أكد سعادةالسيد علي شريف العماديوزير الماليةانالموازنة الجديدةللدولة لعام 2014/2015 ترتكز على ضوابط واجراء ات صارمة محورها البرامج والاداء والشفافية وأرقام وبيانات يمكن القياس عليها لنجاح المشاريع التي يتم تمويلها والحفاظ على مركز مالي قوي والتوظيف الامثل للموارد المالية للدولة. وتقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة سعادة وزير المالية لضمان الاعداد الجيد للموازنة الجديدة التى تبدأ مناقشة مقترحات الوزارات والاجهزة الحكومية يناير القادم، كما ستعقد اجتماعات كل ستة اشهر مع الوزارات لمناقشة ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة ونتائج الاداء وتقديم تقرير عن سير عملية التنفيذ الى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ووفقا لمنشور الموازنة الجديدة، الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه طالب سعادة وزير المالية بتط مالية متوازنة وتحقيق مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الامثل، وتركز الموازنة على مشاريع البنية التحتية والصحة والتعليم وتعزيز دور القطاع الخاص وتجنب منافسة مؤسسات الدولة لقطاع الاعمال فى تنفيذ المشاريع والالتزام بمبدأ الشمولية والافصاح عن كافة الموارد. وتفيد متابعات الشرق بان المناقشات مع الوزارات والاجهزة الحكومية يتوقع ان تبدأ يناير القادم وتستمر لمدة شهرين، وحدد المنشور سبعة محاور واهداف للسياسات الاقتصادية والمالية للدولة تشمل: المحافظة على مركز مالي قوي، تحقيق التوظيف الامثل للموارد المالية للدولة بما يعود بالفائدة على الاجيال الحالية والقادمة، تعزيز التنمية المستدامة بما يحقق التقدم الاقتصادي المتنامي على المدى الطويل، العمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تجنب دخول المؤسسات العامة فى المنافسة على اية مشروعات يمكن اسنادها للقطاع الخاص لتنفيذها، اضافة الى قيام الوزارات والاجهزة الحكومية بتعهد للقطاع الخاص (Outsourcing) الخدمات القطرى، المحافظة على التصنيف الائتمانى المرتفع للدولة، استمرار اجراء ات الحد من التضخم وربط السياسات المالية والنقدية لتحقيق ذلك، والعمل على رفع التصنيف الائتماني للدولة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطراليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 83ر40 نقطة، أي ما نسبته 42ر0%، ليصل إلى 9 الآف و66ر796 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و 388 ألفاً و830 سهماً بقيمة 248 مليوناً و890 ألفاً و69ر511 ريال نتيجة تنفيذ 3920 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية الذي شهد تداول مليون و/699/ ألفا و/017/ سهما بقيمة /82/ مليونا و/458/ ألفا و/35ر237/ ريال نتيجة تنفيذ /918/ صفقة، انخفض بمقدار /43ر10/ نقطة أي ما نسبته /45ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/15ر327/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكيةالذي شهد تداول /498/ ألفا و /448/ سهما بقيمة /38/ مليونا و/674/ ألفا و/60ر854/ ريال نتيجة تنفيذ /828/ صفقة، انخفاضا بمقدار /07ر14/ نقطة أي ما نسبته /24ر0/ بالمائة ليصل إلى /5/ الآف و/36ر877/ نقطة. كما سجل مؤشرقطاع الصناعةالذي شهد تداول /562/ ألفا و/580/ سهما بقيمة /48/ مليونا و/911/ ألفا و/15ر804/ ريال نتيجة تنفيذ /713/ صفقة، انخفاضا بمقدار /92ر13/ نقطة أي ما نسبته /43ر0/ في المائة ليصل إلى /3/ الآف و/19ر206/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاعالتأمينالذي شهد تداول/46/ ألفا و/571/ سهما بقيمة مليون و/984/ ألفا و/40ر371/ ريال نتيجة تنفيذ /32/ صفقة، انخفاضا بمقدار /69ر0/ نقطة أي ما نسبته /03ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/89ر330/ نقطة. أما مؤشر قطاعالعقاراتالذي شهد تداول مليون و/953/ ألفا و/308/ أسهم بقيمة /42/ مليونا و/345/ ألفا و/98ر617/ ريال نتيجة تنفيذ /625/ صفقة، فقد انخفض بمقدار /38ر4/ نقطة أي ما نسبته /24ر0/ في المائة ليصل إلى ألف و/67ر818/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات الذي شهد تداول /223/ ألفا و/795/ سهما بقيمة /18/ مليونا و/935/ ألفا و/49ر886/ ريال نتيجة تنفيذ /538/ صفقة، انخفاضا بمقدار /78ر143/ نقطة أي ما نسبته /96ر0/ في المائة ليصل إلى ألف و/72ر424/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /315/ ألفا و/768/ سهما بقيمة /11/ مليونا و/038/ ألفا و/77ر677/ ريال نتيجة تنفيذ /206/ صفقات، انخفاضا بمقدار /43ر0/ نقطة أي ما نسبته /02ر0/ في المائة ليصل إلى ألف و/64ر829/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /33ر58/ نقطة أي ما نسبته /41ر0/ في المائة ليصل إلى /13/ ألفا و/18ر997/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /17ر9/ نقطة أي ما نسبته /33ر0/ في المائة ليصل إلى ألفين و/25ر804/ نقطة. كما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /13ر10/ نقطة أي ما نسبته /41ر0/ في المائة ليصل إلى ألفين و/54ر456/ نقطة. وفي جلسة اليوم انخفض ت أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /530/ مليارا و/397/ مليونا و/680/ ألفا و/50ر767/ ريال.

يستضيف مركزشل قطرللبحوث والتكنولوجيا يومي 6 و7 نوفمبر المقبل معرض شل للتكنولوجيا والابتكارات، والذي يعقد لأول مرة في قطر والشرق الأوسط حيث يسلط الضوء على أحدث تجارب تشغيل وإعداد تقنيات شل المتطورة وما توفره من حلول مبتكرة لتحديات واحتياجات العالم من الطاقة. يشهد معرض شل للتكنولوجيا والابتكارات، الذي يقام لمدة يومين، الجولة الثانية من "حوارات شل قطر" التفاعلية التي تناقش حلول الطاقة المبتكرة ويحضر هذا المعرض سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، والسيد فيصل السويدي، رئيس قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، حيث من المقرر أن يقوم سعادة الدكتور السادة، بافتتاح معمل جديد في مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا يوم 7 نوفمبر. وصرح السيد وائل صوان، رئيس مجلس إدارة شركة شل قطر، قائلاً: "تمثل التكنولوجيا والابتكار جوهر كل ما تقوم به شل قطر من أنشطة ومبادرات، ولهذا نستثمر في البحوث والتطوير أكثر من أي شركة أخرى تعمل في مجال النفط والغاز. وتتبوأ دولة قطر مكانة متميزة في استراتيجية شل العامة للبحوث والتطوير". وأضاف صوان: "لقد طبقنا استراتيجية ’الابتكار المفتوح‘ حيث نسعى للتعاون الوثيق مع الجامعات وشركائنا التجاريين المهتمين باستكشاف الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات الطاقة العالمية. فغرس بذور الابتكار والإبداع بين الشباب هو جوهر رسالة معرض شل للتكنولوجيا والابتكارات وحوارات شل قطر." وتتضمن الحوارات جلسات تفاعلية واستطلاعات رأي فورية بين كبار مسؤولي وخبراء صناعة الطاقة حول كيفية تعزيز التعاون المفتوح لتسريع الابتكارات والتقنيات الجديدة،حيث تلتزم شركة شل بإنفاق 100 مليون دولار على البحوث والتطوير على مدار 10 سنوات من خلال مركز شل قطر للبحوث والتطوير، الذي يستلهم رؤية استراتيجية قطر الوطنية للبحوث في استكشاف الحلول المتطورة في المجالات الرئيسية للطاقة والبيئة، والتي تدور حول ثلاثة محاور هي اختراق عمق الأرض والمنتجات المتطورة وحلول المياه. وسيتيح المعرض للطلاب من مختلف الجامعات القطرية فرصة حصرية للتعرف على ابتكارات شل قطر المتطورة في محاور البحوث الرئيسية، وذلك من خلال شاشات تفاعلية في الأقسام التجريبية الثلاثة للمعرض، حيث تسلط أقسام المعرض الضوء على أحدث تقنيات شل في تحسين استخراج النفط والغاز من باطن الأرض، والمنتجات المبتكرة مثل وقود الطائرات من الغاز المحول إلى سوائل، فضلا ًعن الأبحاث التي أجريت حول إعادة تدوير المياه وفصل الكربون من أجل الحفاظ على البيئة وتقليل التلوث. هذا، وسوف يشهد معرض شل للتكنولوجيا والابتكارات، جلسات نقاش وحوارات بين الطلاب والأساتذة والعمداء من مختلف الجامعات في قطر، وبين خبراء شركة شل في مناظرات تفاعلية حول ’كيفية تحديد المسارات المهنية الواضحة في العلوم والأبحاث‘ وهو موضوع في مقدمة جدول أعمال استراتيجية قطر الوطنية للبحوث. ومن جانبه قال السيد يوسف صالح، المدير العام لمركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا: "مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا من أوائل وأكبر مراكز البحوث في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، وقد تخصص في تطوير وتنفيذ التقنيات التي تلبي احتياجات قطر من الطاقة، و حظي بسمعة مرموقة في كونه مركزاً حافلاً ببرامج التعليم والتدريب، ومركزاً إقليمياً يساهم بصورة قوية في بناء القدرات في قطر." وأضاف صالح، قائلاً: "يتمتع مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا بعلاقات تعاون وثيقة مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية على المستويين المحلي والدولي. وقد تمكنا بفضل تحالفنا مع المؤسسات الأكاديمية المحلية من الاستمرار في تقديم دعم ثابت لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية قطر الوطنية للبحوث." جدير بالذكر أن الجولة الأولى من "حوارات شل قطر" قد أقيمت في مايو 2013 حيث شارك فيها أبرز الخبراء والمتخصصين من شركات الطاقة والهيئات الحكومية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية وتبادلوا الآراء والخبرات ووجهات النظر والتوصيات حول أفضل الوسائل والأساليب التي تستطيع بها شركات النفط والغاز دعم وتعزيز قدرات قطر الوطنية في مجال البحث والتطوير.

تستضيفغرفة تجارة وصناعة قطربعد غد الثلاثاء الاجتماع 32 للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور ومشاركة الأمناء العامين والرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين للغرف الأعضاء. وبحسب بيان صحفي لاتحاد الغرف الخليجي من المنتظر أن يبحث الاجتماع العديد من القضايا المتعلقة ببرامج وانشطة الاتحاد للعام 2012 والتقرير السنوي للاتحاد، إضافة إلى إقرار الاجتماع برنامج العمل السنوي للأمانة العامة للاتحاد، توصيات منتدى سيدات الأعمال الخليجيات، تفعيل التعاون مع الغرف الأعضاء، وإعداد دراسة حول التحديات التي تواجه قيام الوحدة الاقتصادية الخليجية والمقترحات. وقال السيد عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن الاجتماع سيستعرض التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد للعام 2012م، التقرير المرحلي لعام 2013، مشروع الموازنة التقديرية للعام 2014م، إلى جانب اطلاعه على اللقاء المشترك 29، مشروع جدول أعمال الاجتماع (43) لمجلس الاتحاد، مشروع جدول أعمال الاجتماع (33) للجنة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى الاطلاع على برنامج احتفالية الاتحاد بمناسبة مرور 35 عاماً على تأسيسه.

اختتم مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات الأسبوع مرتفعاً 22 نقطة ليستقر فوق مستوى 10375 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 10.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 317.393 مليون ريال ونفذت 4386 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 38 شركة حققت 15 شركة ارتفاعا وانخفضت 20 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.5 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة،وعملية البيع 3.9 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.7 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة وعملية البيع 3.4 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة،وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 849 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة،وعملية البيع 849 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 76% مقابل 72% إجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 23% إجمالي نسبة الشراء مقابل 28% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 146.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 33.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 29.4 مليون ريال وقطاع التأمين 8 ملايين ريال وقطاع العقارات 30.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 27.2 مليون ريال وقطاع النقل 41.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 122 مليون ريال وباعوا ب 131 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 120.4 مليون ريال والبيع 96.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 38.5 مليون ريال والبيع 63.8 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 36.4 مليون ريال والبيع 25.6 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 244 مليون ريال مقابل 228 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 75 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 89 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 31 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي نقطتين ومؤشر جميع الأسهم نقطتين،ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 26 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 18 نقطة.ومؤشر أسهم النقل 13 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 8 نقاط،فيما سجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 6 نقاط. والشركات الأكثر تداولا الريان 2.5 مليون سهم بسعر 33 ريالا وفودافون قطر 2.1 مليون سهم بسعر 11.10 ريال وناقلات 1.8 مليون سهم بسعر 20.85 ريال وبروة 557 ألف سهم بسعر 30.15 ريال ومزايا قطر 522 ألف سهم بسعر 11.60 ريال والسلام 466 ألف سهم بسعر 12.46 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا السينما 5.36% بسعر 44.25 ريال وناقلات 1.71% بسعر 20.85 ريال وكهرباء وماء 1.44% بسعر 168.80 ريال وقطر 1.22% بسعر 66.50 ريال والريان 0.92% بسعر 33 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا الأهلي 6.25 % بسعر 52.50 ريال والإسلامية القابضة 1.98% بسعر 39.60 ريال والرعاية 0.93% بسعر 53.50 ريال والمستثمرين 0.88% بسعر 39.65 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.8 مليون سهم ونفذت 1737 صفقة وقطاع الخدمات 768 ألف سهم ونفذت 460 صفقة وقطاع الصناعة 310.8 ألف سهم ونفذت 572 صفقة وقطاع التأمين 125 ألف سهم ونفذت 106 صفقات. وقطاع العقارات 1.4 مليون سهم ونفذت 504 صفقات وقطاع الاتصالات 2.1 مليون سهم ونفذت 507 صفقات وقطاع النقل 1.9 مليون سهم ونفذت 500 صفقة. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر الأسعار حافظ على نسقه التصاعدي رغم وجود عمليات جني الأرباح،هذا وقد قام المساهمون القطريون أمس بالشراء بينما اتجه الأجانب نحو البيع.

أكد مصرف قطر المركزي ان قيمة التحويلات المالية للخارج التي تمت في قطر خلال الفترة بين عامي 2006 إلي 2012 بلغت 60 مليار دولار تمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي والتي تعتبر من اعلي الحصص في العالم وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي بسبب النمو القوي للاقتصاد القطري خلال تلك الفترة الذي بلغ متوسطه 15 %. وأوضح المركزي في تقرير الاستقرار المالي 2012 الذي صدر مؤخرا أن نمو الاقتصاد القطري خلال السنوات القادمة علي القطاع غير النفطي حيث تتواصل أعمال بناء الطرق والسكك الحديدية والميناء ومشروع المطار الجديد .. حيث من المتوقع إنفاق ما يقرب من 140 مليار دولار في الفترة من 2012 إلي 2022 وستؤدي مشاريع كأس العالم الي إنفاق ما بين 25 مليار إلي 30 مليار دولار ما بين عامي 2012 الي 2014 .. واكد المركزي ان الإيرادات الحكومية بلغت حوالي 252 مليار ريال في حين بلغت النفقات 158 مليار ريال وبلغ فائض الميزانية 13 % . وبصرف النظر عن مشاريع كاس العالم فان أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 جاذبة للإنفاق علي نطاق أوسع كجزء من تطوير البنية التحتية الوطنية وجعل قطر اقتصاد قائم علي المعرفة . وأكد المركزي ان عمليات إدارة السيولة نجحت بشكل استباقي في امتصاص فائض السيولة بالسوق .. موضحا انه علي الرغم من تسارع النمو النقدي خلال 2012 أدت وتيرة النشاط الاقتصادي المعتدل الي استقرار التضخم ووفرت المرونة لمصرف قطر المركزي للاستمرار في تطبيق نظام أسعار الفائدة المنخفضة .. وأضاف المركزي ان النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق العام جذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في قطر خلال العقد الماضي وان قطر في مرحلة الانتقال إلي اقتصاد قائم علي الكفاءة . رفع مستوي المعيشة للأفراد من جانبهم اكد خبراء المال والمصرفيين علي ان تقرير الاستقرار المالي 2012 ياتي مترجما لواقع قوة الاقتصاد القطري واستمرار التنمية وحرص الدولة علي رفع مستوي المعيشة للأفراد .. ويتوقع رجل الأعمال احمد الخلف أن يشهد الاقتصاد القطري خلال العام الحالي مزيدا من التطور في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية مع التركيز علي التعليم والصحة والثقافة وغيرها من الخدمات الاجتماعية التي تساهم في نمو المجتمع , ويضيف ان الدولة تدعم حاليا كافة القطاعات وتسعي إلي الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية من خلال القرارات التي تتخذها وأخرها تخصيص 30% من أي عمليات تقوم بها الشركات الأجنبية لهذا القطاع بهدف زيادة مساهمته في الناتج القومي .. ويوضح الخلف ان القطاع المصرفي يشهد حاليا نموا ملحوظا سواء في حجم الأعمال المصرفية او حجم التسهيلات الائتمانية وحجم الودائع وبالتالي زيادة قدرة هذا القطاع علي لعب دورا متزايدا باعتباره المحرك للنشاط الاقتصادي من خلال توفير أدوات ومنتجات جديدة سواء لتمويل المشاريع أو استثمارات الأفراد .. ويشيد الخلف بدور مصرف قطر المركزي من خلال السياسات النقدية والمالية التي يطبقها والتي ساهمت في حماية الاقتصاد القطري من الأزمات طوال السنوات الماضية ووفرت البيئة المناسبة للبنوك القطرية لكي تكون في مصاف البنوك الكبرى في المنطقة .. ويوضح الخلف أن المشاريع الحكومية المنتظر طرحها خلال العامين القادمين من المتوقع أن تساهم في زيادة الانتعاش الاقتصادي باعتبار الإنفاق الحكومي هو الأساس في النمو الاقتصادي في الفترة القادمة وعنصر رئيسي في تحريك عجلة الاقتصاد .. ويؤكد ان التحديات التي تواجه الاقتصاد خلال الفترة القادمة هو الحفاظ علي مستوي مقبول من التضخم ومصرف قطر المركزي يسعي الي هذا الهدف من خلال سياسته الاحترازية والتحكم في السيولة بالسوق .. اضافة الي تنوع مصادر الدخل القومي من خلال التوسع في المصادر غير النفطية مما يتيح للاقتصاد القوة بعيدا عن عوامل تحرك اسعار هذه المنتجات المشاريع الكبرى من جانبه يري الخبير المالي رستم شديد ويضيف ان الدولة عملت علي استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى مما يؤكد عزم الدولة علي استمرار التنفيذ ودعم النمو باعتبار هذه المشاريع هي التي تجر النشاط الاقتصادي سواء للقطاع الخاص او العام .. ويوضح ان الدولة تحرص علي استقرار النمو الاقتصادي والاستمرار في المشاريع الكبرى مما يؤكد الثقة في الاقتصاد القطري وقدرته علي استمرار مواجهه التحديات بما فيها الآثار السلبية للازمة المالية العالمية المستمرة منذ أواخر 2008 التي عصفت بالدول المجاورة بصورة كبيرة . ويؤكد دعم الدولة لكافة القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الخاص .. ويوضح ان الدولة من خلال تبرهن دائما علي أن الأمور تدار بوعي ودراية كاملة بالمستجدات المحلية والعالمية .. ويضيف إن ارتفاع الإيرادات الحكومية جاء بسبب تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد علي النفط والغاز فقط وإنما الاستثمارات الداخلية والخارجية والتوسع في عمليات التصنيع ومشاريع البتروكيماويات .. موضحا أن العام الحالي 2013 من المتوقع ارتفاع فائض الموازنة العامة للدولة وزيادة الصادرات للخارج وبالتالي التحسن المستمر في الميزان التجاري لصالح قطر .

حققبنك بروة قفزة 85 بالمئة في صافي ربح النصف الأول من 2013 ويتوقع استمرار النمو السريع مدفوعاً في الأساس بمشاريع للبنية التحتية قيمتها مليارات الدولارات في الدولة ونمو أعمال استشارات الديون وإدارة الأصول. وقالستيف تروبالرئيس التنفيذي للبنك "استثمرنا بكثافة في قدرات أسواقنا .. في الدخل الثابت وأنشطةإصدار الصكوكفي الأسواق المالية الإسلامية والصرف الأجنبيوأنشطة السوق عموما." وساعد البنك في ترتيب صكوك لأجل خمس سنوات بمليار دولار للبنك الإسلامي للتنمية هذا العام. وبعد أن اجتازت الأزمة المالية العالمية وإعادة هيكلة الديون المحلية في السنوات القليلة الماضية تتوسع البنوك الخليجية إقليمياً وتطرق أنشطة جديدة كانت تقتصر من قبل على البنوك العالمية. وكان تباطؤ الأنشطة المصرفية في المنطقة وعمليات إعادة الهيكلة الكبيرة للكيانات الحكومية قد كبح الأرباح في بداية العقد الحالي مع قيام البنوك بتجنيب مليارات الدولارات لتغطية خسائر القروض وتوخي الحذر في التمويل. لكن وبفضل تعافي اقتصاداتها المحلية ومراكزها الرأسمالية القوية تضع البنوك الآن خططا للتوسع الإقليمي وكسب حصة من أنشطة مثل خدمات استشارات الديون والأنشطة المصرفية الخاصة وأعمال السمسرة التي كانت تخضع من قبل لهيمنة البنوك الغربية. وأتاحت الأزمة فرصة للبنوك الخليجية مع قيام البنوك الغربية بتقليص عملياتها الإقليمية للتركيز على إصلاح ميزانيات وحداتها المحلية والوفاء بمعايير عالمية أشد صرامة لرؤوس الأموال والسيولة بموجب قواعد بازل 3 وهي مهمة أسهل بكثير للبنوك الخليجية الغنية بالسيولة. وقال ريك بودنر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني لقمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "اللاعبون الكبار مازالوا حاضرين هنا وبقوة لكن حتى هم لديهم مشاكل شتى ويدرسون أين يمكن أن يقلصوا أنشطة معينة وهو ما أعطى فرصة للبنوك المحلية." ويتوقع عدة بنوك رئيسية في المنطقة نمو الأرباح نحو 20 بالمئة أو أكثر هذا العام مع تعزز ميزانياتها بفضل الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والرعاية الاجتماعية ومع تحقيقها مزيدا من دخل الرسوم بفضل إيرادات جديدة. ومن المتوقع أن يتسارع نمو صافي الربح البنوك التجارية في الإمارات العربية المتحدة إلى حوالي 20 بالمئة في 2013 حسبما قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات في سبتمبر أيلول. ومن النتائج المهمة لانتعاش القطاع المصرفي في المنطقة تجدد الإقبال على عمليات الاستحواذ بين البنوك الخليجية التي تريد الحد من اعتمادها على أسواقها المحلية. وفي خارج الخليج ينصب التركيز على الأسواق الناشئة - باقي العالم العربي وتركيا وافريقيا وأجزاء من شرق آسيا - لا الأسواق المتقدمة بطيئة النمو في أوروبا والولايات المتحدة. وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد البحريني إن البنك يبحث عن فرص استحواذ في أسواقه القائمة وفي أسواق جديدة مع محاولته بناء شبكة في أنحاء الشرق الأوسط. وقال عادل اللبان خلال القمة "جرت العادة في أن تأخذ عمليات الاستحواذ شكل موجات من المد والجذر - أحيانا تكون غارقا في الفرص وأحيانا تجف السوق - لكن نحن معروفون بالنشاط في مجال الاستحواذ لذا نتلقى عروضا كما أننا سباقون إلى مفاتحة الأطراف المحتملة." ويرغب البنك الذي يعمل في ست دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إضافة إلى بريطانيا في كسب موطئ قدم بثلاث دول خليجية ليس له حضور فيها حاليا - هي الإمارات والسعودية وقطر - إلى جانب تركيا. واشترت بنوك كبيرة مثل بنك قطر الوطني أصولا مصرفية في مصر وليبيا والعراق على مدى العامين الأخيرين طامحة إلى تحقيق حضور عربي واسع. وبالنسبة للبنوك غير الراغبة في خوض مسار الاستحواذ فالنمو الذاتي خيار مطروح بقوة. وبحسب تقديرات لبنك قطر الوطني زادت أصول القطاع المصرفي الخليجي - التي يسيطر أكبر 20 بنكا محليا على ثلثيها - 11 بالمئة في 2012 إلى 1.47 تريليون دولار.

وقعت دولةقطراتفاقية بالأحرف الأولى ومذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي معجمهورية ساوتومي وبرينسيب، بعد جولة من المفاوضات في مقر الهيئة العامة للطيران المدني بالدوحة. وتنص الاتفاقية على فتح الأجواء والسماح للناقلات الوطنية في كلا البلدين بتسيير عدد غير محدود من رحلات الركاب والشحن وبكامل حقوق النقل. وقع الاتفاقية عن الجانب القطري السيد إبراهيم عبد القادر الجناحي نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ومدير إدارة السلامة الجوية وعن جانب ساوتومي السيد ماريو ماسيدو رئيس سلطة الطيران المدني في جمهورية ساوتومي وبرينسيب. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات المتعددة التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني تأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوى وتشييد مطار حمد الدولي الجديد الذي يحقق إنجازات كبيرة أولها مدخل قطر للعالم ومحور للخطوط الجوية القطرية وشركات الطيران الأخرى ومركز لصيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن كما أنه سيكون أول مطار في العالم يتماشى مع العمليات غير المحدودة للطائرات التجارية التي تتضمن طائرة السوبر جمبو العملاقة الايرباص الجديدة التي ستنضم إلى أسطول القطرية قريبا، كما أن المطار الجديد سيلعب دورا محوريا ضمن إستراتيجية النمو والنجاح المتواصلة للخطوط الجوية القطرية كواحدة من أهم شركات الطيران على الساحة العالمية حيث يمنح المطار الجديد فرصة توفير أفضل الخدمات والرحلات الجوية مع مضى الشركة قدما في برنامجها الرامي إلى تسيير رحلات جوية إلى العديد من الوجهات والمحطات إضافة إلى أن المطار الجديد سيساعد في ترسيخ قطر كمركز رئيسي لحركة الطيران الإقليمية على مدى الأعوام الخمسين المقبلة. الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قد قامت خلال السنوات الماضية بتحديث اتفاقيات النقل الجوى الثنائية مع عدة دول لتتماشى مع متطلبات الخطوط الجوية القطرية الأمر الذي ساهم في زيادة عدد الرحلات.

قامتالخطوط الجوية القطريةمؤخراً بالتعاون مع مجلس السياحة الكيني لرعاية النسخة الثالثة لمعرض كينيا للسفرالذي أقيم من 18-20 أكتوبر 2013 في مركز كينيا الدولي للمؤتمرات في نيروبي. وحضر المعرض سعادة الرئيس الكيني أهورو كينياتا. وفازت القطرية بجائزة "أفضل جناح" نظير جناحها الذي شاركت به في المعرض والذي استعرضت من خلاله للمرة الأولى فيإفريقياأحد مقاعدها من درجة رجال الأعمال المتوفرة على متن طائرتها الحديثة 787. ويمتاز هذا المقعد بوحدة تحكم بنظام الترفيه تعمل باللمس تمكّن المسافرين من الاستمتاع بأكثر من ألف خيار ترفيهي من الأفلام والموسيقى وألعاب الفيديو، كما يتوفر في المقعد مقابس للـUSB، وشحن أجهزة الحاسوب إضافة إلى مساحات واسعة لتخزين الأمتعة الشخصية. وشارك في المعرض هذا العام أكثر من 170 وكيل سفر وشركة سياحية عالمية ومحلية كانت لهم فرصة التواصل وتبادل الخبرات وبالتالي تعزيز أنشطتهم واستراتيجياتهم التسويقية. وجدير بالذكر أن الهدف من هذا المعرض هو الترويج لكينيا كوجهة سياحية عالمية، فمنذ تدشين خط نيروبي – الدوحة عام 2005، لاحظت الخطوط الجوية القطرية زيادة في حجم المسافرين السياح ورجال الأعمال إلى كينيا، الأمر الذي دفعها لزيادة معدل رحلاتها إلى البلاد في سبتمبر الماضي.وتسيّر الخطوط الجوية القطرية 18 رحلة أسبوعياً إلى العاصمة الكينية نيروبي.

ترأس السيد عبد العزيز محمد النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي انعقد في مقر الهيئة العربية للطيران المدني بالعاصمة المغربية الرباط، عقب انتهاء اجتماع المجلس التنفيذي للهيئة، وحضره الى جانب ممثلي جميع الدول الأعضاء بالهيئة وفد عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الدكتور محمد بن ابراهيم التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية. وقد بحث المجتمعون البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية وفي مقدمتها تعديل بعض بنود اتفاقية انشاء الهيئة العربية للطيران المدني، حيث تقرر اعتماد قرار المجلس التنفيذي في هذا الخصوص والذي يقضي بالتريث إلى حين قرار قمة الكويت بالنسبة لتقرير السيد الأخضر الإبراهيمي حول "اللجنة المستقلة لدراسة سبل إصلاح وتطوير الجامعة العربية" وإعداد ورقة عمل ترتكز على أسس مشروع التحول الشامل للهيئة العربية للطيران المدني وذلك لعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة. كما ناقش أعضاء الجمعية العامة بإسهاب البند المتعلق بأحكام المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية وقررت إغلاق هذا الملف واعتبار الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية غير واجبة وفي حالة انعدام الحكم القضائي.

شهدت قمة كلمنجارو، أعلى قمة جبلية في افريقيا ارتفاع العلم القطري في بادرة هي الأولى من نوعها، قام بالرحلة الإستكشافية ورفع العلم إثنان من موظفي شركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم) في شهر سبتمبر الماضي برعاية الشركة، حيث صعد السيد يوجين لي المدير التجاري والسيد سعيد عبدالله العوفي مشرف العلاقات العامة قمة الجبل في محاولة استكشافية لقارة افريقيا استغرقت سبعة ايام، ونجح الإثنان في رفع العلم رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة التي واجهتهم ورأت إدارة شركة كيوكيم في تلك التحديات والصعوبات بمثابة تحفيز للموظفين ومنحهم روح جديدة من العزيمة والمثابرة لتحقيق الاهداف كما ان الشركة و من خلال توفير مثل هذه الرعايات تشجيع الهوايات و تسخير طاقة الموظفين لاستكشاف مهاراتهم ومثابرتهم. وشركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم) هي شركة قطرية تتوزع ملكيتها بين قطر للبترول وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات الدولية قطر القابضة. تمتلك قطر للبترول نسبة 51% من كيوكيم بينما تمتلك شيفرون فيليبس للكيماويات الدولية قطر القابضة نسبة 49%. ينتج مصنع كيوكيم المتميز بالمواصفات العالمية مادة البولي إيثلين عالي ومتوسط الكثافة ومادة الهكسين-1 ومنتجات أخرى بإستخدام تقنية متطورة خاصة من شركة شيفرون فيليبس للكيماويات وهي شركة رائدة في إنتاج الكيماويات والبلاستيك.وقد بدأ مصنع كيوكيم عملياته الإنتاجية في عام 2003. وتقوم كيوكيم بإدارة مشروعين جديدين، وهما شركة قطر للكيماويات 2 المحدودة (كيوكيم2) في مدينة مسيعيد الصناعية والتي تمتلك مصنعا لإنتاج البولي ايثلن عالي و متوسط الكثافة و مصنعا لإنتاج سلسلة متكاملة لمادو آلفا أوليفينات العادية، وشركة راس لفان للأولفينس المحدودة (آرلوك) في مدينة راس لفان الصناعية التي تنتج إيثلين وهو لقيم يُستخدم لإنتاج البولي ايثلين في مصنع كيوكيم2 و مصنع قاتوفين.

في إطار تعميق التعاون بين قطر وألمانيا في مجالات الصناعة والتجارة، خاصة بعد أن سجل مؤشر الإستثمارات المتبادلة بين البلدين حجما ملحوظاً طويل الأمد، قرّرت غرفة التجارة والصناعة في فرانكفورت أن يكون يوم بعد غد الثلاثاء هو "يوم قطر" حيث تقام ندوات النقاش والتعارف بين رجال الأعمال والشركات الناشطة بين قطر وألمانيا. وقررت غرفة التجارة والصناعة في فرانكفورت أن يحمل هذا اليوم تسمية "يوم قطر"، مشيرة في بطاقة الدعوة إلى الموقع المتقدم والإطلالة الواسعة الذي حظيت به قطر في مجالات الصناعة والتجارة في العالم، خاصة بعد إختيارها مكانا لإقامة بطولة كأس العالم في كرة القدم في العام 2022. يبدأ "يوم قطر" غدا الثلاثاء في فرانكفورت بكلمة ترحيب بالمدعوين يلقيها رئيس غرفة التجارة والصناعة في "فرانكفورت" السيد ماتياس غريسلي، تليها كلمة الإفتتاح يلقيها سعادة سفير قطر في ألمانيا السيد عبد الرحمن محمد الخليفي. وبعد كلمات الترحيب الرسمية بالمدعوين المشاركين في "يوم قطر" تعرض غرفة تجارة وصناعة قطر خطة وتصورات برنامج البناء والإعمار المستقبلية حتى حدود العام 2030. ويواصل "يوم قطر" في فرانكفورت أعماله بكلمات تتناول المواضيع التالية: * الموضوع الأول عنوانه:"قطر- قوة نفطية وطموحات سياسية" يلقيها رئيس مؤسسة السياسة والإقتصاد في برلين الدكتور غيدو شتاينبرغ. * الموضوع الثاني عنوانه:"أهمية الطموحات القطرية في الإقتصاد وفرص العمل أمام الشركات الألمانية" يلقيها مندوب الإقتصاد الألماني في قطر ورئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية - الإماراتية في دبي الدكتور بيتر غوبفريش. *الموضوع الثالث عنوانه:"بطولة كأس العالم في كرة القدم في العام 2022 – محرّك التطلعات الوطنية حتى العام 2030" يلقيها السيد تيلمان أنغل. * الموضوع الرابع عنوانه:"الأمن والحياد في الرياضة – تحدّيات وفرص عمل" يلقيها المدير التنفيذي لمركز الأمن الرياضي في الدوحة" السيد هيلموت سبان. * الموضوع الخامس عنوانه:"كيفية النجاح في الأعمال الفردية عبر التعاون مع الشركاء في قطر" وتلقيها مديرة التعاون الثقافي في مدينة كولونيا الدكتورة غابي كراتوشفيل. * الموضوع الخامس عنوانه:"الحدود والأطر القانونية لرجال الأعمال الألمان في قطر" يلقيها الدكتور فيليب فون راندو. * الموضوع السادس عنوانه:"تجربة العمل في قطر" يلقيها رئيس مؤسسة "دورش" المساهمة في فرانكفورت - أمّاين" السيد أولاف هوفمان. * الموضوع السابع عنوانه:"الأعمال في قطر – نصائح عبر التجربة" يلقيها رئيس دائرة التعاون الإقتصادي في الدوحة" السيد بوريس فان تيل. * الموضوع الثامن عنوانه:"حلقة نقاش: قطر بين التصورات المستقبلية والحقائق" تديرها غرفة تجارة وصناعة قطر، وممثل غرفة الصناعة والتجارة الألمانية في قطر الدكتور بيتر كوبفريش ورئيس شركة "دورش" المساهمة في فرانكفورت السيد أولاف هوفمان ورئيس مؤسسة العلوم والسياسة الدكتور غيدو شتاينبرغ. تنامي العلاقة القطرية الألمانية ما يمكن ملاحظته في العناوين السريعة لتنامي وتطور العلاقات القطرية الألمانية يتجلى في السنوات الخمس الماضية، وتحديدا بعد إختيار قطرمكانا لإقامة بطولة كأس العالم في كرة القدم (المونديال) في العام 2022. وكانت ورش العمل القطرية قد بدأت في السنوات الماضية بوضع إستراتيجيات وتصورات القيادة القطرية الحكيمة حول كيفية التعاطي مع ثروتها النفطية في خدمة الإستثمارات التي دخلت عالم الطاقة المتجدّدة إلى الإستثمارات في دول العالم حيث باتت قطر شريكا أساسيا في معظم الشركات والمصانع في ألمانيا ودول العالم. ودخلت رؤوس الأموال القطرية إلى ألمانيا عبر المساهمة في إنعاش كبريات الشركات والمصانع الألمانية، بدءا من الإستثمار القطري في مصنعي سيارات "فولكسفاجن" و "بورشيه" وهما من معالم النجاح الألماني في صناعة السيارات، وصولا إلى الإستثمار القطري في أكبر شركات البناء في ألمانيا "هوختيف"، وما تبعها من مؤسسات وشركات تجارية وفنادق، إلى درجة الوصول والمشاركة في كل رمز ناجح في معالم التجارة والصناعة الألمانية. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن دخول الإستثمارات القطرية إلى عالم الصناعة والتجارة في ألمانيا، كان نتيجة التعاون والتفاهم القطري الألماني في المجالات السياسية. إن الإستثمارات القطرية في ألمانيا طالت في معظمها شركات ومصانع ألمانية كانت على حافة الإفلاس فأنقذتها وأنعشتها ورفعتها إلى المراتب الأولى في السوق العالمية. إلى ذلك، كانت ألمانيا الشريك الإقتصادي المناسب لقطر، فإلى جانب الإخلاص والثقة في التعامل وإحترام المواعيد بين الجانبين، القطري والألماني، وضعت ألمانيا تقنيتها العالية في خدمة ورشة النمو التي رسمت خطواتها القيادة القطرية وباشرت إلى تحقيقها في قفزتين: الأولى عبر خطة تعاون حتى العام 2022 موعد إقامة المونديال في قطر، والثانية عبر خطة عمل وتصورات تطال العام 2030 وهذا الجانب البعيد المدى في التعاون بين البلدين ليس إلا دليلا على مستوى النجاح العالي في كيفية وإدارة تنامي التعاون بين قطر وألمانيا.. وعليه، وفي لغة الأرقام، يمكن الإشارة إلى أن حجم الإستثمارات الألمانية في ورشة الإعمار والبناء في قطر حتى تاريخ العام 2022 تلامس حدود المائتي مليار دولار. وتتجلى المشاريع الألمانية في قطر في مشاريع بات بإمكان المواطن القطري العادي مشاهدتها تدريجيا بالعيان، بدءا من إنشاء شبكات القطارات والمترو المتطور أو عبر ورش بناء الملاعب الحديثة المتطورة لمونديال كرة القدم، وصولا إلى عقود شراء الغاز القطري لمدة خمس سنوات وبأسعار فرضها الجانب القطري ويتحرك بمستوى أسعار السوق الأوروبية، وهذه الخطوة الحكيمة تبيّن مستوى وعي وإدراك القيادة القطرية في كيفية التعامل مع ثروات البلاد. ويتركز إهتمام الشركات والمصانع الألمانية على المساهمة في مجال "الكيمياء والبترو- كيمياء" ومجال البيئة وتحديث تقنية التعامل مع الطاقة ومجال المعلوماتية وتقنية المواصلات وصولا إلى مجال المحافظة على سلامة المياه وتلبية حاجات الطاقة وإلى مجال المال والبناء والتربية والصحة... إنها مجالات عمل تشكل دليلا على حجم ومستوى الثقة العالية التي تحظى بها ألمانيا في العالم العربي، كما تحمل في طياتها أبعادا سياسية، تؤكد مستوى الإتفاق بين البلدين حول العناوين السياسية العريضة.

قام مجلس إدارة شركة "ناقلات" بتعيينالمهندس عبدالله فضاله السليطيلشغل منصب المدير العام لشركة "ناقلات"، بدءاً من 1 نوفمبر 2013. وقام مجلس إدارة الشركة أيضاً بتعيين السيد محمد غنام لشغل منصب خبير في مكتب المدير العام لشركة "ناقلات". انضم المهندس عبدالله فضاله السليطي إلى شركة "ناقلات" في شهر فبراير 2011 كنائب للمدير العام. وكان يشغل منصب مدير الشحن البحري سابقاً في شركة قطر غاز من العام 2006 وحتى 2011. وقبل ذلك شغل المهندس عبدالله عدداً من المناصب المتعلّقة بالشحن البحري في قطر غاز بعد انضمامه للشركة في العام 1997. تخرّج المهندس السليطي من الكلية البحرية في جامعة ساوث هامبتون في المملكة المتحدة في العام 1998 حيث حصل على شهادة جامعية في الهندسة وتخصّص في الهندسة البحرية. وبمناسبة تعيينه في منصب المدير العام لشركة "ناقلات" قال المهندس عبدالله فضاله السليطي: "إنني فخور بالثقة التي أولاني إيّاها كلّ من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة- رئيس مجلسإدارة شركة "ناقلات" وأعضاء مجلس إدارة الشركة،كما أود أن أشكرهم على الدعم الذي قدّموه في هذا الخصوص. فشركة "ناقلات" تحتل المرتبة الرئيسية في مجال الأعمال البحريّة في دولة قطر، وأشعر بفخرٍ كبير بأن أكون المدير العام للشركة. وسأسعى إلى أن أواصل العمل على تعزيز سجلّ الشركة الحافل بالإنجازات بمزيد من النجاحات، وأن أحافظ على مكانتها كعنصر رئيسيّ من سلسلة القيمة الخاصّة بالغاز الطبيعي المسال في قطر، لصالح اقتصادنا وللأجيال القادمة".

قامالبنك التجاريمؤخراً بإطلاق بوابة للأعمال التجارية عبرالإنترنتلعملائه من الشركات. وهي أداة آمنة ومرنة تتيح إنجازالأعمال التجاريةمن البداية إلى النهاية، بطريقة ملائمة لعملائه من الشركات. هذا النظام الفريد من نوعه في قطر يتيح لعملاء البنك إنجاز معاملاتهم التجارية عبر الإنترنت، ويوفر لهم فرصة الحصول على منتجات تجارية مثل خطابات الاعتماد والكفالات المصرفية وتحصيلالاستيراد والتصدير. كما تسمح التقارير الآمنة وكشوف الحساب عبر الإنترنت بإنجاز المعاملات دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك، إضافة إلى تقليل الجهد الإداري وزيادة الكفاءة. ولاقت هذه البوابة ترحيباً كبيراً من العملاء بعد ورشة العمل التي قام البنك بتنظيمها في مطلع هذا العام لتعريف عملاء الشركات الرئيسيين بها. والبنك التجاري ملتزم برؤية قطر الوطنية 2030 ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل الوصول إلى مستقبل اقتصادي مستدام، كما أن البنك ملتزم أيضاً بتنظيم ورش عمل للعملاء بصفة منتظمة من أجل مناقشة موضوعات تتعلق بنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر مما يمكن العملاء من التواصل عبر الإنترنت مع زملائهم ومناقشة القضايا الرئيسية والأفكار الجديدة التي تفيد أعمالهم. وقال السيد/ كينيث جون كلارك، رئيس وحدة الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنك التجاري: "إن التزام البنك التجاري بنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال وحدة متخصصة توفر خدمات ذات قيمة مضافة وحلولاً مصممة خصيصاً لتناسب العملاء، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل يعد شهادة على اهتمامنا بدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على إنجاحها في قطر. والبنك عازم على الاستمرار في استضافة هذه الورش في المستقبل، وفقاً لحاجات العملاء، باعتبارها جزءا من التزامنا بالمساهمة في قصة نمو قطر". قامت وحدة الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة باستضافة مجموعة مختارة من عملائها بمجلس البنك التجاري بنادي الجولف بالدوحة، حيث قدمت عرضاً عنبوابة الأعمال التجاريةعبر الإنترنت. وقدمت السيدة سوجاتا زنزُواديا، رئيس التسويق والمبيعات، بوحدة الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركين في ورشة العمل معلومات عن المنتجات والتسهيلات المصممة خصيصاً والتي تقدمها الخدمات المصرفية للمشاريع القطرية الصغيرة والمتوسطة. وفي سياق ورشة العمل، قام السيد شيلبا رودريغو، المدير العام لعمليات التمويل التجاري بالبنك التجاري، بتقديم عرض حول بوابة الأعمال التجارية عبر الإنترنت، وذلك قبل استضافة ورشة عمل حول التجارة الدولية. وخلال هذه الورشة، تعرف المشاركون على الممارسات الفعلية لإدارة التجارة الدولية والمخاطر والمسؤوليات مع التركيز على التغييرات التنظيمية التي حدثت مؤخراً بالإضافة إلى مناقشات حول طرق الدفع الدولية والاحتيال. وفي ضوء كأس العالم فيفا 2022 وخطط رؤية قطر الوطنية 2030، ناقشت الورشة الفرص والتحديات والمناخ الاستثماري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المستقبل القريب. وحضر الورشة مجموعة من أصحاب الأعمال وصنّاع القرار ومحاسبون ومحللون من عملاء الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى البنك التجاري.

أكد سعادةالدكتور محمد بن صالح السادة،وزير الطاقة والصناعة، على أهمية الحفاظ على استقرارأسواق الغاز العالميةوتحفيز الاستثمار في مشاريع جديدة للغاز بشكل يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين. وقال سعادته في مداخلة أمامالاجتماع الوزاري الخامس عشر لمنتدى الدول المصدرة للغازالذي انعقد في العاصمة الإيرانية طهران، "إن لدول المنتدى إمكانيات كبيرة في المساهمة في نمو الاقتصاد العالمي الذي بدأ بالتعافي، خاصة مع تزايد الطلب على الغاز الطبيعي كمكون رئيسي وصديق للبيئة في مزيج الطاقة". وأشار سعادة وزير الطاقة والصناعة بهذا الصدد إلى مؤتمر الأمم المتحدة التاسع عشر حول التغير المناخي (COP19) الذي سينعقد الأسبوع القادم في العاصمة البولندية وارسو، منوها بالخصائص البيئية للغاز الطبيعي كمصدر للطاقة النظيفة. وأكد سعادة الدكتور السادة على أهمية متابعة وتنفيذ ما جاء في إعلان قمتي الدوحة وموسكو لرؤساء الدول، بما في ذلك الحقوق السيادية الكاملة والدائمة للدول الأعضاء في تطوير واستغلال مصادرها الطبيعية والدعوة إلى ضمان أمن الطلب والإمدادات. وكان الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز قد بحث التحديات التي تواجه صناعة الغاز العالمية وتم كذلك تبادل الآراء حول مختلف القضايا والمستجدات في أسواق الغاز العالمية. وقد تضمنت أعمال الاجتماع عرضا لآخر تطورات صناعة الغاز، والآليات التي تحرك الأسواق حاليا والمتوقعة مستقبلا، بالإضافة إلى مختلف سياسات الطاقة في الدول والمناطق الرئيسية المستهلكة. وتضمن العرض أيضا آفاق وتوقعات العرض والطلب للغاز الطبيعي المسال وتأثير مستويات النمو الاقتصادي عليها، ونظرة مفصلة على خارطة إنتاج الغاز الطبيعي والاحتياطيات العالمية المؤكدة التي تزيد عن 187 تريليون متر مكعب، وتحليلا للميول الإنتاجية والاستهلاكية. وقد تم خلال الاجتماع انتخاب السيد محمد حسين عادلي، مرشح الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمينا عاما للمنتدى خلفا للسيد ليونيد يوخانفسكي الذي تنتهي مهمته في شهر ديسمبر من هذا العام. كما تم كذلك اعتماد الموازنة التشغيلية وخطة العمل لسنة 2014. واختتم الاجتماع بالموافقة على انعقاد الاجتماع الوزاري السادس عشر خلال شهر نوفمبر عام 2014 في مدينة الدوحة التي تحتضن المقر الدائم للمنتدى.

استهل مؤشر بورصة قطر للأسعار أولى جلسات الأسبوع منخفضاً قرابة 41 نقطة ليستقر فوق مستوى 9796 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 5.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 248.890 مليون ريال ونفذت 3920 صفقة. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن نتائج أعمال الشركات خلال تسعة أشهر تبشر بكل خير حيث أنها حققت نموا مقارنة بنفس الفترة من العام 2012. ويرى أن بورصة قطر قادرة على الارتفاع في قادم الجلسات خاصة وأن جميع الظروف الإيجابية متوفرة خاصة قوة الاقتصاد الوطني ، وما يعطيه من رسائل طمأنة للمستثمرين. وسجلت كل المؤشرات القطاعية انخفاضات، وتم التداول على 39 شركة حققت 5 شركات ارتفاعات وانخفضت 26 شركة وبقيت 8 شركات دون تغير. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.7 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة ،وعملية البيع 2.9 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة، وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة . والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 691 ألف سهم وتم التداول على 33 شركة ،وعملية البيع 910 ألف سهم وتم التداول على 33 شركة . والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 314 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة، وعملية البيع 407 آلاف سهم وتم التداول على 15 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 80% مقابل 75% إجمالي نسبة البيع ، والمحافظ الأجنبية 20% إجمالي نسبة الشراء مقابل 24% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 82.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 38.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 48.9 مليون ريال ،وقطاع التأمين 6.5 مليون ريال وقطاع العقارات 42.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 18.9 مليون ريال وقطاع النقل 11 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 109.5 مليون ريال وباعوا بـ 115.5 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 89.6 مليون ريال والبيع 72.7 مليون ريال . والأفراد الأجانب شراء 22.6 مليون ريال والبيع 31.3 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 27.1 مليون ريال والبيع 29.2 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 200 مليون ريال مقابل 187 مليون ريال اجمالي المبيعات ، والصناديق الأجنبية 50 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 60 مليون ريال إجمالي المبيعات. وسجل كل من مؤشر العائد الاجمالي انخفاضا ب58 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 9 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 10 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 10 نقاط .ومؤشر أسهم الصناعة 14 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 4 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 13 نقطة . والشركات الأكثر تداولا المتحدة للتنمية 1.1 مليون سهم بسعر 21.90 ريال والريان 646 ألف سهم بسعر 29.40 ريال وبروة 531 ألف سهم بسعر 26.80 ريال والتجاري 410 آلاف سهم بسعر 66.30 ريال ومزايا قطر 300 ألف سهم بسعر 11.26 ريال . والشركات الأكثر ارتفاعا الرعاية 0.51% بسعر 49.30 ريال والملاحة 0.23% بسعر 86.40 ريال والإسلامية 0.18% بسعر 57 ريالا والريان 0.17% بسعر 29.40 ريال وزاد 0.15% بسعر 68.20 ريال . والشركات الأكثر انخفاضا السينما 9.95% ومجمع المناعي 2.14% والطبية 1.99% ودلالة 1.76% والإجارة 1.64%. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.7 مليون سهم ونفذت 918 صفقة وقطاع الخدمات 498 ألف سهم ونفذت 828 صفقة وقطاع الصناعة 562 ألف سهم ونفذت 713 صفقة وقطاع التأمين 135 ألف سهم ونفذت 92 صفقة. وقطاع العقارات 1.9 مليون سهم ونفذت 625 صفقة وقطاع الاتصالات 223 ألف سهم ونفذت 538 صفقة وقطاع النقل 315 ألف سهم ونفذت 206 صفقة. هذا ولم يتمكن مؤشر الأسعار من المحافظة على اتجاه الصعود الذي سجله خلال جلسات الأسبوع الماضي، وقام المساهمون القطريون أمس بالشراء بينما اتجه الأجانب نحو البيع. وبقيت أحجام التعاملات معقولة في انتظار ارتفاعها خلال جلسات الأسبوع.

سجلت الشركةالقطرية العمانيةالنورسمؤخراً أعلى سرعة تنزيل بيانات لها في عدد من مواقع الانترنت المشهورة، وذلك بعد أن تم تركيب خوادم "أكاماي" المتطورة في المبنى الجديد لمركز البيانات بولاية بوشر. ويأتي هذا الانجاز كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها النورس لاستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية من أجل إثراء تجربة العملاء في السلطنة. وقال محمد عبدالمتين، مدير دائرة خدمات تخطيط البيانات بالنورس: "نحن ملتزمون بالاستمرار في تقديم خدمات ومنتجات مميزة ومبتكرة لعملائنا باستخدام أحدث وأفضل التقنيات العالمية. ولقد عملنا جاهدين لربط العملاء بخوادم CDN المحلية عوضا عن خوادم البيانات العالمية وذلك من أجل تعزيز سرعات التنزيل لأغلب مواقع الانترنت المعروفة. ففي الماضي واجه عدد من عملائنا بطءا في شبكة الإنترنت نظرا لوجود خوادم الوصول خارج السلطنة، أما اليوم فقد أثمر التعاون بيننا وبين شركة أكاماي العالمية في تمكين العملاء من تحديث البرامج وتسهيل وتسريع المعاملات الإلكترونية من خلال مشروع النورس لتزويد قوة الشبكة. الجدير بالذكر أننا حصلنا مؤخرا على جائزة أفضل شبكة لمزودي خدمات الاتصالات 2013 ضمن جوائز مؤتمر عالم الاتصالات في الشرق الأوسط لتؤكد على الجهود التي نبذلها من أجل توفير أفضل شبكة لعملائنا". وتعد شركة "أكاماي" إحدى الشركات العالمية الكبرى المزودة لخدمات الانترنت والتي تقدم تحديث البرامج المطروحة من قبل شركات رائدة كمايكروسوفت وآبل وياهو العالمية وغيرها الكثير. وبوجود الاستراتيجية الناجحة مع شركة "أكاماي"، سيتمكن عملاء النورس تصفح الإنترنت والوصول إلى محتوى أكثر من 40% لأشهر المواقع العالمية. هذا وستواصل النورس تطوير وتحديث الخدمات التي تقدمها باستخدام خوادم أكاماي وذلك ضمن جهودها لإثراء تجربة العملاء في عالم الإنترنت.

تشارك شركة كتارا للضيافة تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة ضمن فعاليات سوق السفر العالمي بلندن والذي تنطلق فعالياته بالعاصمة البريطانية لندن الإثنين القادم، ومن المقرر أن تعقد الشركة سلسة من الاجتماعات مع عدد من المطورين والمستثمرين العالميين في قطاع الضيافة، وذلك في إطار السعي للاستحواذ على فندق في لندن هذا ما أكدته تمارا خليل مدير إدارة التسويق بالشركة حيث أوضحت أن المشاركة هي إحدى ثمار التعاون بين شركة كتارا للضيافة باعتبارها واحدة من أكبر مطوري القطاع الفندقي والهيئة العامة للسياحة وذلك بهدف توحيد الجهود والترويج للسياحة القطرية في المحافل الدولية. أكدت على أن سوق السفر العالمي 2013 في لندن يعد أهم ملتقى لصناع السياحة والسفر حول العالم، حيث تعرض كتارا للضيافة محفظة فنادقها الفاخرة والمتميزة والحائزة على جوائز عالمية، مظهرة مكانتها المتميزة في قطاع الضيافة على الصعيد الدولي. كما أن مشاركتنا تأتي في توقيت تسعى فيه الشركة للاستحواذ على إحدى المنشآت الفندقية العريقة في العاصمة البريطانية لندن، لذلك من المقرر أن يعقد السيد حمد الملا الرئيس التنفيذي للشركة سلسلة من الاجتماعات مع أبرز مطور ومستثمري قطاع الضيافة في لندن والعالم خلال المعرض، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة في لندن. وتوضح تمار خليل أن عدد المنشآت الفندقية التي تمتلكها وتدريها كتارا للضيافة وصل حتى الآن إلى 25 منشآة في مختلف أنحاء العالم، 13 منشآة تعمل بالفعل، و 12 منشآة تحت التطوير، وتضم كتارا عددا من أهم وأبرز الأسماء في قطاع الضيافة في السوقين المحلي والدولي مثل شيفا سوم، وسمرست الخليج الغربي الدوحة، فندق بودا بار باريس، فندق شوايزرهوف – بيرن، لو رويال مونسو- رافلز باريس، فندق رافلز- سنغافورة، فندق الريتز- كارلتون الدوحة، منتجع شيراتون الدوحة وفندق المؤتمرات، فندق فريج شرق، منتجع شاطئ سيلين، منتجع رينيسانس شرم الشيخ غولدن فيو بيتش، فندق موفنبيك الدوحة، فندق ماريوت الدوحة، أما قائمة الفنادق التي تحت التطوير فتضم كلا من فندق رويال سافوي- لوزان، أبراج كتارا، لوسيل مارينا، فندق مروب سيتي سنتر- الدوحة، منتجع بيرجنستوك – بحيرة لوسيرن، فندق بينينسولا باريس، فندق إكسيلسيور غاليا. من جهة أخرى يعد معرض السفر العالمي هذا العام فضاء أكثر اتساعا ضمن فعاليات عام الثقافة 2013 ، بين المملكة المتحدة ودولة قطر، وبالتزامن مع فعاليات قطر UK التي تهدف إلى صياغة جديدة ودعم الشراكات القائمة في مجالات الفنون والتعليم والرياضة والعلوم من أجل تعزيز الثقافة والأفكار بين المؤسسات والأفراد، وتعزيز الحوار والابتكار، وتطوير الفرص المستقبلية للتعاون بين دولة قطر والمملكة المتحدة من خلال توسيع تصورات الجمهور القطري للفنون والثقافة بتقديم الإبداع البريطاني المتنوع، وعرض وشرح قطر الحديثة للجمهور في المملكة المتحدة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 .

استعرض سعادة الشيخخالد بن خليفة آل ثاني، المدير العام لشركة "قطرغاز"، التحديات المتنوعة التي تواجه السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، بما فيها التسعير والتوقعات والقضايا الهيكلية في ثلاثة أسواق رئيسية هي: أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ، وذلك خلال الخطاب الافتتاحي الذي ألقاه في أسبوع الطاقة العالمي بسنغافورة . وذكرت "قطر غاز"، في بيان صحفي اليوم، السبت، أن سعادة المدير العام أوضح فيما يتعلق بتقييم أثر إنتاج غاز الإردواز (غاز الشيل) على سوق أمريكا الشمالية، أن الإنتاج المرن لهذا الغاز ساعد إلى جانب تنمية البنية التحتية في أمريكا الشمالية، في المحافظة على انخفاض سعر الغاز المحلي، ومن ثم تحفيز التحول نحو التوليد الكهربي الذي يستعمل الغاز الطبيعي كوقود، ما يعطي دفعة كبيرة للصناعات المصنعة والبتروكيميائية، ويمهد للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود لوسائل المواصلات بشكل ملحوظ. وحول السيناريو الحالي للغاز الطبيعي المسال في أوروبا، قال سعادته "إن التباطؤ الاقتصادي المستمر إلى جانب الآثار السلبية غير المقصودة للسياسات الأوروبية للطاقة والتغير المناخي على أسواق الطاقة قللت بشكل خطير بل عكست في بعض الحالات نمو استهلاك الغاز الذي تم تحقيقه في القارة خلال العقد الماضي". وأضاف "ليس هناك أدنى شك في أن الاقتصادات الأوروبية ستبدأ في التعافي خلال المستقبل القريب، ومن ثم سيعود نمو استهلاك الغاز بالتبعية ، ولكن في نفس الوقت سيستمر إنتاج الغاز المحلي الأوروبي في الانخفاض.. ونأمل أن تتم معالجة وتصحيح الثغرات الخطيرة الموجودة ، وأوجه عدم الاتساق في سياسات الطاقة والتغير المناخي في القريب العاجل لتشجيع الاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية للغاز وتعزيز أمن الطاقة في أوروبا".

كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول إدراج عدد من الشركات للتداول في بورصة قطر، ولكنه بقي مجرد حديث، حيث إلى اليوم لم يتم طرح أي شركة للاكتتاب العام للإدراج في البورصة. ويعد طرح مزايا قطر للتداول في أكتوبر من عام 2010 آخر الشركات التي أدرجت ليكون بذلك قد مر أكثر من ثلاث سنوات دون أن تشهد البورصة طرحا جديدا، وهي فترة طويلة جدا بالنسبة لأي بورصة يمكن أن تمر دون أن يكون هناك إدراج لأي شركة، الأمر الذي يكون له في العادة تأثير جانبي على زيادة خمول تعاملات البورصة وركود السيولة وتكدسها، فضلا عن التأثيرات النفسية على معنويات المستثمرين. وبما أن هيئة قطر للأسواق المالية هي المسؤول الأول والأخير عن الموافقة على إدراجات الشركات الجديدة للتداول في البورصة، فإن الكثير من المستثمرين والمتعاملين يتساءلون عن أسباب عدم موافقة الهيئة على إدراج كثير من الشركات التي أعلن القائمون عليها جاهزيتهم للإدراج ومنذ سنوات عدة. دور هيئة قطر للأسواق المالية ويقول هؤلاء إن الهيئة تقوم بدور إيجابي كبير في تنظيم القطاع المالي والارتقاء بأداء الأسواق المالية في قطر، فلماذا لم توافق حتى الآن ومنذ عدة سنوات على إدراج أي شركة للتداول؟! علما أن العديد من البورصات الخليجية كانت تشهد خلال السنوات القليلة الفائتة إدراج أكثر من 10 شركات في العام الواحد مثل سوق الأسهم السعودية. ويتساءل هؤلاء: هل من المعقول أن يكون عدد الشركات المدرجة للتداول في بورصة قطر التي تعد ثاني أكبر بورصة عربية بعد السعودية وحجم رسملتها 520 مليار ريال فقط 42 شركة؟! في حين أن عدد الشركات المدرجة للتداول في سوق الأسهم السعودية يصل إلى قرابة 160 شركة؟! وناشد هؤلاء المستثمرون هيئة قطر للأسواق المالية بالسماح بإدراجات بعض الشركات، مؤكدين أن الهيئة قامت بإنجازات كبيرة كان لها مساهمة فاعلة في النهوض والارتقاء بأداء قطاع الأسواق المالية في قطر. تساؤلات معلقة! ومن بين الشركات التي أعلن أنه سيتم طرحها للاكتتاب وإدراجها شركة "الدوحة للاستثمار العالمي" و"بنك بروة" و"الجزيرة للتمويل" و"بنك قطر الأول"، وقد لاقت هذه التصريحات قبولا كبيرا وحماسا لدى أوساط المستثمرين والمتعاملين في الأسهم، حيث أشاعت أجواء التفاؤل في سوق الأسهم، وأخذ كل مستثمر ومتعامل يعد نفسه ويستعد للاستثمار في الشركات الجديدة، ولوحظ ذلك بشكل واضح لدى المستثمرين القطريين خصوصا الذين بدأوا يعزفون عن الشراء خلال جلسات التداول التي كانت تلي خروج أي تصريح حول قرب إدراج أي شركة استعداد لموعد الإدراج، وهو ما أثر سلبا وبشكل واضح على أحجام التعاملات التي كانت تشهد انخفاضا ملحوظا رغم مشتريات المحافظ الأجنبية التي حدت من شح السيولة نسبيا في السوق. وتبقى التساؤلات المتعلقة بأسباب عدم إدراج أي شركة جديدة للتداول في البورصة مطروحة بقوة إلى اليوم ومنذ عدة سنوات، يدعمها غياب أي معلومات دقيقة وواضحة ومحددة عن مواعيد ثابتة يتم خلال إدراج الشركات التي أعلن عنها على الأقل وأنها استكملت إجراءات ومتطلبات الإدراج. الشركات جاهزة للإدراج يقول طه عبدالغني مدير عام شركة نماء للاستشارات الاقتصادية إن مسألة إدراج شركات جديدة للتداول في بورصة قطر تعتبر ذات أهمية خاصة وكبيرة، خصوصا وأن السوق لم يشهد اكتتابات منذ فترة طويلة وهو ما يضر تعاملات البورصة. وأضاف أن السوق القطري توجد فيه العديد من الشركات القادرة على طرحها للاكتتاب العام ومن ثم التداول في البورصة. ويرى عبدالغني أن بورصة قطر بحاجة إلى دماء جديدة عبر طرح أسهم جديدة تحفز المستثمرين وترفع معنوياتهم، وهو ما يحدث نوعا من النشاط ويرفع قيم وأحجام التعاملات. وقال إن بورصة قطر مطالبة بأن ترتقي إلى مستوى قوة ونمو الاقتصاد القطري، لذلك فإن توسيع قاعدة الشركات المتداولة ضرورة تعطي أكثر عمقا لسوق الأسهم وتساعد في جذب استثمارات جديدة وتدفق مزيد من رؤوس الأموال وهو ما يشكل عنصر جذب كبير للمستثمرين الجدد. ويؤكد عبدالغني أن تبسيط إجراءات الإدراج من طرف الهيئات المشرفة يساعد على تسريع وتيرة طرح شركات للاكتتاب العام، حيث إن بورصة قطر قادرة على استيعاب مزيد من الشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب. إجراءات إدراج الشركات وجاء على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر أن الشركة الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام عليها الأخذ في الاعتبار أن هناك عدة أمور يترتب عليها إنجازها في حال إدراجها في البورصة وهي توزيع قاعدة ملكية الأسهم وتشتمل عملية الاكتتاب العامّ على التخلي عن درجة معيّنة من السيطرة الإدارية خاصة أن آراء المساهمين الخارجيين ينبغي أخذها بعين الاعتبار. والتدقيق العامّ والإفصاح، حيث ينبغي عرض العمليات والنتائج المالية الخاصة بالشركة على الجمهور بشكل مستمرّ وفقاً لشروط الإفصاح الخاصّة بدولة قطر. ويطلب من الشركة وإدارتها تخصيص الموارد اللازمة لإدارة نشاطات الإفصاح وعلاقات المستثمرين. وتقلبات السوق حيث في الفترة التي تقوم فيها باستثمار الوقت والجهد في نشر رؤية الشركة وإمكاناتها، قد تؤدي أحوال السوق إلى إظهار سعر السهم بصورة لا تعكس بدقة القدرات والإمكانات التي تملكها الشركة. وتزداد التكاليف مع تنامي الحاجة لإعداد ونشر البيانات المالية المدققة. ومن أجل إتمام عملية الطرح العامّ، على الشركة استيفاء متطلبات ثلاث جهات أساسية وهي هيئة قطر للأسواق المالية التي تحدد المتطلبات التنظيمية الخاصة التي يتحتم على الشركة استيفاؤها، وشروط القبول التي تفرضها البورصة والتي تتماشى مع متطلبات الهيئة، إضافة إلى مجتمع المستثمرين الذي تقوم رؤيته للإمكانات التي تتمتع بها الشركة على تحديد نجاح عملية الطرح العامّ. مزيد من المتطلبات أما المتطلبات التنظيمية التي تستوجب التأسيس، فيجب أن تكون شركة مساهمة قطرية مرخصّة من قبل وزارة الأعمال والتجارة. ورأس المال يجب أن يكون الحدّ الأدنى 40 مليون ريال قطري. المساهمون، المعتاد 100 مساهم وبالنسبة للشركات العائلية 30 مساهما. والإفصاح يجب نشر وتوزيع نشرة الإصدار التي توافق عليها وزارة الأعمال والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية. والبيانات المالية يجب إصدار بيانات مالية لمدة 3 سنوات. والأسهم القابلة للتداول على الأقل 20 ٪ من رأسمال الشركة. ومتطلبات السوق وهي أن يكون للشركة دور ريادي في السوق وتوقعات نمو كبيرة تفوق إمكانات نموّ السوق وقوة العلامة التجارية. والقدرة والجاهزية على التكيف مع نمو حجم أعمال الشركة وتفرعها وارتفاع تكلفة دخول لاعبين جدد للسوق وبالتالي محدودية المنافسين المتوقعين مستقبلاً للشركة. ومتانة الملاءة المالية وسجل تاريخي من حُسن إدارة الأعمال. وجودة الإدارة والالتزام بقوانين الشفافية وحوكمة الشركات وخطة عمل فعالة. زيادة قيمة التعاملات من جانبه، يؤكد السيد أسامة عبدالعزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية أن إدراج شركات جديدة للتداول في بورصة يعطي مزيدا من المحفزات للبورصة ويرفع من أحجام التعاملات، ما ينعكس إيجابا على نشاط الأسهم اليومي. ويرى عبدالعزيز أن سوق الأسهم القطري بحاجة ماسة إلى إدراجات جديدة لإعطائه عمقا أكبر، موضحا أن تقديم معلومات جديدة حول آخر ما وصلت إليه استعدادات الشركات الراغبة في الإدراج يحفز السوق ويعطي مزيدا من الدعم لمؤشر الأسعار للارتفاع خلال الفترة القادمة. وكان من بين الشركات التي لقي خبر إدراجها اهتماما كبيرا وحماسا زائدا لدى غالبية المستثمرين، شركة الدوحة للاستثمار العالمي الذي كان قد أعلن عن تأسيسها برأسمال 12 مليار دولار المدفوع منه 50 % بقيمة 6 مليارات دولار. تحديد مواعيد الإدراج ويؤكد المستثمر عبدالرحمن الهيدوس أن تحديد تواريخ واضحة ومحددة تجعل المستثمرين أكثر قدرة للاستعداد لاكتتابات والإدراجات الجديدة، مشيراً إلى أن طرح شركات للتداول في البورصة يعتبر أمرا إيجابيا للغاية لأنه خلق فرص استثمارية جديدة ويستقطب سيولة إضافية، وهو ما تعد بورصة قطر في أمس الحاجة له الآن، معتبرا أن الاكتتابات الجديدة عادة ما ينتظرها المستثمرون نظرا لكونها تمثل فرصا جيدة وجاذبة للاستثمار. وأشار الهيدوس إلى أن بورصة قطر بحاجة إلى إدراج مزيد من الشركات للتداول، يما يدعم مركزها ويجعلها قادرة على جذب أعداد إضافية من المستثمرين، الأمر الذي ينعكس إيجابا على السيولة المدارة في السوق، وبالتالي يجعل السوق وجهة جاذبة لكل من يبحث عن الفرص الاستثمارية الناجحة والواعدة. وقال أحد المستثمرين إن تأخر عمليات طرح وإدراج شركات جديدة للتداول في البورصة رغم ما يسبقها من تأكيدات من طرف المعنيين أنها ستكون في أوقات قريبة، غير معروفة، متسائلا عن الأسباب التي تقف وراء هذا التأخير. الخيارات الاستثمارية وقال الهيدوس عن الأسباب هل هي نتيجة عدم جهوزية الشركات الراغبة في الإدراج، أم أن اللوائح والتنظيمات المعمول بها تعرقل مسار طرح الشركات للاكتتاب العام وإدراجها للتداول؟! إن ما يمكن ملاحظته أن تواريخ إدراج الشركات في البورصة لم تكن واضحة لدى جمهور المستثمرين، حيث تعددت التواريخ بالنسبة للشركة الواحدة، دون أن يكون هناك جدول زمني واضح ومحدد. وبقي المستثمر في كل مرة يتابع الأخبار التي تنشر في وسائل الإعلام المحلية في حالة تردد، وهو ما أثر سلبا على خياراته الاستثمارية وجعله غير قادر على وضع إستراتيجية تمكنه من الاستفادة من الفرص المتاحة في بورصة قطر. وبقي سوق الأسهم القطري يعاني من نقص واضح على مستوى عدد الشركات المدرجة التي لا تتجاوز 42 شركة في الوقت الراهن، حيث توقف قطار الإدراجات منذ أن تم طرح شركة مزايا قطر في 17 أكتوبر من عام 2010، لتشهد بذلك بورصة قطر غياب إدراج أي شركة جديدة للتداول منذ أكثر من 3 سنوات.