أعلنت وزارة العمل المصرية عن توفير فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي، براتب يبلغ 1200 يورو شهريًا. وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح إلكترونيًا حتى الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026، وذلك من خلال تسجيل البيانات ورفع السيرة الذاتية عبر الرابط الإلكتروني الرسمي التابع للوزارة. وأوضحت الوزارة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، ومن بينها ألا يقل العمر عن 18 عامًا، مشيرة إلى أن إجادة اللغة الأجنبية ليست شرطًا أساسيًا. وأضافت أن جهة العمل توفر تذاكر طيران ذهابًا وعودة، إلى جانب سكن مناسب، كما يمكن التقديم عبر موقع وزارة العمل المصرية.

أكد عامر البساط وزير الاقتصاد اللبناني أن الرؤية الاقتصادية لبلاده واضحة، وتتمثل في الإنتاج والتصدير بشكل أكبر، واستقطاب استثمارات تبني اقتصادا قادرا على النمو، مشددا على أهمية توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع منتجة، وتعزيز الشراكات طويلة الأمد في تمويلها، بما يساهم في خلق فرص العمل ومنح اللبنانيين أملا بمستقبل أفضل. وقال البساط في كلمة له خلال المنتدى الاستثماري الاقتصادي اللبناني - الروسي، /بيروت 2/ الذي ينظمه مكتب التعاون الروسي اللبناني، إن الجميع يدرك صعوبة العمل في لبنان اليوم، في ظل ضعف الطلب وشح التمويل وارتفاع الكلفة، إلا أن الشركات اللبنانية تواصل الإنتاج والبحث عن أسواق جديدة، مؤكدا أن واجب الدولة هو فتح فرص حقيقية للنمو أمامها. وأضاف أن القطاع الخاص سيقود المسار، فيما تقع على الدولة مسؤولية كسب ثقته من خلال الإصلاح، عبر مؤسسات فاعلة ومنافسة عادلة، وقواعد واضحة، وقطاع مالي يستعيد قدرته على تمويل الاقتصاد، معتبرا أن هذه الشروط أساسية للنهوض. وأشار البساط إلى أن الرؤية هي التي تحكم مقاربة لبنان للتعاون الاقتصادي مع روسيا، مشيرا إلى وجود فرص تستحق العمل عليها، وأن المهمة تكمن في تحويلها إلى مشاريع واتفاقات، مشددا على أن لبنان يمتلك طاقات كبيرة، وأن المسؤولية تكمن في منحها فرصة للتحول إلى استثمار وإنتاج وفرص عمل، معتبرا أن نجاح الشراكات يعني شركات تنمو وعائلات تستعيد شيئا من الاستقرار والأمل. بدوره، أكد السيد محمد ناصر الدينرئيس مكتب التعاون الروسي اللبناني /روسليفان/، أن انعقاد /بيروت 2/ يشكل محطة جديدة في مسار بدأ مع المنتدى الأول /بيروت 1/، والهدف منه الانتقال من مرحلة التعارف واستكشاف الفرص إلى بناء شراكات حقيقية ومشاريع قابلة للتنفيذ. وقال ناصر الدين إن التجربة أثبتت أن العلاقات اللبنانية - الروسية تمتلك مقومات اقتصادية وتجارية واستثمارية واسعة، لا تزال بحاجة إلى أن تتحول إلى أرقام ومشاريع واتفاقيات، مشيرا إلى وجود إمكانات كبيرة في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والطاقة والتكنولوجيا والخدمات والسياحة والنقل واللوجستيات وغيرها من القطاعات التي يمكن أن تشكل أرضية صلبة لتعاون متبادل المنفعة. وشدد على أن أهمية المنتدى تكمن في جمع أصحاب الفرص في مساحة واحدة، بحيث تلتقي الشركات اللبنانية بنظيراتها الروسية، ورجال الأعمال برجال الأعمال، والمستثمرون بأصحاب المشاريع، بما يجعل الحوار الاقتصادي أكثر مباشرة ووضوحا وواقعية. ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين لبنان وروسيا، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين للانتقال من تبادل الأفكار والفرص إلى بناء شراكات ومشاريع عملية قابلة للتنفيذ. كما يأتي انعقاد /بيروت 2/ في سياق السعي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية اللبنانية - الروسية، من خلال جمع المؤسسات والشركات ورجال الأعمال من البلدين في منصة واحدة، وفتح قنوات مباشرة للبحث في فرص التجارة والاستثمار والشراكة.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن التعاون التجاري يعد أحد المحركات الرئيسة لمسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، وأداة مهمة لتعزيز ترابط اقتصادات دول المجلس، وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص، ورفع قدرتها التنافسية، وصولاً إلى تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية المنشودة. وبين البديوي خلال كلمته في الاجتماع الـ71 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، اليوم، في البحرين، أن دول المجلس تواصل جهودها لترسيخ مكتسبات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، فهي تمضي في تطوير السوق الخليجية المشتركة وتعزيز التكامل التجاري، بما يدعم مكانة دول المجلس كمركز اقتصادي وتجاري عالمي رائد، وتعمل من جانب آخر، على مواكبة المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية، وتسريع المبادرات والمشاريع التي تعزز النمو والتنافسية وتفتح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار. وذكر بأن هذه الجهود قد أثمرت بدعم وتوجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم - الوصول لقاعدة اقتصادية قوية، وحركة تجارية متنامية بين دول المجلس، وهو ما تعكسه جملة المؤشرات الاقتصادية والتجارية الخليجية، موضحاً أن هذه المؤشرات تؤكد ما تتمتع به اقتصادات دول المجلس من قوة وتكامل متنام، وما توفره السوق الخليجية من فرص واعدة لمواصلة تعزيز التجارة والاستثمار ودور القطاع الخاص.

شاركت دولة قطر في اللقاء التشاوري الخامس عشر بين أصحاب السعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مثل دولة قطر في الاجتماع وفد من غرفة قطر ضم السيدة ابتهاج الأحمداني، وسعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي، وسعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر أعضاء مجلس إدارة الغرفة. تركزت مناقشات الاجتماع حول العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بدول المجلس خلال الأزمة الحالية التي تشهدها المنطقة. وفي كلمته خلال اللقاء أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني، رئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس مجلس إدارة غرفة قطر على أهمية تعزيز التكامل الخليجي وبناء منظومة تجارية ولوجستية أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المتغيرات والاضطرابات الإقليمية والدولية، بما يضمن استمرارية تدفق السلع ويحافظ على أمن الأسواق ويعزز تنافسية القطاع الخاص الخليجي. وأعرب سعادته عن تقديره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على جهودها في التواصل والتنسيق مع الاتحاد بما يسهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين. وأشار إلى أن اللقاء يأتي في مرحلة استثنائية يشهد فيها المشهد الاقتصادي العالمي تحولات متسارعة، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وما يصاحبها من تحديات تطال سلاسل الإمداد والملاحة الدولية، وهو ما يستدعي مزيداً من الجاهزية والتنسيق الخليجي لحماية المكتسبات والمصالح وتعزيز الأمن الاقتصادي، موضحا أن الظروف الاستثنائية تفرض تحديات مباشرة على حركة التجارة والنقل البحري وسلاسل الإمداد في المنطقة، وتزيد من مخاطر تعطل انسيابية السلع وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وإعادة ترتيب مسارات التجارة. وأشار سعادة رئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس غرفة قطر، إلى أن اللقاء التشاوري الخامس عشر يمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوار العملي بين الحكومات والقطاع الخاص وتحويل الدروس المستفادة من التحديات الراهنة إلى سياسات ومبادرات قابلة للتنفيذ، بما يعزز قدرة الاقتصاد الخليجي على حماية استمرارية التجارة وسلاسل الإمداد، ودعم تنافسية القطاع الخاص، وضمان أمن الأسواق في مواجهة أي اضطرابات مستقبلية. كما أكد اعتزازه بالمسيرة الخليجية ، مشدداً على أن وحدة الصف الخليجي مصدر قوة، وأن تكامل الجهود يمثل السبيل الأمثل لمواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

انطلقت أعمال النسخة الأولى من منتدى ومعرض صنع في الخليج، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض، وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الشركات وصناع القرار والمستثمرين والخبراء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف المنتدى، الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون والشراكات الجديدة، فضلا عن تعزيز التكامل الصناعي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون ودعم تنافسية الصناعات الخليجية وفتح آفاق أوسع للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص. وأكد السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني، في كلمة له، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أثبتت في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات الأمنية الكبيرة التي مرت بها المنطقة خلال العام الجاري، قدرتها على صون أمنها وحماية مكتسباتها والتعامل مع التحديات بروح واحدة وعزم مشترك، مشددا على أهمية تحويل هذه التحديات إلى فرص لتعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي الخليجي.

ارتفعت أسعار الذهب ‌اليوم، بعدما أدى تراجع التوقعات بشأن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر الجاري إلى تبديد الضغوط الناجمة عن ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة. وصعد الذهب في ‌المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4168.89 دولار للأوقية (الأونصة). كما زادت العقود الأمريكية الآجلة ‌للذهب واحدا بالمئة إلى 4196.90 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 61.4419 دولار، وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1712.01 دولار وتراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1164.73 دولار.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين للجنة التعاون الكهربائي والمائي الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة. وترأس وفد دولة قطر سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة. وناقش الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بالتعاون بين دول المجلس في مجالي الكهرباء والمياه، بما في ذلك الربط الكهربائي، والأمن المائي، والطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة. كما تم استعراض الإنجازات التي تحققت منذ الاجتماع السابق، حيث أكد المشاركون على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة.

توقعت شركة «ميتالز فوكاس» الاستشارية للمعادن النفيسة أن تسجل أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة في عام 2027، مدفوعة بتوجه المستثمرين إلى البحث عن بدائل للأصول التقليدية المقومة بالدولار، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتزايد العجز المالي في الولايات المتحدة، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن السياسات. وقالت الشركة في تقريرها السنوي إن متوسط سعر الذهب قد يبلغ 5330 دولارا للأوقية في عام 2027، بزيادة تقارب 22% عن المستويات الحالية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن احتمال مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي تشديد سياسته النقدية لمواجهة التضخم، الذي لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، قد يفرض ضغوطا على الأسعار في الأجل القريب. وسجل الذهب في المعاملات الفورية مستوى قياسيا عند 5594.82 دولارا للأوقية في أواخر يناير، قبل أن يتراجع منذ ذلك الحين بنحو 25%، متأثرا بصعود أسعار الطاقة وتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسته النقدية، فيما تتداول الأسعار حاليا قرب 4152.27 دولارا للأوقية. وتوقعت «ميتالز فوكاس» ارتفاع أسعار الفضة خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة، مستفيدة من عوامل الاقتصاد الكلي نفسها التي تدعم الذهب، مشيرة إلى أن تجدد اهتمام المستثمرين، وليس شح المعروض في السوق الفعلية، سيكون العامل الرئيسي الداعم للمكاسب. ورجحت الشركة أن يتجاوز متوسط سعر الفضة 90 دولارا للأوقية في الربع الأخير من عام 2027، مقارنة بنحو 70 دولارا في الربع الأخير من عام 2026.

أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 اليوم، عند مستوى 7729.87 نقطة، مرتفعا بمقدار 51.97 نقطة وبنسبة 0.68 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والبالغة 7677.90 نقطة. وبلغت قيمة التداول 75 مليونا و74 ألفا و508 ريالات عمانية، منخفضة بنسبة 0.6 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والبالغة 75 مليونا و492 ألفا و391 ريالا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.660 في المئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 39.73 مليار ريال.

ضخ جهاز قطر للاستثمار نحو 10.3 مليار دولار في استثمارات حول العالم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ليحتل المرتبة الخامسة بين أكبر المستثمرين السياديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق تقرير مؤسسة Global SWF. أصدر موقع Global SWF تقريره السنوي الذي يستعرض أوضاع المستثمرين السياديين في منطقة الشرق الأوسط كما كانت في نهاية الربع الثالث من عام 2026، حيث ارتفعت أصول صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 6.1 تريليون دولار أمريكي حتى سبتمبر 2026، ومن المتوقع أن تصل إلى 8.8 تريليون دولار بحلول عام 2030.

​أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قطاعي الكهرباء والماء يمثلان أولوية استراتيجية وركيزة أساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، لما لهما من دور محوري في تعزيز استدامة الموارد، وتأمين احتياجات دول المجلس، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة المتغيرات والتحديات. وأكد البديوي، أن مخرجات اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى، الذي عقد في جدة بتاريخ 28 أبريل 2026م، شددت على أهمية تعزيز جاهزية دول المجلس وقدرتها على مواجهة الأزمات والتحديات، ومن بينها دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس، والاستمرار في تعزيز الربط الكهربائي، مؤكداً ضرورة ترجمة هذه التوجيهات إلى خطوات ومبادرات عملية ترتقي بالعمل الخليجي المشترك إلى آفاق أوسع من التكامل والجاهزية. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون، أن المرحلة الراهنة تتطلب تسريع العمل في عدد من المسارات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الاستعداد للنمو المتزايد في الطلب على الكهرباء والماء، مشيرا إلى أن إجمالي إنتاج الكهرباء في دول المجلس بلغ نحو 876 ألف جيجاوات في الساعة خلال عام 2025م، بزيادة 9.6% عن العام السابق، فيما بلغ إنتاج المياه المحلاة نحو 8.5 مليار متر مكعب، بنسبة نمو 10.8%. كما أشار معالي الأمين العام، إلى أهمية رفع كفاءة منظومات الكهرباء والماء من خلال تطوير مرافق الإنتاج والنقل والتوزيع، والتوسع في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية، بما يسهم في خفض الفاقد وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، وجاء ذلك خلال الاجتماع الـ31 للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون. وفيما يتعلق بالربط الكهربائي الخليجي، أكد البديوي على أهمية تسريع مشاريعه وتعظيم عوائده الاقتصادية، لافتاً إلى أن الوفر المالي المحقق من الربط الكهربائي خلال عام 2025م تجاوز 952 مليون دولار أمريكي، فيما تجاوز إجمالي الوفر منذ انطلاق المشروع 5.2 مليار دولار أمريكي، بما يعكس أهميته الاستراتيجية في تعزيز أمن الطاقة ورفع كفاءة منظومة الكهرباء والتوسع في تجارة الطاقة بين دول المجلس. وفي قطاع المياه، أكد الأمين العام أن أمن الإمدادات والجاهزية للطوارئ يظلان من الأولويات الأساسية لدول المجلس، مشيراً إلى أهمية مواصلة دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس، إلى جانب مشاريع الربط الثنائية القائمة، بما يسهم في بناء منظومة خليجية أكثر قدرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة.​

أظهرت بيانات تقرير تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج 2025 م الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون مجتمعة سجلت أعلى قيمة عالميا في تحويلات العاملين المرسلة إلى الخارج، بإجمالي بلغ نحو 161 مليار دولار أمريكي، مسجلة نموا بنسبة 13.6% مقارنة بعام 2024 م، وبزيادة بلغت نحو 19 مليار دولار أمريكي. ويأتي هذا الارتفاع، في ظل استمرار استقطاب الأيدي العاملة الوافدة، بالتوازي مع توسع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمشروعات البنية الأساسية والخدمات والصناعة والقطاعات غير النفطية. وأوضح التقرير أن إجمالي تحويلات العاملين من دول المجلس ارتفع للعام الثاني على التوالي، بعد التراجع المسجل في عام 2023 م، ليصل في عام 2025 م إلى أعلى مستوى له. وبلغت نسبة تحويلات العاملين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون نحو 6.6% في عام 2025 م، مقارنة بنحو 6.0% في عام 2024، و5.7% في عام 2023، و5.6% في عام 2022. وتعكس هذه النسبة الوزن النسبي لتحويلات العاملين مقارنة بحجم اقتصادات دول المجلس، ولا تشير بحد ذاتها إلى تحسن أو تراجع في الأداء الاقتصادي. وتبرز المكانة العالمية لدول مجلس التعاون عند مقارنة إجمالي تحويلاتها الصادرة بقيم التحويلات المسجلة في عدد من الاقتصادات الكبرى منفردة، فقد بلغت تحويلات العاملين المرسلة من الولايات المتحدة الأمريكية نحو 107 مليارات دولار، وسويسرا نحو 43 مليار دولار، وألمانيا نحو 27 مليار دولار، وفرنسا نحو 21 مليار دولار، وفق البيانات الواردة في التقرير. وتكتسب هذه التحويلات أهمية تتجاوز قيمتها المالية المباشرة، إذ تسهم في دعم دخول الأسر والاستهلاك والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول المستقبلة، كما تعكس الثقل الاقتصادي الإقليمي لمجلس التعاون ودوره في حركة التدفقات المالية العالمية وارتباطه بالاقتصاد العالمي.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.32 دولار ليبلغ 105.91 دولار للبرميل في تداولات أمس الجمعة، مقابل 104.59 دولار في تداولات أمس الأول، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات لتبلغ 102.25 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.76 دولار لتبلغ 91.11 دولار للبرميل.

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي أن ما يتردد بشأن فتح عمليات الترانزيت في مطار الكويت الدولي غير دقيق مؤكدة أن قرار وقف عمليات الترانزيت لا يزال ساريا حتى إشعار آخر. وقال المتحدث الرسمي باسم (الطيران المدني) عبدالله الراجحي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الهيئة لم تنسق مع شركة طيران الجزيرة أو غيرها من شركات الطيران بشأن استئناف أو فتح عمليات الترانزيت مبينا أنه تم اتخاذ إجراءات إدارية بحق الشركة لاتخاذها إجراء فتح رحلات الترانزيت والإعلان عنها دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة. وذكر أن القرارات والتعليمات الصادرة بشأن وقف عمليات الترانزيت لا تزال سارية منذ بداية الاعتداءات الآثمة في المنطقة مبينا أن هذه القرارات اتخذت في إطار حرص الهيئة على المحافظة على أعلى معايير أمن وسلامة الركاب والطائرات والمطارات في ظل الأحداث والتطورات والأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها المنطقة. ولفت إلى أن الإجراءات الإدارية المتخذة تجاه شركة طيران الجزيرة جاءت وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها وذلك لمخالفتها القرارات والتعليمات والضوابط المعتمدة بشأن عمليات الترانزيت.

سجل سعر نفط عمان الرسمي، اليوم، تسليم شهر ديسمبر القادم 108 دولارات و52 سنتا للبرميل. وشهد سعر نفط عمان ارتفاعا بلغ دولارا و4 سنتات مقارنة بسعر يوم أمس الخميس، والبالغ 107 دولارات و48 سنتا للبرميل الواحد. يذكر أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر الجاري بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل، مرتفعا 11 دولارا و48 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر سبتمبر الماضي.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.35 دولار ليبلغ 104.59 دولار للبرميل في تداولات أمس الخميس، مقابل 102.24 دولار في تداولات أمس الأول، وذلك وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.28 دولار لتبلغ 102.31 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.45 دولار لتبلغ 92.87 دولار للبرميل.

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف اليوم، مدعوما بتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر، بعد صدور بيانات تضخم جاءت أقل من المتوقع، بينما تترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على مؤشرات بشأن السياسة النقدية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4175.19 دولار للأوقية (الأونصة)، ليبدأ الشهر على ارتفاع بعد تراجعه بأكثر من 6 بالمئة في سبتمبر، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 4204.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 61.11 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1717.35 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1207.12 دولار.

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي (2027م)، والذي تضمن توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1392 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1202 مليار ريال، بعجز يقدر بنحو 3.6% . وأشار بيان لوزارة المالية السعودية اليوم إلى أنه من المقدر أن تسهم مواصلة تنفيذ مبادرات التنويع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية في دعم الإيرادات على المدى المتوسط؛ إذ يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1202 مليار ريال في العام 2027م، وصولا إلى نحو 1351 مليار ريال في العام 2029م، فيما يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1392 مليار ريال، وصولا إلى نحو 1544 مليار ريال في العام 2029م، في ظل مواصلة الإنفاق على الأولويات التنموية والإستراتيجية، والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي. وتشير التوقعات إلى تسجيل عجز في ميزانية العام 2027م يقارب 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار سياسة مالية تستند إلى التخطيط المالي طويل المدى والمحافظة على الاستدامة المالية، بما يمكن الحكومة من تبني سياسات مالية متوازنة عبر الدورات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي المقابل، أثرت التطورات الاقتصادية والجيوسياسية خلال العام 2026م على وتيرة النمو الاقتصادي للمملكة، إذ تشير التقديرات الأولية إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6%، ويعزى ذلك إلى الأنشطة النفطية التي من المتوقع أن تسجل تراجعا بنسبة 21.8%، بينما من المتوقع استمرار المحافظة على معدلات النمو الإيجابية في الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2% مما يسهم في الحد من أثر انخفاض الأنشطة النفطية. واستعرض البيان أبرز تقديرات المؤشرات الاقتصادية للعام 2026م؛ التي أشارت إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.8% في النصف الأول من العام، مع ارتفاع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات تاريخية بلغت 57.3% خلال الفترة ذاتها، مدعومة بقوة الطلب المحلي وتدفقات الاستثمار الخاص، إلى جانب ذلك، تشير التوقعات الأولية إلى تسجيل معدل التضخم ارتفاعا عند نحو 2.1% لكامل العام الحالي، أما معدل البطالة بين السعوديين فانخفض إلى 6.5% في الربع الثاني من العام 2026م.

وقّعت المؤسسة القطرية للإعلام ووزارة البلدية اتفاقية شراكة إعلامية لمؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2026 في نسخته السادسة، والمقرر إقامته يومي 6 و7 أكتوبر المقبل. ووقّع الاتفاقية عن المؤسسة القطرية للإعلام السيد عبدالله غانم المهندي، مدير مكتب التعاون الدولي والاتفاقيات، وذلك في إطار الشراكة الإعلامية للمؤتمر والمعرض الذي يسلط الضوء على مجالات إعادة التدوير والاستدامة.

ذكر معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن ما تضطلع به دول المجلس من مبادرات وبرامج نوعية في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، يجسّد التزامها الراسخ بتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها وبناء مجتمعات سكنية خليجية مستدامة، كما يمثل قطاع الإسكان ركيزة أساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويحظى باهتمام ودعم مستمر من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. كما أشار معاليه، إلى مضي دولة قطر قدماً في رفع كفاءة استغلال الأراضي وتسهيل الاشتراطات وتأمين البنية التحتية، كما ثمن باقي جهود دول مجلس التعاون، مؤكدا أن هذه المجهودات تُشكّل رافدًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات التنمية الحضرية الخليجية المشتركة، وتعزيز قدرة دول المجلس على بناء منظومة إسكانية أكثر تكاملًا ومرونة واستدامة. جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 24 للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون، اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2026م، في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة سعادة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، - رئيس الدورة الحالية -، وحضور أصحاب والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول المجلس.