قال صندوق النقد الدولي إن المالية العامة للمملكة العربية السعودية قد تشهد عجزا العام القادم، وإن هذه الدولة قد تبدأ السحب من احتياطياتها الضخمة من النقد الأجنبي إذا لم تكبح جماح النمو للإنفاق الحكومي. وكان صندوق النقد قد حث السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم على تهدئة النمو السريع في إنفاقها على مدى سنوات، وهي تحذيرات هون من شأنها المسؤولون السعوديون بوصفها مثيرة للمخاوف بغير داع. ورسم تقرير لصندوق النقد الدولي صدر هذا الأسبوع عقب المشاورات السنوية مع الحكومة صورة شديدة التشاؤم لضغوط مالية على المملكة تلوح في الأفق نذرها. وكانت الحكومة أطلقت مشروعات ضخمة باهظة التكاليف للبنية التحتية وينذر تراجع أسعار النفط بتقليص عائدات الدولة. وفي الوقت نفسه تنفق السعودية بسخاء على المساعدات إلى بلدان عربية أخرى للحفاظ على الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة. وبوسع المملكة أن تتغلب بسهولة على أي من هذه الضغوط، لكن تقرير صندوق النقد الدولي قال إنه حتى ثروة السعودية النفطية قد لا تكون كافية لمواجهة هذه التحديات جميعا في وقت واحد. وقال التقرير أن الحكومة قد تسجل عجزا في الميزانية قدره 1.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 بدلا من فائض قدره 4% كان صندوق النقد قد تنبأ به في الآونة الأخيرة في أبريل. وقبل ذلك كان الصندوق تنبأ بأن السعودية ستسجل عجزا في الميزانية في عام 2018. وقال احدث تقارير الصندوق إن عجز الميزانية من المرجح إن يزداد إلى 7.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019. وسجلت الرياض آخر مر عجزا في الميزانية في عام 2009، حينما هوت أسعار النفط فترة قصيرة بسبب الأزمة المالية العالمية. وقد ارتفع الإنفاق الحكومي خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ أنفقت الحكومة المزيد على الرفاهية الاجتماعية لضمان السلم الاجتماعي في أعقاب انتفاضات الربيع العربي. ومنذ عام 2010 زاد الإنفاق السنوي 52% إلى 994.7 مليار ريال (265.2 مليار دولار) في عام 2013. وقال تقرير صندوق النقد إن الحكومة بدأت الآن مشروعات للبنية التحتية ستؤدي إلى زيادة أخرى للإنفاق. وفي السنوات 2014-2018 من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الرأسمالي 18% من إجمالي الناتج المحلي مرتفعا من 11% في عام 2013، وذلك بسبب إنشاءات السكك الحديدية وغيرها من المشروعات في المدن الكبرى وان الإنفاق على قروض الإسكان من المحتمل أن يصل إلى 25 مليار ريال سنويا. وقال التقرير إن هذا قد يؤدي إلى تقليص الاحتياطيات التي تكونت لدى البنك المركزي -وهو مؤسسة النقد العربي السعودي- خلال السنوات القليلة الماضية التي شهدت ارتفاع أسعار النفط.

قالت المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في مصر واليمن وليبيا، ندى شوشة، إن مصر عليها الاستمرار في هيكلة دعم الطاقة، وذلك لتوجيه الوفورات المتحققة من تلك الخطوة، إلى مخصصات لقطاعي الصحة والتعليم. وخفضت الحكومة دعم الطاقة، بواقع 41 مليار جنيه، أي 5.7 مليار دولار، في يوليو الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء. ورفعت الحكومة المصرية في يونيو أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 6.8 و175%، كما رفعت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الإسمنت والحديد والصلب بين 12.5 و75%. كما أعلنت الحكومة رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بنسبة تتراوح من 10 إلى 50%.

إتفقت مؤسسة "صلتك" بدولة قطر ووحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركري على التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتمويل الأصغر، خاصة التي تتعلق برفع الوعي ، والدعم الفني والمؤسسي، وأمن الطرفان لدى زيارة وفد من مؤسسة "صلتك" لبنك السُودان اليوم الأربعاء على تقديم التمويل لدعم الأهداف المشتركة بين الوحدة وصلتك، والعمل على دعم المشروعات المتعلقة بالشباب والخريجين والحرفيين وخريجي معاهد التدريب الفني والمهني ، والمرأة.. تهدف مؤسسة صلتك لتمكين الشباب العربي للحصول على فرص تشغيل وريادة الأعمال، وذلك عبر برامج بناء القدرات، وتقديم المساعدات الفنية وتقديم التمويل لمقدمي خدمات التمويل بالتجزئة "البنوك والمؤسسات" للمشروعات الصغرى والمتوسطة بالمنطقة العربية وتنشط المؤسسة في عدد من الدول. وقال وفد المؤسسة الزائر، ان الهدف من زيارتهم للسودان يأتي في إطار خطة عمل المؤسسة والرامية إلى دخول السوق السوداني والتركيز عليه خلال العامين المقبلين. وتعرف الوفد الزائر الى إستراتيجيات وسياسات بنك السودان المركزي الرائدة في تنمية وتطوير القطاع، والمجهودات التي تبذلها وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي في مجالات رفع الوعي والتدريب وبناء القدرات لمقدمي وعملاء خدمات التمويل الأصغر، والإنحياز الإيجابي الذي يوليه بنك السودان المركزي لقطاعات الشباب والخريجين والحرفيين وخريجي معاهد التدريب الفني والمهني ، والمرأة، وإنشاء محافظ تمويلية وصناديق متخصصة لتمويل لهذه الشرائح.كما تم تنويرهم بريادة السودان في مجالات التمويل الإسلامي بشكل عام، وبالأخص في مجال التمويل الأصغر الإسلامي، والإشادات التي حصل عليها السودان من بعض المؤسسات الدولية ذات الصلة بالتمويل الأصغر.

يقوم وفد إتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس بزيارة للمغرب لبحث ترتيبات تنظيم الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي.ويرأس الوفد سعادة عبد الرحمن العطيشان النائب الأول لرئيس الإتحاد رئيس غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية كما يضم السيد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام للاتحاد والسيد صالح الشرقي عضو الأمانة العامة للاتحاد ونائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر.وينعقد الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي في 28 و29 نوفمبر 2014 بفندق شيراتون بمدينة الدار البيضاء، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس بمشاركة الهيئات الاقتصادية والمؤسسات التجارية والاستثمارية وخبراء وأكاديميين وباحثين خليجيين ومغاربة ودوليين.ويأتي انعقاد هذا الملتقى الذي ينظم تحت شعار: "الشراكة الإستراتيجية المغربيةـ الخليجية..بوابة الدارالبيضاء نحو إفريقيا"، تتويجا لزيارة العاهل المغربي لدول مجلس التعاون الخليجي التي أثمرت تفعيلا ملموسا للشراكة الإستراتيجية بين الجانبين والتي ينتظر أن يتم المضي بها قدما نحو آفاق أرحب. كما يأتي انعقاد الملتقى بعد نجاح الدورة الثالثة التي انعقدت خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو 2013 بمدينة طنجة بتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربية وولاية جهة طنجة ومجلس مدينة طنجة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات ومؤسسة المغرب للتصدير واتحاد الغرف المغربية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.ويهدف الملتقى الذي ينظمه اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال بتعاون مع الحكومة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومؤسسات اقتصادية ومالية حكومية وخاصة مغربية وخليجية، لبحث آفاق الاستثمار في المملكة المغربية، وتفعيل مشروعات مشتركة بين الجانبين، إلى جانب عرض الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قام بها المغرب لجذب الاستثمار الخارجي بشكل عام والخليجي بشكل خاص، بالإضافة إلى عرض المخططات الحكومية في مجالات الاقتصاد الرقمي والصناعة والزراعة والصيد البحري والطاقات المتجددة وغيرها وعرض المؤهلات الاقتصادية والمالية والصناعية والتقنية والتجارية وتنظيم لقاءات مشتركة بين رجال الأعمال الخليجيين والمغاربة وتقديم فرص الاستثمار المشترك في إفريقيا ورفع حجم الاستثمارات الخليجية الحكومية والخاصة في القطاعات الإستراتيجية للاقتصاد المغربي.ويتوقع أن يشارك في الملتقى 500 شخصية من صانعي القرار الاقتصادي وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي الشركات الخليجية والمغربية وخبراء وأكاديميين، ورجال الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية ودول البحر الأبيض المتوسط والصين والهند وروسيا والبرازيل وإفريقيا.

دفعت عمليات جني الأرباح المؤشر السعودي، ليغلق على انخفاض بنهاية التعاملات مع سعي المتعاملين للاستفادة من ارتفاعه القوي منذ الإعلان عن خطط فتح السوق للاستثمار المباشر أمام الأجانب. ونزل المؤشر 1.4% إلى 10720.5 نقطة بتداولات قيمتها 10.3 مليار ريـال. ومن بين 161 سهما جرى تداولها انخفض 142 سهما وارتفع 19 سهما فقط. وقاد النزول سهما سابك وسامبا بخسائر 1.4 و2.6% على الترتيب. وانخفضت أسهم الإنماء والراجحي وبنك الرياض وكيان وساب والمراعي والطيار وبنك البلاد ومعادن ودار الأركان وجرير بين 0.7 و3.4%. في المقابل صعدت أسهم جبل عمر 3.4% وسبكيم 1.01% وبنك الجزيرة 0.9% والاستثمار الصناعي 0.5% والمتقدمة 0.7%.

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء على تراجع تحت وطأة خسائر الأسهم القيادية، لكنه ظل فوق مستوى الدعم 9700 نقطة. ونزل المؤشر 0.42% إلى 9718.7 نقطة. وقاد التراجعات سهما التجاري الدولي وهيرميس بخسائر 1.15 و3.7%. وانخفضت أسهم حديد عز 2.5% وجلوبال تليكوم 1.9% وبالم هيلز 2.7% ونزل سهما المصرية للاتصالات وبايونيرز 1.5 % لكل منهما. في المقابل قفزت أسهم السويدي 8.1% وطلعت مصطفى 1.3% وجي.بي أوتو 4.1% والنساجون 1.9%.

هبطت الأسهم القيادية في بورصة الكويت، اليوم الأربعاء، ليغلق مؤشر كويت 15 منخفضا 0.26% إلى 1208.5 نقطة، بينما صعد المؤشر الرئيسي 0.21% إلى 7646.4 نقطة. قال مجدي صبري المحلل المالي: إن المؤشر الرئيسي يؤسس لنفسه قاعدة عند مستوى 7600 فهو لا يصعد بشكل فجائي، وإنما يتذبذب في حركة أفقية إلى أن يستقر فوق هذا المستوى. وأضاف: "انخفاض الأسهم القيادية ليس حادا وهذه الأسهم مازالت أسعارها جيدة.. هذه الأسهم سوف تستعيد أسعارها بل وتتجاوزها بعد ظهور النتائج الفصلية للربع الثالث.. هذا أمر طبيعي". وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1% وبيت التمويل الكويتي 1.2% وأجيليتي 1.1% وبنك بوبيان 1.9%. وارتفعت أسهم مشاريع الكويت 1.4% والمباني 1.9% وزين 1.5%. وبلغت قيمة التداولات 28.2 مليون دينار منها 7.8 مليون دينار لأسهم كويت 15.

كشفت السودان، أنها ستدخل في إنتاج نفطي جديد خلال الفترة المقبلة، مما سيساهم في دعم الاقتصاد وتعزيز التنمية وإعطاء دفعة قوية لعودة السودان لتصدير النفط. وقال وزير النفط السوداني، المهندس مكاوي محمد عوض، إن حقولا نفطية جديدة ستدخل دائرة الإنتاج في مناطق شرق دارفور، إضافة لحقول الغاز الطبيعي في الدندر بولاية سنار. وأشار مكاوي إلى أن وزارته وقعت عقودا لاستكشاف وقسمة النفط في حقل "الراوات"، مع مجموعة شركات، تشمل ستيت بتروليم الكندية، بنسبة 50%، وسودابيت السودانية بنسبة 30%، وإكسبريس بتروليم النيجيرية بنسبة 20%. متوقعا أن يدخل حقل سفيان، في شرقي دارفور، دائرة الإنتاج نهاية هذا العام، وسيساهم بصورة كبيرة في زيادة إنتاج النفط السوداني. ورأى وزير النفط السوداني، أن الحقول النفطية الجديدة تدخل العمل في وضع أفضل للسودان بعد امتلاك السودان لكامل أنبوب النفط الذي يمتد من حقول هجليج بغرب كردفان إلى ميناء بشائر بشرق السودان، والذي يقوم حاليا بنقل بترول السودان والشركاء في النفط وبترول دولة جنوب السودان.

قال مسؤول نفطي ليبي، اليوم الأربعاء، إن حقل الشرارة النفطي يعمل لكن مصفاة الزاوية مازالت مغلقة بعد أن لحقت أضرار بصهاريج التخزين هناك خلال القتال بين فصائل مسلحة. وتعافى إنتاج النفط الليبي إلى 800 ألف برميل يوميا بعد استئناف الإنتاج في الشرارة وكان الإنتاج قد ارتفع إلى 870 ألف برميل يوميا قبل إغلاق حقل الشرارة الأسبوع الماضي.

أظهرت بيانات من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، اليوم الأربعاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالمملكة 3.8%، على أساس سنوي، في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع قراءة معدلة قدرها 5.1% في الأشهر الـ3 السابقة. وتوقع المحللون تباطؤ النمو الاقتصادي بأكبر بلد مصدر للنفط في العالم، إلى 3.8% في 2014، من 4% العام الماضي، ثم تسارعه مجددا إلى 4.3%، العام القادم.

عوض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خسائره الصباحية، وأنهى تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع، ليرسخ أقدامه فوق مستوى الدعم المهم الواقع عند 9700 نقطة. وصعد المؤشر 0.33% إلى 9760.08 نقطة. ويقول محللون إن نجاح المؤشر في الثبات فوق 9700 نقطة، سيجعله يستهدف مستويات 9800 نقطة و10000 نقطة على المديين القصير والمتوسط. وقاد الارتفاعات سهما طلعت مصطفى وجي.بي أوتو بمكاسب 2.3% و4.2% على الترتيب. كما زادت أسهم النساجون والسويدي والمصرية الكويتية وبالم هيلز بنسب بين 0.23 و 3.22%. في المقابل انخفضت أسهم هيرميس 1.8% والتجاري الدولي 0.2% وجهينة 1.4% وحديد عز 1% والمصرية للاتصالات 0.3% وبايونيرز 0.1%.

أغلق المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء، مرتفعا 0.02% إلى 7630.4 نقطة. لكن مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية أغلق منخفضا 0.41% إلى 1211.67 نقطة. وقال المحلل المالي مجدي صبري، إن السوق تعرضت اليوم "لضغوط بهدف جني الأرباح" حيث استغل المضاربون هبوط الأسواق الخليجية وإعلان الحكومة الكويتية عن عطلة طويلة، تمتد 9 أيام لمناسبة عيد الأضحى. وأضاف صبري أن الأسهم القيادية هبطت اليوم لأن السوق "لا بد أن تأخذ قسطا من الراحة" بعد الارتفاعات التي حققها خلال الفترة الماضية كما أن الطلب على الأسهم القيادية قل بعض الشيء". وارتفعت أسهم بوبيان للبتروكيماويات 1.3% وعقارات الكويت 1.2% ومجموعة الأوراق المالية 6.1%. وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1% وبنك بوبيان 1.9% وبنك الخليج 1.4%. وبلغت قيمة التداولات 25.4 مليون دينار منها 9.4 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين نبيل أبو معيلق، على أن الوضع في قطاع غزة يتطلب جهدا وطنياً ودعما دولياً كبيراً لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال جراء عدوانه على قطاع غزة.وقال: "لقد تأثر الاقتصاد كثيرا جراء العدوان على غزة مما أنعكس بشكل سلبي على وضعية قطاع الإنشاءات"، مشيراً إلى أن هذا القطاع يعد الرافعة الوطنية للاقتصاد الفلسطيني والمشغل الأكبر للعمالة، حيث وصلت مساهمته من الاقتصاد الوطني إلى 33 % من الدخل القومي و26 % من القوى العاملة، قبل الانتفاضة الثانية.ولفت، إلى تذبذب هذا المستوى جراء الانتفاضة ثم الحصار الشامل والحروب المتعاقبة ولكنه عاد في مطلع العام 2014 إلى الريادة وتحديداً بعد تقديم منحة اللجنة القطرية حيث تجاوزت مساهمته في الناتج القومي الـ 33% وشغلت 23% من العمالة الحقيقية.وتابع حديثه خلال ورشة عمل بعنوان" شركاء من أجل إعادة إعمار قطاع غزة "نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة: "لقد أسهمت مشاريع المنحة القطرية بتشغيل 30 ألف عامل بشكل مباشر، و40 ألف من العمالة غير المباشرة".وذكر"أبو معيلق"، أن العدو الصهيوني استهدف ما يفوق 9 آلاف وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كلي و8 آلاف وحدة سكنية ضرر جزئي بليغ غير صالح للسكن43 ألف وحدة سكنية ضرر جزئي بسيط. عدا عن مئات من استهداف المنشآت الصناعية والاقتصادية والوزارية والمساجد بين تدمير كلي وجزئي حيث تام تدمير(269) مسجداً والمئات من المدارس والمستشفيات والجامعات ورياض الأطفال.تحديات غزةوحول تحديات قطاع الإنشاء، أشار إلى ضعف أسطول المواد والمعدات المتوفرة من حيث الكم والجودة بسبب الحصار، وغياب خطة وطنية لإعادة الإعمار وعدم وضوح المرجعيات لهذه اللحظة.ولفت، إلى مشكلة المعابر وهي المشكلة الأكبر، وضعف التوجهات الاستثمارية في قطاع الإنشاءات وهي نتيجة طبيعية للحروب، وغياب الرعاية الحكومية لشركات المقاولات وقطاع الإنشاءات، والسياسات المصرفية الغير محفزة والبالغة التعقيد، والترهل الحكومي الحالي لحكومة الوفاق، فالعمل الحكومي غير ملموس على أرض غزة. تضارب برامج الإعماروأشار، إلى تضارب برامج الإعمار بين المؤسسات الرسمية والدولية الممولة من الخارج والجهات المانحة لشركات المقاولات، وتدمير كبير للمصانع الإنشائية كليا وجزئياً.وعن رؤية الاتحاد لإعادة الإعمار، دعا إلى توريد كافة المعدات والآليات من حيث الكم والنوع لرفع الركام وإعادة إعمار غزة، والمساهمة بالتنمية بما يوازي الإعمار، وفتح شامل للمعابر بما فيها(صوفا وكارني) لتلبية احتياجات السوق، أي رفع الحصار وليس إدارة الحصار من مؤسسات دولية أو فلسطينية.صندوق تمويل لقطاع الإنشاءاتودعا، إلى إنشاء صندوق تمويل لقطاع الإنشاءات الممول من الدول المانحة، وإعادة تأهيل الكوادر الفنية والمهنية لتعويض النقص نتيجة الحصار، والتخطيط الشامل والواضح لأولويات الإعمار وربطه بخطة التنمية الشاملة.ولفت، إلى ضرورة تطوير برنامج وطني لإعادة قطاع الإنشاءات من خلال الدعم المالي وصندوق خاص، ووجود ضمانات دولية للاستثمار في قطاع الإنشاءات، والعمل على إعفاء الشركات من الضرائب لفترة من(3-5) سنوات، وإعادة إنشاء كافة المصانع الإنشائية.وشدد، على أن هذا الوضع يتطلب جهداً وطنياً ودعماً دوليا كبيراً لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال جراء عدوانه على قطاع غزة.مواد البناءبدوره قال رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك:" لقد رفضنا منذ البداية اعتبار مواد البناء كوبونات، خاصة أن مواد البناء حق واجب خصوصا مع تنامي الزيادة السكانية للقطاع".وأضاف:"الاحتلال يغلق في وجوهنا 5 معابر بحجج أمنية واهية، ومن ضمنها معبر كرم أبو سالم"، مشيراً إلى الحاجة لـ (5) مليون طن من مواد البناء لإعادة الإعمار، ونحتاج لسنوات طويلة إذا استمرت نسبة ما يسمح به الاحتلال لدخول مواد البناء على ما هي عليه الآن".وبين قائلاً:"الاحتلال قام بتدمير ممنهج لكبرى المصانع، ومنها مصانع وحيدة تنتج مواد أساسية ولا بديل عنها حاليا، حيث شهد العام 2014 أقصى درجات التدمير للقطاع الصناعي، وحوّل قطاع غزة من الاكتفاء الذاتي لبلد مستورد ولبلد استهلاكي بالدرجة الأولى".وأشار، إلى إضافة 10 آلاف عامل لنسبة البطالة ممن كانوا يعملون في المصانع المدمرة، وبات قطاع غزة يحتوي على نسبة بطالة هي الأعلى على مستوى العالم.هيئة وطنيةمن ناحيتها شدد ممثلة عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تيسير محيسن، على ضرورة تشكيل هيئة وطنية فلسطينية تضم في عضويتها مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، تعمل على وضع خطة إعادة إعمار قطاع غزة ضمن رؤية شمولية متكاملة وتعمل على التخطيط والإشراف والرقابة على عملية إعادة إعمار غزة في لإطار الشفافية.ودعا، إلى أن تشمل عملية إعادة الإعمار على كل مادمره الاحتلال على مدار الأعوام السابقة من الاعتداءات والجرائم التي ارتكبها. كما دعا على مشاركة الأهالي وأصحاب المنشآت المتضررين في عملية التخطيط والرقابة على إعادة الإعمار.وأكد، على ضرورة العمل على توفير حلول سريعة لمن فقد منزله تضمن له الإيواء وتوفير احتياجاته على أن يتم إعادة إعمار منزله.ضمانات عربية ودولية بعدم تكرار العدوانوقال:" لابد من السعي الحثيث من أجل إيجاد ضمانات عربية ودولية لحماية المنشآت والمرافق والمساكن وعدم تكرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة وضمان تدفق مواد إعادة الإعمار".وشدد قائلاً:" رفض مكافأة العدو الصهيوني واستفادته بأي شكل من الأشكال من عملية إعادة الإعمار من خلال مقاطعة كافة المنتجات الصهيونية وكذلك الشركات التي تتعامل مع الاحتلال مع ضرورة التركيز على مواد البناء العربية أو من دول تؤمن وتدعم حقوق شعبنا الفلسطيني".وأشار، على أن تكون إعادة الإعمار من خلال الشركات الفلسطينية والعمل على إعادة إعمار وتأهيل شركات المقاولات والبناء في غزة خاصة التي تعرضت للتدمير جراء العدوان، وأن تركز مشاريع إعادة الإعمار على تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب والعمال بما يسهم في تخيف البطالة ونسب الفقر.وأوضح، أن يتم التركيز على قطاع المياه و‘نشاء مشاريع مائية تأخذ بعين الاعتبار الحق في الوصول إلى مصادر المياه الفلسطينية وكذلك الإسراع في معالجة أزمة الكهرباء ومحطة التوليد.وأكد، على ضرورة التمسك بحق إعادة بناء المطار وإقامة الميناء البحري وضمان حرية الملاحة من وإلى قطاع غزة.

إنطلاقاً من اهتمام "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" بتقديم الاستشارات الضرورية التي تساهم في وصول القطاع الصناعي إلى مستويات تنافسية متقدمة، تعقد المنظمة دورة تدريبية حول "المؤشرات الاقتصادية الكلية"، خلال الفترة من 17 - 20 نوفمبر 2014، في مقرها في الدوحة – دولة قطر.تتوجه هذه الدورة التدريبية للعاملين في مجالات التحليل الإقتصادي والمالي وبيئة الأعمال من منتسبي القطاع الحكومي الداعم للقطاع الصناعي، وهي تناسب مستويات واسعة من منتسبي قطاع الأعمال حيث تم إعدادها لتقريب مدلولات مؤشرات الإقتصاد الكلي لتكون في متناول جميع الراغبين في المشاركة والإستفادة من الدورة، وسيتم فتح قنوات تواصل مستمرة مع المشاركين لضمان الإستفادة من نتائج الدورة في الحياة العملية. وتسعى هذه الدورة إلى رفع مستويات الأداء للعاملين في القطاع الصناعي، وستقدم أسس مرجعية للتعامل مع البيانات الإقتصادية وفقاً لمعايير المقارنات الدولية المعاصرة. وتشمل الدورة مواضيع تهتم بالمفاهيم الإقتصادية الأساسية، مع التركيز على المؤشرات القياسية المعاصرة، بما فيها المؤشرات المركبة التي ترتبط بنظم الرقابة والتقييم وديناميكية تطور القطاعات الاقتصادية ومستويات الإنتاجية الصناعية، وتوضيح ارتباط الصناعة بخدمات القطاع الحكومي.وتهدف الدورة التدريبية إلى تأهيل المشاركين للتعامل مع مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال التعرف على المفاهيم الأساسية لمتغيرات الاقتصاد الكلي، والمتغيرات الأساسية ومعايير القياس المعاصرة المستخدمة في قواعد البيانات الدولية، إلى جانب مدلولات المؤشرات ومفاهيم المؤشرات في نماذجها التقليدية والمركبة والتنافسية، ومستويات التباين في قواعد البيانات القياسية المعاصرة ومجالات اختصاصها وأساليب تطوير المؤشرات وتحديد معايير معلومات المؤشرات Metadata.وتتنوع الموضوعات التي سوف تتناولها الدورة التدريبية، وتشمل أساسيات تطوير المؤشرات التي سيتعرف المشاركون من خلالها على مفاهيم أساسية في تركيبة المؤشرات ومدلولاتها وأنواعها المختلفة وضوابطها ومجالات استخدامها والاستفادة منها. كما سيتعرفون على تطور قواعد المؤشرات للوصول إلى المؤشرات القياسية المختلفة ومؤشرات التنافسية المركبة. إضافة إلى المفاهيم الاقتصادية الأساسية حيث يستطيع المشاركون الاستفادة من تتبع بعض المفاهيم الاقتصادية التي تهتم بتوضيح الأبعاد الأساسية للأنشطة الاقتصادية. وتعرف الدورة بطرق تقدير الناتج المحلي الإجمالي وعناصره، والدخل القومي وتفصيلاته، والمستوى العام للأسعار وقياساتها، والتضخم، والموازنة، والطلب الكلي، والتوازن الكلي، وغيرها.كما تقدم الدورة معلومات عن مفردات الأداء الصناعي والاقتصادي وسيتمكن المشاركون من متابعة اقتصادات الإنتاج في القطاع الصناعي، ومعايير الأداء المتعارف عليها والمستخدمة في تقييم مستويات الإنتاج الصناعي وتنافسيتها، مع التعرف على مؤشرات الأداء الصناعي التي تهتم بعوامل القيمة المضافة لعوامل الإنتاج. إلى جانب مراجعة مفاهيم الأداء الاقتصادي يستطيع المشاركون متابعة بعض مفردات الأداء التقليدية التي يتم بها تقدير مستويات مفردات الحسابات القومية وأهميتها في تحديد الطلب والعرض وتوازن السوق والتوازن العام. مع التعرف على آثار السياسات الاقتصادية على تطور القطاع الصناعي ومفاهيم السياسات المالية والنقدية ودورهما في تصحيح المسار الاقتصادي، ونظم تحفيز الإنتاج والتركيز على عوامل التنافسية في الإنتاج والتصدير، وكذلك مفاهيم أساسية في تطور النظام النقدي والمؤشرات النقدية ومستويات التعامل النقدي في الأسواق المالية المعاصرة.وستساهم الدورة التدريبية في تعريف المشاركين بديناميكية السياسات الاقتصادية وعلاقتها بالإنتاج الصناعي، حيث سيكون أمامهم فرصة تحليل المتغيرات الاقتصادية في إطار مقترحات السياسات الاقتصادية، لتطوير مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق النمو الاقتصادي وإتاحة فرص العمل وتحسين مستويات دخل العاملين وتحقيق الرفاهية للمجتمعات.يقدم الدورة خبراء إدارة الدراسات والسياسات الصناعية في "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، وهم د. أنور القرعان مدير الإدارة، ود. عبد القدوس المروني الخبير الاقتصادي، والأستاذ ممدوح هبره المستشار الاقتصادي، والأستاذ موسى إدريس الخبير الاقتصادي، والأستاذ حمد الصايغ الباحث الاقتصادي.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات، اليوم الإثنين، متراجعا دون 11000 نقطة مع سعي المتعاملين للبيع لجني الأرباح للاستفادة من الصعود القوي للمؤشر منذ إعلان خطط فتح السوق للأجانب وتوفير سيولة قبل عطلة عيد الأضحى. وانخفض المؤشر 1.23% ليغلق عند 10874.8 نقطة وسط تداولات قيمتها 9.03 مليار ريـال. وقاد النزول سهما الراجحي وسابك الثقيلان بخسائر 1.3 و1.1% على الترتيب. وانخفضت أسهم صافولا وموبايلي وساب وتصنيع وسامبا بنسب تراوحت بين 1.3 و2.4%. وهبط سهم الإسمنت السعودية 2.4% بعدما قالت الشركة أكبر منتج للاسمنت في المملكة من حيث القيمة السوقية إنها قررت عدم إعادة تشغيل فرنين لإنتاج الكلنكر بمصنع الهفوف نظرا لارتفاع مستويات المخزون وضعف الطلب في السوق المحلية. في المقابل ارتفعت أسهم الصحراء 0.8% وجبل عمر 0.3% ومكة للتعمير 0.5% والطيار 0.02%. وتغلق سوق الأسهم السعودية أبوابها يوم الثلاثاء احتفالا باليوم الوطني ويستأنف التداول يوم الأربعاء 24 من سبتمبر.

ارتفع العجز في الميزان التجاري للأردن خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي 2014 بنسبة 2.7%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، ليبلغ 5907.2 مليون دينار. ووفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات بلغت "36.6% للعام 2014، في حين بلغت نسبة التغطية36.1% خلال العام 2013، بارتفاع مقداره 0.5 نقطة مئوية. وارتفعت قيمة الصادرات الكلية للأردن خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2014 إلى 3417.5 مليون دينار، بارتفاع نسبته 5.2%، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2014 ما مقداره 2951.9 مليون دينار بارتفاع نسبته 6.7%. وبلغت قيمة المعاد تصديره 465.6 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2014 بانخفاض نسبته 3.5%، أما الواردات فقد بلغت قيمتها 9324.7 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2014 بارتفاع نسبته 3.6%. أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 7.3% بنسبة 0.8%.

كشف التقرير الإحصائي لمركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار أن قطر ودبي والبحرين جاءت في مقدمة الوجهات جذباً للسياح السعوديين بنسبة 51%، ثم دول الشرق الأوسط بنسبة 29.6%، فدول جنوب آسيا 9.2% ثم أوروبا وأمريكا بنسبة 10.2%.وبلغ عدد الرحلات السياحية المحلية خلال صيف هذا العام 5.8 مليون رحلة سياحية بنسبة نمو قدرها 5 % مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن الرحلات السياحية المغادرة خارج المملكة خلال هذا الصيف بلغت حوالي 5.5 مليون رحلة بنسبة انخفاض قدرها 2 % مقارنة بالعام الماضي.كما أن السياح السعوديين أنفقوا خارج بلادهم خلال صيف هذا العام "يونيو ويوليو وأغسطس" 6,29 مليار ريال مقابل 3,22 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 7,32 في المائة، مشيرة إلى أن عدد الرحلات السياحية المغادرة خارج المملكة بلغت 5,5 مليون رحلة سياحية مقابل 6,5 مليون رحلة سياحية بانخفاض 2 في المائة.كما أن عدد الرحلات السياحية المحلية خلال صيف هذا العام بلغ 8,5 مليون رحلة سياحية، مقابل 5,5 مليون رحلة سياحية لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 4,5 في المائة، مشيرا إلى أن الإنفاق على الرحلات السياحية المحلية لصيف هذا العام تجاوز 2,6 مليار ريال، مرتفعا من 5 مليارات ريال بنمو نسبته 24 في المائة.

قال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، إن الحصيلة النهائية لبيع شهادات استثمار قناة السويس بلغت 64 مليار جنيه (نحو 9 مليارات دولار)، عبر 1.1 مليون طلب من قبل أفراد ومؤسسات مصرية خلال 8 أيام عمل. وأضاف رامز، في مؤتمر صحفي، عقد بالقاهرة، اليوم الأحد: "إن نسبة الأفراد الذين اشتروا شهادات استثمار قناة السويس بلغ 82% فيما كانت نسبة المؤسسات والشخصيات الاعتبارية 18%، مشيرا إلى أن أكبر مؤسسة اشترت شهادات الاستثمار هي هيئة التأمينات الاجتماعية بقيمة بلغت ثلاثة مليارات جنيه (420 مليون دولار)". وأشار محافظ البنك المركزي، أن عدد الذين اشتروا شهادات استثمار فئة 10 جنيهات، بلغ نحو 70 ألف فرد، فيما بلغت عدد من اشتروا شهادات فئة 100 جنيه نحو 150 ألف، والباقي حصلوا على شهادات فئة 1000 جنيه. وذكر رامز خلال المؤتمر الصحفي إن الودائع لدى الجهاز المصرفي انخفضت خلال فترة شراء شهادات استثمار قناة السويس بنحو 32 مليار جنيه (4.5 مليار دولار)، وهناك من حصل على قروض قيمتها 5 مليارات (700 مليون دولار) جنيه لشراء الشهادات، فيما كان إجمالي صافي الأموال التي تم ضخها من خارج الجهاز المصرفي لشراء الشهادات نحو 27 مليار جنيه (3.8 مليار دولار). وبلغ عدد من اشتروا شهادات عبر مكاتب البريد نحو 25 ألفا، بقيمة بلغت 730 مليون جنيه (102.2 مليون جنيه)، وفق ما ذكره رامز، وأضاف أن قيمة مشتريات المصريين في الخارج بشهادات استثمار قناة السويس بلغت 350 مليون جنيه (49 مليون دولار).

قالت متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، إن إنتاج البلاد تراجع إلى 700 ألف برميل يوميا. كانت المؤسسة قالت الأسبوع الماضي إن الإنتاج 870 ألف برميل يوميا. وقال إبراهيم العوامي، مدير إدارة التقويم والقياس بوزارة النفط إن حقل الشرارة النفطي ومصفاة الزاوية التي يغذيها مازالا مغلقين.

دفعت خسائر للأسهم القيادية بصدارة دار الأركان المؤشر السعودي للإغلاق على تراجع بنهاية تعاملات اليوم الأحد. وخسر المؤشر 0.5% إلى 11010.7 نقطة وسط تداولات قيمتها 9.2 مليار ريال. وسجل سهم دار الأركان أكبر الخسائر على المؤشر وانخفض 2.8%، تلاه سهما جبل عمر وصافولا اللذان نزلا 1.5% و1.13% على الترتيب. كما انخفضت أسهم الإنماء وكيان والراجحي وسابك والاتصالات السعودية بين 0.3 و2.04%. في المقابل ارتفعت أسهم المراعي 2.7% والطيار 2.5% وساب 0.9% والسعودي الهولندي 1.07% وجرير 0.4%.