تستضيف مدينة اسطنبول التركية اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء ولمدة أربعة أيام قمة البوسفور الرابعة للتعاون الدولي والتي تقام تحت رعاية رئاسة جمهورية تركيا وبرعاية وزارة الخارجية وبإسهامات هامة لجمعية المصدرين التركية، وتعقد فعاليات القمة في فندق الفورسيزونز في إسطنبول بمشاركة 54 دولة في العالم يمثلها رؤساء ورؤساء وزارات ومسؤولون ورجال أعمال، يبحثون قضايا سياسية واقتصادية متعددة في حين سيكون الموضوع الرئيسي للقمة هو التنافسية العالمية في منطقة الشرق الأوسط، فيما يخاطب الرئيس التركي عبدالله جول القمة في جلستها الختامية يوم الجمعة المقبل. ويشارك من دولة قطر في أعمال قمة البوسفور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخة د. عائشة بنت فالح بن ناصر آل ثاني عضو المجلس الأعلى للتعليم، والأستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة "الشرق". وتشارك في هذا المؤتمر دول من أوروبا إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج العربي ودول البلقان، مما يجعل عيون العالم تتجه إلى قمة إسطنبول والتي تبحث أمور السياسة، والسياسة الخارجية والطاقة والاقتصاد. ويناقش المؤتمر قضايا الاقتصاد العالمي، وكيفية إعادة بناء الدينامية والنمو والتنمية، والفرص الجديدة لخدمات المقاولات الدولية، ودور التجارة الخارجية في المنافسة العالمية، وتطوير الأراضي وفرص التجديد الحضري وديناميات موقف تركيا كمركز تجاري إقليمي، والدور النشط لقطاع النقل في التمويل والتحول الهيكلي في منطقة الشرق الأوسط، والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات السياحة والصحة، والزراعة، ودور الغذاء في ميزان الطاقة العالمي، والمشاريع الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا والفرص المتاحة، وذلك بمشاركة أكثر الأسماء احتراما في العالم في تركيا. وتتناول الجلسة الأولى دور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاقتصاد العالمي والتعاون الإقليمي، في حين تتركز الجلسة الثانية على أهمية التجارة الخارجية في التنافسية العالمية، ويتحدث في هذه الجلسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، والسيد ظافر كاجليان، وزير الاقتصاد التركي، والسيد تيم سايمون كينيدي، نائب وزير التجارة الدولية الكندي، وحاجي محمد رفيق غيغا، رئيس مجموعة غيغا من الإمارات العربية المتحدة، وشفيق جبر، رئيس ARTOC من مصر، ومحمد صلاح البسام، رئيس البسام القابضة، من السعودية. وتتضمن فعاليات اليوم الثاني جلسة عمل موسعة حول القيادات الشابة يفتتحها الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، والأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة، والسيد محمد سيمسك وزير المالية التركي، ويتحدث في الجلسة الأستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة "الشرق"،وأيمن الحريري رئيس شركة سعودي أوجيه، ود. علي سبانسي رئيس بيغاسوس. كما يتضمن المؤتمر جلسة عن مساهمة المرأة في الاقتصاد، تفتتحها السيدة إلين جونسون سيرليف، رئيسة ليبيريا، والسيدة أولغا ميتلاند، مؤسس منتدى الدفاع والأمن، وتشارك في الجلسة الشيخة الدكتورة عائشة بنت فالح بن ناصر آل ثاني، عضو المجلس الأعلى للتعليم، زينب ديريلي مدير الدولة في أبكو العالمية، وشيخة المسكري رئيس شركة المسكري القابضة.

على هامش معرض ومؤتمر "أسباير فور سبورت" الرابع، المقام حاليا بقبة أسباير، استضافت يوم أمس الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع "أسباير فور سبورت" واللجنة الأولمبية القطرية، النسخة الثانية من "منتدى السياحة والرياضة"، لمناقشة تأثير البطولات والأحداث الرياضية التي تستضيفها وتنظمها اللجنة الأولمبية القطرية والاتحادات الرياضية على السياحة في قطر، وكيفية الاستغلال الأمثل للمنشآت والمرافق الرياضية في تنمية وتعزيز السياحة الرياضية في البلاد. وركز المؤتمر على تصميم الملاعب الرياضية ومتطلبات البنية التحتية للفعاليات الرياضية العالمية مثل بطولات السباحة، وكرة اليد، والملاكمة، وأولمبياد المعاقين، والدراجات التي تستضيفها قطر. وتم تخصيص جزء من المؤتمر لبحث العلاقة بين قطاعي الرياضة والسياحة بمشاركة الهيئة العامة للسياحة واللجنة الأولمبية القطرية، وشمل المنتدى تنظيم أربع ورش عمل، قدمها مجموعة من المختصين في تطوير صناعة السياحة، وحملت الورش عناوين: تسويق الملاعب والاستفادة منها، وفعاليات وجماهير قطر، والتأشيرات والزوار، والبيع والتسويق. وتطرق المؤتمر إلى رؤية قطر حول السياحة الرياضية ورسالتها الرامية لأن تصبح الوجهة الرئيسية لجميع الفعاليات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط كما تم تسليط الضوء على آليات خلق المزيد من الفرص في مجال السياحة الرياضية. وقد أكد سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية في كلمته الافتتاحية للمنتدى، على الأهمية الكبيرة التي تمثلها الرياضة، بالنظر إلى شعبيتها الواسعة، في دعم النشاط السياحي، ومزيد المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى تنمية مستدامة مستمرة. وألقى سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة في قطر كلمة افتتاحية في المؤتمر تحدث فيها عن توجهات القطاع السياحي في قطر، والدور الذي تلعبه الرياضة كواحدة من المنتجات السياحية الثمانية الأبرز في الدولة. وقال المهندي: "تجمع الرياضة العالم معاً بطريقة قلما تستطيع وسائل أخرى فعلها، حيث يجتمع عشاق الرياضة من شتى أنحاء العالم لحضور مناسبات رياضية مهمة، كالألعاب الأولمبية وكأس العالم، وقد سنحت لنا الفرصة هنا في قطر لتلمس هذا الشغف بأنفسنا عندما استضفنا دورة الألعاب الآسيوية عام 2006، ونأمل في أن يتكرر ذلك في العام 2022".

نظم بنك QNB يوماً مهنياً بالتنسيق مع إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لاستقطاب أكبر عدد من الباحثين عن العمل من الخريجين القطريين وحملة شهادة الثانوية العامة وذوي الخبرات. وتهدف المجموعة من خلال تنظيمها لهذا الحدث والذي انعقد بمقر الوزارة للمرة الثانية خلال العام الحالي، إلى توجيه الزوار الباحثين عن عمل بما يتناسب مع طموحاتهم واحتياجاتهم الفردية، حيث إن إدارة مجموعة QNB تقدم لهم هذه الفرصة للتأهيل والتطوير واكتساب خبرات ومهارات مصرفية متميزة من خلال عملهم مع خبراء مصرفيين على مستوى دولي عال يؤهلهم لتولي وظائف ذات مستقبل واعد. يذكر أن البنك نظم مؤخراً يوماً مهنياً خاصاً لاستقطاب المواطنين القطريين الباحثين عن فرص عمل متميزة، كما شارك في الملتقى المهني للطلاب القطريين الدارسين في الولايات المتحدة والذي أقيم في واشنطن في بداية شهر نوفمبر الحالي، بالإضافة إلى مشاركته بشكل دوري في العديد من المعارض المهنية السنوية المحلية والدولية. جدير بالذكر أيضاً أن نسبة التقطير في QNB هي الأعلى في القطاع المصرفي إذ فاقت 50%، ويعمل البنك لرفع نسبة التقطير وإبراز قدرات الكوادر القطرية. ويأتي تنظيم اليوم المهني تأكيداً للدور الرائد لمجموعة QNB في مجال التقطير والتطوير وتأهيل المواطنين القطريين.

وقع كل من "بنك قطر للتنمية" و"QNB"مذكرة تفاهم يقوم بموجبها البنكان بوضع خطط مشتركة لدعم حصول شريحة أوسع من الشركات القطرية ذات التوجه التصديري والشركات الأجنبية المستوردة للمنتجات القطرية غير النفطية على التسهيلات والحلول المالية المتميزة التي تقدمها "تصدير"، الذراع التصديرية التابعة لـ "بنك قطر للتنمية". وتأتي هذه الاتفاقية في إطار خطة "بنك قطر للتنمية" لتعزيز تواجده وتوسيع قاعدة عملائه في الأسواق الداخلية والخارجية. وتهدف الاتفاقية إلى تنشيط قطاع الأعمال ورفع معدلات استيراد المنتج القطري من قبل المستورد الأجنبي وبما ينسجم مع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى توسيع مصادر الدخل للدولة، ودعم القطاع الخاص، وزيادة عدد الشركات المصنعة وتنشيط الصادرات القطرية. وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستقوم فرق الخدمات المصرفية لدى فروع "QNB" في الخارج بتسليط الضوء على التسهيلات المالية التي توفرها "تصدير" للمستورد الأجنبي، في حين سيلتزم "بنك قطر للتنمية" بتقديم الخدمات المالية والتسهيلات البنكية والتخصيمية إلى المستورد الأجنبي، وذلك بالشراكة مع QNB، مع تقاسم المخاطر الناجمة عن هذه الشراكة. كما سيقوم البنكان بتنظيم زيارات مشتركة لعملاء "QNB" المحليين والعالميين لضمان تعريفهم بالخدمات المقدمة على الوجه الأمثل. وقع الإتفاقية من جانب بنك التنمية السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لـ "تصدير" - الذراع التصديرية في بنك قطر للتنمية ومن QNB السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات لمجموعة QNB.

أعلن بنك قطر الأول، أول مؤسسة مالية مستقلة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر ومرخَّصة من قبل هيئة مركز قطر للمال، عن تعيين السيد سليمان يوسف الصالحي رئيساً لقطاع الأعمال. يتمتع سليمان بخبرة تفوق 24 عاماً في القطاع المصرفي في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات الاستثمار وتمويل الشركات والتمويل الإسلامي. ومن ضمن مهامه كرئيس لقطاع الأعمال، يتولى سليمان مسؤولية الإشراف على أنشطة الخدمات المصرفية وتطوير الأعمال وخدمات العملاء وبناء الشراكات الاستراتيجية. وقبل انضمامه إلى بنك قطر الأول، شغل سليمان منصب المدير التنفيذي ومسؤول تنفيذي أعلى لدى بنك ساراسين ألبن –قطر المحدود؛ حيث ترأس فريق الخدمات المصرفية الخاصة خلال مرحلة تأسيس البنك وتمكن خلال ثلاث سنوات من ترسيخ مكانة البنك في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة في دولة قطر. وقبل ذلك عمل سليمان لدى بنك اتش اس بي سي فترة تجاوز العشرين عاماً، تدرج خلالها من منصب مدير فرع إلى رئيس الخدمات المصرفية الإسلامية التابعة للبنك "أمانة". وخلال عمله لدى البنك، نجح في تأسيس وتطوير خدمات "أمانة" المصرفية للأفراد والشركات وذراع الاستثمار المصرفي وتمكن من تحقيق زيادة ملحوظة في حجم الأصول المدارةمحققاً عوائد مجزية.

تختتم بعد غداً الاربعاء فعاليات معرض قطر الدولي الاول للصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي تنظمه شركة ترانس كونتننت لتنظيم المعارض والمؤتمرات تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بمشاركة محلية ودولية واسعة تشمل نحو 40 شركة متخصصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة تسعى لإيجاد موطئ قدم لها في السوق القطري. وشهد اليوم الثاني للمعرض اليوم اقبالاً كبيراً من الزوار والذي تعرفوا على الصناعات الجديدة اليت تقدمها الشركات المشاركة في المعرض، كما زار المعرض عدد من رجال الاعمال الخليجيين الذين جاءوا الى الدوحة لاستكشاف المعرض والفرصالتي تطرحها الشركات العارضة. وقال السيد محمد العطاري مدير عام شركة ترانس كونتننت لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظمة للمعرض ان المعرض يواكب اهتمام الدولة بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومواكبة ذلك مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يسعى المعرض الى التعريف بهذا القطاع الحيوي وخلق آليات تعاون وثيق بين الصناعيين في قطر والدول الاخرى. وأعلن السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) أن حجم الاستثمارات في هذه الصناعات في دول المجلس مجتمعة بلغ 14 مليار دولار أميركي شكلت حوالي 4.2 % من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي عام 2012، كاشفاً أن هذه النسبة متدنية جداً وهناك حاجة لزيادة هذه الاستثمارات أسوة بالدول المتقدمة. ولفت العقيل على هامش مشاركة "جويك" في المعرض الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي انطلق الأحد 17 نوفمبر ويستمر حتى 19 منه في مركز الدوحة للمعارض، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما نسبته 90 % من إجمالي عدد مؤسسات الأعمال في الإمارات وهي توظف 85 % من القوى العاملة، ورغم ذلك فإن إسهامها بالناتج المحلي يقتصر على حوالي 30 % فقط. أما في السعودية فأشار إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 93 % من إجمالي الشركات، وتستوعب نحو 27 % من العمالة، موضحاً أن "مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 33 % فقط، وهي مساهمة ضعيفة بالنسبة لحجم نمو الاقتصاد السعودي وتركيز المملكة على التنويع الاقتصادي ومقارنة بالدول المتقدمة التي تسهم فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 50 % من الناتج المحلي الإجمالي". واشارت الإحصاءات التي تعدها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) وتحدثها باستمرار ، إلى أن عدد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ في العام 2012 بدول المجلس 12.684 منشأة صناعية، شكلت نسبة 83.6 % من إجمالي المنشآت الصناعية، وهي نسبة مرتفعة دون شك. وشكلت العمالة في هذه الصناعات 46.1 % من إجمالي العمالة بالمشاريع الصناعية وهي نسبة متوسطة خصوصاً أن معظمها من العمالة الوافدة، واعتبر العقيل أن "دول المجلس بحاجة إلى رفع نسب العمالة المواطنة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة مشكلات البطالة ولتحقيق أهداف التنمية".

نظمت بورصة قطر عدة محاضرات وورشات عمل لعدد من المدارس قامت خلالها بشرح أساسيات العمل في البورصة والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء وغيرها من الأمور التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في المستقبل، جاء ذلك في إطار جهود البورصة الرامية إلى نشر المعرفة والوعي الإستثماري من خلال تعريف مختلف فئات المجتمع بأعمال البورصة والدور الذي تلعبه في خدمة الإقتصاد المحلي. وقدم محمد قدورة، خبير الأسواق المالية ببورصة قطر عدة محاضرات تعريفية عن البورصة لعدد من المدارس وهي مدرسة البيان الإعدادية للبنات ومدرسة عبدالله بن علي الثانوية المستقلة للبنين ومدرسة علي بن أبي طالب الإعدادية للبنين ومدرسة موزة الإعدادية للبنات. وقام السيد محمد قدورة خلال تلك المحاضرات بتقديم عروض تعريفية حول تاريخ بورصة قطر والشركات المدرجة فيها وشركات الوساطة وكيفية فتح حساب في بورصة قطر، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة ببيع وشراء الأسهم وفهم الكثير من المصطلحات ذات العلاقة بعمل البورصة مثل المؤشر والإدراج وساعات التداول وأنواع الأوامر التي يدخلها المستثمرون وغيرها من الجوانب المتعلقة بعمليات السوق. وتناول السيد قدورة في محاضراته عدداً من المحاور الهامة منها: السياق والتطور التاريخي للسوق المالية بقطر، القوانين المتبعة لتنظيم عمل الشركات داخل السوق، المفاهيم المتعلقة برأس المال والأسهم والسندات وعلاقة الاقتصاد القطري بالاقتصاد العالمي. كما تطرق بالتفصيل إلى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء. وأشار السيد قدورة في محاضراته إلى التطورات التي طرأت على بورصة قطر منذ تأسيسها وبدء نشاطها الفعلي العام 1997 من حيث زيادة عدد الشركات المدرجة وارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة حيث قدرت عند افتتاح السوق بنحو 6 مليارات ريال قطري، بينما وصلت مؤخرا إلى نحو 500 مليار ريال قطري. وقال إن عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق كان 17 شركة. فيما ارتفع عدد تلك الشركات في نهاية عام 2011 إلى 42 شركة. وتم إطلاق المؤشر العام للأسعار في السوق في مطلع عام 1998، بدءاً من 1000 نقطة. وقد ارتفع مؤخرا ليتجاوز عشرة آلاف نقطة. وتحدث السيد قدورة عن قطاعات الشركات المدرجة التي ضمت قطاع البنوك والمؤسسات المالية ويشمل (12) شركة مساهمة. وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ويشمل (8) شركات مساهمة، وقطاع الصناعة الذي يضم (8) شركات مساهمة.م وقطاع التأمين الذي يضم (5) شركات مساهمة، وقطاع العقارات الذي يضم (4) شركات مساهمة. وقطاع الاتصالات الذي يشمل (2) شركة مساهمة، وأخيرا قطاع النقل الذي يضم (3) شركات مساهمة. وتم تنظيم جولات للطلبة داخل مرافق البورصة وقاعة التداول الرئيسية اطلعوا خلالها على عمليات التداول والشاشات التي تظهر المعلومات المتعلقة بالأسهم لجميع الشركات المدرجة. ويشار إلى أن عدد الطلاب الذين شاركوا في زيارات بورصة قطر أو في المحاضرات التي تم إلقاؤها من قبل خبراء بورصة قطر قد تجاوز 1500 طالب، بينهم طلاب مدارس وجامعات وكليات متنوعة.

التقينا هذا الأسبوع سيدة الأعمال نترة سعيد عبدالله صاحبة شركة "أرتان" القابضة والتي تأسست عام 1997، وهذه الشركة تدير مجموعة من المشاريع مختلفة التخصصات هي: المدرسة الدولية البريطانية " DBS " وأكاديمية للتدريب وصقل المهارات " QSA "، وشركة "ميراج " للاستشارات العقارية والهندسة المعمارية. هذا وقالت نترة عن بداياتها في عالم الأعمال والمشاريع: منذ أن بدأت انخرطت في سوق الأعمال المحلي، عرفت أكثر التخصصات والمجالات المرغوبة في الدوحة، كان أولها التعليم وكذلك قطاع العقارات والتسويق، والتي تطورت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، حتى استحقت قطر أن تكون من بين البلدان المميزة في هذه القطاعات المهمة، يمكنني القول إنني بدأت حياتي العملية منذ الصفر، حتى استطعت بجهودي وجهود زوجي، أن أصل إلى ما أنا عليه الآن، وهذا لم يأتِ من فراغ، بل جاء بعد صعوبات وتحديات عديدة، حاولت أن أتجاوزها بحسن التدبير، ورفع درجة المعرفة في المجالات التي أعمل فيها، ولا أنسى دعم رابطة سيدات الأعمال القطريات، التي عملت على إبرازنا كسيدات قطريات في المجتمع القطري، من خلال الفعاليات والمؤتمرات المحلية والخارجية، وبفضل الله استطعت أن أكون واحدة من عضوات مجلس إدارة الرابطة، وهدفي أنا وزميلاتي هو دعم سيدات الأعمال القطريات في مختلف المجالات الاقتصادية، من خلال توجيههن وإرشادهن، عن نفسي أتفهم احتياجات أصحاب وصاحبات العمل المحليين خاصة وأن لديّ باعا طويلا في مجال التدريب المهني والتعليم والتنمية، لذلك أطلقت مشروعا متكاملا على شكل أكاديمية لتطوير وصقل المهارات خاصة الاقتصادية والتعليمية، وتضم الأكاديمية نخبة من المختصين المؤهلين في إدارة المشاريع، كما يتم طرح محاضرات وورش عمل حول الإنفاق والاستهلاك، وحقيقة في كل مشروعاتي أعمل على تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، التي بلا شك ستنعكس بنتائجها الإيجابية على واقع الأعمال المحلي. "ميراج" العقارية وأضافت: أسعى من خلال مشروعاتي إلى العمل على تحسين معايير الخدمة والجودة والإنتاجية في جميع المجالات التجارية خاصة تلك التي تتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة وصولاً بالشركات الكبرى، وهدفنا دعم رؤية قطر الوطنية 2030 من حيث تحقيق التنمية المستدامة. وعن ميراج للاستشارات العقارية قالت: هي شركة متخصصة في كل من بيع وإيجار الفلل والشقق والمكاتب التجارية ومحلات التجزئة، كما تتركز أعمالنا على تقديم حلول عقارية مميزة لعملائنا، من الأفراد والشركات، إلى جانب تحقيق الشفافية في مجال الأعمال وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، ويقدم هذا المشروع العديد من الخدمات هي: المبيعات والتأجير وإدارة الممتلكات والاستثمارات، وإدارة المشاريع، إلى جانب تقديم الاستشارات، كما نقدم صيانة الممتلكات حيث يمكننا أن نقدم مجموعة متكاملة من خدمات الصيانة المهنية من خلال فريق فني عالي المهارة، ونعمل على التسويق من خلال استخدام جميع القنوات الإعلانية المتاحة مثل: موقعنا الإلكتروني، والنشرات الدولية والإعلانات اليومية في الصحف باللغتين العربية والإنجليزية، وحملات الرسائل القصيرة وغيرها، وأنا في الحقيقة سعيدة بالنجاح الذي حققته في هذا المجال وأشكر ثقة عملائنا بنا، ولا شك أنني أسعى دوماً لتطوير مشروعي بشكل يواكب التطورات العقارية المحلية ورغبة العملاء. وعن توقعاتها العقارية بالدوحة خلال الفترة المقبلة قالت: هنالك انتعاش عقاري كبير وإقبال استثماري خارجي على الدوحة، هذا يعطي إشارات إيجابية لمواصلة الانتعاش في هذا القطاع تحديداً، خاصة وأن الدولة توليه اهتماماً كبيراً من حيث القوانين والتشريعات، لدعم العقاريين وتنظيم القطاع العقاري بشكل كامل، هذا يدعم ثقة المستثمر والملاك، بالقطاعات المحلية، ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدينا، وكما نرى هنالك العديد من الشركات التركية والأمريكية والأوروبية التي دخلت شركاتها في مناقصات عقارية كبرى، وهذا دليل واضح على صمود هذا القطاع، والحقيقة أرى أن هذا القطاع سيواصل نجاحاته وقفزاته النوعية خاصة مع اقتراب مونديال 2022. جائزة قطاع الأعمال هذا وقد حازت نترة سعيد على جائزة قطاع الأعمال وهي ضمن جوائز المرأة العربية 2013 التي تمت فعالياتها خلال الشهر الماضي في الدوحة، وعن هذه الجائزة قالت: أشعر بالفخر لما حققته في قطاع الأعمال، وهذه الجائزة تترجم كل الجهود التي قمت وأقوم بها، أشعر بأنها دفعة لي للقيام بالمزيد من المشروعات التي تخدم بلدي الحبيب قطر، وبهذه المناسبة أشكر «ITP Consumer»، أكبر ناشر للمجلات النسائية في المنطقة، على هذا التكريم وتسليم جوائز المرأة العربية في قطر 2013، حيث استحقت الجوائز 14 سيدة من قطر، تقديراً لجهودهن وإنجازاتهن التي قدموها كنساء في قطر لهذا العام، خاصة اللواتي أظهرن تميزاً في مجالات الأعمال التجارية، وريادة الأعمال، والطب، والأعمال الخيرية، والفن، والأزياء، وتهدف الجوائز إلى التعريف بالإنجازات المتميزة للمرأة القطرية ومساهمتها في بناء المجتمع، من خلال مواصلة العمل الشاق والتفاني لتكون بحق أنموذجاً تقتدي به أجيال المستقبل. التطورات الاقتصادية هذا وقد اختتمت سيدة الأعمال نترة سعيد عبدالله حديثها لـ "الشرق": أوصي سيدات الأعمال المبتدئات بمواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية، والتزود بالمعارف والمهارات التي تدعم الأعمال والمشروعات المختلفة، من خلال حضور المؤتمرات وورش العمل المتخصصة، إلى جانب المشاركة الجادة في الاجتماعات النسائية المتخصصة، فهذا كله من شأنه أن يدعم طموحات المرأة، ويعطيها حافزاً نحو الاستمرار في أعمالها، فلا شيء يمكن أن يتحقق من فراغ، فالنجاح الحقيقي يأتي بالنوايا الصادقة والعمل الجاد، والنظرة بعيدة المدى التي تطمح نحو الوصول إلى القمة، إنها دعوة للسيدات كافة ممن لديهن مشاريع في بداياتها، بالتزود بالمعرفة والخبرة والاطلاع على التجارب من خلال الاحتكاك المباشر بسيدات أعمال لهن باع طويل في قطاع الأعمال، وأعتقد أن رابطة سيدات الأعمال القطريات يمكنها أن تقدم هذا كله في حال التوجه بطلب، فكلنا كنسوة نمثل بعضنا البعض في جميع المجالات والقطاعات المختلفة.

شارك بنك الدوحة في "ملتقى بولندا" الذي نظمته وكالة الاستثمار الأجنبي والمعلومات البولندية في وارسو ببولندا بتاريخ 14 نوفمبر 2013. وقد جاءت الكلمة الافتتاحية على لسان السيدة بوزينا زاجا، عضو مجلس إدارة التنمية الإقليمية. وقد تحدث سعادة السيد روستيك، السفير البولندي في الدوحة، عن تنامي العلاقات والروابط الثنائية بين الدولتين. كما تحدث السيد غرزيغورز شوزيك من وكالة الاستثمار الأجنبي والمعلومات عن التحالف الإستراتيجي بين كل من قطر وبولندا. وفي معرض كلمته بهذه المناسبة، تطرق الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، للحديث عن الاقتصاد البولندي، وقال في هذا الصدد: "سجل إجمالي الناتج المحلي في بولندا نموًا بنسبة 0.4% في الربع الثاني من عام 2013 بالمقارنة بالربع السابق، في حين نما بنسبة 0.8% بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقد تسارع نمو الاقتصاد البولندي بعد أن كان قد شهد تراجعًا لمدة أربع سنوات متتالية، وتشير التوقعات إلى أن النصف الثاني من هذا العام سيشهد تعافيًا كبيرًا بفضل الصادرات. وقد سجلت بولندا فائضًا تجاريًا للشهر الثالث على التوالي في يونيو 2013، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2000، وسط توقعات ببدء تعافي منطقة اليورو والتي تمثل السوق الرئيسي للصادرات البولندية. وقد سجل معدل التضخم في بولندا ما نسبته 1% في شهر سبتمبر 2013 وهي نسبة جيدة للغاية. وخلال نفس الشهر أبقى البنك الوطني البولندي على السعر المرجعي كما هو عند 2.5%، واستند هذا القرار إلى التوقعات الخاصة بالسوق". وفيما يتعلق بالاقتصاد القطري والعلاقات التجارية الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبولندا، قال الدكتور ر. سيتارامان: "يتوقع صندوق النقد الدولي للاقتصاد القطري نموًا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.1% و5% لعامي 2013 و2014 على التوالي. وسوف يخلق كأس العالم فرصًا لبناء تحالفات إستراتيجية خارجيًا والاتصال بسلاسل القيمة عالميًا. وسيبقى النمو سريعًا في القطاعات غير المعتمدة على النفط والغاز، إذ من المتوقع أن يصل النمو في هذا القطاع إلى 9.8% في عام 2013، على أن ينمو بنسبة 10.3% في عام 2014. وتبلغ قيمة الإنفاق الحكومي في موازنة قطر لعام 2013/2014 نحو 210.6 مليار ريال قطري، بنمو نسبته 18% بالمقارنة بالعام السابق. وقد استند مبلغ الإيرادات البالغ 218.1 مليار ريال قطري إلى سعر متوسط للنفط عند 65 دولارا للبرميل" (مثل العام السابق). وتابع الدكتور سيتارامان: "يمكن لشركة كهرماء القطرية الاستثمار في شركة الطاقة البولندية من خلال شراء حصة من الأسهم ومن ثم زيادة القدرة الاستيعابية (من خلال زيادة مصروفات رأس المال) وهو ما سيزيد إيرادات الأسهم لكلتا الشركتين. وتشير الإحصاءات إلى أن حوالي 65% من الشركات البولندية تعمل في مجال الإنشاءات، وتريد أن تعزز من علاقاتها التجارية على الساحة الدولية وزيادة حجم التعاون التجاري، بالإضافة إلى زيادة منتجاتها وحلولها في مجال التصميمات التي تتماشى مع المعايير الدولية والأوروبية من حيث جودة المواد المستخدمة. وبإمكان كل من السعودية وقطر استخدام التكنولوجيا لتطوير التعاون في هذا المجال. كما يشار إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين كل من قطر وبولندا على صعيد الغاز الطبيعي المسال".

كشف السيد فيصل خليفة المريخي مدير أول علاقات العملاء ببنك قطر للتنمية أن البنك قدم تمويلات قروض مباشرة بقيمة 1.7 مليار ريال لأكثر من 250 عميلاً، أما برنامج الضمين فقد قدم تمويلاً لمشاريع صغيرة ومتوسطة بقيمة 283 مليون ريال، أما تصدير وهي وكالة تنمية الصادرات التي تقدم خطوطا ائتمانية ومالية وخدمات استشارية للمصدرين قدمت دعما للمصدرين بقيمة 344 مليون ريال، وتم الترويج للصادرات وتقديم المشورة لأكثر من 200 مصدر قطري. وأكد أن البنك يعتمد على ركيزة أساسية وهي تحويل التركيز إلى الصناعات غير الهيدروكربونية بما يساعد على خلق قطاع خاص قوي ومتنوع يحفز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أنه تم إطلاق عدد من المبادرات التي تدعم هذه الرؤية. وأضاف المريخي في ندوة عن دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودور البنوك في مساعدة الشركات في التنمية على هامش معرض قطر الدولي للصناعات الصغيرة والمتوسطة توجيه الاقتصاد المحلي ودعم قطاعات معينة وتسهيل الوصول إلى التمويل وزيادة مشاركة القطاع الخاص ودعم الصادرات وتعزيز الخدمات. مشيراً إلى أن البنك يقدم التسهيلات الائتمانية من خلال الإقراض المباشر أو من خلال برنامج الضمين، وتصدير هذا بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية ودراسة المشاريع، مشيراً إلى أن برنامج الإقراض المباشر من البنك هو تمويل تنافسي للمشاريع الكبيرة بتمويل طويل الأجل تشمل تمويل المصانع والمعدات ورأس المال العامل. وقال إن البنك يقدم الخدمات الاستشارية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسية الشركات القطرية، هذا بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وإطلاق أكبر حاضنة للأعمال في قطر والمنطقة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المبادرات.

حافظ مؤشر بورصة قطر للأسعار على تقدمه خلال تداولات جلسة اليوم حيث أغلق مرتفعاً أكثر من 74 نقطة ليستقر فوق مستوى 10359 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 19.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 640.970 مليون ريال ونفذت 7986 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 29 شركة ارتفاعات وانخفضت 9 شركات وبقيت 3 شركات دون تغير. وأعرب المستثمر عبدالهادي الشهواني أن قوة الاقتصاد الوطني تدعم مكاسب البورصة، مشيراً إلى أن السوق شهد موجة من الارتفاعات امتدت لعدة جلسات، واعتبر أنه إذا كان هناك شراء من طرف المحافظ المحلية فالسوق قادر على مواصلة الارتفاع، أما إذا كان الأجانب هم من يقومون بالشراء فمن المتوقع أن يشهد السوق عملية جني أرباح. وأكد طه عبدالغني مدير عام شركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن أداء السوق تحسن بشكل ملحوظ خلال الجلسات الماضية، مشيراً إلى أن قيم التعاملات سجلت ارتفاعا واضحا. وأكد أن المؤشر قادر على مواصلة الارتفاع خلال الجلسات القادمة، حيث من المتوقع أن يبلغ مستوى 10500 نقطة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 9.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 10 ملايين سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 5.9 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 5.5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.6 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 2.9 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة، وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 74% مقابل 79% إجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 26% إجمالي نسبة الشراء مقابل 21% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 165.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 51.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 149.8 مليون ريال، وقطاع التأمين 2.8 مليون ريال وقطاع العقارات 195 مليون ريال وقطاع الاتصالات 18.2 مليون ريال وقطاع النقل 57.8 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 272.3 مليون ريال وباعوا بـ 313.3 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 201.3 مليون ريال والبيع 192.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 67.6 مليون ريال والبيع 81.8 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 99.7 مليون ريال والبيع 53.5 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 473 مليون ريال مقابل 506 ملايين ريال إجمالي المبيعات والصناديق الأجنبية 167 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 135 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 106 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 40 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 17 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 4 نقاط، ومؤشر أسهم الصناعة 28 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 61 نقطة ومؤشر أسهم النقل 34 نقطة، فيما سجل مؤشر أسهم الاتصالات انخفاضا طفيفا. والشركات الأكثر تداولا: بروة 4.5 مليون سهم بسعر 29.20 ريال وناقلات 2.5 مليون سهم بسعر 20.44 ريال والمستثمرين 2.4 مليون سهم بسعر 39.50 ريال والمتحدة للتنمية 2.4 مليون سهم بسعر 23.52 ريال وفودافون قطر 1.7 مليون سهم بسعر 10.09 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا: المستثمرين 9.87% بسعر 39.50 ريال والسينما 7% بسعر 48.70 ريال وبروة 5.42% بسعر 29.20 ريال والأهلي 3.52% بسعر 55.90 ريال وناقلات 3.28% بسعر 20.44 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا: الإسلامية القابضة 2.44% بسعر 44 ريال والخليج الدولية 0.68% بسعر 58.70 ريال والاجارة 0.64% بسعر 31.05 ريال وودام 0.51 بسعر 48.40 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.8 مليون سهم ونفذت 1908 صفقة وقطاع الخدمات 915 ألف سهم ونفذت 760 صفقة وقطاع الصناعة 2.9 مليون سهم ونفذت 1673 صفقة وقطاع التأمين 68 ألف سهم ونفذت 103 صفقة. وقطاع العقارات 7.6 مليون سهم ونفذت 2328 صفقة وقطاع الاتصالات 1.7 مليون سهم ونفذت 330 صفقة وقطاع النقل 2.6 مليون سهم ونفذت 884 صفقة. والملاحظ أن المسيرة الخضراء لمؤشر الأسعار لا تزال متواصلة وسط ارتفاع ملموس في أحجام وقيم التعاملات، هذا وقد أقبلت المحافظ المحلية خلال تداولات جلسة اليوم على البيع، بينما قام المستثمرون الأجانب بالشراء.

اقترح الدكتورسعيد السليمانرئيس فريق التعليم والتدريب في الطيران للدول العربية التركيز على أول عنصر في رؤية قطر الوطنية 2030 وهي التنمية البشرية، موضحاً أن عدد القطريين العاملين فيقطاع الطيرانضئيلة جداًسواء في المجال التشغيلي كالطيار والمهندس والمراقب الجوي بالإضافة إلى المجال الإداري والتسويقي والتجاري والتخطيطي المتخصص في إدارة شركات الطيران والمطارات. مشددا على أهمية التركيز أيضا على الربحية وأهميتها في استمرار قطاع الطيران المدني في النمو والتطور ذاتياً والوصول به إلى العالمية. ودعا دكتور السليمان في حديث لـ "الشرق" إلى التركيز على المسافر وجعله من الأولويات التي يجب إرضاؤها. باعتبار أن شركات الطيران والمطارات تعتمد على تغطية التكاليف التشغيلية والإجمالية من الدخل المحصل من تذاكر السفر المدفوعة من المسافر ومن الشحن الجوي أيضاً.

كشف السيد فهمي بن سعيد الهنائي مدير شركة منتجات البولي المحدودة العمانية لـ "الشرق" عن افتتاح أول مصنع عماني في السوق القطري في يوليو 2014، لافتاً الي ان شركة الراحة وهي احدي الشركات العمانية تبني الان مصنع في المنطقة الصناعية بالدوحة، مشيراً الي أن هذا المصنع يقوم بتصنيع الأسفنج والمراتب الخاصة بالفنادق والمشاريع والمستلزمات الفندقية وسيتم تصنيع جميع هذه المواد في الدوحة، مشدداً علي أن الشركات العمانية لديها رغبة وتوجه للدخول في السوق القطري وإقامة مصانع تخدم متطلبات هذا السوق عن قرب. من ناحية أخرى تواصل الشركات العمانية عرض منتجاتها من خلال معرض المنتجات العمانية في الدوحة وسط اقبال من الجمهور والمهتمين، واكد السيد أيمن عبدالله الحسني، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض المنتجات العمانية ان المعرض سيحقق الاهداف المتوخاة من اقامته في دولة قطر، متوقعاً ان يتوج المعرض بعقد العديد من الشراكات والصفقات بين رجال الاعمال القطريين والعمانيين، خصوصاً ان المعرض يضم الكثير من المنتجات المطلوبة في السوق القطري، داعياً رجال الاعمال القطريين الي زيارة المعرض والإطلاع علي ما تمتلكه سلطنة عمان من منتجات جيدة تتميز بالمواصفات العالمية. وتوقع الحسيني في تصريح لـ" الشرق" أن يتوج المعرض بعقد العديد من الشراكات والصفقات بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين، خصوصا أن المعرض يضم الكثير من المنتجات المطلوبة في السوق القطري، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى زيارة المعرض والاطلاع على ما تمتلكه سلطنة عمان من منتجات جيدة تتميز بالمواصفات العالمية.

أعلنت قطر للبترول عن اهتمامها البالغ بخصوص بعض الملاحظات المتعلقة بالعمال والواردة في التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، خاصة ما يتعلق بحالة بعض العمال لدى أحد مقاولي الباطن المتعاقدين مع أحد مقاولي قطر للبترول في واحد من مشاريعها العملاقة. وأكدت قطر للبترول، في بيان لها اليوم، أنها تولي هذا التقرير اهتماما جديا وتقوم بإجراء تحقيق شامل حول هذه الملاحظات. وأضاف البيان أن المؤسسة ملتزمة التزاما تاما وراسخا ومستمرا بتطبيق أعلى المعايير الخاصة برعاية شؤون العمال والموظفين، وبتطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات فعالة وفق معايير حقوق الإنسان، وتطبيقها على المقاولين ومقاولي الباطن لديها.

دعمت مكاسب الأسهم القيادية بصدارة البنوك، حركة صعود المؤشرات الكويتية بنهاية تعاملات، اليوم الأحد، لتغلق على ارتفاع للجلسة الأولى بعد هبوط الأسبوع الماضي. وصعد المؤشر السعري للسوق 0.12 % إلى 7913.09 نقطة، فيما أغلق مؤشركويت 15مرتفعا 0.36 % إلى 1086.6 نقطة. وقادت أسهم البنوك موجة الصعود إذ قفز سهم الكويت التجاري 7.14 %، والكويت الدولي 1.6 %، وبنك بوبيان 1.7 %، والأهلي المتحد 1.04 %، كما ارتفعت أسهم القرين للبتروكيماويات 0.9 %، وطيران الجزيرة 2 %. في المقابل انخفضت أسهم مباني 1.7 %، والوطنية العقارية 2.5 %، وأعيان العقارية 1.9 %، وأبيار 1.8 %.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطراليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة40ر72 نقطة، أي ما نسبته 71ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و80ر284 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم الأحد في جميع القطاعات تداول 14 مليوناً و252 ألفاً و527 سهماً بقيمة 500 مليون و430 ألفاً و74ر158 ريال نتيجة تنفيذ 7418 صفقة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، بينما بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 553 ملياراً و518 مليوناً و702 ألف و65ر470 ريال.

قامت الخطوط الجوية القطرية بطلب شراء خمس طائرات شحن جديدة من طراز إيرباص A330-200 وذلك في اتفاقية تم توقيعها في معرض دبي للطيران 2013. وسوف تستخدم هذه الطائرات الجديدة على شبكة الشحن العالمية سريعة النمو للشركة المشغلة، والتي تشمل أكثر من 40 مسار مخصصة لخدمات الشحن فقط. وتضمن طلب الشراء كذلك ثماني طائرات شحن من A330-200F بخيارات إضافية، والتي تجعل من قيمة الصفقة تصل إلى 2.8 مليار دولار أمريكي بحسب الأسعار المعلنة، ليصبح بذلك مجموع الطائرات 13 طائرة. ستعزز هذه الطائرات الجديدة أسطول الشحن في الخطوط الجوية القطرية الحالي المكون من ثلاث طائرات A330-200F والتي تم تشغيلها في وقت سابق من هذا العام.

في إعلان رسمي مشترك جرى خلال اليوم الأول من معرض دبي الجوي 2013 ضم كلاً من شركة بوينغ، وشركة جنرال إلتكريك المصنعة لمحركات الطيران، والخطوط الجوية القطرية تم الإفصاح عن دعمهم أحدث عضو في عائلة بوينج 777 وهي طائرة بوينج من طراز إكس 9-777. وأعلنت الخطوط الجوية القطرية رسمياً عن طلب شراء 50 طائرة بوينغ إكس 9-777. الجدير بالذكر أن حتى اليوم ، ليس للناقلة القطرية أي طلب شراء لطائرة من طراز إكس 777 للانضمام لأسطولها. حضر هذا الإعلان الهام كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ وسعادة السيد علي شريف العمادي ، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، والسيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، والسيد جيم مكنيري، رئيس مجلس إدارة بوينج ورئيسها التنفيذي، والسيد ديفيد جويس، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للطيران.

قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء ان العلاقات بين دولة قطر و سلطنة عمان بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد علاقات قوية ومتينة وتاريخية وهناك رغبة صادقة بين البلدين دائما لتطويرها حيث هناك لجنة عليا مشتركة تعمل على تطوير مختلف المجالات، بالاضافة الي وجود شركة قطر وعمان والتي تهدف الي تطوير العلاقات الإقتصادية كما توجد عدد من المشاريع المشتركة بين البلدين . وأضاف آل محمود في تصريحات صحفية اليوم على هامش تدشينه لمعرض المنتجات العمانية الثاني في الدوحة بمشاركة أكثر من 80 شركة عُمانية تستعرض منتجاتها في السوق القطري، أضاف ان العلاقات بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً في كل المجالات واستطاعت على امتداد السنوات الماضية تقديم نموذج مثالي في العلاقات الأخوية. وبخصوص المشاريع المشتركة بين البلدين، لفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ان شركة كروة اتفقت مع نظرائها في سلطنة عمان على اساس ان يكون هناك مصنع لتجميع الباصات كما يوجد استثمارات مشتركة بين جهاز قطر للاستثمار و وزارة السياحة في عمان لاقامة عدد من المشاريع السياحية . وحول سؤال يتعلق بتوقيت تنفيذ هذه المشروعات ،بين آل محمود ان هذه المشروعات سيتم الانطلاق فيها بداية من عام 2014 مع انه تم الاتفاق منذ وقت على مشروعات أخرى من خلال اللجنة العليا. من جانبه، قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد و التجارة إن مسار التعاون بين البلدين تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي أثمر عن توقيع العديد من الاتفاقيات وإنجاز الكثير من المشاريع المشتركة لما فيه مصلحة الشعبين، وتأتي زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الى سلطنة عمان الشقيقة مؤخراً لتؤكد مدى عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين، الأمر الذي سيمهد الطريق نحو أفق يستشرف مزيد تنمية المصالح المشتركة. واعتبر سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد و التجارة ان معرض المنتجات العمانية يمثل فرصة مواتية لتعظيم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى ضرورة عقد لقاءات تجارية ثنائية بين الشركات والمصانع العمانية مع رجال الأعمال القطريين لتفعيل التبادل التجاري المشترك. وقد حضر الإفتتاح من الجانب العُماني معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة، ونخبة من كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص من الجانبين. هذا، وينظم المعرض الذي يستمر في الفترة من 17 وحتى 20 نوفمبر الحالي كلا من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والمؤسسة العامّة للمناطق الصناعية وغرفة تجارة وصناعة عُمان ووزارة التجارة والصناعة العمانية.

أوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في إجتماعتهم الدورية أكدوا على أهمية تشجيع الإستثمار المشترك وازالة أية عقبات تحول في طريق الإتحاد الخليجي، مضيفاً أن قطر أيدت هذا الإتحاد من البداية ونرى أن مستقبلنا ومصيرنا كدول خليجية مصير واحد و هدف واحد. وقال سعادته على هامش تدشينه لمعرض المنتجات العمانية الثاني في الدوحة اليوم، في رده على سؤال بخصوص العقبات التي تواجه الإتحاد الجمركي والنقدي، قال هناك عدد من الأشياء البسيطة والفنية التي يتم تدارسها لكن عند العودة الى قبل 5 سنوات كانت هناك مشاكل كبيرة جداً وتم فضها.. ونتوقع الإنتهاء من هذه الإشكالات قريباً والإنطلاق في العملية الإقتصادية. وحول الربط المائي الخليجي، أكد نائب رئيس الوزراء ان الفكرة موجودة و معمول بها و يتم تدارسها حاليا بكيفية ربطها بشكل عميق مثل الربط الكهربائ الخليجي، لافتاً الي أن المشاريع المشتركة يجب أن تتزامن مع الإكتفاء الذاتي بين هذه الدول فعلى سبيل المثال عندما تحتاج دولة من الدول المجاورة للكهرباء فانه توجد دولة قادرة على تزويدها بالكهرباء وهو ما سينطبق على قطاع المياه ..ونسعى إلى ربط مصالح الدول الخليجية في شتى المجالات.