أعلنت هيئة السياحة الكورية (KTO) بدء عملها في الأسواق القطرية من خلال المكتب التمثيلي لشركة كلافيجر الشرق الاوسط (Claviger Middle East) وذلك بهدف زيادة الوعي بكوريا الجنوبية كوجهة سياحية رئيسية للقطريين، مع تسليط الضوء على معالم كوريا الثقافية والطبيعية والحديثة. وفي هذا الإطار أعدت شركة كلافيجرالشرق الأوسط برنامج عمل للتواصل مع المؤسسات السياحية في الدوحة بهدف تعزيز جاذبية السياحة في كوريا كوجهة سياحية عالمية متميزة وإبراز تراثها الثقافي وجمالها الطبيعي ومعالمها الحديثة وتجاربها الفريدة. ويشمل برنامج العمل الترويج لمزايا السفر إلى كوريا الجنوبية سواء للسياحة أو للأعمال، مع التركيز على إمكانية دخول حاملي جوازات السفر القطرية بدون تأشيرة وسهولة وتوفر الرحلات الجوية. مع التركيز على أن كوريا الجنوبية اصبحت أكثر سهولة من أي وقت مضى، سواء كان ذلك من خلال استكشاف العاصمة سيول ذات التقنيات المتقدمة، أو تذوق المأكولات الكورية الحائزة على نجوم ميشلان، أو تجربة الإقامة التقليدية في المنازل الكورية هانُك. وتزداد شعبية كوريا الجنوبية بين المسافرين القطريين، لما تقدمه من خصائص تتضمن مزيجًا مثاليًا من الفخامة العصرية والتراث الثقافي والطبيعة الخلابة.مما يوفرللزوارفرصة الاستمتاع بمزيج رائع من المغامرة والاسترخاء. وتوفر كوريا الجنوبية لعشاق الطبيعة ، مناظر خلابة مثل الجمال البركاني لجزيرة جيجو، وسحر جزيرة نامي الموسمي، وجبال حديقة سوراكسان الوطنية الخلابة. أما محبو التسوق، فيمكنهم استكشاف المناطق التجارية العالمية مثل ميونغدونغ وجانجنام، بينما يمكن لعشاق العافية والاستجمام الاستمتاع بأرقى المنتجعات الصحية وتجارب الجمال الكوري. أما بالنسبة للمسافرين من قطاع الأعمال، فتعد كوريا الجنوبية وجهة مثالية لفعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، حيث توفر مراكز مؤتمرات متطورة، وفنادق أعمال فاخرة، وحوافز تجارية مخصصة. كما أن البنية التحتية المتقدمة في البلاد، ووسائل النقل العام الفعالة، والخدمات الفندقية المتميزة تضمن رحلة سلسة وممتعة للمسافرين بغرض الترفيه والأعمال على حد سواء. تعد كوريا الجنوبية بفضل معالمها المتنوعة وخدماتها الاستثنائية وتجاربها الفريدة وجهة لا تُفوَّت للمسافرين القطريين الباحثين عن رحلة لا تُنسى.

وقعت هيئة المناطق الحرة - قطر، مذكرة تفاهم مع المكتب الإقليمي للرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة (ميتلستاند) في منطقة مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية في قطر، ودعم جهود التنوع الاقتصادي في الدولة. وأفاد بيان للهيئة اليوم، أن هذه المذكرة تعكس الشراكة بين الطرفين، والرؤى المشتركة لتحقيق التكامل، بين خبرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الألمان من جهة، والفرص الاستثمارية المتميزة التي توفرها المناطق الحرة في قطر من جهة أخرى، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر، الرامية لبناء اقتصاد متنوع، قائم على المعرفة. وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لــ«هيئة المناطق الحرة - قطر»، والسيد جوردين بيلز، نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة «المكتب الإقليمي للرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة (ميتلستاند) في منطقة مجلس التعاون الخليجي» خلال مراسم توقيع رسمية، أقيمت على هامش مشاركة الهيئة في «قمة الويب قطر 2025»، بحضور مسؤولين من كلا الطرفين. وتسهم هذه الشراكة في توسيع مجالات التعاون بين الجهتين، لتمكين تواجد المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية ضمن القطاعات المتنوعة في المناطق الحرة في قطر، بما يتيح لها، فرصة الاستفادة من المنظومة التشغيلية واللوجستية المتميزة، التي توفرها الهيئة، تلبية لطموحات هذه الشركات في تطوير أنشطتها وأعمالها التجارية، ضمن البيئة الاقتصادية المزدهرة، التي تتمتع بها دولة قطر. وفي سياق متصل، وكجزء من مذكرة التفاهم الموقعة، ستعمل «هيئة المناطق الحرة - قطر» بالتنسيق مع «المكتب الإقليمي للرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة (ميتلستاند) في منطقة مجلس التعاون الخليجي» على توفير فرص وآفاق استثمارية مستقبلية، من خلال تنظيم فعاليات مشتركة لريادة الأعمال وملتقيات للتواصل وعرض المشاريع الطموحة، إضافة إلى استضافة ندوات تجمع المستثمرين مع أصحاب المشاريع الناشئة، لإقامة حوارات بناءة حول السوق ومتطلباته. كما ستركز الشراكة بشكل خاص، على قطاعات الأعمال الرئيسية للهيئة، المدعومة ببيئة تكاملية وموارد متميزة لرفع كفاءة الأعمال فيها مثل قطاع الخدمات التصنيعية، وقطاع التكنولوجيا الناشئة، وقطاع التجارة والخدمات اللوجستية، وقطاع العلوم الطبية والحيوية. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، إن شراكتنا مع «المكتب الإقليمي للرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة (ميتلستاند) في منطقة مجلس التعاون الخليجي» تعزز العلاقات الاستثمارية التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وتخلق فرصا جديدة للشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع المبتكرين للاستفادة من منظومة الأعمال الحيوية التابعة لهيئة المناطق الحرة في قطر. وأضاف، سوف يدفع هذا التعاون، عجلة الابتكار في مجال التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى تنمية المواهب، وتطوير الخبرات المتخصصة في مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030. بدوره، عبر السيد جوردين بيلز، عن أهمية مذكرة التفاهم، بقوله: تتمتع قطر وألمانيا بسجل متميز من العلاقات الاقتصادية، المستندة على رؤية مشتركة، تهدف إلى تنمية الاقتصاد عبر حلول مبتكرة ومستدامة. ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات التاريخية بين البلدين، من خلال الشراكة الاستراتيجية، التي أبرمناها مع هيئة المناطق الحرة - قطر. وباعتبارنا الجهة المسؤولة عن دعم الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة، نسعى إلى تعاون مثمر مع الشركاء في الهيئة، بما يضمن توفير مساحة تجمع بين الفكر الابتكاري الألماني والمنظومة الاستثمارية التنافسية، التي تحتضنها دولة قطر. يشار إلى أن الشراكة بين «هيئة المناطق الحرة - قطر» و «المكتب الاقليمي للرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة (ميتلستاند) في منطقة مجلس التعاون الخليجي»، تقوم على التزام الهيئة باستقطاب وتمكين رواد الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة على مستوى العالم، وتعزيز نموها في دولة قطر، عبر توفير بيئة استثمارية، مدعومة ببنية تحتية ذكية ومستدامة.

أصدر مصرف قطر المركزي تعميما حول عطلة البنوك حيث تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 2 مارس 2025 عطلة رسمية لجميع المؤسسات المالية في الدولة، بمناسبة يوم البنوك. وأوضح المركزي عبر التعميم، على أن تعاود جميع المؤسسات المالية فتح أبوابها أمام الجمهور يوم الاثنين الموافق 3 مارس 2025. وذكر المركزي عبر حسابه بمنصة اكس: استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2009 الخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم (6) لسنة 2008 بشأن العطلات الرسمية المعمول بها في دولة قطر، فقد تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 2 مارس 2025 عطلة رسمية لجميع المؤسسات المالية في الدولة، بمناسبة يوم البنوك، على أن تعاود جميع المؤسسات المالية فتح أبوابها أمام الجمهور يوم الاثنين الموافق 3 مارس 2025.

أعلنت الخليج للتأمين التكافلي عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في 17 مارس المقبل، فندق شرق - قاعة السنبوك - الدور الأرضي في تمام الساعة 09:30 مساءً، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 24 مارس، في نفس المكان عند تمام الساعة 10:00 مساءً، ويتضمن جدول الاعمال: سمـــاع ومناقشــــة تقريـــــر مجلــس الإدارة عـــن نشـــاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2024، والخطة المستقبلية، ومناقشــــة توصية مجلس الإدارة بتوزيع نقدي نسبته 15% من رأس مال الشركة على المساهمين بواقع 0,15 ريال.

■ الشيخ فهد بن محمد: تركيزنا الإستراتيجي على التكنولوجيا والاستدامة ■ تحسن الأداء المالي ونمو الموجودات 8.9 % صادقت الجمعية العامة العادية للمساهمين في بنك الدوحة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 فبراير 2025 على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2024 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.10) ريال قطري للسهم الواحد، وتم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024 ووافقت على صرف المكافأة المقررة للسادة أعضاء المجلس لهذا العام. كما صادقت أيضاً على سياسة المكافآت لأعضـاء مجلـس الإدارة، وسياسة المكـافآت القائمة على الأداء، وسياسة الترشح وإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتشكيل لجانه، وسياسة خطط الإحلال. كما صرح سعادته أيضاً بأن الجمعية العامة قد وافقت على تعيين السادة برايس ووترهاوس لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2025. وصرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قد وافقت بالإجماع على تعديل المواد أرقام (16، 31، 65) من النظام الأساسي للبنك وعلى تفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو نائبه و/أو العضو المنتدب منفردين في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة على النظام الأساسي المعدل وإدخال أي تعديلات عليه قد يطلبها أي من هذه الجهات والتوقيع والتصديق عليه. كما أضاف سعادته أن الأداء المالي والتشغيلي للبنك قد شهد تحسناً ملحوظاً في عام 2024، حيث بلغ صافي الربح 851 مليونا بنمو نسبته 10.7%، وأن إجمالي الموجودات وصل إلى 110.2 مليار ريال قطري، محققاً نمواً بنسبة 8.9% مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي القروض والسلف 61 مليار ريال قطري، محققاً نمواً بنسبة 5.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وقد بلغ حجم المحفظة الاستثمارية 34.2 مليار ريال قطري، بنمو نسبته 12.6% مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي الدخل التشغيلي لعام 2024 2.7 مليار ريال قطري، بينما سجل صافي دخل الرسوم والعمولات نموًا بنسبة 6.8% ليصل إلى 402 مليون ريال قطري. - متانة رأسمال ومراكز السيولة كما حافظ البنك على متانة رأسماله ومراكز السيولة لديه، حيث بلغت نسبة الأسهم العادية من المستوى الأول 13.28%، وبلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال ما نسبته 19.54%. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 98.25%، أي أنها تقع ضمن إطار السقوف التنظيمية المحددة. كما تمكن البنك من تعزيز قاعدته التمويلية بشكل ملحوظ خلال عام 2024، وهو ما سيتيح للبنك تحقيق المستهدفات المنشودة في مجال نمو القروض خلال عام 2025. كما واصل البنك تحقيق معدلات مرتفعة في نسبة تغطية السيولة لتصل إلى مستوى 167.6% مقارنة بـ 142% في نهاية العام الماضي. وقد وصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 14.8 مليار ريال قطري، مسجلاً زيادة بنسبة 2.6% مقارنة بالعام الماضي. وتطرق سعادته إلى خطة البنك المستقبلية وصرح بأن البنك يتطلع في عام 2025 وما بعده إلى البناء على النجاحات الجوهرية التي تحققت من خلال مبادرة البنك التحول «هِمّة». ومع دخول غالبية مبادرات التحول مرحلة التنفيذ، بات من الضروري اتباع نهج دقيق ومنضبط لضمان التنفيذ الفعال لهذه المبادرات. وانطلاقًا من كونها حجر الأساس في رحلة التحول، سيستمر البنك في التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا وتنمية المواهب، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم النمو المستدام وتعزيز ريادة البنك. - التكنولوجيا والاستدامة وقال سعادته: بالإضافة إلى تركيزنا الاستراتيجي على التكنولوجيا، فإننا نلتزم تمامًا بتحقيق الاستدامة كجزء لا يتجزأ من رؤيتنا المستقبلية. وسيعمل البنك على تسريع دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في مختلف جوانب عملياته، تجسيدًا لالتزامه بتطبيق ممارسات مصرفية مسؤولة وخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لكافة أصحاب المصلحة. وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية، والذي دخل حقبة جديدة تتسم بالتحول الرقمي، وتزايد أهمية متطلبات الاستدامة، واشتداد حدة المنافسة، وتطور اللوائح التنظيمية، يظل بنك الدوحة ملتزمًا تمامًا بخدمة عملائه ومساهميه وموظفيه وفق أعلى المعايير، مع تعزيز دوره كمساهم فعال في دعم المجتمع ككل. وشكر سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين الكرام وممثلي الأجهزة الرقابية بالدولة ومراقب الحسابات القانوني على الحضور وتمنى للجميع المزيد من التقدم والازدهار.

حصد فندق فورسيزونز الدوحة تصنيفا جديدا من لفئة الخمس نجوم ضمن الإعلان عن النسخة الأخيرة من جوائز فوربس ترافيل جايد ستار المرموقة للسفر. ويعدّ دليل فوربس للسفر المعيار العالمي الأول لتصنيف الفنادق والمطاعم والمنتجعات الصحيّة والرحلات البحرية الفاخرة، وهو بمثابة ميثاق اعتراف بالجودة والتميز، ويعدّ الانضمام إلى قوائمه شرفاً يسعى إليه الجميع. ويواصل فندق فورسيزونز الدوحة سعيه الدؤوب للارتقاء بتجارب ضيوفه، ليقدم لهم أرقى مستويات الخدمة والضيافة، كما يتجلى ذلك في تصنيفه المتميز على موقع ForbesTravelGuide.co. علاوةً على ذلك، نال مركز السبا والعافية في الفندق أيضاً جائزة فوربس للسفر من فئة الخمس نجوم هذا العام، لتترسخ بذلك مكانة فورسيزونز كوجهةٍ رائدة في تقديم تجارب عالية الجودة والمستوى مع إقامات لا تنسى. ويقع فندق فورسيزونز الدوحة في قلب منطقة الخليج الغربي، ويضم 237 غرفة وجناحاً فندقياً، ويعدّ ملاذاً فاخراً بشاطئه الخاص وأحواض السباحة الداخلية والخارجية، وسط معالم الدوحة البارزة. ويقدم الفندق تسعة مطاعم وردهاتٍ عالمية المستوى، بما في ذلك مطاعم مرموقة مثل نوبو الدوحة، كيريوزا من جين جورجز، ولو ديلي روبوشون، ليصبح بذلك جزءاً لا يتجزأ من مشهد الطهي المتميز في الدوحة. ويعدّ مركز السبا والعافية ملاذاً للراحة والاستجمام حيث يقدم مجموعة متنوعة من علاجات الوجه والجسم التي تعزز النضارة والتوازن. كما يضم المركز صالة رياضية حديثة مجهزة بأحدث التقنيات تحت إشراف مدربين شخصيين متخصصين، بالإضافة إلى منطقة سبا مشمسة تطل على الحديقة الغنّاء ومنطقة حمّام سباحة توفر إطلالات خلابة على الخليج العربي. ومع فريق من المعالجين المهرة المدربين على أعلى المستويات والذين يكرسون جهودهم لنقل الضيوف إلى عالمٍ من الهدوء والاسترخاء مع كل علاج، يعتبر السبا المكان المثالي لاكتشاف السلام الداخلي. ويعكس حصول السبا على جائزة الخمس نجوم التزامه بتوفير تجربة استثنائية ومنعشة لكل ضيف في كل زيارة. ويمزج الفندق المميز ببراعة بين الأناقة المعاصرة وألق التراث القطري، ليقدم ملاذاً فاخراً في قلب المدينة، حيث تتناغم كل التفاصيل، من الديكورات الراقية إلى الخدمة الشخصية المتميزة، لابتكار تجربةٍ فريدة للضيوف.

عقدت شركة ناقلات أمس اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي برئاسة المهندس عبد العزيز جاسم المفتاح، رئيس مجلس الإدارة. شهد اجتماع الجمعية العامة العادية مناقشة النتائج المالية حيث حققت المجموعة صافي ربح موحد قياسي بلغ 1.64 مليار ريال قطري في عام 2024، وهو ما يعكس نمواً قوياً بنسبة 5.1% مقارنة بعام 2023. كما تم عرض لمحة شاملة عن الأنشطة الرئيسية لعام 2024. وقد صادقت الجمعية العامة على: • البيانات المالية للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. • كما تمت المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 7 دراهم قطرية لكل سهم عن النصف الثاني من عام 2024. وذلك إضافة إلى الأرباح النقدية المرحلية نصف سنوية التي تم توزيعها مسبقا بقيمة 7 دراهم قطرية لكل سهم عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. وبذلك يكون إجمالي توزيعات الأرباح عن عام 2024 قيمة 14 درهماً قطرياً لكل سهم. وسيتم توزيع الأرباح حسب توجيهات هيئة قطر للأسواق المالية من خلال شركة إيداع. •كما شهد الاجتماع المصادقة على جميع بنود جدول الأعمال الأخرى. وصرح المهندس عبد الله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، قائلا: كان عام 2024 شاهدا على استمرار التوسع في الاسطول من خلال العقود المبرمة التي تم التعاقد عليها لدعم الطلب المتزايد لنقل الطاقة النظيفة. ومع اكتمال هذه المشاريع سيصل اسطول ناقلات الى 114 سفينة مما يعزز ريادتنا في مجال نقل الطاقة وقدرتنا على تلبية احتياجات الطاقة العالمية المتنامية. ويعكس صافي الربح الموحد للمجموعة والذي بلغ 1.64 مليار ريال قطري، محافظة الشركة على التزامها التي قد بدأت في التميز التشغيلي والأداء المرن وتحقيق الاستدامة مما يعد شهادة على التزام ومهنية فريق العمل. ولا شك أن هذا النمو يعزز مكانة ناقلات كشركة عالمية رائدة في نقل الغاز الطبيعي المسال، كما يجسد جهودنا المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا وأصحاب المصلحة. وقد أصدرت الشركة تقريرها حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2023، الذي يتماشى مع المعايير العالمية، وحصلت على ضمان التدقيق المستقل للسنة الرابعة على التوالي، مما يؤكد على جهودها المستمرة في المساهمة بفعالية في التحول نحو الاعتماد على حلول مستدامة في نقل الطاقة والخدمات البحرية. وأعرب مجلس إدارة ناقلات عن عميق الشكر والتقدير لسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، للدعم المتواصل لمبادرات ناقلات، وللقائمين على كافة الإدارات في قطر للطاقة، لتعاونهم مع الإدارة التشغيلية لحوض السفن إرحمة بن جابر الجلاهمة، كما تقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للمستأجر الرئيسي بعقد طويل الأجل لسفن ناقلات، شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، على دعمها المستمر لأعمال الشركة. وأعرب مجلس الإدارة عن الشكر والعرفان لجميع شركاء ناقلات وللمساهمين ولطاقم الإدارة التنفيذية والموظفين كافة، وبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية على جهودهم وتفانيهم ودعمهم الدائم لأعمال الشركة. وفي النهاية، أعرب أعضاء مجلس الإدارة عن أطيب التمنيات لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة المنتهية فترة عضويتهم في المجلس على ما قدموه من عمل وجهد كبير ومخلص لشركة ناقلات ورحب مجلس الإدارة بالأعضاء الجدد الذي جرى انتخابهم متمنياً لهم التوفيق.

■ د. عبدالباسط الشيبي: الدعم يعكس التزامنا الراسخ بمسؤوليتنا الاجتماعية تأكيداً على دوره في خدمة المجتمع القطري في مختلف المجالات قدم الدولي الإسلامي الدعم للنسخة الأولى من مبادرة الشفلح – جسر الأمم: نسيج الفن، التي نظمها مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع منظمة Bridging Nations والجمعية الأكاديمية للفنون والعلوم والآداب في باريس، وبالتنسيق مع سفارة الجمهورية الفرنسية في الدولة، وبحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي. وتهدف المبادرة للاحتفاء بالفنانين والمبدعين ذوي الإعاقة وتسليط الضوء على أهمية الشراكة المجتمعية في تحسين حياتهم ومنحهم الفرصة لتقديم إبداعهم للجمهور والاحتفاء بنتاجهم الفني بطريقة ملائمة. وتعليقاً على دعم الدولي الإسلامي لمبادرة الشفلح – جسر الأمم: نسيج الفن صرح د.عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي قائلاً: يسعدنا أن نكون دوماً في مقدمة الداعمين للقضايا المجتمعية ذات الأولوية، ونحن نقدر عالياً الدور الذي يقوم به الشفلح ونؤكد على دعمنا لمبادراته، وهذا الدعم يعكس التزامنا الراسخ بمسؤوليتنا الاجتماعية وتمكين الفئات التي تحتاج إلى الدعم. وأضاف: إننا نشيد بهذه المبادرة الرائدة والتي تحمل في طياتها أبعاداً محلية وتفاعلاً دولياً، من خلال تواجد الجانب الفرنسي في هذه الفعالية، وبذلك فإن تعزيز التبادل الثقافي وقيم التعاون والشراكة بأبعادها المختلفة تضفي مزيداً من الأهمية عليها. وأضاف: كما أننا متأثرون بالجوانب المضيئة لمواضيع اللوحات الفنية التي اختارتها المبادرة والتي تركز على أهداف التنمية المُستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة، وفي الواقع هذه لفتة رائعة من القائمين على المبادرة على اعتبار أن الاستدامة باتت قضية مطروحة بقوة على أجندة مختلف الفعاليات ومنها القطاع المصرفي مع التأكيد على أهمية الالتزام الجماعي بها في مختلف دول العالم لما لها من تأثير على مستقبل الشعوب. وأعرب د.الشيبي عن ثقته بأن النتائج التي ستترتب على المبادرة سيكون لها أثر هام في تحفيز مؤسسات وجهات مختلفة على تعزيز جهودهم في سبيل دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتقدم الدعم والمساندة لهذه الفئة الهامة وفئات أخرى بهدف إثراء المجتمع وإغناء طاقاته ومساعدة أصحاب المواهب والمبادرات على تحقيق النجاح. يذكر أن الدولي الإسلامي لديه مبادرات رائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية تشمل دعم مختلف الجهات والمؤسسات التي تقدم أنشطتها قيمة مضافة وتسعى للمساهمة في النهضة الشاملة التي تعيشها دولة قطر وبما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن البنك التجاري، البنك الرائد في حلول الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، عن إطلاق برنامج برزان التطويري للقادة. لطالما اكتسب البنك التجاري سمعة جيدة نظرًا لما يمثّله من محرّك للتغيير، حيث كانت مهمته دائمًا ترتكز على التمكين والنمو. ومن هنا يُعد برنامج برزان التطويري للقادة جوهر هذه المهمّة، حيث يهدف إلى تعزيز مهارات الموظفين ومعرفتهم، وتطوير مهارات القيادة، وتعزيز مشاركة الموظفين، إضافةً الى دعم تطوير المواهب القطرية والتخطيط للتعاقب الوظيفي، وزيادة الأداء التنظيمي، وخلق ثقافة التعلّم المستمر. وقد صرّح خليفة الريس، مدير عام تنفيذي، رئيس إدارة الموارد البشرية في البنك التجاري: إن إطلاق برنامج 'برزان' هذا، يعكس التزامنا بتمكين الموظفين وخاصة المواهب الوطنية، ليس فقط من خلال توفير التوجيه المالي لنجاحهم، بل أيضًا من خلال تزويدهم بالمهارات الأساسية للنمو الشخصي والمهني. نؤكّد على سعينا الدائم لأن نكون قوّةً محركةً للتغيير، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقًا للمزيد من الازدهار لمجتمعنا. وفي سياق مُتصّل، صرّح محمد الحمادي، رئيس تطوير القوة الوطنية في البنك التجاري قائلًا: يشير مصطلح 'برزان' إلى أعلى جزء في الهيكل، ممّا يجسّد تمامًا التزامنا الكامل بتمكين مواهب البنك التجاري وتطوير القادة القطريين لبذل أقصى إمكانياتهم والوصول إلى آفاق جديدة داخل البنك. فمن خلال هذا البرنامج، سيُمنح القطريون فرصة لتوسيع وتعزيز مهاراتهم، خاصة في مجالات اتخاذ القرارات، والتفكير الاستراتيجي، والتواصل الفعّال.

عقد بنك لِشا الاجتماع السنوي العادي والاجتماع غير العادي للمساهمين، حيث تمت الموافقة من قبل المساهمين على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال. ترأس الاجتماع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك، في فندق ذا نِد الدوحة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وفريق الإدارة العليا للبنك. ناقشت الجمعية العامة العادية مجموعة من المواضيع المهمة، من بينها استعراض تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى خطة العمل للعام 2025. كما تم تقديم واعتماد عدد من التقارير المهمة، مثل تقرير هيئة الرقابة الشرعية، والقوائم المالية المدققة، وتقرير المدقق الخارجي، وتقرير حوكمة الشركات الذي تم إعداده وفقًا لمدونة حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، بالإضافة إلى تقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية. كما تم إقرار التقرير السنوي لعام 2024، واعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.05 ريال قطري لكل سهم، بما يعادل 5 % من القيمة الاسمية. تمت أيضاً الموافقة على المعاملات الكبرى المدرجة في جدول الأعمال، إضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية. كما تم تعيين شركة ك بي أم جي كمدقق حسابات خارجي للبنك للسنة المالية 2025، مع إقرار أتعابه. وفي سياق آخر، انتخب المساهمون سبعة أعضاء جدد لمجلس الإدارة، منهم أربعة أعضاء مستقلين وثلاثة غير مستقلين، وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها. لمدة ثلاث سنوات، وهم: السيد محمد يوسف المانع - السيد مشعل محمد عبدالله آل محمود - السيد عيسى محمد المهندي - السيد ناصر بن عبدالله المسند - شركة شاهة للاستثمار والعقارات ذ.م.م. ويمثلها السيد حمد على حمد الرمول المناعي - شركة أزوم للاستثمار العقاري ويمثلها السيد محمد علي السليطي - شركة شفت ذ.م.م. ويمثلها السيد عبدالرحمن عرفان توتونجى. كما تم التصديق خلال الاجتماع العام السنوي على تعيين العضوين المتبقيين في مجلس الإدارة من قبل المساهمين الاستراتيجيين للبنك وفقًا للمادة 34.2 من النظام الأساسي للبنك، وهما سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني المعين من قبل شركة الزبارة للاستثمار العقاري ذ.م.م، والسيد ناصر علي الهاجري المعين من قبل شركة بروق للتجارة ذ.م.م. سيواصل أعضاء مجلس الإدارة مهامهم حتى نهاية دورة المجلس الحالية في فبراير 2028. ومع انتخابهم، أصبح مجلس الإدارة الحالي يتكون من إجمالي 9 أعضاء. أما الجمعية العامة غير العادية فقد صادقت على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للبنك، والتي تخضع لموافقة الجهات التنظيمية. كما تم تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النسخة المعدلة من النظام الأساسي وإجراء أي تعديلات لازمة. وبهذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك لِشا، قائلاً: إن عام 2024 يعكس التزامنا الراسخ بالتوسع الاستراتيجي وتحقيق القيمة لمساهمينا. إن إنجازاتنا تثبت قدرتنا على التكيّف مع التغيرات المتسارعة في المشهد المالي العالمي، وتعزيز مكانتنا الريادية في قطاع الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. نحن مستمرون في تعزيز خدمات إدارة الثروات، وتنويع محفظتنا الاستثمارية عبر مختلف القطاعات، مما يساهم في تعزيز موقعنا كمؤسسة مالية ديناميكية تركز على تلبية احتياجات عملائنا. كما يسعدني العمل مع مجلس الإدارة الجديد، الذي يضم نخبة من الخبراء في مجالاتهم، وأتطلع إلى قيادة بنك لِشا نحو مزيد من النجاح والتميّز.

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الملاحة القطرية ملاحة، اجتماعها السنوي امس، في مقر الشركة الرئيسي عبر منصة الاتصال المرئي، حيث صادق السادة المساهمون على جدول أعمال اجتماع الجمعية العادية متضمنا النتائج المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. كما صادقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 % من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0,40 ريال قطري للسهم الواحد، كما وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين شركة KPMG كمدقق حسابات لعام 2025. وقدم سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة ملاحة، ملخصاً عن أنشطة الشركة وتفاصيل نتائجها المالية، حيث بلغ صافي أرباح ملاحة 1,12 مليار ريال قطري في العام 2024 مقارنة مع 1,03 مليار ريال قطري لنفس الفترة في العام 2023. وفي كلمته، أكد سعادة رئيس مجلس الإدارة أن ملاحة واصلت التقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية. فقد استمرت الشركة في الاستثمار في الأصول لدعم النمو المستقبلي، لا سيما في قطاع النفط والغاز الحيوي، حيث بلغت النفقات الرأسمالية الإجمالية ما يقارب مليار ريال قطري في عام 2024. ونوهت الشركة المساهمين إلى أن عملية توزيع الأرباح ستكون عن طريق شركة إيداع، والتي ستقدم للمساهمين كافة الخدمات اللازمة لضمان حصولهم على أرباحهم المستحقة.

أكد عدد من المشاركين في قمة الويب قطر 2025 نجاح هذا الحدث، ومواصلته السير على درب التميز الذي بدأه في نسخة العام الماضي، مستدلين في ذلك بتضاعف الإقبال الواضح على المشاركة فيه خلال النسخة الحالية، والتي تعدت حسبهم كل التوقعات، منوهين بالإيجابيات الكثيرة التي من المرتقب أن تعود بها هذه القمة على الشركات الناشئة، التي ستتمكن بفضلها من كسب المزيد من الثقة، والحصول على عملاء جدد يمثلون الشركات والأفراد، ما سيساعدها في مسيرتها نحو التوسع والخروج من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر، بالذات في حال توفقها في الحصول على ممولين جدد. - فرص مميزة بين محمد عبدالعزيز الدليمي مؤسس شركة سكيب كاش المتخصصة في مجال المدفوعات أن القمة توفر الفرصة للشركات الناشئة والمستثمرين للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي الذي سيشكل نقطة تحول لقطر في قطاع التكنولوجيا، وهي التي تعطيهم الفرصة لطرح خدماتهم أمام الأفراد والشركات، بالإضافة إلى ربط علاقات جديدة تنفعهم في التوسع مستقبلا، معربا عن سعادته باستضافة قطر لقمة الويب في نسختها الثانية، ما يعكس اهتمام الدوحة بهذا القطاع الحيوي، حيث تحظى القمة بحضور كبير من المهتمين والزوار من كافة أنحاء العالم، مشيدا بتصريحات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حول تعزيز التسهيلات الاقتصادية لجعل قطر وجهة مفضلة في المنطقة للشركات الناشئة بالإضافة إلى تخصيص الدولة استثمارات بقيمة مليار دولار لدعم الشركات الناشئة في قطر والعالم، مؤكداً أن هذه الخطوات تعكس إيمان الجهات المسؤولة بأهمية قطاع التكنولوجيا والذي بدوره يعزز جهود الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني. وأضاف الدليمي بأن الشركة توفر للعملاء 3 خدمات أساسية وخلال العام الحالي سيتم اضافة خدمتين جديدتين، بالإضافة إلى التعاون الحالي مع شركة pay later من خلال خدمة اشتر الآن وادفع لاحقا والذي وصل عدد المشتركين في التطبيق الخاص بها إلى 25 ألف شخص وأكثر من 70 محلا، كاشفا جديد شركة سكيب كاش في النسخة الثانية من قمة الويب قطر 2025 وهو إطلاق خدمة الدفع عن طريق الهاتف الجوال والذي يسمح للتجار والمحلات بقبول طرق مختلفة من عمليات الدفع، مؤكدا على توفير قطر للمناخ الأمثل لبناء اقتصاد بفضل التسهيلات والأجواء المحفزة لأداء الأعمال، حيث تزخر الدولة بالعديد من الإمكانيات المالية والبشرية والتشريعية. - استمرارية النجاح من جانبه شدد أحمد الشهراني على نجاح قمة الويب في نسختها للعام الحالي، معتبرا ذلك استمرارية للمستوى المميز الذي قدمت به في النسخة الماضية، ما جعلها محط أنظار عدد كبير من الشركات المحلية والخارجية التي تسابقت من أجل الحضور في قمة الويب قطر 2025، معتبرا الحدث منصة مهمة للتأكيد على المكانة الكبيرة التي باتت تحظى بها الدوحة في السوق العالمي للتكنولوجيا، ما جعل منها محورا رئيسيا للتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبين الشهراني الإيجابيات الكثيرة التي من المرتقب أن تعود بها هذه القمة على الشركات المتواجدة فيها، والعاملة حاليا على طرح خدماتها أمام الزوار من أجل كسب ثقة المزيد من العملاء، مع البحث عن إيجاد تمويلات استثمارية تساعدها في طريقها نحو التوسع مستقبلا، وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في عالم الابتكار المبني على السرعة، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الدوحة في سبيل تنظيم هذا الحدث وإخراجه بالصورة التي تليق بقطر، التي باتت تعد اليوم واحدة من بين أقوى دول العالم في مختلف التخصصات، متوقعا مواصلة المنظمين السير على خطى التميز في النسخ القادمة من قمة الويب، التي ستشهد زيادة في نسب الإقبال فيما هو قادم، بالنظر إلى الاستثناء التي ظهرت به. - نجاح مميز بدوره نوه السيد محمد التكريتي المدير التنفيذي والشريك المؤسس في شركة آي هورايزونس القطرية بأهمية قمة الويب التي حققت نجاحا مميزا في نسخة العام الماضي، ما دفع الكثير من الشركات إلى السعي وراء المشاركة في التواجد في الطبعة الحالية التي أعطت شركته فرصة لا تعوض من أجل عرض خدماتها في السوق، والوصول إلى عملاء جدد من خلال بناء شبكة علاقات جديدة مع الأفراد والشركات، واصفا القمة بالحدث الأهم لقطاع التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار التكريتي إلى إمكانية توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع عدة شركات في الفترة التي تلي القمة، وذلك في إطار تحقيق الرؤى المستقبلية الرامية إلى التوسع واحتلال أكبر مكانة ممكنة في الأسواق المحلية، مبديا استعداد الشركة للاستثمار في الشركات الصغيرة والناشئة المتواجدة في هذه القمة، في ظل الإيمان اللامتناهي بإيجابية القطاع التكنولوجي مستقبلا، معتبرا قطر واحدة من بين أقوى دول العالم من حيث البنية التحتية، ما سيزيد من دون أي أدنى شك من توافد الشركات الناشئة على الدوحة، بالذات مع التسهيلات الكبيرة التي تقدمها مختلف الجهات في البلاد، ما سيجعل من قطر محورا رئيسيا للاقتصاد المستدام، والمبني على المعرفة.

عقدت مؤسسة العطية، أولى اجتماعات الطاولة المستديرة الربع سنوية للرؤساء التنفيذيين لعام 2025. حيث أكد كبار قادة الصناعة والخبراء الدوليون خلال الاجتماع على الحاجة الملحة للتعاون بين القطاعات المختلفة وسبل الدفع قدما بعملية التحول في قطاع الطاقة. وناقش الحضور قضية الموازنة بين النمو الاقتصادي والعمل المناخي في قطاع الطاقة، إذ تم التأكيد على أن الابتكار والتكنولوجيا يشكلان العنصرين الأساسيين في تقليص انبعاث غازات الدفيئة، كما تمّ استعراض السياسات والأطر التنظيمية التي تتطلبها المواءمة بين الأهداف المناخية واستراتيجيات شركات الطاقة الكبرى، مع الإشارة إلى أن أكثر من 130 دولة قد تعهدت بتحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، فيما بلغ حجم الاستثمارات العالمية في مصادر الطاقة النظيفة 1.7 تريليون دولار عام 2023. وتناول النقاش أيضًا قضية الاستثمار المعزز للنمو الاقتصادي المستدام بالتوازي مع الحفاظ على الاستدامة البيئية. وتشير التوقعات إلى أن الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون قد يسهم في خلق نحو 30 مليون وظيفة جديدة عالميًا بحلول عام 2030. كما تمت مناقشة التحديات المرتبطة بالتحول إلى الطاقة النظيفة، مثل عوائق سلاسل التوريد، وتأهيل القوى العاملة، وتحديث البنى التحتية. شارك في الاجتماع عدد من المتحدثين البارزين، من بينهم يانوش باسزتور، مساعد الأمين العام السابق لشؤون تغير المناخ في الأمم المتحدة، وأويس سرمد، نائب الأمين التنفيذي السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والبروفيسور جاكوبو توريتي، أستاذ الاقتصاد والسياسات في جامعة ريدينغ، إضافةً إلى كريون باتلر، مدير برنامج الاقتصاد العالمي في المعهد الملكي للشؤون الدولية. وفي ختام النقاش، أعرب الدكتور إبراهيم إبراهيم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية، عن سعادته باستضافة اجتماع الطاولة المستديرة للرؤساء التنفيذيين للشركات الأعضاء في مؤسسة العطية وخبراء الطاقة. وأكد على التزام المؤسسة بتعزيز الحوار وتقديم رؤى مستقلة حول التحديات العالمية في مجالي الطاقة والاستدامة، خاصة مع تسارع وتيرة الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. كما شدد على أن بناء مستقبل خالٍ من انبعاثات الكربون يتطلب عقد شراكات استراتيجية بين الحكومات، والشركات، والمؤسسات المالية بهدف توسيع نطاق الاستثمار في الطاقة المتجددة. وستستمر لقاءات الطاولة المستديرة للرؤساء التنفيذيين على مدار العام، ما يتيح لقادة الصناعة فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل مستدام لقطاع الطاقة.

أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عن البيانات المالية السنوية للفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2024 حيث بلغ صافي الخسارة 2,666,000 ريال مقابل صافي الربح 2,101,000 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم الواحد 0.01 ريال في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ 2024مقابل ربحية السهم 0.01 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد رينجر سنة الصنع 2025، وذلك لأنه قد يؤدي وجود عيب في تصنيع فلتر وقود بعض سيارات الديزل إلى ظهور رسالة تحذيرية على لوحة العدادات ماء في الوقود – فلتر تصريف وقد تدخل المركبة بعد ذلك في وضع الطاقة المنخفضة مع انخفاض عزم الدوران بنسبة 15%، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

وقع بنك قطر للتنمية اتفاقية شراكة مع مجموعة بنك قطر الوطني - QNB خلال فعاليات قمة الويب قطر 2025، وتهدف الشراكة إلى إطلاق برنامج تسريع يركز على تطوير الحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية وتعزيز الابتكار مع مجموعة بنك قطر الوطني. وأكد بنك قطر للتنمية في بيان اليوم، أن هذه الاتفاقية تركز على تسريع تبني التكنولوجيا المالية من خلال برامج متخصصة يتم تنفيذها عبر مركز قطر للتكنولوجيا المالية، الذراع المعنية بتطوير التكنولوجيا المالية في بنك قطر للتنمية، إذ سيعمل البرنامج على تحديد حالات الاستخدام والفرص في القطاع المالي التي تتطلب حلولا مبتكرة، واستقطاب الشركات الناشئة ذات الإمكانيات الواعدة لتوفير الحلول الابتكارية، وتقديم الدعم والإرشاد والتوجيه اللازمين لتطوير هذه الحلول، فضلا عن تمكينها من الوصول إلى السوق والمساعدة في رحلة الترخيص. من جهته، سيساهم بنك قطر الوطني في تحديد التحديات والفرص التي يمكن معالجتها عبر التكنولوجيا المالية، كما سيوفر الإرشاد الفني، ويساهم في اختبار الحلول في بيئة آمنة، مع استكشاف فرص الاستثمار في المشاريع ذات الإمكانيات العالية. وأكد السيد محمد العمادي، المدير التنفيذي للاستثمار وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية مكملة لجهودنا المستمرة، وتهدف لدعم منظومة التكنولوجيا المالية في قطر وتمكين رواد الأعمال من تطوير حلول مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي تماشيا مع استراتيجية التكنولوجيا المالية في قطر والتي يقودها مصرف قطر المركزي. وأضاف: يشكل دعم الابتكار ركيزة أساسية من ركائز عملنا في بنك قطر للتنمية وهو ما تنص عليه استراتيجيتنا، ونؤمن بأهمية توفير بيئة تحفز على الإبداع والابتكار في شتى المجالات، ولا سيما في التكنولوجيا المالية التي نسعى للتميز فيها من خلال تعزيز التكامل بين المؤسسات المالية والمشاريع الناشئة. من جهته قال السيد عادل المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة بنك قطر الوطني: نحن ملتزمون بتعزيز الابتكار والمساهمة في تطوير النظام البيئي الرقمي، حيث تجسد شراكتنا مع قمة الويب قطر 2025 رؤيتنا المشتركة مع بنك قطر للتنمية في دفع عجلة التقدم التكنولوجي وفتح آفاق جديدة للنمو عبر جميع القطاعات في الأسواق المحلية والإقليمية. ويهدف الطرفان من توقيع هذه الاتفاقية، إلى استقطاب أحدث حلول التكنولوجيا المالية العالمية وجذب رواد الأعمال الدوليين إلى قطر، إضافة إلى تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، وزيادة معدلات تبني التكنولوجيا المالية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النظام البيئي.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 74.92 نقطة، أي بنسبة 0.70 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10591.05 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 207 ملايين و936 ألفا و71 سهما، بقيمة 521 مليونا و831 ألفا و584.800 ريال، نتيجة تنفيذ 18539 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسهم 30 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 620 مليارا و370 مليونا و271 ألفا و222.420 ريال، مقابل 622 مليارا و298 مليونا و305 آلاف و564.230 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة أعمال القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 17.7 بالمئة لتبلغ 432.547 مليون ريال في العام 2024، مقابل 367.498 مليون ريال في العام 2023. وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 0.07 ريال في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقابل عائد للسهم الواحد بـ0.06 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي. واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 6 بالمئة عن القيمة الاسمية لسهم الشركة على المساهمين المالكين لأسهم الشركة.

قال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لـ بنك قطر للتنمية، إن دولة قطر وبحسب مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة قد أولت الشركات الناشئة ومساهمة القطاع الخاص في عجلة التنمية، أهمية كبرى من خلال العديد من المبادرات والمستهدفات والتي من ضمنها الوصول لقيمة استثمارات مباشرة في الشركات الناشئة والتقنية بحوالي 0.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030، كذلك نصت الاستراتيجية على أهمية ضلوع القطاع الخاص في المساهمة بتلك الاستثمارات بنسبة 70 بالمئة من المستهدف المذكور. وأضاف الرئيس التنفيذي لـ بنك قطر للتنمية في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا بأن من أهم تلك المبادرات لتحقيق المستهدفات المنشودة هي مبادرة صندوق الصناديق والتي تم الإعلان عنها من قبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال قمة الويب في الدوحة 2024 والتي أتت ثمارها بتدشين 6 صناديق تم اعتمادها تحت سقف هذه المبادرة، والتي من شأنها أن تعزز من مناخ الاستثمار الجريء في دولة قطر. وأكد على أن بنك قطر للتنمية يعمل بالتعاون مع جهاز قطر للاستثمار بشكل وثيق في تعزيز تواجد الصناديق الاستثمارية، خاصة تلك المهتمة في الاستثمار في المراحل المبكرة للشركات، حيث يقوم بنك قطر للتنمية بتعزيز تواجد مسرعات الأعمال واستوديو الشركات الناشئة التابعة لتلك الصناديق الاستثمارية لتطوير الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة، واستقطاب المواهب من خلال توفير حزم داعمة لبدء أعمالها والمشاركة في تقديم الاستثمارات المشتركة مع صناديق الاستثمار الجريء لتشجيع الاستثمارات في الشركات الناشئة والتي تتخذ من قطر مقر لها. وأضاف: يسرنا أن نعلن عن الشراكة في إطلاق أول استوديو للشركات الناشئة في قطر مع شركة Utopia Capital Management أحد الصناديق وأوائل مخرجات مبادرة صندوق الصناديق، ويتضمن دور الاستوديو في تطوير الأفكار المبتكرة في قطاعات مختلفة كالتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الصحة واللوجستيات والمناخ وغيرها من المجالات التقنية الواعدة، وكذلك استقطاب الأفكار الواعدة من العالم للتوسع من قطر. وأشار السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي إلى نتائج برنامج ابدأ من قطر الاستثماري والذي يقوده بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر والشركاء الفاعلين، والذي تم إطلاقه خلال قمة الويب قطر الماضية واستقبل حتى حينه طلبات تجاوزت 2500 طلب من أكثر من 60 دولة حول العالم، منوها إلى أن البرنامج يعكس مكانة دولة قطر كمركز ريادي وجاذبيتها للشركات الناشئة التكنولوجية والأفكار المبتكرة والتي تطمح إلى أن يكون نشأتها أو توسعها من دولة قطر. كما قام البنك بالاستثمار المباشر في عدد من الشركات من خلال هذا البرنامج وتجاوزت الاستثمارات والالتزام بالاستثمار حاجز 70 مليون ريال خلال العام المنصرم موزعة على عدد من القطاعات كالتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات والألعاب الرقمية، والتكنولوجيا الصحية، والتعليم، وغيرها. ونوه الرئيس التنفيذي لـ بنك قطر للتنمية بأن برنامج ابدأ من قطر لا يقتصر على الاستثمار فحسب، بل يتضمن كذلك عددا من الحوافز المختلفة كالإعفاءات من رسوم تسجيل الشركات وتجديدها لمدة خمس سنوات، وكذلك تقديم الوحدات السكنية لاستضافة مؤسسي الشركات واتخاذ قطر مقرا لهم، بالإضافة إلى توفير وحدات مكتبية لبدء أعمالهم في قطر مما يعزز خلق بيئة جاذبة لرواد الأعمال، والأهم من ذلك هو ربط حلول وتقنيات تلك الشركات الناشئة مع منظومة الأعمال في دولة قطر من خلال مجلس قطر للبحوث والتطوير، وتقديم منح البحث والابتكار وذلك للمساهمة في دفع جهود الابتكار وتطوير الأفكار المبتكرة. وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لـ بنك قطر للتنمية في ختام حديثه لـقنا: عطفا على نجاح مخرجات برنامج ابدأ من قطر الاستثماري خلال العام السابق، سيقوم بنك قطر للتنمية بالاستمرار في استقبال الطلبات وخلال مدة استضافة دولة قطر لقمة الويب لأربع سنوات قادمة، ويعكف البنك في المرحلة القادمة على إضافة حزم محفزات وأدوات استثمارية جديدة للبرنامج بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان تميز هذا البرنامج عن غيره من برامج المنطقة، واعتباره إضافة نوعية فريدة للشركات الناشئة من مختلف دول العالم للقدوم إلى دولة قطر، والانطلاق منها لتطوير الحلول التقنية المبتكرة والوصول إلى أسواق المنطقة.

كشفت غرفة قطر عن تراجع في إجمالي صادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال عام 2024 بنسبة 41 بالمئة مقارنة بعام 2023، لتبلغ 12.2 مليار ريال. وأشارت الغرفة في تقريرها الربع السنوي الذي أصدرته اليوم، إلى أن القيمة الأكبر من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال الربع الرابع من عام 2024، تم تصديرها عبر شهادة النموذج العام بنسبة 76.7 بالمئة، تلاها نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18.7 بالمئة، ثم نموذج المنطقة العربية بنسبة 3.9 بالمئة، ونموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 0.7 بالمئة. وقالت غرفة قطر إن صادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الرابع (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) من عام 2024، قد بلغت حوالي 4.48 مليار ريال محققة ارتفاعا بنسبة 68.5 بالمئة عن قيمتها خلال الربع المناظر (الرابع 2023)، والتي بلغت حينها حوالي 2.66 مليار ريال قطري، وعند المقارنة بقيمتها خلال الربع السابق (الثالث 2024) نجدها قد ارتفعت كذلك وبنسبة 75.3 بالمئة، حيث بلغت حينها حوالي 2.55 مليار ريال قطري. وأشار التقرير إلى أنه عند مقارنة قيم الصادرات للمجموعات السلعية (قائمة أهم 10 مجموعات سلعية) خلال الربع الرابع من عام 2024، بقيم صادراتها خلال الربع المناظر (الرابع 2023)، نجد أن جميع سلع القائمة ارتفعت قيمة الصادرات منها عدا سلعتين، حيث ارتفعت الصادرات من سلع الأسمدة الكيماوية بنسبة 379.6 بالمئة، الألومنيوم ومنتجاته بنسبة 6.1 بالمئة، المواد الكيميائية بنسبة 233.7 بالمئة، اللوترين بنسبة قياسية، الحديد ومنتجاته بنسبة 72.9 بالمئة، الغازات الصناعية بنسبة 2.9 بالمئة، المواد البتروكيماوية بنسبة 11.9 بالمئة، والبارافين بنسبة 156.8 بالمئة، فيما انخفضت قيمة الصادرات لسلع منتجات الوقود بنسبة 21.6 بالمئة، وزيوت الأساس بنسبة 43.9 بالمئة. أما عند المقارنة بالربع السابق (الثالث 2024)، فنجد أن ست مجموعات سلعية قد ارتفعت قيم الصادرات منها، وهي الأسمدة الكيماوية بنسبة 685 بالمئة، الألومنيوم ومنتجاته بنسبة 4.7 بالمئة، المواد الكيميائية بنسبة 223.3 بالمئة، اللوترين بنسبة كبيرة جدا، الحديد ومنتجاته بنسبة 17.4 بالمئة، والمواد البتروكيماوية بنسبة 7.8 بالمئة، بينما انخفضت قيمة الصادرات لأربع سلع، هي منتجات الوقود بنسبة 41 بالمئة، زيوت الأساس والزيوت الصناعية بنسبة 16.1 بالمئة، الغازات الصناعية بنسبة 0.9 بالمئة، والبارافين بنسبة 54.5 بالمئة. وأوضح التقرير أنه عند رصد الوجهات والأوزان النسبية لصادرات المجموعات السلعية العشر حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية المستقبلة لها خلال الربع الرابع من عام 2024، نجد أن سلعة الأسمدة الكيماوية قد صدرت إلى أربعة أقاليم، نالت دول آسيا الحصة الأكبر منها بنسبة 91 بالمئة. وتم تصدير سلعة الألومنيوم ومنتجاته إلى الأقاليم التسعة جميعها، وإن استحوذت دول آسيا على الحصة الأكبر بنسبة 80 بالمئة. وصدرت سلعة المواد الكيميائية إلى الأقاليم التسعة جميعها مع استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي على الحصة الأكبر بنسبة 85 بالمئة. وبالنسبة لسلعة الوقود ومنتجاته فقد تم تصديرها الى أربعة من الأقاليم التسعة مع استحواذ دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي على الحصة الأكبر بنسبة 47 بالمئة و35 بالمئة على التوالي. وصدرت سلعة اللوترين إلى خمسة أقاليم استحوذت منها دول آسيا على الحصة الأكبر بنسبة 81 بالمئة. وحسب التقرير، فقد تصدرت مجموعة دول آسيا قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص على مستوى الأقاليم الاقتصادية خلال الربع الرابع من العام الحالي 2024 بنسبة 58.4 بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات. تلتها مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الثانية بنسبة 24 بالمئة، ثم ثالثا دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.7 بالمئة، ورابعا دول المنطقة العربية بنسبة 7.7 بالمئة، وحلت دول أفريقيا خامسا بنسبة 0.6 بالمئة. وأشار التقرير الى تصدر الهند لأهم وجهات صادرات القطاع الخاص على مستوى الدول خلال الربع الرابع 2024، حيث استقبلت الهند ما نسبته 34.3 بالمئة من القيمة الإجماليه للصادرات وبقيمة بلغت 1.5 مليار ريال، تلتها في المرتبة الثانية الإمارات العربية المتحدة حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي 638 مليون ريال بنسبة 14.2 بالمئة، ثم بنغلاديش ثالثا بقيمة 528 مليون ريال وبنسبة 11.8 بالمئة، وحلت المغرب رابعا بقيمة 209 ملايين ريال بنسبة 4.7 بالمئة، ثم خامسا هولندا بقيمة 187 مليون ريال وبنسبة 4.2 بالمئة. ووفقا للتقرير فقد استحوذت هذه الدول العشر على ما نسبته 85 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الرابع من عام 2024، بينما استحوذت بقية الدول (94 دولة) على نسبة 15 بالمئة، وبذلك يصل عدد الدول التي وصلتها صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأخير من العام الماضي 104 دول.