنود الـ 43 غير المتوافق على قواعدها، مدعومة بالبيانات الإحصائية الواردة للأمانة العامة، وأنه ستتم كذلك مناقشة مذكرة شارحة، أعدتها الأمانة العامة في هذا الملف. وكان مقر الأمانة العامة للجامعة العربية قد شهد أعمال الاجتماع الرابع لكبار المسؤولين للدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية، غير المتفق عليها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، (43 بند سلعي) مدعومة بالبيانات الإحصائية الواردة من الدول العربية، على أن يتم الاستمرار في تطبيق القواعد العامة للمنشأ، والمحددة بنسبة 40% كقيمة مضافة على تلك القائمة، للوصول إلى قواعد المنشأ التفصيلية المناسبة.

أغلقت الأسهم السعودية مرتفعة، اليوم الأحد، بقيادة البنوك والبتروكيماويات بينما تراجعت البورصة المصرية متأثرة بالأداء الضعيف للقطاع العقاري. وارتفع المؤشر العام السعودي 1.33% إلى 9644.57 نقطة حيث تقدم مؤشر قطاع البنوك 0.87% والبتروكيماويات 2.43%. وصعدت أسهم سابك 2.25% ومصرف الراجحي 1.63% ومعادن 3.73% والبنك الأهلي التجاري 1.16%. وفي مصر أغلق المؤشر الرئيسي على انخفاض 1.07% ليصل إلى 8534.13 نقطة في حين فقد المؤشر الثانوي 0.38%. وانخفضت أسهم طلعت مصطفى 2.91%، ومدينة نصر للإسكان والتعمير 3.78% وسوديك 5.18% والبنك التجاري الدولي 0.36%.