قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة وضعت منذ 10 سنوات خطط التعامل مع مختلف التحديات والمخاطر مثل إغلاق مضيق هرمز، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم وضع خطة طوارئ لتنويع مسارات الإمداد وتأمين خطوط شحن بديلة. وأوضح وزير التجارة، أنه من الطبيعي أن تتأثر أسعار بعض السلع في ظل الظروف الحالية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالميا، كما أن زيادة الطلب على السلع في العديد من الدول خلال الأزمة أدت إلى ارتفاع بسيط ومؤقت في بعض الأسعار في بلد المصدر، متوقعا أن تعود الأسعار إلى مستوياتها السابقة بعد انتهاء الظروف الحالية. وأكد سعادته أن دولة قطر لديها مخزونا كبيرا من السلع مما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي، مشيرا إلى أن قطر تحتل المرتبة 19 عالميا في مؤشر النظم الغذائية، بما يعكس قوة المنظومة الغذائية وكفاءة سلاسل الإمداد بما يحقق الأمن الغذائي. وشدد وزير التجارة على أن الوزارة لن تتهاون مع أي حالات تلاعب بالأسعار أو استغلال للظروف الحالية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة مخالفة، مع متابعة أسعار السلع بشكل مستمر ومراقبة الأسواق يوميا للتأكد من التزام منافذ البيع بالأسعار المعتمدة. وأضاف أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية متوفر بمستويات كافية بفضل الاستعدادات المسبقة، مبينا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم استخدام هذا المخزون، حيث يتم الاعتماد على المخزون المتوفر لدى الموردين ومنافذ البيع. وأشار سعادته إلى أنه مع بداية الأزمة الحالية تم تفعيل خطط الطوارئ وفتح مسارات لوجستية بديلة، وتفعيل غرفة العمليات للطوارئ في الوزارة والتي تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع متابعة حركة الإمدادات وضمان استمرار توفر السلع في السوق. وبين أنه تم التنسيق مع الخطوط الجوية القطرية لتسيير شحنات عاجلة لبعض السلع الأساسية عند الحاجة، حيث وصل إلى الدولة حتى الآن أكثر من 300 طن من الشحنات الجوية، ومن المستهدف أن تصل إلى 1000 طن. ولفت سعادته إلى أن القطاع الصناعي في قطر يضم أكثر من 138 مصنعا غذائيا وطنيا تعمل بكفاءة عالية لتوفير المنتجات للسوق المحلي، كما ارتفع عدد المنتجات الوطنية في عام 2025 إلى أكثر من 2000 منتج بزيادة 9% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس النمو في قدرات القطاع الصناعي المحلي. وأوضح أن الظروف الحالية ساهمت في خلق فرصة حقيقية للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في دعم الاكتفاء الذاتي والتوسع في الإنتاج والاستثمار في الصناعات الغذائية.

بينما تستمر الخطوط الجوية القطرية في تعليق رحلاتها الجوية مؤقتاً في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر، تشدد الخطوط القطرية على الجهود الحثيثة التي تبذلها لدعم المسافرين المتأثرة رحلاتهم، وتسهيل عودتهم إلى عائلاتهم وأحبائهم. وقالت الخطوط القطرية «ندرك أن هذا الوضع قد يكون مقلقاً، لكننا نعمل بجهد لضمان استمرارية خدماتنا بينما نستعد لعودة عملياتنا التشغيلية بأمان. كما تشكر الخطوط الجوية القطرية المسافرين على حسن صبرهم وتفهمهم. وستُباشر الخطوط الجوية القطرية استئناف عملياتها التشغيلية فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة، وذلك بناءً على موافقة الجهات المختصة. وفي هذا الإطار، ستشغّل الخطوط الجوية القطرية عددا محدودا من الرحلات الجوية في الفترة الممتدة من 18 وإلى 28 مارس 2026. وقد تم تعزيز جدول الرحلات الجوية لتقديم المزيد من المرونة للمسافرين الراغبين في السفر. لحجز هذه الرحلات والاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بالرحلات الجوية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية أو التواصل مع وكيل السفر الخاص بكم. وسيتم التواصل مع المسافرين الذين لديهم حجز مؤكد إلى إحدى الوجهات المدرجة ضمن جدول الرحلات الجوية الجديد لتزويدهم بالتفاصيل المتعلقة برحلاتهم. كما يرجى أخذ العلم بأن جداول الرحلات الجوية قد تخضع للتغيير أو الإلغاء وفقاً للظروف التشغيلية أو التنظيمية أو السلامة العامة أو غيرها من الظروف الخارجة عن إرادتنا. كما ندعو المسافرين إلى عدم التوجه إلى مطار المغادرة ما لم يكن لديهم حجز مؤكد وساري المفعول للسفر. وتؤكد الخطوط الجوية القطرية على أن سلامة مسافريها وطواقم العمل ستبقى دائماً على رأس أولوياتها، مقدمةً اعتذارها عن أي إزعاج قد تسببت به هذه الظروف الخارجة عن إرادتها. كما تشكر الخطوط الجوية القطرية المسافرين على حسن صبرهم وتفهمهم. وقالت الخطوط القطرية « كإجراء مستمر، نذكّر المسافرين الذين لديهم حجز مؤكد للسفر بين 28 فبراير 2026 و28 مارس 2026 بأنه يمكنهم الاستفادة من أحد الخيارين: تغيير موعد السفر مرتين إلى تاريخ جديد حتى 30 أبريل 2026 دون أي رسوم عند إعادة حجز الرحلات التي تشغّلها الخطوط الجوية القطرية إضافة إلى استرداد كامل القيمة غير المستخدمة من التذكرة.

أكد خبراء ومحللون اقتصاديون متانة الأسس الاقتصادية التي تستند إليها بورصة قطر في تداولاتها المالية رغم التقلبات التي تشهدها حاليا في ظل التطورات الجيوسياسية. وقال المحللون لـ الشرق: إن السوق القطري أثبت قدرته على امتصاص الصدمات الجيوسياسية والتعامل معها بمرونة، ويعود ذلك إلى قوة الاقتصاد القطري وامتلاكه احتياطيات مالية كبيرة تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات الخارجية. فاحتياطيات مصرف قطر المركزي تبلغ نحو 262 مليار ريال قطري، وهو مستوى يوفر دعماً مهماً للاستقرار المالي والنقدي. كما تحتفظ الدولة بتصنيف ائتماني قوي عند AA / A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس متانة الوضع المالي للدولة وثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد القطري. وأشار المحللون الماليون إلى أنه رغم الضجيج السياسي والعسكري في المنطقة، تشير البيانات المالية إلى أن بورصة قطر ما زالت تستند إلى قاعدة قوية من الأرباح والسيولة والتوزيعات النقدية. حيث بلغت أرباح الشركات المعلنة حتى الآن اكثر من 53 مليار ريال وبعوائد بلغت ما بين 4% إلى 7%، ورغم أن التقلبات قد تستمر على المدى القصير، لكن عند النظر إلى الصورة الأكبر، يبقى السوق القطري من بين أكثر الأسواق استقراراً في المنطقة، كما أن تقييمات العديد من الأسهم ما زالت جذابة مقارنة بالقيم الحقيقية للشركات. فرصة مهمة لاقتناص الأسهم في القطاعات المتراجعة.. يوسف بوحليقة:تراجع السيولة مؤقت وستنشط بعد الإجازات وفي حديثه لـ الشرق توقع محلل الأسواق المالية السيد يوسف بوحليقة، أن يشهد السوق بعض التذبذب نتيجة للتصعيد العسكري في المنطقة وتراجع السيولة مع اقتراب الإجازات، حيث يفضل العديد من المستثمرين الأفراد تقليل نشاطهم التداولي للاستعداد لعطلة العيد. إلا أن التجارب السابقة في السوق القطري تشير إلى أن مثل هذه الفترات غالبا ما تكون مؤقتة، حيث سرعان ما تعود السيولة إلى السوق مع عودة النشاط بعد الإجازات. وتوقع السيد بوحليقة عودة النشاط لبعض القطاعات لاسيما القطاعات ذات الصلة بالشركات ذات المراكز القيادية، ناهيك عن فرصة اقتناص الأسهم في القطاعات المتضررة بأثمان بخسة، لكن الأهم من ذلك، يضيف السيد يوسف بوحليقة، أن طبيعة الأزمات الجيوسياسية تغيرت بشكل جوهري عما كانت عليه في الماضي لذا رأينا يوم الأحد. بورصة قطر تعاملات تغلق على انخفاض محدود ؛ تزامناً مع تصدر سهم قطر لصناعة الألومنيوم «قامكو» نشاط التداولات. كما انخفض المؤشر العام للبورصة 0.24% فاقداً 24.94 نقطة، عند مستوى 10461 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. وأثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات، على رأسها قطاع النقل بـ1.75%، وتراجعت السيولة إلى 332.20 مليون ريال، مقابل 403.45 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 140.09 مليون سهم، مقارنةً بـ151.38 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 18.73 ألف صفقة، مقابل 22.35 ألف صفقة الخميس الماضي. ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدم سهم «العامة» تراجعات الأسهم البالغ عددها 34 سهماً بـ6.14%، بينما ارتفع سعر 18 سهماً على رأسها «السينما» بـ8.98% واستقر سعر 4 أسهم. مستويات دعم المؤشر لا تزال قوية ومتماسكة فوق مستوى 10400 نقطة.. أحمد عقل:الأسعار الحالية تخلق فرصاً استثمارية حقيقية وفي حديثه لـ الشرق أكد الخبير الاقتصادي والمحلل المالي السيد أحمد عقل الرؤية الإيجابية لسوق المال القطري في ضوء البيئة الاقتصادية القوية والمؤشرات الإيجابية لأداء الأسهم، وحول تداعيات الظروف الحالية على البورصة ومآلاتها المستقبلية، قال السيد أحمد عقل: لا شك أنه خلال هذه الفترة وخلال توترات جيوسياسية بالمنطقة ككل بدأت عمليات التذبذب والتحركات بالأسعار في جميع الأسواق والأدوات الاستثمارية بما في ذلك الأسواق العالمية والعملات وحتى العملات الرقمية، والذهب، ولا شك أن أسواق المال بشكل عام تقوم بالأساس على توجهات المستثمرين، وبالتالي فإنها تتأثر بالعوامل النفسية وبالقرارات الشخصية وبعوامل مختلفة تعود إلى المستثمرين. وحاليا في بورصة قطر رأينا نوعا من الضغوط مع بداية التوترات الجيوسياسية ثم عدنا لنشهد بعض الهدوء بهذه المرحلة، ومن أبرز مظاهر هذا الهدوء الاستقرار بشكل عام وهدوء بدا يتضح أكثر خلال الجلسات الأخيرة، وعمليا نرى مستويات الدعم عند حاجز 10400 نقطة للمؤشر، وهي مستويات أثبتت أنها مستويات دعم قوية استطاع المؤشر الحفاظ عليها بشكل واضح. ويضيف السيد أحمد عقل أن من أبرز العوامل التي تدعم المؤشر عند مستويات الدعم هذه، أن بورصة قطر لم ترتفع في السابق ارتفاعات كبيرة جدا، ولم تحقق قمما تاريخية، وبالتالي لا تزال الأسعار في مستويات مهمة من ناحية الفرص الاستثمارية، وبالتالي فإن هذه الانخفاضات التي نراها في بعض الأسهم حليا تخلق فرصا استثمارية حقيقية، وثانيا لا ننسى أن ما نراه حاليا من تذبذب وانخفاضات في الأسعار، والذي يمكن أن يؤثر على كثير من الأمور في العالم إلا أنه حالة مؤقتة ستنجلي خلال الفترات القادمة، وبالتالي فإن الأخبار القادمة ستكون إيجابية للأسواق. وفيما يخص النتائج الربحية والتوقعات، يضيف الخبير المالي أن لدينا حاليا عوائد بالسوق في حدود 6 إلى 7 % وتوقعات العام 2026 تتجه إلى المزيد من التخفيض في أسعار الفائدة حتى وإن كانت هذه التوقعات ما زالت مرتبطة بمعدلات التضخم وارتفاع أسعار النفط، وهو ما سيخلق ميزة تنافسية لأسواق المال وفي ظل توزيعات جيدة بأسواق ناشئة مثل بورصة قطر. وعن تأثير التطورات الجارية، يقول السيد عقل إن ما يذاع وينشر عن عمليات هلع وضغط على الأسهم، نجد في موازاته مؤشرات إيجابية، وأخبارا إيجابية، حيث زادت معدلات السيولة وتحركها بشكل جيد، وهناك عمليات شراء وبناء مراكز مالية، والأخبار الاقتصادية كلها إيجابية عن قطر وشركاتها الاستثمارية، وكان آخرها تأكيد تصنيف وكالة فيتش لدولة قطر عند مستوى «AA»، ومشروع توسع الغاز لعام 2027 سيكون له دور كبير في دعم وتحفيز تحركات أسواق المال بدولة قطر، وبالتالي نحن نتحدث عن رؤية مستقبلية جيدة وإيجابية، وتوقعات بارتفاع الإيرادات وتحركات إيجابية على مستوى الأرباح والتوزيعات أكثر من المتوقع لعام 2025 كذلك، وهذا كله في ظل اقتصاد قوي وفي ظل احتياطات قوية وسياسات رشيدة، وهي أمور أساسية لخلق فرص استثمارية مهمة. ما زالت تستند إلى قاعدة قوية من الأرباح والسيولة والتوزيعات النقدية.. وليد الفقهاء:3 توقعات إستراتيجية مستقبلية للبورصة وفي حديثه لـ الشرق حول أداء البورصة وتوقعاتها المستقبلية في ضوء الظروف الحالية، يقول الخبير المالي والاقتصادي السيد وليد الفقهاء إن البورصة القطرية تشهد مع بداية عام 2026 مرحلة حساسة تجمع بين عاملين متزامنين. فمن جهة، ما زالت الأساسيات الاقتصادية للشركات المدرجة قوية وتحقق أرباحاً جيدة وتوزيعات مستقرة. ومن جهة أخرى، تتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، وهو ما يضيف علاوة مخاطر بدأت تشعرها الأسواق المالية مما يضيف قدراً من الحذر والتقلب إلى حركة الأسواق. هذه المعادلة تضع السوق القطري أمام اختبار مهم لقدرته على امتصاص الصدمات.ويضيف السيد الفقهاء أنه رغم الضجيج السياسي والعسكري في المنطقة، تشير البيانات المالية إلى أن بورصة قطر ما زالت تستند إلى قاعدة قوية من الأرباح والسيولة والتوزيعات النقدية. حيث بلغت أرباح الشركات اكثر من 53 مليار ريال وبعوائد بلغت ما بين 7% إلى 4%، وصحيح أن التقلبات قد تستمر على المدى القصير، لكن عند النظر إلى الصورة الأكبر، يبقى السوق القطري من بين أكثر الأسواق استقراراً في المنطقة. ويشير الخبير الاقتصادي إلى أنه لا يمكن إنكار أن التوترات العسكرية في المنطقة تؤثر في معنويات المستثمرين، خصوصاً المستثمرين الأجانب في الأسواق الناشئة. وقد انعكس ذلك بالفعل على ارتفاع مستوى التذبذب في بورصة قطر خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى تسجيل صافي مبيعات من قبل المستثمرين الأجانب. في المقابل، شهد السوق صافي شراء من المؤسسات المحلية والأفراد، وهو ما يعكس استمرار الثقة المحلية في أساسيات الاقتصاد. وبالنظر إلى التجارب السابقة خلال السنوات العشر الماضية، يقول السيد الفقهاء، نجد أن السوق القطري أثبت قدرته على امتصاص الصدمات الجيوسياسية والتعامل معها بمرونة. ويعود ذلك إلى قوة الاقتصاد القطري وامتلاكه احتياطيات مالية كبيرة تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات الخارجية. فاحتياطيات مصرف قطر المركزي تبلغ نحو 262 مليار ريال قطري، وهو مستوى يوفر دعماً مهماً للاستقرار المالي والنقدي. ويختتم السيد الفقهاء حديثه لـ الشرق بأنه انطلاقاً من هذه المعطيات، يمكن تلخيص التوقعات المستقبلية لبورصة قطر في ثلاث نقاط رئيسية: أولاً: انفصال مؤقت بين الأسعار والقيمة الحقيقية، حيث إن التراجعات الأخيرة في أسعار الأسهم تبدو إلى حد كبير رد فعل نفسيا أو عاطفيا تجاه التطورات الجيوسياسية، أكثر من كونها انعكاساً لضعف في أداء. وثانياً: فرص استثمارية في الأسهم القيادية، حيث إن أسهم البنوك والاتصالات وبعض الشركات الصناعية الكبرى قد تشهد إعادة تقييم تدريجية مع استقرار الأوضاع، خاصة أن العديد منها يتمتع بربحية قوية وتوزيعات نقدية منتظمة. وثالثاً: مرحلة إعادة تمركز استثماري، وذلك أنه بعد انتهاء موسم التوزيعات، يبدأ كثير من المستثمرين في إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية. ومن المتوقع أن نشهد خلال الفترة المقبلة إعادة بناء مراكز استثمارية في الأسهم التي تراجعت إلى مستويات أقل من قيمها العادلة، خصوصاً الأسهم الدفاعية والقيادية.

أعلنت المحار القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في 15/04/2026 الكترونياً باستخدام تطبيق زوم وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في 21/04/2026 الكترونياً باستخدام تطبيق زوم. ويتضمن جدول الأعمال الاستماع إلى كلمة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. والاستماع إلى والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. والاستماع الى والمصادقة على تقرير مدقق الحسابات بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. ومناقشة والمصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. والموافقة على اقتراح توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة (15%) عن عام 2025 من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع (0.15) ريال لكل سهم. وعرض تقرير حوكمة الشركة لسنة 2025 والمصادقة عليه. وإبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد مكافآتهم. وتعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد والموافقة على أتعابهم. وانتخاب عضوين في مجلس الإدارة (عضو مستقل وعضو ممثل للعاملين) وذلك لشغل المراكز الشاغرة في المجلس على ان ينتخب العضوان للمدة المتبقية من المجلس الحالي.

عقد البنك التجاري أمس اجتماع جمعيّته العامة العاديّة ووافقت الجمعية على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقديّة قدرها 0.30 ريال قطري للسهم الواحد، أي ما يعادل 30% من القيمة الاسميّة للسهم. وانتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لمدّة ثلاث سنوات (2026-2027-2028): وهم الشيخ/ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني وعمر حسين الفردان ممثلاً لشركة القصار كابيتال والشيخ/ فلاح حمد جاسم آل ثاني ممثلاً لشركة نيست كونسلتنسي والشيخ / جبر بن عبدالله بن علي آل ثاني وحسين عمر الفردان ممثلاً لشركة الفردان للاستثمار والسيد/ محمد اسماعيل مندني العمادي والسيد/ سالم خلف المناعي ممثلاً لشركة قطر للتأمين وإبراهيم جاسم العثمان فخرو - صالح ماجد الخليفي – عضو مستقل، محمد ياسر المسلّم – عضو مستقل، محمد أحمد الملا – عضو مستقل وعبدالله جاسم المسلّم – احتياطي لمقعد غير مستقل. وعقب اجتماع الجمعيّة العامة العادّية، عُقد اجتماع لمجلس الإدارة، وانتُخِب الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني رئيسًا للمجلس، والسيد عمر حسين الفردان نائبًا للرئيس وعضوًا منتدبًا للبنك التجاري.

- الخطوة تخفف الأعباء المالية المرتبطة بتكاليف التأمينات وشراء الوثائق -تحفيز رواد الأعمال على تأسيس مشاريع جديدة ودعم استدامة الشركات الناشئة - د. عبد الله الخاطر: القرار بوليصة تأمين لخفض المخاطر وتأمين مسارات الأعمال أشاد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بقرار وزير المالية رقم (9) لسنة 2026 بشأن تعديل مبالغ الإعفاءات الممنوحة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يقضي برفع سقف الإعفاء المنصوص عليه في المادة (108) مكرراً من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات من مليون ريال إلى خمسة ملايين ريال. وأكد بن طوار في تصريح خاص لـ الشرق أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركتها في المناقصات والمشاريع الحكومية، حيث يوسع نطاق الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة لهذه الفئة من الشركات، بما يتيح لها فرصاً أكبر للمنافسة والدخول في مشاريع حكومية بقيم أعلى. وأوضح أن رفع سقف الإعفاء إلى خمسة ملايين ريال من شأنه أن يخفف الأعباء المالية المرتبطة بالمشاركة في المناقصات، مثل تكاليف التأمينات أو شراء وثائق المناقصات، الأمر الذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة بفاعلية أكبر في السوق المحلي ويعزز قدرتها على النمو والتوسع. وأضاف أن القرار يسهم كذلك في تحفيز رواد الأعمال على تأسيس مشاريع جديدة، ويدعم استدامة الشركات الناشئة، كما يعزز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية ويزيد من مستوى التنافسية في السوق. وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد ركناً أساسياً في الاقتصاد الوطني لما توفره من فرص عمل وما تقدمه من إسهام في تنويع الأنشطة الاقتصادية، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تعكس حرص الدولة على تطوير بيئة الأعمال وتوفير المزيد من الفرص أمام الشركات الوطنية للمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية. -بوليصة تأمين وفي إطار متابعة الشرق للقرار نوه الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر بالقرار، مشيرا إلى أنه يعكس قرب القيادة الرشيدة من نبض الناس وأصحاب الأعمال والحرص على سير الأمور سلسة وعدم تعرض الشركات أو الاقتصاد لأي تداعيات سلبية، كما يؤكد أن الحكومة حاضرة لحماية الشأن العام وإعطاء دفعة لتحسين الظروف عامة. وأشار الدكتور الخاطر إلى أنه في هذه الفترة الحساسة والحرجة يأتي هذا الدعم ليخفض المخاطر ويرفع من الحالة النفسية ويمهد لأصحاب الأعمال الإقدام على إقامة مشاريعهم والإقدام على الشراء والبيع والمحافظة على النشاط الاقتصادي ورفع الروح المعنوية بتأمين مسارات الأعمال، كما أن هذا الدعم بوليصة تأمين لقطاع الأعمال ويضع الدولة كضامن للسوق والاقتصاد مما يسمح للمتداولين والوسطاء بتهدئة أي مخاوف من الإقدام على الأعمال والاستثمار. -تعديل مبالغ الإعفاءات ونشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل قرار وزير المالية رقم (9) لسنة 2026 بشأن تعديل مبالغ الإعفاءات التي تقدم للشركات متناهية الصغر. ونص القرار على تعديل المبالغ المنصوص عليها في المادة (108) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليها، لتكون خمسة ملايين ريال بدلا من مليون ريال، على أنه يجب على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد الاطلاع على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع لسمو الأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019 المعدلة بالقرار رقم (11) لسنة 2022، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم (22) لسنة 2025 بتحديد مقابل وثائق المناقصات والمزايدات ورسوم إصدار شهادات تصنيف المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات.

أعلنت Ooredoo أنه عملاً بشروط وأحكام سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل GMTN وشروطها النهائية، ستقوم شركة Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة والمملوكة كلياً لها بدفع مبلغ الفوائد لحملة سندات البرنامج بتاريخ 08 و10 ابريل 2026. وأعلنت الجهة المصدرة للسندات والمملوكة كلياً لـ Ooredoo أنه عملاً بالشروط والأحكام الخاصة بالسندات والشروط النهائية، ستقوم بدفع مبلغ 11,562,500.00 $ دولار أمريكي لحملة السندات وذلك بتاريخ استحقاق الفائدة والموافق ليوم 10 ابريل 2026. وصدر هذا الاعلان عن Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة، وتم نشره في موقع بورصة قطر.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 127.68 نقطة، أي بنسبة 1.22 في المئة، ليصل إلى مستوى 10333.32 نقطة. وخلال الجلسة تم تداول 128 مليونا و255 ألفا و651 سهما، بقيمة 371 مليونا و730 ألفا و790.217 ريال، عبر تنفيذ 32579 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 610 مليارات و860 مليونا و575 ألفا و864.240 ريال، مقارنة بـ 617 مليارا و881 مليونا و132 ألفا و986.200 ريال، في الجلسة السابقة.

انخفضت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم، ‌متأثرة بتراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المدى ‌القريب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، في حين ساهم ضعف الدولار في الحد من الخسائر. وانخفض سعر ‌الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 5007.58 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل واحدا بالمئة إلى 5011.10 دولار. وتراجع الدولار قليلا، مما يجعل السلع الأولية المقومة بالدولار مثل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. في المقابل، ظل سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 79.57 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 2042.98 دولار، وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1566.91 دولار.

أعلن بنك قطر الوطني عن حصوله على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على تمديد فترة شراء أسهمه لمدة عام إضافي واحد حتى 31 مارس 2027 أو إلى حين الانتهاء من شراء الكمية المعتمدة من الأسهم البالغة 84,728,571 سهماً، أيهما أسبق. جاء ذلك في إعلان للبنك بموقع بورصة قطر.

أعلنت أريد عن إطلاق مهرجان أجهزة العيد 2026، وهو حملة متاحة لفترة محدودة تقدّم أسعارًا خاصة على مجموعة واسعة من الهواتف والأجهزة الذكية. وتستمر الحملة لمدة أسبوعين ابتداءً من 11 مارس 2026، وتركز على سلسلة iPhone 17 المتوفرة بأسعار خاصة بمناسبة العيد، إلى جانب 1,000 نقطة نجوم إضافية للعملاء الذين يشترون الأجهزة المشمولة خلال فترة العرض. كما يمكن للعملاء الاستفادة من توفير يصل إلى 80 % على أجهزة وإكسسوارات مختارة، بما في ذلك أجهزة iPad وساعات ذكية وإكسسوارات محددة من Apple. وسيكون مهرجان أجهزة العيد 2026 متاحًا في مراكز أريدُ ومتاجر ستارلينك، بالإضافة إلى متجر أريدُ الإلكتروني، ما يسمح للعملاء بالاستفادة من العروض بسهولة عبر القنوات الرقمية ونقاط البيع. وتعليقًا على هذه الحملة، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة أول اتصالات التسويق في أريدُ قطر: «العيد مناسبة للاحتفال والتواصل، ويسعدنا أن نستغل هذه المناسبة بتقديم عروض خاصة تسهّل على عملائنا الحصول على أحدث الأجهزة. ومن خلال مهرجان أجهزة العيد، نجمع بين الأسعار الجذابة ومكافآت نجوم الإضافية لنقدّم قيمة حقيقية ونعزّز تجربة العملاء بشكل عام». وتعكس هذه الحملة التزام أريدُ المستمر بتقديم قيمة مضافة للعملاء خلال المواسم الرئيسية، إلى جانب تعزيز مزايا برنامج ولاء العملاء – نجوم.

توفير التسهيلات للموردين والتجار ركيزة أساسية في منظومة العمل الجمركي حيث يجري العمل على تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات التخليص بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة السلع والبضائع عبر المنافذ المختلفة وفق التحديات التي تواجه قطاع الخدمات في ظل الظروف الحالية وخصوصا فيما يتعلق بالنقل والشحن وقال تقرير لتلفزيون قطر ان عمليات الشحن الى الدولة تتم حاليا بشكل أساسي عبر الشحن البري باستخدام نظام الترانزيت او نظام TIR من خلال المنفذ البري مع المملكة العربية السعودية في ظل محدودية حركة الشحن في مطار حمد الدولي حيث تركز القطرية للشحن على تسريع نقل المواد الغذائية والطبية بالتعاون مع شركة حصاد لاستيراد بعض المواد الغذائية كما تعمل وزارة المواصلات ضمن لجنة الدعم اللوجستي على مناقشة تحديات شركات الشحن وعلى رأسها الحاجة الى زيادة التشغيل للشاحنات وتسهيل تراخيص دخول السائقين والمركبات. ولتسهيل حركة النقل والشحن في المنطقة تشمل مقترحات الجهات المعنية وشركات الشحن السماح للشاحنات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي بالتنقل بحرية بين الدول الخليجية دون قيود معقدة إضافة الى انشاء خط ساخن للتواصل المباشر بين الموانئ وشركات الشحن لتسريع الإجراءات ومعالجة أي مشكلات قد تواجه عمليات النقل وفي هذا السياق يبرز نظام النقل الدولي للبضائع كأحد الأنظمة العالمية التي تسهم في تسهيل حركة الشحن البري بين الدول حيث يسمح بختم جمركي موحد دون تفتيش كامل عند الحدود وقد تم تفعيل النظام في قطر الكترونيا عبر منصة نديب مما يسهم التصدير والاستيراد والترانزيت ويقلل التكاليف والإجراءات ويضمن عبورا آمنا للبضائع.. ويغطي النظام الحالي نحو 76 دولة رابطا قطر بشبكة نقل دولية فعالة ويشكل قفزة نوعية في تعزيز التجارة الدولية وتسريع مرور الشاحنات الى جانب ذلك تسهم الإجراءات الجمركية المتطورة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في دعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجه عملية الشحن والتوريد.

أعلنت مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في 08/04/2026, قاعة لوسيل، سبورت أكسيليريتور في تمام الساعة 05:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في 14/04/2026, قاعة لوسيل، سبورت أكسيليريتور في تمام الساعة 05:00 مساءً. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 24.94 نقطة، أي بنسبة 0.24 في المئة، ليصل إلى مستوى 10461 نقطة. وخلال الجلسة تم تداول 140 مليونا و38 ألفا و974 سهما، بقيمة 331 مليونا و786 ألفا و424.633 ريال، عبر تنفيذ 18689 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسهم 33 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 617 مليارا و881 مليونا و132 ألفا و986.200 ريال، مقابل620 مليارا و308 ملايين و827 ألفا و167.474 ريال في الجلسة السابقة.

فيما تترقب أسواق المنطقة تتداعيات التطورات الجيوسياسية في المنطقة ومآلات الحرب الامريكية الاسرائيلية الايرانية، يجمع محللون على أن الفرص الاستثمارية التي يمتلكها السوق القطري تعزز تماسك البورصة وستسهم في مقاومتها للتداعيات الجارية. وفيما تتجه الأنظار لتعاملات الأسبوع، أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 1.99 % ليخسر رصيده 213.34 نقطة ولينزل إلى مستوى 10485 نقطة مقارنة بالأسبوع الماضي تحت ضغط ستة قطاعات على رأسها قطاع التأمين الذي سجل أكبر الخسائر بنسبة 5.64 % في حين كان قطاع الاتصالات الرابح الوحيد في تعاملات الأسبوع الحالي بـ1.46 %. وفي تصريحات لـ الشرق قال يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية إن بورصة قطر ليست في منأى عن الارتدادات السلبية للظروف الراهنة، فهي كغيرها من أسواق المنطقة لكنها تبرز كواحدة من الأسواق الإقليمية التي تمتلك مقومات صلابة واضحة. وأضاف بوحليقة أن السوق القطري يعتمد على شركات قيادية ذات مراكز مالية قوية، وتوزيعات نقدية مستقرة، إضافة إلى مستويات تقييم جاذبة مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية، كما أن مكررات الربحية الحالية والمستقبلية (طريقة لتقييم سعر السهم مقارنة بأرباح الشركات) تعكس فرصا استثمارية مهمة للمستثمرين الذين يتبنون رؤية طويلة الأجل. وأشار إلى أن كل تطور ميداني في ظل التوترات بالمنطقة ينعكس سريعا على أسعار النفط والغاز، ويعيد إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بالتضخم العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي. وأضاف: «تشير معطيات المشهد الاقتصادي الحالية إلى أن التأثيرات المحتملة لهذه التوترات قد تكون محدودة زمنيا، خصوصا بالنسبة لاقتصادات دول الخليج التي تتمتع بأسس مالية قوية وفوائض كبيرة ناتجة عن قطاع الطاقة. هذه العوامل تمنح المنطقة قدرة عالية على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرارها الاقتصادي والمالي». كما لفت بوحليقة إلى ترقب المستثمرين لإعلان باقي الشركات المدرجة في بورصة قطر عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2025. وتشكل هذه النتائج محطة مهمة لتقييم أداء الشركات وتحديد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع التوقعات الإيجابية لأداء العديد من القطاعات الحيوية مثل البنوك والصناعة والطاقة. واشار إلى أن حالات التذبذب التي تشهدها البورصة حاليا ستتراجع مع هدوء الأوضاع. أما على المدى القصير، فيتوقع أن يشهد السوق بعض التذبذب نتيجة للتصعيد العسكري في المنطقة وتراجع السيولة مع اقتراب الإجازات، حيث يفضل العديد من المستثمرين الأفراد تقليل نشاطهم التداولي للاستعداد لعطلة العيد. إلا أن التجارب السابقة في السوق القطري تشير إلى أن مثل هذه الفترات غالبا ما تكون مؤقتة، حيث سرعان ما تعود السيولة إلى السوق مع عودة النشاط بعد الإجازات.

أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط إلى تعزيز الدولار بشكل ملحوظ أمام العملات الأخرى، مما قد يتعارض للمفارقة مع الأهداف الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومنذ الأيام الأولى للحرب قبل نحو أسبوعين، باع المستثمرون أصولهم بكثافة واتجهوا نحو الطاقة تحسبا لأزمة في الإمدادات، كما لجأوا إلى الدولار، العملة التي تُسعَّر بها تجارة النفط وكثير من منتجات الطاقة. وقد أدت الهجمات على البنى التحتية النفطية في الخليج وتعطل الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي إلى ارتفاع سعر برميل خام برنت، المرجع العالمي للنفط، بأكثر من الثلث، ليجري تداوله حاليا بنحو 100 دولار. ومع ازدياد الحاجة إلى الدولار لشراء هذه المواد الأولية، ارتفعت قيمة العملة الأمريكية بنحو 2,5% منذ بداية الهجوم العسكري، وفق مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية. كما أن الدولار، بفضل سيولته العالية، يظل ملاذا آمنا رئيسيا، إذ يُستخدم على نطاق واسع في التجارة الدولية وفي احتياطيات المصارف المركزية. وتعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، ولا تستورد من منطقة الخليج سوى نحو 8% من وارداتها من الخام، مقابل قرابة ثلثي وارداتها من كندا، بحسب أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة في ديسمبر 2025 «.

-إنتاج أصناف جديدة من اللحوم والأسماك يزداد الطلب عليها -الإجراءات الميسرة تعزز انسيابية الحركة التجارية أكد السيد فهد الخلف الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإنتاج اللحوم، جاهزية المصانع الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي، سواء من خلال إنتاجها اليومي أو عبر منافذ الاستيراد التي تم توفير البدائل المناسبة لها لضمان عدم تأثر سلاسل التوريد. وأوضح السيد الخلف في تصريح خاص لـ الشرق أن الشركة القطرية لإنتاج اللحوم فتحت خطا مباشرا مع موانئ إحدى الدول الشقيقة لتوفير السلع والمواد التموينية للسوق المحلي بنفس الكميات والجودة السابقة وبما يضمن استقرار السوق، بموازاة الجهود الوطنية الكبيرة التي تقوم بها الجهات المختصة في الدولة وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة والجهات الداعمة الأخرى. وأوضح السيد الخلف أن هذه الجهود تؤكد جاهزية القطاع الخاص القطري لمواكبة ومؤازرة الجهود الوطنية في حال حصول أي طارئ يتطلب تدخله كما هي الحال في الظروف الحالية. ورحَّب السيد فهد الخلف بمبادرة قطاع النقل البري في سلطنة عمان الشقيقة لنقل البضائع عبر موانئ عُمان إلى دول مجلس التعاون، وتوفير إجراءات ميسرة تعزز انسيابية الحركة التجارية وكفاءة سلاسل التوريد. ونوه إلى أن الظروف الحالية ولضمان انسيابية الحركة التجارية ورفع سرعة الاستجابة لمتطلبات النقل والتوريد، من المهم أن تتوفر حزمة من التسهيلات والمزايا اللوجستية، أبرزها سهولة دخول وسائل النقل البري من دول مجلس التعاون لنقل البضائع، وتوفير إجراءات ميسرة وسريعة. وأشار إلى أهمية النقل بالعبور «الترانزيت» في تسهيل انتقال البضائع في الظروف الحالية عبر عُمان أو أي دولة من دول مجلس التعاون إلى الأسواق الخليجية والإقليمية، مما يدعم كفاءة حركة الشحن ويساهم في استدامة سلاسل الإمداد، كما يعزز هذا الإجراء مكانة دول مجلس التعاون كممر لوجستي فاعل وبوابة تجارية موثوقة في المنطقة، تفتح آفاقًا جديدة وتوسع التعاون الاقتصادي بين دول المجلس ومع الدول المجاورة. ونوه الخلف في حديثه لـ الشرق إلى أن الشركة القطرية لإنتاج اللحوم تضع احتياجات المستهلك القطري في صدارة أولوياتها في جميع الأوقات وخلال مواسم الطلب المتزايد على اللحوم مثل شهر رمضان المبارك ومواسم الأعياد، وفي ظل الظروف الحالية ضاعفت جهودها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مضيفا أنه تم التوسع في خطط الشركة للإنتاج في إطار دعمها للأهداف الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي. مشيرا إلى أنه خلال الفترة الحالية تخطط الشركة لتوسعات جديدة لزيادة الإنتاج من اللحوم والأسماك المصنعة، حيث يزيد الإنتاج الحالي لمصنع الشركة 1000 طن شهريا من اللحوم والدواجن والأسماك. وتشهد التوسعة الحالية إضافة 6 أصناف غذائية جديدة مصنعة من الأسماك تم طرحها بالسوق المحلي، لتطلق بذلك الشركة القطرية لإنتاج اللحوم أول مصنع في قطر لإنتاج اللحوم والأسماك معا. كما يجري العمل حاليا على إنشاء مصنع لإنتاج الأسماك المصنعة قائم بذاته، ينتج برغر وناجتس السمك، وغيرها من الأصناف الأخرى التي يزداد الطلب عليها من المستهلكين محليا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاع العقارات في قطر مرشح لتحقيق أداء إيجابي خلال العام الجاري، مدعومًا باستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن الموازنة العامة لعام 2026، الأمر الذي يعزز البيئة التشغيلية للشركات العاملة في القطاع ويسهم في تحفيز النشاط الاستثماري مقارنة بالعام الماضي. وأوضح التقرير أن القطاع العقاري يواصل الحفاظ على مكانته كأحد أكثر القطاعات الاقتصادية استقرارًا وجاذبية للاستثمار، في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من توجه متزايد نحو التنوع الاقتصادي وتعزيز القطاعات غير النفطية، بما يدعم حركة التطوير العمراني ويعزز الطلب على مختلف أنواع الأصول العقارية. وأضاف التقرير: أن إجمالي قيمة التعاملات العقارية خلال شهري يناير وفبراير من عام 2026 بلغ نحو 4.442 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.821 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلة نموًا سنويًا بنحو 57%، ما يعكس تحسن مستويات النشاط في السوق العقاري خلال الفترة الأخيرة. كما ارتفعت قيمة تداولات الوحدات السكنية خلال الشهرين إلى أكثر من 517.5 مليون ريال، مقابل نحو 476 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي هذا السياق، رجّحت شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن يشهد سوق الوحدات السكنية نموًا تدريجيًا في عمليات البيع، خصوصًا الشقق السكنية خلال الربع الرابع من عام 2026، مدعومًا بعدة عوامل أبرزها التسهيلات الحكومية المرتبطة بتشريعات تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفقًا للضوابط والمزايا التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020.

توقعت وكالة «موديز» العالمية للتصنيفات الائتمانية أن يكون الصراع في المنطقة قصير الأمد نسبيا مع إغلاق مضيق هرمز فعليا لعدة أسابيع، وعدم حدوث أضرار جسيمة في مرافق الإنتاج والبنية التحتية الرئيسية، ومن المرجح استئناف حركة الطيران في جميع أنحاء المنطقة. وقالت وكالة موديز إنها تتوقع في السيناريو الأساسي أن يكون للصراع في الشرق الأوسط آثار هامشية قصيرة الأجل دون ضغط كبير أو فوري على التصنيفات الائتمانية للبنوك الخليجية، نظرا للسيولة القوية واحتياطيات رأس المال. وأوضحت أن قناة نقل المخاطر الثانوية تتمثل في تدهور بيئة العمل المصرفية التي من شأنها أن تقوض جودة أصول البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي وربحيتها، مما قد يضغط على احتياطيات رأس المال ويؤثر سلبا على التصنيفات الائتمانية للبنوك. وبينت أن آلية نقل المخاطر الثالثة تكمن في الترابط الوثيق بين بنوك الدول الخليجية والجهات السيادية في هذه الدول، ويتجلى تأثير حكومات المنطقة في ميزانيات البنوك بصفتها مقترضين ومودعين ومساهمين رئيسيين.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن التوقعات المستقرة لقطر، تعكس تقييما بأن الفرص الموثوقة لزيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال ستخفف من آثار الحرب الإيرانية. وأضافت وكالة فيتش عن قطر، أن السيناريو الأساسي هو أن النزاع سيستمر لأقل من شهر وسيظل مضيق هرمز مغلقا خلال هذه الفترة. وأضافت فيتش أنه من المفترض أن تستأنف قطر إنتاج الغاز بمجرد عودة حركة الملاحة في هرمز إلى طبيعتها. وفي مؤشر على قوة الاقتصاد المحلي، واصلت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي سلسلة ارتفاعاتها الشهرية، لتنمو بنحو 2.35% سنوياً أو 6.02 مليار ريال في ختام شهر فبراير 2026، بدعم 3 عوامل إيجابية. ووفقا للبيانات ا؛صائية، بلغت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة في شهر فبرايرالماضي 261.94 مليار ريال، مقابل 255.92 مليار ريال في ختام شهر الشهر ذاته من عام 2025. كما ارتفعت قيمة الاحتياطية النقدية والسيولة لدى قطر هامشياً بنحو 0.02% عن مستواها في ختام يناير 2026 البالغ 261.89 مليار ريال . و جاء دعم احتياطي قطر سنوياً جراء ارتفاع 3 عوامل رئيسية مكونة لها، في مقدمتها احتياطي الذهب البالغ 71.19 مليار ريال في ختام الشهر الماضي، بزيادة 86.07% عن مستواه في نهاية فبراير 2025 البالغ 38.26 مليار ريال، كما ارتفع 7.86% على أساس شهري. وتمثل العامل الثاني في بند ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي البالغ في ختام فبراير 2026 نحو 5.25 مليار ريال، بنمو 3.14% قياساً بـ5.09 مليار ريال مستواه في نهاية الشهر ذاته من العام السابق، فيما انخفض شهرياً بنحو 0.38%. ووفق المسح، فقد تمثل العامل الثالث في بند موجودات سائلة بالعملية الأجنبية «ودائع» البالغ 59.64 مليار ريال، بزيادة 0.91% عن مستواه في فبراير 2025 البالغ 59.1 مليار ريال.