أعلن كريم ويصا، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، أن جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي، سيشارك على رأس وفد كبير في فعاليات مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ، في مارس المقبل. وقال ويصا، في تصريحات صحفية قبل مغادرته مطار القاهرة اليوم الأحد، متوجها إلى باريس، إن "البنك سيشارك في المؤتمر بملف حول التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة القادمة، حيث يقدم ملفا حول التعاون بين مصر والبنك". وأضاف المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، أن وفود البنك التي زارت مصر خلال شهور مارس وأغسطس ونوفمبر من العام الماضي، أشادت بحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر. مؤكدا أن مجموعة البنك الدولي ملتزمة بتقديم الدعم الفني والمالي لمصر خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الاهتمام ينصب على مدى تنوع محفظة التعاون وجودتها وليس على حجمها.

قررت الحكومة المصرية عدم تدعم محصول القطن في الموسم الزراعي القادم، وذلك في تحول عن سياسة دامت عقودا لحماية "الذهب الأبيض" الذي كان يوما من المحاصيل الإستراتيجية للبلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، اليوم الأحد. ونقلت الوكالة الرسمية المصرية، عن وزير الزراعة المصري، عادل البلتاجي، قوله، "زراعة القطن المصري، وخاصة طويل التيلة، مكلفة جدا، ولم يعد هناك إقبال عليه في الأسواق الدولية ولا المحلية". ووفقا لتقارير صحفية، فقد بلغ الدعم النقدي الحكومي لزارعي القطن 1400 جنيه "196 دولارا" للفدان خلال عام 2014 الماضي. وأضاف البلتاجي، خلال مؤتمر صحفي، أن المصانع والمغازل المصرية لم تعد تشتري القطن المحلي، "رغم ضغوط الدولة" بعد حصولها من الخارج على أقطان أخرى قصيرة ورفع كفاءة الأصناف قصيرة التيلة. وحث وزير الزراعة المصري، المزارعين على "عدم زراعة محصول القطن إلا بعد التأكد من تسويقه بعد حصاده". قائلا، "الدولة لن تشتري القطن من المزارعين خلال الموسم الزراعي القادم ولن تقدم أي دعم". ووفقا لبيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغت صادرات مصر من القطن في الربع الثاني من 2014 حوالي 106.5 ألف قنطار متري، بانخفاض 69.7% عن الربع المقابل من 2013.

تستضيف سلطنة عمان يومي 11 و12 يناير الحالي أعمال مؤتمر "توطين صناعات السكك الحديدية والمترو" في دول مجلس التعاون الخليجي 2015. ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن وزير النقل والاتصالات العماني، الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي، اليوم الأحد، قوله إن أهمية تنظيم هذا المؤتمر تكمن في أنه سيناقش كيفية الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية لهذه الاستثمارات الضخمة بشكل يضمن أثرا مضاعفا ينعكس على الاقتصاد في المنطقة، ووضع آليات مشتركة لضمان نجاح تنفيذ هذه المشاريع من المنظور التقني والتنفيذي. ويستضيف المؤتمر مجموعة من المسؤولين الحكوميين من وزارات النقل والتجارة والصناعة والمالية ومسؤولين تنفيذيين بعدد من دول مجلس التعاون الخليجي. ويعتبر مشروع السكك الحديدية الخليجية، أحد أهم المشاريع الضخمة الطموحة في دول الخليج العربية، وتقدر الاستثمارات المكرسة لهذا المشروع من دول مجلس التعاون بأكثر من 200 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الـ10 المقبلة، مع وضع أكثر من 15.4 مليار دولار أمريكي كاستثمارات في خط سكة حديد الخليج، التي تربط الدول الأعضاء بطول إجمالي من المقدر أن يبلغ 2200 كيلومتر.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولاته، اليوم الأحد، على ارتفاع في المؤشر السعري بواقع 11 نقطة ليبلغ مستوى 6546 نقطة، بينما انخفض المؤشران الوزني و"كويت 15" بواقع 2.33 و2.56 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 12.2 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 145.8 مليون سهم بواقع 5126 صفقة. وكانت أسهم شركات "تمويل خليج" و"الديرة" و"صفاة عقار" و"ادنك" و"المستثمرون" الأكثر تداولا، في حين كانت أسهم شركات "الامتياز" و"نابيسكو" و"سيتي جروب" و"سنام" و"امتيازات" الأكثر ارتفاعا. يذكر أن "كويت 15" مؤشر وزني للقيمة الرأسمالية قابل للتداول يتضمن أكبر 15 شركة في السوق من حيث حجم السيولة، وتتم مراجعة مكوناته بشكل نصف سنوي باختيار الشركات ذات السيولة والقيمة الرأسمالية الأعلى.

يواجه الأردن تحديات اقتصادية في العام الجديد أهمها ارتفاع المديونية الخارجية بالرغم من الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها وزيادة نسبة النمو الاقتصادي إلى 4% إلا أن ذلك لم يحل أن تزيد المديونية لتصل إلى 28 مليار دولار كما يرى صندوق النقد الدولي فإن الدين الخارجي يصل خلال هذا العام (2015) ذروته عند مستوى 90% من الناتج المحلي الإجمالي. وكما يرى اقتصاديون فإن تخفيض الدين العام الخارجي يشكل أبرز التحديات أمام الحكومة، حيث أكد المحلل الاقتصادي محمد شاهر أن من أسباب ارتفاع الديون وعدم تراجعها يعود إلى السياسات الخاطئة التي تنتهجها الحكومة منها التركيز على رفع الأسعار وكان آخرها رفع الكهرباء والذي من شأنه أن يضر بالقطاعات الصناعية والتجارية ويهدد بإغلاق العديد منها بالرغم من أنها تعتبر داعماً مهماً للاقتصاد الوطني بما سوف يؤثر في المجمل العام على ما تسهم به تلك القطاعات. وأضاف: إن عدم القيام بإجراءات ملموسة لتخفيض الإنفاق الحكومي ولا ننسى زيادة تدفق اللاجئين السوريين ومن قبلهم العراقيين حيث زادت نسبة الأعباء التي تثقل كاهل الدولة بحيث كان من الصعب تجاوزها خلال سنوات قياسية. وقال: إن عام 2015 لن يكون سهلاً بالنسبة للحكومة حيث إنها تواجه مشكلة ارتفاع تكاليف الطاقة وخسائر شركة الكهرباء الوطنية التي تجاوزت أربعة مليارات دينار بما يحمل خزينة الدولة مصاريف جديدة فيما ستكون الزيادة المفروضة على الكهرباء ذات أثر محدود في تعويض الخسائر للشركة. وأضاف: على الدولة الاهتمام بتشجيع المشاريع الاستثمارية واستغلال المنحة الخليجية في إنجازات بعيدة الجدوى لتشكل دعما للاقتصاد ورفدا لخزينة الدولة بدلا من الاعتماد مجددا على الاقتراض الخارجي الذي سوف يضاعف المديونية ويراكم فوائدها. ويرى الخبير الاقتصادي خالد الوزني أن أسباب تزايد المديونية يعود إلى عام 2009 إثر تداعيات الأزمة العالمية وزيادة النفقات الداخلية والتي تشمل مشاريع استثمارية كما أن سياسية الاعتماد على جيب المواطن لم تعد مجدية من أجل سد النقص في الموازنة وتخفيف أعباء المديونية بل إن ذلك من شأنه أن تكون آثاره عكسية على المدى البعيد ولابد من دفع الاستثمارات وضبط الإنفاق الحكومي وأشار إلى أن انقطاع الغاز المصري وأزمة الطاقة كانت من العوامل التي أسهمت في زيادة التكاليف الحكومية. ر سلباً على حركة نشاط الأسواق في الأردن

أعلنت دائرة جمارك إمارة دبي، اليوم السبت، بدء تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة.. وتنص الاتفاقية على إعفاء سنغافورة كافة السلع ذات المنشأ الخليجي مقابل إعفاء دول مجلس التعاون الخليجي لقوائم محددة للسلع السنغافورية في المواعيد الزمنية المتفق عليها. وقالت دائرة جمارك دبي إنها بدأت تنفيذ الإعفاء الجمركي لقوائم السلع السنغافورية، بعد أن تم في الفترة الماضية استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا الإعفاء بموجب اتفاقية التجارة الحرة، التي تم توقيعها بين حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وحكومة سنغافورة في 15 ديسمبر 2008، وتمت المصادقة عليها من قبل دولة الإمارات عام 2009. وتهدف الاتفاقية "إلى تعزيز التجارة المتبادلة بين الطرفين، عبر تبادل الإعفاءات الجمركية لاستقطاب الاستثمارات الراغبة بالاستفادة من مزايا الإعفاء الجمركي في تقوية قدرتها التنافسية في الأسواق التجارية لطرفي الاتفاقية". وقال أحمد محبوب مدير جمارك دبي "تفتح الاتفاقية آفاقاً واسعة لتطور ونمو التبادل التجاري بين الطرفين، ونعمل في جمارك دبي على تعزيز التجارة المتبادلة بين دولة الإمارات وسنغافورة من خلال الإعفاءات الجمركية المتبادلة، وقد استكملنا كافة الترتيبات التي تكفل تطبيق الإعفاءات الجمركية بكفاءة عالية تضمن تحقيق الأهداف المنشودة من الاتفاقية". وأشار إلى أن "الإعفاء الجمركي للبضائع السنغافورية سيكون في كافة المراكز الجمركية في المنافذ البحرية والجوية والبرية لإمارة دبي". وأضاف: "بلغت قيمة تجارة دبي مع سنغافورة في الأشهر التسعة الأولى من يناير إلى سبتمبر للعام 2014 نحو 2ر9 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) توزعت إلى الواردات بقيمة 2ر5 مليار درهم والصادرات بقيمة 15ر1 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 86 ر2 مليار درهم".

بلغت صادرات النفط العراقية خلال ديسمبر 2014، مستويات يومية غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة النفط، اليوم السبت، داعياً منظمة أوبك "للتحرك" لمواجهة انخفاض الأسعار. وقال المتحدث عاصم جهاد لوكالة فرانس برس "بحسب الإحصائية الأولية للصادرات النفطية لشهر ديسمبر 2014، وصل المعدل التصديري اليومي إلى 2,94 مليون برميل، وهو أعلى معدل تصديري يتحقق منذ العام 1980" وبلغ مجموع الصادرات في الشهر نفسه 91,14 مليون برميل، بزيادة قدرها نحو 16 مليون برميل عن كمية الصادرات في نوفمبر، بحسب الإحصاءات الشهرية التي تعدها الوزارة. وعلى رغم ارتفاع الكمية المصدرة، إلا أن عائدات النفط بلغت في ديسمبر خمسة مليارات و247 مليون دولار، بزيادة قدرها 90 ألف دولار فقط عن الشهر السابق، بسبب تراجع أسعار برميل النفط عالميا. وبحسب جهاد، فقد بلغ معدل سعر البرميل في ديسمبر 57 دولارا فقط، في مقابل 69,5 دولار في نوفمبر، علما أن معدل الأسعار في الأشهر الأولى من العام 2014 فاق 100 دولار للبرميل. ويعد معدل السعر الشهري لديسمبر، أدنى من ذاك الذي حددته الحكومة في مشروع قانون موازنة 2015، والبالغ 60 دولارا. ورأى جهاد أنه على منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن "تتحرك لمعالجة هذا الموضوع"، في إشارة إلى استمرار تراجع الأسعار. وأضاف في ما قال إنها تعليقات تعكس رأيا شخصيا ولا تلزم الوزارة "الأسعار تنخفض الآن إلى معدلات غير طبيعية، وعلى المنظمة أن تتحرك بدلا من التفرج على الأسعار تتداعى إلى مستويات غير منطقية". ورفضت المنظمة في اجتماعها الأخير الذي عقدته في فيينا في 27 نوفمبر، الإبقاء على سقف إنتاجها من دون تغيير، على رغم تراجع سعر البرميل إلى مستويات غير مسبوقة منذ خمسة أعوام. ويشكل هذا الانخفاض الحاد في الأسعار مشكلة للعراق الذي يعتمد بشكل رئيسي على صادراته النفطية لتأمين الواردات. وسبق للوزارة أن أعلنت في نوفمبر، أنها فقدت أكثر من 27% من الإيرادات المتوقعة، بسبب انخفاض الأسعار. يأتي ذلك في وقت يواجه العراق فيه إنفاقاً متزايداً لا سيما في المجال العسكري، مع المعارك التي تخوضها قواته الأمنية والفصائل المسلحة الموالية لها، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف إثر هجوم كاسح شنه في يونيو. إلى ذلك، قال وزير النفط بجنوب السودان ستيفن ديو داو في بيان اطلعت عليه رويترز، اليوم السبت، إن إيرادات النفط في البلاد العام الماضي (2014) تأثرت بتراجع الإنتاج بسبب الصراع في البلاد والانخفاض السريع في أسعار النفط. والنفط هو المصدر الرئيسي للدخل في جنوب السودان وبلغت الإيرادات النفطية الإجمالية العام الماضي 3.38 مليار دولار من بيع 36.6 مليون برميل مع تراجع الإنتاج جراء القتال الذي اندلع في ديسمبر عام 2013 في أعقاب صراع على السلطة بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار. وقتل الآلاف كما فر أكثر من مليون من ديارهم بسبب الصراع الذي ألحق أضراراً ببعض حقول النفط في البلاد في حين تأثر الإنتاج في حقول أخرى بسبب نقص قطع الغيار. وانخفض الإنتاج بنحو الثلث ليبلغ 160 ألف برميل يومياً في المتوسط منذ اندلاع القتال مقارنة مع 245 ألف برميل يوميا قبل العنف. وأضاف داو في البيان الصادر بتاريخ 30 ديسمبر أنه بعد خصم 884 مليون دولار من المدفوعات المستحقة للسودان وسداد قروض حجمها 781 مليون دولار يتبقى للحكومة 1.71 مليار دولار من إيرادات النفط.

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) - كبرى شركات انتاج الحليب والألبان- في السعودية، أنها أكملت الدراسات الخاصة ومتطلبات تخصيص واستلام أرض زراعية بمساحة 60 ألف فدان في جمهورية السودان بولاية شمال كردفان. وأوضحت الشركة في إعلان لها، اليوم السبت، على موقع "تداول" أن مجلس إدارتها قرر تنفيذ المرحلة الأولى لاستثمار هذه الأرض بمساحة 3200 هكتار وزراعتها بالأعلاف بشكل رئيس وتوريدها للمملكة لتأمين جزء من احتياج قطيع الأبقار للأعلاف في الشركة التي تشمل حفر الآبار وتنفيذ أنظمة الري والبنية التحتية والمعدات اللازمة للزراعة. وأضافت أن حجم الاستثمار للمرحلة الأولى ومصاريف التأسيس يبلغ 93 مليون ريال ومن المخطط البدء في تنفيذها خلال الربع الأول من 2015م ولمدة 11 شهرا ليبدأ الحصاد والانتاج الأولي خلال الربع الرابع من ذات العام ويكتمل قبل نهاية الربع الأول من عام 2016م. وتوقّعت أن ينعكس الأثر المالي لهذه المرحلة بشكل رئيسي في ارتفاع الموجودات في قائمة المركز المالي بشكل تدريجي ابتداءً من الربع الأول لعام2015م وحتى اكتمالها ، إضافة إلى تأثيره في تكلفة المبيعات ومجمل الربح عند استهلاك هذه المحاصيل ودخولها في عملية الانتاج. وكان مدير مكتب مبادرة الملك عبدالله بن عبد العزيز للاستثمار الزراعي في الخارج الدكتور سعد بن عبدالله خليل قد أعلن مؤخراً أن السودان يحل في المرتبة الأولى لطلبات السعوديين في الاستثمار الزراعي الخارجي. وأشار إلى أن أغلبية الطلبات المقدمة للاستثمار الزراعي الخارجي حالياً على "مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي" تتركز في السودان، لعدة أسباب من أهمها: حرص الحكومة السودانية على جذب الاستثمارات السعودية بالإضافة إلى وجود استثمارات سعودية سابقة ناجحة في السودان، وقرب السودان للمملكة. وأكد أن عدد الطلبات المقدمة لم يتم حصرها حالياً، وهناك طلبات من مستثمرين جادين وهناك نقص في بعض الوثائق على بعض الطلبات وهناك طلبات توضح عدم جدية المستثمر، ولا يتم احالتها للصندوق الزراعي. وسبق أن حصلت "نادك " على امتياز الاستثمار على100 ألف فدان في ولاية نهر النيل شمال السودان, فيما اعتبر السفير السوداني لدى السعودية عبد الحافظ إبراهيم، أن المملكة ودول الخليج هي الأحق بالاستثمار في أراضي السودان لما ساهمت به من دعم مشاريع تنموية خاصة برفع السدود، مُشيراً إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في السودان يبلغ نحو 4 مليارات دولار. وأكد سفير السودان لدى السعودية "عبد الحافظ إبراهيم" أنه تم تخصيص أراضٍ زراعية جديدة لعدد من الشركات الاستثمارية السعودية الكبرى، منها (سليمان الراجحي، نادك، الصافي وتبوك الزراعية) بالسودان، مشيراً إلى أن المشاريع الجديدة التي سيتم تنفيذها في القريب العاجل تركزت تراخيص استثماراتها في زراعة الأعلاف الخضراء. وكشف السفير أن حجم الاستثمارات السعودية بشكل عام في السودان تجاوز (10) مليارات دولار، متوقعاً أن تتضاعف هذه الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، ووضع قانون يشجع الاستثمار، إضافة إلى إعلان مبادرة مساهمة الأمن الغذائي التي تبنتها جامعة الدول العربية.

صادق البرلمان السوداني على موازنة 2015 وأعلن وزير المالية والاقتصاد بدر الدين محمود أن تقديرات موازنة 2015 بلغت إيراداتها العامة والمنح الأجنبية حوالي 61.4 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 33% عن العام 2014 كما أن مصروفاتها زادت بنسبة 30% عن عام 2014م والمقدر أن تبلغ 59.8 مليار جنيه في عام 2015 وزادت مصروفات تعويضات العاملين بنسبة 17% عن موازنة 2014. وأشار"بدر الدين" إلى الزيادة التي طرأت على مصروفات السلع والخدمات بنسبة قدرها 40% عن اعتمادات موازنة 2014 كما زادت سلع الدعم الإستراتيجية بنسبة 57% من اعتمادات 2014 وزيادة في مصروفات المنافع الاجتماعية بنسبة 29% لمقابلة الصرف على الصحة والدعم المباشر للأسر الفقيرة. وأوضح أن تقديرات تحويلات الولايات قفزت بنسبة 33% عن اعتمادات 2014 الذي يشمل التحويل الجاري التي زاد بنسبة 8% والتحويلات الرأسمالية زادت بنسبة 77% في العام 2014 كما زاد نصيب الولايات المنتجة للبترول بنسبة 44% وتقدر تحويلات الولايات 16.5مليار جنيه. وقال إنه سيتم التركيز على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة ومتسارعة بمعدل 7% بنهاية البرنامج الخماسي تأتي من أهم أولويات موازنة هذا العام بجانب تعميق سياسة التحرير الاقتصادي وفق الشريعة الإسلامية وإعطاء الدور الرائد للقطاع الخاص للنشاط الاقتصادي وتقوية أجهزة وآليات المتابعة على المستوى الاتحادي والولائي. وأضاف أن موازنة 2015 الأولى للبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي التي تعتمد على زيادة الإنتاج ورفع حجم الصادرات السودانية إضافة إلى الاعتماد على التصنيع للاستفادة من القيمة المضافة للموارد السودانية لدعم الاقتصاد الوطني. وأكد وزير المالية أن موازنة هذا العام لا تتضمن فرض ضرائب جديدة والاستمرار في دعم المواد البترولية والقمح والسلع الأساسية بتوفير الموارد اللازمة لاستيرادها بجانب زيادة الإيرادات من الموارد الحقيقية بتوسيع المظلة الضريبية مع استخدام التقنية الاليكترونية في التحصيل الضريبي والجمركي. وتوقّع بدر الدين أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% بنهاية عام 2015 نتيجة لتحقيق معدل نمو مرتفع في الإنتاج الزراعي يقدر بحوالي 7،3% وزيادة في إنتاج البترول والمعادن والصناعات التحويلية بنسبة 9،3%. وقال إن أكثر من 90% من الحسابات تم حصارها وسيتم محاصرة حسابات الحكومة في البنوك التجارية، إضافة إلى اتباع كافة الإجراءات لمحاصرة الظاهرة التجنيب لإحكام وزارة المالية على المال العام.

يجد الأردنيون أنفسهم في نهاية كل عام وبداية آخر حائرين أمام أوضاع اقتصادية لا تبدو مبشرة، ولاسيَّما في ظل ضغوطات معيشية ضربت مستويات الكثيرين منهم وبخاصة في الأعوام الثمانية الأخيرة. صحيح أنه في العام 2014 سقطت الكثير من الأدوات التي تستخدمها الحكومات عادة لتبرير زيادة الضرائب أو رفع الأسعار أو توجيه الدعم لمستحقيه، فتراجع أسعار النفط تحديداً خفّض من كلفة توليد الطاقة الكهربائية وبالتالي من الخسائر الحكومية الناجمة عن الارتفاعات السابقة وأدى أيضاً إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة أو المنتجة محلياً ما يعني أن تحرير أسعار الخبز لم يعد ملحاً مثلاً. معنى ذلك أن العام 2014 كان في شوطه الأول لصالح توجهات الحكومة وفي نيتها قطف الثمار في الشوط الثاني لكنه كان لصالح المواطنين بعد تراجع أسعار النفط تحديداً ليخرج الأردنيون من مباراة العام بأكمله بشبه تعادل يوصف بأنه بطعم الفوز المعنوي للناس وبطعم الهزيمة المؤقتة للحكومة. وبشكل عام كان عام 2014، وفق الخبير الاقتصادي حسام عايش في حديث لـ"الشرق"، أقل تشنجا اقتصادياً من الأعوام السابقة وذلك لجملة أسباب منها أن الحكومة قد التزمت وإلى حدّ ما بعدم رفع الأسعار على المواطنين أو زيادة الضرائب عليهم باستثناء زيادة تعرفة الكهرباء مطلع العام الحالي بنسبة 15% كما أنها لم تتمكن من تمرير رفع الدعم عن الخبز أو تمرير قانون الضريبة الجديد إلا في نهاية العام الماضي ما أتاح فرصة إضافية للمواطنين للتمتع بضريبة دخل معتادة سترتفع في العام الحالي بما يساوي 1% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي بحسب التفاهم الموقع مع صندوق النقد الدولي. ويشير "عايش" إلى أن المساعدات والمنح الخليجية والعالمية وتراجع أعداد السوريين النازحين إلى الأردن والتراجع التدريجي في أسعار النفط اعتبارا من النصف الثاني من العام بعد أن وصل سعر البرميل إلى 116 دولاراً في شهر يوليو الماضي إلى جانب أسباب أخرى أسهمت بتراجع الضغط الضريبي والمعيشي على الأردنيين وأدت إلى شعور الحكومة نفسها بأنها ليست في عجلة من أمرها لفرض المزيد من الضرائب على الأقل في العام الذي انتهى بعد تجاوز المهل المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. لكن ذلك لا يعني، وفق "عايش"، أن الناس قد عاشت في بحبوحة أو أن أوضاعها قد تحسنت فكل ما في الأمر أن بعض الهدوء قد طغى على المشهد الاقتصادي. ولعل من مفارقات العام الجديد، وفق الكاتب المعروف فهد الخيطان، صدور قرارين متضاربين في يومه الأول، تخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسبة ملموسة، ورفع أسعار الكهرباء. وقال "صحيح أن الرفع لا يشمل المشتركين الأفراد، لكن قطاعات التجارة والخدمات المتضررة من الرفع ستحمّل المواطنين الزيادة على الفاتورة"، مُضيفاً: "رغم التحسن الذي شهده الاقتصاد الوطني، بعد تطبيق حزمة من الإجراءات التقشفية، وضبط الإنفاق وعجز الموازنة، إلا أن من الصعب توقع أوضاع أفضل في العام 2015. ويحمل العام 2015 "الكثير من التحديات الحقيقية"، لعل في مقدمتها، كما يرى عايش، رفع الحكومة لأسعار الكهرباء بنسبة 15%. والتحدي الثاني زيادة الضريبة التي ستنعكس آثارها على المستهلكين وبالتالي ستكون هنالك بعض الارتفاع في الأسعار لأن القطاعات التي ستتأثر بالزيادة الضريبية ستجير تلك الزيادة إلى السوق، وبالتالي سيتحمل المواطنون أعباء تلك الزيادة. والتحدي الثالث انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي للأردن، بعد ثلاث سنوات من المراجعات لأداء الاقتصاد والمالية العامة ضمن ما اصطلح على تسميته ببرنامج التصحيح الاقتصادي الوطني. والتحدي الرابع ربما يتمثل بتراجع حوالات المغتربين وحتى المنح والمساعدات المقدمة للأردن من الدول الخليجية بسبب تراجع أسعار النفط والعجز المتوقع في ميزانياتها العامة نتيجة لذلك واثر هذا التراجع والعجز الناجم عنه على الإنفاق الحكومي وحتى إنفاق القطاع الخاص المعتمد على الحكومات بشكل كبير والتحدي الخامس العودة مرة أخرى للاقتراض الداخلي بسبب تراجع فرص الحصول على القروض خارجيا وبالتالي عودة الحكومة لمزاحمة القطاع الخاص على تلك القروض مع كل النتائج السلبية المترتبة على ذلك كلفة وحجما إلى جانب استحقاق سندات خارجية بقيمة 750 مليون دولار اقترضتها الحكومة من دون كفالة أمريكية لها كما هو الحال مع سندات أخرى مكفولة أمريكيا. التحدي السادس ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي كما تشير كافة المؤشرات وهو ما سيفرض ضغوطا على الدينار الأردني لرفع أسعار الفائدة عليه مما سيؤدي إلى ارتفاع الفائدة على القروض المصرفية ناهيك عن تحول بعض المودعين نحو الدولار. والتحدي السابع البطالة والفقر اللذين أصبحا مشكلات تقليدية لم تتمكن الحكومات من إيجاد حلول لهما حتى بات الأردنيون يعتقدون أن هناك شبه استسلام أمامهما. والتحدي الثامن الطاقة وإستراتيجيتها والتي يفترض بحسب المعنيين أن تساهم بتخفيض العجز التجاري حتى دون انخفاض أسعار النفط. والتحدي التاسع يتعلق بموازنة الدولة وهل سيظل أكثر من موازنة واحدة للحكومة وأخرى للمؤسسات المستقلة الأمر الذي يتطلب تعديلا دستوريا يلغي هذه الازدواجية حتى يكون الجميع على بينة من العجز الحقيقي والمديونية الحقيقية والنفقات والإيرادات الحقيقية للدولة مع ما يعنيه ذلك من إصلاح في المؤسسات الحكومية المستقلة. التحدي العاشر كيفية التعامل مع المتطلبات المعيشية والإنسانية والاجتماعية للنازحين السوريين الذين يشكلون ما يقارب 20% من السكان وهو تعامل لابد له أن يلحظ أن وجودهم في الأردن قد يمتد لسنوات طويلة قادمة لذلك لا ينفع التعاطي معهم كحالة مؤقتة بل لابد من التفكير بكيفية الاستفادة من وجودهم وبالتالي تقليل النفقات التي تتحملها الدولة الأردنية تبعا لذلك علماً بأن العجز التجاري الناجم عن هذا الوجود ولأسباب أخرى تتعلق بهيكلية الاقتصاد الأردني نفسه يزداد اتساعا دون حلول حقيقية لمواجهته أو ضبطه. في جميع الأحوال فإن العام 2015 ورغم تصريحات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن مؤشراته الاقتصادية تبدو جيدة إلا أن المؤشرات المعيشية للأردنيين لن تكون بنفس الجودة لأن تلك المؤشرات الاقتصادية ستكون ممولة من الشعب نفسه الذي سيعاني من تبعات الضرائب والرسوم التي سيتحملها في العام 2015.

يمر العراق بأزمة اقتصادية حادة بسبب الحرب التي يخوضها ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وانتشار الفساد المالي والإداري، وانخفاض أسعار النفط وسوء الإدارة المالية. وأقر مجلس الوزراء العراقي نهاية العام الماضي (2014)، موازنة عام 2015 بقيمة "103" مليارات دولار وتتضمن عجزاً مالياً يصل إلى "20" مليار دولار، وتمكّن البرلمان من قراءتها مرة واحدة وتحتاج إلى قراءة أخرى من أجل التصويت عليها. وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح: إن "البلاد تعاني من هزة اقتصادية كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط، لأن اقتصاد البلد ريعي ويعتمد على النفط، حيث لم تتطور القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الزراعة والصناعة لكي تساهم بشكل مؤثر في الناتج القومي الإجمالي"، مُبيّناً أن "ثقافة دفع الضرائب غائبة في العراق، وتشكل قيمتها في الموازنات السابقة مليارا ونصف دولار، وتمثل نسبة 1% من الناتج الإجمالي". وأضاف أن "أسباب تدهور الاقتصاد العراقي يعود إلى عدم وجود سياسة رصينة تنفذ من قبل المؤسسات الحكومية، لأن إنتاجية الموظف العراقي في اليوم الواحد تتراوح بين 10-17 دقيقة وفق المنظمات الدولية، حيث هناك أربعة ملايين موظف ولديهم مخصصات مالية كبيرة أنهكت الميزانية المالية"، لافتا إلى أن "العراق بحاجة إلى إستراتيجية جديدة تعتمد على تقليل النفقات المالية وتطوير القطاعات الإنتاجية". من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، باسم جميل أنطوان: إن "الخلل الاقتصادي في البلاد يعود إلى الضعف الكبير في تنفيذ الموازنة الاستثمارية التي تتعلق بتطوير البنى التحتية"، مضيفا أنه "عندما تقارن الأموال المخصصة للمشاريع فهي لا تتناسب مع ما أنجز على أرض الواقع، وذلك بسبب الفساد المالي والإداري". وأكد أن "هناك تسعة آلاف مشروع معطل وتبلغ الكلفة الكلية نحو 250 مليار دولار، من بينها مشاريع وهمية"، داعيا إلى "ضرورة مراقبة المشاريع وعدم التفريط بالأموال وإعطائها إلى شركات رصينة". من جهته، قال الاقتصادي سلام عادل: إن موازنة عام 2015 لم تبنِ بطريقة واقعية، إذ اعتمدت سعر برميل النفط 60 دولارا وبطاقة تصديرية 3.3 مليون برميل، بينما العراق لم يصدر سوى 2.5 مليون برميل يوميا، إضافة إلى أن أسعار النفط في السوق 56 دولاراً. وأضاف أن سعر النفط العراقي أقل بعشرة دولارات من سعر نفط برنت، وأن الموازنة لم تعتمد الظروف الجوية والأمنية التي يعيشها العراق التي قد تعطل عملية تصدير النفط، مؤكداً أن العجز المخطط سيكون بمقدار "20 مليار دولار" وتتم تغطيته من الادخار الوطني "1.5 مليار دولار" والأرصدة المدورة "2.5 مليار دولار" وحقوق السحب "1.5 مليار دولار" وسندات خارجية "5 مليارات دولار" وسندات الدين العام عن طريق الاحتياطي القانوني للمصارف "5 مليارات دولار". وأكد أن العراق مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة خلال العام الحالي لأن ميزانيته المالية غير مدروسة بشكل صحيح، لذلك فإن هذا الأمر سيقوم بشل السوق والتأثير الكبير على حركة المصارف.

كشف نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء منصور القحطاني، عن بدء تطبيق نظام "الفوترة الموحد" اعتبارا من غد الأحد، في مناطق الرياض والقصيم وحائل وشمال مدينة جدة. وأوضح القحطاني في بيان صحفي، اليوم السبت، أن النظام الجديد يتميز بتهيئة البنية الأساسية لتقديم كافة الخدمات إلكترونياً للمستفيدين من الخدمة الكهربائية مع إمكانية الحصول على كافة الخدمات من أي موقع بالمملكة دون التقيد بالارتباط الجغرافي. وأضاف "يهدف النظام لتجهيز النظام للتعامل المباشر مع المستفيد، وتم البدء في تركيب نظام الفوترة الجديد مع بداية العام 2014 في المنطقة الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، أبها، جنوب مدينة الرياض". وقال، سيكون عدد المشتركين المستفيدين من النظام 4.5 مليون مشترك، وسيتم استكمال تطبيقه على كافة مناطق المملكة في مارس المقبل بإجمالي 7.5 مليون مشترك. وبلغ عدد المشتركين في خدمة الكهرباء في السعودية 7.14 مليون اشتراك بنهاية 2013.

وجه الأمير السعودي الملياردير، الوليد بن طلال انتقادات حادة إلى السياسة المالية في المملكة إثر الإعلان عن عجز في موازنة العام 2015؛ بسبب التدهور الكبير في أأأذأسعار النفط. وكتب إلى وزير المال رسالة، بحسب فرانس برس، قائلا: "وصلنا إلى نقطة الخطر وهي السحب من الاحتياطي" لمواجهة العجز في الموازنة. والعجز الكبير المرتقب يقدر بـ38.6 مليار دولار هو الأكبر للمملكة والأول منذ 2011. وأقر مجلس الوزراء ميزانية تنص على نفقات بقيمة 229.3 مليار دولار بارتفاع طفيف قياسا للعام 2014، وعائدات بحجم 190.7 مليار دولار مقارنة مع 228 مليار دولار العام الماضي. كما أعلنت الرياض عن عجز فعلي في العام 2014 يبلغ حجمه 14.4 مليار دولار بسبب عدم التطابق بين العائدات والنفقات المعلنة في الموازنة. ومع تراجع سعر النفط حاليا الذي تحصل منه السعودية على 90% من إيراداتها خسرت الأسعار نصف قيمتها منذ منتصف يونيو جراء العرض الفائض وتباطؤ الطلب العالمي على النفط وارتفاع الدولار. وقال الوليد، وهو أغنى مستثمر عربي، إنه كان على الرياض الانتباه إلى ضرورة عدم تجاوز النفقات المحددة في الموازنة خصوصا في ظل تدهور أسعار النفط. وأضاف أنه لو التزمت المملكة بالنفقات الواردة في موازنة العام الماضي، لكانت حققت فائضا ماليا بحجم خمسين مليار دولار على الأقل. وتابع الأمير أن الفشل في السيطرة على النفقات أسفر عن سحب مبلغ 53 مليار دولار خلال عامين من الاحتياطي المالي للمملكة المقدر حجمه بحوالي 750 مليار دولار. كما انتقد طريقة إدارة الاحتياطي المالي خصوصا شراء سندات خزينة أمريكية وأوروبية تحقق عوائد لا تتجاوز 2.4% سنويا. وتتولى "ساما" الموازية للمصرف المركزي السعودي إدارة الاحتياطي المالي، لكن الأمير الوليد يقترح منذ فترة طويلة تأسيس صندوق سيادي مستقل يعمل على استثمار أموال الاحتياطي لزيادة العائد إلى 7 أو 8% سنويا. وفي حال تدهورت أسعار النفط إلى ما دون الخمسين دولارا للبرميل، فستخسر المملكة نصف عائداتها النفطية التي بلغت 276 مليار العام 2013 و248 مليار العام 2014.

قالت وزارة المالية المصرية، إن العجز بالموازنة في الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2014، ارتفع إلى 107.9 مليار جنيه "15.11 مليار دولار"، ليمثل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل، مقابل عجز بقيمة 65.9 مليار جنيه "9.22 مليار دولار"، بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي المنتهي في 30 يونيو حزيران الماضي. وصرح وزير المالية المصري، هاني قدري، أن الحكومة المصرية تخطط لخفض العجز في الموازنة إلى 11% في العام المالي الجاري، مقابل 12.8% في العام المالي الماضي. وقالت وزارة المالية المصرية، في تقرير، اليوم السبت، إن الإيرادات بلغت 126 مليار جنيه، لتمثل 5.4% من الناتج المحلي، مقابل 126.7 مليار جنيه "6.3% من الناتج المحلي"، في نفس الفترة من العام المالي الماضي. وأضاف التقرير أن المصروفات ارتفعت إلى 231.8 مليار جنيه "10% من الناتج المحلي"، مقابل 190.7 مليار جنيه "9.5% من الناتج المحلي"، في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

قال محافظ مدينة توزر الواقعة بالجنوب التونسي، إن شركة الديار القطرية ستنطلق في إنجاز المنتجع السياحي الصحراوي بتوزر خلال الربع الأول من السنة الحالية، وذلك بعد أن أنهت في الأيام القليلة الأخيرة مختلف الاجراءات الإدارية والفنية.وأشار محمد المنصوري إلى أن هذا المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 80 مليون دولار سيشمل منتجعا يقام على مساحة 400 ألف متر مربع وسيتضمن إقامة 63 غرفة فندقية وناديا صحيا ومطعما ومنشآت أخرى في منطقة الصحراء التونسية ومرافق صحية وملعب تنس وعددا من المطاعم والمحلات التجارية ومرافق للمؤتمرات ومسرحا رومانيا وخيمة كبيرة على الطراز العربي ومركزا للاستشفاء والاستجمام.وأكد محافظ توزر أن الإدارة سعت لتوفير كل أشكال الدعم وإسناد كل التراخيص المستوجبة لانطلاق المشروع في الآجال المحددة، لما له من انعكاس إيجابي على الجهة من حيث التشغيل والتنمية وتنويع المنتوج السياحي الصحراوي.ويعتبر هذا المنتجع الأول من نوعه في المنطقة، حيث تبلغ مساحة أرض المشروع حوالي 400 ألف متر مربع سيمثّل للسياح من تونس ودول العالم المكان المثالي في فندق خمسة نجوم بأجواء مريحة واستثنائية على مدار العام. ويتألف الفندق من 93 جناحاً، ومنشآت صحية راقية للاستجمام، و مسابح، ومحلات تسوق، ومطاعم، وخيمة خلابة للأمسيات العربية البديعة.

حلت الاستثمارات القطرية في المرتبة الرابعة بين 101 جنسية تستثمر في البورصة الاردنية في نهاية عام 2014، وبلغت قيمتها 994.2 مليون دينار أردني (1.42 مليار دولار)، بارتفاع 75 مليون دولار عن القيمة المسجلة في العام 2013.ووفق بيانات مركز إيداع الأوراق المالية؛ شكلت الاستثمارات القطرية 5.3 بالمائة من القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة في سوق عمان المالية.وذكرت البيانات أن الاستثمارات القطرية في البورصة تعود إلى 400 مساهم، يمتلكون 162,591,015 ورقة مالية حتى نهاية ديسمبر الماضي.وحلت الاستثمارات الأردنية في المرتبة الأولى بقيمة 14 مليار دولار، تلتها الاستثمارات اللبنانية 1.69 مليار، والكويتية ثالثاً بقيمة 1.5مليار دولار.وبلغت قيمة الاستثمارات الكلية في البورصة 18.4 مليار دينار (26 مليار دولار) في نهاية العام الماضي.

قالت وزارة الكهرباء اليمنية:"إن نسبة حصول السكان في البلاد علي الطاقة الكهربائية،يبلغ 45.5%، وفقا لأحدث الإحصاءات العربية في هذا المجال، فيما تتصدر دولة قطر قائمة الدول العربية بنسبة 100%، بحسب تقرير عرضته الوزارة أمس على اجتماع المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح.وأوضح التقرير – حصلت عليه " الشرق"-،أن العجز القائم في توليد الطاقة الكهربائية بلغ في العام الجاري أكثر من 569 ميجاوات،حيث وصل معدل الطاقة المطلوبة في نفس العام إلى 2142 ميجاوات،توفر منها 1573 ميجاوات،وضمنها الطاقة المشتراة من القطاع الخاص ونسبتها 33% من إجمالي الطاقة المتوفرة..محددا عدد من الأسباب لهذا العجز في التوليد بينها تجاوز معظم معدات ومولدات محطات التوليد للعمر الافتراضي وتقادم وتهالك مكوناتها، وعدم توفير المشتقات النفطية لجميع محطات التوليد العاملة بمختلف محافظات الجمهورية، وعدم توفر التمويلات المالية اللازمة والكافية لإنشاء محطات توليد إستراتيجية تغطي العجز.واقترح تبني إستراتيجية وطنية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية والرياح، لخفض فاتورة الدعم الحكومية المقدمة للكهرباء من الوقود (الديزل والمازوت)،والتي تلتهم ثلث الموازنة العامة لليمن،وذلك من خلال بناء محطات توليد باستخدام الطاقة المتجددة لتعزيز منظومة التوليد.وكشف لـ"الشرق"عضو في المجلس الأعلى للطاقة في اليمن،أن الحصول على تمويل إقامة هذه المشاريع،تشكل العائق الأكبر أمام طموحات تنفيذها.. مؤكداً أن الفاقد الفني للطاقة الكهربائية في البلاد بلغ نسبة غير معقولة تتجاوز %50، والمديونية غير المحصلة لدى المستهلكين أكثر من 93 مليار ريال يمني، وهو ما يعكس حجم الاختلالات القائمة في إدارة هذا القطاع،والفساد المستشري بشكل غير طبيعي.وأوضح عضو مجلس الطاقة اليمني أن الطاقة المشتراة من القطاع الخاص، ومبالغ الدعم التي تدفعها الحكومة سنويا لوقود الديزل والمازوت المخصص لإنتاج الكهرباء والتي تصل إلى 236 مليار ريال يمني سنويا، من دون الطاقة المشتراة، مؤكداً أن رئيس الوزراء أصدر توجيهات حازمة لمعالجة الاختلالات والحد من الفساد المستشري في قطاع الكهرباء، وهدر المال العام، مع تردي أوضاع الخدمة والانطفاءات المتكررة لساعات طويلة في اليوم.

مهرجان دبي للتسوق، حيثما يكون الفرح والربح، الإبداع والابتكار، المتعة والترفيه لكل أفراد العائلة، والتسوق الممتع.. هكذا هو إذن، الحدث الترفيهي الأول من نوعه في المنطقة والعالم يؤدي رسالته على مدى 20 عاماً.. عقدان من الزمان وهذا المهرجان ينتج لزواره من مختلف أنحاء العالم كل أشكال السعادة والبهجة، استطاع خلال هذه الفترة أن يغير كثيرا من المعادلات والمعايير المتعلقة بعالم التسوق والمرح والترفيه، تمكن هذا المهرجان الفريد على مدى تلك السنوات الطويلة من إحداث تغييرات جوهرية وإرساء قواعد جديدة للتسوق والعطلات وقضاء أمتع الأوقات للعائلات والسياح الذين يزورون دبي. اليوم، وبفضل مهرجان دبي للتسوق الذي انطلقت فعالياته، اليوم الخميس، تحت شعار "رحلة عشرين عاماً والعالم يحتفل" ويمتد على مدى 32 يوماً، لم تعد دبي سوقاً استهلاكية كسائر دول المنطقة وكثير من الأسواق العالمية، لقد قفزت فوق هذا الانطباع منذ زمن بعيد، فإمارة دبي تنتج اليوم بامتياز أهم وأغلى سلعة يحتاجها العالم. دبي تنتج اليوم كل أشكال المرح والسعادة والترفيه وتقدمها للزوار والسياح بأسلوب مبتكر وفريد.. لقد صنعت هذه الإمارة الفتية أنماطاً جديدة من التسوق بعيدة كل البعد عن الطرق التقليدية والكلاسيكية المتعارف عليها، تقوم خصوصاً على "انتشال" التسوق من كونه مفهوماً يقوم على الإنفاق والشراء فقط، ليصبح بمفهوم دبي ومهرجانها "متعة حقيقية للمتسوقين يجلب لهم الترفيه وأمتع الأوقات التي تترافق مع الربح الأكيد والوفير والجوائز القيمة الثمينة التي لا يضاهيها أي جوائز أخرى في أي مكان آخر من العالم". لم يكن كل ذلك ليتحقق لولا التفكير الخلاق والعقلية الاقتصادية المتحررة والرؤية بعيدة المدى لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي، فبهذا الفكر وبهذه الرؤية أصبح لإمارة دبي شخصية خاصة بها يعرفها القاصي قبل الداني، ويدركها العالم أجمع. 3 دراهم مقابل درهم وعندما نعلم أن الشيخ محمد بن راشد كان يوصي المنظمين في بدايات انطلاق مهرجان دبي للتسوق بقوله: "الرعاة وشركات القطاع الخاص الذين يدعمون المهرجان بدرهم، أريدكم أن تعيدوه له ثلاثة دراهم"، فإننا ندرك حقيقة سر ازدهار تجارة التجزئة في دبي وسر نجاح هذا الحدث السنوي طيلة عقدين من الزمن، وندرك أيضا سر استمرار نحو %80 من الرعاة في دعم المهرجان منذ دورته الأولى وحتى اليوم. الحقيقة الراسخة اليوم أن مهرجان دبي للتسوق أصبح أسطورة، بل بات أيقونة الإمارة وربما المنطقة برمتها، كيف لا وهو يقدم منذ 20 عاماً الكثير الكثير لزوار دبي وسياحها، فضلاً عن مساهمته في تطوير مفاهيم التسوق من خلال إحداث علاقة متكافئة ربما لأول مرة بين طرفي معادلة البيع والشراء، فالمهرجان هو الحدث الوحيد اليوم الذي يكافئ المتسوقين على إنفاقهم ويضمن لهم مشاهدة فعاليات وبرامج مذهلة وقضاء أوقات ممتعة عز نظيرها في أي مكان آخر، لقد تمرد في الواقع على كل التقاليد والقواعد والسلوكيات النمطية في عالم الترفيه والتسوق والتي أصبحت شيئاً من الماضي منذ 20 عاما، علاوة على قيام المهرجان بتحطيم نحو 50 رقماً قياسياً في موسوعة جينيس. دبي تختصر الزمن ويقول "أحمد صلات" مدير سفريات: "ببساطة، في دبي لا يمكنك أن تقول "ضاعت الفرصة"، لأن فرصة المرح والربح وقضاء الأوقات الممتعة مضمونه بنسبة %100، وهذا شيء لا تجده إلا في مهرجان دبي للتسوق الذي تستطيع في ظلاله أن تجمع بين التسوق الممتع وإبرام الصفقات الناجحة والمضمونة وأيضا الحصول على كثير من المرح". في الواقع، لقد حققت دبي في 20 عاماً ما عجزت عن تحقيقه كثير من الأمم في غضون 200 عام، ببساطة لأن سنة واحدة في دبي ربما تعادل عقداً من الزمن في غير مكان، فقبل 20 عاماً لم يكن في دبي مهرجان للتسوق تهوى إليه اليوم أفئدة العائلات والسياح من كل مكان، ولم يكن هناك برج خليفة الأعلى في العالم، ولا برج العرب الذي يعد تميمة دبي وتحفتها الفنية، ولا دبي مول الأكبر في العالم، ولا منتجع أتلانتس، ولا وسط مدينة دبي، ولا جزر خريطة العالم وجزر النخلة، ولا أبراج شارع الشيخ زايد التي تناطح السحاب بشموخها وسموها. وتضيف "كفاية أبو دية" مديرة وكالة فيرست ترافل السياحية ومقرها الدوحة: مهرجان دبي للتسوق هو أحد أهم وأضخم مهرجانات التسوق والترفيه على مستوى العالم إذا لم يكن أهمها على الإطلاق وأكثرها استمرارية، لقد تمكن منذ دورته الأولى من اجتذاب أعداد هائلة من الزوار والسياح تناهز الـ50 مليوناً، مدعوماً بفعاليات وبرامج وعروض مبدعة ومبتكرة تلبي تطلعات الزوار والسياح عائلات كانوا أم أفراد ومن كل الجنسيات". وتشير توقعات وكلاء سياحة وسفر في الدوحة ودبي إلى أن عدد زوار مهرجان التسوق في دورته العشرين ينتظر أن يتجاوز خمسة ملايين زائر، من المحتمل أن يبلغ إجمالي إنفاقهم خمسة مليارات دولار. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد استطاع مهرجان دبي للتسوق وفقاً للخبير الاقتصادي القطري جاسم الهاجري أن يضخ في اقتصاد الإمارة منذ انطلاقته في عام 1996 قرابة 33 مليار دولار، ما يجعله إنجازاً لا يضاهيه أي إنجاز آخر ربما على مستوى المنطقة والعالم، فضلاً عن مساهمته في جعل دبي ضمن قائمة أكبر عشر وجهات سياحية مرغوبة عالمياً ويتطلع السياح لزيارتها دوما، وهو ما جعل الإمارة تفوز ثلاث مرات بجوائز عالمية كأفضل مدينة للاحتفالات والمهرجانات. الهاجري يرى أن مهرجان دبي للتسوق نجح على مدى السنوات الماضية في وضع دبي ضمن تقويم الاقتصاد العالمي، ما جعل هناك تقويماً اقتصادياً جديداً باسم "تقويم دبي" لا يمكن استثناؤه من خريطة السياح والإجازات ووجهات السفر السنوية ليس على مستوى المنطقة فحسب وإنما العالم أيضا. رحلة مذهلة من الإلهام ليس هذا فحسب، دبي أصبحت الآن مركزاً عالمياً للتسوق ووجهة السياحة الأولى في المنطقة، فالإمارة تخطط لاستقطاب 20 مليون سائح ومضاعفة أعداد الشقق والغرف الفندقية من 90 ألف غرفة في الوقت الراهن إلى 180 ألفاً بحلول 2020. ليلى سهيل المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ترى أن مهرجان دبي للتسوق بما يشتمل عليه من عروض وفعاليات خصوصا تلك الموجهة للعائلات، يسهم بشكل مباشر في ترسيخ مكانة إمارة دبي عاماً بعد عام كوجهة سياحية عالمية جاذبة، استناداً إلى الرؤية المتقدمة والتفكير البعيد لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. يبدو الأمر أكثر من ذلك بالنسبة لـ "شاهناس بكر الدين" مدير المبيعات في شركة "تي سي أ" وهي وكيلة مجموعة فنادق ومنتجعات عالمية في الدوحة ودبي الذي تساءل عن الأسباب التي تجعل هذا المهرجان يحتل كل هذه الدرجة من الأهمية، وما الذي يدفع ملايين الناس من جميع أنحاء العالم لزيارة هذا الحدث السنوي، ليقول: جميعنا يسعى اليوم إلى أن يكون في قلب الحدث، في قلب مهرجان دبي للتسوق من أجل مشاركة العائلة والأصدقاء قضاء أجمل الأوقات، هذا ليس بغريب على دبي التي ينظر إليها الكثيرون عبر العالم اليوم على أنها الوجهة المثالية للترفيه والمرح والتسوق. وجهة مثالية للتسوق والمرح دبي تحتضن حاليا أكثر من 70 مول ومركز تجاري غالبيتها بمواصفات ومعايير عالمية، فيما تشتمل هذه المولات على قرابة 6 آلاف متجر تجعل من الإمارة تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد العلامات والماركات الجارية التي تتواجد فيها. عبد العزيز السليمان وهو قطري ورب لأسرة من خمسة أشخاص، يوافق على ما ذهب إليه "بكر الدين" قائلاً: "يتوجب على العائلات والزوار والسياح أن يجولوا في أسواق دبي ومولاتها كي يدركوا سر جاذبية الإمارة وسبب كونها الوجهة المثالية ليس للتسوق وتجارة التجزئة فحسب، وإنما للترفيه وقضاء عطلة لا تنسى لجميع أفراد العائلة". وتعد الخصومات الكبيرة والتنزيلات التي تشمل أسعار كافة السلع والبضائع والخدمات خلال مهرجان التسوق والتي تناهز نسبتها %75 عاملاً آخر في إثراء فعاليات المهرجان وجعله الخيار الأول للعائلة، هذا فضلاً عن الربح الأكيد والجوائز المذهلة التي تتزايد فرص الفوز بها كلما زاد إنفاق المتسوقين من الزوار والسياح. وتقدر قيمة الجوائز التي قدمها مهرجان دبي للتسوق على مدى عقدين من الزمن بحوالي 500 مليون دولار من ضمنها سيارات رولز رويس الفارهة ونحو 735 كيلو غراما من الذهب.

اتفقت العراق، وإيران علي مد خطين للسكك الحديدية بين البلدين، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لرفع الطمي من شط العرب للسماح للسفن الكبيرة بالعبور، وذلك لتسهيل عبور المسافرين والسلع بين البلدين. ووقع وزير النقل العراقي باقر الزبيدي ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني عباس أخوندي على مذكرة تفاهم لتطوير التعاون في مجالات النقل بين العراق والجمهورية الإيرانية، بحسب بيان لمكتب الإعلامي لوزير النقل العراقي. ووفقا للبيان، الصادر اليوم الخميس، تنص مذكرة التفاهم على تطوير التعاون بين العراق وإيران في مجالات النقل الجوي والبحري وعبر السكك الحديدية والتعاون الفني والهندسي. وبحسب المذكرة، وفقا للبيان، التي تم توقيعها اليوم، اتفق العراق وإيران على مد خط للسكك الحديدية بطول ۳۷كم من شلامجة (جنوب غرب إيران) إلي البصرة (جنوب شرق العراق) وخط آخر للسكك الحديدية من كرمانشاه (غرب إيران) إلي خسروي بخانقين (نحو 140 كم شمال شرق بغداد) في العراق لتسهيل عبور المسافرين والسلع بين البلدين. وأضاف البيان، أن البلدين اتفقا على البدء باتخاذ الإجراءات التنفيذية لرفع الطمي من شط العرب نظرا للحاجة إلى عبور السفن الكبيرة.

أعلنت حكومة سلطنة عمان، اليوم الخميس، في بيان أصدرته وزارة المالية أن تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2015م قُدّر فيها حجم الإنفاق العام المعتمد بنحو 14.1 مليار ريال عماني بنسبة نمو تبلغ 4.5% عن تقديرات الإنفاق المعتمد للسنة الماضية. كما تم تقدير إجمالي الإيرادات العامة بنحو 11.6 مليار ريال عماني بنسبة انخفاض تبلغ 1% مقارنة بالإيرادات المعتمدة للسنة الماضية، وعليه فإن العجز المقدر لعام 2015م يبلغ 5ر2 مليار ريال عماني أي بنسبة 21% من الإيرادات ونسبة 8% من الناتج المحلي. وفيما يتعلق بمكونات الإنفاق العام فإن المصروفات الجارية والبالغة نحو 6ر9 مليار ريال عماني تمثل نسبة 68% من إجمالي الإنفاق العام، وتمثل المصروفات الاستثمارية وقدرها 3.2 مليار ريال عماني ما نسبته 23% من إجمالي الإنفاق العام لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية والمصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز، والصرف على المشاريع التي تقوم بتنفيذها الشركات الحكومية. في حين تبلغ المصروفات المقدرة لبرامج الدعم نحو 1.1 مليار ريال عماني بنسبة حوالي 8% من إجمالي الإنفاق العام. أمّا فيما يتعلق بالإيرادات العامة، فإن إجمالي الإيرادات قدرت بمبلغ 11.6مليار ريال عماني.. شاملة الإيرادات النفطية بمبلغ 9.16 مليار ريال عماني أي ما نسبته 79% من جملة الإيرادات، بينما قدرت الإيرادات غير النفطية بمبلغ 2.44 مليار ريال عماني بنسبة 21% من إجمالي الإيرادات. وأوضح البيان الصادر عن وزارة المالية أن من أبرز المشاريع الاستثمارية في التي ستبدأ الحكومة في تنفيذها بشكل مباشر أو من خلال الشركات الحكومية خلال عام 2015م.. والتي تحمل آفاقاً وفرصاً لتحفيز النشاط الاقتصادي في السلطنة وتوفر العديد من فرص العمل ومن أهم هذه المشاريع حسب القطاعات الرئيسية: تنفيذ مشروع سكة الحديد مرحلة (صحار – البريمي). بالإضافة إلى تنفيذ الجزء الأول والثاني من ازدواجية طريق (أدم ـ ثمريت)، تنفيذ مشروع مجمع الصناعات السمكية في الدقم، مشروع تنفيذ أعمال البنية الأساسية للرصيفين التجاري والحكومي بميناء الدقم، مشروع مدينة لوى الجديدة لأهالي الولاية، استكمال شبكة الصرف الصحي بمحافظة مسقط، إنشاء محطات الصرف الصحي في عدد من الولايات، المشروعات الاستثمارية للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة في مجالات الثروة الداجنة واللحوم الحمراء والألبان وغيرها، مشروع تطوير البنية الأساسية لرفع إنتاج الاستزراع السمكي. ومن قائمة المشاريع الاستثمارية الأخرى: مشاريع الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران) إنشاء عدد 3 فنادق 5 نجوم و4 نجوم في محافظة مسقط واستكمال تنفيذ مشروع مركز عُمان للمعارض والمؤتمرات، ومشاريع الشركة العُمانية للمصافي والصناعات البتروكيماوية (أوربك) مشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية، ومشروع مد خط أنابيب المنتجات النفطية (مسقط – صحار). وأشار البيان إلى أن الإنفاق المعتمد للجوانب الاجتماعية يتضمن اعتمادات الموازنة مخصصات مالية تبلغ حوالي 9 مليارات ريال عماني لتلبية المتطلبات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب والدعم وغيرها من الخدمات الاجتماعية، وهو ذات المستوى في موازنة العام الماضي، على النحو التالي: قطاع التعليم بمبلغ 3 مليارات ريال عماني أي بنسبة 21.3% من إجمالي الإنفاق العام. ويشمل افتتاح وتشغيل عدد 41 مدرسة جديدة في مختلف ربوع السلطنة، برامج التدريب الداخلي والخارجي بمبلغ 95 مليون ريال عماني، قطاع الصحة بمبلغ 6ر1 مليار ريال عُماني أي بنسبة 3ر11% من إجمالي الإنفاق العام. ويشمل افتتاح وتشغيل عدد 11 مستشفى ومركزاً صحياً جديداً في مختلف محافظات السلطنة، مخصصات الضمان والرعاية الاجتماعية بمبلغ 129 مليون ريال عُماني، قطاع الإسكان بمبلغ 2.3 مليار ريال عماني، منه مبلغ 55 مليون ريال عماني لبرنامج المساعدات الإسكانية، الذي تشرف عليه وزارة الإسكان، ويشمل بناء مساكن في مختلف الولايات، ومبلغ قدره 15 مليون ريال عماني لتقديم قروض إسكانية ميسرة، علاوة على مبلغ 15.4 مليون ريال عماني لبرنامج القروض الإسكانية لبنك الإسكان العماني، والدعم والإعفاءات بمبلغ 1.8 مليار ريال عماني وتشمل دعم فوائد القروض الإسكانية والتنموية ودعم الكهرباء والمياه والوقود وبعض السلع الغذائية الأساسية. وأشار بيان وزارة المالية إلى أنه بالنسبة لبرنامج التخصيص يتم حالياً إعداد خطة لتخصيص عدد من الشركات الحكومية، بحيث يتم تنفيذه على مدى السنوات الثلاث القادمة (2015 إلى 2017م)، وسوف يتم البدء في تنفيذ الخطة فور اعتمادها. وأوضح البيان أنه نظراً لتأثيرات انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة، كان لابد من اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي تقوم الحكومة بتدارسها في سبيل الحفاظ على سلامة واستقرار الوضع المالي والاقتصادي ومكتسبات التنمية، إلا أن تلك الإجراءات وكما سبق التصريح بشأنها لوسائل الإعلام لن تؤثر على الجوانب المرتبطة بحياة المواطنين ومعيشتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وكذلك التوظيف في القطاعين العام والخاص إلى جانب مستحقات الموظفين والعاملين بالدولة، باعتبارها من الثوابت الأساسية للحكومة.