أظهرت أرقام وزارة المالية الكويتية، أن ميزانية الكويت حققت فائضا ماليا قدره 12.9 مليار دينار "44.8 مليار دولار" في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي في وقت هبط فيه الإنفاق الحكومي بشكل كبير بسبب تراجع النفقات الرأسمالية. وأظهرت الأرقام أن الكويت الغنية بالنفط لا تزال تجد صعوبة في إنفاق عائدات ثروتها النفطية على مشاريع تنموية بسبب الروتين والبيروقراطية التي تعاني منها أجهزة الدولة والصراع المحتدم بين الحكومة والبرلمان والذي تسبب في تعطيل مشاريع التنمية خلال العقد الأخير. وبلغت جملة الإيرادات الفعلية للدولة 31.8 مليار دينار منها 29.3 مليار دينار من النفط بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 2.5 مليار دينار. وتوضح الأرقام أن هذا الفائض في الميزانية العامة في السنة المالية الأخيرة شكل 26% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 12.7 مليار دينار أو 25% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة التي سبقتها. وحققت الكويت فائضا في ميزانيتها العامة منذ 1995 لكن الإنفاق الحكومي المتزايد على الرواتب والمزايا والحوافز التي تمنحها الدولة للمواطنين قد يحول هذا الفائض إلى عجز بحلول عام 2017 طبقا لتقارير صندوق النقد الدولي في حال استمر الإنفاق بوتيرته الحالية، بينما تقول الحكومة الكويتية إن هذا قد يحدث بحلول عام 2021.

هبطت الأسهم القيادية، اليوم الأحد، في بورصة الكويت عند الإغلاق باستثناءات قليلة ما دفع مؤشر كويت 15 للانخفاض 0.54% إلى 1206.15 نقطة. بينما حقق المؤشر الرئيسي ارتفاعا محدودا بلغ 0.07% ليصل إلى 7661 نقطة. وقال مجدي صبري المحلل المالي، إن البورصة شهدت اليوم عمليات بيع للأسهم القيادية والاتجاه نحو الأسهم التي ترتفع بشكل مضطرد لاسيما أسهم مجموعة الخرافي بسبب الحديث المتواصل عن صفقة أمريكانا دون أن يكون هناك أي إعلان رسمي يحسم الأمر. وارتفعت أسهم شركة الساحل 6.2% والمال 7.2% والسورية الكويتية 7.6% والمغاربية 3.3% وجميعها تنتمي لمجموعة الخرافي. وهبط سهم بيت التمويل الكويتي "بيتك" 1.5% إلى 830 فلسا، بعد أن أعلن أن الرئيس التنفيذي الجديد مازن الناهض سيبدأ مباشرة مهام عمله اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل، بعد أن تم أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، والدينار ألف فلس. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني واحدا بالمئة والبنك الأهلي المتحد الكويتي 0.9% وسينما 8.3%. وهبطت أسهم المباني 1.9% وزين وبنك الخليج 1.5%.

قال مسؤول بمجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، إن هناك خططا لتوسعة شبكة الكهرباء الخليجية الموحدة التي تهدف للمشاركة في إمدادات الكهرباء في أوقات الطوارئ وذلك بحلول 2019 وباستثمارات تصل إلى 420 مليون دولار. وقال أحمد الإبراهيم، رئيس العمليات بهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، التي مقرها الدمام، إن الشبكة تعمل منذ 2009 بطاقة تبادل تبلغ 800 ألف ميجاوات ساعة سنويا. وقال الإبراهيم للصحفيين، إن هناك حاجة لتوسعة الشبكة في نحو 5 سنوات مع تزايد الاستهلاك حوالي 6 إلى 10% سنويا. وأضاف أن الدراسات التمهيدية بدأت مبديا أمله في بدء مشروع التوسع قريبا وموضحا أن الدراسات ستستكمل في نحو عامين. وتابع أن تكلفة التوسع ستبلغ نحو 20 أو 30% من التكلفة الأولية لتصل إلى 420 مليون دولار. ويصل إجمالي القدرة الحالية لشبكة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1200 ميجاوات وهو الحد الأقصى الذي يمكن نقله إلى أي دولة من دول المجلس في أي وقت. وشاركت دول المجلس الست في بناء الشبكة بتكلفة قدرها 1.4 مليار دولار. وتحتفظ كل دولة بحد أدنى من الطاقة الاحتياطية في الشبكة لدعم بعضها البعض في أوقات الطوارئ. وقال الإبراهيم، إن الاستخدام يختلف من دولة إلى أخرى بناء على احتياجاتها، لكن أكبر استخدام حدث حينما واجهت إحدى الدول عجزا بلغ 3 آلاف ميجاوات، لكنه لم يحدد الدولة المعنية. وأضاف أنه حدث ما يزيد على 1100 موقف طارئ في السنوات الخمس الأخيرة وكانت ستقع انقطاعات في الكهرباء لولا الشبكة. ويرتفع الطلب على الكهرباء في دول الخليج في أشهر الصيف بين يونيو وأغسطس، بينما يتوافر فائض خلال بقية العام يمكن تصديره إلى خارج المنطقة. وقال الإبراهيم، إن الربط يتيح أيضا لدول مجلس التعاون إنشاء سوق للكهرباء وربط الشبكة مع أوروبا في المدى الطويل.

بلغت المساعدات السعودية الخارجية خلال 24 عاما 252 مليار ريال (67.2 مليار دولار) منذ 1990 وحتى أبريل 2014، منها 85 مليار ريال (22.7 مليار دولار) لتسع دول عربية خلال الفترة من يناير 2011 وحتى أبريل، من العام الجاري. وتصدرت مصر الدول العربية التسع التي رصدت لها السعودية مساعدات مالية خلال الفترة من يناير2011 وحتى أبريل 2014، حيث بلغت المبالغ المرصودة لها 24.4 مليار ريال (6.5 مليار دولار)، تشكل 29% من إجمالي المبالغ المرصودة للدول التسع. وجاء اليمن في المركز الثاني بـ14.3 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، ثم الأردن 11.2 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار)، ورابعا البحرين بـ10.7 مليار ريال (2.8 مليار دولار)، ثم سلطنة عمان بـ9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، وفي الترتيب السادس جاءت فلسطين بـ6.7 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، ثم المغرب بـ6.2 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، ثم السودان بملياري ريال (527 مليون دولار)، وأخيرا جيبوتي بـ255 مليون ريال (68 مليون دولار).

بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى الكويت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، 72.4 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الواردات الأردنية من الكويت خلال نفس الفترة، 114.6 مليون دولار، أي أن الميزان يميل إلى صالح الكويت بنحو 42 مليون دولار. وقال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد الشركاء الكويتيين المسجلين في غرفة تجارة الأردن 61 شريكا، برأس مال يبلغ 134 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن 10 مليارات دولار، منها 240 مليونا استفادت من قانون تشجيع الاستثمار حتى عام 2013، وتتركز في قطاعات السياحة والصناعة والاتصالات والبنوك والصحة. وبين مراد أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة الأردن للكويت، بلغت منذ مطلع العام الحالي حتى 21 سبتمبر، 5782 شهادة بقيمة إجمالية 68 مليون دولار، مقارنة مع 6444 شهادة صدرت عام 2013 بقيمة 48 مليون دولار.

طالب مؤتمر التجارة والصناعة الذي نظمه بنك الدوحة وعقد في دبي وأبوظبي، بدعم التكامل والتقارب بين القطاع المصرفي والقطاعين التجاري والصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل فرص النمو المستدام والتنويع الاقتصادي. وأكد الدكتور سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، أهمية الدور الذي تلعبه التوجهات المعاصرة على غرار العولمة وتحرير القيود التنظيمية في إعادة تنظيم النموذج الاقتصادي في المنطقة، ومشيراً إلى أن القوة الكامنة في النظام المالي في دول مجلس التعاون الخليجي قد سمح للاقتصادات الإقليمية للنهوض باستمرار في وجه مختلف التحديات: "أظهرت الأسواق المالية الخليجية قدراً كبيراً من الاستقرار والمرونة، بعد تمكنها من التعافي بشكل رائع من تداعيات الأزمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي في عام 2009. وحتى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي يمر بها العالم بأسره، فقد تمكنت الاقتصادات في المنطقة من الاستمرار في تسجيل نمو ثابت، ويرجع الفضل في ذلك إلى القيادات الحكيمة التي تدير دفة الأمور في دول مثل قطر والإمارات العربية المتحدة. وفي سبيل تعزيز هذا النمو واستدامته، فإن هناك حاجة ماسة للمزيد من التقارب الدائم بين القطاع المصرفي وقطاعات التجارة والصناعة والتوريد، فضلا عن إدارة المخاطر القانونية وتلك المتعلقة بالعملات. هنالك حاجة إلى آليات جديدة لمواءمة الأطر التنظيمية". سد الفجوة كما ركز السيد محمد علي الكمالي، مدير إدارة تطوير أسواق التصدير في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات خلال عرضه التقديمي تحت عنوان "التوجهات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي" على أهمية الحاجة إلى سد الفجوة بين القطاع المصرفي والقطاعين التجاري والصناعي، وخاصة على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "لدى القطاع المصرفي فرصة كبيرة في تمويل الأعمال الصغيرة، التي لا تزال بعيدة عن استغلالها على الوجه الأمثل. ولذلك فإنني أرجو من الأطراف المعنية وصناع القرار في القطاع المصرفي أن ينظروا إلى ما وراء أهداف المبيعات، والتي عادة ما يركزون عليها، وأن يتوجهوا إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق المزيد من التوسع ونمو الأعمال. مما لا شك فيه أن تقديم القطاع المصرفي للدعم والمساندة للقطاعات الغير نفطية يعد أمراً حيوياً لتحقيق النمو، لا سيما في ضوء فرص النمو الهائلة الناشئة في العديد من المجالات على غرار تجارة السلع الأساسية.التنويع الإقتصاديوصرحت السيدة كيمبرلي تارا، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "FOUR WINDS" إلى أن دفع عجلة التنويع الإقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي يعد عاملاً محورياً لتحقيق النمو على المدى البعيد، مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد سباقة في المنطقة عندما يتعلق الأمر بالتنويع بعيداً عن قطاع النفط، وذكرت أن القطاع الصناعي هو الآن ثالث أكبر قطاع في الدولة من حيث عدد العاملين فيه. وقالت خلال عرضها التقديمي تحت عنوان "التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة – تطوير القطاع الصناعي": "من وجهة نظر المصنعين، فإن هناك عدداً هائلاً من العوامل التي تدفع عجلة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة، على غرار العديد من المناطق الحرة والبنى التحتية اللوجستية من الطراز العالمي وانخفاض التكاليف التشغيلية وتسهيلات الاستثمار فضلاً عن سهولة استيراد المواد الخام. الصناعةوعلاوة على ذلك، فإن القطاع الصناعي يسهم في استقرار ودعم نمو العديد من القطاعات الأخرى. ويمكنني القول انني أرى أن القطاع الصناعي يمثل أعلى الركائز الاقتصادية قيمة بعد القطاع النفطي". وتحدث السيد سوريش ناير، رئيس التقاضي وتسوية المنازعات في شركة شركة سترايتس لوز "straits law’s" ومقرها في سنغافورة، بشكل مفصل عن المخاطر والتعقيدات القانونية التي تهيمن على التعاملات التجارية العالمية. واستناداً إلى سنوات خبرته الطويلة في المجال القانوني، استشهد ناير بأمثلة عن النزاعات التجارية المعقدة والمسارات القانونية التي تؤول إليها ونتائجها النهائية، وذلك بهدف رسم صورة أوضح للجمهور عن العوائق القانونية المحتملة التي يمكن أن تواجه أعمالهم أثناء تنفيذهم لمعاملات تجارية على المستوى الدولي. الإدارة الفعالة للعملات الأجنبية وفي ظل تذبذب العملات الأجنبية والقلق المتزايد للشركات في عصر العولمة اليوم، لا سيما في أوقات عدم الاستقرار، تم التطرق في المؤتمر إلى قضايا الإدارة الفعالة للعملات الأجنبية (الفوركس) ومخاطر معدل الفائدة. وفي سياق ذلك، صرّح السيد جوليان هيوستن، مدير المؤسسات العالمية (MENA) - وقسم الأسواق العالمية لدى بنك أبوظبي الوطني، أن التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية يمكن أن يكون له كبير الأثر على المؤسسات من حيث العمليات والربحية. وقال هيوستن: "يكمن التحدي الذي تواجهه الشركات اليوم في إيجاد وسيلة لجني الأرباح دون تعريض أعمالهم إلى المخاطر. ونتيجة لذلك، فان هناك إقبالاً متزايداً تجاه تبني آليات مبتكرة مثل مقايضة العملة بالائتمان، التي تُعتبر الأفضل فيما يتعلق بإزالة مخاطر العملات الأجنبية ومعدل الفائدة".

قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، النائب جمال قموة، إن بلاده ستبدأ باستيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة السفن اعتبارا من مطلع العام 2017 وذلك من عدة من مناشئ. وأضاف قموة أن ميناء الغاز الذي بدأ العمل على إنشائه في العقبة جنوب المملكة وتحديدا على الميناء البحري الوحيد للبلاد، سيكون جاهزا قبل العام 2017، لاستقبال الغاز الذي سيجري استيراده لتغطية احتياجات البلاد من الطاقة. وبين النائب الأردني أنه سيجري الاتفاق، في وقت لاحق، مع شركة فجر المصرية للغاز الطبيعي، وذلك لاستخدام أنبوب الغاز العائد لها والموجود داخل الأراضي الأردنية لضخ الغاز من ميناء العقبة إلى أماكن استخدامه، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء. مشيرا إلى أن من مصلحة شركة الفجر تشغيل خط الغاز والذي توقف عن العمل نهائيا منذ يوليو من العام الماضي، بعد تعرضه للتفجير لأكثر من 18 مرة داخل الأراضي المصرية منذ سقوط نظام الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك.

قالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" ان البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية معلومات تشير الى وجود قرابة 22 ألف مصنع في دول مجلس التعاون الست إلى جانب اليمن، منها حوالي 7 آلاف مصنع مرخص. أما المصانع المنتجة فتبلغ 15689 مصنعاً منتجاً، إستثماراتها مجتمعة أكثر من 369 مليار دولار، ويبلغ حجم العمالة فيها ما يزيد على 1379257 عاملاً في العام 2013. وعقدت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" ورشة عمل حول البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية، وذلك في مقرها في الدوحة، بحضور ومشاركة مسؤولين من شركات ومؤسسات من القطاعين العام والخاص في دول الخليج.

كشف إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم عن نيته اعداد دراسة حول التحديات التي تواجه قادة الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي من خلال استبيان لاستطلاع رأي عدد من قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين بدول المجلس، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الخليج للاستثمار ومؤسسة الكونغرس بورد بنيويورك.وقال الاتحاد الذي يرأسه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني في بيان صحفي ان هذا الاستبيان يأتي استكمالا للإصدار الاول من الدراسة حول التحديات التي تواجه قادة الأعمال بدول المجلس والذي لقى الاهتمام الواسع من صناع القرار الاقتصادي، حيث توصلت نتائج الدراسة الى أنه بالرغم من مرور ست سنوات على نشوب الأزمة العالمية، فان بيئة الأعمال لا تزال تعاني من تحديات جمة.وقد عكف الرؤساء التنفيذيون على التكيف مع تلك التحديات القصيرة والمتوسطة الأجل من خلال تقوية بيئة العمل في مؤسساتهم وتعزيز الكفاءات البشرية والسعي لتعظيم القيمة المضافة من خلال المنتجات والخدمات الحالية، وإيلاء المزيد من الاهتمام لإشباع رغبات عملائهم.واشار التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للاتحاد على ضوء الدراسة الى أنه بينما تبقى البيئات الاقتصادية والتجارية صعبة في معظم أنحاء العالم، يقوم قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم بالتركيز على تحميل فريق إدارات مؤسساتهم المسؤولية عن أداء الأعمال بصورة أكبر مما كانت عليه في السنوات السابقة. كذلك إنشاء نظام الإدارة القائم على الأداء، وتطوير المهارات الجديدة، وإشراك موظفيهم في جميع الرتب والإدارات في التركيز من أجل إعادة تشكيل ثقافة مكان العمل لتحسين القدرة التنافسية، وكسب العملاء الجدد، ورفع الإنتاجية.وفي ما يخص التحديات التي واجهها الرؤساء التنفيذيون خلال عام 2013، اوضح التقرير، أنه بظل الاقتصاد العالمي البطيء النمو، قام كبار المديرين التنفيذيين في جميع أنحاء العالم بإجراء نظرة فاحصة على مؤسساتهم، والموظفين، والعملاء، ومستويات الكفاءة، ومهارات الابتكار لرسم مسار النجاح في بيئة مليئة بالتحديات.واضاف البيان انه بالمقارنة مع استطلاع 2012، ظهر كبار المديرين التنفيذيين على مستوى العالم إلى حد ما أقل اهتماما عما كانوا في السنوات السابقة بالعوامل الخارجية في بيئة الأعمال التي لا يستطيعون السيطرة عليها (على سبيل المثال، القضايا الكلية للمخاطر والتنظيم). ولكن الأمر ليس كذلك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث التشريعات الحكومية تعتبر أحد التحديات الرئيسية في المنطقة. كذلك بالنسبة للمخاطر الاقتصادية والسياسية العالمية والتي تعتبر أيضا من بين التحديات الأعلى التي تجعل الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي متيقظين طوال الوقت.

قال صندوق النقد الدولي، إن اليمن سيشهد زعزعة اقتصاده إذا تأخر في تنفيذ إصلاحات مثل تخفيضات في إجراءات دعم مواد الطاقة. جاء تحذير الصندوق في تقرير صدر بعد أن ألغت الحكومة اليمنية بعض الزيادات في أسعار الوقود في مواجهة اضطرابات سياسية. وقد تدهورت أوضاع المالية العامة لصنعاء بسرعة هذا العام إذ تسببت هجمات رجال القبائل على خطوط أنابيب النفط الرئيسية في حرمان الدولة من عائدات أساسية. وتعرضت ميزانية الدولة أيضا لضغوط من جراء جهود الحكومة لقتال تنظيم القاعدة والمتمردين الحوثيين. وقال صندوق النقد الدولي في التقرير الذي صدر اليوم الخميس، ولكنه مؤرخ بتاريخ السابع من يوليو، "إذا حدثت تأخيرات في تنفيذ الإصلاحات ولاسيما إصلاح نظام دعم مواد الطاقة فسوف يؤدي ذلك إلى زعزعة الاقتصاد في الأجل القصير ويعرض للخطر النمو في الأجل المتوسط وأهداف الحد من معدلات الفقر". وكانت الحكومة خرجت في وقت سابق من هذا العام بخطة إصلاح طموح تضمنت خفض دعم الطاقة نحو 50% وذلك في محاولة لإصلاح أوضاع ماليتها العامة وإنهاء النقص الحاد للوقود. ووافق صندوق النقد الدولي في يوليو تموز على تقديم قرض بقيمة 553 مليون دولار لليمن على مدى الأعوام الثلاثة القادمة على أساس التعهدات بالإصلاح التي اشتملت أيضا على زيادة العائدات الضريبية وإزالة قوائم العمال الوهميين من كشوف الرواتب الحكومية. وأظهر تقرير صندوق النقد الدولي أن صنعاء تعهدت في بادئ الأمر بخفض دعم الوقود في الأول من أكتوبر، وكان متوقعا أن ترتفع أسعار البنزين والديزل والكيروسين 50 ريالا "0.23 دولار" في اللتر إلى 175 ريالا للبنزين و150 ريالا للفئتين الأخريين، وكان مقررا أن يرتفع سعر اسطوانات الغاز 800 ريال إلى 2000 ريال.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي، اليوم الخميس، تعاملات الأسبوع على ارتفاع لكنه ظل قريبا من مستوى 10700 نقطة الذي هوى إليه من 11000 نقطة بفعل عمليات جني الأرباح. وصعد المؤشر 0.42% ليغلق عند 10765.02 نقطة وسط تداولات قيمتها 7.7 مليار ريال. وعادة ما تفتر التداولات قبل عطلة عيد الأضحى التي تبدأ بنهاية تداول اليوم الخميس المقبل، وتستمر 5 أيام عمل لتستأنف التداولات يوم الأحد 12 أكتوبر القادم. وقاد الارتفاعات بنهاية اليوم سهما جبل عمر وصافولا بمكاسب 3.3% و2.1%. كما زادت أسهم الراجحي 0.8% واسمنت ينبع 3.4% وتصنيع 1.12% ودار الأركان1.7% وبنك الرياض 1.3%. في المقابل انخفضت أسهم سابك 0.3% وبنك البلاد 1.2% وبنك الجزيرة 1.6% وسامبا 0.5% والعربي الوطني 0.8%.

قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم الخميس، إن إنتاج ليبيا من النفط الخام ارتفع إلى 925 ألف برميل يوميا. كان مسؤول من المؤسسة قدر أمس إنتاج البلاد من الخام عند 900 ألف برميل يوميا.

قال مسؤول في قطاع الطاقة التركي، اليوم الخميس، إن إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق قام بتحميل 19 ناقلة بنحو 13.7 مليون برميل من النفط الخام منذ مايو، عبر خط أنابيب يمتد إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط. وتابع المسؤول: "يواصل نفط كردستان تدفقه بدون أي مشكلات، وسيتم تحميل الناقلة العشرين في الأيام القادمة".. مضيفا أن صهاريج التخزين في ميناء جيهان تحوز الآن 445 ألف برميل من النفط. وقال وزير الطاقة التركي تانر يلدز للصحفيين، أمس الأربعاء، إن بنك خلق التركي، الذي تديره الدولة والذي يضع فيه المشترون لنفط كردستان مدفوعاتهم، يوجد به الآن 400 مليون دولار من تلك المدفوعات. وأضاف يلدز أن هذا النشاط حقق إيرادات بلغت 1.3 مليار دولار حتى الآن. وبدأت حكومة إقليم كردستان تصدير النفط في مايو عبر خط أنابيب مستقل يتصل بخط الأنابيب العراقي - التركي على الجانب التركي من الحدود بين البلدين. وتعارض بغداد بشدة قيام إقليم كردستان بتصدير النفط بشكل مستقل عبر تركيا وحركت سلسلة من الدعاوى القانونية في محاولة لوقف تلك المبيعات. وتقول حكومة كردستان إن لها الحق في بيع النفط بموجب الدستور العراقي.

فقدت بورصة مصر، اليوم الخميس، مكاسبها الصباحية لتغلق منخفضة في نهاية معاملات الأسبوع الخميس وسط ضعف واضح في السيولة وتحول مؤسسات المال المحلية للبيع. وتراجع المؤشر الرئيسي 0.22% ليغلق عند 9697.3 نقطة بينما صعد المؤشر الثانوي 0.07% إلى 620.3 نقطة. وبلغت قيم التداول 534.814 مليون جنيه. وخسرت أسهم التجاري الدولي 0.4% وبالم هيلز 1.4% ومصر الجديدة للإسكان 3.4% وهيرميس 3.5%. ومالت معاملات المصريين والعرب إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء. ونزلت أسهم مدينة نصر للإسكان 2.9% وسوديك 2.8% وبايونيرز 4.1% وأوراسكوم للاتصالات 2.6%، كما انخفضت أسهم عامر جروب 2.6% والمصرية للاتصالات 1.5% وحديد عز 1.4% والمصرية للمنتجعات 4.6%.

أظهرت أرقام رسمية اليوم الخميس، استقرار تضخم أسعار المستهلكين في الكويت عند 2.71% على أساس سنوي في أغسطس الماضي، مقارنة مع نفس النسبة في يوليو. وأوضحت البيانات التي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية، نقلا عن الإدارة المركزية للإحصاء، ارتفاع أسعار المستهلكين على أساس شهري في أغسطس 0.08% بعد استقرارها في يوليو. وتباطأ معدل ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات إلى 1.82% على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة مع 1.96% على أساس سنوي في يوليو.

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية البورصة تداولات اليوم الخميس، على ارتفاع في مؤشراته الثلاثة بواقع 9.21 نقطة للسعري، ليصل إلى مستوى 7655 نقطة و1.62 نقطة للوزني و4.12 نقطة لـ"كويت 15". وذكرت بيانات البورصة الكويتية, أن القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق بلغت نحو 28.2 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 343.5 مليون سهم، سجلت من خلال 6737 صفقات. وجاءت أسهم شركات إسكان والديرة والمال والبيت وإيفا الأكثر تداولا، في حين جاءت أسهم شركات السورية وساحل وزيما والإعادة وإيفا الأكثر ارتفاعا.

ارتفعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" خلال أغسطس الماضي إلى 8. 2 تريليون ريال، مسجلة أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق للشهر الثاني على التوالي، بعد تراجعها خلال يونيو من العام نفسه إلى77. 2 تريليون ريال. وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، نشرته اليوم الخميس، ارتفاع الأصول الاحتياطية للسعودية خلال أغسطس من العام الجاري بنسبة 6. 0% عن مستوياتها في يوليو من العام نفسه، كما ارتفعت بنسبة 7% عن مستوياتها في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة 62. 2 تريليون ريال. يذكر أن الأصول الاحتياطية لـ "ساما" كانت قد سجلت مستويات قياسية خلال أشهر مارس وأبريل ومايو، مسجلة 75. 2 تريليون ريال، و77. 2 تريليون ريال، و78. 2 تريليون ريال على التوالي، ثم تراجعت خلال يونيو من العام نفسه إلى 77. 2 تريليون ريال. يشار إلى أن إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد يشمل الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، إضافة إلى الذهب. على الجانب الآخر، تراجعت جميع البنود الأخرى، حيث تراجع بند "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" بنسبة 6. 2%، لتصل إلى 58 .17 مليار ريال، مقابل 04 .18 مليار ريال، بفارق 465 مليون ريال.

قال البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، إن تحويلات المغتربين الأردنيين نمت في أول 8 أشهر من العام الحالي بنسبة 1.9% إلى 2.5 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتشكل تحويلات العاملين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة التي يعتمد عليها الأردن في ميزان المدفوعات إلى جانب الاستثمارات الأجنبية والسياحة.

قال مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم الخميس، إن مصر حصلت على مساعدات بترولية من السعودية بقيمة 3 مليارات دولار منذ أبريل وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر. وأوضح المسؤول أن القيمة الإجمالية للمساعدات البترولية التي حصلت عليها مصر من السعودية منذ يوليو 2013 وحتى سبتمبر 2014 بلغت 5 مليارات دولار، مضيفا أن إجمالي المساعدات البترولية التي جاءت من الإمارات العربية المتحدة بلغ 3 مليارات دولار ومن الكويت مليار دولار. والدول الخليجية الثلاث لها مصالح سياسية قوية في الحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي في مصر.

قال مصدر في صناعة النفط، اليوم الأربعاء، إن إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط الخام بلغ 9.597 مليون برميل يوميا(ب-ي) في شهر أغسطس، منخفضا 408 آلاف برميل يوميا من نحو 10 ملايين ب-ي في يوليو. واستدرك المصدر بقوله إن كميات إمدادات المعروض من الخام السعودي في السوق زادت إلى 9.688 مليون ب-ي في أغسطس. وتشمل إمدادات المعروض السوق المحلية والصادرات، وقد تختلف عن الإنتاج، وذلك تبعا للسحب من المخزونات أو زيادتها.