نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة صباح اليوم ورشة عمل حول اتفاقية الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية، بفندق شيراتون الدوحة لمدة يومين، وذلك بمشاركة ممثلين عن منظمة التجارة العالمية " WTO"، وبحضور سعادة الوكيل المساعد لشؤون التجارة السيدة ميرة العطية، وما يقارب 50 موظفاً من القطاعين الحكومي والخاص. وقالت العطية في كلمتها: أرحب بكم في هذه الفعالية التي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين بالجهات الحكومية وغير الحكومية وممثلي القطاع الخاص بدولة قطر، وملتقانا ينفذ في إطار ورشة العمل الوطنية حول اتفاقية الملكية الفكرية، يهدف إلى بناء القدرات وتوعية المختصين بكيفية حماية حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة، وتطور المفاوضات الخاصة بها بمنظمة التجارة العالمية، كما أتمنى لكم تحقيق الاستفادة الكاملة من الأوراق التي سيقدمها خبراء منظمة التجارة العالمية، وتبادل الخبرات والمناقشات معهم خلال اليومين حول الاتفاقية المشار إليها لمواكبة كافة الأمور المستحدثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، ما يهيئ لبلدنا قدرات أفضل حيال مزيد من الاندماج في النظام التجاري العالمي. وأضافت: تؤكد دولة قطر وفي إطار الاستعداد لعقد المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والمقرر عقده خلال الفترة من 3-6 ديسمبر 2013، على أهمية السعي لإنجاح جولة مفاوضات الدوحة وتحقيق التوازن بين تطلعات الدول الأعضاء ومراعاة الأوضاع الخاصة واحتياجات الدول النامية الأعضاء. كما تجرى حالياً الإجراءات الخاصة بالمراجعة الثانية للسياسات التجارية لدولة قطر والمقرر استعراضها في منظمة التجارة العالمية خلال الفترة 22-24 أبريل 2014، وذلك في إطار من الشفافية لتحقيق الاستفادة الكاملة من مراجعة السياسات التجارية التي نعتبرها المقياس الحقيقي لمدى فاعلية السياسات التجارية المطبقة، لنضع أيدينا على القطاعات التي تحتاج للتطوير والإصلاح تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وأوجه الشكر لمنظمة التجارة العالمية وخبرائها والمشاركين وجميع الذين ساهموا في الإعداد لهذا الملتقى وأكرر ترحيبي بكم، مع تمنياتي لملتقاكم بوافر النجاح والتوفيق ولكم جميعاً باكتساب المزيد من الخبرة والمعرفة. منظمة التجارة وقال السيد بيير آريل ممثل عن سكرتارية منظمة التجارة العالمية: نريد أن نعبر عن سعادتنا بمبادرة دولة قطر احتضان مؤتمر حول حقوق الملكية الفكرية، كما أود أن أعبر عن خالص شكرنا إلى ممثلي الوزارات والإدارات المختلفة المهتمة بالمشاركة في هذه الورشة التي تندرج ضمن برامج المساعدة الفنية لمنظمة التجارة الدولية، وأعتبر أن هذه الفرصة مناسبة لعقد هذه الندوة في الدوحة التي تعتبر من المدن المهمة بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية، ففي عام 2001 تم عقد مفاوضات منظمة التجارة العالمية، كما تبنت المنظمة إعلانا هاما فيما يخص "اتفاقية الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية" في ذلك العام، هذه الورشة تأتي ضمن أنشطة بناء القدرات التي تنظمها منظمة التجارة العالمية، فأعضاء المنظمة يجب أن يلعبوا دورا هاما فيها وخصوصا فيما يتعلق بتحقيق الاستفادة الفعالة من الحقول والالتزامات من تلك الاتفاقيات بما في ذلك المرونة الموجودة فيها، ومن هذا المنطلق قد تزود الورشة بأفكار ومعلومات حول "اتفاقية الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية"، وأكد على أن الورشة تفاعلية وليست فقط لتقبل المعلومات، بل توفر هذه المناسبة لنا الفرصة للاطلاع على أفكاركم، لذلك فإن مشاركتكم الفعالة وتعليقاتكم التي ستطرحونها مرحب بها وستكون مفيدة جدا لنا، كما أن منظمة التجارة العالمية تتوجه بخالص الشكر لحكومة قطر على هذه المبادرة وكذلك على دعمها لعقد هذه الورشة.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري انتعاشا على مستوى المبايعات، حيث تم تنفيذ 366 صفقة مقابل 209 صفقات في الأسبوع الذي سبقه، واستحوذت بلدية الوكرة على الحصة الأكبر من التعاملات من خلال تنفيذ 150 صفقة مستحوذة على نسبة 41% من إجمالي عدد الصفقات في جميع المناطق، وواصلت الأراضي الفضاء هيمنتها على التعاملات من خلال استحواذها على نسبة 78.2% من مجمل التعاملات، في حين بلغت نسبة تعاملات العقارات المتنوعة 21.8% وغابت الصفقات الاستثنائية الكبرى عن التعاملات. وتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية انتعاشا خلال الأسابيع المقبلة خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة. وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري والممتد من 10 وحتى 14 نوفمبر 2013 شهدت تعاملات بقيمة 1244 مليون ريال مقابل 1096 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 13.5% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 248.8 مليون ريال مقابل 219.2 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الوكرة المرتبة الأولى من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 35.9 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 446 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 150 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 81.4% مقارنة مع الأسبوع السابق. وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 366 مليون ريال مقابل 122.2 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 199% مستحوذة على 29.4% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 103 صفقات. وحققت بلدية الدوحة في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت 254.2 مليون ريال مقابل 438.7 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 42% وتم تنفيذ 35 صفقة مقابل 48 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 20.4% من إجمالي تعاملات الأسبوع. وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة بتعاملات بلغت قيمتها 78.9 مليون ريال وبنسبة 6.3 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 31 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 13.1 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. واحتلت بلدية الخور المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات، حيث تم تنفيذ 16 صفقة بقيمة بلغت 42.9 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 3.4 بالمائة من تعاملات الأسبوع، وحققت ارتفاعا بنسبة 24% مقارنة مع الأسبوع السابق. وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة السادسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 39.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 17 صفقة، محققة تراجعا قياسيا نسبته 73.6% مقارنة مع الأسبوع السابق. وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 16.4مليون ريال نتيجة تنفيذ 14 صفقة، محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 7.2 بالمائة، واستحوذت على 1.3% من مجمل تعاملات الأسبوع على مستوى جميع المناطق. وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 78.2 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 973 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 22 فيلا، و23 بيتا سكنيا و4 مساكن شعبية ومجمع سكني و5 عمارات سكنية. وأشار التقرير إلى أن مجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 271 مليون ريال وبنسبة 21.8% من مجمل التعاملات. وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع ارض فضاء في منطقة مريخ التابعة لبلدية الريان بقيمة 76 مليون ريال.

تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر في ورشة عمل حول تقييم مشروع دراسة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تعقد الاربعاء والخميس الموافق 20-21 نوفمبر 2013 في مقر الامانة العامة للمجلس بالرياض. يمثل غرفة قطر في الورشة السيد سيف بن يوسف الكواري مدير إدارة البحوث واللجان . يذكر ان الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تقوم بإعداد مشروع دراسة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس. وتهدف الدراسة إلى رفع نسبة الصادرات الغير نفطية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

تكتسب قطر أهمية متزايدة باعتبارها مركزاً للمؤسسات المالية متعددة الجنسية، وخاصة بالنسبة للمؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك حسبما قال خبراء في الشؤون المصرفية ممن يستعدون للمشاركة في المؤتمر المالي المهم "يوروموني قطر 2013" الذي سيعقد في الدوحة الشهر المقبل. ويشارك في استضافة مؤتمر "يوروموني قطر 2013" مصرف قطر المركزي، وسيقام المؤتمر برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. فقد أثار التطور الذي يحققه القطاع المالي في قطر اهتماماً خاصاً من قبل المؤسسات المالية التي تمارس عملياتها انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة لخدمة منطقة الخليج بأكملها. فقد قام عدد قياسي من المهتمين بالتسجيل لحضور مؤتمر "يوروموني قطر 2013"، الذي سيقام في الدوحة يومي 10 و11 ديسمبر القادم. ويتوقع أن تسجل قطر نمواً في الناتج المحلي والإجمالي يصل إلى 6.8 بالمائة في 2014، وذلك نتيجة لتنفيذ عدد من المشاريع الضخمة للبنية التحتية، والنمو السكاني الكبير، إضافة إلى التنوع الاقتصادي في قطر، حسبما جاء في تقرير صدر حديثاً عن مجموعة QNB Group. ويعتبر اقتصاد قطر الأكثر تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تحتل دولة قطر المرتبة 11 على سلم التنافسية العالمية حسب مؤشر التنافسية العالمية 2012 - 2013 الذي يعده المنتدى الاقتصادي العالمي. يذكر أن الحيوية التي يتمتع بها قطاع المال في قطر يسهم في جذب الاهتمام الدولي والإقليمي. فقد تم في الآونة الأخيرة ترقية تصنيف قطر إلى وضع "الأسواق الناشئة" من قبل مؤشري ستاندرد آند بورز وداو جونز ومن قبل مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، والذي ينتظر أن يصبح ساري المفعول في 2014، مما يزيد من أهمية قطر فيما يتعلق بالاستثمارات الدولية. وفي الوقت ذاته، فإن تطور البيئة التنظيمية، مصحوباً بتغييرات كبيرة على المستويين الحكومي والمؤسسي، تغري مزيداً من المستثمرين لتفهم ودراسة الديناميكية الداخلية في قطر ودراسة توقعات وتنبؤات المحللين الماليين حول اتجاهات الاقتصاد فيها. ولذلك، فالنقاشات الدائرة حول تغيير التنظيمات التي من شأنها أن تحد من تعرض البنوك المحلية لمتطلبات التمويل من قبل الهيئات المملوكة للحكومات GRE’s سيكون له آثار كبيرة على البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإصدارات المستقبلية في أسواق رأس المال. وفي هذا الصدد، صرح ريتشارد بانكس، مدير مؤتمر "يوروموني قطر": "لقد أصبحت قطر، وبفضل جمعها بين النمو الاقتصادي القوي والبيئة المالية المستقرة، من الدول المهمة بالنسبة للمستثمرين من الشركات والمؤسسات، ومن المنتظر أن تتبع أسواق الديون هذه الفئة من المستثمرين. ومع ذلك، فإن التغييرات الحديثة في إستراتيجية الاستثمار في دولة قطر وإطار العمل التنظيمي قد زادت من الضغوط للاقتراب أكثر من الحقائق الموجودة على الأرض." وأضاف بانكس: "وبالنظر للروابط التاريخية بين دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة، لم نفاجأ بحجم الاهتمام الكبير في المشاركة في دورة هذا العام من مؤتمر "يوروموني قطر" من قبل العاملين في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، الذي ينتظر أن تشارك أعداد كبيرة منهم في المؤتمر." وسيوفر مؤتمر "يوروموني قطر 2013" الفرصة لكبار المتخصصين في الشؤون المالية في العالم للتعرف بشكل أفضل على القطاع المالي في دولة قطر، وللتحدث إلى الجيل القادم من القادة وصناع القرار المشاركين في المؤتمر. من دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتحدث مايكل غريفيرتي، رئيس جمعية السندات والصكوك، في إحدى اللجان المهمة المنبثقة عن المؤتمر حول "تطور أسواق الديون: من جانب المصدرين"، وستضم اللجنة ممثلين لعدد من أهم الشركات القطرية. وسيشارك في حضور المؤتمر عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية متنوعة الاختصاصات من بينها نظام الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، ومكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة، والمؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة، وصندوق النقد الدولي، واتحاد أسواق رأس المال الدولية، ومرفق التمويل الدولي للتحصين، وماكنزي وشركاه، وومؤسسة BCA Research، وشركة باسيفيك آلترنيتيف آسيت مانجمنت.

أعلن محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أن وفداً يتألف من 70 إلى 80 من رجال الأعمال القطريين سيقوم بزيارة إلى سلطنة عمان في غضون الشهرين أو الأشهر الثلاثة القادمة، بهدف بحث سبل التقارب والتواصل من أجل التعريف بالمشاريع التي تشهدها دولة قطر، والبحث عن إمكانية تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب العماني. جاء ذلك في كلمة أدلى بها نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر خلال اجتماع نظمته الغرفة بمقرها اليوم للقاء وفد من رجال أعمال سلطنة عمان يزورون الدوحة حالياً، ومتخصصين في المجالات الإستثمارية المختلفة. وأوضح الكواري أن العلاقات القطرية العمانية قديمة، وأن دولة قطر على استعداد لدعم الشركات العمانية ورجال الأعمال العمانيين في تنفيذ الكثير من مشاريع البنية التحتية المقررة إقامتها بدولة قطر، وخاصة تلك المتعلقة بملف كأس العالم 2022، وأيضا دعم رجال الأعمال القطريين الراغبين في إقامة مشاريع بسلطنة عمان. وقال إن هناك فرصاً واعدة لرجال الأعمال القطريين للاستثمار في عمان، مثل مشروع ميناء صحار، بالإضافة إلى فرص أخرى للاستثمار في العقارات، الخدمات، الكهرباء، مؤكداً استعداد غرفة قطر لتدعيم هذا التوجه. من جانبه، أعرب سعيد بن صالح الكيومي رئيس الوفد وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان عن أمله في أن يثمر اللقاء عن نتائج طيبة تخدم صالح البلدين، وأن تحظى المنتجات العمانية بأولوية كبيرة لدى المشاريع القطرية، وأيضاً أن تتولى جهات عمانية مهام إقامة بعض المشاريع بدولة قطر، خاصة في ظل مشاريع البنى التحتية التي تقوم بها من أجل استضافة مونديال كأس العالم 2022. وقال الكيومي إنه منذ بداية تأسيس المجلس الخليجي، فإن هناك تقاربا كبيرا بين قطر وعمان من الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن هذه الزيارة هي بمثابة دعوة لأصحاب الأعمال للإطلاع على المنتج العماني الذي يحظى بجودة عالية وفرص تنافسية غير مسبوقة. وأضاف أنه في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم كلها نحو قطر، تتطلع عمان إلى أن يحظى المنتج العماني بحصة من المشاريع الضخمة المقرر إنشاؤها داخل قطر، مؤكداً سعي بلاده في هذا الصدد. وأكد ثقته في أن حكومة دولة قطر لديها رغبة قوية في مشاركة رجال الأعمال العمانيين في مشاريعهم المستقبلية . من جهة أخرى أكد سعيد بن صالح الكيومي رئيس الوفد وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن بلاده بحاجة إلى الاستثمار في بعض المرافق، داعياً رجال الأعمال القطريين لزيارة السلطنة والإطلاع على فرص الاستثمار هناك. وقال إن الاقتصاد العماني يسير بخطى ثابتة، مشيراً إلى أن ميناء صحار الصناعي به استثمارات تتجاوز 17 مليار دولار، منها 6 مليارات دولار تستحوذ عليها شركة واحدة، وتضم المنطقة قرابة 250 مصنعا، مصفاة للنفط، مصنع للحديد، الألمونيوم والميثانول. وأشار إلى وجود مشاريع في البنية التحتية في المستقبل، منها تطوير البنية التحتية للطريق الساحلي والسريع والسكك الحديدية، والتي من المتوقع الانتهاء منها في 2018. ولفت إلى أن سوق العقارات بعمان من أفضل فرص الاستثمار في الدولة، لافتاً إلى أن هناك توجها خليجيا نحو الاستثمار في عمان، مؤكداً أن الأولوية لرجال الأعمال القطريين. وأكد الكيومي أن المنتجات التي تنتجها المصانع في عمان ذات قيمة عالية، بالإضافة إلى أن بلاده لديها قوة إنتاجية في مجالات متعددة أخرى، منها الرخام، الكابلات، المحولات، البروسلين والسيراميك وغيرها. كما أعلن رئيس الوفد العماني عن توجيه دعوة رسمية للجنة 2022 لزيارة عمان لبحث فرص التعاون بين الجانبين.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أكتوبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الثلاثاء الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر أكتوبر بمقدار 29 مليار ريال وبنسبة 3.3 % لتصل إلى مستوى 912.8 مليار ريال مقارنة بـ 883.8 مليار ريال مع نهاية شهر سبتمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي: مصرف قطر المركزي انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.6 مليار ريـال لتصل إلى 35.2 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: * 25.1 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.4 مليار ريال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. * 10.1 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض واحد مليار عن شهر سبتمبر. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات مصرف قطر المركزي من البنوك المحلية بمقدار 1.2 مليار إلى 3.9 مليار ريال. الحكومة والقطاع العام: ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 15.7 مليار ريال إلى مستوى 243.7 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 76.8 مليار ريـال للحكومة و131.3 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و35.6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 15.2 مليار ريال لتصل إلى 240.3 مليار ريال توزعت كالتالي: أ- الحكومة: 59.5 مليار ريال بارتفاع 10.6 مليار ريـال. ب- المؤسسات الحكومية: 155.2 مليار ريـال بارتفاع 3.5 مليار ريال. ج- المؤسسات شبه الحكومية: 25.5 مليار ريـال بارتفاع مقداره واحد مليار. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.1 مليار ريـال إلى مستوى 124.1 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي -حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 15.3 مليار ريـال إلى مستوى 364.4 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. القطاع الخاص: انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 7.4 مليار ريـال إلى مستوى 262.7 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 7.2 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر أكتوبر بنحو 3.4 مليار ريـال لتصل إلى 280 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9 مليارات ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي: أ‌- 83.1 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 2.8 مليار ريـال. ب‌- 84 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال. ج- 33.8 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 1.8 مليار ريـال. د- 40 مليار ريـال للخدمات، بانخفاض مقداره 0.6 مليار ريال. هـ- 22.2 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 2 مليار ريـال. و- 10.8 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريـال. ز- 6.3 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال. س- 9 مليارات ريال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال. القطاع الخارجي: ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.1 مليار ريـال إلى 25.8 مليار ريـال، وتوزعت بين 22.4 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.4 مليار ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8.6 مليار ريـال لتصل إلى 66.9 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 3 مليارات ريـال إلى 41.8 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3.3 مليار ريـال إلى 135.9 مليار ريـال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 8.5 مليار ريال إلى 46.6 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحلية ارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 6.1 مليار ريـال إلى 22 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 7.6 مليار ريـال إلى 20.1 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي: * ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بنحو 0.2 مليار إلى 114.7 مليار ريـال. * ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 0.7 مليار إلى 36.4 مليار ريـال. * ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.15 مليار ريال إلى 4.45 مليار ريال.

أعلنت شركة السلام العالمية أنها علمت عن طريق المحامي أن محكمة التمييز، قد حكمت برفض طلب السيد ناصر الكعبي، لتفسير حكم محكمة التمييز، رقم 67 71/2013. ذلك الحكم الذي قضى بتمييز حكم محكمة الاستئناف رقم 71 104/2011. كما ألزمت المحكمة السيد ناصر الكعبي بالمصاريف.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن بدئها تسيير رحلات إلى العاصمة الأسكتلندية، ادنبره في 28 مايو 2014 بمعدل خمس رحلات أسبوعياً. وستوفر الرحلات الجديدة التي ستسيّرها الناقلة عبر الدوحة روابط جويّة سهلة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم خاصة الشرق الأوسط والهند والشرق الأقصى. وستسيّر الناقلة على الخط الجديد طائرتها الحديثة من طراز بوينج 787 دريملاينر التي تضم على متنها درجة رجال أعمال بـ22 مقعداً ودرجة سياحية بـ232 مقعداً. وتتمتع أدنبره المصنفة ضمن مواقع التراث العالمي، بتاريخ ثري ينعكس في شوارع رويال مايل المرصوفة بالحصى وقلعة ادنبره التاريخية. وتلقب ادنبره ببوابة أسكتلندا حيث تقع في منطقة لوثيان أو الأراضي السفلى التي يمكن من خلالها الوصول بسهولة إلى بقية البلاد. ويمكن لزوار هذه المدينة الحيوية الاستمتاع بالفعاليات الموسيقية والمسرحية والرياضية التي تقام فيها على مدار العام، كما يمكنهم استكشاف خبايا هذه المدينة العريقة بالتجوّل في أحيائها. وتسيّر القطرية حالياً رحلاتها إلى وجهتين في المملكة المتحدة هما لندن ومانشستر اللتان تم تدشينهما عام 1997 و2003 على التوالي. وتسيّر الناقلة اليوم خمس رحلات يومياً إلى مطار لندن هيثرو وعشر رحلات أسبوعياً إلى مطار مانشستر.

فازت اليوم شركة "كينتز" البريطانية للهندسة والتركيبات بثاني عقد في قطر خلال شهر. حيث وصلت قيمة العقد الثاني إلى 190 مليون دولار لمدة 3 سنوات مع مؤسسة قطر للبترول. وذلك لتركيب أنظمة التحكم الصناعية على فوهات آبار حقل "دخان" . وذكر " توش دوشيه" الرئيس التنفيذي لوحدة العمليات الخارجية بالشركة " كينتز" البريطانية أن العقد الذي حصلت عليه الشركة البريطانية سيشمل أيضاً صيانة الآبار من التآكل في 775 بئرا في الحقل. كما أن العقد سيتيح إنشاء شبكة بيانات لرصد الآبار وتوفير الوقت الكافي لربطها بشبكة تكنولوجيا المعلومات الملحقة بشركة "قطر للبترول". وأوضح الرئيس التنفيذي لوحدة العمليات. أن شركة "كينتز" البريطانية ستقوم بتركيب نظام الحماية لوقف عملية التآكل بفوهات الآبار بحقل "دخان". وسيصل حجم العمالة في هذا المشروع إلى ما يقرب من 800 شخص من إداريين ومهندسين ومتخصصين في الموقع ذاته. وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية عن سعادته بهذا العقد مع شركة "قطر للبترول". موضحا أن شركته بدأت التعامل مع قطر منذ أول عقد لها في عام 1997 . وقال "وإلى الحين نسعى إلى استمرار هذا التعاون. لما حققناه من تقدم في مجال تقديم حلول عالمية متخصصة في الهندسة خاصة في مجال قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات والتعدين والمعادن. وتعد شركة "كينتز" البريطانية ضمن الشركات المدرجة في بورصة لندن لقوة وجودها على الساحة العالمية وليست البريطانية فقط. وكانت شركة "كينتز" للهندسة والبناء البريطانية قد أعلنت الشهر الماضي عن فوزها بعقد آخر لمدة 3 سنوات مع شركة قطر غاز، للقيام بعدد من التوسيعات الهندسية وإنشاء المرافق الخاصة بالمشروعات الصناعية. وذلك ضمن مشروع "بيرل جي تي إل" بالمصفاة الثانية بمنطقة راس لفان في قطر. وسيقوم العقد بتوفير وتوسعة كافة العمليات الكيميائية اللازمة في المصفاة الثانية. وجدير بالذكر أن شركة "كينتز" البريطانية تعمل في مجال الإنشاءات الهندسية المتخصصة والصناعية وتطوير المشروعات الصناعية منذ ما يقرب من 100 عام. ويعمل بشركة "كينتز" البريطانية 14 ألفا و500 شخص على مستوى العالم. ولديها 30 مشروعا صناعيا ضخما على مستوى العالم تقوم بإتمامها خلال الفترة الحالية.

الدوحة - الشرق: تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أكتوبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الثلاثاء الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر أكتوبر بمقدار 29 مليار ريال وبنسبة 3.3 % لتصل إلى مستوى 912.8 مليار ريال مقارنة بـ 883.8 مليار ريال مع نهاية شهر سبتمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي: مصرف قطر المركزي انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.6 مليار ريـال لتصل إلى 35.2 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: * 25.1 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.4 مليار ريال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. * 10.1 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض واحد مليار عن شهر سبتمبر. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات مصرف قطر المركزي من البنوك المحلية بمقدار 1.2 مليار إلى 3.9 مليار ريال. الحكومة والقطاع العام: ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 15.7 مليار ريال إلى مستوى 243.7 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 76.8 مليار ريـال للحكومة و131.3 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و35.6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 15.2 مليار ريال لتصل إلى 240.3 مليار ريال توزعت كالتالي: أ- الحكومة: 59.5 مليار ريال بارتفاع 10.6 مليار ريـال. ب- المؤسسات الحكومية: 155.2 مليار ريـال بارتفاع 3.5 مليار ريال. ج- المؤسسات شبه الحكومية: 25.5 مليار ريـال بارتفاع مقداره واحد مليار. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.1 مليار ريـال إلى مستوى 124.1 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي -حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 15.3 مليار ريـال إلى مستوى 364.4 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. القطاع الخاص: انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 7.4 مليار ريـال إلى مستوى 262.7 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 7.2 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر أكتوبر بنحو 3.4 مليار ريـال لتصل إلى 280 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9 مليارات ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي: أ‌- 83.1 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 2.8 مليار ريـال. ب‌- 84 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال. ج- 33.8 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 1.8 مليار ريـال. د- 40 مليار ريـال للخدمات، بانخفاض مقداره 0.6 مليار ريال. هـ- 22.2 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 2 مليار ريـال. و- 10.8 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريـال. ز- 6.3 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال. س- 9 مليارات ريال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال. القطاع الخارجي: ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.1 مليار ريـال إلى 25.8 مليار ريـال، وتوزعت بين 22.4 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.4 مليار ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8.6 مليار ريـال لتصل إلى 66.9 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 3 مليارات ريـال إلى 41.8 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3.3 مليار ريـال إلى 135.9 مليار ريـال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 8.5 مليار ريال إلى 46.6 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحلية ارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 6.1 مليار ريـال إلى 22 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 7.6 مليار ريـال إلى 20.1 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي: * ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بنحو 0.2 مليار إلى 114.7 مليار ريـال. * ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 0.7 مليار إلى 36.4 مليار ريـال. * ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.15 مليار ريال إلى 4.45 مليار ريال.

العربي الصامتي: استأنفت بورصة قطر اليوم نشاطها بعد الخلل الفني، وأنهى مؤشر الأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 23.28 نقطة ليستقر فوق مستوى 10336 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 29.674 مليون سهم وقيمة التعاملات 908.9 مليون ريال ونفذت 11132 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 41 شركة حققت 13 شركة ارتفاعا وانخفضت 28 شركة. وأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن أحجام وقيم التعاملات سجلت ارتفاعا ملموسا خلال جلسة اليوم، ويعتبر أنها مؤشرات إيجابية للسوق. وأضاف أن مؤشر الأسعار كان متجهاً نحو الارتفاع لولا العطل الفني الذي حصل خلال جلسة يوم الثلاثاء. ويتوقع الخاطر مزيداً من المكاسب للسوق خلال الجلسات القادمة. وأكد المستثمر فايز عمار أن أداء السوق في تحسن، مشيراً إلى أن اقتراب موعد النتائج المالية السنوية للشركات والبنوك يحفز أكثر على الشراء. وأعرب أن توقعات توزيع الأرباح تلعب دورا جيدا في دفع السوق إلى الأمام، وأشار إلى أن الخلل الفني الذي شهده السوق أمس لم يؤثر على المكاسب خاصة أن الارتفاع يرافقه دائماانخفاض. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 14 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 15.4 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 6.7 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 9.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 5.2 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة وعملية البيع 3.6 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.6 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 20 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 68% مقابل 83% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 31% إجمالي نسبة الشراء مقابل 17% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 164.9 مليون ريال وقطاع الخدمات 139.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 212.4 مليون ريال، وقطاع التأمين 12.2 مليون ريال وقطاع العقارات 247.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 89.3 مليون ريال وقطاع النقل 43.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 397.7 مليون ريال وباعوا بـ 449.2 مليون ريال، والمؤسسات القطرية 223 مليون ريال والبيع 304.7 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 127.7 مليون ريال والبيع 100 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 127.7 مليون ريال والبيع 100 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين بخصوص الشراء 520 مليون ريال مقابل 753 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 288 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 155 مليون ريال إجمالي المبيعات. وسجل كل من مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بـ33 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 7 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 11 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 19 نقطة ومؤشر أسهم النقل 19 نقطة. وارتفع مؤشر أسهم الاتصالات 13 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 17 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي نقطتين. والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 6.8 مليون سهم بسعر 10.61 ريال وبروة 5.7 مليون سهم بسعر 28.80 ريال والمستثمرين 3.7 مليون سهم بسعر 40.40 ريال، والمتحدة للتنمية 2.5 مليون سهم بسعر 23.38 ريال وناقلات 2 مليون سهم بسعر 20.19 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الرعاية 9.95% بسعر 54.70 ريال وفودافون قطر 5.15% بسعر 10.61 ريال ودلالة 2.79% بسعر 21 ريالا والمستثمرين 2.28% بسعر 40.40 ريال ومجمع المناعي 1.64% بسعر 87 ريالا. والشركات الأكثر انخفاضا السينما 9.86% بسعر 43.90 ريال وزاد 3.94% بسعر 65.80 ريال والدوحة 2.31% بسعر 25.40 ريال والأهلي 1.61% بسعر 55 ريالا وبروة 1.37% بسعر 28.80 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.5 مليون سهم ونفذت 2219 صفقة وقطاع الخدمات 2.5 مليون سهم ونفذت 1597 صفقة وقطاع الصناعة 4.3 مليون سهم ونفذت 2541 صفقة وقطاع التأمين 231 ألف سهم ونفذت 201 صفقة. وقطاع العقارات 10 ملايين سهم ونفذت 2532 صفقة وقطاع الاتصالات 7 ملايين سهم ونفذت 1174 صفقة وقطاع النقل 2 مليون سهم ونفذت 868 صفقة.

أعلنت شركة السلام العالمية أنها علمت عن طريق المحامي أن محكمة التمييز، قد حكمت برفض طلب السيد ناصر الكعبي، لتفسير حكم محكمة التمييز، رقم 67 71/2013. ذلك الحكم الذي قضى بتمييز حكم محكمة الاستئناف رقم 71 104/2011. كما ألزمت المحكمة السيد ناصر الكعبي بالمصاريف.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن بدئها تسيير رحلات إلى العاصمة الأسكتلندية، ادنبره في 28 مايو 2014 بمعدل خمس رحلات أسبوعياً. وستوفر الرحلات الجديدة التي ستسيّرها الناقلة عبر الدوحة روابط جويّة سهلة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم خاصة الشرق الأوسط والهند والشرق الأقصى. وستسيّر الناقلة على الخط الجديد طائرتها الحديثة من طراز بوينج 787 دريملاينر التي تضم على متنها درجة رجال أعمال بـ22 مقعداً ودرجة سياحية بـ232 مقعداً. وتتمتع أدنبره المصنفة ضمن مواقع التراث العالمي، بتاريخ ثري ينعكس في شوارع رويال مايل المرصوفة بالحصى وقلعة ادنبره التاريخية. وتلقب ادنبره ببوابة أسكتلندا حيث تقع في منطقة لوثيان أو الأراضي السفلى التي يمكن من خلالها الوصول بسهولة إلى بقية البلاد. ويمكن لزوار هذه المدينة الحيوية الاستمتاع بالفعاليات الموسيقية والمسرحية والرياضية التي تقام فيها على مدار العام، كما يمكنهم استكشاف خبايا هذه المدينة العريقة بالتجوّل في أحيائها. وتسيّر القطرية حالياً رحلاتها إلى وجهتين في المملكة المتحدة هما لندن ومانشستر اللتان تم تدشينهما عام 1997 و2003 على التوالي. وتسيّر الناقلة اليوم خمس رحلات يومياً إلى مطار لندن هيثرو وعشر رحلات أسبوعياً إلى مطار مانشستر.

فازت اليوم شركة "كينتز" البريطانية للهندسة والتركيبات بثاني عقد في قطر خلال شهر. حيث وصلت قيمة العقد الثاني إلى 190 مليون دولار لمدة 3 سنوات مع مؤسسة قطر للبترول. وذلك لتركيب أنظمة التحكم الصناعية على فوهات آبار حقل "دخان" . وذكر " توش دوشيه" الرئيس التنفيذي لوحدة العمليات الخارجية بالشركة " كينتز" البريطانية أن العقد الذي حصلت عليه الشركة البريطانية سيشمل أيضاً صيانة الآبار من التآكل في 775 بئرا في الحقل. كما أن العقد سيتيح إنشاء شبكة بيانات لرصد الآبار وتوفير الوقت الكافي لربطها بشبكة تكنولوجيا المعلومات الملحقة بشركة "قطر للبترول". وأوضح الرئيس التنفيذي لوحدة العمليات. أن شركة "كينتز" البريطانية ستقوم بتركيب نظام الحماية لوقف عملية التآكل بفوهات الآبار بحقل "دخان". وسيصل حجم العمالة في هذا المشروع إلى ما يقرب من 800 شخص من إداريين ومهندسين ومتخصصين في الموقع ذاته. وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية عن سعادته بهذا العقد مع شركة "قطر للبترول". موضحا أن شركته بدأت التعامل مع قطر منذ أول عقد لها في عام 1997 . وقال "وإلى الحين نسعى إلى استمرار هذا التعاون. لما حققناه من تقدم في مجال تقديم حلول عالمية متخصصة في الهندسة خاصة في مجال قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات والتعدين والمعادن. وتعد شركة "كينتز" البريطانية ضمن الشركات المدرجة في بورصة لندن لقوة وجودها على الساحة العالمية وليست البريطانية فقط. وكانت شركة "كينتز" للهندسة والبناء البريطانية قد أعلنت الشهر الماضي عن فوزها بعقد آخر لمدة 3 سنوات مع شركة قطر غاز، للقيام بعدد من التوسيعات الهندسية وإنشاء المرافق الخاصة بالمشروعات الصناعية. وذلك ضمن مشروع "بيرل جي تي إل" بالمصفاة الثانية بمنطقة راس لفان في قطر. وسيقوم العقد بتوفير وتوسعة كافة العمليات الكيميائية اللازمة في المصفاة الثانية. وجدير بالذكر أن شركة "كينتز" البريطانية تعمل في مجال الإنشاءات الهندسية المتخصصة والصناعية وتطوير المشروعات الصناعية منذ ما يقرب من 100 عام. ويعمل بشركة "كينتز" البريطانية 14 ألفا و500 شخص على مستوى العالم. ولديها 30 مشروعا صناعيا ضخما على مستوى العالم تقوم بإتمامها خلال الفترة الحالية.

انخفضت نسبةالبطالةفي تونس خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 15.7% مقابل 15.9%، خلال الربع الثاني و 16.5 بالمائة، في الربع الأول من نفس العام. وأظهرت بيانات للمسح الوطني التونسي حول السكان والتشغيل للربع الثالث من العام الحالي، أن عدد العاطلين بلغ 3691800 عاطل من بينهم 284400 من حاملي الشهادات العليا لتمثل نسبتهم 33.5%، من مجموع العاطلين مقابل نسبة 31.6%، خلال الثلاثي الثاني من العام الحالي. وتتوزع نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا بين 23.1%، بالنسبة للذكور و 43.5% بالنسبة للإناث.

ارتفعالعجزفي الميزان التجاري للأردن، بنسبة 10.7%، إلى نحو 7 مليارات و510 ملاييندينارلنهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنه مع عجز مقداره 6 مليارات و785 مليون دينار للفترة ذاتها من 2012. ويأتي ارتفاع مقدار العجز، الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة لصادرات الكلية نتيجة لتراجع الصادرات الكلية بنسبة1% وارتفاع قيمة المستوردات بنسبة 6%. وقالت دائرة الإحصاءات العامة فيالأردن، في تقرير حول التجارة الخارجية نهاية سبتمبر من العام الحالي، إن نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات انخفضت نحو2.6 نقطة مئوية إلى ما نسبته 35.8%، مقابل 38.4%، لفترة المقارنة ذاتها. وبحسب بيانات التجارة الخارجية، فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية 4182.8 مليون دينار، بانخفاض 1%، مقارنة مع4225 مليون دينار للفترة المقارنة ذاتها 2012. أما بالنسبة للتجارة، مع دولمجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت المستوردات من هذه الدول ما قيمته2712.1 مليون دينار، أو ما نسبته23.2%، من قيمة المستوردات لنهاية سبتمبر من العام الحالي. أما الصادرات الكلية، لهذه الدول فقد بلغت 870.3 مليون دينار، بما نسبته 20.8% من إجمالي الصادرات خلال الفترة نفسها.

حذر مستثمرون، من توقف أكثر من 400 مصنعا فيالسعودية، تبلغاستثماراتها 10 ملياراتريال"2.6 مليار دولار"، عن العمل بسبب غلق المنافذ والبوابات الرئيسية المؤدية إلى المستودعات في مدينةجدةغرب السعودية. وكانت غرفة تجارة وصناعة جدة، صعدت قضية المستودعات ضد رجال الأعمال من خلال إغلاق المنافذ والبوابات الرئيسية المؤدية إلى مدينة المستودعات، بعد رفض رجال الأعمال دفع سعر التأجير الذي حددته الغرفة عند 90 ريالا للمتر، بدلا من 14 ريالا سنويا. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، على موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء، عن صالح باشنفر، رئيس اللجنة التنفيذية للمستثمرين في المستودعات بجدة قوله، "إنه تم رفع تظلم إلى المقام السامي "الملك"، بعد تجاهل الغرفة مطالب المستثمرين". وأوضح أن سعر تأجير المتر في المستودعات، كان ريالا واحدا وتم رفعه إلى 4 ريالات ثم إلى 14 ريالا، مشيرا إلى أن رفع سعر المتر إلى 90 ريالا، سيتسبب في خروج العديد من الاستثمارات من تلك المنطقة.

صدّق مجلس الوزراء التونسي، على الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية للعام 2014، المثير للجدل، وذلك استعدادا لعرضه علىالمجلس الوطني التأسيسيللمصادقة النهائية عليه. وقال وزير المالية، في الحكومة التونسية المؤقتة،إلياس الفخفاخ، في تصريح نُشر اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء التونسي لم يدخل أي تعديلات على القوانين التي تضمنها مشروع القانون المالية للعام 2014. وأكد أن المشروع المذكور ستتم إحالته، إلى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه. وكان مشروعا الموازنة العامة لتونس للعام 2014، وقانون المالية لها، وما تضمناه من أحكام وقرارات، قد أثارا جدلا واسعا في البلاد، حيث جوبها بانتقادات لاذعة، حتى أن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية ومختلف مكونات المجتمع المدني لم تتردد في رفضهما، ووصفهما بأنهما يؤسسان للقضاء على الطبقة الوسطى . من جهته، أكد الخبير في الجبايةلطفي بن عيسى، أن مشروع ميزانية 2014 سيخلق مناخ من الانفجار الاجتماعي، لأنه بعث برسالة سلبية جدا للشعب التونسي وخاصة الطبقة الوسطى التي باتت تعيش حالة من التفكك مقابل توسع الطبقة الفقيرة.

تشاركقطر للبترولمع عدد من شركات مشاريعها المشتركة وشركاتها التابعة وإدارة شؤون المدن الصناعية في قطر للبترول في النسخة الثانية والعشرين منمؤتمر الطاقة العالمي2013، والذي افتتح اليوم في مركز إكسكو للمعارض والمؤتمرات، في مدينة دايجو الكورية، والمقرر استمراره حتى 17 أكتوبر 2013. ويستضيف المؤتمر هذه السنةمجلس الطاقة العالميواللجنة الكورية في المجلس، وكان موضوع المؤتمر والمعرض الممتدين لخمسة أيام هذا العام: "تأمين طاقة الغد اليوم". وتعتبر قطر للبترول من أهم المشاركين في المعرض المصاحب لمؤتمر الطاقة العالمي في نسخته الثانية والعشرين، حيث يعرض جناح قطر للبترول بشكل بارز عمليات قطر للبترول ومن ضمنها عمليات إدارة شؤون المدن الصناعية، كما خصص جزء من جناح قطر للبترول لعرض نشاطات كل من شركةراس غازالمحدودة (راس غاز)، وشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة(كفاك). وقد اجتذب جناح قطر للبترول العديد من الزوار والوفود في يومه الأول، الراغبين في معرفة المزيد عن عمليات قطر للبترول، وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة واستثماراتها الأخرى حول العالم. ويعد المؤتمر الذي يقام كل ثلاث سنوات وجهة لرواد قطاع الطاقة، والمستثمرين، وخبراء الطاقة، والطلاب من أكثر من 110 دول. وبمشاركة ما يقارب 200 شركة في المعرض المصاحب وبمساحة 22 ألف متر مربع، يتوقع أن يصل عدد زوار المعرض إلى 25 ألف زائر.

استضاف بنك الدوحة، البنك التجاري الرائد في القطاع الخاص بدولة قطر، جلسة للتبادل المعرفي بمشاركة نخبة من أبرز المتحدثين الدوليين، وذلك في فندق ريتز-كارلتون الدوحة أمس، حيث ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الخطاب الافتتاحي. واشتمل المتحدثون في القمة كل من السيد يوسف جهام الكواري، المدير التنفيذي لشؤون التسويق والمبيعات في لـ "منتجات"؛ السيد ماهان بولورتشي، مدير إدارة المخاطر في قسم المعلومات والمطالبات بشركة يولر هيرمز في منطقة الخليج والشرق الأوسط، فقال؛ السيد فيليب ليميرز، رئيس فريق السياسة العامة في بي.دبليو.سي الألمانية؛ السيد يسار يلماز، الرئيس الإقليمي للخدمات المالية في أس.إيه.بي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ السيد روهان ويستكوت، المدير التنفيذي المسؤول عن حلول تجارة الطاقة لأعمال الدخل الثابت، العملات والسلع في بنك ماكاري. وغطت النقاشات مواضيع الأسواق والتدفق التجاري، دور وكالات ضمان ائتمان الصادرات، التكنولوجيا الاختيارية، مصادر التمويل والمخاطر في التمويل التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي، والتمويل التجاري المنظم. وسلّط الدكتور سيتارامان الضوء في خطابه على أحدث بيانات القطاع التجاري: "حسب الأرقام المبدئية لقيمة الصادرات، إعادة التصدير والواردات لشهر سبتمبر 2013، تشير البيانات الرسمية إلى أن الصادرات الهايدروكربونية لدولة قطر أسهمت بالقسم الأكبر من فائض الميزان التجاري الدولي من السلع بقيمة ٣٢‪.٩ مليار ريال قطري، وبزيادة بلغت ٠‪.٣ مليار ريال قطري (٠‪.٩٪(، مقارنة بشهر سبتمبر ٢٠١٢. وتعمل دولة قطر حالياً على تعزيز قدراتها في مجالات البنية التحتية والتبادل التجاري مع الشركات والخدمات بهدف تحقيق رؤيتها لعام ٢٠٣٠. ولهذا، وبالإضافة هنالك العديد من الدول الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية التي تتطلع إلى المشاركة في النهضة الشاملة لدولة قطر. ومن جانب آخر، تسعى علامات تجارية قطرية إلى التوسع خارج قطر وتنويع قواعد أصولها، وهذا يتطلب العمل مع شركاء متخصصين ومستشارين ماليين كبنك الدوحة للوصول إلى ذروة النجاح، علماً بأن بنك الدوحة يتّبع إستراتيجية تنموية قائمة على التوسع من خلال مكاتب التمثيل المتواجدة في العديد من هذه البلدان". وكان السيد فيليب ليميرز، رئيس فريق السياسة العامة في بي.دبليو.سي الألمانية، من ضمن الخبراء الذين حضروا القمة، حيث قال: "في الوقت الذي يزداد فيه حجم التجارة العالمية والتمويل، تصب المؤشرات في صالح المناطق والدول الناشئة. ويقدّر أن يبلغ حجم التمويل التجاري العالمي ٣٨ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠١٥، وذلك مقارنة بـ ١٨ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٠٨، علماً بأنه بلغ ٢٨‪.٩ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠١١. لقد رأينا كيف استفادت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي من ديناميات التجارة العالمية، كما أن الطلب على التمويل التجاري في تصاعد مستمر. وتتمثل بعض التحديات الحالية التي تواجه البنوك التجارية بالمنطقة في تلبية الاحتياجات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعملاء التمويل التجاري.