قالت مصادر مطلعة إن مشروع إنشاء مُجمع للحديد والصلب بالمنطقة الصناعية "بلارة" بولاية جيجل في الجزائر سيدخل حيز الإنجاز الفعلي بداية من يناير 2015، في حين أن المصنع سيدخل طور الإنتاج في العام 2017، ويعد المشروع ثمرة الشراكة القطرية الجزائرية. ويعتبر المشروع الذي تبلغ حصة شركة (قطر ستيل) فيه نحو 49% من أسهمه، في حين تعود نسبة 51% للشركة الوطنية الجزائرية للحديد والصلب "سيدار"، واحدا من المشاريع التي تعهّدت دولة قطر بإقامتها في الجزائر. وسيتكلّف إنشاء المصنع نحو 1.2 مليار دولار، وسيوفّر فرص عمل لما لا يقل عن 2500 عامل بصفة مباشرة، وسيساعد الجزائر على تقليص فاتورة استيراد الفولاذ، كما أنه سيضفي دينامية كبيرة على منطقة جيجل والمدن المجاورة لها في شرق البلاد، لاسيما في مجال النقل واستغلال ميناء جيجل وشبكة السكة الحديدية وتوفير الفولاذ بمختلف أنواعه لمشاريع البنى التحتية والإسكانية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية في إطار الخطة الإنمائية الخمسية 2010 — 2014. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع في حدود مليوني طن من حديد البناء والخيوط الحديدية الطويلة، وسيتم استعمال تقنية الاختزال المباشر بالغاز الطبيعي، وكوريات الحديد كمادة أولية لصناعة حديد البناء والخيوط الحديدية، على أن يتم استيراد المادة الأساسية المتمثلة في كريات الحديد من الخارج، حيث تتوافر مجموعة "قطر ستيل الدولية" على مصنع لإنتاج كريات الحديد في دولة البحرين. وحسب المصادر ستخصص المرحلة الثانية من المشروع لإنتاج أنواع عديدة من الصلب الخاص، الذي يستخدم في صناعات عديدة، منها صناعة السيارات والفولاذ المسطح الذي سيستخدم في صناعة السكك الحديدية، بالإضافة إلى إنتاج الأنابيب بدون تلحيم، للحد من واردات الحديد والصلب بالجزائر التي بلغت 10 مليارات دولار نهاية 2011. كما اتفق الجانبان القطري والجزائري على إنجاز محطة للطاقة الكهربائية بطاقة 1200 ميجاواط بمنطقة بلارة، لتموين المشروع بالطاقة الكهربائية، على أن يتم ربطها بالشبكة الوطنية للاستفادة من فائض الكهرباء، الذي يفوق حاجة المحطة التي يتوقع أن تبلغ تكلفة إنتاجها حوالي ملياري دولار.

أعلن البنك الإسلامي البريطاني عن تغيير اسمه إلى بنك الريان، وذلك بعد الموافقة الرسمية من قبل المساهمين. وبذلك التغيير يبدأ البنك فصلاً جديداً كشركة أوروبية تابعة لمصرف الريان - ثاني أكبر بنك في دولة قطر من حيث القيمة السوقية. الجدير بالذكر أن بنك الريان هو الوحيد في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة. ولضمان استمرار التوافق مع أحكام الشريعة سوف تتواصل مراقبة أنشطة بنك الريان في المملكة المتحدة بواسطة لجنة إشرافية مستقلة ومسؤول التزام لضبط أنشطته.. كما سيستمر البنك في العمل تحت إشراف قوانين المملكة المتحدة وسوف تظل ودائع العملاء محمية بنظام تعويض الخدمات المالية البريطاني. بدأت الاتصالات المتعلقة بتغيير اسم البنك الإسلامي البريطاني إلى بنك الريان في أكتوبر من العام الجاري، وكانت موافقة المساهمين الرسمية في ١٠ ديسمبر٢٠١٤م، وكجزء من التغيير استحدث البنك شعارا جديدا كعلامة تجارية وهوية جديدة كونه الآن بنك الريان وسوف يتم إعلانها وتثبيتها عبر كل من الموقع الإلكتروني للبنك www.alrayanbank.co.uk والإصدارات المستقبلية والعروض التسويقية والفروع وغيرها. وقال سلطان تشودري، الرئيس التنفيذي لبنك الريان: "بعد ١٠ سنوات كالبنك الإسلامي البريطاني، غيرنا الاسم إلى بنك الريان، ليطابق ذلك اسم مصرف الريان الذي هو الشركة المالكة الناجحة والقوية. كما أن هذا التغيير يبين مدى الدعم الكامل للبنك من قبل مصرف الريان، وليس ذلك فحسب، بل إنه يمثل أيضاً رؤية النمو الطموحة التي يخطط لتحقيقها بنك الريان عبر الأشهر القادمة. إنها إنجازات طيبة للبنك في هذه المرحلة وهي تحفزنا لما هو مخطط له من التطورات الهامة لعام ٢٠١٥". ولقد تلقي بنك الريان ١٠٠ مليون جنيه إسترلينى كاستثمار رأس مالي من مصرف الريان (الشركة المالكة) في يناير عام ٢٠١٤م، مما مكّنه من تعزيز قدراته وموارده إلى حد كبير؛ وشمل ذلك تعيينات في المناصب العليا واستثمارات في البنية التحتية لتقنية المعلومات وتنويع منتجاته لتشمل التمويل العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية والتسهيلات التجارية وتمويل التطوير وطرح خدمات مصرفية خاصة لكبار العملاء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وسوف يقوم بنك الريان بتعزيز وجوده في العاصمة لندن، حيث تتمركز أنشطته وخدماته الممنوحة للعملاء من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المزمع أن يكون ذلك عبر زيادة كل من التسهيلات الممنوحة للشركات والتمويل العقاري.

أكد الدكتور نضال القطامين وزير السياحة الأردني أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ عدد من المشاريع الهامة في مدينة جرش الأثرية وذلك بتطوير مرافقها واستغلالها في التسويق الخارجي للسياحة الأردنية. وأشار إلى أن مدينة جرش تشتمل على العديد من الكنوز الأثرية لتاريخها العريق بالشكل الذي يجعل لها أهمية خاصة في التراث العالمي، مُضيفاً: يمكن في المستقبل أن تشهد جرش مزيداً من الاستقطاب للسياح خاصة عند نجاح مشروع انضمامها إلى اليونسكو لتكون على قائمة التراث. وقال "القطامين" إن من ضمن المشاريع التي نفذتها وزارة السياحة: المشروع السياحي الثالث بكلفة 12 مليون دينار، ومشروع البيوت الشامية، والبركتين. إضافة إلى تنفيذ مشاريع ممولة من المنحة الخليجية مثل السوق الحرفي، والساحة الأمامية، وتوزيع اللوحات التفسيرية والإرشادية داخل الموقع، وتطوير مسارات الزوار، مُتبعاً: كما يتم وضع الخطط لتطوير المواقع الأثرية والسياحية لرفع مستوى الخدمات، بما يتناسب مع المكانة العالمية للمدينة الأثرية. وأضاف: ومن أهم الأولويات التي نركز عليها حالياً هو إيجاد فنادق في مدينة جرش لاستقبال السياح والزائرين حيث يتم تشجيع المستثمرين على إنشاء عدد من الفنادق الكبرى في المدينة والتي ستشكل نقلة نوعية لتطوير المرافق السياحية إضافة إلى تشغيل الكوادر المؤهلة من العمالة المحلية في قطاعات سياحية مما يمنح البعض من الأسر فرصة تحسين معيشته. وأكد أن الوزارة تبذل جهود هامة في إعادة النظر بالتشريعات والأنظمة المتعلقة بالسياحة بما بتوائم مع متطلبات المرحلة ومعطياتها مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف وإمكانات أبناء المجتمع المحلي ولتحقيق العدالة والمساواة بتوزيع المكاسب والمشاريع والدخول ولتكون جرش مقراً وليس ممراً. ولفت إلى أنه سيجري استغلال الرسوم السياحة على المواقع الأثرية التي يدفعها السياح في توزيعها على البلديات من أجل توفير ميزانيات لها تتمكن من إنشاء مشاريع تسهم في تقديم خدمات متطورة والارتقاء بالمرافق في المدينة الأثرية.

قال المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية، المهندس خالد العسعوسي، أن الإيرادات المتوقعة من بيع المنتجات النفطية المكررة خلال السنة المالية الحالية 2014-2015، والتي تنتهي في 31 مارس المقبل تتخطى الـ 42 مليار دولار، مشيرا إلي صعوبة توقع أرباح الشركة خلال هذا العام بسبب تدهور أسعار النفط وعدم استقرار السوق النفطي. وهبطت أسعار النفط الكويتي من 107 دولارات في يونيو الماضي، إلى 54 دولارا للبرميل حاليا. وأضاف العسعوسي، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في "البترول الوطنية" في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية، اليوم الأحد، أن أسعار البنزين الحالية في الكويت، تعتبر من أرخص الأسعار العالم، مشددا على عدم وجود قرار برفعها في الوقت الحالي. وأشار إلي أن هناك دراسة لتحديد السعر الأمثل للبنزين في الكويت، مضيفا أن أسعار البنزين الحالية تكلف الدولة مبالغ طائلة للدعم وتشجع على الإفراط في الاستهلاك، حيث يبلغ سعر لتر البنزين بنوعيه الممتاز والخصوصي حاليا 60 و 65 فلسا على التوالي. ويصل إنتاج الكويت من النفط الخام حاليا إلى 2.9 مليون برميل يوميا، وتشكل العائدات النفطية 94% من إجمالي العائدات العامة في الكويت.

استقر سعر الجنيه المصري، دون تغيير في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار، اليوم الأحد، وفي السوق السوداء. وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار في عطاء اليوم وقال إنه باع 38.4 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعره في عطاء يوم الخميس. ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي، الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي. وفي السوق غير الرسمية قال المتعاملون إنه جرى تداول العملة بسعر 7.80-7.81 جنيه للدولار اليوم دون تغير يذكر مقارنة مع يوم الخميس عندما قال متعامل إن السعر 7.80 جنيه.

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الأحد، مرتفعة في ظل صعود جماعي لبورصات الخليج بعد إقرار الميزانية السعودية. وأغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية مرتفعا 0.38% إلى 1074 نقطة، كما ارتفع المؤشر السعري 1.54% إلى 6679.3 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 34 مليون دينار، منها 14 مليار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15. وقال عدنان الدليمي، مدير شركة مينا للاستشارات، إن هناك دخولا لمحافظ وصناديق كبيرة في السوق وهي تتجه نحو الأسهم الصغيرة وذلك بعد أن تشجعت هذه المحافظ والصناديق بدخول المحفظة الوطنية في السوق. وأضاف الدليمي أن بورصة الكويت شأنها شأن غالبية البورصات الخليجية التي تشهد موجة من الارتفاعات بعد أن قلصت مخاوفها بشأن أسعار النفط وتزايد الإحساس باستقرار أسعار الخام وبالتالي هناك إمكانية لارتفاعه من جديد. وارتفع سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة 5.4% إلى 196 فلسا، بعد أن قالت الشركة، إنها باعت استثمارات خارجية بمبلغ 46.9 مليون دينار، محققة 15.5 مليون دينار أرباحا من الصفقة. كما ارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.1% وبنك الخليج 1.7% وفيفا 8.9%. وهبطت أسهم بنك بوبيان 2.5% وبنك وربة 3.2% وسينما 8.3%.

يواجه قانون ضريبة الدخل الجديد الذي تجري مناقشته في البرلمان الأردني حالياً معارضة شديدة من قطاعات تجارية بسبب ما تضمنه من رفع لضريبة الدخل بما اعتبرته تلك القطاعات زيادة في خسائرها.. ويطالب تجار في الأردن بعدم زيادة جديدة للضرائب عليهم، مؤكدين أن أي زيادة ضريبة عليهم سوف تؤدي من شأنها إلى رفع أسعار السلع على المستهلكين وتحميلهم أعباء جديدة. وأكد عيسى مراد رئيس غرفة تجارة عمان أنه يجب على البرلمان إعادة النظر بالضريبة المقترحة في مشروع القانون الجديد على القطاع التجاري والتي سيتم بموجبها زيادة ضريبة الدخل على التجار من 14 إلى 20 %.. وقال: إن القطاع التجاري تحمل أعباء قرارات رفع المحروقات وزيادة أسعار الكهرباء وغيرها من القرارات التي اتخذتها الحكومة في زيادة الرسوم الضريبية والجمركية على عدد من السلع والخدمات التي أثرت عليه بشكل سلبي، مُشيراً إلى أن زيادة ضريبة الدخل الجديد فيما لو تم إقرارها بصورتها الحالية سوف تهدد أعمال القطاع التجاري وقد يسهم بإلحاق أكبر الخسائر في القطاع الذي يشغل أكثر من 40 % من القوى العاملة في المملكة. وأضاف أن التجار كانوا يتوقعون أن يتم تشجيع القطاع التجاري وإجراء إعفاءات ضريبة لها أو تخفيضها بسبب الأوضاع الصعبة التي تواجه التجار لزيادة استثماراته وخلق فرص عمل جديدة، مؤكداً أن مشروع القانون الجديد فيه بعض الثغرات الواجب تداركها مثل كونه يميز بين بعض القطاعات بشكل غير مسبوق وفيه ضرر بالغ بالقطاع التجاري. وقال: إنا نناشد مجلس الأمة بإعادة الضريبة إلى مستوياتها السابقة المعمول بها حاليا، لما لها من أثر في مساعدة القطاع على تجاوز الكثير من الأعباء المالية التي لحقت به في الأعوام الأخيرة. وطالب بأهمية معالجة مسائل التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة الشمول الضريبي لأكبر شريحة ممكنة، وذلك بدلا من زيادة الأعباء الضريبة على التجار وتهديد أرزاقهم، مشيرا إلى أن معالجة أسباب التهرب الضريبي وتنظيم عمليات التحصيل وغيرها من الإجراءات تسهم في تحفيز الاقتصاد ورفد الخزينة بالتقديرات المالية المطلوبة وتحقيق العدالة الضريبية.

تسارعت وتيرة هروب رؤوس الأموال من الاقتصادات النامية، وعلى نحو لافت من روسيا. وقال تحليل اقتصادي لمجموعة QNB (بنك قطر الوطني) إن المزيج السام من انخفاض أسعار النفط والعقوبات الدولية قد أدى إلى شعور المستثمرين بالقلق، ما قاد بدوره إلى انهيار العملة الروسية، الروبل، وأسواق الأسهم الروسية في منتصف ديسمبر. وأشار إلى أنه رغم أن التدابير التي اتخذتها السلطات الروسية والاستقرار النسبي لأسعار النفط كانا كفيلين بتهدئة الأوضاع في الأسواق في الوقت الراهن، لكن يُرجح لأزمة الأسواق الناشئة أن تتفاقم أكثر. وهناك عدد من البلدان المنتجة للسلع التي تواجه أيضاً أزمات محتملة، مثل البرازيل ونيجيريا وفنزويلا.. كما أن هناك أيضاً خطر انتقال العدوى عبر الحدود مع هروب المستثمرين من الأسواق المحفوفة بالمخاطر، كما حدث في حالة روسيا وأوكرانيا وفي دول أخرى في أوروبا الشرقية، مثل المجر. تراجعت أسعار النفط بنحو 48% منذ يونيو، ما أدى إلى تدهور مطرد في التوقعات الاقتصادية لعدد من الأسواق الناشئة المصدرة للنفط، مع شغل روسيا لمعظم عناوين الأخبار.. وضَعُف الروبل الروسي حيث أثر تراجع أسعار النفط سلباً على الحساب الجاري. وشكلت الهيدروكربونات ما نسبته 69% من عائدات التصدير في عام 2013، في حين كان فائض الحساب الجاري منخفضاً (1,6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013). في غضون ذلك، أضعفت التوترات في أوكرانيا وتشديد العقوبات المستمر من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد البنوك والشركات والأفراد الروس قدرتهم على الحصول على التمويل الخارجي. وأدى التأثير المزدوج لانخفاض أسعار النفط والعقوبات إلى شعور المستثمرين بالقلق، الأمر الذي قاد إلى هروب رؤوس الأموال. ونتيجة لذلك، وقعت روسيا في أزمة عملة وهوت قيمة الروبل في يوم واحد بنسبة 37% في 16 ديسمبر. وكان لتراجع قيمة الروبل تأثير سلبي على الاقتصاد الروسي وعلى الشركات الروسية، فمن المتوقع حدوث ركود في العام المقبل، وشهدت أسواق الأسهم عمليات كبيرة للبيع بأسعار منخفضة. علاوة على ذلك، فإن عملية الوفاء بالديون الخارجية للبنوك والشركات الروسية (التي تبلغ حوالي 700 مليار دولار أمريكي أو 33% من الناتج المحلي الإجمالي)، باتت أكثر صعوبة مع انخفاض قيمة الروبل، ما شكل عبئاً على الاقتصاد وأدى إلى مخاوف بشأن حدوث إعسار. تهاوي العملة الروسية يقود إلى مشاكل إضافية في الاقتصادات الناشئةفي العادة، يمكن لتدني العملة أن يُعزّز القدرة التنافسية للصادرات، غير أن الأمر يختلف تماماً عندما تكون سلعة التصدير الرئيسية هي النفط، حيث إن أسعار النفط يتم تحديدها دولياً. وكان لجميع هذه العوامل تأثير كبير على الروبل وعلى أسواق الأسهم.. فمنذ يونيو، هبط مؤشر الأسهم الروسية – المقيّمة بالروبل الضعيف– بنسبة 41%. وواجهت السلطات الروسية الموقف بعدد من التدابير التي انتعش على أثرها الروبل وأسواق الأسهم- ارتفع مؤشر الأسهم المعدل بالدولار الأمريكي بنسبة 20% منذ هبوطه لأدنى مستوى. وتدخل البنك المركزي الروسي في أسواق الصرف الأجنبي على نحو كبير في أكتوبر في محاولة لإبقاء سعر الصرف ضمن الحدود المستهدفة.. وأوقف البنك تدخله في مطلع شهر نوفمبر وسمح للعملة بأن ترتفع بحرية، غير أنه عاود التدخل مجدداً في ديسمبر مع انهيار العملة.. وقام البنك المركزي الروسي برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 10,5% في 12 ديسمبر، وأتبع ذلك بزيادة أكثر دراماتيكية بين ليلة وضحاها بواقع 650 نقطة أساس في 16 ديسمبر. ولسوء الحظ، لم يكن ذلك كافياً لوقف انهيار الروبل الذي هوى بنسبة 37% في نفس اليوم. بعد ذلك الانهيار، أعلنت السلطات الروسية عن تدابير إضافية لإعادة الاستقرار. فأعلن البنك المركزي الروسي خطة بقيمة 18 مليار دولار أمريكي لإعادة رسملة النظام المصرفي، وفرضت الحكومة رسوماً جديدة على تصدير الحبوب لتخفيف الضغوط على الأسعار المحلية. وعلاوة على ذلك، أشار مسؤولون صينيون في 21 ديسمبر بأنهم على استعداد لتوسيع نطاق صفقة تبادل العملات مع روسيا البالغ قيمتها 24 مليار دولار أمريكي، والتي تم الاتفاق عليها في الأصل في أكتوبر. أخيراً، وضعت الحكومة ضوابط "ناعمة" لرأس المال في 23 ديسمبر للحد من أصول النقد الأجنبي التي يمكن للشركات المصدرة الروسية المملوكة للدولة الاحتفاظ بها. وشهدت أسواق الأسهم والروبل في روسيا انتعاشاً بعد اتخاذ هذه الإجراءات نظراً لانحسار مخاوف حدوث مزيد من الانهيار. إن روسيا ليست البلد الوحيد الذي يواجه مثل هذه الصعوبات، فهناك مخاطر بإمكانية ظهور أزمات في أماكن أخرى.. ففي نيجيريا، انخفضت قيمة العملة المحلية (النايرا) بنسبة 10% منذ يونيو، وهبطت البورصة بنسبة 29%. وفي فنزويلا، انخفض سعر الصرف في السوق السوداء بحوالي 40%، وتجاوز معدل التضخم نسبة الـ60%، وانخفضت الاحتياطيات الدولية، كما أن مخزون البلاد من السلع الأساسية آخذ في النفاد. أمّا في البرازيل، فقد انخفض مؤشر الأسهم المعدل بالدولار بنسبة 22% منذ يونيو على خلفية انخفاض أسعار النفط والسلع الأساسية وحالة عدم اليقين السياسي التي صاحبت الانتخابات الأخيرة. أثّر انهيار الروبل على كافة الاقتصادات النامية، ما أثار مخاوف بشأن انتقال الأزمة عبر الحدود. وكانت بلدان أوروبا الشرقية مثل أوكرانيا والمجر هي الأكثر تضرراً. وبالإضافة إلى ذلك، هبطت أسواق الأسهم البلغارية والتشيكية والبولندية والرومانية بنسبة 15% أو أكثر منذ يونيو. وقد تأثرت هذه الدول سلباً بالأوضاع السياسية المتدهورة في روسيا وأوكرانيا وتضررت بشدة من جراء انهيار الروبل في ديسمبر. عموماً، يبدو أن هناك بعض المخاوف من انتقال العدوى المالية في ميزان المدفوعات في روسيا إلى بلدان أخرى في أوروبا الشرقية. بإيجاز، يمكن القول إن أسعار النفط لا تزال منخفضة عند حوالي 60 دولارا أمريكياً للبرميل مقارنةً بأسعار الذروة التي بلغت 115 دولاراً أمريكياً في يونيو، ولا يُرجح لها أن تعاود الارتفاع مجدداً إلى حدود 100 دولار أمريكي في السنوات الخمس المقبلة. لذلك، لا تزال روسيا ونيجيريا وفنزويلا جميعها مهددة بالأزمة، ويمكن لذلك أن يؤدي إلى انتقال العدوى عبر الحدود وإلى إضعاف العملات وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات النامية. ومع ذلك، لا يُرجح أن تعاني قطر من هذه الأزمة، حيث إنها أبدت مرونة كبيرة حتى الآن. وعلى الرغم من تأثر سوق الأسهم القطرية بانخفاض أسعار النفط، فإنها لا تزال أعلى بحوالي 5% مقارنة بنهاية يونيو.

دعا صندوق النقد الدولي، دول الخليج إلى ضبط حوافز العمال والشركات لتشجيعهم على العمل والإنتاج في القطاع غير النفطي لو أرادات النجاح في تنويع اقتصاداتها، وخاصة بعد تراجع أسعار النفط بنسبة 40 % منذ يونيو الماضي. وقال الصندوق في تقرير، اليوم السبت، في حين أحرزت الحكومات في منطقة الخليج بعض التقدم نحو التنويع الاقتصادي في السنوات الأخيرة، لا يزال الأمر يتطلب بذل الكثير من الجهد. وأضاف، لإحراز تقدم كبير نحو تقليل الاعتماد على النفط، تحتاج حكومات دول الخليج لتغيير هيكل الاقتصاد لتشجيع الأفراد على العمل في القطاع الخاص وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الأسواق المحلية للبحث عن فرص جديدة للتصدير. وقال تقرير صندوق النقد إن نموذج النمو الحالي يعاني من الضعف، مشددا على أن من شأن زيادة تنويع الاقتصاد تقليل التعرض للتقلبات في سوق النفط العالمي، ويساعد في خلق وظائف بالقطاع الخاص، وتأسيس الاقتصاد غير النفطي المطلوب في المستقبل عندما تجف عائدات النفط.

قال الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الحبيب بن يحي، إن "البنك الإفريقي للتنمية وافق على منح تونس ،قريبا، هبة مالية بقيمة 3.17 مليون دينار، أي 1.7 مليون دولار لتمويل الدراسة المتعلقة بإنجاز قسط من مشروع الخط الحديد المغاربي السريع". وشدد بن يحي في تصريح له، على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروع الذي سيربط الرباط بطرابلس مرورا بالجزائر وتونس، مشيرا إلى أن طول الخط على التراب التونسي سيبلغ نحو 800 كلم.

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الجمعة، أن إجراء العفو الضريبي الذي طبقته عام 2014 جلب لخزينة الدولة أكثر من مليار يورو "12 مليار درهم" أي ضعف التوقعات الأولية. وقال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخليفي، في آخر اجتماع لمجلس الوزراء هذا العام أن مبلغ الـ12 مليار درهم هذا يتجاوز "التوقعات الأولية" التي قدرت بـ5 مليارات درهم "450 مليون يورو". وكانت الحكومة المغربية أعلنت في إطار القانون المالي لعام 2014، منح المغاربة المقيمين في المغرب والمتهمين بتهريب أموال إلى الخارج عفوا ضريبيا مقابل "نسبة مساهمة" للدولة. وأوضح الوزير المنتدب المكلف الميزانية إدريس الازمي الادريسي، أن هذا العفو موجه إلى المغاربة المقيمين الذين اجروا تحويلات غير مشروعة إلى الخارج. وأضاف أن هذه التحويلات وان كانت مشروعة خارج المملكة اذ قد تتعلق باصول عقارية او اسهم في شركات او اصول مصرفية إلا أنها تعتبر مخالفة للقانون من وجه نظر المغرب، حيث لم يتم إبلاغ مكتب الصرف بها مسبقا. وأكد أنه لا يملك تقديرا لعدد الأشخاص المعنيين بهذا الإعفاء، متحدثا عن "إجراءا استثنائي" يضمن عدم رفع دعاوى إدارية أو قضائية ضدهم.

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن أبرز ما حققته السنة الحالية (2014)، "رغم كونها سنة تحديات إضافية للبنان، أن الليرة حافظت على استقرارها مدعومة بموجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية التي بلغت رقما قياسيا إذ تجاوزت الـ 38 مليار دولار، الى جانب احتياطي الذهب الذي هو ثاني أكبر احتياطي ذهب في الشرق الأوسط". ولفت في المؤتمر الدولي للمبادرين والمستثمرين اللبنانيين الذي نظمته مؤسسة LIFE دعما لتطوير اقتصاد المعرفة في لبنان، الى دعم المركزي الاقتصاد من خلال برامج تحفيز خاصة، على غرار البرنامج التحفيزي الموجه للمبادرين. وقال عن نتائج العام 2014: لدينا أصول أخرى. فميزانيتنا اليوم تفوق الـ50 مليار دولار وتلعب دوراً مهما في دعم الليرة اللبنانية والاقتصاد الوطني.. ونشير إلى أن معدلات الفائدة بقيت مستقرة على مستويات مقبولة، دون تدخل متكرر أو مهم من قبل مصرف لبنان. وسنسعى إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية ومعدلات الفائدة ولدينا الوسائل الكفيلة بذلك. وأضاف: أمّا نسبة التضخم، فبقيت دون الـ4% وهدفنا أن تبقى كذلك في سنة 2015، تدعمها بشكل رئيسي التسهيلات والحوافز التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف لتشجيع حركة التسليف، علماً أنه تمت الموافقة على برنامج تحفيزي جديد بقيمة مليار دولار لسنة 2015. وتستخدم هذه التسليفات لمشاريع سكنية وبيئية ومشاريع تتعلق بتوفير الطاقة ولتمويل الأقساط الجامعية، مُتبعاً: "إن الجهود القيمة التي تبذلها مؤسسة LIFE لتطوير لبنان ومساعدة الشباب اللبناني هي جديرة بالتقدير. وقال رياض سلامة في السياق ذاته، أصدر مصرف لبنان منذ سنة تعميماً لخلق تعاون بين القطاع المصرفي وقطاع المعرفة في لبنان، واضعاً 400 مليون دولار في تصرف الشركات الناشئة وغيرها من المعنيين. وأضاف: حتى الآن، قامت المصارف بتخصيص 150 مليون دولار لدعم الصناديق والشركات المسرعة للأعمال والشركات الناشئة. وقد ابتكر مصرف لبنان هندسات مالية لتغطية 75% من قيمة استثمار المصارف. ورأى "أن اقتصاد المعرفة سيكون في المستقبل من ركائز الاقتصاد اللبناني، على غرار قطاع النفط والغار والقطاع المالي، فتؤثر هذه القطاعات إيجابا على جميع القطاعات الأخرى"، مُشيراً إلى أن "الاقتصاد الرقمي سيولد فرص عمل ويعزز الطلب الداخلي، في وقت ينحسر فيه الطلب الخارجي بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة وهبوط أسعار النفط". وأوضح: "لقد خصصنا ما يلزم من وقت وجهد لإنجاح هذه المبادرة. وأنشأنا في مصرف لبنان فريقا مكرسا لمتابعة طلبات الاستثمار التي تقدمها المصارف الباحثة عن ضمانات. وقد تجاوب هذا الفريق مع الطلبات بسرعة ومهنية عالية. كما تعاملنا عن كثب مع المملكة المتحدة لكي تدعم هذا القطاع. وفي 20 تشرين الثاني، أعلن السفير البريطاني في لبنان السيد توم فليتشر، خلال "مؤتمر مصرف لبنان لتسريع الأعمال 2014"، عن دعم UKTI لشركة مسرعة للأعمال في لبنان وعن خلق علاقات مع القطاع الرقمي البريطاني. وتشرف هيئة الأسواق المالية على هذا القطاع، إلى جانب مهمتها القاضية بتأمين بيئة مواتية للأسواق المالية في لبنان. ونحن نسعى إلى إيجاد فرص تتيح لأية صناديق أو شركات ناشئة طرح أسهمها في هذه الأسواق، إذا أرادت ذلك. وحتى أننا قد نرخص في المستقبل لبورصة يُدرج فيها هذا النوع من الشركات، فضلا عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات العائلية". وختم:"إني أؤمن بأن مواصلة الجهود المحلية واستقطاب المغتربين اللبنانيين سيسهمان في تحقيق هدفنا القاضي بإنشاء قطاع من شأنه أن يثري لبنان لفترات طويلة".

أعلنت السعودية التي تعتبر المصدر الأول للنفط في العالم، اليوم الخميس، ميزانية الدولة لسنة 2015 التي تتضمن عجزاً كبيراً بنحو 38,6 مليار دولار بسبب تدهور أسعار الخام. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن مجلس الوزراء أقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436 / 1437هـ (2015 ) وذلك في جلسته الاستثنائية رأسها نيابة عن الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم الخميس. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن بن محمد السدحان، في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء "نعلــنُ ميزانيةَ العام المالي القادم 1436 / 1437هـ ( 2015) والتي تبلغ مصروفاتها 860 مليار ريال، وهي استمرار للإنفاقِ على ما يدعم التنميةَ الشاملةَ والمتوازنةَ، وتحسينِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين، وإيجـادِ مزيــدٍ مــن الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص. وقدرت وزارة المالية الإيرادات بـ 715 مليار ريال والنفقات العامة بـ 860 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 145 مليار ريال. (وهذا أول عجز في موازنة السعودية منذ 2011 والأهم الذي يسجل في هذه الدولة التي تعد أبرز منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وأضاف "السدحان": "لا يخفىَ عليكم ما يمر به الاقتصادُ العالمي من ضعفٍ في النموّ، أسهم إضافةً إلى ما تمرُّ به السوقُ البتروليةُ العالمية من تطورات في انخفاضٍ كبيرٍ في أسعار البترول". وأوضح أن "جاءت توجيهاتُنا للمسؤولين أن تأخذ ميزانية العام القادم بعين الاعتبار هذه التطوراتِ وترشيدِ الإنفاق، مع الحرْصِ على كلِّ ما من شانه خدمةُ المواطنين وتحسينُ الخدماتِ المقدمةِ لهم ، والتنفيذُ الدقيق والكفْءُ لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تمّ إقراره من مشاريعَ وبرامجَ لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يُسْهمُ في استدِامةِ وضْعِ المالية العامة القوي، وأن تعطى الأولويةُ في العام المالي القادم لاستكمالِ تنفيذِ المشاريع المقَرّة في الميزانياتِ السابقةِ، وهي مشاريعُ كبيرة". وتابع "نحنُ متفائلون من أنّ النُموَّ الاقتصاديَّ سيستمرُّ مدفُوعاً بنشَاطِ القطاع الخاص، واستمرارِ تعزيزِ التكامُلِ بين القطاعْين العام والخاص، ومواصلةِ تحسينِ أداءِ القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساسَ التنمية، ومعالجةِ اخْتِلالات سوقِ العمَل لإيجادِ مزيدٍ من فرصِ العمل للمواطنين والتنميةِ المتوازنةِ بين المناطق، والاستخدامِ الأمْثَلَ للموارد". وكانت وزارة المالية قد قدرت الإيرادات في ميزانية عام 2014 بـ 855 مليار ريال، والنفقات العامة بـ 855 مليار ريال. وحققت الميزانية السعودية خلال الخمس سنوات الأخيرة عجزا مرة واحدة وذلك عام 2009، حيث بلغ العجز 45 مليار ريال، بعد انخفاض أسعار النفط بشكل كبير نتيجة للأزمة المالية العالمية والركود في الاقتصاد العالمي مما ترتب عليه انخفاض الطلب على النفط.بينما حققت فائضا في السنوات الأخرى كان أكبرها عام 2012 والذي قدر بحوالي 386 مليار ريال. ومنذ 2003 العام الذي بدأت فيه السعودية اعلان فائض في الميزانية بعد عقود من العجز، سجلت المملكة عجزا حقيقيا بـ23,1 مليار دولار في 2009 بعد تراجع اسعار النفط اثر الازمة المالية العالمية في 2008. ومع تراجع سعر النفط حالياً الذي تحصل منه السعودية على 90% من إيراداتها خسرت الأسعار نصف قيمتها منذ منتصف يونيو جراء العرض الفائض وتباطؤ الطلب العالمي على النفط. وكان وزير المال السعودي أكد الأسبوع الماضي أن الرياض ستبقي في موازنة 2015 وتيرة مرتفعة من النفقات للمشاريع التنموية رغم التراجع الكبير لأسعار النفط، قائلاً إن السعودية جمعت احتياطياً كبيراً من العملات وخفضت دينها العام بفضل ايرادات النفط في السنوات الماضية ما يحصنها للسنوات الصعبة.

وضعت بوينج والخطوط الجوية الكويتية اللمسات الأخيرة على طلبية شراء 10 طائرات من طراز البوينج 777-300 إي آر (ذات المدى الموسّع)، تقدر قيمتها بنحو 3.3 مليار دولار وفق قائمة الأسعار. وتؤكد هذه الطلبية على شعبية طائرة 777-300 إي آر وتفضيلها في الرحلات الطويلة بالنسبة للعديد من شركات الطيران الرائدة في العالم. وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية قد أعلنت نيتها بعقد طلبية على طائرات 777-300 إي آر في نوفمبر الفائت. وفي سياق تعليقها على الطلبية، قالت رشا الرومي، الرئيس التنفيذي للخوط الجوية الكويتية: "تعتزم الخطوط الجوية الكويتية تجديد أسطولها وتوسيع عملياتها، وتعد طائرة بوينج 777-300 إي آر طائرة مثالية لخدمة استراتيجيتنا هذه. وقد أثبتت هذه الطائرة مكانتها على صعيد موثوقيتها العالية، وانخفاض تكاليفها التشغيلية، وكفاءتها في استهلاك الوقود. ونحن نتطلع إلى انضمام هذه الطائرة المميزة إلى أسطولنا". هذا وتعد طائرة 777-300 إي آر الطائرة الأكثر كفاءة على صعيد التكاليف واستهلاك الوقود ضمن فئتها، مع معدل دقة لتوقيت المغادرة يبلغ 99.5%، مما يجعلها الطائرة ذات الممرين الأكثر موثوقية في العالم. وتتسع هذه الطائرة الرائدة والمفضلة من قبل شركات الطيران الرائدة في العالم، لحوالي 386 راكباً ضمن التوزيع القياسي لثلاث درجات تجارية، ويبلغ مداها 7,825 ميل بحري (14,490 كم)، في الرحلات المباشرة. وأضاف راي كونر الرئيس والرئيس التنفيذي لبوينج للطائرات التجارية: "تشكل هذه الطلبية شهادة أخرى على تميز طائرة 777-300 إي آر، التي لا تزال تواصل تعزيز مكانتها كجزء لا يتجزأ من أساطيل العديد من شركات الطيران في العالم، وتستحوذ على اهتمام عملاء جدد يقدّرون القيمة الكبيرة لهذه الطائرة. وتواصل صناعة الطيران في الشرق الأوسط تحقيق نمو هائل، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا النمو، كما أننا نتطلع إلى علاقة مديدة مع الخطوط الجوية الكويتية".

أظهر تقرير حديث ارتفاعاً قياسياً في حجم التمويلات السنوية التي اعتمدها البنك الإسلامي للتنمية لدوله الأعضاء والمجتمعات المسلمة في العالم، بلغ العام الماضي عشرة مليارات دولار أي بزيادة 6.1 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما تصدرت بنغلادش وتركيا ومصر والمغرب واندونيسيا قائمة الدول الأكثر استفادة من التمويلات هذه السنة. وقال تقرير، نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، إن إجمالي تمويلات "الإسلامي للتنمية" في الفترة ما بين 1976م – 2013م، بلغ 97.8 مليار دولار، خصصت للمساهمة في تمويل 7909 مشاريع وعمليات في المجالات الإنمائية في الدول الإسلامية والمجتمعات المسلمة. وكشف التقرير عن أن معظم تمويلات "الإسلامي للتنمية" تركزت على البنى التحتية (73.1%)، تليها الزراعة (16 %)، ثم قطاع التعليم (8.5 %)، فقطاع الصحة (1.6 %). وأضاف التقرير أن مجموع مصروفات مجموعة "الإسلامي للتنمية" منذ إنشائه بلغت 61.52 مليار دولار، فيما بلغ مجموع مستردّاتها 45.75 مليار دولار، وهو ما يمثل تحويلا صافيا للموارد قدرة 15.77 مليار دولار. ولفت التقرير إلى أن رفع رأسمال "الإسلامي للتنمية" المصرح به، ارتفع اعتبارا من 22 نوفمبر 2013م، من 45 مليار دولار إلى 150 مليار دولار، وشهد ذات العام ثلاث عمليات صكوك تجاوزت مبلغ الـ1.7 مليار دولار. وجاءت هذه الإحصاءات في آخر تقرير أصدره البنك، فيما يتوقع أن يكشف عن تقريره للعام الجاري 2014 في الاجتماع السنوي المقرر عقده في موزمبيق يومي 10-11 يونيو 2015، وهو أول اجتماع لـ"الإسلامي للتنمية" بعد إقرار استراتيجيته للسنوات العشر القادمة. والبنك الإسلامي للتنمية، ومقره السعودية، مؤسسة مالية دولية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الاسلامية الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في مختلف الدول وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء. ويمول البنك مشاريعه عن طريق عدد من أشكال التمويل المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل القروض والإجارة والبيع لأجل والمساهمة في رأس المال واعتمادات التمويل وغيرها، إضافة إلى ذلك يقوم البنك بتنمية التجارة بين دوله الأعضاء من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للمجموعة.

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الخميس، ارتفاعاً في ختام تداولاته الأسبوعية، حيث أغلق مرتفعاً 49.56 نقطة ليغلق عند مستوى 8749.34 بنسبة ارتفاع 0.57%، وبتداولات تجاوزت 11.3 مليار ريال . وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 80 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 74 شركة، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 405 ملايين سهم توزعت على أكثر من 216 ألف صفقة.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته، اليوم الخميس، على ارتفاع في المؤشر السعري بواقع 31 نقطة ليصل إلى مستوى 6577 نقطة، فيما انخفض المؤشر الوزني بواقع 1.9 نقطة و"كويت 15" بواقع 11.8 نقطة. وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق نحو 27 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 308.6 مليون سهم تمت من خلال 8354 صفقة.

أعلنت الحكومة السعودية الموازنة العامة لعام 2015، اليوم الخميس، وأظهرت ارتفاع الإنفاق الحكومي لمستوى قياسي رغم التحديات الاقتصادية، لكنها توقعت تسجيل عجز للمرة الأولى في 6 سنوات بفعل تراجع أسعار النفط. ووفقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، تتوقع الوزارة أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال "229.3 مليار دولار" في 2015، ارتفاعا من 855 مليارا في الموازنة الأصلية لعام 2014، والذي كان أول خفض في الإنفاق منذ 2002. ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال في 2015، وهو ما يجعل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم تسجل عجزا في الموازنة - للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 - بقيمة 145 مليار ريال. وترقبت الأسواق المالية عن كثب إعلام موازنة السعودية لرؤية تفصيلية حول كيف ستعالج المملكة تأثير الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط هذا العام. ومنذ يونيو حزيران تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل - وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الميزانية - ليصل إلى ما يزيد قليلا عن 60 دولارا للبرميل.

أعلنت الحكومة اليمنية، أمس الأربعاء، إحالة نحو 20 ألفا من موظفي القطاع الحكومي المدني إلى التقاعد دون توظيف آخرين محلهم في خطوة تهدف إلى توفير مليارات الريالات للخزينة العامة الفارغة. وقال أحمد الشامي وزير الخدمة المدنية في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن القرار قضى بإحالة من بلغوا الأجلين القانونيين في القطاع المدني إلى التقاعد. وأشار الوزير إلى أن القانون ينص على التقاعد بعد الخدمة في الوظيفة لمدة 35 عاما أو بلوغ سن الستين. وأضاف الشامي أن الحكومة لن توظف آخرين بدلا من المتقاعدين ضمن ما يعرف بنظام الإحلال، وذكر أن القرار سيتم تنفيذه خلال الأشهر الـ 3 المقبلة وأنه سيوفر نحو 10 مليارات ريـال سنويا.

أعلن جيمس هوجن، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، أن أول رحلة تجارية لطائرة الإيرباص ايه 380 التي تمتاز بخدمة الشقق الفخمة ستكون بتاريخ 27 ديسمبر الجاري من أبوظبي إلى لندن فيما ستقوم طائرة بوينغ 787 برحلتها التجارية الأولى في الأول من فبراير وستعمل على خط دوسلدورف. وقال هوجن في تصريح لـ "الشرق" على هامش الاحتفال بتدشين الطائرتين: إن طيران الاتحاد يسعى إلى تطوير خدماته وتوسيع شبكة رحلاته مع أكبر عدد من عواصم العالم، مُنوهاً بإزدهار الرحلات الجوية بين أبوظبي والدوحة، مُشيراً إلى أن طيران الاتحاد تسير 4 رحلات يومياً من الدوحة إلى أبوظبي بواقع 28 رحلة أسبوعياً و112 شهرياً. وكانت طيران الاتحاد احتفلت بتدشين خدمة "ذي ريزيدنس" التي هي بمثابة شقة فخمة صغيرة على متن أول طائرتين تسلمتهما من أصل عشر طائرات من نوع ايرباص "أيه 380 "وبيونغ "بي787" ستتسلمها تباعا خلال العام المقبل (2015). ووصف هوجن حدث التدشين بأنه تاريخي، مُشيراً إلى أنه ثمرة سنوات عديدة من الجهد والعمل الشاق من قبل مئات من الأفراد الجادين والمخلصين من داخل الشركة ومن خارجها وأضاف أيضا: "تبشّر انطلاقة تلك الطائرات الجديدة، بدخول عهد لم يسبق له مثيل من الرفاهية والخدمة والراحة. تلك التي تُمثل الابتكار والاستثمار ورؤيتنا المستقبلية. وكشفت "الاتحاد" عن المقصورة الأكثر فخامه والأولى من نوعها في العالم وهي مقصورة الإيوان التي تقع في الطابق العلوي من طائرة ايرباص أيه 380 والتي تحتوي على ثلاث غرف، واحدة للنوم مجهزة بسرير فخم واخرى للطعام وثالثة للمعيشة بالاضافة إلى حمام مستقل مجهز بخدمات الاستحمام مع وجود مضيف خاص للخدمة. وتبلغ المساحة الإجمالية لمقصورة "الإيوان من الاتحاد"، 125 قدماً مربعاً وتقع في الجهة الأمامية من الطابق العلوي لطائرات الشركة الجديدة آيرباص الجديدة وستكون متوافرة لضيف أو اثنين. وتوفر طائرات الاتحاد من طراز إيرباص" أية 380 " وحدات "مسكن الدرجة الأولى" التي تتيح مساحة رحبة مع أريكة جانبية قابلة للإمالة ومسند منفصل، قابل للتعديل ليشكّل مع المقعد سريراً منبسطاً بالكامل بطول 80 بوصة. وتوفر أجنحة الدرجة الأولى للضيوف المسافرين على متن طائرة بوينغ الجديدة أفخم درجات الرفاهية متيحة لهم خصوصية تامة، إضافة لتوافر ثلاجة صغيرة داخل كل جناح، ويمكن دمج المقعدين القائمين في الوسط ليصبحا سريرا مزدوجا في حالة الضيوف المسافرين مع أسرهم. ويحتضن الطابق العلوي لطائرة إيرباص الجديدة 70 أستوديو على متن درجة رجال الأعمال، فيما تضم طائرة بوينغ الجديدة التي أطلقتها طيران الاتحاد 28 استديو ومن السهل المشي بين الاستديوهات في كلتا الطائرتين فضلاً عن المقاعد الفسيحة القابلة للبسط لتصبح سريراً منبسطاً بطول 80.5 بوصة. وأعلن "هوجن" خلال حفل التدشين إطلاق الزي الموحّد الجديد لطاقم الضيافة من خلال استعراض أنيق للتصاميم، والذي يُعدّ أول إعادة إطلاق كبرى للتصاميم منذ تأسيس الشركة في العام 2003، وتتبنى ألوان التصميم الجديد ذاتها الذي تحمله تصاميم الطائرات الجديدة. شهد عرض الأزياء مشاركة 22 مضيفاً ومضيفة جوية في تقديم تصاميم الزي الجديد الموحّد للطاقم الذي قدمه المصمم الإيطالي الشهير إيتوري بيلوتا وجمع بين الأناقة والراحة والعملية في آن. وقام بيلوتا بالتعاون مع قسم خدمات الضيوف وقسم تطوير خدمات الضيوف، باختيار اللون البني الدافئ ليكون اللون الأساسي للزي الموحد بمختلف أنواعه. كما أضيف اللون البنفسجي الداكن إلى أزياء المضيفين الجويين وموظفي صالات الانتظار، واللون البرتقالي المحروق لأزياء موظفي الخدمات الأرضية وموظفي الخدمات الخاصة. وتنضح أزياء الطاقم الجديدة، التي أبدعها مصمم الأزياء الإيطالي الشهير إيتوري بيلوتا في محترفه بميلانو، بالأناقة الكلاسيكية التي نادراً ما نراها على ممرات الطائرات الحديثة ليمزج بكل مهارة بين عناصر تعود إلى أجواء عالم أزياء الستينيات العريق في باريس وروما، مع أزياء أكثر عصرية وحداثة نجدها جلية على مدارج لندن ونيويورك وميلانو وطوكيو. وتمتلك التشكيلة الرائعة من الأزياء الجديدة طرازاً مميزاً من شأنه أن يطبع علامة الاتحاد للطيران التجارية بطابعها الخاص، وأن يعزز من سمعة الشركة باعتبارها حاملاً للواء خدمة العملاء المتفوقة. وقال بيتر بومغارتنر، رئيس الشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "تمكّن أيتوري مجددا، من خلال عمله مع فريقنا، من تقديم تصميم جديد لزي طاقم الضيافة يبرز فيه علامتنا التجارية وقد أضفى عليها لمسات خاصة بكل مدينة تسيّر الشركة رحلاتها إليها على امتداد شبكة وجهاتها المتنامية". وأضاف: "يتوقع منا العالم الكثير وقد أولانا اهتماماً وثيقاً منذ بداية العام، ونحن في المقابل لن نخذله خاصة مع الإطلالة الجديدة لطواقم الضيافة. لا شك أن علامة الاتحاد للطيران التجارية وروح الخدمة الفائقة والالتزام الراسخ نحو التميز، يجعل من هذه المناسبة رائدة على مستوى السفر المتطور".