اكد مستثمرون ومحللون ماليون على التأثير المباشر للمصالحة الخليجية على اداء السوق خلال جلسة امس، خاصة بين قطر والسعودية، وذلك بحكم الثقل الاقتصادي خاصة للمملكة العربية السعودية وللتعاملات التجارية الواسعة بين البلدين. وقالوا ان التأثير الايجابي الكبير لتلك المصالحة تجلى في السيولة القوية والمباشرة التي شهدها السوق خلال جلسة امس مقارنة بما كان قبل اعلان خبر عودة العلاقات وفتح الحدود، مشيرين للتركيز الكبير للتعاملات في مقصورة التداولات على الاسهم القيادية مثل سهمQNB وغيره من الاسهم ذات الوزن الثقيل. وتوقعوا ان يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده خلال الجلسات المقبلة ويلامس مستوى الـ11 الف نقطة. وقالوا ان البورصة اكدت انها من اقوى الاسواق، حيث استطاعت خلال الفترة الماضية وفي ظل ازمة كورونا وغيرها من التحديات ان تكون صامدة وقادرة على امتصاص الضغوط وتجاوزها نحو المنطقة الخضراء. وجددوا بأن اجواء المصالحة الحالية سيكون لها انعكاسات ايجابية كبيرة على البورصات الخليجية ومنطقة الشرق الاوسط وتجعل منها أسواقا جاذبة بشكل قوي في مستقبل الايام. أداء البورصة وأغلقت البورصة تعاملات امس الثلاثاء على ارتفاع، بدعم إعلان المصالحة بين المملكة العربية السعودية وقطر. وصعد المؤشر العام بنسبة 1.35% ليصل إلى النقطة 10618.39، رابحا 141.27 نقطة عن مستوى الاثنين. وانتعشت التداولات امس، إذ سجلت السيولة بـ648.36 مليون ريال، مقابل 245.74 مليون ريال اول أمس، وبلغت الكميات نحو 370.96 مليون سهم، مقارنة بـ105.29 مليون سهم في الجلسة السابقة. وحققت البورصة مكاسب قيمتها 10.9 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 602.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 613.6 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. تلقت بورصة قطر دعماً جراء إعلان وزیر الخارجیة الكویتي أحمد ناصر الصباح الاثنين الماضي التوصل إلى اتفاق یتم بموجبه فتح الأجواء والحدود البریة والبحریة بین المملكة العربیة السعودیة ودولة قطر، وتم بعد ذلك فتح الحدود بين البلدين. ودعم المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاع جماعي للقطاعات تقدمها النقل بـ1.94%، لتصدر سهم ناقلات الارتفاعات بـ2.44%، ونمو نخازن 0.59%. وصعد البنوك والخدمات المالية 1.74%، لزيادة أسعار عدة أسهم تقدمها الوطني بـ2.88%. وشهدت التعاملات ارتفاع 35 سهما، فيما تراجعت 9 أسهم فقط في مقدمتها السينما بـ8.31%. وتقدم سهم استثمار المرتفع 0.50% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 167.31 مليون سهم، وسيولة بقيمة 100.18 مليون ريال. وارتفعت في جلسة امس أسهم 33 شركة، فيما انخفضت أسعار 9 شركات أخرى، بينما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وتوقع المستثمر يوسف ابو حليقة ان يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده خلال الجلسات المقبلة ويلامس مستوى الـ11 الف نقطة، مشيرا للاثر الايجابي الكبير للمصالحة الخليجية على السوق وعلى بقية اسواق الخليج والشرق الاوسط. وقال ان السوق سيشهد ضخ سيولة قوية من قبل رؤوس الاموال الاجنبية والخليجية، خاصة بعد عودة اللحمة بين الاشقاء والاحساس القوي بالطمأنينة، وهو ما يحتاجه المستثمر للدخول الى اي سوق. وقال ان الاحوال الحالية تنبئ بأن السوق متجه نحو صعود كبير وتدفقات نقدية قوية من قبل كافة المستثمرين المحليين والخارجيين، كما ان استمرارها سيعزز الحركة النشطة في مقصورة التداولات وانتعاش غير مسبوق في قيم واحجام التداولات، مؤكدا على اهمية المصالحة الخليجية ودورها في انعاش اقتصادات المنطقة وتحريك الاقتصاد العالمي لما للخليج من اثر قوي في المنطقة وعلى مستوى العالم. وقال ان ما شهدته القمة امس من لقاءات حميمية واجواء تصالحية مفعمة بالمودة تمثل خطوة اولى على طريق المصالحة الكاملة وفتح الطريق لعودة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جميع دول الخليج، من خلال فتح الاجواء الجوية والبرية والبحرية بين دول الخليج، الامر الذي سينشط من الحركة الاستثمارية بين اقطار الخليج المختلفة. قوة السوق وقال المستثمر فضل اليافعي ان بورصة قطر قد اكدت انها من اقوى الاسواق، حيث استطاعت خلال الفترة الماضية وفي ظل ازمة كورونا وغيرها من التحديات ان تصمد وتكون قادرة على امتصاص الضغوط وتجاوزها نحو المنطقة الخضراء، والآن ومع اجواء المصالحة تمكنت البورصة من تحقيق ارتفاع قوي، ويتوقع ان يتواصل خلال الجلسات المقبلة، خاصة مع استمرار الاجواء الحالية ليحقق قفزات اقوى يمكن ان يتجاوز معها المؤشر العام منطقة الـ11 الف نقطة. وقا ل ان المصالحة الحالية والتي بدأت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة يمثل بادرة قوية لانتعاش كافة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتجارية بين البلدين ومع بقية دول مجلس التعاو الخليجي الامر الذي سيكون له اثر كبير على البورصات في المنطقة، خاصة بورصة قطر التي تمثل السوق الاكثر جاذبية نسبة لما تتميز به من جاذبية وعوائد مجزية للمستثمرين. وقال ان الجلسات المقبلة ستشهد دخولا قويا من قبل الاستثمارات الخليجية والاجنبية، خاصة مع اجواء الامان والطمأنينة التي خلفتها اجواء المصالحة واعلان فتح الاجواء الحدود البرية والبحرية بين اقطار المنطقة بدءا بالمملكة العربية السعودية، خاصة وان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر والمملكة العربية السعودية من اقوى العلاقات على صعيد المنطقة، ان لم يكن على المستوى الدولي ايضا، وبالتالي فإن الفترة المقبلة ستشهد حركة استثمارية قوية بين البلدين، خاصة وان هناك شراكات وشركات بين البلدين على مستوى القطاع الخاص بشكل خاص وله اثر كبير في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتوقع المستثمر محمد سالم الدرويش ان يتواصل الاداء الايجابي لبورصة قطر خلال الجلسات القادمة وسط استمرار حالة التفاؤل والفرحة بعودة العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي تمثل كتلة اقتصادية وتجارية فاعلة فيما بينها وبين دول المنطقة والاخرى. وقال ان فتح مختلف الاجواء مع المملكة العربية السعودية تمهيدا لفتح الاجواء مع جميع دول المقاطعة يشير الى انتعاشة قوية في اداء اسواق المال بدعم من عودة الروح للاقتصادات الخليجية التي تأثرت بأجواء الحصار خلال الفترة الماضية. وقال ان بورصة قطر وهي الآن من افضل اسواق المنطقة مرشحة لأداء افضل خلال الفترة المقبلة، خاصة وانها من اكثر الاسواق جاذبية للاستثمارات الخارجية ورؤوس الاموال، فضلا عن التدفقات النقدية من دول مجلس التعاون المختلفة في السوق القطرية سواء الاستثمارات المتنوعة في مجال العقار والخدمات المختلفة والصناعات او في البورصة نفسها، خاصة وان المستثمر الخليجي يعامل معاملة المستثمر القطري بلا فرق. وثمن الدرويش الجهود التي قادتها ادارة البورصة خلال الفترة الماضية من اجل تطوير السوق من خلال اضافة ادوات وآليات جديدة وتحفيز الشركات العائلية وغيرها للادراج في السوق. تفاؤل عام بين المستثمرين واكد المحلل المالي طه عبد الغني على التأثير المباشر للمصالحة الخليجية، خاصة بين قطر والسعودية على السوق، وذلك بحكم الثقل الاقتصادي للمملكة العربية السعودية وللتعاملات التجارية الواسعة بين البلدين. وقال ان التأثير الايجابي الكبير لتلك المصالحة تجلى في السيولة القوية والمباشرة التي شهدها السوق خلال جلسة امس مقارنة بما كان قبل اعلان خبر عودة العلاقات وفتح الحدود، مشيرا للتركيز الكبير للتعاملات في مقصورة التداولات على الاسهم القيادية مثل سهمQNB وغيره من الاسهم ذات الوزن الثقيل، مما يعني ان وتيرة النشاط في طريقها للارتفاع اكثر من جلسة امس. وقال ان المصالحة عززت من اجواء التفاؤل وسط المستثمرين، خاصة الاجانب لدخول الاسواق الخليجية، خاصة السوق القطري الذي اصبح سوقا جاذبا لما يتميز به من مستوى الامان والعوائد المجزية. وتوقع المحل المالي طه عبدالغني ان يتخطى المؤشر العام مستوى الـ11 الف نقطة في حال استمرت الاجواء الحالية التي تنبئ بمستقبل كبير للاسواق الخليجية خلال الفترة المقبلة، مشيرا لغياب الاستثمارات ورؤوس الاموال الخارجية عن السوق الخليجية في الفترة الماضية بسبب عدم استقرار الاوضاع السياسية واجواء المقاطعة. وجدد ان اجواء المصالحة الحالية سيكون لها انعكاسات ايجابية كبيرة على البورصات الخليجية ومنطقة الشرق الاوسط وتجعل منها أسواقا جاذبة بشكل قوي.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 27.04 نقطة ليبلغ مستوى 5563.11 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.49 في المئة. وتم تداول كمية أسهم بلغت 261.02 مليون سهم تمت عبر 11008 صفقات نقدية بقيمة 44.3 مليون دينار كويتي نحو 146.19 مليون دولار أمريكي. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3.13 نقطة ليبلغ مستوى 4557.53 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.07 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 172.4 مليون سهم تمت عبر 5062 صفقة نقدية بقيمة 10.2 مليون دينار نحو 33.66 مليون دولار. وارتفع مؤشر السوق الأول 41.6 نقطة ليبلغ مستوى 6073.95 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.69 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 88.5 مليون سهم تمت عبر 5946 صفقة بقيمة 34.14 مليون دينار نحو 112.6 مليون دولار. وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر رئيسي 50 نحو 8.5 نقطة ليبلغ مستوى 4650.70 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.18 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 134.3 مليون سهم تمت عبر 3311 صفقة نقدية بقيمة ثمانية ملايين دينار نحو 26.4 مليون دولار.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 3714.91 نقطة مرتفعا بـ 19.8 نقطة وبنسبة 0.53 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3695.16 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليونا و(221) ألفا و(982) ريالا عمانيا منخفضة بنسبة 16.96 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونا و(471) ألفا و(604) ريالات عمانية. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.136 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 20.31 مليار ريال عماني.

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 ، اليوم،عند مستوى 3658.77 نقطة مرتفعا بـ 5.4 نقطة وبنسبة 0.15 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3653.41 نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونا و 639 ألفا و 249 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة 5.5 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونا و 735 ألفا و 524 ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.159 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 20.24 مليار ريال عماني.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 3624.54 نقطة مرتفعا بـ 9.4 نقطة وبنسبة (0.26) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3615.18 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليونا و50 ألفا و373 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة 115.5 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 487 ألفا و401 ريال. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (0.017) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 20.16 مليار ريال عماني.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 2.7 نقطة ليبلغ مستوى 5555.26 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.05 في المئة. وتم تداول كمية أسهم بلغت 150.8 مليون سهم تمت عبر 6133 صفقة نقدية بقيمة 17.3 مليون دينار كويتي نحو 57 مليون دولار أمريكي. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 32.9 نقطة ليبلغ مستوى 4567 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.73 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 128.5 مليون سهم تمت عبر 3897 صفقة نقدية بقيمة 8.3 مليون دينار نحو 27.3 مليون دولار. وانخفض مؤشر السوق الأول 11.6 نقطة ليبلغ مستوى 6057.78 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.19 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 22.3 مليون سهم تمت عبر 2236 صفقة بقيمة 9.01 مليون دينار نحو 29.7 مليون دولار. وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر رئيسي 50 نحو 51.7 نقطة ليبلغ مستوى 4664 نقطة بنسبة صعود بلغت 1.12 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 114.2 مليون سهم تمت عبر 2931 صفقة نقدية بقيمة 7.2 مليون دينار /نحو 23.7 مليون دولار/.

أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية متباينة مع نهاية الأسبوع، وسط انتعاش للتعاملات. وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.32 بالمائة إلى 10538.16 نقطة، بدعم من سهمي صناعات قطر وبنك قطر الوطني اللذين ارتفعا بنسبة 0.55 بالمائة و0.17 بالمائة على الترتيب. وسجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.02 بالمائة إلى 3599.68 نقطة، وقاد المكاسب سهم أعلاف ظفار والغاز الوطنية مرتفعين بنسبة 6.42 بالمائة و1.45 بالمائة على الترتيب. وسجل المؤشر الأول في سوق الكويت انخفاضا طفيفا بنسبة 0.1 بالمائة، وقاد الخسائر سهم الكويتية السورية القابضة منخفضا بنسبة 11.18 بالمائة.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع الرابع والخمسين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. تضمن جدول أعمال الاجتماع الذي ترأس وفد الغرفة فيه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، التصديق على محضر الاجتماع الثالث والخمسين لمجلس الاتحاد ومتابعة قراراته، ومشروع الاستراتيجية الجديدة للاتحاد وإعادة الهيكلة، وكذا مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2021، والتقرير المقارن لإيرادات ومصروفات الأمانة العامة للاتحاد للعام 2019، والحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد للعام 2019، مشروع الموازنة التقديرية للعام 2021، ومناقشة مشروع جدول أعمال الاجتماع الخامس والخمسين لمجلس الاتحاد المقرر عقده في الثامن عشر مارس المقبل.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 3ر14 نقطة ليبلغ مستوى 83ر5572 نقطة بنسبة صعود بلغت 26ر0 في المئة. وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر185 مليون سهم تمت عبر 7667 صفقة نقدية بقيمة 5ر27 مليون دينار (نحو 5ر93 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر15 نقطة ليبلغ مستوى 99ر5444 نقطة بنسبة صعود بلغت 34ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر144 مليون سهم تمت عبر 4250 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار (نحو 4ر39 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر13 نقطة ليبلغ مستوى 39ر6094 نقطة بنسبة صعود بلغت 23ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر41 مليون سهم تمت عبر 3417 صفقة بقيمة 9ر15 مليون دينار (نحو 06ر54 مليون دولار). في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 5ر17 نقطة ليبلغ مستوى 32ر4627 نقطة بنسبة صعود بلغت 38ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر120 مليون سهم تمت عبر 2963 صفقة نقدية بقيمة 3ر10 مليون دينار (نحو 02ر35 مليون دولار).

أعلن البنك المركزي العماني اليوم، أن إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم 107 من أذون الخزانة الحكومية بلغ 71 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، ولمدة استحقاق 28 يومًا ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء وحتى 13 يناير المقبل. وذكر البنك المركزي في بيان له اليوم أن متوسط السعر المقبول بلغ 950ر99، ووصل أقل سعر مقبول 950ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 65179ر0 بالمائة، ومتوسط العائد 65211ر0 بالمائة. وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5ر0 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة واحدا بالمائة. وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي صرف مبلغ 148 مليون دولار مباشرة للأردن، وبهذا يصل مجموع المبالغ المصروفة من الصندوق في عام 2020 إلى حوالي 689 مليون دولار. وبحسب بيان للمؤسسة المالية، نشر هنا اليوم، كان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في مارس 2020 على عقد اتفاق مع الأردن للاستفادة من تسهيل الصندوق الممدد لمدة 4 سنوات بقيمة قدرها حوالي 1.3 مليار دولار. كما وافق المجلس بعد استكماله المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني بموجب البرنامج ، على طلب الحكومة الاردنية بتعديل مراحل الاستفادة من الموارد بموجب الاتفاق مع الأردن في ظل تسهيل الصندوق الممدد، وذلك بتقديم موعد صرف حوالي 150 مليون دولار من الصندوق إلى 2021 2022، لدعم الاحتياجات التمويلية الناشئة في أعقاب كوفيد-19 على المدى القصير. وقال السيد ميتسوهيرو فوروساوا نائب مدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس المجلس بالنيابة، عقب مناقشة المجلس التنفيذي لبرنامج الأردن الاقتصادي، إن الحكومة الأردنية احتفظت بقدرتها على سداد التزاماتها والأقساط المستحقة في موعدها ونفاذها إلى الأسواق، على الرغم من جائحة كورونا. يذكر ان نسبة البطالة في الاردن ارتفعت إلى 23.9% خلال الربع الثالث من العام الحالي، إضافة إلى اتساع معدلات عجز المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية، وأشار الصندوق في هذا الصدد إلى أن الدعم المالي من الصندوق سيساعد الأردن على مواجهة هذه التحديات، كما أنه سيكون حافزا للحصول على الدعم من الشركاء الآخرين في التنمية.

شهدت فعاليات الحفل إزاحة الستار عن النسخة الخامسة من نصب جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد ويرمز النصب الذي يظهر على شكل يد فولاذية، ويتجاوز ارتفاعه 12 مترا، إلى تكاتف جميع دول العالم يداً واحدة من أجل مكافحة الفساد، فهو عبارة عن مجموعة من التكوينات الهندسية المتعددة التي تمثل الدول مجتمعة لتكون يدا قادرة على منع الفساد، كما تمثل الفراغات الشفافية في العمل. ويأتي حفل توزيع جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، تتويجا لعامها الخامس من التميز والحضور الدولي. وجاءت هذه الجائزة انطلاقا من إيمان دولة قطر بضرورة العمل الجاد لمكافحة آفة الفساد في العالم لما تمثله من خطورة بالغة على مستقبل الأمم وتقدمها ورفاهية الشعوب وتوفير الحياة الكريمة لهم. وازاح سعادة النائب العام ومحامي الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدكتور علي بن فطيس المري لدى وصوله قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس الستار عن المجسم التذكاري لجائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد في نسختها الخامسة التي عقدت فعالياتها لأول مرة في بلد عربي تونس بعد عقدها تباعا في كل من فيينا وجنيف وكوالامبور وكيغالي بهدف تثمين جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد. حضر موكب الافتتاح شخصيات مرموقة وسامية يترأسها النائب العام ورئيس الهيئة الوطنية في تونس لمكافحة الفساد القاضي عماد بوخريص والقاضي حاتم فؤاد علي الممثل لمنطقة الخليج بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمجلس التعاون الخليجي وممثلون عن رئاسة الجمهورية التونسية والوفود المراقبة وسط حضور لافت لوسائل الاعلام المحلية والاجنبية. نحت المجسم الذي ازيح الستار عنه وأعده المبدع العراقي حمد البحراني بتصميم فولاذي بنفس شكل وتصميم يد الجائزة تدل على جهود المجتمع الدولي لمكافحة الفساد وتمثل القوة والعزم لكل من يتجندون للمشاركة في المعركة ضد الفساد

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 7ر32 نقطة ليبلغ مستوى 37ر5566 نقطة بنسبة صعود بلغت 59ر0 في المئة. وتم تداول كمية أسهم بلغت 6ر159 مليون سهم تمت عبر 10554 صفقات نقدية بقيمة 9ر35 مليون دينار كويتي نحو 6ر125 مليون دولار أمريكي. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر22 نقطة ليبلغ مستوى 29ر4432 نقطة بنسبة صعود بلغت 52ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر107 مليون سهم تمت عبر 4651 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار نحو 6ر40 مليون دولار. وارتفع مؤشر السوق الأول 7ر37 نقطة ليبلغ مستوى 93ر6138 نقطة بنسبة صعود بلغت 62ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر52 مليون سهم تمت عبر 5903 صفقات بقيمة 3ر24 مليون دينار نحو 05ر85 مليون دولار. وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر رئيسي 50 نحو 05ر44 نقطة ليبلغ مستوى 36ر4545 نقطة بنسبة صعود بلغت 98ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر90 مليون سهم تمت عبر 3670 صفقة نقدية بقيمة 6ر10 مليون دينار نحو 37 مليون دولار.

أسست سلطنة عمان شركة نفطية جديدة تسمى شركة تنمية طاقة عمان مملوكة للحكومة، وذلك بموجب مرسوم سلطاني أصدره السلطان هيثم بن طارق اليوم. وقالت وزارة المالية العمانية ، إن المرسوم السلطاني (رقم 128 /2020م ) الصادر اليوم بتأسيس شركة تنمية طاقة عُمان هدف إلى نقل حصة الحكومة في منطقة الامتياز (6) إلى شركة تنمية طاقة عمان، التي تديرها شركة تنمية نفط عمان . وأوضحت الوزارة ، أن شركة تنمية طاقة عمان تعد شركة مملوكة للحكومة بنسبة 100%، ويأتي إنشاؤها لتحقيق مجموعة من الأهداف الحكومية من خلال اتباع الممارسات العالمية لإدارة أصول وثروات الدولة في قطاع النفط والغاز. وأشارت إلى أن الشركة ستُعنى باستلام إيرادات النفط والغاز وتسديد التكاليف الرأسمالية والتشغيلية السنوية للإنتاج والعمل على تنمية وتوسيع قطاع النفط والغاز . وأضافت ، أن الشركة ستقوم بضخ المزيد من الاستثمارات لتعزيز العوائد المالية والاقتصادية للدولة، وبالتالي استبعاد مصروفات النفط والغاز لشركة تنمية نفط عمان من الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي سيمكن الشركة من التمتع بالاستقلال المالي والقدرة على تمويل مشاريعها التطويرية ذات الجدوى الاقتصادية لعكس القيمة الحقيقية لهذا القطاع، مما سيكون له أثر إيجابي على مؤشرات الأداء المالي للسلطنة، فضلا عن أثرها الإيجابي في دعم شركة تنمية نفط عمان في تنفيذ المشاريع الاستثمارية دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة. ومن المؤمل أن تعمل الشركة في رفع كفاءة إدارة القطاع ودعم الخطط الحكومية نحو خفض التكاليف وزيادة حجم النشاط الاقتصادي والقيمة المحلية المضافة للأنشطة النفطية.

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم ، على انخفاض مؤشر السوق العام 9ر8 نقطة ليبلغ مستوى 64ر5533 نقطة بنسبة هبوط بلغت 16ر0 في المئة. وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر89 مليون سهم تمت عبر 5259 صفقة نقدية بقيمة 8ر21 مليون دينار نحو 3ر76 مليون دولار. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 03ر19 نقطة ليبلغ مستوى 57ر4409 نقطة بنسبة صعود بلغت 43ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر51 مليون سهم تمت عبر 2196 صفقة نقدية بقيمة 5ر4 مليون دينار نحو 7ر15 مليون دولار. وانخفض مؤشر السوق الأول 4ر22 نقطة ليبلغ مستوى 23ر6101 نقطة بنسبة هبوط بلغت 37ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر37 مليون سهم تمت عبر 3063 صفقة بقيمة 2ر17 مليون دينار نحو 2ر60 مليون دولار. وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر رئيسي 50 نحو 4ر5 نقطة ليبلغ مستوى 31ر4501 نقطة بنسبة صعود بلغت 12ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر41 مليون سهم تمت عبر 1649 صفقة نقدية بقيمة 05ر4 مليون دينار نحو 17ر14 مليون دولار.

حصدت دولة قطر المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2019. ويقوم المرصد العالمي لريادة الأعمال برصد مستويات ريادة الأعمال في جميع أنحاء العالم منذ 21 عامًا، وقد أشرف، منذ انطلاقه في عام 1999، على عمليات مسح لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في 114 دولة. وأجرى بنك قطر للتنمية دراسة المرصد في عام 2019 في قطر للمرة الرابعة على التوالي، ساعيًا لقياس النشاط الريادي والاتجاهات والتطلعات الريادية في قطر، ويعمل وفق منهج مقارن مع نتائج 2016 و2017 و2018، ومع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدول الخمسين المشاركة في الدراسة. واستطلعت الدراسة رأي أكثر من 3,000 مشارك من الرجال والنساء، ومن مختلف الجنسيات المُقيمة في دولة قطر وفي سياق هذه الدراسة الشاملة والتفّصيلية شهدت قطر ارتفاعاً في معدل ريادة الأعمال في المرحلة المبكرة مقارنة بـعام 2018، حيث سجلت 14.7% متجاوزةً المتوسط العالمي 12.8%، لتأتي في المرتبة 15 عالميًا والثانية عربياً من بين 50 اقتصاداً شارك بالدراسة. ويعكس التقرير في أبرز نتائجه وجود نقلة نوعية في القيم المجتمعية تجاه ريادة الأعمال، الأمر الذي يلقي بظلاله على الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر في إنشاء ثقافة ثرية لريادة الأعمال. وتُظهر نتائج التقرير وجود روح ريادية قوية بين سكان قطر ، بحيث يرى ثلاثة من كل أربعة مشاركين في الاستبيان فرصاً جيدة لتأسيس عمل جديد، وأن لديهم المعرفة والمهارات اللازمة لبدء مشاريعهم الخاصة. كما توقع نصف المشاركين تأسيس شركة جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة. أما من بين الذين أسسوا شركة جديدة، فيتوقع أكثر من النصف المساهمة في النمو الاقتصادي بإضافة ست وظائف أو أكثر في السنوات الخمس المقبلة. وأشاد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بالجهود التي يبذلها كافة أعضاء بيئة ريادة العمل من مؤسسات حكومية، وشبه حكومية، وخاصة، لتحقيق هذا الإنجاز، وأضاف: نضع بين أيديكم هذا التقرير الذي يتوّج جهودًا جبارة بذلناها جميعًا لتحقيق هذه النجاحات. سجلت دولة قطر أداء متميزا في جميع محاور العمل الريادي بتوجيهات كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتنفيذ حكومي قل مثيله وانفتاح مجال قوانين العمل، والخصخصة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، ورفع سقف ملكية الأجانب، في تسهيل الاستثمار والعمل في البلاد، وحفزت نشاط ريادة الأعمال. كما سجّلت قطر معدلات متساوية بين الإناث والذكور في نشاط ريادة الأعمال في المرحلة المبكرة، لتكون الوحيدة بين الدول المشاركة في استبيان السكان البالغين لسنة 2019 التي حققت هذا التساوي بين الجنسين. واحتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسبة الإناث بين رواد الأعمال ، الأعمال الناشئة وأصحاب الشركات الجديدة، والمرتبة الرابعة في نسبة رواد الأعمال الذكور، وهذا يدل على أن جهود تحقيق المساواة بين الجنسين في البلد كانت ناجحة، وأن للمرأة دوراً قوياً في اقتصادنا. كما تضاعفت نسبة من يؤمنون بسهولة تأسيس شركة جديدة في قطر من 39.4% في 2017 إلى 66.6% في عام 2019 ، وهذا شاهد مهم على مدى نجاعة الخطط و الإستراتيجيات ذات العلاقة التي تتبعها حكومة دولة قطر لتعزيز مناخ بيئة ريادة الأعمال في قطر. وسجلت دولة قطر انخفاضاً في معدل الشركات المتوقفة بين 2016 و2019، حيث انخفض هذا المعدل من %14.0 إلى نحو 6.6%.

شهدت سوق مسقط للأوراق المالية الشهر الماضي أداء جيدا، فقد استأنف المؤشر الرئيسي للسوق صعوده بعد شهرين من التراجع وأغلق بنهاية تداولات نوفمبر الماضي على 3643 نقطة بزيادة 85 نقطة عن مستواه في نهاية أكتوبر الفائت، وسجلت قيمة التداول صعودا بنسبة واحد بالمائة لتبلغ 3ر35 مليون ريال عماني مقابل 35 مليون ريال عماني في أكتوبر. وسجلت المؤشرات القطاعية جميعها ارتفاعا باستثناء مؤشر قطاع الخدمات الذي فقد 9 نقاط وأغلق على 1600 نقطة، فيما سجل مؤشر القطاع المالي أفضل صعود مرتفعا 87 نقطة وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 9 نقاط ومؤشر السوق الشرعي أقل من نقطة واحدة. وعززت القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق مسقط مكاسبها في نوفمبر لتبلغ 4ر20 مليار ريال عماني بزيادة تصل إلى نحو 380 مليون ريال عماني مستفيدة من ارتفاع أسعار الأسهم بالسوق وخاصة الشركات المدرجة بالسوق النظامية، كما سجلت سوق السندات والصكوك زيادة بـ 231 مليون ريال عماني لتبلغ حوالي 5 ر4 مليار ريال عماني مستفيدة من إدراج الإصدارين الرابع والخامس من الصكوك السيادية. وارتفعت الشهر الماضي أسعار 29 شركة مقابل 26 شركة تراجعت أسعارها و24 شركة حافظت على مستوياتها السابقة ليبلغ إجمالي عدد الشركات المتداولة 79 شركة بما فيها التداولات التي تمت في سوق السندات والصكوك.

حققت عُمان نموا في حجم صادراتها من النفط الخام بنسبة 4.13 بالمائة خلال أكتوبر الماضي، على أساس شهري، ليصل إلى 22.996 مليون برميل، مقارنة بنحو 22.085 مليون برميل خلال سبتمبر الماضي، وأظهرت بيانات لوزارة النفط والغاز العُمانية، تراجع حجم صادرات عُمان من النفط الخام خلال 10 أشهر من العام، بنسبة 5.61 بالمائة، على أساس سنوي، ليصل إلى 238.721 مليون برميل، مقارنة بنحو 252.919 مليون برميل خلال 10 أشهر من العام الماضي، واستحوذت الصين على 84.99 بالمائة من صادرات الخام العُماني في أكتوبر الماضي، باستيرادها 19.544 مليون برميل، واستوردت 210.078 مليون برميل من الخام العُماني في 10 أشهر، تمثل 88 بالمائة من صادرات الخام العُماني في 10 أشهر من العام.

أصدر مجلس النواب اللبناني، اليوم، قرارا ينص على إخضاع حسابات مصرف لبنان وكل الإدارات والوزارات والمؤسسات وسائر مرافق الدولة في لبنان للتدقيق الجنائي. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس النواب اللبناني ناقش خلالها رسالة موجهة من الرئيس اللبناني العماد ميشال عون حول التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وكان عون قد طلب في رسالته اتخاذ القرار المناسب من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة العامة. يذكر أن رسالة عون للمجلس النيابي جاءت بعد أن أعلن الدكتور غازي وزني وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية قبل أيام عن إنهاء شركة الفاريز ومارسال الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال اللبنانية للتدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان وسط الحديث عن امتناع مصرف لبنان إعطاء المعلومات للشركة بحجة قانون النقد والتسليف اللبناني وقانون السرية المصرفية في البلاد. ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه الاقتصاد اللبناني من وضع حرج حيث يتجاوز دين الدولة 92 مليار دولار مع نسبة نمو صفر بالمائة ووسط مطالبة المجتمع الدولي بالاصلاح ووضع حد لملفات الفساد على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل انهيار العملة المحلية، إذ وصل سعر صرف الدولار الواحد في أيام معينة في السوق السوداء إلى 9 الاف ليرة لبنانية بعد ثباته لسنوات عند 1500 ليرة لبنانية.

شهد ميناءا صحار وصلالة العمانيان ارتفاعاً في عدد الحاويات التي تمت مناولتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 5.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، حيث تمت مناولة 3 ملايين و808 آلاف و903 حاويات نمطية عبر الميناءين مقارنة بحوالي 3 ملايين و597 ألفًا و544 حاوية نمطية خلال الفترة نفسها من عام 2019، وتمت مناولة حوالي 50 مليونًا و561 ألفًا و402 طن من البضائع في الموانئ العمانية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وقد استقبلت هذه الموانئ حوالي 6438 سفينة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.