وقعت دولة قطر وجمهورية تنزانيا مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين. وعقدت أول جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية بدولة قطر وجمهورية تنزانيا، اليوم في الدوحة. ترأس الجانب القطري في المشاورات السياسية، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بينما ترأس الجانب التنزاني دولة الدكتور مويغولو نشيميا، رئيس الوزراء في جمهورية تنزانيا المتحدة. جرى خلال جولة المشاورات السياسية بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، وآخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

افتتح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، النسخة الثانية والعشرين من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجولة في أجنحة المعرض، اطلع خلالها على أبرز المقتنيات المعروضة من قبل الشركات القطرية والعالمية المشاركة، وعلى أهم التصاميم الجديدة للمجوهرات والساعات والأحجار الكريمة النادرة. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وممثلي الشركات العارضة.

حققت قطر المركز الأول إقليميا في سرعة معالجة واردات الشحن الجوي والبحري، وفقا لمؤشر أداء الخدمات اللوجستية (2.0) لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي. وفي السياق ذاته حلت قطر ضمن أفضل 3 دول إقليميا في مجال الربط الجوي والبريدي المباشر، وهو ما يعكس التزام الدولة بترسيخ مكانتها كمركز تجاري ولوجستي عالمي يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويجذب الاستثمارات الدولية. ويقيس مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة ويعتمد في منهجيته الجديدة على البيانات التشغيلية الفعلية بدلا من الاستبيانات التقليدية عبر 21 مؤشرا ضمن محوري الترابط والاتصال الدولي، والسرعة والكفاءة الزمنية. وأشار المجلس الوطني للتخطيط، في منشور عبر حسابه على منصة إكس اليوم، إلى أن هذا الأداء الاستثنائي يؤكد التزام دولة قطر بترسيخ مكانتها كمركز تجاري ولوجستي عالمي من خلال تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد عبر تقليل زمن بقاء الشحنات والتكاليف التشغيلية وزيادة سرعة تدفق البضائع. وأضاف أن ذلك يشمل توسيع نطاق الوصول للأسواق العالمية من خلال شبكة ربط جوية وبريدية تفتح آفاقا جديدة للتجارة الدولية، علاوة على تشجيع الاستثمار بفضل البنية التحتية المتطورة التي توفر بيئة محفزة لرؤوس الأموال والشركات العالمية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 43.85 نقطة، أي ما يعادل نسبة 0.46 في المئة، ليبلغ مستوى 9410.19 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 112 مليونا و314 ألفا و515 سهما، بقيمة 288 مليونا و30 ألفا و807.257 ريال، عبر تنفيذ 20152 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 12 شركة، بينما انخفضت أسهم 35 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 568 مليارا و572 مليونا و478 ألفا و812.556 ريال، مقابل 571 مليارا و275 مليونا و28 ألفا و950.648 ريال، في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة السيد أحمد كجوك وزير المالية في جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي تستضيفه دولة قطر حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب مناقشة أبرز التطورات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة وزير المالية مع سعادة السيدة زو جيايي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على هامش أعمال الاجتماع نفسه، حيث جرى استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

بعد أكثر من مئة عام على انطلاقها من مدينة فالينزا، تحضر دار Damiani إلى معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2026 عبر علي بن علي لكجري، حاملةً معها لغة إيطالية تقوم على الحرفية اليدوية والماس والأحجار الملونة، مع إصدارات جديدة تعيد تقديم أشهر رموز الدار بصياغات أكثر معاصرة. وتبرز Belle Époque في مقدمة المجموعات، مع إضافات جديدة تجمع الذهب الأصفر والمالاكيت والماس، وأخرى توظف عرق اللؤلؤ والعقيق الأحمر ضمن التصاميم الهندسية التي أصبحت من توقيعات المجموعة. وإلى جانبها، تواصل Belle Époque Reel تطوير الفكرة نفسها بإيقاع أكثر حداثة، من خلال حلقات متداخلة وحركة مرنة تظهر في العقود والأساور والخواتم. أما Mimosa، فتقدم قراءة مختلفة للماس، إذ تعتمد على أحجار بأحجام وارتفاعات متباينة لتكوين سطح يبدو عفوياً رغم دقة ترصيعه، مع قطع جديدة تجمع الماس بالأكوامارين، إلى جانب ساعات مرصعة بالكامل بالماس. وتحافظ Margherita على حضورها المستوحى من زهرة الأقحوان، من خلال الذهب والماس والأحجار الملونة، فيما تقدم D.Icon تبايناً أكثر جرأة بين الذهب والسيراميك الأسود أو الأخضر والماس. وبين هندسة Belle Époque وثراء Mimosa وحيوية Margherita، تقدم Damiani في الدوحة صورة متكاملة عن أسلوب نشأ في ورش فالينزا، لكنه يواصل التطور عبر اللون والمواد والتكوينات الجديدة، مع الحفاظ على الحرفية الإيطالية كعنصر ثابت في هوية كل قطعة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، ممثلةً بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، الورشة الرابعة لعام 2026، بعنوان «مكافحة أنواع التعدي على العلامات التجارية وفحص المنتجات الأصلية والمقلدة»، وذلك بالتعاون مع مجلس العلامات التجارية الخليجي، وبمشاركة عدد من موظفي الوزارة وممثلي الجهات ذات الاختصاص في الدولة. ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار جهود الوزارة الرّامية إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي والمعرفة لدى موظفي الوزارة ومأموري الضبط القضائي والجهات المعنية، وتطوير قدراتهم في مجال رصد وضبط التعديات على العلامات التجارية، والتعرف على أحدث أساليب التقليد والغش التجاري، بما يسهم في تطوير منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز بيئة تجارية آمنة ومستدامة، ترتقي بتنافسية الاقتصاد الوطني وتنوعه وجاذبيته للاستثمارات. وتناولت الورشة عدداً من المحاور، الهادفة إلى تعزيز فهم المشاركين بطرق وأنواع التعدي على العلامات التجارية، وآليات فحص المنتجات للتأكد من كونها أصلية أو مقلدة، من خلال التعرف على أبرز العلامات والمؤشرات، التي تساعد في الكشف عن المنتجات المقلدة، والتعدي على العلامات التجارية، بالإضافة إلى استعراض نماذج وأساليب حديثة للتمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة أعمال التفتيش والرقابة وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وفقا للوائح والأنظمة والقوانين المعمول بها.

- عبدالله المسيفري: التكريم يجسد ريادتنا في مجال الاستدامة حصل بنك قطر الدولي الإسلامي على جائزة «أفضل بنك في التمويل الإسلامي المستدام في قطر لعام 2026» (Best Islamic Sustainable Finance Bank in Qatar 2026)، التي يمنحها الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب تقديراً لدور البنك وريادته النوعية في هذا المجال. وتسلّم الجائزة ممثلا للبنك السيد عبد الله حمد المسيفري، مدير شبكة الفروع، خلال الحفل رفيع المستوى الذي أُقيم مؤخراً في اسطنبول بمشاركة واسعة لنخبة من قيادات القطاع المصرفي والمالي والأعمال على المستويين العربي والدولي. واستند الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في حيثيات منح الجائزة للدولي الإسلامي إلى جملة من المعطيات الموضوعية والمؤشرات المتميزة التي سجّلها البنك، وفي مقدمتها السجل المتميز في دمج أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ضمن العمليات المصرفية والتمويلية والاستثمارية، والريادة في تطوير منتجات وحلول مصرفية متوافقة تماماً مع مبادئ التمويل الإسلامي المستدام والصيرفة الخضراء. تعليقاً على الفوز بهذه الجائزة، صرّح السيد عبد الله حمد المسيفري، مدير شبكة فروع الدولي الإسلامي، قائلاً: «يسعدنا حصول البنك على جائزة أفضل بنك في التمويل الإسلامي المستدام في قطر لعام 2026 من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وهو تكريم دولي رفيع يعكس بوضوح أن استراتيجيتنا الرامية إلى دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في أعمالنا قد أثمرت واقعاً ملموساً وقيماً مضافة لعملائنا وللاقتصاد القطري». وأضاف المسيفري: «نحن نؤمن من خلال استراتيجيتنا التي نترجمها على أرض الواقع بأن التمويل الإسلامي المستدام هو نموذج تمويل المستقبل الذي يجسر الفجوة بين الضوابط الشرعية والأخلاقية الرفيعة وبين أهداف التنمية المستدامة العالمية، ويسعدنا أن يكون هذا التكريم مؤشراً إضافياً على أن جهود فريق العمل المتكامل في الدولي الإسلامي تحظى بتقدير إقليمي وعالمي». وأوضح: «إن دورنا كبنوك تتعامل مع شرائح واسعة يمنحنا نافذة مباشرة على تطلعات عملائنا نحو حلول مصرفية مسؤولة، ولهذا فإننا نعمل بحماس على ترجمة استراتيجية الاستدامة إلى خدمات مبسطة ومبتكرة عبر فروعنا، تشجع الأفراد والشركات على الانخراط في خيارات تمويلية خضراء تسهم بصورة عمليّة في بناء مستقبل بيئي واقتصادي أفضل». وتابع مؤكداً: «إن هذا الإنجاز اليوم يحفزنا أكثر من أي وقت مضى على مواصلة مسار الابتكار وتطوير منتجات مصرفية خضراء ومستدامة تلبي تطلعات عملائنا بمختلف فئاتهم، وتسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة انسجاماً تاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي». يأتي تتويج الدولي الإسلامي بهذه الجائزة ليشكّل حلقة جديدة في سلسلة الإنجازات المتواصلة، ومساراً استراتيجياً متصاعداً للبنك في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مجال الاستدامة والأعمال المصرفية المسؤولـة التي يلعب فيها الدولي الإسلامي دوراً ريادياً مؤثراً، ويؤكد قدرة المؤسسات الوطنية على صياغة معادلة النجاح التي تجمع بين التميز المالي والاعتبارات البيئية والمجتمعية الراسخة.

أغلقت البورصة تعاملات، امس منخفضة، أثر على الجلسة تراجع عدد من قطاعات البورصة مقابل ارتفاع 3 قطاعات على رأسها التأمين بـ0.25%. بلغت قيمة السيولة 220.07 مليون ريال، وتم تنفيذ 13.11 ألف صفقة، مقابل 20.65 ألف صفقة في الجلسة السابقة. وجاء سهم «قامكو» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 10.58 مليون سهم، وسيولة بقيمة 14.387 مليون ريال، فيما تصدر سهم بنك الدوحة الأعلى من حيث قيمة التداولات بسيولة 21.45 مليون ريال.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة السيد حسن زرير، وزير المالية والمؤسسات العامة لجمهورية المالديف، وذلك خلال زيارته للدوحة للمشاركة في أعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2026. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية المالديف، في المجالات الاقتصادية والتجارية، وسبل تعزيزها وتطويرها. كما اجتمع سعادة وزير المالية، مع السيد داريو سكانابييكو، الرئيس التنفيذي والمدير العام لصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP). وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع سعادة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وسعادة الدكتور عبدالحميد بن صالح الخليفة، رئيس صندوق الأوبك للتنمية، كل على حدة، وذلك خلال زيارتهما للدوحة للمشاركة في أعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2026. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، الورشة الرابعة لعام 2026، بعنوان مكافحة أنواع التعدي على العلامات التجارية وفحص المنتجات الأصلية والمقلدة، وذلك بالتعاون مع مجلس العلامات التجارية الخليجي وبمشاركة ممثلي الجهات ذات الاختصاص في الدولة. وتهدف الورشة إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، ورفع مستوى الوعي والمعرفة في مجال رصد وضبط التعديات على العلامات التجارية، والتعرف على أحدث أساليب التقليد والغش التجاري، بما يسهم في تطوير منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز بيئة تجارية آمنة ومستدامة. وتناولت الورشة عددا من المحاور بما يشمل التعرف على أبرز العلامات والمؤشرات التي تساعد في الكشف عن المنتجات المقلدة والتعدي على العلامات التجارية، بالإضافة إلى استعراض نماذج وأساليب حديثة للتمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة أعمال التفتيش والرقابة وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وفقا للوائح والأنظمة والقوانين المعمول بها. وأكدت الوزارة حرصها على مواصلة تنفيذ برامجها التدريبية والتوعوية، الهادفة إلى تطوير قدرات الكوادر المختصة ومأموري الضبط القضائي، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص، بما يرسخ بيئة تجارية آمنة ومحفزة للاستثمار في دولة قطر.

في خطوة متقدمةتعكس متانة الاقتصاد القطري وقدرته على مواصلة النمو رغم حالة عدم اليقين الإقليمية والدولية، أعلن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن إطلاق منصة الدوحة للاستثمار، بفرص استثمارية تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وتمثل المنصة التي أعلن عنها معاليه، خلال كلمته الافتتاحية في منتدى قطر الاقتصادي - بلومبيرغ، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، تحولا نوعيا في إدارة المحفظة الاستثمارية الداخلية لجهاز قطر للاستثمار، وتهدف في المقام الأول لإدارة وتنمية الأصول المحلية، وتسريع خلق القيمة طويلة الأجل داخل الاقتصاد القطري، وذلك بعد ثلاثة عقود من بناء بنية تحتية ومؤسسات وشركات عالمية المستوى. وتشكل المنصة إطارا استراتيجيا ينقل التركيز من البناء إلى الاستثمار الأمثل في ما بني، مع جعل القطاع الخاص محركا رئيسيا للنمو، خاصة أن دولة قطر نجحت على مدى العقود الماضية في تحويل عائدات الطاقة إلى أصول حقيقية، ممثلة في بنية تحتية متقدمة، مؤسسات مالية قوية، وشركات قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا، وتستهدف المنصة الجديدة استثمار هذه الركائز بكامل طاقتها، للمساهمة في بناء اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة وتنوعا، يلعب فيه القطاع الخاص دورا أكبر. وكما أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فإنه من المتوقع أن تطرح قطر، على مدى السنوات الخمس المقبلة، مشاريع جديدة للبنية التحتية بقيمة تقارب 38.5 مليار دولار، بما في ذلك مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، وستبدأ عمليات طرح المناقصات الأولى فورا، مضيفا أنه بالتوازي مع ذلك، يتوقع أن تجتذب مشاريع منفصلة في قطاعي العقارات والضيافة استثمارات خاصة تصل قيمتها إلى 22.5 مليار دولار، ويشمل ذلك مشروع شاطئ سميسمة الذي يتوقع أن يستقطب استثمارات تبلغ حوالي 5.8 مليار دولار، على أن يتم الإعلان عن مشاريع أخرى في حينها. وتعليقا على إطلاق منصة الدوحة للاستثمار، قال الدكتور عبد الله الخاطر، خبير اقتصادي، إن توقيت وأهمية الإعلان عن هذه المنصة يعكس مدى وقيمة هذا الاستثمار في مثل هذه المرحلة، خاصة أنها تأتي بعد تجارب الدولة الطويلة في التنمية وفي مختلف الاستثمارات في الداخل والخارج، كما أن قرار إطلاق منصة الدوحة للاستثمار هو قرار مدروس في توقيته، حيث تزامن مع نضج الاقتصاد المحلي والإقليمي، وأخذ في الاعتبار أيضا التطورات الجيوسياسية في المنطقة، فضلا عن أنه بعث إشارة مهمة للداخل، خاصة أنه صدر عن أعلى المستويات، على مستوى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مما يعطي إشارة واضحة لمدى اهتمام الدولة ودعمها للنمو الاقتصادي وضخ استثمارات جديدة. وأضاف الدكتور الخاطر، في حديث مع وكالة الأنباء القطرية قنا، أن هذا التوقيت يأتي لرفع مستوى الحراك في الداخل، وجذب المستثمر في الداخل، وطمأنة الداخل بالنسبة لتموضع الدولة اقتصاديا، وإعطاء إشارة واضحة بأن هذه المرحلة الجيوسياسية المتقلبة هي مرحلة طارئة؛ لأن رؤية قطر واستمرارية المشاريع واستمرارية دعم الدولة وحضورها على هذا المستوى، يطمئن المستثمرين في الداخل والخارج، ويطمئن قطاع الأعمال. ووصف منصة الدوحة للاستثمار بأنها حراك استباقي لتجاوز أي احتمالات في حال استمرت أيضا أزمة مضيق هرمز لفترة أطول، وقال إن مثل هذا المشروع سيمكن الاقتصاد من النمو وعودة المؤشرات المتوازنة بدل الدخول في أي تراجع يصعب معالجته في المستقبل، وأضاف أنه من الواضح أن الدولة تولي هذا الجانب اهتماما استراتيجيا من خلال اختيار المكان والزمان للإعلان عنه، ليتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك التي هي طبعا مقر ومركز رأس المال العالمي، وهناك النخب من أصحاب المال، ومن المستثمرين، ومن المؤسسات، ومن صانعي القرار السياسي والدبلوماسي، والحضور العالمي الكبير وعلى أعلى المستويات، وفي هذا رسالة واضحة بالنسبة لأصحاب القرار، ولصناع القرار، وللنخب حول العالم بأن قطر ماضية في رؤيتها، وفي التنمية الاقتصادية، وماضية في استيعاب دروس التحولات على مستوى النظام العالمي، والنظام الإقليمي، وقادرة على الاستمرار، وإنه في خضم هذه المتغيرات، فإن قطر مستمرة، وقطر قائمة على الاقتصاد، وداعمة للاقتصاد، وماضية في تحقيق معدلات النمو وماضية في رؤيتها 2030، وإن هذه الحالة الطارئة على المنطقة لن تؤثر في مسار التنمية بالنسبة للدولة، بل تحدث دعما أكبر وتركيزا أكبر من الدولة من خلال الأدوات المعروفة كالشراكة بين القطاع العام وقطاع الأعمال، والاستثمارات أيضا، والانفتاح على المحافظ المحلية والحضور في السوق المحلي بشكل قوي، وهذا أيضا ينعش مختلف القطاعات داخل الدولة، وهو ما يجذب المستثمر الخارجي، ورؤوس الأموال، ويحفز رأس المال في الداخل. كما أكد الدكتور الخاطر أيضا أن هذه المنصة وهذه المشاريع هي إضافة لرؤية 2030 وداعمة لحقيقة روح العمل داخل الاقتصاد بشقيه الخارجي والداخلي، ومحرك للمرحلة المقبلة، وهي أيضا فرصة حقيقية لتطبيق ما استفاد منه الصندوق السيادي والاستثمارات في الخارج من خبرات وممارسات، والتي تبرز مدى أهمية قطاع الأعمال في الأمن الاقتصادي، وقد حولت هذه التجربة قطر من منفذ إلى مستثمر فاعل يصل المستثمرين في الخارج، من أجل توظيف هذه الخبرات للداخل مع اهتمام وتركيز كبيرين، خاصة في خضم مثل هذه التداعيات بالنسبة للإقليم. وتوقع الدكتور عبدالله الخاطر أن ينصب تركيز منصة الدوحة للاستثمار على القطاعات المستهدفة ضمن رؤية قطر 2030، من خلال العمل على دعم قطاعات بعينها كالضيافة والخدمات واللوجستيات، إضافة إلى تطوير قطاع التقنيات، بما يواكب الحراك الاقتصادي على المستويين الدولي والعالمي، سواء في مجالات الروبوتات، أو الذكاء الآلي، أو السيارات الكهربائية أو المسيرات والطاقات البديلة. كما أشار إلى قطاعات فاعلة أخرى كالضيافة والإنشاءات؛ لكونها ترتبط بمعظم القطاعات الأخرى، وقد تحظى بأفضلية لدى المستثمر الأجنبي، الأمر الذي قد يمنحها وزنا أكبر عند توزيع الاستثمارات. وأوضح أن كل هذه المعطيات ستكون حاضرة أمام صانع القرار ليتخذ القرار الذي يراه داعما للاقتصاد، استنادا إلى الدراسات والبيانات المتاحة له. وحول مؤشرات نجاح هذه المنصة، قال الدكتور عبد الله الخاطر إن هناك عدة مؤشرات أساسية، من أبرزها حجم الاستثمار ومدى جاهزيته، ووجود برنامج زمني واضح لبدء التنفيذ، وتحديد موعد وضع المعايير والمقاييس الخاصة بالمناقصات، ومواعيد طرحها وترسيتها، ومدى جاهزية المؤسسات التمويلية لتمويل مثل هذه المشاريع، وقدرة هذه المشاريع على جذب رأس المال من الداخل والخارج، وعدد الشركات التي ستنشأ ونوعيتها ومدى ريادتها في مجالها، إضافة إلى مدى إشراك الشركات المحلية وتزويدها بما تحتاجه من تمويل وخبرات وقدرات. ونوه الدكتور الخاطر بما أبداه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من اهتمام وحضور لافتين تجاه هذه المنصة، مما يدل على الاهتمام في أعلى سلم السلطة وتوجه الدولة لدعم النمو الاقتصادي، مؤكدا أن ما شهدناه حتى الآن يبعث على مستوى متقدم من الثقة. ومن جهته، رأى الدكتور هاشم السيد، الخبير الاقتصادي، في حديث مع وكالة الأنباء القطريةقنا، أن توقيت إطلاق فرص استثمارية تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة يعكس انتقال قطر إلى مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية، وقال: بعد مرحلة من الاستثمار في البنية التحتية والمؤسسات والشركات، أصبح التركيز الآن على استثمار هذه الأصول وتحويلها إلى قيمة اقتصادية أكبر، مع إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر، وهذا تحديدا هو الهدف المعلن من إطلاق منصة الدوحة للاستثمار. وأضاف الدكتور هاشم السيد: إن اللافت هو أن الإعلان يأتي في توقيت مهم يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات وتحديات متسارعة، وبالتالي فالرسالة هي أن التقلبات قصيرة الأجل لا ينبغي أن توقف التخطيط والاستثمار طويل الأجل، كما أن حجم الفرص المعلن يعطي المستثمر الدولي رؤية أوضح لحجم السوق والفرص المقبلة. وعن التسهيلات أو المحفزات التي تراهن عليها قطر لجذب المستثمر الأجنبي لشراكات طويلة الأمد، أوضح الخبير الاقتصادي أن المسألة لا تتعلق فقط بتقديم حوافز مالية، وإنما ببناء منظومة تجعل المستثمر قادرا على الدخول والتوسع والاستمرار، وقال إن من أهم عناصر هذه المنظومة: تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أسواق رأس المال، وبنية تحتية متكاملة، وبيئة تشريعية داعمة للأعمال والاستثمار. والأهم بالنسبة للمستثمر الدولي هو وضوح الفرص واستقرار البيئة التشغيلية وإمكانية التوسع خارج السوق القطري؛ ولذلك فإن قطر لا تبحث فقط عن رأس المال، بل عن شريك يجلب معه التكنولوجيا والخبرة والوصول إلى الأسواق العالمية، وهذا يتطابق مع الهدف المعلن لمنصة الدوحة للاستثمار. وحول تخصيص نحو 38.5 مليار دولار للبنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأبرز القطاعات التي ستستفيد من المنصة، أكد الدكتور هاشم السيد أنه من المهم التمييز بين الـ38.5 مليار دولار الخاصة بمشاريع البنية التحتية وبين الـ22.5 مليار دولار المتوقعة من استثمارات العقارات والضيافة، ومن بينها مشروع سميسمة؛ فهما مساران متوازيان ضمن الفرص التي تتجاوز 60 مليار دولار، مضيفا أن من أبرز القطاعات المستفيدة، النقل واللوجستيات والمرافق، إضافة إلى الخدمات المالية والاتصالات والصناعة والتطور العمراني والعقارات والسياحة والتجارة، وأكد أن هذه الطروحات تركز على دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي ودعم نمو الشركات الوطنية. وبشأن كيفية دعم التكنولوجيا للرؤية المستقبلية للاقتصاد القطري إلى جانب قطاع الطاقة التقليدي، قال الدكتور السيد إن التكنولوجيا هنا ليست مجرد قطاع إضافي؛ بل يمكن أن تكون أداة لتحويل القطاعات التقليدية نفسها، فقطر لديها قاعدة قوية في الطاقة، لكن الرؤية الجديدة تقوم على استخدام هذه القوة لبناء اقتصاد أكثر تنوعا، تكون فيه التكنولوجيا والابتكار والخدمات المتقدمة جزءا أكبر من النمو، وهنا تصبح التكنولوجيا مهمة في عدة اتجاهات: الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والخدمات الصحية المتقدمة، واللوجستيات الذكية، والتصنيع المتقدم، وتطوير تقنيات ترفع كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة، كما أن الشريك التكنولوجي الدولي يستطيع أن يقدم شيئا يتجاوز التمويل، وذلك يشمل: معرفة تقنية، وملكية فكرية، وكوادر متخصصة، وقنوات للوصول إلى أسواق خارج قطر، وبالتالي، الفكرة الأساسية في الإعلان ليست مجرد إنفاق 60 مليار دولار، وإنما استخدام هذا الاستثمار كوسيلة للانتقال من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة إلى اقتصاد تكون فيه الطاقة قاعدة قوية، بينما يزداد فوقها دور رأس المال الخاص، والتكنولوجيا، والشركات الوطنية، والاستثمار الدولي، وهذا يتوافق مباشرة مع الهدف المعلن لمنصة الدوحة للاستثمار في بناء اقتصاد أكثر تنوعا ومرونة وتنافسية.

أطلقت Visit Qatar حملتها الشتوية الجديدة بعنوان عالم من الفعاليات في قطر، والتي تدعو الجمهور لاكتشاف تنوع الفعاليات والتجارب السياحية المتميزة التي تزخر بها دولة قطر طوال الموسم الشتوي، بدءاً من البطولات الرياضية الدولية والحفلات الموسيقية الحية، وصولاً إلى المغامرات الصحراوية والأنشطة الخارجية في الهواء الطلق. وتستهدف الحملة الجمهور في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مسلطةً الضوء على مقومات الموسم الشتوي الحافل في الدولة، والمزايا المتعددة التي تجعل منها وجهة مفضلة للزيارة والاستكشاف وتجربة المزيد خلال الأشهر القادمة.

-حسن الذوادي: ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للخبرات في تنظيم وتقديم الفعاليات الكبرى -تسليط الضوء على الكفاءات القطرية التي يتزايد الاعتماد عليها دولياً لدعم تنظيم أبرز الأحداث العالمية -توسيع تأثير الفعاليات الرياضية ليمتد إلى ما هو أبعد من الملاعب عبر رزنامة قطر أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة رئيس مجلس إدارة Visit Qatar، أهمية توظيف قطاع السياحة والفعاليات الكبرى لتحقيق قيمة اقتصادية واسعة النطاق تشمل قطاعات الضيافة والتجزئة والنقل وغيرها من القطاعات، فضلا عن دعم فرص العمل ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع هدف قطر المتمثل في زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 في المائة بحلول عام 2030. وشهد حفل إطلاق الرزنامة تنظيم جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان دور الرياضة في تعزيز صورة الدولة كوجهة ديناميكية، تناولت كيفية الاستفادة من الإرث الرياضي لدولة قطر لجذب الزوار وتعزيز مقومات السياحة الرياضية في البلاد. وشدد الخرجي، خلال جلسة نقاشية على هامش تدشين رزنامة قطر 2026 - 2027، على أهمية التركيز على السياحة الرقمية وسهولة الوصول، لافتا إلى أهمية الارتقاء برحلة الزائر من خلال منصة هيا، وتوفير خدمات رقمية سلسة، وتسهيل إجراءات الحصول على سمات الدخول للمسافرين من أكثر من 100 دولة، مما يضمن لهم تجربة سفر أكثر سهولة وسلاسة إلى دولة قطر. وأكد أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك بين قطر للسياحة واللجنة العليا للمشاريع والإرث والشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان استدامة وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة عالمية رائدة للسياحة واستضافة الفعاليات الكبرى، منوها باستضافة قطر بطولات كبرى مثل بطولة كأس العالم 2022، التي سبقتها جهود على مدى أعوام من العمل والتطوير لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، وما تلاها من استمرارية واستفادة من هذا الإرث الضخم. من جانبه، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الذوادي العضو المنتدب للجنة العليا للمشاريع والإرث، أهمية توظيف البنية التحتية المتطورة، والمقومات المميزة والخبرات الاستثنائية التي أثمرتها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، لاستضافة كبرى البطولات العالمية المستقبلية، وفي مقدمتها بطولة كأس العالم لكرة السلة 2027، ودورة الألعاب الآسيوية 2030، مشيرا إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز عالمي للخبرات في تنظيم وتقديم الفعاليات الكبرى، مع تسليط الضوء على الكفاءات القطرية التي يتزايد الاعتماد عليها دوليا لدعم جهود تنظيم وإدارة أبرز الأحداث العالمية. وأضاف الذوادي، خلال حديثه في الجلسة النقاشية التي عقدت على هامش تدشين رزنامة قطر 2026 - 2027، أن توسيع نطاق تأثير الفعاليات الرياضية الكبرى ليمتد إلى ما هو أبعد من الملاعب عبر رزنامة قطر، من خلال دمج الشغف الرياضي مع التجارب الثقافية، والترفيهية وعروض التسوق، وفنون الطهي، مما يعزز جاذبية دولة قطر كوجهة سياحية رائدة ومفضلة على مدار العام.

- Visit Qatar من أوائل الجهات التي تبنت الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع السياحة - تركيزنا في Visit Qatar على تحفيز الطلب على الوجهة بالتوازي مع تطوير التجارب التي تعزز جاذبيتها - العمل مع شركائنا لإثراء رزنامة الفعاليات وتعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة لفعاليات الأعمال -ترسيخ التميز في الخدمة على امتداد منظومة السياحة من خلال حملاتنا العالمية ومنصاتنا الرقمية قال المهندس عبدالعزيز علي المولوي يأتي اليوم العالمي للسياحة 2026، الذي يُقام هذا العام تحت شعار «الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة»، في مرحلة يشهد فيها قطاع السياحة تحولات متسارعة تعيد تشكيل طريقة تفاعل الوجهات مع المسافرين، وسبل تخطيط الرحلات واكتشاف التجارب والاستفادة منها. وتواصل دولة قطر مواكبة هذه التحولات، بالتوازي مع النمو المستمر في منظومتها السياحية وتنوع عروضها. وفي عام 2026، حافظ القطاع السياحي في دولة قطر على زخمه رغم التحديات الإقليمية، مستنداً إلى قاعدة متنامية من المقومات والتجارب السياحية التي تشمل المعالم والأنشطة الثقافية والترفيهية والتجارب العائلية، إلى جانب الضيافة وفنون الطهي والأنشطة الخارجية. ويتكامل ذلك مع رزنامة متنامية من الفعاليات الدولية والمحلية، حيث تضم رزنامة قطر 2026-2027 أكثر من 560 فعالية بالتعاون مع أكثر من 780 جهة، بما يعزز تنوع التجارب، ويمنح الزوار مزيداً من الأسباب لزيارة دولة قطر واستكشافها والعودة إليها على مدار العام. ومع اتساع نطاق عروضنا وتجاربنا السياحية، تتمثل مسؤوليتنا في جعل تجربة زيارة دولة قطر أكثر سهولة وسلاسة، وبأبسط الطرق الممكنة. وتأتي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صميم هذا التوجه، بما يتيح رحلة أكثر ترابطاً واستجابة لاحتياجات الزائر، بدءاً من مرحلة التخطيط للرحلة، وصولاً إلى اكتشاف الفعاليات والأنشطة والوصول إليها والاستمتاع بها. وكانت Visit Qatar من أوائل الجهات في المنطقة التي تبنت الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع السياحة. كما يساهم Visit Qatar GenAI Chatbot Trip Concierge، وهو رفيق سفر مدعوم بالذكاء الاصطناعي في مساعدة الزوار على استكشاف الوجهة، وإعداد برامج رحلاتهم من خلال تفاعلات أكثر تخصيصاً، بما يعزز قدرتهم على اكتشاف ما يناسب اهتماماتهم والاستفادة من تجاربهم في دولة قطر. ونواصل البناء على هذه الأسس من خلال منصة رقمية موحدة لحجز التذاكر، من المقرر إطلاقها في الربع الأخير من هذا العام. وستوفر المنصة بوابة رقمية متكاملة للزوار ومنظمي الفعاليات ومشغلي الأنشطة السياحية وشركاء القطاع، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الفعاليات والأنشطة، وجمع المزيد من مكونات المنظومة السياحية في دولة قطر ضمن منصة واحدة. كما نعمل على تسهيل وصول الزوار إلى المعلومات حول ما تشهده دولة قطر من فعاليات وأنشطة. ويوفر عنصر واجهة المستخدم الجديد (Visit Qatar Widget) وصولاً سريعاً إلى الفعاليات مباشرة من جهاز المستخدم، بما يتكامل مع تطبيقVisit Qatar، الذي تجاوز عدد مستخدميه 230 ألف مستخدم خلال عام 2026، مقارنةً بنحو 105 آلاف مستخدم في عام 2025. ويعكس هذا النمو الدور المتزايد الذي تؤديه التكنولوجيا في ربط الجمهور بالوجهة، ومساعدتهم على الاستفادة بشكل أكبر من وقتهم في دولة قطر. تتسع أمامنا آفاق كبيرة، وينصب تركيزنا في Visit Qatar على تحفيز الطلب على الوجهة، بالتوازي مع مواصلة تطوير التجارب التي تعزز جاذبيتها. ويتطلب ذلك العمل مع شركائنا لإثراء رزنامة الفعاليات في دولة قطر، وتوسيع عروض الترفيه والفخامة، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة إقليمية رائدة لفعاليات الأعمال، وترسيخ التميز في الخدمة على امتداد منظومة السياحة. ومن خلال حضورنا الدولي وحملاتنا العالمية ومنصاتنا الرقمية، سنواصل تقريب دولة قطر من الجمهور حول العالم، ودعم النمو المستمر لقطاع السياحة بما يحقق قيمة مستدامة لدولة قطر».

حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف، على جائزة التميّز السنوية في المعالجة المباشرة للدفعات الخاصة (STP) من سيتي، تقديراً لأدائه المتميز في المدفوعات التجارية وتحقيقه معدل معالجة آلية كاملة بلغ 99.7%. وقد تم تسليم الجائزة خلال اجتماع عُقد في المقر الرئيسي للمصرف، بحضور ممثلين عن المصرف وسيتي. وتُمنح جائزة التميّز في المعالجة المباشرة للدفعات الخاصة من سيتي سنوياً للبنوك التي تثبت مستويات عالية من الكفاءة في معالجة المدفوعات بالعملات الأجنبية. ويعكس هذا التكريم تركيز المصرف المستمر على تطبيق ضوابط قوية ومعايير دقيقة في معالجة المدفوعات، بما يتيح تنفيذ العمليات بسلاسة من خلال المعالجة الآلية في سيتي. وتتيح المعالجة المباشرة للمدفوعات إتمام العمليات آلياً دون الحاجة إلى تدخل يدوي، مما يسهم في تعزيز الدقة وتقليل وقت المعالجة والموارد، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة لجميع الأطراف. وتعليقاً على الجائزة، قال السيد سليم الحق، مدير عام مجموعة العمليات وتكنولوجيا المعلومات في المصرف: «يعكس حصول المصرف على هذ التكريم مجدداً تركيزنا المستمر على الجودة والأتمتة وتطبيق ضوابط قوية في المدفوعات التجارية. كما تجسد الجائزة جهود فرق العمل في ضمان معالجة معاملات عملائنا بسلاسة ودقة وفي الوقت المناسب، مع الالتزام بأعلى المعايير الدولية. وبفضل خبرات فرقنا وبنيتنا التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات وقنواتنا المتقدمة، نواصل التزامنا بتقديم أعلى مستويات الجودة لجميع عملائنا.» ومن جانبها، قالت السيدة سيمانتي ب. كونسيدين، رئيسة المبيعات للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وباكستان في سيتي: « يسرّ سيتي أن يقدّم هذه الجائزة إلى مصرف قطر الإسلامي تقديراً لأدائه المتميز في مجال المعالجة المباشرة للمدفوعات التجارية. ونحن فخورون جداً بعلاقتنا مع المصرف، ونشكرهم على شراكتهم المستمرة.» ويؤكد هذا التكريم التزام المصرف المستمر بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية، بالاعتماد على التكنولوجيا المتطورة والضوابط القوية وقدرات المعالجة السلسة للمدفوعات.

مع احتفال العالم باليوم العالمي للسياحة 2026 تحت شعار «الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة» تقوم قطر بتجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع، عن طريق الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتصلة لإعادة صياغة تجربة الزائر بما يتوافق مع الاحتياجات والتوقعات المتطورة للمسافر اليوم. ‫وقد باتت التقنية اليوم رفيقاً يواكب الزوار في كل محطة من محطات رحلتهم. فقبل الانطلاق في الرحلة، يستعينون بخدمة «Visit Qatar AI Trip Concierge»، وهو رفيق سفر مدعوم بالذكاء الاصطناعي في مساعدة الزوار على استكشاف الوجهة ووضع برنامج سياحي مخصص لرحلتهم، فيما تفتح منصة «هَيّا» الباب أمام المسافرين المؤهلين لإتمام إجراءات التأشيرة إلكترونياً ودون عناء. فعند وصول الزوار إلى مطار حمد الدولي تستقبلهم مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة، والتي تشمل خدمة المسار السريع (Fast Pass)، وهي خدمة للتعرّف على الأوجه تسمح للمسافرين بإتمام إجراءاتهم في المطار باستخدام آليات التحقّق من الصفات الحيوية، بالإضافة إلى أنظمة معتمدة لتحديد موقع المسافرين ومساعدتهم بالتنقل في أرجاء المطار. كما يوفر مطار حمد الدولي نقاط معلومات رقمية تُيسّر التنقل داخل صالات المطار. ثم تتواصل الرحلة داخل دولة قطر، حيث يقوم الزوار بالتجول في أرجاء الدوحة عبر شبكة نقل حديثة، حيث يمكنهم أيضًا الاستعانة بمساعد الرحلات المدعوم بالذكاء الاصطناعي للتعرف على المعالم والوجهات من حولهم، واكتشاف مئات الفعاليات والتجارب من خلال المنصات الرقمية لـ Visit Qatar. وهكذا تتكامل هذه المحطات الرقمية لتنسج خيطاً واحداً يربط الرحلة من الإلهام والتخطيط وصولاً إلى الاستكشاف والتجربة الحية. ويعكس ذلك ريادة دولة قطر المبكرة في الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة، حيث تعتبر Visit Qatar من أوائل الجهات السياحية في المنطقة التي أدخلت الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى منصاتها الرقمية المخصصة للزوار في عام 2024، ولا تزال عروضها الرقمية تتطور باستمرار تماشياً مع تغيّر سلوك المسافرين وتصاعد تطلعاتهم نحو مزيد من التخصيص والسرعة والراحة.

تتيح الهيئة العامة للجمارك خدمة تجديد رخصة شركة التخليص الجمركي عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لنظام «النديب». وفي منشور لها عبر منصة (X) أوضحت الهيئة العامة للجمارك خطوات التجديد إلكترونيا عبر خمس خطوات تبدأ بالدخول إلى وحدة حسابي، يعقبها اختيار خدمة تجديد رخص التخليص الجمركي، ومن ثم تعبئة البيانات وتحميل المرفقات، يعقب ذلك تأكيد الطلب واستلام إشعار التقديم، ومن ثم دفع رسوم التجديد. وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للجمارك قرارا بشروط وأحكام مزاولة مهنة التخليص الجمركي استهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

اختتمت قطر مشاركتها في فعاليات الدورة الخامسة عشر من معرض «انو ترانس» التي أقيمت خلال الفترة 22-25 سبتمبر 2026، في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاع النقل من مختلف دول العالم. وعلى هامش اليوم الأخير من المشاركة، عقد المهندس عبدالله بن سيف السليطي الوكيل المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات عدداً من الاجتماعات الثنائية مع وفود عدد من الشركات العالمية المشاركة في المعرض شملت وفد شركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان» برئاسة السيد ستيفان غاسبيرجر، المدير التنفيذي للأسواق الدولية والاستشارات بالشركة؛ ووفد مجموعة السكك الحديدية الإيطالية (إف إس) برئاسة السيد لويجي كورادي، الرئيس التنفيذي لشركة FS international (الذراع الدولي للمجموعة)؛ ووفد شركة «ايجيس» وذلك كل على حدة. جرى خلال هذه الاجتماعات استعراض فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل الذكي والمستدام والبنية التحتية للنقل السككي، وبحث السبل الكفيلة بتطويرها، لا سيما في مجال تبادل الخبرات والاستفادة من أحدث التقنيات والحلول ذات الصلة بقطاع النقل. واستعرض جناح دولة قطر خلال هذا الحدث العالمي أبرز المشاريع والمبادرات والاستراتيجيات التي تنفذها الدولة في مجالات النقل الذكي والمستدام، وفي مقدمتها استراتيجية وزارة المواصلات 2025–2030، التي تستهدف تطوير منظومة نقل متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويرتقي بجودة الخدمات، ويعزز الاستدامة والمرونة وتطوير الكفاءات البشرية، انسجاما مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، الى جانب استراتيجية وزارة المواصلات للمركبات ذاتية القيادة، وجهود دولة قطر في التحول إلى الحافلات العامة الكهربائية، وبرنامج البنية التحتية للحافلات العامة الداعم لهذا التحول، فضلاً عن الخطة الشاملة للنقل العام في دولة قطر ودورها في تعزيز تكامل وسائل النقل، والحد من الاعتماد على المركبات الخاصة، وخفض الانبعاثات وتحسين جودة الحياة. ويعد معرض «إنو ترانس» من أبرز المعارض الدولية المتخصصة في تكنولوجيا النقل، وشهدت نسخة هذا العام مشاركة واسعة حيث بلغ عدد العارضين أكثر من 3000 عارض من 59 دولة، استعرضوا أحدث الابتكارات والتقنيات في خمسة قطاعات رئيسية شملت تكنولوجيا السكك الحديدية، والبنية التحتية، والنقل العام، والتصاميم والتجهيزات الداخلية لوسائل النقل، وبناء الأنفاق، إلى جانب عدد من الحلول والتقنيات المتقدمة في مجال التنقل الذكي.