وقّعت السعودية للكهرباء المملوكة للدولة، اليوم الثلاثاء، عقداً بقيمة مليار ريال لشراء مولدات لأول محطة للكهرباء في المملكة تعمل بالغاز والطاقة الشمسية. وتعمل المحطة بنظام الدورة المركبة من خلال ثلاث وحدات توليد-اثنتان منها غازيتان والأخرى بخارية- تنتج 550 ميجاوات من الكهرباء إضافة إلى قدرة كهربائية ناتجة من وحدات التوليد بالطاقة الشمسية تصل إلى 50 ميجاوات. وستقام المحطة بالقرب من تبوك على ساحل البحر الأحمر.

أكد المهندس عبدالله فريج مدير عام صندوق التنمية والتشغيل أنه في إطار محاربة الحكومة لظاهرتي الفقر والبطالة فإنها تقوم بالتركيز على خطط تنمية المشاريع الصغيرة والمبادرات الفردية التي تعمل على زيادة الدخل وتشجيع العمل الحر وذلك من خلال زيادة القروض التي تقدم لأصحاب المشاريع الصغيرة. وأشار إلى أن حجم تلك القروض بلغ خلال عام 2014 31 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 30 % مقارنة مع العام الماضي. وقال إن النصيب الأكبر من هذه القروض تم توجيهه نحو المناطق الأكثر فقراً مثل المحافظات البعيدة والبادية لقِلة توافر فرص العمل فيها حيث تم تخصيص 48 % من القروض لمشروعات تنفذ فيها من شأنها ايجاد فرص تسهم في تشغيل أبناء المنطقة وتوفر مداخيل شخصية للمواطنين إضافة إلى زيادة فرص العمل في مجالات مختلفة حيث تتم دراسة المشاريع المقدمة للصندوق وتسهيل الاجراءات في حالة ما وجد أن المشروع يحقق الشروط المطلوبة. وأوضح أن الدعم للمشاريع الصغيرة ينطلق من حرص الصندوق على تشجيع العمل الحر والتشغيل الذاتي وقد ظهرت نتائج مبشرة من خلال الذين تمت مساعدتهم عن طريق الصندوق وهو ما يشجع على الاستمرار خاصة أن هذه المشاريع وإن كانت لا تحتاج إلى ميزانيات كبرى إلا أنها تُمكّن من تحفيز الطاقات المبدعة وتوظيف بما يخدم عملية الانتاج بدلاً من انتظار فرص التوظيف وازدحام القطاع العام بما يفوق قدرته على الاستيعاب. وأضاف أن التركيز لم يقصر على مساعدة الذكور بل استفادت منه الكثير من الإناث اللواتي أيضاً ترتفع نسب البطالة بينهن بما كان يهدر طاقاتهن ووجدن في هذه القروض ما يُمكن أن يجعلهن يثبتن نجاحهن ويوفر لهن الدخل الجيد ويخدمن مجتمعهن في مشاريعهن المختلفة. وأشار إلى أن نسبة المستفيدات من الصندوق تجاوزت 68 %، مؤكداً أنه تم اعطاء الأولوية في منح القروض لذوي الأسر التي يقل معدل دخلها الشهري عن 500 دينار. ولفت إلى أن القروض الممنوحة لذوي المؤهلات من حملة الشهادات الجامعية ودبلوم كليات المجتمع شكلت ما نسبته 26% وهي قابلة للزيادة في ضوء سياسة الصندوق الرامية لتوجيه الطاقات لدى الشباب الباحثين عن العمل.

ناقش رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور التجاني سبسي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني الترتيبات المتعلقة بتأسيس بنك تنمية دارفور على ضوء نتائج مؤتمر المانحين الخاص بالإقليم الذي عقد عام 2010م في القاهرة. وركّز اللقاء على ضرورة الإسراع في عملية تأسيس البنك بهدف المساهمة في جهود البناء وإعادة التعمير وتحقيق التنمية في إقليم دارفور والاتفاق على عقد مؤتمر للأطراف المساهمة في بنك تنمية دارفور في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة خلال الفترة المقبلة بعد اكتمال أوراق العمل المطلوبة. وزار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، في ختام زيارته للبلاد التي استغرقت 3 أيام جامعة إفريقيا العالمية، واستمع إلى شرح من وزير المالية والاقتصاد بدر الدين محمود عباس حول السياسات الاقتصادية التي اتخذها السودان والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال العام 2014 بشهادة صندوق النقد الدولي. كما زار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي منظمة الدعوة الإسلامية، التقى خلالها رئيس مجلس الأمناء المشير (م) عبد الرحمن سوار الذهب، مستمعاً إلى شرح عن أنشطة المنظمة وبرامجها داخل السودان وفي قارة إفريقيا، وعقد لقاء مع عدد من رؤساء التحرير وكتاب الرأي في الصحف السودانية، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في السودان والإقليم إلى جانب أهم التحديات التي تواجه المنظمة في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به العالم الإسلامي. الجدير بالذكر أن وسيط سلام دارفور أحمد بن عبد الله آل محمود، أعلن من قبل اكتمال كل إجراءات تأسيس بنك دارفور للتنمية برأسمال مبدئي يبلغ 2 مليار دولار وتوقع أن يتجاوز رأس المال 10 مليارات جنيه. وكشف عن تلقي تعهدات من دول كبرى بتوفير تمويلات أكبر للتنمية في دارفور بعد التوقيع على اتفاق سلام، ونوه إلى أن أموالا ضخمة ستتدفق على دارفور.

تصدرت قطر قائمة المستثمرين في مجال العقارات والأبنية في المملكة المتحدة خاصة خلال عام 2014، حيث تزايدت استثماراتها في السوق العقاري البريطاني عن الأعوام السابقة بقدر كبير، وكما أن الاستثمارات القطرية تنوعت إلا أنها تميزت في عام 2014 عما سبقها من أعوام. استحوذت عدد من المؤسسات القطرية علي أهم وأضخم وأشهر الأبنية والفنادق في العاصمة البريطانية، وأهمها "برج بنك اتش اس بي سي" والاستحواذ على 50% من أشهر الفنادق البريطانية وهو "فندق سافوي" البريطاني والذي يعود تاريخه إلى عام 1889. كما قدّمت عرضاً لشراء فندق ومنتجع "اداري مانور" للجولف في أيرلندا، وتقدمت بأضخم عرض لشراء مؤسسة "سونج بيرد" البريطانية التي تمتلك منطقة "كناري وورف" أشهر حي للمال في شرق لندن. ولم تتوقف الاستثمارات العقارية القطرية في بريطانيا علي هذا الحد بل توسعت لتشمل البدء في انشاء البناية الثالثة لبرج "شارد" أعلى قمة في أوروبا حتى الآن. برج اتش إس بي سي في أكتوبر من عام 2014 اشترت هيئة قطر للاستثمار برج "بنك اتش اس بي سي" البريطاني ثاني أكبر قمة في منطقة "كناري وورف" شرق لندن، في صفقة وصفت بأنها الأضخم في سوق العقارات البريطانية حتي الآن، وقُدّرت الصفقة بـ 1,282 مليار دولار أمريكي، في منافسة شرسة مع المستثمرين الصينيين الذين كانوا يسعون إلى الاستحواذ علي البرج، والصفقة تعتبر متميزة في مجال العقارات حيث أن صندوق التقاعد الكوري الجنوبي قد طرح برج بنك إتش اس بي سي للبيع في أبريل الماضي في السوق البريطانية. كانت هيئة قطر للاستثمار في مقدمة الجهات التي سعت للحصول علي برج بنك "اتش اس بي سي" الدولي، الذي يعتبر مَعلماً هاماً من معالم العمارة الحديثة في شرق لندن، ومن أهم وأشهر الأبنية في منطقة كناري وورف (حي المال). "سافوي".. أعرق الفنادق البريطانية وفي ديسمبر من عام 2014 استحوذت شركة "كتارا للضيافة" على 50% من أسهم فندق سافوي البريطاني في صفقة لم يكشف عن قيمتها، لتضاف إلى رصيد قطر في الاستثمارات الضخمة الموجودة في بريطانيا، حيث قامت مجموعة "بنك لويدز" البريطانية صاحبة 50% من الأسهم في "سافوي"، ببيع الأسهم إلى شركة كتارا للضيافة القطرية وشركة فارمونت رافائيل العالمية لإدارة الفنادق. وتعتبر عملية الاستحواذ القطري علي نصف قيمة وملكية فندق سافوي البريطاني الشهير أحد أهم وأبرز الاستثمارات القطرية في مجال الفندقة والضيافة في المملكة المتحدة، حيث جاءت الصفقة في سياق سداد مديونية البنك خلال أعمال التجديد والاصلاحات التي تمت في الفندق والتي وصلت تكلفتها إلى 800 مليون دولار. وبذلك يكون "فندق سافوي" البريطاني يمتلكه كل من الحكومة القطرية والملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال مناصفة، وتأتي عملية الاستحواذ القطرية على نصف ملكية "سافوي" خلال احتفالات إدارة الفندق بذكري افتتاحه قبل 125 عاماً. "أداري مانور" للجولف في أيرلندا في أيرلندا فقد سجلت الاستثمارات العقارية القطرية تقدماً أيضاً فقام عدد من المستثمرين القطريين بتقديم عرض لشراء مجموعة فندق ومنتجع "أداري مانور" للجولف عبر شركة إعلانات أيرلندية. وتعرض الشركة مجموعة الفنادق للبيع نيابة عن مالكييها "توم وجودي كين"، ويتراوح السعر المتوقع بين 25 و27 مليون يورو ويتوقع أن يتم النظر في العروض خلال الفترة القادمة. ويحظى فندق ومنتجع "أداري مانور" للجولف في أيرلندا بسمعة رفيعة على اعتبار أنه من الفنادق الفخمة حيث يقع في قرية "أدار" على ضفاف "نهر مايجوا" وعلى مقربة من مركز أدار للتراث ونادي أدار للجولف كما يمثل بناؤه إرثاً تاريخياً يعود للقرن التاسع عشر ويملك مساحة تقدر بـ 766 فداناً من المروج الخضراء المخصصة لرياضة الجولف. والشركة الإعلانية التي تتولى عملية الشراء هي لصاحبها "برونو داوترلبونت"، وهو مصرفي خاص سابق كان يعمل مع بنك "بي إن بي باريبا"، ورفض الافصاح عن اسم المستثمرين القطريين الذين يسعون لشراء فندق ومنتجع "أداري مانور" للجولف. وثبة جريئة للاستحواذ على "كناري وورف" وفي وثبة جريئة من قبل قطر للاستحواذ على أهم المؤسسات العقارية البريطانية والتي تمتلك أعرق منطقة مالية في شرق لندن وهي كناري وورف. قدّم جهاز قطر للاستثمار بالشراكة مع مؤسسة بروكفيلد بارتنر الكندية للعقارات عرضاً لشراء مؤسسة سونج بيرد العقارية البريطانية في شهر ديسمبر الجاري، تّقدّر قيمته بـ 2,8 مليار جنيه استرليني (4 مليارات دولار أمريكي)، حيث تصل قيمة السهم الواحد إلى 3,5 جنيه استرليني. وقد حصل العرض القطري على تأييد كل من مؤسستي ماديسون و"اي ام اس كابيتال" الأمريكيتين بالموافقة علي سعر العرض القطري بالشراء. وتمتلك مؤسسة "سونجبيرد" العقارية ما مساحته 11 مليون قدم مربع من الأراضي العقارية في شرق لندن، والتي تقدر بضعف حجم أصول مؤسسة "دوكلاند" العقارية الشهيرة التي تمتلكها أيضاً سونجبيرد والتي تقدر قيمتها بـ 870 مليون جنيه استرليني، وذلك غير باقي الأصول المقامة بالفعل في المنطقة وتمتلكها سونجبيرد. وتعتبر منطقة "كناري وورف" المرسى التاريخي للسفن التجارية البريطانية التي تأتي من الشرق، وقد أطلق عليها اسم كناري وورف لأن السفن التي كانت تصل إليها كانت تحمل الطماطم من جزر الكناري، لذا تم اطلاق هذا الاسم عليها. وفي فترة الثمانينيات سعي المستثمر الكندي بول ريتشمان إلى الحصول على موافقة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر لانشاء أول مقر للبنوك العالمية في هذه المنطقة، وتبعه إقامة مقر بنك "إتش اس بي سي" وغيره من البنوك العالمية، لذلك تحولت المنطقة من مرسى للسفن والحاويات إلى أضخم مقر ومركزاً للبنوك والمال في العاصمة البريطانية لندن. البناية الثالثة لبرج شارد مع شهرة برج "شارد" العالمية سعت قطر إلى توسيع رقعة هذه الشهرة فقامت بالاتفاق علي البدء في بناء البناية الثالثة للبرج بعد أن تم الانتهاء من البناية الثانية والتي ستعتبر المقر الرئيسي للصحافة البريطانية ومؤشر "داو جونز" والفاينانشيال تايمز وعدد من البنوك والإدارات المالية والتجارية. وستتكون البناية الثالثة من 27 طابقاً يشتمل علي 150 وحدة سكنية، وتصل مساحة الشقة إلى 1066 قدماً مربعاً، وسيضم حدائق معلقة وملاهي للأطفال ومراكز تجارية متعددة، وسيكون مشروع البناية الثالثة بالشراكة مع مؤسسة "سيلار" البريطانية. كما قام المعماري الإيطالي الشهير رينزو بيانوا الذي قام بتصميم برج شارد، بوضع تصميم متميز للبناية الثالثة للبرج، حيث خصص 300 متراً مربعاً لاقامة حدائق مُعلّقة وملاعب للأطفال تقع في الطابق الـ16 من البناية. وتقع البناية الثالثة في 28 و30 شارع لندن بريدج، وهذه المساحة ملك قطر حيث اشترتها في عام 2013 بقيمة تقدر بـ 13,7 مليون جنيه استرليني، وسيتم ربط البناية الثالثة ببرج شارد مثلها مثل البناية الثانية التي تم الإنتهاء من بنائها. وتمثل البناية الثالثة ثلث طول برج شارد أي طولها يصل إلى 100 متراً، ليكون هناك فرصة للرؤية عبر نهر "التمز".

أعلن رئيس الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، فواز عبد العزيز الفرح، أن الإدارة سوف تطبق رسوما على الطائرات العابرة لأجواء دولة الكويت اعتبارا من الأول من شهر يناير المقبل. وقال الفرح، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الثلاثاء، إن معظم دول العالم تطبق هذه الرسوم وفقا للقواعد المقررة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو". وأضاف رئيس الإدارة العامة للطيران المدني، أن القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر الجاري، حدد مقدار الرسوم بـ40 دينارا كويتيا على كل طائرة تعبر الأجواء الكويتية، موضحا أن هذا الرسم لا ينطبق على الطائرات التي تقوم برحلات تبدأ من مطار الكويت الدولي وتنتهي فيه. وذكر الفرح أن فرض هذا الرسم ينسجم مع توجه حكومة الكويت نحو تعزيز مصادر الإيرادات وتنويعها، وذلك مقابل الخدمات الملاحية التي يقدمها مطار الكويت الدولي لحركة الطائرات العابرة للأجواء بعد أن نفذت الإدارة العامة للطيران المدني أخيرا مشاريع ضخمة لتطوير التجهيزات والأنظمة والمساعدات الملاحية في المطار.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزا بلغ 1.4 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2014-2015، مقابل فائض قدره 609.6 مليون دولار قبل عام. وعزا البنك، في بيان صحفي نشره موقعه الإلكتروني، عجز حساب المعاملات الجارية في الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين، إلى أسباب، منها ارتفاع عجز الميزان التجاري 29.2% إلى نحو 9.7 مليار دولار، من 7.5 مليار دولار قبل عام، نتيجة لزيادة المدفوعات عن الواردات السلعية 17.9% إلى 16.2 مليار دولار. وأشار البيان أيضا إلى تراجع صافي التحويلات بنسبة 26.1% إلى نحو 6.2 مليار دولار من حوالي 8.4 مليار دولار قبل عام "وذلك لانخفاض صافي التحويلات الرسمية "النقدية والسلعية"، لتصل إلى نحو 1.5 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار". وأضاف بيان " البنك المركزي"، أن الميزان الخدمي تحول إلى تحقيق فائض قدره 2.1 مليار دولار تقريبا، مقارنة مع عجز بلغ 218.7 مليون دولار قبل عام وهو ما "حال دون تحقيق مزيد من العجز في ميزان المعاملات الجارية".

أنهت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات، اليوم الثلاثاء، منخفضة تحت وطأة هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى في 5 أعوام ونصف العام. وانخفض المؤشر السعري للسوق 1.77% إلى 6510.11 نقطة، فيما نزل مؤشر كويت 15 بنسبة طفيفة بلغت 0.02% ليغلق عند 1061.13 نقطة. وهبط سعر مزيج برنت إلى أدنى مستوى في 5 سنوات ونصف السنة، مقتربا من 57 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء، بعد أن بددت الهواجس المستمرة من تخمة في الإمدادات العالمية التأثير الداعم للأسعار جراء المخاوف من تعثر إنتاج النفط الليبي. وستوقف البورصة التداول يوم الخميس المقبل، بمناسبة حلول العام الجديد 2015، وهو ما حد من عمليات الشراء قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة. وسجل سهم زين أكبر الخسائر على المؤشر منخفضا 1.85%.

أكد وزير الزراعة والشؤون الاجتماعية الفلسطيني، شوقي العيشة انتظار حكومته المنحة القطرية لصرف الدفعة الثانية لموظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة، عبر الآلية المتبعة من خلال الأمم المتحدة. ووصل الى غزة اليوم الإثنين، وفد من حكومة التوافق الفلسطينية يضم اكثر من 40 مسؤول بينهم 8 وزراء، بحسب ما اعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة ووزير في الوفد، ايهاب بسيسو. ووصل الوفد عن طريق معبر ايريز الاسرائيلي شمال القطاع. وقال ايهاب بسيسو ان زيارة الوفد "رسالة لاهلنا في غزة للعمل على بدء الاعمار الفعلي والعملي". واوضح بسيسو ان الوفد سيبقى لعدة ايام في قطاع غزة وسيتم النظر خلال الزيارة "في مختلف الجوانب الحياتية كالمياه والكهرباء والتعليم والصحة". وقال العيشة في تصريح لـ " الشرق" بعد وصول الوزراء إلى قطاع غزة ان وزارته ستصرف شيكات الشؤون الاجتماعية قريباً، موضحاً ان الزيارة للحكومة عبارة عن مهمة عمل للالتقاء وبحث كافة القضايا العالقة ومناقشة أزمات غزة، وأن حكومته لن تدخر جهدا في التخفيف عن القطاع.

منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الأردن، اليوم الإثنين، ثماني رخص لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية باستطاعة إجمالية تبلغ 150 ميجاواط بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 300 مليون دولار. وتهدف الرخص، وفق الرئيس التنفيذي/ رئيس مجلس المفوضين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردني فاروق الحياري، إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة في المملكة. وقال إن الرخص الممنوحة للشركات التي ستعمل في منطقة معان التنموية (جنوب البلاد) تأتي تحقيقا لمتطلبات الإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة بزيادة مساهمة المصادر المحلية ومنها الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتنويع مصادر الطاقة بما يضمن أمن التزود بالطاقة. وأكد أهمية مثل هذه المشاريع في تخفيض اعتماد المملكة على استيراد الوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية والمساهمة في تزويد النظام الكهربائي باستطاعات توليدية جديدة بالاعتماد على المصادر المحلية من الطاقة في إطار تعزيز مساهمة هذه المصادر في خليط الطاقة الكلي. وبحسب الاتفاقية التي وقعت، اليوم الإثنين، منحت الرخص لكل من شركات: الورد الجوري، الزنبق، زهرة السلام، أنوار الأرض، شمس معان، صن إيدسون إيطاليا للإنشاءات، العربية الأولى لاستثمارات الطاقة النظيفة، وشركة أرض الأمل. ويستورد الأردن نحو 97% من مجمل احتياجاته النفطية، فيما بلغت كلفة الطاقة المستوردة خلال العام الحالي نحو 6 مليارات دولار تشكل 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وتفاقمت مشاكل الأردن بانقطاع الغاز الطبيعي المستورد من مصر، واضطرار الحكومة إلى استخدام الديزل بتكلفة مرتفعة. وكان الأردن قد منح سابقاً رخصة لمشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الرياح في الطفيلة (جنوب البلاد) باستطاعة 117 ميجاواط، ورخصا لتوليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية باستطاعة 50 ميجاواط.

شاركت قطر في قافلة الإعلام السياحي العربي التاسعة خلال محطتها في العاصمة السعودية الرياض.. وعاش الإعلاميون العرب والخليجيون أعضاء المركز العربي للإعلام السياحي والمركز السعودي للإعلام السياحي والذين يمثلون 7 دول عربية هي الإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان ومصر بالإضافة إلى السعودية، تجربة غير مسبوقه تعتبر من أروع التجارب وأدهشها. وتلخصت التجربة في زيارة منطقة الدرعية العاصمة السعودية القديمة والتي اعتبرها العالم محمية تراثية وضمها لليونسكو والممثلة بضم حي الطريف في دورتها الرابعة والثلاثين والتي عقدت في البرازيل فى عام 2010. ويعد حي الطريف في الدرعية التاريخية الموقع السعودي الثاني الذي يتم تسجيله في قائمة التراث العالمي بعد اعتماد تسجيل موقع الحجر (مدائن صالح) فى عام 2008 بالإضافة إلى زيارة المتحف الوطني. وقاد التعريف للمتحف الوطني السعودي شاب استطاع بلباقته أن يجعل ردهات المتحف تستهوي عقول المشاركين في القافلة ويقدم المعلومات الكافية إنه المرشد السياحي متعب آل محمود الذي استطرد قائلا إن المتحف بني على مساحة 17000 متر مربع. وشرح بشكل سريع قبل الجولة مكونات المتحف التي تشمل قاعات العرض الثمانية المقسمة بحسب الموضوعات تطور شبه الجزيرة العربية الطبيعي والإنساني والثقافي والسياسي والديني حسب سيناريو العرض المتحفي وصولاً إلى تطور المملكة العربية السعودية بأطوارها الثلاثة ويحتوى المتحف حاليا 3700 قطعة أثرية وتراثية موزعة على القاعات الثماني كما أوضح أن المتحف به أحدث الوسائل التصويرية التي تبلغ 900 بالإضافة إلى عدد 90 فيلما ومجسما صوتيا. قاعة الإنسان والكون تقع هذه القاعة في الطابق الأرضي، وهي أولى قاعات المتحف الوطني التي تؤدّي إلى قاعات العرض الأخرى، التغيّرات التي تتمّ في كوكب الأرض، ومدى تأثيرها في حياة الإنسان والكون والكواكب والتكوين والمعادن وغيرها. وشاهد الإعلاميون عيّنات لحيوانات منقرضة مختلفة الأحجام استوطنت الجزيرة العربية قديماً، حيث يوجد نموذج مجسّم لفيلة (الماستادون) ذات الشعر الكثيف التي كانت تجوب شبه الجزيرة العربية قبل نحو 12 إلى 17 مليون سنة. وانتقل الإعلاميون إلى القاعة الثانية التي تشمل تاريخ الممالك العربية وهي تمثل الفترة التاريخية الممتدة من الألف الرابع قبل الميلاد إلى نهاية القرن الرابع الميلادي؛ لتشمل فترة فجر التاريخ إلى تكوّن الممالك العربية. وشاهد الإعلاميون القاعة الثالثة في المتحف الوطني وتمثل العصر ما قبل الإسلام وهي تمثل الفترة من سنة 400 ميلادية إلى البعثة النبوية؛ أي سنة 622هـ، وتشمل معروضات تبين وضع القبائل العربية في العصر الجاهلي، والعقائد التي كانت سائدة آنذاك، وأنماط الحياة اليومية، والعادات، والتقاليد، وأسواق العرب، وتطور الخط العربي وانطلق الإعلاميون إلى القاعة الرابعة وهي تمثل الفترة من بزوغ الإسلام إلى بدء انتشاره، وتعرض حياة النبي ـ صلى الله عليه وسلم.، ونزول الوحي، والغزوات، والقرآن الكريم، ومخطوطاً من القرآن الكريم وجلس الإعلاميون وهم مذهولون بما يرونه. وعندما انتقل الإعلاميون إلى القاعة الخامسة حضرت صلاة الظهر فذهبوا إلى مصلى المتحف ثم انتقلوا إلى زيارة قاعة عصر صدر الإسلام الذي يبدأ مع وصول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ مهاجراً إلى المدينة، وينتهي مع بداية العصر الأموي. وتوجد غرفة صغيرة لعرض فيلم تبين أحداث بعض غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم –، ومنها: بدر وأحد والخندق. ومن جهة أخرى أشاد ملتقى إعلاميي الرياض بأهداف المركز العربي للإعلام السياحي مؤكداً سعيه الحثيث للتوأمة مع المركز. وقال رئيس ملتقى إعلامي الرياض الإعلامي عبدالعزيز العيد في كلمته اثناء استقباله لقافلة الإعلام السياحي التاسعة "إن الإعلام هو الوجه المنير للتنمية وأنتم بمركزكم وجهودكم تبرزون جهود دولنا الخليجية في مجال السياحة التي أصبحت ركيزة العمل التنموي". وأكد تطلعه إلى التوصل لمذكرة تؤدي توأمة مع المركز العربي للإعلام السياحي من أجل خدمة شعوبنا الخليجية والعربية، مضيفاً أن مثل هذه الزيارات فرصة لتبادل الأفكار وبحث مجالات التعاون المشترك فيما يخدم الطرفين والإعلام عموما والإعلام السياحي خصوصاً. كما هنأ رئيس المركز العربي للإعلام السياحي حسين المناعي سعادة عبدالرحمن الهزاع رئيس هيئة الاذاعه التليفزيون أثناء اللقاء الذي تم في مقر الوزارة بالرياض. وأبدى "المناعي" سعادته بهذا اللقاء وأثنى على التطور الإعلامي الكبير الذي شهدته الساحة الإعلامية المسموعة والمرئية في السعودية والتي أثرت بشكل مباشر في التطور الذي عم جميع دول الخليج . وأشاد بفكرة المركز العربي ووجه إلى ضرورة التعاون مع اتحاد الإذاعات العربية كما وافق على دعم كل مبادرات المركز العربي للإعلام السياحي بتحفيز إنتاج برامج مميزه تساهم في التعريف بالوجهات السياحية السعودية والخليجة والعربية على وجه الخصوص. وكرّم الهزاع المركز العربي للإعلام السياحي بإهدائه درع اليوبيل الذهبى للإذاعة والتليفزيون السعودي كما أهدى رئيس المركز العربي للإعلام السياحي درع الفئة الأولى للمركز العربي للإعلام السياحي لسعادة الأستاذ عبدالرحمن الهزاع. ضمن فعاليات قافلة الإعلام السياحي التاسعة عقد لقاء تعريفي بجائزة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، والتي تسمى جائزة الإمارات لشباب الخليج العربي، التي تعتبر منصة يشارك فيها الشباب عبر مسابقة تتيح لهم إظهار إبداعاتهم، وتقديم مشاريع ريادة مجتمعية تعالج العديد من التحديات التي تواجه المجتمعات في المنطقة.

قالت وزارة البترول المصرية، في بيان إن مصر وقعت اتفاقا، اليوم الإثنين، لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الجزائر في الفترة ما بين إبريل وسبتمبر، وذلك في إطار سعي البلاد للتخفيف من حدة النقص المزمن في الطاقة. ووقع عقد استيراد 6 شحنات جزائرية تتضمن كل منها 850 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال أثناء زيارة وزير البترول المصري شريف إسماعيل للعاصمة الجزائرية اليوم. وقالت وزارة البترول، هذا الشهر إن مصر ستستورد 6 شحنات لكنها لم تذكر تفاصيل عن أحجام وسعر تلك الشحنات. ولم يذكر بيان اليوم سعر الغاز المستورد لكن مصدرا في الوفد المسافر مع إسماعيل قال إن السعر "سينخفض عن ذي قبل بعد انخفاض أسعار النفط في العالم". وأبرمت مصر اتفاقا في نوفمبر مع هوج النرويجية لتزويدها بوحدة عائمة لاستقبال شحنات الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعي.

أكمل ستة عشر شاباً وشابّة من فلسطين مؤخراً برنامجاً تدريبياً على القيادة مدته ثمانية أيام، نظمته مبادرة "صلتك" الاجتماعية الإقليمية و"مؤسسة التعاون" في فلسطين. ويُعدّ برنامج "قصد" الذي طوّرته "صلتك" برنامجاً مبنياً على القيم لتأهيل القادة، يهدف لإعداد جيل جديد من القادة العرب الشباب المسؤولين الذين يتحلّون بالوعي الاجتماعي، والقادرين على قيادة تغيير إيجابي في مجتمعاتهم وفي المنطقة. وقالت دينا شريف، المستشارة الأولى للمشاركة المدنية في "صلتك": "يختلف برنامج قصد عن برامج القيادة الأخرى بأنه مصمم لغرس احساس شديد بالمسؤولية الاجتماعية في عملية اتخاذ القرار. كما يطور أيضاً المهارات التي تحظى بطلب كبير عندما يدخل هؤلاء الشباب قوة العمل، ما يمنح المشاركين في "قصد" فرصة أكبر في العثور على وظيفة جيدة". وشارك في تدريب "قصد" ممثلون من "الرؤية الفلسطينية"، و"جمعية برج اللقلق"، و"مؤسسة هاني قدومي للمنح الدراسية". وقُسّم التدريب إلى جلستين مدة الواحدة منها 4 أيام، حيث أقيمت الأولى أواخر نوفمبر، وأكملت الثانية في 13 ديسمبر. وأشرفت على جلستي التدريب كلّ من بهية يعيش، مديرة البرامج الأولى في "صلتك"، ود. ميرفت بلبل، البروفيسور في جامعة بيرزيت. أعربت د. "بلبل" عن تفاؤلها بإمكانات "قصد"، قائلة إنه "برنامج يمثل فرصة تعلم عظيمة، فضلاً عن كونه يلفت الأنظار إلى ما يلزم وإلى ما يمكن فعله. لقد استعدت إيماني بالتغيير، وأعتقد أن (قصد) قادر على اعطاء إشارة البدء لموجة عارمة من التغيير الإيجابي". ووفقاً لباسل عمارنة، أحد المتدربين المشاركين في البرنامج،" لقد كان برنامجاً رائعاً، ساعدنا في فهم أنفسنا لتطويرها وفي التأثير على محيطنا بشكل أفضل. كما كانت موضوعات التدريب ممتازة وان المدربين رائعون وقد شعرنا جميعا بأننا عائلة واحدة" ومن ناحيته، شدد غسان شخشير، من مؤسسة التعاون على أن البرنامج ملائم لفلسطين والمنطقة، قائلاً إن "(قصد) برنامج قيادة مبتكر وفريد، يناسب تماماً احتياجات وتطلعات الشباب الفلسطيني". يذكر أن "قصد" برنامج من "صلتك"، ينفذه شركاء محليون في البلدان المستهدفة. وما زال البرنامج في مرحلته التجريبية في فلسطين (مع مؤسسة التعاون) ومصر والسودان. وسيجري تعديله وضبطه استناداً إلى ملاحظات وتعليقات المشاركين قبل إطلاقه في بلدان أخرى. تُعدّ "صلتك" مبادرة اجتماعية إقليمية تعمل على استحداث وظائف وتوسيع الفرص الاقتصادية المتاحة للشباب العرب، كما تعمل على تشجيع مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن الجدير بالذكر أن "مؤسسة التعاون" مؤسسة مستقلة غير ربحية، أسستها عام 1983 مجموعة من الشخصيات الاقتصادية والفكرية الفلسطينية بغية تقديم المساعدة التنموية والإنسانية للفلسطينيين. يذكر أن مؤسسة "صلتك" هي مبادرة اجتماعية ديناميكية إقليمية تعمل على توفير فرص العمل وزيادة الفرص الاقتصادية للشباب العربي. تشجّع المؤسسة النشاطات العديدة الرامية إلى توفير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب العربي للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق، وللمشاركة والانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي بأسره. ومنذ تأسيسها في يناير 2008 بمبادرة من سمو الشيخة موزا بنت ناصر، موّلت "صلتك" أكثر من 78 ألف مشروع أعمال يديرها شباب في العالم العربي، مما استحدث أو استدام أكثر من 134 ألف وظيفة. ودرّبت أكثر من 3800 موظف لدى منظمات غير حكومية تركز على الشباب. تنتشر برامج صلتك حالياً في 15 دولة عربية، بما في ذلك الجزائر، مصر، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، واليمن.

سجل مؤشر التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في أكتوبر 2014 معدلات تراوحت ما بين 1.02% في سلطنة عمان، و3.11% في الإمارات، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2013. وكشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تسجيل أعلى نسبة تضخم في الإمارات مقارنة مع دول مجلس التعاون الأخرى، حيث بلغ معدل التضخم فيها 3.11%، تلتها قطر والكويت بنسبة 3.0% لكل منهما، والسعودية بنسبة 2.6%، والبحرين بنسبة 2.5%، بينما سجلت عمان 1.02%، وهو المعدل الأقل بين دول المجلس. وعند مقارنة مؤشر الرقم القياسي العام لـ"أكتوبر 2014" مع سبتمبر الماضي، يلاحظ أن التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً، حيث ارتفع في السعودية بنسبة 0.2%، والإمارات بنسبة 0.11%، وقطر وعمان بنسبة ارتفاع 0.1% لكل منهما، بينما استقر الرقم القياسي العام عند مستوياته السابقة في كل من البحرين والكويت. وقد سجلت مجموعة الأغذية والمشروبات في أكتوبر 2014 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ارتفاعاً في معظم دول مجلس التعاون ، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة % في الإمارات، ثم السعودية بنسبة 3.5%، والبحرين بنسبة 2.9%، والكويت بنسبة 2.58%، وعمان بنسبة 1.04%، بينما انخفضت في قطر بنسبة 0.6%. وشهدت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ارتفاعاً في جميع دول المجلس في أكتوبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث سجلت قطر ارتفاعاً قدره 8.2%، تلتها البحرين بنسبة 5.2%، ثم الكويت بنسبة 4.44%. وارتفعت الأسعار كذلك بنسبة 4.17% في الإمارات، وبنسبة 2.8% في السعودية، بينما سجلت عمان ارتفاعاً طفيفا بلغ 0.24% وهو المعدل الأقل بين دول المجلس. كذلك شهدت مجموعة النقل ارتفاعاً في جميع دول المجلس في أكتوبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث سجلت الكويت ارتفاعاً قدره 2.04%، وقطر بنسبة 1.7%، ثم الإمارات بنسبة 1.5%، والسعودية بنسبة 1.3%، والبحرين بنسبة 2.1%، وعمان بنسبة 0.51%.

قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي، عبد السلام الصديقي، إن الحكومة المغربية تفكر في تخصيص منح مالية في حدود 1000 درهم شهريا أي ما يعادل 100 دولار، للعاطلين عن العمل ابتداء من العام المقبل، من أجل مساعدتهم في البحث عن عمل. وأضاف الصديقي، أنه من المنتظر أن تشمل تلك المساعدات نحو 10 آلاف من العاطلين عن العمل، والحاملين لإجازات "بكالوريوس". وأشار وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي، أن هذا الإجراء سيمكن من مساعدة عدد كبير من العاطلين عن العمل، خصوصا في الوسط القروي "الأرياف"، وذلك حسبما صرح لوكالة الأنباء "الأناضول". ومن المنتظر أن تشرع الحكومة المغربية في تطبيق هذه الفكرة العام المقبل، والتي ستمكن من مساعدة العاطلين عن العمل ماليا لمدة 3 أو 4 أشهر. وكشف الصديقي، إن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي كانت يعتزم المغرب إطلاقها نهاية العام الجاري، تم تأجيلها إلى بداية العام المقبل.

دفعت خسائر عدد من الأسهم القيادية مؤشرات الكويت للإغلاق على انخفاض بنهاية تعاملات اليوم، الإثنين، مع سعي المتعاملين لجني أرباح للاستفادة من الارتفاعات الأخيرة للسوق. وخسر المؤشر السعري 0.78% إلى 6627.08 نقطة، فيما انخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 1.2% إلى 1061.3 نقطة. وقاد التراجعات سهم الكويت الوطني بخسائر 1.1%، تلاه سهما بيتك وزين اللذان انخفضا 1.3% و1.8% على الترتيب. كما نزلت أسهم أمريكانا والأهلي المتحد وبنك الخليج وأجيليتي ومباني والكويت الدولي وبنك وربة والتجاري بنسب بين 1.02 و 3.4%. في المقابل ارتفعت أسهم بنك بوبيان 1.3% والتصنيع الوطنية 1.02%.

إذا كانت كلفة "ثورات الربيع العربي" قد بلغت أكثر من 800 مليار دولار وفق دراسة مصرفية لبنك "HSBC"، وشملت الأضرار 8 دول هي: تونس، مصر، ليبيا، اليمن، سوريا، الأردن، البحرين، ولبنان، فإن دول منطقة الشرق الأوسط قد خسرت 35 مليار دولار من إجمالي دخلها بسبب الحرب في سوريا وتوسع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وعمليات الإرهاب، وفق تقرير للبنك الدولي الذي أكد أن هذه التقديرات هي الحد الأدنى للخسائر الاقتصادية في المنطقة. ولذلك، شهد الاقتصاد العربي في العام 2013 تراجعاً في النمو الحقيقي مقارنة بعام 2012، حيث بلغ الناتج المحلي الاسمي لمجمل الدول العربية نحو 2.8 تريليون دولار، ولكن على الرغم من ضخامة حجم الخسائر، ومع الأخذ بالاعتبار استمرار الاضطرابات الأمنية والسياسية والاجتماعية، وانخفاض أسعار النفط وإيرادات صادرات الطاقة للدول المنتجة، تتوقع مصادر مصرفية أن يرتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9 تريليون دولار بنهاية العام 2014، ثم إلى 3 تريليونات دولار بنهاية العام 2015، علما بأن الاقتصاد العربي يشكل نسبة 3.7% من حجم الاقتصاد العالمي، ونحو 9.7% من حجم اقتصادات الدول النامية والصاعدة. وفي الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط النمو في المنطقة العربية 4% عام 2014، وسيرتفع إلى 4.5% عام 2015، فإن الوقائع بدورها تشير إلى أن هذا النمو يتفاوت بشكل كبير بين دول تشهد انتعاشاً اقتصادياً مدعوماً بعائدات تصدير الطاقة والسياسات المالية والنقدية التوسعية، وبين دول تعاني ركوداً اقتصادياً في ظل تقلص حركة رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة مع تراجع كبير في الاستثمار، وزيادة العجز في حسابها الجاري، فضلاً عن استنزاف مخزونها من الاحتياطات الأجنبية وتدهور المالية العامة، حتى أن الدول التي تشهد اضطرابات أمنية وسياسية منذ نحو 4 سنوات تواجه ضغوطاً كبيرة على موازين مدفوعاتها، الأمر الذي أدى إلى انخفاض في الحساب الجاري للمنطقة العربية من 397 مليار دولار عام 2012 إلى 300 مليار عام 2013، ويتوقع انخفاضه إلى 270 ملياراً بنهاية العام 2014، ثم إلى 220 مليار دولار بنهاية عام 2015. ويحدث كل ذلك في ظل ارتفاع مقلق وخطير لأزمة البطالة التي تجاوزت نسبة 17% مع وجود 20 مليون عاطل عن العمل في البلاد العربية، وأصبحت إحدى أكبر معوقات التنمية والنمو الاقتصادي، إذ تقدر تكلفتها على الاقتصادات العربية نحو 50 مليار دولار سنوياً. تحديات مصرفية في ظل كل هذه التطورات، بسلبياتها وإيجابياتها، تبرز أهمية القطاع المصرفي العربي الذي يجمع المراقبون على أنه يتمتع بدور طليعي في مرحلة تأمين التوازن المطلوب للاقتصادات العربية، ولكن على الرغم من أن هذا القطاع لا تنقصه الإمكانات ولا الكفاءات ولا الموارد البشرية، بل ينقصه بالتأكيد الأمن والاستقرار ووضع الإستراتيجيات والخطط الواقعية لمواكبة الأحداث الإقليمية والدولية، فضلا عن مواجهة الاختراقات التي يتعرض لها سواء كان ذلك من القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، والاحتيال عليها من قبل عصابات محترفة، أو من عمليات وصفقات كبيرة تقوم بها بعض المؤسسات المالية وخصوصاً العاملة منها في الأسواق الأوروبية، والتي ساهمت بشكل كبير في ازدهار "صيرفة الظل" التي وصل حجمها إلى نحو 60 تريليون دولار سنوياً. نمو الأصول المجمعة وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن حجم الموجودات "الأصول" المجمعة للقطاع المصرفي العربي قد بلغت في منتصف العام 2014 نحو 3.1 تريليون دولار، بزيادة 8%، مقارنة بنسبة نمو 10% في العام 2013 بكامله، وبذلك أصبح القطاع المصرفي يعادل نحو 105% من حجم الاقتصاد العربي. كذلك بلغت الودائع 2 تريليون دولار، والقروض المقدمة للقطاعين العام والخاص 1.75 تريليون دولار، ما يشكل نحو 60% من حجم الاقتصاد العربي، مع العلم أن عدد المصارف العربية تجاوز الـ 430 مصرفا، ورأسمالها نحو 340 مليار دولار، ولعل أكبر دليل لأهمية المساهمة الكبيرة للصناعة المصرفية العربية في الاقتصاد العربي أن نسبة نمو القطاع المصرفي تبلغ نحو 3 أضعاف نسبة نمو الاقتصاد. ولكن هل ستستمر هذه المؤشرات الايجابية في ظل تراكم التحديات التي تواجه المصارف العربية ؟ إضافة إلى تحديات داخلية ناتجة عن تداعيات أمنية وسياسية تواجهها المصارف العربية، طرأ تراجع عائدات النفط وتأثيره على موازنات الدول المنتجة وإنفاقها الاستثماري، كنتيجة طبيعية لتراجع سعر البرميل بنسبة تزيد على 40%. المصارف الخليجية ولكن على الرغم من أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد أكدت على "نظرة مستقرة للقطاع المصرفي الخليجي في العام 2015، مع أداء تشغيلي قوي في ظل رصيد جيد من الاحتياطات الأجنبية وسياسات نقدية توسعيه واستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية"، فإن صندوق النقد الدولي توقع هبوط الفوائض المالية لدول الخليج من نحو 275 مليار دولار قبل تراجع أسعار النفط إلى 100 مليار دولار في العام 2015. وفي الوقت نفسه حذرت وكالة "موديز" من تركيز المصارف الخليجية على الإقراض لقطاع معين، مثل القطاع العقاري، الذي سبق أن تسبب بأزمات في الماضي، وأن استمرارها في ذلك من شأنه أن يزيد من مخاطر الائتمان، خصوصاً أن معظم هذه المصارف لها محفظة قروض بارزة مع القطاعات الحكومية، إضافة إلى القطاع العقاري. ومع أهمية التحديات الداخلية، تبقى التحديات الخارجية الأهم والأخطر، وهي ناتجة عن تغيرات حصلت في العالم خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبحت المصارف العربية تخضع لحزمة من الأنظمة والقوانين لها طابع دولي يتناول أصول ممارسة أعمالها، والإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة الجرائم المالية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي، ويبدو أن المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة استسهل تحميل المصارف عبء المكافحة الذي هو في الأصل من مسؤوليات أجهزة الأمن ودوائر فرض الضرائب ومؤسسات فرض النظام وتطبيق القانون، وهي ضغوط دولية تحت طائلة تعريض المؤسسات المصرفية للعقوبات.

نفت السعودية ، مساء اليوم، محاولة الحكومة "تقليص الرواتب والأجور والبدلات "، على خلفية العجز المتوقع في موازنة عام 2015. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة المالية ( لم تذكر اسمه) : "أنه لا صحة مطلقًا لما يتداوله البعض في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أن الحكومة تحاول تقليص الرواتب والأجور والبدلات" . وقال المصدر : "إنه لم يرد على لسان وزير المالية إبراهيم العساف أو أحد مسؤولي الوزارة أي تصريح حول ذلك ." جاء النفي في أعقاب انتشار شائعات، عقب إقرار الميزانية، أن هناك نية من الحكومة لتخفيض الرواتب لسد العجز في الموازنة. وتناقل مغردون تصريحات منسوبة لوزير المالية بشان توجهات لتخفيض الرواتب،و أطلقوا وسما خاصا (هاشتاق) على تويتر تحت اسم "العساف ( وزير المالية) سنحاول تقليص الرواتب والبدلات". وكانت الحكومة السعودية قد أقرت في اجتماعها الخميس الماضي موازنة عام 2015، بنفقات قدرها 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، وبإيرادات قدرها 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، متوقعة عجزا بـ 145 مليار ريال (39 مليار دولار) بارتفاع 168 % مقارنة بالعجز المتوقع فى 2014 والذى سيبلغ 54 مليار ريال. وتشكل الإيرادات النفطية أكثر من 90% من إيرادات الميزانية السعودية، وتراجعت أسعار خام برنت بنحو 50 % منذ يونيو / حزيران الماضي. والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا.

كشفت شركة IDC العالمية للأبحاث، الشركة المتخصصة في أبحاث واستشارات السوق، عن توقعاتها بارتفاع الإنفاق على منتجات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية بنسبة 4.6% في عام 2015 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 36.95 مليار ريـال. وستشهد خدمات تقنية المعلومات نمواً أسرع، حيث سيتميز العام 2015 بنمو الاهتمام بحلول الحوسبة السحابية الهجين نظراً لما توفره من مرونة للرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات في المملكة، والذين يتطلعون للحصول على حل فعال وسيط بين التقنيات العاملة داخل شركاتهم والخدمات التي تقدم عن بعد. وقال المهندس عبدالعزيز الهليل، المدير الإقليمي لشركة IDC بالسعودية والكويت والبحرين: نتوقع خلال الاثنى عشر شهراً المقبلة أن تزيد المنشآت في المملكة من استثماراتها في تقنيات المنصة الثالثة التي تشمل الحوسبة السحابية وتقنيات الاتصالات المتنقلة والتحليلات ومنصات التواصل الاجتماعي. وأضاف: وسيؤدي التوسع في استخدام التطبيقات والخدمات المتنقلة ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من التقنيات إلى زيادة حجم المعلومات بشكل هائل داخل العديد من المنشآت السعودية، بما يدفعها للاستثمار في البنى التحتية للتخزين واستخراج المعلومات وتطبيقات التحليلات. وهذا بدوره سيؤدي إلى استمرار ارتفاع الطلب على أجهزة التخزين وأدوات الأعمال الذكية وحلول النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث خلال عام 2015. وتشمل أهم 10 توقعات لشركة IDC بشأن الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة للعام 2015 أن يستمر سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في النمو بشكل منتظم، حيث سيتجاوز حجم الإنفاق 36 مليار ريـال، ستوجه الجهات الحكومية الإقليمية والمحلية اهتمامها تجاه تعزيز استراتيجياتها الخاصة بالمدن الذكية. وستبدأ في دراسة جدوى العديد من المبادرات الذكية، ستكثف شركات الاتصالات جهودها التحولية في ظل الضغوط من الجهات المنظمة لتحديد مستوى الأعمال، سيحدث مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية تغيراً في آليات سوق الخدمات المتنقلة للمستخدمين، شبكات الجيل التالي ستعزز انتشار إنترنت الأشياء (IoT)، نماذج الحوسبة السحابية الهجين ستحقق انتشاراً في ظل توسيع مقدمي خدمات البرمجيات كخدمة (SaaS) لتواجدهم السحابي. ورأت "شركة IDC" أن الاستثمارات ستتوسع في خدمات استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث في ظل تحول المخاطر إلى دافع رئيسي للنسخ الاحتياطي، وأن غالبية الشركات السعودية ستستمر في الاستفادة من أدوات التحليلات الأساسية، نظراً لأنها لا ترى ضرورة لتقنيات تحليل البيانات الكبيرة، ستساعد الخدمات المقدمة للمواطنين على تعزيز تبني أنظمة تخطيط موارد المشاريع (ERP) المدمجة. وأضافت: وستبدأ منشآت القطاع العام في طلب الحصول على أنظمة تخطيط موارد المشاريع المدمج بها تقنيات التحليلات، وبنهاية عام 2015، سيكون هناك أكثر من 16 مليون هاتف ذكي مستخدم بالمملكة، بارتفاع 28% في شحنات أجهزة الجيل الرابع، مما يؤدي إلى ارتفاع قاعدة المستفيدين من الخدمات الجديدة التي تقدمها الشركات المشغلة. وتعد شركة IDC الأبحاث العالمية المزود العالمي الرائد لدراسات السوق والخدمات الاستشارية والفعاليات الخاصة بأسواق تقنية المعلومات والاتصالات والتقنيات الاستهلاكية. وتساعد الشركة المتخصصين التقنيين والمديرين التنفيذيين والمستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على حقائق فيما يتعلق بالمشتريات التقنية واستراتيجيات الأعمال التجارية. ولدى الشركة أكثر من 1000 محلل يقدمون خبرات عالمية وإقليمية ومحلية في مجال التقنية وفرص القطاع والتوجهات في أكثر من 110 دول في العالم. وقدمت الشركة على مدى أكثر من50 عاماً تحليلات استراتيجية لمساعدة عملائها في تحقيق أهدافهم التجارية. تجدر الإشارة إلى أن شركة IDC تابعة لشركة IDG العالمية الرائدة في مجال الإعلام التقني والأبحاث والفعاليات.

أعلن QNB، من أقوى بنوك العالم، عن فوزه مؤخراً بجائزتي أفضل بنك وأفضل فرع من حيث تجربة العملاء الإجمالية في قطر من قبل شركة "إيثوس للحلول المتكاملة". وتم توزيع الجوائز المرموقة خلال الحفل السنوي العاشر لمؤشر المقارنة المعيارية لتجربة العملاء الخاص ببنوك التجزئة وشركات الصرافة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أقيم مؤخراً في فندق برج العرب في دبي. ويعتبر مؤشر المقارنة المعيارية (CEBI 2014) الدراسة الأكثر شمولاً لقياس تجربة العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي. وهدفها هو تزويد قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بمنهجية لمقارنة المنتجات والخدمات مع المنافسين للارتقاء بمستويات التطور. وقالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: "تعكس هاتان الجائزتان المرموقتان التزامنا بتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء. ونحن مستمرون في إيجاد طرق جديدة ومبتكرة وخلّاقة ومقنعة للتعامل مع العملاء بشكل سريع وفعّال". وتستخدم شركة "إيثوس للحلول المتكاملة" باحثين متخصصين للتركيز على سيناريوهات واقعية لعملاء محتملين يستخدمون الخدمات المصرفية وخدمات الصرافة، وذلك من خلال زيارة وتجربة الخدمات المتاحة لهم ، وتحديداً في الفروع، ومراكز الاتصال، ومنصات الخدمة عبر الإنترنت. واستندت الدراسات التي أجريت في الفترة بين مايو ونوفمبر من هذا العام على تقييم أربعة عوامل أساسية لتقديم الخدمات: "الموثوقية، والاستجابة، والضمان، والتعاطف". وتعمل مجموعة QNB حالياً في أكثر من 26 بلداً في 3 قارات. وقد تم تصنيف البنك مؤخراً كـ"أفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط" من قبل مجلة يوروموني كما حاز على جائزتي أفضل بنك في قطر، وأفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط لعام 2014 من مجلة ذا بانكر، بالإضافة إلى الاحتفاظ بتصنيفه ضمن قائمة أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم من قبل مجلة جلوبال فاينانس.

تطلق الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الحملة الترويجية لموسوعة الأعمال الخليجية بداية من الغد، الإثنين، في دولة قطر، التي يقوم على إصدارها شركة قطرية هي وكالة قطر الادارية. وتعد الموسوعة أول إصدار شامل يتضمن القوانين والتشريعات وإجراءات ممارسة النشاط الاقتصادى بدول المجلس، بالاضافة إلى استعراض للأجهزة والمؤسسات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي. خليفة بن جاسم: نسعى لاشراك القطاع الخاص الخليجي في التشريعات الحكوميةوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن خطة الاتحاد في المرحلة المقبلة هي تشريك القطاع الخاص في التشريعات الحكومية لذلك فإن هذه الخطة تعتمد على تفعيل التواصل بين دول المجلس كتكتل اقتصادي واحد بحيث يستطيع المستثمر التعرف على فرص ومجالات الاستثمار بيسر وسهولة. وأشار في تصريحات صحفية عن بداية الحملة الترويجية للموسوعة المستمدة من أن الاقتصاد الخليجي من أقوى الاقتصادات العالمية وأكثرها رسوخاً واستقراراً، إلى أن دول المجلس استطاعت بفضل سياستها الاقتصادية الرشيدة أن تكون من أهم مناطق جذب الاستثمارات العالمية، لذلك على كافة الهيئات والمؤسسات التي تتصدى لتنشيط الاقتصاد الخليجي أن تضطلع بدورها في التعريف بالمزايا والفرص ومناخ الاستثمار وأيضاً إجراءات ممارسة النشاط الاقتصادي سواء بالنسبة لمواطني دول المجلس أو للمستثمرين الأجانب. وقال إن موسوعة الأعمال ستكون مرجعاً شاملاً لفرص الاستثمار مما يجعلها بوابة نطل منهاعلى العالم الخارجي ونافذة يطل من خلالها العالم إلى دولنا.. للتعرف على المزايا النسبية لكل دولة والفرص المتاحة مما يساعد في اتخاذ قرارات الاستثمار على ضوء بيانات حقيقية وحديثة. وأضاف: "أدعو الجميع للاستفادة من هذا الإصدار الذي نثق أنه سيكون جديراً بتقديركم ويحقق الهدف الذي سعينا إليه جميعاً، والذي يتمثل في أن يسهم القطاع الخاص بإيجابية وفاعلية في مسيرة التنمية التي تشهدها دول الخليج". وتنقسم موسوعة الأعمال الخليجية إلى ثمانية أبواب حيث يتضمن الباب الأول القوانين والتشريعات الاقتصادية بدول مجلس التعاون، في إطار سعي دول مجلس التعاون الخليجي لحفز وتشجيع الاستثمار، وحرصاً منها على مواكبة ركب التقدم الاقتصادي العالمي، اتخذت حكومات دول المجلس العديد من القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار، سواء المحلي أو الخارجي. أمّا الباب الثاني فيتضمن الأجهزة والهيئات الرسمية والجهات التي يتعامل معها المستثمر، سواء كانت جهات حكومية أو هيئات مستقلة، مثل وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية، غرف التجارة واتحاداتها، إدارات أو هيئات الجمارك.. الخ). يتضمن الباب الثالث أجهزة وصناديق التمويل الاستثماري، حيث أنشأت دول مجلس التعاون أجهزة حكومية تمثل ذراعاً اقتصاديا لكل دولة لها بالخارج، وذلك بهدف تحول دول الخليج من مجرد دول نفطية إلى دول استثمارية. وسوف يستعرض هذا الباب استثمارات كل دولة بالخارج، والأهداف التنموية والاستراتيجية التى تتطلع اليها. ويتضمن الباب الرابع الشركات المساهمة بدول المجلس، حيث أصبحت الشركات المساهمة الكبرى بدول مجلس التعاون جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الخليجي، كما أصبحت البورصات الخليجية ومؤشراتها مرآة حقيقية للاقتصاد الوطني من حيث القوة والضعف. ويتضمن الباب الخامس الشركات الأجنبية بدول مجلس التعاون، حيث كان من أبرز الثمار التي حققتها قوانين استثمار رأس المال الأجنبي، والاستقرار الاقتصادي بدول مجلس التعاون، ارتفاع عدد الشركات الأجنبية التي تعمل بدول الخليج، سواء منفردة أو من خلال وكلاء وطنيين. ويلقي هذا الباب الضوء على الشركات الأجنبية، مع عرض لأنشطتها ودورها في خدمة الاقتصاد الخليجي، وأهم المشروعات التي قامت بها، في حين يتمحور الباب السادس على قطاع البنوك والمؤسسات المالية وسوف يتناول هذا الباب البنوك التجارية والإسلامية بكل دولة، مع منح مساحة نصف صفحة مجانية لكل بنك لعرض نشاطه، أمّا الباب السادس فيدور حول الفنادق والمزارات السياحية ويخصص هذا الباب لتناول النشاط السياحي بدول مجلس التعاون، سواء كانت مناطق سياحية أو فنادق. وتتضمن الموسوعة العديد من الموضوعات الاقتصادية الهامة منها: الحديث عن نخبة من رجال الأعمال الخليجيين الذين ترشحهم وتختارهم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، بالتنسيق مع الغرف التجارية بكل دولة، وذلك من خلال تقديم السيرة الذاتية لهم، أمّا أصحاب الأعمال الذين يريدون نشر اعلانات فتكون عن شركاتهم ومؤسساتهم، وليس عن أنفسهم. وبذلك تكون موسوعة الأعمال أول اصدار رسمي شامل لاقتصادات دول مجلس التعاون يصدر باللغتين العربية والانجليزية، وعلى قرص مدمج (سي. دي)، مما يجعلها تعد مرجعاً شاملاً للقوانين والتشريعات وحوافز الاستثمار، وكذلك كافة الجهات الرسمية التي يحتاجها ويتعامل معها المستثمر، وتفتح آفاقاً تنافسية واسعة بين شركات القطاع الخاص فى بلدان مجلس التعاون.