أصدر مصرف قطر المركزي التقرير الاقتصادي السنوي لعام 2025، مسلطًا الضوء على الأداء القوي للاقتصاد الوطني، واستمرار زخم التنويع الاقتصادي، ومتانة المؤشرات الكلية التي تعكس مرونة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التحديات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير: نمو الاقتصاد والتضخم سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر نموًا بنسبة 2.9% في عام 2025، مما يعكس متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة تحديات البيئة الاقتصادية العالمية. كما نما الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8%، مما يؤكد أن التنويع الاقتصادي لا يزال المحرك الرئيس للنمو، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. استقر معدل التضخم في دولة قطر عند مستويات محدودة، إذ بلغ متوسطه 0.5% في عام 2025، مع تركز الضغوط السعرية في عدد محدود من بنود سلة المستهلك، من بينها المجوهرات والسلع المرتبطة بها. العقارات والسياحة حافظت أسعار العقارات في دولة قطر على استقرارها خلال عام 2025، بما يعكس استدامة التوازن في السوق وعدم وجود مؤشرات على فرط النشاط. واصل القطاع السياحي أداءه القوي خلال عام 2025، إذ ارتفع عدد الزوار إلى 5.1 مليون زائر، مقارنة بنحو 4.9 مليون زائر في عام 2024 و4.0 ملايين زائر في عام 2023، بما يعزز مكانة دولة قطر بوصفها وجهة سياحية إقليمية رائدة. القطاع الخاص والاستثمار حافظ نشاط القطاع الخاص غير النفطي على مساره التوسعي، إذ بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 51.2 نقطة في عام 2025، متجاوزًا مستوى 50 نقطة. حافظت دولة قطر على متانة مركزها الخارجي خلال عام 2025، إذ سجل الحساب الجاري فائضًا قدره 116.2 مليار ريال قطري، بما يعادل 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي. واصلت الأسواق المالية القطرية إظهار قدر عالٍ من المرونة خلال عام 2025، إذ حقق المؤشر العام لبورصة قطر مكاسب سنوية بنسبة 1.8%. واصلت دولة قطر تعزيز عمق أسواق رأس المال من خلال إدراج أدوات مالية جديدة ومستدامة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، شملت أول سند متوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأول إصدار لصكوك إسلامية للشركات في بورصة قطر. التصنيفات الائتمانية حافظت دولة قطر على تصنيفات ائتمانية سيادية مرتفعة خلال عام 2025، عند مستوى AA من وكالة ستاندرد آند بورز وفيتش، ومستوى Aa2 من وكالة موديز، مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالات الثلاث.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة /قطر للتأمين/، (شركة مساهمة عامة قطرية)، بنسبة 5.44 بالمئة في النصف الأول للعام الجاري، لتبلغ 354.361 مليون ريال،مقابل 374.784 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات مالية نشرتها الشركة على موقع بورصة قطر اليوم، تراجع ربحية السهم إلى 0.076 ريال للفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎2026، مقابل 0.089 ريال لنفس الفترة من العام 2025.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 79.38 نقطة، أي ما يعادل 0.79 بالمئة، ليبلغ مستوى 10018.06 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 158 مليونا و763 ألفا و806 أسهم، بقيمة 331 مليونا و524 ألفا و920.482 ريال، عبر تنفيذ 22604 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، بينما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 601 مليار و954 مليونا و15 ألفا و444.430 ريال، مقابل 606 مليارات و810 ملايين و41 ألفا و734.014 ريال في الجلسة السابقة.

أوضحت وزارة البلدية، اليوم، أن القانون رقم (8) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات يأتي في إطار مواصلة تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري في الدولة بما يسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار، وتيسير الإجراءات، وحفظ حقوق أطراف العلاقة الإيجارية، ورفع كفاءة منظومة فض المنازعات. وأبرزت الوزارة، في بيان، أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، وتوفير بيئة أكثر كفاءة ومرونة للمتعاملين والمستثمرين، بما يعزز تنافسية السوق العقاري، ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية، ويدعم التنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة في دولة قطر. وعن القانون، قال سعادة المهندس علي بن محمد العلي وكيل وزارة البلدية، في تصريحات، إن التعديلات الجديدة تواكب التطورات التي يشهدها القطاع العقاري وتهدف إلى توفير بيئة تنظيمية أكثر مرونة وكفاءة، وتعزيز الثقة بالسوق العقاري وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم استقرار القطاع ونموه المستدام، لافتا إلى أنه سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 3 سبتمبر المقبل، حيث دعا جميع المعنيين إلى الاطلاع على التعديلات الجديدة والاستفادة من هذه الفترة لاستكمال الإجراءات اللازمة وتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون. وأكد أن تخفيض رسوم التسجيل من شأنه تخفيف الأعباء المالية على المتعاملين، وتشجيع تسجيل العقود ورفع معدلات الامتثال لأحكام القانون، بما يعزز استقرار المعاملات الإيجارية ويحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين. ومن أبرز التعديلات التي تضمنها القانون تعديل رسم تسجيل عقود الإيجار؛ إذ كان يُحتسب وفق القانون السابق بنسبة نصف في المائة (0.5 بالمئة) من القيمة الإيجارية السنوية، بحد أدنى قدره (250) ريالًا وبحد أقصى (ألفين و500) ريال، فيما أصبح بموجب التعديل رسمًا ثابتًا قدره (250) ريالًا. كما استحدث القانون حكمًا جديدًا بإضافة المادة (20 مكررًا)، التي مكّنت المنتفعين بأملاك الدولة العامة والخاصة من تسجيل عقود الإيجار المبرمة مع الغير لدى المكتب المختص خلال شهرين من تاريخ إبرام العقد، مع إعفاء هذه العقود من رسوم التسجيل، إذ سيسهم هذا التعديل في معالجة عدد من التحديات العملية التي كانت تواجه المنتفعين بأملاك الدولة والمستأجرين منهم، حيث يتيح توثيق عقود الإيجار والاستفادة منها في إنجاز المعاملات لدى الجهات الحكومية والخدمية التي تشترط تقديم عقد إيجار موثق، بما يعزز الاستقرار القانوني للعلاقة الإيجارية ويحفظ حقوق أطرافها، فضلا عن توحيد جهة الطعن على قرارات لجنة فض المنازعات الإيجارية أمام محكمة الاستئناف، بما يعزز وضوح الإجراءات واستقرار المراكز القانونية ويوحد الاجتهادات القضائية المتعلقة بالمنازعات الإيجارية.. كما يسهم تسجيل هذه العقود في توفير بيانات أكثر دقة عن الوحدات المؤجرة، بما يدعم رسم السياسات العقارية والتخطيط العمراني، ويعزز كفاءة تنظيم القطاع العقاري. وفي إطار تشجيع الامتثال وتسهيل تصحيح الأوضاع القانونية، تضمنت التعديلات تخفيضا مقابل التصالح في بعض المخالفات المتعلقة بتسجيل عقود الإيجار من 5 آلاف ريال إلى ألف ريال فقط، بما يشجع المتعاملين على تسوية أوضاعهم وتسجيل عقودهم، ويسهم في تقليل المنازعات القضائية وتشجيع تسوية الأوضاع القانونية. وفيما يتعلق بفض المنازعات الإيجارية، وسّع القانون اختصاص لجنة فض المنازعات الإيجارية لتشمل الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالحالات والعقود المستثناة من تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات، كما جعل اللجوء إلى اللجنة إجراءً إلزاميًا سابقًا على رفع الدعوى أمام القضاء. وستسهم هذه التعديلات، بتعزيز دور اللجنة باعتبارها جهة متخصصة لفض المنازعات الإيجارية، وتبسيط الإجراءات وتسريع الفصل فيها، بما يسهم في سرعة حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم وتخفيف العبء عن المحاكم.

انخفض مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.55 في المئة، ليخسر من رصيده 55.82نقطة، ويتراجع إلى مستوى 10041 نقطة بضغط من معظم القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 0.07 في المئة، بينما كان الأداء سلبيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.21 في المئة، وقطاع النقل بنسبة 0.28 في المئة، وقطاع الصناعات بنسبة 0.35 في المئة، وقطاع العقارات بـ 0.38 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.65 في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.89 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 53.954 مليون ريال وُزعت على 33.007 مليون سهم وبتنفيذ 3102 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44700 9.80800 دينار كويتي 11.73200 12.10500 دولار أسترالي 2.51360 2.66130 دولار كندي 2.58960 2.71520 فرنك سويسري 4.41760 4.61850 يوان صيني 0.51100 0.55540 كرونة دنماركية 0.52730 0.61270 جنيه مصري 0.06390 0.07750 يورو 4.09420 4.35780 جنيه استرليني 4.79130 5.09890 دولار هونج كونج 0.44180 0.49360 روبية هندية 0.03730 0.03980 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02230 0.02360 وون كوريا 000000 0.00310 درهم مغربي 0.38680 0.42050 رينغيت ماليزي 0.84130 0.90900 كرونة نرويجية 0.35520 0.41970 دولار نيوزيلندي 2.10440 2.22840 بيسو فلبيني 0.05500 0.06200 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.35900 0.42220 دولار سنغافوري 2.80780 2.93350 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.22530 1.34520 الليرة التركية 0.06990 0.08320 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.22120 0.24250

أظهرت القوائم المالية تحول شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة للخسائر في النصف الأول من عام 2026. وحسب بيان لبورصة قطر، بلغت خسائر الشركة في الستة أشهر الأولى من العام الحالي 183.01 مليون ريال، مقابل 378.71 مليون ريال ربح النصف الأول من عام 2025. كما بلغت ربحية السهم 0.015 ريال في النصف الأول المنتهي بختام يونيو السابق، مقارنة بربحية السهم 0.030 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. تأثرت الربحية خلال النصف الأول من عام 2026 بانخفاض أحجام المبيعات مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الاضطرابات اللوجستية. وأوضح بيان الشركة أنه بينما انخفضت تكاليف التشغيل بما يتماشى مع تراجع أحجام الإنتاج والمبيعات، واصلت المجموعة تحمل تكاليفها التشغيلية الثابتة للحفاظ على عمليات آمنة وموثوقة ونتيجة لذلك، تعرضت الهوامش لضغوط، لا سيما في قطاع البتروكيماويات.

-حمد الجمالي: استقرار الربحية يعكس متانة أعمال الشركة وكفاءة إدارتها أعلنت شركة الإجارة القابضة نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، حيث حافظت على استقرار مستويات الربحية خلال الفترة، مدعومةً بمواصلة الشركة جهودها في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، والإدارة الفاعلة للموارد، وتحسين أداء محفظتها الاستثمارية، وذلك رغم التحديات التي أثرت على بعض مصادر الإيرادات. ووفقاً للنتائج المالية، سجلت الشركة إجمالي إيرادات ودخل بلغ 38.52 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 47.57 مليون ريال قطري خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بانخفاض نسبته 19٪. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع إيرادات الاستثمارات، بما في ذلك انخفاض توزيعات الأرباح ومكاسب القيمة العادلة للأوراق المالية الاستثمارية، إلى جانب انخفاض إيرادات أكاديمية تعليم القيادة نتيجة التوقف التشغيلي المؤقت في شهر مارس 2026. وفي المقابل، حافظت الشركة على استقرار صافي الربحية، حيث بلغ صافي الربح 11.09 مليون ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 11.02 مليون ريال قطري خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تغير بلغت 0.7٪. وقد جاء هذا الأداء مدعوماً بانخفاض النفقات، وتحسن الكفاءة التشغيلية، والإدارة الفاعلة للتكاليف، الأمر الذي أسهم في الحد من أثر تراجع الإيرادات. وتعليقاً على النتائج، قال الرئيس التنفيذي للشركة، حمد الجمّالي، إن الشركة واصلت خلال النصف الأول من العام التركيز على تعزيز كفاءة أصولها، وتحسين الأداء التشغيلي، وتعزيز تحصيل المستحقات من العملاء، وتحسين أداء محفظتها الاستثمارية، والمحافظة على مركز سيولة قوي، إلى جانب توظيف السيولة المتاحة بحكمة في استثمارات استراتيجية. وأضاف الجمّالي أن الشركة نجحت في الحفاظ على استقرار مستويات الربحية بفضل الانضباط في إدارة التكاليف، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وحسن تخصيص الموارد، إلى جانب قوة مركزها المالي على الرغم من التحديات التي واجهتها أثر التوقف التشغيلي المؤقت لأكاديمية تعليم القيادة في شهر مارس 2026، إلى جانب انخفاض إيرادات الاستثمارات مقارنةً بالفترة المناظرة من العام السابق. وأكد الرئيس التنفيذي أن الإجارة القابضة تواصل التركيز على تعزيز مصادر إيراداتها الأساسية، وضبط النفقات، وتحسين أداء أصولها ومحفظتها الاستثمارية، واعتماد نهج متوازن في إدارة المخاطر بما يدعم استدامة أعمالها ويحقق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. كما أعرب الجمّالي عن تفاؤله بالفترة المقبلة، في ظل المبادرات المستمرة الرامية إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز أداء القطاعات الرئيسية للشركة، والاستفادة من الفرص المتاحة بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

في إطار التزامه المتواصل بدعم المبادرات المجتمعية وترسيخ ثقافة العطاء، نظّم البنك التجاري بنجاح حملته السنوية للتبرع بالدم، بالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية، الخميس الماضي، وذلك في مقر البنك التجاري بلازا. وشهدت الحملة مشاركة واسعة من موظفي البنك وأعضاء الإدارة التنفيذية بلغت حوالي 100 متبرع، في تجسيدٍ لالتزام البنك الراسخ بإحداث أثر إيجابي في المجتمع من خلال مبادرات نوعية تعزز قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية وتأتي هذه الحملة، التي ينظمها البنك التجاري سنوياً بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ضمن برنامج البنك للمسؤولية المجتمعية، بما يدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال الإسهام في تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية، ودعم المبادرات التي تخدم المجتمع وتسهم في رفاهيته. وقالت إيمان النعيمي، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الاتصال والتسويق في البنك التجاري: «نؤمن في البنك التجاري بأن مسؤوليتنا تجاه المجتمع تتجاوز تقديم الحلول والخدمات المصرفية، لتشمل الإسهام الفاعل في دعم المبادرات التي تعزز جودة الحياة وترسخ ثقافة العطاء. فمع تجذر المسؤولية المجتمعية للشركات في صميم قيم البنك، ومن خلال شراكتنا المستمرة مع مؤسسة حمد الطبية، نواصل إطلاق المبادرات التي تعزز الصحة والرفاه والمسؤولية الاجتماعية، بما يعكس التزامنا بدعم المجتمع وتعزيز دور البنك كشريك وطني مسؤول في مسيرة التنمية.» وتجسد حملة التبرع بالدم أهمية إرساء ثقافة التبرع والعمل المجتمعي، وتؤكد ما يمكن تحقيقه عندما تتكاتف المؤسسات الوطنية لخدمة هدف إنساني مشترك. ويعتز البنك التجاري بشراكته مع مؤسسة حمد الطبية في دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز صحة المجتمع ورفاهيته.

أكدت وزارة التجارة والصناعة أهمية الاستفادة من خدمة الاستعلام عن الشركات لاختيار شركاء الأعمال. ونصحت الوزارة في منشور لها على صفحتها بمنصة (X) بأنه قبل اتخاذ قرار التعاقد مع شركة، ينبغي الاطلاع على سجلها الرقابي ومعلوماتها العامة عبر خدمة الاستعلام عن الشركات التي توفرها وزارة التجارة والصناعة، بما يساعد على اختيار شركاء الأعمال بناء على معلومات رسمية وموثوقة.

- طلال الجيدة: نطور قنواتنا الرقمية وابتكار منتجات مصرفية للعملاء في خطوة تؤكد استمرار تميزه المؤسسي وريادته في قطاع الصيرفة الإسلامية، أضاف الدولي الإسلامي إنجازاً جديداً إلى سجله الحافل بالجوائز والاعترافات الإقليمية والدولية، حيث حصد جائزتين بارزتين لعام 2026 من مؤسسة Global Business Magazine العالمية، وهما: جائزة «أفضل تجربة للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال لعام 2026» (Mobile Banking Experience Qatar 2026) جائزة «التميز في ابتكار المنتجات المصرفية الإسلامية لعام 2026» (Excellence in Product Innovation - Islamic Finance Qatar 2026) ويعكس هذا الفوز بالجائزتين التطور الذي بلغته منظومة التحول الرقمي في البنك، وقدرته المستمرة على صياغة حلول مصرفية مبتكرة تلبي تطلعات قاعدة عملائه المتنامية وتواكب أحدث المعايير المصرفية العالمية. وفي حيثيات منحها الجائزتين، أشادت لجنة التحكيم في Global Business Magazine بالأداء التشغيلي المتميز للدولي الإسلامي، مشيرةً إلى أن تطبيق الجوال المصرفي للبنك أثبت كفاءة استثنائية في تقديم تجربة مستخدم سلسة، آمنة، وشاملة تتيح إنجاز المعاملات بأعلى درجات المرونة، كما نوهت اللجنة بالمبادرات النوعية للبنك في قطاع ابتكار المنتجات، والتي نجحت في المزج بين متطلبات الشريعة الإسلامية والحلول التمويلية العصرية ذات القيمة المضافة. وتعقيباً على هذا التتويج، صرّح السيد طلال الجيدة، مدير المنتجات المصرفية في الدولي الإسلامي، قائلاً: «يسعدنا أن نحظى بهذا التقدير الدولي الرفيع من مؤسسة Global Business Magazine، والذي يعكس إستراتيجية طموحة وجهودا متواصلة يبذلها فريق العمل في البنك لمواصلة تطوير قنواتنا الرقمية وابتكار منتجات مصرفية تلامس احتياجات عملائنا بدقة». وأضاف الجيدة: «إن حصول تطبيقنا على جائزة أفضل تجربة للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال يؤكد نجاحنا في جعل خدماتنا بين يدي العميل بضغطة زر واحدة وعبر بيئة رقمية آمنة، حيث لم يكن هدفنا مجرد الرقمنة، بل صياغة تجربة متكاملة تمنح عملاءنا أعلى مستويات الراحة والسرعة في إنجاز أعمالهم، وإدارة حساباتهم وتمويلاتهم بكل يسر ودون الحاجة لزيارة الفروع». وفيما يتعلق بجائزة التميز في ابتكار المنتجات، أوضح مدير المنتجات المصرفية: «إن البنك يولي اهتماماً بالغاً بدراسة احتياجات السوق المحلي واستشراف مستقبله، مبيناً أن الابتكار في الدولي الإسلامي يرتكز على قواعد راسخة تجمع بين الأصالة الشرعية والمرونة التشغيلية العالية لتلبية المتطلبات المتسارعة للعملاء من مختلف الشرائح». وتابع قائلاً: «لقد استطعنا تصميم باقات من المنتجات التي تقدم حلولاً مرنة ومبتكرة، مما أسهم في تعزيز تنافسيتنا وتلبية متطلبات السوق المصرفي القطري الذي يزخر بالفرص والنمو، مع الالتزام التام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر التي تضمن استدامة جودة خدماتنا». ويأتي هذا التتويج الجديد منسجماً تماماً مع مسار متكامل يرتكز على رؤية إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار، والاستثمار المستمر في البنية التحتية التقنية، وتبني أحدث حلول التكنولوجيا المالية المتقدمة.

أعلنت شركة ودام الغذائية - شركة مساهمة عامة قطرية - عن البيانات المالية للنصف الأول من العام 2025، حيث تراجعت الخسائر الصافية للشركة بنسبة 47.58 في المئة. وأظهرت البيانات المالية للشركة، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، أن صافي الخسائر بلغ 56.921 مليون ريال في النصف الأول من العام 2026، مقابل 108.597 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2025. وبلغت خسارة السهم الواحد 0.32 ريال قطري في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، مقابل خسارة بقيمة 0.60 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة /الوطنية للإجارة القابضة/ (شركة مساهمة قطرية عامة) إلى 11.09 مليون ريال، خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 0.7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2025، التي بلغت فيها الأرباح 11.01 مليون ريال. وأظهرت بيانات للشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في العائد على السهم إلى 0.022 ريال في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، مقابل عائد على السهم بـ 0.020 ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم بيئة ريادة الأعمال، وتمكين الشركات التقنية من النمو والتوسع، أعلنت الوزارة تخريج 10 شركات تقنية واعدة ضمن الدورة الثالثة من برنامج «واصل»، بالتزامن مع إطلاق الدورة الرابعة من البرنامج بمشاركة 12 شركة جديدة، وذلك تأكيداً على التزامها بتعزيز نمو الشركات التقنية القابلة للتوسع، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال الرقمية. وضمت الشركات المتخرجة حلولاً مبتكرة في عدد من القطاعات الحيوية، شملت التقنيات الصناعية، والتقنيات الصحية، وتقنيات الإعلام، والتقنيات الزراعية، والتجارة الإلكترونية، وتقنيات المؤسسات، والخدمات اللوجستية، بما يعكس تنوع بيئة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية في دولة قطر، ودور البرنامج في دعم شركات تقدم حلولاً تقنية تلبي احتياجات الأسواق المختلفة. تضم الدفعة الخريجة مجموعة من الشركات المبتكرة عبر مختلف القطاعات. ففي مجال التقنيات الصناعية، تُعد Syook منصة تعتمد على إنترنت الأشياء الصناعي والذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى البرمجة، حيث تتيح تتبع الأصول وإدارة السلامة والامتثال التشغيلي بشكل لحظي. وإلى جانبها، تقدم Digital Petroleum تقنية حاصلة على براءة اختراع تعتمد على مستشعرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرقمنة المنشآت الصناعية بشكل فوري. أما في قطاع التقنيات الصحية، فتأتي Medica كمنصة للتكنولوجيا المالية الصحية تعمل على أتمتة إدارة التأمين والدورة المالية للمستشفيات والعيادات، بالتكامل مع Eshfaa، وهي منصة رقمية للرعاية الصحية والسياحة العلاجية تنسق خدمات العلاج للمرضى داخل دولة قطر وخارجها. وفي مجال تقنيات الإعلام والنشر، تبرز Aligator كمنصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المحتوى الإعلامي وإدارة السمعة المؤسسية باللغتين العربية والإنجليزية، بينما تُعتبر Rawi منصة عربية للمحتوى الصوتي تقدم الكتب الصوتية والبرامج التعليمية والوثائقيات والمحتوى الترفيهي الهادف والبودكاست. ومن جانبه، قال السيد فرج عبدالله، مدير إدارة الاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «يعكس تخريج الدفعة الثالثة من برنامج واصل النتائج الملموسة التي حققها البرنامج في دعم الشركات التقنية الواعدة وتمكينها من النمو والتوسع والوصول إلى أسواق جديدة. وقد وفرت الوزارة للشركات المشاركة دعماً متخصصاً شمل بناء القدرات، والإرشاد، وتعزيز الجاهزية الاستثمارية، وربطها بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب مساعدتها على تطوير خطط النمو واستراتيجيات التوسع والدخول إلى أسواق جديدة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، عن مليونيرَين جديدَين ضمن النسخة التاسعة من حساب مسك، مجدداً التزامه المستمر بمكافأة التوفير المسؤول وتمكين العملاء في مختلف أنحاء دولة قطر. وتم الإعلان عن كل من مبارك خليفة محمد ومريم جواد عبدالله فائزَين جديدَين بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري لكل منهما، خلال السحب الذي تم تحت إشراف وحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمصرف. ويُمثّل سحب شهر أغسطس الإعلان الرابع عن الفائزين بجائزة المليون ريال في هذه النسخة، حيث سيتم الإعلان عن أربعة فائزين آخرين بالجائزة الكبرى خلال الفترة المتبقية من عام 2026. وخلال هذه النسخة، يقدم حساب مسك أكبر مجموعة جوائز في قطر، بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليون ريال قطري، مع إتاحة الفرصة لـ 1,124 عميلاً من عملاء المصرف للفوز. والأبرز في هذه النسخة هو مضاعفة عدد الفائزين بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري إلى 12 فائزاً هذا العام، حيث يتم إجراء السحب الخاص بالمليونير كل شهرين للإعلان عن فائزَين في الوقت نفسه. وبالإضافة إلى الجوائز الكبرى، سيحصل 6 فائزين شهرياً على جوائز بقيمة 50,000 ريال قطري لكل فائز، بينما يحصل 20 فائزاً أسبوعياً على جوائز بقيمة 10,000 ريال قطري لكل فائز. وللتأهل للفوز بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري، يتعيّن على العملاء فتح حساب مسك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد السحب القادم الخاص بالجائزة الكبرى، مع الحفاظ على رصيد شهري لا يقل عن 10,000 ريال قطري. كما يحصل العملاء على فرصة إضافية للفوز مقابل كل 10,000 ريال قطري إضافية يتم توفيرها. وتسلّم محمد خليفة مبارك الجائزة نيابةً عن جده السيد مبارك خليفة محمد، فيما تسلّم عبدالله أحمد العبدالله الجائزة نيابةً عن زوجته السيدة مريم جواد عبدالله. وعبّرا عن سعادتهما بالفوز، قائلَين: «شكّل الفوز مفاجأة سعيدة وغير متوقعة لعائلتينا، ونشجّع عملاء المصرف على فتح حساب مسك والبدء في التوفير للحصول على فرصة ليكونوا أحد الفائزين القادمين لحساب مسك». وتهنئةً للفائزَين، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسرّنا أن نهنئ المليونيرَين الجديدَين ضمن النسخة التاسعة من حساب مسك. ويعكس الحماس المستمر حول حساب مسك نجاحه في تشجيع العملاء على جعل التوفير عادة مستدامة، مع إتاحة فرص مجزية لهم على مدار العام. ومع مضاعفة عدد الفائزين بالجائزة الكبرى في هذه النسخة وتقديم أكبر مجموعة جوائز في قطر، نواصل التزامنا بتقديم قيمة أكبر لعملائنا ودعمهم في تحقيق تطلعاتهم المالية».

أعلنت شركة القطرية للأنظمة الإلكترونية - تكنو كيو عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 يونيو 2026، وذلك في 24 أغسطس الجاري. الجدير بالذكر أن شركة تكنو- كيو في ‏31 ديسمبر‎ 2025 حققت صافي ارباح 26,248,110 ريالات مقابل صافي الربح 21,353,938 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.31 ريال في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ مقابل ربحية السهم 0.25 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت شركة الديار القطرية انطلاق المرحلة الأولى من مشروعها العملاق علم الروم بالساحل الشمالي في مصر، في خطوة تؤسس لتطوير واحدة من أبرز الوجهات العمرانية والسياحية المتكاملة على البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار أمريكي على مستوى المشروع بالكامل، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة، على أن يبدأ تسليم المرحلة الأولى في عام 2030. وجاء الإعلان عن انطلاق المرحلة الأولى على هامش زيارة قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إلى موقع المشروع برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث اطلع على خطة انطلاق المرحلة الأولى من مشروع علم الروم وجدولها الزمني. وأعرب الشيخ حمد بن طلال آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، في تصريحات بهذه المناسبة، عن سعادته بإطلاق المرحلة الأولى من مشروع علم الروم، مؤكدا التزام الشركة بتسليم المرحلة الأولى بحلول عام 2030. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: تمثل المرحلة الأولى نموذجا حيا لرؤيتنا الشاملة لمدينة ساحلية عالمية تقدم نمطا جديدا للحياة على البحر المتوسط، وفق أحدث معايير التخطيط العمراني والاستدامة. وقد حرصنا منذ المراحل الأولى للمشروع على التعاون مع نخبة من بيوت الخبرة العالمية في التخطيط العمراني وتصميم المراسي والاستشارات الفندقية وهندسة المناظر الطبيعية والبنية التحتية، بما يضمن تنفيذ مشروع يواكب أفضل الممارسات الدولية. وأوضح أن الشركة تعمل على تنفيذ المرحلة الأولى وفق جدول زمني دقيق يستهدف بدء تسليمها في عام 2030، بما يسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع السياحي والاستفادة من المقومات الفريدة التي يتمتع بها الساحل الشمالي في مصر، مؤكدا أن هذه الانطلاقة ستشكل إضافة نوعية لخريطة الاستثمار والسياحة والتنمية العمرانية على البحر المتوسط. واطلع رئيس الوزراء المصري والوفد المرافق على المخطط العام لمشروع علم الروم الذي يعد من أضخم المشروعات العمرانية والسياحية المتكاملة التي تطورها شركة الديار القطرية عالميا، وأكبر مشروعاتها في مصر. ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 20.58 مليون متر مربع، ويطل على البحر المتوسط من خلال ممشى بحري بطول 7.2 كيلومتر، ويضم مدينة ساحلية متكاملة تجمع بين الاستخدامات السكنية والسياحية والتجارية والثقافية والترفيهية والتعليمية والصحية، وفق رؤية عمرانية حديثة تستهدف إنشاء مجتمع مستدام للأجيال القادمة. وتمتد المرحلة الأولى على مساحة 4 ملايين متر مربع، بإجمالي مساحات بناء تبلغ 1.4 مليون متر مربع، وتشمل شاطئا وممشى بحريا بطول 2 كيلومتر، وبحيرات طبيعية متصلة بالبحر ومهيأة للسباحة والأنشطة البحرية واليخوت، إلى جانب بحيرات صناعية قابلة للسباحة تبلغ مساحتها 195 ألف متر مربع. وتمثل المساحات المفتوحة نحو 85 في المئة من إجمالي مساحة المرحلة الأولى، فيما يضم المخطط مرسى لليخوت في مركز المدينة يستوعب 50 مرسى، وأربعة فنادق توفر أكثر من 1000 غرفة فندقية، إلى جانب مراكز رياضية ومحال ومطاعم وعلامات تجارية عالمية. ومن المتوقع أن تسهم المرحلة الأولى من المشروع في توفير نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، باستثمارات تصل إلى 220 مليار جنيه مصري، بما يعزز مساهمة المشروع في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص جديدة أمام شركات المقاولات المصرية والعالمية للمشاركة في أعمال التنفيذ. كما يضم المخطط العام للمشروع 22 كيلومترا من البحيرات المفتوحة مباشرة على البحر، تتكامل مع ممشى مائي وشواطئ ممتدة، إضافة إلى 850 ألف متر مربع من البحيرات الصناعية القابلة للسباحة على مستوى المشروع بالكامل. ويتضمن المشروع مرسى دوليا مجهزا لاستقبال اليخوت بطاقة استيعابية تصل إلى 370 مرسى، ومرسى محليا يضم 120 مرسى، وملعب جولف عالميا مكونا من 18 حفرة يمتد على مساحة تقارب 980 ألف متر مربع بإطلالة مباشرة على البحر، إلى جانب أكثر من 3500 غرفة فندقية موزعة على مجموعة من الفنادق والمنتجعات العالمية. وتعزز هذه المكونات طموح علم الروم في التحول إلى مركز إقليمي لسياحة اليخوت والرياضات والفعاليات العالمية، مستفيدا من موقعه الإستراتيجي على البحر المتوسط. وتقوم فلسفة التخطيط العمراني للمشروع على مفهوم المدينة القابلة للمشي، من خلال شبكة متكاملة من مسارات المشاة والدراجات وحلول التنقل الذكي، إلى جانب تطبيق أحدث معايير الاستدامة البيئية في إدارة الموارد المائية وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز قدرة المنطقة على التكيف مع التغيرات المناخية. ويتمتع المشروع بموقع إستراتيجي يشكل نقطة وصل بين شمال إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدا من قربه من مطاري رأس الحكمة ومرسى مطروح، واتصاله بالطريق الساحلي الدولي وخط القطار الكهربائي السريع الجاري تطويره، بما يؤهله ليكون أحد أبرز المقاصد السياحية والاستثمارية على البحر المتوسط. ومن المقرر أن يبدأ تسليم مكونات المشروع تباعا اعتبارا من عام 2030، بالتزامن مع اكتمال المرحلة الأولى، بما يمثل خطوة جديدة في إعادة رسم خريطة التنمية والاستثمار السياحي والعمراني بالساحل الشمالي في مصر.

بداية حقبة جديدة من التنمية الساحلية المتكاملة على البحر المتوسط الديار القطرية تُطلق المرحلة الأولى من مشروعها العملاق علم الروم بالساحل الشمالي باستثمارات إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة الشيخحمد بن طلال آل ثاني: انطلاق المرحلة الأولى يمثل محطة محورية في تحويل علم الروم إلى وجهة ساحلية عالمية متكاملة أعلنت شركة الديار القطرية انطلاق المرحلة الأولى من مشروعها الضخم علم الروم بالساحل الشمالي، في خطوة تؤسس لواحدة من أكثر الوجهات العمرانية والسياحية طموحًا على البحر المتوسط. وتأتي هذه الانطلاقة في إطار استثمارات إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار أمريكي على مستوى المشروع بالكامل، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة، على أن يبدأ تسليم المرحلة الأولى خلال عام 2030. ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ المرحلة الأولى في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ضمن أكثر من 250 ألف فرصة عمل يستهدف المشروع بأكمله توفيرها عند اكتماله، إلى جانب فتح آفاق واسعة أمام شركات المقاولات المصرية والعالمية للمشاركة في أعمال التنفيذ، بما يعزز تنافسية القطاع المحلي ويرسخ التزام الديار القطرية بتعظيم القيمة المضافة المحلية للمشروع. جاءت هذه الانطلاقة على هامش زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المشروع، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم المهندسة رندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك ضمن جولته لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية ومعدلات تنفيذها بمنطقة الساحل الشمالي.. وكان في استقباله لدى وصوله إلى موقع المشروع الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، وقيادات الشركة، الذين استعرضوا خطة انطلاق المرحلة الأولى وجدولها الزمني تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ. واطلع رئيس الوزراء والوفد المرافق خلال الجولة على المخطط العام للمشروع، الذي يُعد واحدًا من أضخم المشروعات العمرانية والسياحية المتكاملة التي تطورها الديار القطرية عالميًا، وأكبرها في مصر، على مساحة إجمالية تبلغ 20.58 مليون متر مربع، ويطل على البحر المتوسط بممشى بحري يبلغ طوله 7.2 كيلومتر، ويضم مدينة ساحلية متكاملة تجمع بين الاستخدامات السكنية والسياحية والتجارية والثقافية والترفيهية والتعليمية والصحية، وفق رؤية عمرانية حديثة تستهدف إنشاء مجتمع مستدام للأجيال القادمة. ورغم كونها الخطوة الأولى على طريق تحقيق هذه الرؤية، فإن المرحلة الأولى من المشروع تحمل في جوهرها قوة وإمكانات مشروع كلي قائم بذاته، إذ تمتد على مساحة 4 ملايين متر مربع، بإجمالي مساحات بناء يبلغ 1.4 مليون متر مربع، وتشمل شاطئًا وممشى يمتد على طول 2 كيلومتر، وبحيرات طبيعية متصلة بالبحر قابلة للسباحة و رياضة اليخوت بالإضافة الي بحيرات صناعية قابلة للسباحة على مساحة 195 ألف متر مربع، إلى جانب مساحات مفتوحة تمثل نحو 85% من إجمالي مساحتها، ومرسى بمركز المدينة يستوعب 50 مرسى لليخوت، وأربعة فنادق توفر أكثر من 1000 غرفة فندقية، بما يعزز مكانة المرحلة الأولى كوجهة سياحية متكاملة بالإضافة الي مراكز رياضية و محلات و مطاعم تجارية عالمية. وسوف تسهم المرحلة الاولي في توفير حوالي 30 الف فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة بواقع استثمارات تصل إلى 220 مليار جنيه مصري. ويضم المخطط العام للمشروع 22 كيلومترًا من البحيرات المفتوحة مباشرة على البحر، تتكامل مع ممشى مائي وشواطئ ممتدة، و850 ألف متر مربع من البحيرات الصناعية القابلة للسباحة على مستوى المشروع بالكامل، ومرسى دوليًا مجهزًا لاستقبال اليخوت بطاقة استيعابية تصل إلى 370 مرسى، ومرسى محليًا يضم 120 مرسى، وملعب جولف عالميًا مكونًا من 18 حفرة يمتد على مساحة تقارب 980 ألف متر مربع بإطلالة مباشرة على البحر، إلى جانب أكثر من 3500 غرفة فندقية موزعة على مجموعة من الفنادق والمنتجعات العالمية، بما يرسخ مكانة المشروع كمركز إقليمي لسياحة اليخوت والرياضات والفعاليات العالمية. كما استعرضت الشركة فلسفة التخطيط العمراني للمشروع، القائمة على مفهوم المدينة القابلة للمشي عبر شبكة متكاملة من مسارات المشاة والدراجات وحلول التنقل الذكي، إلى جانب أحدث معايير الاستدامة البيئية في إدارة الموارد المائية وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز قدرة المنطقة على التكيف مع التغيرات المناخية. ويمثل مشروع علم الروم معلمًا جديدًا يعيد رسم خريطة الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، على أن يبدأ تسليم مكوناته تباعًا اعتبارًا من عام 2030، بالتزامن مع اكتمال المرحلة الأولى من المشروع. ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي يشكل نقطة وصل بين شمال أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدًا من قربه من مطاري رأس الحكمة ومرسى مطروح، واتصاله بالطريق الساحلي الدولي وخط القطار الكهربائي السريع الجاري تطويره، بما يؤهله ليكون أحد أبرز المقاصد السياحية والاستثمارية على البحر المتوسط. وقال الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية: يسعدنا اليوم أن نُطلق المرحلة الأولى من مشروع علم الروم بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، في خطوة تعكس حجم استثماراتنا في علم الروم، التي تبلغ 29.7 مليار دولار على نطاق المشروع بأكمله، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة. ونؤكد التزامنا بتسليم هذه المرحلة بحلول عام 2030، انطلاقًا مما توفره الدولة من بيئة استثمارية مستقرة وشراكات طويلة الأجل. وأضاف: تمثل المرحلة الأولى نموذجًا حيًا لرؤيتنا الشاملة لمدينة ساحلية عالمية تقدم نمطًا جديدًا للحياة على البحر المتوسط، وفق أحدث معايير التخطيط العمراني والاستدامة. وقد حرصنا منذ المراحل الأولى للمشروع على التعاون مع نخبة من بيوت الخبرة العالمية في التخطيط العمراني وتصميم المراسي والاستشارات الفندقية وهندسة المناظر الطبيعية والبنية التحتية، بما يضمن تنفيذ مشروع يواكب أفضل الممارسات الدولية. وأوضح: نعمل على تنفيذ المرحلة الأولى وفق جدول زمني دقيق يستهدف بدء تسليمها في عام 2030، بما يسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع السياحي والاستفادة من المقومات الفريدة التي يتمتع بها الساحل الشمالي. ونثق بأن هذه الانطلاقة ستشكل إضافة نوعية لخريطة الاستثمار والسياحة والتنمية العمرانية على البحر المتوسط. تجدر الإشارة إلى أن شركة الديار القطرية تعد إحدى كبرى شركات التطوير العقاري العالمية والمدعومة من جهاز قطر للاستثمار، وتمتلك محفظة تضم 42 مشروعًا في أكثر من 20 دولة، بإجمالي قيمة استثمارات تتجاوز 35 مليار دولار، كما تواصل الشركة استثماراتها في السوق المصرية منذ أكثر من عقدين، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 7 مليارات دولار.

احتفلت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالاختتام الناجح لحملتها الخاصة ببطاقات الخصم من ماستركارد، بتسليم الجائزة الكبرى المتمثلة في سيارة ماكلارين أرتورا سبايدر 2026 الجديدة كليًا إلى السيد ناصر عبدالهادي الهاجري خلال حفل خاص بحضور عدد من كبار المسؤولين في كل من QNB وماستركارد. وتهدف الحملة، التي استمرت خلال الفترة من 17 مايو 2026 إلى 2 يوليو 2026، إلى مكافأة العملاء على استخدام بطاقات QNB ماستركارد للخصم المباشر في مشترياتهم اليومية. وقد تم إجراء السحب الرسمي لاختيار الفائز بإشراف وحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. وتعليقًا على نجاح الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نتقدم بأحر التهاني إلى عملينا السيد ناصر عبدالهادي الهاجري، الفائز المحظوظ بسيارة ماكلارين أرتورا سبايدر. وفي إطار التزامنا المتواصل بمكافأة عملائنا، نظمنا هذه الحملة التي صُممت لتقديم قيمة استثنائية لهم ومكافأتهم على ولائهم المستمر. وفي QNB، نواصل سعينا للارتقاء بالتجربة المصرفية من خلال تقديم خدمات عالمية المستوى، إلى جانب مكافآت استثنائية تثري حياة عملائنا». ومن جانبه، قال إرديم شاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت: «في ماستركارد، نلتزم بتقديم تجارب دفع رقمية تتسم بالسلاسة وتمنح حاملي البطاقات قيمة مضافة في حياتهم اليومية. وانطلاقًا من شراكتنا الممتدة مع مجموعة QNB، هدفت حملتنا المشتركة إلى تحويل الإنفاق اليومي إلى فرص استثنائية.» وتوفر بطاقات الخصم QNB ماستركارد للعملاء حلول دفع آمنة ومريحة، مدعومة بمجموعة من المزايا والامتيازات المصممة لتعزيز تجارب الإنفاق محليًا ودوليًاً.

-187.8 مليون ريال أرباح الشركات بنمو بلغ 13 % مع نهاية العام 2025 بلغت موجودات شركات التمويل الإسلامية 2.6 مليار ريال بارتفاع بلغ 3.9 % مقارنة بالعام 2024. ووفقا لتقرير التمويل الاسلامي 2025 الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، فقد ارتفعت أصول شركة الجزيرة بنسبة 9.1 %، وأصول الأولى للتمويل هامشيا بنسبة 0.7 %، فيما انخفضت أصول شركة بيت التمويل القطري بنسبة 7.3 %. وحسب التقرير، فقد كان لارتفاع موجودات شركات التمويل الإسلامية العام أثر على تعديل خط النمو السنوي، حيث أصبح معدل النمو السنوي المركب خلال السنوات الخمس (2021 - 2025 ) لمجموع هذه الشركات إيجابيا - وإن كان هامشيا- بمعدل 0.7 %، وقد بلغ معدل النمو المركب خلال الفترة في شركة الجزيرة 1.4 %، وفي الأولى للتمويل 0.7 %، في حين كان سالبا في بيت التمويل القطري بمعدل 6.9 %. وفي مجال التمويلات، فقد ارتفع حجم التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الإسلامية خلال العام 2025 بنسبة لافتة بلغت 10.3 %، حيث تجاوزت 2 مليار ريال، وكان هذا الارتفاع العام مدفوعا بالنمو الذي حصل في تمويلات شركة الجزيرة بنسبة 18.9 %، وقد ارتفعت تمويلات الأولى للتمويل بنسبة 3.9 %، في حين انخفضت التمويلات في بيت التمويل بنسبة 11.1 %. وخلال السنوات الخمس الماضية 2021 - 2025 كان معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الإسلامية إيجابيا بمعدل 3.4 %، وعلى مستوى الشركات كان معدل النمو السنوي المركب خلال هذه الفترة في شركة الجزيرة 5.4 %، وفي الأولى للتمويل 2 %، في حين كان سالبا في بيت التمويل بمعدل 24.4 %. وفيما يخص الإيرادات، فقد ارتفعت إيرادات شركات التمويل الإسلامية في العام 2025 بنسبة 4.6 %، حيث بلغت 290 مليون ريال، وشكلت إيرادات الأنشطة التمويلية نحو 85 % من إجمالي هذه الإيرادات. وقد كان الأداء متباينا بين هذه الشركات، فقد حققت شركة الجزيرة للتمويل نموا في إيراداتها بنسبة 7.2 %، ونمت إيرادات الأولى للتمويل بنسبة 3 %، في حين انخفضت إيرادات بيت التمويل بنسبة 27 %. وخلال الفترة 2021 - 2025 بلغ معدل النمو المركب لإيرادات شركات التمويل الإسلامية 5.7 %، وعلى مستوى شركات التمويل الإسلامية كان معدل النمو المركب خلال الفترة إيجابيا في شركة الجزيرة بمعدل 6.5 %، وفي الأولى للتمويل 5.5 %، في حين كان سالبا في بيت التمويل بمعدل 26.2 %. وحققت شركات التمويل الإسلامية أرباحا بلغت 187.8 مليون ريال بنمو بلغ 13 % مقارنة بالعام 2024، وقد تباينت نتائج أعمال هذه الشركات خلال العام 2025، فحققت الجزيرة للتمويل نموا في أرباحها بنسبة بلغت 16.3 %، وبلغ صافي أرباحها 78.7 مليون ريال. ونمت أرباح الأولى للتمويل بنسبة 4.8 % وحققت أرباحا بلغت 116.2 مليون ريال. في حين تقلصت خسائر بيت التمويل لتصل إلى 7 ملايين ريال.