أعلن "بنك قطر للتنمية" اليوم ، عن إطلاقه منتجاً تمويلياً جديداً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمويل قوارب الصيد (الطراريد) ومعداتها عن طريق برنامج خاص للتمويل بالمرابحة. ويعد هذا البرنامج المنتج الثاني لدعم قطاع الثروة السمكية بعد المنتج الأول الخاص بتمويل ملاك سفن الصيد (اللنجات الخشبية) والذي كان البنك قد أطلقه سابقاً. ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار دعم البنك المتواصل لملاك قوارب الصيد وقطاع صيد الأسماك المحلي في قطر. ويأتي إطلاق البنك لهذا المنتج الجديد تتويجا لجهوده المكثفة التي بذلها بالتعاون مع وزارة البيئة وملاك القوارب على كافة المستويات، بهدف تحديد احتياجات السوق، والتعرف إلى التحديات التي تواجه قطاع الصيد والثروة السمكية، وإيجاد أفضل السبل لدعم ملاك القوارب وتوفير التمويل اللازم لتطوير وتجديد قواربهم ومعداتهم. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "نحن نسعى من خلال إطلاق هذا المنتج الجديد إلى المساهمة في تنمية قطاع صيد الأسماك المحلي في قطر، والذي شكل عبر التاريخ واحداً من الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي، ومازال حتى الآن يمثل جزءاً هاماً في حياة الكثير من القطريين". وأضاف: "بالطبع لاينتهي عملنا هنا، إذ أننا سنواصل العمل عن كثب مع وزارة البيئة للوصول إلى فهم أفضل لاحتياجات ومتطلبات ملاك القوارب والصيادين". ويغطي برنامج المرابحة الجديد تمويل شراء معدات ومحركات القوارب (الطراريد) لأغراض الصيد بنسبة تصل إلى 100% مع نسبة ربح تبلغ 1%، إضافة إلى رسوم إدارية مدفوعة مقدماً بنسبة 0.5%، ومدة تمويل حتى 4 سنوات مع فترة سماح لمدة شهرين. وتغطي عملية المرابحة شراء وتملك وإعادة بيع الأدوات والآلات والمحركات الأساسية الضرورية لعملية الصيد. وتتراوح قيمة التمويل بين 60 ألف وحتى 150 ألف ريال قطري بحسب طول القارب. ووصلت كمية صيد الأسماك في دولة قطر في عام 2010 إلى 13760,4 طن بحسب "برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي" تلبي نسبة 88% من الطلب المحلي. ويبلغ متوسط الاستهلاك السنوي للفرد من الأسماك في قطر حوالي 12 كغ، وهي نسبة مماثلة تقريباً للمتوسط العالمي. كما وصلت كمية الصادرات القطرية من الأسماك في عام 2010 إلى 2208,4 طناً. في حين بلغ إجمالي مخزون الأسماك المتوفر للاستهلاك في السوق المحلية في العام 2011 نحو 15487,6 طناً بما فيها الأسماك المستوردة.

في إطار عملية إعادة تقييم الإطار التشريعي لمركز قطر للمال، قامت هيئة مركز قطر للمال بتقديم اقتراحات حول إجراء تعديلات على ثلاثة جوانب قانونية وقامت بنشر ورقة استشارية خاصّة بكلّ منها. وتشتمل التغييرات المُقترحة على تعديل الأنظمة الخاصّة بالإعسار ومكاتب العائلة الواحدة والشركات ذات الأغراض الخاصّة، بالإضافة إلى اقتراح قواعد جديدة لاستكمال وتقديم المزيد من التفاصيل حول التطبيق العملي للأنظمة ذات الصلة. وقدّ تمّت صياغة التحسينات المُقترحة على الإطار التشريعي الذي ينظّم عمل مركز قطر للمال بعد إجراء مقارنة مفصّلة لمختلف الأنظمة القانونية والتشريعية حول العالم، وشملت هذه التعديلات تقديم المزيد من التوضيحات حول الأنظمة ذات الصلة وكذلك إجراء تغييرات جوهريّة لضمان استمرار اللوائح والأنظمة بدعم وتعزيز البيئة العالمية المستوى والمُتاحة في مركز قطر للمال. تجدر الإشارة إلى أنّ هذه التحسينات مُدرجة بالتفصيل ضمن الأوراق الاستشارية والملاحق الخاصّة بها، وهي متوفرة على موقع التشريعات الخاصّة بمركز قطر للمال. وتأتي هذه الاستشارات كجزء من الالتزام المستمرّ الذي تتبناه هيئة مركز قطر للمال في مراجعة الإطار التشريعي الخاصّ بها بهدف تحسين وتطوير مجموعة الأنظمة والقواعد التي تسمح لشركات مركز قطر للمال الحالية والمستقبلية بمزاولة أعمالها ضمن بيئة قانونية وتنظيمية تتمتع بالقوة والشفافية، مع مراعاة قانون مركز قطر للمال والأنظمة الصّادرة عن هيئة مركز قطر للمال وكذلك سياسة الحوكمة الخاصّة بها.

أكد السيدمحمد غناممدير عامشركة ناقلاتان دولة قطر سوف تكون سوقاً واعدة للصناعة البحرية، مشيرا الى انحوض ارحمة بن جابر الجلاهمة لبناء واصلاح السفنوالمشروعات المشتركة الذى تم بناؤه وفقا لافضل المعايير العالمية فى هذا المجال يعتبر قاعدة لتطوير الصناعة البحرية فى دولة قطر، منوها الى ان ناقلات تلعب دورا رئيسيا فى تقدم وتطور صناعتى النقل البحرى والخدمات البحرية فى دولة قطر، كما تعطى الاولوية لتكوين وتدريب الشباب القطرى من خلال الدراسة الأكاديمية والعملية وكشف محمد غنام فى مقابلة خاصة مع "بوابة الشرق" انه تم انجاز حتى الان ما يقارب 198 مشروعصيانةمنذ بدء أعمال التشغيل، مشيراً الى ان ناقلات تسعى الى ابرام عقود جديدة لبناء السفن متعددة الأنواع لدولة قطر وخارج دولة قطر، مشددا على ان منشآت الحوض الجاف تم بناؤها على مستوى عالمى ليكون منافساً فى هذا السوق عالمياً، لافتا ان شركة (ناقلات — دامن) انتهت من بناء سبعة زوارق ارساء صنعت بالكامل فى دولة قطر، كما تعمل حالياً على الانتهاء من بناء اثنتى عشرة سفينة أخرى ليتم استعمالها جميعاً فى ميناء مسيعيد القطري، مشيرا الى ان حجم استثمارات الشركة المملوكة والمدارة تناهز 53.6 مليار ريال، بالاضافة الى اننا نسعى دائماً للبحث عن أى فرص متاحة للاستثمار داخل وخارج دولة قطر.

أشاد سعادةالشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثانيأمين عاممركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيمبإحالة مشروعقانون التحكيمإلىمجلس الشورىلمناقشته وهو المشروع الذي تم إنتظاره كثيراً، وقال إنه سيكون لهذا القانون أكبر الأثر في إثراء مجال التحكيم في قطر وسيعود بالنفع على الشركات والقطاع الخاص والاستثمار بشكل عام. وجاءت تصريحات الشيخ ثاني بن علي خلال إختتام دورة متخصصة في التحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر الخميس الماضي، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس الغرفة والذي قام بتسليم الشهادات على المشاكرين. وقال الشيخ ثاني بن علي أن الدورة تناولت موضوعات هامة في مجال التحكيم وألمح أنه سوف يقوم المركز بتنظيم دورات أخرى متخصصة ومتعمقة وذلك دعماً للقطاع الخاص وللمساعدة في صقل مهارات المحكمين ورفع كفاءتهم، مشيراً إلى حرصحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على تشجيع ودعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.

قال بنك قطرالدولي الإسلامي(الدولي الإسلامي) إنه تسلم جائزة "أفضل بنك إسلامي" في دولة قطر للعام 2013 خلال حفل أقيم بالدوحة بحضور عدد من مجتمع المال والأعمال من دولة قطر والمنطقة. وذكر بيان صحفي للبنك اليوم، السبت، أن "الدولي الإسلامي" استطاع أن يحقق الكثير من الإنجازات وحافظ على وتيرة النمو ووسع قاعدة عملائه وساهم بفعالية في تأصيل تجربة البنوك الإسلامية. وأضاف أن الجائزة التي تمنحها مؤسسة "أريبيان بزنس" تهدف إلى الاعتراف بتميز ودور الشركات التي نالت هذه الجوائز في نمو الاقتصاد القطري ونهضته بسرعة وتقديرا للجهود التي تبذلها هذه المؤسسات في نمو واحد من أكثر البلدان طموحا في العالم. يذكر أن "الدولي الإسلامي" تأسس عام 1990، بمرسوم أميري، وبدأ أعماله في يناير 1991، ويحظى بتصنيف (A3) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة "موديز" العالمية وتصنيف (A-) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة "فيتش".

أكد وزير النقل السعودي الدكتورجبارة بن عيد الصريصري، أن الوزارة لم تقم باتخاذ أي خطوات تتعلق بـ"مشروعجسر بريبين المملكة ومصر"، بتكلفة حوالي ثلاثة مليارات دولار. ونفى وزير النقل السعودي ما ورد في بعض وسائل الإعلام، من أنه قام بجولة على ما سمي بمشروع جسر بري بين المملكة العربيةالسعوديةوجمهورية مصر العربية. وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، إن "ما ورد عن ذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً "، وأنه لم يقم بجولة على ما سمي بهذا الاسم. وكانت وسائل الإعلام المصرية أعلنت أمس، أن الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل المصري، قد تفقد الجمعة، بمرافقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الموقع الذي سينطلق منه الجسر من جزيرة تيران بمصر في اتجاه السعودية، حيث سيبدأ من جزيرة صنافير بالسعودية، لافتاً إلى أن المسافة المعلقة في جسم الكوبري ستصل إلى 350 مترا.

قالت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم السبت، إن سعربرميلالنفطالكويتي ارتفع 15 سنتا ليستقر عند مستوى 64ر105 دولار للبرميل، في تداولات أمس الجمعة، مقارنة بـ 49ر105 دولار للبرميل في تداولات أول أمس. وسجلت أسعار النفط الخام في أسواق النفط العالمية أول مكاسبها الأسبوعية خلال ثلاثة أسابيع، مع توقف نصف إنتاج الخام من خليج المكسيك الأمريكي أمس بسبب اقتراب العاصفة كارين. واعتبرت مؤسسة البترول الكويتية، في بيان صحفي اليوم، أنه قد حد من مكاسب النفط أمس استمرار توقف أنشطة حكومية أمريكية وسط قلق المستثمرين من أن يخفض ذلك الطلب على الطاقة في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

قالت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم السبت، إن سعربرميلالنفطالكويتي ارتفع 15 سنتا ليستقر عند مستوى 64ر105 دولار للبرميل، في تداولات أمس الجمعة، مقارنة بـ 49ر105 دولار للبرميل في تداولات أول أمس. وسجلت أسعار النفط الخام في أسواق النفط العالمية أول مكاسبها الأسبوعية خلال ثلاثة أسابيع، مع توقف نصف إنتاج الخام من خليج المكسيك الأمريكي أمس بسبب اقتراب العاصفة كارين. واعتبرت مؤسسة البترول الكويتية، في بيان صحفي اليوم، أنه قد حد من مكاسب النفط أمس استمرار توقف أنشطة حكومية أمريكية وسط قلق المستثمرين من أن يخفض ذلك الطلب على الطاقة في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

قالت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم السبت، إن سعربرميلالنفطالكويتي ارتفع 15 سنتا ليستقر عند مستوى 64ر105 دولار للبرميل، في تداولات أمس الجمعة، مقارنة بـ 49ر105 دولار للبرميل في تداولات أول أمس. وسجلت أسعار النفط الخام في أسواق النفط العالمية أول مكاسبها الأسبوعية خلال ثلاثة أسابيع، مع توقف نصف إنتاج الخام من خليج المكسيك الأمريكي أمس بسبب اقتراب العاصفة كارين. واعتبرت مؤسسة البترول الكويتية، في بيان صحفي اليوم، أنه قد حد من مكاسب النفط أمس استمرار توقف أنشطة حكومية أمريكية وسط قلق المستثمرين من أن يخفض ذلك الطلب على الطاقة في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

بدأ وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجياليوم السبت، في الرياضاجتماعا يبحثون فيه عددا من الموضوعات على رأسها الاتحاد النقدي وهيئة الاتحاد الجمركي ومشروع سكة حديد والنظام الضريبي الموحد. وشدد وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في كلمة استهل بها الاجتماع على،أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة المشتركة،وفي مقدمتها الاتحاد النقدي وهيئة الاتحاد الجمركي ومستجدات مشروع سكة حديد دول المجلس ومتابعة ما توصل إليه فريق العمل المكلف بوضع النظام الضريبي الموحد ،والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية. وقال إن الاجتماع سيبحث كذلك النظام الموحد لحماية المستهلك تمهيدا لرفعه للمجلس الأعلى في دورته الـ 34 لاعتماده والعمل به بصفة إلزامية. وأوضح وزير المالية البحريني أنه سيتم استعراض ورقة صندوق النقد الدولي بشأن السياسات المالية والتحديات بدول المجلس في ظل التطورات الاقتصادية والمالية على المستوى الإقليمي والدولي ومدى تأثيرها على دول المجلس.

سجلت نسبةالتضخم في تونس لشهر سبتمبر الماضيتراجعا بـ0.2 نقطة للشهر الثالث على التوالي، حيث استقرت هذه النسبة في حدود 5.8 % بعد أن كانت في حدود 6.4 % في شهر يونيو و 6.2% في شهر يوليو و 6% خلال شهر أغسطس من هذا العام. وأرجعت بيانات صدرت اليوم السبت، عن المعهد الوطني التونسي للإحصاء، تراجع نسبة التضخم لشهر سبتمبر 2013 المنقضي بالأساس إلى الانخفاض المسجل في نسق ارتفاع الأسعار بين شهري سبتمبر وأغسطس من عام 2013 وعام 2012 ، حيث ارتفعت الأسعار بين شهري سبتمبر وأغسطس من العام الحالي بنسبة 0.5 %، مقابل 0.7% العام الماضي ، وذلك نتيجة أساسا للتعديل الذي وقع اعتماده في شهر سبتمبر عام 2012 على مستوى أسعار المحروقات.

كشفت مصادر كويتية نفطية رفيعة المستوى، عن وضع حجر الأساس لمشروع مصفاة"فيتنام" في 23 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أنه ستقام احتفالية بهذه المناسبة، بحضور وزير النفط مصطفى الشمالي، وعدد من القيادات النفطية الكويتية والعالمية، في خطوة تعكس الأهمية الإستراتيجية للمشروع الذي تعطل كثيرا. وقالت المصادر لصحيفة "الراي" الكويتية في عددها الصادر اليوم السبت إن الأعمال الهندسية للمشروع بدأت بالفعل منذ فبراير الماضي، بعد الحصول على الموافقات الرسمية من مؤسسة البترول الكويتية، للمضي قدما بالمشروع البالغة تكلفته 9 مليارات دولار. وأوضحت المصادر، أن هذا المشروع يمثل توجها استراتيجيا للكويت، نحو المنطقة الآسيوية الأكثر نموا عالميا، لافتة إلى أن الكويت حصلت على كل المتطلبات التي تؤكد جدوى المشروع، الذي أثار جدلا كبيرا في السابق لعدم الحصول على هذه الضمانات والتسهيلات. وتقدر كلفة مشروع مصفاة "فيتنام" بنحو 9 مليارات دولار، منها خمسة ليارات قروضا، فيما سيغطي بنك التعاون الياباني وبنك الصادرات الكوري2.3 مليار دولار من التمويل، لتبقى 2.7 مليار دولار للبنوك التجارية سواء كويتية أو خليجية.

رفعتالحكومة السورية، سعر لتر البنزين بنسبة 20% ليصل إلى 100 ليرة "الدولار يباع في السوق الحر بين 180 و185 ليرات، بينما سعره الرسمي نحو 137 ليرة"، وفقا لمصدر في وزارة التجارة الداخلية السورية. وأوضح المصدر، أن سعر لتر البنزين ارتفع من 80 إلى 100 ليرة، بزيادة 20 ليرة للتر الواحد. وقال، إن العبوة التي تحتوي على 20 لترا، أصبح سعرها 2000 ليرة، بدلا من 1600 ليرة، مضيفا أن دوريات تابعة للتموين تجولت على محطات بيع الوقود، لتجردها من كميات البنزين التي لديها ليصار بيعها بالسعر الجديد.

رفعتالحكومة السورية، سعر لتر البنزين بنسبة 20% ليصل إلى 100 ليرة "الدولار يباع في السوق الحر بين 180 و185 ليرات، بينما سعره الرسمي نحو 137 ليرة"، وفقا لمصدر في وزارة التجارة الداخلية السورية. وأوضح المصدر، أن سعر لتر البنزين ارتفع من 80 إلى 100 ليرة، بزيادة 20 ليرة للتر الواحد. وقال، إن العبوة التي تحتوي على 20 لترا، أصبح سعرها 2000 ليرة، بدلا من 1600 ليرة، مضيفا أن دوريات تابعة للتموين تجولت على محطات بيع الوقود، لتجردها من كميات البنزين التي لديها ليصار بيعها بالسعر الجديد.

كشف مندوبمصرالدائم لدي الأمم المتحدة السفير معتز خليل عن إنتحويلاتالمصريين المغتربين في الخارج بلغت العام الماضي أكثر من 19 مليار دولار، وفقا لإحصائيات البنك الدولي - لتحتل مصر المرتبة الأولي في منطقة الشرق الأوسط كأكبر دولة متلقية للتحويلات المالية من المغتربين في الخارج. وأضاف المندوب المصري في الكلمة التي ألقاها في الحوار رفيع المستوي الذي تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة وتنتهي أعماله اليوم الجمعة، بشأن الهجرة والتنمية، أن مصر تولي اهتماما كبيرا بأبنائها المغتربين، في الخارج, والذين يسهمون الآن في تشكيل مستقبل بلادهم. وأضاف السفير معتز خليل "للمرة الأولي علي الإطلاق يتمكن المهاجرون المصريون من المشاركة في الانتخابات التي أجريت في مصر عقب ثورة 25 يناير , كما أنهم سيشاركون في الانتخابات الوشيكة المقبلة, حيث باتت أصواتهم مسموعة واكتسبت أهمية كبيرة". وأكد خليل أن "مصر تشارك بنشاط في دعم التعاون الإقليمي والدولي بشأن قضايا الهجرة , كما أنها تقوم بالمشاركة النشطة فيما يتعلق بالهجرة علي الأصعدة العربية والأفريقية وعلي صعيد البحر المتوسط". ونوه المندوب المصري في كلمته إلى المشاركين في أعمال الحوار رفيع المستوي, إلى أن القاهرة تشعر بالفخر لاستضافتها المكتب الإقليمي لمنظمة الهجرة العالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, وقال إن مصر تتطلع للاستمرار في التنسيق الوثيق مع المنظمة العالمية.

يعتزمالبنك الإسلامي للتنميةومقرهالسعوديةزيادة حجم برنامجه لإصدارالسندات الإسلامية(الصكوك) من 6.5 مليار دولار إلى عشرة مليارات دولار لتلبية الطلب على سندات الدرجة الاستثمارية التي يصدرها. ومن شأن توسيع البرنامج أن يساعد البنك، ذا التصنيف الممتاز AAA، على تحقيق هدفه المتمثل في تنفيذ طرح عام للصكوك كل عام وتلبية طلبات متزايدة من المستثمرين لتنفيذ عمليات طرح خاص. وقالحسن دميرهانمدير إدارة الخزانة بالبنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من جدة مقرا له إن البنك يعتزم جعل الزيادة رسمية في نوفمبر إذا حصل على موافقة الهيئات التنظيمية في بريطانيا حيث يدرج برنامج صكوكه المتعدد العملات في البورصة. وأضاف دميرهان أن الإصدارات العامة حتى الآن تجرى مرة واحدة سنويا، ولكن الإصدارات الخاصة تمت في كثير من الأحيان على أساس احتياجات البنك من الموارد. وقال دميرهان إن البنك يعتزم تنفيذ إصدار آخر لصكوك من الحجم القياسي العام المقبل. ويبلغ حجم الإصدار القياسي 500 مليون دولار على الأقل.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قيمةالتسهيلات الائتمانيةالتي منحتهاالبنوكالعاملة فيقطرللقطاعين العام والخاص ارتفعت إلى حوالي 50 مليار ريال خلال الفترة من أغسطس 2012 إلى أغسطس 2013، وفقا لمصرف قطر المركزي. وبين التقرير أن نصيب القطاع الخاص من هذه التسهيلات بلغ "275" مليار ريال حتى أغسطس 2013. موضحاً أن التمويلات والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي شملت حوالي"87.6" مليار ريال للعقارات المقاولات. وتوقع التقرير أن تصل مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي إلى قرابة "8 %"عام 2016. وقال التقرير إن تكلفة عقود بناء المساكن خلال السنوات السبع القادمة ستصل إلى "12"مليار دولار بالإضافة إلى "13"مليار ريال تقريباً لبناء مراكز ومجمعات تجارية خلال العامين القادمين. وأضاف التقرير: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت ارتفاعا في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الرابع من سبتمبر الماضي وفق بيانات آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "22" إلى "26" سبتمبر الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "249" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.076" مليار ريال.

استضافتغرفة تجارة وصناعةقطرالخميس الماضي وفداً تجارياً اسكتلندياً رفيعاً يمثل مركز تطويرأسكتلنداالعالمي ومركز المملكة المتحدة للتجارة والإستثماربرئاسة السيد وليام ستيوارت جلوبسكوت يرافقه عدد من رجال الأعمال الذين يمثلون قطاعات مختلفة منها الصحة والتعليم والاستشارات. وعقد في مقر الغرفة لقاء مشترك بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من أسكتلندا، وترأس الإجتماع من الجانب القطري السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة الذي أكد في كلمته أن الهدف من هذا اللقاء هو التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، منوها أن الغرفة على استعداد لتقديم المساعدة لرجال الأعمال بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مناخ الاستثمار في قطر وكيفية إنشاء أعمال في دولة قطر. من جانبه قال السيد وليام ستيوارت رئيس الوفد إن رجال الأعمال الأسكتلنديين شغوفون بالتعرف على الاقتصاد القطري وإقامة شراكات حقيقية مع أصحاب الأعمال القطريين. وقال إن رجال الأعمال القطريين والسوق القطري يمكنهما أن يعولا على التقدم التكنولوجي والصحي الذي وصلت إليه أسكتلندا حيث تتوفر لدينا خبرات كبيرة في هذين المجالين المهمين. وقدمت غرفة قطر عرضا عن كيفية إنشاء أعمال في قطر والحوافز والقوانين التي تصدرها الحكومة لتشجيع الاستثمار وجذب رجال الأعمال الأجانب للعمل في قطر.

حصلبنك الدوحةعلىجائزة"ذروة النجاح" المرموقة خلال حفل توزيع جوائز الأعمال لعام 2013 الذي أقامه الاتحاد العالمي للشركات في إمارة دبي. وهذه هي الجائزة الثانية على التوالي التي يحصل عليها بنك الدوحة ضمن جوائز الأعمال بعد حصوله على "الجائزة العالمية لريادة الأعمال" خلال الحفل الذي أقيم في الدوحة العام الماضي. ويعد حفل هذا العام، والذي أقيم في فندق أتلانتس جزيرة النخلة بإمارة دبي الأسبوع الماضي، هو الحفل الأكبر والأهم الذي يقيمه الاتحاد العالمي للشركات حتى الآن. وقد تسلم الجائزة نيابة عن بنك الدوحة كل من السيد ستيف برتو، رئيس دائرة تطوير الأعمال، والسيد نائل زاهي الزاغة، نائب رئيس فرع بنك الدوحة في دبي. وقد تم توزيع الجوائز على فئتين، وهما فئة الريادة في مجال الابتكار وفئة الريادة في مجال الأعمال. وقد جاءت جائزة بنك الدوحة ضمن فئة الريادة في مجال الابتكار. وقد اختارت لجنة التقييم الفائزين بناءً على معايير محددة لتميز الأعمال تتضمن القيادة الإدارية، ونظم الإدارة، وجودة المنتجات والخدمات، والإبداع الإداري، والابتكار الإداري، والدعم الاجتماعي، والنتائج المحققة. وبهذه المناسبة، قالالدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "بكل فخر واعتزاز ينال بنك الدوحة هذا التقدير الكبير للعام الثاني على التوالي. وهذه الجائزة هي شهادة على تفاني البنك وتركيزه على قيم قوية عبر في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، ومعايير عالية للحوكمة، والابتكار الإداري. فهذه هي القيم الأساسية التي ساعدت على بناء بنك الدوحة كشريك قوي وموثوق للأفراد والمؤسسات التي نعمل معها كل يوم". وأضاف قائلاً: "الابتكار هو أحد التكليفات الإدارية المهمة على كافة المستويات في بنك الدوحة، حيث نقوم بتشجيع الموظفين، أيًا كانت مستوياتهم الوظيفية، وتكليفهم بالتفكير خارج نطاق ما هو واضح أو مألوف. فإننا نسعى إلى تجاوز توقعات العملاء ورغباتهم من خلال الاستماع إلى متطلباتهم بل والعمل أيضًا على توقع هذه المتطلبات وتلبيتها بشكل استباقي". هنالك العديد من الأمثلة على مستوى دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك تشير إلى بذل بنك الدوحة المزيد من الجهود الإضافية في السنوات الأخيرة تهدف إلى الحصول على تعليقات وردود العملاء والاستفادة منها في تطوير المنتجات والخدمات الجديدة والقائمة. ويعد برنامج الدانة للتوفير البرنامج الرائد من بنك الدوحة أحد هذه المنتجات التي طُورت لتقديم الخدمات التي لا تقتصر فقط على منح العملاء المكافآت النقدية فقط بل طالت أيضا سلسلة من الجوائز ذات القيمة المضافة التي يقدمها البنك للفائزين المحظوظين على مدار السنة. وبالمثل، أنشأت دائرة الخدمات المصرفية للشركات في البنك، وهي الدائرة التي تقوم بإدارة العلاقات مع الشركات، نموذجاً فريداً من الأعمال يقوم على أساس التفاعل التام مع هذه الشركات، بالإضافة إلى التركيز على الحلول التي تركز بشكل كبير على العملاء بدلا عن تقديم مجموعة كبيرة من المنتجات عبر الكاونتر". وتابع الدكتور سيتارامان قائلاً: "على مستوى الخدمات التي تقدمها دائرة الخدمات المصرفية للأفراد، فقد عزز بنك الدوحة من إجراءات القروض وقام بتوحيد إجراءاتها بهدف تقليل المدة الزمنية المستغرقة لمعالجة العمليات، كما عمل البنك أيضاً على توفير مجموعة متكاملة من القنوات المصرفية البديلة للعملاء الذين يبحثون عن مزيد من الاستقلالية وتنفيذ المعاملات المصرفية على مدار الساعة. وهذه الخاصية متاحة أيضا للعملاء من الشركات الذين بإمكانهم ومن خلال برنامج "تدبير" الاستفادة من الحلول التي يقدمها البنك لإدارة السيولة النقدية، والاستفادة من الدعم الذي يقدمه لهم موظفو خدمة العملاء في البنك الذين يتمتعون بخبرات ومهارات عالية في هذا المجال". وأعرب الدكتور ر.سيتارامان عن فخره بتدشين أكاديمية بنك الدوحة للتدريب وقال إن ذلك سيعزز من التركيز على التدريب والتطوير والتي سيجني ثمارها العملاء إذ ستعزز العلاقة المصرفية بينهم وبين البنك.

فازالدولي الإسلاميبجائزةأفضل بنك إسلاميفي دولةقطرللعام 2013 التي تمنحهاأريبيان بزنسفي تأكيد جديد على مكانة الدولي الإسلامي المرموقة وريادته وقوة مركزه المالي. وتسلم السيد جمال عبدالله الجمال نائب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي الجائزة خلال حفل كبير أقامته أريبيان بزنس في الدوحة لتوزيع جوائزها في قطر للعام الجاري حيث حضر الحفل نخبة من مجتمع المال والأعمال من قطر والمنطقة. وأعرب السيد جمال عبدالله الجمال في تصريح بمناسبة حصول الدولي الإسلامي على الجائزة: "ارتياحه لنيل الدولي الإسلامي لهذه الجائزة المستحقة مؤكداً أن الدولي الإسلامي استطاع أن يحقق الكثير من الإنجازات وحافظ على وتيرة النمو ووسع قاعدة عملائه وأسهم بفعالية في تأصيل تجربة البنوك الإسلامية". وأضاف "إن نجاحنا جزء لا يتجزأ من نجاح الاقتصاد القطري ككل ونحن فخورون بمساهمتنا في نموه وازدهاره ومستعدون دوما لأن نكون فاعلين نؤدي دورنا على أكمل وجه في خدمة بلدنا ومواطنينا". وأعرب السيد الجمال عن الشكر لمؤسسة أريبيان بزنس على ترشيحها الدولي الإسلامي للفوز بهذه الجائزة مؤكداً على مصداقية المؤسسة في منح مثل هذه الجوائز. وأوضح بأن الجائزة الأكبر التي يفتخر بها الدولي الإسلامي هي ثقة العملاء وولائهم للدولي الإسلامي وهو الأمر الذي ساعد البنك على النجاح والنمو المتواصل منذ تأسيسه عام 1991 وحتى اليوم. وتؤكد أريبيان بزنس في حيثيات منحها للجوائز هذا العام في قطر أنها تهدف إلى الاعتراف بتميز ودور الشركات الرائدة التي نالت هذه الجوائز في نمو الاقتصاد القطري ونهضته بسرعة وتقديرا للجهود التي تبذلها هذه المؤسسات والأفراد الذين نالوا الجوائز عن الفئات المختلفة على مساهمتهم في النمو في واحد من أكثر البلدان طموحا في العالم.