قال السيد أحمد علي المولوي، مدير الشؤون الإدارية بقطر للبترول، أن قطر للبترول تخصص ميزانية مهمة للانفاق على قطاع الصحة المهنية دون أن يذكر تفاصيل تتعلق بحجم هذه الموازنة. و قال المولوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس الماضي بفندق الفور سيزون لتسليط الضوء على مؤتمر قطر للبترول الثاني للصحة المهنية من 19 الى 21 نوفمبر 2013 في الدوحة تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وتحت عنوان "الابداع من أجل بيئة عمل صحية"، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة،وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال السلامة والصحة المهنية من دولة قطر والعالم، قال أن جميع ادارات قطر للبترول تولي اولوية قصور لموضوع الصحة المهنية ، مشيراإلى ضعف نسب الحوادث التي تشهدا مختلف مواقع الشركة نتيجة الخبرات الكبيرة التي تتميز بها الشركة أو غيرها من الشركات العاملية العاملة في قطاع الطاقة داخل قطر. و لدى تطرقه للمؤتمر قال مدير الشؤون الإدارية بقطر للبترول:" نحن فخورون بتنظيم هذا الحدث بالشراكة مع المجلس الأعلى للصحة في قطر، بهدف الارتقاء بمستوى الصحة العامة للعاملين في قطاع الطاقة والصناعة، حيث يستضيف المؤتمر نخبة من الخبراء والمتحدثين الدوليين في مجالات الصحة المهنية، ويقدم منبراً لتبادلالخبرات والإبتكاراتوالاطلاع على أفضل الممارسات في قطاع النفط والغاز، بهدف تعزيز الصحة والعافية للقوى العاملة في هذا القطاع." من جهته قال سعادة الدكتور محمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة أن مستوى الصحة المهنية في قطر بلغ مستويات عالية و خاصة قطاع الطاقة وذلك بفضل نوعية الشركات الناشطة في القطاع. وأضاف مدير الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة قائلا : "تلعب السلامة والصحة المهنية دورا بارزا في التأثير على صحة الإنسان والبيئة. حيث تقوم إدارة الصحة المهنية بالمجلس الأعلى للصحة بأعمال التفتيش والمراقبة اللازمة في هذا المجال. وهي بذلك تؤدي دورا مهما في الارتقاء بمستوى وأهمية السلامة والصحة المهنية. ومن ثم فإن المجلس الأعلى للصحة سيقوم ببناء علاقات وثيقة وراسخة مع إدارة التفتيش التابعة لوزارة العمل من خلال التعاون البناء وعقد الندوات التدربيبة والتثقيفية ، علاوة على حملات التوعية وزيارات التفتيش الميدانية. علما بأن التعاون الوثيق مع وزارة العمل من خلال اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية سيؤدي الى تحسين وتطوير النظم واللوائح المتعلقة بالعمل". وقال الدكتور أحمد بدران نائب مدير الخدمات الطبية بقطر للبترول ، أن المؤتمر سيركز على العديد من المحاضرات التقنية وجلسات العمل واللوحات الطبية، إضافة الى ورش العمل التي ستعقد في ختام المؤتمر، حيث سيتم تقديم ومناقشة 30 ورقة عمل على مدى يومين خلال المؤتمر ، هذا بالاضافة الى عرض 18 لوحة طبية أخرى. ويشارك في المؤتمر مايزيد عن 250 خبيراً ومتخصصاً في مجالات الصحة المهنية والسلامة العامة، ويناقش العديد من الموضوعات القيّمة منها" القضايا الصحية المستجدة في قطاع النفط والغاز"، و"أفضل الممارسات لتوفير بيئة عمل صحية"، و"المراقبة الصحية بتكلفة معقولة"، و"كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في مواقع العمل"، و"الإدارة الفعالة لكوادر التمريض في مجال الصحة المهنية". كما وتتطرق ورش العمل الى مواضيع أخرى مثل "كيفية الوقاية من التعرض لفقدان السمع" ، و"إدارة مرضى الربو في المناطق الصناعية"، و"أمراض العظام والعضلات الناتجة عن العمل" ، فضلا عن الصحة النفسية والعديد من المواضيع الأخرى المتعلقة بالصحة المهنية. ويستضيف مؤتمر قطر للبترول الثاني للصحة المهنية نخبة من المتحدثين من الخبراء والمتخصصين من قطر وتايوان والولايات المتحدة الأمريكية والهند وايران وهولندا وماليزيا والمملكة المتحدة وايرلندا والبوسنة ، والكويت والامارات العربية المتحدة. وتحدث السيد روب شيروين نائب المدير التنفيذي لشركة "شـل قطر" قائلا: "إنه لشرف عظيم لشركة شل قطر أن تكون هي الراعي البلاتيني الحصري لمؤتمر قطر للبترول الثاني للصحة المهنية، والذي يستقطب كوكبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الصحة والسلامة في قطاع الطاقة والصناعة. إننا في شركة شل قطر نؤمن تماما بأننا لايمكن أن نطالب موظفينا كل يوم برعاية أنفسهم والاخرين في مواقع العمل،إن لم نكن أنفسنا حريصين على رعايتهم والاهتمام بهم صحيا. وعليه فإن الصحة المهنية تُعد من أولوياتنا في العمل ، حيث أننا نحرص دوما على تقديم عمليات تشغيل آمنة وموثوق بها."

كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول إدراج عدد من الشركات للتداول في بورصة قطر، ولكنه بقي مجرد حديث، حيث إلى اليوم لم يتم طرح أي شركة للاكتتاب العام للإدراج في البورصة. ويعد طرح مزايا قطر للتداول في أكتوبر من عام 2010 آخر الشركات التي أدرجت ليكون بذلك قد مر أكثر من ثلاث سنوات دون أن تشهد البورصة طرحا جديدا، وهي فترة طويلة جدا بالنسبة لأي بورصة يمكن أن تمر دون أن يكون هناك إدراج لأي شركة، الأمر الذي يكون له في العادة تأثير جانبي على زيادة خمول تعاملات البورصة وركود السيولة وتكدسها، فضلا عن التأثيرات النفسية على معنويات المستثمرين. وبما أن هيئة قطر للأسواق المالية هي المسؤول الأول والأخير عن الموافقة على إدراجات الشركات الجديدة للتداول في البورصة، فإن الكثير من المستثمرين والمتعاملين يتساءلون عن أسباب عدم موافقة الهيئة على إدراج كثير من الشركات التي أعلن القائمون عليها جاهزيتهم للإدراج ومنذ سنوات عدة. دور هيئة قطر للأسواق المالية ويقول هؤلاء إن الهيئة تقوم بدور إيجابي كبير في تنظيم القطاع المالي والارتقاء بأداء الأسواق المالية في قطر، فلماذا لم توافق حتى الآن ومنذ عدة سنوات على إدراج أي شركة للتداول؟! علما أن العديد من البورصات الخليجية كانت تشهد خلال السنوات القليلة الفائتة إدراج أكثر من 10 شركات في العام الواحد مثل سوق الأسهم السعودية. ويتساءل هؤلاء: هل من المعقول أن يكون عدد الشركات المدرجة للتداول في بورصة قطر التي تعد ثاني أكبر بورصة عربية بعد السعودية وحجم رسملتها 520 مليار ريال فقط 42 شركة؟! في حين أن عدد الشركات المدرجة للتداول في سوق الأسهم السعودية يصل إلى قرابة 160 شركة؟! وناشد هؤلاء المستثمرون هيئة قطر للأسواق المالية بالسماح بإدراجات بعض الشركات، مؤكدين أن الهيئة قامت بإنجازات كبيرة كان لها مساهمة فاعلة في النهوض والارتقاء بأداء قطاع الأسواق المالية في قطر. تساؤلات معلقة! ومن بين الشركات التي أعلن أنه سيتم طرحها للاكتتاب وإدراجها شركة "الدوحة للاستثمار العالمي" و"بنك بروة" و"الجزيرة للتمويل" و"بنك قطر الأول"، وقد لاقت هذه التصريحات قبولا كبيرا وحماسا لدى أوساط المستثمرين والمتعاملين في الأسهم، حيث أشاعت أجواء التفاؤل في سوق الأسهم، وأخذ كل مستثمر ومتعامل يعد نفسه ويستعد للاستثمار في الشركات الجديدة، ولوحظ ذلك بشكل واضح لدى المستثمرين القطريين خصوصا الذين بدأوا يعزفون عن الشراء خلال جلسات التداول التي كانت تلي خروج أي تصريح حول قرب إدراج أي شركة استعداد لموعد الإدراج، وهو ما أثر سلبا وبشكل واضح على أحجام التعاملات التي كانت تشهد انخفاضا ملحوظا رغم مشتريات المحافظ الأجنبية التي حدت من شح السيولة نسبيا في السوق. وتبقى التساؤلات المتعلقة بأسباب عدم إدراج أي شركة جديدة للتداول في البورصة مطروحة بقوة إلى اليوم ومنذ عدة سنوات، يدعمها غياب أي معلومات دقيقة وواضحة ومحددة عن مواعيد ثابتة يتم خلال إدراج الشركات التي أعلن عنها على الأقل وأنها استكملت إجراءات ومتطلبات الإدراج. الشركات جاهزة للإدراج يقول طه عبدالغني مدير عام شركة نماء للاستشارات الاقتصادية إن مسألة إدراج شركات جديدة للتداول في بورصة قطر تعتبر ذات أهمية خاصة وكبيرة، خصوصا وأن السوق لم يشهد اكتتابات منذ فترة طويلة وهو ما يضر تعاملات البورصة. وأضاف أن السوق القطري توجد فيه العديد من الشركات القادرة على طرحها للاكتتاب العام ومن ثم التداول في البورصة. ويرى عبدالغني أن بورصة قطر بحاجة إلى دماء جديدة عبر طرح أسهم جديدة تحفز المستثمرين وترفع معنوياتهم، وهو ما يحدث نوعا من النشاط ويرفع قيم وأحجام التعاملات. وقال إن بورصة قطر مطالبة بأن ترتقي إلى مستوى قوة ونمو الاقتصاد القطري، لذلك فإن توسيع قاعدة الشركات المتداولة ضرورة تعطي أكثر عمقا لسوق الأسهم وتساعد في جذب استثمارات جديدة وتدفق مزيد من رؤوس الأموال وهو ما يشكل عنصر جذب كبير للمستثمرين الجدد. ويؤكد عبدالغني أن تبسيط إجراءات الإدراج من طرف الهيئات المشرفة يساعد على تسريع وتيرة طرح شركات للاكتتاب العام، حيث إن بورصة قطر قادرة على استيعاب مزيد من الشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب. إجراءات إدراج الشركات وجاء على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر أن الشركة الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام عليها الأخذ في الاعتبار أن هناك عدة أمور يترتب عليها إنجازها في حال إدراجها في البورصة وهي توزيع قاعدة ملكية الأسهم وتشتمل عملية الاكتتاب العامّ على التخلي عن درجة معيّنة من السيطرة الإدارية خاصة أن آراء المساهمين الخارجيين ينبغي أخذها بعين الاعتبار. والتدقيق العامّ والإفصاح، حيث ينبغي عرض العمليات والنتائج المالية الخاصة بالشركة على الجمهور بشكل مستمرّ وفقاً لشروط الإفصاح الخاصّة بدولة قطر. ويطلب من الشركة وإدارتها تخصيص الموارد اللازمة لإدارة نشاطات الإفصاح وعلاقات المستثمرين. وتقلبات السوق حيث في الفترة التي تقوم فيها باستثمار الوقت والجهد في نشر رؤية الشركة وإمكاناتها، قد تؤدي أحوال السوق إلى إظهار سعر السهم بصورة لا تعكس بدقة القدرات والإمكانات التي تملكها الشركة. وتزداد التكاليف مع تنامي الحاجة لإعداد ونشر البيانات المالية المدققة. ومن أجل إتمام عملية الطرح العامّ، على الشركة استيفاء متطلبات ثلاث جهات أساسية وهي هيئة قطر للأسواق المالية التي تحدد المتطلبات التنظيمية الخاصة التي يتحتم على الشركة استيفاؤها، وشروط القبول التي تفرضها البورصة والتي تتماشى مع متطلبات الهيئة، إضافة إلى مجتمع المستثمرين الذي تقوم رؤيته للإمكانات التي تتمتع بها الشركة على تحديد نجاح عملية الطرح العامّ. مزيد من المتطلبات أما المتطلبات التنظيمية التي تستوجب التأسيس، فيجب أن تكون شركة مساهمة قطرية مرخصّة من قبل وزارة الأعمال والتجارة. ورأس المال يجب أن يكون الحدّ الأدنى 40 مليون ريال قطري. المساهمون، المعتاد 100 مساهم وبالنسبة للشركات العائلية 30 مساهما. والإفصاح يجب نشر وتوزيع نشرة الإصدار التي توافق عليها وزارة الأعمال والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية. والبيانات المالية يجب إصدار بيانات مالية لمدة 3 سنوات. والأسهم القابلة للتداول على الأقل 20 ٪ من رأسمال الشركة. ومتطلبات السوق وهي أن يكون للشركة دور ريادي في السوق وتوقعات نمو كبيرة تفوق إمكانات نموّ السوق وقوة العلامة التجارية. والقدرة والجاهزية على التكيف مع نمو حجم أعمال الشركة وتفرعها وارتفاع تكلفة دخول لاعبين جدد للسوق وبالتالي محدودية المنافسين المتوقعين مستقبلاً للشركة. ومتانة الملاءة المالية وسجل تاريخي من حُسن إدارة الأعمال. وجودة الإدارة والالتزام بقوانين الشفافية وحوكمة الشركات وخطة عمل فعالة. زيادة قيمة التعاملات من جانبه، يؤكد السيد أسامة عبدالعزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية أن إدراج شركات جديدة للتداول في بورصة يعطي مزيدا من المحفزات للبورصة ويرفع من أحجام التعاملات، ما ينعكس إيجابا على نشاط الأسهم اليومي. ويرى عبدالعزيز أن سوق الأسهم القطري بحاجة ماسة إلى إدراجات جديدة لإعطائه عمقا أكبر، موضحا أن تقديم معلومات جديدة حول آخر ما وصلت إليه استعدادات الشركات الراغبة في الإدراج يحفز السوق ويعطي مزيدا من الدعم لمؤشر الأسعار للارتفاع خلال الفترة القادمة. وكان من بين الشركات التي لقي خبر إدراجها اهتماما كبيرا وحماسا زائدا لدى غالبية المستثمرين، شركة الدوحة للاستثمار العالمي الذي كان قد أعلن عن تأسيسها برأسمال 12 مليار دولار المدفوع منه 50 % بقيمة 6 مليارات دولار. تحديد مواعيد الإدراج ويؤكد المستثمر عبدالرحمن الهيدوس أن تحديد تواريخ واضحة ومحددة تجعل المستثمرين أكثر قدرة للاستعداد لاكتتابات والإدراجات الجديدة، مشيراً إلى أن طرح شركات للتداول في البورصة يعتبر أمرا إيجابيا للغاية لأنه خلق فرص استثمارية جديدة ويستقطب سيولة إضافية، وهو ما تعد بورصة قطر في أمس الحاجة له الآن، معتبرا أن الاكتتابات الجديدة عادة ما ينتظرها المستثمرون نظرا لكونها تمثل فرصا جيدة وجاذبة للاستثمار. وأشار الهيدوس إلى أن بورصة قطر بحاجة إلى إدراج مزيد من الشركات للتداول، يما يدعم مركزها ويجعلها قادرة على جذب أعداد إضافية من المستثمرين، الأمر الذي ينعكس إيجابا على السيولة المدارة في السوق، وبالتالي يجعل السوق وجهة جاذبة لكل من يبحث عن الفرص الاستثمارية الناجحة والواعدة. وقال أحد المستثمرين إن تأخر عمليات طرح وإدراج شركات جديدة للتداول في البورصة رغم ما يسبقها من تأكيدات من طرف المعنيين أنها ستكون في أوقات قريبة، غير معروفة، متسائلا عن الأسباب التي تقف وراء هذا التأخير. الخيارات الاستثمارية وقال الهيدوس عن الأسباب هل هي نتيجة عدم جهوزية الشركات الراغبة في الإدراج، أم أن اللوائح والتنظيمات المعمول بها تعرقل مسار طرح الشركات للاكتتاب العام وإدراجها للتداول؟! إن ما يمكن ملاحظته أن تواريخ إدراج الشركات في البورصة لم تكن واضحة لدى جمهور المستثمرين، حيث تعددت التواريخ بالنسبة للشركة الواحدة، دون أن يكون هناك جدول زمني واضح ومحدد. وبقي المستثمر في كل مرة يتابع الأخبار التي تنشر في وسائل الإعلام المحلية في حالة تردد، وهو ما أثر سلبا على خياراته الاستثمارية وجعله غير قادر على وضع إستراتيجية تمكنه من الاستفادة من الفرص المتاحة في بورصة قطر. وبقي سوق الأسهم القطري يعاني من نقص واضح على مستوى عدد الشركات المدرجة التي لا تتجاوز 42 شركة في الوقت الراهن، حيث توقف قطار الإدراجات منذ أن تم طرح شركة مزايا قطر في 17 أكتوبر من عام 2010، لتشهد بذلك بورصة قطر غياب إدراج أي شركة جديدة للتداول منذ أكثر من 3 سنوات.

استعرض سعادة الشيخخالد بن خليفة آل ثاني، المدير العام لشركة "قطرغاز"، التحديات المتنوعة التي تواجه السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، بما فيها التسعير والتوقعات والقضايا الهيكلية في ثلاثة أسواق رئيسية هي: أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ، وذلك خلال الخطاب الافتتاحي الذي ألقاه في أسبوع الطاقة العالمي بسنغافورة . وذكرت "قطر غاز"، في بيان صحفي اليوم، السبت، أن سعادة المدير العام أوضح فيما يتعلق بتقييم أثر إنتاج غاز الإردواز (غاز الشيل) على سوق أمريكا الشمالية، أن الإنتاج المرن لهذا الغاز ساعد إلى جانب تنمية البنية التحتية في أمريكا الشمالية، في المحافظة على انخفاض سعر الغاز المحلي، ومن ثم تحفيز التحول نحو التوليد الكهربي الذي يستعمل الغاز الطبيعي كوقود، ما يعطي دفعة كبيرة للصناعات المصنعة والبتروكيميائية، ويمهد للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود لوسائل المواصلات بشكل ملحوظ. وحول السيناريو الحالي للغاز الطبيعي المسال في أوروبا، قال سعادته "إن التباطؤ الاقتصادي المستمر إلى جانب الآثار السلبية غير المقصودة للسياسات الأوروبية للطاقة والتغير المناخي على أسواق الطاقة قللت بشكل خطير بل عكست في بعض الحالات نمو استهلاك الغاز الذي تم تحقيقه في القارة خلال العقد الماضي". وأضاف "ليس هناك أدنى شك في أن الاقتصادات الأوروبية ستبدأ في التعافي خلال المستقبل القريب، ومن ثم سيعود نمو استهلاك الغاز بالتبعية ، ولكن في نفس الوقت سيستمر إنتاج الغاز المحلي الأوروبي في الانخفاض.. ونأمل أن تتم معالجة وتصحيح الثغرات الخطيرة الموجودة ، وأوجه عدم الاتساق في سياسات الطاقة والتغير المناخي في القريب العاجل لتشجيع الاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية للغاز وتعزيز أمن الطاقة في أوروبا".

تشارك شركة كتارا للضيافة تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة ضمن فعاليات سوق السفر العالمي بلندن والذي تنطلق فعالياته بالعاصمة البريطانية لندن الإثنين القادم، ومن المقرر أن تعقد الشركة سلسة من الاجتماعات مع عدد من المطورين والمستثمرين العالميين في قطاع الضيافة، وذلك في إطار السعي للاستحواذ على فندق في لندن هذا ما أكدته تمارا خليل مدير إدارة التسويق بالشركة حيث أوضحت أن المشاركة هي إحدى ثمار التعاون بين شركة كتارا للضيافة باعتبارها واحدة من أكبر مطوري القطاع الفندقي والهيئة العامة للسياحة وذلك بهدف توحيد الجهود والترويج للسياحة القطرية في المحافل الدولية. أكدت على أن سوق السفر العالمي 2013 في لندن يعد أهم ملتقى لصناع السياحة والسفر حول العالم، حيث تعرض كتارا للضيافة محفظة فنادقها الفاخرة والمتميزة والحائزة على جوائز عالمية، مظهرة مكانتها المتميزة في قطاع الضيافة على الصعيد الدولي. كما أن مشاركتنا تأتي في توقيت تسعى فيه الشركة للاستحواذ على إحدى المنشآت الفندقية العريقة في العاصمة البريطانية لندن، لذلك من المقرر أن يعقد السيد حمد الملا الرئيس التنفيذي للشركة سلسلة من الاجتماعات مع أبرز مطور ومستثمري قطاع الضيافة في لندن والعالم خلال المعرض، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة في لندن. وتوضح تمار خليل أن عدد المنشآت الفندقية التي تمتلكها وتدريها كتارا للضيافة وصل حتى الآن إلى 25 منشآة في مختلف أنحاء العالم، 13 منشآة تعمل بالفعل، و 12 منشآة تحت التطوير، وتضم كتارا عددا من أهم وأبرز الأسماء في قطاع الضيافة في السوقين المحلي والدولي مثل شيفا سوم، وسمرست الخليج الغربي الدوحة، فندق بودا بار باريس، فندق شوايزرهوف – بيرن، لو رويال مونسو- رافلز باريس، فندق رافلز- سنغافورة، فندق الريتز- كارلتون الدوحة، منتجع شيراتون الدوحة وفندق المؤتمرات، فندق فريج شرق، منتجع شاطئ سيلين، منتجع رينيسانس شرم الشيخ غولدن فيو بيتش، فندق موفنبيك الدوحة، فندق ماريوت الدوحة، أما قائمة الفنادق التي تحت التطوير فتضم كلا من فندق رويال سافوي- لوزان، أبراج كتارا، لوسيل مارينا، فندق مروب سيتي سنتر- الدوحة، منتجع بيرجنستوك – بحيرة لوسيرن، فندق بينينسولا باريس، فندق إكسيلسيور غاليا. من جهة أخرى يعد معرض السفر العالمي هذا العام فضاء أكثر اتساعا ضمن فعاليات عام الثقافة 2013 ، بين المملكة المتحدة ودولة قطر، وبالتزامن مع فعاليات قطر UK التي تهدف إلى صياغة جديدة ودعم الشراكات القائمة في مجالات الفنون والتعليم والرياضة والعلوم من أجل تعزيز الثقافة والأفكار بين المؤسسات والأفراد، وتعزيز الحوار والابتكار، وتطوير الفرص المستقبلية للتعاون بين دولة قطر والمملكة المتحدة من خلال توسيع تصورات الجمهور القطري للفنون والثقافة بتقديم الإبداع البريطاني المتنوع، وعرض وشرح قطر الحديثة للجمهور في المملكة المتحدة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 .

قال المدير التنفيذي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي الدكتور عبدالستار الطائي، في كلمته التي ألقاها في المؤتمر العربي السادس لتكنولوجيا المعلومات والذي اختتمت أعماله الخميس الماضي بالعاصمة المغربي الرباط، إن استعمال تكنولوجيا المعلومات ساهم بشكل كبير في توسيع مجال البحث العلمي، الذي أصبح ضرورة للعصر الراهن بالنظر لمساهمته في تطوير الاقتصادات والمجتمعات وتحدث الدكتور الطائي عن اهتمام دولة قطر منذ ما يقارب العقد بالاستثمار الممنهج في التعليم والبحث العلمي لتحقيق الريادة في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تم تخصيص 2.8% من مداخيل دولة قطر لدعم البحث العلمي والتطوير وتحسين البنية التحتية. وأوضح المدير التنفيذي للصندوق القطري د. الطائي أن دولة قطر أحرزت تقدماً كبيراً في مجال تكنولوجيا المعلومات، إذ إنها تتبوأ الآن مكانة متميزة من بين أفضل 10 دول في العالم، فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك وفقاً للتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات لعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أحرزت دولة قطر نسباً مرتفعة في أربعة مؤشرات رئيسية هي: استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكفاءة الحكومة، واقتناء الحكومة للتكنولوجيا المتقدمة، ووضع الحكومة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن أولوياتها، ومدى أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الحكومة. وقال الطائي إن تأسيس الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ومن خلال استثماراته الحكيمة خلال الأعوام الخمسة الأولى مهد الطريق لبناء قاعدة رصينة من الكفاءات البشرية والبنية التحتية للبحث العلمي، ونشر ثقافته، وزيادة النشر في المجلات والدوريات العلمية، موضحاً دور الصندوق القطري في المرحلة القادمة من خلال تهيئته لتوسيع دوره باعتباره القاطرة الأولى للبحث العلمي، عن طريق توجيه التمويل للاحتياجات الوطنية ذات الأولوية العالية لدولة قطر، والتي حددتها الاستراتيجية الوطنية للبحوث، بالإضافة إلى سعيه لتقديم باقة البرامج التمويلية لتشمل مواضيع وشرائح جديدة من الباحثين، وتوسيع نطاق سياساته وتعميقها، وتوطيد علاقاته مع صناديق التمويل البحثية الأخرى في المنطقة والدول الأخرى. يذكر أن معالي وزير الدولة المغربي السيد عبدالله باها إفتتح أعمال المؤتمر العربي السادس لتكنولوجيا المعلومات ممثلاً لرئيس الحكومة المغربية، وقد اختتم المؤتمر أعماله الخميس الماضي بالعاصمة المغربية الرباط، تحت شعار "تكنولوجيا المعلومات وسيلة لمواكبة التطور والإبداع"، ونظمته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون مع الصندوق القطري لدعم البحث العلمي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسسكوا ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربية تحت الرعاية الملكية للملك محمد السادس. وتناول وزير الدولة المغربي في كلمته المراحل التي قطعتها المملكة المغربية منذ عام 2009 في مجال التكنولوجيا الحديثة بفضل استراتيجية المغرب الرقمي. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى جعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صلب التنمية البشرية، ومصدراً مهماً لاقتصاد المعرفة، وأوضح وزير الدولة المغربي أن استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة، يساهم في تطوير الإنتاج الصناعي العربي والارتقاء به والرفع من تنافسيته، فضلاً عن مساهمته في تشجيع البحث العلمي وتوثيق التعاون بين مراكز الأبحاث والمؤسسات والجامعات العربية.

أكدوليد وهبةالرئيس التنفيذي لشركة هايتس للمعارض والمؤتمراتأن المعرض الدولي الثاني لبرك السباحة والنوادي الصحية سيقام على مدى ثلاثة أيام برعايةالإدارة العامة للدفاع المدنيوشركة ووتر ماستر وشركة متروبولز على مساحة 7500 متر مربع وبمشاركة 90 شركة عالمية وإقليمية ومحلية في مجال تجهيز وبناء برك السباحة. والتجهيزات الخارجية حول برك السباحة وتنسيق الحدائق والمفروشات والإضاءة بالإضافة إلى قاعة خاصة بالنوادي الصحية ومراكز التجميل. وأضاف وهبة أن الشركة ستنظم خلال أيام المعرضالمؤتمر الأول لأمن وسلامة برك السباحةالذي سيقام خلال فترة المعرض على مدى ثلاثة أيام مشيراً إلى أن المؤتمر يشارك فيه نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين في هذا المجال من الولايات المتحدة، وإنجلترا لعرض خبرات هذه الدول في وضع الضوابط والقوانين لأمن وسلامة برك السباحة. وكانت شركة هايتس للمعارض والمؤتمرات قد أعلنت عن استعداداتها التي اتخذتها بخصوص المعرض الدولي الثاني لبرك السباحة والنوادي الصحية والذي يقام بمركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 6-8 نوفمبر 2013. وبهذه المناسبة عقدت الشركة مؤتمرا صحفيا حضره قيادات الشركة المنظمة والمؤسسات والشركات الراعية تقدمهمالعقيد إبراهيم عبد الرحمن المفتاحمدير إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني وبيير بويسي الرئيس التنفيذي لشركة ووتر ماستر وعدد من مسؤولي الشركات الأخرى. وأكد وليد وهبة أن فكرة تنظيم المؤتمر جاءت بعد عرض العديد من التقارير الخاصة بحوادث الغرق والتي تعتبر من المعدلات العالية عالميا مقارنة بالكثافة السكانية بدولة قطر. ومع التطور العمراني ورؤية دولة قطر لأمن وسلامة المواطن والمقيم بالدولة ووضع العديد من الضوابط في مجال السلامة العامة وإيمانا من شركة هايتس وحرصها على خدمة هذا الوطن والمواطن فقد قررنا طرح فكرة تنظيم المؤتمر على الإدارة العامة للدفاع المدني لرعاية المؤتمر، منوها بأن الشركة المنظمة وجدت رد فعل إيجابيا وسريعا من المسؤولين في الإدارة العامة للدفاع المدني بدعمهم لفكرة المؤتمر وقامت الإدارة العامة للدفاع المدني بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة فعاليات المؤتمر والمعرض لإصدار مجموعة من التوصيات تزيد من الضوابط الخاصة ببناء برك السباحة الخاصة والعامة. وأضاف وهبة قائلا بالتعاون مع شركة ووتر ماستر الراعي الرئيسي للمعرض والمؤتمر فقد تم الإعداد لتنظيم المؤتمر ودعوة العديد من الخبراء العالميين وبمشاركة أكثر من 200 متخصص من داخل وخارج دولة قطر حيث سيتم تنظيم مجموعة من ورش العمل لمناقشة كافة أوجه السلامة في مجال التصميم ومعالجة المياه وسلامة مرتادي برك السباحة. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن المعرض هو المعرض الوحيد حاليا في منطقة الخليج المتخصص في هذا المجال حيث أصبح المعرض بدولة قطر يجتذب أنظار الشركات العالمية من أوروبا وآسيا ومنطقة الخليج لزيارة المعرض والمشاركة به بعد النجاح الذي حققه المعرض بدورته الأولى والذي اجتذب زوارا من أكثر من 12 دولة. ولاستمرار نجاح المعرض ستقدم الشركات الراعية والمشاركة العديد من المنتجات الجديدة في مجال العلاجات بالمياه وبناء برك السباحة منخفضة التكاليف بالإضافة إلى تشجيع العديد من الزوار لامتلاك أجهزة الساونا والجاكوزي عن طريق تقديم أحدث التكنولوجيا في هذا المجال مع تخفيض التكاليف. من ناحية أخرى أكد العقيد إبراهيم عبد الرحمن المفتاح، مدير إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني أن قبول الدعوة في الرعاية والمشاركة لهذا المعرض والمؤتمر لهو أمر هام لنا إذ يتفق مع الإستراتيجية الخاصة بالإدارة العامة للدفاع المدني والخطة العامة لدولة قطر وما يتضمنها من التطوير والارتقاء بأعلى درجات الأمن والسلامة للدولة في الحفاظ على أمنها وأمن أبنائها وتوفير السلامة العامة من خلال سلامة الفرد وذلك لأن هدفنا الأساسي هو توفير الحماية المدنية العامة من خلال الإجراءات الوقائية والسلوكية السليمة التي تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وسلامة الفرد والمجتمع وتجنب وقوع الحوادث والكوارث. وقال "وإذ رأينا أن أهمية هذا المعرض والمؤتمر تكمن في إلقائه الضوء على حماية مستخدمي برك السباحة الخاصة والعامة والنوادي الصحية باختلاف أنواعها، فقد قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بتلبية الدعوة وتشكيل لجنة متابعة متخصصة للمشاركة في الورش والندوات التي ستقدم في المعرض والمؤتمر والاهتمام والتركيز على ما سيقدم فيها، وما تنقله من التجارب العالمية الحديثة وما ستطرحه من المقاييس العامة للبناء والحماية لبرك السباحة ثم تقوم بعد ذلك بدراسة توصياتها وتطوير اشتراطات الأمن والسلامة فيها لتكون تحت رعايتها وتفعيلها. " وأضاف المفتاح أن التوصيات التي ستخرج من هذا المؤتمر والقرارات التي ستنتج عنه ستكون محل تنفيذ ورقابة لتوجيه الراغبين في بناء برك السباحة وذلك لضمان أمنهم وسلامتهم وبذلك نحقق الهدف الاجتماعي والأمني وهو نشر الثقافة الأمنية والوعي الوقائي لتحقيق السلامة العامة والخاصة. وأشار السيد بيير بويري، الرئيس التنفيذي لشركة ووتر ماستر في كلمته أنه لمن دواعي سرورنا أن لقاءكم مرة أخرى في المعرض الدولي لبرك السباحة والنوادي الصحية بعد النجاح الكبير الذي تحقق في الدورة الأولى حيث قررت شركة ووتر ماستر أن تشارك في المعرض وأن نكون الراعي الرئيسي للمعرض والمؤتمر مع شركائها بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض في دورته الأولى.

ترأسالهيئة العامة للسياحةوفد دولةقطرفي معرضسوق السفر العالمي2013 الذي يعد أكبر حدث عالمي لقطاع السياحة والسفر والضيافة، والذي سيعقد في "إكسيل لندن" في العاصمة البريطانية في الفترة من الرابع وحتى السابع من نوفمبر.وسيشارك في تمثيل قطر في المعرض، كل من وزارة الثقافة والفنون والتراث، والحي الثقافي "كتارا"، وقطر – المملكة المتحدة 2013، وهيئة متاحف قطر، والخطوط الجوية القطرية، والنادي الدبلوماسي إضافة إلى عدد من الفنادق وشركات السياحة: فندق سنتشري الدوحة، وفندق إنتركونتيننتال الدوحة سيتي، وفندق رتاج، وفندق إنتركونتيننتال الدوحة، وفندق غراند حياة الدوحة، وفندق كراون بلازا الدوحة، وفندق بست ويسترن الدوحة، وفندق ويندام غراند ريجينسي الدوحة، وفندق ماريوت الدوحة، وفندق الريتزكارلتون الدوحة، وفندق ومنتجع شيراتون الدوحة، وفندق ومنتجع فريج شرق، ومنتجع وشاطئ سيلين، وفور كومينيكيشنز، وقطر الدولية للمغامرات، وريجنسي للسفر والسياحة. وستقيم الهيئة العامة للسياحة الجناح القطري عند المنصة الجنوبية رقم ME100 بمساحة عرض 406 متر مربع بمشاركة 23 جهة من قطر، لتسليط الضوء على الجوانب التي تجعل من دولة قطر إحدى الوجهات السياحية العالمية التي بدأت تبرز بقوة على الساحة العالمية، ومركزاً مهماً في المنطقة للأعمال والترفيه والثقافة والتعليم والرياضة. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة: "لقد حرصنا على أن يكون لنا تواجد قوي للغاية في هذا المعرض العالمي مما سيجعل هذه أكبر مشاركة لقطر منذ انضمامها إلى معرض سوق السفر العالمي في الثمانينات من القرن الماضي، وتعتبر هذه المشاركة العالمية الأكبر على الإطلاق". وستعرض الهيئة العامة للسياحة معالم ومزايا دولة قطر للسوق البريطاني والأوروبي حيث ستركز على الخبراء والمتخصصين العالميين في قطاع المؤتمرات والحوافز والاجتماعات والمعارض، وقطاع السياحة الفاخرة والترفيه. وستروج الهيئة لدولة قطر بين المؤسسات وشركات تنظيم المؤتمرات ومجموعة واسعة من خبراء السفر والسياحة. وتكتسب قطر سمعة طيبة متزايدة باعتبارها مركز للأعمال بما يؤهلها للاستفادة من سوق قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الشرق الأوسط لما تتمتع به من مرافق حديثة ومتطورة ومجموعة رائعة من الخدمات الترفيهية والثقافية الراقية. وأضاف المهندي: "تقع دولة قطر في منطقة استراتيجية بين الشرق والغرب وعلى بعد مسافة قصيرة بالطائرة من بريطانيا على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية. وتوفر قطر تجربة فريدة لزوارها لما تتمتع به من تقاليد عربية أصيلة ومرافق حديثة راقية. وفي العام 2012 بلغ عدد زوار قطر من أوروبا نحو 40.000 زائر، مما جعل أوروبا ثالث أكبر سوق مصدر للسياح إلى قطر لأول مرة. ونظراً إلى أن الخطوط الجوية القطرية تسيّر رحلات دون توقف إلى 30 مدينة أوروبية، فإننا واثقون من أن عدد الزوار إلى قطر من بريطانيا وأوروبا سيزداد بشكل أكبر". وتشارك وزارة الثقافة والفنون والتراث بالنسخة الحالية لمعرض سوق السفر العالمي بمشاركة 5000 عارض من 149 دولة. وصرح السيدإبراهيم عبدالرحيم السيداستشاري التراث الثقافي، والمشرف على مجلة "المأثورات الشعبية" بوزارة الثقافة والفنون والتراث، قائلا: تأتي مشاركتنا هذا العام في المعرض بمساحة تتجاوز 60 مترا مربعا في جناح الهيئة العامة للسياحة الذي يتجاوز هذا العام 400 متر مربع، ويعرض فيها للحرف الشعبية من السدو، وأعمال الزخرفة الجبسية والخشبية، وصناعة المراكب التقليدية، والتطريز والأزياء وغيرها، والصقارة بعرض حي لطيور الصيد من "الحر" و "الشاهين". إلى جانب مساحة خاصة للمقهى الشعبي لتقديم المشروبات الشعبية وبخاصة القهوة بالطريقة القطرية، مع الرسم بالحناء كعلامة مميزة للجناح القطري في المعرض سنويا، ومجموعة من الصور التي تؤرخ لتاريخ قطر بالأبيض والأسود، وتقدم الوزارة أحدث إصداراتها الثقافية والأدبية والتراثية باللغة الإنجليزية. وأضاف إبراهيم السيد أن معرض السفر العالمي هذا العام يعد فضاء أكثر اتساعا ضمن فعاليات عام الثقافة 2013، بين المملكة المتحدة ودولة قطر، وبالتزامن مع فعاليات قطرUK، التي تهدف إلى صياغة جديدة ودعم الشراكات القائمة في مجالات الفنون والتعليم والرياضة والعلوم من أجل تعزيز الثقافة والأفكار بين المؤسسات والأفراد، وتعزيز الحوار والابتكار، وتطوير الفرص المستقبلية للتعاون بين دولة قطر والمملكة المتحدة من خلال توسيع تصورات الجمهور القطري للفنون والثقافة بتقديم الإبداع البريطاني المتنوع، وعرض وشرح قطر الحديثة للجمهور في المملكة المتحدة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. ويتوقع أن تشارك نحو 5000 جهة عارضة من 184 بلداً في معرض السفر العالمي الذي سيقام الأسبوع المقبل ويعتبر أكبر حدث سنوي يقام في العاصمة البريطانية لندن. وسيستقطب الحدث أكثر من 48.000 من كبار خبراء السفر والمسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام العالمي، للتعرف على آخر التوجهات والتطورات في عالم السياحة والسفر. وسيركز وفد الهيئة العامة للسياحة في قطر على عقد اجتماعات مع وكلاء السفر وتبادل الخبرات مع نظرائه في قطاع السياحة في بريطانيا وأوروبا لزيادة الاهتمام بدولة قطر كوجهة للسفر سواء للأعمال أو السياحة.

كشف السيد عبدالرحمن الكعبي العضو المنتدب لشركة "ودام الغذائية" عن توريد شحنات منالأغناموالأعلاف لدولة قطر من مشروعالدوحة للإنتاج الحيوانيبالسودان ويأتي ذلك بشكل دوري طوال العام وذلك يعتبر أحد النجاحات التي تضاف إلى رصيد شركة ودام، .. وأشار الكعبي على هامش إفتتاح مختبر الجودة ووحدة المغاسل وتعقيم الملابس والنظافة الشخصية الخاصة بعمال المقصب، أشار إلى أن مشروع "مصنع اللحوم" سيرى النور خلال الفترة المقبلة وهو ما يعد إنجازاً كبيراً من إنجازات الشركة المتعددة التي تصب في خدمة الإقتصاد المحلي والمستهلكين. وقال إن الشركة ماضية في تنفيذ إستراتيجيتها وتحقيق أهدافها وفقاً لخطط التوسع لتحقيق أهداف ومصلحة مساهميها لتواكب الرؤية المستقبلية التي تسعى إليها الإدارة. وأضاف: إن الشركة تنتهج سياسة التعامل مع المصدر مباشرة ما انعكس على انخفاض الأسعار واستقرارها.. مشيراً إلى أن الشركة تضع خططها المستقبلية بناء على المتغيرات بالأسواق. وشدد العضو المنتدب على إمكانية "ودام الغذائية " تلبية احتياجات السوق من كافة اللحوم ومنتجاتها كما أنها تنتهج تنويع مصادر الاستيراد وتوفير جميع الأنواع وتحسين الخدمات حيث تم استيراد الخراف والأبقار التي ونافسة وبقوة في السوق المحلية في وقت تشهد بها الأسواق الإقليمية ارتفاعا في أسعار الماشية بالإضافة إلى خلق جو من الاستقرار بالنسبة للأسعار. وقال العضو المنتدب إنه منذ أن أولانا المساهمون ثقتهم الغالية كمجلس إدارة أخذنا على عاتقنا عملية التطوير المستمرة إضافة إلى وضع رؤية مستقبلية تتضمن خططاً ومشاريع ريادية تصب في تقديم منتج غذائي متكامل من اللحوم بشقيها الحمراء والبيضاء بجودة عالية، مشيراً إلى أن الشركة شرعت في عملية تطوير في المقاصب لتقديم أفضل الخدمات للمستهلك والعمل على مستوى عال من الجودة. وحول الخطط المستقبلية للشركة كشف العضو المنتدب أن "ودام الغذائية " تسعى للتطوير الدائم في جميع أقسامها حيث بدأت مرحلة التطوير من المقصب الآلي على أن يعقبه مقصب الأهالي ومن ثم المقاصب الفرعية حرصاً منها على تقديم منتج عالي الجودة والقضاء على عملية الزحام وحصول المستهلكين على السلعة بجودة ويسر وسهولة. وأوضح أن خطة تطوير مقصب الأهالي بالمعمورة تكمن في توسعة المقصب وتركيب خطوط جديدة لتسريع آلية الذبح وزيادة عدد القصابين واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية طلب وإستلام الذبيحة. وفي هذا الصدد كشف الكعبي عن زيادة سعة الحظائر.. مشدداً في الوقت ذاته إلى أن "ودام الغذائية "تضع نصب أعينها رغبة المستهلكين في المنتجات وتحرص على استيراد منتجات متعددة من وجهات مختلفة تلبية لجميع الرغبات والأذواق ولاستقطاب شرائح كبيرة من المستهلكين من خلال التنوع في مجال استيراد اللحوم إضافة إلى حرص الشركة في الدخول في أسواق الدواجن " والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء. وقال إن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية خاصة مع زيادة الطلبات والإقبال على منتجات الشركة في تلبية احتياجات السوق من خلال تنوع مصادر الاستيراد حيث إتاحة الفرصة أمام المستهلكين إلى تعدد الاختيارات من النوعيات المختلفة للشركة.

أفصحت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2013 ، حيث بلغ صافي الربح 7.2 مليون ريال قطري مقابل 11.5 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه كما بلغ العائد على السهم 1.26 ريال قطري للفترة المالية المنتهية في 30/09/2013 ، مقابل 2.01 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أكد خبراء المال والاقتصاديون أن تطوير الموازنة العامة للدولة وتحويلها إلى موازنة أداء وأرقام يدعم النمو الاقتصادي في قطر ويساهم في سرعة إنجاز المشاريع الكبرى التي تنفذها الوزارات كما يؤدي إلى المتابعة والرقابة الفعالة على نفقات الدولة وتخصيصها للمشاريع الواردة في الموازنة بنفس التقديرات وفترات التنفيذ.. وأكدوا أن الموازنة بمعاييرها الجديدة تدعم إستراتيجية التنمية خلال الفترة القادمة ورؤية قطر 2030 التي يرعاها سمو أمير البلاد المفدى.. وكان وزير المالية سعادة السيد علي شريف العمادي قد طرح الخطوط العامة لتطوير موازنة الدولة التي ستشهد تطورا وتغييرا كبيرا في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ إستراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها.. موضحا أنه تم إصدار نشرة الموازنة الجديدة 2014 إلى الوزارات منذ 3 أسابيع لإتاحة الفرصة للوزارات والجهات الحكومية مناقشة المشاريع التي ستتضمنها الموازنة ودراستها بجدية حتى تقوم على خطط واضحة يمكن تنفيذها. وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات نستطيع القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة. وأنه يتم حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها. وأنه على الوزارات العمل لتحويل خططها إلى أرقام وأداء حقيقي. موازنة أداء: يؤكد إبراهيم الحاج عيد رئيس "المحاسبون العرب" وشريك جرانت ثورنتون أن تطوير الموازنة العامة للدولة لتصبح موازنة أداء وأرقام يحقق العديد من المزايا للاقتصاد القطري أهمها متابعة تنفيذ المشاريع التي تطرحها الوزارات والجهات الحكومية فبعضها يرى أن خطط الموازنة تقليدية كما يحدث كل عام ولكن مع التعديل في الموازنة ستكون هناك متابعة دقيقة للإنفاق العام وأوجه الصرف وما يتم تنفيذه على أرض الواقع حتى تكون هناك جدية في التنفيذ.. ويضيف أن الرقابة والمتابعة تحقق كذلك الشفافية والإفصاح حتى لا تضع الوزارات خططا لا تلتزم بتنفيذها أو لا تتحقق خلال فترات التنفيذ.. ويضيف أنه على وزارة المالية في إطار تطويرها للموازنة أن تضع معايير واضحة للوزارات والجهات الحكومية تلتزم بها في إعداد الموازنة وهو ما تحاول تنفيذه وزارة المالية حاليا وفقا لتصريحات وزير المالية الأخيرة التي أكد فيها التنسيق بهدف التعرف مبكرا على خططها ومشاريعها ومدد التنفيذ. ويوضح أن قطر تدخل عصرا جديدا من النمو بتطوير الموازنة فالدولة تسير قدما في مشروع النهضة الشاملة الذي ينفذ حاليا برعاية سمو أمير البلاد المفدى ويضيف أنه بلغة المحاسبة والأرقام فإن الموازنة العامة للدولة لن تركز فقط على المشاريع الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة ولكن الاهتمام الأساسي للدولة سيكون على الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والثقافة والرياضة باعتبارها من عناصر بناء الإنسان لذلك يجب أن تكون خطط الوزارات متناسقة مع هذه الأهداف وأن تراعي الخطط هذه المتطلبات.. ويوضح عيد أن الموازنة الجديدة 2014 ستنتقل إلى مرحلة جديدة وهي موازنة الأداء بمعنى الحكم والتعرف على أداء الجهات والهيئات الحكومية من خلال تنفيذها للموازنة العامة للدولة وبالتالي فإن الموازنة تحقق الكفاءة والرقابة الذاتية والمتابعة والتقييم في الوقت نفسه لذلك فإن الأداء الحكومي سيختلف في الموازنة الجديدة عن الموازنات الماضية.. ويوضح أن المراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يرى الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها. حوافز الأفراد: من وجهة نظر أخرى يرى الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أن الموازنة العامة للدولة تقتصر في مفهومها التقليدي على إيرادات الدولة ومصروفاتها وأن تتعادل المصروفات والإيرادات سنويا بصورة دقيقة ولم يكن للموازنة أي تأثير على حوافز الأفراد في سبيل توجيه نشاطهم في اتجاه معين، وهذا ما كان يسمى بالموازنات الحيادية. ولكن بعد التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعاصرة تغير دور الدولة وواجباتها وأصبحت الموازنة كأداة من أدوات التوجيه الاقتصادي والمالي والاجتماعي وأطلق عليها الموازنات التدخلية، وقد لجأت بعض الدول إلى نظرية الموازنة الدورية، خروجا على مبدأ سنوية الموازنة آخذة في الاعتبار الدورات الاقتصادية من مراحل ركود وكساد وازدهار، وتهدف الموازنة الدورية إلى عدم النظر إلى كل موازنة سنوية على حدة بالاستقلال عن موازنات السنوات المالية الأخرى بل ينظر إلى الموازنة السنوية من خلال علاقاتها بالموازنات التي سبقتها والتي شملتها تبعا للدورات الاقتصادية والهدف من ذلك الحد من خطر الأزمات الدورية، والمحافظة على التوازن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ويوضح شديد أن تطوير موازنة قطر لتكون هناك متابعة لعمليات التنفيذ يضمن التطبيق الجيد للموازنة وتحقيقها لأهدافها المتنوعة سواء الاقتصادية أو النقدية أو الخدمية موضحا أن قطر تدخل مرحلة جديدة من التنوع الاقتصادي بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فقط كما أن هناك مشاريع مستقبلية في إطار خطط التنمية ورؤية قطر 2030 لها استحقاقات محددة لذلك يجب أن تبادر الوزارات بوضع خططها المستقبلية لمدة 5 سنوات على أقل تقدير حتى يكون هناك إفصاح ومعلومات كاملة عن كافة المشاريع وتقديراتها المالية مع وضع هذه التقديرات مع ما يتناسب وظروف السوق حتى تكون أقرب إلى الواقعية وبعيدا عن العجز أو الإفراط. دور وزارة المالية: من جانبها أطلقت وزارة المالية نظاما جديدا لإدارة المعلومات المالية الحكومية يهدف إلى التوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة. والنظام الجديد هو مجموعة من الحلول التقنية تمكن الحكومة وتساعدها على تخطيط وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة للدولة والإبلاغ عن الإيرادات والنفقات أثناء تنفيذ الموازنة. وإصدار التقارير والامتثال للمعايير المالية الدولية إضافة إلى دعم العمليات اللامركزية من خلال حلول مركزية. وستتم إتاحة خدمات النظام إلى أكبر عدد من المستخدمين من الوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك وغيرها.. ويهدف إلى الربط اللحظي بين وزارة المالية وجميع المؤسسات الحكومية القائمة بالصرف من الموازنة العامة للدولة وميكنة وإدارة الدورة المحاسبية للموازنة العامة للدولة من خلال نظام مركزي في وزارة المالية وتحقيق الكفاءة والفاعلية في إدارة موارد الدولة ومن أهم مميزاته دعم اتخاذ القرار وتنفيذ الموازنة بصورة دقيقة وصحيحة ومراقبة وإحكام تنفيذ الموازنة وإعداد الحساب الختامي وفوائد النظام الجديد للحكومة تشمل دعم اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية للدولة والتعرف على المركز المالي للدولة بصورة دقيقة وسريعة والامتثال للمعايير الدولية. أما فوائده للوزارات والجهات الحكومية فهو توفير الوقت في التواصل مع وزارة المالية. وحماية المعلومات المالية المهمة. وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية عن طريق توجيه قدراتهم وأوقاتهم لأعمال ذات قيمة مضافة.. أما فوائده للمواطن فهي الشفافية والإفصاح والوثوقية. ومشاركة المواطنين في الاطلاع على التقارير المالية. والارتقاء بالثقافة المالية للمواطن. وتقديم الخدمات المالية للمواطنين بصورة أسرع وأدق. وتسعى وزارة المالية إلى تحقيق أهداف الخطة المالية التي تتركز حول العمل على تحقيق التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة. والاستمرار في تخفيض حجم المديونية العامة وتحسين نمط التدفق النقدي. وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة والاستمرار في الاستثمار في الموارد الرئيسية للدولة من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع التركيز على زيادة التكامل الاقتصادي المحلي. والاستمرار في تطوير إنشاءات البنية التحتية والخدمات الأساسية من التعليم والصحة لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية. والبدء في برنامج تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي. وتحسين الأداء الحكومي بتنفيذ برامج الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية. تطوير الأدوات: ويؤكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن الدولة ممثلة في وزارة المالية تطور أدواتها المالية والنقدية بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية وفي ظل النهضة التي تشهدها قطر حاليا وضرورة تنفيذ مشاريع الدولة في مواعيدها المستحقة كان من الضروري تطوير أسس إعداد الموازنة لتشمل تشديد المتابعة على عمليات التنفيذ بهدف التوظيف الأمثل لموارد الدولة لأن الميزانية هي دولاب العمل في الحكومة ويجب أن يكون الإنفاق في الغرض الذي صرف من أجله لأن الفترة القادمة تحتاج إلى تنفيذ المشاريع بدقة متناهية ولا مجال للتأخير أو التأجيل في ظل التزامات الدولة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة عدد السكان وتنفيذ العديد من المشاريع في القطاعات المختلفة سواء الصحة أو التعليم أو الصناعة إضافة إلى مشاريع البنية التحتية. ويوضح أن اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد السير في مشاريع التنمية الشاملة خاصة أن هذه المشاريع تخدم الكل وليس هناك دولة تحقق التنمية دون بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لذلك فإن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وجميع أجهزتها.. فدور الدولة هو إقامة هذه المشاريع وتجديد وتحديث القائم منها بما يتناسب مع النهضة الحالية والمراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يرى الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها. من جانب أخرى تؤكد الدراسات المالية الحديثة أن الموازنة العامة تلعب دوراً ملموساً في توسع دور الدول في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. حيث لم تعد الموازنة مجرد وسيلة لحصر احتياجات الحكومة والإيرادات العامة للأموال لإنجاز مهامها المحدودة. بل أصبحت لها وظائف أخرى تكاد تكون أساسية. مثل استخدامها كوسيلة مفضلة لضبط السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها وتنفيذ سياستها الاقتصادية. فالموازنة قد أصبحت ذات صلة وثيقة باقتصاد الدول المعاصرة. وهذا هو أهم الملامح التي تميز الموازنة العامة الحديثة عن الموازنة العامة التقليدية. وتضيف أن العنصر المالي أصبح سببا رئيسيا لنجاح أي دولة في العالم. وأصبح الحفاظ على المال العام وحسن استغلاله مطلبا ضروريا ومهما للحفاظ على قوة الدولة. ورغم التكاليف التي ستدفعها الدولة لإعدادها وتنفيذها إلا أن إيجابياتها ستكون أكبر من تكلفتها، لأنها تمكن الدولة من التنبؤ بالمشاكل المستقبلية المواجهة لها. وبالتالي اتخاذ ما يلزم من سياسات وتدابير لمواجهة هذه المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة، وتوضح ضرورة أن تأتي الموازنة في صيغة وثيقة تصب في قالب مالي قوامه الأهداف والأرقام. وتتمثل الأهداف فيما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات خلال فترة زمنية. فيما تعبر الأرقام عما تعتزم الدولة إنفاقه على هذه الأهداف وما يتوقع تحصيله من مختلف مواردها خلال الفترة الزمنية نفسها.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 185.14 نقطة، أو ما نسبته 1.92% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.837.49 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 3.33% لتصل إلى 1.452.120.087.53 ر.ق، مقابل 1.502.074.523.32 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 2.06% ليصل إلى 34.949.310 أسهم، مقابل 34.242.492 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 0.21% ليصل إلى 15.267 عقدا مقابل 15.235 عقدا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.03% لتصل إلى 533.105.651.290.71 ر.ق، مقابل 522.486.128.946.50 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 23.27% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 23.22%، ثم قطاع العقارات بنسبة 22.32%، وأخيرا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 16.66%. كما احتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 42.07% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 17.96%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.43%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 10.34%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 25.96% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.64%، ثم قطاع العقارات بنسبة 20.88% وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.03%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة من الشركات الـ 42 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 11 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم صناعات قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.45% من قيمة التداول الإجمالية، ثم المتحدة للتنمية بنسبة 14.79%، وحل ثالثاً سهم المجموعة للرعاية الطبية بنسبة 10.18%.

ارتفعتبورصة قطرلأعلى مستوياتها في ستة أسابيع اليوم الخميس محققة أداء أفضل من بقيةأسواق الأسهمفي المنطقة مع عودة صائدي الصفقات إلى السوق بينما صعدت بورصات أخرى أيضا. وزاد مؤشر بورصة قطر 0.8 في المئة مسجلا أعلى مستوياته منذ 19 سبتمبر أيلول. وتحركت السوق صعودا وهبوطا في نطاق ضيق في الأسابيع الماضية نظرا لنتائج الأعمال التي جاءت مخيبة لآمال المستثمرين. وشكل السهمان القياديانبنك قطر الوطنيوصناعات قطرالدعم الرئيسي للبورصة بصعودهما 2.1 و1.9 في المئة على الترتيب. وفي وقت سابق هذا الشهر سجل بنك قطر الوطني ارتفاعا قدره 14.3 في المئة في الأرباح الفصلية التي جاءت دون توقعات المحللين بينما سجلت صناعات قطر هبوطا بنسبة ستة بالمئة في أرباح تسعة أشهر. وفي الامارات ارتفع مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة متحركا في نطاق ضيق منذ أن سجل أعلى مستوياته في خمس سنوات في وقت سابق هذا الأسبوع. وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة أيضا. وستغلق بورصتا الامارات يوم الأحد القادم في عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية. وفي السعودية صعدت قطاعات الاتصالات والبتروكيماويات والبنوك ذات الثقل في السوق مع قيام المستثمرين بتعديل مراكز بعد إعلان نتائج الأعمال الفصلية. وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة إلى 8044 نقطة لكن المحللين يشكون في قدرة المؤشر على الصعود فوق مستوى 8223 نقطة الذي شكل ذروة ارتفاعه في أغسطس آب نظرا لأن أرباح شركات كبيرة جاءت دون التوقعات. وفي أنحاء أخرى ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 في المئة ومؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.2 في المئة ومؤشر سوق الكويت 0.3 في المئة. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط: قطر.. ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى 9837 نقطة. دبي.. صعد المؤشر 0.2 في المئة إلى 2922 نقطة. أبوظبي.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 3846 نقطة. السعودية.. ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 8044 نقطة. مصر.. صعد المؤشر 0.1 في المئة إلى 6182 نقطة. الكويت.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 7946 نقطة. سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 6674 نقطة. البحرين.. صعد المؤشر 0.3 في المئة إلى 1201 نقطة.

أغلقت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة شركة كبرى لتوزيع مواد بناء لمدة شهر، وذلك لقيام هذه الشركة ببيع مواد بناء مقلدة تحمل علامة تجارية مشهورة، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلي ذلك بشكل ظاهر، ويحظر علي المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". جاء ذلك من خلال الحملات التفتيشية الدورية التي قام بها مفتشو قسم مكافحة الغش التجاري بالإدارة ، حيث تم الكشف عن المواد المقلدة وضبطها في مخازن الشركة ومعرض البيع التابع لها . ويأتي هذا الإجراء (الإغلاق) في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين من خلال مراقبة الأسواق، والتأكد من تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بحماية المستهلك ، من خلال الحملات التفتيشية المنتظمة، لمتابعة مدى التزام الشركات والمحلات التجارية بالقوانين والقرارات التي تحفظ حقوق المستهلكين. وتشدد إدارة حماية المستهلك على ضرورة تحري المصداقية والشفافية في التعامل بين التاجر والمستهلك ، كما تؤكد على أنها ستطبق العقوبات و الجزاءات المقررة بموجب القوانين ذات الصلة كل من يخل بحقوق المستهلكين.

قالتستاندرد اند بورزداو جونزلمؤشرات الأسواقفي موقعها الالكتروني إنها قررت رفعتصنيفقطروالامارات العربية المتحدة لوضع الأسواق الناشئة من الأسواق المبتدئة اعتباراً من سبتمبر أيلول 2014. ونوهت الشركة بجهود قطر لرفع سقف ملكية الأجانب للأسهم رغم أنه مازال أقل من المستويات القائمة في معظم الأسواق الناشئة فضلاً عن إصلاحات لأنظمة التسوية وتجهيزات التداول. وقالت الشركة إن سقف الملكية الأجنبية الحالي في الامارات والذي يبلغ 49 بالمئة يعد مرضيا وهناك توقعات برفعه في السنوات المقبلة. وأضافت أن مصر والمغرب ستظلان في وضع السوق الناشئة بينما ستبقي البحرين والكويت وسلطنة عمان في وضع السوق المبتدئة. ويستخدم بعض مديري الصناديق مؤشرات ستاندرد اند بورز داو جونز كمؤشرات استثمار. وفي يونيو حزيران هذا العام قررت شركة ام.اس.سي.آي للمؤشرات رفع تصنيف قطر والإمارات لوضع السوق الناشئة اعتبارا من مايو أيار 2014.

قالت غرفة تجارة وصناعة قطر أن إحتفالية الغرفة بمرور خمسين عاماً على تأسيسها سوف تقام في حفل كبير بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في فندق جراند حياة بالدوحة. ويقام حفل العشاء الرسمي للإحتفالية مساء الثلاثاء المقبل ، في حين يسبق ذلك عدة فعاليات على هامش الإحتفال منها اجتماع اللجنة الاستشارية للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، واجتماع اللجنتين المالية والتنفيذية للاتحاد، اضافة الى اجتماع القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وتشارك وفود الغرف الخليجية والعربية في حضور احتفالية اليوبيل الذهبي لغرفة تجارة وصناعة قطر. ووفقا لجدول الاحتفالية الذي كشفت عنه الغرفة امس، فان الفعاليات تبدأ صباح الاربعاء المقبل بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى وتشريف سموه للاحتفال، فيما يبدأ الحفل بالنشيد الوطني وتلاوة آيات من القران الكريم، يلي ذلك كلمة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس ادارة الغرفة، ثم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ الغرفة. وتأسست غرفة قطر في العام 1963 بهدف دعم التجارة المزدهرة ومناخ الأعمال في دولة قطر في ذات الوقت، وتتمثل رؤية الغرفة في دعم وتمثيل مجتمع الأعمال في قطر وذلك من خلال تسليط الضوء على مجموعة واسعة من الفرص التجارية في كل صناعة في دولة قطر وإتاحتها لمجتمع الأعمال الدولي، كما تركز الغرفة على تحسين الخدمات لمجتمع الأعمال القطري ومتابعة الإيجابيات بالسياسات الاقتصادية الوطنية منها والإقليمية حرصا منها على تقديم بيئة استثمارية متميزة بالفعل في دولة قطر، وقد أكملت الغرفة خمسين عاما من النجاح منذ تأسيسها عام 1963 لتصبح رائدة بحجم إنجازاتها الماضية. وتعقد يوم الاربعاء المقبل بتزامن مع الاحتفالية، اجتماعات الدورة 115 لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة وصناعة والزراعة للبلاد العربية، حيث تتمحور اجتماعات الدورة حول الاقتصاد العربي وتحديات المرحلة الجديدة والعقبات المتجدرة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السيد عدنان القصار، ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، ورؤساء ومسؤولي الغرف العربية. ويتضمن جدول أعمال الدورة 115 لمجلس الاتحاد العام للغرف العربية الاطلاع على محضر وقرارات مجلس الاتحاد في دورته السابقة، واستعراض تقرير الأمانة العامة عن تنفيذ القرارات، والاطلاع على محضر اجتماع اللجنة الاستشارية للاتحاد، واجتماع اللجنة المالية للاتحاد، وقرارات اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير، إلى جانب تقرير الأمانة العامة عن نشاط وأعمال الاتحاد منذ الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد، إلى جانب الدورة 42 للمؤتمر العام للغرف العربية والمؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضاً مناقشة مذكرة بشأن نشاط الاتحاد خلال العام 2013، حيث كان للاتحاد دور مهم في الإعداد للقمة التنموية والاقتصادية والاجتماعية العربية الثانية التي عقدت في مدينة الرياض بالسعودية في يناير 2013 وذلك بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من خلال تنظيم منتدى القطاع الخاص العربي والإعلان الذي صدر عنه وإدراجه على جدول أعمال قمة الرياض، كما شارك الاتحاد في عدة اجتماعات ولقاءات اقتصادية ودولية مهمة ونظم مجموعة من الندوات والمنتديات والمؤتمرات واستضاف العديد من الاجتماعات والفعاليات. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع برنامج عمل الاتحاد للعام 2014 المقبل، حيث ستتم مناقشة المقترحات المتعلقة بهذا الجانب، كما ستتم مناقشة الوضع المالي للاتحاد في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ومشروع الموازنة التقديرية للاتحاد للعام 2014. ويتضمن الاجتماع تحت بند ما يستجد من أعمال مناقشة مذكرة بشأن موضوع مصدر الفاتورة المرافقة للبضائع المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ويعقد على هامش اجتماعات مجلس الاتحاد اجتماع للجنة الاستشارية لدراسة استراتيجية عمل الاتحاد خلال الفترة من 2013 إلى 2017، حيث ستعرض نتائج الدراسة على اجتماع مجلس الاتحاد، وتتضمن الاستراتيجية الرؤية والرسالة والأهداف وخطة العمل وتطوير الصورة العامة للاتحاد وزاوية التكامل الاقتصادي العربي والاندماج وتوسيع مجالات العمل المشترك مع الغرف العربية واتحاداتها وتوسيع مجالات التعاون مع الغرف المشتركة.

أنهىمؤشربورصة قطرللأسعار آخر تداولات جلسات الأسبوع مرتفعاً أكثر من 80 نقطة ليستقر فوق مستوى 9837 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8 ملايين سهم وقيمة التعاملات381.346 مليون ريال ونفذت 5388 صفقة. وسجلت غالبيةالمؤشرات القطاعيةارتفاعات، وتم التداول على 38 شركة حققت 26 شركة ارتفاعات وانخفضت 11 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وتميز أداء السوق خلال الأسبوع بالإيجابية حيث أضاف إلى رصيده أكثر من 185 نقطة، وارتفعت رسملة البورصة من 522.486 مليار ريال خلال جلسة يوم الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 533.1 مليار ريال خلال إغلاق جلسة أمس لتكون المكاسب المسجلة في أسبوع 10.6 مليار ريال. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.5 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة وعملية البيع 6.7 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.3 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.2 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول 35 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 986 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة وعملية البيع 606 آلاف سهم وتم التداول على 20 شركة. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 116.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 32.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 121 مليون ريال وقطاع التأمين 25.8 مليون ريال. وقطاع العقارات 58.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 12.1 مليون ريال وقطاع النقل 13.7 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 121.9 مليون ريال وباعوا بـ 149.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 118.5 مليون ريال والبيع 131 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 40.1 مليون ريال والبيع 53.2 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 100.7 مليون ريال والبيع 47.5 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 240 مليون ريال مقابل 280 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 140 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 100 مليون ريال إجمالي المبيعات. وسجل كل من مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بـ114 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 14 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 20 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 21 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 37 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 37 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 13 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 11 نقطة، فيما سجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم الاتصالات. والشركات الأكثر تداولا المتحدة للتنمية 1.6 مليون سهم بسعر 22 ريالا والتجاري 854 ألف سهم بسعر 66.30 ريال وبروة 599 ألف سهم بسعر 26.80 ريال وصناعات قطر 544 ألف سهم بسعر 159.50 ريال ومزايا قطر 455 ألف سهم بسعر 11.38 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا قطر 2.58% والوطني 2% وصناعات قطر 1.92% والخليج الدولية 1.74% وقطر وعمان 1.65% والمتحدة للتنمية 1%. والشركات الأكثر انخفاضا ودام 1.63% ومزايا قطر 1.47% والتجاري 1.34% والدوحة 0.99% وأعمال 0.77%. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.1 مليون سهم ونفذت 1337 صفقة وقطاع الصناعة 625 ألف سهم ونفذت 837 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 1423 صفقة. وقطاع التأمين 553 ألف سهم ونفذت 308 صفقات وقطاع العقارات 2.8 مليون سهم ونفذت 814 صفقة وقطاع الاتصالات 227 ألف سهم ونفذت 375 صفقة وقطاع النقل 544 ألف سهم ونفذت 294 صفقة. والملاحظ أن قيم التعاملات واصلت ارتفاعها مدعومة بإقبال المحافظ الأجنبية على الشراء بينما واصلت المحافظ المحلية انتهاج نفس السلوك من خلال القيام بالبيع. هذا وقد استطاع مؤشر الأسعار دعم مركزه فوق مستوى 9800 نقطة في انتظار موجة ارتفاعات تدعمه للاتجاه نحو مستوى 10 آلاف نقطة.

أفصحت شركةودام الغذائية- (مواشي) سابقاً - عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2013، حيث بلغ صافي الربح 47.2 مليون ريال قطري مقابل 62.1 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.63 ريال قطري للفترة المالية المنتهية في 30/09/2013، مقابل 3.45 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأفصحت شركةمزايا قطرللتطوير العقاري عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2013، حيث بلغ صافي الربح 7.7 مليون ريال قطري مقابل 4.4 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.077 ريال قطري للفترة المالية المنتهية في 30/09/2013، مقابل 0.044 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما أفصحت الشركةالقطرية الألمانية للمستلزمات الطبيةعن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2013، حيث بلغ صافي الخسارة 4.9 مليون ريال قطري مقابل صافي خسارة مقداره 5.1 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 0.43 ريال قطري للفترة المالية المنتهية في 30/09/2013، مقابل خسارة السهم 0.44 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

قال مصدران مطلعان إنقطر القابضةاشترت حصتين صغيرتين فيبنك أوف أمريكاثاني أكبر المصارف التجارية في الولايات المتحدة وسامسونجالكترونيكس حيث تواصل استراتيجيتها لاقتناص حصص الأقلية في الشركات العالمية الكبرى. وأضاف المصدران اللذان اشترطا عدم ذكر اسميهما نظرا لأن الأمر لم يعلن رسميا بعد أن الشركة وهي من أنشط المستثمرين بين صناديق الثروة في العالم تملك حصة بقيمة مليار دولار تقريبا في بنك أوف أمريكا بينما تقدر قيمة حصتها في سامسونج بين 200 و300 مليون دولار. ورفض بنك أوف أمريكا التعقيب ولم يتسن الوصول الىجهاز قطر للاستثمارللحصول على التعقيب بعد ساعات العمل. وقالت متحدثة باسم سامسونج إن الشركة على دراية بمشتريات قطر القابضة لأسهمها في الفترة الأخيرة. ولم تعلق الشركة على قيمة المشتريات. وفي الشهور القليلة الماضية اقتنصت قطر حصص أقلية في شركات مثل رويال داتش شل للنفط وتيفاني اند كو للحلي وسيمنس الألمانية. وكان صندوق الثروة السيادية القطري استحوذ العام الماضي على حصة مقدارها 5.2% من أسهم متاجر تيفاني الأميركية للمجوهرات، وكان أول استثمار له يتم الكشف عنه في شركة مسجلة بسوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة. ويتيح شراء حصص صغيرة للمستثمرين عدم الكشف عن ملكيتهم. وقال صحيفة فايننشال تايمز إن حصة قطر في بنك أوف اميركا لم يتم اعلانها على الملأ لأنها لا تفي بالمتطلبات التنظيمية في الولايات المتحدة للكشف عن حيازات الأسهم التي تزيد عن 5% من أصول المؤسسات المالية، حيث تبلغ حصة قطر 1% من أسهم المصرف الأميركي التي تبلغ قيمتها التسويقية أكثر من 150 مليار دولار. وأشارت الصحيفة إلى أن قطر كشفت عن استثمارات قليلة في الولايات المتحدة الأمر الذي جعل المحللين يقترحون بأن لديها محفظة صغيرة من الأسهم هناك، غير أن استثمارها في بنك أوف اميركا يؤكد أن صندوق ثروتها السيادية يسعى إلى توسيع استثماراته فيها مع استمرار الإنتعاش الإقتصادي في البلاد، ويولي اهتماماً خاصاً للاستثمار في مجال العقارات. وكانت صحيفة فايننشال تايمز نشرت في تقرير على موقعها الالكتروني أن قطر القابضة - وهي الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار - بدأت شراء أسهم في بنك أوف أمريكا منذ نحو عامين. وأغلق سهم البنك على 14.17 دولار مرتفعا بمقدار سنتين اثنين في بورصة نيويورك للأوراق المالية. ووفقا لحسابات لرويترز تعادل حصة بمليار دولار بهذا السعر أقل من واحد بالمئة من البنك الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 151.2 مليار دولار. ولم يتضح متى بدأت قطر القابضة في تكوين حصة في سامسونج.

أفادت الإحصائيات الأخيرة بأنّ القيمة الإجمالية لوارداتقطرمنالفواكه والخضرواتالطازجة بلغت 58 مليون دولار في العام 2012. ومن المقرر أن تبحث نشاطات الدورة الخامسة من "المعرض الدولي للخضار والفواكه" الذي يقام خلال الفترة من 17 ولغاية 19 نوفمبر 2013 على أرض مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، الفرص التجارية المتاحة وأن تلقي الضوء على أفضل الممارسات والتقنيات التي تحكم تجارة الفواكه والخضروات والمواد الغذائية الطازجة في المنطقة. ويقام "المعرض الدولي للخضار والفواكه في الشرق الأوسط 2013" برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي، وبتنظيم من "بلانيت فير"، حيث من المتوقع أن يستقطب ما يزيد عن 7 آلاف زائر من جميع أنحاء العالم إلى جانب 130 شركة عارضة من 20 دولة في أوروبا والأمريكيتين وإفريقيا وآسيا والخليج العربي والشرق الأوسط. وبلغت واردات الشرق الأوسط 4.1% من إجمالي الواردات العالمية من الفواكه والخضروات الطازجة في العام 2012، أي 4.2 مليار دولار، كانت حصة منطقة الخليج العربي منها 54% وبنحو 2.2 مليار دولار. وكانت حصة الإمارات من الواردات الخليجية 1.145 مليار دولار، بينما جاءت السعودية ثانية حيث بلغت حصتها من الواردات الخليجية 825 مليون والكويت ثالثة بـ 164 مليون دولار. وكان نصيب كل من عُمان وقطر والبحرين 58 مليون دولار، 57 مليون دولار، و43 مليون دولار على التوالي. وبدوره، قال طارق السباعي، مدير المشاريع في شركة "بلانيت فير"، الجهة المنظمة لـ "المعرض الدولي للخضار والفواكه في الشرق الأوسط 2013": "شهدت واردات قطر من الفواكه والخضروات الطازجة إرتفاعاً ملحوظاً وذلك بسبب النمو السكاني المطرد، وارتفاع طلب العملاء على المكونات الطازجة، وتوجه المستهلكين نحو أسلوب الحياة الصحي الذي يتخلله أطباق صحية. ومن خلال تنظيم الحدث الوحيد المتخصص على مستوى الخليج العربي في مجال المواد الغذائية الطازجة الصالحة للأكل، نجحنا في تزويد صنّاع القرار والجهات العاملة بقطاع المنتجات الطازجة بمنصة تفاعلية متخصصة للتواصل مع خبراء القطاع والإطلاع على أحدث الإتجاهات وبحث الفرص والأسواق الجديدة." كما يستضيف "المعرض الدولي للخضار والفواكه في الشرق الأوسط" في دورته لهذا العام 10 أجنحة دولية رسمية ومن المقرر أن يشهد زيادة في المساحة الإجمالية المخصصة للعرض وتطوراً في مستوى الخدمة المقدمة للعارضين والزوار على حد سواء. ويقام "المعرض الدولي للخضار والفواكه في الشرق الأوسط 2013" في دبي بالتزامن مع "المعرض التجاري الدولي للزهور والنباتات في الشرق الأوسط 2013"، المعرض التجاري الدولي الوحيد المتخصص بالبستنة في الشرق الأوسط. يشار إلى أنّ "المعرض الدولي للخضار والفواكه في الشرق الأوسط 2013" يعتبر الحدث الوحيد من نوعه المتخصّص في قطاع الخضار والفواكه في المنطقة. ويغطي المعرض مجالات عديدة ومتنوعة على مستوى سلسلة المنتجات التي تضم المنتجات الطازجة، والمعدات التقنية إلى جانب نظم سلامة المنتجات والعمليات التجارية والخدمات والعمليات اللوجستية والنقل.

قالعادل اللبانالرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد إن البنك يتطلع لاستحواذات في أسواقه القائمة وأسواق جديدة في إطار سعيه لإقامة شبكة عبر الشرق الأوسط. وقال اللبان إن تلك الخطوة جاءت بفضل القواعد التنظيمية المتعلقة بحيازات الأقلية وسيكون البنك مهتما بالعودة إلى قطر إذا سنحت أمامه الفرصة الملائمة. وتعكس رغبة البنك في التوسع في الخارج اتجاها سائدا بينالبنوك الخليجيةيتمثل في النمو المتزايد خارج أسواقها المحلية. ويدفع تزايد حركة التجارة والسفر بين دول مجلس التعاون الخليجي الست أيضا بنوك المنطقة لتصبح أكثر عالمية. ويريدالبنك الأهلي المتحدالذي يمارس أنشطة في ست دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إضافة إلى المملكة المتحدة دخول ثلاث دول في مجلس التعاون الخليجي لا نشاط له فيها حاليا وهي دولة الامارات العربية المتحدة والسعودية وقطر إضافة إلى تركيا. وقال اللبان في مقابلة في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "لم نستكمل بعد الصورة" مضيفا أن البنك يهدف إلى شراء حصص أغلبية أو حصص كبيرة بقدر ما يسمح الحد الأقصى للملكية الأجنبية في القوانين المحلية. ورفض اللبان الافصاح عما إذا كان البنك يدرس أي صفقات محددة حاليا. وأقام البنك الأهلي المتحد شبكته من خلال استحواذات منذ أن تأسس في عام 2000 نتيجة اندماج بنكي الكويت المتحد والأهلي التجاري وقال اللبان إن البنك درس نحو 25 صفقة منذ تأسيسه. وتابع "مستوى المخاطر في دول الربيع العربي والدول الأخرى مرتفع بشكل كبير اليوم عما كان عليه قبل أربع أو خمس سنوات." ويبدو أن إبرام صفقات في الدول التي يمارس فيها البنك بالفعل أنشطة أكثر سهولة حيث تتوافر لديه معرفة بالسوق المحلية هناك لذا فإنه سيكون مهتما باستحواذات توسع عملياته القائمة. وقال اللبان إن البنك الأهلي المتحد أبدى اهتماما بأنشطة بي.إن.بي باريبا المصرية حينما عرضت للبيع العام الماضي لكنه قرر عدم تقديم عرض للاستحواذ. واستكمل بنك الامارات دبي الوطني صفقة شراء تلك الأنشطة مقابل 500 مليون دولار في يونيو حزيران. ويريد البنك البحريني أيضا زيادة أنشطته في العراق الذي يصفه اللبان "بسوق رئيسية" على طريق تقدم البنك لكن طموحات الأهلي المتحد هناك تراجعت نظرا للوضع الأمني والافتقار إلى الطاقم المؤهل وصعوبة الحصول على تأشيرات للوافدين. ولدى البنك الأهلي المتحد سيولة مالية لتمويل استحواذات محتملة بعدما باع حصة قدرها 29.4 في المئة في البنك الأهلي القطري في يناير كانون الثاني مقابل 615.9 مليون دولار.