ارتفعت الأرباح الصافية للشركة /الوطنية للإجارة القابضة/ (شركة مساهمة عامة قطرية)، بنسبة 11.19 بالمئة، لتبلغ 17.11 مليون ريال خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مقابل 15.39 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق. وأوضحت بيانات صادرة عن الشركة، نشرت اليوم على موقع بورصة قطر، ارتفاع العائد على السهم إلى 0.035 ريال في 2024، مقابل 0.031 ريال في العام السابق. ووافق مجلس إدارة /الوطنية للإجارة القابضة/ على توزيع أرباح نقدية على المساهمين، بقيمة 0.035 ريال لكل سهم، أي ما نسبته 3.5 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم، ورفع توصية بذلك إلى الجمعية العمومية للموافقة عليها.

أعلنت بورصة قطر عبر منصة اكس، عن تغييرات في وتيرة مراجعات المؤشرات ابتداءً من شهر مارس 2025. وأغلق مؤشر بورصة_قطر 10,651 نقطة بنسبة -0.09% وبلغ حجم التداول في السوق اليوم تقريبا 362 مليون ريال.

■ ابتهاج الاحمداني: حريصون على تمكين المرأة كجزء أساسي لتحقيق التنمية المستدامة افتتحت السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس ادارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات أمس معرض المرأة العربية والذي يقام في نسخته الثانية عشرة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025. ويضم المعرض الذي يقام تحت رعاية منتدى سيدات الاعمال القطريات بغرفة قطر نحو 200 جناح محلي ودولي وتشارك فيه نحو 140 رائدة أعمال قطرية اضافة الى عدد من المشاركات من دول الخليج العربية وتركيا ولبنان، حيث تقدم رائدات الأعمال القطريات أحدث مشروعاتهن وابتكاراتهن في مجال الأزياء. وقالت الاحمداني في كلمتها خلال حفل الافتتاح، ان المعرض حقق نجاحات متتالية عاماً بعد عام، ويحقق تطورات على مستوى التنظيم والمعروضات والجهات العارضة، حيث بات يُشكّل ملتقى يجمع المصممات القطريات ونظيراتهن من الدول الخليجية والعربية والأجنبية لتقديم أحدث ما تم انتاجه من ابتكارات وتصميمات رائدة في مجال الازياء والموضة، داعية رائدات الاعمال المشاركات في المعرض الى تعزيز التعاون المثمر فيما بينهن لما يعود بالفائدة على هذه الصناعة الهامة. وأشارت الى ان المعرض والذي يقام للدورة الثانية عشرة على التوالي، أصبح يمثل منصة هامة لإبراز دور المرأة وانجازاتها، وتبادل الخبرات في مجال التصميم والابتكار والمستلزمات النسائية. وأكدت الاحمداني على الجهود التي يبذلها منتدى سيدات الاعمال القطريات في سبيل تمكين المرأة كجزء أساسي من تحقيق التنمية المستدامة، موضحة بأن المرأة العربية أثبتت عبر العصور قدرتها على الإبداع والابتكار والإسهام الفعّال في بناء مجتمعاتها وتطوير اقتصاداتها. وأشارت الى أهمية تعزيز حضور المرأة العربية في ميادين الأعمال والاستثمار، وتشجيعها على الانطلاق في مسيرة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد عصب الاقتصاد في دول العالم المتقدم. وأضافت الاحمداني ان معرض المرأة العربية يُعد فرصةً رائعة لتبادل الخبرات والرؤى، ولإبراز قصص النجاح الملهمة التي تُمثل دافعًا للأجيال القادمة، مؤكدة على التزام منتدى سيدات الأعمال القطريات بدعم المبادرات التي تعزز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقامت السيدة ابتهاج الاحمداني بجولة في المعرض اطّلعت خلالها على ابرز التصميمات والمنتجات المعروضة والتي تقدمها مصممات قطريات، كما استمعت إلى شرح حول المعروضات. ومن جانبها، قالت السيدة تماضر المري مديرة الشركة المنظمة للمعرض، ان معرض المرأة العربية وعلى مدار 11 نسخة سابقة، شهد تطورا نوعياً من حيث المعروضات والتصاميم والمصممات المشاركات، وهو الامر الذي يصب في مصلحة رائدات الأعمال القطريات والمصممات، وكذلك في قطاع المعارض التي تقام بالدولة والتي أصبحت وجهة مهمة للمعارض والفعاليات الكبرى.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نمو سوق العقارات التجارية دفع قطاع التجزئة لتحقيق نمو كبير خلال الثلاثة أعوام الماضية، حيث تم افتتاح أكثر من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية، متمثلة في مجمعات وشوارع تجارية والتي ساهمت بشكل كبير في جذب مجموعة متنوعة من العلامات التجارية. وأوضح التقرير أن هذا النمو في قطاع عقارات التجزئة يعود إلى النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الدولة، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية بشكل متسارع، مبينا أن هذا القطاع سيدعم من خطط الدولة في تحويل البلاد إلى وجهة استثمارية بارزة للعديد من العلامات التجارية الدولية، بما يحقق التنوع الاقتصادي المنشود. وأضاف التقرير: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في قطاعي الخدمات والنقل، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كإحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز. وقال التقرير: إن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيداً، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. كما يبين تقرير الأصمخ العقاري أن الحكومة تقوم ببناء بعض من المشاريع العقارية الرائدة مثل مشاريع مشيرب ومدينة لوسيل بالإضافة إلى مشروع اللؤلؤة، التي من المرتقب أن تساهم في خلق العديد من الفرص الواعدة في قطر. وقال التقرير: إن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة الأخرى التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الفعاليات الكبرى التي تستضيفها أو تنظمها سواء كانت عالمية أو قارية أو إقليمية وبالتالي، من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دوراً بناءً في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل.

أعلنت فودافون قطر عن توقيعها على مذكرة تفاهم مع شركة Honor، في خطوة ستساهم في توفير مزايا حصرية لعملائها. وجاء هذا الإعلان خلال فعالية إطلاق هاتف Magic 7 Pro الرائد من شركة Honor، التي أُقيمت مؤخرًا في متحف الفن الإسلامي. وستطرح هذه الشراكة مفهوم توفير نقاط بيع لمنتجات شركة Honor في مجموعة مختارة من متاجر فودافون قطر، وهو ما سيوفر مساحة مخصصة حصريًا لشركة Honor لعرض مجموعة منتجاتها. وسوف يستفيد العملاء كذلك من ضمان حصري يمتد لعامين على أجهزة Honor التي يشترونها من خلال فودافون قطر، سواء من منافذ البيع التابعة للشركة أو عبر موقعها الإلكتروني. وبهذه المناسبة، صرَّح باران يورداجول، الرئيس التنفيذي للعمليات في فودافون قطر، قائلاً: «نحن متحمسون لشراكتنا مع شركة Honor التي ستساعدنا على تقديم خدمات ومنتجات متميزة لعملائنا».

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس طرازات أيه كلاس، سي إل أيه، جي إل أيه سنة الصنع 2019 - 2023، لاحتمال أن يكون القرص المرن الخاص بعمود الدوران بين علبة السرعة (الجيربوكس) وعليبة التفاضل (الديفرنشل بوكس) قد تعرض لدرجات حرارة عالية، الأمر الذي قد يسبب تلف القرص المرن ويؤدي إلى عدم تحرك السيارة.

أعلن دَدُ، متحف الأطفال في قطر، بحصوله على جائزة هندرد للابتكار، عن مشروعه التعليمي «بطاقات ألف - باء رمضان»، وذلك للمرة الثانية. ويُمنح هذا التتويج بتعاون بين مؤسسة قطر ومؤسسة هندرد، تقديرًا للإسهامات الاستثنائية لدَدُ في مجال الابتكار الأكاديمي، والتزامه بتنمية التأثير الثقافي والتعليمي الهادف. وقالت فرح الطويل، نائب مدير الشؤون المتحفية والمعارض في دَدُ، فخورون بمشاركة بطاقات ألف - باء رمضان مع جمهورنا، ورؤيتهم يستمتعون بالأعمال الفنية الجميلة والمحتوى القيّم. لقد استمتع الأطفال بتمييز تقاليدهم الخاصة، وطرح أسئلة على جدّاتهم عن تقاليد أخرى غير مألوفة لديهم. كما شاركوا هذه التجربة مع أصدقائهم الذين لا يصومون خلال شهر رمضان، لكنهم استمتعوا بالاحتفال به أثناء لعبهم بالنسخة الإنجليزية من البطاقات. لقد كان من المُبهج أن نشهدهم يتبادلون القيم والقصص والتجارب بطريقة ممتعة وتفاعلية. يُذكر أن جائزة هندرد، التي تُمنح في إطار تعاون خاص مع مؤسسة قطر، تهدف إلى اكتشاف أبرز الابتكارات التعليمية التي مصدرها من قطر، وتسليط الضوء عليها. تمتد حدائق دَدُ على مساحة 14500 متر مربع، وهي مصممة لتكون بمثابة «صفوف دراسية تفاعلية»، تجمع بين الطبيعة واللعب التفاعلي لتعزيز النمو الإدراكي والعاطفي لدى الأطفال. توفر الحدائق مساحات لعب تفاعلية داخلية وخارجية، مصمّمة بعناية لتنمية حب الاستطلاع لدى الأطفال وإثارة الإبداع لديهم، وتقوية الروابط الأسرية. إضافةً إلى مناطق اللعب، يمكن للزوّار استكشاف الحديقة المجتمعية، والمدرّج، وساحة الوعد، وغيرها من المرافق المميزة، جميع الأنشطة مصمّمة لتُلبّي احتياجات الأطفال لغاية سن 12 عامًا، وتتمتع حدائق دَدُ بالقدرة على استيعاب أكثر من 300 عائلة يوميًا، متيحةً لهم مساحة واسعة للاستكشاف. ولضمان بيئة آمنة وممتعة للجميع، تنتهج حدائق دَدُ سياسة فريدة من نوعها للدخول: حيث يجب أن يصطحب كل ‏شخص بالغ طفلًا أقل من 12 عامًا، ويجب أن يرافق كل طفل شخص بالغ يزيد عمره على 18 عامًا.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، مع عدد من المسؤولين الدوليين على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة /دافوس/ السويسرية. وقد التقى سعادته مع سعادة السيد فيل تايفو وزير التجارة الخارجية والتنمية في جمهورية فنلندا، حيث جرى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد ماروس سيفكوفيتش مفوض التجارة والأمن الاقتصادي العلاقات بين المؤسسات والشفافية في الاتحاد الأوروبي، حيث تم استعراض العلاقات بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي في المجالات التجارية والاستثمارية وسبل تطويرها، وبحث تعزيز التبادل التجاري واستكشاف فرص جديدة للتعاون تسهم في تنويع الأسواق وزيادة حضور المنتجات القطرية في الأسواق العالمية بما يدعم مكانة دولة قطر كمركز تجاري واستثماري إقليمي ودولي. إلى ذلك، بحث سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة مع سعادة السيد دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية الفكرية، سبل تعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. وعلى صعيد الفعاليات، شارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد في جلسة نقاشية بعنوان المسارات المستقبلية للخدمات اللوجستية: المرونة والابتكار والاتصال العالمي، عقدت ضمن جناح /استثمر في قطر/.

أعلن بنك الريان، أمس، عن نتائجه المالية المجمعة للسنة المالية المُنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث قام بتحقيق أرباح صافية لصالح المساهمين بقيمة 1,507 مليون ريال قطري. ولا تزال الأرقام الواردة في هذا البيان بانتظار موافقة مصرف قطر المركزي عليها تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة السنوية للمصادقة عليها. ارتفع اجمالي الدخل الى 8.48 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 7.29 مليار ريال قطري لعام 2023، وبلغ صافي أصول التمويل 110.0 مليار ريال، وبلغ مجموع ودائع العملاء 107.6 مليار ريال بارتفاع 1.7% و 16.1% على التوالي. ووصلت نسبة التكلفة إلى الدخل 27 %، ومعدل كفاية رأس المال 23.92 %. وتعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: « في عام 2024، حقق بنك الريان إنجازات مهمة، بما في ذلك تجديد الشعار والعلامة التجارية للبنك بنجاح وإطلاق تطبيقنا الجديد للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، المصمم لتقديم تجربة رقمية محسّنة وسلسة. تتماشى هذه الإنجازات مع رؤيتنا الاستراتيجية لتحسين الخدمات المصرفية باستمرار لعملائنا وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا. إن أداءنا خلال العام يُظهر قدرتنا على التكيّف والابتكار وتحقيق النمو المستدام.» من جهته، قال السيد فهد بن عبد الله آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حققنا صافي ربح قدره 1,507 مليون ريال قطري في عام 2024، مما يمثل نمواً بنسبة 3.8% مقارنة بالعام الماضي. لقد مكّنتنا مصادر الإيرادات المتنوعة وإدارة التكاليف المنضبطة من الحفاظ على نسبة التكلفة إلى الدخل عند 27%، مما يعكس كفاءتنا التشغيلية على الرغم من الاستثمار المستمر في التحول الرقمي. كما سجلت الميزانية العمومية نمواً بنسبة 4.2% بدعم من النمو القوي في محفظتي الاستثمار والتمويل. ومع انتقالنا إلى عام 2025، نركز على البناء على هذه النجاحات لتقديم قيمة أكبر لجميع الأطراف ذات العلاقة.» - توزيعات الأرباح النقدية بعد مراجعة البيانات المالية المدققة امس، أعرب مجلس الادارة عن ارتياحه للأداء المالي للعام 2024، وأوصى الجمعية العمومية السنوية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10٪ من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 0.10 ريال للسهم الواحد مع مراعاة الحصول على الموافقة المسبقة لمصرف قطر المركزي.

سجلت البورصة امس تداولات بقيمة 1.149 مليار ريال نتيجة تنفيذ صفقات في سوق السندات، وزعت على 35.061 مليون سهم، بتنفيذ 2844 صفقة. وتنازل مؤشر البورصة عن مكاسب هامشية بنسبة 0.03 بالمائة مستهل التعاملات، ليفقد رصيده 3.37 نقطة وينزل إلى مستوى 10616 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من ثلاثة قطاعات. وبينت الأرقام الصادرة عن البورصة أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.50 بالمائة وقطاع الـتأمين بـ0.20 بالمائة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.15 بالمائة والقطاع العقاري بـ0.02 بالمائة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ0.06 بالمائة وقطاع النقل بـ0.27 بالمائة وقطاع الاتصالات بـ0.57 بالمائة.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن بدء العمل بتطبيق قواعد التحكيم الجديدة الصادرة من المركز خلال عام 2024، والتي تم الإعلان عنها من قبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وغرفة قطر وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي الذي نظمه المركز خلال شهر نوفمبر 2024. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة المركز للعلاقات الدولية، ان المركز بدأ مع انطلاقة العام 2025 بتطبيق هذه القواعد الجديدة والتي سوف تسهم في تيسير وسهولة إجراءات التحكيم بالمركز، كما أنها تتماشى مع قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال» والمبادئ الدولية المعمول بها في التحكيم التجاري ومؤسسات التحكيم الدولية. وأشار سعادته الى أن قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تلقى عددا من القضايا خلال الشهر الحالي وفقا الإجراءات والقواعد الجديدة، منوهاً بأن إجمالي القضايا التحكيمية التي تلقها المركز خلال عام 2024 الماضي بلغ نحو 86 دعوى وبما يمثل أكبر عدد من القضايا التحكيمية التي تلقاها المركز في عام واحد منذ تأسيسه في عام 2006 وحتى الآن.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير الجاري، 458 مليونا و929 ألفا و784 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 69 مليونا و829 ألفا و732 ريالا. وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع، أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال والشيحانية، واللؤلؤة ولوسيل69 وغار ثعيلب.

أعلنت وزارة المواصلات عن إطلاق مشروع المسح البحري في دولة قطر بهدف تحديث الخرائط البحرية الملاحية للدولة، وإنشاء نظام تقسيم حركة المرور البحرية لتنظيم دخول وخروج السفن عبر الممرات البحرية المحددة وفقا لمواصفات ومتطلبات المنظمة الدولية البحرية (IMO) والمنظمة الدولية للمسح البحري (IHO)، والوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار «SOLAS». وسينفذ مشروع المسح البحري للمياه القطرية على خمس مراحل تتمثل في تحديد مناطق لرمي المخطاف بالدولة، وتحديد أماكن حطام السفن الموجودة بالمياه القطرية ووضع علامات ملاحية مناسبة لها، وتحديث الخرائط البحرية القطرية، بالإضافة إلى اقتراح مناطق احتجاز الوسائط البحرية، وتوفير منظومة خاصة للعلامات الملاحية، إلى جانب إنشاء برنامج متابعة لحالة العلامات الملاحية الذي سيستخدم به تقنيات صديقة للبيئة من بطاريات وألواح شمسية لرفع مستوى قدرة الإضاءة والتواجد في المواقع، فضلا عن وضع علامات ملاحية لأماكن المحميات بالدولة، وتحديد القياسات الإضافية التي يجب أن تلتقطها العلامات الملاحية لتلبية متطلبات العمل لضمان سلامة الملاحة البحرية مثل مدى الرؤية. وتكمن أهمية هذا المشروع في تعزيز سلامة وحماية الملاحة والبيئة البحرية بما يواكب النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية التي تنتهجها الدولة، وسيتم خلال عمليات تنفيذ مراحله توظيف أحدث التقنيات الصديقة للبيئة لأنظمة المراقبة والعلامات الملاحية لتلبية أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وصولا إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وستقوم الوزارة بعمل برامج تدريبية للموظفين المعنيين بخدمات المساعدات الملاحية بما يتوافق مع متطلبات منظمة (IALA). جدير بالذكر أن هذا المشروع يتسق مع خطط عمل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الخدمات اللوجستية (قطاع النقل والتخزين) للفترة 2024 - 2030 التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كقطب لوجستي عالمي ودعم التنوع الاقتصادي وتمكين التجار والمستثمرين من الحركة التجارية بأقل تكلفة وزمن.

انضم إلى المنشآت الصناعية المسجلة والعاملة في دولة قطر 59 مصنعاً جديداً مع نهاية عام 2024 ليصل العدد الإجمالي إلى 991 مصنعاً مسجلاً بينهم 476 مصنعاً مرخصاً مقارنة بـ932 مصنعاً بينهم و489 منشأة مرخصة مع نهاية عام 2023. ووصل حجم استثمارات المنشآت الصناعية إلى 234 مليار ريال وقيمة وارداتها إلى 114 مليار ريال وصادراتها إلى 344 مليار ريال، بحسب تقرير بثه تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس، مشيراً إلى أن بوابة قطر الصناعية كشفت عن أعلى 5 قطاعات صناعية من حيث الإنتاج، حيث جاء قطاع المعادن في المرتبة الأولى باستثناء الآلات والمعدات، تلتها صناعة معادن أخرى ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن. وبحسب الأرقام يستحوذ الاستثمار الأجنبي على ما نسبته 67% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاع الصناعي إذ بلغت نسبة المصانع ذات الملكية القطرية 100% بنحو 650 مصنعاً إلى جانب مصانع لمسثتمرين من دول مجلس التعاون الخليجي ومصانع ذات استثمار أجنبي وأخرى ذات ملكية مختلطة بنحو 320 مصنعاً. تؤكد الأرقام والمؤشرات على بوابة قطر الصناعية، بحسب تلفزيون قطر، صدارة الإنتاج الصناعي في النمو والإنتاج خلال العام الماضي إذا حافظ على وتيرة نمو متواصة منذ سنوات في مختلف القطاعات الإنتاجية لمواكبة حاجة السوق المحلي من السلع والبضائع التي بات يُعتمد فيها على التصنيع الوطني.

عقد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية. واجتمع سعادته كل من سعادة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، وسعادة السيد باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب إفريقيا، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المنتدى، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي إطار تعزيز العلاقات مع القطاع الخاص العالمي، اجتمع سعادة وزير التجارة والصناعة بعدد من مسؤولي الشركات العالمية المشاركة في المنتدى، ومن بينهم السيدة كلير وودمان، الرئيس التنفيذي لعمليات /مورغان ستانلي/ في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والسيد بوب سترنفيلز ، الشريك الإداري العالمي لشركة /ماكنزي/، والسيد كونر تيسكي، رئيس شركة /بروكفيلد/، والسيد أنوج رانجان، الرئيس التنفيذي لإدارة الأسهم الخاصة في شركة /بروكفيلد/، والسيد أنثوني تان، الرئيس التنفيذي لشركة /جراب/. وتناولت الاجتماعات تعزيز التعاون التجاري واستثمار الفرص التجارية والاقتصادية في القطاعات الواعدة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما تم بحث سبل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر، مع تسليط الضوء على الحوافز والتشريعات التي تقدمها الدولة لدعم القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماعات على السياسات الاقتصادية الناجحة التي تتبناها دولة قطر، مشيرا إلى أهمية استثمار الفرص الواعدة التي توفرها الدولة في مختلف القطاعات الحيوية.

كشف سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة أن حجم التبادل التجاري بين قطر وسلطنة عمان بلغ 1.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في عام 2023، معربا عن تطلعه إلى الدور المحوري للقطاع الخاص القطري والعماني في زيادة هذا التبادل وحجمه. وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة ،في كلمة افتتح بها أعمال الملتقى الاستثماري القطري العماني في الدوحة، أن العلاقات بين دولة قطر وسلطنة عمان ترتكز على أسس تاريخية ومصير مشترك. وأشار إلى أن اللقاء يمثل منصة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وبحث مجالات التعاون التي تخدم المصالح المشتركة لقطاع الأعمال والشركات في البلدين، مع التركيز على تحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الشراكات في القطاعات الحيوية. وفي ختام كلمته، دعا سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة قطاعات الأعمال في البلدين إلى استثمار فرصة عقد هذا الملتقى لتطوير شراكات استراتيجية تخدم الأهداف المشتركة وتلبي الطموحات المستقبلية. من جانبها، أشارت سعادة السيدة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان إلى أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في سلطنة عمان ملياري ريال عماني، أي ما يعادل 19 مليار ريال قطري، تركزت في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، والفنادق والسياحة، والنقل واللوجستيات، والقطاع العقاري. وقالت إن هذه الأرقام ما هي إلا انعكاس للرؤية المشتركة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق المصالح المتبادلة. وأضافت: إن المتغيرات المتسارعة على الصعيد الاقتصادي عالميا تحتم علينا تكثيف الجهود وتعزيز التعاون المشترك لخلق بيئة استثمارية قادرة على المواكبة، ومن خلال هذا الملتقى نسعى إلى إيجاد طرق تساعدنا على تمكين كل الجهات المعنية بالاستثمار، وتحفيز المستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها بيئتنا الاستثمارية. شهد اللقاء مشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، وعدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء وممثلي كبرى الشركات القطرية والعمانية المتخصصة في المجالات المختلفة، ويعد اللقاء خطوة مهمة نحو تعزيز وتنمية الاستثمارات البينية المشتركة، واستكشاف الفرص الواعدة للتعاون في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي انعقاد الملتقى في إطار تأكيد الجانبين على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بما يلبي تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين، ويدفع العلاقات نحو مزيد من التكامل والازدهار، بما يتماشى مع رؤيتي البلدين لمستقبل أكثر ترابطا ونموا. إلى ذلك، أكد المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين. وأشار المسند إلى أن هنالك العديد من الفرص الاستثمارية المجدية في البلدين، والتي يمكن أن يستغلها القطاع الخاص خصوصا في قطاع اللوجستيات، لافتا إلى أنه يمكن إقامة مشروعات قطرية عمانية مشتركة ليس فقط في البلدين، وإنما أيضا في دول أخرى. تم خلال أعمال الملتقى تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في دولة قطر وسلطنة عمان، هذا بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري وعدد من الشركات العمانية، تم خلالها مناقشة فرص التعاون في قطاعات واعدة مثل الخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، وبحث آليات إقامة شراكات استثمارية جديدة تخدم تطلعات البلدين .

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن بدء العمل بتطبيق قواعد التحكيم الجديدة الصادرة عنه خلال عام 2024. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة المركز للعلاقات الدولية، إن المركز بدأ مع انطلاقة العام 2025 بتطبيق هذه القواعد الجديدة والتي سوف تسهم في تيسير وسهولة إجراءات التحكيم بالمركز، كما أنها تتماشى مع قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال والمبادئ الدولية المعمول بها في التحكيم التجاري ومؤسسات التحكيم الدولية. وأشار سعادته إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تلقى عددا من القضايا خلال الشهر الحالي وفق الإجراءات والقواعد الجديدة، منوها بأن إجمالي القضايا التحكيمية التي تلقاها المركز خلال العام 2024 الماضي بلغ نحو 86 دعوى، وبما يمثل أكبر عدد من القضايا التحكيمية التي تلقاها المركز في عام واحد منذ تأسيسه في العام 2006 وحتى الآن. كما نوه بأن المركز قدم المساعدة الفنية واللوجستية لعدد من قضايا التحكيم الحر، لافتا النظر بأن المركز سيواصل العمل على تقديم الدعم لجميع دعاوى التحكيم الحر والمؤسسي انطلاقا من دوره ومسؤوليته المجتمعية في سبيل تحسين عملية وإجراءات التحكيم داخل دولة قطر. ومن جانبه، أكد السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام للمركز، أن فريق العمل بالمركز حريص على متابعة الدعاوى بشكل بالغ، ولديه الإمكانيات والخبرة الفنية والعلمية التي مكنته من رفع كفاءة العمل والأداء بالمركز خلال الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي انعكس على ثقة المتعاملين مع المركز.

يستضيف دوحة فستيفال سيتي، وجهة الدوحة الأولى للتسوق والصيحات الرائجة في قطر، عروض الأزياء المرتقبة التي سيتم تنظيمها في الردهة المركزية في الفترة من 23 وحتى 25 يناير الجاري، ضمن فعاليات مهرجان قطر للتسوق 2025 حيث سيطرح مجموعة مختارة من أزياء الأطفال والرجال والنساء. على مدار 3 أيام، من الساعة 7:00 مساء وحتى الساعة 9:00 مساء وفي أجواء آسرة تجمع بين الأناقة والإبداع، سيتم عرض أزياء كل فئة على حدة، حيث سينطلق عرض أزياء الأطفال في 23 يناير، ويليه عرض الأزياء الرجالية في 24 يناير، ويُختتم بعرض أزياء النساء في 25 يناير. وفي هذا الإطار، يعلق السيد محمد الشرقاوي، مدير التأجير في دوحة فستيفال سيتي، قائلاً: «نحن حقًا سعداء بمشاركة هذا الحدث الاستثنائي في مهرجان قطر للتسوق 2025. واستكمالا لمسيرة عام 2024، التي طرحنا خلالها باقة من العروض الإبداعية والاتجاهات المبتكرة ولقاءات مع رواد الموضة، تأتي هذه الفعالية الرائعة لتمنح من جديد منصة متميزة لعرض أحدث صيحات الأزياء الراقية من داخل قطر وخارجها، مؤكدة على دور دوحة فستيفال سيتي الريادي، كمركز حيوي للأناقة والإبداع». على هامش فعاليات مهرجان قطر للتسوق 2025، سيتسنى للزوار الاستمتاع بباقة من الأنشطة المثيرة التي يقدمها المركز التجاري، وتشمل أكشاك الخصومات والقسائم، وعروض ستورم تروبرز، وزيارة منزل باربي الضخم، وذلك عند التسوق بمبلغ 100 ريال قطري، إضافة إلى عروض كير بيرز الحصرية اليومية، الناطقة باللغتين العربية والإنجليزية، واستكشاف البازار الجديد في ذا فيلاج، وفي حالة التسوق بمبلغ 200 ريال قطري أو أكثر، سيحظى الزوار بفرصة المشاركة في سحوبات أسبوعية للفوز بمكافآت نقدية وسيارات من طراز إكسيد. ومع نهاية الاحتفالات التي ستستمر على مدار شهر، سيستضيف دوحة فستيفال سيتي عروضا خلابة ومثيرة صمن فعاليات الحفل الختامي الكبير في الأول من فبراير، حيث سيتم الإعلان عن مجموعة من الجوائز وأهمها شاحنة تسلا سايبر ترك.

بلغت تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج بالفترة من مطلع يناير إلى نهاية سبتمبر 2024 نحو 30.94 مليار ريال، مقابل 32.46 مليار ريال بذات الفترة من 2023 بحسب بيانات مصرف قطر المركزي. ويأتي ذلك التراجع بسبب انخفاض التحويلات خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام المنصرم، فيما جاءت أكبر التحويلات خلال تلك الفترة بالربع الثاني بقيمة 10.66 مليار ريال. وحسب مسح المركزي، فقد سجلت التحويلات الخارجة بالتسعة أشهر الأولى من العام المنصرم 42.63 مليار ريال، بتراجع 13.17% عن قيمتها بالفترة المماثلة من عام 2023 البالغة 49.09 مليار ريال. وبشأن التحويلات الوافدة إلى قطر فقد بلغت قيمتها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 نحو 11.02 مليار ريال، مقارنة بـ8.99 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام السابق له، بزيادة سنوية 22.64%. وأشارت البيانات إلى أن حساب التحويلات الجارية سجل عجزاً في الربع الثالث من العام السابق بقيمة 8.46 مليار ريال، بتراجع 33.49% قياساً بمستواه في الربع نفسه عام 2023 البالغ 12.72 مليار ريال، كما انخفض 23.78% على أساس ربعي. وبشكل عام، فقد تحول ميزان المدفوعات لدولة قطر خلال الربع الثالث من عام 2024 إلى العجز؛ بضغط عاملين يتمثلان في زيادة عجز الحساب الرأسمالي والمالي. سجل ميزان المدفوعات القطري في الربع الثالث من العام الماضي بقيمة 1.56 مليار ريال، مقابل 4.08 مليار ريال فائضاً لنفس الربع من عام 2023، فيما سجل فائضاً أيضاً في الربع الثاني من عام 2024 بقيمة 3.44 مليار ريال.

■ فالح النعيمي: تشغيل تجريبي لمشروع صندوقي لتعزيز خدمات البريد ■ أحمد المسلماني: دعم التجارة الإلكترونية عبر مواكبة الاتجاهات العالمية ■الباب مفتوح للحصول على تراخيص البريد للجهات المحلية والخارجية ■ فتح السوق أمام التنافسية بالقطاع للمساهمة في تنمية الاقتصاد منحت هيئة تنظيم الاتصالات رسميًا أول ترخيص بريدي بموجب قانون تنظيم الخدمات البريدية رقم 15 لسنة 2023 للشركة القطرية للخدمات البريدية، وذلك بحضور المهندس أحمد عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، و السيد فالح بن محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية، وبتواجد عدد من كبار المسؤولين وأصحاب المصلحة من مختلف الجهات العاملة في القطاع، حيث تمثل هذه الخطوة الهامة نقطة تحول محورية في تحديث قطاع البريد في الدولة قطر، عبر فتح السوق للمنافسة وإخراجه بالشكل العامل على تنمية الاقتصاد المحلي والمتماشي مع استراتيجية الهيئة ورؤية قطر الوطنية 2030. ونوهت تنظيم الاتصالات الى ان باب التقدم للحصول على التراخيص البريدية لمقدمي الخدمة سيكون حتى 31 يناير الجاري. - إنجاز كبير وبهذه المناسبة قال المهندس أحمد عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: «يمثل منح هذا الترخيص إنجازًا كبيرًا لقطاع البريد في دولة قطر، فمن خلال فتح السوق للمنافسة، نعمل على توسيع خيارات المستهلكين، عبر خلق منظومة قوية تعتمد على التكنولوجيا، وتؤكد هذه الجهود التزام هيئة تنظيم الاتصالات بحماية المستهلك، وشفافية السوق، وتعزيز قطاع ديناميكي يدعم طموحات الدولة عبر خلق فرص لمقدمي الخدمات البريدية المحليين والدوليين، كما تسعى الهيئة إلى تطوير قطاع بريدي تنافسي ومبتكر يدعم نمو التجارة الإلكترونية من خلال مواكبة الاتجاهات العالمية مثل الاستدامة، والرقمنة، وحلول التوصيل في الميل الأخير، بما يسهم في دفع التنويع الاقتصادي في الدولة بما يتوافق مع استراتيجية المواءمة لرؤية قطر الوطنية 2030». - تراخيص قادمة وفي تصريحات له لجريدة الشرق كشف رئيس هيئة تنظيم الاتصالات أن عملية تقديم التراخيص ستشهد مرحلة ثانية انطلاقا من شهر أبريل، حيث سيتم منحها للعديد من الجهات العاملة في هذا القطاع، والقادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منها في المجال، مبينا أن الحصول على هذه التراخيص سيكون مفتوحا أمام الجهات العاملة في البريد، على المستويين المحلي والدولي، وهو ما يعزز من حجم المنافسة الموجودة، ويلعب دورا مميزا في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، مع التركيز دائما على حماية حقوق المستهلكين في إطار تحقيق استراتيجية المستقبلية، مشددا في الأخير على تطبيق هيئة تنظيم الاتصالات لأعلى معايير الشفافية في عمليات تقديم التراخيص. - نقلة نوعية من ناحيته أعرب السيد فالح بن محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية عن اعتزازه بالحصول على أول ترخيص بريدي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية هامة في قطاع الخدمات البريدية، وأضاف قائلاً: «نحن على ثقة كاملة بأن بريد قطر يملك القدرة على التكيف مع المتغيرات المُعاصرة بفضل ما يمتلكه من إمكانيات بشرية وتقنية وخبرات معرفية متراكمة على مر السنين، ولا يخفى عليكم ما حققه بريد قطر خلال العشر سنوات السابقة من تطوير لقدراته البشرية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تميزه في تقديم خدمات عالية الجودة وحصوله على مراكز متقدمة عالمياً في جودة الخدمات وتنوعها، وهذا يجسد استعداد بريد قطر لمستقبل واعد مشرق». - مشروع صندوقي وبين النعيمي لـ «الشرق» الإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها هذا الترخيص على تعزيز شمولية الخدمات التي يقدمها البريد، وتعزيز الجودة في جميع مناطق الدولة، من خلال تقديم المزيد من الأدوات المساعدة على ذلك، والمساهمة في تنظيم كل العمليات، قائلا بأن المرحلة الحالية تشهد إطلاق البريد للعديد من المشاريع بصيغة تجريبية، ذاكرا منها مشروع صندوقي، الذي يمثل وضع صندوق إلكتروني يوضع عند المنازل، بحيث لا يستدعي أن يسلم الفرد شخصيا، يسهل على الناس عمليات توصيل الطرود، ويزيد من فعالية البريد. - نهج استباقي وقد اتخذت هيئة تنظيم الاتصالات نهجًا استباقيًا في تنفيذ قانون تنظيم الخدمات البريدية منذ صدوره. وفي سبيل ذلك، قامت الهيئة بالعمل على تطوير مجموعة شاملة من الأدوات التنظيمية الأساسية، تشمل تراخيص الخدمات البريدية، وسياسة ولائحة حماية المستهلك، واللائحة التنظيمية للخدمات البريدية، واللائحة التنظيمية لرسوم التراخيص البريدية، واللائحة التنظيمية لالتزامات جودة الخدمة البريدية. وفي إطار التزامها بالشفافية والشمولية، قامت الهيئة بإشراك أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص بشكل فعال خلال عملية تطوير هذه الأدوات. وتضمنت استراتيجية الهيئة في هذا السياق إجراء استشارات عامة حول النسخ الأولية للأدوات التنظيمية، وتنظيم ورش عمل لاحقة لمناقشة آراء أصحاب المصلحة، بهدف دمج المساهمات القيّمة في الصيغ النهائية للأدوات التنظيمية، ومن خلال هذه الجهود المنسقة تسعى الهيئة أن يتسم الإطار التنظيمي الناتج بالعدالة والشفافية والتنافسية، مع حماية حقوق المستهلكين بشكل فعال. - مراحل التنفيذ ويتم تنفيذ عملية الترخيص على مرحلتين؛ المرحلة الأولى تؤهل الشركة القطرية للخدمات البريدية تلقائيًا كمشغل البريد العام، ومنحها الترخيص الأول وفقًا لأحكام قانون تنظيم الخدمات البريدية. ومن المتوقع أن تُختتم المرحلة الثانية، التي تركز على ترخيص المزيد من مقدمي الخدمات البريدية، في شهر أبريل 2025، وسوف تعمل هذه الإجراءات التنظيمية على تمكين شركات البريد من تقديم حلول مبتكرة في السوق البريدي. كما ستعمل المنافسة المتزايدة على رفع مستوى الكفاءة وتعزيز معايير الخدمة، وتوسع خيارات المستهلكين مع ضمان المساواة في السوق من خلال الإشراف التنظيمي لهيئة تنظيم الاتصالات. - ركائز أساسية تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 تضع الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية كركائز أساسية للنمو الاقتصادي في دولة قطر. حيث يهدف قطاع الخدمات اللوجستية إلى تحقيق معدل نمو سنوي مركب للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6%، ومعدل نمو سنوي مركب لإنتاجية العمل بنسبة 2.4%، و25 مليار ريال قطري في إعادة الصادرات، حيث يلعب القطاع البريدي دورًا حاسمًا في تمكين شبكات التوصيل الفعالة.