أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال اليوم، عن تقدمها بدعوى قضائية ضد بنك أبوظبي الأول، لدى المحكمة العليا في نيويورك، تهدف إلى مطالبة البنك بتسديد الدين القضائي المستحق بأمر من المحكمة، والذي تبلغ قيمته 200 مليون ريال قطري (55 مليون دولار أمريكي). وأوضحت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أنها قامت برفع الدعوى في نيويورك لاسترجاع المبلغ المستحق لهيئة التنظيم من الأصول المملوكة بواسطة بنك أبوظبي الأول في نيويورك .. مبينة أن البنك تخلف عن سداد الدين المستحق عليه إلى هيئة التنظيم بموجب القرار النهائي الصادر عن المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، مما دفع هيئة التنظيم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر بموجب تدابير معترف بها في تنفيذ الأحكام الدولية الخاصة بالقضايا المالية. وذكرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أن سبب رفع الدعوى يعود لقيام بنك أبوظبي الأول بإعاقة مجريات التحقيق القائمة لديها والتصرف بصورة لا تنم عن مستوى النزاهة المطلوب من الشركات العاملة في المركز. وكانت هيئة التنظيم قد بادرت في مارس 2018 إلى تعيين محققين متخصصين للتحقيق في الشبهات المتصلة بضلوع بنك أبوظبي الأول في مسألة انتهاك أنظمة السوق عن طريق الإضرار بالعملة القطرية، والأوراق المالية الحكومية القطرية، والأدوات المالية ذات الصلة. وقد تم منح البنك تصريحا لإنشاء فرع له في مركز قطر للمال بناء على الطلب الذي تم تقديمه من قبل البنك لمركز قطر للمال.. وبموجب هذا التصريح يلتزم البنك بالامتثال لكافة الأنظمة والقواعد المطبقة في المركز ومنها التعاون مع هيئة التنظيم في عمليات التحقيق التي تقودها للكشف عن المخالفات. وقد طالبت هيئة التنظيم بنك أبوظبي الأول بتقديم نسخ عن سجلات التداول المعنية، وما يتصل بها من مستندات، كجزء من هذه التحقيقات..غير أن البنك رفض تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة، كما رفض البنك تأكيده بالقيام بالالتزام الواجب عليه والمتمثل بحفظ المستندات ذات الصلة والامتناع عن أتلافها. وكنتيجة لإخفاق بنك أبوظبي الأول في تقديم المستندات المطلوبة، تقدّمت هيئة التنظيم بشكوى لدى المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، حيث طالبت البنك بالامتثال إلى طلبها بتقديم المستندات.. ورغم اعتراض البنك على هذا الطلب، أمرت المحكمة البنك بتوفير المستندات المطلوبة. وعلى إثر ذلك، قام البنك باستئناف الحكم إلا أنه بتاريخ 13 مايو 2019 رفضت المحكمة الطعن وأصبح حكمها بالزام البنك بتقديم المستندات المطلوبة نهائيا. ورغم ذلك استمر البنك في رفض الامتثال لأوامر المحكمة، وبالتالي إعاقة التحقيق القائم لدى هيئة التنظيم. كما رفض البنك التعهد بحفظ المستندات المطلوبة وعدم إتلافها.. وبناء عليه فقد قامت المحكمة في تاريخ 17 سبتمبر 2019، بإصدار قرار رسمي يفيد ازدراء بنك أبوظبي الأول لقرارات المحكمة. وبعد صدور قرار رفض الاستئناف، أعلن بنك أبوظبي الأول من جهته وبصورة أحادية الجانب، عن انسحابه من مركز قطر للمال وإغلاق فرعه العامل في المركز، في محاولة منه لتفادي المسؤولية عن ما قام به من أفعال وللاستمرار بإعاقة التحقيقات القائمة لدى هيئة التنظيم.. غير أن هذا الإعلان لم يستتبع بالخطوات القانونية اللازمة لتفعيل الانسحاب من مركز قطر للمال وعليه، لم يتغير الوضع القانوني لبنك أبوظبي الأول وهو لا يزال قانونا خاضعا لواجب الامتثال إلى الأنظمة والقواعد المطبقة في المركز. هذا ويعتبر مركز قطر للمال السلامة والنزاهة المالية من أهم الأسس التي يبني عليها مصداقيته وثقة العملاء بالشركات المصرح لها بالعمل فيه، وتندرج في هذا السياق أهمية القدرة على التحقيق بالمخالفات المرتكبة من قبل الشركات، ومنها بنك أبوظبي الأول الذي تعمد الاستمرار بإعاقة التحقيقات ورفض الامتثال للمتطلبات القانونية والرقابية، والذي يشكل تهديدا حقيقيا لمكانة المركز كمركز عالمي للمال والأعمال. وكنتيجة لقيام بنك أبوظبي بإعاقة التحقيقات التي تجريها هيئة التنظيم، فقد قررت هيئة التنظيم بتاريخ 21 أغسطس 2019 فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون ريال قطري، نظرا لخطورة المخالفات المرتكبة من بنك أبوظبي الأول والهادفة عمدا إلى إعاقة التحقيق القائم لديها وإلحاق الضرر بمركز قطر للمال. وبناء على ما تقدم، وعلى إثر الدعوى المقدمة من هيئة التنظيم بموجب أنظمة مركز قطر للمال، صدر عن المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال قرار باعتبار العقوبة البالغة 200 مليون ريال قطري دينا قضائيا واجب الأداء ومستحق الدفع لهيئة التنظيم. إلا أن البنك لم يبادر إلى سداد الدين المفروض عليه برغم كونه التزاما قانونيا واجبا عليه، فقررت هيئة التنظيم اللجوء مرة أخرى إلى القضاء لاسترداد مستحقاتها، في خطوة تؤكد عدم ترددها في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السلامة والنزاهة المالية في مركز قطر للمال وسمعة المركز بصفته أحد مراكز المال والأعمال الرائدة، و لمعالجة أي أضرار تلحق بالمركز بسبب أي مخالفات أو سلوكيات مسيئة للمركز.

أكد السيد علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لمصنع أمان لحلول للسيارات أنه بات قريبا من دخول عالم التصدير من بوابة مجموعة من البلدان القريبة من الدوحة في مقدمتها الكويت وسلطنة عمان، بعد أن أبدت هذه الأخيرة رغبتها في الاستفادة من السلع المصنعة في قطر لتمويل سوقها المحلي خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة بداية من قوة البنية التحتية اللوجستية، كاشفا عن أن المصنع ينتج أكثر من 100 منتج يخص إكسسوارات المركبات وبطاقة إنتاجية عالية، ما رفع من حجم المعاملات التجارية التي يقوم بها المصنع عبر منصته الإلكترونية يومياً. ونوه الإبراهيم بجودة المنتجات المحلية التي لا تقل شأنا عن نظيرتها المستوردة التي تروج في سوقنا اليوم بأسعار تفوق السلع الوطنية، ما يستدعي الاهتمام أكثر بالمنتج القطري في الفترة المقبلة، مشيدا بالدعم الكبير الذي تلقاه الشركات الصغيرة والمتوسطة من طرف وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية، بالإضافة إلى حاضنة قطر للأعمال التي تعد الداعم الأول لشركة أمان. متى كانت انطلاقة مصنع أمان لحلول السيارات؟ بدأ أمان عمله في التصنيع المباشر في عام 2017 في تصنيع أنظمة الأمان والتي تستخدم لحماية السيارات في حالة الحوادث وانقلاب المركبات، ثم تطورت عملية التصنيع بعد ذلك بشكل تدريجي في إنتاج العديد من السلع الأخرى من بينها الصدامات والدواسات والإضافات الأخرى المتعلقة ذات العلاقة بتجهيز المركبات للسباقات والرحلات، وغير ذلك من البضائع التي وجدت ترحيبا كبيرا من طرف المستهلكين في السوق المحلي، حيث تم توفير فريق من المهندسين المختصين في تصميم المنتجات بما يتماشى مع المعايير العالمية في التصنيع، والتركيز على سد جميع طلبات الأمان المتعلقة بالسيارات الموجودة في السوق الوطني سواء كانت من النوع رباعي الدفع أو غير ذلك من الأنواع، وهو ما تمكنا منه لحد الساعة على أمل النجاح في توسعة نشاطنا خلال الفترة المقبلة. ما عدد المنتجات التي يوفرها المصنع؟ يتم تصنيع عدد كبير من المنتجات بشكل يومي، وذلك بالاعتماد على أسلوبين رئيسيين يرتكز أولهما على تصنيع المنتجات ذات العلامة التجارية أمان المعروفة والمتماشية مع مجموعة من السيارات المتشابهة في المقاسات، بينما يستند في الطريقة الأخرى إلى التعرف على حاجيات العملاء وتلقي طلباتهم الخاصة، ليكون على عاتقنا بعد ذلك عملية أخذ القياسات ووضع التصاميم المناسبة للمنتجات والقيام بتصميمها بعد ذلك في المعامل الخاصة قبل تركيبها على السيارة أو بيعها للزبون من أجل تركيبها في مكان آخر وبالمجمل نزود السوق بأكثر من 100 منتج لأنظمة أمان السيارات. كم يبلغ حجم إنتاجكم اليومي؟ الحديث عن حجم الإنتاج في المصانع الخاصة بإنتاج إكسسوارات السيارات يبقى أمرا صعبا في ظل عدم توفر عملة قياس ثابتة عكس باقي المصانع الناشطة في المجالات الأخرى، إلا أننا في أمان ننتج مجموعة من القطع المختلفة يومياً تتعلق بصفة مباشرة برفع مستوى الأمان في السيارات، وهي الثقافة التي زادت بشكل كبير لدى الشباب في الدوحة خلال الفترة الأخيرة في ظل تركيزهم الكبير على رفع مستوى الأمان في مركباتهم وتقليل نسب الخطورة في الحوادث، وهو ما تمكن مصنعنا من تقديمه خلال السنوات القليلة الماضية. تكلمت عن اختلاف طريقة التسويق، كيف يتم ترويج منتجاتكم؟ نعتمد في أمان على طرق مختلفة فيما يتعلق بعمليات تسويق منتجاتنا، حيث نعتمد في الصيغة الأولى على تصنيع الإكسسوارات المطلوبة من طرف العميل وتركيبها على المركبة في مصنعنا، في حين نملك اتفاقيات مع مجموعة من المحلات الناشطة في تمويل سوقنا المحلي بإكسسوارات المركبات مع عملنا الداعم على توسيع دائرة تعاوننا مع مثل هذه المساحات التجارية من أجل فرض أنفسنا بطريقة أكبر، أو من الناحية الإلكترونية التي ركزنا عليها بصفة كبيرة في الأشهر الماضية وبالذات منذ ظهور أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، حيث قمنا بإطلاق منصة إلكترونية لترويج سلعنا ولاقت إقبالا كبيرا من طرف الأفراد في الداخل وكذا الخارج. المنصة التي تحدثت عنها هي خاصة بترويج منتجاتكم فقط أم تضم سلعاً أخرى؟ في البداية إطلاقنا لمنصتنا الإلكترونية كان بهدف تسويق منتجاتنا في الفترة التي فرض علينا فيها غلق المحلات التجارية في إطار الخطة التي حددتها الحكومة لمحاربة فيروس كورونا المستجد، إلا أننا وبعد الإقبال الذي لاحظناه عليها عززناها بمجموعة من المنتجات الأخرى غير المنتجة في مصنعنا، وهو ما حبذه عملاؤنا بشكل كبير والرفع حتى من عدد المعاملات التي ننجزها عبر منصتنا الإلكترونية، حيث وصلنا تدريجيا إلى تلبية عدد من الطلبات اونلاين بشكل يومي، كما أن نشاطنا الإلكتروني سمح لنا بالوصول إلى الأسواق الخارجية التي تلقينا منها العديد من الطلبات على أن نشرع في تلبيتها قريباً. المفهوم من كلامك أنكم ستشرعون في تصدير منتجاتكم متى سيكون ذلك؟ بالتأكيد التصدير يعد واحدا من أهم الأهداف التي نرمي إليها خلال المرحلة المقبلة، وهو ما أشرنا إليه سابقاً، حيث إن منصتنا الإلكترونية سمحت لنا بالوصول إلى الأسواق الخارجية، حيث تلقينا عددا كبيرا من الطلبات القادمة من مختلف البلدان، وبالذات القريبة من الدوحة كسلطنة عمان والكويت، وهو ما سنشرع في تلبيته قريبا بالتنسيق مع عدد من الموزعين في هذه الدول. هل كل التسهيلات متوفرة للشروع في عملية تصدير منتجاتكم إلى الخارج؟ الحديث عن التصدير يستدعي في الدرجة الأولى الكلام عن الإمكانيات اللوجستية، وهو ما تتوفر عليه الدوحة انطلاقا من الموانئ إلى المطارات، وهو ما ييسر كثيرا في عمليات الوصول بمنتجاتنا إلى الخارج، ليأتي الدور بعد ذلك على التسهيلات التي تقدمها الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في البلاد لتشجيع المصانع الوطنية على دخول عالم التصدير، من خلال ضمان مشاركتهم في المعارض الداخلية والخارجية لتعريف الأفراد بجودة السلع الوطنية، وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الراهن ضمن المساعي الحكومية لتحقيق رؤيتنا المستقبلية الخاصة بعام 2030، المبينة أساسا على النهوض بالصناعة الوطنية واستغلالها في تقوية اقتصادنا الوطني وتعزيز مصادر الدخل، خاصة أن منتجاتنا لا تقل نوعية عن نظيرتها القادمة من الخارج. هل يمكن القول إن منتجاتنا المحلية بلغت مستوى نظيراتها المستوردة من حيث الجودة؟ نعم وهو ما بات واضحا، فمنتجاتنا المحلية بمعاييرها العالمية المتوفرة في السوق ارتقت بمستواها من حيث الجودة التي لم تعد تختلف فيها عن نظيرتها القادمة الخارج، لا سيما فيما يخص إكسسوارات السيارات التي تم صنعها على أحدث التقنيات إلى ما يوازي السلع المصنعة في كبرى دول العالم. بالإضافة إلى أننا نتميز عن المصانع الأجنبية من ناحية سرعة الإنجاز، وذلك بفضل اعتمادنا على أحدث التقنيات الموجودة على المستوى العالمي، فالمنتج الذي بإمكاننا تصنيعه في أسبوع قد يستغرق جلبه من الخارج أسبوعين أو أكثر، ما زاد من أهميتنا في السوق بين مختلف المستهلكين. كم يبلغ عدد المعارض التي شاركتم فيها؟ تلعب المعارض المحلية دورا مهما في ترويج منتجاتنا على المستوى المحلي، إلا أننا وإلى الساعة لم نشارك في عدد كبير من المعارض حيث تواجدنا مؤخرا في معرض سهيل الذي حصلنا فيه على شهادة تقدير بفضل نوعية منتجاتنا، بالإضافة إلى مجموعة من المعارض الأخرى، إلا أننا نطمح إلى التواجد في المزيد من المناسبات وبالذات المعارض التي تقام خارج الدوحة، والتي من شأنها مساعدتنا على ولوج عالم التصدير، حيث أغتنم هذه الفرصة لدعوة الجهات القائمة على النهوض بالصناعة المحلية والدفع بنا نحو المشاركة في عدد أكبر من المعارض ودعمنا أكثر لرفع قيمة المنتج الوطني بين باقي السلع العالمية. كيف تجد الدعم المقدم لكم كرواد أعمال؟ الدولة تسهر على تقديم المساعدة لرواد الأعمال في كل التخصصات، وفي تجربتنا يمكن القول حاضنة قطر للأعمال كانت الداعم الرئيسي لنا بعد أن مكنتنا من الحصول على ورشة اعتمدنا عليها في أولى مراحلنا الإنتاجية، قبل أن ننتقل في الفترة الأخيرة إلى موقعنا الجديد في صناعية أبا الصليل، بالإضافة إلى الدور المهم الذي يلعبه بنك التنمية ووزارة التجارة والصناعة في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ما زالت بحاجة إلى متابعة أكبر خلال المرحلة المقبلة من أجل بلوغ جميع الأهداف التي نصبو إليها.

أعلنت شركة قطر للتأمين، الشركة الرائدة في مجال التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تصنيفها كأفضل شركة استثمارية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك في دراسة أجرتها مجلة ذا آسيت. وقد صنفت الدراسة أفضل شركات الاستثمار في آسيا في مجال السندات التي تصدرها جهات آسيوية بالعملات الثلاث الرئيسية الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني، وذلك بناء على عدد الأصوات التي حصلت عليها من قبل المستثمرين، هذا وقد تضمنت الدراسة تقييم وتصنيف أكثر من 430 مؤسسة مختلفة بما في ذلك مدراء الأصول، صناديق التحوط، المصارف الخاصة، المصارف العامة، شركات التأمين، وصناديق الثروات السيادية. وقد كانت نتيجة التصنيف مبنية على عدد الأصوات المكتسبة من كبار المحللين والاقتصاديين، والخبراء الإستراتيجيين، وفرِق المبيعات والتجار في هذه المؤسسات، بالإضافة إلى أن هذا التصنيف كان مبنياً على منهجية الترجيح التي تم تحديدها من خلال تصنيف الفرد الذي يدلي بصوته للمستثمرين. وقد علق السيد سالم خلف المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين على هذا الإنجاز بقوله: نحن نتشرف بلقب أفضل شركة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسنة الثالثة على التوالي. هذه الجائزة المرموقة ترمز إلى النجاح الباهر لإستراتيجية أعمال المؤسسة المبنية على نهج يركز على العملاء، ويتسم بالتقدم التكنولوجي بدعم مستمر من قبل فريق الاستثمار، وأضاف السيد سالم قائلاً: إن الاستثمارات هي معلم لنجاح أعمالنا مما يبين السمعة المتميزة التي بنتها شركة قطر للتأمين على مدار سنوات عملها، وأيضاً يبرز شغفنا والتزامنا بالحفاظ على مكانتنا كشركة رائدة في السوق في مجال التأمين وإدارة الاستثمار.

تصدر الذهب عائدات موريتانيا من العملة الصعبة في 2020، متجاوزا بذلك الحديد، والأسماك التي ظلت تتصدرها طوال السنوات الماضية، ووفق تقرير أرفقته وزارة المالية بمشروع قانون المالية لسنة 2021، فإن الذهب جاء بالمرتبة الأولى بين صادرات موريتانيا خلال 2020، من حيث عائداته من العملة الصعبة، وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه الأناضول، بلغت عائدات معدن الذهب خلال السنة الحالية 780 مليون دولار، فيما جاء معدن الحديد في المرتبة الثانية، إذ وصلت عائداته خلال العام الجاري 564 مليون دولار، وحلت ثالثا عائدات الأسماك التي بلغت 550 مليون دولار، ثم النحاس 106 ملايين دولار.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التعاون البترولي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي. ومثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة.

أعلنت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة قطرغاز امس عن تسليم أول شُحنة غاز طبيعي مُسال على متن ناقلة من طراز كيو-ماكس إلى محطة تيانجين الصيني لاستلام الغاز الطبيعي المسال، وقد تم تحميل هذه الشحنة في محطة رأس لفان في 21 أكتوبر الماضي، على متن الناقلة المفير المستأجرة لقطرغاز، وتم تسليمها إلى محطة تيانجين لاستلام الغاز الطبيعي المسال في 10 نوفمبر الجاري، والتي تقع في مدينة تيانجين الساحلية الشمالية، بالقرب من بكين، وتعدُّ هذه أول عملية تفريغ للشحنة من قبل قطرغاز إلى محطة استلام الغاز الطبيعي المسال هذه، والتي تم شحنها على متن ناقلة من طراز كيو-ماكس للغاز الطبيعي المسال، وهي أكبر فئة من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم، ولديها القدرة على توصيل 266.000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. ومحطة تيانجين لاستلام الغاز الطبيعي المسال مملوكة ومدارة من قبل شركة البترول والكيماويات الصينية سينوبك، إحدى أكبر الشركات المملوكة للدولة في الصين. وتبلغ سعة المحطة ستة ملايين طُن سنوياً، والعمل جارٍ حالياً لتوسعتها لتستطيع استقبال شُحنات تبلغ حمولتها 10.8 مليون طُن سنويًا بحلول عام 2022. وقد استلمت هذه المحطة أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في فبراير 2018، واستقبلت أكثر من 200 شحنة من الغاز الطبيعي المسال حتى يومنا هذا.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى 03 ر3641 نقطة، منخفضا بـ 4ر2 نقطة وبنسبة 07ر0 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 44ر3643 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليونين و783 ألفا و502 ريال عماني، مرتفعة بنسبة 8ر211 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 892 ألفا و824 ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية، إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 011ر0 بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 38ر20 مليار ريال عماني.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 7ر24 نقطة ليبلغ مستوى 99ر5468 نقطة بنسبة صعود بلغت 45ر0 في المئة. وتم تداول كمية أسهم بلغت 16ر174 مليون سهم تمت عبر 9880 صفقة نقدية بقيمة 48 مليون دينار كويتي (نحو 168 مليون دولار أمريكي). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر5 نقطة ليبلغ مستوى 83ر4321 نقطة بنسبة صعود بلغت 13ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 04ر87 مليون سهم تمت عبر 2977 صفقة نقدية بقيمة 4ر7 مليون دينار (نحو 9ر25 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 04ر34 نقطة ليبلغ مستوى 40ر6047 نقطة بنسبة صعود بلغت 57ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 12ر87 مليون سهم تمت عبر 6903 صفقات بقيمة 5ر40 مليون دينار (نحو 7ر147 مليون دولار). في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 9ر21 نقطة ليبلغ مستوى 65ر4422 نقطة بنسبة صعود بلغت 50 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر72 مليون سهم تمت عبر 2171 صفقة نقدية بقيمة 3ر6 مليون دينار (نحو 22 مليون دولار).

انخفض معدل التضخم بالسلطنة في شهر أكتوبر 2020 بنسبة 1.51 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2019، وفق ما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، كما شهد المعدل انخفاضا بنسبة 0.11 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2020، ويُعزى انخفاض مؤشر الأسعار في شهر أكتوبر 2020م مقارنة بالشهر المماثل من عام 2019م إلى انخفاض أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ 0.42 بالمائة ومجموعة النقل بنسبة 7.02 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.17 بالمائة والملابس والأحذية بنسبة 0.3 بالمائة ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.03 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0.29 بالمائة.

لا يزال الاقتصاد الإماراتي يتلقى المزيد من الضربات في ظل تراجع مستمر تشهده البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 ، بالاضافة إلى التهديدات التي أصدرتها عدد من المنظمات والهيئات الاقتصادية العالمية، من قبيل رابطة سوق لندن للسبائك، بوضع الإمارات في قائمة الدول السوداء بسبب نشاطها المتعلق بغسيل الإموال. وفي سياق الكساد الاقتصاد الذي تعاني منه الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية وزادته الجائحة تأزما، أعلنت شركة طيران الإمارات ، الخميس، عن تكبدها خسارة بلغت 3.4 مليارات دولار في النصف الأول من العام؛ وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا، مما دفع شركتها القابضة إلى تسجيل خسارة نصف سنوية للمرة الأولى فيما يزيد عن 30 عاما. وسجلت شركة الطيران، التي علقت العمليات مؤقتا هذا العام، انخفاضا 75% في الإيرادات لتصل 3.2 مليارات دولار. وذلك بحسب الجزيرة نت. وقال الشركة في بيان أصدره الرئيس التنفيذي بفعل هذه الأوضاع غير المسبوقة التي أصابت قطاع الطيران والسفر، سجلت مجموعة الإمارات خسائر نصف سنوية للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما. الاتحاد للطيران تسرح موظفيها قالت وكالة رويترز إن رسالة بريد إلكتروني داخلية أظهرت أن الاتحاد للطيران أبلغت أطقم الضيافة عن تسريحات جديدة مقررة هذا الأسبوع، وقال مصدر بالشركة إنه تقرر عدم تسيير أسطول طائرات الشركة من نوع إيرباص إيه 380 العملاق (Airbus A380) إلى أجل غير مسمى بعد تعاف أبطأ من المتوقع للطلب. وفي الرسالة الإلكترونية التي اطلعت عليها رويترز، أبلغت الشركة أطقم الضيافة أنه سيجري إخطار المعنيين بالقرار في غضون 24 ساعة، دون ذكر عدد من سيفقدون وظائفهم. يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إخطار مماثل أُرسل للطيارين العاملين في الشركة المملوكة لحكومة أبوظبي. وخفضت الاتحاد للطيران بالفعل عدد الوظائف والرواتب بعد تفاقم خسائرها هذا العام. وجاء في الرسالة أن الاتحاد ستصبح شركة طيران أصغر حجما بكثير؛ نظرا لعدم تعافي الطلب على السفر الجوي بالسرعة المطلوبة، مما يعني أن القوة العاملة بالشركة أصبحت أكبر من احتياجاتها. وصرح مصدر في الشركة بأنه من المتوقع تسريح ما يصل إلى ألف من أطقم الضيافة، ويشمل ذلك رؤساء أطقم ومديرين، وبلغ عدد العاملين في أطقم الضيافة بالشركة نحو 4800 حتى فبراير الماضي. وفي رسالة بريد إلكتروني ثانية أُرسلت، الأربعاء، أبلغت الاتحاد باقي العاملين أن أطقم الضيافة ما زالت فائضة عن الحاجة؛ لكن الشركة أضافت أنها ستتعامل مع ذلك الوضع ببرنامج للإجازات غير مدفوعة الأجر. وقال المصدر إن الرئيس التنفيذي للشركة، توني دوغلاس، أبلغ العاملين أن الطائرة إيه 380 ستظل رابضة إلى أجل غير مسمى. وتوقفت الشركة عن تسيير الطائرة منذ مارس الماضي؛ بسبب التراجع الحاد في الطلب جراء الجائحة. وكانت شركة الاتحاد للطيران قالت، الأسبوع الماضي، إنها ستمضي قدما في خطط لتقليص حجمها، بحيث تصبح ناقلة متوسطة، تركز على أسطولها من الطائرات عريضة البدن، مما يثير تساؤلات عن مستقبل 30 طائرة نحيفة البدن تملكها من طراز أيرباص إيه 320. وتعكس خسائر قطاع الطيران الإماراتي مدى تأثر الاقتصاد بجائحة كورونا، في ظل التدهور الذي طال قطاعات أخرى رئيسية مثل العقارات والسياحة والاستثمار.

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 أمس عند مستوى 3628.14 نقطة مرتفعاً بـ 16.4 نقطة وبنسبة 0.45 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3611.73 نقطة، وقد بلغت قيمة التداول مليونا و160 ألفاً و680 ريالاً عمانياً منخفضة بنسبة 51.9 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و412 ألفاً و357 ريالاً عمانياً. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.082 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 20.15 مليار ريال عماني، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق 403 آلاف ريال عماني مشكلة ما نسبته 34.72 بالمائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين 648 ألف ريال عماني أي ما نسبته 55.80 بالمائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني 245 ألف ريال عماني وبنسبة 21.07 بالمائة.

تصاعد معدل التضخم السنوي في السودان ليسجل نسبة 229.85 بالمائة، خلال أكتوبر الماضي، مقارنة مع 212.29 بالمائة في سبتمبر السابق له، وجاء في بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، اليوم، أن معدل التضخم الشهري ارتفع بنسبة 17.56 بالمائة في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق له، ونسب التضخم المرتفعة في البلاد، تعود بشكل رئيسي إلى تدهور سعر صرف العملة المحلية الجنيه، إلى متوسط 280 مقابل الدولار الواحد، مقابل 55 جنيها لكل دولار في السوق الرسمية، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي، وأرجع الإحصاء ارتفاع التضخم، إلى صعود جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات، إذ قفز معدل التضخم السنوي فيها بنسبة 194.53 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقابل 175.60 بالمائة في سبتمبر.

أكد السيد هشام المشيشي رئيس الوزراء التونسي، صعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به بلاده جراء تداعيات جائحة كورونا كوفيد-19، ومخلفات السياسات الاقتصادية السابقة. ووصف المشيشي، في تصريح له اليوم، الوضع الاقتصادي الذي تواجهه بلاده حاليا بـ الصعب جدا، مؤكدا أن تونس تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة وغير مسبوقة، وهي ناتجة عن تراكمات لسنوات طويلة، زادتها جائحة كورونا تعقيدا. وأوضح أنه يجب على الحكومة وبقية مكونات المشهد السياسي والاقتصادي العمل على وقف النزيف الذي يتعرض له الاقتصاد المحلي حاليا قبل انتهاج أفكار اقتصادية إصلاحية، تؤسس لمستقبل أفضل. كما أشار إلى النقاش الكبير الذي حظي به مشروع قانون المالية التكميلي للعام الجاري في بلاده ومدى مساهمة البنك المركزي التونسي في إيجاد حلول لهذا الواقع، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى انكماش الاقتصاد التونسي في نهاية العام الجاري بنحو 14 بالمئة، ومعتبرا أن هذه المؤشرات السلبية ليست نتاجا للحكومة الحالية، بل هي نتاج لأداء حكومات سابقة. جدير بالذكر أن البرلمان التونسي رفض قبل أيام، وفي سابقة في تاريخه، مشروع قانون المالية التكميلي لهذا العام، داعيا الحكومة الحالية إلى إعادة النظر في المؤشرات التي تضمنها القانون، والتي لا تعكس الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي تواجهه البلاد في الوقت الراهن.

تستعد شركة الدقم الدولية للمشاريع الإسمنتية العمانية لتنفيذ أكبر مصنع متكامل في صناعة الاسمنت في سلطنة عمان بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم باستثمار يقدر بحوالي 435 مليون دولار أمريكي، وذلك من أجل تعزيز تطور قطاع صناعات البنية الأساسية بالسلطنة. وتبلغ السعة الإنتاجية للمصنع الجديد حوالي 3.5 مليون طن في السنة أي بمعدل يبلغ 10 آلاف طن في اليوم. وقال المتحدث باسم شركة الدقم الدولية للمشاريع الإسمنتية المطورة ، إن المصنع الجديد لديه جوانب إيجابية عديدة من حيث القدرة الإنتاجية المتميزة الناتجة عن استخدام أحدث التكنولوجيا في هذا المجال، مما سينتج عنه أحد أكبر مصانع الإسمنت فعالية في المنطقة. وأضاف ، أن المشروع يهدف الى الإسهام في تحقيق أحد أهم الأهداف الوطنية للسلطنة المتمثلة في جعلها مركزا للتميز الصناعي في الإقليم، بفضل وفرة الموارد الطبيعية من المعادن والمضافات وتوفر البنية الأساسية اللازمة للتطور الصناعي مثل الموانئ وشبكات الطرق وغيرها بمواصفات عالمية عالية الجودة، إضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي الأمثل. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الفعلي للمصنع في الربع الأول من عام 2023. وأوضح أن المصنع الجديد سيسهم أيضا في تلبية احتياجات السوق المحلي من مادة الإسمنت بينما يوجه جزء من الإنتاج إلى أسواق خارجية مثل الهند وسريلانكا وشرق إفريقيا استغلالا للتجهيزات العالمية في ميناء الدقم. وتنوي الشركة المالكة للمشروع توسعة المصنع في مرحلة لاحقة ليشمل وحدة إضافية لإنتاج وتصدير مادة الكلنكر، مستهدفة بذلك اساسا السوق الهندية المتنامية الاستخدام لهذه المادة، وبذلك يسهم المشروع بقيمة مضافة عالية.

أظهرت بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات الأردنية، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة -3.6% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من 2020، مقارنة بالربع الثاني من العام 2019. وأشارت تلك البيانات، إلى أن معظم القطاعات الاقتصادية بالمملكة الأردنية تراجعت خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالربع نفسه من العام 2019. وأوضحت أن أعلى انخفاض خلال هذه الفترة طال قطاع الفنادق والمطاعم، حيث بلغت نسبته -13.4%، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل انخفاض بلغت نسبته -9.2%. جدير بالذكر أن جائحة كورونا كوفيد - 19 ساهمت بشكل كبير في تراجع أداء الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، وأثرت على أداء ومردودية مختلف القطاعات الإنتاجية وخاصة التجارة والاستثمار والسياحة.

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم، عند مستوى 3593.63 نقطة منخفضا بـ 0.2 نقطة وبنسبة 0.01 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3593.84 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول 3 ملايين و921 ألفا و367 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة 270.2 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونا و59 ألفا و180 ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية، إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.004 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 20.09 مليار ريال عماني.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية، اليوم، على انخفاض مؤشر السوق العام 12.4 نقطة ليبلغ مستوى 5735.23 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.22 في المئة. وتم تداول كمية أسهم بلغت 311.8 مليون سهم تمت عبر 12849 صفقة نقدية، بقيمة بلغت 46.9 مليون دينار كويتي (نحو 168.8 مليون دولار أمريكي). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5.6 نقطة ليبلغ مستوى 4457.71 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.13 في المئة، من خلال كمية أسهم بلغت 238.2 مليون سهم تمت عبر 6514 صفقة نقدية، بقيمة 13.5 مليون دينار (نحو 48.6 مليون دولار). بدوره انخفض مؤشر السوق الأول 21.09 نقطة ليبلغ مستوى 6377.45 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.33 في المئة، من خلال كمية أسهم بلغت 73.6 مليون سهم تمت عبر 6335 صفقة، بقيمة 33.4 مليون دينار (نحو 120.2 مليون دولار). كما انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 0.15 نقطة ليبلغ مستوى 4519.57 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 210.4 مليون سهم تمت عبر 5366 صفقة نقدية، بقيمة 12.15 مليون دينار (نحو 43.7 مليون دولار).

أعلنت الدانوب لحلول الضيافة الشركة الرائدة في حلول الضيافة، عن انطلاق عمليّاتها في قطر، لتوفير وجهة متكاملة لجميع منتجات وخدمات الضيافة في الشرق الأوسط، بما في ذلك خيارات الأثاث والتجهيزات ومعدات التشغيل. وتُعدّ شركة الدانوب لحلول الضيافة جزءاً من مجموعة الدانوب، وهي تحالف من شركات مواد البناء تبلغ قيمتها 2 مليار دولار أمريكي؛ وستقدّم خدماتها للعملاء من خلال مركز العرض الجديد المقرر افتتاحه قريباً في المنطقة الصناعية. وحول هذه الخطوة، قال شوبوجيت ماهالانوبيس، مدير عام شركة الدانوب لحلول الضيافة في قطر: نهدف من دخولنا إلى قطاع الضيافة في قطر إلى تعزيز تطوير قطاع التجارة والضيافة فيها، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنيّة ومتطلبات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. كما تسهم البنية التحتية اللوجستية في قطر بتسهيل وتبسيط عمليات استيراد المنتجات من مختلف أنحاء العالم. ونتطلع إلى افتتاح مركز العرض في الدوحة، والذي سيوفّر أفضل الحلول العصرية في قطاع الضيافة. وفي الواقع، أصبحت بعض خدماتنا متوفرة في الوقت الحالي. وسيحقق مركز تجارب العملاء نتائج ملحوظة في القطاع، حيث نعمل على توفير أفضل العلامات التجارية والمنتجات من 30 دولة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية في مجال التصميم وإدارة المشاريع ومجموعة متنوعة من المنتجات العالمية عالية الجودة. وللارتقاء لمستويات الجودة التي يبحث عنها العملاء في قطر، حرصنا على تطوير خدمات تصميم خاصة في مصانعنا في أوروبا، ولا سيما في تركيا، من أجل تقديم خدمات مميزة في مجال تخطيط المشاريع وتنفيذها. ويعود التقدم الكبير الذي تحققه شركة الدانوب لحلول الضيافة في القطاع إلى العديد من العوامل الرئيسية مثل منتجاتها فائقة الجودة، وتسليم المشاريع وفق الجدول الزمني، والمرونة في وضع ميزانيات المشاريع. وستتوجه جميع الإدارات بعد جائحة كوفيد-19 إلى الحصول على أفضل المنتجات والخدمات بأقلّ الأسعار، وهنا يأتي دورنا في تقديم حل شامل يلبي جميع متطلباتهم.

نشر موقع QUARTZ تقريرا تحدث فيه عن وضع سوق الغاز العالمي في الفترة الحالية، مؤكدا توجه غالبية الدول إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال في توليد الطاقة، بدلا من الأساليب التقليدية التي كانت تشكل الأساس في هذه العملية، وهو ما يخدم الدول المنتجة للغاز الطبيعي المسال وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، إيران بالإضافة إلى أستاليا، متوقعا أن تنجح قطر في قيادة السوق العالمي للطاقة النظيفة بداية من عام 2030، مستندا في ذلك إلى تصريحات السيد نيكوس تسافوس من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وباحث في السوق الدولي للغاز الطبيعي المسال، وكذا السيد ليام كيليهير محلل الغاز الطبيعي المسال لدى وود ماكنزي، واللذان أكدا أن المستقبل في ريادة العالم في هذا القطاع سيكون لقطر خلال الأعوام المقبلة، بفضل العديد من المعطيات التي تصب في مصلحة الدوحة مقارنة بباقي العواصم العاملة في هذا المجال. وقال كيليهير إن قطر تعمل حاليا على إنجاز خطة تصل قيمتها الاستثمارية إلى 50 مليار دولار بغرض بناء أكبر محطة للغاز الطبيعي المسال في العالم، قاصدا بذلك أعمال التوسعة التي يشهدها حقل الشمال الذي سيلبي حسب تصريحاته حوالي ثلث حاجيات العالم من الغاز الطبيعي المسال بداية من عام 2025، مشددا على أن الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد لم تؤثر على سيرورة المشروع الذي حقق تقدما واضحا في الأشهر الماضية، على عكس المشاريع الأخرى الخاصة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال في باقي دول العالم، والتي تعطلت منذ بداية السنة الجارية بسبب تفشي وباء كوفيد - 19، وهو ما سيلعب دورا مهما في قلب الكفة لمصلحة الدوحة التي ستصبح مستقبلا الممول الرئيسي للغاز الطبيعي المسال لمختلف قارات العالم. في حين رأى تسافوس بأن المؤشرات توحي بأن قطر ستكون في مقدمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال، خلال العشر سنوات القادمة، مرجعا ذلك إلى توفرها على البنية التحتية المطلوبة لتطوير قدراتها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مع سهولة وصولها إلى هذه الثروة بأعمال حفر قليلة التكاليف، إذا ما قورنت بمشاريع الحفر الموجودة في البلدان الأخرى، ناهيك عن عملها على تضخيم أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال عن طريق تقديمها لطلب بناء عدد كبير من السفن، مما سيسر من عملية تصديرها للغاز الطبيعي المسال دون أي أدنى شك.

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن الانكماش الاقتصادي سيؤدي إلى تزايد وتيرة الاندماج والاستحواذ للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب أزمة كورونا وطول أمد انخفاض أسعار النفط. وقالت موديز في تقرير، اليوم، إن الأزمة المزدوجة ستحد من فرص نمو المصارف الخليجية وتضعف ربحيتها، وتوقعت انكماشا كبيرا لاقتصادات دول الخليج الست، مع انكماش الناتج المحلي غير النفطي بنسبة تتراوح بين 3.5 بالمائة و6 بالمائة خلال 2020. وتفترض الوكالة توقعاتها الحالية بتقدير أن أسعار النفط تتراوح بين 35 - 45 دولارا للبرميل خلال العام المقبل، أي أقل من متوسط ​​65 دولارا للبرميل خلال العام الماضي، وذكرت الوكالة أن البنوك الآن تواجه تعديلات أكبر في التكلفة مع انخفاض أسعار النفط، وتسعى البنوك لمواجهة ضغوط تراجع الإيرادات.