أنهت أسهم مصر والسعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع، لكن التداولات انحسرت في نطاق عرضي ضيق وسط غياب الأخبار المحفزة للصعود القوي في السوقين. وصعد المؤشر المصري 0.41% إلى 9258.2 نقطة. واختراق مستوى المقاومة الصعب الواقع عند 9300 نقطة، هو الهدف المرتقب للمؤشر خلال الأسبوع المقبل. ومن بين 30 سهما مدرجة على المؤشر الرئيسي، ارتفعت 8 أسهم فقط، فيما تراجع 18 سهما وظلت 4 أسهم مستقرة دون تغيير. وصعدت أسهم السويدي 4.2%، مسجلة أكبر المكاسب على المؤشر، تلتها الشرقية للدخان بارتفاع نسبته 3.2%. كما زادت أسهم عامر جروب 2.4% وهيرميس 0.2% وبالم هيلز 0.9%. وفي المقابل انخفضت أسهم التجاري الدولي 0.5% وحديد عز 1.2% والمصرية للاتصالات 1.12% وطلعت مصطفى 0.4% وسوديك 0.6%. واستقر سهم مدينة نصر للإسكان دون تغيير عند 42.5 جنيه. ورفعت نعيم للبحوث السعر المستهدف للسهم إلى 60.10 جنيه من 29.93 جنيه. وفي الرياض، أغلق المؤشر السعودي مرتفعا 0.27% إلى 9408.8 نقطة وسط تداولات قيمتها 6.2 مليار ريال. وسجل سهما سابك وصافولا القياديان أكبر المكاسب على المؤشر وارتفعا 0.6% و1.2% على الترتيب. كما زادت أسهم الحكير وينساب والسعودي الفرنسي وأسمنت اليمامة ومكة للتعمير بين 0.9 و7%. وأنهى سهم الأهلي التجاري تعاملات الأسبوع مرتفعا، للجلسة الـ6، بين 7 جلسات وربح بنهاية اليوم 0.5% ليغلق عند 61.25 ريال. وانخفضت أسهم الراجحي 0.4% وموبايلي 0.8% وبنك البلاد 1.2% والطيار 1.5% ومعادن 1.4% ودار الأركان 0.9%.

قال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، إنه بسداد الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار، آخر نوفمبر الجاري، تكون مصر قد ردت 6 مليارات دولار لقطر، منذ يونيو 2013. وأكد رامز، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر المصرفي العربي السنوي لاتحاد المصارف العربية الذي يعقد في بيروت، اليوم الخميس، أنه يتبقى آخر المساعدات القطرية بقيمة 500 مليون دولار، يستحق ردها العام المقبل. وأضاف محافظ البنك المركزي المصري، أن قطر طلبت رسميا رد الوديعة، وسنردها الشهر الجاري، دون تأثير سلبي على الاحتياطي، مؤكدا أنها لم تطلب مدها، عقب تدخل العاهل السعودي للتهدئة بين البلدين، وإبداء القاهرة مرونة مع المبادرة السعودية.

أكد السيد شاوز هن يي نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، أهمية التكامل بين دول المنطقة العربية، وذلك بزيادة معدلات التجارة البينية بما يخدم اقتصاد هذه المنطقة ويساعد على النهوض به ، فضلا عن الحد من المشكلات والتحديات التي تواجهها وعلى رأسها ارتفاع معدلات البطالة.جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية اليوم خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العربي التاسع حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، وأوضح خلالها أن التجارة كانت العامل المشكل لتاريخ الاقتصادات في المنطقة العربية التي تمتلك الكثير من الممرات التجارية والتي لعبت دورا قويا في تعزيز العلاقات الخارجية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.وشدد على أهمية التجارة كعنصر فعال في دعم اقتصادات المنطقة، خاصة وأن تجارة البضائع والخدمات كانت هي الأعلى مساهمة من حيث الناتج القومي الإجمالي وتتراوح نسبتها ما بين 99 بالمائة لدولة قطر و83 بالمائة للمغرب و43 بالمائة لمصر.وأشار إلى أن هناك حاليا 13 دولة عربية أعضاء في منظمة التجارة العالمية ولعبت هذه الدول دورا مهما في بناء نظام التجارة متعدد الأطراف الذي نعرفه اليوم بجانب صقل أهدافه، فضلا عن أن هناك 7 دول أخرى تعمل على الانضمام إلى منظمة التجارة منها الجزائر وجزر القمر وليبيا ولبنان وسوريا والسودان والعراق، ودخلت جميعها في مرحة المفاوضات بشأن الانضمام إلى المنظمة، والبعض الآخر على مستويات تفاوض مختلفة، وهذا من شأنه دعم تعزيز التجارة البينية والعالمية وهي مهمة جدا لاقتصادات المنطقة.ونوه بأهمية إقامة نظام التجارة متعدد الأطراف قوي وفعال يساعد على وضع مجموعة من القوانين التي تعزز فرص التجارة والتنمية المستدامة، خاصة وأنه يمكن للتجارة أن تلعب دورا مهما في المنطقة العربية خاصة في ظل التحديات التي تواجهها، ومنها البطالة والذي وصل وفقا لمنظمة العمل الدولية إلى أن يكون واحدا من بين كل أربعة شباب بالمنطقة العربية عاطل عن العمل ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الإنمائية فتشيرالتقديرات إلى أن المنطقة العربية تحتاج إلى إيجاد 51 مليون وظيفة حتى عام 2020 للابقاء على معدل البطالة دون ازدياد.وشدد السيد شاوز هن يي نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، على ضرورة تحقيق التكامل التجاري الإقليمي بين الدول العربية، والحد من مشكلة البطالة ، لافتا إلى أن منظمة التجارة العربية يمكنها أن تلعب دورا قويا في هذا الصدد وأن ذلك لن يتأتى إلا باتخاذ قرارات جادة وبناءة وتطبيقها بسرعة أيضا.وأوضح نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أن هناك عددا من التحديات التي يجب العمل على حلها ويمكن للتكامل بين دول المنطقة العربية أن يضمن ازدهار التجارة البينية والعالمية، فهناك مثلا القيود غير الجمركية وتكلفة النقل التجاري بين الدول العربية، مشيرا إلى أنه حسب تقر ير البنك الدولي بشأن الأعمال في 2014، فلابد من التنسيق بين الدول العربية فيما يخص أسعار عمليات التبادل التجاري ونقل البضائع الخاصة بالصادرات والواردات، فالتاجر يحتاج إلى إصدار حوالي ثلاث وثائق في الإمارات وثمانية في مصر أو الجزائر.كما أنه وفقا للتقرير فتختلف تكلفة الواردات بالدولار الأمريكي لكل حاوية من دولة لأخرى، ففي سلطنة عمان تبلغ التكلفة (680 دولارا)، وفي السودان (2900 دولار) وفي الكويت (1250 دولارا) بتموسط تكلفة تصل إلى (1421 دولارا)، وكل هذا يتجاوز متوسط التكلفة في شرق آسيا ومنطقة الباسيفيك التي تبلغ التكلفة فيها على سبيل المثال (884 دولارا).وشدد على ضرورة البناء على الإصلاحات والتشريعات التي تم اتخاذها في الكثير من دول المنطقة بجانب تحسين وتوفير بيئة الأعمال المناسبة والصديقة وكذلك التكامل في المؤشرات وهذا يسهل الأعمال والإجراءات التي تكون عبئا على المصدرين والمستوردين، وهذا أمر بيد واضعي السياسات الذين يمكنهم مساعدة المنطقة للتغلب على هذه العقبات، كما يمكن أيضا لمنظمة التجارة العالمية أن تساعد في حل هذه التحديات عن طريق اتفاقية تسهيل التجارة، التي هي جزء من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف والتي أطلقت بالدوحة، ومنذ عام 2001 مرت بتحديات كبيرة، وكانت حزمة القرارات التي تم التوصل إليها خلال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد بجزيرة بالي باندونيسيا أواخر العام الماضي 2013 قد قدمت دعما كبيرا لهذه المفاوضات، إلا أنه تم التعرض إلى بعض العقبات، ويتم العمل حاليا بقوة لحل هذه المشاكل وتم إجراء مشاورات مكثفة لمناقشة طرق التقدم المحتملة ليس فقط فيما يتعلق بقضايا الأمن الغذائي أو التصديق على بروتوكل إصلاحات اتفاقية تسهيل التجارة، لكن أيضا التعديل الوزاري المتعلق بتطوير برنامج عمل حول جولة ما بعد بالي لتنفيذ أجندة الدوحة.وبين أنه حاليا وصل اثنان من أكبر أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى تفاهم حول كيفية التغلب على هذه العقبات، خاصة وأن تنفيذ مباديء بالي سيكون دعما كبيرا لمنظمة التجارة العالمية بتحسين قدراتها على تقديم نتائج ذات فائدة تعود على جميع أعضائها.

اكد السيد رفعت عبد الحليم الفاعوري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي أسفرت عنها جولة الأردن، استهدفت وضع قواعد التجارة العالمية بما يحقق المصالح المشتركة للدول الأعضاء المتقدمة والمالية، إلا أن التطبيق العملي لتلك الاتفاقيات أكد أنها تمثل تحدياً أكبر أمام اقتصاديات الدول النامية منذ دخولها حيز التنفيذ في العام 1995. وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي جعلت من تلك الاتفاقيات تحديا كبيرا أمام الدول النامية ومن بينها الدول العربية: ضعف الانتاج الوطني من السلع والخدمات وعدم توفر إمكانات مناسبة للتصدير وصعوبة الاستفادة من الفترات الانتقالية لتنفيذ هذه الاتفاقيات والتي امتد بعضها إلى عشر سنوات، وبالتالي صعوبة في تنفيذ بعض الالتزامات التي تتطلبها تلك الاتفاقيات وكذلك عدم وفاء الدول المتقدمة بوعودها في تقديم المساعدات الفنية و المادية وصعوبة تطبيق المعاملة التمييزية والتفويضية التي تمكن الدول النامية من الاندماج في نظام التجارة العالمي. واضاف في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر اليوم: "اعتادت المنظمة على تنظيم هذا المؤتمر النوعي كل سنتين بالتعاون مع وزارات التجارة بالدول العربية، وبرنامج عمله ركن أساسي لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتطبيقاتها حيث اقترنت تلك الاتفاقيات واستحقاقاتها بهذا البرنامج والذي بات عنوان نجاح المنظمة في مساعيها وأهدافها واليوم نلتقي لنستلهم الطموحات التي رافقت إطلاق برنامج عمل الدوحة ولكن في ظل تحديات أكبر وآمال أكثر اتساعا وإصرار أقوى على تحقيق الأهداف". المفاوضات مازالت تواجه العديد من القضايا الشائكة والملفات المفتوحةوتابع السيد رفعت عبد الحليم الفاعوري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، سرده للتحديات التي تواجه المنطقة ومنها أيضا قيام الدول المتقدمة خلال بعض المؤتمرات الوزارية التي عقدت في إطار منظمة التجارة العالمية بطرح موضوعات جديدة للتفاوض لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والتنموية الحالية للدول النامية، لافتا إلى أنه بالرغم من أن هدف برنامج العمل الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابع 2001، هو إدماج الدول النامية والأقل نموا في النظام التجاري العالمي من خلال اتساق تحرير التجارة مع البعد التنموي لتلك الدول، إلا أن المفاوضات في إطار هذه الجولة مازالت تواجه العديد من القضايا الشائكة والملفات المفتوحة وهو الأمر الذي يصعب معه التنبؤ بالتوجهات المستقبلية للنظام التجاري العالمي، واحتمالات نجاح تلك المفاوضات خاصة بعد مد البرنامج الزمني المحدد لعدة مرات. وأكد أنه من أهم الملفات التي ما زالت تمثل تحديا أمام هذه المفاوضات هي ملفات مجال الزراعة والخدمات والتخفيضات الجمركية والمعاملات الخاصة للدول النامية وكذلك مطالبة الدول النامية بضرورة ارتباط تحرير تجارة السلع الزراعية والصناعية بما يحقق مزيدا من النفاذ للأسواق وبالنسبة لصادرات الدول النامية. وقال إن المؤتمر يهدف إلى استعراض نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في مجال الموضوعات التقنية وإعلان بالي والقرارات الوزارية الصادرة عن المؤتمر بشأن بعض موضوعات أجندة الدوحة للتنمية، ومناقشة آثار نتائج المؤتمر الوزاري التاسع على الدول العربية والتشاور حول موضوعات التفاوض ما بعد بالي ومستقبل مفاوضات الدوحة وما تتضمنه من موضوعات تهم الدول العربية، وتسليط الضوء على مدى إمكانية تطبيق قواعد التجارة العالمية على قطاع النفط والغاز والمنتجات البترولية وقطاع خدمات الطاقة في إطار تنفيذ اتفاقية الخدمات، ومراجعة المتطلبات اللازمة للمؤسسات العربية من أجل الاستفادة من الحقوق التي تكفلها اتفاقيات التجارة العالمية في مجالات التجارة والسلع وتجارة الخدمات ومكافحة الخدمات غير المشروعة التي تنظمها المؤسسات ذات الصلة، والاستفادة من تجارب بعض الدول العربية التي أحرزت تقدما من خلال تطبيقها الاتفاقيات التجارية.

بدأت اليوم فعاليات المؤتمر العربي التاسع حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية، الذي تستضيفه الدوحة ليومين، بمشاركة مجموعة من الخبراء المختصين باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وممثلين عن الجهات الحكومية من القطاعين العام والخاص بدولة قطر.ويعقد المؤتمر بتنظيم من وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بهدف استعراض نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في مجال الموضوعات التقليدية وإعلان بالي والقرارات الوزارية الصادرة في المؤتمر بشأن موضوعات أجندة الدوحة للتنمية وغيرها، بجانب تحليل آثار نتائج المؤتمر الوزاري التاسع على الدول العربية والتشاور حول موضوعات التفاوض ما بعد بالي، ومستقبل مفاوضات الدوحة وما تتضمنه من موضوعات تهم الدول العربية والتشاور حول الآثار والمستقبل.ويأتي هذا المؤتمر في أعقاب التوصل لاتفاق جزئي في بعض موضوعات أجندة الدوحة للتنمية بمنظمة التجارة العالمية وذلك خلال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد بجزيرة بالي أواخر عام 2013.وسيقوم المختصون خلال ست جلسات عمل، بتوضيح نتائج المؤتمر الوزاري التاسع ببالي ومفاوضات ما بعد مؤتمر بالي وتحليل نتائج وآثار هذا المؤتمر على الدول العربية، بالإضافة إلى موضوعات متعلقة بقطاعات البترول والغاز ومفاوضات قطاع الطاقة وكيفية ممارسة الدول العربية لحقوقها في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.وشهد المؤتمر في يومه الأول تنظيم ثلاث جلسات عمل شارك فيها عدد من المختصين والخبراء، حيث ناقشت الجلسة الأولى التي ترأستها إيمان رفعت — مدير إدارة التجارة في السلع مصر، وعرض خلالها السيد عبدالحميد ممدوح — مدير قسم التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية (نتائج المؤتمر الوزاري في بالي) حيث تناول موضوعات الإعلان الوزاري ومنها اتفاقية تسهيل التجارة والزراعة والخدمات العامة والمخزون العام لأغراض الامن الغذائي والتفاهم بشأن الحصص التعريفية لإدارة المنتجات الغذائية والمنافسة في التصدير وموضوعات التنمية والدول الاقل نموا، كما تم تناول القرارات الوزارية بشأن مفاوضات الدوحة ومنها قواعد المنشأ التفضيلية للدول الاقل نموا وتطبيق استثناء المعاملة التفضيلية لموردي الخدمات من الدول الاقل نموا. والاعفاء الجمركي والحصص لنفاذ منتجات الدول الاقل نموا، وآلية تقييم المعاملة التفضيلية والخاصة، وتابع خلال الجلسة الثانية والتي ترأستها الاستاذة شذا عثمان الشريف — مستشارة وزير التجارة_ السودان السيد عبدالحميد ممدوح — مدير قسم التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية والدكتور محسن هلال — خبير بشؤون منظمة التجارة العالمية، عرض (نتائج مؤتمر بالي) التي صدرت بها قرارات وزارية بناءً على توصيات المجلس العام حول الملكية الفكرية، وبرنامج العمل للتجارة الالكترونية والمساعدة من أجل التجارة، ونقل التكنولوجيا.وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على (مفاوضات ما بعد بالي) وناقشت الموضوعات التي حددها الإعلان الوزاري للتفاوض ما بعد بالي، والمتعلقة بتسهيل التجارة والعديد من الموضوعات الأخرى حول أهمية مشاركة الدول العربية في هذه المفاوضات وتنسيق المواقف حولها، والعمل على وضع تصور توافقي لإنهاء مفاوضات الدوحة والتقدم المحرز في مفاوضات ما بعد بالي، وكان المتحدث فيها السيد خيرالدين رامول — خبير بقسم التجارة الدولية في السلع والخدمات، برئاسة عليا عباس — مدير عام الاقتصاد والتجارة لبنان.أهداف المؤتمر التاسع حول منظمة التجارة العالميةويأتي انعقاد المؤتمر العربي التاسع حول منظمة التجارة العالمية بهدف استعراض نتائج المؤتمر الوزاري الاخير لمنظمة التجارة العالمية في مجال الموضوعات التقليدية وإعلان بالى، والقرارات الوزارية الصادرة في المؤتمر بشأن بعض موضوعات الدوحة وغيرها.ناقش المؤتمر تحليل آثار نتائج المؤتمر الوزاري التاسع الذي عقد في عام 2013 في جزيرة بالى الاندونيسية على الدول العربية، والتشاور حول موضوعات التفاوض ما بعد بالى، ومستقبل مفاوضات الدوحة وما تتضمنه من موضوعات تهم الدول العربية والتشاور حول الاثار والمستقبل، بالاضافة الى تسليط الضوء على مدى وامكانية تطبيق قواعد التجارة العالمية على قطاع النفط والغاز والمنتجات البترولية وقطاع خدمات الطاقة في اطار اتفاقية الخدمات والمساهمة في وضع اطار المتطلبات ووضع القواعد والاستعداد المؤسسي لآليات مساعدة مجتمع الاعمال من أجل تعزيز الاستفادة من الحقوق التي تكفلها اتفاقات التجارة العالمية في مجالات التجارة في السلع وفى تجارة الخدمات ومكافحة الممارسات غير المشروعة التي تنظمها الاتفاقات ذات الصلة علاوة على الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية التي احرزت تقدم بتطبيق الاتفاقات التجارية بالتركيز على كيفية ممارسة الحقوق وفقا لنصوص الاتفاقات.

قال الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية (حكومية)، المهندس محمد بن خالد السويكت، إن "قطار الحرمين" سيحقق 90% من تكاليفه، (10.5 مليار دولار)، خلال مدة عقد التشغيل الممتد 12 عام. وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 8 مليارات ريال، فيما المرحلة الثانية 36 مليار ريال، بإجمالي 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار). وتبلغ طاقته الاستيعابية 20 مليون راكب سنويا، ويخدم الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة (غرب). وقال السويكت في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن 75% من العاملين بالمشروع والبالغ عددهم 3098 موظف وعامل في مختلف التخصصات سيكونون من المواطنين السعوديين، وبعضهم يتلقى حالياً تدريباً في اسبانيا حيث الشركة المنفذة للمشروع، خاصة المهندسين وسائقي القطارات. ويتكون المشروع من 35 قطار عادى، وقطار واحد لكبار الشخصيات، ويبلغ طول خطوطه 450 كيلومتراً، ويسير بسرعة 300 كيلومتر في الساعة. وفاز تحالف إسباني سعودي بنهاية أبريل الماضي بعقد تشغيل وإمداد وتموين مراحل تنفيذ مشروع قطار الحرمين السريع، والذي يربط بين جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة. وأكد السويكت اليوم على أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في دعم أهداف مشروع القطار، مبيناً أن نسبة الإنجاز في محطة مكة المكرمة والتي تبلغ تكلفتها الكلية أكثر من ثلاثة مليار ريال، وصلت إلى 86%. وقال إن مشروع قطار الحرمين أول قطار كهربائي سريع يعمل في منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أنه سيتم تسيير 7 قطارات خلال ساعة واحدة من وإلى جدة، وقطارين بين مكة والمدينة وأربعة قطارات ما بين مكة ورابغ (غرب) ، كاشفاً عن أن القطار سيقوم بنقل 19.600 ألف راكب في الساعة الواحدة، فيما سينقل خلال 12 عاماً أكثر من مليارين و200 مليون راكب. وأضاف أن كثيرا من المواد المستخدمة في المشروع مصنعة محليا، وعدا ذلك من الأجهزة التقنية يتم استيرادها من الخارج. وأضاف أنه مع توسع مشروع الخطوط الحديدية سيتم إنشاء مصانع للمواد المستخدمة فى خطوط السكك الحديدية في السعودية، مؤكدا على أهمية توطين الصناعة. %MCEPASTEBIN%

قال البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، إن الديون الخارجية للبلاد تراجعت 1.8% في سبتمبر لتصل إلى 7.255 مليار دولار مقارنة مع الشهر السابق. كان الدين الخارجي لليمن بلغ 7.251 مليار دولار في سبتمبر 2013. وقال البنك المركزي في تقرير: إن مؤسسات وصناديق التمويل الدولية جاءت على رأس قائمة الدائنين بمبلغ 3.606 مليار دولار من بينها 1.969 مليار دولار لهيئة التنمية الدولية و808 ملايين دولار للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و406 ملايين لصندوق النقد العربي. وأشار التقرير الذي اطلعت عليه رويترز إلى أن الدول الأعضاء في نادي باريس جاءت في المرتبة الثانية بمبلغ 1.589 مليار دولار من بينها 1.132 مليار دولار لروسيا و220 مليون دولار لليابان. وحلت الدول غير الأعضاء في نادي باريس في المرتبة الثالثة بنحو 1.537 مليار دولار الجزء الأكبر منها للصندوق السعودي للتنمية بواقع 1.352 مليار دولار و144 مليون دولار للصندوق الكويتي.

حصلت "جوبزيلا" Jobzella، شبكة العلاقات المهنية المزودة بأكبر محرك بحث للوظائف والدورات التعليمية في الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، على جولة استثمار جديدة من مجموعة شركات "الخليج للتدريب والتعليم"، والتي تعد من أكبر وأهم شركات التدريب والتعليم في السعودية ودول الخليج. وقال نادر البطراوي – المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "جوبزيلا": "بعد حصولها على أول جولة استثمار من كى إي أنجيل في أكتوبر 2013، وبناء على النجاح والنتائج التي حققتها في السوق المصري، نجحت جوبزيلا في أن تعقد صفقة استثمارية جديدة مع مجموعة الخليج للتدريب والتعليم". وأضاف البطراوي: "نحن سعداء ومتحمسون جدا لهذه الشراكة وعلى ثقة بأن هذه الصفقة الاستثمارية ستمكن جوبزيلا من توسيع أعمالها واختراق سوق دول الخليج بشكل أسرع وفي مدة زمنية أقل، إنني متشوق جدا لبدء العمل مع فريق مجموعة الخليج للتدريب والتعليم حتى نتمكن من إدارة أعمالنا بشكل أفضل وتحقيق حلمنا. ومن جهته قال المهندس الوليد الدريعان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "الخليج للتدريب والتعليم": "منذ نشأتها، فإن مجموعة الخليج للتدريب والتعليم لديها مهمة أساسية وهي المساهمة في وضع الأسس لتطوير الموارد البشرية والأعمال من خلال تقديم حلول وخدمات تعليمية وتدريبية مبتكرة وعالمية". وأضاف الدريعان: وفي ضوء هذه المهمة، قررنا الاستثمار في "جوبزيلا"، التي توفر أدوات وحلولا متطورة وعالية التقنية لمساعدة الملايين من المهنيين والباحثين عن عمل في تحديد مسارهم المهني.

كشفت مسح أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنتدى شارك الشبابي (مؤسسة مستقلة تعنى بأوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني)، أن 30 % من العاملين الشباب في قطاع غزة فقدوا وظائفهم خلال فترة الحرب الإسرائيلية على القطاع. وجاء في نتائج المسح، التي أعلن عنها في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن فقدان العاملين وخاصة الشباب لوظائفهم تعود في جزء منها إلى أسباب صحية تؤثر على قدرتهم على العمل، أو تدمير المنشآت الصناعية وأماكن العمل، أو بسبب استشهاد نسبة منهم. وشنت إسرائيل في الثامن من يوليو الماضي حرب على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 2000 شهيد وإصابة نحو 11 ألفاً، وتدمير أكثر من 550 منشأة صناعية بحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان. وتبلغ نسبة البطالة بحسب أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، نحو 44.5٪ في قطاع غزة، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، أي قبل العملية العسكرية على القطاع. وجاء في نتائج المسح، أن 85٪ من شباب قطاع غزة، ينتظرون تنفيذ عملية إعادة إعمار غزة وخاصة البيوت التي تعرضت إلى تدمير جزئي، بهدف استعادة الاستقرار لحياتهم اليومية، والحصول على فرص عمل توفر لهم دخلاً مناسباً. وقال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأراضي الفلسطينية، أندرس تومسن، على هامش المؤتمر إن الشباب الغزي يعاني حالة من الصدمة، بسبب ما تعرضوا له من أزمات نفسية واجتماعية واقتصادية خلال الحرب. وأضاف تومسن في تصريحات له على هامش المؤتمر: "إن طاقات الشباب الفلسطيني بقطاع غزة، انهارت بشكل كبير، حتى بعد ثلاثة شهور من انتهاء الحرب في غزة". وأشار أندرسون إلى أنه من الضروري التسريع بإعادة إعمار غزة، لكي يستعيد هؤلاء الشباب جزءاً من طاقاتهم، وقدرتهم على العمل والحياة. وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، يوم 26 أغسطس الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية خلال شهر من الاتفاق، ومن أبرزها تبادل الأسرى وإعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة. ومن أبرز نتائج المسح، أن نحو 81٪ من الغزيين تعرضوا إلى خسائر اقتصادية كبيرة خلال فترة الحرب على قطاع غزة، وأن 19٪ منهم فقط لم تتأثر مصالحهم الاقتصادية.

تشارك دولة قطر في الإجتماع الثاني للسادة كبار المسؤولين والخبراء بوزارات الإقتصاد والتجارة والإستثمار بين الدول العربية وتركيا والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر على مدار يومين، ويترأس وفد قطر السيد أحمد صالح المهندي الاستشاري الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والمالية وعضوية أحمد محمد المرزوقي مساعد مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة،وفي تصريح خاص لـــ "بوابة الشرق" قال السفير ثامر العاني مدير إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان هذاالاجتماع يأتي في إطار تفعيل البيان الختامي للاجتماع الوزاري الأول لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالدول العربية وتركيا والذي عقد بمدينة مرسين التركية في شهر سبتمبر سنة 2013، كما انه يأتي انطلاقا من الدور المنوط بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في توثيق الصلات بين الدول العربية وبعض الدول والأقاليم المختلفة، والعمل على تبني مصالح الدول العربية في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة، ودفع معدلاتها مع الجانب التركي بما يخدم مصالح الطرفين وذلك في إطار منتدى التعاون العربي التركي.ويعد هذا الاجتماع تحضيرا للاجتماع الوزاري العربي التركي الثاني في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والمقرر عقدة بالكويت في شهر أبريل 2015، ويناقش الاجتماع محورين الأول حجم التبادل التجاري والتعاون التجاري بما في ذلك آفاق التبادل التجاري بين الجانبين وسبل زيادة حجم التبادل التجاري ومبادرة تسهيل التجارة وتشكيل مجموعات عمل مشتركة متخصصة في تلك المجالات. والمحور الثاني يتمثل في مجال الاستثمار وماهي المعوقات أمام هذا المجال وسبل العمل على حلها وتعزيز فرص الاستثمار وحمايته وكذلك مناقشة الاتفاقيات الضريبية ومنع الازدواج الضريبي ورؤية القطاع الخاص في التجارةوالاستثمار، ومناقشة إنشاء مجلس أعمال عربي تركي.الى ذلك، تشارك قطر بوفد برئاسة صالح يوسف الملا مساعد مدير إدارة الإيرادات العامة والضرائب بوزارة المالية وعضوية كل من عبدالهادي حسن السهلي مدير الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك، وعلي راشد سهل الاخصائي القانوني الأول بالهيئة العامة للطيران المدني، في الاجتماع العربي المعني بالعمل على تعديل الاتفاقية العربية للتبادل والإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية والمعروفة باسم اتفاقية تونس لعام 1979.وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أكد رئيس الوفد القطري صالح الملا ان هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع الثاني من نوعه لدراسة ملف تعديل الاتفاقية، مشيرا لأن دولة قطر تقدمت بملاحظاتها ومرئياتها لتعديل الاتفاقية، مؤكدا ان الملاحظات والمرئيات القطرية شملت 8 مواد من الاتفاقية التي تتكون من 14 مادة.وأضاف الملا ان هناك اتفاقا بين كافة الوفود العربية على ضرورة العمل على التعديل الجذري للاتفاقية بما يتناسب مع متطلبات العصر وبما يساير كافة المستجدات.وأشار إلى أننا في هذا الإطار نبغي ان نتواءم مع النماذج المختلفة وعلى رأسها نموذج اتفاقية الأمم المتحدة في هذا المجال، وقال الملا الوفد القطري في هذا الملف مع الاجماع العربي فان أرادت الوفود العربية نسف الاتفاقية من الأساس والبدء في صياغة اتفاقية أخرى جديدة تساير العصر والمستجدات فلا بأس وان أرادت الوفود العربية التعديل والتغير فلا بأس المهم في النهاية ان نصل إلى الهدف المنشود.وقال حامد حامد الناصر مدير الضرائب بوزارة المالية بدولة الكويت رئيس الاجتماع العربي ان الاجتماع يأتي بناء على اجتماع مجلس وزراء النقل العرب في دورته رقم 25 بتاريخ 7و8 نوفمبر2012 الذي أكد تعديل الاتفاقية من خلال تعميم مقترح قدمه الاتحاد العربي للنقل الجوي بشان تعديل اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم علي نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي بين الدول العربية وقد وردت ملاحظات ومرئيات ومقترحات الدول العربية لتعديل الاتفاقية وتمت مناقشتها.وأضاف أنه حتى الآن تمت مناقشة 4 مواد من الاتفاقية وتعديلاتها ومع أول يوم في الاجتماع الثاني تمت مناقشة المادة الخامسة والمادة السادسة وسيتم مناقشة باقي المواد وملاحظات الدول على هذه المواد تباعا.

وجهت وزارة المالية الكويتية إلى جميع الجهات الحكومية في البلاد طلبا لترشيد الإنفاق بهدف مواجهة انخفاض عائدات النفط، فيما وعد رئيس الوزراء بمزيد من التدابير التقشفية. وقالت الوزارة في رسالة نشرت في الصحف المحلية، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على جميع الهيئات الحكومية تفعيل كل السبل اللازمة لترشيد الإنفاق من أجل مواجهة انخفاض أسعار النفط. وبلغ سعر برميل النفط الكويتي 71,4 دولار يوم الجمعة، ليخسر بذلك 37 دولارا بعد أن بلغ 109 دولارات في يونيو الماضي، بحسب الأرقام الرسمية. وتحصل الكويت على أكثر من 94% من إيراداتها من النفط. وتنتج الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" 3 ملايين برميل يوميا. وأعلنت شركة النفط الوطنية الكويتية المسؤولة عن عمليات التكرير أن قرار رفع الدعم عن "الديزل" و"الفيول" سيطبق اعتبارا من مطلع 2015. من جانبه، قال رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح لصحيفة الرأي الثلاثاء إن الحكومة تنوي اتخاذ المزيد من التدابير التقشفية ولكن دون أن يؤثر ذلك على محدودي الدخل. ولم يدل رئيس الوزراء بأية إيضاحات إضافية.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات، اليوم الثلاثاء، مرتفعا بدعم من مكاسب الأسهم القيادية، بعدما سجل أمس الإثنين، أدنى مستوى في 8 أشهر، فيما هبط سهم الأهلي التجاري للمرة الأولى بعد 4 جلسات من الصعود بالنسبة القصوى. وصعد المؤشر 0.92% إلى 9374.7 نقطة، وسط تداولات قيمتها 9.9 مليار ريال. وقاد الارتفاعات سهما سابك وصافولا بمكاسب 2.2 و2.5% على الترتيب. وقفز سهم المتقدمة للبتروكيماويات 4.5%، بعدما قالت الشركة إنها أكملت عملية طرح صكوك بقيمة مليار ريال "266.5 مليون دولار"، هو الأول لها. وزادت أسهم معادن وسامبا والراجحي والمراعي وجبل عمر والاتصالات السعودية بنسب بين 0.9 و6.6%. وفي المقابل هبط سهم البنك الأهلي التجاري 5.75% إلى 61.50 ريال، بعدما قفز بالنسبة القصوى خلال الجلسات الـ4 المنصرمة التي أعقبت إدراجه، الأربعاء الماضي، وحقق فيها مكاسب نسبتها 45%. كما أغلقت أسهم ينساب منخفضة 1.3% والطيار 1.02% وبنك البلاد وساب 0.4% والحكير 1.6%.

قلصت بورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، خسائرها عند الإغلاق، حيث تراجع مؤشر، كويت 15 للأسهم القيادية 0.07 % إلى 1139.4 نقطة، والمؤشر السعري 0.03 % إلى 7051.8 نقطة. وقال، عدنان الدليمي، "ليست هناك حوافز للبورصة.. هذا التقليص للخسائر هدفه أن من اشترى بأسعار رخيصة يحاول أن يرفع السوق لكي يبيع بأسعار أعلى .. إنها مضاربات بسيطة ومحدودة." وهبطت أسهم زين 1.6 %، ومشاريع الكويت 1.5 %، والقرين القابضة 10.9 %. وارتفعت أسهم، بنك الخليج، وبوبيان للبتروكيماويات 1.5 %، وأغذية 0.7 %، وأجيليتي 1.2 %. وبلغت قيمة التداولات 15.4 مليون دينار منها 3.9 مليون دينار لبنك الكويت الوطني وحده.

أظهر تقرير حكومي، اليومالاثنين، هبوط عائدات اليمن من صادرات النفط الخام بنحو 713 مليوندولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أو بما يعادل نحو35%، لتصل إلى 1.34 مليار دولار من 2.04 في الفترة المقابلةمن عام 2013. وأرجع التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني انخفاض العائداتإلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في الفترة من ينايرحتى سبتمبر من عام 2014 إلى 12 مليون برميل من19 مليون برميل في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاضإنتاج اليمن من النفط - والذي كان له تأثير سلبي على حصة الحكومةمن الصادرات - أجبر الحكومة على استيراد 1.3 مليون برميل منالمشتقات النفطية في سبتمبر بقيمة 65 مليون دولار لتغطيةالاستهلاك المحلي من الوقود. وأضاف التقرير أن إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال الفترة منيناير حتى سبتمبر بلغ نحو 1.630 مليار دولار. وقال التقرير إن كمية الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي استمرتفي الانخفاض بفعل تكرار الأعمال التخريبية التي تعرض لها أنبوبالنفط الرئيسي الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصفاة التكرير فيمحافظة الحديدة.

إفتتحت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" اليوم الدورة التدريبية التي تعقدها حول "المؤشرات الإقتصادية الكلية"، وذلك في مقرها في الدوحة بمشاركة ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة والبيئة والتخطيط والإحصاء في دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لدول المجلس ومجلس الشورى العماني وعدد من العاملين في مجال التحليل الاقتصادي والمالي في مختلف القطاعات الاقتصادية وعدد من الشركات الخليجية. وقد افتتح الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، الدورة، مؤكداً على أهمية هذه الدورات في تنمية قدرات العاملين في القطاع الصناعي ورفع مستويات أدائهم، ومشيراً إلى "اهتمام "جويك" بتقديم الدورات والورش التدريبية الضرورية التي تكفل للقطاع الصناعي الوصول إلى مستويات تنافسية متقدمة". تعرف الدورة المشاركين بأبرز المؤشرات الاقتصادية التي ينبغي للعاملين في مجالات التحليل الاقتصادي والمالي وبيئة الأعمال الإلمام بها بصورة جيدة، كما يتخللها استعراض للمفاهيم الاقتصادية الأساسية، كالطلب والعرض وتوازن السوق والتوازن العام في علم الاقتصاد، مع التركيز على تعزيز وعي المشاركين بأهمية البيانات والمعلومات الاقتصادية والصناعية في اتخاذ القرارات ووضع السياسات ومصادرها، إلى جانب التعريف بالفروقات بين الاقتصاد الكلي والجزئي في التحليل الاقتصادي، وتعريف المشاركين على المعلومات التي تقيس وتعكس الأداء الاقتصادي والمالي ودلالاتها على القطاع الصناعي، وعلاقة التضخم والبطالة بهذه البيانات. وتعتبر هذه الدورة مرجعية للتعامل مع البيانات الاقتصادية وفقاً لمعايير المقارنات الدولية المعاصرة، حيث تتضمن مواضيع تهتم بالمفاهيم الاقتصادية الأساسية، مع التركيز على ديناميكية تطور الإنتاجية الصناعية، وتوضيح ارتباط الصناعة بخدمات القطاع الحكومي. وسيناقش المحاضرون آثار الدورة الاقتصادية على الصناعة، ودور السوق النقدية والقطاع المصرفي في الاقتصاد، وكذلك دور البنك المركزي والسياسة النقدية وآثارها على الاقتصاد والتنمية والقطاع الصناعي، والسياسة المالية والموازنة العامة والإنفاق العام وآثار مؤشرات الأسواق المالية على الاقتصاد والقطاع الصناعي.يذكر أن "جويك" تسعى بشكل دءوب من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) على زيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال دورات يمكن التسجيل فيها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر التواصل بشبكات التواصل الاجتماعي على "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب".

هبطت سوق الأسهم السعودية بشكل حاد، اليوم الإثنين، مع استمرار تراجع أسعار النفط بفعل أنباء عن انزلاق اليابان أحد أكبر مستوردي الخام في العالم إلى الركود. وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 2.8% إلى 9290 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ السادس من مارس في موجة بيع على نطاق واسع. كما انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت بما يزيد على دولار متجها صوب 78 دولارا للبرميل اليوم الاثنين، بعدما عادت اليابان رابع أكبر بلد مستورد للنفط في العالم مجددا إلى الركود إضافة إلى تأكيد السعودية على أن أسعار النفط يجب أن تترك لقوى العرض والطلب. ومن المرجح أن يضر هبوط أسعار الخام على الأمد القصير شركات البتروكيماويات من خلال خفض قيمة مخزوناتها وهناك بالفعل دلالات على حدوث ذلك في الربع الثالث من العام. وعلى الأجل الطويل يقول بعض المحللين إنه ربما يكون هناك قلق حول الإنفاق الحكومي وهو أحد العوامل الرئيسية التي تدعم أرباح الشركات في منطقة الخليج. ونقل عن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قوله اليوم الاثنين إن هبوط أسعار النفط لن يؤثر بشكل مباشر على ميزانية المملكة.

تحول مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية للارتفاع في الثواني الأخيرة قبل الإغلاق ليصعد 0.21% إلى 1140.18 نقطة. لكن المؤشر الرئيسي للبورصة الكويتية أغلق منخفضا 0.76% إلى 7053.73 نقطة. ويأتي ذلك بعد أن هبط، أمس الأحد 1.3% وسط حالة من التشاؤم بشأن هبوط أسعار النفط، وما يمكن أن تخلفه من تداعيات على المشاريع الحكومية وخطط التنمية. وارتفع سهم أغذية "أمريكانا" 2.9%، وزين 1.6% وطيران الجزيرة 1.2%. بينما هبطت أسهم أجيليتي 1.2% والقرين للبتروكيماويات 2.7% وبنك الخليج 1.5%. وبلغت قيمة التداولات 19.3 مليون دينار، منها 11 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

قالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، نقلا عن مصادر لم تحددها، إن من المتوقع أن تعلن هيئة السوق المالية السعودية القواعد النهائية للاستثمار الأجنبي المباشر قبل نهاية العام الجاري، وإن هناك فرصة قوية للسماح للأجانب بالتداول المباشر في السوق قبل أبريل القادم. كانت هيئة السوق المالية نشرت في أواخر أغسطس القواعد المنظمة لفتح سوق الأسهم أمام الأجانب للاستثمار المباشر، وقالت إنها سوف تستطلع آراء المعنيين بشأنها خلال 3 أشهر تنتهي في 20 نوفمبر المقبل. وفي يوليو، قالت الهيئة، إن فتح أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط السوق للاستثمار المباشر من قبل المؤسسات الأجنبية سيبدأ في النصف الأول من 2015. وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم "بحسب معلومات خاصة حصلت عليها الشرق الأوسط أمس فإن هيئة السوق المالية السعودية تتأهب لإعلان اللائحة النهائية للاستثمار الأجنبي المباشر قبيل نهاية العام الحالي مما يعزز من فرصة السماح المباشر للمستثمرين الأجانب بالشراء والبيع في سوق الأسهم المحلية قبيل شهر أبريل المقبل". وتضم القواعد المعلنة في أغسطس، وشملت القواعد شروطا أهمها ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية المؤهلة للاستثمار المباشر عن 18.75 مليار ريال سعودي "5 مليارات دولار" وأن تتمتع تلك المؤسسات بخبرة استثمارية في الأسواق المالية لا تقل عن 5 سنوات. ولا يجوز للمؤسسات المالية المؤهلة وعملائها مجتمعين، تملك أكثر من 20% من أسهم أي شركة سعودية مدرجة في السوق أو أكثر من 10% من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم.

قالت صحيفة الراي الكويتية، اليوم الإثنين، إن بنك الكويت المركزي سمح للبنوك الكويتية بالتعامل بالمشتقات مع المصارف الأجنبية بعد أن كان قد حظرها إبان اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 وتضرر بنك الخليج الكويتي بشدة جراء التعامل بها. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول، إن بنك الكويت المركزي "أخطر مديري الخزينة في البنوك أنه لم يعد يمانع تعامل البنوك الكويتية بسوق المشتقات مع البنوك الأجنبية لكن مع حصر هذه التعاملات بالمنتجات التي تتوافق مع قانون البنك المركزي والتي سبق للمركزي أن وضع قائمة بها." وتدخل بنك الكويت المركزي بشكل سريع في 2008 لدعم بنك الخليج خامس أكبر بنك في البلاد بعد أن أعلن أنه تضرر بسبب تعامله بالمشتقات وترتب على هذا التدخل تغييرات جذرية في مجلس إدارة البنك وهيكل رأسماله كما أقر البرلمان قانونا لضمان الودائع لدى البنوك الكويتية. وقالت الصحيفة اليوم إنه وعقب أزمة بنك الخليج قبل ست سنوات قرر بنك الكويت المركزي أن تقتصر تعاملات البنوك الكويتية بسوق المشتقات في ما بينها فقط ومع عملائها فقط ومنع التعامل مع البنوك الأجنبية لكن "لم يكن نطاق التعامل المحلي معبرا عن الحاجة الحقيقية وأهمية المشتقات بسبب محدودية السوق المحلي." وأضافت أنه لم يكن ممكنا للجهات الأجنبية إنشاء عقود خيارات على الدينار الكويتي بعكس العملات الأجنبية التي يسهل الطلب العالمي على تعاملاتها تنفيذ مثل هذه العقود ما استدعى إعادة النظر في قرار المنع.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات، اليوم الأحد، عند أدنى مستوى في شهر تحت وطأة خسائر الأسهم القيادية، بصدارة معادن الذي هبط بالنسبة القصوى. وخسر المؤشر 1.32% إلى 9553.81 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 16 أكتوبر الماضي. وبلغت قيم التداول بنهاية اليوم 6.1 مليار ريال. ومن بين 162 سهما جرى التداول عليها، نزل 134 سهما، فيما صعد 28 سهما فقط. وسجل سهم سابك القيادي أكبر الخسائر على المؤشر ونزل 1.8%. وهبط سهم معادن، الأقل وزنا، بالنسبة القصوى، مسجلا ثاني أكبر الخسائر على المؤشر، وخسر 10%، مقارنة بمستوى إغلاق الخميس الماضي، بعدما قالت الشركة إنها ستبدأ، بعد غد الثلاثاء، إصدار حقوق أولوية بقيمة 5.6 مليار ريال، لزيادة رأس المال. كما انخفضت أسهم الراجحي والاستثمار الصناعي وسامبا وصافولا جبل عمر والطيار بين 1.3 و3.9%. وفي المقابل ارتفعت أسهم موبايلي 1.8% والاتصالات السعودية 0.3%. وقفز سهم الأهلي التجاري بالنسبة القصوى للجلسة الثالثة على التوالي منذ إدراجه الأربعاء الماضي.