بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر سبتمبر الماضي، مليارا و754 مليونا و432 ألفا و853 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن الوزارة تسجيل 495 صفقة عقارية خلال سبتمبر 2026، وتسجيل مؤشر عدد العقارات المباعة خلال الشهر ارتفاعا بنسبة (17%)، ومؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة (36 %)، فيما سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة (62 %). وتصدرت بلديات الدوحة والريان وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، والظعاين، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر سبتمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 536 مليونا و165 ألفا و930 ريالا، بينما بلغت ببلدية الريان 514 مليونا و135 ألفا و366 ريالا، وبلغت ببلدية أم صلال 235 مليونا و799 ألفا و614 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية الوكرة 210 ملايين و930 ألفا و513 ريالا، بينما سجلت بلدية الظعاين تداولات بقيمة 185 مليونا و200 ألف و694 ريالا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 55 مليونا و790 ألفا و295 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 14 مليونا و85 ألفا و976 ريالا، بينما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليونين و324 ألفا و465 ريالا. كما أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان وأم صلال والدوحة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 35 في المئة لبلدية الريان، و20 في المئة لبلدية أم صلال، و17 في المئة لبلدية الدوحة، بينما سجلت بلدية الوكرة تداولات بنسبة 15 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة تداولات بنسبة 3 في المئة، وبلدية الشمال تداولات بنسبة 2 في المئة من إجمالي المساحات المتداولة. وبينت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر سبتمبر في عدد العقارات المباعة كانت بلدية الريان بنسبة 29 في المئة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 28 في المئة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 15 في المئة، بينما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة 11 في المئة، وبلدية أم صلال تداولات بنسبة 10 في المئة، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بنسبة 5 في المئة، وبلدية الشمال تداولات بنسبة 2 في المئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر سبتمبر 2026 ما بين 472 و807 ريالات في الدوحة، و248 و459 ريالا في الوكرة، و375 و376 ريالا في الريان، و281 و477 ريالا في أم صلال، و370 و560 ريالا في الظعاين، و305 و401 ريال في الخور والذخيرة، و135 و183 ريالا في الشمال، و166 ريالا في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة خلال شهر سبتمبر، منها 4 عقارات في بلدية الدوحة، و3 عقارات في بلدية أم صلال، وعقار واحد في بلدية الوكرة. أما على صعيد الرهونات فبلغ عدد معاملاتها خلال شهر سبتمبر 229 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات و114 مليونا و311 ألفا و244 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ120 معاملة، أي ما يعادل 52.4 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ45 معاملة، أي ما يعادل 19.7 في المئة، ثم بلدية الظعاين بـ35 معاملة، أي ما يعادل 15.3 في المئة، فبلدية الوكرة بـ11 معاملة، أي ما يعادل 4.8 في المئة، تلتها بلديتا أم صلال والخور والذخيرة بـ8 معاملات لكل منهما، أي ما يعادل 3.5 في المئة لكل منهما، فبلدية الشمال بمعاملتين، وهو ما يعادل 0.9 في المئة من إجمالي العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 4 مليارات و401 مليون و934 ألفا و894 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أقل قيمة رهون وبلغت 11 مليونا و691 ألف ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، تبين أن نسبة عدد العقارات المرهونة كانت أعلى من نسبة مبالغ معاملات الرهن في جميع البلديات التي شهدت معاملات رهن، باستثناء بلدية الدوحة التي سجلت مبالغ معاملات الرهن فيها نسبة أعلى مقارنة بعدد عمليات الرهن. وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة 9 من أعلى 10 عقارات مرهونة، بينما سجلت بلدية الظعاين عقارا مرهونا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 79 في المئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر سبتمبر. وعلى صعيد الوحدات السكنية، فقد بلغ عدد صفقاتها المسجلة خلال شهر سبتمبر 176 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 280 مليونا و854 ألفا و742 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال سبتمبر 2026 إلى أن قطاع العقارات يواصل تداولاته بنمو مطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

زادت مكاسب مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.55 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 47.19 نقطة مقارنة بإغلاق جلسة أمس، ليصعد إلى مستوى 8645 نقطة بدعم من كل القطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع النقل بـ 1.01 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.95 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.94 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.86 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.62 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.27 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.36 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 86.857 مليون ريال وزعت على 45.262 مليون سهم وبتنفيذ 4956 صفقة.

أعلن بنك الدوحة (شركة مساهمة قطرية عامة) عن تكليف كل من بنك ABC، وبنك باركليز، وبي بي في إيه (BBVA)، ودويتشه بنك، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وإتش إس بي سي، وكامكو إنفست، وكي جي آي آسيا، وبنك المشرق، وشركة QNB كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد، للعمل بشكل مشترك كمديري إصدار رئيسيين ومديري اكتتاب، وذلك لترتيب سلسلة من الاتصالات والاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت نيابةً عن البنك. وأوضح البنك في بيان صادر عنه نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن التعيّن المشار إليه يعقبه إصدار سندات بالدولار الأمريكي لأجل 5 سنوات وفقًا لمعايير Reg S ضمن برنامج البنك لسندات اليورو متوسطة الأجل، وذلك رهنًا بظروف السوق.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.69800 12.06900 دولار أسترالي 2.49870 2.64630 دولار كندي 2.56570 2.68960 فرنك سويسري 4.33520 4.53230 يوان صيني 0.51600 0.56080 كرونة دنماركية 0.51300 0.59600 جنيه مصري 0.05860 0.07110 يورو 3.98210 4.23850 جنيه استرليني 4.74310 5.04800 دولار هونج كونج 0.44170 0.49340 روبية هندية 0.03750 0.04000 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02250 0.02380 وون كوريا 000000 0.00330 درهم مغربي 0.36780 0.40030 رينغيت ماليزي 0.84370 0.91120 كرونة نرويجية 0.35900 0.42360 دولار نيوزيلندي 2.02900 2.14930 بيسو فلبيني 0.05300 0.05990 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.34400 0.40450 دولار سنغافوري 2.81330 2.93810 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.19740 1.31420 الليرة التركية 0.06730 0.08010 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21840 0.23940

أعلنت كرتي ذ.م.م، الشركة الناشئة والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والمحافظ الرقمية وحلول المدفوعات في دولة قطر، عن إبرام شراكة مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية لإطلاق خدمة جديدة تتيح لعملائها تحويل نقاط كرتي المكتسبة من إنفاقهم اليومي إلى نقاط أفيوس، مباشرةً وبكل سهولة عبر تطبيق كرتي. وتمكّن هذه الخدمة المستحدثة عملاء كرتي من تحويل الإنفاق اليومي إلى قيمة ملموسة ومكافآت يمكن الاستفادة منها في تجارب السفر. كما تمنح مستخدمي كرتي مرونة أكبر في الاستفادة من النقاط التي يجمعونها من خلال الإنفاق المؤهل والتحديات المتاحة عبر تطبيق الشركة، وتحويلها إلى نقاط أفيوس للاستفادة منها في مجموعة واسعة من مكافآت السفر. كما يمكن لمستخدمي كرتي الحصول على نقطة أفيوس واحدة مقابل كل 2 من نقاط كرتي يتم تحويلها. ويمكن استخدام نقاط أفيوس لحجز رحلات المكافأة مع الخطوط الجوية القطرية وشركات طيران تحالف oneworld وشركات الطيران الشريكة الأخرى، وترقية درجة السفر، وباقات عطلات القطرية للعطلات، والتسوق والاستمتاع بتجارب مميزة في المقاهي والمطاعم المتعددة في السوق الحرة القطرية، وغير ذلك الكثير من المزايا التي تثري تجربة العملاء وتمنحهم قيمة مضافة عبر مختلف مراحل رحلتهم. ويأتي إطلاق خدمة تحويل النقاط ليعزّز منظومة مزايا السفر المتنامية التي توفرها بطاقات كرتي لحامليها، والتي تشمل إمكانية الدخول إلى صالات المطارات حتى ست مرات سنويًا، ورسومًا تنافسية منخفضة على المعاملات الدولية، إلى جانب إمكانية تتبّع المصروفات تلقائيًا، بما يساعد المستخدمين على إدارة نفقات سفرهم بكفاءة أكبر. كما يتيح تطبيق كرتي للمستخدمين خيار تجميد بطاقاتهم أو إعادة تفعيلها بصورة فورية أثناء السفر، بما يوفر لهم مزيدًا من التحكم والأمان والمرونة في إدارة مدفوعاتهم. وفي هذا الصدد، صرّح السيد/ محمد سليمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كرتي، قائلاً: «في كرتي، نؤمن بأن الإنفاق اليومي يمكن أن يحمل قيمة تتجاوز مجرد إتمام المعاملات، ولذلك نواصل ابتكار تجارب تجعل كل عملية إنفاق أكثر جدوى ومكافأة لمستخدمينا. وتمثل شراكتنا مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية خطوة مهمة في هذا الاتجاه، إذ تتيح لنا ربط الإنفاق اليومي بتجارب سفر، ومنح عملائنا مزيدًا من الخيارات للاستفادة من المكافآت التي يكسبونها، وربط معاملاتهم المالية اليومية بتجارب السفر وأنماط الحياة المتنوعة خارج نطاق تطبيق كرتي». وأضاف: «ومع استمرارنا في النمو، نركز على توسيع نطاق المزايا والتجارب التي نقدمها، لنمنح عملاءنا قيمة أكبر وخيارات أوسع وتجارب أكثر مكافأة». ويعكس إطلاق هذه الشراكة الرؤية الأوسع لشركة كرتي نحو بناء منظومة مالية رقمية تتجاوز المفهوم التقليدي للمدفوعات، من خلال دمج إدارة الأموال والمكافآت ومزايا أنماط الحياة والسفر ضمن تجربة رقمية موحّدة، بما يواكب الاحتياجات المتطورة للمستخدمين ويمنحهم قيمة أكبر من معاملاتهم المالية اليومية. وبموجب الخدمة الجديدة، يمكن تحويل نقاط كرتي إلى نقاط أفيوس بمعدل نقطتين من كرتي مقابل نقطة واحدة من نقاط أفيوس، بما يتيح للمستخدمين الاستفادة من أرصدتهم في مكافآت السفر المستقبلية مع الخطوط الجوية القطرية وشركاء نادي الامتياز. ومنذ إطلاق الخدمة، نجح مستخدمو كرتي بالفعل في تحويل أكثر من مليون نقطة كرتي إلى نقاط أفيوس، في مؤشر يعكس الإقبال على الخدمة والاهتمام المتزايد بتحويل المكافآت المكتسبة من الإنفاق اليومي إلى قيمة يمكن توظيفها في تجارب السفر المستقبلية.

■راشد المنصوري: نتطلع للمنافسة على فرص إضافية وبناء شراكات أعلنت شركة أعمال أن شركتها التابعة «أعمال للطاقة» وقّعت عقداً لمدة خمس سنوات مع إحدى الشركات المحلية لتقديم خدمات المشتريات، بقيمة تتجاوز 100 مليون ريال قطري. وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى «أعمال للطاقة» إدارة دورة المشتريات الخاصة بالعميل من المواد والمستلزمات الاستهلاكية منخفضة المخاطر المستخدمة في الصيانة والإصلاح والتشغيل. وتشمل مسؤولياتها البحث عن الموردين وتقييم العروض، وإصدار أوامر الشراء، وتنسيق عمليات التسليم وإتمام الطلبات، إلى جانب متابعة المطالبات والضمانات. وسيتولى فريق من المختصين وذوي الخبرات في المشتريات تقديم هذه الخدمات للعميل، باستخدام أنظمة متكاملة وتقارير دورية، بما يساند تلبية المتطلبات التشغيلية اليومية. ويمثل هذا العقد خطوة مهمة في تطوير أنشطة «أعمال للطاقة»، ويدعم استراتيجية «أعمال» للتوسع في قطاعات تتيح فرصاً للنمو على المدى الطويل. كما يعزز دور الشركة في تقديم خدمات تدعم سلاسل الإمداد لقطاعي الطاقة والصناعة في قطر. وفي تعليقه على توقيع العقد، قال السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال: «يمثل هذا العقد إنجازاً مهماً لأعمال للطاقة، وخطوة تدعم استراتيجيتنا لتعزيز حضورنا في خدمات قطاعي الطاقة والصناعة. وستتمثل أولويتنا في تقديم خدمات مشتريات موثوقة وفعالة تلبي المتطلبات التشغيلية للعميل، وترسي أساساً متيناً لعلاقة طويلة الأمد. ونرى في هذا التعاون فرصة لتطوير خبرات متخصصة وإثبات قدراتنا من خلال التنفيذ الناجح للعقد. وانطلاقاً من هذه الخبرة، نتطلع إلى المنافسة على فرص إضافية وبناء شراكات تعزز القدرات المحلية، بما يدعم مواصلة تنويع أنشطة أعمال وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها». وعلى صعيد الآفاق المستقبلية، سيتيح هذا التعاون لشركة «أعمال للطاقة» توسيع علاقاتها مع مصنّعي المعدات والموردين المتخصصين، وتعزيز سجل خبراتها في مجال المشتريات الصناعية والطاقة. ومن شأن هذه الخبرات المكتسبة، أن تدعم فرصاً إضافية في المشتريات والخدمات الصناعية ذات الصلة، فضلاً عن التعاون مع شركات دولية تسعى إلى تطوير حضورها في دولة قطر.

■عبدالله بن علي: تحقيق قيمة طويلة المدى لمساهمينا وعملائنا ■عمر الفردان: تميز أدائنا في إدارة الثروات وابتكاراتنا الرقمية ■ستيفن موس: ارتفاع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 2.9 % أعلن البنك التجاري عن نتائجه المالية عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026. حيث حقق صافي ربح قبل تأثير ضريبة الركيزة الثانية بقيمة 1,644.1 مليون ريال قطري عن الأشهر التسعة من 2026. وقد جاء التغير في الأرباح على أساس سنوي مدعومًا بالأداء التشغيلي القوي خلال الأشهر التسعة من 2026. وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 2.9% على أساس سنوي ليصل إلى 3,568.3 مليون ريال قطري، مدفوعًا بارتفاع صافي دخل الفوائد. وقد قابل ذلك ارتفاع في صافي المخصصات خلال الأشهر التسعة من 2026 نتيجة اتباع نهج أكثر توازنًا في تكوين مخصّصات القروض عبر كل ربع من أرباع السنة، إلى جانب زيادة المصاريف التشغيلية مع مواصلة المجموعة الاستثمار في القدرات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وفي كوادرها البشرية. كما تضمنت النتائج خسارة مسجلة بقيمة 46.5 مليون ريال قطري من بنك ألتِرناتيف بعد احتساب أثر تطبيق محاسبة التضخم المرتفع. بلغ إجمالي ميزانية المجموعة 183.6 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2026، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 4.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الإجمالي، واصلت المجموعة تحقيق نمو في فئات الأصول الرئيسية، حيث سجلت القروض والسلف للعملاء والأوراق المالية الاستثمارية نمواً. تواصل المجموعة التركيز على التنفيذ المنضبط من استراتيجيتها، التي أُعلن عنها في يناير 2026 للفترة الممتدة من عام 2026 وحتى نهاية عام 2030. وقد واصل قطاع الخدمات المصرفيّة للأفراد وإدارة الثروات تحقيق أداء قوي، مدعومًا بارتفاع دخل الرسوم. وقد حققت الشركات الزميلة أداءً جيداً، فيما تواصل المجموعة العمل بشكل وثيق معها لتنفيذ استراتيجياتها. وقد شهد أداء بنك ألتِرناتيف التابع للمجموعة في تركيا، تحسنًا على أساس سنوي على مستوى الربح التشغيلي، إلا أن النتائج لا تزال متأثرة بمحاسبة التضخم المرتفع، حيث تواصل المجموعة تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 29 (IAS 29)، بما أن تركيا لا تزال تُصنف كاقتصاد يعاني من التضخم المفرط. عكست هذه النتائج نهجًا أكثر توازنًا في تكوين مخصصات القروض بشكل متسق على مدار العام، بدلًا من الممارسة السابقة المتمثلة في رصد مخصصات أكبر بشكل ملحوظ في الربع الرابع. ويتماشى هذا النهج مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 والإدارة الرشيدة للمخاطر. كما خصصت المجموعة مبلغ 104.7 مليون ريال قطري لضريبة الركيزة الثانية من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح. ونتيجةً لذلك، بلغ صافي الربح بعد ضريبة الركيزة الثانية 1,539.4 مليون ريال قطري خلال الفترة. -الانضباط والمرونة قال الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: «واصل البنك التجاري خلال الأشهر التسعة من عام 2026 التعامل مع بيئة تشغيلية صعبة معتمدًا على الانضباط والمرونة. ولا تزال المجموعة تستفيد من الحوكمة السليمة، الميزانية العمومية القوية، والإدارة الحكيمة للمخاطر ورأس المال. ومع مضيّنا قدمًا في تنفيذ استراتيجيتنا للفترة 2026–2030، يبقى تركيزنا منصبًا على تعزيز متانة البنك بما يدعم تحقيق نمو مستدام ومربح، وتحقيق قيمة طويلة المدى لمساهمينا وعملائنا والاقتصاد ككل، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030». -القدرات الرقمية قال السيد عمر حسين الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: «واصلنا إحراز تقدم في تنفيذ استراتيجيتنا، مع التركيز على توطيد علاقاتنا مع العملاء وتعزيز أعمالنا الأساسية. ففي قطاع الخدمات المصرفيّة للأفراد وإدارة الثروات، من خلال إطلاق النسخة المطوّرة من برنامج «صدارة». كما طوّرنا قدراتنا الرقمية في مجال إدارة الثروات، وحصلنا على تقدير من جهات خارجية لتميز أدائنا في إدارة الثروات وابتكاراتنا الرقمية في مجال البطاقات والمدفوعات. أما في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، فقد بقيت أولوياتنا منصبة على شرائح العملاء الأعلى عائداً وتوطيد علاقاتنا في مجال الخدمات المصرفيّة للمعاملات. كما حظينا بتكريم من وزارة العمل، حيث حصلنا على جائزة التميز في تطوير المهارات القياديّة، تقديراً لالتزامنا بتنمية الكفاءات القطريّة وبناء القدرات القياديّة اللازمة للمضي قدماً في تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجيتنا». -أداء قوي صرح السيد ستيفن موس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلًا: «حققت المجموعة أداءً قوياً ومرناً خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 2.9%، وبقي الربح التشغيلي مستقرًا إلى حد كبير. في حين تأثر الربح المعلن عنه بزيادة المخصصات، وزيادة المصاريف التشغيلية، وانخفاض الإيرادات غير المتأتية من الفوائد. وبقيت أعمالنا المحلية قوية، ونمت القروض الأساسية، وعاد بنك ألترناتيف إلى الربحية التشغيلية. تظل أولوياتنا واضحة: تحقيق نمو منضبط، وإدارة حصيفة للمخاطر والتكاليف، والمضي قدماً نحو تحقيق مزيج أكثر توازنًا من الأرباح. وسنواصل تعزيز علاقاتنا الأساسية مع العملاء، والاستثمار في التكنولوجيا وتطوير عروضنا الموجهة للعملاء، وذلك في إطار تنفيذنا لاستراتيجية الفترة 2026 – 2030».

تستعد دولة قطر لاستقبال موسم شتوي حافل بالفعاليات الترفيهية والفنية، حيث تستضيف الدوحة باقة متنوعة من الحفلات الموسيقية الحية التي يحييها نخبة من ألمع النجوم في سماء الفن العربي والإقليمي والعالمي. وتقدم رزنامة الفعاليات الشتوية للمقيمين والزوار تجارب استثنائية تناسب مختلف الأذواق، تتوزع على عدد من أبرز الوجهات في المدينة. -ألمع النجوم تُقدّم الحفلات الشتوية باقة من أبرز نجوم الفن في المنطقة، حيث تُحيي الفنانة ماريلين نعمان حفلاً يوم 22 أكتوبر على مسرح المياسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وفي 12 نوفمبر المقبل، يُحيي الفنان فضل شاكر حفلاً على المسرح المكشوف في الحي الثقافي كتارا، بمشاركة نجله الفنان محمد شاكر، ليُقدّما معاً أمسية فنية مميزة تحتفي بالموسيقى العربية. -موسيقى عالمية وتمتد العروض الترفيهية الشتوية في قطر لتشمل حفلات عالمية؛ في 6 نوفمبر، سيكون الجمهور على موعد مع المؤلف الموسيقي الشهير الحائز على جوائز الأوسكار والغرامي هانز زيمر، والذي سيقدم حفلاً استثنائياً في استاد 974 برفقة فرقته الموسيقية المكونة من 19 عازفاً ضمن جولته العالمية المباشرة؛ ليقدم لجمهور الدوحة أشهر المقطوعات الموسيقية التي ارتبطت بأبرز الأفلام السينمائية العالمية. -تجارب موسيقية مع اقتراب نهاية العام، تتجه الأنظار نحو جيل جديد من الفنانين الذين يسهمون في إثراء المشهد الموسيقي المتطور في المنطقة. ففي 20 نوفمبر، يطل المغني المصري ويجز على جمهوره في حفل مليء بالحماس في وجهة «900 بارك، ليقدم ليلة استثنائية لعشاق موسيقى الراب. وفي الوجهة ذاتها، يقدم الفنان سانت ليفانت حفلاً موسيقياً يوم 11 ديسمبر ضمن جولته العالمية، في عرض يجسد تلاقي الثقافات عبر الموسيقى. وتُختتم سلسلة الحفلات الشتوية يوم 17 ديسمبر مع فرقة كايروكي، التي ستلتقي بجمهورها في الدوحة للمرة الأولى عبر حفل يقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات ضمن جولتها لألبومها الأخير «سوبر نوفا». ومع استضافتها لأكثر من 560 فعالية على مدار العام، تُعد رزنامة قطر المنصة المركزية والموحدة لاكتشاف البرنامج الغني والمتنوع للتجارب الترفيهية والثقافية والرياضية في دولة قطر. وتوفر الرزنامة للزوار والمقيمين دليلاً شاملاً ومتكاملاً للاطلاع على كافة الفعاليات التي تشهدها الدولة، بدءاً من الحفلات الموسيقية العالمية والفعاليات الكبرى، وصولاً إلى الأنشطة العائلية الممتعة. وتعد Visit Qatar، الذراع الرئيسية لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. تتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة. وتستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميُّز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين. وتعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً.

أعلن بنك قطر للتنمية فوزه بسبع جوائز مقدمة من مجلة «غلوبال فاينانس» ضمن جوائز أفضل البنوك الرقمية في العالم لعام 2026. وحصد البنك على مستوى منطقة الشرق الأوسط جائزتي «أفضل بنك للشركات في التحوّل الرقمي» و«أفضل بنك في مجال أمن المعلومات وإدارة مخاطر الاحتيال». وفي دولة قطر، فاز البنك بجائزة «أفضل بنك رقمي للشركات»، إلى جانب أربع جوائز فرعية في فئات: «أفضل منصة خدمات مصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة» و«أفضل نموذج بنكي متكامل للشركات» و«البنك الأفضل في التحول الرقمي» و«أفضل بنك في مجال أمن المعلومات وإدارة مخاطر الاحتيال». وجاء هذا التتويج ضمن الجولة الأولى من الجوائز، التي أعلنتها مجلة «غلوبال فاينانس» في 12 أغسطس الفائت. وتحتفي الجوائز في نسختها السابعة والعشرين بالتميز في الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات والمؤسسات والبنوك. ويعكس تنوّع الجوائز تطوّر خدمات البنك الرقمية وتكاملها، ونجاحه في الجمع بين سهولة الاستخدام وحماية المعلومات والاستجابة لمتطلبات العملاء بكفاءة، بما يعزّز مكانته بين المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة. وتعليقاً على فوز البنك بهذه الجوائز، قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «نفخر بهذا الإنجاز الذي يمثّل تقديراً دولياً لجهودنا في تطوير خدمات رقمية ذات مستوى عالمي، تلبّي احتياجات الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها.» وأضاف السويدي: «يُعدّ هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة نجاح البنك والتزامه المؤسسي بدعم الابتكار والتحوّل الرقمي ومواصلة تبنّي التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وأماناً وشفافية، ترتقي بمنظومة الأعمال الوطنية، وتعزّز إنتاجية شركات القطاع الخاص في الدولة وتدعم نموها وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.» وشملت معايير اختيار الفائزين استراتيجيات استقطاب العملاء وخدمتهم رقمياً، ومدى إقبالهم على الحلول الرقمية، ونمو أعدادهم، وتنوّع المنتجات، والأثر الملموس للمبادرات، وجودة تصميم المواقع والتطبيقات. ويعكس هذا التكريم التقدّم الذي يحرزه البنك في تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى دعم الابتكار والتحول الرقمي وتبنّي التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بالخدمات المقدّمة للشركات وروّاد الأعمال وتعزيز منظومة الأعمال في قطر. وكان من أبرز المبادرات التي تجسّد هذا التوجّه إطلاق بوابة «ريادة»، البوابة الرقمية الموحّدة لخدمات تنمية الشركات والتدريب والاستشارات خلال العام الجاري، وإطلاق بوابة التمويل الوطنية «تمكين» العام الفائت، وهي أول منصة رقمية متكاملة مخصصة لتمويل الأعمال في دولة قطر. وترسّخ هذه الجوائز مكانة بنك قطر للتنمية بين المؤسسات المالية التنموية الرائدة في المنطقة، من خلال منظومة رقمية متكاملة تجمع بين الحلول التقنية المتطورة والبنية التحتية القادرة على تلبية احتياجات الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها، بما يدعم مساهمة القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي، وينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

نظمت الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر، برنامجاً تدريبياً حول دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني e-ATA Carnet، وذلك بمشاركة أكثر من 35 من موظفي الهيئة، وذلك في إطار تعزيز جهود التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الجمركية. وقدّم البرنامج، الذي عقد بمقر الهيئة العامة للجمارك، كل من الدكتور جهاد عيتاني والسيدة تانيا رضوان من غرفة قطر، حيث قدما شرحاً متكاملاً حول نظام دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني وآلية استخدامه والإجراءات المرتبطة به. وأكدت سعادة الشيخة تماضر آل ثاني، مدير إدارة العلاقات الدولية وشؤون الغرف بغرفة قطر، أن البرنامج التدريبي الذي نظمته الغرفة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك حول دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني (e-ATA Carnet)، يأتي في إطار التعاون المستمر بين الجانبين لتطوير منظومة الخدمات الجمركية، وتعزيز كفاءة الإجراءات المرتبطة بحركة البضائع عبر الحدود، بما يسهم في تسهيل التجارة الدولية ودعم بيئة الأعمال في دولة قطر. وأشادت بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للجمارك، مؤكدة أن مشاركة أكثر من 35 موظفاً من الهيئة في البرنامج تعكس الحرص المشترك على تطوير القدرات المهنية وتبادل الخبرات، وتعزيز جاهزية الكوادر المعنية للتعامل مع الأنظمة الإلكترونية الحديثة، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات. وأوضحت الشيخة تماضر آل ثاني أن نظام دفتر الإدخال المؤقت يمثل إحدى الأدوات المهمة لتيسير حركة البضائع التي يتم إدخالها بصورة مؤقتة، ولا سيما المعروضات والمعدات المهنية والعينات التجارية، حيث يساعد على تقليل المتطلبات الإجرائية وتسهيل انتقال هذه البضائع بين الدول المشاركة في النظام، وفقاً للضوابط الجمركية المعمول بها. وأضافت أن الانتقال إلى النظام الإلكتروني لدفتر الإدخال المؤقت يشكل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، من خلال تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وتيسير تبادل المعلومات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز دقة الإجراءات وشفافيتها. وشددت على أن البرنامج التدريبي لا يقتصر على التعريف بالجوانب الفنية للنظام الإلكتروني وآليات استخدامه، بل يسهم أيضاً في توحيد الفهم للإجراءات ذات الصلة وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للشركات والمستوردين والمصدرين.

أفصح صندوق الريان قطر المتداول عن بياناته المالية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026م. توضح البيانات أن صافي قيمة الأصول في 30 سبتمبر 2026م قد بلغ 401,103,024 ريالا قطريا والذي يمثل 1.9576 ريالا قطريا للوحدة بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر صندوق الريان قطر المتداول، يستثمر في المجمل في الشركات القطرية المدارة على أسس الإستدامة. وهو أول صندوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو مدرج في بورصة قطر ويهدف الى تتبع أداء مؤشر الريان الإسلامي (السعري) بأكبر قدر ممكن، قبل الرسوم والنفقات.

■د. سعود العطية: نواصل تحقيق رؤية والدي الراحل في تعزيز التعاون وتحفيز التقدم ■ منح محمد الهاجري جائزة الإنجاز مدى الحياة لتطوير قطاع الطاقة ■6 جوائز للإنجاز مدى الحياة وجائزتان للقائد الشاب في قطاع الطاقة كرّمت مؤسسة العطية محمد بن ناصر الهاجري بجائزة الإنجاز مدى الحياة لتطوير قطاع الطاقة في قطر، خلال حفل جوائز عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة لعام 2026، الذي أُقيم في 20 أكتوبر بفندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة ومركز المؤتمرات. وحضر الحفل ومأدبة العشاء أكثر من 300 من كبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين وصنّاع السياسات والدبلوماسيين وخبراء القطاع. وكرّمت المؤسسة ثماني شخصيات تقديراً لإسهاماتهم في الطاقة والتنمية المستدامة، إذ منحت ست جوائز للإنجاز مدى الحياة وجائزتين ضمن فئة القائد الشاب في قطاع الطاقة التي استُحدثت هذا العام. وحصل السير فرانك تشابمان على جائزة الإنجاز مدى الحياة لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، والبروفيسور أندرو بلاكرز على الجائزة لتطوير الطاقة المتجددة. كما نالت البروفيسورة ميغان إل. أوسوليفان الجائزة لتطوير التعليم وإعداد قادة المستقبل في قطاع الطاقة، وحصل البروفيسور نيك باتلر على الجائزة لتطوير الصحافة المتخصصة في الطاقة، فيما مُنح رايان لانس الجائزة في مجال السياسات والدبلوماسية الدولية للطاقة. وفي فئة القائد الشاب في قطاع الطاقة، حصل بويان سلات، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ذا أوشن كلين أب، على الجائزة الدولية عن هذه الفئة، فيما نالت الأكاديمية القطرية الدكتورة منال الشافعي الجائزة الوطنية لذات الفئة. وتكرّم الفئة الجديدة قيادات شابة بدأت إنجازاتها ورؤاها تترك أثراً في القطاع، بما يعكس اهتمام المؤسسة بتقدير الإسهامات في مختلف مراحل المسيرة المهنية وتشجيع قيادات المستقبل في مجالي الطاقة والاستدامة. واختير الفائزون بجوائز الإنجاز مدى الحياة وفق آلية دولية، قيّم بموجبها أعضاء لجنة الاختيار المرشحين ومنحوهم درجات استناداً إلى إسهاماتهم المتواصلة وإنجازاتهم الشخصية الاستثنائية. وأُقيم الحفل للمرة الأولى في ظل رئاسة سعادة الدكتور سعود بن عبدالله العطية لمجلس أمناء المؤسسة. وقال الدكتور سعود: يشرفنا تكريم ثماني شخصيات بارزة تعكس إنجازاتهم تنوّع الكفاءات في مجالي الطاقة والتنمية المستدامة. ويجمع هذا التكريم أجيالاً مختلفة، من أصحاب الإسهامات الممتدة لعقود إلى قيادات شابة تحمل أفكاراً وطموحات للمستقبل. وأضاف: ونحن نحتفي بإنجازاتهم، نواصل تحقيق رؤية والدي الراحل في جمع الناس لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون وتحفيز التقدم. وتحافظ الجوائز على رؤية وإرث المغفور له سعادة عبدالله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة الأسبق في دولة قطر، الذي أدّى دوراً محورياً في ترسيخ مكانة قطر بين أبرز منتجي الطاقة في العالم. ورعت شركة إكسون موبيل جوائز عام 2026. كما يحظى عمل المؤسسة واستمرار نموها بدعم الجهات الأعضاء فيها، وهي قطر للطاقة، وبنك قطر الوطني، وشل، وكونوكو فيليبس، وماروبيني، وساسول، وجي تي إيه القابضة، وقطر كوول، وهيئة المناطق الحرة في قطر.

■محمد بن حمد: نجاح إستراتيجيتنا في تنويع أعمالنا اللوجستية وتحقيق العوائد ■ عبد الله بن فهد: نضع استمرارية أعمال عملائنا في صدارة أولوياتنا ■ماثيو كيرنز: تستمدّ المجموعة قوتها الإقليمية من تكامل أصولها وبنيتها الرقمية أصدرت شركة الخليج للمخازن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة. وخلال الربع الثالث من العام، بلغ صافي أرباح المجموعة 32.3 مليون ريال، مسجلًا نموًا بنسبة 37% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2025، وبنسبة 13% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2026، مما يعكس كفاءة الأداء التشغيلي في مختلف الأسواق الإقليمية. وبلغ إجمالي الإيرادات 397.8 مليون ريال قطري، فيما بلغت ربحية السهم للأشهر التسعة الأولى من العام 0.161 ريال قطري، مقابل 0.140 ريال قطري للفترة نفسها من عام 2025. وقد أسهم هذا الأداء المتميّز خلال الربع الثالث في زيادة صافي أرباح المجموعة للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، محققةً نموًا بنسبة 15% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. -الخدمات اللوجستية ومن أبرز العوامل التي أسهمت في هذه النتائج الإيجابية، النمو الذي شهده قطاعا الخدمات اللوجستية للعقود والعقارات، حيث بلغت نسبة نمو صافي الأرباح للخدمات اللوجستية للعقود 24% وللعقارات 22% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وواصلت مجموعة جي دبليو سي خلال الربع الثالث تحسين كفاءة التكاليف وتوظيف بنيتها التحتية وقدرات النقل المتاحة لتشغيل مسارات بديلة تلبّي المتطلبات التشغيلية لعملائها، مع توجيه مواردها نحو الفرص التي تحقق أعلى العوائد. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي دبليو سي: «يعكس أداء المجموعة في الربع الثالث من هذا العام المرونة التي تتمتع بها منظومتنا اللوجستية، ويؤكد النمو مزدوج الرقم في صافي أرباحنا نجاح استراتيجيتنا في تنويع أعمالنا اللوجستية وتحقيق عوائد ملموسة لمساهمينا. ويمتد أثر هذه الاستثمارات إلى الشركات التي ندعم أعمالها، إذ تعزّز قدرتها على خدمة عملائها والحفاظ على استمرارية سلاسل الإمداد التي تدعم النشاط الاقتصادي.» -استمرارية أعمال العملاء واصلت المجموعة على مدار العام توطيد علاقاتها مع عملائها، والتعاون معهم لتطوير حلول تواكب احتياجاتهم اللوجستية المتغيّرة. وقال سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي: «يعكس نمونا تزايد الطلب في السوق وثقة العملاء بمجموعة جي دبليو سي، ويظل كسب هذه الثقة والحفاظ عليها ركيزة أساسية لنجاحنا. وسنواصل استباق احتياجات عملائنا وتطوير حلول تسهّل حركة التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، وتضمن استمرار تدفّق السلع الأساسية وتلبية احتياجات مجتمعاتنا.» -النمو الدولي والتكامل واصلت مجموعة جي دبليو سي تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية، وتوسيع قدراتها وتطوير حلول تلبّي احتياجات عملائها. وتظل المملكة العربية السعودية محورًا رئيسيًا لتطوير مسارات النقل متعددة الوسائط، بما في ذلك مسار جديد يجمع بين النقل الجوي والبري لربط أوروبا بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وفي دولة الإمارات، تواصل المجموعة تطوير خدماتها اللوجستية لقطاع الطاقة لتلبية متطلباته المعقّدة، بالتوازي مع توسيع شبكتها لخدمات التجارة السريعة لمواكبة الطلب على سرعة تجهيز الطلبات وتوصيلها. وفي سلطنة عمان، تسهم العقود الجديدة في قطاعات الصناعة والتجزئة والأغذية والسيارات في تنمية خدمات التخزين والشحن والتوزيع. وبالتوازي مع هذه التطورات، تعمل مجموعة جي دبليو سي على تطوير منصات رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بالاعتماد على كوادرها الداخلية، لربط أنظمتها التشغيلية، وتعزيز القدرة على تتبّع الشحنات، وتسهيل وصول العملاء إلى خدماتها. وقال ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي: «تضاعفت إيرادات عملياتنا الدولية مقارنةً بالعام الماضي، بما يعكس تقدّمنا في تحقيق التكامل بين قدراتنا في مختلف الأسواق وتوسيع أعمالنا خارج قطر. وتكمن قوة المجموعة في حجم بنيتها التحتية، واتساع شبكتها الإقليمية، وخبرات كوادرها. ونستثمر في بنية تحتية رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الترابط والتكامل بين عملياتنا، وتوظيف هذه المقوّمات معًا لخدمة عملائنا بكفاءة أكبر وفتح آفاق جديدة للنمو.» ومع بداية الربع الأخير من عام 2026، تواصل مجموعة جي دبليو سي تطوير عملياتها وتعزيز حضورها الإقليمي والعالمي، مدعومةً بمنظومة لوجستية متكاملة تضم 20 موقعًا استراتيجيًا في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، وأكثر من أربعة ملايين متر مربع من البنية التحتية اللوجستية، وشبكة شحن عالمية تمتد إلى أكثر من 120 دولة عبر ما يزيد على 550 شريكًا للشحن. ومع مناولة أكثر من مليونَي طن متري من الشحنات سنويًا، تواصل المجموعة توظيف هذه الإمكانات لدعم عملائها وتسهيل حركة التجارة في الأسواق التي تعمل فيها.

أعلنت الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية - تكنو كيو بأن مجلس الإدارة سيجتمع الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: مراجعة واعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (3) لسنة 2026. الإحاطة بتقارير اللجان (لجنة التدقيق – لجنة إدارة المخاطر والإلتزام – لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز) والمصادقة على ما يتطلب مصادقة المجلس منها. اعتماد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المتبقية للعام 2026 والجدول الزمني لإقفال السنة المالية 2026. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

انخفضت الأرباح الصافية لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات بنسبة 1.58 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 1.29 مليار ريال، مقابل 1.31 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية للشركة، المنشورة على بورصة قطر اليوم، تراجعا في ربحية السهم إلى 0.23 ريال للفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر 2026، مقابل 0.24 ريال لنفس الفترة من العام 2025. وقال المهندس عبدالله فضالة السليطي الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان له اليوم، إنه على الرغم من استمرار الأوضاع الإقليمية الراهنة وتداعياتها وانعكاس تأثير هذه الظروف على أنشطة قطاع الخدمات البحرية، بما في ذلك إصلاح السفن والوكالة الملاحية وخدمات القطر البحري، واصلت ناقلات أداء دورها الاستراتيجي في دعم قطاع نقل الطاقة في دولة قطر وتلبية احتياجات عملائها. وأضاف: تم تنفيذ مبادرات مدروسة لضبط التكاليف، مع الحفاظ على استقرار الأنشطة الرئيسية وضمان استدامة أعلى مستويات الموثوقية التشغيلية لأسطولنا. وإننا نؤكد التزامنا الراسخ بخدمة عملائنا في مختلف الظروف.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، منخفضا 34.24 نقطة، بما يعادل 0.40 في المئة، ليصل إلى مستوى 8598.42 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 231 مليونا و314 ألفا و946 سهما، بقيمة 418 مليونا و78 ألفا و645.021 ريال، عبر تنفيذ 28783 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسهم 20 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 525 مليارا و344 مليونا و734 ألفا و244.796 ريال، مقارنة بـ526 مليارا و955 مليونا و966 ألفا و537.420 ريال، في الجلسة السابقة.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم، بنسبة 0.74 في المئة، ليخسر رصيده 64 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، لينزل إلى مستوى 8568 نقطة بضغط من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.13 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.10 في المئة، وقطاع النقل بـ0.04 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ 0.27 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.77 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.93 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 1.08 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 53.991 مليون ريال وزعت على 28.716 مليون سهم وبتنفيذ 4298 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.43700 9.79800 دينار كويتي 11.69800 12.06900 دولار أسترالي 2.48840 2.63460 دولار كندي 2.56170 2.68590 فرنك سويسري 4.33780 4.53560 يوان صيني 0.51600 0.56080 كرونة دنماركية 0.51300 0.59610 جنيه مصري 0.05920 0.07180 يورو 3.98250 4.23890 جنيه استرليني 4.72720 5.03100 دولار هونج كونج 0.44170 0.49350 روبية هندية 0.03740 0.04000 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02250 0.02370 وون كوريا 000000 0.00330 درهم مغربي 0.36820 0.40030 رينغيت ماليزي 0.84350 0.91080 كرونة نرويجية 0.35900 0.42360 دولار نيوزيلندي 2.02830 2.14850 بيسو فلبيني 0.05320 0.06010 روبية باكستانية 0.01290 0.01370 كرونة سويدية 0.34420 0.40480 دولار سنغافوري 2.81090 2.93560 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.19700 1.31380 الليرة التركية 0.06730 0.08010 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21840 0.23920

■فيصل بن عبدالعزيز: الحفاظ على مرتكزات مالية متينة ■حسن الأفرنجي: يواصل البنك تحقيق أداء مالي مستقر أعلن البنك الأهلي عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 2026 حيث بلغ صافي الربح 676,831,564 ريالا مقابل صافي الربح 676,177,285 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.256 ريال في للربع الثالث من العام ‏30 سبتمبر‎ 2026مقابل ربحية السهم 0.248 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه بحسب بيان نشره موقع البورصة. وجاء في بيان البنك: سجل البنك الاهلي أداء ماليا قويا رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق، مدعومًا بنهج حكيم في إدارة المخاطر، والتزامه المستمر بتقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين والعملاء على حد سواء. خلال هذه الفترة، استمرت خطى البنك الأهلي على طريق النمو من خلال اتباع نهج منضبط في إدارة أعماله، مع التركيز على الإدارة الرشيدة للمخاطر، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم أفضل الخدمات والحلول لعملائه. كما استمر البنك في تحسين قدراته ومرونته في التعامل مع المتغيرات السوقية والاقتصادية، دون المساس بأولوياته الاستراتيجية وأهدافه المالية. من جهته، قال سعادة الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي: «تسترشد خطواتنا بتركيز تام على تحقيق النمو المستدام والحفاظ على مرتكزات مالية متينة. وفي ظل هذا الأداء المتوازن، يتمتع البنك الأهلي بوضع متميز يتيح له المساهمة في دعم القطاع المصر في القطري والاقتصاد الوطني ككل. ومن هذا المنطلق، لا يدخر البنك جهدًا من شأنه الارتقاء بالكفاءة التشغيلية، وتطوير القدرات المصرفية الرقمية، وترسيخ أطر إدارة المخاطر، فضلاً عن تقوية العلاقات مع العملاء بمختلف القطاعات، بما يضمن استدامة استمرارية التقدم، وتعظيم دوره في رحلة التنمية المتسارعة في دولة قطر». وبهذه المناسبة، قال السيد حسن أحمد الإفرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: «واصل البنك الأهلي تحقيق أداء مالي مستقر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ۲۰۲٦، الأمر الذي يعكس نجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا المؤسسية، وتركيزنا المستمر على تلبية احتياجات عملائنا وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم. كذلك، واصلنا المضي نحو تنمية أعمالنا المصرفية الأساسية، والالتزام بسياستنا الحكيمة لإدارة المخاطر، بما يدعم تحقيق نمو مستدام ومتوازن». «طوال هذه الفترة، تابع البنك الاستثمار في تطوير قدراته المصرفية الرقمية ومحفظة منتجاته وخدماته المقدمة لعملائه من الأفراد والشركات، بما يواكب تطلعات العملاء ومتطلبات السوق المتغيرة. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين تجربة العملاء، والكفاءة التشغيلية، وخلق قيمة طويلة الأمد لجميع أصحاب المصلحة».

■عبدالله آل خليفة: نواصل الاستثمار في أحدث تقنيات الاستحواذ ■حمد الخاطر: نمضي قدمًا في تنفيذ أجندة التحول الرقمي أبرمت مجموعة QNB والخطوط الجوية القطرية اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال خدمات قبول المدفوعات، وهو ما سيجمع بين الخبرات العالمية والانتشار الدولي لاثنتين من أبرز المؤسسات القطرية التي تتمتع بحضور واسع على الصعيد العالمي. وبموجب هذا التعاون، ستوظف مجموعة QNB خبراتها في مجال خدمات قبول المدفوعات لقنوات المبيعات الرقمية الخاصة بالخطوط الجوية القطرية، وهو ما سيساهم في توفير معاملات آمنة وفعّالة وسلسة للعملاء عبر شبكة الخطوط الجوية القطرية العالمية. وقد وقّع اتفاقية الشراكة السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، والسيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وتعكس هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بتعزيز الابتكار والمرونة ومواصلة مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في قطر. كما تبرز كيف يمكن للمؤسسات القطرية الرائدة توظيف ما تتمتع به من قدرات وخبرات متكاملة لدعم حركة التجارة عبر تقديم حلول آمنة وقادرة على مواكبة النمو في الأسواق العالمية. وانطلاقًا من الحضور الواسع الذي تتمتع به كلتا المؤسستين في الأسواق الدولية، ستساهم هذه الشراكة في دعم التجارة العابرة للحدود وتعزيز البنية التحتية للمعاملات الرقمية عبر شبكة المبيعات العالمية للخطوط الجوية القطرية. وبموجب هذه الشراكة، ستتولى مجموعة QNB معالجة مدفوعات البطاقات الخاصة بمعاملات التجارة الإلكترونية للخطوط الجوية القطرية، وهو ما سيتيح إمكانية إدارة عمليات قبول المدفوعات عبر المنظومة المالية في قطر. وستساهم هذه المبادرة في تسريع تطبيق حلول تعزز شفافية المعاملات، ورفع الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بتجربة دفع سلسة للعملاء عبر قنوات المبيعات التابعة للخطوط الجوية القطرية. -دعم التجارة وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: «تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام مجموعة QNB ببناء قدرات مالية عالمية انطلاقًا من قطر. إن الجمع بين خبرات QNB في مجال المدفوعات من جهة، والتوسع الدولي للخطوط الجوية القطرية من جهة أخرى، لن يساهم فقط في تعزيز البنية التحتية لدعم التجارة الرقمية بل من شأنه أيضاً دعم اقتصاد قطر الرقمي. وستعزز هذه الشراكة مكانة QNB بوصفها مؤسسة مالية رائدة في مجال ابتكار حلول الدفع، مع توسع نطاق أعمالها دولياً وقدراتها على دعم التجارة في الأسواق العالمية. وتواصل المجموعة الاستثمار في أحدث تقنيات الاستحواذ، والبنية التحتية للتجارة الإلكترونية، وتقنيات الدفع، وحماية المدفوعات الرقمية. كما سيتيح هذا التعاون منصة قوية لدعم النمو المتزايد في حجم المعاملات الرقمية، مع توفير تجربة دفع آمنة وموثوقة وسلسة للعملاء حول العالم.» -البنية التكنولوجية والمالية من جانبه، قال السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «في ظل التطور المستمر الذي يشهده قطاع الطيران، تواصل الخطوط الجوية القطرية تركيزها على تعزيز القدرات الرقمية التي تُمكّنها من مواصلة إدارة عملياتها العالمية بمرونة وكفاءة. وتمثل شراكتنا مع مجموعة QNB خطوة مهمة في هذا المسار، إذ تتيح لنا إمكانية مواصلة جهودنا لتطوير البنية التكنولوجية والمالية التي ترتكز عليها عملياتنا. ومن خلال توظيف ما تتمتع به المؤسستان من نقاط قوة وخبرات متكاملة، نمضي قدمًا في تنفيذ أجندة التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وترسيخ مكانتنا بوصفنا إحدى شركات الطيران الرائدة عالميًا في توظيف الحلول الرقمية.» وإلى جانب معالجة المدفوعات، تُرسّخ هذه الشراكة إطارًا للتعاون المتواصل في مجالات التجارة الرقمية، وتحسين تجربة العملاء، وتبني التكنولوجيا المبتكرة، وحلول الدفع المتطورة المصممة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمسافرين. في اقتصاد يزداد ترابطًا على الصعيد العالمي. كما سيواصل الطرفان العمل على استكشاف الفرص التي تدعم طموحاتهما المشتركة على الصعيد الدولي، مع الاستجابة للاحتياجات المتطورة للمسافرين.