انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.52 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4068.80000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب تراجع من 4090.29150 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 1.80 في المئة ليبلغ 60.27620 دولار للأوقية مقارنة بـ 59.21000 دولار في بداية الأسبوع. كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.06 في المئة ليصل إلى 1622.40000 دولار للأوقية، صعودا من 1621.42190 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.11 بالمئة، ليخسر رصيده 10.82 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة لينزل إلى مستوى 10280 نقطة بضغط من ثلاثة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع النقل بـ 0.90 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.09 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.07 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.06 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ 0.05 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.33 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.38 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 31.811 مليون ريال وزعت على 14.693 مليون سهم وبتنفيذ 2405 صفقات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 إلى 25 يونيو الماضي، 317 مليونا و885 ألفا و006 ريالات، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 65 مليونا و143 ألفا و503 ريالات، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 383.028 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومبنى إداريا تجاريا وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وأوضحت أن عمليات البيع تركزت في بلديات الوكرة والدوحة والريان والظعاين والخور والذخيرة والشمال وأم صلال وفي مناطق لوسيل69 وجزيرة اللؤلؤة والخرايج وغار ثعيلب والغرافة والوكير. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، قد بلغ 545 مليونا و320 ألفا و609 ريالات خلال الفترة من 14 يونيو إلى 18 يونيو 2026.

اختتمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية دبلوم الضرائب المهني الذي أطلقته بالتعاون مع مركز التطوير المهني بالجامعة الوطنية الماليزية- قطر. وركز الدبلوم على تأهيل الكوادر المهنية وتطوير معارفهم ومهاراتهم في الأنظمة والتشريعات الضريبية، وتعزيز قدراتهم على تطبيق أفضل الممارسات في مجال الضرائب بما يتوافق مع المتطلبات القانونية والمهنية. وقد صمم الدبلوم ليربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد مختصين قادرين على مواجهة تحديات بيئة العمل بكفاءة واحترافية. وفي الحفل الختامي تفضل سعادة الدكتور سلطان الدوسري رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية والسيدة مريم محمد الملك نائب رئيس المجلس والسيد أحمد محمد المرزوقي مدير إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة بتكريم المشاركين ومنحهم شهادات التخرج. وفي كلمة لها قالت السيدة مريم الملك إن دبلوم الضرائب المهني يمثل محطة مهمة في مسيرة الجمعية نحو إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في المنظومة الضريبية والمالية، مشيرة إلى أن التأهيل المهني يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قائم على الكفاءة والشفافية. وفي هذا الإطار تحرص الجمعية على تقديم برامج نوعية تواكب أفضل الممارسات المهنية والمعايير الدولية، وتسهم في دعم بيئة الامتثال وتعزيز الكفاءة المؤسسية في مختلف القطاعات.

حصد بنك دخان جائزة «أفضل عروض البطاقات التجارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026»، وذلك ضمن برنامج الجوائز السنوية لمجلة ميد «MEED» للتميّز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات الرقمية، والشركات الصغيرة والمتوسطة. يمثّل هذا التكريم تتويجًا لجهود بنك دخان المتواصلة في تقديم حلول بطاقات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تتمحور بشكل أساسي حول العملاء، وتلبي المتطلبات المتطورة لقطاع الشركات في قطر والمنطقة. كما يعكس أيضًا مساعي البنك لتطوير منتجاته من البطاقات الائتمانية، من خلال تقديم باقة من المزايا تجمع بين السهولة، والأمان، والتكامل الرقمي، صُممت خصيصًا لتواكب تطلعات الشركات على اختلاف أحجامها وأنشطتها التجارية. وفي هذا السياق، تتجلى رؤية البنك وحرصه الدائم على أن يتبنى تصميم باقة بطاقات الشركات الائتمانية عدّة أهداف رئيسية من أهمها: تعزيز كفاءة إدارة نفقات الأعمال، وتمكين الشركات من إنجاز مدفوعاتها بسلاسة، ورفع مستوى الرقابة المالية، وقبل ذلك كله توفير حلول مرنة تناسب قطاع الأعمال ومتطلباته العصرية. هذا، وقد باتت خيارات الدفع الرقمية عصب الأنشطة التجارية، لضمان سير المعاملات الدورية بسرعة وكفاءة عالية، ويمنح الشركات قدرة أكبر على التحكم في نفقاتها التشغيلية. ومن هذا المنطلق، يُشكل هذا الاستحقاق انعكاسًا لالتزام بنك دخان الأوسع بتطوير الخدمات المصرفية الإسلامية الحديثة، وابتكار حلول مالية تستجيب للمتطلبات المتنامية لعملائه من قطاع الأعمال، وتسهم كذلك في إثراء صناعة التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة عبر إيجاد بدائل ذكية وميسّرة وآمنة تنطلق من رغبات المستفيدين، وتدعم في الوقت ذاته تحسين البيئة الاستثمارية، وتحقيق الغايات الاقتصادية بعيدة المدى للدولة.

أقام البنك التجاري امس بالتعاون مع وزارة العمل المعرض المهني للقطريين وأبناء القطريات «معًا نصنع المستقبل» . وشهد اليوم المهني اقبالًا واسعًا مع توافد أعداد كبيرة للتعرف على الفرص الوظيفية بالبنك ، وإجراء مقابلات فورية . وفي هذا الإطار قال السيد محمد جمعة الكواري، مساعد مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، إن مشاركة الوزارة في المعرض المهني الثاني الذي ينظمه البنك التجاري تأتي انطلاقًا من دورها الاستراتيجي في تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، ودعم جهود استقطاب وتوظيف القطريين وأبناء القطريات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل. وبهذه المناسبة قال السيد ناصر عبدالله الحرمي، مدير عام تنفيذي ورئيس إدارة الموارد البشرية، إن اليوم المهني للبنك التجاري، الذي ينظمه البنك بالتعاون مع وزارة العمل، يُجسد إحدى المبادرات الاستراتيجية التي تعكس التزامنا الراسخ بأجندة التنمية الوطنية لدولة قطر الهادفة إلى استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية الواعدة. فالتوطين بالنسبة لنا يتجاوز مفهوم توفير فرص العمل، ليشكل استثمارًا مباشرًا في رأس المال البشري للدولة، من خلال تزويد الشباب القطري بالمهارات والتدريب المتخصص ومسارات القيادة التي تدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في البلاد. ويأتي هذا التعاون مع وزارة العمل امتدادًا لشراكة فاعلة تهدف إلى مواءمة احتياجات القطاع المصرفي مع الكفاءات الوطنية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القيادات المصرفية القادرة على رسم مستقبل القطاع المصرفي في قطر واقتصاده الأوسع. وبدورها قالت السيدة إيمان محمد النعيمي، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الاتصال والتسويق، إن اليوم المهني للبنك التجاري يُشكّل منصة استثنائية تعكس رؤية البنك في بناء علاقات مستدامة مع المجتمع، وترسيخ دوره كمؤسسة مسؤولة تستثمر في نهضة الوطن وتقدّمه. ومن خلال هذه المبادرة، يحرص البنك التجاري على تعزيز تواصله المجتمعي، وتأكيد التزام علامته التجارية بدعم تطلعات الشباب القطري. وتؤكد هذه المبادرات مجددًا مكانة البنك التجاري كشريك فاعل في دعم الأولويات الوطنية، وتعكس رؤيته في مجال المسؤولية الاجتماعية، من خلال المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر.

أغلقت البورصة تعاملات امس على ارتفاع؛ تزامناً مع تصدر سهم بنك الريان نشاط التداولات على المستويات كافة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.48% ليصل إلى النقطة 10290.82، ليربح 49.07 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم الجلسة ارتفاع 3 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية بـ1.18%، وتراجع 4 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ0.62%. تراجعت السيولة إلى 298.01 مليون ريال، مقابل 431.99 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 114.28 مليون سهم، مقارنة بـ 148.44 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 18.27 ألف صفقة مقابل 23.07 ألف صفقة الثلاثاء. وارتفع سعر 19 سهماً في مقدمتها سهم «التحويلية» بـ7.42%، بينما تراجع سعر 24 سهماً في مقدمتها سهم «دلالة» بـ6.69% واستقر سعر 13 سهماً. وجاء سهم «الريان» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 22.09 مليون سهم، و سيولة بقيمة 45.27 مليون ريال. من جانب اخر كشفت البورصة في إحصائية أكثر الشركات ممارسة لنشاط الوسيط خلال شهر يونيو 2026. ووفق الإحصائية، حازت المجموعة للأوراق المالية على 42.05% من كمية الأسهم المتداولة في الشهر الماضي. وتصدرت شركة كيو إن بي للخدمات المالية قيمة الأسهم بـ49.55%، ونشاط الصفقات بإجمالي 43.07% خلال يونيو السابق. وحسب الإحصائية الصادرة، فقد توزع النشاط بين 7 شركات وهي: كيو إن بي للخدمات المالية، والمجموعة، وسي بي كيو للخدمات المالية، وقطر للأوراق المالية، ودلالة للوساطة، والأهلي للوساطة، ووساطة للأوراق المالية.

أعلن مركز قطر للمال عن افتتاح شركة فرانكلين تمبلتونانفستمنتس كيو اف سي ذ.م.م، التي قامت بتأسيسها شركة فرانكلين تمبلتون العالمية تحت مظلة مركز قطر للمال، وذلك في إطار خططهالتعزيزحضورها في الشرق الأوسط. وقال مركز قطر للمال في بيان له اليوم، إن الشركة بعد حصولها على الترخيص المبدئي من هيئة تنظيممركز قطر للمال، ستؤسس مكتبها المحلي في قطر،مما سيساهم في تعزيز مكانة الدوحة كمقر إقليمي لمديري الأصول العالميين. وأوضح البيان أن فرانكلين تمبلتونهي واحدة من أكبر شركاتإدارة الأصول العالمية المستقلةفي العالم،حيث بلغت أصولها المدارةحتى 31 مايو 2026 نحو1.78 تريليون دولار أمريكي.وتقدم خدماتهاللعملاءمن خلال مكاتبهاالمنتشرةفي أكثر من 150 دولة، ولها حضور في الشرق الأوسطمنذأكثرمن25 عاما. وأضاف أن هذا التوسعيأتي استكمالا لشراكتهاالاستراتيجيةالقائمةمع جهاز قطر للاستثمار،التي شملت سابقاالإعلان عنصندوق فرانكلين تمبلتون للأسهم القطرية، الذيأطلقكجزء من مبادرةالإدارةالنشطة للأصوللدعم الأسواق المالية في قطر، مشيرا إلى أن فرانكلين تمبلتونمن خلال مكتبهاالمحليفي مركز قطر للمال،ستوظفمنصتها العالمية، وخبراتهاالمتراكمةفي مجال الاستثمارات الدولية وحلولها المالية المبتكرةلدعممنظومةالمؤسسات الاستثماريةفي قطر،بما يدعممساعيالدولة في تعزيز قطاع إدارة الأصول لديها، وجذب رؤوس الأموال العالميةوتعزيز موقع الدوحة كمركز مالي إقليمي رائد. وفي هذا السياق، قالالسيدمنصور راشد الخاطر الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تشكلفرانكلين تمبلتونإضافة قيمة لمنظومة الخدمات الماليةبمركز قطر للمال، وحضورهايدعم توسع وتقدم القطاع المالي في قطر، من خلال القدراتالتشغيلية، ومعايير الحوكمة والخبرات المتخصصة التي تمتلكها والتي ستعزز جاذبيتنالاستقطاب مديري الصناديقالدوليةوالمؤسسات الاستثمارية. من جانبها،قالتالسيدةجيني جونسون، الرئيس التنفيذي لشركةفرانكلين تمبلتون:تعد قطر من الأسواق المهمةفي قطاع إدارةالأصولالعالمية. ويمثل توسع أعمالنا من خلال مكتبناالجديدفيمركز قطر للمال علامة فارقة فيمسيرةفرانكلين تمبلتون، والتزامها تجاه قطر ومنطقة الشرق الأوسط عموما. وانطلاقا من شراكتنا مع جهاز قطر للاستثمارعبر إطلاقصندوق فرانكلين تمبلتون للأسهم القطرية، فإن افتتاح هذا المكتب يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز حضورنا في السوق القطرية والارتقاء بعلاقاتنا مع عملائنا وشركائنا. كما سيتيح لنا توظيف خبراتنا الاستثمارية العالمية، إلى جانب فهمنا العميق للسوق المحلية وحلولنا الاستثمارية المبتكرة، للإسهام في دعم نمو القطاع المالي في دولة قطر وتطوره، بما يواكب أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويعكس هذا التوسعالجديدلفرانكلين تمبلتونفي قطر من خلال فرعها في مركز قطر للمالالتزام الشركةطويل الأمد تجاه الدولة،ويؤكدعلىجاذبيةالمنظومة المالية في قطر ونجاح مركز قطر للمال في جذبالمؤسسات العالمية التي تدعمنقل التجارب والمعارفوالتنويع الاقتصادي طويلالأجل،بمايخدمرؤية قطر الوطنية 2030. وتعد /فرانكلين تمبلتون انفستمنتس كيو إف سي ذ.م.م/ شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لمساهم واحد، ومؤسسة في مركز قطر للمال. وقد حصلت الشركة على موافقة أولية من هيئة تنظيم مركز قطر للمال بموجب رقم مركز قطر للمال05375، والتي تفوضها بممارسة الأنشطة المنظمة المتمثلة في إدارة الاستثمارات وترتيب الصفقات في الاستثمارات وتقديم المشورة بشأن الاستثمارات. ويخضع بدء ممارسة الأنشطة المنظمة لاستيفاء متطلبات الترخيص المعمول بها، بينما تعتبر فرانكلين تمبلتونالتي تأسست في عام 1947 شريكا استثماريا موثوقا وتقدم حلولا مخصصة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للعملاء، كما تجمع من خلال خبرتها في إدارة المحافظ عبر الأسواق العامة والخاصة بين التميز الاستثماري والتقنيات المتطورة.

استقطبت دولة قطر خلال عام 2025، استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 3.4 مليار دولار من حيث النفقات الرأسمالية أسهمت في تمويل 373 مشروعا، وتوفير 15051 فرصة عمل، فيما استحوذت مشاريع التأسيس الجديدة على أكثر من 50 بالمئة من إجمالي تلك الاستثمارات. ووفقا للتقرير السنوي لعام 2025 الصادر اليوم عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر، شكلت مشاريع التقنية المتوسطة والعالية نحو نصف إجمالي المشاريع، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين بالاقتصاد القطري القائم على المعرفة والابتكار. وذكرت الوكالة في بيان لها، أن التقرير يرصد الأداء القوي للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، ويؤكد استمرار النمو الاستثماري بما يعزز مكانة قطر كوجهة رائدة لاستقطاب الاستثمارات النوعية، وأوضحت أن هذه النتائج تعكس متانة الأسس الاقتصادية لدولة قطر، المدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى، وبيئة تنظيمية محفزة للأعمال، ومنظومة متطورة من المعرفة والمواهب. وتعليقا على صدور التقرير، قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار: تواصل دولة قطر تعزيز تنافسيتها الاقتصادية في ظل مشهد عالمي سريع التغير. وقد شهد عام 2025، تحقيق إنجازات نوعية رسخت مكانة الدولة كوجهة استثمارية متميزة، مدعومة بمبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية منظومتنا الاقتصادية. ونؤكد التزامنا بمواصلة هذا النمو الاستثماري بالتعاون الوثيق مع شركائنا، لتعزيز مكانة قطر كوجهة إقليمية ودولية رائدة للاستثمار والابتكار. وأشار التقرير إلى تسجيل زيادة بنسبة 52 بالمئة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، لترتفع من 245 مشروعا في عام 2024 إلى 373 مشروعا في عام 2025. وتوزعت هذه الاستثمارات بين القطاعات الصناعية التقليدية والناشئة، بما يعكس مرونة الاقتصاد القطري وتنويعه بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. واستحوذت خمسة قطاعات رئيسية على 69 بالمئة من إجمالي المشاريع، شملت المنتجات الاستهلاكية، وخدمات الأعمال، والأغذية والمشروبات، وخدمات البرمجيات وتقنية المعلومات، والمنسوجات، وهو ما يؤكد استمرار النمو الاستثماري في الصناعات التقليدية والقطاعات المعرفية. وعلى صعيد آخر، استعرض التقرير السنوي أبرز مبادرات وكالة ترويج الاستثمار خلال العام الماضي، ومنها افتتاح الوكالة لمكاتب تمثيلية جديدة في لندن، ونيويورك، وباريس، ومومباي، وإسطنبول بما يمكنها من تقديم خدماتها للمستثمرين في هذه الأسواق الاستراتيجية بصورة أكثر قربا وفاعلية. ووفقا للتقرير، أطلقت الوكالة برنامجا وطنيا للحوافز الاستثمارية بقيمة مليار دولار، يضم أربع حزم مخصصة لقطاعات الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، وذلك بهدف دعم تجمعات النمو ذات الأولوية الاستراتيجية وتعزيز التنافسية العالمية لدولة قطر. وعلى صعيد التحول الرقمي، شهدت منصة /بوابة استثمر قطر/، أول منصة رقمية متكاملة لخدمة المستثمرين في الدولة، تحديثا شاملا ليواكب مختلف مراحل الرحلة الاستثمارية للمستثمرين من تأسيس الأعمال إلى نموها وتوسعها. وشملت التحديثات إضافة خزينة إلكترونية آمنة لحفظ المستندات، إلى جانب الخدمات المصرفية والاتصالات. وتضم المنصة حاليا أكثر من 15000 مستخدم مسجل وما يزيد على 900 شركة. وفي هذا السياق ، قال الشيخ علي الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: يمثل عام 2025 محطة مهمة في مسيرة قطر نحو تحقيق التنمية المستدامة، وبناء الشراكات الدولية، وترسيخ الثقة في رؤيتها الاقتصادية طويلة المدى. ومن خلال توسيع حضورنا الدولي، وإطلاق مبادرات نوعية في مجالي الحوافز والرقمنة، نواصل تعزيز مكانة قطر كشريك استثماري موثوق. وسلط التقرير الضوء على التحسن الملحوظ في ترتيب دولة قطر في التصنيفات والمؤشرات العالمية، ومن أبرزها انضمامها للمرة الأولى إلى قائمة أفضل 10 اقتصادات في مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2025، وتقدمها 21 مرتبة لتحتل المركز 12 عالميا في مؤشر أداء مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة الصادر عن /إف دي آي إنتليجنس/، مما يعزز حضورها ضمن أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم.

أعلن جهاز قطر للاستثمار عن مشاركته في صفقة للاستحواذ على مجموعة Janus Henderson Group Ltd البريطانية - الأمريكية، وذلك إلى جانب كل من Trian Fund Management L.P وGeneral Catalyst ضمن مجموعة عالمية من المستثمرين. وفي هذا السياق قال السيد محمد سيف السويدي، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، إن شركة Janus Henderson تتمتع بسجل حافل كمجموعة رائدة عالميا في مجال إدارة الأصول. وأضاف: يسعدنا في جهاز قطر للاستثمار، بصفتنا مستثمر مالي طويل الأجل، أن نؤدي دورا رئيسيا في دفع المرحلة القادمة من نمو الشركة، بالعمل جنبا إلى جنب مع كل من إدارة الشركة وشركائنا المستثمرين. وأوضح الجهاز، في بيان، أن الصفقة ستمنح الشركة، بصفتها شركة خاصة، مرونة أكبر لتنفيذ استراتيجيتها طويلة الأجل، من خلال تعزيز حلولها الاستثمارية، والارتقاء بخدمات العملاء، والاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير الكفاءات، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة لعملائها وجميع أصحاب المصلحة. ووفق بيان صادر عن جهاز قطر للاستثمار، ستتمكن Janus Henderson من تعزيز تجربة العملاء وتطوير استراتيجيتها من خلال استثمارات طويلة الأجل في حلولها الاستثمارية، وقدراتها في خدمة العملاء، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والكفاءات، بما يعود بالنفع على عملائها وأصحاب المصلحة بشكل عام. وأكد البيان، أن الإدارة التنفيذية الحالية ستواصل قيادة الشركة برئاسة الرئيس التنفيذي علي ديباجي، فيما ستحتفظ Janus Henderson بمقريها الرئيسيين في لندن بالمملكة المتحدة، ودنفر بولاية كولورادو الأمريكية. وتعكس مشاركة جهاز قطر للاستثمار في هذه الصفقة استراتيجيته طويلة الأجل في بناء الشراكات مع مؤسسات عالمية رائدة في مجال الخدمات المالية، وفي دعم الشركات التي تتمتع بمكانة سوقية قوية وفرص مهمة لتحقيق قيمة طويلة الأجل.

حقق مؤشر بورصة قطر مكاسب في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.11 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 11.08 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة ليصعد إلى مستوى 10252 نقطة بدعم من ستة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ 0.72 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.43 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.14 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.09 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.08 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.04 بالمئة، في المقابل كان أداء قطاع التأمين سلبيا بـ 0.45 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 44.896 مليون ريال وزعت على 20.796 مليون سهم وبتنفيذ 2787 صفقة.

ارتفعت أسعار النفط 0.7 بالمئة في بداية تعاملات اليوم. وارتفع خام برنت 50 سنتا أو 0.69 بالمئة إلى 73.45 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 63 سنتا أو 0.91 بالمئة إلى 70.13 دولار للبرميل. وهوى سعر ‌خام برنت نحو 45 دولارا للبرميل بين الربعين الأول والثاني من هذا العام، في أكبر خسارة فصلية له منذ 2008 خلال الأزمة المالية العالمية. وفي الوقت نفسه انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنحو 31 دولارا، في أكبر خسارة ربع سنوية لها منذ 2020، عندما أدى تفشي جائحة كوفيد-19 إلى انهيار الطلب العالمي على النفط.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96200 0.98400 ريال عماني 9.39800 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44800 9.80900 دينار كويتي 11.70200 12.07300 دولار أسترالي 2.45350 2.59840 دولار كندي 2.53740 2.66040 فرنك سويسري 4.42080 4.62310 يوان صيني 0.50740 0.55140 كرونة دنماركية 0.52100 0.60540 جنيه مصري 0.06490 0.07870 يورو 4.05120 4.29790 جنيه استرليني 4.69750 4.99110 دولار هونج كونج 0.44190 0.49370 روبية هندية 0.03750 0.04000 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02180 0.02310 وون كوريا 000000 0.00280 درهم مغربي 0.38320 0.41660 رينغيت ماليزي 0.84110 0.90900 كرونة نرويجية 0.33980 0.40100 دولار نيوزيلندي 2.02620 2.14620 بيسو فلبيني 0.05450 0.06150 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.35020 0.41180 دولار سنغافوري 2.77300 2.89580 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 1.21690 1.33580 الليرة التركية 0.07150 0.08510 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21800 0.23920

أعلنت وزارة المالية عن عقد ورشة عمل افتراضية تنطلق 7 يوليو وتستمر يومين، من الساعة 9 إلى 11 صباحاً، بعنوان «تصنيف الشركات والمشاركة في المناقصات الحكومية». تهدف الورشة إلى رفع الوعي بنظام تصنيف الشركات، وآلية تقديم الملف التعريفي، وتفادي الأخطاء الشائعة، إضافة إلى التعرف على خدمات المنصة الموحدة وامتيازات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكذلك أفضل الممارسات وتعزيز جاهزية الشركات للمنافسة في المناقصات الحكومية.

التقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، بالسيدة ستيلا لي، النائب التنفيذي لرئيس شركة BYD، لبحث فرص التعاون في التصنيع المتقدم والابتكار بالمناطق الحرة في قطر.

عقد السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، اجتماعاً مع سعادة الطيار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني بجمهورية مصر العربية ورئيس الجمعية العمومية للمنظمة العربية للطيران المدني، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني المنعقدة في مدينة الرباط بالمملكة المغربية. وفي مستهل اللقاء، تقدم السيد الهاجري بالتهنئة لمعالي الدكتور سامح الحفني بمناسبة توليه رئاسة الجمعية العمومية للمنظمة العربية للطيران المدني، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه. كما جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال الطيران المدني، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم العمل العربي المشترك وتطوير قطاع الطيران المدني.

فازت دولة قطر مُمثلة بهيئة تنظيم الاتصالات قطر برئاسة فريق العمل العربي للمؤتمرات والتنسيق الاستراتيجي للفترة (2026–2029)، التابع للجنة العربية الدائمة للبريد، المعني بدراسة الموضوعات الاستراتيجية، وتنسيق المواقف العربية، والتحضير للمؤتمرات، والاجتماعات الإقليمية والدولية. يهدف الفريق بشكل أساسي إلى تنسيق المواقف العربية، ودراسة الموضوعات الاستراتيجية، والتحضير الفعّال للمؤتمرات، والاجتماعات الإقليمية والدولية، بما يضمن تعزيز التواجد العربي في قطاع الاتصالات والبريد على الساحة العالمية.

قالت شركة كامكو إنفست الكويتية إن إيرادات القطاع المصرفي الخليجي سجل نموا متفاوتا بالربع الأول من العام 2026، وحققت البنوك المدرجة في قطر نموا بلغت نسبته 2.3 %. واضافت الشركة الاستثمارية المتخصصة أن قطاع البنوك الخليجية تأثر بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، إذ تباطأ نمو إجمالي القروض على أساس ربع سنوي لدى البنوك المدرجة في بورصات المنطقة. وذكرت الشركة الاستثمارية الكويتية أنه في قطر، بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المصرفية 1.46 تريليون ريال قطري بنهاية مارس 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 5.1 % على أساس سنوي وبنسبة 1.6 % منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، وهي الوتيرة الأكثر اعتدالاً بين الدول الخليجية. وجاء قطاع الخدمات في الصدارة، مرتفعاً بنسبة 8.6 % على أساس سنوي ليصل إلى 279.0 مليار ريال، بما يعكس استمرار توجه الدولة نحو التنويع الاقتصادي وتطوير قطاع الخدمات في مرحلة ما بعد استضافة بطولة كأس العالم. كما توسع الائتمان الاستهلاكي بنسبة 7.9 % على أساس سنوي ليصل إلى 196.8 مليار ريال، بما يشير إلى متانة القدرة الإنفاقية للأسر. إلا أن أداء القطاعات الصناعية الرئيسية جاء متبايناً، إذ تراجع ائتمان قطاع الصناعة بنسبة 9.1 % على أساس سنوي ليصل إلى 17.4 مليار ريال قطري، في حين انكمش ائتمان القطاع العقاري بنسبة 7.5 % على أساس سنوي ليصل إلى 161.9 مليار ريال، بما قد يعكس عملية التصحيح عقب طفرة التشييد المرتبطة بكأس العالم. وسجلت فئتا التجارة العامة والمقاولين نمواً محدوداً بنسبة 1.9 % و1.2 % على أساس سنوي، على التوالي. ومن اللافت أن الإقراض «خارج قطر» أو الائتمان الأجنبي سجل نمواً قوياً بنسبة 17.9 % على أساس سنوي، ما يشير إلى تنامي نشاط البنوك القطرية في الأسواق الإقليمية والدولية. كما سجلت البنوك المدرجة في قطر نمواً قوياً في ودائع العملاء بنسبة 4.2 %، لتصل إلى 453.6 مليار دولار أمريكي. أما بقية الأسواق، فقد سجلت نمواً على أساس ربع سنوي تراوح بين 1.1 % و2.2 %.

أعلن بنك لشا عن تنفيذ استثمار غير مباشر من خلال صندوق استثماري يديره البنك في صندوق CVC-PE Global Private Equity، وهو صندوق فرعي تابع لصناديق SICAV ( ويُشار إليه فيما بعد بـ»صندوق CVC»)، وذلك بقيمة تقارب 273 مليون ريال. ويأتي هذا الاستثمار في إطار إستراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز حضوره الاستثماري وتوسيع نطاق أنشطته بما يتماشى مع أهدافه للنمو المستدام. وقد تم تنفيذ هذا الاستثمار وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية من خلال شركة ذات غرض خاص.

حققت المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي في قطر نموا خلال شهر مايو 2026 مقارنة بشهر مايو 2025. ووفقا لمنشور لمصرف قطر المركزي على حسابه بمنصة إكس، فقد ارتفعت السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد (م2) بنسبة 9.6 % لتبلغ نحو 800.9 مليار ريال. وارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 1.6 % ليبلغ نحو 1.34 تريليون ريال، فيما ارتفع إجمالي الودائع المحلية بنسبة 7.1 % ليبلغ نحو 897.9 مليار ريال، وزاد إجمالي موجودات البنوك التجارية بنسبة 6 % ليبلغ نحو 2.2 تريليون ريال.