فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.40000 9.64900 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.76900 12.15300 دولار أسترالي 2.31640 2.45280 دولار كندي 2.56750 2.69220 فرنك سويسري 4.51220 4.71870 يوان صيني 0.48420 0.52630 كرونة دنماركية 0.53200 0.61820 جنيه مصري 0.06730 0.08160 يورو 4.13400 4.38500 جنيه استرليني 4.75250 5.05100 دولار هونج كونج 0.44630 0.49860 روبية هندية 0.04040 0.04310 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02350 0.02490 وون كوريا 0000000 0.00300 درهم مغربي 0000000 0.42540 رينغيت ماليزي 0.81480 0.88020 كرونة نرويجية 0.33500 0.39540 دولار نيوزيلندي 2.04900 2.16930 بيسو فلبيني 0.05770 0.06510 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.36110 0.42470 دولار سنغافوري 2.77640 2.90020 دينار تونسي 0000000 1.34140 الليرة التركية 0.07960 0.09470 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22780

أعلنت إنماء القابضة عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر ‎ 2025حيث بلغ صافي الربح 5,049,803 ريالات قطرية مقابل صافي الربح 13,010,126 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.089 ريال قطري للربع الثالث من العام ‏30 سبتمبر ‎ 2025مقابل ربحية السهم 0.23 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعربت الهيئة العامة للطيران المدني بمناسبة اليوم العالمي للمراقب الجوي عن خالص شكرها وتقديرها لمراقبي الحركة الجوية في دولة قطر على دورهم الحيوي في الحفاظ على سلامة أجوائنا، ويقظتهم الدائمة التي تضمن انسيابية وأمان الطيران المدني. ويذكر أن دولة قطر تمتلك منظومة مراقبة جوية عالية المستوى سواء من حيث الأجهزة والمعدات ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة أو من حيث الكفاءة البشرية المؤهلة التي تمتلك رصيدا كبيرا من الخبرة المدعومة بالعلوم الحديثة في مجال الطيران ويستطيعون تنظيم حركة الطيران في سماء قطر بكل احترافية ومهنية، وتجدر الإشارة إلى أن مركز قطر للمراقبة الجوية يعتبر من احدث المرافق التدريبية على الصعيد العالمي بفضل احتوائه على جملة من الأجهزة والمعدلات الأكثر تطورا في العالم، إضافة إلى احتوائه على عدد من قاعات المحاضرات الكبيرة والمؤهلة التي تستطيع تنظيم ثلاث دورات في نفس الوقت وكل دورة تضم ما بين 10 إلى 25 شخصا، ويستقطب المركز خبراء عالميين للاستفادة من قدرتهم العلمية والتدريبية في تخصصات الملاحة الجوية وقسم الخرائط وهندسة الأجهزة الملاحية. وتعمل الهيئة العامة للطيران المدني بشكل حثيث ومتواصل على ترقية القدرات والإمكانيات المهنية للمرقبين الجويين وتعزيز كفاءتهم وحرفيتهم من خلال جذب احدث الأجهزة التدريبية والمدربين العالميين المتخصصين في مختلف التخصصات مثل الملاحة الجوية.

في إطار مبادرة أسبوع السفر الهادف العالمية التي تطلقها مجموعة هيلتون، نظّم كلّ من فندق دبل تري من هيلتون الدوحة - السد وفندق ألِف الدوحة ريزيدنس، التابع لمجموعة كوريو كولكشن باي هيلتون، حملة مشتركة للتبرّع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، تأكيدًا على التزامهما الراسخ بدعم المجتمع وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية. شهدت الحملة مشاركة واسعة من موظفي الفندقين الذين بادروا إلى التبرع بالدم طوعًا، للمساهمة في دعم قضية إنسانية نبيلة تُسهم في إنقاذ الأرواح في مختلف أنحاء قطر. ويُعدّ التبرع بالدم ركنًا أساسيًا في منظومة الرعاية الصحية، إذ يلعب دورًا محوريًا في مساعدة المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات نقل دم، أو تدخلات طبية طارئة، أو إجراءات منقذة للحياة. وتجسّد هذه المبادرة المشتركة التزام مجموعة هيلتون ببرنامجها العالمي السفر الهادف، وهو إطار عملها في مجال معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، الرامي إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات التي تعمل ضمنها. ومن خلال تشجيع الموظفين على الانخراط في مبادرات مجتمعية ذات أثر ملموس، مثل حملات التبرع بالدم، يؤكد الفندقان على أهمية روح الفريق والمسؤولية الاجتماعية في قطاع الضيافة. وبالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، وفّر كلٌّ من ألِف الدوحة ريزيدنس ودبل تري من هيلتون الدوحة - السد منصةً لموظفيهما للمساهمة في مهمة إنسانية سامية، تعكس عمق العلاقة بين قطاعي الضيافة والرعاية الصحية، وتبرهن على الدور الفاعل الذي يمكن أن تؤديه الشراكات المؤسسية في تحقيق أثر إيجابي ملموس داخل المجتمع. وخلال أسبوع السفر الهادف، تشارك فنادق هيلتون حول العالم في مبادرات تهدف إلى دعم المجتمعات المحلية، وحماية البيئة، وتعزيز القيمة المشتركة بين النزلاء والموظفين وأصحاب المصلحة. وتشكّل حملة التبرع بالدم الناجحة في الدوحة مثالًا واضحًا على كيف يمكن للجهود الفردية، حين تتوحد، أن تُحدث فرقًا كبيرًا في حياة الكثيرين. واختُتمت الحملة بمشاركة فاعلة من فريقي العمل في الفندقين، وبالتعاون مع الكوادر الطبية في مؤسسة حمد الطبية، ما أكّد على أهمية التعاون وروح العطاء في تعزيز صحة وسلامة المجتمع.

كشفت شركة كيوترمنلز عن إحصائيتها لشهر سبتمبر 2025 التي تشمل عدد السفن ومجموع الحاويات والبضائع السائبة والبضائع السائبة غير المعبأة في حاويات وبضائع الدحرجة، حيث بلغ عدد السفن التي رست في ميناء حمد 129 سفينة وقد قامت الشركة بمناولة 123.456 حاوية نمطية إضافة إلى 221.808 أطنان من بضائع الدحرجة و28.272 طنا من البضائع السائبة غير المعبأة في حاويات و560 طنا من البضائع السائبة. ويذكر أن كيوترمنلز قالت إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل أعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس أعلى درجة من الكفاءة والسلامة.

أطلق بنك دخان حملته الجديدة للتمويل الشخصي، بأفضل معدّل ربح في قطر ابتداءً من 3.49% سنويًا، وذلك ضمن مساعيه الحثيثة لتقديم حلول تمويلية مميّزة لعملائه الجدد، تمكنهم من تحقيق تطلعاتهم المالية المختلفة. تتضمن الحملة، التي تمتد حتى 31 ديسمبر 2025، تقديم تمويل شخصي للعملاء الذين يقومون بتحويل رواتبهم والتزاماتهم المالية القائمة إلى بنك دخان، مما يمنحهم أفضل معدّل ربح في قطر. وفقًا لشروط الحملة، سوف يحصل العملاء الذين يبلغ دخلهم الشهري 35,000 ريال قطري فأكثر على أفضل معدل ربح وهو 3.49%، بينما يستفيد أصحاب الدخل الشهري من 20,000 ريال قطري حتى 34,999 ريالا قطريا من معدل ربح يبلغ 3.80%، أما من يتراوح دخلهم الشهري بين 10,000 ريال قطري و 19,999 ريالا قطريا، فسوف يحصلون على معدل ربح قدره 4.00%. علاوة على ذلك، تشمل مزايا هذه الحملة فترة سماح تصل إلى 3 أشهر قبل الشروع في دفع الأقساط، على أن تكون مدة التمويل الأدنى 4 سنوات. ويُضاف إلى ذلك إجراءات ميسّرة وموافقات سريعة تضمن سهولة حصول العملاء على التمويل في أقرب وقت ممكن ودون متاعب. كما يحصل العملاء على بطاقة ائتمانية مجانية للسنة الأولى، والاستفادة من عام كامل من المزايا والمكافآت الخاصة بالبطاقة. وبهذه المناسبة، قال السيّد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في بنك دخان: «يسعدنا إطلاق هذه الحملة الاستثنائية للتمويل الشخصي، التي تقدم أفضل معدّل ربح في قطر وتوفّر لعملائنا الجدد حلاً تمويليًا يمنحهم مزايا كبيرة ويلبّي احتياجاتهم المتطوّرة. تعكس هذه الحملة التزام بنك دخان المستمر بدفع عجلة الابتكار في التمويل الشخصي وتقديم قيمة حقيقية لعملائه. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى تعزيز مكانتنا في السوق، وزيادة رضا العملاء، ودعم تطلعاتهم المالية من خلال حلول تتماشى مع احتياجاتهم وطموحاتهم.» ولمزيد من المعلومات حول عرض التمويل الشخصي وغيره من المنتجات والخدمات المصرفية الشخصية الأخرى التي يقدمها بنك دخان، يمكن للعملاء والمهتمين التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 8008555، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.dukhanbank.com، أو الدردشة مع المساعد الافتراضي «راشد» من خلال الموقع الالكتروني لبنك دخان أو تطبيق الجوال أو الواتس اب على رقم 44100888.

شاركت وزارة التجارة والصناعة في ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2025 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأكدت وزارة التجارة والصناعة حرصها على تعزيز تنافسية المنتج الوطني انطلاقاً من رؤيتها الهادفة إلى دعم الصناعات الوطنية وتمكين الشركات القطرية من التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور محمد أحمد السيد، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني، أن الوزارة تدعم المنتجات الوطنية من خلال إعطاء الأولوية للمحتوى المحلي في المناقصات الحكومية، وتطبيق قائمة المنتجات الوطنية الإلزامية، إلى جانب تحفيز استخدام المنتجات القطرية في المشاريع التنموية، مع التركيز على الالتزام بمعايير الجودة الدولية ومكافحة الممارسات التجارية الضارة لضمان بيئة أعمال عادلة وشفافة. كما بين أن مشاركة الوزارة في الملتقى تعكس حرصها على تعزيز الشراكة مع وزارة المالية لدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية، وتوفير بيئة أعمال محفزة على الابتكار والاستثمار الصناعي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن بنك الدوحة عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة مجموعة PayTabs، وهي شركة مختصة في تقديم حلول تنظيم المدفوعات، لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تعزز منظومة التجارة الإلكترونية وتدعم التجار في قطر.وتمثل الشراكة محطة مهمة في مسيرة تطوير الاقتصاد غير النقدي في الدولة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في حلول الدفع الرقمي، وأكد البنك التزامه بتمكين الشركات من خلال حلول مالية آمنة وفعالة ومبتكرة تساهم في تطوير الاقتصاد الرقمي في قطر.من جانبه، قال إياد مشربش، الرئيس الإقليمي والشريك التشغيلي لمجموعة PayTabs في بلاد الشام وجنوب الخليج: «تشكل الشراكة مع بنك الدوحة خطوة إستراتيجية مهمة ضمن توسعنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتسعى PayTabs من خلالها إلى دعم بناء الاقتصاد غير النقدي في قطر عبر تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنصات التجارة الإلكترونية والمؤسسات الكبرى من الوصول إلى حلول دفع آمنة ومبتكرة وفعالة من حيث التكلفة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لمستقبل رقمي مترابط وشامل».

أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري (شركة مساهمة عامة قطرية) عن تحقيق أرباح صافية بلغت 48.394 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر من العام الجاري، مقارنة بخسائر صافية قدرها 71.074 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تحولا إيجابيا في الأداء المالي للشركة. وأظهرت البيانات المالية المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في ربحية السهم بلغ 0.048 ريال في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقابل خسارة قدرها 0.071 ريال للسهم الواحد في نفس الفترة من العام السابق. وتأسست شركة مزايا للتطوير العقاري في عام 2008، برأسمال يبلغ مليار ريال. وتنشط الشركة في مجالات متعددة تشمل تطوير وإدارة المجمعات السكنية، والاستثمار العقاري، وتطوير الأراضي، والبناء، وإدارة المشاريع، والتسويق العقاري، وإدارة الممتلكات، والصيانة، وخدمات الوساطة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار مع السيد ستيفن شوارزمان رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة بلاكستون، والوفد المرافق له، في نيويورك وذلك خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية الاستثمارية العالمية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار مع السيد وليام فورد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال أتلانتيك، والوفد المرافق له، في نيويورك وذلك خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

استعرضت غرفة قطر، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوي لخطة المشتريات الحكومية لعام 2026، رؤيتها حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، متضمنة أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع، وخلق فرص عمل جديدة من خلال إشراك القطاع الخاص، والتنويه بدور الغرفة في تمكين رواد الأعمال وتعزيز الابتكار. جاء ذلك في كلمة للسيد عبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة الغرفة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوي لعرض خطة المشتريات السنوية للجهات الحكومية لعام 2026 الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر ثلاثة أيام وتنظمه وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر. وقال عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن هنالك تحديات عديدة تواجه استفادة القطاع الخاص من المشتريات الحكومية، داعيا إلى ضرورة فرز جميع المناقصات التي سيتم طرحها في العام 2026 وإنشاء هيئة لتمكين المنتج الوطني وإدارة المشتريات بحيث تكون مستقلة ولها موظف في كل وزارة من الوزارات، لافتا إلى أن غرفة قطر مستعدة للمساهمة في هذه الهيئة التي يجب أن يكون لديها خبرة في دراسة المشاريع. كما دعا الأنصاري إلى ضرورة التوصيف في المناقصات بحيث يذكر حرفيا اسم المنتج وبجانبه كلمة قطري، واقترح عقد ندوة خاصة يتم خلالها استعراض خبرات دول العالم للاطلاع على تجاربها في تمكين المنتج المحلي في المشتريات. يشار إلى أن الملتقى، الذي تعتبر نسخته للعام الجاري هي الثالثة، يهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال استعراض خطط المشتريات الحكومية المستقبلية، وفتح آفاق جديدة للشركات المحلية ورواد الأعمال للمشاركة الفاعلة في سوق المشتريات.

أكد الدكتور محمد أحمد البوهاشم السيد، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، أن دعم تنافسية المنتج الوطني يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح الدكتور البوهاشم، في كلمة له ضمن الجلسة الافتتاحية لملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2026، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، أن الوزارة تنفذ حزمة من المبادرات والسياسات الهادفة إلى تعزيز مكانة المنتجات القطرية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، من بينها مبادرة أسبوع المنتج الوطني حيث سجلت منافذ البيع ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 75% في مبيعات المنتجات الوطنية خلال دورتها السابقة، مما يعكس الإقبال المتزايد على الصناعات المحلية. وقال مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة أطلقت صفحة إلكترونية مخصصة للمنتج الوطني، تهدف إلى تسهيل حصول المصانع على شعار المنتج القطري، الذي يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين ورفع تنافسية المنتجات الوطنية. وفي سياق النمو الصناعي، كشف الدكتور البوهاشم عن نمو واضح خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المصانع الوطنية 965 مصنعا، فيما ارتفع عدد المنتجات الوطنية إلى 2017 منتجا، تتركز في قطاعات حيوية تشمل المعادن، والمنتجات الغذائية، والمطاط واللدائن، والمواد الكيميائية، مضيفا أن هذا النمو يعكس قدرة القطاع الصناعي الوطني على المنافسة والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الوزارة تنفذ من خلال استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية أكثر من 15 مبادرة رئيسية و60 مشروعا تنمويا، تهدف إلى رفع القيمة المضافة للصناعة التحويلية إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى أكثر من 49 مليار ريال، وتعزيز الاستثمار السنوي في القطاع إلى 2.75 مليار ريال، مع تنويع الاستثمارات بنسبة 49%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة إلى 35.6%. وفي مجال المشتريات الحكومية، أكد الدكتور البوهاشم أن الوزارة تدعم المنتجات الوطنية من خلال إعطاء الأولوية للمحتوى المحلي ذي القيمة المضافة، وتطبيق قائمة المنتجات الوطنية الإلزامية، وتحفيز استخدامها في المشاريع الإنسانية والتنموية، مع التركيز على الجودة والمعايير الدولية. واختتم الدكتور البوهاشم كلمته بالتأكيد على التزام وزارة التجارة والصناعة بدعم الشركات الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتحقيق بيئة أعمال عادلة وشفافة، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام قادر على الابتكار ومواجهة تحديات المستقبل.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، بأكثر من 1 بالمئة وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية والطلب على الملاذ الآمن، في حين يترقب المستثمرون المحادثات التجارية المقبلة بين واشنطن وبكين. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 4318.50 دولار للأوقية (الأونصة). كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 2.8 بالمئة إلى 4333.10 دولار للأوقية. وسجلت أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 4378.69 دولار يوم /الجمعة/ الماضي، لكنها أغلقت على انخفاض بنسبة 1.8 بالمئة، وهو أكبر تراجع لها منذ منتصف مايو الماضي بعد أن خففت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعض المخاوف بشأن التوترات التجارية بين بلاده والصين. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 1.3 بالمئة اليوم إلى 1630.24 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1479.51 دولار للأوقية.

كشف السيد نايف الأحبابي، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، عن طرح 4464 مناقصة ضمن خطة المشتريات الحكومية بالدولة للعام 2026، وذلك في إطار توجهات استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك في كلمة الأحبابي، بملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2026 الذي افتتحت أعماله اليوم ويستمر على مدى ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن الخطة موزعة على 15 قطاعا اقتصاديا و260 نشاطا اقتصاديا وفق التصنيف الصناعي الدولي، مقارنة بـ189 نشاطا في العام الحالي، مما يعكس توسعا كبيرا في نطاق المشاريع الحكومية. وأوضح أن المناقصات تتوزع على مدار العام 2026 بواقع 3143 مناقصة في الربع الأول، و820 في الربع الثاني، و353 في الربع الثالث، و148 في الربع الرابع، فيما تتركز 62% منها في خمسة قطاعات رئيسية هي: المعلومات والاتصالات، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التشييد، الخدمات الإدارية والدعم، وتجارة الجملة والتجزئة. وفي إطار دعم المنتج الوطني، كشف مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، عن إطلاق قائمة إلزامية تضم أكثر من 1000 منتج وطني ستعطى لها الأولوية في الشراء الحكومي، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وعن إدراج رمز تعريفي في شهادات تصنيف المصانع الوطنية، يمنحها أفضلية بنسبة 10% في المناقصات، وفقا للقانون رقم (6) لسنة 1987، مبينا أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز حضور المنتجات الوطنية في المشاريع الحكومية، وتحقيق نتائج ملموسة في دعم الصناعة المحلية. وأضاف أن منظومة القيمة المحلية شهدت نموا ملحوظا، حيث ارتفع عدد الشركات الحاصلة على شهادات القيمة المحلية بنسبة 33% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، متجاوزا المستهدف السنوي البالغ 10%، مشيرا إلى أنه اعتبارا من يوليو 2026، ستكون القيمة المحلية شرطا إلزاميا للمشاركة في المناقصات الحكومية، ما يعكس التزام الدولة بتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية وتعزيز مساهمة الشركات المحلية في الاقتصاد الوطني. وفي دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ذكر السيد الأحبابي أن إجمالي الإعفاءات من التأمينات المؤقتة والنهائية بلغ نحو 150 مليون ريال، إضافة إلى إعفاءات من رسوم وثائق المناقصات بقيمة 21 مليون ريال، لافتا إلى موافقة مجلس الوزراء على رفع سقف الإعفاءات إلى 5 ملايين ريال، مما يتوقع أن يؤدي إلى زيادة بنسبة تصل إلى 60% في مؤشرات الإعفاءات. وفي إطار تطوير منظومة التصنيف، نوه إلى ربط فئات الشركات بالأسقف المالية، وتطوير ملفات تعريفية تشمل البيانات القانونية والفنية والمالية، مما يسهم في تحسين المطابقة بين قدرات الشركات ومتطلبات المشاريع. كما تم ربط التصنيف بمنصة بناء التابعة لبنك قطر للتنمية، لضمان جودة تنفيذ المشاريع، وتفعيل تقييم الأداء لتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يمكن الجهات الحكومية من الاطلاع على سجل أداء الشركات. وأعلن عن الانتهاء من دراسة إنشاء مركز تميز للمشتريات الحكومية، الذي يهدف إلى توحيد المعايير ونشر أفضل الممارسات، وتطوير الكوادر الوطنية، إلى جانب تنفيذ تحول رقمي شامل لإنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة جميع مراحل المشتريات الحكومية، من طلب الاحتياج حتى التعاقد ومتابعة التنفيذ. وفي سبيل تحسين كفاءة الإنفاق، قال إنه تم الانتهاء من دراسة خمس مبادرات للشراء الجماعي تشمل خدمات الحراسة، الطعام، التنظيف، الاستشارات، وأجهزة الحاسب، مما يسهم في توحيد المعايير وتقليل التكرار في عمليات الطرح. كما تم تفعيل لجنة فض المنازعات، التي بتت في 63 نزاعا خلال عام 2025، مما ساهم في تسريع الإنجاز وتعزيز الثقة في المنظومة. واختتم السيد نايف الأحبابي كلمته بالتأكيد على أن تفاصيل خطة المشتريات الحكومية لعام 2026 ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني الموحد اعتبارا من نوفمبر المقبل، مشددا على التزام الدولة بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية، وتحقيق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة.

تصدّر قادة القطاع الصحي في قطر المشهد الإقليمي ضمن قوائم فوربس الشرق الأوسط لأقوى الشخصيات في قطاع الرعاية الصحية لعام 2025، التي رصدت التحولات الديناميكية في هذا القطاع الحيوي بالمنطقة. وأبرزت المجلة سعادة السيد محمد بن خليفة بن محمد السويدي، المدير العام لمؤسسة حمد الطبية، باختياره ثاني أقوى قائد تنفيذي في قطاع الرعاية الصحية بالشرق الأوسط. أما في قائمة قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط لعام 2025 من المؤسسين والمساهمين، فضمت السيد معتز الخياط، رئيس مجلس الإدارة شركة استثمار القابضة. كما ضمت قائمة فوربس هذا العام 150 شخصية في مجال الرعاية الصحية، مقسّمة إلى قائمتين: • قائمة المؤسسين والمساهمين (50 اسماً)، تضم أبرز المستثمرين ورواد الأعمال في القطاع. • قائمة القادة التنفيذيين (100 اسماً)، تشمل كبار المديرين والرؤساء التنفيذيين الذين يقودون المؤسسات الصحية الكبرى في الشرق الأوسط. واعتمد التصنيف على معايير شاملة، من بينها حجم الأعمال، وتأثير القائد في تطوير القطاع، والمبادرات المبتكرة، إضافة إلى معايير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة إنماء القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 61.19 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 لتبلغ 5.049 مليون ريال، مقارنة بـ13.010 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق. وأظهرت بيانات الشركة المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، انخفاضا في العائد على السهم ليبلغ 0.089 ريال في الفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ الماضي مقابل ربحية للسهم تبلغ 0.23 ريال لنفس الفترة من العام السابق. يذكر أن شركة إنماء القابضة تأسست في مارس عام 2003، وتم إدراجها في بورصة قطر في عام 2008، ويبلغ رأس مالها 56.64 مليون ريال.

افتتحت اليوم أعمال ملتقى خطة المشتريات الحكومية للعام 2026، بحضور كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالدولة وممثلي الجهات الحكومية ورجال الأعمال. وخلال الجلسة الافتتاحية للملتقى السنوي الذي بات منصة وطنية تجمع الشركاء والفاعلين في منظومة المشتريات الحكومية من القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة، وتكامل الجهود نحو منظومة أكثر فاعلية واستدامة، كرم سعادة وزير المالية الجهات الحكومية التي قدمت نماذج متميزة في دعم القطاع الخاص المحلي، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر التزامها بأفضل المعايير والممارسات في منظومة المشتريات الحكومية. ويأتي هذا التكريم خلال الملتقى في نسخته الثالثة، والذي تنظمه وزارة المالية سنويا بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في الدولة، امتدادا للجهود المبذولة في تعزيز الشفافية، وتسهيل الوصول إلى الفرص التعاقدية، ودعم المنتج الوطني، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقد شمل التكريم ثلاث فئات رئيسية، تم خلالها تسليط الضوء على الجهات التي أظهرت أعلى درجات الالتزام بالموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة، والجهات التي حققت أعلى نسبة توصيات على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الجهات التي سجلت أعلى نسبة ترسيات بأفضلية القيمة المحلية، تأكيدا لدورها في دعم سلاسل التوريد الوطنية وتعزيز حضور المنتج المحلي في المشاريع الحكومية. وفي تصريح له خلال مشاركته في الملتقى السنوي بنسخته الثالثة، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر بأهمية الملتقى، قائلا إنه يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين العام والخاص. وأضاف سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن هذا الملتقى يكتسب أهمية كبيرة لكونه يستعرض المشروعات الحكومية المقرر طرحها خلال العام المقبل، مما يتيح للقطاع الخاص الاطلاع المبكر على الفرص الاستثمارية والتعاقدية المتاحة، والاستعداد للمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشاريع التنموية، الأمر الذي يعزز من مساهمة الشركات القطرية في مسيرة التنمية الشاملة للدولة. وأكد أن القطاع الخاص القطري أصبح اليوم شريكا رئيسيا في مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث يلعب دورا محوريا في دعم خطط الدولة لتوطين سلاسل الإمداد وزيادة المحتوى المحلي، والمساهمة في تنفيذ المشاريع الوطنية في مجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات والابتكار. وأشار سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إلى أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية مدعوما بسياسات مالية واقتصادية رشيدة، وبفضل النهج الاستراتيجي للدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أن استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، كما يسهم في تحفيز بيئة الأعمال المحلية ودعم الاستثمارات الوطنية. كما شدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على أن غرفة قطر تولي اهتماما كبيرا لتمكين الشركات القطرية من المشاركة في المشروعات الحكومية، وتعمل على تذليل العقبات أمامها وتعزيز تنافسيتها، مشيرا إلى أن الملتقى يشكل فرصة مهمة لتعزيز الحوار بين الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال، ودفع عجلة المشروعات والنمو الاقتصادي بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. من جهته، أكد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، على أهمية ملتقى المشتريات الحكومية باعتباره منصة رئيسية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتبادل الخبرات حول آليات تطوير أنظمة المشتريات بما يسهم في تحقيق الشفافية والكفاءة وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الوطنية. وقال في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في افتتاح فعاليات الملتقى، إن تنظيم هذا الحدث يعكس حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في منظومة التنمية الاقتصادية، وتمكينه من المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن الملتقى يمثل فرصة مهمة لبحث التحديات التي تواجه الموردين والمقاولين في التعامل مع الجهات المعنية، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تسهيل الإجراءات وتطوير منظومة التعاقدات الحكومية. وأشار إلى أن غرفة قطر تولي اهتماما كبيرا لملف المشتريات الحكومية، وتعمل على نقل ملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال إلى الجهات المعنية، بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدا استعداد الغرفة للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتطوير آليات الشراء والتوريد وفق أفضل المعايير الدولية، وبما يحقق الأولوية للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التنسيق لضمان زيادة مشاركة الشركات الوطنية في المناقصات الحكومية وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى المتناهية الصغر، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على دخول هذا المجال الحيوي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم استدامة التنمية في الدولة. يشار إلى أن فعاليات اليوم الأول من الملتقى، شهدت بعد الجلسة الافتتاحية، عروضا تفصيلية لمشاريع عدد من الجهات الحكومية للعام 2026 من بينها وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة، سلطت الضوء على حجمها ومجالاتها وغيرها من البيانات المتصلة بها.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن اعتماد وإطلاق نظام جديد للرقابة على تداولات في السوق المالي، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة عمليات الرقابة وحماية المتعاملين في السوق المالي، وضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة. جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة في مؤتمر ناسداك للرقابة الذي عقد بمدينة تورنتو في كندا، بوفد رسمي برئاسة سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية. وأوضحت الهيئة أن النظام الجديد للرقابة على التداولات، قامت بتنفيذه شركة ناسداك العالمية (Nasdaq)، وهي إحدى الشركات الرائدة عالميا في حلول التكنولوجيا المالية وأنظمة المراقبة على الأسواق المالية. ومن شأن النظام الجديد أن يضع الهيئة في مصاف الهيئات الرقابية والتنظيمية العالمية النظيرة في مجال الرقابة على الأسواق المالية، إضافة إلى أنه يساهم في تعزيز جهود الهيئة برصد الحالات والتعاملات المشبوهة أو التداولات غير الاعتيادية بشكل سلس وسريع، كما أن النظام الجديد تم تطوير أجزاء منه على برمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يجعل هيئة قطر للأسواق المالية من أوائل الجهات التنظيمية والرقابية على الأسواق المالية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي ضمن عمليات الرقابة على التداولات، مما يزيد ثقة المستثمرين في السوق المالي القطري. ويأتي اعتماد وإطلاق هذا النظام ضمن المبادرات الاستراتيجية لهيئة قطر للأسواق المالية في تطوير البنية التقنية والرقابية في الأسواق المالية، بما يواكب التطورات العالمية في هذا القطاع، ويدعم أهداف بناء سوق مالي متطور وآمن في دولة قطر. ويعد مؤتمر ناسداك للرقابة منتدى عالميا رائدا للخبراء والمتخصصين في مجال الرقابة على الأسواق، حيث يجمع هذا المؤتمر كبار المسؤولين التنفيذيين والجهات التنظيمية وخبراء القطاع المالي لمناقشة الاتجاهات الناشئة والتحديات التنظيمية وأحدث التطورات التكنولوجية التي يشهدها القطاع. واشتمل جدول أعمال المؤتمر على مناقشات تفاعلية بمشاركة خبراء عالميين من مختلف الدول، وجلسات عمل، ودراسات حالة، تبادل خلالها المشاركون الخبرات والتجارب التي يمكن أن تساهم في عملية صنع القرارات الاستراتيجية في القطاع المالي. ومن أهم المواضيع الرئيسية التي بحثها المؤتمر: الرقابة في خضم التغيير، والتوقعات التنظيمية العالمية، ودروس الرقابة من تقلبات السوق، وتعمق في الموضوع: تحديات حقيقية، حلول عملية، ونقطة تحول الذكاء الاصطناعي في الرقابة، واستشراف المستقبل: الرقابة من خلال التصميم في عام 2030. وإلى جانب البرنامج الرسمي، تضمن المؤتمر فعاليات تواصل منسقة ومصممة لتعزيز التعاون بين النظراء، وتمكين المشاركين من بناء شراكات استراتيجية وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في القطاع المالي. وتتيح مشاركة هيئة قطر للأسواق المالية في أعمال مؤتمر ناسداك للرقابة فرصة مواتية لتعزيز روابطها العالمية، وتطوير استراتيجيات الرقابة التي تعمل بموجبها، وذلك بما يضعها في مراكز متقدمة بالتميز التنظيمي، ويعزز جهودها في بناء بنية تحتية متينة للسوق والبقاء في الريادة في ظل بيئة تنظيمية سريعة التطور.

أعلن الدولي الإسلامي عن أسماء خمسة عشر فائزاً بالجوائز الفصلية والشهرية لشهر سبتمبر 2025 ضمن سحوبات جوائز حساب التوفير «جود»، حيث فاز خمسة عملاء بالجوائز الفصلية التي تبلغ قيمة كل منها خمسين ألف ريال قطري، فيما فاز عشرة عملاء بالجوائز الشهرية وقيمة كل منها عشرة آلاف ريال قطري. وجرى السحب في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وعدد من مسؤولي الدولي الإسلامي. والفائزون بالجوائز الفصلية لشهر سبتمبر 2025 (قيمة كل جائزة 50,000 ريال قطري هم: مريم علي المالكي ومهدي محمد الاحبابي وأكرم أحمد علي ومحمد ارحمة الكواري وعبدالله يوسف العلي. أما العملاء الفائزون بالجوائز الشهرية لشهر سبتمبر 2025 (قيمة كل جائزة 10,000 ريال قطري) فهم: حياة محمد التميمي وشفقات زمان عبد القيوم ومريم مبارك الفضالة وراشد عيسى المسيفري ومنصور عبدالله العمادي وخالد علي سيف الدين وريم علي المزروعي ونور أحمد العمادي ومريم محمد الرميحي ومحمد علي الكربي. جدير بالذكر أن «جود» هو حساب توفير منافس يوفر مزايا كثيرة للعملاء، في مقدمتها الجوائز النقدية الكبيرة التي يمكن أن يربحها العميل، إضافة إلى أنه يتيح الحصول على توزيعات الأرباح بشكل ربع سنوي، كما يمكن للعميل السحب والإيداع من خلاله في أي وقت يختاره. ويبلغ العدد الإجمالي لجوائز حساب التوفير «جود» من الدولي الإسلامي 141 جائزة سنوياً منها واحدة كبرى بقيمة مليون ريال، فضلا عن 20 جائزة ربع سنوية (5 في كل ربع) بقيمة 50 ألف ريال لكل جائزة، كما يتيح الحساب للعملاء الفوز بـ 120 جائزة شهرية (10 شهرياً) قيمة الجائزة الواحدة 10,000 ريال قطري.