أكد خبراء المال والاقتصاديون أن تطوير الموازنة العامة للدولة وتحويلها إلى موازنة أداء وأرقام يدعم النمو الاقتصادي في قطر ويساهم في سرعة إنجاز المشاريع الكبرى التي تنفذها الوزارات كما يؤدي إلى المتابعة والرقابة الفعالة على نفقات الدولة وتخصيصها للمشاريع الواردة في الموازنة بنفس التقديرات وفترات التنفيذ.. وأكدوا أن الموازنة بمعاييرها الجديدة تدعم إستراتيجية التنمية خلال الفترة القادمة ورؤية قطر 2030 التي يرعاها سمو أمير البلاد المفدى.. وكان وزير المالية سعادة السيد علي شريف العمادي قد طرح الخطوط العامة لتطوير موازنة الدولة التي ستشهد تطورا وتغييرا كبيرا في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ إستراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها.. موضحا أنه تم إصدار نشرة الموازنة الجديدة 2014 إلى الوزارات منذ 3 أسابيع لإتاحة الفرصة للوزارات والجهات الحكومية مناقشة المشاريع التي ستتضمنها الموازنة ودراستها بجدية حتى تقوم على خطط واضحة يمكن تنفيذها. وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات نستطيع القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة. وأنه يتم حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها. وأنه على الوزارات العمل لتحويل خططها إلى أرقام وأداء حقيقي. موازنة أداء: يؤكد إبراهيم الحاج عيد رئيس "المحاسبون العرب" وشريك جرانت ثورنتون أن تطوير الموازنة العامة للدولة لتصبح موازنة أداء وأرقام يحقق العديد من المزايا للاقتصاد القطري أهمها متابعة تنفيذ المشاريع التي تطرحها الوزارات والجهات الحكومية فبعضها يرى أن خطط الموازنة تقليدية كما يحدث كل عام ولكن مع التعديل في الموازنة ستكون هناك متابعة دقيقة للإنفاق العام وأوجه الصرف وما يتم تنفيذه على أرض الواقع حتى تكون هناك جدية في التنفيذ.. ويضيف أن الرقابة والمتابعة تحقق كذلك الشفافية والإفصاح حتى لا تضع الوزارات خططا لا تلتزم بتنفيذها أو لا تتحقق خلال فترات التنفيذ.. ويضيف أنه على وزارة المالية في إطار تطويرها للموازنة أن تضع معايير واضحة للوزارات والجهات الحكومية تلتزم بها في إعداد الموازنة وهو ما تحاول تنفيذه وزارة المالية حاليا وفقا لتصريحات وزير المالية الأخيرة التي أكد فيها التنسيق بهدف التعرف مبكرا على خططها ومشاريعها ومدد التنفيذ. ويوضح أن قطر تدخل عصرا جديدا من النمو بتطوير الموازنة فالدولة تسير قدما في مشروع النهضة الشاملة الذي ينفذ حاليا برعاية سمو أمير البلاد المفدى ويضيف أنه بلغة المحاسبة والأرقام فإن الموازنة العامة للدولة لن تركز فقط على المشاريع الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة ولكن الاهتمام الأساسي للدولة سيكون على الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والثقافة والرياضة باعتبارها من عناصر بناء الإنسان لذلك يجب أن تكون خطط الوزارات متناسقة مع هذه الأهداف وأن تراعي الخطط هذه المتطلبات.. ويوضح عيد أن الموازنة الجديدة 2014 ستنتقل إلى مرحلة جديدة وهي موازنة الأداء بمعنى الحكم والتعرف على أداء الجهات والهيئات الحكومية من خلال تنفيذها للموازنة العامة للدولة وبالتالي فإن الموازنة تحقق الكفاءة والرقابة الذاتية والمتابعة والتقييم في الوقت نفسه لذلك فإن الأداء الحكومي سيختلف في الموازنة الجديدة عن الموازنات الماضية.. ويوضح أن المراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يرى الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها. حوافز الأفراد: من وجهة نظر أخرى يرى الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أن الموازنة العامة للدولة تقتصر في مفهومها التقليدي على إيرادات الدولة ومصروفاتها وأن تتعادل المصروفات والإيرادات سنويا بصورة دقيقة ولم يكن للموازنة أي تأثير على حوافز الأفراد في سبيل توجيه نشاطهم في اتجاه معين، وهذا ما كان يسمى بالموازنات الحيادية. ولكن بعد التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعاصرة تغير دور الدولة وواجباتها وأصبحت الموازنة كأداة من أدوات التوجيه الاقتصادي والمالي والاجتماعي وأطلق عليها الموازنات التدخلية، وقد لجأت بعض الدول إلى نظرية الموازنة الدورية، خروجا على مبدأ سنوية الموازنة آخذة في الاعتبار الدورات الاقتصادية من مراحل ركود وكساد وازدهار، وتهدف الموازنة الدورية إلى عدم النظر إلى كل موازنة سنوية على حدة بالاستقلال عن موازنات السنوات المالية الأخرى بل ينظر إلى الموازنة السنوية من خلال علاقاتها بالموازنات التي سبقتها والتي شملتها تبعا للدورات الاقتصادية والهدف من ذلك الحد من خطر الأزمات الدورية، والمحافظة على التوازن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ويوضح شديد أن تطوير موازنة قطر لتكون هناك متابعة لعمليات التنفيذ يضمن التطبيق الجيد للموازنة وتحقيقها لأهدافها المتنوعة سواء الاقتصادية أو النقدية أو الخدمية موضحا أن قطر تدخل مرحلة جديدة من التنوع الاقتصادي بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فقط كما أن هناك مشاريع مستقبلية في إطار خطط التنمية ورؤية قطر 2030 لها استحقاقات محددة لذلك يجب أن تبادر الوزارات بوضع خططها المستقبلية لمدة 5 سنوات على أقل تقدير حتى يكون هناك إفصاح ومعلومات كاملة عن كافة المشاريع وتقديراتها المالية مع وضع هذه التقديرات مع ما يتناسب وظروف السوق حتى تكون أقرب إلى الواقعية وبعيدا عن العجز أو الإفراط. دور وزارة المالية: من جانبها أطلقت وزارة المالية نظاما جديدا لإدارة المعلومات المالية الحكومية يهدف إلى التوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة. والنظام الجديد هو مجموعة من الحلول التقنية تمكن الحكومة وتساعدها على تخطيط وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة للدولة والإبلاغ عن الإيرادات والنفقات أثناء تنفيذ الموازنة. وإصدار التقارير والامتثال للمعايير المالية الدولية إضافة إلى دعم العمليات اللامركزية من خلال حلول مركزية. وستتم إتاحة خدمات النظام إلى أكبر عدد من المستخدمين من الوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك وغيرها.. ويهدف إلى الربط اللحظي بين وزارة المالية وجميع المؤسسات الحكومية القائمة بالصرف من الموازنة العامة للدولة وميكنة وإدارة الدورة المحاسبية للموازنة العامة للدولة من خلال نظام مركزي في وزارة المالية وتحقيق الكفاءة والفاعلية في إدارة موارد الدولة ومن أهم مميزاته دعم اتخاذ القرار وتنفيذ الموازنة بصورة دقيقة وصحيحة ومراقبة وإحكام تنفيذ الموازنة وإعداد الحساب الختامي وفوائد النظام الجديد للحكومة تشمل دعم اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية للدولة والتعرف على المركز المالي للدولة بصورة دقيقة وسريعة والامتثال للمعايير الدولية. أما فوائده للوزارات والجهات الحكومية فهو توفير الوقت في التواصل مع وزارة المالية. وحماية المعلومات المالية المهمة. وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية عن طريق توجيه قدراتهم وأوقاتهم لأعمال ذات قيمة مضافة.. أما فوائده للمواطن فهي الشفافية والإفصاح والوثوقية. ومشاركة المواطنين في الاطلاع على التقارير المالية. والارتقاء بالثقافة المالية للمواطن. وتقديم الخدمات المالية للمواطنين بصورة أسرع وأدق. وتسعى وزارة المالية إلى تحقيق أهداف الخطة المالية التي تتركز حول العمل على تحقيق التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة. والاستمرار في تخفيض حجم المديونية العامة وتحسين نمط التدفق النقدي. وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة والاستمرار في الاستثمار في الموارد الرئيسية للدولة من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع التركيز على زيادة التكامل الاقتصادي المحلي. والاستمرار في تطوير إنشاءات البنية التحتية والخدمات الأساسية من التعليم والصحة لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية. والبدء في برنامج تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي. وتحسين الأداء الحكومي بتنفيذ برامج الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية. تطوير الأدوات: ويؤكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن الدولة ممثلة في وزارة المالية تطور أدواتها المالية والنقدية بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية وفي ظل النهضة التي تشهدها قطر حاليا وضرورة تنفيذ مشاريع الدولة في مواعيدها المستحقة كان من الضروري تطوير أسس إعداد الموازنة لتشمل تشديد المتابعة على عمليات التنفيذ بهدف التوظيف الأمثل لموارد الدولة لأن الميزانية هي دولاب العمل في الحكومة ويجب أن يكون الإنفاق في الغرض الذي صرف من أجله لأن الفترة القادمة تحتاج إلى تنفيذ المشاريع بدقة متناهية ولا مجال للتأخير أو التأجيل في ظل التزامات الدولة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة عدد السكان وتنفيذ العديد من المشاريع في القطاعات المختلفة سواء الصحة أو التعليم أو الصناعة إضافة إلى مشاريع البنية التحتية. ويوضح أن اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد السير في مشاريع التنمية الشاملة خاصة أن هذه المشاريع تخدم الكل وليس هناك دولة تحقق التنمية دون بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لذلك فإن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وجميع أجهزتها.. فدور الدولة هو إقامة هذه المشاريع وتجديد وتحديث القائم منها بما يتناسب مع النهضة الحالية والمراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يرى الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها. من جانب أخرى تؤكد الدراسات المالية الحديثة أن الموازنة العامة تلعب دوراً ملموساً في توسع دور الدول في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. حيث لم تعد الموازنة مجرد وسيلة لحصر احتياجات الحكومة والإيرادات العامة للأموال لإنجاز مهامها المحدودة. بل أصبحت لها وظائف أخرى تكاد تكون أساسية. مثل استخدامها كوسيلة مفضلة لضبط السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها وتنفيذ سياستها الاقتصادية. فالموازنة قد أصبحت ذات صلة وثيقة باقتصاد الدول المعاصرة. وهذا هو أهم الملامح التي تميز الموازنة العامة الحديثة عن الموازنة العامة التقليدية. وتضيف أن العنصر المالي أصبح سببا رئيسيا لنجاح أي دولة في العالم. وأصبح الحفاظ على المال العام وحسن استغلاله مطلبا ضروريا ومهما للحفاظ على قوة الدولة. ورغم التكاليف التي ستدفعها الدولة لإعدادها وتنفيذها إلا أن إيجابياتها ستكون أكبر من تكلفتها، لأنها تمكن الدولة من التنبؤ بالمشاكل المستقبلية المواجهة لها. وبالتالي اتخاذ ما يلزم من سياسات وتدابير لمواجهة هذه المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة، وتوضح ضرورة أن تأتي الموازنة في صيغة وثيقة تصب في قالب مالي قوامه الأهداف والأرقام. وتتمثل الأهداف فيما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات خلال فترة زمنية. فيما تعبر الأرقام عما تعتزم الدولة إنفاقه على هذه الأهداف وما يتوقع تحصيله من مختلف مواردها خلال الفترة الزمنية نفسها.

تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة نموا متواصلا، وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة في البلدين والتي تشجع على مزيد من التعاون والتنسيق في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تتنوع الاستثمارات المشتركة بين الجانبين وخصوصا من قبل القطاع الخاص والذي يلعب دورا مهما في تنمية العلاقات التجارية والوصول بها الى المستوى الذي يليق بالعلاقات الاخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين. وتأتي زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الى دولة الامارات العربية المتحدة ضمن الجولة الخليجية التي يقوم بها سموه، لتؤكد متانة هذه العلاقات بين البلدين والارتقاء بها الى مستويات اعلى بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين. وقد شهدت العلاقات التجارية بين البلدين تطورا لافتا في السنوات الاخيرة، اذ بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والإمارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 6.4 مليار درهم، بما يعادل 10.8 % من إجمالي التجارة الإماراتية مع دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 59 مليار درهم. التجارة البينية وبلغت قيمة واردات الإمارات من قطر خلال الأشهر الثمانية نحو 1.5 مليار درهم، مقابل صادرات إماراتية إلى قطر بقيمة 1.8 مليار درهم، وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير 3 مليارات درهم. ووفقا لبيانات رسمية فان دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أهم بلدان المنشأ لواردات دولة قطر بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان حيث بلغت نسبة الواردات 8 % خلال الربع الرابع من عام 2012، وتركزت الاستثمارات الاماراتية في قطر في قطاع الخدمات المالية التأمين والعقارات والأعمال" (52.8 %)،كما وتعتبر الامارات من الدولة التي استهدفها القطاع الخاص القطري في استثماراته الرئيسية حيث بلغت الاستثمارات بنسبة (11.8 %)، من إجمالي الاستثمارات إلى الخارج، وبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والمناطق الحرة في الإمارات خلال عام 2012 نحو 1.8 مليار درهم بما يعادل 13 % من اجمالي تجارة المناطق الحرة الإماراتية مع دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 13.8 مليار درهم. وتعكس ارقام التبادل التجاري مدى التكامل الاقتصادي الذي تنشده كل من دولتي قطر والامارات، خصوصا مع وجود استثمارات مشتركة من بينها الصندوق الاستثماري المشترك الذي تم تأسيسه قبل بضعة سنوات للاستثمار في الفرص المغرية حول العالم بقيمة تبلغ نحو ملياري دولار امريكي، كما ساهم قرار مجلس الوزراء القطري بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، في جذب الكثير من مواطني دولة الإمارات لحجز الوحدات العقارية في الكثير من المشاريع الجديدة في المناطق الاستثمارية التي شملها القانون، كما يوجد اقبال كبير من المستثمرين القطريين على التملك في المشاريع الجديدة بدولة الإمارات لما تقدمه لهم من تسهيلات في إجراءات التملك. استثمارات مشتركة ووفقا لاحصاءات رسمية حتى عام 2011 يبلغ عدد الشركات الإماراتية العاملة في دولة قطر في مختلف القطاعات نحو 477 شركة. ويعتبر مشروع "دولفين للطاقة" لمعالجة الغاز والذي تم تدشينه في الدوحة في العام 2008 لتزويد دولة الامارات العربية المتحدة بالغاز القطري، ابرز الشواهد على العلاقات العميققة بين البلدين الشقيقين، واكبر دليل على سياسة التكامل الاقتصادي التي تتبعها كل من دولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة في اطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما. ويتجاوز حجم الاستثمار في مشروع دولفين للطاقة نحو 4.8 مليار دولار أمريكي، ويعد أضخم مبادرة خليجية في المنطقة ويعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، كما انه يرسخ العلاقات والمصالح المشتركة، ويسعى الطرفان لتوفير كافة التسهيلات الضرورية لاقامة شراكة طويلة الأمد من شأنها أن تلعب دوراً مهما في دفع النمو الاقتصادي في البلدين. وتأسست شركة دولفين للطاقة بهدف توفير المساندة لتطور الصناعات الجديدة وطويلة الأمد في كافة أنحاء المنطقة بحيث تساهم في إيجاد ثروات مستدامة ونمو اقتصادي وفرص عمل للمواطنين من أبناء المنطقة لسنوات طويلة في المستقبل. دولفين للطاقة كما يعتبر مشروع دولفين مبادرة إستراتيجية فريدة من نوعها، حيث قامت شركة دولفين للطاقة باستخراج ومعالجة وإنتاج الغاز من حقل الشمال القطري ونقله من خلال خط بحري لأنابيب الغاز من دولة قطر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل قائمة العملاء الطويلة الأمد لغاز دولفين القادم من قطر كلا من: شركة مياه وكهرباء أبوظبي وهيئة دبي للتجهيزات وكذلك شركة النفط العمانية، حيث وقعت كل من هذه الشركات مع دولفين للطاقة اتفاقية لتوريد الغاز لمدة 25 عاماً. والمساهمون في شركة دولفين للطاقة (المحدودة) هم: شركة المبادلة للتنمية 51 % والتي تملكها حكومة أبوظبي، توتال الفرنسية 24.5 % وشركة أوكسيدينتال بتروليوم الأمريكية24.5 %. وقد حققت الشركة منذ تأسيسها إنجازات كبيرة وواصلت خلال العام 2012 ضخ الغاز بأمان وبلا انقطاع إلى عملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وكذلك الوفاء بالتزاماتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وشملت قائمة الإنجازات المتميزة التي حققتها دولفين للطاقة خلال السنة الماضية إصدار سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي وسط إقبال شديد من المستثمرين؛ وإرساء عقود بقيمة 386 مليار دولار أمريكي لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع معالجة الغاز في راس لفان؛ وبلوغ المستوى المستهدف من صافي المبيعات لدولة الإمارات والبالغ 730 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. ونجحت دولفين للطاقة أيضاً في خفض المعدل الإجمالي للحوادث المسجلة بنسبة 0.29 للموظفين و0.38 للمقاولين مقارنة بالمعدل المستهدف البالغ 1.5، كما خفضت انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 4.8 % والغازات المنبعثة من احتراق الغاز بنسبة 8.5 %. وفي إطار التزامها المستمر إزاء مسؤولياتها الاجتماعية أسهمت "دولفين للطاقة المحدودة" باستثمارات مجتمعية تزيد على 6 ملايين دولار أمريكي، فيما أسهمت مبادرة تكنولوجيا المعلومات الخضراء التي تتبناها الشركة في توفير 421 ميغاواط من استهلاك الطاقة، كما سجلت زيادة نسبتها إلى87% في عدد المواد المعاد تدويرها بوزن إجمالي يقارب 104.000 كيلوغرام. ومن الإنجازات الأخرى التي سجلتها "دولفين للطاقة" في دولة قطر خلال عام 2012: تركيب كاميرات تعمل بالأشعة فوق الحمراء على نظام مراقبة احتراق الغاز لخفض انبعاث الغازات الناتجة عن عملية الاحتراق الروتينية للغاز، إتمام السنة الثانية من حملة مراقبة انبعاث الغازات المتسربة من مصنع معالجة الغاز في راس لفان، النجاح في نقل آلية تشغيل منشآت المكثفات البترولية قليلة الكبريت إلى قسم عمليات مصنع راس لفان، الانتهاء من تركيب وتشغيل الوصلة التي تربط مشروع الكبريت المشترك في راس لفان، ورفع نسبة الموظفين القطريين ضمن فريق عملها إلى 32 %. فرص التعاون ويشكل مشروع دولفين للطاقة احد المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تعزز من فرص التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتزيد من توسيع حجم الاستثمارات المشتركة بين دولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة ويفتح المجال امام المستثمرين وامام مزيد من الاعمال الناجحة التي تساعد على تعميق اواصر الاخوة والترابط بين شعوب المنطقة وتحقق التكامل الاقتصادي المنشود بين بلدان المجلس. ويترجم مشروع مصنع دولفين لتجميع ومعالجة الغاز مبادرة استراتيجية في تاريخ مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتحقيق هذه الخطوة المهمة يعكس مدى التزام القيادة الرشيدة في كل من دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر بتوفير الظروف المناسبة لتوثيق عرى التكامل الاقتصادى والسياسى بين الدولتين بصورة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجى العربى بصورة عامة والذي يشكل مشروع الدولفين لبنة اساسية فى مثل هذا التكامل. دوحة فيستيفال كما يعد مشروع دوحة فيستفال سيتي أحد الشراكات الاماراتية القطرية، الذي أعلن عنها في مارس2011، والذي تملكه كل من مصرف قطر الاسلامي وشركة عقار للاستثمار العقاري، وأحد المستثمرين القطريين من الجانب القطري، ومجموعة الفطيم من الجانب الاماراتي، وتقدر تكلفته بـ 6 مليارات ريال قطري، وهو مجمع متنوع ضخم للتسوق والتسلية والترفيه يمتد على مساحة 433.847 متر مربع. وسوف يوفر هذا المجمع الضخم مرفقاً للترفيه، الضيافة، صالة عرض للسيارات، و400 محل للتسوق و70 مطعما ومقهى، كلها تحت سقف واحد، مما يجعل من الدوحة فيستيفال سيتي من أكثر المجمعات جذباً للزوار، وقداُستوحي التصميم الداخلي لدوحة فيستيفال سيتي من الطبيعة وعناصرها، الريح، الماء، الخشب والأرض، ويتضمن المشروع أربع مناطق داخلية مختلفة عبارة عن مجرى للمياه وحديقة للمشاة وممشى مستوحى من الغابة الاستوائية ومنطقةً خاصة بالأزياء. ويشتمل المجمع على أكثر من 260.000 متر مربع من المساحة المعدة للإيجار، وقد تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع والمتمثلة بـ (آيكيا) في شهر مارس المنصرم، فيما يتم تسليم المرحلة الثانية والخاصة بالترفيه والتسلية في الربع الرابع من العام 2014، بالإشارة إلى أن المشروع يتضمن 8500 موقف للسيارات مع نظام قيادة مركبات عالمي، واتصال ممتاز بين مختلف مرافق المجمع، الفنادق، آيكيا، المنطقة الترفيهية ومنطقة التسوق. ومن المتوقع أن يستقطب 1.6 مليون زائر شهريا، حيث يعتبر مشروع الدوحة فيستيفال سيتي أكبر مول في دولة قطر بمساحة تزيد عن 260 ألف متر مربع، كما يعتبر أحدث وأكثر المجمعات التجارية تنوعاً في التجزئة والترفيه في الدوحة، كما أنها بفنادقها ومرافقها تشكل للزوار محطة متكاملة لجميع احتياجاتهم، وتعتبر وجهة مهمة ستشهد نموا متزايدا في مدينة الدوحة لتصبح محطة للسياح والمواطنين لا بد من زيارتها. ومنذ البدء بمشروع دوحة فيستيفال سيتي، تم أخذ العوامل البيئية بعين الاعتبار في كل تصميم لمحاربة التلوث والحرص على التوفير في استخدام الطاقة والمياه والمساحات. اسواق المال والجير بالذكر ان مجالات التعاون بين قطر والامارات على الصعيد الاقتصادي تشمل كذلك أسواق الأوراق المالية، حيث هناك تعاون في مجال البورصات وأسواق الأوراق المالية بين البلدين لتطوير الأنظمة وتسهيل عملية السماح لمواطني البلدين للاستثمار في اسهم الشركات المدرجة في أسواقها، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة وغرفة تجارة وصناعة دولة قطر، وكذلك التوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس لرجال الأعمال بين دولة الإمارات ودولة قطر خصوصا في ظل وجود عدد من الشركات والبنوك العاملة فـي كلا البلدين. النقل الجوي كما تشمل مجالات التعاون قطاع الطيران المدني حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، واتفاق الجانبان على تعيين طيران "فلاي دبي" كناقل وطني إماراتي بالإضافة إلى كل من طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، والعربية للطيران، وطيران رأس الخيمة كناقلات وطنية لدولة الإمارات، والخطوط الجوية القطرية كناقل وطني لدولة قطر، والتي تتضمن كذلك الاتفاق على تسيير عدد غير محدد من الرحلات الجوية المنتظمة أو غير المنتظمة ودون أي قيود على أنواع الطائرات والسعات بين قطاع دبي وقطر.

أكد السيدعبدالعزيز العقيلالأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" حرص المنظمة على دعم مشاريع التنمية الصناعية في الدول الأعضاء، عن طريق تطوير قواعد البيانات الخاصة وإعداد العديد من الدراسات للقطاعات الصناعية وطرح الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية المستهدفة في هذه الدول بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية للقطاعين الحكومي والخاص. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الأمين العام لـ"جويك" أثناء مشاركته في منتدى ومعرض "استثمر في البحرين 2013"، الذي افتتح أمس الاربعاء هناك وذلك بمشاركة غرف التجارة بدول الخليج والشركات الكبرى في المنطقة، بهدف جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية في البحرين. وذكر بيان صحفي صدر عن المنظمة هنا اليوم إن الإمين العام استعرض خلال كلمته ما نفذته "جويك" من دراسات في البحرين قائلا: "قامت المنظمة بتنفيذ العديد من الدراسات الخاصة خلال العامين السابقين فضمن خطة عمل المنظمة لعام 2012 الخاصة بالبحرين أنجزت المنظمة دراسة لقطاع الصناعات البلاستيكية والفايبر جلاس والتي تضمنت تحليل الوضع الراهن وتحديد فرص استثمارية في ذلك القطاع، كما أعدت أربعة ملفات فرص استثمارية في قطاعات متنوعة عرضتها في المنتدى العام الماضي".. لافتا إلى أن جويك أنشأت مركز المناولة والشراكة الصناعية للبحرين الذي تم إطلاقه في سبتمبر من العام الماضي. كما استعرض المشاريع المشتركة التي أنجزتها المنظمة "ومنها إعداد دليل صناعي حول إجراءات ترشيد الطاقة في قطاع الصناعة، وإعداد التقرير السنوي حول تشخيص الوضع الراهن والتوجهات المستقبلة للصناعات المعرفية للدول الاعضاء". واشار الى أن هناك أيضاً برنامج التعاون الفني مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وقال انه تم تنفيذ الجزء الأول من البرنامج عام 2012 والذي خصص لتدريب الكوادر الوطنية بدول مجلس التعاون وذلك من خلال عقد دورات في مجالات القدرة التنافسية والبيئة والصناعة- وكذلك بروتوكول مونتريال، وجار تنفيذ ما تبقى من البرنامج لعام 2013 وهو إعداد تقرير الأداء للتنافسية الصناعية لدول المجلس وفق منهجية اليونيدو". وتوقف السيد العقيل عند "أهم المشاريع المشتركة لدول المجلس وأبرزها مشروع الخارطة الصناعية والذي تم إطلاقه في الدوحة في يونيو 2012، وقال انه شخص واقع الصناعة في هذه الدول من خلال 52 تقريرا قطاعيا صناعيا بالإضافة إلى التقرير الرئيسي". وأوضح أنه "بناء على نتائج مشروع الخارطة الصناعية الذي سلط الضوء على الصناعات الغائبة والقطاعات الصناعية المستهدفة لدول المجلس قامت "جويك" بطرح العديد من الفرص الصناعية والترويج لها في جميع دول المجلس بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة ووزارات الصناعة والتجارة" معتبراً أن "هذا الملتقى يعدّ فرصة طيبة لعرض الفرص الصناعية التي أعدتها المنظمة لمملكة البحرين". ويعد المنتدى الاقتصادي السنوي "استثمر في البحرين 2013"، الثامن في سلسلة المنتديات الاستثمارية التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة البحرينية منذ العام 2003، وهو واحد من الآليات الترويجية المهمة الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات عن طريق طرح فرص استثمارية في قطاعات متعددة واستعراض التسهيلات الممنوحة من حكومة البحرين للاستثمار.

أكد خبراء اقتصاديون وإعلاميون أن دولة قطر تعتبر من اهم الدول قي المنطقة في استقطاب العمالة نظر لتسارع نموها الاقتصادي والمشاريع العملاقة التي تنفذها بحيث اصبحت اكثر الدول استقطابا للعمالة الوافدة مشيدين بالرعاية التي يحظى بها العاملون والقوانين المتبعة بقطر والتي تحفظ حقوق العمال وتؤمن لهم الاستقرار مما انعكس ايجابيا على أوضاعهم المعيشية كما انها جعلت الدولة محط الانظار في استقطابها للراغبين بالعمل لما يسمعونه عن النهضة والازدهار التي تشهدها الدولة. من جهته قال الدكتور محمد الحلايقة نائب رئيس الوزراء الأسبق والخبير الاقتصادي أن قطر اثبتت ان الدول لاتقاس بصغر احجمها او عدد سكانها نظرا لأن تعتبر الأكثر تأثيرا في عالمنا العربي بسبب نهضتها الاقتصادية والدور السياسي الكبير الذي تقوم به كما انها الآن من اهم الأسواق لتوظيف العمالة الوافدة ومنها العمالة الأردنية حيث يعمل آلاف الأردنيين إلى جانب اخوانهم العرب والجنسيات الأخرى في مختلف القطاعات وفي المشاريع التنموية. وأضاف: وبالنسبة لنا في الأردن : فأن لقطر اهمية خاصة باعتبارها من اكبر الدول المصدرة للغاز بما يمكن ان يعول الأردن كثيرا في إقامة علاقات اقتصادية قوية ونوعية بحيث يمكن فيع الاعتماد على الغاز القطري مستقبلا لتعويض الانقطاع المتكرر لغاز المصري الذي يعاني منه الأردن حاليا بسبب الأوضاع السياسية. علاقات نوعية بين قطر والأردن وقال: اننا نتطلع الى علاقات نوعية ومتطورة مع قطر في المرحلة المقبلة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين ،كما أنه في ظل الظروف السياسية الصعبة التي تشهدها المنطقة العربية فأن التقارب بين الدول العربي اصبح ضروريا لتعزيز التضامن ومواجهة الأزمات التي تعصف في المنطقة سعيا وراء التكامل العربي الذي اهم ما تحتاجه الشعوب العربي مكانتها مرموقة عربيا وعالميا. وقال احمد الصفدي النائب في البرلمان الأرني: ان قطر دولة لها الريادة في مختلف المجالات وحققت نموا اقتصاديا مشهودا للنشروعات العملاقة الجارية فيها خاصة مع استعداداتها للمونديال عام 2022 والذي جعلها اكثر الدول جذبا للعمالة الوافدة كما انها تمكنت وفي فترة قياسية من ان تضاهي الدول المتقدمة ولها مكانة مرموقة بسبب ما تقوم به من مشروعات عربيا ودوليا وكان لمساهمتها الكبرى في إعمار غزة تكريساً لريادتها وسيقها إلى الاعمال الإنسانية والخيرية . وأضاف: وإن قطر تعتبر من الدول التي تحظى باحترام لما فيها من قوانين راقية تهتم بحفظ حقوق العمال وتنظم شئونهم بما جعل دول اخرى تسعى للاستفادة من تجاربها في مجال تنظيم سوق العمل وقال: كما أن التطور الاقتصادي الذي تشهدة عكس حكمة قيادتها واهتمامها برخاء شعبها وحرصها على تالتوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية وإقامة المشاريع الأقتصادية العملاقة والذي ساهم بهذه النضة الشاملة التي تشهدها قطر والتي جعلت المواطن القطري من اكثر مواطني الدول في ارتفاع الدخل وكذلك العاملون من الدول الاخرى كان لها نصيب من هذه الرعاية والاهتمام ونعموا بهذا الرخاء التي تنعم به اشقاؤهم القطريون. قطر وفرت بيئة مناسبة للعاملين وقال الكاتب والإعلامي اسامة الرنتيسي: لاشك ان دولة قطر حققت سمعة عالية في استقاطابها للعمالة الوافدة بسبب النمو العمراني والاقتصادي الذي تعيشه وهي من اسرع الدول نموا في العالم ومن اكثر الدولة رعاية للعمالة لديها بما يعكس مدى حرصها على التطور والازدهار ، والذي زاد من حجم الوافدين للعمل لديها من مختلف الجنسيات، لأنها وفرت لها البيئة المناسبة والدخل المرتفع وساهمت في تحسين معيشتهم. وقال:ان قطر اهي الأن تعتبر من اكبر الدول المصدر للغاز اضافة الى انها من الدول النفطية الكبرى بما جعل لها مكانة اقتصادية مرموقة ، هذا عدا عن الاستثمارات التي تنفذها في الدول العربية والاجنبية بما انعش اقتصادها وساهم في نهضتها ، ومن الطبيعي ان يكون ذلك تأثيره ايجابيا حتى على عمالتها وليس فقط مواطنيها حيث ساهم في زيادة مواردها وساهم في خلق بنية صناعية تظل على المدى البعيد و تضمن استمرارية لثروتها وتستطيع ان تحقق لرخاء للشعب القطري وللمقيمين على ارضها ارقى القوانين لتنظم سوق العمل. إهتمام قطري كبير بالمقيمين وقال هيثن خصاونة مدير الاعلام في وزارة الاعلام: لقد عشت في قطر عدة سنوات اثناء عملي كملحق عمالي في السفارة الأردنية بالدوحة ولاشك ان هناك اهتماماً من قبل قطر قيادة وشعباً بمن يعملون فيها، فقطر لديها ارقى القوانين في مجال العمل والعمال بحيث تنصف كل عامل دون مراعاة او محاباة للكفيل وهو ما جعل العامل او الموظف المقيم يشعر بالأمن والأستقرار وهو مطمئن على حقوقه ومستقبله ومستقبل ابنائه. وأضاف: والمواطن الأردني الذي يعمل في دولة قطر يعتبر نفسه في بلده الثاني لما يلقاه من رعاية واهتمام والشعب القطري يتميز بحسن الضيافة والكرم وقد لمست مدى عنايتهم بالوافد الغريب وإنصاف من يشتكي ،واعطائه حقوقه كاملة وغير منقوصة. وأضاف: كما انه من خلال خبرتي ادرك التطور في القوانين القطرية وحرصها على الاستفادة من احدث النظم الإلكترونية لتنظيم سوق العمل لديها بسبب تزايد اعداد العمالة الوافدة ، وذلك مع استعداداتها المستمرة لمونديال عام 2022 ، من اجل انشاء بنية تحتية متكاملة والتي تتطلب كوادر بشرية مؤهلة في مختلف وهؤلاء تم اعداد قوانين واجراءات منظمة لهم لكي تواكب النهضة الاقتصادية والعمرانية. وقال: ان سوق العمل القطري الآن من اهم الأسواق بالنسبة للعمالة العربية والاجنبية وهم يعيشون في اجواء من العمل التي يحسدهم كثير ممن يعملون في دول اخرى سواء بسبب الدخل المرتفع الذي ينالونه او للرعاية التي تؤمن لهم ولأولادهم اضافة الى ان قطر في تطوير دائم لاجراءات استقدام العمالة باعتبار ان العامل الوافد يساهم في العملية التنموية التي تجري في قطر وبسبب هذه الرعاية فأن قطر تظل من الدول التي يحرص الكثيرون على العمل بها وعقد اتفاقيات معها بشأن توريد العمال والموظفين إاليها في مختلف القطاعات. وأضاف: ونحن في الأردن فأنه يهمنا ان تكون هناك تنسيق مستمر وتواصل مع قطر بشأن توريد كفاءات وخبرات اردنية للمساهمة مع اخوانهم القطريين والعرب وغيرهم في البناء والتنمية.

قالعادل اللبانالرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد إن البنك يتطلع لاستحواذات في أسواقه القائمة وأسواق جديدة في إطار سعيه لإقامة شبكة عبر الشرق الأوسط. وقال اللبان إن تلك الخطوة جاءت بفضل القواعد التنظيمية المتعلقة بحيازات الأقلية وسيكون البنك مهتما بالعودة إلى قطر إذا سنحت أمامه الفرصة الملائمة. وتعكس رغبة البنك في التوسع في الخارج اتجاها سائدا بينالبنوك الخليجيةيتمثل في النمو المتزايد خارج أسواقها المحلية. ويدفع تزايد حركة التجارة والسفر بين دول مجلس التعاون الخليجي الست أيضا بنوك المنطقة لتصبح أكثر عالمية. ويريدالبنك الأهلي المتحدالذي يمارس أنشطة في ست دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إضافة إلى المملكة المتحدة دخول ثلاث دول في مجلس التعاون الخليجي لا نشاط له فيها حاليا وهي دولة الامارات العربية المتحدة والسعودية وقطر إضافة إلى تركيا. وقال اللبان في مقابلة في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "لم نستكمل بعد الصورة" مضيفا أن البنك يهدف إلى شراء حصص أغلبية أو حصص كبيرة بقدر ما يسمح الحد الأقصى للملكية الأجنبية في القوانين المحلية. ورفض اللبان الافصاح عما إذا كان البنك يدرس أي صفقات محددة حاليا. وأقام البنك الأهلي المتحد شبكته من خلال استحواذات منذ أن تأسس في عام 2000 نتيجة اندماج بنكي الكويت المتحد والأهلي التجاري وقال اللبان إن البنك درس نحو 25 صفقة منذ تأسيسه. وتابع "مستوى المخاطر في دول الربيع العربي والدول الأخرى مرتفع بشكل كبير اليوم عما كان عليه قبل أربع أو خمس سنوات." ويبدو أن إبرام صفقات في الدول التي يمارس فيها البنك بالفعل أنشطة أكثر سهولة حيث تتوافر لديه معرفة بالسوق المحلية هناك لذا فإنه سيكون مهتما باستحواذات توسع عملياته القائمة. وقال اللبان إن البنك الأهلي المتحد أبدى اهتماما بأنشطة بي.إن.بي باريبا المصرية حينما عرضت للبيع العام الماضي لكنه قرر عدم تقديم عرض للاستحواذ. واستكمل بنك الامارات دبي الوطني صفقة شراء تلك الأنشطة مقابل 500 مليون دولار في يونيو حزيران. ويريد البنك البحريني أيضا زيادة أنشطته في العراق الذي يصفه اللبان "بسوق رئيسية" على طريق تقدم البنك لكن طموحات الأهلي المتحد هناك تراجعت نظرا للوضع الأمني والافتقار إلى الطاقم المؤهل وصعوبة الحصول على تأشيرات للوافدين. ولدى البنك الأهلي المتحد سيولة مالية لتمويل استحواذات محتملة بعدما باع حصة قدرها 29.4 في المئة في البنك الأهلي القطري في يناير كانون الثاني مقابل 615.9 مليون دولار.

أفادت الإحصائيات الأخيرة بأنّ القيمة الإجمالية لوارداتقطرمنالفواكه والخضرواتالطازجة بلغت 58 مليون دولار في العام 2012. ومن المقرر أن تبحث نشاطات الدورة الخامسة من "المعرض الدولي للخضار والفواكه" الذي يقام خلال الفترة من 17 ولغاية 19 نوفمبر 2013 على أرض مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، الفرص التجارية المتاحة وأن تلقي الضوء على أفضل الممارسات والتقنيات التي تحكم تجارة الفواكه والخضروات والمواد الغذائية الطازجة في المنطقة. ويقام "المعرض الدولي للخضار والفواكه في الشرق الأوسط 2013" برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي، وبتنظيم من "بلانيت فير"، حيث من المتوقع أن يستقطب ما يزيد عن 7 آلاف زائر من جميع أنحاء العالم إلى جانب 130 شركة عارضة من 20 دولة في أوروبا والأمريكيتين وإفريقيا وآسيا والخليج العربي والشرق الأوسط. وبلغت واردات الشرق الأوسط 4.1% من إجمالي الواردات العالمية من الفواكه والخضروات الطازجة في العام 2012، أي 4.2 مليار دولار، كانت حصة منطقة الخليج العربي منها 54% وبنحو 2.2 مليار دولار. وكانت حصة الإمارات من الواردات الخليجية 1.145 مليار دولار، بينما جاءت السعودية ثانية حيث بلغت حصتها من الواردات الخليجية 825 مليون والكويت ثالثة بـ 164 مليون دولار. وكان نصيب كل من عُمان وقطر والبحرين 58 مليون دولار، 57 مليون دولار، و43 مليون دولار على التوالي. وبدوره، قال طارق السباعي، مدير المشاريع في شركة "بلانيت فير"، الجهة المنظمة لـ "المعرض الدولي للخضار والفواكه في الشرق الأوسط 2013": "شهدت واردات قطر من الفواكه والخضروات الطازجة إرتفاعاً ملحوظاً وذلك بسبب النمو السكاني المطرد، وارتفاع طلب العملاء على المكونات الطازجة، وتوجه المستهلكين نحو أسلوب الحياة الصحي الذي يتخلله أطباق صحية. ومن خلال تنظيم الحدث الوحيد المتخصص على مستوى الخليج العربي في مجال المواد الغذائية الطازجة الصالحة للأكل، نجحنا في تزويد صنّاع القرار والجهات العاملة بقطاع المنتجات الطازجة بمنصة تفاعلية متخصصة للتواصل مع خبراء القطاع والإطلاع على أحدث الإتجاهات وبحث الفرص والأسواق الجديدة." كما يستضيف "المعرض الدولي للخضار والفواكه في الشرق الأوسط" في دورته لهذا العام 10 أجنحة دولية رسمية ومن المقرر أن يشهد زيادة في المساحة الإجمالية المخصصة للعرض وتطوراً في مستوى الخدمة المقدمة للعارضين والزوار على حد سواء. ويقام "المعرض الدولي للخضار والفواكه في الشرق الأوسط 2013" في دبي بالتزامن مع "المعرض التجاري الدولي للزهور والنباتات في الشرق الأوسط 2013"، المعرض التجاري الدولي الوحيد المتخصص بالبستنة في الشرق الأوسط. يشار إلى أنّ "المعرض الدولي للخضار والفواكه في الشرق الأوسط 2013" يعتبر الحدث الوحيد من نوعه المتخصّص في قطاع الخضار والفواكه في المنطقة. ويغطي المعرض مجالات عديدة ومتنوعة على مستوى سلسلة المنتجات التي تضم المنتجات الطازجة، والمعدات التقنية إلى جانب نظم سلامة المنتجات والعمليات التجارية والخدمات والعمليات اللوجستية والنقل.

قال مصدران مطلعان إنقطر القابضةاشترت حصتين صغيرتين فيبنك أوف أمريكاثاني أكبر المصارف التجارية في الولايات المتحدة وسامسونجالكترونيكس حيث تواصل استراتيجيتها لاقتناص حصص الأقلية في الشركات العالمية الكبرى. وأضاف المصدران اللذان اشترطا عدم ذكر اسميهما نظرا لأن الأمر لم يعلن رسميا بعد أن الشركة وهي من أنشط المستثمرين بين صناديق الثروة في العالم تملك حصة بقيمة مليار دولار تقريبا في بنك أوف أمريكا بينما تقدر قيمة حصتها في سامسونج بين 200 و300 مليون دولار. ورفض بنك أوف أمريكا التعقيب ولم يتسن الوصول الىجهاز قطر للاستثمارللحصول على التعقيب بعد ساعات العمل. وقالت متحدثة باسم سامسونج إن الشركة على دراية بمشتريات قطر القابضة لأسهمها في الفترة الأخيرة. ولم تعلق الشركة على قيمة المشتريات. وفي الشهور القليلة الماضية اقتنصت قطر حصص أقلية في شركات مثل رويال داتش شل للنفط وتيفاني اند كو للحلي وسيمنس الألمانية. وكان صندوق الثروة السيادية القطري استحوذ العام الماضي على حصة مقدارها 5.2% من أسهم متاجر تيفاني الأميركية للمجوهرات، وكان أول استثمار له يتم الكشف عنه في شركة مسجلة بسوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة. ويتيح شراء حصص صغيرة للمستثمرين عدم الكشف عن ملكيتهم. وقال صحيفة فايننشال تايمز إن حصة قطر في بنك أوف اميركا لم يتم اعلانها على الملأ لأنها لا تفي بالمتطلبات التنظيمية في الولايات المتحدة للكشف عن حيازات الأسهم التي تزيد عن 5% من أصول المؤسسات المالية، حيث تبلغ حصة قطر 1% من أسهم المصرف الأميركي التي تبلغ قيمتها التسويقية أكثر من 150 مليار دولار. وأشارت الصحيفة إلى أن قطر كشفت عن استثمارات قليلة في الولايات المتحدة الأمر الذي جعل المحللين يقترحون بأن لديها محفظة صغيرة من الأسهم هناك، غير أن استثمارها في بنك أوف اميركا يؤكد أن صندوق ثروتها السيادية يسعى إلى توسيع استثماراته فيها مع استمرار الإنتعاش الإقتصادي في البلاد، ويولي اهتماماً خاصاً للاستثمار في مجال العقارات. وكانت صحيفة فايننشال تايمز نشرت في تقرير على موقعها الالكتروني أن قطر القابضة - وهي الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار - بدأت شراء أسهم في بنك أوف أمريكا منذ نحو عامين. وأغلق سهم البنك على 14.17 دولار مرتفعا بمقدار سنتين اثنين في بورصة نيويورك للأوراق المالية. ووفقا لحسابات لرويترز تعادل حصة بمليار دولار بهذا السعر أقل من واحد بالمئة من البنك الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 151.2 مليار دولار. ولم يتضح متى بدأت قطر القابضة في تكوين حصة في سامسونج.

أفصحت شركةودام الغذائية- (مواشي) سابقاً - عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2013، حيث بلغ صافي الربح 47.2 مليون ريال قطري مقابل 62.1 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.63 ريال قطري للفترة المالية المنتهية في 30/09/2013، مقابل 3.45 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأفصحت شركةمزايا قطرللتطوير العقاري عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2013، حيث بلغ صافي الربح 7.7 مليون ريال قطري مقابل 4.4 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.077 ريال قطري للفترة المالية المنتهية في 30/09/2013، مقابل 0.044 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما أفصحت الشركةالقطرية الألمانية للمستلزمات الطبيةعن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2013، حيث بلغ صافي الخسارة 4.9 مليون ريال قطري مقابل صافي خسارة مقداره 5.1 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 0.43 ريال قطري للفترة المالية المنتهية في 30/09/2013، مقابل خسارة السهم 0.44 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أنهىمؤشربورصة قطرللأسعار آخر تداولات جلسات الأسبوع مرتفعاً أكثر من 80 نقطة ليستقر فوق مستوى 9837 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8 ملايين سهم وقيمة التعاملات381.346 مليون ريال ونفذت 5388 صفقة. وسجلت غالبيةالمؤشرات القطاعيةارتفاعات، وتم التداول على 38 شركة حققت 26 شركة ارتفاعات وانخفضت 11 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وتميز أداء السوق خلال الأسبوع بالإيجابية حيث أضاف إلى رصيده أكثر من 185 نقطة، وارتفعت رسملة البورصة من 522.486 مليار ريال خلال جلسة يوم الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 533.1 مليار ريال خلال إغلاق جلسة أمس لتكون المكاسب المسجلة في أسبوع 10.6 مليار ريال. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.5 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة وعملية البيع 6.7 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.3 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.2 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول 35 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 986 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة وعملية البيع 606 آلاف سهم وتم التداول على 20 شركة. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 116.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 32.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 121 مليون ريال وقطاع التأمين 25.8 مليون ريال. وقطاع العقارات 58.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 12.1 مليون ريال وقطاع النقل 13.7 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 121.9 مليون ريال وباعوا بـ 149.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 118.5 مليون ريال والبيع 131 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 40.1 مليون ريال والبيع 53.2 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 100.7 مليون ريال والبيع 47.5 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 240 مليون ريال مقابل 280 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 140 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 100 مليون ريال إجمالي المبيعات. وسجل كل من مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بـ114 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 14 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 20 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 21 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 37 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 37 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 13 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 11 نقطة، فيما سجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم الاتصالات. والشركات الأكثر تداولا المتحدة للتنمية 1.6 مليون سهم بسعر 22 ريالا والتجاري 854 ألف سهم بسعر 66.30 ريال وبروة 599 ألف سهم بسعر 26.80 ريال وصناعات قطر 544 ألف سهم بسعر 159.50 ريال ومزايا قطر 455 ألف سهم بسعر 11.38 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا قطر 2.58% والوطني 2% وصناعات قطر 1.92% والخليج الدولية 1.74% وقطر وعمان 1.65% والمتحدة للتنمية 1%. والشركات الأكثر انخفاضا ودام 1.63% ومزايا قطر 1.47% والتجاري 1.34% والدوحة 0.99% وأعمال 0.77%. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.1 مليون سهم ونفذت 1337 صفقة وقطاع الصناعة 625 ألف سهم ونفذت 837 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 1423 صفقة. وقطاع التأمين 553 ألف سهم ونفذت 308 صفقات وقطاع العقارات 2.8 مليون سهم ونفذت 814 صفقة وقطاع الاتصالات 227 ألف سهم ونفذت 375 صفقة وقطاع النقل 544 ألف سهم ونفذت 294 صفقة. والملاحظ أن قيم التعاملات واصلت ارتفاعها مدعومة بإقبال المحافظ الأجنبية على الشراء بينما واصلت المحافظ المحلية انتهاج نفس السلوك من خلال القيام بالبيع. هذا وقد استطاع مؤشر الأسعار دعم مركزه فوق مستوى 9800 نقطة في انتظار موجة ارتفاعات تدعمه للاتجاه نحو مستوى 10 آلاف نقطة.

قالت غرفة تجارة وصناعة قطر أن إحتفالية الغرفة بمرور خمسين عاماً على تأسيسها سوف تقام في حفل كبير بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في فندق جراند حياة بالدوحة. ويقام حفل العشاء الرسمي للإحتفالية مساء الثلاثاء المقبل ، في حين يسبق ذلك عدة فعاليات على هامش الإحتفال منها اجتماع اللجنة الاستشارية للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، واجتماع اللجنتين المالية والتنفيذية للاتحاد، اضافة الى اجتماع القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وتشارك وفود الغرف الخليجية والعربية في حضور احتفالية اليوبيل الذهبي لغرفة تجارة وصناعة قطر. ووفقا لجدول الاحتفالية الذي كشفت عنه الغرفة امس، فان الفعاليات تبدأ صباح الاربعاء المقبل بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى وتشريف سموه للاحتفال، فيما يبدأ الحفل بالنشيد الوطني وتلاوة آيات من القران الكريم، يلي ذلك كلمة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس ادارة الغرفة، ثم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ الغرفة. وتأسست غرفة قطر في العام 1963 بهدف دعم التجارة المزدهرة ومناخ الأعمال في دولة قطر في ذات الوقت، وتتمثل رؤية الغرفة في دعم وتمثيل مجتمع الأعمال في قطر وذلك من خلال تسليط الضوء على مجموعة واسعة من الفرص التجارية في كل صناعة في دولة قطر وإتاحتها لمجتمع الأعمال الدولي، كما تركز الغرفة على تحسين الخدمات لمجتمع الأعمال القطري ومتابعة الإيجابيات بالسياسات الاقتصادية الوطنية منها والإقليمية حرصا منها على تقديم بيئة استثمارية متميزة بالفعل في دولة قطر، وقد أكملت الغرفة خمسين عاما من النجاح منذ تأسيسها عام 1963 لتصبح رائدة بحجم إنجازاتها الماضية. وتعقد يوم الاربعاء المقبل بتزامن مع الاحتفالية، اجتماعات الدورة 115 لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة وصناعة والزراعة للبلاد العربية، حيث تتمحور اجتماعات الدورة حول الاقتصاد العربي وتحديات المرحلة الجديدة والعقبات المتجدرة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السيد عدنان القصار، ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، ورؤساء ومسؤولي الغرف العربية. ويتضمن جدول أعمال الدورة 115 لمجلس الاتحاد العام للغرف العربية الاطلاع على محضر وقرارات مجلس الاتحاد في دورته السابقة، واستعراض تقرير الأمانة العامة عن تنفيذ القرارات، والاطلاع على محضر اجتماع اللجنة الاستشارية للاتحاد، واجتماع اللجنة المالية للاتحاد، وقرارات اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير، إلى جانب تقرير الأمانة العامة عن نشاط وأعمال الاتحاد منذ الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد، إلى جانب الدورة 42 للمؤتمر العام للغرف العربية والمؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضاً مناقشة مذكرة بشأن نشاط الاتحاد خلال العام 2013، حيث كان للاتحاد دور مهم في الإعداد للقمة التنموية والاقتصادية والاجتماعية العربية الثانية التي عقدت في مدينة الرياض بالسعودية في يناير 2013 وذلك بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من خلال تنظيم منتدى القطاع الخاص العربي والإعلان الذي صدر عنه وإدراجه على جدول أعمال قمة الرياض، كما شارك الاتحاد في عدة اجتماعات ولقاءات اقتصادية ودولية مهمة ونظم مجموعة من الندوات والمنتديات والمؤتمرات واستضاف العديد من الاجتماعات والفعاليات. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع برنامج عمل الاتحاد للعام 2014 المقبل، حيث ستتم مناقشة المقترحات المتعلقة بهذا الجانب، كما ستتم مناقشة الوضع المالي للاتحاد في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ومشروع الموازنة التقديرية للاتحاد للعام 2014. ويتضمن الاجتماع تحت بند ما يستجد من أعمال مناقشة مذكرة بشأن موضوع مصدر الفاتورة المرافقة للبضائع المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ويعقد على هامش اجتماعات مجلس الاتحاد اجتماع للجنة الاستشارية لدراسة استراتيجية عمل الاتحاد خلال الفترة من 2013 إلى 2017، حيث ستعرض نتائج الدراسة على اجتماع مجلس الاتحاد، وتتضمن الاستراتيجية الرؤية والرسالة والأهداف وخطة العمل وتطوير الصورة العامة للاتحاد وزاوية التكامل الاقتصادي العربي والاندماج وتوسيع مجالات العمل المشترك مع الغرف العربية واتحاداتها وتوسيع مجالات التعاون مع الغرف المشتركة.

قالتستاندرد اند بورزداو جونزلمؤشرات الأسواقفي موقعها الالكتروني إنها قررت رفعتصنيفقطروالامارات العربية المتحدة لوضع الأسواق الناشئة من الأسواق المبتدئة اعتباراً من سبتمبر أيلول 2014. ونوهت الشركة بجهود قطر لرفع سقف ملكية الأجانب للأسهم رغم أنه مازال أقل من المستويات القائمة في معظم الأسواق الناشئة فضلاً عن إصلاحات لأنظمة التسوية وتجهيزات التداول. وقالت الشركة إن سقف الملكية الأجنبية الحالي في الامارات والذي يبلغ 49 بالمئة يعد مرضيا وهناك توقعات برفعه في السنوات المقبلة. وأضافت أن مصر والمغرب ستظلان في وضع السوق الناشئة بينما ستبقي البحرين والكويت وسلطنة عمان في وضع السوق المبتدئة. ويستخدم بعض مديري الصناديق مؤشرات ستاندرد اند بورز داو جونز كمؤشرات استثمار. وفي يونيو حزيران هذا العام قررت شركة ام.اس.سي.آي للمؤشرات رفع تصنيف قطر والإمارات لوضع السوق الناشئة اعتبارا من مايو أيار 2014.

أغلقت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة شركة كبرى لتوزيع مواد بناء لمدة شهر، وذلك لقيام هذه الشركة ببيع مواد بناء مقلدة تحمل علامة تجارية مشهورة، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلي ذلك بشكل ظاهر، ويحظر علي المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". جاء ذلك من خلال الحملات التفتيشية الدورية التي قام بها مفتشو قسم مكافحة الغش التجاري بالإدارة ، حيث تم الكشف عن المواد المقلدة وضبطها في مخازن الشركة ومعرض البيع التابع لها . ويأتي هذا الإجراء (الإغلاق) في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين من خلال مراقبة الأسواق، والتأكد من تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بحماية المستهلك ، من خلال الحملات التفتيشية المنتظمة، لمتابعة مدى التزام الشركات والمحلات التجارية بالقوانين والقرارات التي تحفظ حقوق المستهلكين. وتشدد إدارة حماية المستهلك على ضرورة تحري المصداقية والشفافية في التعامل بين التاجر والمستهلك ، كما تؤكد على أنها ستطبق العقوبات و الجزاءات المقررة بموجب القوانين ذات الصلة كل من يخل بحقوق المستهلكين.

ارتفعتبورصة قطرلأعلى مستوياتها في ستة أسابيع اليوم الخميس محققة أداء أفضل من بقيةأسواق الأسهمفي المنطقة مع عودة صائدي الصفقات إلى السوق بينما صعدت بورصات أخرى أيضا. وزاد مؤشر بورصة قطر 0.8 في المئة مسجلا أعلى مستوياته منذ 19 سبتمبر أيلول. وتحركت السوق صعودا وهبوطا في نطاق ضيق في الأسابيع الماضية نظرا لنتائج الأعمال التي جاءت مخيبة لآمال المستثمرين. وشكل السهمان القياديانبنك قطر الوطنيوصناعات قطرالدعم الرئيسي للبورصة بصعودهما 2.1 و1.9 في المئة على الترتيب. وفي وقت سابق هذا الشهر سجل بنك قطر الوطني ارتفاعا قدره 14.3 في المئة في الأرباح الفصلية التي جاءت دون توقعات المحللين بينما سجلت صناعات قطر هبوطا بنسبة ستة بالمئة في أرباح تسعة أشهر. وفي الامارات ارتفع مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة متحركا في نطاق ضيق منذ أن سجل أعلى مستوياته في خمس سنوات في وقت سابق هذا الأسبوع. وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة أيضا. وستغلق بورصتا الامارات يوم الأحد القادم في عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية. وفي السعودية صعدت قطاعات الاتصالات والبتروكيماويات والبنوك ذات الثقل في السوق مع قيام المستثمرين بتعديل مراكز بعد إعلان نتائج الأعمال الفصلية. وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة إلى 8044 نقطة لكن المحللين يشكون في قدرة المؤشر على الصعود فوق مستوى 8223 نقطة الذي شكل ذروة ارتفاعه في أغسطس آب نظرا لأن أرباح شركات كبيرة جاءت دون التوقعات. وفي أنحاء أخرى ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 في المئة ومؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.2 في المئة ومؤشر سوق الكويت 0.3 في المئة. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط: قطر.. ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى 9837 نقطة. دبي.. صعد المؤشر 0.2 في المئة إلى 2922 نقطة. أبوظبي.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 3846 نقطة. السعودية.. ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 8044 نقطة. مصر.. صعد المؤشر 0.1 في المئة إلى 6182 نقطة. الكويت.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 7946 نقطة. سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 6674 نقطة. البحرين.. صعد المؤشر 0.3 في المئة إلى 1201 نقطة.

أعلنالبنك التجاري، أحد البنوك الرائدة التي تقدم خدمات مصرفية شاملة في دولة قطر، عن فوزه بالجائزةالقيمة "جائزةأفضل مبادرة للموارد البشريةلعام 2013". وبهذه المناسبة، أقيم حفل عشاء في مطلع هذا الشهر في ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي. وقد فاز برنامج الموارد البشرية التحويلي بالبنك التجاري "سي بي كونيكت" بهذه الجائزة. والجدير بالذكر أن هذا البرنامج الآن موضع دراسة في ميكروسوفت وذلك لتميّزه في توفير الخدمات التي تدعمها التكنولوجيا. قام بتوزيع الجوائز معالي السيد حميد بن محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم ورئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بالإمارات العربية المتحدة، وقد حضر حفل التوزيع السيد محمد يوسف المناعي، مدير التوظيف بالبنك التجاري وتسلم الجائزة نيابة عن البنك. تختص جائزة "أفضل مبادرة للموارد البشرية للعام" بتكريم المؤسسات التي تتبنى برنامج تغيير ناجح يركز على الموظفين ويكون لديه استراتيجية للموارد البشرية، كما يتم تقييم جوانب أخرى للتأهل للجائزة تشمل الابتكار والاتصال والتنفيذ ونظام المقاييس. وقد تم ترشيح البنك التجاري لهذه الفئة مع مؤسستين أخرتين في المنطقة. وقالالسيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، معلقا على الفوز بهذه الجائزة القيّمة: "يسرني أن أعرب عن سعادتي بالتقدير الذي نالته هذه المبادرة التي نمت وترعرعت في البنك التجاري، كما يسعدني أن نحظى بتقدير منظمة تحتفي بأكبر إنجازات مواهب الموارد البشرية في المنطقة". وأضاف قائلا: "نحن نعتز بإسهامنا في نمو وتطور صناعة الموارد البشرية في المنطقة ونتطلع إلى تحقيق المزيد من هذه الإنجازات في مجالات أخرى في المستقبل". والجدير بالذكر أن جوائز الشرق الأوسط للتميز في قطاع الموارد البشرية سمة مميزة من سمات قمة الموارد البشرية ومعرض إكسبو، وترعى هذه الجوائز شركة فريزر جونز العالمية لتوظيف الموارد البشرية.

تنظمالإدارة العامة للجماركدورة تدريبيةبعنوان "إدارة المخاطر والانتقائية"، وذلك في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر 2013، يشارك بها موظفو إدارة المخاطر بالشؤون الجمركية وعدد من موظفي الجمارك بالمنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، ويقوم بتقديم الدورة السيد صلاح الشيخ المستشار الجمركي بإدارة التدريب. يأتي ذلك تأكيدا على حرص الإدارة على دعم موظفيها بالخبرات النظرية والميدانية في جميع المجالات المتعلقة بالعمل الجمركي، واهتمامها بمجال إدارة المخاطر الذي بات من القضايا المهمة التي تتبعها جمارك الدول من الناحية الأمنية والتي تساهم في توفير جهود الكوادر البشرية للجمارك وتحرص في الوقت نفسه على تسهيل وانسيابية دخول البضائع ودعم حركة التجارة. وقال السيد صلاح الشيخ إن الدورة تتناول على مدار خمسة أيام كل ما يتعلق بإدارة المخاطر بدءا من التعريف بها وأهميتها وصور الرقابة الجمركية وأسبابها، مرورا بمصطلحاتها والأسانيد التشريعية لها، كما تتطرق الدورة إلى أنواع المخاطر ومراحلها وتحليليها وتقييمها ومعالجتها، وعملية الاستخبار الجمركي وخطواته وأخيرا تتطرق إلى المراجعة اللاحقة وعناصرها ومراحلها. وأكد عدد من المشاركين في الدورة حرصهم على الاستفادة مما يقدم خلال الدورات التدريبية حيث إنها تمدهم بأحدث الخبرات في القضايا الجمركية المختلفة، موضحين أن هذه الدورة لها دور مهم في تعزيز خبراتهم حول مفهوم إدارة المخاطر الجمركية والأساليب التي تنتهجها الإدارات الجمركية في تطبيق نظام المخاطر، وأيضا ركزت على عمل المخاطر في السياق الجمركي بما فيها المبادئ وإطار العمل والعملية التشغيلية نفسها، كذلك تم مناقشة عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها، إضافة إلى دور التواصل والإبلاغ في دعم وإنجاح عمل إدارات المخاطر.

حصدتشركة الملاحةالقطرية"ملاحة"جائزةأفضل شركة لوجيستية في قطرلعام 2013 ضمن جوائز مجلة أريبيان بيزنس التي منحتها لقطاع الأعمال في الشرق الأوسط، خلال الحفل الكبير الذي أقامته لهذا الغرض في العاصمة الدوحة، بحضور نخبة من كبار رجال الأعمال، وممثلين لعدد من أهم مؤسسات قطاع الأعمال في قطر والخليج. وتسلم الجائزة نيابة عن ملاحة، السيد ميشال ديلوران، نائب الرئيس التنفيذي للبحرية. وقال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لملاحةالشيخ علي بن جاسم آل ثاني: "نشكر أريبيان بيزنس على هذه الجائزة والتي تعد ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في الشركة طوال الفترة الماضية لتحقيق استراتيجيات وأهداف ملاحة. نحن نتطلع لتحسين قدراتنا وأدائنا بشكل مستمر وذلك من أجل تقديم خدمات لوجستية وبحرية عالمية المستوى لجميع عملائنا". كما أضاف سعادة الشيخ علي: "ملاحة تتطلع أن تلعب في السنوات القادمة دوراً محورياً في تطوير البنية التحتية والصناعة في قطر، مع التوسع إقليمياً في مجالات عملها المختلفة". الآن وفي عامه الرابع، يعد حفل توزيع جوائز أريبيان بزنس من بين الأكثر شهرة في المنطقة. ولقد حضره في السنوات السابقة العديد من الملوك والأمراء والحكام ورجال الأعمال المرموقين، وفي كل عام يتم تكريم الشركات والأفراد المميزين في مجالات اقتصادية مختلفة. حيث تم هذا العام تكريم 17 متميزاً من الشركات والأفراد كانت ملاحة واحدة منهم.

تستضيف دولةقطرفي السادس من نوفمبر المقبل اجتماعات الدورة 115 لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارةوالصناعة والزراعة للبلاد العربية وذلك تحت شعار "الاقتصاد العربي بين تحديات المرحلة الجديدة والعقبات المتجذرة". ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عدداً من المواضيع من بينها مشروع برنامج عمل الاتحاد للعام المقبل 2014، والمقترحات المتعلقة بهذا الجانب، كما سيبحث الوضع المالي للاتحاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ومشروع الموازنة التقديرية للاتحاد للعام 2014. كما سيتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة مذكرة بشأن موضوع مصدر الفاتورة المرافقة للبضائع المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويطلع على محضر وقرارات مجلس الاتحاد في دورته السابقة، وتقرير الأمانة العامة عن تنفيذ القرارات، فضلا عن محضر اجتماعات اللجان الاستشارية والمالية للاتحاد، إلى جانب تقرير الأمانة العامة عن نشاط وأعمال الاتحاد منذ الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد، إضافة إلى الدورة 42 للمؤتمر العام للغرف العربية والمؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب.

تعكس زيارةحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانيأمير البلاد المفدى الىسلطنة عمانالشقيقة ضمن الجولة الخليجية التي يقوم بها سمو الأمير حالياً، متانة العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين، وعمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين، كما انها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في كافة المجالات. وتشهد العلاقات الاقتصادية بينقطروسلطنة عمان نمواً متصاعداً خصوصاً في السنوات الاخيرة مستفيدة من الجهد الكبير الذي تقوم به اللجنة القطرية العمانية المشتركة والتي تأسست في العام 1995 بهدف تفعيل العلاقات بين البلدين، حيث اثمرت جهود اللجنة المشتركة تعزيز التعاون ونمو التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وزيادة نسب العمانيين العاملين بدولة قطر، التي قاربت الوصول إلى سقف الثلاثة آلاف عماني، يتقلدون وظائف إدارية وفنية مختلفة، وما زالت فرص العمل مفتوحة أمام هذه الايدي العاملة العمانية، وبأجور مجزية. كما شهدت السنوات الاخيرة توقيع اتفاقية انشاء مجلس الأعمال القطري العماني، حتى يتوافق مع المستجدات الاقتصادية الأخيرة، إضافة إلى رفع موضوع اتفاق الجانبين إلى اجتماع اللجنة القطرية العمانية المشتركة، وهو الخاص بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والمتعلق بإنشاء الشركات الوطنية في البلدين، إلى جانب الاتفاق على توحيد الجهود بشأن التعاون المستقبلي في قضايا الأمن الغذائي. التبادل التجاري وقال السيد أيمن بن عبد الله الحسني نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان إن العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وسلطنة عمان تشهد نموا كبيرا على مختلف الاوجه والاصعدة بدعم ورعاية من قبل قيادتي البلدين، لافتا الى ان عددا من الشركات العمانية استطاعت تسويق منتجاتها في دولة قطر، وهنالك تعاون كبير بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم العمانيين. واشار الحسني في تصريحات صحفية لـ"الشرق" الى ان التبادل التجاري بين قطر وعمان في تحسن ونمو عاما بعد عام، لافتا الى أن حجم الصادرات العمانية غير النفطية إلى دولة قطر بلغ 610 ملايين ريال في 2012، ما يعكس ارتفاعا بحوالي 33.7 في المائة مقارنة بالعام 2011، مضيفا أن أهم الصادرات العمانية إلى دولة قطر تتمثل في المواد الغذائية والمعدات الكهربائية والالكترونية والحديد والصلب والرخام والسيراميك والبلاستيك والأسلاك النحاسية. مجلس الأعمال وأشار الى ان مجلس الاعمال القطري العماني يعمل على تفعيل التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرا الى انه يتوقع ان تشهد السنوات المقبلة مزيدا من التعاون وفرص الاستثمار المشترك بين الجانبين، بما يواكب العلاقات الاخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وقال ان مجلس الاعمال المشترك يرأسه كل من رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر مما يعكس الاهتمام الكبير بعمل هذا المجلس ودوره في تفعيل العلاقات التجارية بين الجانبين. وأوضح الحسني انه في ظل هذه العلاقات المتينة بين البلدين، فان الدوحة سوف تستضيف خلال الفترة من 17 الى 20 نوفمبر المقبل معرض المنتجات العمانية الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بمشاركة نحو 80 شركة ومؤسسة صناعية عمانية، حيث ستقوم بعرض منتجاتها امام الزوار خلال فترة اقامة المعرض الذي يقام في مركز الدوحة للمعارض، وتشمل هذه المنتجات قطاعات المواد الغذائية والصناعات المرتبطة بمواد البناء والإنشاءات والمواد الكهربائية ومستلزمات الأثاث والصناعات البلاستيكية ومعدات الأمن والسلامة والطاقة وغيرها من القطاعات الصناعية العمانية. معرض عماني واضاف أن اللجنة تعمل حاليا على استكمال الإعداد والتحضير للمعرض الذي يعتبر الأول في قطر والثاني خليجيا بعد أن نظمت نسخته الأولى في المملكة العربية السعودية، مشيرا الى انه تم اختيار دولة قطر لتكون المحطة الثانية لإقامة المعرض لكون السلطنة تنظر إلى السوق القطري باعتباره سوقا واعدا وعلى أنه أحد اهم الأسواق الخليجية والعربية ومن ثم فقد اختارتها اللجنة المنظمة لتكون المحطة الثانية للمعرض الذي يهدف إلى التعريف بالسلطنة بشكل عام والصناعات القائمة فيها. واشار الحسني الى ان المعرض فرصة مواتية لتعظيم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، موضحا أن اللجنة المنظمة ستعمل خلال فترة المعرض على عقد لقاءات تجارية ثنائية بين الشركات والمصانع العمانية مع رجال الأعمال القطريين لتعريفهم بالصناعة العمانية بما يساهم في تفعيل التبادل التجاري المشترك، داعيا رجال الأعمال والصناعيين القطريين لزيارة المعرض والتعرف على أجنحته المختلفة، مؤكدا أن بعضا من تلك الأجنحة سيحتضن فعاليات مصاحبة من بينها تصنيع الحلوى العمانية أمام الجمهور، فضلا عن بعض الصناعات الحرفية الأخرى كالخناجر والخزف وغيرها. وقال ان المعرض يأتي في اطار اهتمام السلطنة بتنشيط التبادل التجاري مع مختلف البلدان الشقيقة والصديقة، فقد تم تشكيل لجنة وطنية لترويج المنتج الوطني العماني، برئاسة غرفة تجارة وصناعة عمان، وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية بترويج المنتج الوطني، كما ضمت اللجنة في عضويتها عددا من رجال الاعمال، تأكيدا لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، حيث وضعت اللجنة تصورا لإقامة معارض المنتجات العمانية خلال الاعوام القادمة. أوجه التعاون وتتعدد اوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لتشمل مختلف المجالات، حيث توجد مذكرة تفاهم وقعت في السابق بين شركة نفط عمان وشركة قطر للبترول الدولية تؤطر التعاون فى مجال الطاقة، حيث تنظر لجان مشتركة فى امكانية التعاون بين الجانبين فى الجوانب المختلفة ومنها على سبيل المثال الاستثمارات المشتركة سواء فى البلدين او خارجهما في مجال الطاقة، بما يواكب قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين والتي انعكست على حجم التجارة البينية للبلدين ونمو الاستثمارات المشتركة، خصوصا مع تأسيس الشركة العمانية القطرية، إضافة إلى جهود اللجنة في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في جانب تسهيل الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري. استثمارات مشتركة ويصف رجال اعمال قطريون العلاقات القطرية العمانية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بالمتطورة، مشيرين الى ان من ثمار التعاون بين الجانبين تأسيس شركة قطر وعمان في العام 2006، التي أدرجت في سوق الدوحة للأوراق المالية في 12 ديسمبر عام 2007، حيث تقوم الشركة باستثمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمار المتاحة في دولة قطر وسلطنة عمان وفقاً للأسس التجارية الاقتصادية السليمة لتحقيق الربح للمساهمين فيها وللمساهمة في التنمية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في البلدين. كما اثمر التعاون المتميز بين الجانبين تأسيس شركة مسقط والدوحة برأس مال قدره 300 مليون ريال، وتملك شركة قطر وعمان نسبة 25 % من رأسمال هذه الشركة وستطرح بقية الاسهم للاكتتاب العام في الدولتين. ومن أوجه التعاون ايضا توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة في المجالات الصناعية والاقتصادية والتعاون في المجال البترولي والمواصفات والمقاييس إلى جانب التعاون في مجالات التعليم والسياحة والبيئة ومجال الثروة السمكية. كما تشمل اوجه التعاون الاستثمارات القطرية في سلطنة عمان، حيث تستثمر شركة الديار القطرية في مشروع فندق من فئة خمس نجوم في سلطنة عمان. تنسيق العلاقات ويعمل مجلس الأعمال العماني القطري على تنسيق العلاقات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في جانب تسهيل الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري. وتعتبر شركة قطر وعمان، التي تم تأسيسها في عام 2006 الاستثمار المشترك الابرز بين البلدين، وقد حققت الشركة صافي ربح 15.4 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من العام 2013 الجاري مقابل 19.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.490 ريال للفترة المالية المنتهية في 30/09/2013، مقابل 0.609 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وبالرغم من تأسيس الشركة مع بدايات الأزمة المالية العالمية التي هزت مختلف أسواق المال في العالم في عام 2008 واستمرار آثارها حتى هذا التاريخ، فقد تمكنت الشركة من تحقيق إنجازات ملحوظة ومتميزة خلال الفترة منذ تأسيسها في عام 2007 وحتى نهاية عام 2012، سواء على الصعيد المالي أو التنظيمي أو على صعيد الأنشطة الاستثمارية، حيث حققت الشركة في عام 2012 نسب نمو عالية بمعظم المؤشرات المالية حيث وصل إجمالي الموجودات إلى مبلغ 328.9 مليون ريال قطري وإجمالي صافي الاستثمارات إلى مبلغ 39.5 مليون ريال قطري. كما حققت أيضاً صافي أرباح في نهاية عام 2012 بلغت قيمته 18.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 14.8 مليون ريال قطري عام 2011 أي بزيادة قدرها 4 ملايين ريال قطري ونسبة نمو تعادل 27 %. واعتمد مجلس إدارة الشركة إستراتيجية استثمارية للشركة، ركزت في جوهرها على مجالات الاستثمار المختلفة في كل من دولة قطر وسلطنة عمان والدخول كشريك إستراتيجي في رؤوس أموال بعض الشركات المتعثرة وإعادة هيكلتها أو شرائها بالكامل، كما حددت الإستراتيجية المناطق الجغرافية لمجالات هذه الاستثمارات في دولة قطر وسلطنة عمان بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، مشيراً إلى أن إستراتيجية الشركة ركزت أيضاً على الدخول في الاستثمارات ذات العائد السريع مثل الأسهم والعقارات المؤجرة، هذا بالإضافة إلى التخطيط في الدخول بمجالات الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمساهمة في رؤوس أموال الشركات. ولدى شركة قطر وعمان العديد من الاستثمارات منها شركة قطر لسحب الألومنيوم يتشارك في ملكيتها نخبة من شركات قطرية وتعد من أحدث وأفضل مصانع سحب الألومنيوم في قطر ويصل رأسمال الشركة الى 50 مليون ريال قطري، وقد بدأ إنتاجها التجاري في سبتمبر من العام 2012 بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 8000 طن. وتستثمر شركة قطر وعمان للاستثمار في عدة مشاريع من بيها مبنى مشيرب السكني الذي يقع في وسط الدوحة بالقرب من مشروع مشيرب (قلب الدوحة) ويضم 44 شقة سكنية مفروشة ومؤجرة بالكامل، ومشروع تلال الذي يقع في مسقط ويعد من المشاريع الرائدة في سلطنة عمان، ويحتوي المشروع على مركز تسوق ومكاتب وشقق فندقية، بالإضافة إلى شقق سكنية.. لتتكامل تلك المرافق في المشروع وتوفر احتياجات السياحة الترفيهية العائلية وبيئة التسوق والعمل الراقية، ويقام المشروع على مساحة 77 ألف متر في موقع مميز في منطقة الخوير في مسقط، والوطنية للمجمعات السكنية الذي يعتبر من المشاريع المهمة التي ستخدم شريحة من المجتمع العماني من ذوي الدخل المتوسط نظراً للطلب المتزايد على المساكن وقلة المعروض في السوق.. ويقام المشروع الرئيسي في موقع إستراتيجي بالقرب من مطار مسقط الدولي ويتشارك في المشروع نخبة من المستثمرين القطريين والعمانيين.

أقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة أمس مرتفعا قرابة 90 نقطة ليستقر فوق مستوى 9733 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 348.882 مليون ريال ونفذت 2610 صفقات. وسجلت كل المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 39 شركة حققت 23 شركة ارتفاعا وانخفضت 13 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.7 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 3 ملايين سهم وتم التداول على 35 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.6 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة وعملية البيع 3.6 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة وعملية البيع 901 ألف سهم وتم التداول على 35 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 741 ألف سهم وتم التداول على 26 شركة وعملية البيع 698 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 79% مقابل 76% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 21% إجمالي نسبة الشراء مقابل 24% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 59.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 128.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 64.4 مليون ريال وقطاع التأمين 24.9 مليون ريال، وقطاع العقارات 53.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 4.2 مليون ريال وقطاع النقل 13.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 99.7 مليون ريال وباعوا بـ 98.2 مليون ريال والمؤسسات القطرية شراء 176.5 مليون ريال والبيع 166.5 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 33 مليون ريال والبيع 41 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 39.6 مليون ريال والبيع 43 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 276 مليون ريال مقابل 265 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 73 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 84 مليون ريال إجمالي المبيعات. والشركات الأكثر تداولا الرعاية 2.3 مليون سهم بسعر 48.60 ريال والمتحدة للتنمية 2.1 مليون سهم بسعر 21.50 ريال وناقلات 558 ألف سهم بسعر 18.99 ريال والمستثمرين 405 آلاف سهم بسعر 31.50 ريال والإسلامية 354 ألف سهم بسعر 55.60 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا كهرباء وماء 2% وناقلات 1.82% والوطني 1.75% وبنك الدوحة 1.65% والمتحدة للتنمية 1.46%. والشركات الأكثر انخفاضا التحويلية 1.96% ودلالة 1.90% وإزدان القابضة 1.60% والعامة 1.48% والطبية 1.38%. وتم التداول في قطاع البنوك على 993 ألف سهم ونفذت 699 صفقة وقطاع الخدمات 2.5 مليون سهم ونفذت 291 صفقة وقطاع الصناعة 826 ألف سهم ونفذت 539 صفقة، وقطاع التأمين 458 ألف سهم ونفذت 84 صفقة وقطاع العقارات 2.5 مليون سهم ونفذت 620 صفقة، وقطاع الاتصالات 204 آلاف سهم ونفذت 93 صفقة وقطاع النقل 606 آلاف سهم ونفذت 284 صفقة. والملاحظ أنه بعودة المحافظ المحلية للشراء خلال جلسة أمس تمكن مؤشر بورصة قطر من الارتفاع، وهو ما يدل على أن تحرك المساهمين المحليين باتجاه الشراء له انعكاس إيجابي على السوق. هذا وقد شهدت جلسة أمس ارتفاعا ملموسا في قيم التعاملات، وقد تركزت التداولات في كل من قطاع الخدمات وقطاع العقارات، وينتظر السوق دفعا إيجابيا من خلال ارتفاع نسق الشراء، سواء من المحافظ المحلية أو الأجنبية، تجعله يقترب من مستوى 10 آلاف نقطة.

وصل إلى مكسيكو سيتي السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر لحضور اجتماعات المؤتمر العام (الجمعية العامة) والاجتماع السنوي الثالث والخمسين للاتحاد العالمي للبورصات (World Federation of Exchanges) التي ستبدأ هناك اليوم وتختتم غدا. وتتوقع بورصة قطر أن تحصل خلال اجتماعات الجمعية العامة والاجتماع السنوي التي من المتوقع أن يفتتحها الرئيس المكسيكي انريكه بينيا نيوتو على العضوية الكاملة في الاتحاد العالمي للبورصات الذي يضم في عضويته سبعاً وخمسين بورصة عالمية ، ويعد إحدى الهيئات الدولية الرائدة التي ترعى مصالح أسواق الأوراق المالية على مستوى العالم. وستشتمل اجتماعات الاتحاد على عدة جلسات عمل تتم خلالها مناقشة مسائل تتعلق بالسياسات الاقتصادية وأسواق المال، والأنظمة والتشريعات المطبقة في البورصات ودور البورصات الناشئة كلاعب أساسي في أمريكا اللاتينية والتغيرات التي طرأت على أسواق المشتقات، بالإضافة إلى تمويل المشاريع المتوسطة. وأعرب السيد المنصوري في تصريحات أدلى بها لدى وصوله العاصمة المكسيكية عن ارتياحه لما حققته البورصة القطرية من تقدم تقني وتنظيمي أهلها لأن تكون إحدى البورصات الرائدة في المنطقة. وأضاف: "إن حصول بورصة قطر على العضوية الكاملة في الاتحاد من شأنه أن يعزز قدرة البورصة على تبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات مع كافة البورصات المنضوية تحت عضوية الاتحاد بما يجعلنا أكثر قدرة على الاستمرار في المساهمة في تطوير قطاع رأس المال في دولة قطر".