بن طوار: إمكانات واسعة لتعزيز التعاون بين قطاعات الاعمال في البلدين استضافت غرفة قطر في مقرها اليوم الأحد، فخامة الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، والوفد المرافق لها، بحضور سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ونخبة من رجال الأعمال القطريين. كما حضر اللقاء السيدة نتاليا المنصور السفيرة غير المقيمة لجمهورية سلوفينيا لدى دولة قطر، وسعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي سفير دولة قطر غير المقيم لدى سلوفينيا. وشهدت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، تبادل نسخ مذكرة تفاهم بين غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا. وقالت رئيسة سلوفينيا، بحسب غرفة قطر على موقعها الإلكتروني، إن دولة قطر متطورة للغاية، وإن هناك اهتمام من جانب سلوفينيا بتطوير علاقات التعاون مع قطر في كافة المجالات، منوهةً بأن هناك الكثير من التشابه بين البلدين من حيث رؤية قطر 2030 ورؤية سلوفينيا من حيث التنوع الاقتصادي والاستدامة والابتكار، مما يفتح افاق كثيرة للتعاون والشراكة بين الجانبين. وأشارت في كلمتها خلال مخاطبتها لقاء الأعمال القطري السلوفيني، إلى أن هناك فرص كثيرة للتعاون بين الجانبين، لاسيما وأن اقتصاد سلوفينيا اقتصاد قوي ومتنوع ويرحب بالاستثمارات القطرية، ونوهت بأن الوفد المرافق لها يضم 25 شركة رائدة تتطلع إلى التعاون مع الشركات القطرية في قطاعات عديدة. وقالت إن دولة قطر موثوق بها من قبل سلوفينيا، معربة عن أملها في أن تصل الشراكة بين البلدين إلى آفاق واسعة حيث ترتبطان بعلاقات مميزة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والتعاون المثمر، مضيفة أن التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون مستوى الطموحات ولدى الجانب السلوفيني رغبة كبيرة في زيادته إلى مستويات أعلى. ودعت رئيسة سلوفينيا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلادها والتعرف على ملامح الاقتصاد ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة فيها عن كثب، خاصة في ظل التطورات التي تحققها الدولة في العلوم والتكنولوجيا والصناعات الدوائية والبنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء وغيرها. من جانبه، رحب سعادة سيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر برئيس سلوفينيا والوفد المرافق لها، مشيداً بحرصها على تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال القطري والسلوفيني واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة المتاحة في كلا البلدين الصديقين. وأشار بن طوار في كلمته إلى أن العلاقات القطرية السلوفينية شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً، إلا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون مستوى التوقعات، حيث بلغ العام الماضي 138 مليون ريال قطري بالرغم من قوة العلاقات والحرص المشترك نحو تطويرها نحو أفاق أرحب، لافتاً إلى أن غرفة قطر تؤمن بأن القطاع الخاص يمكن أن يسهم في تطوير التجارة بين البلدين. فهناك إمكانات واسعة وفرصاً واعدة لتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال القطرية ونظيرتها السلوفينية، وهناك فرص متاحة للشراكة بين الشركات القطرية والسلوفينية في قطاعات متعددة، من بينها الطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية. وأكد على اهتمام غرفة قطر بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع مختلف الدول الصديقة، حيث تعمل من خلال لجانها ومجالس الأعمال المشتركة على توسيع قنوات التواصل بين أصحاب الأعمال في قطر ونظرائهم في الخارج، بما يسهم في إقامة مشروعات وشراكات استراتيجية ناجحة. وشدد على أن جمهورية سلوفينيا تتمتع ببيئة استثمارية متطورة، وموقع استراتيجي في قلب أوروبا، واقتصاد متنوع يقوم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، متوقعاً أن تضيف مذكرة التفاهم بين غرفتي قطر وسلوفينيا، مزيداً من الزخم في علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين من خلال تنظيم منتديات ولقاءات ثنائية وزيارات وفود تجارية تسهم في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الخبرات. واكد استعداد غرفة قطر لدعم كل ما من شأنه تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب الأعمال السلوفينيين الراغبين في دخول السوق القطري أو إقامة شراكات مع نظرائهم القطريين. وقالت السيدة ماريانا مايريتش المدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا إن هذا الاجتماع يشكل منصة هامة لبحث الشراكات والتعاون وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين مجتمع الاعمال في كلا البلدين، ونوهت بأن توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين يشكل نقلة نوعية لتعزيز التعاون على مستوى القطاع الخاص. ودعت المستثمرين القطريين إلى زيارة بلادها للتعرف على الفرص المتاحة فيها والتباحث مع الشركات السلوفينية في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة، واستعرضت عددا من المبادرات في بلادها التي ترتبط بالاستدامة والابتكار. من جانبها، قالت السيدة ابتهاج الأحمداني إن مذكرة التفاهم بين غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين. وخلال اللقاء، استعرض السيد ناصر الكعبي من وكالة ترويج الاستثمار مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في قطر، في حين قدم الجانب السلوفيني عروض تقديمية من وزارة الاقتصاد والسياحة والرياضة، ووكالة تطوير الاعمال السلوفينية، كما قدمت السيدة فلوريان لافود المحامية الدولية عرضاً بعنوان العلاقات القطرية السلوفينية .. شراكة متنامية.

حصل بنك قطر للتنمية على جائزة أفضل بنك للشركات في التحول الرقمي على مستوى منطقة الشرق الأوسط لعام 2025، وجائزة أفضل بنك رقمي للشركات في دولة قطر، إلى جانب أربع جوائز فرعية متخصصة أخرى على مستوى دولة قطر، والصادرة عن المجلة المالية العالمية جلوبال فاينانس. وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أن الجوائز الفرعية التي فاز بها على مستوى دولة قطر تمثلت في جائزة أفضل برنامج بنكي متكامل للشركات، وجائزة أفضل إدارة أمن المعلومات ومكافحة الاحتيال، وجائزة أفضل واجهات برمجة تطبيقات للخدمات المصرفية المفتوحة، وجائزة البنك الأفضل في التحول الرقمي. وقالت السيدة آمنة جاسم السلطان المدير التنفيذي للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في بنك قطر للتنمية، في تصريحات بهذه المناسبة: فخورون بهذا الإنجاز الذي يعكس جهودنا المستمرة في مجال التحول الرقمي، وسعينا الدائم لتقديم تجربة مبتكرة وأكثر أمانا، وذلك بهدف توفير أفضل سبل الدعم للشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها بمختلف فئاتها وقطاعاتها. وأضافت: يمثل هذا النجاح فرصة مميزة لنؤكد على التزامنا باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وحرصنا على تقديم أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في جميع مبادراتنا. وأشار بنك قطر للتنمية إلى أن الفوز بهذه الجوائز يؤكد التزامه بدعم الابتكار الرقمي وتعزيز الخدمات التي يقدمها للشركات والمؤسسات، حيث جاء هذا الإنجاز في ضوء استراتيجية البنك الطموحة التي تولي أهمية كبيرة للتحول الرقمي، من خلال تطوير حلول مبتكرة تدعم بيئة الأعمال في قطر وتعزز تنافسيتها إقليميا ودوليا. وشملت إنجازات البنك الرقمية مؤخرا، إطلاق البوابة الرقمية لتوفير تجربة مستدامة ومرنة لإدارة الحسابات والعمليات المالية، إلى جانب تعزيز أنظمة الأمان الرقمي، عبر حلول متقدمة لرصد ومنع الاحتيال، بما يضمن أعلى معايير الثقة لعملاء البنك، تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 للتحول نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. وتعكس هذه الجوائز مكانة بنك قطر للتنمية كأحد المؤسسات المالية التنموية الرائدة في المنطقة، حيث يلعب دورا محوريا في تمكين الشركات ودعم رواد ورائدات الأعمال، بالاعتماد على منظومة رقمية متكاملة تجمع بين الحلول التقنية المتطورة والبنية التحتية الرقمية القادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

زادت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 2.85 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 261.419 مليار ريال، قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 254.166 مليار ريال. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بنسبة 3.41 بالمئة، أي بواقع 6.667 مليار ريال، لتصل إلى 201.825 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما تراجعت أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 8.521 مليار ريال، إلى 129.957 مليار ريال في أكتوبر الماضي مقارنة بذات الشهر من العام الماضي. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية أكتوبر الماضي بنحو 18.814 مليار ريال إلى 54.550 مليار ريال، مقارنة بشهر أكتوبر 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 35.736 مليار ريال. كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بقيمة 16 مليون ريال، مقارنة مع أكتوبر 2024، ليبلغ مستوى 5.206 مليار ريال. على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 3.642 مليار ريال، إلى مستوى 12.111 مليار ريال بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2024.

أشارت إحصائيات النقل الجوي الأولية لشهر أكتوبر 2025 إلى تسجيل ارتفاع في حركة الطائرات بنسبة بلغت 6.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما أظهرت الإحصائيات ارتفاعاً في أعداد المسافرين بنسبة 10.2% مقارنة بشهر أكتوبر 2024 بدورها شهدت حركة الشحن والبريد ارتفاعاً بلغت نسبته %4% مقارنة بالشهر نفسه من العام . وسجلت حركة الطائرات في شهر أكتوبر 24,576 ، بينما وصل عدد الركاب إلى 4.643 مليون راكب في أكتوبر 2025 ، مقارنة بعدد الركاب في أكتوبر 2024 والذي بلغ 4.215 راكب.

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء وارتفع بنسبة 0.36 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 39.69 نقطة ويصعد بالتالي إلى مستوى 11098 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من جميع القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لجميع القطاعات فقد ارتفع قطاع الاتصالات بـ1.16 بالمئة، وقطاع النقل بـ1.00 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.59 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.33 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.28 بالمئة، وقطاع الصناعات بـ0.07 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.01 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 44.544 مليون ريال وزعت على 16.741 مليون سهم وبتنفيذ 3062 صفقة.

نظم فريق المسؤولية المجتمعية في QNB برنامج رائد أعمال QNB الصغير المصمم للأطفال، تماشياً مع مبادرات البنك لإعداد جيل من القادة الجدد قادر على تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة تنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وأتاحت المبادرة للمشاركين الصغار فرصة فريدة لبناء مهاراتهم في مجالات ريادة الأعمال والثقافة المالية بطرق مبتكرة وتفاعلية وسط أجواء ممتعة ومحفزة. وعلى مدى أسبوعين، شارك الأطفال في برنامج حافل بالأنشطة الهادفة لتنمية الوعي المالي، وتبادل الأفكار الملهمة ليصبحوا رواد أعمال في المستقبل. كما قام المشاركون بترجمة أفكارهم إلى مشاريع في شكل نموذج أعمال ومنتجات مبسطة، مع اقتراح الخطة التسويقية المناسبة. وفي ختام البرنامج، قام موظفو فريق المسؤولية المجتمعية بتوزيع شهادة رائد أعمال QNB الصغير على جميع المشاركين، تقديراً لمساهمتهم القيمة. وساهمت المبادرة في تزويد المشاركين بالمهارات المتعلقة بالإنتاجية، وإعادة التدوير، وريادة الأعمال، والابتكار، والإبداع ليصبحوا سفراء لتحقيق أثر إيجابي مستدام في المجتمع.

أعلنت أريدُ، شركة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرائدة في قطر، عن رعايتها الرسمية - بوصفها شريك الاتصالات - للمؤتمر الدولي لريادة الأعمال من أجل الاستدامة والتأثير في نسخته الثامنة، الذي تستضيفه جامعة قطر من 9 إلى 11 نوفمبر 2025. وينظم المؤتمر كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر تحت شعار «التقنيات المتقدمة لتعزيز اقتصادات مرنة»، حيث يسلط المؤتمر الضوء على الدور المحوري لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين وإنترنت الأشياء والحوسبة الكمية في تعزيز النمو المستدام والمرونة الاقتصادية على المدى الطويل. تتولى «أريدُ» - بوصفها شريك الاتصالات الرسمي للمؤتمر -توفير خدمات الاتصال طوال فترة إقامة المؤتمر، ما يتيح للمشاركين التواصل والمشاركة في العروض البحثية والنقاشات والفعاليات بكفاءة عالية. وفي هذا السياق، صرح السيد صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة أول اتصالات التسويق في أريدُ قطر، قائلاً: «تعكس رعايتنا للمؤتمر الدولي لريادة الأعمال من أجل الاستدامة والتأثير لهذا العام التزام «أريدُ» بدعم الحوار حول مستقبل التكنولوجيا والاستدامة. نفتخر بدعم هذه المنصة التي تجمع نخبة من الخبراء من عدة دول للتعاون وتبادل المعرفة وتحفيز الابتكار، وهي قيم جوهرية في رسالة «أريدُ»، بالإضافة إلى انسجامها مع رؤية قطر الوطنية 2030.»

اختتم البنك التجاري نسخة صيف 2025 من برنامج «المصرفيون الأشبال» في حفل ختامي أُقيم في فندق لو رويال ميريديان بلاس فاندوم لوسيل وذلك احتفاءً بالتزام الطلاب المشاركين وتقدّمهم وإنجازاتهم المميزة. ويمثّل هذا البرنامج سنوات من العمل الدؤوب على ترسيخ الوعي المالي وتحفيز اليافعين على استكشاف عالم العمل المصرفي. وعلى مدار فترة البرنامج، حظي الطلاب بفرصة التعرّف عن كثب إلى الخدمات المصرفية للأفراد، والحلول المصرفية الرقمية، وإدارة الأموال، وخدمة العملاء، وهي مهارات أساسية تمهّد لبناء قيادات مسؤولة في القطاع المالي المتنامي في دولة قطر. وانسجامًا مع ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030، يمكّن برنامج «المصرفيون الأشبال» الجيل القادم من اكتساب المعرفة والثقة والتفكير المستقبلي، بما يدعم مسيرة الدولة نحو تحقيق نمو مستدام. وفي هذا السياق، قالت إيمان النعيمي، مدير عام تنفيذي، رئيس إدارة التسويق في البنك التجاري: «في البنك التجاري، نعتبر تمكين الشباب ومدّهم بالمعرفة الأساسية في مجالي المال والعمليات المصرفية جزءًا لا يتجزأ من مسؤوليتنا الاجتماعية. ومن خلال مبادرات مثل برنامج «المصرفيون الأشبال»، نسعى إلى تزويد الأجيال القادمة بالأدوات التي تمكّنهم من اتخاذ قرارات مالية واعية، مع التركيز على الدور الرئيسي الذي يضطلع به القطاع المصرفي في دعم النمو الشخصي والتنمية الوطنية.» ومن جهته، أضاف شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري: «يشكّل برنامج المصرفيون الأشبال فرصة فريدة لإبراز الدور المحوري للخدمات المصرفية للأفراد في حياة الناس اليومية. فمن خلال التعرّف إلى الأساليب التي يتبعها العملاء في الادخار والاستثمار، وفهم دور الخدمات المصرفية الرقمية في تطوير تجاربهم، يمنح هذا البرنامج الطلاب خبرة عملية تعكس القيم والابتكار اللذين يميّزان أعمالنا. إنه استثمار في الكفاءات الشابة وفي مستقبل الخدمات المصرفية للأفراد في قطر.» أما رهام ذوابة، مساعد مدير عام ومدير أول للخدمات المصرفية المميزة، فقالت: « من الملهم أن نرى الطاقة والحماسة اللتين أظهرهما طلابنا خلال مشاركتهم في برنامج المصرفيون الأشبال. فهذا البرنامج لا يقتصر على تعزيز الثقافة المالية وبناء الثقة فحسب، بل يجسّد أيضًا القيم التي نتمسّك بها في الخدمات المصرفية المتميزة، من ثقة وابتكار وتميّز. ومن خلال تشجيع الرؤى المتجددة والتفكير المستقبلي، فإننا نزوّد الجيل القادم بالعقلية والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات واغتنام الفرص بصفتهم قادة المستقبل».

أعلنت مجموعة الدوحة للتأمين عن موافقة مصرف قطر المركزي على فتح فرع جديد للمجموعة في مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية خاص بممارسة نشاط أعمال إعادة التأمين الذي يأتي في إطار استراتيجية المجموعة في التوسع الإقليمي والدولي. هــذا وسوف تعمل المجموعة على استكمال إجراءات التراخيص القانونية والتشريعية اللازمة مع الجهات الرسمية ذات الصلة في السعوديــــــة، بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلن الدولي الإسلامي، (شركة مساهمة عامة قطرية)، عن نجاحه في إصدار صكوك بالدولار الأمريكيبقيمة 500 مليون دولارلمدة خمس سنوات، وفق لائحة (Regulation S)، وغير مضمونة (senior unsecured)، وذلك ضمن برنامج صكوك البنك القائم والبالغ2 مليار دولار (US$ 2bn Trust Certificate Issuance Programme). وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب ما قيمته (2 مليار دولار)، أي ما يزيد على (4 مرات) من حجم الإصدار، ما يعكس الثقة الكبيرة بالدولي الإسلامي وبقوة الاقتصاد القطري الذي يحقق نمواً متواصلاً ويوفر فرصاً استثمارية جاذبة في مختلف القطاعات. وتم تسعير الصكوك عند هامش ربح (85 نقاط أساس) فوق متوسط سعر الخزينة الأمريكية لخمس سنوات، وبعائد نهائي يبلغ (4.548 بالمئة ) سنوياً، وهو من بين أفضل مستويات التسعير لإصدارات مشابهة على مستوى المصارف الإسلامية، كما كانت نسبة التوزيع للمستثمرين من خارج دول الخليج ما يزيد عن 49 بالمئة من حجم الإصدار. وقد تم ترتيب وطرح الإصدار من قبل نخبة من البنوك العالمية والإقليمية، بصفتهم مديري إصدار رئيسيين مشتركين ومديري سجل الاكتتاب، وهم: الريان للاستثمار ذ.م.م، بنكABC، سيتي بنك، بنك دبي الإسلامي، بنك دخان، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك HSBC، بنك المشرق، QNB كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد، ICBC , المستثمر الأول . وكان الدولي الإسلامي قد نظّم اجتماعات افتراضية، اعتباراً من يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، واجتماعات مع مستثمرين في لندن يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، وذلك قبل تنفيذ الإصدار. وفي هذا السياق قالالدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي : يمثل نجاح إصدار الصكوك الجديدة محطة مهمة تؤكد قوة المركز المالي للدولي الإسلامي واستمرار ثقة المستثمرين العالميين بالبنك والاقتصاد القطري، الذي يتميز بمتانة عالية وبيئة جاذبة للاستثمار، حيث شهد الإصدار طلباً مرتفعاً من مجموعة واسعة من المستثمرين من مختلف مناطق العالم، وهو ما يعكس مكانة البنك بين المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة. وأضاف قائلا: إن التسعير المتحقق في هذا الإصدار، وارتفاع حجم طلبات الاكتتاب، يؤكدان أن الدولي الإسلامي يحافظ على جاذبيته العالية في أسواق رأس المال الدولية، مدعوماً بتصنيفات ائتمانية مرموقة، وكفاءة تشغيلية قوية، وإدارة حكيمة للمخاطر، كما أن هذا الإصدار يعزز من تنويع مصادر التمويل ويدعم خطط النمو التي أقرها مجلس الإدارة. وأشار د.الشيبي، إلى سجل الدولي الإسلامي في مجال إصدار الصكوك، قائلاً: يمتلك الدولي الإسلامي سجلا ناجحاً وراسخاً في إصدارات الصكوك، فقد قمنا سابقاً بإصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى لرأس المال وإصدارات أخرى، شهدت تغطية استثنائية من قبل المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، كما أننا أول مؤسسة قطرية تصدر صكوك استدامة، والتي أحدثت صدى واسعاً في أسواق المال الدولية وجذبت مستثمرين مهتمين بالتمويل المستدام، مما عزز من حضور البنك ومن تنويع قاعدة المستثمرين. واختتم الشيبي قائلاً:سنواصل العمل على تنمية محفظة البنك وتعزيز حضوره في الأسواق المالية الدولية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولي الإسلامي ورؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت شركة ودام الغذائية أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي كان مقررا عقده امس الأربعاء، لذا سيتم تأجيل الجمعية العامة غير العادية للاجتماع الاحتياطي الثاني وسيتم تحديد التاريخ والتوقيت لاحقاً.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل مركبات جي إم سي وكاديلاك، عن استدعاء مركبات جي إم سي يوكن، سييرا/ كاديلاك إسكاليد سنة الصنع 2021-2024 وذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة وحدة تحكم المحرك مما يؤدي إلى إنارة ضوء المحرك في لوحة العدادات. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها.

أعلنت البورصة عن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر مورغان ستانلي «إم إس سي آي» الصادرة في نوفمبر الجاري، والتي تضمنت إخراج شركة الخليج للمخازن من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، وذلك على أن تسري نتائج المراجعة من إغلاق يوم 24 نوفمبر 2025. ويخضع مؤشر مورغان ستانلي لمراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام، وكذلك مراجعة ربع سنوية في شهري فبراير وأغسطس. يذكر أن دخول وخروج الشركات وإعادة تصنيفها لدى المؤشرات الدولية يخضع لعدة معايير، من أهمها نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركة، وحجم رأس مال الشركة القابل للاستثمار والسيولة على أسهمها ومعدلات دورانها على أسس شهرية وسنوية. -الأداء اليومي هذا وأغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.48 % ليصل إلى النقطة 11058.92، رابحاً 52.32 نقطة عن مستوى الأربعاء. ارتفعت التداولات جماعياً، إذ بلغت السيولة 395.73 مليون ريال مقابل 317.28 مليون ريال، وبلغت أحجام التداول 120.46 مليون سهم، مقارنة بـ115.80 مليون سهم في الجلسة السابقة، مع تنفيذ 28.93 ألف صفقة، بدلاً من 18.57 ألف صفقة. وأشارت البورصة إلى أنه تم تنفيذ صفقة على سوق السندات بقيمة إجمالية 101.01 مليون ريال خلال تعاملات أمس. وشهدت التعاملات ارتفاع 6 قطاعات مدرجة ببورصة قطر على رأسها الاتصالات بنحو 2.09%، فيما انخفض قطاع الصناعات وحيداً بـ0.09%. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع سعر 33 سهماً على رأسها «العامة» بواقع 9.56%، بينما تراجع سعر 15 سهماً وصندوقاً على رأسها صندوق الريان بـ3.63%، واستقر سعر 6 أسهم. وجاء سهم «بلدنا» المرتفع 0.55% في مقدمة نشاط أحجام التداول بـ20.26 مليون سهم، فيما تصدر «الوطني» المرتفع 0.81% نشاط السيولة بقيمة 42.53 مليون ريال.

وقّعت وزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية اليوم عقود الامتياز النهائية لبناء وتشغيل ثماني محطات توليد كهرباء جديدة بسعة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط، مع التحالف الدولي الذي تقوده أورباكون القابضة عبر شركتها التابعة أورباكون كونسيشونز للاستثمار، وبالشراكة مع كل من شركة كاليون جي. أي. أس. للطاقة وشركة جنكيز للطاقة وشركة باور انترناشونال الأمريكية. ويأتي هذا التوقيع كجزء من حزمة المشاريع القطرية في سوريا وامتدادًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 29 مايو 2025، والتي أرست الإطار العام للتعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة، ووضعت الأسس العملية لبدء مرحلة إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية الكهربائية في البلاد، وخلال الفترة التي تلت توقيع مذكرة التفاهم، تم إنجاز الأعمال التحضيرية الهندسية والفنية، بما في ذلك المسح الميداني لمواقع المحطات وإجراء الدراسات الفنية اللازمة، لضمان البدء الفوري في الأعمال. جرى توقيع الاتفاقيات في مقر وزارة الطاقة بدمشق بين معالي المهندس محمد البشير، وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية، والسيد رامز الخياط رئيس شركة أورباكون القابضة بحضور ممثلي الشركات الأعضاء ضمن التحالف، ومسؤولين من الوزارة وشركة الطاقة السورية والشركة السورية للكهرباء في خطوة تعكس الانتقال من مرحلة الترتيبات التعاقدية والفنية والمالية إلى مرحلة التنفيذ المباشر على الأرض. وتشمل هذه العقود النهائية بناء وتشغيل أربع محطات لتوليد الكهرباء تعمل بتقنية الدورة المركبة عالية الكفاءة وتعتمد على الغاز الطبيعي كوقود رئيسي، وهي: محطة توليد شمال حلب بقدرة 1200 ميغاواط، ومحطة توليد دير الزور بقدرة 1000 ميغاواط، ومحطة توليد زيزون بقدرة 1000ميغاواط، ومحطة توليد محردة بقدرة 800 ميغاواط. وإلى جانب ذلك، تتضمن العقود تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط موزعة على أربعة مواقع، تشمل: محطة وديان الربيع بقدرة 200 ميغاواط، ومحطة دير الزور بقدرة 300 ميغاواط، ومحطة حلب بقدرة 300 ميغاواط، ومحطة حمص بقدرة 200ميغاواط. سيتم تنفيذ هذه المشاريع باستخدام أحدث التقنيات المتطورة من حيث الأداء والكفاءة والموثوقية بالإضافة إلى أنها تراعي أعلى المعايير العالمية المتعلقة بالبيئة والسلامة العامة وفق برنامج زمني قياسي وتدخل في الخدمة بشكل متتابع. ويُمثل هذا المشروع مرحلة محورية في مسار إعادة تأهيل منظومة الطاقة في سوريا ودفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ إن توفر الكهرباء المستقرة يُعدّ شرطًا أساسيًا لعودة المصانع وخطوط الإنتاج للعمل بكفاءة كاملة، وقيام مشاريع صناعية وزراعية وتجارية جديدة. كما يساهم ذلك في خفض تكاليف التشغيل، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج المحلي والتصدير، الأمر الذي يشجع الاستثمارات الداخلية والخارجية ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تأمين عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل. كما أن اعتماد المحطات على تقنيات حديثة ومتقدمة سيُتيح تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية للعمل على هذه الأنظمة، بما يعزز القدرات الفنية المحلية ويسهم في استدامة القطاع وتوطين المعرفة في مجال الطاقة. وقال معالي المهندس محمد البشير، وزير الطاقة في الجمهورية العربية السورية: يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للطاقة في سوريا، حيث يعزز القدرة التوليدية ويدعم استقرار الشبكة الكهربائية بما يخدم التوجهات الوطنية للتنمية الاقتصادية. وتأتي هذه المشاريع ضمن الخطة الرامية إلى سد العجز التوليدي وتلبية نمو الطلب على الطاقة الكهربائية وتعزيز استقرار الشبكة وتحقيق أمن التزود بالطاقة، وستمثل هذه المشاريع الركيزة الأساسية والمكمن الرئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ويوفر أساسًا متينًا لرفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتمكين النمو الاقتصادي المستدام خلال السنوات المقبلة. ومن جانبه، صرّح السيد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة أورباكون القابضة: إنّ الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في هذا المشروع تمثل خطوة أساسية نحو بناء نموذج تنموي مستدام في سوريا، كما تؤكد ثقة الشركاء الدوليين بآفاق التعافي الاقتصادي في سوريا. نحن ملتزمون بتنفيذ هذه المشاريع في الوقت المحدد لها وفق أعلى المعايير العالمية وباستخدام أحدث التقنيات، وبما يضمن تحقيق أثر اقتصادي ملموس، لا يقتصر على قطاع الطاقة وحده، بل يمتد ليشمل سلاسل الإمداد والصناعة والاستثمار. إن تعزيز أمن الطاقة في سوريا سيسهم في استعادة النشاط الصناعي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وفتح آفاق أوسع للتعاون الإقليمي في المرحلة القادمة. والجدير بالذكر أن هذا المشروع يُعد أول وأبرز نموذج متكامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة، مما يعكس جاذبية بيئة الاستثمار في سوريا وقدرتها على استقطاب شركاء دوليين. ومن المتوقع بإذن الله أن يفتح هذا المشروع الباب أمام مزيد من الاستثمارات الحيوية في قطاعات اقتصادية وخدمية أخرى خلال المرحلة المقبلة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة ندوة بعنوان التزام مدققي الحسابات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، بمشاركة عدد من مدققي الحسابات ومكاتب المحاسبة وممثلي الجهات المعنية. وتأتي هذه الندوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير مهنة تدقيق الحسابات التي ينظمها القانون رقم (8) لسنة 2020، والارتقاء بمستوى الالتزام المهني وفقا لأحكام التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يعزز دور المدققين في دعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتناولت الندوة عددا من المحاور الرئيسية، من بينها الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (FATF) الخاص بدولة قطر، إضافة إلى تقييم المخاطر لمدققي الحسابات، ومسؤوليات المدققين والإدارة العليا، وآليات التعرف على المعاملات المشبوهة، والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال. وقدمت وحدة المعلومات المالية عرضا تناولت فيه أهمية قطاع المحاسبة والتدقيق في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعرضت الإطار التشريعي المنظم في دولة قطر، بما في ذلك القانون رقم 20 لسنة 2019، وتعديلاته، واللائحة التنفيذية ذات الصلة، فضلا عن التعليمات والدلائل الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة بشأن التزامات الإبلاغ، إلى جانب التعريف بمنصة إخطار المخصصة لتلقي تقارير الاشتباه إلكترونيا وآليات التسجيل فيها. كما استعرض أحد مكاتب تدقيق الحسابات الكبرى تجربته في تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا أبرز الممارسات المتبعة للالتزام بالمعايير الوطنية وتوصيات مجموعة العمل المالي. واختتمت الندوة بجلسة نقاشية تفاعلية أجاب خلالها المختصون على استفسارات المشاركين، مؤكدين أهمية ترسيخ ثقافة الامتثال وتطوير نظم الإبلاغ في مكاتب التدقيق، بما يسهم في حماية بيئة الأعمال وتعزيز نزاهة القطاع المالي في دولة قطر.

اجتمع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم، مع وفد من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا برئاسة السيدة حنان مرسي نائب الأمين التنفيذي (البرنامج) وكبيرة الاقتصاديين في اللجنة، بحضور الشيخة تماضر آل ثاني الأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر ومدير إدارة العلاقات الدولية وشؤون الغرف بغرفة قطر. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين الجانبين خصوصا في مجال جلب الاستثمارات من المنطقة إلى القارة الإفريقية. واستعرض الجانبان كذلك التحديات التي تواجه المستثمرين في الدول الإفريقية، والسبل الكفيلة بحلها، والمخاطر التي تواجه الاستثمارات الدولية في القارة الإفريقية. كما تم طرح فكرة أن تصبح دولة قطر مركزا إقليميا للاستثمار في إفريقيا، بحيث تكون المحطة الأولى للمستثمرين من المنطقة والذين يرغبون بتوجيه استثماراتهم إلى الدول الإفريقية.. وقد حظي المقترح بتأييد غرفة قطر، على أن تتم مناقشة الآلية المناسبة لتحقيق ذلك، مع تأكيد الغرفة حرصها على إقامة جسور من التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الإفريقية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترةمن26 إلى 30 أكتوبرالماضي، 318 مليونا و791 ألفاو923 ريالا،فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 107 ملايين و804 آلافو573 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال أسبوع حوالي 426.596 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى سكنيا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والدوحة والريان والشمال والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والوكير والمشاف وغار ثعيلب والخرايج ولقطيفية والصخامة ولوسيل69. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 748 مليون ريال خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الماضي.

تراجع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.40 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 3986.49 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب انخفض عن مستوى 4002.78030 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. وأشارت البيانات إلى تراجع أسعار المعادن الثمينة الأخرى على أساس أسبوعي، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 1.02 بالمئة، ليبلغ 48.20 دولار للأوقية، مقارنة بـ48.70 دولار في بداية الأسبوع، فيما انخفض سعر البلاتين بنسبة 0.82 بالمئة، ليصل إلى 1563.02 دولار للأوقية، منخفضا من 1576.09880 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي.

حصلت الخطوط الجوية القطرية مرة جديدة على جائزة أفضل درجة رجال أعمال عالمية. كما وحصلت السوق الحرة القطرية على جائزة أفضل صالة مطار مستقلة لصالة لويس فويتون من تصميم يانيك ألينو وذلك في حفل توزيع جوائز السفر الجوي المعتمدة 2025 الذي نظمته Forbes Travel Guide . وتأتي هذه الجوائز لتؤكد على تجارب السفر الاستثنائية التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية سواء على متن رحلاتها أو على الأرض

نظّمت شركة IFP قطر، بالتعاون مع قطر للسياحة، النسخة الثانية من حفل جوائز سفراء التميّز التكريمي، وذلك ضمن فعاليات معرض قطر للضيافة 2025، الذي أُقيم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويهدف هذا الحفل إلى تكريم أبرز الكفاءات العاملة في قطاع الضيافة ممن أسهمت خبرتهم وكفاءتهم في ترسيخ معايير جديدة للتميّز والاحترافية في هذا القطاع الحيوي. شملت قائمة المكرّمين هذا العام كلًّا من شادي قاسم، الحاصل على جائزة المدير العام للعام - فئة فنادق المدينة، وعلي الطيّوي، الذي نال جائزة موظف العام في فئة السلامة والأمن - فندق ألِف الدوحة ريزيدنس، وخطّاب الثوابية، الفائز بجائزة موظف العام في فئة خدمات الضيوف والاستقبال - فندق دبل تري. ويجسّد تميّزهم في الأداء وروحهم القيادية والتزامهم بأعلى معايير الخدمة النموذج الرفيع للضيافة في قطر، بما يعزّز مكانتها كوجهة عالمية تحتضن أرقى تجارب الإقامة والاستقبال. وفي هذه المناسبة، أعرب شادي قاسم عن فخره بهذا التقدير قائلًا: يشرّفني الحصول على هذا التكريم من خلال مبادرة سفراء التميّز التي تسلّط الضوء على المواهب والشغف الذي يميّز قطاع الضيافة في قطر. فهذا الاعتراف لا يحتفي بالجهود الفردية فحسب، بل يجسّد أيضًا التزام قطر للسياحة بنشر ثقافة التميّز والابتكار في مختلف جوانب الخدمة. ويسعدني أن أكون جزءًا من هذه المسيرة الملهمة نحو الريادة والتميّز. تواصل جوائز سفراء التميّز دورها في إبراز الكفاءات التي تسهم في تطوير قطاع الضيافة في قطر، وتعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للتميّز في الخدمات وتجارب الضيافة الاستثنائية.