بوفد برئاسة أسماء سلطان بن سويلم الخبير في مجال الإحصاءات الاقتصادية شاركت دولة قطر في إجتماع اللجنة الفرعية للإحصاءات الاقتصادية والتي بدأت اجتماعها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صباح اليوم الأحد وتستمر على مدار 3 أيام.وفي تصريحات خاصة لــ "بوابة الشرق" قالت أسماء سلطان بن سويلم إن الاجتماع يأتي في ظل ظروف غاية في الأهمية ويناقش ملفات عديدة وتجارب مفيدة وعلى رأسها تجارب بعض الدول العربية في مجال الإحصاءات الاقتصادية في مجالات مختلفة ومتعددة ومنها المجال التعليمي والمجال الصحي ومجال الخدمات والمجال الصناعي والتنموي.وأشارت بن سويلم إلى ان وجود إحصاء اقتصادي سليم وموثق بالبيانات والمعلومات من شأنه ان يجعل متخذ القرار مهيأ لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وبما يعظم من المردود العام للقرار.وأضافت أن دولة قطر من الدول التي تولي هذا الملف إهتماماً كبيراً ولديها قاعدة بيانات ومعلومات جيدة جدا في مختلف القطاعات والمجالات خاصة ان دولة قطر تدخل عصر النهضة الحقيقية الكبرى التي تقوم بالأساس على وجود قاعدة معلومات وبيانات دقيقة للتعرف على كافة الأمور بما يساعد على تعظيم الايجابيات وتلاشي السلبيات والارتقاء بالمستوى التنموي المطلوب ويحقق الطفرة المرجوة.

أكد أحمد الصفدي النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني لـ"بوابة الشرق" أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيداً من التعاون بين قطر والأردن في المجالات الاقتصادية، مشيداً بالمواقف القطرية ومساندتها للأردن.وأضاف قائلاً: لقد حققت دولة قطر ريادة ونمواً إقتصادياً جعلا لها المكانة المرموقة، وأنه مع الإستعدادات التي تجريها لمونديال لكرة القدم "كأس العالم 2022"، فهي من أكثر الدول إنجازاً للمشروعات العملاقة وإستقطاباً للعمالة. وقال لـ"بوابة الشرق" بعد إنتخابه مؤخراً نائباً أول لرئيس مجلس النواب: إنه يهمنا في البرلمان أن نسعى لتحسين العلاقات الإقتصادية مع الأشقاء، ولاسيما في دولة قطر، وذلك لما تشهده من إنجازات ضخمة ونهضة شاملة، وأنه مع إنجاز قانون جديد للإستثمار في المملكة، فإن ذلك من شأنه أن يسهم في إستقطاب المزيد من رجال الأعمال والشركات القطرية لإقامة المشروعات التي من شأنها أن تدر أرباحاً كبيرة وكذلك تخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. وأضاف: إن العلاقات القطرية الأردنية شهدت إزدهاراً خلال الفترة الماضية، وهو بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، حيث تنوعت الإستثمارات للقطريين في عدة مجالات، سواء في المجالات السياحية أو في القطاعات الصحية، وإن دولة قطر تعتبر على رأس الدول التي لها الأولوية في تقديم كافة التسهيلات لمستثمريها، وذلك للخبرة والكفاءة التي يمتلكها رجال الأعمال القطريون وقدرتهم في إدارة مشروعاتهم وتنميتها، وبما أصبحت تمتع به دولة قطر من سمعة عالمية وانتشار استثماراتها في مختلف الدول وفي المجالات المتعددة التي تحقق عوائد اقتصادية مهمة، وبما كان له من نتائج كبرى على التطور الاقتصادي والعمراني الذي تعيشه دولة قطر والرخاء والرفاهية لشعبها، بفضل الرؤية العميقة لقيادتها الحكيمة. قانون الإستثمار الأردني الجديد يقدم فرصاً عديدة للمستثمرين القطريينوقال إن هناك تعاون قائم بين الأردن ودولة قطر في إطار الإستعدادات لتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي جرى الإتفاق عليه بين سعادة السفير القطري ووزير العمل الأردني ولإستقطاب الكوادر وأصحاب الكفاءة من الأردن، وأن ذلك من شأنه أن يعمق علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، إنطلاقاً من الروابط التاريخية التي تجمعهما.كما أن مواقف قطر العربية والدولية تجعلها محط الإحترام والتقدير، وقد كانت سباقة في دعم أهالي غزة وساندتهم، بما كان له تأثير في تخفيف معاناتهم، كما أنها كانت سباقة في دعم اللاجئين السوريين في الأردن واستمرت قوافل مساعدتها لهم وتقديم المعونات التي يحتاجونها، والأردن ينظر بعين التقدير للمواقف القطرية البناءة، ويتطلع إلى مزيد من المساندة، خاصة في ظل ما تواجهه البلاد من أعباء اقتصادية نتيجة لتزايد أعداد اللاجئين السوريين الذين يشكلون ضغوطا متزايدة على الموارد المالية والنية التحتية، بحيث يتطلب تضافر كافة الجهود من أجل الوقوف معهم.وحول قانون الاستثمار الذي تم إقراره، قال: إن قانون الاستثمار الجديد فيه العديد من المزايا ما سوف يتيح للمستثمرين القطريين وغيرهم فرصا متنوعة، إضافة إلى أنه سوف يمكنهم من اختصار الإجراءات وإزالة المعوقات التي تعترضهم، حيث هناك توجيهات للجهات المختصة بتوحيد جهودهم لخدمة المستثمرين وإنهاء معاملات بالسرعة القصوى، إضافة إلى أن وجود نافذة استثمارية يتم فيها إنهاء كافة الإجراءات، من شأنه أن يساعد إلى حد كبير في تسهيل عجلة الإنجاز للمشروعات، حيث لا يحتاج المستثمرون مراجعة أكثر من جهة للحصول على الموافقات الخاصة بمشروعاتهم.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت تبايناً في أدائها خلال شهر أكتوبر المنصرم، لكنها ظلت في مستويات جيدة، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقارات بدول الخليج إلى أن تراجع أسعار النفط لن يكون له تأثير مباشر على القطاعات العقارية وذلك نظرا لقوة ومتانة الاقتصادات الخليجية. الأراضي الفضاء تستحوذ على 64.5% من التعاملات بقيمة 2.9 مليار ريالوأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري القطري شهد نمواً في التعاملات خلال شهر أكتوبر المنصرم إذ بلغت قيمتها نحو 4.5 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 28.6 بالمائة، ومقابل 2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2012 بنمو قياسي نسبته 125 بالمائة، ما يعني أن التعاملات العقارية تشهد ارتفاعا متصاعدا يعكس حالة الانتعاش التي يشهد القطاع العقاري والنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حالياً، خصوصاً مع تنامي المشروعات الإنشائية في مختلف المناطق واتجاه شركات التطوير العقاري إلى مزيد من المشروعات بما يلبي الطلب المتصاعد على العقارات باختلاف أنواعها.العقارات الخليجية وقال التقرير إن القطاع العقاري السعودي يشهد تشريعات جديدة تسهم في تنظيم القطاع، حيث بدأت وزارة الإسكان السعودية النظر في مسألة تحديد القيمة التأجيرية للعقارات بما يتسق مع القيمتين الحقيقية والسوقية للعقار، ويناسب حجم الاستهلاك الذي تعرض له الموقع على أن تكون قيمة العقد محددة بعدد سنوات معينة لا تقل عن عامين بعدها تحدث القيمة بحسب الأوضاع الاقتصادية المتجددة. وفي الإمارات أوضح التقرير أن قيام مؤشر مورجان ستانلي بإضافة شركتين عقاريتين مدرجتين ببورصة دبي إلى هذا المؤشر العالمي، يعكس الثقة بالقطاع العقاري في دبي، لافتا إلى تعافي القطاع العقاري في دولة الكويت، حيث بلغت مبايعات القطاع نحو 372 مليون دينار كويتي بارتفاع نسبته 16 في المائة على أساس سنوي.وأشار التقرير إلى أن مملكة البحرين تتجه إلى إقرار قانون خاص بالمشاريع العقارية المتعثرة في مطلع العام 2015 المقبل، مشيراً إلى أن مثل هذا القانون سيكون له أهمية كبيرة في تنظيم القطاع العقاري وحل مشكلة المشاريع المتعثرة، وقال إن مشروع رأس الحد في ولاية صور العمانية، والذي تقوم بتطويره كل من وزارة السياحة بسلطنة عمان وشركة الديار القطرية لتطوير العقاري، سيكون له تأثير إيجابي كبير على القطاع العقاري العماني.قطر: إنتعاش في تعاملات الأراضيقال تقرير إزدان الشهري إن قيمة التعاملات العقارية خلال شهر أكتوبر المنصرم بلغت نحو 4.5 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 28.6 بالمائة، ومقابل 2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2012 بنمو قياسي نسبته 125 بالمائة، ما يعني أن التعاملات العقارية تشهد ارتفاعا متصاعدا يعكس حالة الانتعاش التي يشهد القطاع العقاري والنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا، خصوصًا مع تنامي المشروعات الإنشائية في مختلف المناطق واتجاه شركات التطوير العقاري إلى مزيد من المشروعات بما يلبي الطلب المتصاعد على العقارات باختلاف أنواعها.73% نمو تعاملات قطر العقارية وأوضح التقرير أن التعاملات العقارية حققت نمواً كبيراً بنسبة 73% بالمقارنة مع شهر سبتمبر المنصرم والذي بلغت قيمة تعاملاته العقارية نحو 2.6 مليار ريال، وهو ما يوضح أن التعاملات العقارية خلال العام 2014 الجاري تسير باتجاه تصاعدي، متوقعا أن يتواصل النمو في التعاملات العقارية خلال الشهرين المتبقين من العام الحالي.وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات العقارية جاء مواكباً للنمو الإقتصادي المتسارع الذي تشهده الدولة حاليا، كما أنه جاء مدعوما بانطلاق العديد من المشروعات الكبرى خصوصا في قطاع البنية التحتية والذي يعد من المحركات الرئيسية لنمو القطاع العقاري. أبراج إزدان الفندقية1.491 مليار ريال في اسبوع وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المنصرم والممتد من 28 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 1491 مليون ريال مقابل 831.6 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 79.3% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 298.3 مليون ريال مقابل 166.3 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه.وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر والممتد من 12 وحتى 16 أكتوبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 655.3 مليون ريال بتراجع نسبته 56% عن الأسبوع السابق، لافتاً إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 131.1 مليون ريال، مضيفاً أنه في الأسبوع الثالث والممتد من 19 وحتى 23 أكتوبر 2014 بلغت قيمة التعاملات نحو 1582 مليون ريال بارتفاع قياسي نسبته 141%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 316.4 مليون ريال، أما في الأسبوع الأخير والممتد من 26 وحتى 30 أكتوبر 2014 فقد شهدت التعاملات العقارية تراجعا نسبته 51% إذ بلغت قيمتها 774.4 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 154.9 مليون ريال. تنفيذ 676 صفقةوأشار إلى أنه تم خلال الشهر المنصرم تنفيذ نحو 676 صفقة، وقد تسيدت الأراضي الفضاء التعاملات العقارية خلال شهر أكتوبر المنصرم إذ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.9 مليار ريال مستحوذة على نسبة 64.5 بالمائة من التعاملات الإجمالية، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 1.6 مليار ريال وبنسبة 35.5 بالمائة من إجمالي التعاملات.وأوضح التقرير أن الإقبال المتزايد على شراء الأراضي الفضاء يؤكد حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع العقاري، كما يعكس توجه المطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات الجديدة خلال السنوات المقبلة، خصوصا ما نمو مشروعات البنية التحتية في المناطق الجديدة والتي تخلق فرصا كبيرة لمزيد من المشروعات العقارية بما يخدم التوسع العمراني الذي تشهده مدينة الدوحة والمناطق الأخرى.السعودية: تشريعات جديدة لتنظيم القطاعوقال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يشهد تشريعات جديدة تسهم في تنظيم القطاع، حيث بدأت وزارة الإسكان السعودية النظر في مسألة تحديد القيمة التأجيرية للعقارات بما يتسق مع القيمتين الحقيقية والسوقية للعقار، ويناسب حجم الاستهلاك الذي تعرض له الموقع على أن تكون قيمة العقد محددة بعدد سنوات معينة لا تقل عن عامين بعدها تحدث القيمة بحسب الأوضاع الاقتصادية المتجددة.الحد من تضخم الأصولوتهدف السعودية من ذلك إلى الحد من تضخم الأصول، وإبقاء أسعارها في مستوياتها الحقيقية بعيداً عن الأسعار المرتفعة الوهمية؛ وذلك بعد أن اعتمدت الوزارة المشروع الإلكتروني شبكة خدمات الإيجار "إيجار" الذي يعد المرحلة الأولى ضمن ملف متكامل خاص بإيجارات العقارات تسعى الوزارة إلى تنفيذه على مراحل. يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه الفلل والشقق السكنية من ارتفاع حاد في أسعار الإيجارات يفوق مستواها الطبيعي مما أسهم ضمن عدة أسباب في التضخم الحالي للسوق العقارية.مشروع "إيجار"ومشروع "إيجار" برنامج وطني لتنظيم قطاع إيجار المساكن في السعودية تهدف من خلاله وزارة الإسكان إلى تقديم حلول لخدمة قطاع الإسكان الإيجاري من خلال تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر وحفظ حقوقهما، وتوفير شبكة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية، وتطوير عقد استرشادي نموذج، وإتاحة خدمة تسديد الأجرة على دفعات، وتوفير قاعدة بيانات إحصائية، ومؤشرات لمتابعة العرض والطلب والأسعار، بما يعزز الشفافية في هذا السوق ويسهم في عدم المبالغة في رفع الأسعار وتحسين الثقة بهذا القطاع. القطاعات العقارية الخليجية لن تتأثر بتراجع أسعار النفط بسبب قوة اقتصاداتهاووفقا للجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة فإن تحديد قيمة الإيجارات سيعيد الكثير من الأمور إلى نصابها في السوق العقارية، وإعطاء الديمومة للعقود التأجيرية من خلال إبرام عقود لمدة لا تقل عن سنتين بقيمة معينة؛ ما يمنح الاستثمار في العقار استقرارا يحميه من التقلبات السوقية.الإمارات: إدراج شركتين عقاريتين بمؤشر مورجان ستانليوقال التقرير إن قيام مؤشر مورجان ستانلي بإضافة شركتين عقاريتين مدرجتين ببورصة دبي إلى هذا المؤشر العالمي بعد عملية المراجعة الدورية التي أجرتها، يعكس الثقة بالقطاع العقاري في دبي، حيث تمت إضافة كل من شركة الاتحاد العقارية وشركة ديار للتطوير العقاري إضافة إلى شركة دريك أند سكيل، ليصبح عدد الشركات في قائمة مؤشر مورجان ستانلي 22 شركة.وكانت مؤسسة مورجان ستانلي "إم إس سي اي" قامت بتفعيل قرار ترقية الأسواق الإماراتية إلى ناشئة في النصف الأول من العام الجاري، وضمت قائمة الشركات التي أدرجت ضمن مؤشرها 19 شركة.الكويت: ارتفاع في المبايعاتوأشار تقرير إزدان الشهري إلى تعافي القطاع العقاري في دولة الكويت، منوها بأن مبايعات القطاع بلغت نحو 372 مليون دينار كويتي وفقا لبيانات نشرها بنك الكويت الوطني، محققة ارتفاعا نسبته 16 في المائة على أساس سنوي وذلك بعد الركود الذي شهده خلال فصل الصيف.وجاء التحسن في مبيعات شهر سبتمبر الماضي بدعم من قوة أداء قطاع العقارات الاستثمارية وحفاظ القطاع السكني على اعتدال وتيرة نموه حيث بلغت مبيعاته في سبتمبر 147 مليون دينار، وتراجع عدد الصفقات بواقع 8 في المائة على أساس سنوي وذلك نتيجة تراجع عدد الوحدات السكنية المتوفرة، في حين حافظ قطاع الاستثمار على نمو مبيعاته التي بلغت نحو 207 ملايين دينار خلال سبتمبر الماضي بارتفاع نسبته 73 في المائة على أساس سنوي حيث تم تسجيل 147 صفقة خلال الشهر المذكور بزيادة بلغت نسبتها 11 في المائة على أساس سنوي وارتفع متوسط حجم الصفقات إلى 1.4 مليون دينار.واستحوذت المباني الكاملة على 53 في المائة من إجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار تبعتها الشقق الفردية بحصة نسبتها 33 في المائة وشهدت مبيعات قطاع العقار التجاري ارتفاعا لتصل إلى 17 مليون دينار إذ تم تسجيل خمس صفقات فقط خلال هذا الشهر كان أكبرها لمبنى في مدينة الكويت بقيمة 4.6 مليون دينار وشهد هذا القطاع تسجيل العديد من الصفقات في منطقة صباح الأحمد البحرية خلال الشهرين الماضيين.البحرين: قانون للمشروعات المتعثرةوأشار التقرير إلى أن مملكة البحرين تتجه إلى إقرار قانون خاص بالمشاريع العقارية المتعثرة في مطلع العام 2015 المقبل، مشيراً إلى أن مثل هذا القانون سيكون له أهمية كبيرة في تنظيم القطاع العقاري وحل مشكلة المشاريع المتعثرة.ونوه التقرير بقرار مجلس الوزراء البحريني بالموافقة على مرسوم بقانون بشأن مشاريع التطوير العقارية المتعثرة يهدف إلى "تسوية ومعالجة حالة المشاريع العقارية المتعثرة، ويحمي مصالح المستثمرين" وسط توقعات بتشكيل لجنة حكومية تضم مصارف ومطورين كأول خطوة رسمية وقانونية لحل المشكلة، كما جاءت تصريحات رئيس الوزراء البحريني خلال افتتاحه معرض البحرين للتطوير العقاري الثاني لتؤكد أن الحكومة انتهت من عملية حصر المشروعات العقارية المتعثرة في البحرين والبالغة نحو 4 مشاريع حالياً في الوقت الذي يتوقع أن يبدأ حل مشكلة هذه المشروعات العام المقبل.وافتتح في السادس من نوفمبر الجاري معرض البحرين للتطوير العقاري الثاني، الذي تنظمه جمعية التطوير العقاري البحرينية بمشاركة 15 جهة من بينها مؤسسات حكومية مثل وزارة الإسكان ووزارة البلديات والأوقاف.ووفقا لجمعية التطوير العقاري البحرينية فإن حجم الطلب في السوق العقاري يشهد انتعاشاً ملحوظاً بحسب الأرقام الرسمية الصادرة من جهاز المساحة والتسجيل العقاري.عمان: مشروع رأس الحد يدعم القطاعوأشار تقرير ازدان الشهري إلى تزايد الطلب على الأراضي السكنية في العاصمة العمانية مسقط، ما يعد مؤشرا على تعافي القطاع العقاري العماني، كما نوه التقرير باتفاقية تطوير مشروع رأس الحد في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، بين كل من وزارة السياحة بسلطنة عمان وشركة الديار القطرية لتطوير العقاري، حيث إن مشروع رأس الحد هي شركة تعود ملكيتها إلى الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" بنسبة 30%، وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بنسبة 70% وتقدر تكلفة المشروع بنحو 250 مليون ريال عماني.وقال التقرير إن من شأن هذا المشروع أن يعطي زخما أكبر للقطاع العقاري العماني إلى جانب كونه مشروعا سياحيا، حيث يضم مخطط مشروع رأس الحد، الذي يمتد على مساحة تقدر بنحو 1.9 مليون متر مربع، فندقاً ذا خمس نجوم ومجمعاً صحياً، وفيلات سكنية، وشققا، وأسواقا، ومارينا. إنتعاش التعاملات العقارية في قطرالارتقاء بالسياحة في السلطنة ومن شأن هذا المشروع الارتقاء بصناعة السياحة في سلطنة عمان التي تعد بمثابة الجنة لمحبي الطبيعة الخلابة، حيث تقدم لزوارها من كافة أنحاء العالم مزيج رائع بين الشخصية التاريخية العريقة مع لمحة عصرية. ولهذا اختيرت مسقط في عام 2012 كعاصمة للسياحة العربية.وتشمل المرحلة الأولى إنشاء فندق بتصنيف 5 نجوم من 100 غرفة، إلى جانب 50 فيلا فندقية، و150 فيلا سكنية، ومنطقة للسوق بمساحة 7 آلاف متر مربع، ويتوقع الانتهاء من هذه المرحلة بنهاية العام 2018. بينما ستشمل المرحلة الثانية إضافة 100 غرفة فندقية جديدة بتصنيف 5 نجوم، فضلاً عن 196 فيلا سكنية ومركزاً للحياة البرية على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، بينما تتضمن المرحلة الثالثة إضافة 200 غرفة فندقية جديدة، إلى جانب 50 فيلا فندقية و179 فيلا سكنية، فضلاً عن تطوير سوق آخر بمساحة تتجاوز 16 ألف متر مربع، إضافة إلى مركز متخصص للحياة البحرية. أما المرحلة الرابعة والأخيرة، ستشمل إضافة 150 غرفة فندقية و50 فيلا فندقية، و175 فيلا سكنية جديدة، فضلاً عن تطوير مركز تراثي متخصص ومنطقة مخصصة لسكن الموظفين بقدرة استيعابية تصل إلى 836 موظفاً.

تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" دورة تدريبية حول دراسة الجدوى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقييمها من وجهة النظر الائتمانية، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في الفترة ما بين 24 – 27 من الشهر الجاري في العاصمة الأردنية عمان.وتهدف الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ومن ثم العمل على تحليل جدوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية من وجهة نظر ائتمانية.وتستهدف الدورة، التي تأتي استكمالاً لسلسة الدورات التدريبية التي تعقدها /جويك/ في إطار برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، العاملين في أقسام ودوائر الائتمان في المؤسسات المصرفية والمالية والوزارات والغرف الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى الموظفين الجدد في هذا المجال.وتتضمن محاور الدورة مفاهيم عامة في دراسة الجدوى، ودراسة الجدوى الأولية، والقيمة الزمنية للنقود، ومفهوم التدفق النقدي، إضافة إلى خطوات إعداد دراسة الجدوى وأقسامها من دراسة السوق، والدراسة الفنية والدراسة المالية والدراسة الاقتصادية، إلى جانب طرق تقييم المشروعات وطريقة فترة الاسترداد والطريقة المحاسبية وطريقة صافي القيمة الحالية وطريقة معدل العائد الداخلي، واتخاذ القرار.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولات اليوم على ارتفاع مؤشراته الثلاثة بواقع 48.1 نقطة للسعري إلى مستوى 7182 نقطة و1.75 نقطة للوزني 4.21 نقطة ل"كويت 15". وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق نحو 16.3 مليون دينار، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 132.5 مليون سهم سجلت من خلال 3284 صفقة. وجاءت أسهم شركات "تمويل الخليج" و"الديرة" و"صفاة طاقة" و"ساحل" و"اكتتاب" الأكثر تداولا في حين جاءت أسهم شركات "اسكان" و"الديرة" و"هيومن سوفت" و"اكتتاب" و"استراتيجيا" الأكثر ارتفاعا.

أطلق الصندوق السيادي "وصال كابيتال" الذي تم إنشاؤه في عام 2011 من قبل قطر القابضة وصندوق تنمية السياحة المغربية وبعض الصناديق السيادية في الكويت والإمارات والمملكة العربية السعودية أول إستثماراته في كل من الدار البيضاء والرباط باستثمارات تناهز نحو 1.3 مليار يورو وفق مصادر مطلعة.ويبلغ رأسمال "وصال كابيتال " 2.5 مليار يورو موجهة بالأساس للاستثمار في قطاع السياحة المغربي الذي يشهد في السنوات الأخيرة طفرة كبيرة ترجمها ارتفاع عدد الوافدين للمملكة المغربية.ويتمثل المشروع الأول في تطوير ميناء الدار البيضاء وجعله وجهة سياحية جاذبة بقيمة استثمارات تبلغ 530 مليون يورو. ويتكون المشروع الذي يمتد على مساحة 12 هكتارا من جملة من المكونات الرئيسية على غرار بناء فنادق ومارينا، بالإضافة إلى خطة لترميم المدينة القديمة، حيث تم توقيع الاتفاق الإطار مع الحكومة المغربية في ابريل الماضي.ويندرج مشروع الدار البيضاء وفق ذات المصادر ضمن عملية التحول الاجتماعي والاقتصادي في الدار البيضاء.على صعيد آخر تبلغ تكاليف المشروع الثاني الذي حاز الضوء الأخضر من قبل الحكومة المغربية في مايو الماضي نحو 780 مليون يورو ويتعلق بتهيئة جزء من وادي "ابي رقراق" وهو مشروع ممول من قبل البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار، ويتضمن مارينا، والمناطق السكنية، والفنادق ومراكز التسوق ومرافق المراكز الثقافية.ويعد حجم الصندوق الأكبر على مستوى القارة الإفريقية، حيث يعتبر هذا الصندوق دعما من دول مجلس التعاون الخليجي للمملكة المغربية من أجل مساعدتها على تجاوز الصعوبات التي واجهتها عقب أحداث الربيع العربي، ويأتي هذا الصندوق في إطار حزمة من الإجراءات التي أعلنت عنها دول مجلس التعاون خلال فترة سابقة، كان أبرزها إعلان هذه الدول تقديم دعم للمملكة المغربية بقيمة 5 مليارات دولار.وينتظر أن تتعزز هذه المشاريع خلال الفترة القليلة القادمة باستثمار في طنجة المغربية من خلال إنشاء مارينا في المدينة التي تطل على سواحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يأتي هذا المشروع في إطار رؤية تطوير الاقتصاد المغربي.

إرتفعت الإستثمارات القطرية في سوق العقار الأردني خلال العام الحالي إلى 103 إستثمارات، وفق بيانات دائرة الأراضي والمساحة الأردنية الصادرة أمس.وسجلت الدائرة دخول 6 استثمارات قطرية جديدة في سوق العقار بالمملكة في شهر أكتوبر من العام 2014، قيمتها 353 ألف دينار أردني 498 مليون دولار، ما يرفع الاستثمارات القطرية في العقار الأردني إلى 103 استثمارات خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الجاري.وذكرت البيانات أن الإستثمارات القطرية توزعت على الأراضي والشقق، بواقع 77 استثماراً في الأراضي، و26 استثماراً في الشقق.إلى ذلك، بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 6.4 مليار دينار بارتفاعٍ نسبته 21 بالمائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، اذ بلغ حجم التداول حينها 5.3 مليار دينار.

قال مصدر في البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن مصر سترد 2.5 مليار دولار وديعة لقطر في نهاية نوفمبر الجاري.وأضاف المصدر في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم مشترطاً عدم نشر اسمه "قطر طلبت خلال الأيام القليلة الماضية بشكل رسمي رد وديعة مستحقة بقيمة 2.5 مليار دولار. والبنك المركزي سيرد الوديعة نهاية نوفمبر الجاري".وأوضح المصدر أنه برد تلك الوديعة سيصل إجمالي الودائع التي ردتها مصر لقطر بعد يونيو 2013 إلى ستة مليارات دولار من إجمالي ودائع قطر البالغة 6.5 مليار دولار.وقال "سيتبقى لقطر وديعة واحدة بقيمة 500 مليون دولار تستحق السداد في النصف الثاني من عام 2015".وفي أكتوبر الأول المنصرم ردت مصر 500 مليون دولار من الودائع القطرية لدى البنك المركزي.

عقدت لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم، اجتماعها الـ 50، في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض. ورأس وفد دولة قطر في الاجتماع وزير المالية سعادة السيد علي شريف العمادي. وقال السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس في كلمته "إن مسيرة مجلس التعاون قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق الأهداف التي رسمها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتحقيق العديد من الإنجازات، خاصة في مجال التكامل الاقتصادي، وكان للجنة التعاون التجاري دور مهم وفعال في تعميق وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في العمل المشترك وتحقيق المواطنة الخليجية وما يمثله هذا الدور من قوة إيجابية دافعة للتنمية الشاملة التي يسعى المجلس إلى تحقيقها في مختلف المجالات وعلى كافة أوجه النشاط التجاري في مختلف مجالاته". وأضاف الشبلي "أن لجنة التعاون التجاري تمكنت خلال الفترة الماضية من توفير الأرضية المناسبة والبيئة الملائمة لقيام عمل تجاري مشترك يحقق تطلعات وطموحات القطاع الخاص الخليجي من خلال وضع عدد من القوانين التجارية الاسترشادية التي سيتم العمل التجاري والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة التجارية وفتح الفروع لشركاتهم". ونوه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في احتضانها للمعرض المشترك لمجلس التعاون في دورته الخامسة عشرة، الذي أقيم في مركز إكسبو، متطلعًا لانعقاد المعرض في دورته السادسة عشرة في المملكة العربية السعودية عام 2016م. ودعا الشبلي إلى ضرورة العمل على تكثيف الجهود لتحقيق المزيد من التكامل والترابط فيما بين دول المجلس، إلى جانب إزالة جميع العقبات التي تعترض مسيرة العمل الخليجي المشترك والعمل على إيجاد استراتيجيات تقوم على المنافسة والتصدي للعوائق التي قد تواجه صادرات دول المجلس. ومن جهته، أوضح الدكتور عبدالمحسن بن مدعج المدعج نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للجنة في كلمة له أن الاجتماع الخمسين للجنة التعاون التجاري جاء لإكمال مسيرة التكامل والتوحد الذي نطمح إليه جميعًا لتحقيق المزيد من المكتسبات التي تدفع بعجلة مجلس التعاون إلى الإمام.وأبان الدكتور المدعج أن مجلس التعاون حقق خلال مسيرته إنجازات مهمة وخطوات واسعة في جميع المجالات وفي مقدمتها المجال التجاري وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون في شتى المجالات التجارية، الذي عملت به دول المجلس بعد الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة، عاداً تطبيق المساواة في المعاملة التجارية في دول مجلس التعاون أحد أهم الأهداف الأساسية للمجلس. ولفت إلى أن جعل تطبيق المساواة في المعاملة التجارية في دول المجلس نقطة انطلاق إلى آفاق أرحب في مسيرة التكامل الاقتصادي وهو ما يحتاج من الجميع إلى المرونة تجاه القضايا المطروحة بما تم الاتفاق عليه بين دول المجلس من قرارات. وأشار إلى أن مشروع جدول الأعمال يتضمن العديد من الموضوعات المهمة وهي ثمرة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان بالتعاون مع الأمانة العامة التي سينتج عنها دفع مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك إلى الأمام.كما بين الدكتور المدعج أن وكلاء وزارات التجارة رفعوا عدة توصيات خلال اجتماعهم التحضيري للجنة من أبرزها التوصية الخاصة بمشروع اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية والتوصية الخاصة بدعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، والتوصية المتعلقة بالمعرض المشترك لدول مجلس التعاون إضافة إلى العديد من التوصيات.عقب ذلك بدأت فعاليات الجلسات المشتركة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة.

اختتم مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته الأسبوعية على مكاسب، حيث سجل ارتفاعًا بـ 20.45 نقطة ليغلق عند مستوى 9649.28 بنسبة ارتفاع 0.21% ، وبتداولات تجاوزت 7.2 مليار ريال سعودي. وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 80 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 63 شركة ، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 196 مليون سهم توزعت على أكثر من 100 ألف صفقة.

أنهت بورصة مصر معاملات الأسبوع، اليوم الخميس، على تراجع للجلسة الثانية على التوالي وسط مبيعات مؤسسات المال المحلية لجني الأرباح. وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق 0.79% ليغلق عند 9420.75 نقطة، بعد أن كان مرتفعا بأكثر من 0.5% صباحا وتراجع المؤشر الثانوي 0.08% ليغلق عند 617.9 نقطة. وبلغت قيم التداول 862.550 مليون جنيه. ومالت معاملات الأجانب والعرب للشراء بينما اتجهت معاملات المصريين وخاصة مؤسسات المال للبيع. ونزلت أسهم جهينة 3.8% وسوديك 2.6% وطلعت مصطفى وبايونيرز 2.2% وحديد عز 1.4% والتجاري الدولي 0.7%. وارتفعت أسهم أوراسكوم للاتصالات 2.3% وهيرميس 0.3% والمصرية للاتصالات 0.1%.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولات، اليوم الخميس، على انخفاض مؤشراته الثلاثة بواقع 85.8 نقطة للشعري إلى مستوى 7134 نقطة و4.4 نقطة للوزني و13.9 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق نحو 28.3 مليون دينار، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 229.3 مليون سهم سجلت من خلال 4998 صفقة. وجاءت أسهم شركات "الديرة وتمويل الخليج وساحل" و"ابيار" و"المال" الأكثر تداولا في حين جاءت أسهم شركات "لؤلؤة والهلال وتحصيلات واكتتاب وأفاق" الأكثر ارتفاعا.

قال مصدر مصري، اليوم الخميس، إنه تم استلام مليار دولار كمنحة لا ترد من دولة الكويت في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، وما يترتب عليه ضرورة وقوف الكويت مع مصر في المرحلة الحالية. وأشار المصدر إلى أن المليار دولار يأتي ضمن حزمة مساعدات كويتية إلى مصر قيمتها 4 مليارات، ما بين منح وقروض والحصول على مشتقات نفطية.

قالت "ميرجر ماركت" إن رفع تصنيف كل من قطر والإمارات إلى مرتبة الأسواق الناشئة على مؤشر MSCI، وإعلان هيئة الأسواق المالية السعودية بفتح سوق المملكة أمام الإستثمارات الأجنبية هي عوامل نتوقع أن تساهم في دعم نمو الصفقات العقارية بدول الخليج في العام المقبل "2015". وأصدرت "ميرجر ماركت"، الخدمة البحثية والإخبارية العالمية الرائدة في مجال الدمج والاستحواذ، تقريرها حول توجهات الدمج والاستحواذ للربع الثالث من عام 2014 في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك قبيل انطلاق "منتدى السعودية لصفقات الدمج والاستحواذ والاكتتاب العام الأولي، والمقرر انعقاده في الرياض يوم 12 نوفمبر. ويتناول المنتدى الفرص المتاحة للمستثمرين الأجانب في المنطقة في أعقاب إعلان هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية مؤخراً عن نيتها فتح أسواق المملكة لاستقبال رؤوس الأموال الأجنبية.وشهدت أسواق منطقة الخليج منذ بداية عام 2014 وحتى الآن انخفاضاً في أنشطة الدمج والاستحواذ المحددة، وذلك عقب ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية من حيث القيمة وعدد الصفقات خلال عام 2013، حيث انخفضت القيمة الإجمالية لصفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014 بنسبة 38.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما وصلت قيمة الصفقات إلى 14.5 مليار دولار أمريكي. ويتعارض هذا الانخفاض في القيمة مع المشهد العالمي لسوق الدمج والاستحواذ، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014 بنسبة 11.7% مقارنة بما سجلته العام الماضي. ومع قيمة الصفقات العالمية حتى نهاية الربع الثالث "بقيمة 2.486.1 مليار دولار"، فإن عام 2014 يعد الأعلى من حيث القيمة السنوية للصفقات بعد عامي 2006 و2007. أما القطاع الذي سجل أداءً قوياً بشكل خاص خلال 2014 في منطقة الخليج فهو قطاع العقارات، حيث تم توقيع خمس صفقات عقارية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2914 – أي ما يزيد بمقدار صفقتين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت صفقات قطاع العقارات ما نسبته 54.1% من إجمالي قيمة الصفقات التي تم توقيعها في دول منطقة الخليج خلال الفترة بين الربع الأول والثالث من العام الجاري "والتي بلغت قيمتها 8.9 مليار دولار أمريكي". أما على الصعيد العالمي، فقد تصدر قطاع الطاقة والتعدين والخدمات العامة سباق الصفقات "مسجلاً 423 مليار دولار أمريكي" في نهاية الربع الثالث – بارتفاع نسبته 35.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي تعليقه على هذا التقرير قال السيد بيرانجر غيل، المحرر لدى "ميرجر ماركت": "لقد جاءت نتائج تقريرنا كمفاجأة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع حجم وقيمة الصفقات التي تم تنفيذها في منطقة الخليج خلال عام 2014. ويمكن أن يعزى الانخفاض في قيمة الصفقات هذا العام جزئياً إلى انخفاض عدد الصفقات التي تم الإعلان عنها بالفعل. كما أشار التقرير إلى سبب آخر أسهم في انخفاض قيمة الصفقات، وهو انخفاض قيمة الشركات الخليجية خلال عام 2014. فبينما تضاعف عدد الصفقات في القطاع الاستهلاكي تقريباً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، إلا أن هذه الصفقات سجلت في مجموعها قيمة 719 مليون دولار أمريكي تمثل انخفاضاً بنسبة 141.6% مقارنة بقيم الصفقات في الفترة نفسها من العام 2013. من جانبه قال السيد فيل غاندييه، رئيس قسم التعاملات التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "إيرنست آند يونغ"، الشريك الإستراتيجي الأبرز لـ"ميرجر ماركت" خلال المنتدى المرتقب في السعودية: "ترافق تعافي عجلة النمو الاقتصادي في دول منطقة الخليج والارتفاع الذي تشهده الأسواق المالية فيها مع تحسن عام في مستوى ثقة المستثمرين وزيادة في أنشطة عقد الصفقات خاصة في القطاعات الاستهلاكية مثل العقارات والإنشاءات والمنتجات الاستهلاكية والصناعات المتنوعة، ومن المتوقع أن يؤدي فتح الأسواق المالية أمام الاستثمارات الأجنبية إلى زيادة الصفقات وفرص الدمج والاستحواذ في المستقبل القريب. وتسعى أسواق دول الخليج والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، إلى جذب المستثمرين الأجانب، حيث مثلت الصفقات الواردة إلى سوق السعودية ما نسبته ثلث إجمالي الصفقات التي تم الإعلان عنها في المملكة خلال عام 2014. ونحن نتوقع في المستقبل أن تواصل الصفقات التي تنفذها الشركات المتوسطة في القطاعات الاستهلاكية صدارتها لأنشطة الدمج والاستحواذ في دول منطقة الخليج".

استقر سعر الجنيه المصري، في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار، اليوم الأربعاء، وفي السوق السوداء. وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعره في العطاء السابق يوم الاثنين. ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي. وعرض البنك 40 مليون دولار في عطاء اليوم. وفي السوق غير الرسمية قال متعامل إنه جرى اليوم تداول العملة بسعر 7.50 جنيه للدولار دون تغيير عن يوم الاثنين. ويتحرك سعر الدولار في نطاق ضيق منذ بداية يونيو، بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو.

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء، خسائر إذ انخفض بـ 155.73 نقطة بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 9628.84 ، وبتداولات تجاوزت 7.3 مليار ريال . وشهدت تداولات، اليوم ارتفاع أسهم 57 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 93 شركة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 239 مليون سهم توزعت على أكثر من 121 ألف صفقة. وقد تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات اليوم ما بين 9.88% إلى 4.04 %.

تم مساء اليوم في العاصمة العمانية مسقط التوقيع على إتفاقية تطوير مشروع رأس الحد في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، بين كل من وزارة السياحة بسلطنة عمان وشركة الديار القطرية لتطوير مشروع رأس الحد وهي شركة تعود ملكيتها إلى الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" بنسبة 30% ،وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بنسبة 70% وذلك بفندق قصر البستان ريتز كارلتون، وتقدر تكلفة المشروع بنحو 250 مليون ريال عماني. وزير المالية ووزير السياحة العماني يوقعان الاتفاقيةوقد قام بتوقيع الإتفاقية في مسقط، سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، ومعالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة في سلطنة عمان، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة السياحة العمانية وشركة الديار القطرية، وذلك في حضور كل من السيد خالد محمد السيد الرئيس التنفيذي لمجموعة الديار القطرية، والمهندس وائل بن أحمد اللواتي، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للتنمية السياحية "عُمران". وتعليقاً على الإتفاقية، صرح سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، قائلاً : "نحن سعداء دوماً بالتواجد في سلطنة عمان، البلد الشقيق الذي تجمعنا وإياه روابط الأخوة منذ عقود طويلة. وتأتي مناسبة اليوم لتؤكد تركيز حكومة قطر على تعزيز استثماراتها في السلطنة والتي تبلغ أكثر من 3 مليار دولار وذلك في إطار تفعيل المصالح المشتركة بين البلدين، ونأمل أن يكون هذا المشروع الكبير مواصلة لجهود التعاون المشترك في قطاع التطوير السياحي والاقتصادي بين البلدين الشقيقين". العمادي: 3 مليارات دولار إستثمارات قطر في سلطنة عمان ونأمل أن يكون هذا المشروع الكبير مواصلة لجهود التعاون المشترك في قطاع التطوير السياحي والاقتصاديتطوير القطاع السياحيوبهذه المناسبة، صرح معالي أحمد المحرزي، وزير السياحة قائلاً: "إن مشروع تطوير رأس الحد يأتي في إطار استراتيجية شاملة لتطوير القطاع السياحي في السلطنة ليواكب المستجدات العالمية و الفرص الهائلة التي يقدمها، هذا التوجه الذي يأتي وفقاً للتوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- القاضية بالعمل على موازنة التنمية و توزيعها بالشكل الأمثل على كامل الجغرافية العمانية".وأضاف معاليه متحدثاً عن تنافسية قطاع السياحة العماني : "لقد أثبت قطاع صناعة السياحة في عمان مرراً، قدرته على جذب أكبر الاستثمارات العالمية، نظراً لما تمتلكه السلطنة من مقومات عالية الجودة على هذا الصعيد، و نحن سعداء اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية مع أشقائنا بشركة الديار في دولة قطر الشقيقة، التي لها ثقلها على مستوى المنطقة و العالم، و كلنا ثقة أن مشروع رأس الحد سينفذ وفق أعلى المعايير العالمية، و سيشكل إضافة نوعية لتطوير قطاع السياحة” .ومن جانبه، أعرب السيد خالد محمد السيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الديار القطرية، عن سعادته بالعمل في سلطنة عمان، قائلاً: "يسرّني أن أكون هنا اليوم في بلدنا الثاني سلطنة عمان، وفي مناسبة هامة كتلك التي نشهدها اليوم بالتوقيع على اتفاقية تطوير أحد أجمل المناطق في هذه البلاد الرائعة حقاً المحرزي: "رأس الحد" ينفذ وفق أعلى المعايير العالمية ويشكل إضافة نوعية للسياحة العمانية.. والمشروع يمتد على مساحة 1.9 مليون متر مربع ويضم فندقاً ومجمع صحي وفلل وشقق وأسواق ومارينا إن تواجدنا هنا إنما يأتي ترجمة لعمق العلاقات الأخوية التي تربط دولة قطر بالشقيقة عٌمان، وأنا على ثقة بأننا لن نتوقف عند مشروع رأس الحد، بل سيشكل هذا المشروع باكورة سلسلة من المشاريع الفريدة التي نرغب بتنفيذها هنا في سلطنة عمان، البلد الذي يمضي قدماً نحو سياحة راقية و فريدة من نوعها" .إمكانيات هائلةفيما أكد المهندس وائل بن أحمد اللواتي، الرئيس التنفيذي لشركة "عٌمران" على أهمية المنطقة من الجانب السياحي، قائلاً: "تمتلك نيابة رأس الحد إمكانيات هائلة على صعيد الجذب السياحي، وسيساهم مشروع تطوير المنطقة بلا شك في تعزيز تنافسيتها في سوق السياحة العالمي" . ويضم مخطط مشروع رأس الحد، الذي يمتد على مساحة تقدر بنحو 1.9 مليون متر مربع ، فندقاً ذو خمس نجوم ومجمع صحي، وفيلات سكنية، وشقق، وأسواق، ومارينا. ومن شان هذا المشروع الارتقاء بصناعة السياحة في سلطنة عمان التي تعد بمثابة الجنة لمحبي الطبيعة الخلابة، حيث تقدم لزوارها من كافة أنحاء العالم مزيج رائع بين الشخصية التاريخية العريقة مع لمحة عصرية. ولهذا أختيرت مسقط في عام 2012 كعاصمة للسياحة العربية. وزيرالمالية ووزير السياحة العماني يتبادلان نسخ الاتفاقية وتشمل المرحلة الأولى إنشاء فندق بتصنيف 5 نجوم من 100 غرفة، إلى جانب 50 فيلا فندقية، و 150 فيلا سكنية، و منطقة للسوق بمساحة 7 آلاف متر مربع، و يتوقع الانتهاء من هذه المرحلة بنهاية العام 2018. بينما ستشمل المرحلة الثانية إضافة 100 غرفة فندقية جديدة بتصنيف 5 نجوم، فضلاً عن 196 فيلا سكنية ومركزاً للحياة البرية على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، بينما تتضمن المرحلة الثالثة إضافة 200 غرفة فندقية جديدة، إلى جانب 50 فيلا فندقية و 179 فيلا سكنية، فضلاً عن تطوير سوق آخر بمساحة تتجاوز 16 ألف متر مربع، إضافة إلى مركز متخصص للحياة البحرية. أما المرحلة الرابعة والأخيرة، ستشمل إضافة 150 غرفة فندقية و 50 فيلا فندقية، و 175 فيلا سكنية جديدة، فضلاً عن تطوير مركز تراثي متخصص و منطقة مخصصة لسكن الموظفين بقدرة استيعابية تصل إلى 836 موظف.أولويات التنميةوتأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، المملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، في ديسمبر 2005 لدعم الاقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية للبلاد. تعمل الديار القطرية حاليا في 49 مشروعا قيد التطوير أو التخطيط في 29 بلدا حول العالم.رسخت شركة الديار القطرية مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر الشركات العقارية مصداقية واحتراما في العالم، وذلك بفضل التزامها نحو المجتمعات المحلية وتمسكها بالجودة والشراكة والاستدامة المميزة. السيد: المشروع ترجمة لعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وباكورة سلسلة من المشاريع الفريدة التي ترغب الديار القطرية بتنفيذها في عٌمانتضع الرؤية المميزة للتنمية المستدامة التي تتبناها الديار القطرية المجتمع والتقاليد المحلية في طليعة الاهتمامات. وتسعى الشركة إلى تنفيذ وإدارة استثمارات ومشاريع عقارية لا تتوافق فقط مع أفضل المعايير الدولية، بل تعكس بوضوح الثقافة والقيم المحلية. ونتيجة لذلك، تقدم مشاريع الديار القطرية للمجتمع منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية مميزة ومستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الديار القطرية في كثير من الأحيان للمطورين والمستثمرين المحليين والدوليين الدخول في شراكة ضمن مشاريعها، والعمل معا في البحث عن فرص أخرى، محلياً ودولياً.فرص وظيفيةتعد شركة عمران المكلفة من قبل حكومة سلطنة عُمان للتطوير والاستثمار وإدارة المشاريع السياحية، داعم رئيسي لتحقيق رؤية الحكومة لتحويل قطاع السياحة إلى مساهم رئيسي في الاقتصاد الوطني ومولدا للعديد من الفرص الوظيفية للمواطنين العُمانيين. وتشمل مشاريع عُمران المتنامية على بعض أكبر مشاريع التنمية في السلطنة مثل مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. وبعد أن تمكنت من تسليم موقع الألعاب الأسيوية الشاطئية الثانية في وقت قياسي وبسجل للصحة والسلامة مثير للإعجاب، تركز الشركة اهتمامها حالياً على تنفيذ مشاريعها المتعددة التي تنتشر في جميع أنحاء السلطنة. وزير المالية ووزير السياحة العماني وعدد من مسؤولي شركتي الديار وعمران كما تعد عُمران أحد أكبر الشركات التي تملك وتشرف على العديد من الأصول السياحية في السلطنة، واختارت العديد من الشركات الاستثمارية الإقليمية والدولية عُمران ،كشريك لها في تطوير مشاريع ضخمة ذات استخدامات متعددة، بالإضافة إلى المشاريع العقارية. واليوم تشارك عُمران في أكثر من 20 مشروع مشترك في مراحل تطوير مختلفة. وتولي الشركة اهتماماً كبيراً بالتنمية المستدامة، كما تم اعتماد نظم الإدارة في الشركة من قبل ايزو 14001 و9001 بالإضافة الى أوساس 18001، وفي نهاية المطاف ستكون المجتمعات المحلية المستفيد الرئيسي من أعمال عُمران.

أظهرت بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي، في تونس، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في البلاد واصل الهبوط ليبلغ 5.4% في أكتوبر الماضي، من 5.6% في سبتمبر. وكان الانخفاض مدفوعا بتراجع طفيف في أسعار الأغذية والمشروبات وبلغ التضخم 6% في يوليو، مسجلا أعلى مستوى هذا العام، وفي أغسطس الماضي هبط التضخم إلى 5.8% ثم بلغ 5.6% في سبتمبر. وفي شهر يونيو، رفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.75% من 4.5%.

قال مسؤول حكومي أردني إن بلاده تسلمت قبل عدة أيام 129 مليون دولار من صندوق النقد الدولي كدفعة جديدة من قرض الصندوق لبلاده البالغ قيمته ملياري دولار. وأضاف المسؤول في تصريح، إن هذه الدفعة التي دخلت في حساب الخزينة تأتي بعد موافقة الصندوق على المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الأردني، والتي أجراها خلال شهر سبتمبر الماضي من خلال بعثة متخصصة قامت بزيارة للبلاد لهذه الغاية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وبذلك يبلغ إجمالي المبلغ المسحوب من القرض حتى الآن 1.43 مليار دولار تقريبا جرت بعد 5 مراجعات وافق عليها الصندوق. وقال المصدر، إن صندوق النقد أرجأ المراجعة السادسة للاقتصاد الأردني إلى العام المقبل، حيث سيتم دمجها في المراجعة السابعة، والمتوقع أن تتم خلال الربع الأول من 2015، مشيرا إلى أن الأصل أن تكون المراجعتين المقبلتين هما الأخيرتين، لكن من غير المستبعد أن يمدد الصندوق عدد مرات المراجعة. وجاء تأجيل المراجعة السادسة بسبب عدم تمكن الحكومة من إقناع مجلس النواب بالإسراع في إقرار قانون الضريبة الجديد، والذي يعتبره الصندوق أساسا في عملية الإصلاح المالي وتعزيز الإيرادات للدولة. ويتضمن الاتفاق بين الأردن وصندوق النقد الدولي المتفق عليه في أغسطس2012 تقديم صندوق النقد الدولي قرضا للأردن بمقدار ملياري دولار بشروط ميسرة وأسعار فائدة منخفضة، مقابل التزام الحكومة بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية لتحسين الإيرادات العامة وإزالة التشوهات المالية، وزيادة العائدات الضريبية. وقال المسؤول، إن اقتصاد بلاده أخذ بتحقيق نتائج ايجابية خلال العام الحالي والتي تمثلت في المؤشرات المالية المختلفة. وخفض الصندوق مؤخرا توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام الجاري إلى 3.3٪ مقابل 3.5٪ في توقعات سابقة أصدرها في يونيو الماضي.

قامت قطر الخيرية ، بتنفيذ عدد من المشروعات في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالمملكة الاردنية ، تضمنت توفير الرعاية الصحية للمرضى ، وبناء مساجد وتجهيزها ، بتكلفة تصل الى 200 الف ريال . ومن خلال مشروع الرعاية الصحية تم توفير جهاز الترا ساوند ، يخدم 200 حالة شهريا . اضافة الى توفير العلاج لنحو 500 مريض يوميا من خلال تزويد العيادة بالأدوية المطلوبة لمدة شهر، وذلك ضمن غرف يمكن تنفيذ العلاج والتشخيص فيها لمدة شهر ، ما يعني ان عدد المستفيدين من توفير العلاج ، وصل الى حوالى 15 الف من اللاجئين السوريين بالمخيم ، بتكلفة تزيد على 95 الف ريال . تخفيف الاعباء كما أسهم المشروع ، في عدم الاحتياج إلى الذهاب إلى ، مستشفيات خارج المخيم والتي تحتاج إلى كثير من الجهد مما يزيد معاناة المرضى . يذكر ان نحو 130000 لاجئ سوري في مخيم الزعتري ، يعانون من نقص حاد في الخدمات الطبية المقدمة لهم ، مثل الأدوية ، والأجهزة الطبية ، الأطراف الصناعية.... ) ولا سيما فئة الأطفال والنساء ، انشاء المساجد إنشاء مسجدين ، داخل وخارج مخيم الزعتري ، احدهما هوالاكبر داخل المخيم ، حيث يتسع لنحو 500 مصل ، كما تم تزويد هذين المسجدين ومساجد أخرى قائمة بما تحتاجه من ماء للشرب وماء الوضوء ، وتجهيزها بالصوتيات والسماعات المطلوبة ، وذلك بتكلفة تصل الى 100 الف ريال ، ويقدر عدد المصلين المستفيدين من هذا المشروع ما يقارب 1500 مصل . كما تم تخصيص خيمة كبيرة لتكون مسجدا خارج مخيم الزعتري قرب الحدود السورية وتجمعات السوريين اللاجئين.وتركيب أجهزة صوتيات لـ 20 مسجدا داخل مخيم الزعتري ، وكذلك تم وضع 30 براد ماء داخل المساجد في المخيم وخارجه ، كما تم ايضا تركيب خزانين ماء بالقرب من المساجد للسقيا والوضوء. خطوة رائدة يأتي المشروع في اطار حرص قطر الخيرية ان تتضمن مشروعاتها الضخمة لاغاثة الاشقاء السوريين ، اقامة المساجد والعناية بها ، حيث كانت لقطر الخيرية الريادة في اقامة مجموعة كبيرة من المساجد حول مخيمات وأماكن لجوء السوريين وتأمين أماكن الوضوء والسقيا الباردة ، لتكون هذه المساجد منابر لتعليم مبادئ الشريعة الإسلامية والفقه وقراءة القرآن وتفسيره والسيرة النبوية وإقامة الدورات الشرعية والثقافية.