أفتى فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بإجازة المشاركة مع الإجارة المنتهية بالتمليك واعتبرها صيغة شرعية ملائمة لمشاركات الأفراد في اعمال تجارية. وقال في فتوى له إجابة عن سؤال وصل فضيلته حول كيفية المشاركات إن المشاركة مع الإجارة المنتهية بالتمليك هي الصيغة المناسبة في شراة سيارة أجرة بين شخصين.. وكان نص السؤال: عندي مشروع أريد أن أدخل في شراكة سيارة تاكسي أنا وشخص آخر بحيث أن السيارة يدفع قيمتها الطرفان حيث إن الطرف الأول يدفع خمسمائة ألف ريال والطرف الثاني يكمل المبلغ ويتم شراء السيارة ويتم العمل على السيارة من قبل الطرف الثاني.. ويقوم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدرة ألفين وخمسمائة ريال يومياً للطرف الأول لمدة تصل إلى سنة أو لحين اكتمال مبلغ وقدرة ثمانمائة ألف ريال للطرف الأول وبحيث تصبح بعد ذلك السيارة ملكاً للطرف الثاني. ويتحمل الطرف الثاني أي أعطال في السيارة بحيث أن الطرف الأول لا يتدخل في إصلاحات السيارة وبعدها تصبح السيارة ملكاً للطرف الثاني بعد أن يتم نقل الملكية من الطرف الأول له وفي حالة حدوث مشاكل أو اختلاف يتم بيع السيارة ويعطى الطرف الأول ما تبقى له من المبلغ الأساسي (الخمسمائة ألف) ويأخذ الطرف الثاني ما تبقى من المبلغ.. السؤال هو: هل يوجد في الموضوع رباً أو تلاعب مع العلم أن الطرف الأول سيدخل كشريك وليس كمٌديّن للمبلغ وسيكتب ذلك في عقد البيع وعقد الاتفاق.. أفتونا ولكم الشكر؟ وكان جواب فضيلته: العملية بهذه الطريقة غير جائزة شرعاً، لما فيها من مخالفات واضحة لعقد الشراكة. وأمّا الطريقة الصحيحة لإنجاز هذه العملية فهي كالآتي: * الاتفاق بين الطرفين على عقد شركة الملك، كلّ بنسبة ما يدفعه من المال، فإذا كان الطرف الأول يدفع 500.000 ريال مثلاً، والطرف الثاني 250.000 ريال مثلاً، فإن نسبة المشاركة هي الثلث للطرف الثاني، والثلثان للطرف الأول. * بعد شراء السيارة، وتحديد نسبة المشاركة يقوم الطرف الثاني بتأجير حصته إلى الطرف الأول بأجر معقول، وليس كما ذكر لمدة سنة أو سنتين، أو حسب الاتفاق، ويكون مع ذلك وعد من الطرف الثاني بشراء حصة الطرف الأول بالمبلغ المتفق عليه. * بعد فترة الإجارة أو في أي وقت يريده الطرفان يقوم الطرف الأول ببيع حصته بالمبلغ الذي يتفق عليه. ويجوز كذلك أن يتم بيع الحصة على فترات، وليس مرة واحدة، وهذا ما يسمى بالمشاركة مع الإجارة المنتهية بالتمليك.. هذا والله أعلم بالصواب.

فقد احتياطي النقد الأجنبي بالجزائر نحو 8 مليارات دولار في 3 أشهر بسبب تراجع أسعار النفط وصادرات المحروقات والارتفاع الكبير للواردات. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن احتياطات الصرف الجزائرية شهدت انخفاضا منذ 2014 بسبب تراجع أسعار النفط وصادرات المحروقات والارتفاع الكبير للواردات. وتراجع الاحتياطي منذ مطلع عام 2014 من نحو 195 مليار دولار في نهاية مارس إلى 193.27 مليار دولار في نهاية يونيو قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 185.27 مليار دولار في نهاية سبتمبر من العام الماضي. وتوقع البنك الدولي أمس الجمعة، أن تواصل أسعار النفط الانخفاض خلال عام 2015، ويصاحبها تحول حقيقي ملموس في الدخل من البلدان المصدرة إلى البلدان المستوردة للنفط. وتتراجع أسعار النفط بحده منذ يونيو الماضي، وفقد برميل النفط من خام برنت ما يقرب من 57% من قيمته حينما كان متوسط سعره 115.71 دولارا للبرميل في يونيو 2014. وذكرت الوكالة الجزائرية، أن ارتفاع حجم الواردات والانخفاض الحاد في أسعار النفط قد ساهما بشكل كبير في تراجع التدفقات المالية التي تغذي احتياطات الصرف للبلاد، وبالتالي فإن الوضع الحالي لميزان المدفوعات يعكس هشاشة جراء المستوى المرتفع لاستيراد السلع حتى وان كان جزء منها موجه للإنتاج والاستثمار. وبلغت الصادرات الجزائر من النفط نحو نسبة 96.7% من الحجم الإجمالي للصادرات عام 2013، بقيمة 63.7 مليار دولار، مقابل 69.8 مليار دولار في 2012، بانخفاض نسبته 8.6%.

اكد الدكتور عبد الرحمن جواهري رئيس مجلس الاتحاد العربي للاسمدة أن قطر ستنفذ مشروعا للاسمدة في مصر بطاقة مليون و200 الف طن، مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى الى استقطاب شركات خليجية واجنبية للاستثمار في هذه الصناعة في مصر والدول العربية لما لها من الاهمية في توفير 70% من الغذاء للعالم العربي. وقال في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي انه تم تطوير صناعة الاسمدة في منطقة الخليج وهناك استثمارات سعودية اماراتية في هذ المجال وان قطر لها 6 مصانع للاسمدة في منطقة الخليج وان السعودية تملك مصانع عملاقة، مشيرا الى ان السعودية ستنجز مشروعين وان مصر لديها 18 مصنعا وشركة للاسمدة. وقال ان اجمالى مبيعات الاسمدة ارتفع بنسبة 2% ليصل الى 232 مليون طن وذلك على الرغم من تباطؤ معدل الطلب العالمي كما ان مبيعات الاسمدة التي سجلت نسبة 78% من اجمالى المبيعات وقد تم تقديرها بنحو 175 مليون طن. واشار الى ان الاستخدامات الصناعية قد زادت نسبتها الى 23 مليون طن ففي العام الماضي ارتفعت القدرة الانتاجية العالمية من الاسمدة بمعدل 5% عن العام السابق لتضيف زيادة في الامونيا بنحو 6 ملايين طن وحامض الفوسفوريك 2 مليون طن والبوتاس 4 ملايين طن. واضاف انه من المتوقع ان تشهد المبيعات العالمية من الكبريت انتعاشا على مستوى العالم في الطلب على الاسمدة ووارداتها كما انه من المتوقع زيادة التجارة العالمية في منتجات الاسمدة مع نمو متوقع في الاسمدة البوتاسية. واوضح ان المنطقة العربية شهدت في الاعوام القليل الماضية تحقيق ارقام قياسية في الانتاج والتصدير من قبل منتجي الاسمدة في البلدان العربية، حيث بلغ الانتاج في الدول العربية من الاسمدة 105 ملايين طن الذي يمثل 155 من اجمالي الانتاج العالمي كما ان حصص توزيع الاسمدة من التصدير نحو 51 الف طن.

كشف وزير الدولة بوزارة المالية السودانية عبدالرحمن ضرار عن وعود أمريكية بالتحرك والمساعدة في ملف إعفاء ديون السودان الخارجية، مؤكداً استيفاء كافة الشروط الفنية الخاصة بالإعفاء خلال لجنة تضم السودان وجنوب السودان والاتحاد الإفريقي. وقال ضرار إن هناك جهوداً مبذولة من الجهات المختصة واللجنة الثلاثية التي تضم دولة جنوب السودان وحكومة السودان والاتحاد الإفريقي لمخاطبة الدائنين لإعفاء ديون السودان الخارجية. وأعلن عن جهود لوزارة المالية مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا باعتبارهما من أكبر الدائنين، موضحاً أن واشنطن وعدت السودان بالتحرك في مسألة إعفاء الديون الخارجية من خلال الاجتماعات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي التي عقدت بواشنطن. وقال إن السودان طالب بضرورة رفع الحظر الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد السوداني الاستقرار وتحسين ميزان المدفوعات بالبلاد. وتقدر ديون السودان الخارجية بأكثر من 45 مليار دولار. في الأثناء دعت وزارة المالية دول الاتحاد الأوروبي معالجة ديون السودان الخارجية، ورفع الحصار الاقتصادي المفروض عليه، ومعالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انفصال جنوب السودان. في الأثناء أشار وزير الدولة لشؤون المال والاقتصاد مجدي ياسين إلى أن "السودان استوفى كل الشروط الفنية المؤهلة للاستفادة من المبادرات الدولية لإعفاء ديونه"، داعياً الوفد لدعم جهود اللجنة الثلاثية المشتركة بين السودان وجنوب السودان والاتحاد الإفريقي، لمعالجة الديون ورفع الحصار الاقتصادي. وطالبت بعثة صندوق النقد الدولي، الحكومة السودانية بتكثيف التواصل مع الدائنين لتغيير المفاهيم السائدة عن اقتصاد السودان لدى المجتمع الدولي، حتى يتم إعفاء الدين الذي يساهم كثيراً بتوفير العمالة ومعالجة الفقر والازدهار الاقتصادي.

تستضيف البحرين أوائل مارس المقبل منتدى "بوابة الاستثمار الإسلامي العالمي" الذي سيطرح نموذجٍ جديد للاستثمار الإسلامي من خلال مشاركة رفيع الدين شيكو، الرئيس التنفيذي لشركة "دينار ستاندرد" المتخصصة في الاستشارات البحثية. يرى "شيكو" أن قراءةً تحليليةً متأملة لما وراء واقع انخفاض أسعار النفط ستكون كافية لاكتشاف خياراتٍ واسعة ومهمة من الأعمال التجارية، تقودها طاقاتٌ بشرية شابة وآلياتٍ استثمارية متينة وطويلة المدى في الاقتصادات الإسلامية على مستوى العالم. يقول شيكو: "إن المعركة التنافسية التي تصدرتها شركة "كيلوجز - Kelloggs" العالمية العملاقة للاستحواذ على كامل أسهم الشركة المصرية للأغذية "بسكو مصر" المتخصصة في تصنيع الكعك والبسكويت، ليست سوى واحدةٍ من الصفقات والعمليات التي تعكسُ الرغبة المتنامية للشركات الدولية للاستثمار في الأسواق الإسلامية الشرق- أوسطية التي تمتازُ بتنوع كبير في المجالات الاستثمارية. وبرأي الرئيس التنفيذي لشركة "دينار ستاندرد"، فإن ثمة عاملاً محورياً مهماً يتجسّدُ في طبيعة العلاقة المترابطة التي تتّسمُ بها الاقتصادات الإسلامية، علاوةً على أن هناك 57 دولة عضو في "منظمة التعاون الإسلامي" (OIC) بأغلبية سكانية مسلمة تمثّلُ السوق الإسلامي العالمي، وكان أن بلغ ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعةً 6.7 تريليون دولار أمريكي في العام 2013. وقال: ولا يخفى على أحد أن هذه البلدان تحقق نمواً متسارعاً يفوق مثيله في بقية دول العالم إلى حدٍّ كبير، كما أن غالبية مواطني هذه الدول من فئة الشباب، وهو مؤشر آخر على واقع أسواق النمو المستقبلية، حيث سيبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول 5.4٪ خلال العام 2019 مقارنة بـ 3.6٪ بالنسبة لجميع البلدان الأخرى، وسيكون متوسط الأعمار فيها 30 عاماً بحلول العام 2030 مقارنة بـ 44 عاماً في أمريكا الشمالية وأوروبا. وأوضح أن هذا "الترابط" الذي يُعدُّ أبرز سمات هذه البلدان تجسَّد في "البنك الإسلامي للتنمية" متعدد الأطراف والذي يبلغ رأسماله 150 مليار دولار ويضم 56 دولة ذات غالبية سكانية مسلمة. وكان أن حقق البنك الإسلامي للتنمية نجاحاتٍ وإنجازاتٍ استثمارية كبيرة، إضافةً إلى أن صناعة التمويل الإسلامي الأوسع تعزز أيضاً من قوة هذا الترابط، حيث بلغت قيمة تعاملاتها تريليونات الدولارات، وتركزت على الأسواق ذات الأغلبية المسلمة. وأضاف: "لقد آن الأوان لنرى نمطاً استثمارياً آخرَ للاقتصادات الإسلامية. ومن أجل ذلك وضعت شركة "دينار ستاندرد” نموذجاً جديداً يمكّنها من تعزيز والنهوض بمختلف مكونات البنية المترابطة للبلدان ذات الغالبية السكانية المسلمة، فهي تتمتع بعلاقات سياسية قوية ولديها مقومات تجارية وسكانية لا يُستهان بها". واستطرد: إلا أن المقوّم الأساسي الذي يربط ضمناً السوق الإسلامي العالمي هو الرابط الديني الذي يضم تحت مظلته 1.6 مليار مسلم في العالم، والذين من المتوقع أن يصل حجم استثماراتهم على مستوى العالم حاجز تريليونَي دولار أمريكي في قطاعات الأغذية الحلال، ومستلزمات الحياة الفاخرة، مثل الملابس المحتشمة، السفر، وسائل الإعلام والترفيه، صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل. وأضاف: لقد ركّزت معظم استثمارات السوق الإسلامية على الفرص المتوافرة على المستويين المحلي أو شبه الإقليمي (أي دول مجلس التعاون الخليجي وجنوبي شرقي آسيا، وآسيا الوسطى). وفي الوقت الذي سيتوافر فيه دائماً العديد من الفرص في هذين المستويين، سيكون هنالك أيضاً آفاقٌ أخرى جديدة عند استشراف الفرص الاستثمارية في سلسلة القيمة لقطاعاتٍ صناعية مختارة وعمليات الاستيراد/ التصدير في مختلف ألوان الطيف الجغرافي للسوق الإسلامي. وقال "شيكو": "وخلافاً للمناطق الصناعية المعروفة والموجودة في نطاق جغرافي محدد مثل وادي السيليكون، فإن شركات أخرى مثل "بروكتر أند غامبل" تدرك تماماً قيمة إجراء الأبحاث والتطوير على المستوى العالمي، ما يمكنها من الانطلاق وتجاوز الحدود وعدم التقيُّد بنطاقاتٍ جغرافية محددة”.

أنهت بورصة الكويت، اليوم الخميس، تداولات الأسبوع على ارتفاع، حيث صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.86% إلى 1043.77 نقطة والمؤشر السعري 1.06% إلى 6491.07 نقطة. وقال مهند المسباح، نائب الرئيس التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية، إن تداولات اليوم "تركزت على الأسهم الثقيلة" مع أسهم أخرى تتسم تداولاتها عادة بالمضاربات. وأضاف المسباح أن الإقبال على الأسهم الثقيلة، مثل سهم بنك الكويت الوطني وزين ومشاريع الكويت، يأتي لأن هذه الشركات هي التي تقدم عادة أفضل التوزيعات بنهاية العام، كما أن بعض المحافظ والصناديق ترغب في زيادة حصتها بهذه الأسهم استعدادا للجمعيات العمومية. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني ومجموعة الصناعات الوطنية 1.1% وزين 2% وأجيليتي 2.9%. كما ارتفعت أسهم المباني 2.1% ومشاريع الكويت 1.5% وفيفا 8.1%. بينما هبطت أسهم البنك الأهلي الكويتي 2.4% ونور 3.2% والقرين القابضة 3.7% وبوبيان للبتروكيماويات 4.8%.

قال وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، إن حكومة بلاده لن تخفض الإنفاق في الموازنة المقبلة على مشروعات التنمية التي أقرت مؤخراً ضمن الخطة الخمسية للتنمية، رغم انخفاض أسعار النفط. وأضاف الوزير الكويتي، في تصريحات صحفية أدلى بها مساء اليوم الأربعاء على هامش اجتماع موسع عقده مع وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني علي طيب نيا، أن "الموازنة المقبلة (2015 / 2016 ) ستبقى تنموية كما كان مقرراً لها". وأشار الوزير الكويتي إلى أن تراجعات النفط لن تثني حكومته عن تنفيذ ما وعدت به من نهضة تنموية مضيفا أن الحكومة الكويتية تدرس في الوقت الحاضر كافة الخيارات المتاحة لإقرار ميزانية تتلاءم مع المستجدات النفطية، مكرراً تأكيده على أنه لا خفض في الإنفاق الموجه للتنمية والخدمات الرئيسية، حتى ولو اضطرت حكومته للاقتراض من السوق التجاري أو السحب من احتياطاتها العامة. وتتهاوى أسعار النفط منذ يونيو الماضي، ليفقد سعر برميل البترول أكثر من 55% من قيمته. وتراجع خام برنت خلال تعاملات الأسبوع الجاري إلى مستوى 50 دولارا للبرميل، ليسجل بذلك أدنى مستوياته منذ أكثر من 5 سنوات تقريبا. وكان الصالح قد قال في تصريحات صحفية الشهر الماضي إن الحكومة الكويتية ستواجه العام المقبل عجزا في الميزانية في حال كان سعر برميل النفط عند مستوى 60 دولارا.

قال منظمو الدورة الثانية عشرة من معرض "عرب بلاست" إن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نمواً بلغت نسبته 11 % على مدى السنوات العشر الماضية. تم تسليط الضوء على هذه الإحصائيات خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق "جراند حياة" دبي، اليوم الأربعاء، لإطلاق معرض "عرب بلاست 2015"، أبرز المعارض التجارية المتخصصة بصناعة البلاستيك في المنطقة، والذي ستنطلق فعالياته يوم السبت المقبل (10 يناير 2015) ويستمر لمدة أربعة أيام حتى الثلاثاء (14 يناير). وكشفت الجهة المنظمة للمعرض عن أن صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي هي في مرحلة متطورة جداً عالمياً، وإن الشركات العاملة في هذا القطاع في المنطقة باتت رائدة عالمياً في إنتاج البوليميرات، كـ "البولي إيثيلين" و"البولي بروبلين"، مدعومة بتوافر المواد الخام اللازمة بتكلفة اقتصادية نسبياً. ويرعى هذه النسخة من المعرض كل من بروج (راع رئيس)، وشركة التصنيع الوطنية "تصنيع" (راع ماسي)، وناتبت (راع ذهبي) و"فروست آند سوليفان" (شريك المعرفة)، وطيران الإمارات (الخطوط الجوية الرسمية). وخلال المؤتمر الصحفي، كشفت "فروست آند سوليفان" عن تقرير حصري لمعرض "عرب بلاست"، تحت عنوان "صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، الاتجاهات الحالية، والفرص المستقبلية". ووفقاً لورقة المؤتمر فإن دول مجلس التعاون الخليجي استحوذت على نحو 11 % من الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في العالم قبل عقد من الزمن، أمّا الآن فإن إنتاجها شهد زيادة، وأصبحت تضم كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع. وقال "أبرجيت بالان" من "فروست آند سوليفان" في ورقة بحث قدمها حول مستقبل صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي: "في نهاية العقد الماضي، تمت إضافة قدرات تصنيعية كبيرة للبتروكيماويات في دول مجلس التعاون، حيث زادت قاعدتها بنسبة 11 % خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2013". وأضاف: "باتت دول الخليج تمتلك مكانة كبيرة في صناعة البتروكيماويات الأساسية مثل "إيثيلين" و"البرووبلين" و"الميثانول"، وعلى مر السنين زادت مساهمة تصنيع البتروكيماويات والكيماويات في الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يدل بوضوح على التحول إلى تصدير مواد ذات قيمة أعلى، حيث يوفر قطاع الصناعات التحويلية المزيد من فرص العمل، مع استثمار رأسمال أقل من ذلك المطلوب في إنشاء المصافي". وقال "ساتيش كانا"، المدير العام لشركة الفجر للمعلومات والخدمات، إن النسخة السابقة من المعرض أقيمت في تسع قاعات عرض، واجتذبت 1110 شركات عارضة من 45 دولة، ليكون المعرض المنصة الرئيسية في المنطقة للبلاستيك والبتروكيماويات وصناعة المطاط في المنطقة، ويجذب أعداداً كبيرة من الزوار القادمين من شتى أنحاء العالم، كالسعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين والكويت وإيران والباكستان ومصر والدول الأفريقية والهند والصين وألمانيا والأردن ولبنان". وحصل "عرب بلاست" على تصنيف عالمي متقدم في المعارض المتخصصة بالمعدات والآليات على مستوى العالم، والمعرض التجاري الأول في الشرق الأوسط من حيث حجم الآلات المعروضة. ويضم المعرض 18 جناحاً وطنياً، بما في ذلك جناح خصص للمملكة العربية السعودية التي تمثلها هيئة تنمية الصادرات السعودية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والتي حجزت جناحا كاملا في "عرب بلاست" 2015. وأوضح "جين جوشوا"، مدير معرض "عرب بلاست": "أن صادرات السعودية تشكل 59 % من إجمالي الصادرات البتروكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتجعلها في قائمة مصدري دول الخليج، والدول الأربع عشرة المصدرة على مستوى العالم، تليها قطر وعمان والكويت والإمارات والبحرين". ووفقا لأبحاث أصدرها بنك الإمارات دبي الوطني، فإن السعودية تقود صناعة البلاستيك في المنطقة، وتنتج ما يقدر بـ 18.4 طن سنوياً في عام 2013، وتضم حوالي 74.5 % من الطاقة الإنتاجية للبلاستيك في المنطقة. وهناك توجه نحو تنويع محفظة المنتجات البلاستيكية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتشمل تطبيقات واسعة النطاق في قطاعات الطيران والنقل والتغليف، وبحلول عام 2017، سيصل عدد المنتجات البلاستيكية إلى 27 منتجاً وهو ضعف عدد المنتجات الحالي. وقال "غابرييل شرايبر"، مدير في "ميسي دوسلدورف" الألمانية: "بلغت القدرة الإنتاجية لصناعة البتروكيماويات الخليجية 142.7 مليون طن سنوياً في العام 2013، بنسبة زيادة قدرها 10.5 %، وفقا لجمعية الخليج للبتروكيماويات والكيماويات، والتي تقدر أن دول مجلس التعاون الخليجي سوف ترفع إنتاج البتروكيماويات بنسبة 40 % على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ليصل إلى 199.5 طن سنويا بحلول عام 2018. وقد تضاعف إنتاج البتروكيماويات تقريباً في دولة الإمارات خلال عام 2013 ليصل إلى 10 ملايين طن سنويا، بقيمة 18 مليار درهم، وهو ما يمثل قرابة 7 % من مجموع الطاقة الإنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجي". ويقام معرض "عرب بلاست" 2015 بالتزامن مع أربعة معارض كبيرة هي "المعادن الشرق الأوسط" و"تيوب أرابيا" و"أريبيا إيسن ويلدنغ آند كتنغ" و"واير آند كابل".

أكدت إدارة بحوث الاستثمار في شركة كامكو للاستثمار في تقرير حديث حول أداء أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية عام 2014، أن بورصة قطر، كانت أفضل أسواق المنطقة أداء خلال، إذ بلغ إجمالي عوائدها 18.4% مقابل 24.2% خلال عام 2013. كما شهد السوق القطري أعلى ارتفاع في نشاط التداول على أساس سنوي، إذ ارتفعت إجمالي القيمة السوقية المتداولة بمقدار 34.1 مليار دولار أو ما يشكل 165.8% لتصل إلى 54.6 مليار دولار خلال عام 2014، فيما استحوذ السوق القطري على 6.9% من إجمالي قيمة التداولات في أسواق الأسهم الخليجية في عام 2014. وعلى الرغم من تراجع نشاط التداول في بورصة البحرين إلى أدنى مستوياته خلال عام 2014، فقد شهدت ثاني أعلى معدل نمو بارتفاعها بنسبة 14.2%، تلاها سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية بارتفاع بلغ 12.0% و5.6% على التوالي. وارتفعت القيمة السوقية الكلية لأسواق الأسهم الخليجية مجتمعة بنسبة 7.6% لتصل إلى 1 تريليون دولار بالمقارنة مع 961.5 مليار دولار في نهاية عام 2013. من ناحية أخرى، سجل نشاط التداول ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 60.3% وبلغت القيمة المتداولة 796.6 مليار دولار خلال عام 2014 بالمقارنة مع 497.1 مليار دولار خلال عام 2013. وبحسب التقرير، تباطأت وتيرة النمو المتسارعة في أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الأخير من عام 2014، حيث تآكلت المكاسب التي حققتها 3 أسواق من أصل 7 أسواق في المنطقة خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2014، وبالتالي أنهت أسواق السعودية والكويت، ومسقط تداولاتها في المنطقة الحمراء في نهاية عام 2014 على الرغم من تسجيلها معدلات نمو بدت قابلة للاستمرار منذ بداية العام. ومازال ارتفاع سعر الدولار الأمريكي بالتزامن مع هبوط أسعار النفط، يضغطان بشكل كبير على أسواق الأسهم العالمية والخليجية التي شهدت خلال الفترة الأخيرة عمليات عشوائية للأسهم المدرجة نتيجة مخاوف المستثمرين المتزايدة من استمرار هبوط أسعار النفط التي سيكون تأثيرها سلبي على حجم الإيرادات المالية لدول الخليج تحديدا والتي سيكون لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والإنفاق الرأسمالي. وصل سعر برميل النفط حوالي 50 دولارا أمريكي حتى إعداد هذا التقرير، مما يثير شكوكا جدّية بشأن قدرة حكومات المنطقة على تمويل مخططاتها للإنفاق الرأسمالي في السنوات المقبلة. ولكن إعلان كل من حكومة السعودية وحكومة دبي عن الميزانية التوسعية الخاصة بالسنة المالية 2015 وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر عام 2014، أدى إلى طمأنة أسواق المنطقة بشأن مضيهما قدما في مخططات الإنفاق خلال عام 2015، حيث كان هذا الإعلان بمثابة رسالة واضحة إلى الأسواق تؤكد قدرتهما على الاستمرار والتحمّل في ظل بيئة أسعار النفط المنخفضة كما أكدت السعودية أنها لن تتنازل عن حصتها السوقية من النفط. وشكل أداء أسواق الأسهم الخليجية في نهاية عام 2014 صدمة للمستثمرين، إذ كانوا يتوقعون استمرار الاتجاه الصعودي الذي شهدته الأسواق في عام 2013 أن يستمر خلال عام 2014. وساهم تراجع أسعار النفط في هبوط مؤشرات الأسواق خاصة خلال الربع الأخير من العام، ودفع تلك الأسواق إلى عمليات بيع عشوائية مما أثر على أداء المؤشرات في أسواق الأسهم الخليجية كافة. ومع ذلك، وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته أسواق المنطقة، فقد ارتفع قيمتها السوقية مجتمعة بنسبة 7.6% لتصل إلى 1 تريليون دولار أمريكي نتيجة إدراج عدة الشركات خلال عام 2014. وواصل السوق السعودي الاستحواذ على الجزء الأكبر من القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية مسجلا ارتفاعا بنسبة 46.8% في مقابل تراجع طفيف عن حصته في عام 2013 حين بلغت 48.6%، في حين احتل السوق القطري المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت نسبتها 18.0%. وواصل نشاط التداول ارتفاعه خلال عام 2014 بعد التراجع الذي شهده في عام 2013، حيث ارتفعت قيمة التداولات بحوالي 299.5 مليار دولار لترتفع بنسبة تجاوزت الـ60 % بالمقارنة مع قيمة التداولات في عام 2013 لتصل إلى 796.6 مليار دولار. وشكلت القيمة المتداولة في السوق السعودي خلال عام 2014 الجزء الأكبر من القيمة المتداولة في الأسواق الخليجية كما شهدناها خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت إجمالي القيمة المتداولة في السوق السعودي بمقدار 207.5 مليار دولار أو ما يعادل 56.9%.

قال وزير المالية والاقتصاد المغربي، محمد بوسعيد، إن بلاده استعادت نحو 27.8 مليار درهم، أي 3 مليارات دولار من الأموال المهربة إلى الخارج خلال عام 2014. وأضاف الوزير المغربي، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء حول حصيلة استرجاع المغرب للأموال المهربة إلى الخارج، أن هذه الأموال انقسمت متساوية بواقع الثلث، بين السيولة النقدية بقيمة 8.5 مليار درهم (923 مليون دولار)، والممتلكات العقارية بقيمة 9.5 مليار درهم ( 1.03 مليار دولار)، والاستثمارات المالية (مثل الأسهم والسندات) بقيمة بلغت نحو 9.8 مليار درهم ( 1.06 مليار دولار). وقال بوسعيد إن بلاده أطلقت عملية إعفاء أصحاب الأموال المهربة من العقوبات والغرامات مقابل إعادة أموالهم إلى البلاد، من أجل عقد المصالحة مع بعض المغاربة الذين وجدوا أنفسهم في وضعية مخالفة للقوانين الجاري العمل بها في البلاد. وأوضح أن حجم الأموال المهربة التي تم استعادتها تمثل رقما قياسيا فاق كل التوقعات، خاصة أن الحكومة كانت تتوقع استرجاع 5 مليار درهم (543 مليون دولار) فقط. وكان رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران قال الأحد الماضي، إن بلاده استعادت نحو 26 مليار درهم من الأموال المهربة إلى الخارج خلال عام 2014. وصرح رئيس الحكومة المغربية أن استرجاع المغرب لهذه الأموال يشير إلى الثقة في سياسة بلاده ونظامه وحكومته التي أعطت الضمانات للناس ولأموالهم. وأقرت الحكومة المغربية في بداية عام 2014، إجراءات تعفي أصحاب الأموال المهربة، أي التي يتم تحويلها إلى الخارج بطرق غير شرعية، من العقوبات والغرامات، مقابل إعادتها إلى البلاد، وينتهي العمل بهذه الإجراءات نهاية العام الجاري. وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال للخارج تصل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر و5 سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء. وينص القانون المغربي على ضرورة الحصول على تصريح من مكتب الصرف بالأموال التي يريد أي شخص تحويلها إلى الخارج. ويعمل مكتب الصرف المغربي (المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج) على مراقبة المصارف التي فوضها بسلطة القيام بجميع عمليات التسديد المالي للحسابات الخارجية، والمتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد، والنقل الدولي، والتأمين وإعادة التأمين، والمساعدة التقنية، والسفر، ومتابعة الدراسة.

ذكرت تقارير رسمية أردنية أن 119 قطرياً استثمروا في سوق العقارات بالأردن خلال العام 2014، حيث قالت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، في تقريرها الصادر اليوم، الثلاثاء، إن حجم استثمار القطريين في السوق العقاري خلال العام الماضي 2014 بلغ 5.15 مليون دينار أردني (7.2 مليون دولار). وتوزعت استثمارات القطريين بين الأراضي والشقق، بواقع 84 استثماراً في الأراضي و35 في الشقق. يشار إلى أن استثمارات القطريين في العقار الأردني خلال العام 2013 بلغت 153 استثماراً قيمتها 6.09 مليون دولار. إلى ذلك، ذكرت الدائرة أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة سجل رقما قياسيا خلال العام الماضي مقداره 7.7 مليار دينار بارتفاعٍ بلغت نسبته 22% مقارنةً بعام 2013 الذي سجل 344ر6 مليار دينار. وقالت إن إيراداتها بلغت خلال العام الماضي 425.6 مليون دينار، بارتفاعٍ بلغت نسبته 20% مقارنةً بعام 2013؛ علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق للعام الماضي بلغت 81.5 مليون دينار، بارتفاعٍ بلغت نسبته 37% مقارنة بالعام الماضي، ليصبح مجموع الإيرادات والإعفاءات 507.2 مليون دينار، بارتفاع قيمة الإيرادات والإعفاءات بنسبة 22%. وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال العام الماضي 5170 معاملةً منها 3604 معاملةً للشقق و1566 للأراضي، قيمتها التقديرية 492 مليون دينار، بارتفاعٍ بلغت نسبته 21% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق منها 315.3 مليون دينار للشقق بنسبة 64%، و176.7 مليون دينار للأراضي بنسبة 36%. وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات عام 2014 بالمرتبة الأولى بمجموع 2224 عقاراً، والسعودية بالمرتبة الثانية بمجموع (822) عقاراً، والكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 471 عقاراً، فيما جاءت الجنسية السورية بالمرتبة الرابعة بمجموع 445 عقاراً. ومن حيث القيمة جاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 266.3 مليون دينار بنسبة 54% من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والسعودية بالمرتبة الثانية 64.1 مليون دينار بنسبة 13%، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية السورية 28.5 مليون دينار بنسبة 6%، فيما جاءت رابعاً الجنسية الإماراتية 17.4 مليون دينار بنسبة 3.%. وبلغ إجمالي معاملات بيع العـقـار في المملكة الأردنية خلال العام الماضي 105643 معاملةً بارتفاعٍ بلغت نسبته 7 % مقارنةً بنفس الفترة من عام 2013 توزعت على 43386 معاملةً في محافظة العاصمة بنسبة 41%، و62257 معاملةً لباقي المحافظات بنسبة 59%.

قال العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبد العزيز، إن المملكة ستتعامل مع تحديات سوق النفط بإرادة صلبة وحكمة وإنها ستحافظ على ثرواتها للأجيال القادمة وذلك في خطاب أمام مجلس الشورى ألقاه بالنيابة عنه ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز. وقال الملك في خطابه الذي نقله التلفزيون الرسمي "لا يخفي عليكم بما حدث في سوق البترول العالمية من توترات طائلة سببتها عوامل عديدة يأتي في مقدمتها ضعف النمو في الاقتصاد العالمي". وأضاف: "وهذه التطورات ليست جديدة في سوق البترول وتعاملت معها حكومة بلدكم في الماضي بإرادة صلبة وحكمة وحنكة وسوف تتعامل مع المستجدات الحالية في سوق البترول بذات النهج".

هوت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الإثنين، متأثرة، مثل نظيراتها في باقي دول الخليج، بالهبوط الحاد لأسعار النفط. وأغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية منخفضا 1.44% إلى 1037.3 نقطة، كما هبط المؤشر الرئيسي 1.53% إلى 6397.9 نقطة. وقالت مؤسسة البترول الكويتية، في بيان لها اليوم، إن سعر برميل النفط الكويتي هبط في تعاملات، أمس الأحد، إلى 47.36 دولار من 51.35 دولار في تعاملات الجمعة الماضي، وهي المرة الأولى التي يهبط فيها دون سقف 50 دولارا، منذ عام 2009. وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.1% وزين 2% وأجيليتي 4.1% وبيتك 2.7% ومجموعة الصناعات الوطنية 2.1%. بينما ارتفع عدد قليل من الأسهم من بينها سهم إيفا فنادق 8% والكيبل التلفزيوني 7.5% والهلال 6.9%.

بوفد برئاسة أحمد عيسى المهندي نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك وعضوية كل من عبد الواحد مشهدي من وزارة الطاقة والصناعة، وأحمد المرزوقي، ومنصور النعيمي من وزارة الاقتصاد والتجارة، وإيهاب رشاد، والعنود المهندي من غرفة تجارة وصناعة قطر، شاركت قطر في اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته الاستثنائية التي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين. وأكدت مصادر أن الاجتماع حضره مساعد الأمين العام الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري رئيس القطاع الاقتصادي وذلك نظراً لأهمية الملف الذي يناقشه الاجتماع وهو ملف قواعد المنشأ التفصيلية غير المتوافق عليها في الدول العربية في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى. كما شاركت قطر ومن خلال وفد برئاسة عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك في اجتماع الفريق الفني بوضع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد بين الدول العربية الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أكد عيسى راشد السويدي أن دولة قطر قدمت ملاحظاتها ومرئياتها بخصوص البيان الجمركي العربي الموحد وذلك من منطلق حرصها على أن يكون البيان متكاملاً ومتوافقاً عليه من الجميع. وأشار إلى أنه من المتوقع دراسة كافة الملاحظات والمرئيات التي تقدمت بها دولة قطر وكذلك مناقشة كافة الملاحظات الواردة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمعروضه على الاجتماع للوصول إلى ما هو متوافق عليه في هذا الشأن.

أفتى فضيلة الاستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بوجوب إخراج الزكاة في موعدها. وقال في إجابته على أسئلة وردت له حول هذا الموضوع بأن تمليك أو تخصيص عقارات للمؤسسات الخيربة أمر جائز. وكان أحد المحسنين قد سأل فضيلته أنه يستخرج زكاة أمواله من ناتج أعماله ونظراً للأزمة الحاصلة الآن فهو يعاني معاناة شديدة في موضوع توفير السيولة وبذلك ترتبت عليه زكاة عام مضى ويريد أن يتخلص من هذا الأمر بأن يخصص عقارات بقيمة هذه الزكاة المستحقة للمؤسسات الخيرية التي ترعى مصالح مستحقي الزكاة بكافة أنواعها مثل كفالة الأيتام والأسر الفقيرة، مشاريع التعليم ومشاريع دعوية أخرى. السؤال: أولاً: هل يجوز استخراج الزكاة بهذه الطريقة: في صورة عقارات مخصصة للجهات الخيرية؟ الجواب: إن من شروط الزكاة إخراج المال من ذمة المالك إلى ذمة المستحقين، أو الجهات الخيرية، ولذلك إذا لم يتم التمليك فلا تصح الزكاة، وأما إذا ملّكها للمستحقين من الفقراء والمساكين فهذا جائز. وفي رأيي أنه يجوز أن تملك العمارة، أو الشقة أو نسبة منهما حسب مقدار الزكاة إلى جهة تستحق الزكاة، مثل جمعية خيرية خاصة بالجهاد، أو للفقراء والمساكين. بناء على أن الشخص المعنوي مثل الشخص الطبيعي في جميع الأمور إلاّ ما يخص طبيعة الإنسان. ثانياً: قد تتأخر المؤسسات أو الجهات الخيرية في تسييل هذه العقارات وتحويلها إلى أموال نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي المتردي، فهل على المحسن المستخرج للزكاة في ذلك إثم؟ الجواب: الأصل هو أداء الزكاة فوراً، ولكن إذا تعذر ذلك أو تعسر فيجوز تأخير ذلك، ولكن هذا التقدير لابد أن يقدر بقدره دون توسع، أمّا إذا كانت العقارات لا تباع فيجوز تأخير زكاتها إلى يوم بيعها ثم دفع زكاتها فوراً عن سنة واحدة.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات، اليوم الإثنين، على انخفاض نسبته 3% في ظل هبوط سعر النفط لأدنى مستوى في 5 سنوات فيما أغلق المؤشر المصري على مكاسب طفيفة وسط تداولات هادئة. وخسر المؤشر السعودي 2.99% ليغلق عند 8106.8 نقطة وسط تداولات متدنية قيمتها 6.1 مليار ريال. ومن بين 163 سهما جرى التداول عليها انخفض 159 سهما فيما لم يرتفع سوى أربعة أسهم فقط لشركات صغيرة ومتوسطة أبرزها طيبة القابضة بمكاسب 0.02%. ونزل سعر مزيج برنت في العقود الآجلة إلى أدنى مستوياته في 5 سنوات ونصف السنة مسجلا 55.25 دولار للبرميل مع صدور بيانات أظهرت وصول الإنتاج الروسي والصادرات العراقية من النفط إلى أعلى مستوياتها في عقود.

يبدأ غداً، الإثنين تطبيق قرار تخفيض أجور وسائل النقل في الأردن بنسبة %10 والذي أقرته هيئة قطاع النقل بعد التخفيض الذي أجرته وزارة الطاقة على أسعار المشتقات النفطية والذي وصل إلى 15%. وأكد مروان الحمود مدير الهيئة أنه تم إقرار تعرفة جديدة لأجور النقل اعتماداً على الإجراءات الحكومية التي طالت أسعار المشتقات وأدت إلى تخفيضها 3 مرات خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن تحديد أجور النقل يتم اعتماده عند تحديد أو تعديل أجور نقل الركاب بواسطة الحافلات وسيارات الركوب الصغيرة على نموذج منفصل يتضمن، بالإضافة إلى تكاليف المحروقات، عدد المصاريف الأخرى التي تدخل في تشغيل هذه الوسائط، مثل الإطارات والزيوت وقطع الغيار وأجور الصيانة الدورية والتأمين والترخيص وغيرها. وأكد أن الهيئة تقوم مع نهاية كل شهر بمراجعة كافة مدخلات كلف التشغيل بهدف الاستمرار بوضع وتحديد أجور نقل عادلة للراكب ومشغل هذه الوسائط على حد سواء. وكان قد تم أيضاً تخفيض أسعار الغاز المنزلي، فيما رفضت الحكومة التراجع عن قرار لرفع أسعار الكهرباء رغم المطالب العديدة والتي كان آخرها تهديد عدد من النواب بتعليق مشاركاتهم في المجلس إذا ما استمرت الحكومة في عملية رفع أسعار الكهرباء، مشيرين إلى أن القرار لا مبرر له بعد تراجع خسائر الطاقة نتيجة للانخفاض العالمي في أسعار النفط، إلا أن الحكومة وبحسب وزير الطاقة محمد حامد، أكد أنه لا تمكن العودة عن قرار رفع أسعار الكهرباء والذي تم تأجيله السنة الماضية بسبب استمرار خسائر شركة الكهرباء الوطنية، مشيراً إلى أن المستهلكين لن يتضرروا سوى بنسبة بسيطة، خاصة الذين يقومون باستهلاك مرتفع للكهرباء يتجاوز الـ600 واط. وأوضح أن هذه الزيادة من شأنها أن تدعم عمليات ترشيد الكهرباء وتوفر من الطاقة، مشيراً إلى أن الزيادة سوف تستمر لمدة عامين عندما يبدأ الاعتماد على مشروعات الطاقة البديلة. إلى ذلك، طبقت الحكومة الأردنية قرار رفع أسعار تعرفة الكهرباء مع بداية العام الجاري، رغم "المعارضة الشديدة" للقرار من قبل القطاعات التجارية والصناعية. وكانت غرف الصناعة والتجارة طالبت الحكومة من خلال مذكرات رسمية بضرورة تجميد رفع أسعار الكهرباء المبرمج في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية بنسبة تجاوزت الـ5%. وتطبق الحكومة الأردنية رفعا مبرمجا للتعرفة الكهربائية منذ عام 2013 بنسبة 15% سنوياً لغاية عام 2017، ضمن ما وصفته بـ"برنامج الإصلاح المالي" الذي تنفذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي بدوره اشترط رفع الدعم عن السلع والخدمات مقابل منح الأردن نحو 2 مليار دولار على ثلاث سنوات. واستثنت الحكومة الأردنية القطاع المنزلي الذي يقل استهلاكه عن 600 كيلو واط /ساعة شهرياً من زيادة الأسعار، فيما جرى رفعها على الاستهلاك المنزلي الذي يزيد على هذا الحد بنسب متفاوتة بحسب كمية الاستهلاك. وتبلغ نسبة الزيادة على أسعار الكهرباء لقطاعات الصناعة والتجارة والفنادق وضخ المياه نحو 15 في المئة، فيما بلغت نسبة الارتفاع على القطاعات الأخرى، مثل المصارف والاتصالات 5%. وتسعى الحكومة الأردنية من خلال رفع أسعار الكهرباء إلى تعويض خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي تصل إلى 1.5 مليار دينار سنوياً.

أكدت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية (ساجيا) الجمعة، أن نظام الاستثمار الأجنبي يوفر كل الضمانات والحقوق للشركات الاستثمارية الموجودة في المملكة، أو تلك التي ترغب في الاستثمار فيها، وأن جميع الخطوات التي تتخذ من جانب هيئة الاستثمار المتعلقة بالمستثمرين يراعى فيها، قبل إقرارها، مدى توافقها مع نظام الاستثمار، والأنظمة الأخرى السارية، وتوافقها مع الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، ومن ضمنها التزامات المملكة الدولية. وشدّدت على أنه تمت مراجعة هذه اللوائح والإجراءات بعناية، ومن ثم إقرارها من مجلس إدارة الهيئة، وأعلن عنها عبر موقع الهيئة الرسمي على شبكة الإنترنت، والصحف المحلية، بما يعزز مستوى الشفافية، ويمكِّن المستثمرين من الاطلاع عليها والتعرف على ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات. أوضح ذلك مدير عام الإعلام والاتصال في الهيئة العام للاستثمار ناصر الطويان، مشيراً إلى إشادة عدد من المنظمات الرسمية الدولية والتقارير الصادرة منها بالتزام المملكة بجميع الاتفاقات الدولية التي هي طرف فيها، وأن أحدث هذه التقارير هو الصادر عن منظمة التجارة العالمية، في نوفمبر الماضي، المتضمن الإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة في تيسير التجارة والاستثمار. وقلّل الطويان من أهمية ما ينشر في بعض الوسائل الإعلامية من تصريحات تهدف إلى خلط الأوراق، وتشويه الحقائق، دون معالجة المخالفات أو جوانب القصور التي رُصدت بحق المشروعات المخالفة، رغم المهل الزمنية التي منحتها الهيئة، ومازالت تمنحها للمستثمرين المخالفين. وقال: "إن الهيئة إنما أسست لتمكين وإنجاح الاستثمارات في المملكة، وترحب بجميع المستثمرين الأجانب، مُبيّناً أن لدى الهيئة برنامجًا متكاملاً لمساعدة المشاريع التي تحتاج إلى تحسين أدائها، سواء من الناحية الفنية أو من جانب إسهام استثماراتهم في الاقتصاد الوطني السعودي". وأشار إلى أن الهيئة تتمتع بالمرونة الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ ودعم هذا البرنامج، موضحًا أن على كل مستثمر أبلغ من قبل الهيئة بوجود نقاط ضعف في أدائه الاستثماري أن يبادر إلى تصحيح هذه النقاط، أو أن يتقدم إلى الهيئة بخطةٍ تطويرية بديلة تعكس جديته والتزامه التطوير. وشدد الطويان على أن هذه هي الطريقة الوحيدة لجعل ميدان الاستثمار في المملكة ميدان تنافسٍ لجميع المستثمرين على حد سواء، وخدمة المصالح الاقتصادية للمملكة. يذكر أن منظمة التجارة العالمية قد أشادت بالإجراءات الفعالة التي اتخذتها المملكة لتحرير التجارة وما قامت به الهيئة العامة للاستثمار من خطوات مؤخرًا لتسهيل إجراءات الاستثمار لأكثر من 53 نوعاً من الشركات الاستثمارية، وتفعيلها لخدمة المسار المميز والسريع لتشجيع دخول الاستثمارات النوعية لهذه الشركات الذي جاء في ضوء دراسة موضوعية وتقييم شامل ودقيق لواقع الاستثمارات المستقطبة واتخاذ الحلول والتدابير اللازمة للارتقاء بنوعية المشروعات المرخصة وتوجيهها إلى القطاعات الواعدة استثمارياً دون الإخلال بالتزامات المملكة وتوجهاتها الأساسية بفتح المجال للاستثمارات. وأوردت في تقريرها الذي تم نشره في شهر نوفمبر الماضي مجالات ونوع الشركات التي شملتها تدابير وخطوات الهيئة العامة للاستثمار من خلال "خدمة المسار السريع" وهي واحدة من التسميات العديدة الخاصة بالمنظمة، كما صنف التقرير المملكة من أكثر ثلاث دول في مجموعة "العشرين" التزامًا بحرية الأسواق.

قال وزير التجارة والصناعة الكويتي، عبد المحسن المدعج، اليوم الأحد، إن سعر لتر الكيروسين ووقود الديزل أصبح 170 فلسا للتر اعتبارا من الأول من يناير ارتفاعا من 55 فلسا، وذلك بعد رفع الدعم. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية والنفط: "من سيتمتع بدعم الديزل هم أصحاب الصناعات الوطنية الموجهة للداخل، وليس للتصدير". ويعد خفض الدعم إصلاحا اقتصاديا مهما للكويت إذ يلتهم الدعم السخي الذي تقدمه الدولة والذي يذهب معظمه للطاقة نحو 5.1 مليار دينار (17.7 مليار دولار) سنويا، أي ما يقارب ربع الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية، طبقا للأرقام الحكومية. وأبلغ وزير النفط الكويتي، علي العمير المؤتمر أن الحكومة قررت تأجيل رفع الدعم عن البنزين والكهرباء والماء، ولكن "لا رجعة" عن قرارات الحكومة برفع الدعم عن وقود الديزل. وأكد وزير المالية أنس الصالح أن الكويت ستواصل دعم الإنفاق الرأسمالي، قائلاً: "مشاريع خطة التنمية مستمرة دون مساس". كانت الحكومة الكويتية قررت خلال الشهور الماضية إلغاء الدعم على الكيروسين والديزل ووقود الطائرات. وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من بداية العام الجديد بعد إلغاء الدعم عنها.

توقع نائب محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، أن تبدأ بلاده بطرح صكوك "سندات إسلامية"، خلال شهر فبراير المقبل، بقيمة تتراوح بين 564 إلى 705 ملايين دولار. وكان مجلس الوزراء الأردني قد فوض الأسبوع الماضي وزارة المالية بطرح سندات وأذون خزانة لتمويل موازنة الدولة لعام 2015 وكذلك تغطية العجز المالي. وأضاف شركس، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن البنك المركزي سيدير أول إصدار من الصكوك لصالح الحكومة، وذلك في إطار سعي الأردن لتنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، وإتاحة المجال للبنوك الإسلامية للاشتراك في شراء السندات الخزنة التي تطرحها الحكومة، وفقا لأدواتها المالية. وسجلت احتياطيات النقد الأجنبي في الأردن 14.213 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، وهي تكفى لتغطية الواردات لمدة 7.4 شهر، بزيادة نسبتها 18.6% على مستواه في نهاية عام 2013، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني. وقال شركس لدى افتتاحه دورة تدريبية بالعاصمة الأردنية عمان بعنوان "الجوانب النظرية والعملية للصكوك الإسلامية"، إن إصدار الصكوك الإسلامية لتمويل جزء من عجز موازنة الحكومة والوحدات "الشركات" الحكومية يأتي بعد أن نجحت الجهات الرسمية في إقرار قانون الصكوك والأنظمة والتعليمات التنفيذية له بكل كفاءة واقتدار.