قال المهندس أريك فورشو ، مدير مشروع آلات الحفر المخصصة لأنفاق "مترو" الدوحة من شركة "هيريكنيخت" الألمانية، إن مصنع "هيركنيخت" يقوم بإعداد طلاب وأخصائيين قطريين في عالم الحفر للإشراف على رعاية المشروع بكامله في المستقبل القريب"، مضيفاً أن هذه الآلات صنعت خصيصاً لتناسب نوعية الأرض في الدوحة وأن شركتنا تعدّها من أهم الإنجازات في عالم حفر الأنفاق".وقال في تصريحات لـ"بوابة الشرق" إن نقل هذه المعدات الضخمة ذات الوزن الطني من ألمانيا إلى قطر سيتم بواسطة النقل البحري وعلى ثماني مراحل نظراً لوزنها الثقيل وحجمها". أما حول مصير هذه الآلات بعد إتمامها لعملية الحفر في العاصمة القطرية قال المهندس أريك فورشو :"إنها ملك لقطر وأن شركة سكك الحديد القطرية "الريل" هي التي ستشرف عليها وعلى رعاية البرنامج بكامله".

ترأس سعادة السيد جاسم سيف السليطي وزير المواصلات وفداً قطرياً رسمياً بوجود عدد من مسؤولي شركة سكك حديد قطر "الريل" القطرية يوم أمس الإثنين لزيارة مصنع الحفارات التابع لشركة "هرنكنخت" الألمانية للإطلاع على أول آلة حفر أنفاق عملاقة "البرثة" تم الإنتهاء من تنفيذها وتصل قطر في مايو 2014 للعمل في مشروع مترو الدوحة الجديد. وقامت شركة "هرنكنخت" بتنفيذ الحفارة قبل الموعد المحدد لإستلامها بثلاثة أسابيع، حيث تعد آلات الحفر الـ 15 التي سيتم إستلامها تباعاً لإستخدامها في أعمال حفر الأنفاق الخاصة بمترو الدوحة من الأفضل حول العالم، حيث صممت خصيصاً لمختلف الأراضي والمناطق الجغرافية لدولة قطر. السليطي: قطر تنفذ بنى تحتية بمواصفات عالمية حديثة تحقق رؤية 2030حضر الزيارة المستشار الألماني السابق جيرهرد شرودر والقنصل القطري والمهندس عبدالله بن عبدالعزيز تركي السبيعي، العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة سكك الحديد القطرية (الريل) والمهندس سعد أحمد المهندي الرئيس التنفيذي لشركة الريل القطرية وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى بالشركة، رافقهم مارتن هرنكنخت، ورئيس مجلس الإدارة في هرنكنخت أي جي، حيث اطلعوا على الآلة الأولى التي تم الانتهاء من صناعتها وباتت جاهزة للاستخدام. وزير المواصلات والوفد المرافق خلال زيارة المصنع الألماني لتصنيع آلات الحفر العملاقةبنية تحتية حديثةوقال سعادة وزير المواصلات خلال الزيارة إن دولة قطر تتبنى رؤية واسعة وطموحة وضعت لتوفير أعلى معايير العيش لقطر وللمواطنين بحلول العام 2030، ومن بين أهم تلك العناصر هي البنية التحتية الحديثة للنقل والمواصلات والتي خطت فيها الدولة خطوات واسعة خلال السنوات القليلة القادمة من أجل تنفيذ بنى تحتية بمواصفات عالمية حديثة تحقّق رؤية قطر الوطنية. مشروع المترو العملاق يواكب طموحات قطر في التقدم والازدهاروأضاف أن قطر رصدت ميزانية هائلة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى للنقل والمواصلات، ومن بين أهم تلك المشاريع "مترو الدوحة" الذي يأتي في سياق خطط التطوير والتنمية التي تشهدها قطر في مجالات عدة وإيجاد وسيلة نقل حديثة تتمثل في شبكة قطارات عصرية، تسهل التنقل في المستقبل.وتابع " إننا بهذا المشروع العملاق نسير جنباً إلى جنب مواكبين لطموحات دولة قطر ورؤيتها في خلق بلد يواكب التقدم والازدهار الذي تشهده الدولة في كافة القطاعات والمجالات، حيث سيغير مشروع (الريل) وجه قطر ويجعلها من الدول المتقدمة في مجال النقل في العالم وسيصنف من المشاريع الطموحة والرائدة في المنطقة ومن أحدث مشاريع السكك الحديدية وأكثرها تطورا حول العالم". الوفد القطري ويظهر خلفه عدد من الآلات التي صنعت خصيصاً لتنفيذ أعمال حفر أنفاق مترو الدوحةتطور التكنولوجية الألمانيةوأشاد سعادته بالتكنولوجيا المتطورة التي تقدمها شركة "هرنكنخت" الألمانية الشركة الوحيدة في العالم التي تصنع آلات حفر الأنفاق لجميع ظروف وحالات الأرض،حيث تعتمد على أفضل وأحدث التقنيات العلمية المستخدمة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الشركة الألمانية تمتلك سمعة مميزة في مختلف بلاد العالم لما تقدمه من خدمات تتناسب مع احتياجات المشاريع التي سيتم تنفيذها، وقدرتها على تلبية ذلك بجودة عالية. شركة "الريل" تطمح في إحداث نقلة نوعية كبيرة بمشاريع السكك الحديدية وأكد المهندس عبدالله بن عبدالعزيز تركي السبيعي، العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة سكك الحديد القطرية "الريل"، أن الشركة تطمح في إحداث نقلة نوعية كبيرة في مشاريع السكك الحديدية بإعتبار أنها ستكون مسؤولة عن ثلاثة مشاريع حيوية وهي: مترو الدوحة، وقطارات المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع، وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل. كل الآلات ستحمل أختاماً قطرية وبدوره قال مارتن هرنكنخت، رئيس مجلس الإدارة في شركة "هرنكنخت أي جي": "مع آلات حفر الأنفاق العالية التقنية والموثوقية الكبيرة فيها، سنساهم في كل ما نستطيع لضمان حصول الدوحة على نظام أنفاق مترو وفق أعلى المعايير الدولية".وأشار إلى أنه بحلول العام 2019، ستحفر الآلات حوالي 90 كلم من الأنفاق عبر العاصمة القطرية للخط الأحمر جنوب، الخط الأحمر شمال والخط الأخضر.ولفت مارتن هرنكنخت إلى أن هرنكنخت أي جي هي الشركة الوحيدة في العالم التي تصنع آلات حفر الأنفاق لجميع ظروف وحالات الأرض.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا ليصل إلى 3.5 مليار ريال خلال عام 2013، حيث بلغ حجم صادرات دولة قطر إلى تركيا 2.5 مليار ريال فيما بلغ حجم الواردات من تركيا لقطر حوالي مليار ريال.وأكد سعادته أن هذه الأرقام تعكس قدراً كبيراً من التوسع في التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة وتبرهن على أن العلاقات القطرية التركية مميزة وخاصة في الجوانب الإقتصادية والتجارية والإستثمارية بجانب القواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين، في ظل تطور العلاقات القطرية التركية وما شهدته من إزدهار كبير بفضل حكمة القيادات الرشيدة في البلدين. إبرام اتفاقيات للنقل الجوي وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادي ومنع الازدواج الضريبيوشدد وزير الإقتصاد في الكلمة التي أدلى بها اليوم خلال إختتام فعاليات الدورة الخامسة من إجتماعات اللجنة القطرية التركية للتعاون الاقتصادي والفني، على أهمية بناء علاقات إستراتيجية مع تركيا في شتى المجالات، وإقامة مشاريع استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين من خلال تحفيز القطاع الخاص لتنمية هذه العلاقات بما يخدم المصالح الثنائية ويعظم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة. وزير الاقتصاد والتجارة مترئساً الوفد القطري خلال الاجتماعاتدور القطاع الخاص في البلدينونوه سعادة وزير بأهمية ما تمخضت عنه اجتماعات اللجنة القطرية التركية للتعاون الاقتصادي والفني من نتائج وتوصيات إيجابية لوضع آليات عملية لتطوير وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في البلدين خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في البلدين، داعيا للإستفادة من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الموقعة في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية لإنجاز برامج وخطط التنمية المستدامة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك من خلال التعاون وتفعيل دور روابط رجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة في البلدين من خلال تبادل الخبرات والزيارات. أهمية تحفيز القطاع الخاص على تنمية العلاقات المشتركة بين قطر وتركياوتم التوقيع على توصيات ومحضر اللجنة القطرية - التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في دورتها الخامسة التي تتعلق بتعزيز التعاون في قطاعات متعددة تركز على النهوض بعمل مختلف الجهات المعنية بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال مجلس الأعمال القطري – التركي لا سيما في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو.تفعيل الإتفاقيات المشتركةوبشأن ما ترتبط به دولة قطر مع تركيا من اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي وقعت عام 1985 بجانب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات اللتين وقعتا في عام 2001، فضلا عن مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري مع جهاز قطر للاستثمار التي تتناول مختلف مجالات التعاون وجرى توقيعها عام 2008، أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن هذه الاتفاقيات والمذكرات تتوزع على مختلف القطاعات وتشمل منع الازدواج الضريبي والنقل الجوي وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة والمعلومات. جانب من اجتماعات اللجنة القطرية التركية المشتركةوشدد سعادته على أن العلاقات بين البلدين والتي نمت بصورة متواصلة خلال السنوات الأخيرة دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية وسيتم التأكيد على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة مع عرض المزايا والحوافز التي يوفرها سوق دولة قطر للمستثمر التركي.توصيات مهمةوقد أشاد سعادة الوزير بمخرجات اجتماعات اللجنة الخامسة الحالية التي إختتمت جلساتها اليوم وما يمكن أن تحققه للبلدين من تقدم وتوسع في مختلف المجالات من خلال ما تم الإتفاق عليه من توصيات هامة، منوهاً بالجهد الذي بذله الفنيون والخبراء من الجانبين القطري والتركي في سبيل تفعيل ما تم الإتفاق عليه بين البلدين في الإجتماعات السابقة وفي الإجتماعات الحالية، الدعوة الى إيجاد آليات كفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة وأيضاً بالمساهمات المقدرة للشركات التركية العاملة في دولة قطر والتي شاركت في النهضة العمرانية بالمشاركة في إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية، قائلا "إننا نرحب ونشجع قدوم المزيد من الشركات والمستثمرين الأتراك إلى دولة قطر للعمل فيها، خاصة وأن هناك العديد من المشاريع الكبرى والفرص الاستثمارية أمام الشركات التركية، كما نشجع الاستثمارات المشتركة بين قطاع الأعمال القطري والتركي لما فيه مصلحة البلدين. ولا شك أن ذلك سيدفع علاقات التعاون بيننا لمجالات أكبر من الإستثمارات الناجحة. وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية التركي يتبادلان وثائق الاتفاقياتوذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم أن إجتماعات الدورة الخامسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الإقتصادي والفني عقدت في تركيا برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد محمد شمشيك وزير المالية التركي واستمرت ليومين، وعقدت بهدف بحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والفنية والمالية.

قال المهندس عيسى بن محمد المهندي،رئيس الهيئة العامة للسياحة، إن الهيئة ملتزمة بتطوير السياحة في قطر وجعلها وجهة سياحية، معتبراً توقيع الإتفاقية تأكيداً لذلك.وأضاف أن توقيع الاتفاقية يأتي بالتزامن مع إطلاق الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، التي تهدف إلى تعزيز عمل القطاع والنهوض به، وجعله قطاعاً فاعلاً وحيوياً وداعماً للاقتصاد الوطني.وأكد المهندي، عقب حفل توقيع القطاع الخاص العامل في صناعة السياحة المحلية علي معايير المدونة العالمية لآداب السياحة يوم أمس، أن الاستدامة وإثراء المجتمع والمحافظة على البيئة من أهم المبادئ التي تدعو لها الاتفاقية، وهو أمر يتوافق تماماً مع الإستراتيجية الجديدة التي ستعمل بالشراكة مع جميع الجهات في الدولة على النهوض بقطاع السياحة، بما يضمن أن يلعب دوراً محورياً في المجتمع والاقتصاد الوطني.ووصف توقيع الشركات القطرية على مدونة منظمة السياحة العالمية، البالغ عددها 24 شركة بانها ممتاز كمرحلة أولى، متوقعا زيارة قريبة لرئيس المنظمة العالمية لقطر في هذا العام من المتوقع أن يتم خلالها توقيع عدد آخر من الشركات والمؤسسات على المدونة.وقال إن الهيئة دعت جميع الأعضاء الفاعلين في قطاع السياحة القطري للالتزام بإدارة صناعة السياحة بمسؤولية، وبصورة مشرفة تعكس وجه قطر الحضاري، حيث تعمل الهيئة مع كافة الجهات المعنية محلياً لابتكار العمليات التشغيلية التي تعتمد على أفضل الممارسات العالمية لزيادة حرفية قطاع السياحة، والانتقال نحو قطاع سياحي مستدام.من جانبه قال الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إن توقيع هذه الشركات يكتسب أهمية خاصة ليس لما تم التوقيع عليه اليوم بل للالتزام المعنوي والأدبي لجميع العاملين بالقطاع ما يرفع دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة سياحيا.وأضاف:"إن التزام الجهات السياحية بمثل هذه الاتفاقيات يكون التزاما أخلاقيا وليس قانونيا، مبينا أن المنظمة تتبع ثلاثة معايير في هذا النوع من الاتفاقيات الأول هو الالتزام بمواثيق الاتفاقية والثاني الترويج لها والثالث هو كتابة الجهات التي وقعتها تقارير تبين التزامها ببنودها.ورأى أن توقيع الشركات القطرية يظهر التزام القطاع الخاص بالمدونة ويبرز قطر على الخارطة السياحية العالمية حيث أنجزت المرحلة الأولى ودخلت اليوم المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن المنظمة بها 168 دولة عضوا وقعت منها 32 دولة اتفاقيات مشابهة مع المنظمة لتطوير السياحة.واعتبر أمين عام منظمة السياحة العالمية الدخول في المرحلة الثانية من التعاون مع المنظمة الدولية فرصة هامة لتطوير السياسات والأطر التشريعية والقدرات المؤسسية المتعلقة بقطاع السياحة في دولة قطر، إذ يعكس اهتمامها بتطوير القطاع السياحي ولعب دور أكبر في النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة.

وقع القطاع الخاص العامل في صناعة السياحة المحلية أمس علي معايير المدونة العالمية لآداب السياحة .. ونظمت الهيئة العامة للسياحة بهذه المناسبة النوعية إحتفالية حضر فعالياتها السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة، والدكتور طالب الرفاعي، أمين عام منظمة السياحة العالمية. وأقيم الحفل بعد يوم واحد من إطلاق إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030. وتحقق المدونة مجموعة من الإلتزامات تجاه السياح وزوار دولة قطر، كإحترام تعدد اللغات والثقافات، وتامين البيئة الآمنة، وتمكين السياح من الوصول للمعلومات الشاملة والضرورية خلال فترة تواجدهم في قطر. السيد عيسى بن محمد المهندي - رئيس الهيئة العامة للسياحةكما أقامت الهيئة العامة للسياحة احتفالية أخري بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من اتفاقية تعاون الهيئة مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والتي هي جزء من الإتفاقية التي أبرمتها الهيئة مع المنظمة في منتصف عام 2013 والتي تهدف الى تطوير السياسات والإستراتيجيات اللازمة لمواكبة عملية التطور السياحي في المستقبل وذلك ضمن مجموعة واسعة من عمليات التطوير والأنشطة والسياسات السياحية.جهود حثيثة وقال السيد عيسى بن محمد المهندي: "تتضمن المرحلة الثانية من الإتفاقية إجراءات التأشيرة ، وبرامج التنمية الإقليمية والتدريب والدعم التقني لمكاتب السياحة، بالإضافة للتسويق والترويج وإدارة السياحة، وبرامج تدريبية لموظفي الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، والعمل على تأسيس الإحصاء السياحي المتخصص بهدف تطوير آليات الإحصائيات لضمان إعطاء صورة أكثر دقة وشمولا لنمو القطاع على مدى السنوات القادمة".وبموجب اتفاقية التعاون ستعمل كل من الهيئة العامة للسياحة و منظمة السياحة العالمية على إجراء عملية تحديث قياسية للقطاع معتمدة بذلك على أعلى المعايير الدولية في ضمن إطار عمل خاص من القوانين والمعايير لجميع النشاطات والأعمال المتعلقة بالمنتجات والخدمات السياحية، فضلاً عن توفير إطار عمل خاص بالسياسات، وأدوات مؤشر الاستدامة، وتطبيق المبادئ التوجيهية لوضع سياسات وقوانين الاستثمار في قطاع السياحة في قطر. المهندي والرفاعي يتبادلان الوثائقالتوقيع علي المدونة ومن جانب آخر، أقيم حفل توقيع ومصادقة 24 من الفنادق على المدونة العالمية لآداب السياحة الصادرة عن منظمة السياحة العالمية. شهد حفل التوقيع السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة، والدكتور طالب الرفاعي، أمين عام منظمة السياحة العالمية.وتهدف المدونة العالمية لآداب السياحة إلى تعزيز عمل القطاع والنهوض به، وجعله قطاعاً فاعلاً وحيوياً وداعماً للاقتصاد الوطني. المهندي والرفاعي مع ممثلي قطاع الضيافة والفندقي المحليوكانت الهيئة العامة للسياحة قد أطلقت في الأشهر السابقة، مبادرة لحث ودعوة أصحاب المصالح السياحية المعنيين في قطر للتوقيع على المدونة ضمن عدة مبادرات مشتركة بين الهيئة العامة للسياحة ومنظمة السياحة العالمية، وذلك بغرض التأكيد على أن صناعة السياحة القطرية ذات مستوى عالمي وتقوم على أهم الأسس والمعايير الدولية. وتعتبر المدونة العالمية لآداب السياحة واحدة من مبادرات منظمة السياحة العالمية حيث اعتمدت في عام 1999، وأطلقت المنظمة في 2011 حملة لإبراز التزام القطاع الخاص بمبادئها، معلنة أن أكثر من 187 جهة أكدت مشاركتها في المدونة حتى نوفمبر من العام الماضي.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري 653 مليوناً و243 ألفاًو 723 ريالاً قطرياً. وذكرت النشرة الإسبوعية الصادرة عن الادارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللاً من طابقين وملاحق وبيوتا سكنية ومحلات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

قال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية اليوم الثلاثاء إن الشركة منفتحة على بناء شراكات قائمة على تقاسم الإيرادات مع شركات الطيران الأخرى الأعضاء في تحالف الطيران العالمي وان وورلد بما فيها الخطوط الجوية البريطانية. وقال أكبر الباكر إن الخطوط القطرية تجري محادثات مع الخطوط البريطانية - أحد الأعضاء المؤسسين لتحالف وان وورلد - بخصوص اتفاق على تقاسم الرحلات مضيفاً أن شركته ترحب بإقامة شراكات أقوى في المستقبل. وقال على هامش معرض للطيران الخاص إن "القطرية" ستدرس بناء شراكات قائمة على تقاسم الإيرادات مع شركائها في وان وورلد. وأضاف أن التقاسم لن يكون في الإيرادات فحسب بل في الخسائر أيضا مؤكداً ضرورة مساندة الشركات لبعضها البعض. وقال إن "القطرية" مازالت تبحث عن فرص للإستثمار في الناقلات الأوروبية. وأضاف أن الشركة تلقت الكثير من العروض وقد تدرسها لكنه لم يذكر تفاصيل، مشيراً إلى أن الناقلة تدرس شراء عشر طائرات لتسيير عملياتها المتعلقة بالطيران الخاص. وقال إن الشركة تتوقع إفتتاح المطار الجديد "مطار حمد الدولي"، الذي تبلغ قيمته 15 مليار دولار، في الربع الثاني من العام الجاري على مرحلتين. وحصلت "القطرية" على العضوية الكاملة في وان وورلد في أكتوبر تشرين الأول الماضي وهي أول ناقلة خليجية تنضم لتحالف عالمي. وأسست أمريكان ايرلاينز والخطوط البريطانية وكاثاي باسيفيك وكوانتاس تحالف وان وورلد عام 1998.

أوصى الخبراء والمتحدثون في ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" بضرورة اعتبار القطاع الخاص القطري شريكاً أساسياً في دعم مشاريع ريادة الأعمال وليس منافساً له وتعزيز مسؤولياته، مؤكدين أن السياسات الحكومية تلعب دوراً رئيسياً في مواجهة تحديات الخوف من الفشل وتحديات السوق وثقافة العمل لدى المجتمع المحلي. وفي ختام فعاليات الملتقى، اليوم الثلاثاء، بنسخته الأولى، التي استضافتها جامعة قطر كأول ملتقى من نوعه في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط، أشار الخبراء إلى أن نقص التمويل يعتبر بمثابة تحد مركزي في صياغة فهم جديد تجاه ريادة الأعمال. وشهد الملتقى، الذي استمرت فعالياته على مدار يومين، العديد من الندوات والجلسات التي ناقشت أهمية دعم رواد الأعمال والدور الذي تلعبه ريادة الأعمال في توسيع النشاط الاقتصادي للدول ودعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى أهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال ودور المؤسسات القائمة وكيفية الاستفادة من الخبرات السابقة. وقال رائد شهيب الرئيس التنفيذي لشركة "إنترأكتيف بزنس نتورك" إن الملتقى سلط الضوء على أهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال من جهة البيئة الحاضنة السياسية والاقتصادية والقانونية وكذلك من جهة تنمية المهارات وتعلم ريادة الأعمال أكاديمياً. وأضاف شهيب: "من أهم انجازات الملتقى هو جمع مختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المعنية بريادة الأعمال في قطر والإمارات والأردن والهند والعديد من الدول تحت مظلة واحدة، واقتراح إطار عمل للتفاعل والتكامل بين هذه المؤسسات، بالإضافة إلى استعراض بعض الشباب مشاريع حية". من جانبه، دعا الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، الى ضرورة أن تكون هناك شبكة لتواصل مؤسسات ريادة الأعمال وجميع الهيئات المعنية بالدولة في هذا الخصوص، لتسهيل عملية تبادل الخبرات وتطوير وتنمية مهارات رواد الأعمال. وطالب الحر في محاضرة عن قانون النجاح لرواد الأعمال عقدت اليوم، المؤسسات التي تقدم الدعم لرواد الأعمال في قطر بأهمية الجلوس على طاولة مستديرة واحدة لبحث ومناقشة أهم السبل لمواجهة التحديات التي تواجه رواد الأعمال، مُثمّناً الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال المبادرات التي قامت بها حكومة دولة قطر لدعم البرامج الخاصة بريادة الأعمال. وقال: "هذه المبادرات تصب في مصلحة رؤية قطر الوطنية 2030، التي أطلقها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تعتبر بمثابة خارطة طريق لجميع القطريين". وأكد الدكتور الحر أن هناك تحديات كبيرة تواجه رواد الأعمال في قطر ودول المنطقة، أهمها وجود الأفكار للمشاريع، المهارات، نقص الإدارة، بالإضافة إلى نقص التمويل، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المراحل التي يمر بها أي مشروع لرواد الأعمال تتمثل في التفكير والتصميم والتشغيل والنمو، موضحاً أن بيئة الأعمال في قطر لديها استعداد لتوفير المناخ اللازم لتطوير قطاع ريادة الأعمال، سواء من خلال البرامج التي تقدمها المؤسسات المعنية أو من خلال الدعم المالي. وأوصى كريستيون موشابهني المدير التنفيذي لشركة "إم كابيتال جروب" بأهمية تحضير رواد الأعمال من حيث الدراسة والتدريب النظري والعملي، ثم توفير صناديق استثمار وتمويل بقوانين وسياسات خاصة للدعم المادي بين دول الشرق الأوسط لتبادل الموارد الاقتصادية. وشهدت فعاليات اليوم الثاني من الملتقى توزيع جوائز مسابقة الابتكار وريادة الأعمال، التي شارك فيها 164 طالب وطالبة يمثلون 62 فريق من ثلاث كليات، هي كلية الإدارة والاقتصاد، الهندسة، الآداب والعلوم، وكانت الجوائز عبارة عن مبالغ نقدية تقدم إلى الفائزين من خلال حاضنة الأعمال. فاز بالمركز الأول مشروع مركز استشارات ثقافية، حيث حصل على مكافأة نقدية قدرها 50 ألف ريال قطري، في حين فاز مشروع جهاز لتنقية الهواء باستخدام نواة التمر بالمركز الثاني وبجائزة قدرها 30 ألف ريال، وفاز بالمركز الثالث مشروع نظام التبريد الذي يعمل بالطاقة الشمسية وبجائزة 20 ألف ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الثلاثاء، انخفاضا بقيمة 44.44 نقطة، أي ما نسبته 0.37%، ليصل إلى 11 ألفا و855.94 نقطة. وجرى خلال الجلسة تداول 13 مليونا و226 ألفا و450 سهما في جميع القطاعات، بقيمة 722 مليونا و583 ألفا و877.95 ريال نتيجة تنفيذ 5065 صفقة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.92 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى ألفين و964.84 نقطة، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار25 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 623 مليارا و820 مليونا و577 ألفا و153.75 ريال.

انطلقت بالدوحة اليوم أولى دورات المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بغرفة تجارة وصناعة قطر، حيث تتمحور الدورة حول "إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم اقتصاديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة" وتستمر لثلاثة أيام بمقر الغرفة. وأكد المهندس علي عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر وأمين الصندوق الفخري، في كلمة أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الغرفة اليوم بمناسبة إطلاق الدورة، أن دولة قطر حققت قفزات نوعية من خلال احتضان المقر الإقليمي لغرفة التجارة الدولية المتواجدة في 120 دولة، مطالبا المشاركين في الندوة الذين يمثلون القطاعين العام والخاص بالاستفادة من هذه المنظمة التي تتيح فرصا كبيرة لمساعدة الشركات على تحديات العولمة و تشجيعها على مزيد من الاستثمارات من خلال دراسات جدوى دقيقة تتماشى مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري و الساعي إلى التنوع بعيدا عن القطاع الهيدروكربوني. وأوضح أنه في إطار حرص الغرفة وسعيها لتعزيز قدرات ومهارات اتخاذ القرارات الاستثمارية لدى أعضائها، فإنها تعمل مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقر الغرفة لإقامة مثل هذه الدورات المتخصصة والتي تسهم بصورة قوية في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية من جهة وفي تحقيق الاستخدام والتوزيع الأمثل للموارد المتاحة في ظل رؤية قطر نحو تنويع مصادر الدخل. ومن المقرر أن تتضمن الدورة شرح طرق إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع الاستثمارية والتعرف على اقتصاديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقدير صلاحيات المشاريع باستخدام الأساليب العلمية والكمية الحديثة من خلال جلسات العصف الذهني وورش العمل، إلى جانب إتاحة التعرف على متغيرات بيئة الأعمال وطرق استكشاف فرص الاستثمار والتزود بالأسس العلمية والعملية الواجب اتباعها لدراسة الجدوى التسويقية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشاريع.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن توقيعها اتفاقية استراتيجية مع طيران "كاثي باسيفيك" حول خدمات التشغيل بين وجهتي هونغ كونغ والدوحة، حيث ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من نهاية شهر مارس المقبل، بينما يبدأ بيع التذاكر اعتبارا من اليوم. وذكر بيان صحفي صادر عن الناقلة أن الشركتين العضوتين في تحالف "ون وورلد" العالمي، ستقومان بموجب الاتفاقية بتسيير رحلة يومية بين الدوحة وهونغ كونغ لكل ناقلة، مما يتيح للمسافرين من كلتا المدينتين الحصول على خيارات سفر أوسع و خدمات أكثر. ومن المقرر أن تكون الرحلة الافتتاحية لكاثي باسيفيك على خط الدوحة نهاية شهر مارس المقبل، حيث تطلق رحلة يومية على متن طائرتها من طراز ايرباص 330-300 والتي تضم ثلاث درجات هي رجال الأعمال والدرجة السياحية المميزة والدرجة السياحية. ونقل بيان الناقلة عن السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية قوله: "نحن سعداء في الخطوط الجوية القطرية بتوطيد أواصر العلاقات مع طيران كاثي باسيفيك العضوة في تحالف "ون وورلد"، مضيفا أنه بتوقيع هذه الاتفاقية سيكون للمسافرين فرصة إضافية بالاستمتاع بمزايا السفر ذي الخمس نجوم، و هو ما يعكس التزام الناقلة المستمر بتقديم أعلى مستوى من خدمات السفر". من جانبه، قال السيد جون سالوسار الرئيس التنفيذي لشركة طيران كاثي باسيفيك إن: "لدى كاثي باسيفيك التزاما جادا نحو تقديم خدمات سفر لمنطقة الشرق الأوسط، معربا عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع الخطوط الجوية القطرية والتي ستتيح الفرصة أمام طيران كاثي باسيفيك بتسير رحلاتها بين هونغ كونغ و الدوحة وتوسيع شبكتها وتقديم أفضل خيارات السفر". كما تتيح الاتفاقية الجديدة الفرصة لأعضاء نادي الامتياز في كل من الناقلتين باكتساب الأميال والنقاط وغيرها من المزايا التي تقدم من قبل الشركتين. يشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية منذ إطلاقها قبل 17 عاما تشهد نموا متواصلا حيث تسير اليوم أسطولا حديثا مكونا من 129 طائرة حديثة إلى 134 وجهة للسياحة والعمل في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين، كما انضمت الناقلة في 30 أكتوبر 2013 إلى تحالف "oneworld" العالمي لتصبح بذلك أول شركة طيران خليجية تنضم إلى تحالف عالمي للطيران، وبذلك يحظى عملاؤها بمزايا عديدة عند سفرهم عبر نحو ألف مطار في أكثر من 150 دولة حول العالم، إضافة إلى 14 ألف رحلة يومية. ولدى الناقلة طلبات شراء لأكثر من 250 طائرة تفوق قيمتها 50 مليار دولار أمريكي. وتشمل الطلبات طائرات بوينج 787 و777 وطائرات إيرباص من عائلة A350 وA380 وA320، إضافة إلى طائرات بومبارديي لرجال الأعمال. وشركة طيران كاثي باسيفيك مقرها الرئيسي في هونغ كونغ و تقدم خدماتها لنقل المسافرين والبضائع لأكثر من 180 وجهة في آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا ولديها أسطول من الطائرات عريضة الجسم يبلغ 140 طائرة، كما تقدم الشركة خدمات مميزة لمسافريها جوا وأرضا، وتساهم في جعل هونغ كونغ أحد المراكز الرئيسية العالمية لحركة النقل الجوي.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري 653 مليونا و243 ألفا و 723 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن الادارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا سكنية ومحلات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

أكد الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إهتمام دولة قطر الكبير بقطاع السياحة وجعلها أحد أركان إستراتجيتها الوطنية وهو اعتراف واضح بالدور الذي يمكن أن تلعبه السياحة في تحقيق التنمية المستدامة للدولة.وشدد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية في كلمته خلال إطلاق إستراتيجية قطر الوطنية للسياحة 2030 أهمية قطاع السياحة بالنسبة لدولة قطر، مشيراً إلى أن هذا القطاع ليس فقط ثاني أكبر صناعة في العالم وإنما هو واحد من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً على مستوى العالم فهو يمثل 9 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما أن 30 % ناتج الصادرات والخدمات قادم من السياحة، فضلا عن أنها توفر فرصة عمل لكل واحد من بين أحد عشر شخصاً، ويمكنها أن تلعب دوراً رائداً إذا تم اتباع السياسات الصحيحة بشأنها.وهنأ الهيئة العامة للسياحة على تدشين استراتيجيها الوطنية للسياحة 2030، والطامحة إلى الانتقال بدولة قطر لمحطات سياحية رائدة، وذلك في ظل إيمان القيادة الحكيمة لدولة قطر التي تضع نصب عينيها تطوير جميع القطاعات بالدولة ومنها قطاع السياحة.وأشار إلى أن دولة قطر والدول الخليجية المحيطة بها استحوذت على 40 % من مجموع السائحين الذين يقومون بزيارة المنطقة وهو رقم قابل للزيادة، حيث من المتوقع أن تزيد هذه النسبة إلى 55 %.إستراتيجية قطر الوطنيةوأثار الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، ست نقاط رئيسة ركزت عليها إستراتيجية قطر الوطنية للسياحة 2030، ومنها.. أولاً: قطر قصة نجاح بكل معانيها فقد حازت على إعجاب وتقدير الناس فعندما يذكر اسم قطر اليوم فهناك الكثيرون يعرفون ما قامت به الدولة في قطاع السياحة ولذلك فإن الاهتمام بالسياحة هو أمر طبيعي من هذا المنوال، وقصة السياحة أيضا في قطر أيضا مهمة بشكل خاص ففي عام 2000 كان يوجد بقطر أقل من نصف مليون سائح دولي أما اليوم تقريبا تضاعف هذا الرقم 3 مرات وصولا إلى مليون و300 ألف في عام 2013.ثانيا: قطر استثمرت الكثير في البني التحتية ففي ظل وجود محفظة استثمارية بقيمة 17 مليار دولار تنفق على مدار الأعوام الخمسة المقبلة تتضمن إنشاء 130 فندقا ومنتجعا ومطارات جديدة وبناء ملاعب كرة جديدة فمن المقرر أن تصبح قطر وجهة سياحية رائدة.وثالثا: استثمار قطر المتميز في مواقعها السياحية التاريخية الأيقونية التي تتميز بها والتي تدعم تأكيدها على الساحات العالمية أنها وجهة ثقافية قوية، فالسائح اليوم يريد أن يعيش تجربة خاصة وهو ما توفره دولة قطر لجذب السائحين إلى زيارتها والتعرف على ما هو جديد بها.رابعا: التركيز على السياحة العائلية وهو أمر مهم جدا وقطعت دولة قطر شوطا كبيرا في هذا المجال حيث وفرت الدولة الخصوصية اللازمة للسياحة العائلية والتي تتطلب معايير محددة واستطاعت أن تضع نفسها في مصاف الدول المتميزة فيما يتعلق بالسياحة العائلية.خامسا: هناك استثمارات هائلة تقوم بها دولة قطر في مجال الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات والمعارض بما يجعلها وجهة رائدة والاستثمار في هذا المجال مما لا شك فيه يعود بالنفع على الدولة.سادسا: استضافة قطر لكأس العالم 2022 سيوفر فرصة مميزة ويجب استثمار هذا الحدث وأن تعمل الدولة على الترويج لنفسها قبل وبعد الحدث ليس فقط على مستوى الحدث وهذا يتطلب إعدادا كبيرا للبنى التحتية والاهتمام بالقوى البشرية وهذا ينعكس ويتمثل بدوره في الاهتمام بالسياحة.

أعلن البنك التجاري القطري "البنك التجاري"، عن إتمام عقد قرض مشترك غير مضمون بقيمة مليار دولار أمريكي لمدة سنتين وثلاث سنوات، وشاركت فيه مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية. وذكر بيان صحافي صادر عن البنك التجاري، أنه تم طرح القرض لجمع 600 مليون دولار ولكن نظراً للإقبال الكبير على الاكتتاب، ارتفعت قيمة القرض إلى مليار دولار أمريكي.. مشيراً إلى أن القرض ينقسم إلى شريحتين: قرض بقيمة 600 مليون دولار لمدة سنتين وآخر بقيمة 400 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات، مع دفع هامش 100 نقطة أساس و120 نقطة أساس أعلى من سعر ليبور، على التوالي، وسيستخدم البنك التجاري عوائد القرض لتعزيز أعمال البنك بشكل عام وإعادة التمويل.وأوضح البيان أن المؤسسة العربية المصرفية وبنك باركليز وكومرزبنك وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود وبنك أبوظبي الوطني وولز فارجو (فرع لندن) اشتركوا في ترتيب القرض. ونقل البيان تعليق السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، والذي قال: "حقق هذا القرض نجاحا غير مسبوق من مختلف المقاييس من حيث الحجم والسعر والتنوع الجغرافي لمجموعة المقرضين المؤلفة من بنوك رائدة وارتفاع نسبة الاكتتاب في القرض لتصل إلى أكثر من 110 بالمائة، ويعكس هذا الطلب المتزايد من قبل السوق، إلى جانب الشروط الخاصة بالقرض، ثقة الأسواق العالمية في القوة المالية التي يتمتع بها البنك التجاري ومدى استقرار القطاع المصرفي القطري". وقام السيد فهد بادار، المدير العام التنفيذي، ورئيس الخدمات المصرفية للشركات في البنك التجاري، بتوجيه الشكر إلى القائمين على ترتيب القرض وجهات الإقراض على ثقتهم ودعمهم مما أسهم في إنجاحه.. موضحا أن البنك التجاري قام بتأمين التمويل بشروط ممتازة وواصل تنويع جهات الإقراض لديه، مشيراً إلى أن هذه المعاملة قد تمت بمنتهى السهولة من البداية، وهذا بفضل جهود مجموعة البنوك المرتبة للقرض ودعمها.

أعلنت المجموعة للرعاية الطبية عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء الموافق 12/03/2014 بقاعة "لابيرلا" بالمدخل رقم (3) من أبراج إزدان بمنطقة الدفنة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني فسوف يعقد الاجتماع الثاني مساء يوم الإثنين الموافق 17/03/2014 بنفس الوقت والمكان، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013. ومناقشة الخطة المستقبلية، وسماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013. ومناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والتصديق عليهما.والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% نقداً من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع 3 ريالات لكل سهم)؛ وتخصيص مبلغ وقدره مليون ريال قطري وذلك لمعالجة الحالات المستحقة وغير القادرة على دفع تكاليف العلاج، وتكليف مجلس الإدارة بالتصرف بهذا المبلغ. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013، واعتماد مكافآتهم. والنظر في تقرير الحوكمة الخاص بالشركة للعام 2013-2014.وتعيين مراقب للحسابات للعام المالي 2014 وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه.

أكد الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي "المصرف" أن خطة البنك وإستراتيجيته ساعدت في الوصول الي النتائج المالية المميزة التي حققها في عام 2013 . وأضاف في تصريحات لـ "الشرق" على هامش إجتماع الجمعية العمومية للمصرف انه تم وضع مخصصات لحماية الاستثمارات الخارجية التي يمتلكها البنك، مشددا على ان أداء البنك كان قويا وفاق التوقعات، بفضل العمل الجاد من جميع الإدارات خاصة إدارات الأفراد والشركات التي ساهمت في زيادة اعمال البنك. وحول الإستثمارات الخارجية أكد الشيخ جاسم أن البنك لديه خطة لإدارة هذه الإستثمارات بما يحقق الربحية والأداء الجيد وتشمل دمج بعض الإستثمارات أو زيادتها أو التخارج من بعضها، وكلها ستقوم بعد الدراسة الجيدة للسوق واحتياجاته وموقف هذه الإستثمارات ومدى تقبل السوق لخدمات ومنتجات البنك.تفاصيل في الشرق الاقتصادي

عقدت الجمعية العامة العادية لمصرف قطر الإسلامي "المصرف" اجتماعها السنوي أمس الإثنين بفندق الفورسيزون، برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. وناقشت الجمعية النتائج المالية لسنة 2013 وعدداً من الموضوعات على جدول الأعمال. واعتمدت الجمعية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة "40%" من القيمة الاسمية للسهم "أي ما يعادل 4 ريالات للسهم". كما إنتخبت الجمعية أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة "2014 ـ 2016".ووافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 واعتماد المكافأة المقررة لهم. منصة الجمعية العمومية للمصرف وأكد تقرير مجلس الإدارة الذي قدمه الشيخ جاسم بن حمد رئيس المجلس أن عام 2013 تميز بتحقيق إنجازات فعالة وإيجابية نحو التخلص من التبعات التي كانت ترهق نتائج الأعمال سواء على صعيد الأنظمة والسياسات والمعايير المطبقة، أو من خلال علاج وإعادة هيكلة بعض الاستثمارات الخارجية، حيث حقق المصرف خطوات إيجابية لترتيب هذه الاستثمارات وجعلها معززا لنتائجه بدل أن تكون عبئا على بيانات المالية. وقال إنه على الصعيد المحلي فقد إستقرت هياكله الإدارية والتنفيذية، وتم شغل كافة مواقع العمل بالكفاءات ذات الخبرة والتأهيل العالي لإدارة وتنظيم العمل وفق أسس تتفق ومعايير الجهات الرقابية، كما توسعت أنشطة المصرف على صعيد تنامي عدد فروعه، والتوسع في أنشطتها، إضافة إلى استحداث إدارات التمويل والنشاط الاستثماري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير احتياجات العملاء خلال فترات وجيزة، في حين أن المصرف قد حقق خطوات متقدمة لإضافة قائمة من كبار العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية إلى محفظته الاستثمارية المحلية ممن لم تكن لهم سابق تعاملات مع المصرف، أو حتى المصارف والبنوك الإسلامية، كما حرص على التمويل المباشر والمشاركة في استثمارات أو تمويلات كبرى لمجموعة من المشاريع والشركات مثل مشروع ريل قطر، وتمويلات كبرى لكل من كهرماء والخليج للأسمنت وماران ناقلات وغيرها من كبريات الشركات. إعادة هيكلة محفظة "المصرف" الإستثمارية الخارجية لتعزيز مكاسب المودعين والمساهمين مبادرات جريئةوأضاف: لقد حقق المصرف مبادرات جريئة نحو مراجعة وتحديث الإجراءات والسياسات لتناسب متطلبات الحوكمة ومتطلبات الجهات الرقابية، كما اتخذ قرارات إستراتيجية باشر في تنفيذها لإحداث تطوير جذري في النظام الإلكتروني للمصرف بالانتقال إلى أحدث النظم المستعملة في المجال المصرفي وذلك بإحلال نظام T24 من تيمنوس محل النظام الحالي، في حين كان للتدريب حصة واسعة من الاهتمام حيث نفذ ما يربو على 140 برنامجاً تدريبياً وفرت أكثر من 2300 فرصة لمشاركة موظفي المصرف. وأضاف الشيخ جاسم: على صعيد استثماراته الخارجية، فقد حقق المصرف خلال هذا العام خطوات إيجابية للغاية نحو إعادة هيكلة وترتيب محفظته الاستثمارية الخارجية وخاصة استثماراته من خلال المؤسسات الشقيقة أو التابعة في كل من بريطانيا ولبنان وماليزيا حيث تمكن من رفع حصته فيها لتوافق متطلبات الجهات الرقابيـة، ولتوفر له فرصة الرقــابة المباشــرة على أعمالها، وتحويلها إلى مصدر يعزز مكاسب المودعين والمساهمين. حضور مميز خلال إجتماع الجمعية العامة للمصرفوقال إن خطط المصرف المستقبلية ومبادراته تركز أن يشكل عام 2014 نقلة نوعية في مستوى الخدمات والدعم المصرفي والسعي للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين على كافة المستويات، فضلاً عن تحقيق أقصى قدر ممكن لتحويل استثماراته الخارجية إلى أدوات فعالة ذات مردود إيجابي خاصة مؤسساته الشقيقة والتابعة، مع تكثيف فرص التخارج من الاستثمارات غير المجدية، والتركيز على العمليات التي تصب مباشرة في اختصاص المصرف كمؤسسة اقتصادية إسلامية، فضلاً عن تطوير قطاعي العمليات والمخاطر لتعزيز فرص المنافسة وتطوير قدراتها. إنجازات طيبة واستعرض رئيس مجلس الإدارة النتائج المالية وقال: لقد جاءت نتائج العام المالي 2013 وفق ما خطط له المصرف لتجاوز تبعات عدة كانت ذات تأثير سلبي على بياناته المالية، مما حقق له إنجازات طيبة تبدت في عدة بنود من نتائجه المجمعة، فقد حققت إجمالي موجوداته نمواً بنسبة 5,7% حيث بلغت 77,4 مليار ريال قطري بنهاية العام 2013 مقارنة بمبلغ 73,2 مليار ريال قطري عن عام 2012، وسجلت ودائع العملاء نموا قوياً بنسبة 16,7% حيث بلغت 50,4 مليار ريال قطري بنهاية العام المالي 2013 مقارنة بمبلغ 43,1 مليار ريال قطري عن عام 2012 مما مكن المصرف من الدعم الفعال للنمو المتزايد في الموجودات، في حين بلغ إجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 مبلغ 3,144 مليون ريال قطري والتي تمثل نمواً بنسبة 1,3% مقارنة بمبلغ 3,105 مليون ريال قطري عن العام الماضي، حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 5% لتبلغ 2,804 مليون ريال قطري بنهاية ديسمبر 2013 مقارنة مع 2,666 مليون ريال قطري في العام الماضي مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية للمصرف، في حين أن المصرف تمكن خلال العام 2013 من رفع جودة محفظته الاستثمارية، حيث تدنت نسبة التمويلات غير المنتجة إلى 0,9% عند نسبة تغطية بمخصصات تصل إلى 94%، مقارنة بنسبة 1,6% وتغطية مخصصات بنسبة 63% في عام 2012. الشيخ جاسم متوسطاً آل محمود والمانعزيادة الأرباح وأكد الشيخ جاسم أنه أمام هذه الاتجاهات الإيجابية في بياناته الأساسية فقد تمكن المصرف من تحقيق صافي أرباح العام المالي 2013 قدره (1,335) مليون ريال، بنسبة نمو قدرها 7,6% مقارنة بنتائج العام المالي 2012، وبناء على هذه النتائج فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أربـاح نقديـة للمساهمين بنسبـة 40% بواقع 4 ريالات للسهم الواحد، والتي تؤخذ من النتائج التشغيلية دون اللجوء إلى أي احتياطيات. تنويع مصادر الدخل وردا على استفسارات المساهمين أكد الشيخ جاسم أن استثمارات البنك في الوقت الحالي ترتكز على تنويع مصادر الدخل ووضع المخصصات اللازمة لمنع أي تقلبات في هذه الاستثمارات بعد التراجع الذي شهدته بعد الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن مجلس الإدارة قرر توفير هذه المخصصات لتغطية الاستثمارات في الخارج ضد أي مخاطر, مشيرا إلى أنه سيتم تخفيض هذه المخصصات خلال العام الحالي. وردا على سؤال حول مكافأة أعضاء مجلس الإدارة أكد أن مصرف قطر المركزي أصدر تعميما جديدا بتحديد مكافآت أعضاء مجالس إدارة البنوك وأن المصرف سوف يلتزم بهذا التعميم. من جانبه أكد باسل جمال الرئيس التنفيذي أن الاستثمارات الخارجية للمصرف تعرضت لخسائر متلاحقة في الأعوام السابقة بسبب الظروف العالمية إلا أنه في العام الماضي استطاع البنك تقليل الخسائر إلى أقل ما يمكن حيث حقق البنك أرباحا من العمليات التشغيلية تعادل التكاليف, كما أن البنك يطبق حاليا خطة في الفروع الخارجية شملت خفض التكاليف والتركيز على العمليات التي لا تحمل مخاطر كبيرة وخفض العمالة حيث تم الاستحواذ على 100 من رأسمال بيت التمويل العربي في لبنان.وأكد الشيخ جاسم أن المصرف حقق أعلى نسبة إقبال في اكتتاب مسيعيد حيث بلغ عدد المكتتبين حوالي 63 ألف مكتتب منهم حوالي 25 ألفا في اليومين الأخيرين.. مشيرا إلى عدد من الأخطاء التي وقعت في عملية تلقي الاكتتابات وأسفرت عن عدم تسجيل حوالي 900 شخص سيتم تعويضهم بالكامل. التوسع في أنشطة المصرف والفروع وإستحداث إدارات التمويل والنشاط الاستثماريالأداء التشغيلي القوي ومكن الأداء التشغيلي القوي المصرف من الاستمرار في إتباع سياسة متحفظة في تكوين المخصصات وتكوين مخصصات بلغت 360 مليون ر.ق. لتعزيز تغطية الأنشطة الاستثمارية والتمويلية مقارنة بـ 491 مليون ر.ق. عن عام 2012. ونتيجة لذلك فقد بلغت نسبة تغطية الموجودات المالية غير المنتظمة 94% كما في 31 ديسمبر 2013 مقارنة بـ 62% كما في 31 ديسمبر 2012. وحققت إجمالي حقوق للمساهمين زيادة قدرها 386 مليون ر.ق. لتصل إلى 11,860 مليون ر.ق. مما ساعد على تحسن نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى نسبة 16,5%.وسبق أن علق سعادة رئيس مجلس الإدارة على النتائج المالية بقوله: "لقد زاد المصرف حجم الأعمال في جميع القطاعات، ما كان له تأثير إيجابي على النتائج المالية لنهاية العام 2013، وجاء ليعزز مكانة المصرف كأحد البنوك الرائدة في دولة قطر. كما نجح المصرف في تنفيذ خطة لإدارة المخاطر خلال عام 2013 وتمكن من تعزيز جميع النسب الاحترازية وبناء أساس متين لتوسع الأعمال في المستقبل ". وأضاف، "يتابع المصرف كذلك دعمه للاقتصاد المحلي، والاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال دعم المبادرات الحكومية بالإضافة إلى التبرع للقضايا الإنسانية."وتجدر الإشارة إلى أنه خلال العام 2013 قامت وكالة فيتش بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى 'A' مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأيضاً قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى 'A-'مع نظرة مستقبلية مستقرة مما يعكس متانة الوضع المالي للمصرف في السوق المصرفي بدولة قطر وبيئة العمل المواتية والرسملة القوية.ونتيجة للأداء المتميز حصل المصرف خلال الأشهر الماضية على مجموعة من الجوائز العالمية كأفضل مصرف إسلامي في قطر من العديد من المؤسسات العالمية وأهمها: "ذي بانكر"، "يوروموني"، "أخبار التمويل الإسلامي IFN"، "مجلة الأصول The Asset Magazine"، "وورلد فاينانس"، و"غلوبل فاينانس".

انتخبت الجمعية العامة السنوية العادية لمصرف قطر الاسلامي "المصرف"،والتي عقدت مساء أمس الإثنين، أعضاء مجلس الادارة الجديد لدورة 2014 — 2016.والاعضاء هم:1 — الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ويمثل شركة المرقاب كابيتال.2 — السيد عبد الله بن سعيد العيدة ويمثل شركة بروق التجارية.3 — السيد ناصر راشد سريع الكعبي4 — السيد محمد بن عيسى المهندي5 — منصور محمد عبد الفتاح المصلح6 — السيد عبد اللطيف بن عبد الله آل محمود ويمثل مجموعة دار الشرق.7 — السيد عيسى بن ربيعة الكواري ويمثل شركة الكرة الذهبية.8 — الشيخ على بن غانم بن على آل ثاني ويمثل مجموعة على بن غانم آل ثاني.9 — السيد عبد الرحمن عبد الله عبد الغنيوفي الاحتياطي:1. السيد حسن بن حسن الملا الجفيري ويمثل شركة حسن بن حسن الملا وأولاده للتجارة.2. السيد عبد الله أحمد محمد طاهروعقد مجلس الإدارة الجديد إجتماعاً أختار فيه سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيساً للمجلس، والسيد عبد اللطيف بن عبد الله آل محمود نائبا للرئيس.

أكد السيد باسل جمال - الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي - أن المصرف لا يحتاج حالياً إلى إصدار صكوك جديدة في الأسواق العالمية بعد النجاح الكبير للإصدارات السابقة، حيث تتوافر السيولة لدى المصرف ولدى الجهاز المصرفي بصفة عامة، وليس هناك نية في الوقت الحالي إلى إصدار صكوك، خاصة وان المصرف اصدر صكوكاً في نهاية عام 2012، وأي إصدار في المستقبل سيكون حسب الحاجة لذلك.وأشار جمال إلى ان المصرف حقق نتائج مالية جيدة في عام 2013 حيث سجل نمواً بنسبة 7.6 % في صافي الأرباح، واستطاع بنجاح تحقيق نتائج تشغيلية جيدة ونمو في حجم الأصول والتمويل والودائع.وقال إن المصرف تمكن في عام 2013 من تخفيض نسبة الديون المتعثرة من إجمالي التمويل إلى 0،9 % مقارنة بـنسبة 1،6 % لعام 2012 مما يعكس جودة محفظة موجودات التمويل وكفاءة المصرف في إدارة المخاطر.وأضاف السيد باسل جمال ان الأداء التشغيلي القوي مكن المصرف من الاستمرار في اتباع سياسة متحفظة وتكوين مخصصات بلغت 360 مليون ريال في 2013 لتعزيز تغطية الأنشطة الاستثمارية والتمويلية. ونتيجة لذلك فقد بلغت نسبة تغطية الموجودات المالية غير المنتظمة 94 % كما في 31 ديسمبر 2013 مقارنة بـ 62 % كما في 31 ديسمبر 2012. وهي نسبة تغطية ممتازة بالمعايير المصرفية المتعارف عليها، مؤكداً أن المصرف يسعى ان تكون المحفظة التمويلية جيدة لتساهم في دعم النمو خلال الفترة القادمة.وأكد على أن معدل كفاية رأس المال في المصرف بلغ نسبة 16.51 % في نهاية 2013، وهي نسبة أعلى من متطلبات مصرف قطر المركزي التي تبلغ 10 % والمعدلات الدولية حسب متطلبات بازل2 التي تبلغ 8 %. ولهذا فان معدلات كفاية رأس المال عند المصرف في الحدود الآمنة.

عقد مجلس إدارة شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" إجتماعاً مساء أمس الأثنين الموافق 24 فبراير 2014، برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس مجلس الإدارة. وقد ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها: النتائج المالية للشركة للعام المنتهي في 31 ديسمبر2013، حيث بلغت أرباح الشركة من أعمال التشغيل 756 مليون ريال قطرى، وبلغ صافى الربح بعد تكاليف الأدوات المشتقة 730 مليون ريال قطرى. وفي هذا الشأن فقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 11% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل ريالا وعشرة دراهم لكل سهم . كما تقررت دعوة الجمعية العامة العادية، للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق18 مارس 2014.وعبر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، ولصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظه الله"، على القيادة الرشيدة والتوجيهات الحكيمة والدعم المستمر، التي مكنت شركة "ناقلات" والصناعة البحرية في دولة قطر من النمو والتنويع للمساهمة في النهوض بهذا الوطن وتوفير المنافع المستدامة لأجيالنا القادمة.