ارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2 – بختام شهر فبراير 2026 بواقع 3.16% سنوياً، ونمت بنحو 0.94% على أساس شهري. وبلغت السيولة المحلية بختام الشهر المنصرم 762.34 مليار ريال، مقابل 738.96 مليار ريال في ختام فبراير الأول 2025؛ بحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. وعلى المستوى الشهري، فقد انخفضت السيولة المحلية 0.94% عن قيمتها في شهر يناير 2026 المُقدرة بـ755.27 مليار ريال. ووفق المسح، فقد بلغت قيمة النقد المصدر بنهاية شهر فبراير 2026 نحو 21.46 مليار ريال، بزيادة 5.78% عن مستواه البالغ 20.28 مليار ريال بذات الشهر من العام السابق له، كما نمت 2.92% شهرياً. وإلى جانب ذلك، فقد تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في قطر بالشهر الماضي بنسبة 1.62%، عن مستواه في يناير 2026 البالغ 465.21 مليار ريال (125.82 مليار دولار). يُشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك يتكون من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها، وأدوات الدين الصادرة عنها، مخصوماً منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء، وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها. تأثر عجز صافي الأصول الأجنبية لبنوك قطر سنوياً؛ جراء ارتفاع المطلوبات الأجنبية 11.47% لتصل إلى 827.44 مليار ريال (223.79 مليار دولار) بختام فبراير، مقارنةً بمستواها البالغ 742.32 مليار ريال (200.77 مليار دولار) بالشهر ذاته من العام المنصرم، فيما تراجعت 0.52% شهرياً. وبشأن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية فقد ارتفعت بنسبة 27.73% عند 369.77 مليار ريال (100.01 مليار دولار)، مقارنةً بـ 289.5 مليار ريال (78.30 مليار دولار) في فبراير 2025، وارتفعت 0.88% على أساس شهري. سجلت المصارف التجارية بقطر أصولاً في ختام فبراير2026 بلغت قيمتها 2.17 تريليون ريال (602.35 مليار دولار)، مقابل 2.06 تريليون ريال (571.82 مليار دولار) بختام الشهر ذاته من العام المنصرم، و2.18 تريليون ريال (605.13 مليار دولار) في نهاية يناير 2026.

أعلنت شركة قطر للأوراق المالية أنها ستقوم بممارسة نشاط صانع السوق على سهم نبراس للطاقة (QEWS) ابتداءً من الإثنين المقبل. بحسب بيان نشره موقع البورصة. وتعمل نبراس للطاقة على تعزيز دورها الريادي في دعم أمن الطاقة داخل الدولة وخارجها، وتنتهج استراتيجية توسع طموحة ترتكز على الاستثمار في مشاريع الكهرباء والماء عالية الكفاءة، وتطوير البنية التحتية من خلال إحلال المحطات القديمة بتقنيات حديثة تواكب متطلبات المستقبل. وتعكس هذه الجهود التزام الشركة الراسخ بتحقيق أعلى مستويات الموثوقية والاستدامة، والإسهام في بناء مستقبل مشرق لقطاع الطاقة.

أعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ «مواني قطر» استقبال 552 سفينة خلال الربع الأول من عام 2026. كما شهدت المواني القطرية مناولة أكثر من 291 ألف حاوية نمطية، ونحو 237 ألف طن من البضائع العامة، وما يزيد على 200 ألف طن من البضائع السائبة، بحسب تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس».

ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية وعكس الاتجاه الهبوطي الذي استمر يومين بعد أن ‌بدد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران الآمال في التوصل إلى وقف قريب لإطلاق ‌النار في الصراع الدائر بالشرق الأوسط، مما فاقم اضطرابات الأسواق ومخاوف المستثمرين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، إلى مستوى 99.925 نقطة بعد الخطاب. ووصل في أحدث التداولات إلى 99.861 نقطة بزيادة 0.3 في المائة. ووصل اليورو إلى 1.1554 دولار وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.3254 دولار، وانخفضت العملتان بنحو بنسبة 0.3 في المائة مقابل الدولار بعد الخطاب وتخليتا عن ‌بعض مكاسبهما في ‌الآونة ‌الأخيرة. وانخفض كل من الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي الحساسين للمخاطر بنحو 0.6 بالمائة ليتداولا عند 0.68865 دولار و0.5719 دولار على التوالي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس الماضي، 231 مليونا و982 ألفا و343 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 26 مليونا و530 ألفا و723 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والريان والوكرة والخور والذخيرة والظعاين والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل69 والوكير. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 98 مليون ريال خلال يومي 15 و16 مارس الماضي.

عقدت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، اليوم، اجتماعا تنسيقيا ضم كبار الموردين في دولة قطر ومجموعة من الشركات المحلية ذات الصلة، لتعزيزمرونة واستدامة سلاسل الإمداد. حضر الاجتماع التنسيقي سعادة السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، إلى جانب ممثلين عن الشركات والموردين. وأكد بيان للوزارة، أن هذا الاجتماعيأتي في إطار تعزيز التنسيق وتبادل الرؤى بين وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية،وكبار الموردين والشركات المحلية، لدعم وتعزيز جاهزية سلاسل الإمداد واستمراريتها في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، بما يسهم في دعم كافة القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلي. وسلطت وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع الضوء على أبرز جهودها لضمان استقرار الأسواق وانسيابية تدفق السلع، إلى جانب سياساتها الهادفة إلى تمكين الموردين المحليين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية والتشغيلية، بما يسهم في تنوع مصادر التوريد ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، مع التأكيد على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم التنمية الاقتصادية. من جانبه، قدم بنك قطر للتنمية عرضا حول البرامج والخدمات التمويلية والاستشارية الجديدة التي أطلقها البنك من خلال غرفة العمليات المخصصة لمساندة الشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها، استجابة للمتغيرات المتسارعة الناجمة عن الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة. حيث تهدف هذه البرامج إلى دعم وتمكين الشركات العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمصانع العاملة في القطاعات الغذائية والصحية والصناعات المكملة لها، موضحا أن هذه الخدمات تشمل تمويل سلاسل الإمداد للمنتجات ذات الأولوية و تمويل مخزون المواد الخام و برنامج الدعم اللوجستي للواردات إلى جانب تقديم خدمات استشارية متخصصة. وشهد الاجتماع عقد لقاءات ثنائية بين الموردين والشركات المحلية، تم خلالها بحث فرص التعاون وإبرام اتفاقيات توريد لعدد من السلع الأساسية، إضافة إلى التشاور بشأن سلاسل الإمداد وطرح البدائل المتاحة، وتبادل المعلومات حول الاحتياطيات المتوفرة والتي يمكن استخدامها من قبل الشركات. وفي ختام الاجتماع، أكدت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لدعم الشركات العاملة في القطاع الخاص، مشددين على حرص كافة الجهات المعنية على ضمان استمرارية العمليات التشغيلية في القطاعات الحيوية بكفاءة عالية، بما يعزز من استقرار الأسواق ويواكب متطلبات التنمية الاقتصادية في الدولة.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي مرتفعا بنسبة 0.66 بالمئة، ليرفع رصيده 66.85 نقطة صاعدا إلى مستوى 10227 نقطة بدعم من الأداء الإيجابي لخمسة قطاعات أبرزها قطاع الصناعة الذي سجل ارتفاعا بنسبة 1.62 بالمئة. وفي هذا السياق، قال السيد تامر حسن المحلل المالي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن المؤشر العام لبورصة قطر اختتم تعاملاته مرتفعا بالمحافظة على مستوى فوق الـ 10 آلاف نقطة وظل أداؤه متماشيا مع تقلبات الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، لافتا إلى أن السوق يرتكز على أسس متينة للاقتصاد الوطني ومؤشرات الاقتصاد الكلي ولكن الترقب والحذر نتيجة الأوضاع الإقليمية وحالة عدم اليقين تحيط بالمستثمرين والمحافظ المحلية والأجنبية. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة أداء إيجابيا لكل من القطاع الصناعي بـ 1.62 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.91 بالمئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.89 بالمئة، والقطاع العقاري بـ 0.30 بالمئة، وقطاع النقل بـ 0.11 بالمئة، فيما انخفض قطاعا البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 1.58 بالمئة، والتأمين بنسبة 0.09 بالمئة. ولفت المحلل المالي إلى أن التوترات بالمنطقة رغم تأثيرها على الأسواق إلا إنها توفر فرص مضاربية على بعض الأسهم، خاصة لفئة المستثمرين الذين يجيدون قراءة السوق والتعامل مع المعطيات بواقعية، حيث بإمكانهم اقتناص الفرص والاستفادة من تذبذب الأسعار. وأضاف أن المستثمرين يترقبون بيانات نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر خلال الربع الأول 2026، مشيرا إلى أن هناك توقعات إيجابية لبعض القطاعات كالبنوك والخدمات المالية والتأمين والخدمات والسلع والاستهلاكية. ومن المتوقع أن تبدأ الشركات في إعلان بياناتها المالية للربع الأول الأسبوع المقبل، حيث أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB عن اعتزامها الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 مارس 2026، في 8 أبريل الجاري. وارتفعت الأرباح الصافية للشركات المدرجة في البورصة خلال العام الماضي بنسبة 3.11 بالمئة لتبلغ 53.3 مليار ريال بنهاية عام 2025، قياسا بـ 51.7 مليار في عام 2024. ووفقا لبيانات البورصة فإن الشركات المدرجة في السوق الرئيسية أفصحت عن نتائجها المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، باستثناء (شركة الفالح التعليمية القابضة والشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية)، حيث إن السنة المالية لشركة الفالح القابضة تنتهي في 31 أغسطس من كل عام، فيما تم تأجيل موعد الإفصاح عن البيانات المالية للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية إلى 15 أبريل 2026.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بـ43.51 نقطة، أي بنسبة 0.42 في المئة، ليصل إلى مستوى 10227.18 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 127 مليونا و970 ألفا و648 سهما، بقيمة 340 مليونا و367 ألفا و5.144 ريال، عبر تنفيذ 26230 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 12 شركة، فيما انخفضت أسهم 39 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 604 مليارات و856 مليونا و293 ألفا و94.354 ريال، مقارنة بـ606 مليارات و160 مليونا و530 ألفا و964.230 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 4.12 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4678.80000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب صعد من 4493.50880 دولار، الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 3.14 في المئة، ليبلغ 72.18000 دولار للأوقية مقارنة بـ69.98000 دولار في بداية الأسبوع، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 3.64 في المئة، ليصل إلى 1938.09590 دولار للأوقية، صعودا من 1869.88660 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس الماضي، 231 مليونا و982 ألفا و343 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 26 مليونا و530 ألفا و723 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والريان والوكرة والخور والذخيرة والظعاين والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل69 والوكير. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 98 مليون ريال خلال يومي 15 و 16 مارس الماضي.

انخفض مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم، بنسبة 1.05 بالمئة أي بواقع 108.24 نقطة إلى مستوى 10162.45 نقطة، قياسا بإغلاق آخر جلسة. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0.93 بالمئة، فيما انخفض كل من قطاع النقل بـ 1.89 بالمئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 1.69 بالمئة، والقطاع العقاري بـ 1.38 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ 0.95 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.76 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.48 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة العاشرة صباحا تداولات بقيمة 65.172 مليون ريال وزعت على 36718 مليون سهم، وبتنفيذ 5876 صفقة.

استقبلت مواني قطر أكثر من 44 ألف حاوية نمطية في مارس 2026، بالإضافة إلى مناولة نحو 31 ألف طن من البضائع العامة، وما يزيد على 40 ألف طن من البضائع السائبة. وأفادت مواني قطر، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس، بمناولة 2870 وحدة من السيارات والمعدات، وباستقبال 10016 رأس ماشية.

عكست أسعار الذهب اتجاهها اليوم، لتتراجع بأكثر من واحد بالمئة، منهية سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة ستواصل حربها مع إيران خلال الأسابيع المقبلة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 في المئة إلى 4694.48 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.9 في المئة إلى 4723.70 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.9 في المئة إلى 72.95 دولار، وهبط البلاتين بنسبة 1.8 في المئة إلى 1928.26 دولار، وانخفض البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1451.85 دولار.

​قام سعادة السيد أرنو بيشو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر، بزيارة ميدانية لفرع كارفور سيتي سنتر، وذلك في إطار دعم التعاون الاقتصادي الوثيق بين فرنسا وقطر، والاطلاع على سير العمل في قطاع التجزئة وتأمين السلع الأساسية. ​وتأتي هذه الزيارة لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الفرنسية العاملة في الدولة، ومساهمتها الفعالة في دعم استراتيجية الأمن الغذائي القطري، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة. وقد أعرب سعادته خلال الزيارة عن اعتزازه بمستوى التنسيق العالي بين القطاع الخاص الفرنسي والشركاء في قطر. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال سعادة السفير أرنو بيشو: أود أن أعرب عن تقدير فرنسا الكبير لقطر لإدارتها الفعّالة للوضع، على الرغم من الأحداث الجارية التي تمر بها المنطقة. وينسحب هذا الأمر بشكل خاص على مجال الأمن الغذائي. كما أنني فخور جداً بمرونة وتفاني العلامات التجارية الفرنسية لا سيما كارفور في تجاوز هذه الفترة الصعبة. فكان التزامها الثابت عاملاً رئيسياً في ضمان استمرارية امداد السلع الأساسية، الأمر الذي يعكس قوة شراكتنا. تشدد الزيارة التي أقوم بها اليوم على التعاون المتين القائم بين القطاع الخاص الفرنسي وقطر. تحافظ العلامات التجارية الفرنسية على التزامها الراسخ بدعم أجندة الأمن الغذائي في قطر، بالتعاون مع شركائنا القطريين. لقد حظي تواجد كارفور الثابت في قطر ثقة وتقدير المقيمين في الدولة. وأنا على يقين تام أنه في ظل هذه الظروف الصعبة فإن الثقة لم يحافظ عليها بحسب بل انها تعززت أكثر بعد ونحن نأمل ان نحافظ عليها على المدى الطويل.

مع تسارع إنشاء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي حول العالم، بدأت التحديات المادية المرتبطة بهذه الطفرة تظهر بشكل أوضح. وفي هذا السياق، تحذر دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة العطية، ضمن أوراقها البحثية حول الاستدامة، من أن التوسع السريع في مراكز البيانات يفوق قدرة أنظمة الطاقة والمياه والبنية التحتية على مواكبته. وتستعرض الورقة، بعنوان «انعكاسات تزايد الطلب على الطاقة من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي على الاستدامة»، أبرز المخاطر البيئية والمالية والتنظيمية المرتبطة بهذا التوسع. وتشير إلى أنه رغم تدفق الاستثمارات بشكل كبير نحو تطوير بنية الذكاء الاصطناعي، فإن الأنظمة الداعمة لها لا تزال تواجه صعوبة في مواكبة هذا النمو. ويمثل الطلب المتزايد على الكهرباء أحد أبرز هذه التحديات، حيث تضاعف استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات منذ عام 2020، ومن المتوقع أن يتضاعف مرة أخرى بحلول عام 2030، مدفوعاً بشكل رئيسي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويترافق ذلك مع تحديات الاستدامة، التي تشمل شح المياه والضغط على الشبكات الكهربائية، حيث تشير الدراسة إلى أن هذا التوسع لا يقتصر تأثيره على الجوانب الفنية، بل يمتد إلى الأطر التنظيمية ونهج الاستثمار. كما توضح الدراسة أن أكثر من 50% من أكبر مائة مركز بيانات في العالم قد يواجه مستويات مرتفعة من الإجهاد المائي بحلول عام 2030، في حين يعد الشرق الأوسط من أكثر المناطق عرضة لهذه التحديات.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق حملة جديدة لتحويل الراتب، تتيح لكل عميل يقوم بتحويل الراتب الحصول على ما يصل إلى 125,000 نقطة مكافآت أبشر عند تحويل الرواتب إلى المصرف والتقدم بطلب للحصول على بطاقة ائتمانية مختارة من المصرف خلال فترة الحملة. تستمر الحملة من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2026، وهي متاحة للعملاء الجدد الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى المصرف، وكذلك للعملاء الحاليين الذين لم يحولوا رواتبهم إلى المصرف خلال الأشهر الستة الماضية ويقررون تحويلها الآن. ويمكن للعملاء التقدم بطلب للحصول على إحدى البطاقات المختارة التالية: بطاقة Visa سيغنتشر الائتمانية، أو بطاقة Visa إنفنيت الائتمانية، أو بطاقة السحب الآجل، أو بطاقة ماستركارد وورلد الائتمانية، والاستفادة من نقاط مكافآت أبشر القيّمة، وذلك وفقاً لشروط وأحكام الحملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاستفادة من الحصول على تمويل أو نقل التزاماتهم المالية بنسبة ربح تنافسية. وخلال الحملة، سيحصل العملاء المؤهلون على نقاط مكافآت ترحيبية من أبشر عند إتمام أول عملية شراء عبر نقاط البيع باستخدام بطاقتهم الجديدة. وسيحصل العملاء الذين يتقدمون بطلب للحصول على بطاقة Visa إنفنيت الائتمانية أو بطاقة السحب الآجل أو بطاقة ماستركارد وورلد الائتمانية على 75,000 نقطة مكافآت أبشر كمكافأة ترحيبية، بالإضافة إلى 50,000 نقطة إضافية عند استخدام 75,000 ريال قطري خلال أول ثلاثة أشهر، ليصل إجمالي المكافأة إلى 125,000 نقطة مكافآت أبشر. أما العملاء الذين يتقدمون بطلب للحصول على بطاقة Visa سيغنتشر الائتمانية، فسيحصلون على 50,000 نقطة مكافآت أبشر كمكافأة ترحيبية، بالإضافة إلى 25,000 نقطة إضافية عند استخدام 50,000 ريال قطري خلال أول ثلاثة أشهر، ليصل إجمالي المكافأة إلى 75,000 نقطة مكافآت أبشر. وتعليقاً على إطلاق الحملة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: نحن في المصرف نلتزم دائماً بمكافأة عملائنا بعروض قيّمة تجمع بين الراحة والمرونة والمزايا. ومن خلال حملة تحويل الراتب الجديدة، يسعدنا أن نقدم للعملاء فرصة الاستمتاع بقيمة استثنائية من خلال برنامج المكافآت أبشر، مع الاستفادة في الوقت ذاته من باقة منتجات وخدمات المصرف الشاملة. ويمكن للعملاء كسب نقاط مكافآت أبشر في كل مرة يستخدمون فيها منتجات وخدمات المصرف، بما في ذلك تحويل رواتبهم إلى المصرف للمرة الأولى، وفتح حسابات الودائع، واستخدام بطاقات الخصم والائتمان من المصرف، والتسجيل في تطبيق جوال المصرف، وإجراء التحويلات الدولية عبر التطبيق. ويمكن استبدال هذه النقاط محلياً ودولياً بمجموعة واسعة من المكافآت، مثل حجز تذاكر الطيران مع أكثر من 900 شركة طيران، وحجوزات الفنادق في أكثر من 450,000 فندق، بالإضافة إلى التسوق عبر الإنترنت والقسائم الإلكترونية لدى شركاء مختارين. كما يمكن استخدام نقاط أبشر لتسديد فواتير أوريدو وفودافون وكهرماء، أو تحويلها إلى برامج الولاء مثل نقاط أفيوس من الخطوط الجوية القطرية، ومكافآت ميرة، ونقاط شكراً، بما يتيح للعملاء الاستمتاع بقيمة أكبر من تعاملاتهم المصرفية اليومية مع المصرف.

- عبدالرحمن بن فهد: نعمل على تطوير إدارة الثروات الخاصة في تأكيد جديد على مكانة بنك الدوحة في قطاع إدارة الثروات الخاصة في قطر، حصد البنك جائزتي «أفضل خدمة للعملاء» و»أفضل الصناديق الاستثمارية» على مستوى قطر ضمن جوائز يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة لعام 2026، التي تُعد من أهم المعايير العالمية لتقييم قطاع إدارة الثروات. جاء فوز بنك الدوحة بجائزة «أفضل خدمة للعملاء» انعكاسًا لنهجه في تقديم تجربة مصرفية خاصة لكل عميل، من خلال استشارات مالية مخصصة ونموذج خدمة مبني حول أهداف العميل المالية. أما جائزة «أفضل الصناديق الاستثمارية» فتعكس قدرة البنك على توفير مجموعة واسعة ومتنوعة من الحلول الاستثمارية التي تتوافق مع الأهداف المالية طويلة الأمد لعملائه. وتعليقاً على هذا التكريم قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «لقد أسسنا خدماتنا المصرفية الخاصة في بنك الدوحة على علاقات متينة مع عملائنا، وتقديم خيارات استثمارية قوية، مع الالتزام التام بوضع مصلحة العميل أولًا. ويأتي فوزنا بجائزتي «أفضل خدمة للعملاء» و»أفضل الصناديق الاستثمارية» من يوروموني لعام 2026 ليؤكد على نجاح هذه الرؤية، كما يبرز كفاءة فريق عملنا وحجم الثقة التي يولينا إياها عملاؤنا. طموحنا لا يقف عند مواكبة المعايير العالمية بل يتجاوزها، وسنستمر في تطوير قطاع إدارة الثروات الخاصة في قطر وتقديم ما يليق بتطلعات عملائنا». وتعكس هذه الإنجازات التوجه الإستراتيجي للبنك واستثماره المستمر في تعزيز قدرات الخدمات المصرفية الخاصة، مما يرسخ مكانة بنك الدوحة كواحد من أكثر المؤسسات المالية موثوقية في قطر.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في 23/04/2026 في مقر الشركة بالدفنة في تمام الساعة 05:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع البديل في 28/04/2026 في مقر الشركة بالدفنة في تمام الساعة 05:00 مساءً. جدول أعمال الجمعية العامة العادية: انتخاب عضو واحد مستقل لشغل مقعد واحد مستقل في مجلس إدارة الشركة للفترة (٢٠٢٦-٢٠٢٨م) وذلك اعتباراً من يوم امس، وحتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/١٥ خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية للشركة وعلى السادة الراغبين في الترشُّح لشغل المقعد الشاغر في مجلس الإدارة (فئة المستقلين)، وتتوافر فيهم شروط الترشُّح طبقاً للمادة (128) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (13) لسنة 2012م، والمادتين (98،97) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م المعدَّل بالقانون رقم (8) لسنة 2021م، والمادة (37) من النظام الأساسي المعدَّل للشركة، والمادة (5) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، ومبادئ حوكمة شركات التأمين الصادرة عن مصرف قطر المركزي، عليهم مراجعة لجنة الترشيحات والمكافآت / سكرتارية مجلس الإدارة ـ بمقر الشركة بالخليج الغربي ـ الطابق الأرضي خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية (من الأحد إلى الخميس من السابعة صباحاً وحتى الثالثة عصرا) لاستلام نماذج طلبات الترشُّح لطباعتها على الأوراق الخاصة بهم وتقديمها أو إرسالها على البريد الإلكتروني agm@qic.com.qa قبل الموعد المحدد لإقفال باب الترشُّح مصحوبة بصورة البطاقة الشخصية للمرشَّح وبيان سيرته الذاتية وشهاداته العلمية والخبرة العملية وما يفيد أنه من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المالية وخدمات التأمين، والاستبيان الشخصي للمرشَّح، مع إقرار عدم الجمع بين المناصب التي يحظر الجمع بينها وبين عضوية مجلس إدارة الشركة، وشهادة حسن سير وسلوك حديثة.

استقبلت مواني قطر أكثر من 44 ألف حاوية في مارس 2026، بالإضافة إلى مناولة نحو 31 ألف طن من البضائع العامة، وما يزيد على 40 ألف طن من البضائع السائبة، وأكثر من 2.8 ألف وحدة من السيارات والمعدات.

أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد الثلاثاء الماضي حيث تمت المصادقة على الآتي الجمعية العامة العادية: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وخطة عمل الشركة لعام 2026 والموافقة عليه. سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه. مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهما. الموافقة على توصية مجلس الإدارة لتوزيعات الأرباح المقترحة على المساهمين بنسبة 21% من راس مال الشركة، وذلك على النحو التالي: توزيعات نقدية بنسبة 14.75%، بما يعادل0.1475 ريال قطري لكل سهم توزيعات أسهم مجانية بنسبة 6.25%، بما يعادل سهمًا واحدًا لكل 16 سهمًا. وأعلنت مقدام القابضة أنه، استنادا إلى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 31 مارس 2026، والذي تم خلاله انتخاب مجلس إدارة جديد للمجموعة للدورة الممتدة من عام 2026 وحتى عام 2028، فقد عقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعه الأول، حيث تم اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس من بين أعضائه، وذلك على النحو التالي: رئيس مجلس الإدارة: الشيخ محمد بن نواف ناصر خالد آل ثاني (غير مستقل وغير تنفيذي) نائب رئيس مجلس الإدارة: الشيخ جاسم بن نواف ناصر خالد آل ثاني (غير مستقل وغير تنفيذي). الجمعية العامة غير العادية: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع متطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (قرار رقم 5 لسنة 2025)، وبما يعزز كفاءة الإطار التنظيمي ويرسّخ مبادئ الحوكمة. الموافقة على زيادة رأس المال بعدد الأسهم المجانية الموافق عليها بقرار الجمعية العامة العادية والبالغة 10,000,000 سهم وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي تبعاً لذلك. تفويض رئيس مجلس الإدارة بإتمام كافة الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي بما يعكس ما تقدم، بما في ذلك الحق في الحضور والتوقيع على جميع المستندات المطلوبة لدى وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وأي جهة حكومية.