حققت إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال عام 2025 إنجازات نوعية غير مسبوقة، جسدت كفاءة الأداء المؤسسي، ودقة الحوكمة الشرعية والإدارية، وفاعلية منظومة العمل المتكاملة التي تنتهجها الإدارة في إيصال أموال الزكاة إلى مستحقيها داخل دولة قطر وخارجها، بما يحقق مقاصد الزكاة في التكافل الاجتماعي والاستقرار الأسري والتنمية الإنسانية المستدامة. وأكد السيد مال الله عبدالرحمن الجابر مدير إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن إجمالي مصروفات الزكاة خلال عام 2025 بلغت 335 مليونا و262 ألفا و731 ريالا قطريا، وهو رقم يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الإدارة، والجهود المتواصلة لضمان صرف أموال الزكاة في مصارفها الشرعية المعتمدة، وفق أعلى معايير الدقة والشفافية، وبما يواكب تطلعات المجتمع ويعزز الثقة المجتمعية في منظومة الزكاة. وأوضح الجابر أن الإدارة أنجزت، خلال العام الماضي، 18 ألف ملف وطلب مساعدة للمستحقين، في إنجاز يعكس كفاءة الإجراءات وسرعة الإنجاز، مشيرا إلى أن قيمة المساعدات التي قدمت للأسر المستحقة بلغت 175 مليونا و123 ألفا و122 ريالا، أسهمت بشكل مباشر في تلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية، وتعزيز الاستقرار الأسري، وتحسين جودة الحياة لشريحة واسعة من المستفيدين. وفي إطار دعم مسيرة التعليم باعتباره ركيزة أساسية للتنمية، أفاد مدير إدارة شؤون الزكاة بأن مساعدات الرسوم الدراسية خلال عام 2025 بلغت 102 مليون و931 ألفا و317 ريالا استفاد منها 4800 طالب وطالبة، في تأكيد واضح على إيمان الإدارة بأهمية الاستثمار في الإنسان، وتمكين الطلبة من الأسر المستحقة من مواصلة تعليمهم، وبناء مستقبلهم العلمي والمهني دون عوائق مادية. وعلى الصعيد الإنساني، أشار مال الله الجابر إلى أن الإدارة قدمت 9 ملايين و684 ألفا و980 ريالا كمساعدات لأهل غزة من الجرحى والمصابين، وذلك في إطار الدور الإنساني والتضامني الذي تضطلع به دولة قطر، وحرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على الإسهام الفاعل في التخفيف من المعاناة الإنسانية، وترجمة قيم التضامن والتكافل التي تقوم عليها فريضة الزكاة. وبين أن برامج الزكاة خلال عام 2025 شملت دعم 233 حالة علاج، و132 غارما ضمن برامج فك الكرب، إلى جانب مساندة 75 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعكس شمولية مصارف الزكاة ومرونة برامجها، وقدرتها على الاستجابة لمختلف الحالات الإنسانية والاجتماعية وفق أولويات مدروسة. وفي الجانب الشرعي والتوعوي، أوضح الجابر أن الإدارة واصلت دورها الإرشادي والرقابي، حيث تم الرد على 880 استشارة شرعية متعلقة بأحكام الزكاة، إلى جانب حساب زكاة 201 شركة، وتنفيذ 153 زيارة ميدانية لشركات ومؤسسات محلية، بهدف حثها على أداء الزكاة، وتعزيز ثقافة الامتثال الزكوي المؤسسي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى قطاع الأعمال. وأكد مدير إدارة شؤون الزكاة أن هذه الجهود المتكاملة أسهمت في تحقيق نمو في إيرادات الزكاة بنسبة تجاوزت 15 بالمئة خلال عام 2025، مشددا على أن الإدارة ماضية في تطوير خدماتها الرقمية والميدانية، وتوسيع قنوات التواصل مع الأفراد والشركات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يضمن سهولة الأداء، ودقة الاحتساب، وسرعة الصرف، ويعظم الأثر الاجتماعي والإنساني لأموال الزكاة. وقال الجابر في ختام تصريحه إن إدارة شؤون الزكاة ستواصل العمل وفق رؤية واضحة ترتكز على الحوكمة والشفافية والابتكار، وبما يرسخ مكانة الزكاة كأداة فاعلة للتنمية الاجتماعية، ودعامة أساسية لتعزيز التكافل والتراحم في المجتمع.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 57.34 نقطة، أي بنسبة 0.52 في المئة، ليصل إلى مستوى 11124.98 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 117 مليونا و40 ألفا و429 سهما، بقيمة 353 مليونا و579 ألفا 643.872 ريال، عبر تنفيذ 30251 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 43 شركة، فيما انخفضت أسهم 3 شركات أخرى، وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 666 مليارا و243 مليونا و164 ألفا و305.520 ريال، مقابل 663 مليارا و491 مليونا و446 ألفا و294.874 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق بطاقاتها المُعاد تصميمها حديثًا بشكل عصري يدعم الابتكار والاستدامة، في خطوة تعكس رؤية مؤسسية حديثة ومتطورة. وانطلاقًا من رؤية الهوية المؤسسية لمجموعة QNB «فكر يتخطى الحدود»، تعتمد البطاقات المُعاد تصميمها لغة تصميم عصرية وموحّدة تشمل بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات مسبقة الدفع. واستلهامًا من الأسهم المتلاقية في شعار QNB، يبرز التصميم تركيز البنك على استفادة عملائه من الفرص القيَّمة التي يتيحها لهم، وهو ما يعزز صورة الهوية المؤسسية الواثقة والمتطلعة للمستقبل. وتندرج هذه المبادرة ضمن حملة QNB العالمية «أكثر من مجرد بطاقة»، التي انطلقت بالتعاون مع نادي باريس سان جيرمان (PSG)، والتي تبرز قدرة بطاقات QNB على توفير قيمة مضافة تتجاوز حدود إنجاز المعاملات اليومية. وتتميز البطاقات المصنوعة من مواد مستدامة بإضافة فتحة ملموسة لدعم سهولة الاستخدام للعملاء ذوي الإعاقة البصرية، حيث تُجسد هذه العناصر نهج مجموعة QNB في اعتماد تصميم مسؤول، والتزامها بمعايير الاستدامة والإدماج. وتهدف التصاميم الجديدة، التي طُرِحت وفقًا للمعايير العالمية لتصميم البطاقات، إلى توحيد محفظة بطاقات المجموعة في مختلف الأسواق، والتمييز بوضوح بين فئات البطاقات، وتعزيز أبرز عناصر الهوية المؤسسية لمجموعة QNB. ويُحسّن التصميم العمودي للبطاقة من سهولة الاستخدام، بينما تتيح التصاميم الفريدة لكل فئة إمكانية التعرف عليها بسهولة.

نوه بنك قطر للتنمية جميع العملاء والمستثمرين بضرورة توخي الحذر والحصول على البيانات والمعلومات الرسمية من القنوات الرسمية للبنك فيما يخص الخدمات التمويلية والاستشارية. بحسب منشور له على منصة « اكس». ودعا البنك في حال الاستفسار بالتواصل مع مركز الاتصال على الرقم 44300000، كما يمكن الاطلاع على خدمات ومنتجات البنك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني http://qdb.qa.

نشر موقع «TORONTO STAR» تقريرا بيَّن فيه الأهداف الرئيسية التي تقود رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لقطر انطلاقا من يوم أمس، مؤكدا على أن تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالمستوى التجاري والاستثماري بين كل من الدوحة وأوتاوا يأتي على رأس قائمة الأهداف المسطرة خلال هذه الزيارة، لاسيما مع التوجه الحكومي الواضح نحو تحقيق ذلك وتوفير كل الإمكانيات المساعدة لدعم العمل المشترك بين قطر وكندا، في مجموعة كبيرة من القطاعات التي يستحوذ فيها البلدان على مقومات أكثر من هائلة. -أبرز القطاعات وبيَّن التقرير أبرز القطاعات التي قد تشكل محور التعاون الاستثماري بين قطر وكندا خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والطاقة، بالإضافة إلى الدفاع والتجارة والصناعة، مشيرا إلى أن كارني سيلتقي خلال هذه الزيادة العديد من المستثمرين القطريين، من أجل تقريبهم أكثر من الفرص التي تطرحها الأسواق الكندية، ومن ضمنهم ممثلون عن صندوق قطر السيادي، الذي يعد الذراع الاستثمارية الرئيسية للدوحة، والمسؤول الأول عن إدارة المشروعات القطرية الخارجية، والتي ترمي من خلالها البلاد إلى التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر الدخل ضمن رؤيتها لعام 2030. وأضاف التقرير أن الاستثمارات التي يسعى رئيس الوزراء الكندي إلى تحقيقها لن تقتصر فقط على الجانب القطري، بل ستتعداه إلى نظيره الكندي الذي سيبحث بدوره عن اقتناص أفضل الفرص التي تطرحها الدوحة، واستغلالها بالصورة اللازمة، من أجل الاستفادة من الخصائص التي تنفرد بها الأسواق في قطر، وأولها القوة الشرائية الكبيرة مقارنة بباقي دول العالم، بالإضافة إلى التسهيلات الحكومية المقدمة للمستثمرين الخارجيين، ومن ضمنها التملك الكامل، متوقعا بأن تشهد المرحلة القادمة ظهور العديد من الاستثمارات الثنائية بين أصحاب المال في كلا البلدين، ما سيعود بالإيجاب على الاقتصاد في قطر وكندا.

أعلن بنك دخان عن إطلاق حملته للتمويل العقاري، مقدّمًا للعملاء أفضل معدل ربح سنوي، وذلك في إطار التزامه المستمر بتسهيل تملّك المنازل من خلال حلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. تتوافر الحملة لفترة محدودة حتى 4 فبراير 2026، وتتميّز بأفضل معدل ربح في السوق يبلغ 3.49% سنويًا. كما تقدّم فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا، وإمكانية تقديم الطلب بسهولة مع موافقة سريعة، وتغطية تأمينية شاملة، ما يمنح العملاء المرونة والثقة أثناء تخطيطهم لرحلة تملّك منازلهم. يشمل العرض مبالغ تمويل تبدأ من مليون ريال قطري، مع فترة سداد لا تقل عن 10 سنوات. تعكس حملة التمويل العقاري النهج المرتكز على العملاء الذي يتبعه بنك دخان، وتركيزه على تقديم حلول مصرفية قائمة على القيمة وتواكب تطلعات واحتياجات العملاء المتجددة. ومن خلال تقديم أفضل معدل ربح مع الحفاظ على شروط شفافة وإجراءات فعّالة، يواصل البنك تعزيز مكانته كشريك موثوق للأفراد والعائلات الباحثين عن حلول سكنية طويلة الأجل في قطر.

عقدت غرفة قطر البرنامج التدريبي «الاحتراف في فنون البيع والتفاوض وإغلاق الصفقات»، والذي يُنظَّم لأول مرة في دولة قطر، وذلك في إطار سعي الغرفة لتطوير الكفاءات المهنية وتعزيز القدرات التجارية في القطاعين العام والخاص. ويهدف البرنامج الذي استمر لثلاثة أيام، إلى تمكين المشاركين من إتقان مهارات البيع الاحترافي، والتفاوض الفعّال، وإغلاق الصفقات بأساليب عملية حديثة تركّز على تحقيق النتائج وبناء علاقات تجارية مستدامة، بما يواكب متطلبات بيئة الأعمال المتسارعة. واستهدف البرنامج قطاعات إدارات المبيعات، التسويق، تطوير الأعمال، العلاقات التجارية، ورواد الأعمال، وقام بتقديم البرنامج الدكتور عبدالرحمن أبو خالد. من جهتها اشارت السيدة فاطمة عيسى الكواري رئيسة قسم التدريب والتطوير بالغرفة إلى أن البرنامج يأتي ضمن حرص غرفة قطر على تطوير المهارات المهنية ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاعات التجارية والاقتصادية، بما يواكب متطلبات سوق العمل الحديث. وأوضحت أن البرنامج يركّز على التطبيق العملي وبناء القدرات الحقيقية في مجالات البيع والتفاوض وإدارة الصفقات، مؤكدة أن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة والنمو في بيئة الأعمال. وأضافت أن غرفة قطر مستمرة في تقديم برامج تدريبية نوعية بالشراكة مع خبراء متخصصين، بهدف تمكين المشاركين من أدوات عملية تسهم في تعزيز الأداء، وتحقيق نتائج ملموسة، وبناء علاقات تجارية ناجحة وطويلة الأمد.

رأى بنك قطر الوطني /QNB/ أن النتائج الأولية للخطة الاقتصادية المعروفة بـ 3-3-3 والتي أطلقتها الإدارة الأمريكية منذ عام، تتضمن مؤشرات على نمو اقتصادي أعلى من المتوقع مع استمرار التحديات في ضبط المالية العامة، إلى جانب تحقيق تقدم ملموس في قطاع الطاقة. وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن الاقتصاد الأمريكي أظهر مرونة لافتة بدعم من التيسير النقدي وبدايات دورة استثمارية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، غير أن ضبط المالية العامة لا يزال التحدي الأكبر، بينما يحقق قطاع الطاقة تقدما فعليا عبر التنويع وأمن الإمدادات، لا عبر طفرة نفطية تقليدية. وأشار إلى أن الخطة استهدفت تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3 بالمئة، وخفض العجز المالي إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة إنتاج الطاقة المحلية بمقدار 3 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2028. ونوه التقرير في هذا الإطار إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد تباطؤا خلال عام 2025، إلا أنه كان أقل حدة بكثير من التقديرات الأولية مايعكس مرونة الاقتصاد. واعتبر أنه على الرغم من الصدمة السلبية المتوقعة جراء الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضت بعد ما عرف بـيوم التحرير، وتأثيرها السلبي على المعنويات، فإن الانعكاسات الفعلية على النمو والتضخم ظلت محدودة حتى الآن واستقر معدل النمو الحقيقي قرب 2 بالمئة، أي دون متوسطه التاريخي، لكنه بقي إيجابيا ومتماسكا. وأرجع التقرير هذه المرونة إلى مجموعة من العوامل المتداخلة منها استمرار أداء الاستهلاك الأسري القوي، مدعوما بميزانيات عمومية متينة وارتفاع أسعار الأصول، ما خفف الأثر التراكمي للتضخم فيما تخلت السياسة النقدية تدريجيا عن طابعها التقييدي متجهة نحو الحياد، الأمر الذي خفض تكاليف الاقتراض وساهم في تيسير الأوضاع المالية حتى أواخر 2025. وأشار البنك إلى أن الأهم في المرحلة الحالية هو وضوح ملامح دورة استثمارية جديدة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تشمل الإنفاق الرأسمالي الكبير من قبل كبرى الشركات الأمريكية على مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبنية التحتية الرقمية، ما يعزز تكوين رأس المال الإنتاجي. ورأى التقرير أنه رغم أن الأثر الكلي لهذه الاستثمارات سيستغرق وقتا ليظهر بالكامل، فإن الاتجاه يشير إلى دعم محتمل للنمو على المدى المتوسط، ما يبقي هدف الـ 3 بالمئة في المتناول خلال السنوات المقبلة. في المقابل، نوه البنك إلى أن نتائج المحور المالي في الخطة كانت مخيبة للآمال، حيث إن خفض العجز الفيدرالي إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ثبت أنه هدف غير واقعي في السنة الأولى ولا تزال مستويات العجز مرتفعة نتيجة ضغوط إنفاق هيكلية، وتمديد الإعفاءات الضريبية، وقيود سياسية تعرقل أي ضبط مالي جوهري. وأشار التقرير إلى أن إنشاء وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، بقيادة إيلون ماسك آنذاك، يمثل أحد أبرز رهانات الإدارة الأمريكية للحد من الهدر وتحسين كفاءة الإنفاق ولكن رغم الزخم الإعلامي والوفورات المحدودة التي تحققت، فإن تأثير المبادرة ظل هامشيا مقارنة بحجم التحدي بعد تواصل برامج الاستحقاقات، والإنفاق الدفاعي، وتكاليف خدمة الدين استحواذها على النصيب الأكبر من الميزانية. ولفت التقرير إلى أن التقديرات الرسمية ومعظم التوقعات المستقلة تشير إلى أن العجز سيظل قريبا من 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، ولن ينخفض إلا بشكل طفيف على المدى المتوسط، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس صعوبة التوفيق بين تخفيضات الضرائب وضبط مالي صارم في ظل الواقع السياسي الأمريكي، فيما تبقى إيرادات الرسوم الجمركية غير كافية لسد الفجوة. على صعيد الطاقة، تطور المشهد بشكل أكثر تعقيدا حيث لم يتحقق حتى الآن الهدف المتمثل في إضافة 3 ملايين برميل يوميا من إنتاج النفط الخام، إلا أن إنتاج الطاقة الأمريكي استمر في النمو عبر مزيج أوسع من المصادر، وقد حدت قيود انضباط رأس المال، ونضج الأحواض النفطية، ونقص العمالة، وارتفاع التكاليف من إمكانية التوسع السريع في إنتاج النفط الخام. في المقابل، شهد قطاع الطاقة الأمريكي توسعا ملحوظا عند قياسه بإجمالي سوائل البترول وبراميل مكافئ النفط، مع استمرار نمو إنتاج الغاز الطبيعي فيما ساهم الموقف التنظيمي الأكثر حيادية تجاه النفط والغاز في تقليص حالة عدم اليقين، وتشجيع الاستثمار التدريجي بينما واصلت الطاقات المتجددة توسعها مدفوعة بالجدوى الاقتصادية.

ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية بنسبة 1.82 في المائة خلال الأسبوع الجاري، ليصل أمس إلى 4593.25000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب صعد من 4510.79000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي، حيث زاد سعر الفضة بنسبة 9.64 في المائة، ليبلغ 87.70880 دولار للأوقية، مقارنة بـ79.99080 دولار في بداية الأسبوع، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.40 في المائة، ليصل إلى 2315.71780 دولار للأوقية، صعودا من 2283.60000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

افتتحت مجموعة كناري وارف العقارية القطرية البريطانية أول بناية تضم شققاً فندقية في منطقة وود وارف شرق لندن، ويطلق عليها اسم «فيرتوس ايديت»، لتكون من أوائل المؤسسات العقارية البريطانية التي تسهم في تقديم وحدات فندقية عالية الجودة للسوق البريطاني، وسجلت أحدث بيانات السوق إقبالا كبيرا على حجز هذه الشقق وذلك بعد إطلاق أول 378 وحدة فندقية في السوق البريطاني، وتقدم هذه البناية الفندقية مجموعة من الخدمات الفندقية المتميزة كي يستطيع نزلاء هذه الشقق الفندقية الإقامة والعمل والاستمتاع في مكان واحد، ووضعت إدارة البناية الفندقية برنامجا مميزا من الفعاليات التي ينظمها فريق متخصص لتوفير خدمات السفر والسياحة للنزلاء بالبناية الفندقية. -خطوة في مسيرة التطور وفي تعليقها أكدت فيريا ريتشارد مديرة قطاع الإيجارات في مؤسسة فيرتس التي تدير البناية الفندقية التابعة لمجموعة كناري وارف، أن افتتاح البناية الفندقية يعتبر خطوة هامة في مسيرة التطور المتواصلة والمثيرة لمنطقة «وود وارف» في شرق لندن، حيث تتيح البناية فرصة لرجال الأعمال والسياح الذين يبحثون عن إقامة مرنة وقصيرة وهو خيار متاح في هذه البناية، وأشارت في تصريحاتها للصحفيين إلى أن هذه البناية تجمع بين الوحدات السكنية والفندق التقليدي، وتقدم تصميمات للاختيار فيما بينها، كما أن كل وحدة سكنية مجهزة بكافة الأساسيات بالإضافة إلى بعض المزايا الإضافية غير المتوقعة، وأوضحت فيريا ريتشارد أن جودة وتميز البناية الفندقية جعل الإقبال كبيرا على حجز الوحدات الفندقية بالبناية عقب إطلاقها في السوق البريطاني، حيث تم حجز أكثر من نصف عدد الوحدات الفندقية. -البناية تتميز بالفخامة وتعتبر بناية «فيرتوس ايديت» الفندقية أول بناية تخصص للإيجار لرجال الأعمال والسياح في لندن، وتتميز البناية بالفخامة العملية التي تضم كافة المستلزمات المعبرة عن الراحة والاسترخاء، حيث تتميز قطع الأثاث والأجهزة الملحقة بالوحدات الفندقية بأعلى طراز وأحدث أنواع عالية الجودة، مما يجعلها تيسر الكثير من المهام التي يحتاجها نزيل الوحدات الفندقية وتشعره بالطمأنينة الرقيقة، كما أن تصميمات الوحدات الفندقية تتسم بالهدوء الذي يساعد على الاسترخاء التام خلال فترة تواجده في الوحدة الفندقية.

بلغ حجم تداول العقارات خلال الفترة من الرابع إلى الثامن من يناير الجاري، 314 مليونا و535 ألفا و182 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 56 مليونا و817 ألفا و055 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 371.352 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومحلات تجارية وفندقا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق الوكير وجزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69 والخرايج ولقطيفية وغار ثعيلب والمشاف. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد تجاوز 395 مليون ريال خلال الفترة من الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي إلى الأول من يناير الجاري.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع جميع القطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 1.28% ليصل إلى النقطة 11067.64، فاقداً 143.02 نقطة عن مستوى الأربعاء. تم تنفيذ 38.95 ألف صفقة، مقابل 43.70 ألف صفقة. ومن بين 53 سهماً نشطاً، تقدم سهم «العامة» تراجعات الأسهم بينما ارتفع سعر 8 أسهم على رأسها «المحار» بـ1.74%، واستقر سعر سهمين. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 15.75 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «صناعات قطر» بقيمة 40.72 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر ديسمبر الماضي، مليارا و990 مليونا و685 ألفا و12 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 456 صفقة عقارية خلال الشهر، حيث تصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر ديسمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 873 مليونا و672 ألفا و368 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 654 مليونا و307 آلاف و671 ريالا، وبلغت ببلدية الظعاين 178 مليونا و339 ألفا و436 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية أم صلال 108 ملايين و184 ألفا و541 ريالا، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 106 ملايين و583 ألفا و592 ريالا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 46 مليونا و381 ألفا و763 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 28 مليونا و347 ألفا و922 ريالا، فيما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 3 ملايين و867 ألفا و719 ريالا. وأظهر مؤشر المساحات المتداولة أن بلديات الريان والدوحة والظعاين كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 36 في المئة لبلدية الريان، و35 في المئة للدوحة، و8 في المئة لبلدية الظعاين، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بنسبة 7 في المئة، وبلدية أم صلال بنسبة 6 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 4 في المئة، وبلدية الشمال بنسبة 3 في المئة، وبلدية الشيحانية بنسبة 1 في المئة من إجمالي المساحات المتداولة. كما أظهر مؤشر الصفقات العقارية أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر ديسمبر في عدد العقارات المباعة كانت بلدية الريان بنسبة 34 في المئة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 27 في المئة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 11 في المئة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والظعاين نسبة 9 في المئة لكل منهما، وسجلت بلدية الخور والذخيرة نسبة 5 في المئة، وبلدية الشمال نسبة 4 في المئة، ويجلت بلدية الشيحانية تعاملات بنسبة 1 في المئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر ديسمبر ما بين 569 و913 ريالا في الدوحة، و246 و481 ريالا في الوكرة، و339 و466 ريالا في الريان، و305 و462 ريالا في أم صلال، و365 و627 ريالا في الظعاين، و220 و317 ريالا في الخور والذخيرة، و158 و300 ريال في الشمال، و174 ريالا في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة 10 عقارات مباعة خلال شهر ديسمبر، منها 5 عقارات في بلدية الدوحة و5 عقارات في بلدية الريان. كما بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر 100 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و350 مليونا و713 ألفا و896 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ35 معاملة أي ما يعادل 35 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ27 معاملة أي ما يعادل 27 في المئة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ11 معاملة أي ما يعادل 11 في المئة، وبلدية الظعاين بـ9 معاملات أي ما يعادل 9 في المئة، كما سجلت بلدية الوكرة 3 معاملات بنسبة 3 في المئة، وبلدية الشيحانية معاملتين بنسبة 2 في المئة، وبلدية الشمال معاملة واحدة بنسبة 1 في المئة. وفيما يخص قيمة الرهون، جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و419 مليونا و763 ألفا و685 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أقل قيمة رهون وبلغت مليونين و627 ريالا. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، جاءت نسبة العقارات المرهونة أعلى من نسبة مبالغ معاملات الرهن في جميع البلديات التي شهدت معاملات رهن، باستثناء بلديتي الدوحة وأم صلال. وفيا يتعلق بحركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال ديسمبر 2025، سجلت بلدية الدوحة 8 من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلديتا الظعاين وأم صلال عقارا واحدا لكل منهما، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات نسبة 92 في المئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر. وحول عدد صفقات الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر ديسمبر، فقد بلغ 236 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 363 مليونا و963 ألفا و628 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر ديسمبر الماضي، إلى مواصلة قطاع العقارات نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، وتؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر أداءه الإيجابي للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلا ارتفاعا أسبوعيا بنحو 0.9 في المئة، ليغلق عند مستوى 11067 نقطة، وذلك رغم تراجعه في آخر جلسات الأسبوع تحت وطأة عمليات بيع وجني أرباح. وقال السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الأداء الأسبوعي تميز بتمكن المؤشر من اختراق مستوى 11 ألف نقطة، الذي يعد من أبرز مستويات المقاومة الفنية والنفسية. وأضاف: إن إغلاق المؤشر عند المستويات المشار إليهايعزز من تحوله إلى مستوى دعم رئيسي قد يسهم في استقرار المؤشر خلال الفترة المقبلة. ولفت قاسمية إلى وجود ضغوط بيعية شهدتها جلسة نهاية الأسبوع، إلا أن المحصلة العامة بقيت إيجابية، لا سيما على صعيد الأداء القطاعي. ولدى تعليقه على تداولات الأسبوع الحالي، أبرز قاسمية الاتجاه الإيجابي مدعوما بانطلاق موسم الإفصاحات المالية والتوزيعات النقدية، حيث أظهرت نتائج القطاع المصرفي تحسنا ملحوظا، خاصة فيما يتعلق بنمو أرباح كل من بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي، إلى جانب توزيعات نقدية جاءت أفضل أو أعلى من توزيعات العام الماضي. وأشار مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية إلى توجه أنظار المستثمرين الأسبوع المقبل لاتجاه المؤشر، في ظل ترقب صدور المزيد من النتائج المالية والتوزيعات النقدية، وسط استمرار السيولة الخليجية والأجنبية كأحد أبرز المحركات الرئيسية للسوق، مع تركزها بشكل خاص على الأسهم القيادية، ولا سيما في قطاع البنوك. ونوه بتصدر القطاع المالي قائمة القطاعات الرابحة بارتفاع يقارب 1.5 في المئة، تلاه قطاع النقل بمكاسب بلغت 1.4 في المئة، فيما تراجع قطاع العقارات بنحو 1.7 في المئة بعد المكاسب القوية التي حققها الأسبوع السابق، كما انخفض قطاع التأمين بنسبة تقارب 1.4 في المئة. وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم سينما قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بمكاسب قاربت 9.5 في المئة، يليه سهم المناعي بارتفاع بلغ نحو 6.5 في المئة، ثم بنك قطر الوطني - السهم الأثقل وزنا في المؤشر - بمكاسب تقارب 2.7 في المئة، بينما جاءت العامة للتأمين ضمن الأسهم الأكثر تراجعا بنسبة 10 في المئة، تلاها كيو إل إم ودلالة القابضة بتراجعات قاربت 4.5 في المئة لكل منهما.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 143.02 نقطة، أي بنسبة 1.28 في المئة، ليصل إلى مستوى 11067.64 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 128 مليونا و425 ألفا و771 سهما، بقيمة 390 مليونا و620 ألفا و501.820 ريال، عبر تنفيذ 38911 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 8 شركات، فيما انخفضت أسهم 43 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 663 مليارا و491 مليونا و446 ألفا و294.874 ريال، مقارنة بـ671 مليارا و156 مليونا و817 ألفا و949.974 ريال في الجلسة السابقة.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 1.82 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4593.25000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب صعد من 4510.79000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي، حيث زاد سعر الفضة بنسبة 9.64 في المئة، ليبلغ 87.70880 دولار للأوقية، مقارنة بـ79.99080 دولار في بداية الأسبوع، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.40 في المئة، ليصل إلى 2315.71780 دولار للأوقية، صعودا من 2283.60000 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

أجريت أمس الأربعاء تصفيات بطولة الدعو في فئتي قرناس جير وفرخ حر ضمن فعاليات مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد في نسخته السابعة عشرة (مرمي 2026). وأقيمت في الفترة الصباحية أمس بطولة الدعو في فئتي قرناس جير، وفرخ حر، وأسفرت المنافسات في فئة قرناس جير عن تأهل 10 صقارين وهم: فريق الشيحانية (صقران)، حمد عبدالله العرجاني (صقران)، فريق الزم (3 صقور)، عبدالله عامر الكعبي، محمد خباب النعيمي، ثم فريق لفان. وحقق صقر فريق الشيحانية أفضل توقيت في المجموعة وقدره 15 ثانية و752 جزءا من المائة. وفي فئة فرخ حر، تأهل كل من سلطان حمد الحميدي (صقران)، مهنا محمد الدوسري، محمد خباب النعيمي، فريق لفان، فريق الشيحانية، فريق البيرق، أحمد عبدالله الخاطر، فريق إلزم، ثم حمد عبدالهادي بن نايفة. وحقق الصقر (غشام) لصاحبه سلطان حمد الحميدي أفضل توقيت في المجموعة وقدره 17 ثانية و181 جزءا من المائة.

-جاسم بن حمد: النتائج تعكس قوة إستراتيجيتنا ومرونة أعمالنا أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف عن النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حيث حقق أرباحاً صافية عائدة لحقوق المساهمين بقيمة 4,835 مليون ريال قطري عن العام المالي 2025، مقارنة مع 4,605 مليون ريال قطري عن العام 2024، بزيادة بنسبة 5 % عن العام السابق. وبلغ العائد الأساسي على السهم 1.95 ريال قطري عن عام 2025 مقارنة مع 1.86 ريال قطري عن العام 2024. وقد اقترح مجلس إدارة المصرف توزيع أرباح نقدية إضافية للمساهمين بنسبة 50 % من القيمة الاسمية للسهم (أي 0.50 ريال للسهم الواحد) ليصل إجمالي التوزيعات النقدية خلال العام إلى 90 % من القيمة الاسمية للسهم (أي نسبة 0.90 ريال للسهم الواحد)، وذلك بعد اعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرف. بلغ إجمالي موجودات المصرف 221.1 مليار ريال قطري، مما يمثل نمواً بنسبة 10.1 % مقارنة بـ 200.8 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وكانت أنشطة التمويل والاستثمار هي المحرك الرئيسي لنمو الأصول، حيث بلغت الأنشطة التمويلية 138.5 مليار ريال قطري بنسبة نمو 10.5 % مقارنة مع ديسمبر 2024، وبلغت الاستثمارات المالية 60.2 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2025 بزيادة قدرها 13.7 % مقارنةً مع ديسمبر 2024. وبلغت ودائع العملاء 142.7 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2025 بنسبة نمو 14.2% مقارنة مع ديسمبر 2024، وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 90 % كما في 31 ديسمبر 2025 مقارنة بالحد الأقصى وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي البالغ 100%، مما يعكس مركز السيولة القوي لدى المصرف. بلغ إجمالي الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مبلغ 11.4 مليار ريال قطري. وبلغ صافي الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار 10.3 مليار ريال قطري. وبلغ صافي دخل الرسوم والعمولات 904 ملايين ريال قطري، مما يعكس استمرار الأداء القوي للمصرف في أنشطته التشغيلية الأساسية وخدماته المصرفية. انخفض إجمالي المصاريف العمومية والإدارية للمصرف بنسبة 6% عن العام السابق ليصل إلى 1.08 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إلغاء توحيد بيانات شركة تابعة. وقد ساهمت إجراءات إدارة التكاليف الصارمة في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل عند 16.3%، وهي النسبة الأدنى في القطاع المصرفي القطري. وقد تمكن المصرف من خفض نسبة موجودات التمويل المتعثرة إلى إجمالي موجودات التمويل لتصبح 1.65% كما في 31 ديسمبر 2025، مقارنةً بـ 1.86% في نهاية العام السابق ولا تزال هذه النسبة من بين الأدنى في القطاع المصرفي، مما يعكس جودة محفظة موجودات التمويل لدى المصرف والإطار الفعال لإدارة المخاطر. ويواصل المصرف إتباع سياسة متحفظة في تقييم خسائر انخفاض القيمة من خلال بناء مخصصات احترازية لانخفاض قيمة موجودات التمويل والموجودات الأخرى والمخصصات الأخرى، والحفاظ على نسبة تغطية جيدة لموجودات التمويل المتعثرة عند 95% في 31 ديسمبر 2025. بلغ إجمالي حقوق المساهمين في المصرف 29.6 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 9.1% مقارنة بـ 27.2 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2024. وفي 31 ديسمبر 2025 بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال لدى المصرف 22.2% وفقًا لتعليمات بازل 3 نسبة، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من مصرف قطر المركزي ومقررات لجنة بازل. -أداء قوي وتعليقاً على النتائج المالية لعام 2025، قال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المصرف: «مع اختتام عام 2025، يستعرض المصرف عاماً من الأداء القوي والتقدم المستدام عبر جميع المؤشرات المالية والتشغيلية الرئيسية. وتعكس هذه النتائج الإيجابية قوة استراتيجيتنا، ومرونة نموذج أعمالنا، والتزامنا في تطبيق خطتنا ضمن بيئة عالمية ديناميكية. لقد مكّنتنا استثماراتنا المستمرة في التكنولوجيا والقدرات الرقمية من الحفاظ على ريادتنا في مجال الصيرفة الرقمية، وتعزيز تجارب العملاء، والعمل بكفاءة ومرونة أكبر. وفي الوقت ذاته، يستمر نهجنا المرتكز على العميل بتشكيل جوهر كل ما نقوم به، موجّهاً تصميم منتجاتنا، وتقديم خدماتنا، وبناء علاقات طويلة الأمد.

وقع المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، ومنظمة التعاون الآسيوي للغابات (AFoCo)، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مواجهة التغير المناخي العالمي، من خلال الترويج للحلول القائمة على الطبيعة ودعم منظومة أسواق الكربون عالية النزاهة في مختلف أنحاء القارة الآسيوية. وقال المجلس في بيان، إن هذه الشراكة تأتي استجابة لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة الأول حول حالة تمويل الغابات (SFF)، الذي يسلط الضوء على النقص الكبير في التمويل العالمي للغابات والبيئة، وانسجاما مع الجهود الدولية الأوسع الرامية إلى استعادة الغابات وتعزيز قدرتها على الصمود وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل. ووفقا للتقرير الأممي، يتعين أن تزيد الاستثمارات السنوية في الغابات بأكثر من ثلاثة أضعاف، من 84 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي العالمية، حيث يواجه العالم حاليا فجوة تمويل للغابات تقدر بنحو 216 مليار دولار أمريكي سنويا، مما يبرز الحاجة إلى حلول سوقية قابلة للتوسع وذات مصداقية عالية. ومن هذا المنطلق، تضع الاتفاقية بين المجلس العالمي للبصمة الكربونية ومنظمة التعاون الآسيوي للغابات إطارا تعاونيا لدعم مبادرات الغابات والمناخ المستدامة والقابلة للتحقق وذات الأثر الملموس في المنطقة. وأوضح أن المذكرة تسعى كذلك إلى الاستفادة من الحوافز القائمة على الكربون بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ، ولا سيما المادة السادسة، كوسيلة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات أسواق الكربون المتوافقة دوليا. وذكر أنه بموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون في برامج الحوافز الكربونية للحلول القائمة على الطبيعة المعتمدة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع مبادرات استخدام الأراضي وتغير استخدام الأراضي والغابات (LULUCF) التي تنفذها منظمة التعاون الآسيوي للغابات، بهدف تعزيز التخفيف من آثار التغير المناخي، والتكيف معه، وزيادة القدرة على الصمود. وقال الدكتور يوسف الحر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، في تعليق على هذا التعاون: «تعد الغابات خط دفاعنا الطبيعي الأكثر فاعلية في مواجهة الاحترار العالمي. وتشير البيانات الحديثة إلى أن مصارف الكربون في الغابات الآسيوية تزيل بالفعل ما يقارب مليار طن، أي نحو 0.9 غيغاطن، من ثاني أكسيد الكربون سنويا، مما يجعل المنطقة من أكثر مناطق العالم إنتاجية في امتصاص الكربون. ومن خلال توسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة عبر شراكتنا مع منظمة التعاون الآسيوي للغابات، نجمع بين الخبرة الفنية والحوكمة القوية وأطر أسواق الكربون المبتكرة لتحقيق نتائج قابلة للقياس وعالية النزاهة، تعود بالنفع على الإنسان والكوكب معا».

أعلن بنك لشا عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎ 2025، وذلك 28 يناير، بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حقق بنك لشا صافي أرباح قدرها 140.1 مليون ريال منسوبة إلى مساهمي البنك خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، ما يُمثّل نموًا سنويًا نسبته 45 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذلك في انعكاس مباشر لقوة أدائه واستدامة زخمه عبر مختلف قطاعات الاستثمار. كما حافظ إجمالي الأصول والاستثمارات على مسار تصاعدي.