استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء بنمو 0.10 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 10.81 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 10846 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات المالية بـ0.50 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.23 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.08 في المئة، وقطاع النقل بـ0.02 في المئة، وقطاع التأمين 0.01 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع العقاري بـ0.06 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.27 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 60.558 مليون ريال، وزعت على 25.764 مليون سهم وبتنفيذ 3191 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.74000 12.11400 دولار استرالي 2.31390 2.45050 دولار كندي 2.56970 2.69400 فرنك سويسري 4.45380 4.65700 يوان صيني 0.48300 0.52480 كرونة دنماركية 0.52970 0.61540 جنيه مصري 0.06700 0.08120 يورو 4.11520 4.36540 جنيه استرليني 4.73760 5.03480 دولار هونج كونج 0.44570 0.49790 روبية هندية 0.04000 0.04270 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02340 0.02470 وون كوريا 0000000 0.00300 درهم مغربي 0000000 0.42660 رينغيت ماليزي 0.81480 0.88040 كرونة نرويجية 0.33440 0.39460 دولار نيوزيلندي 2.04220 2.16210 بيسو فلبيني 0.05770 0.06510 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.35850 0.42170 دولار سنغافوري 2.76930 2.89200 دينار تونسي 0000000 1.33980 الليرة التركية 0.07980 0.09510 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22680

أعلنت كلية إي إف جي، بالشراكة مع جامعة أبردين التابعة لمجموعة الفالح التعليمية القابضة عن توقيع شراكة رسمية مع شركة كينجدوم كونسالت، الشركة الاستشارية المحلية التي حظيت بالاعتراف لأعمالها الرائدة في مجالي الاستدامة والاقتصاد الدائري، وقد جرى حفل توقيع مذكرة التفاهم في الحرم الجامعي الجديد للكلية إن بي كيه1، حيث حددت المذكرة إطارًا شاملًا للتعاون المهني والأكاديمي والمعرفي بين المؤسستين. وتسعى هذه الشراكة إلى توفير فرص حقيقية لطلاب الكلية للتفاعل مع بيئات العمل الواقعية، وصقل مهاراتهم المهنية بما يثري تجربتهم الأكاديمية. وتشمل المذكرة برامج تدريب عملي، تتيح للطلاب الانخراط مباشرة في مشاريع مبتكرة ومثيرة تقودها الشركة، ما يمنحهم فرصة فريدة لتطبيق المفاهيم النظرية على أرض الواقع، واكتساب خبرة عملية قيّمة ضمن بيئة استشارية رائدة ترتكز على الابتكار والاستدامة.

أعلن بنك الدوحة عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث صرّح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك، بأن البيانات المالية المرحلية الموحّدة المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 أظهرت تحقيق صافي أرباح قدره 745 مليون ريال، بما يمثل نموًّا نسبته 7.9% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024. وأوضح سعادة الشيخ فهد أن إجمالي الموجودات كما في 30 سبتمبر 2025 بلغ 119.4 مليار ريال، مسجِّلاً بذلك نموًّا قدره 9.5 مليار ريال قطري، أي بنسبة 8.6% مقارنةً بإجمالي قدره 109.9 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام السابق. كما بلغ صافي القروض والسُّلف 63.2 مليار ريال بزيادة نسبتها 3.4% على أساس سنوي، في حين ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 1.5 مليار ريال، أي بنسبة 2.8% لتصل إلى 53.3 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2025، مقارنةً بـ 51.9 مليار ريال قطري خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وأضاف سعادته قائلًا: «تعكس نتائج الربع الثالث من عام 2025 التقدّم الراسخ الذي يحقّقه بنك الدوحة في مجالات الابتكار، وتعزيز متانة قاعدته الرأسمالية، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميه. وبفضل وضوح الرؤية الاستراتيجية، وصلابة الحوكمة المؤسسية، وتكامل توجهاتنا مع الأهداف الوطنية طويلة المدى لدولة قطر، فإننا على ثقةٍ راسخة بقدرة بنك الدوحة على تحقيق النمو المستدام وقيادة مسيرة التطوّر بكفاءة عبر مختلف دورات الأعمال والتحديات العالمية.» -مبادرات إستراتيجية ومن جانبه، صرّح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، قائلًا: «تعكس المبادرات الاستراتيجية التي نفّذها بنك الدوحة خلال الربع الثالث من عام 2025، في مجالات التكنولوجيا وتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة الأعمال، أثرًا ملموسًا في أداء البنك ونتائجه. ومن موقعنا في إدارة البنك، نؤكد التزامنا الراسخ بتوظيف هذه المكتسبات لتعزيز استدامة الربحية، والارتقاء بتجربة العملاء، ودعم الرؤية الاقتصادية الطموحة لدولة قطر نحو بناء مستقبل مالي أكثر ازدهارًا واستقرارًا.» ويواصل البنك الحفاظ على متانة رأسماله ومراكز السيولة لديه، حيث بلغت نسبة رأس مال الأسهم العادية من المستوى الأول 13.57%، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.46%. كما سجّلت نسبة القروض إلى الودائع 93.35%، لتبقى ضمن الإطار الرقابي المحدّد. وقد تمكّن البنك من تعزيز قاعدته التمويلية بصورة ملحوظة على مدار الأشهر التسعة الماضية، وذلك بفضل نجاحه في تنفيذ إصدارين جديدين من أدوات الدين، الأمر الذي عزّز من قدرته التمويلية ومكّنه من دعم النمو المستهدف في محفظة الإقراض على المدى القصير والمتوسط. كما حافظ بنك الدوحة على مستوى قوي من السيولة، إذ ارتفعت نسبة تغطية السيولة إلى 299% مقارنةً بنسبة 168% المسجّلة في نهاية العام السابق. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 15.7 مليار ريال قطري، مسجلًا نموًّا نسبته 5.2% مقارنةً بالعام الماضي. -الخدمات المصرفية وبدوره، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «واصل بنك الدوحة خلال الربع الثالث من عام 2025 مسيرته في التحوّل والابتكار بخطى واثقة، محقّقًا تقدّمًا ملموسًا في تعزيز القيمة المقدَّمة لعملائه، وترسيخ قاعدة رأس المال والتمويل، وتوسيع آفاق الشراكات الدولية. ومع تسارع خطواتنا في تنفيذ مبادرات التحوّل الرقمي والصيرفة المفتوحة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية، نؤكد التزامنا الراسخ بدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وسينصبّ تركيز البنك في الفترات المقبلة على رفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتوسيع باقة المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة، وتعزيز الشمول المالي عبر مختلف القطاعات والفئات، بما يعزّز مكانة بنك الدوحة كمؤسسة مالية رائدة تسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لاقتصاد دولة قطر.» بنك الدوحة يعلن عن تقدّم ملحوظ في أدائه خلال الربع الثالث من عام 2025 عبر مبادرات استراتيجية ورقمية ومجتمعية رائدة. -تعزيز التحوّل الرقمي أحرز بنك الدوحة خطوة استراتيجية مهمة بنجاحه في نقل محفظة بطاقات الائتمان إلى «ماستركارد»، ما أتاح لعملائه الاستفادة من امتيازات استثنائية وتجارب نمط حياة عالمية، إلى جانب مستويات متقدمة من الأمان في حلول الدفع الرقمية. وتجسّد هذه المبادرة التزام البنك الراسخ بتقديم خدمات مالية بمعايير عالمية، وتطوير منظومة مصرفية رقمية أكثر تطورًا وترابطًا مع الأسواق الدولية. وفي إطار مساعيه المستمرة في تقديم الحلول المبتكرة، أطلق البنك منتجًا رائدًا في مجال الخدمات المصرفية عبر واجهات برمجة التطبيقات (API Banking)، ليكون من أوائل المنتجات من هذا النوع في دولة قطر. ويتيح هذا المنتج لعملاء الشركات تكاملًا مباشرًا وسلسًا مع أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية، إلى جانب تحديثات فورية للمعاملات المالية وتسويات آلية دقيقة. ويمثّل هذا الإنجاز محطة استراتيجية جديدة تعزّز ريادة بنك الدوحة في مجال الصيرفة المفتوحة والابتكار الرقمي. كما وسّع بنك الدوحة نطاق منصة «تدبير» للرواتب لتقدّم حلولًا مصرفية أكثر تطوّرًا وأمانًا لإدارة رواتب الجهات الحكومية، بما يعزّز الكفاءة التشغيلية والشفافية، ويدعم التحوّل نحو عمليات رقمية خالية من المعاملات الورقية، انسجامًا مع أهداف التحوّل الرقمي الوطني والاستدامة في دولة قطر.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن النتائج المالية للربع المالي الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2025م، حيث كشفت عن تحقيق أرباح صافية قدرها 587.5 مليون ريال قطري، مقارنة بـ 204.2 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي. وسجَّل العائد على سهم المجموعة 0.022 ريال قطري خلال الربع الثالث من عام 2025م، مقارنة بـ 0.008 ريال قطري في الربع الثالث من عام 2024م.

- حمد الجمالي: التركيز على الفرص في الأسواق الإقليمية - ارتفاع الإيرادات بنسبة 35 % لتبلغ 68.58 مليون ريال - مواصلة تنفيذ مشروع «حي الروضة السكني» في السعودية - البحث عن فرص استثمارية إستراتيجية تعتمد على أسس تحليلية أعلنت الشركة الوطنية للإجارة القابضة عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري والمنتهي في 30 سبتمبر 2025، والتي عكست نمواً في الربحية واستقراراً في الأداء التشغيلي، مدعومة بإستراتيجية توسع مدروسة وإدارة استثمارية فعالة. وسجلت الشركة نمواً في صافي الأرباح بنسبة 20.12 % ليصل إلى 16.44 مليون ريال قطري، مقارنة بـ 13.69 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 35.41 % لتبلغ 68.58 مليون ريال قطري، وارتفع العائد على السهم إلى 0.033 ريال قطري مقابل 0.028 ريال قطري في الربع الثالث من العام الماضي. وفي تعليقه على النتائج، قال السيد حمد حسن الجمالي الرئيس التنفيذي للشركة: ننظر بإيجابية إلى ما تحقق خلال الربع الثالث من العام، والذي جاء نتيجة الإدارة الحكيمة للمحفظة الاستثمارية، واستمرارنا في التركيز على الفرص المجدية في الأسواق الإقليمية. لقد ساهمت الاستثمارات العقارية والصكوك ذات العوائد المرتفعة، إلى جانب الأداء المستقر للشركات التابعة، في تعزيز هذه النتائج. وأضاف الجمالي أن الشركة تواصل العمل على تنفيذ مشروع «حي الروضة السكني» في المملكة العربية السعودية، باعتباره أحد المبادرات الحيوية التي تدعم توجه الشركة نحو تنمية استثماراتها الإقليمية وتعزيز عوائدها طويلة الأجل. وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل نموذجاً لتطبيق إستراتيجية التنويع الجغرافي والقطاعي، متوقعًا أن يكون له أثر إيجابي على تعظيم قيمة الأصول وتحسين مؤشرات الربحية في الفترات القادمة. كما أكد الجمالي أن «الإجارة القابضة» تتابع عن كثب تطورات الأسواق المستهدفة، وتبحث فرصاً استثمارية إستراتيجية تعتمد على أسس تحليلية دقيقة، مع الالتزام التام بالإطار الشرعي والحوكمة المؤسسية، بهدف تعزيز تنافسيتها في بيئة أعمال تشهد تحولات متسارعة. ومن الجدير بالذكر أن «الإجارة القابضة» تُعد إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في قطر، حيث تأسست عام 2003 كشركة مساهمة تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية. وتمتلك الشركة رؤية استثمارية واضحة تركز على تحقيق التوازن بين النمو المستدام وإدارة المخاطر بحكمة. وتشمل مجالات عملها الاستثمار العقاري، الأسواق المالية، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والاستقرار طويل الأمد. تميزت «الإجارة القابضة» منذ تأسيسها بقدرتها على ابتكار حلول استثمارية متوافقة مع الشريعة، وتطوير نماذج استثمار مرنة تستجيب لتقلبات الأسواق. كما تولي الشركة أهمية خاصة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتنمية رأس المال البشري، وتوظيف التقنيات الحديثة في عملياتها، مما يساهم في ترسيخ مكانتها كجهة استثمارية موثوقة على المستويين المحلي والإقليمي.

قالت السيدة لولوة سعود الكواري رئيس قسم شؤون الاتحاد الجمركي بالهيئة العامة للجمارك ان الهيئة العامة للجمارك تواصل جهودها نحو التحول الرقمي بالكامل بتدشين نظام الوثائق الجمركية الجديد وقالت في حديث لتلفزيون قطر ان نظام الوثائق الجمركية الجديد هو احدى المبادرات الرقمية للهيئة العامة للجمارك ويهدف الى انشاء منصة ذكية متكاملة لإدارة التعاون الدولي لحصر الاجتماعات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجمركية بالإضافة الى انه يهدف الى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتسهيل الوصول الى المعلومات بطريقة امنة وسريعة مشيرة الى ان النظام يساعد في حفظ الوثائق لقاعدة بيانات مركزية الامر الذي يسهل للموظفين الوصول الى المعلومات بسرعة ودقة بالإضافة الى ان النظام فيه خاصية الذكاء الاصطناعي الذي يقدم الدعم في عملية والبحث والتحليل في قاعدة البيانات . وقالت لولوة سعود الكواري «نستخدم خدمة AI لتمكين البحث الدلالي حيث يقوم النظام بتحليل الاستفسار لفهم المعنى والقصد من وراء السؤال ويربط الاستفسار بالسياقات الموجودة داخل محتوى الوثائق المخزنة ويسترجع نظام الوثائق التي تتطابق معنويا مع السؤال وهذا يضمن استرجاع أسرع وأكثر دقة للمعلومات كما ان النظام فيه خاصية الدردشة التي تسمح للموظف بطرح السؤال بلغة سهلة ويقدم النظام إجابة ملخصة ومباشرة استنادا للنصوص الأكثر صلة وقالت «يمثل نظام الوثائق الجمركية الجديد نقلة نوعية وهو يتابع بشكل دقيق جميع المهام والتوصيات والقرارات فمثلا عندما نتحدث عن اتفاقية او صدور توصية جديدة يقوم النظام بأشعار الموظفين المعنيين وهذا شيء يضمن سرعة التنفيذ ودقة المتابعة».

أعلن بنك الريان، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في قطر والمتميّز بابتكاره والتزامه بمبادئ الشريعة الإسلامية، عن شراكة جديدة مع Visa، الرائدة عالمياً في مجال البطاقات والمدفوعات الرقمية، لإطلاق منصة Visa Commercial Pay – البطاقة الافتراضية المخصصة لعملاء الشركات والأعمال – كأول بنك إسلامي في قطر يقدمها لعملائه في خطوة تُعدّ الأولى لبنك الريان في تقديم حلول رقمية خاصة ببطاقات الشركات.. وتُجسّد هذه المبادرة الاستراتيجية موقع بنك الريان المتقدّم في قيادة التحوّل الرقمي ضمن القطاع المصرفي الإسلامي. تُعد Visa Commercial Pay حلاً رقمياً متطوراً يهدف إلى تبسيط وتأمين المعاملات التجارية. وقد تم تصميم هذه الخدمة خصيصاً لعملاء بنك الريان من الشركات، حيث تُمكّنهم من التحكم بشكل أفضل في الإنفاق عبر بطاقة الشركة، وتحسين كفاءة عمليات الشراء، وتقليل التحديات التشغيلية المرتبطة بالمدفوعات. ويأتي هذا الإطلاق كأحدث إنجاز في إطار شراكة طويلة الأمد بين بنك الريان وVisa، والتي تقوم على رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير منظومة المدفوعات الرقمية من خلال الابتكار والحلول التي تركز على احتياجات العملاء. ويعكس تقديم خدمة Visa Commercial Pay التزام بنك الريان بتوفير أدوات دفع متقدمة تتماشى مع مبادئ الصيرفة الإسلامية. السيد فهد بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الريان، صرّح قائلاً: نفخر بكوننا أول بنك إسلامي في قطر يطلق خدمة Visa Commercial Pay. هذا الإنجاز يؤكد التزامنا الراسخ بالابتكار والتمكين الرقمي في قطاع البنوك الإسلامية. وسيستفيد عملاؤنا من الشركات من مستوى أعلى من الشفافية والكفاءة والتحكم في إدارة مدفوعاتهم التجارية، مما يتيح لهم إجراء معاملات أكثر ذكاءً ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. من جهته، قال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: يمثل إطلاق منصة Visa Commercial Pay في قطر بالتعاون مع بنك الريان خطوة مهمّة تتيح للشركات المحلية وسيلة أكثر كفاءة وأماناً لإدارة مدفوعاتها ونفقاتها. ومع استمرارنا في التقدّم، تواصل Visa التزامها بالتعاون الوثيق مع شركائنا، مثل بنك الريان، لدفع عجلة الابتكار في مجال المدفوعات للقطاع التجاري، ودعم جهود الحكومة القطرية في تطوير الاقتصاد الرقمي للبلاد. من خلال خدمة Visa Commercial Pay، سيحصل عملاء بنك الريان من الشركات على منصة حديثة تُبسّط سير عمليات الدفع، وتعزز وضوح الإنفاق، وتُسهّل عمليات التسوية المالية، وهي مميزات أساسية تعزز المرونة المالية والقدرة التشغيلية في بيئة الأعمال المتسارعة اليوم.

أعلن بنك دخان أسماء الفائزين في السحب الرابع لحملته الترويجية التي أطلقها بالتعاون مع Visa، من أجل مكافأة عملائه حاملي بطاقات Visa الائتمانية الصادرة عن البنك بجوائز نقدية وسيارتي لاند روفر ديفندر 110 – موديل 2025، عند الدفع باستخدام بطاقاتهم الائتمانية محليًا ودوليًا. وبذلك تقترب الحملة من نهايتها، حيث يترقب الجميع السحب الختامي للكشف عن فائزيّن اثنين بسيارتي لاند روفر ديفندر 110 موديل 2025. أسفرت نتائج السحب الرابع لهذه الحملة عن فوز كل من خالد المنصوري، شيترا جيريش، حمد الهاشمي، حسن السليطي، باباتوندي طلابي، بجائزة نقدية قدرها 20,000 ريال قطري لكل منهم، وذلك بعد إجراء السحب بالمقر الرئيسي للبنك تحت إشراف وبحضور ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. تتيح هذه الحملة الممتدة لغاية 31 أكتوبر 2025، فرصًا مميّزة لحاملي بطاقات Visa الائتمانية الصادرة عن بنك دخان للفوز بواحدة من 27 جائزة حصرية. تتضمن الحملة 5 سحوبات شهرية لاختيار 5 فائزين في كل سحب يحصل كل منهم على جائزة نقدية قدرها 20,000 ريال قطري، في حين يكون السحب الختامي للحملة يوم 12 نوفمبر المقبل، والذي يشهد الكشف عن فائزين اثنين بالجائزة الكبرى المتمثّلة في سيارتي لاند روفر ديفندر 110 موديل 2025. تقتصر المشاركة في هذه الحملة على حاملي بطاقات Visa الائتمانية من عملاء الخدمات المصرفية للأفراد فقط. للتأهل لدخول السحوبات، يجب على العملاء تحقيق الحد الأدنى للإنفاق على المشتريات الدولية (بالعملة الأجنبية) بما يعادل 1,000 ريال قطري خلال فترة الحملة، حيث يحصلون على فرصتين مقابل كل 1,000 ريال قطري يتم إنفاقها دوليًا بالعملة الأجنبية، بينما تُحتسب لهم فرصة واحدة عند إنفاق نفس المبلغ محليًا. وبإمكان العملاء مضاعفة فرصهم للفوز بالسيارتين عند إنفاق 200,000 ريال قطري أو أكثر، ومضاعفة فرصهم للفوز بالجوائز النقدية الشهرية عند إنفاق 40,000 ريال قطري أو أكثر. علاوة على ذلك، يُمنح العملاء 10 فرص ترحيبية إضافية لدخول السحب عند تفعيل أي بطاقة ائتمان جديدة.

أعلنت مجموعة بروة العقارية عن بيع قطعة أرض واقعة في خليج البحرين، والمملوكة لشركة جي اتش آي سي العقارية، التابعة بالكامل لمجموعة بروة العقارية. وبموجب الاتفاقية سيتم استكمال عملية بيع قطعة الأرض البالغ مساحتها 12,478 مترا مربعا حسب شروط الاتفاقية. وتأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية بروة العقارية لتحسين أداء محفظتها والتخارج من بعض الأصول غير المدرة للدخل، بما ينعكس إيجابًا على مؤشراتها المالية، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام لعوائد المساهمين. وتجدر الإشارة إلى عدم وجود أي تضارب للمصالح بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في بناء قطاع عقاري متطور وشفاف يواكب رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التكامل بين أطراف المنظومة العقارية عبر تشريعات حديثة، وحلول تمويلية مبتكرة، ومنظومات رقمية متقدمة تسهم في تسهيل الاستثمار وتعزيز الثقة في السوق. وفيما لفت المهندس العبيدلي خلال جلسة حوارية اليوم، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، إلى أن الهيئة منحت حتى الآن تراخيص لـ19 مطورا عقاريا، حث المطورين العقاريين بوصفهم يمثلون العمود الفقري للسوق ويتجاوز دورهم إطلاق المشاريع وبيعها إلى المساهمة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، على الارتقاء بمعايير الجودة والابتكار في المشاريع بما يتناسب مع تطلعات الدولة، واستكمال إجراءات الترخيص نظرا لأهميته في ضمان التنظيم والشفافية واستقطاب المستثمرين المحليين والعالميين. وأضاف أن الهيئة تعمل على توفير بيئة تنظيمية محفزة تمكن المطورين من استكمال مشاريعهم في الوقت المحدد وتتيح للحكومة التدخل في الوقت المناسب لمعالجة أي عقبات قد تطرأ، مشيرا إلى أن نجاح المطورين هو انعكاس مباشر لنجاح الدولة في تحقيق أهدافها العمرانية والاقتصادية. وفيما يتعلق بالتمويل العقاري، أوضح المهندس العبيدلي أن الهيئة أطلقت منذ ديسمبر 2023 الاستراتيجية الوطنية لتنظيم القطاع العقاري، وفعلت خلالها منظومة حساب الضمان العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي وعدد من البنوك الإسلامية والتقليدية، مؤكدا أن هذه المنظومة تقلل المخاطر على القطاع المصرفي والمستثمرين، وتفتح آفاقا أوسع لتطوير أدوات تمويلية جديدة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، داعيا البنوك القطرية إلى ابتكار حلول تمويلية إضافية تدعم المطورين والمستثمرين على حد سواء، مستفيدين من التقنيات الرقمية الحديثة التي أصبحت ركيزة أساسية في هذا المجال. وفي حديثه عن موفري الخدمات العقارية من وسطاء ومديري عقارات ومثمنين، شدد على أنهم يمثلون سفراء القطاع، مؤكدا أن الهيئة أطلقت مبادرة رحلة المستثمر العقاري التي تتضمن 5 مراحل تفاعلية تتيح للمستخدمين معرفة الوسطاء المعتمدين والمشاريع المرخصة والخيارات الاستثمارية المتاحة حسب الميزانية ونوع العقار. وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار تبسيط الإجراءات وتمكين المستخدم من الوصول إلى المعلومات الموثوقة بسهولة وسرعة عبر المنصة العقارية الرسمية للهيئة. وكشف عن توقيع شراكات استراتيجية مع شركات عالمية مثل مايكروسوفت وجوجل لتطوير الخدمات الرقمية والاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة المستثمر والمستخدم المحلي والدولي، مؤكدا أن الهيئة تسعى لتحديث منصتها بشكل دوري لتكون أكثر كفاءة وسلاسة في السنوات القادمة. وفيما يتعلق بالمستثمرين المحليين والأجانب، أوضح المهندس العبيدلي أن قطر أصبحت اليوم من أبرز الوجهات العقارية في المنطقة بفضل قوانين الملكية الواضحة والتشريعات الحديثة، مشيرا إلى أن الهيئة وفرت منصة موحدة تتيح للمستثمرين التملك في 9 مناطق تملك حر و16 منطقة حق انتفاع، بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والاتصالات. وأضاف أن المستثمر الأجنبي الذي يشتري عقارا بقيمة لا تقل عن مئتي ألف دولار أمريكي بات مؤهلا للحصول على الإقامة العقارية وسند الملكية حتى في حال الشراء على الخارطة، وهو ما يعكس مرونة التشريعات الجديدة وجاذبيتها. وأكد أن الهيئة تتولى أيضا معالجة الشكاوى والنزاعات العقارية من خلال لجان تصالح ودية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، مبينا أن نحو 80 إلى 85 بالمئة من القضايا التي عرضت على الهيئة جرى حلها وديا دون إحالتها إلى لجان فض المنازعات. وقال إن الهدف الأساسي هو حماية حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا مطورين أو مستثمرين أو مستهلكين، ضمن إطار قانوني عادل وفعال. وفي جانب تأهيل الكوادر الوطنية، أوضح أن الهيئة تعمل على إعداد برامج تدريبية بالتعاون مع عدد من الجامعات والمعاهد المحلية والعالمية لتأهيل الشباب للانخراط في قطاع العقارات، إيمانا منها بأهمية تمكين الجيل القادم من قيادة هذا القطاع الحيوي. وفي ختام حديثه، استعرض المهندس خالد العبيدلي رؤية مستقبل القطاع العقاري في قطر، مؤكدا أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد تسارعا في تبسيط الإجراءات عبر التحول الرقمي الكامل بحيث يتمكن المستثمر من إتمام جميع معاملاته من أي مكان في العالم بسهولة وأمان، مع الحفاظ على الهوية العمرانية العربية والإسلامية التي تميز دولة قطر. وأشار إلى أن الهيئة تعمل كذلك على تعزيز التعاون الخليجي في المجال العقاري، كاشفا عن توافق مبدئي بين رؤساء الهيئات الخليجية على وضع إطار تكاملي يتيح تبادل الخبرات وتسهيل عمل الشركات العقارية بين دول مجلس التعاون، على نحو يشبه التكامل الحاصل في قطاع السياحة، بما يعزز تنافسية المنطقة ويدعم التنمية المشتركة. وختم رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، الحوار بالتأكيد على أن مستقبل القطاع العقاري القطري واعد ومبشر، بفضل الرؤية الاستراتيجية الواضحة والدعم الحكومي المستمر، والالتزام الجاد من جميع الشركاء نحو بناء سوق أكثر شفافية واستدامة، يعكس مكانة قطر كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة على المستويين الإقليمي والعالمي.

أكد مطورو عقارات أن المشاريع العقارية في دولة قطر تتوجه نحو بناء المجتمعات ومساحات محورها الإنسان، حيث توفر جميع المرافق التي يحتاجها السكان، بعكس المشاريع التقليدية التي تقتصر على بناء وبيع الوحدات السكنية. جاء ذلك خلال جلسة بعنوان الوجهات الجديدة في قطر - من الرؤية إلى الواقع، اليوم ضمن فعاليات منتدى قطر العقاري الثالث الذي انطلق أمس ويستمر لمدة ثلاثة أيام. وأشار المتحدثون في الجلسة إلى أن مشاريع التطوير العقاري في الدولة تصمم بهدف إتاحة الفرصة لسكانها للاندماج في مجتمعاتها المصغرة، وتوفر لهم إمكانية المشاركة في الأنشطة الخارجية واستخدام المرافق المشتركة. فمن جهته قال الدكتور المهندس عبدالله المحشادي، الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب: نجحنا في بناء حياة مجتمعية خاصة في مشروع مدينة الوعب، حيث تقام الأنشطة والمناسبات المجتمعية ويلتقي سكان الحي بعضهم البعض، نحرص على أن يعيش السكان تجربة أصالة الفريج، وهي كلمة تعني الحي السكني حيث يمثل جميع سكان الحي جزءا من المجتمع المحلي. وذكر أن مشروع مدينة الوعب تم تصميمه بحيث يحفز السكان على المشي أو ركوب الدراجات الهوائية للتنقل وسط المشروع العقاري، وذلك من خلال بناء مرافق المشروع على مسافات متقاربة مع جميع المساكن، كما تم تصميم الشوارع واتجاهاتها بشكل يسمح بتخفيف الحرارة فيها بطريقة طبيعية مما يمنح السكان فترة أطول من كل عام للاستمتاع بالأنشطة الخارجية. من جانبه، قال السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: طورنا مكانا يمكن للناس العيش والتواصل فيما بينهم، ويشعرون بأنهم في أوطانهم. وأضاف: المنظومة التي سعينا لبنائها تقوم على أربع ركائز وهي المجتمع والثقافة والتجارة ووسائل الراحة، كما نتطلع إلى بناء الثقة مع المستثمرين من مختلف الثقافات الأجنبية وتعزيز مركز قطر كوجهة لنمط حياة خاص، وأعني هنا بنمط الحياة الجمع بين السياحة والترفيه والفخامة في مكان واحد. ورأى الجيدة أن نشاط القطاع العقاري في المستقبل لن يقتصر على مجرد بيع العقارات، بل سيتطور إلى توفير مجتمعات محورها الإنسان. بدوره، قال سعادة الشيخ جبر بن منصور بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة جي إم جي القابضة: نسعى لتعزيز الحياة ضمن مجتمعات في مشاريعنا العقارية، فضلا اعتماد المواد المستدامة في بناء مشاريعنا. وأوضح أن مجموعة جي إم جي القابضة تهتم بتعزيز جودة الحياة ضمن مشاريعها وبناء المجتمعات الخاصة بها، وتوفير مساحات حيث يمكن للسكان التواصل اجتماعيا.

أكد رؤساء تنفيذيون لشركات عقارية وتكنولوجية سعودية أهمية التكنولوجيا الحديثة في تطوير نشاط القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية. وأوضحوا خلال مشاركتهم في جلسة بعنوان فرص وآفاق الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات منتدى قطر العقاري الثالث الذي يختتم فعالياته غدا، أن مجال التقنيات العقارية يشمل العديد من فرص التوسع والاستثمار أمام المستثمرين من المملكة ومنطقة الخليج ككل. ولفت السيد صلاح السويدان، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق /ديل/، إلى أن المنصات الإلكترونية العقارية تنوعت وتخصصت بشكل إيجابي في السعودية، وسهلت حصول الباحثين عن العقارات على المعلومات المناسبة حول القطاع، ومساعدتهم في اتخاذ قرارات الشراء المناسبة، فضلا عن توفر منصات إلكترونية تساعد المشتري على فحص العقار عن بعد. وقال: هناك تكامل كبير في مجال التقنيات العقارية في المملكة مما رفع من جودة الخدمة المقدمة للمتدخلين في القطاع العقاري سواء باحثين عن عقارات أو بائعين. وأوضح أن هناك مزيدا من فرص التطوير في مجال التقنيات العقارية بالسعودية، وأن التقنيات العقارية سيكون لها دور كبير مستقبلا في إيصال المعلومة إلى متخذي قرار الشراء بشكل مضمون وسلس. من جانبه، أشار المهندس مروان ناصر الزامل، رئيس القطاع الرقمي في /إن إتش سي إنوفاشن/، إلى وجود فرص استثمارية واعدة في مجال التقنيات الرقمية في السعودية ومنطقة الخليج ككل. وذكر من بين هذه الفرص إمكانية ربط الأسواق الإلكترونية العقارية في منطقة الخليج ببعضها البعض وبالأسواق العقارية العالمية، وفرص تطوير نشاط تثمين الوحدات العقارية باستخدام التقنيات العقارية، وتقديم خدمات تحديد اهتمامات العملاء في المجال العقاري، وغيرها. وشدد على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المنصات العقارية في ظل تزايد عدد المستخدمين والوحدات السكنية المعروضة في المملكة العربية السعودية، وقال: من خلال الذكاء الاصطناعي أصبحت عملية البحث عن عقار أسهل، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي عرض مجموعة من التوصيات العقارية أمام المستخدم بناء على احتياجاته ومتطلباته وقدرته الشرائية. على صعيد أشمل، أشار المهندس محمد بن خالد الدريبي، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة عود العقارية، إلى أن منطقة الخليج تتميز بمدن وبنى تحتية متطورة، معربا عن أمله في دخول شركات التطوير العقاري القطرية إلى السوق السعودي وأن تساهم في تطوير مشاريع عقارية في المملكة.

أكد مسؤولو شركات في منتدى قطر العقاري الثالث، تزايد تأثير التحول الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي على القطاع العقاري، مشيرين إلى الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا من قبل المشتغلين بالقطاع من المطورين والعملاء في عمليات البيع والشراء والإيجار، بما في ذلك عمليات تحديد المواقع العقارية ومستوياتها السعرية وإبرام الصفقات والتنبؤ بمستقبل العقار. وأضافوا خلال جلسة / أثر التحول الرقمي على الترويج العقاري/، ضمن فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثالثة لمنتدى قطر العقاري الذي افتتحت أعماله أمس/ أن إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي في تجارب نماذج المبيعات خلال العام 2025، عبر محركات تدرس سلوك العملاء والمستهلكين، وتعمل على ربطها بالعرض والطلب، أدى إلى تحقيق نتائج جيدة عبر زيادة المبيعات بنسبة 30 بالمئة، كما قلل من مستويات التكاليف. ونوهوا إلى أن تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في العملية العقارية بات يتم في أسرع وقت ممكن، حيث أثبتت هذه العملية بأكملها، أن استخدام التكنولوجيات من شأنه أن يساهم في تعزيز أداء الأسواق وطرح خيارات أكثر للتعامل بين الوسطاء والعملاء. وأشاروا إلى أن التكنولوجيا ساعدت الشركات في التحقق من البيانات الضخمة للعملاء، دون الاستعانة بخبرات الموظفين للتحقق، الأمر الذي كان سيتطلب وقتا طويلا، ولكن باتت الشركات حاليا تستخدم الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات بثقة عالية، حيث بات بإمكان العميل عبر أدوات الذكاء الاصطناعي أن يشتري منزلا ويختار موقعه، ومدى توافر الخدمات فيه، وتأمين ذلك الاستثمار مستقبلا، واتخاذ القرارات بدرجة عالية من الثقة بناء على التكنولوجيا. أما بالنسبة لمدراء الأصول فقد ساعدهم التحول الرقمي على تعزيز الاستدامة والفعالية، كما أن المطورين اليوم يعملون على تطوير حلول تقدم تجارب أفضل لمحاكاة أفضل للعملاء، مضيفين التكنولوجيا باتت جزءا لا يتجزأ من أي قطعة إذا تحدثنا عن قطع العقارات. واستبعد المتحدثون في الجلسة، أن تحل هذه التكنولوجيا مكان المواهب الإنسانية أو القدرات البشرية، مرجحين أن تركز أدوات التحول الرقمي على المبيعات أو الإشارات الدالة على الخيارات المطروحة من العقارات بمختلف أنواعها السكنية والتجارية وغيرها، إلا أنه من غير المرشح أن يستبدل الذكاء الاصطناعي بوكلاء العقارات، بل يمكن استخدامه ما بين العميل والوكيل العقاري، وهو ما يتطلب من الوكيل أن يتعلم كيف يستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في عمله، فعندما تتوفر هذه التكنولوجيا، بإمكانه الاستفادة منها بفعالية، ولذا هنا تدعم هذه المنظومة القدرات البشرية بدلا من استبدالها. وأوضحوا أن استخدام أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في العملية العقارية بات جزءا من عمليات كتل سلاسل القيمة في مجال التكنولوجيا، حيث يساعد على تخصيص التجربة للمستخدمين وللمستثمرين وبإمكانهم أن يستخدموا هذه المنصات والتطبيقات والمواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي لتحليل البيانات واتخاذ القرارات السلمية التي تعزز أداءهم في السوق العقاري. وفي السياق ذاته، أشار عدد من المتحدثين إلى أنه ورغم ذلك التطور ثمت تحديات وصعوبات تواجه العاملين في القطاع، أبرزها صعوبة تحديد ما إذا كانت المعلومات المدخلة دقيقة أم لا، ومعالجة صور الوحدات العقارية المرفقة ومدى دقتها، وتحديد ما إذا كانت جيدة أم لا، ولذا إذا كان بإمكان الموظفين إنجاز حوالي 100 من هذه المعاملات كل يوم، فبإمكان الذكاء الاصطناعي أن ينجز نفس عدد هذه المعاملات في غضون دقائق خاصة إذا كانت البيانات دقيقة.

زادت الأرباح الصافية لبنك الدوحة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 7.9 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 لتبلغ 745.292 مليون ريال، مقابل 690.410 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق. وأظهرت أرقام بورصة قطر ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 0.24 ريال في الفترة المنتهية في‏30 سبتمبر‎ الماضي مقابل ربحية للسهم بلغت 0.22 ريال لنفس الفترة من العام السابق. وأوضح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بهذه المناسبة أن نتائج الربع الثالث من عام 2025 تعكس التقدم الراسخ الذي يحققه البنك في مجالات الابتكار، وتعزيز متانة قاعدته الرأسمالية، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميه. وأضاف أنه بفضل وضوح الرؤية الاستراتيجية، وصلابة الحوكمة المؤسسية، وتكامل توجهاتنا مع الأهداف الوطنية طويلة المدى لدولة قطر، فإننا على ثقة راسخة بقدرة بنك الدوحة على تحقيق النمو المستدام وقيادة مسيرة التطور بكفاءة عبر مختلف دورات الأعمال والتحديات العالمية. من جانبه، صرح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب في البنك، قائلا: تعكس المبادرات الاستراتيجية التي نفذها بنك الدوحة خلال الربع الثالث من هذا العام، في مجالات التكنولوجيا وتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة الأعمال، أثرا ملموسا في أداء البنك ونتائجه، مضيفا من موقعنا في إدارة البنك، نؤكد التزامنا الراسخ بتوظيف هذه المكتسبات لتعزيز استدامة الربحية، والارتقاء بتجربة العملاء ودعم الرؤية الاقتصادية الطموحة لدولة قطر نحو بناء مستقبل مالي أكثر ازدهارا واستقرارا. وبدوره، قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة إن البنك واصل خلال الربع الثالث من العام الحالي مسيرته في التحول والابتكار بخطا واثقة، محققا تقدما ملموسا في تعزيز القيمة المقدمة لعملائه، وترسيخ قاعدة رأس المال والتمويل، وتوسيع آفاق الشراكات الدولية. وأردف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة قائلا: مع تسارع خطواتنا في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي والصيرفة المفتوحة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية، نؤكد التزامنا الراسخ بدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى أن البنك سينصب تركيزه في الفترات المقبلة على رفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتوسيع حلقة المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة، وتعزيز الشمول المالي عبر مختلف القطاعات والفئات، بما يعزز مكانة بنك الدوحة كمؤسسة مالية رائدة تسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لاقتصاد دولة قطر.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 3.77 نقطة، أي ما يعادل 0.03 في المئة، ليصل إلى مستوى 10835.95 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 144 مليونا و465 ألفا و767 سهما، بقيمة 350 مليونا و410 آلاف و133.778 ريال، عبر تنفيذ 18746 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 32 شركة، وانخفضت أسهم 18 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 650 مليارا و556 مليونا و894 ألفا و582.019 ريال، مقابل649 مليارا و929 مليونا و113 ألفا و604.855 ريال في الجلسة السابقة.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع العقارات في تنويع الاقتصاد الوطني. وقال الجيدة، في كلمة خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، إن قطاع العقارات ساهم بنسبة 7.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري، بقيمة بلغت 13.44 مليار ريال قطري. وشدد على التزام مركز قطر للمال بتوفير بيئة أعمال مستقرة وشفافة تدعم النمو المستدام للقطاع العقاري، والعمل على تمكين شركات القطاع العقاري من تأسيس أعمالها وتشغيلها بسهولة داخل قطر، وذلك من خلال أطر تنظيمية شفافة ومنظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة والخبرات المتخصصة وفرص بناء الشراكات الاستراتيجية، ما يدعم التطور التقني والابتكار. وأشار إلى جهود المركز في دعم التحول الرقمي في القطاع عبر دعم شركات التقنية العقارية (PropTechs) من خلال المبادرات والخدمات التي يقدمها مختبر الأصول الرقمية ودائرة التكنولوجيا التي تشجع على الابتكار وتسهل الشراكات الاستراتيجية بين رواد الأعمال والمستثمرين. ولفت الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى ضرورة تحديد مجالات تطوير هذا القطاع الحيوي واستكشاف الفرص الجديدة التي من شأنها دعم نموه المستدام لتعزيز الزخم الإيجابي الذي يشهده القطاع، مؤكدا أهمية دور القطاع العقاري المحوري في تهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للنمو المستدام. وتوفر اللوائح الخاصة بالقطاع العقاري لدى مركز قطر للمال إطارا تنظيميا شفافا ومتطورا لامتلاك العقارات من خلال هياكل مؤسسية متعددة، تشمل الشركات ذات الغرض الخاص والصناديق الائتمانية والمكاتب العائلية، كما يتعاون المركز مع الجهات الحكومية لتبسيط إجراءات التسجيل العقاري، ويعزز وجود مكتب تابع لوزارة العدل في مقر المركز الجهود المبذولة لتوفير خدمات أسرع وأكثر سهولة للمستثمرين. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إنه بفضل الإطار القانوني المستند للقانون العام وأفضل الممارسات الدولية، يعتبر المركز منصة للمبتكرين ويوفر بيئة مستقرة وشفافة للاستثمار العقاري، كما تسهم اللوائح المشجعة للاستثمار، التي تحمي حقوق الملكية وتضمن تنفيذ العقود، في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. ونوه الجيدة بإتاحة المركز فرصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال والباحثين لتطوير منتجات وخدمات متصلة بالأصول الرقمية وتقنيات السجلات الموزعة، حيث يضم المركز، إلى جانب مختبر الأصول الرقمية، دائرة التكنولوجيا، وهي مساحة عمل مشتركة مخصصة لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة، بما في ذلك شركات التقنية العقارية (PropTechs). ويتوقع أن تتوسع شركات التقنية العقارية مع تزايد الطلب على الكفاءة والحلول الذكية، كما ستعيد تلك الشركات تشكيل ملامح القطاع العقاري، ويملك مركز قطر للمال البيئة التنظيمية والتجارية المثلى لدعم نموها وازدهارها.

عقد مجلس الأعمال القطري السعودي اجتماعا، اليوم بمقر غرفة قطر، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر عن الجانب القطري، وسعادة السيد حمد بن علي الشويعر عن الجانب السعودي، وبحضور أعضاء المجلس من الجانبين. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والتجارية التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، ودور القطاع الخاص في تحقيق هذا التكامل، فضلا عن تسهيل إجراءات التبادل التجاري وتيسير إقامة الأعمال، وسبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، في كلمة خلال الاجتماع، على تطور العلاقات بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية في إطار تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية مشتركة، مشددا على الاهتمام المشترك من قبل رجال الأعمال القطريين والسعوديين على توسيع الشراكات في المشاريع الواعدة التي تعزز التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تتقاطع مع رؤية المملكة 2030 في أهدافهما الرامية إلى تحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي واستثماري عالمي من خلال بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمعرفة، مضيفا أن هذا التلاقي في الرؤى والأهداف بين الدولتين يؤكد أن الشراكة بين قطاعي الأعمال ليست مجرد تعاون عابر، بل مسار استراتيجي مستدام يسهم في وضع أسس ثابتة لشراكة استراتيجية راسخة تحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين خصوصا في القطاع الخاص. وأضاف سعادته أن مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك ليس منصة للتشاور فقط، بل هو أداة فاعلة أنشئت لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، والعمل على إزالة العقبات أمام رجال الأعمال، وتمكينهم من اغتنام الفرص الواعدة في السوقين القطري والسعودي في العديد من القطاعات كالطاقة والصناعة والعقارات والمقاولات، إضافة إلى مجالات التحول الرقمي والابتكار والنقل والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال، لافتا إلى أن عقد المجلس لقاءه للمرة الثانية خلال العام الجاري يعكس أهمية هذا المنبر الاقتصادي. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر استعداد الغرفة للعمل على توفير البيئة المناسبة لتطوير الشراكة بين رجال الأعمال في البلدين. من جانبه، قال سعادة السيد حمد بن علي الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي إن توافق الرؤى التنموية في البلدين أسهم في تسارع معدلات نمو العلاقات الاقتصادية وتحقيق نقلة نوعية في الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال السعودي والقطري، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري السعودي القطري من 2.5 مليار ريال عام 2021 إلى 5.5 مليار ريال عام 2024، كما زادت الاستثمارات القطرية المباشرة في الاقتصاد السعودي من 9.9 مليار ريال عام 2021 إلى 11.5 مليار ريال عام 2024. وأضاف أن هناك فرصا نوعية في منظومة التكامل المتنامية بين القطاع الخاص السعودي والقطري في مجالات عديدة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد والتطوير العقاري، فضلا عن أنشطة صناعية متنوعة. وجرى خلال مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك تقديم عدد من العروض التقديمية من الجانبين، حيث قدمت موانئ قطر عرضا عن مبادرة الشحنات العابرة (الترانزيت)، فيما قدم الجانب السعودي مبادرة تبادل التجارب والخبرات في تنظيم الفعاليات، وعرض عن التكامل الاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى عرض حول فرص الاستثمار في مدينة عسير السعودية وعرض من جانب الهيئة العامة السعودية للعقار حول تملك غير السعوديين في المملكة.

قفزت الأرباح الصافية لمجموعة أزدان القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 187.76 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2025، لتبلغ 587.478 مليون ريال، مقابل 204.154 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق. وأشارت بيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في ربحية السهم لتبلغ 0.022 ريال للفترة المنتهية بـ‏30 سبتمبر الماضي، مقابل ربحية للسهم 0.008 ريال لنفس الفترة من العام السابق. يذكر أن مجموعة ازدان القابضة تأسست في العام 1960 وتم إدراجها في بورصة قطر في العام 2008.

-شادي قاسم: ابتكار تجارب مميزة تعكس جوهر قطر بما تحمله من ثقافة عريقة وكرم ودفء إنساني - دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز مكانة قطر على خريطة السياحة العالمية -حريصون على إثراء تجربة الضيوف وإبراز دور فنادقنا في تطوير مشهد الضيافة المتنامي في قطر -تقديم تجارب نوعية تنسجم مع أبرز الأنشطة الثقافية والرياضية في قطر أعلن فندق ألِف الدوحة ريزيدنس، التابع لمجموعة كوريو كولكشن باي هيلتون، وفندق دبل تري من هيلتون الدوحة - السد الانضمام إلى المجتمع الدولي للاحتفال باليوم العالمي للسياحة 2025، مؤكدين التزامهما بدعم مبادرات قطر للسياحة وتسليط الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه قطاع السياحة في التنمية الثقافية والاقتصادية للدولة. يُحتفى باليوم العالمي للسياحة في 27 سبتمبر من كلّ عام، تقديرًا لدور السياحة في تعزيز التبادل الثقافي، والنمو الاقتصادي والتواصل العالمي. وتواصل قطر للسياحة قيادة رؤية الدولة لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة، من خلال إبراز مزيج فريد بين الأصالة والحداثة، وتطوير تجارب الزوار عبر المهرجانات الثقافية، والفعاليات الرياضية، والمبادرات التراثية، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع الضيافة. -ابتكار تجارب وفي هذه المناسبة، صرّح شادي قاسم، المدير العام للمجموعة في كلّ من فندق ألِف الدوحة رزيدنس وفندق دبل تري من هيلتون الدوحة - السد قائلًا: «يسعدنا أن نشارك قطر للسياحة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، فالسياحة لا تقتصر على استقبال الضيوف فحسب، بل تتمثل في ابتكار تجارب مميزة تعكس جوهر قطر بما تحمله من ثقافة عريقة وكرم ودفء إنساني. وبصفتنا جزءًا من مجموعة هيلتون العالمية، نفخر بمساهمتنا في هذه المسيرة من خلال تقديم خدمات ضيافة استثنائية، ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز مكانة قطر على خريطة السياحة العالمية.» -باقات إقامة وفي سياق دعمهما المستمر لرؤية قطر للسياحة، يواصل فندق ألِف الدوحة ريزيدنس وفندق دبل تري - السد مساهمتهما الفاعلة في الترويج لإقامة الفعاليات الوطنية المتنامية، عبر تقديم تجارب نوعية تنسجم مع أبرز الأنشطة الثقافية والتجارية والرياضية في البلاد. ومن خلال باقات إقامة مُخصّصة بعناية، وعروض طعام مبتكرة، ومبادرات مجتمعية، يحرص الفندقان على إثراء تجربة الضيوف وإبراز دورهما في تطوير مشهد الضيافة المتنامي في قطر. كما يحرص الفندقان على التعاون مع شركاء محليين لإبراز الهوية القطرية وتراثها العريق، بما يمنح الضيوف تجارب أصيلة تتجاوز حدود الإقامة التقليدية. وينسجم ذلك مع رسالة قطر للسياحة الرامية إلى بناء منظومة سياحية متنوعة ومستدامة. وبمناسبة اليوم العالمي للسياحة 2025، يجدد فندق ألِف الدوحة ريزيدنس وفندق دبل تري - السد التزامهما بدورهما كشريكين فاعلين في مسيرة السياحة المزدهرة في قطر، من خلال الترحيب بالزوار من مختلف أنحاء العالم، ودعم المجتمعات المحلية، والمساهمة في نقل قصة قطر الغنية إلى المجتمع الدولي. ويسعى فندق دبل تري باي هيلتون الدوحة - السد جاهداً ليقدم للضيوف مزيجًا فريدًا من الراحة والملاءمة والخدمة ذات المستوى العالمي في قلب الدوحة. وتستمر خدمة الفندق الاستثنائية، إلى جانب وسائل الراحة الحديثة والأجواء الترحيبية، في كسب ثقة ورضا المسافرين من جميع أنحاء العالم. وقد كشف مؤخرا فندق ألِف دوحة ريزيدنسز النقاب عن قاعته المجددة حديثًا في الطابق 52، ويضع معيارًا جديدًا للتفرّد والتميّز في أفق الدوحة. وقد صُمّمت هذه المساحة الشاسعة لاستضافة مجموعة متنوّعة من المناسبات الاجتماعية، ما يمنح الضيوف فرصة الاستمتاع بالمناظر الخلّابة واستضافة الفعاليات الراقية.. ويذكر ان فندق ألف الدوحة ريزيدنس، كوريــو كولكشن باي هيلتون يواصل ريادته في مجال الاستدامة، محققاً إنجازات بارزة ضمن برنامج هيلتون العالمي Travel with Purpose. ففي أغسطس 2025، سجّل الفندق انخفاضاً بنسبة 19% في استهلاك الطاقة، وهو إنجاز يعكس التزامه بالضيافة المسؤولة والإدارة البيئية المبتكرة. وتدعم محفظة واسعة من المبادرات هذا الإنجاز. فقد أدخل الفندق استخدام أقلام ورقية، ويجري العمل على استبدال الحقائب المخصصة للغسيل ببدائل صديقة للبيئة لتقليل استهلاك البلاستيك. كما تم توفير موزعات مياه كبيرة للضيوف المقيمين لفترات طويلة، مما يقلل الاعتماد على العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ولتقليل استهلاك المياه، تم تركيب مرشّات هوائية في المناطق العامة، مع خطة توسّع لتشمل غرف النزلاء قريباً. كذلك، تم تحديث نظام الإضاءة بالكامل ليعتمد على المصابيح الموفرة للطاقة (LED)، ما أسهم في خفض ملموس في استهلاك الكهرباء. وفي جانب آخر، تم استبدال 94% من المواد الكيميائية المستخدمة في أعمال التدبير الفندقي ببدائل قابلة للتحلل الحيوي، بانتظار الاعتمادات النهائية لتحقيق الامتثال الكامل. أما في مطعم الموظفين، فينظم الفندق حملات «يوم بلا نفايات» مرتين أسبوعياً بهدف تقليل هدر الطعام من خلال تشجيع استهلاك أكثر وعياً بين أعضاء الفريق. -تجربة جديدة وقد أعلن فندق دبل تري من هيلتون الدوحة – السد إطلاق تجربة إفطار متجددة في مطعمه المميز «طريق الحرير»، المطعم الرئيسي لتناول الطعام. وقد صُممت التجربة الجديدة لتمنح الضيوف انطلاقة مثالية ليومهم، من خلال مزيج يجمع بين التنوع العالمي، والنكهات المحلية والعالمية الطازجة، إلى جانب أسلوب تقديم مبتكر يضمن للضيوف تجربة إفطار لا تُنسى ومليئة بالطاقة. يُعرف «طريق الحرير» منذ سنوات كوجهة مفضلة للضيوف والمقيمين الباحثين عن تجربة طعام راقية في أجواء دافئة ومرحبة. ويأتي تطوير وجبة الإفطار ليعزز هذه السمعة من خلال تقديم مستويات أعلى من التنوع والجودة. حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بتشكيلة واسعة تشمل الأطباق العالمية الكلاسيكية، والأطباق المستوحاة من المطبخ المحلي، وخيارات صحية مخصصة للرفاهية، بالإضافة إلى خيارات تناسب العائلات. كما تتضمن التجربة محطات الطهي الحي، حيث يقوم الطهاة بتحضير الأطباق الطازجة أمام الضيوف، بما يضفي لمسة تفاعلية مميزة على الرحلة الذوقية. ويجد الضيوف المهتمون بالصحة مجموعة غنية من الخيارات الغذائية المتوازنة، مثل الفواكه الطازجة، والزبادي المصنوع يدويًا، والأطباق النباتية، فيما تبقى الأطباق الكلاسيكية الغنية متاحة لأولئك الذين يفضلون خيارات مريحة وتقليدية. وقد روعي في تصميم التجربة الجديدة شموليتها لتلبي مختلف الاحتياجات الغذائية والتفضيلات الثقافية. وتتألق التجربة أكثر بفضل أجواء مطعم «طريق الحرير»، الذي يجمع بين التصاميم العصرية ودفء الضيافة، ليمنح الضيوف مساحة مريحة للاستمتاع بوجبة الصباح. سواء كان الضيوف يستعدون ليوم عمل حافل أو ليوم استرخاء في الدوحة، فإن تجربة الإفطار الجديدة تمنحهم التوازن الأمثل بين التغذية والنكهة والمتعة. ويعكس هذا التطوير الاستراتيجي التزام فندق دبل تري من هيلتون الدوحة – السد بالابتكار المستمر في عروض المأكولات لمواكبة توقعات الضيوف المتجددة. ومن خلال إعادة ابتكار وجبة الإفطار، يضيف الفندق قيمة جديدة لزائريه والمقيمين فيه، ويعزز مكانته كوجهة رائدة لتجارب الطعام في الدوحة. إن الإفطار الجديد في مطعم «طريق الحرير» ليس مجرد وجبة، بل هو تجسيد لالتزام الفندق بتقديم تجارب تثري رحلة الضيوف منذ بداية يومهم.