ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.75 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4712.44000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب صعد من 4677.15920 دولار، الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 1.30 في المئة، ليبلغ 73.99000 دولار للأوقية مقارنة بـ 73.04000 دولار في بداية الأسبوع، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.46 في المئة، ليصل إلى 2027.35000 دولار للأوقية صعودا من 1998.04220 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

أصدر السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر قرارا إداريا بتعيين السيد صالح حمد صالح الشرقي بوظيفة مساعد مدير إدارة شؤون المنتسبين اعتبارا من تاريخ اليوم 9 ابريل 2026. ويذكر ان السيد صالح الشرقي يعمل في غرفة قطر منذ العام 2011 وكان يشغل منصب رئيس قسم شهادة المنشأ، وهو من الشباب القطري الطموح والمثابر في العمل.

استقرت ‌أسعار الذهب اليوم مع تمسك المستثمرين ‌بالحذر انتظارا لإشارات أكثر وضوحا بشأن محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ‌وذلك قبيل صدور بيانات التضخم المهمة في الولايات المتحدة لاحقا اليوم. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4715.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.8 بالمئة إلى 4739.20 دولار. وخسر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 10 بالمئة منذ بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم ودفع المستثمرين إلى تقليص آمالهم في خفض أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 73.83 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 2025.75 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1559.29 دولار.

-ارتفع الدخل التشغيلي ليصل إلى 12.1 مليار ريال - إجمالي الموجودات بلغ 1,4 مليارات ريال بنمو 6 % -اعتماد إطار راسخ لإدارة استمرارية الأعمال في الأزمات -إتاحة تسهيلات إعادة الشراء لأجل يصل إلى 3 أشهر - 5 % نمو ودائع العملاء لتبلغ 974 مليار ريال أعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026. بلغ صافي الأرباح للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026 مبلغ 4.33 مليار ريال قطري (1.19 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 2 % مقارنة بالعام السابق، مما يعكس متانة النتائج المالية لمجموعة QNB رغم الاضطرابات الإقليمية والتحديات العالمية. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 10 % ليصل إلى 12.08 مليار ريال قطري (3.32 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح المجموعة في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. وبلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,410 مليارات ريال قطري (387 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 6 % عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 8 % لتصل إلى 1,028 مليار ريال قطري (282 مليار دولار أمريكي). وساعد تدفق الودائع المتنوعة في ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 974 مليار ريال قطري (267 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 5 % عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025. وبلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) 24.1 %، وهي واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبلغ معدل القروض غير العاملة قياسًا بإجمالي محفظة القروض مستوى 2.7 % كما في 31 مارس 2026، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى 100 %، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 125 مليار ريال قطري (34 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 10 % عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025. وبلغ العائد على السهم 0.44 ريال قطري (0.12 دولار أمريكي). وبلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.4 % كما في 31 مارس 2026. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 147 % و107 % على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة. - الاضطرابات الجيوسياسية شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ 28 فبراير 2026 حالة من عدم الاستقرار الإقليمي، مما أثر بشكل مباشر على الممرات البحرية المجاورة، وما ترتب على ذلك من آثار على إمدادات الطاقة وخطوط الشحن. وعلى الرغم من هذه التوترات الإقليمية، حافظت مجموعة QNB على نموذج أعمالها، مدعومًا بنهج تشغيلي متين، وإطار مؤسسي راسخ، واستثمار في القدرات المصرفية الرقمية، مما يضمن للعملاء وصولاً آمنًا وموثوقًا إلى الخدمات المصرفية المختلفة التي تقدمها المجموعة. ورغم أن الوضع الجيوسياسي قد خلق حالة من عدم اليقين، إلا أن النظام المصرفي ظل قويًا ومرنًا، وعاد المجتمع إلى الحياة الطبيعية، مع التطلع إلى انتهاء النزاع. ويعتمد QNB إطارًا راسخًا لإدارة استمرارية الأعمال والأزمات يدعم المرونة التشغيلية للمجموعة في ظل مجموعة واسعة من السيناريوهات الجيوسياسية والتشغيلية. وبفضل متانة البنية التحتية للبنك، والقدرات التشغيلية المتنوعة، والتنسيق الوثيق مع السلطات والهيئات التنظيمية الوطنية، مكّنت هذه الترتيبات المجموعة من الحفاظ على خدماتها دون انقطاع والحفاظ على جاهزيتها التشغيلية الكاملة خلال الأسابيع الماضية وفي المستقبل. كما أعلن مصرف قطر المركزي عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على استقرار السوق ودعم السيولة الكافية في السوق القطرية، بما في ذلك تسهيلات إعادة الشراء غير المحدودة بالريال القطري، وإتاحة تسهيلات إعادة الشراء لأجل يصل إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي بمقدار 100 نقطة أساس لضخ سيولة إضافية في النظام المصرفي القطري. وقد سمح المصرف أيضًا للبنوك بتأجيل سداد المدفوعات مؤقتًا للمقترضين المتضررين وفقًا للسياسات الداخلية وتوجيهات الجهات الرقابية. ومن غير المتوقع أن يؤثر هذا التأجيل بشكل جوهري على بيان الدخل للبنوك. الجدير بالذكر تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 31,000 موظف من خلال 900 موقع وأكثر من 5,000 جهاز صراف آلي.

نظم بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ومجموعة من الجهات الأخرى ندوة «بناء مصانع أكثر مرونة خلال فترات الأزمات»، وذلك ضمن سلسلة مرونة سلاسل الإمداد، لمناقشة استمرارية الأعمال والدعم والتمويل في المراحل المماثلة لما يعيشه الشرق الأوسط في الوقت الراهن. وحضر الاجتماع الذي تم عبر تقنية التواصل الرقمي عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص وأصحاب المصانع، حيث تم تسليط الضوء على نجاح المصانع في ممارسة عملها بصورة عادية بالرغم من التقلبات التي شهدها العالم منذ نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك بفضل الدعم الحكومي المقدم من مختلف الأطراف، بما فيهم بنك قطر للتنمية الذي واكب كل هذه التقلبات عبر التواصل المستمر مع الشركات والمصانع الموجودة في الدولة، والعمل على تلبية كل حاجياتهم عبر تقديم الدعم اللازم لهم. - دعم المصنعين وشدد المتحدثون باسم بنك قطر للتنمية على حرص البنك على توفير كل المتطلبات للمصانع القطرية من أجل تمكينها من مواصلة عملها بشكل عادي حتى مع الظروف الحالية التي أثرت بشكل واضح على ضمان سلاسل الإمداد عالميا، وذلك عبر وضع المصنعين المحليين في أحسن الحالات الممكنة، حيث تم إطلاق غرفة عمليات تعمل بشكل مستمر الغاية منها الاقتراب من المصنعين في الدولة، وتسجيل كل المشاكل والنقائص التي يعانون منها بسبب التحولات الإقليمية الحاصلة، بغرض دراستها من طرف الجهات المختصة والبحث عن تقليل آثارها السلبية وإيجاد الحلول اللازمة لها. وأكد مديرو مختلف الإدارات في بنك قطر للتنمية على اتخاذ الأخير للعديد من التدابير الداعمة للقطاع الخاص، حيث تم تفعيل غرفة العمليات في بنك قطر للتنمية، حرصا على دوام الحالات التشغيلية للقطاع الخاص واستمرار سلاسل الإمداد بناء على المعطيات التي يتم الحصول عليها بشكل متواصل، بالإضافة إلى تصميم برامج دعم تمويلية واستشارية تفيد المستثمرين بناء على البيانات التي تم جمعها خلال الأسابيع الماضية، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة التجارة والصناعة ولجنة الأمن الغذائي ووزارتي البلدية والصحة العامة. -برامج عدة كما بين ممثلو بنك قطر للتنمية أن البرامج التي تم تأسيسها استهدفت بصورة لا متناهية عمليات التمويل المالي المطلوب للمصنعين، بالإضافة إلى تيسير الحصول على الموارد الأولية والرئيسية لانتاج السلع هنا في الدوحة، بغرض تمكين أصحاب المصانع في البلاد من التغلب على صعوبة الوصول إلى المواد الخام بالنظر إلى أزمة إغلاق مضيق هرمز التي ضربت الاستقرار العالمي للصناعة والتجارة، لافتين إلى مجموعة من البرامج التمويلية والاستشارية التي تم تصميمها، وأولها برنامج تمويل سلاسل الإمداد لشركات التجارة العاملة في القطاع الغذائي والصحي، يختص في تجارة التجزئة والجملة، بالإضافة إلى تفعيل برنامج تمويل مخزون المواد الخام المتعلق بالمصانع الوطنية العاملة في القطاعات ذات الأولية، اضافة الى برنامج الدعم اللوجستي للواردات، وأخيرا برنامج الاستشارات المتخصصة الهادف لمساعدة المصانع وتأسيس حلول لتيسير وصولهم لسلاسل الإمداد. -ركيزة إستراتيجية وضمن استطلاع أجرته الشرق أكد عدد من رواد الأعمال أن الدعم الحكومي الذي يقدمه بنك قطر للتنمية لم يعد مجرد أداة مساندة ظرفية، بل تحوّل إلى ركيزة استراتيجية أساسية في حماية القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على الصمود والتكيف مع الأزمات المتلاحقة، مشيرين إلى أن هذا الدور برز بوضوح في ظل التحديات الجيوسياسية الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية، وما تبع ذلك من اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مشددين على أن فعالية هذا الدعم لا تكمن فقط في توفير السيولة، بل في شموليته التي تجمع بين التمويل المرن، والاستشارات الفنية، وبرامج التطوير المؤسسي، ما يعزز استدامة القطاع الصناعي ويدعم توجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي. -تمويل مرن وفي حديثه لـ الشرق أكد رائد الأعمال حمد الكواري أن الاستجابة السريعة والمرنة من بنك قطر للتنمية كانت عاملا حاسما في الحفاظ على استمرارية الإنتاج، بعد أن واجهت المصانع منذ نهاية شهر فبراير الماضي ضغوطا تشغيلية غير مسبوقة، تمثلت في تأخر وصول المواد الخام وارتفاع تكاليف النقل بشكل كبير، بسبب التوترات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، وهو ما كان يهدد بتوقف خطوط الإنتاج. وبين الكواري أن تدخل الجهات الحكومية عبر بنك قطر للتنمية الذي قدم حلولا تمويلية مرنة، مثل إعادة جدولة الالتزامات وتوفير قروض تشغيلية ميسرة، منحت المصانع القدرة على تجاوز المرحلة الحرجة دون خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن الدعم لم يقتصر على الجانب المالي، بل شمل أيضًا إرشادات استراتيجية ساعدت في إعادة تقييم نموذج العمل، خاصة فيما يتعلق بإدارة سلاسل التوريد، وتنويع مصادر الاستيراد والبحث عن موردين إقليميين، ما قلل من الاعتماد على المسارات البحرية المتأثرة بالأزمة، مشددا على أن هذه التجربة دفعت المصانع إلى تبني نهج أكثر مرونة واستباقية في إدارة المخاطر، قائلا ان الدعم الحكومي في مثل هذه الظروف لا يحافظ فقط على استمرارية الأعمال، بل يعيد تشكيلها لتكون أكثر كفاءة واستدامة. -اكتفاء مستدام من جهته أوضح فوزي الشمري أن الأزمات أكدت أن الدعم الذي قدمه بنك قطر للتنمية ساهم في تسريع التحول نحو الإنتاج المحلي، قائلا ان إغلاق مضيق هرمز أثر بشكل مباشر على توافر بعض المواد الأساسية، ما شكل تحديا حقيقيا لاستمرارية الإنتاج، وهو ما تم تجاوزه بفضل الدعم الفني والتمويلي الذي قدمه بنك قطر للتنمية، والذي مكن المصنعين من إعادة هيكلة خطوط الانتاج والاعتماد بشكل أكبر على مواد أولية محلية أو بدائل إقليمية. وأضاف الشمري ان الدعم الحكومي عبر بنك قطر للتنمية أو غيره من الجهات الأخرى لعب دورًا مهما في تمكين المصانع من الاستثمار في تقنيات حديثة حسّنت من كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات، ما عزز قدرتها التنافسية في السوق المحلي، مشيرا إلى أن البرامج التدريبية والاستشارية التي وفرها البنك ساعدت على تطوير المهارات في مجالات الابتكار وإدارة الأزمات، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز هذا التوجه، قائلا ان تحقيق الاكتفاء الذاتي لم يعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها طبيعة المتغيرات العالمية، والدعم الحكومي يجب أن يستمر في تحفيز المصانع على الابتكار وتبني حلول إنتاجية مستدامة، سواء كان ذلك في القطاعات الرئيسية كالغذاء والصحة، أو غيرهما من الصناعات الأخرى التي ما زلنا بحاجة إليها، ومن ضمنها صناعة الأثاث، مشددا على أهمية تشجيع البحث والتطوير داخل القطاع الصناعي، معتبرا أن الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا هو الضامن الحقيقي لاستمرارية النمو في بيئة تتسم بعدم اليقين. - شراكة إستراتيجية بدورها شددت فاطمة الجسيمان على أن نجاح الجهود الحكومية في دعم الصناعة يعتمد بشكل كبير على قوة الشراكة مع القطاع الخاص، موضحة أن بنك قطر للتنمية قدم نموذجا فعالا لهذه الشراكة من خلال سرعة الاستجابة ومرونة الإجراءات، قائلة إن التحديات التي فرضتها الأزمة، خاصة ما يتعلق بتأخر الشحنات وارتفاع تكاليف المواد، كانت تتطلب حلولًا فورية، وهو ما لمسناه من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل، وتوفير قنوات تواصل مع موردين جدد، ما ساعد على الحفاظ على وتيرة الإنتاج. وأشارت الجسيمان إلى أن هذا النوع من الدعم لا يقتصر على معالجة الأزمات، بل يفتح المجال أمام فرص جديدة للنمو والتوسع، مضيفة أن الثقة التي يولدها وجود جهة داعمة مثل بنك قطر للتنمية تشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات جريئة، حتى في ظل ظروف غير مستقرة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تستدعي التركيز على توطين الصناعات المرتبطة بالأمن الاقتصادي. -آراء مشتركة أكدت آراء رواد الأعمال المشاركين في استطلاع الشرق على أن الدعم الذي يقدمه بنك قطر للتنمية يمثل عنصرا محوريا في تعزيز صلابة القطاع الصناعي على المستوى المحلي، ليس فقط في مواجهة الأزمات الطارئة، بل في بناء نموذج صناعي أكثر مرونة واستدامة، حيث أثبتت التجربة أن التكامل بين التمويل، والإرشاد، والتطوير المؤسسي، قادر على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات، وكيل مركبات هيونداي، عن استدعاء مركبات هيونداي كونا، سوناتا، أزيرا سنة الصنع 2025 - 2026، وذلك لأن بعض المركبات قد تواجه إعادة تشغيل متقطعة لعدادات القيادة أثناء القيادة، مما يتسبب في ظهور شاشة سوداء مؤقتة. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

ارتفعت أرباح قطاع الصناعة المدرج ببورصة قطر خلال عام 2025 بنسبة 0.17 % على أساس سنوي وذلك حسب إحصائية البورصة. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في العام المنتهي بـ31 ديسمبر 2025 بقيمة 9.46 مليار ريال، مقابل 9.44 مليار ريال خلال عام 2024. ويتكون القطاع من 10 أسهم وهي: القطرية للصناعات التحويلية، قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، صناعات قطر، مجموعة المستثمرين القطريين، نبراس للطاقة، أعمال، الخليج الدولية للخدمات، مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، واستثمار القابضة، قطر لصناعة الألمنيوم «قامكو». ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح 3 شركات، في مقدمتها استثمار القابضة التي حققت أرباحا بقيمة 989.80 مليون ريال بنهاية عام 2025، مقابل أرباح عام 2024 البالغة 404.32 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 144.80%. وحققت شركة «قامكو» أرباحا بقيمة 767.72 مليون ريال، مقابل أرباح عام 2025 البالغة 614.48 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 24.94 %، وتلتها شركة «أعمال» بأرباح بلغت 443.33 مليون ريال مقابل 432.55 مليون ريال لعام 2024، بارتفاع 2.49%. وكشفت الإحصائية تراجع أرباح 7 شركات، في مقدمتها شركة «الإسمنت» بأرباح بقيمة 100.28 مليون ريال خلال 2025 مقابل 159.83 مليون ريال في عام 2024، بتراجع 37.26 %، ثم شركة «مسيعيد» التي حققت 532.74 مليون ريال مقابل 718.75 مليون ريال بعام 2024، وبنسبة قدرها 25.88%. وتراجعت أرباح شركة «المستثمرين» بنسبة 12.62% لتسجل أرباحا بقيمة 144.33 مليون مقابل 165.28 مليون ريال في عام 2024. وسجلت شركة «التحويلية» أرباحا بلغت 140.93 مليون ريال بنهاية عام 2025 مقابل 154.37 مليون ريال خلال عام 2024 بتراجع نسبته 8.71%، وتلتها شركة «صناعات قطر» بأرباح بلغت 4.3 مليار ريال مقابل 4.67 مليار ريال، متراجعة 7.84%. وحققت شركة الخليج الدولية أرباحا بقيمة 677.96 مليون ريال خلال العام الماضي مقابل أرباح عام 2024 البالغة 711 مليون ريال، وسجلت شركة نبراس القابضة أرباحا بقيمة 1.36 مليار ريال خلال العام 2025 مقابل 1.42 مليار ريال في عام 2024، بتراجع 3.89%.

أعلنت الجهات المنظمة عن تأجيل «منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ”، الذي يقام بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وكان من المقرر أن ينعقد في الفترة بين 12 إلى 14 مايو 2026 في الدوحة، على أن يُقام في موعد لاحق من هذا العام. وسيتم تأكيد المواعيد الجديدة والإعلان عن البرنامج المحدَّث في الوقت المناسب. وتم اتخاذ هذا القرار من قبل شركة بلومبرغ الإعلامية ووزارة التجارة والصناعة بالتشاور مع الشركاء، وذلك مراعاة للتطورات الجارية في المنطقة. وسينعقد المنتدى من جديد في ظل ظروف تسمح بمشاركة دولية قوية وتجربة عالية الجودة للجميع. وإضافةً إلى ذلك، ستستمر البرامج العالمية التكميلية ومبادرات المجلس الاستشاري في دعم مهمة منتدى قطر الاقتصادي. ويشكل منتدى قطر الاقتصادي، الذي تقام نسخته السادسة هذا العام، منصة عالمية رائدة تجمع رؤساء الدول وصناع السياسات وقادة الأعمال لتبادل الرؤى حول القوى التي تشكل ملامح الاقتصاد العالمي.

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، أن القطاع العقاري بالدولة سجل أداء قويا مع بداية العام الجاري، في مؤشر واضح على تعافي السوق واستمرار زحمه، محققا أعلى مستوى له منذ سنوات. وذكرت /عقارات/ في منشور لها عبر منصة /اكس/ اليوم، بشأن اتجاه قيمة معاملات البيع بالدولة في الربع الأول للفترة (2023 - 2026)، أن قيمة معاملات البيع خلال الربع الأول من عام 2026 سجلت نحو 9.2 مليار ريال، مقارنة بـ 7.2 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 28.5 على أساس سنوي. ونوهت الهيئة إلى أن الاتجاه التصاعدي خلال الفترة من 2023 إلى 2026 يظهر تعافي نشاط السوق، حيث سجل عام 2026 أقوى أداء للربع الأول خلال السنوات الأخيرة. وكانت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري قد أكدت مطلع أبريل الجاري أن سوق الإيجارات في دولة قطر يواصل تسجيل أداء إيجابي متصاعد، مدعوما بزيادة النشاط واستمرار الطلب، مما يعكس حيوية القطاع العقاري واستقراره وقدرته التنافسية، مشيرة إلى أن عدد عقود الإيجار المبرمة في عام 2025 تجاوز المستويات المسجلة خلال عام 2024 في جميع الأرباع مما يعكس تحسنا واسع النطاق في نشاط سوق الإيجارات.

التقى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، اليوم، سعادة السيدمحمدفيصل رزالي سفير ماليزيا لدى دولةقطر. وجرى خلال اللقاء مناقشة علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، واستعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كلا البلدين. وأشار بيان للغرفة، إلى أن الجانبين، أكدا على أهمية دور القطاع الخاص بالبلدين في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وتنشيط الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بما يسهم في رفع معدلات التجارة البينية. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة قطر وماليزيا، مؤكدا الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات في مختلف المجالات وخصوصا التجارة والاقتصادية. ولفت سعادته إلى التطور الكبير الذي تشهده ماليزيا في مختلف المجالات وخصوصا الاقتصادية، منوها بأن القطاع الخاص القطري حريص على التعرف على مجالات وفرص الاستثمار في ماليزيا. من جانبه، ثمن سعادة السفير الماليزي العلاقات الطيبة بين البلدين، مبديا إعجابه ببيئة الاستثمار في دولة قطر ومرونة القوانين الاقتصادية المعمول بها والتي تحفز على جلب الاستثمارات. بدوره، أكد رزال كاهار رئيس المجلس التنفيذي الماليزي للأعمال، أنه تم افتتاح المجلس التنفيذي للأعمال في الدوحة من أجل الترويج للاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الماضي، 768 مليونا و215 ألفا و854 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 226 صفقة عقارية خلال شهر مارس 2026. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مارس أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 270 مليونا و588 ألفا و720 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 146 مليونا و676 ألفا و525 ريالا، وببلدية الظعاين بلغت 116 مليونا و96 ألفا و522 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية الوكرة 106 ملايين و628 ألفا و971 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 95 مليونا و370 ألفا و414 ريالا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 15 مليونا و807 آلاف و119 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 15 مليونا و547 ألفا و583 ريالا، بينما لم تتجاوز التداولات ببلدية الشيحانية مليونا و500 ألف ريال. وأظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مارس الماضي، وذلك بنسبة 24 بالمئة لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بنسبة 22 بالمئة، فبلدية الوكرة بالنسبة نفسها، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 17 بالمئة، وبلدية الظعاين 8 بالمئة، وبلديتا الخور والذخيرة والشمال 3 بالمئة لكل منهما، وبلدية الشيحانية تداولات بنسبة 1 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة. كما أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر مارس في عدد العقارات المباعة هما بلديتا الدوحة والوكرة بنسبة 25 بالمئة لكل منهما، تلتهما بلدية الريان بنسبة 19 بالمئة، ثم بلدية أم صلال بنسبة 15 بالمئة، فيما سجلت بلدية الظعاين نسبة 10 بالمئة، وبلديتا الخور والذخيرة والشمال نسبة 3 بالمئة لكل منهما من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر مارس ما بين 697 و861 ريالا في الدوحة، و248 و492 ريالا في الوكرة، و329 و451 ريالا في الريان، و307 و455 ريالا في أم صلال، و358 و868 ريالا في الظعاين، و203 و372 ريالا في الخور والذخيرة، و125 و366 ريالا في الشمال، و281 ريالا في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة خلال شهر مارس، منها 6 عقارات في بلدية الدوحة، و عقارين في بلدية الظعاين، وعقار واحد في كل من بلديتي أم صلال والريان. وبلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس 78 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و178 مليونا و438 ألفا و475 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ42 معاملة أي ما يعادل 53.8 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ11 معاملة أي ما يعادل 14.1 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بـ7 معاملات أي ما يعادل 9 بالمئة، وبلدية الظعاين بـ6 معاملات أي ما يعادل 7.7 بالمئة، كما سجلت بلدية الخور والذخيرة 4 معاملات بنسبة 5.1 بالمئة، وبلدية الشمال معاملتين بنسبة 2.6 بالمئة. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و954 مليونا و415 ألفا و389 ريالا، في حين سجلت بلدية الوكرة أقل قيمة رهون وبلغت 4 ملايين ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، حيث سجلت بلدية الدوحة 8 من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان عقارين مرهونين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 91 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس. أما فيما يتعلق بعدد صفقات الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر مارس فقد بلغ 52 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 100 مليون و150 ألفا و171 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر مارس الماضي، إلى أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد بقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، رغم فترة الهدوء التي شهدها الشهر حيث تخللته إجازة عيد الفطر، وبذلك تستمر حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، وتؤكد جميع هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB عن ارتفاع الأرباح الصافية بنسبة 2 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2026 لتبلغ 4.332 مليار ريال قياسا بمستوى 4.260 مليار ريال للفترة ذاتها من العام 2025. وأوضح بيان صادر عن المجموعة نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.44 ريال للربع الأول من العام (‏31 مارس ‎ 2026) مقابل ربحية بلغت 0.43 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وتتواجد مجموعة QNB في أكثر من 28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 31000 موظف من خلال 900 موقع وأكثر من 5000 جهاز صراف آلي.

سنغافورة في 08 أبريل /قنا/ سجل الدولار تراجعا اليوم إلى أدنى مستوى له خلال شهر مقابل عدد من العملات الرئيسية، وهبط أمام جميع عملات الأسواق المتقدمة، بما في ذلك اليورو والين والجنيه الإسترليني، عقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس ‌أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية ‌أخرى، ‌لليوم الثالث على التوالي مسجلا 98.838، وهو أضعف مستوى منذ 11 مارس الماضي. وكان الدولار أكثر عملة حققت مكاسب بسبب حرب إيران، إذ ارتفع مؤشر الدولار 2.2 بالمئة في مارس الماضي. وصعد اليورو 0.9 بالمئة إلى 1.1698 دولار وهو ‌أعلى مستوى له منذ أوائل مارس الماضي، وارتفع الجنيه الإسترليني واحدا بالمئة إلى 1.3428 دولار، بينما انخفض الدولار واحدا بالمئة تقريبا مقابل ‌العملة اليابانية مسجلا 158.12 ين. وزاد الدولار النيوزيلندي 1.7 بالمئة إلى 0.5825 دولار، مواصلا مكاسبه. فيما ارتفع الوون الكوري الجنوبي 1.6 بالمئة إلى 1477.10 للدولار وهو أكبر ارتفاع يومي له منذ بداية حرب إيران.

أعلنت الجهات المنظمة لـ/منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبرغ/، الذي يقام بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، عن تأجيل المنتدى الذي كان من المقرر أن ينعقد في الفترة بين 12 إلى 14 مايو 2026 في الدوحة، على أن يُقام في موعد لاحق من هذا العام. وأوضحت الجهات المنظمة للمنتدى، في بيان اليوم، أن هذا القرار اتُخذ من قبل شركة /بلومبرغ الإعلامية/ ووزارة التجارة والصناعة في قطر بالتشاور مع الشركاء، وذلك مراعاة للتطورات الجارية في المنطقة. وسينعقد المنتدى من جديد في ظل ظروف تسمح بمشاركة دولية قوية وتجربة عالية الجودة للجميع، وإضافةً إلى ذلك، ستستمر البرامج العالمية التكميلية ومبادرات المجلس الاستشاري في دعم مهمة منتدى قطر الاقتصادي. ويشكل منتدى قطر الاقتصادي، الذي تقام نسخته السادسة هذا العام، منصة عالمية رائدة تجمع رؤساء الدول وصناع السياسات وقادة الأعمال لتبادل الرؤى حول القوى التي تشكل ملامح الاقتصاد العالمي.

أعلن مركز قطر للمال، عن إضافة أكثر من 800 شركة جديدة إلى منصة أعماله خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين، ليسجل بذلك نموا سنويا بنسبة 57% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025. وأشار مركز قطر للمال في بيان اليوم، إلى أن هذا الأداء للمركز الذي بات أحد أهم المراكز المالية والتجارية الرائدة، يعكس الثقة المتواصلة في متانة بيئة الأعمال في قطر. وأبرز البيان في هذا الصدد تأكيد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في مارس الماضي، تصنيف قطر السيادي عند مستوى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الاستقرار المالي للدولة، وارتفاع دخلها القومي، وقوة محفظتها الاستثمارية، إلى جانب آفاق النمو الإيجابية على المدى الطويل، مما يعزز قدرتها على استيعاب المتغيرات بكفاءة والتعامل بمرونة مع تحولات التجارة العالمية. وفي هذا الإطار، قال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يعكس أداء مركز قطر للمال خلال الربع الأول من هذا العام كفاءة عملياتنا وثقة المستثمرين في مرونة الاقتصاد القطري. لقد نجحنا في صياغة مسار استراتيجي واثق يرتكز على استقطاب الثروات، وتطوير قطاع الخدمات المالية، ودعم التنويع الاقتصادي، مع الحفاظ على تقديم خدمات متكاملة لعملائنا دون انقطاع وبمستوى عال من الجودة. وتساهم هذه الجهود، إلى جانب التزام مركز قطر للمال بدعم أهداف التنمية الوطنية، في خلق فرص جديدة في مختلف القطاعات وتعزيز تنافسية الدوحة كمركز مالي عالمي. وقد انعكس ذلك في تقدم الدوحة 14 مركزا في مؤشر المراكز المالية العالمية، حيث احتلت المركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ارتفع تصنيف الدوحة بأربع نقاط، مما يشير إلى تحسن قدرتها التنافسية بشكل عام. وقد تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة موفرا منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملةالشراءالبيع ريال سعودي0.96300 0.98400 ريال عماني9.399009.64900 درهم إماراتي0.978001.00100 دينار بحريني9.440009.80000 دينار كويتي11.7380012.11000 دولار أسترالي 2.51010 2.65830 دولار كندي2.606802.73330 فرنك سويسري4.528804.73540 يوان صيني0.504500.54830 كرونة دنماركية0.533400.61970 جنيه مصري0.058400.07080 يورو4.146404.39820 جنيه استرليني4.754705.05290 دولار هونج كونج0.442500.49440 روبية هندية0.038300.04090 دينار أردني5.087005.22000 ين ياباني0.022500.02370 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 000000 0.41800 رينغيت ماليزي 0.86230 0.93180 كرونة نرويجية 0.35170 0.41520 دولار نيوزيلندي 2.08120 2.20380 بيسو فلبيني 0.05640 0.06360 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.36520 0.42960 دولار سنغافوري 2.81820 2.94460 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 0000000 1.35440 الليرة التركية 0.07490 0.08920 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.23810

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، سعادة سفير دولة قطر في لبنان سعود بن عبدالرحمن آل ثاني. وخلال اللقاء، أعرب البساط عن تقديره الكبير للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة قطر للبنان في مختلف المجالات. كما تم التطرق الى عدد من المبادرات التي يمكن لدولة قطر المساهمة فيها خلال المرحلة المقبلة، في سبيل دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة القطاعات الحيوية على الصمود. وأجرى سعادة الشيخ سعود سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، خلال الايام الماضية، وتابع المرحلة الثانية من حملة الاستجابة الإنسانية العاجلة لمساعدة النازحين والمقدمة من بنك قطر للتنمية وجمعية قطر الخيرية والتي تستهدف 40 الف اسرة نازحة في مختلف المناطق. وكان سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية أكد أن العلاقة الأخوية بين قطر ولبنان أثبت من المحن وأبقى من تقلّب الظروف. وكتب سعادته في منشور على حسابه بمنصة إكس: «تلقيتُ اتصالاً هاتفياً من أخي معالي الدكتور طارق متري، نائب رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، تبادلنا خلاله وجهات النظر حول تطورات التصعيد العسكري في المنطقة». وأضاف سعادته: أكدتُ موقف دولة قطر الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، إيمانا بعمق الأخوة وصادق التضامن، ففي الشدائد تُوزن المواقف، وتبقى العلاقة الأخوية بين بلدينا أثبت من المحن وأبقى من تقلّب الظروف.

أعرب نادي الوكرة عن أسفه واستغرابه الشديدين إزاء القرار المفاجئ والغريب الذي أصدرته لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، الذي يقضي باعتبار الفريق خاسرًا لمباراته أمام نادي قطر في الجولة رقم 20 من بطولة دوري نجوم بنك الدوحة بنتيجة (0/3)، رغم أن المباراة قد انتهت فعليًا على أرض الملعب بفوز نادي الوكرة بنتيجة (1/4). واكد النادي في بيانه الرسمي انه انطلاقا من حرصه على صون حقوقه المشروعة، يعلن نادي الوكرة أنه سيتقدم باستئناف رسمي على هذا القرار، مستندا إلى كافة الوثائق والأدلة التي تثبت سلامة موقفه، وذلك من أجل استعادة حقه الكامل في نقاط المباراة. ويؤكد نادي الوكرة ثقته الكاملة في الجهات المختصة للنظر في هذا الاستئناف بروح العدالة والإنصاف، بما يضمن إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة التي تعد الركيزة الأساسية لنجاح مسابقاتنا الكروية.

- مؤشر البورصة يكسر نقطة الدعم 10400 ويفتح الباب أمام اختراقات جيدة في الأيام المقبلة أكد خبراء اقتصاديون لـ الشرق أن الاقتصاد القطري يواصل إظهار مستويات عالية من القوة والمرونة، وأشاروا إلى أن المبادرات التي تم إطلاقها تعزز الأمن الغذائي وتدعم استقرار الأسواق المحلية، وكلها عوامل تؤكد استقرار الاقتصاد القطري وتأمين بيئة الأعمال من تأثيرات الظروف الحالية، وتعليقا على نشاط البورصة أكد الخبراء أن أداء البورصة يبقى جيدا في ظل اقتراب المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي للسلطات الإيرانية وظهور بوادر تفاؤل سياسية، ومع اقتراب إعلان نتائج الربع الأول للشركات، إلى جانب الانخفاض السابق لبعض الأسهم التي وصلت إلى مستويات سعرية مغرية مقارنة بالعائد على السهم، وأشاروا إلى أن ارتفاع مؤشر البورصة أمس كان مهما جدا وممتازا حيث اقترب من نقطة المقاومة الثانية عند 10400 والتي باختراقها يكون المؤشر قد فتح الباب أمام اختراقات جيدة في الأيام المقبلة. - اقتناص الفرص وفي حديث لـ الشرققال خبير الأسواق المالية السيد يوسف موسى أبو حليقة إن الأزمات تخلق فرصًا بقدر ما تخلق ضغوطًا على بعض القطاعات، ناهيك عن فرصة اقتناص الأسهم في القطاعات المتضررة بأثمان بخسة، لكن الأهم من ذلك، أن طبيعة الأزمات الجيوسياسية تغيرت بشكل جوهري عما كانت عليه في الماضي. ويضيف السيد ابو حليقة أنه في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط واتساع رقعة المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى المنطقة التي تُعد شريان الطاقة الأهم في العالم. فكل تطور ميداني في هذا الصراع ينعكس فوراً على أسعار النفط والغاز، ويعيد إشعال المخاوف بشأن التضخم العالمي ومسار النمو الاقتصادي. ويضيف السيد ابو حليقة أن الشرق الأوسط يبقى في قلب المعادلة الجيوسياسية العالمية، إذ لا تقتصر تداعيات الصراع على الحسابات الاستراتيجية، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي في المنطقة والعالم. كما ان الصراع في الشرق الأوسط زاد من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية الأمريكية، وصعّب عملية التنبؤ بمستقبل السياسة النقدية، وأصبح الفيدرالي الأمريكي في حاجة لمراقبة هذه الصدمة الجديدة، التي قد تُصيب الاقتصاد العالمي، ليقيم إلى متى سيستمر تأثيرها، وما حجمه. وينوه السيد أبو حليقة إلى أن تأثير الحرب على النمو الاقتصادي لدول الخليج سيكون مؤقتاً، ولكن قد يكون هناك ضرر طويل الأمد على تلك المناطق التي تتخذ من نفسها ملاذاً آمناً للشركات والأفراد الدوليين. وقد يؤدي نزوح المغتربين إلى الضغط على بعض أسواق الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي. إلا أنه مع قرب اجتماع مشترك بين ايران وامريكا لإنهاء الصراع والحديث عن اعادة فتح مضيق هرمز تبدو الأسواق في حالة من التفاؤل، وهو ما تفاعلت معه بورصة قطر أمس بالارتفاع بدعم صعود جماعي للقطاعات في مقدمتها الصناعات مما أكسب المؤشر نسبة 1.83 بالمائة ليصل الى النقطة 10346.22 رابحا 185.84 نقطة عن مستوى الاحد الماضي. -الأسهم القيادية وفي حديث لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي والمالي السيد أحمد عقل إن اداء البورصة كان جيدا مع اقتراب المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي للسلطات الإيرانية وظهور بوادر تفاؤل سياسية، ومع اقتراب إعلان نتائج الربع الأول للشركات، هذا إلى جانب الانخفاض السابق لبعض الأسهم وصل إلى مستويات سعرية مغرية مقارنة على العائد على السهم، مما أوجد فرصا مهمة بالسوق، وقد رأينا اليوم كيف كان هناك استغلال لهذه الفرص وحصول عمليات شراء قوية لكثير من الأسهم القيادية، وقد رأينا السيولة تتركز بشكل كبير على الشركات القيادية، وعلى رأسها شركة صناعات، وغيرها من الشركات. ويضيف السيد عقل أن ارتفاع مؤشر البورصة أمس كان مهما جدا وممتازا حيث اقترب من نقطة المقاومة الثانية عند 10400 والتي باختراقها يكون المؤشر قد فتح الباب أمام اختراقات جيدة في الايام القادمة، إلا أن الخبير أحمد عقل يشير إلى مسألة مهمة تتعلق بالحاجة إلى تعزيز السيولة ورفعها بالسوق بشكل اكبر حتى تتعزز هذه الارتفاعات، إلا أنه وفي جميع الأحوال، وفي ظل هذه الظروف، تعطي هذه الارتفاعات المزيد من الأمل بتحركات قادمة، وتبقى كلمة السر هي الظروف الجيوسياسية في المنطقة، واي حلول يمكن طرحها في الفترات القادمة ستفتح الباب امام ارتفاعات والعودة إلى المستويات السعرية التي كنا بعيدين عنها حوالي بحوالي 8 % من الآن، كما أن أي ضغط جديد او تصعيد قادم يمكن أن يعود بنا لمستويات اختبار لمستويات 10200 كنقطة دعم اولى، وفي حال كسرها سنعود لمستويات 10000 كنقطة دعم أولى رئيسية. وحول الأداء العام مع بداية السبوع، يقول الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن بداية الأداء كانت جيدة، في ظل هذه الظروف، والمتوقع الآن هو متابعة التطورات القادمة وما ستأتي به الأخبار الجيوسياسية التي تبقى المحرك الأساسي للأسواق في الظروف الحالية. -التدابير الاستباقية وفي حديث لـ الشرق قال الدكتور عبدالله المنصوري إن أداء القطاع المالي سيتعزز بشكل عام بالإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لدعم الاستقرار المالي، ومنها التدابير التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي مؤخرا في ظل التطورات الجيوسياسية الحالية وتداعياتها على النظام المالي المحلي، والتي شملت تسهيلات سيولة للبنوك وإمكانية تأجيل أقساط القروض للمقترضين المتضررين. وقال د. المنصوري إن هذه الإجراءات أوجدت حالة من الارتياح وتعزيز الثقة لدى المستثمرين. وشملت التسهيلات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي إتاحة تسهيلات غير محدودة لعمليات إعادة الشراء (الريبو) بالريال القطري مقابل الأوراق المالية المؤهلة، لضمان استمرار تدفق السيولة في السوق المحلي، وإطلاق تسهيلات جديدة تمتد آجالها حتى 3 أشهر لتعزيز إدارة التدفقات النقدية لدى البنوك، و خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5% إلى 3.5%، في خطوة تهدف إلى ضخ سيولة إضافية في النظام المصرفي ودعم النشاط الاقتصادي، وفي سياق دعم المقترضين سمح المصرف للبنوك بمنح العملاء المتأثرين خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى 3 أشهر، وفقا للسياسات الداخلية لكل بنك والتعليمات الإشرافية. وقال الدكتور عبد الله المنصوري إن ما نتابعه من جهود مبذولة لتأمين سلاسل الإمداد، وتسهيل الإجراءات اللوجستية، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتقليل التكاليف التشغيلية، إضافة إلى دعم المبادرات التي تعزز الأمن الغذائي وتدعم استقرار الأسواق المحلية، كلها عوامل تؤكد استقرار الاقتصاد القطري وتأمين بيئة الأعمال من تأثيرات الظروف الحالية، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري يواصل إظهار مستويات عالية من القوة والمرونة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مدعوماً بسياسات حكومية رشيدة وبنية تحتية متطورة.

أعلنت شركة المجموعة للرعاية الطبية بأن الاجتماع المؤجل للجمعية العامة غير العادية للشركة قد عقد مساء امس إلكترونياً باستخدام تطبيق زووم Zoom بتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع؛ وعليه فقد ناقشت الجمعية العامة غير العادية بنود جدول أعمالها، وقد نتج عن الاجتماع ما يلي: وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025. وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (1) من النظام الأساسي للشركة بإضافة اسم الشركة باللغة الإنجليزية (Medicare Group). وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة وذلك بإضافة غرض جديد يتيح للشركة القيام أو المشاركة أو المساهمة في أنشطة البحث الصحي وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض كل من رئيس مجلس الإدارة و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (مجتمعين أو منفردين) باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بما في ذلك إجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قرارات الجمعية العامة غير العادية، وتوقيع أي منهما منفرداً على النظام الأساسي المعدل للشركة أمام الجهات المختصة وإتمام إجراءات شهر التعديلات في الجريدة الرسمية.