وقعت جامعة قطر، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة Scale AI، الرائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، اتفاقية تعاون لتطوير منصة رقمية وطنية مبتكرة تحت اسم مساعد المرشد الأكاديمي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف الارتقاء بمنظومة الإرشاد الأكاديمي وتعزيز نجاح الطلبة. وتسعى المبادرة إلى إيجاد بيئة رقمية موحدة تجمع بين مساعد افتراضي تفاعلي متاح للطلبة على مدار الساعة (24/7) للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالخطط واللوائح والأكاديمية وشروط التسجيل، وبين أدوات تحليلية متقدمة تعين المرشدين الأكاديميين على التحضير للجلسات الإرشادية وتوثيق مخرجاتها، وأتمتة المهام الإدارية لزيادة كفاءة الدعم المباشر للطلبة. كما تسهم المنصة في تعزيز منظومة التدخل المبكر عبر تحليل البيانات الأكاديمية لرصد مؤشرات التعثر الدراسي بشكل استباقي، وتزويد المرشدين بتنبيهات وتوصيات فورية، إلى جانب الحد من أخطاء التسجيل، وتوفير مؤشرات تحليلية تعين القيادات الجامعية على اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، مع ضمان استمرار الإشراف البشري الكامل على القرارات والإجراءات الإدارية. وفي السياق، أكدت الدكتورة شيماء علي القره داغي، مساعد نائب رئيس جامعة قطر، للنجاح الطلابي والتطوير بقطاع شؤون الطلاب، أن الشراكة تمثل خطوة إستراتيجية نحو توظيف الذكاء الاصطناعي لتقديم دعم إرشادي أكثر تخصيصا وتمكين المرشدين من التركيز على التفاعل المباشر مع الطلبة لدعم استمراريتهم ونجاحهم الأكاديمي. من جانبها، أوضحت السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا التعاون يعكس التوجه نحو الانتقال بالذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التطبيق العملي للحلول المؤسسية عبر الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية وشركات التكنولوجيا، مع الحفاظ على العنصر البشري في عملية اتخاذ القرار. بدوره، بين السيد عمرو سمير، ممثل شركة Scale AI في دولة قطر، أن تطوير المنصة جاء ثمرة أشهر من التواصل مع المرشدين وأعضاء هيئة التدريس في جامعة قطر لتصميم حلول ذكية تلبي الاحتياجات الفعلية للمؤسسة التعليمية. ويأتي هذا المشروع ليسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية جامعة قطر (2023 - 2027)، في مجالات التحول الرقمي والتركيز على الطالب، فضلا على دعم الأولويات الوطنية لإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وركيزة التنمية البشرية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

كشفت بيانات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، أن بعض مؤشرات السوق العقاري في دولة قطر شهدت تحسنا خلال الأسبوع الماضي. وأظهرت البيانات، أن القيمة الإجمالية لعقود البيع خلال (الأسبوع الـ42 من 2026، من 11 إلى 17 أكتوبر الجاري)، بلغت 696.5 مليون ريال، بارتفاع نسبته 15.6 بالمئة على أساس أسبوعي، وانخفاض نسبته 12.3 بالمئة على أساس سنوي، وذلك من خلال تنفيذ 131 عقدا بانخفاض بلغ 7.1 بالمئة على أساس أسبوعي، وتراجع بنسبة 11.5 بالمئة على أساس سنوي. وذكرت الهيئة أن المبيعات خلال الأسبوع توزعت بحسب نوع العقار على الفلل (بقيمة 197.6 مليون ريال وبنسبة 28.4 بالمئة) من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها الأراضي الفضاء (بقيمة 190.5 مليون ريال وبنسبة 27.4 بالمئة)، ثم الوحدات السكنية (بقيمة 162.8 مليون ريال وبنسبة 23.4 بالمئة)، إضافة إلى أنواع أخرى بقيمة 145.6 مليون ريال وبنسبة 20.9 بالمئة. وجاءت بلدية الظعاين في صدارة التداولات بقيمة 239.5 مليون ريال، تلتها بلدية الدوحة بقيمة 209.3 مليون ريال، ثم بلدية الريان بقيمة 170.9 مليون ريال. وأشارت الهيئة فيما يتعلق بمؤشرات الرهن، إلى أن عدد عقود الرهن العقاري بلغ خلال الأسبوع المذكور 18 عقدا بقيمة إجمالية قدرها 861.7 مليون ريال، مسجلا ارتفاعا في القيمة بنسبة 652.2 بالمئة على أساس أسبوعي، وانخفاضا بنسبة 36.7 بالمئة على أساس سنوي، وانخفاضا في عدد العقود بنسبة 33.3 بالمئة على أساس أسبوعي و14.3 بالمئة على أساس سنوي. وتوزعت قيم الرهن بحسب نوع العقار على الأراضي الفضاء بقيمة 756 مليون ريال بنسبة 47.4 بالمئة، تلتها العمارات بقيمة 729 مليون ريال بنسبة 45.7 بالمئة، ثم أنواع أخرى بقيمة 111 مليون ريال بنسبة 7 بالمئة. وجاءت بلدية الريان في المرتبة الأولى من حيث قيمة الرهون العقارية بقيمة 749 مليون ريال، تلتها بلدية الظعاين بقيمة 78 مليون ريال، ثم بلدية الدوحة بقيمة 19 مليون ريال. وفي جانب الإيجارات، أشارت عقارات إلى تسجيل 428 عقد إيجار، بقيمة 4.17 مليون ريال، مسجلة تراجعا في القيمة بنسبة 45.1 بالمئة على أساس أسبوعي، و74.5 بالمئة على أساس سنوي، وانخفاضا في عدد العقود بنسبة 58.9 بالمئة على أساس أسبوعي، و77.7 بالمئة على أساس سنوي. وتوزعت قيم الإيجار بحسب النوع على الفلل (1.96 مليون ريال بنسبة 47.1 بالمئة)، تلتها الشقق (1.20 مليون ريال بنسبة 28.8 بالمئة)، ثم المعارض التجارية (0.70 مليون ريال بنسبة 16.8 بالمئة)، إضافة إلى أنواع أخرى بقيمة 0.30 مليون ريال بنسبة 7.2 بالمئة، حيث حلت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى في قيمة الإيجار بـ 1.54 مليون ريال، تلتها بلدية الريان بـ1.46 مليون ريال، ثم بلدية أم صلال بـ0.45 مليون ريال.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 1.16 في المئة، ليفقد رصيده 102.45 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، لينزل إلى مستوى 8707 نقاط بضغط من خمسة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ0.06 في المئة، في حين استقر قطاع الاتصالات عند 0.00 بالمئة، في المقابل تراجع قطاع النقل بـ0.22 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.71 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.83 في المئة، والقطاع العقاري بـ1.65 في المئة، والقطاع الصناعي بـ2.48 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 50.144 مليون ريال وزعت 31.333 مليون سهم وبتنفيذ 4188 صفقة.

أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو وتوسع القاعدة الصناعية في دول المجلس، حيث بلغ حجم الاستثمارات الصناعية نحو 426 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ عدد المصانع نحو 22 ألف مصنع، ويعمل في القطاع الصناعي أكثر من 1.7 مليون عامل، وفق أحدث البيانات الإحصائية المتاحة حتى يوليو 2026م. وبلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 13.0% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون في عام 2025م، بما يؤكد أهمية القطاع الصناعي في دعم اقتصادات دول المجلس، وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية. وتتركز نحو 40% من الاستثمارات الصناعية في مجموعة من الصناعات الأساسية، من أبرزها اللدائن، والمنتجات النفطية المكررة، والألمنيوم، والوقود الغازي، والحديد والصلب، وهي صناعات تمثل قاعدة مهمة للصناعات التحويلية والوسيطة وتدعم تكامل سلاسل القيمة الصناعية. وفي مجال التجارة الخارجية، تمثل المنتجات الصناعية نحو 69% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون، ومن أبرزها الغازات النفطية والهيدروكربونات، والزيوت البترولية، والسيارات، والمركبات العضوية، والألمنيوم، والسفن والقوارب، والآلات والمعدات الكهربائية. وعلى جانب الواردات، تستحوذ الصين على نحو 20% من إجمالي واردات دول المجلس، باعتبارها أكبر مصدر للواردات، وتتركز أبرز السلع المستوردة في المعدات والمكائن، والسيارات، والمنتجات الدوائية، والحديد والصلب، واللدائن، مع تنوع مصادر التوريد. وتعكس هذه المؤشرات اتساع وتنوع القاعدة الصناعية الخليجية، وتفاوت حجم النشاط الصناعي بين دول المجلس من حيث الاستثمارات وعدد المصانع، في ظل توسع الطاقة الإنتاجية وتنامي الاستثمارات واتساع شبكة الأسواق التجارية، بما يعزز دور الصناعة في دعم النمو الاقتصادي وتطوير سلاسل القيمة والإنتاج، ويفتح فرصا أكبر لتعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وتوطين سلاسل القيمة، وتنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع تنافسية المنتجات والصناعة الخليجية.

يجمع منتدى قطر العقاري الرابع 2026 نخبة من المتحدثين والخبراء والقادة في القطاع العقاري، لمشاركة رؤاهم وخبراتهم حول مستقبل القطاع، واستعراض أبرز التوجهات والفرص الاستثمارية والابتكارات في مجال التطوير العقاري. سيعقد المنتدى من 27 وحتى 29 أكتوبر الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتطرح جلسات المنتدى رؤية موسعة وشاملة للسوق العقاري؛ حيث تركز على مناقشة التمويل والعوائد ودعم التنوع الاقتصادي، مع تسليط الضوء على ترميز الأصول العقارية كأداة مالية حديثة ومبتكرة.

حصل فندق كلاريدجز القطري في لندن على التصنيف الـ 16 من قبل مؤسسة The World›s 50 Best الدولية من بين أفضل 50 فندقا على مستوى العالم هذا العام 2026، حيث سجل الفندق القطري الذي يعد أحد فنادق مجموعة «مايبورن» الفندقية القطرية في العاصمة لندن أعلى تقدير من قبل خبراء قطاع الضيافة في المؤسسة الدولية، من بين فنادق العالم التي وصل عددها إلى 187 ألف فندق، ويكون بذلك الفندق القطري الثاني الذي حصل على جائزة من قبل المؤسسة بعد حصول فندق آموري على تصنيف 32. وذكر المتحدث باسم المؤسسة الدولية أن فندق كلاريدجز القطري منذ افتتاحه في عام 1856 وهو في صدارة قوائم الفنادق الفاخرة والتي تحصد جوائز التميز على مستوى المملكة المتحدة، مضيفا قائلا في تصريحاته للصحفيين: فندق كلاريدجز في لندن يعد درة التاج لفنادق الصفوة والمشاهير، لما يمتاز به من مكانة خاصة وبعد مرحلة من التجديد استمرت أكثر من 7 سنوات، تم خلالها إنشاء منتجع صحي جديد بمساحة 7000 قدم مربعة مستوحى من الطراز الياباني، ومسبح بطول 25 متراً، وصالة ألعاب رياضية، بالإضافة إلى مساحات متعددة للمناسبات، ومطاعم شهيرة ويضم الفندق الآن مركز لصناعة الشوكولاتة و مخبز خاص به فضلاً عن مركز للياقة البدنية يقع في الطوابق السفلية. ويضم فندق كلاريدجز 269 غرفة وجناحا خاصا، كما أنه استضاف نخبة من أمهر الطهاة في عالم المطاعم على مستوى العالم، ويعتبر الفندق الوجهة الأولى المفضلة للسياسيين وأفراد العائلة المالكة، حيث كانت الملكة اليزابيث الثانية تختاره وتعتبره أحد الأماكن المفضلة لتناول الطعام به، كما كان ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق يزوره أسبوعياً، ويعد فندق كلاريدجز أهم الفنادق التي تملكها مجموعة مايبورن الفندقية القطرية في بريطانيا.

أعلنت شركة أعمال أن شركتها التابعة، شركة الأنابيب والصبات المتقدمة (APC)، قد وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة مجموعة أنفاق السكك الحديدية الصينية المحدودة، بهدف استكشاف التعاون الاستراتيجي في مشاريع قطاعات الأنفاق الخرسانية المرتقبة وسلاسل التوريد المرتبطة بها في قطر والمنطقة. وقد وقّع مذكرة التفاهم السيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال ش.م.ع.ق، نيابةً عن شركة الأنابيب والصبات المتقدمة بحضور سعادة الشيخ خالد بن فيصل آل ثاني وممثلي من أعضاء الادارة التنفيذية من الطرفين. وتوفر مذكرة التفاهم إطاراً للشركتين لاستكشاف فرص التعاون في مشاريع قطاعات الأنفاق الخرسانية ومتطلبات سلاسل التوريد ذات الصلة. وستفصح شركة أعمال عن أي تطورات جوهرية تنشأ عن هذا التعاون، حسب الاقتضاء.

فازت دولة قطر، ممثلة بإدارة حماية المنافسة بوزارة التجارة والصناعة، بالرئاسة المشتركة لمجموعة عمل الاندماجات والاستحواذات بشبكة المنافسة العربية، في خطوة تعكس حضورها الفاعل في مجال حماية المنافسة على المستوى العربي. جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للمجلس التنفيذي لشبكة المنافسة العربية، الذي عقد افتراضياً خلال الأسبوع الماضي. ويعزز هذا الفوز دور دولة قطر في دعم التعاون والتنسيق بين أجهزة حماية المنافسة في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات، بما يسهم في تطوير منظومة حماية المنافسة وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة. وفي إطار توليها الرئاسة المشتركة، ستشارك إدارة حماية المنافسة بوزارة التجارة والصناعة في قيادة أعمال المجموعة، من خلال الإسهام في إعداد خطة عملها، وتنظيم الاجتماعات وورش العمل المتخصصة، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين أجهزة حماية المنافسة في الدول الأعضاء، إلى جانب المساهمة في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، لا سيما في مجال الاندماجات والاستحواذات والتركزات الاقتصادية.

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن العاصمة البحرينية المنامة ستستضيف اليوم الأحد، اجتماع المجلس الوزاري الـ(168) لمجلس التعاون، برئاسة وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وسيُعقد على هامشه الاجتماع الوزاري المشترك التاسع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية. وأوضح البديوي، أن اجتماع المجلس الوزاري الـ(168) سيبحث عدداً من الموضوعات والملفات المتعلقة بتعزيز العمل الخليجي المشترك، إضافةً إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وبيّن أن الاجتماع الوزاري المشترك التاسع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، يأتي في إطار التوجيهات السامية لقادة دول المجلس الرامية إلى توطيد العلاقات مع مختلف الدول والتجمعات الإقليمية، وبناء شراكات استراتيجية فاعلة تعزز الحضور الخليجي على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن الاجتماع الوزاري المشترك سيناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

حصد مصرف قطر الإسلامي (المصرف) 11 جائزة محلية وإقليمية ضمن جوائز غلوبال فاينانس لأفضل بنك رقمي في العالم لعام 2026، في فئتي الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات، ومن أهمها جائزة أفضل بنك رقمي للأفراد في الشرق الأوسط لعام 2026. ويؤكد هذا التكريم ريادة المصرف في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في قطر والشرق الأوسط، ويعكس استثماراته المستمرة في الابتكار وتجربة العملاء والحلول الرقمية والتمويلية. وتمثل جائزة أفضل بنك رقمي للأفراد في الشرق الأوسط لعام 2026 تكريماً إقليمياً بارزاً للخدمات المصرفية الرقمية للأفراد في المصرف، وتركيزه المستمر على تقديم تجارب رقمية مبتكرة وسلسة تتمحور حول احتياجات العملاء. وفي مجال الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد، حاز المصرف على جائزة أفضل بنك رقمي للأفراد في قطر، وجائزة أفضل تطبيق جوال في قطر. كما حصد جائزتي أفضل عروض للمنتجات عبر الإنترنت في قطر والشرق الأوسط، وجائزة الأفضل في الائتمان والتمويل في قطر، وجائزة الأفضل في التسويق والخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في قطر. وتعكس هذه الجوائز جهود المصرف المستمرة لتقديم تجارب مصرفية رقمية سهلة وآمنة ومتكاملة للعملاء. ويوفر تطبيق جوال المصرف الحائز على جوائز اليوم أكثر من 320 ميزة وخدمة، فيما يتم إنجاز 99% من المعاملات المالية للأفراد عبر قنوات الخدمة الذاتية. وفي مجال الخدمات المصرفية الرقمية للشركات، حاز المصرف على جائزتي أفضل استراتيجية للمدفوعات الرقمية في قطر والشرق الأوسط، وجائزة البنك الرقمي الأكثر ابتكاراً في قطر، وجائزة أفضل تطبيق جوال للشركات في قطر. وتسلط هذه الجوائز الضوء على استثمارات المصرف المستمرة في المنصات الرقمية والمدفوعات وحلول التجار والتقنيات المبتكرة، والتي تمكّن عملاء الشركات من إدارة احتياجاتهم المصرفية بكفاءة وأمان أكبر. وتأتي هذه الجوائز تأكيداً للأداء المالي القوي للمصرف. وخلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حقق المصرف أرباحاً صافية عائدة للمساهمين بقيمة 3,525.2 مليون ريال قطري، بنسبة نمو بلغت 2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. كما بلغ إجمالي موجودات المصرف 235.5 مليار ريال قطري، مسجلاً نمواً بنسبة 9.7% مقارنة بـ 30 سبتمبر 2025، وحافظ المصرف على نسبة تكلفة إلى الدخل بلغت 16.2%، وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري. وتعليقاً على إنجازات المصرف، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسرنا الحصول على 11 جائزة مرموقة من غلوبال فاينانس في فئتي الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات. وتعكس هذه الجوائز قوة أعمالنا واستراتيجيتنا الرقمية على مستوى الأفراد والشركات، إلى جانب التزامنا بالابتكار المستمر وتقديم تجارب ذات قيمة وآمنة وسلسة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا. وأود أن أشكر مجلس الإدارة على دعمه المستمر، وعملاءنا على ثقتهم وولائهم، وفريقنا على تفانيه وجهوده في مواصلة تطوير مسيرتنا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري في قطر يواصل التوسع في قاعدة المخزون السكني، مدعومًا باستمرار تطوير المشروعات العمرانية والبنية التحتية، في إطار مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح التقرير أن بيانات السوق العقاري تشير إلى ارتفاع إجمالي المخزون السكني في قطر إلى نحو 406 آلاف وحدة سكنية بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 404.6 ألف وحدة بنهاية عام 2025، ما يعكس استمرار نمو المعروض وتنوع الخيارات السكنية المتاحة في السوق. وأشار التقرير إلى أن التقديرات الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي تتوقع تسليم نحو 4600 وحدة سكنية جديدة خلال النصف الثاني من عام 2026، تتركز في منطقتي لوسيل والوعب، إلى جانب مشروعات موزعة على مناطق أخرى في الدولة، بما يسهم في توسيع الخيارات المتاحة أمام المشترين والمستأجرين، وتلبية الاحتياجات المتنوعة للفئات المستهدفة. وبيّن التقرير أن التوسع في المعروض السكني من شأنه زيادة المنافسة بين المشروعات العقارية، لا سيما في المناطق التي تشهد دخول وحدات حديثة تتمتع بمواصفات عصرية وخدمات متكاملة، مما يحفز ملاك العقارات القائمة، وخاصة المباني الأقدم، على تحديث مرافقها والارتقاء بجودة خدماتها، للمحافظة على جاذبيتها ومعدلات إشغالها. وأضاف التقرير أن استمرار النشاط في تطوير المشروعات السكنية ينعكس إيجابًا على منظومة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع العقاري، بما في ذلك أعمال الإنشاءات والإكساء والخدمات الهندسية وإدارة المرافق والتسويق العقاري، فضلًا عن دوره في توفير فرص جديدة للشركات العاملة في هذه المجالات، بما يدعم مساهمة القطاع العقاري في النشاط الاقتصادي. وأكد التقرير أن المرحلة المقبلة ستشهد أهمية متزايدة لجودة المشروعات ومواقعها ومستوى الخدمات المصاحبة لها في تحديد قدرتها على استقطاب الطلب، مشيرًا إلى أن مواكبة التطورات في احتياجات المشترين والمستأجرين، وتحقيق التوازن بين المعروض والطلب، يمثلان عاملين أساسيين في دعم استقرار السوق العقاري واستدامة نشاطه على المدى الطويل.

■محمد الغيثاني: تقديم بيئة سحابية متكاملة تدار محلياً أعلنت شركة ميزة، وشركة مايكروسوفت عن اطلاق مشروع سحابة مايكروسوفت السيادية الخاصة (Microsoft Sovereign Private Cloud) للمؤسسات في قطر، بالاعتماد على Azure Local كأساس للبنية التحتية. وسيتم تقديم هذه البنية السحابية المتكاملة من خلال بيئة مراكز البيانات المحلية التابعة لميزة، مدعوماً بخدمات الربط والاتصالات وقدرات الخدمات المُدارة المتكاملة التي توفرها الشركة، مما يتيح للعملاء تشغيل أحمال عمل مختارة وخاضعة للتنظيم على بنية سحابية متوافقة يتم نشرها وتشغيلها داخل دولة قطر. ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي في قطر واستكشاف الفرص الجديدة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، تواجه الجهات الحكومية ومشغلو البنية التحتية الحيوية والقطاعات المنظمة تحدياً يتمثل في تحقيق التوازن بين الابتكار ومتطلبات استضافة البيانات داخل الدولة وشروط الأمن والمرونة والسيطرة التشغيلية. وقد صُمّمت هذه البنية السحابية المتكاملة لتمنح هذه المؤسسات خيارات أوسع فيما يتعلق بمكان وكيفية نشر وإدارة التطبيقات والبيانات والبنية التحتية الخاصة بها. وبموجب نموذج الخدمة المزمع تقديمه، ستوفر مايكروسوفت تقنية Azure Local التي تقوم عليها البيئة التقنية، بينما ستوفر ميزة البنية التحتية لمراكز البيانات داخل قطر، والأجهزة، وخدمات الاتصال، وأعمال النشر والتشغيل، والخدمات المُدارة. وسيوفر هذا التكامل للعملاء بيئة محلية التشغيل، ونموذجاً تشغيلياً متوافقاً مع Azure، بالإضافة إلى مزود خدمة محلي واحد يدعم دورة حياة الحل بالكامل. كما سيدعم الحل نهج السحابة الهجينة، مما يتيح للمؤسسات توزيع أحمال العمل ضمن البيئة الأكثر توافقاً مع متطلباتها التشغيلية والأمنية والتنظيمية. وسيتمكن العملاء من تشغيل بعض أحمال العمل في بيئات Azure Local المستضافة لدى ميزة، مع إمكانية الربط بخدمات السحابة العامة Microsoft Azure عند الحاجة، بما يوفر أساساً قوياً للتحديث المستقبلي مع تطور المتطلبات التقنية والتجارية. وبهذه المناسبة، صرّح السيد محمد علي الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة بقوله: يمثل هذا المشروع خطوة مهمة في إطار التزام ميزة بدعم التحول الرقمي في دولة قطر وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية الآمنة والسيادية. ومن خلال الجمع بين تقنيات Microsoft Azure والبنية التحتية المحلية والخدمات المتكاملة التي توفرها ميزة، بما في ذلك مراكز البيانات والاتصالات والخدمات المُدارة، سنتمكن من تقديم بيئة سحابية متكاملة يتم تشغيلها وإدارتها محلياً داخل قطر.

حصد بنك دخان جائزة «أفضل بنك رقمي إسلامي في قطر لعام 2026» من مجلة جلوبال فاينانس، ضمن جوائزها السنوية لأفضل البنوك الإسلامية الرقمية، تقديرًا لتميّزه في تقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة ترتكز على الابتكار وسهولة الوصول وتلبية احتياجات العملاء. وجرى تسليم الجائزة خلال حفل توزيع جوائز مجلة جلوبال فاينانس لأفضل البنوك الرقمية في العالم وحلول الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي لعام 2026، الذي أقيم يوم 13 أكتوبر في سنغافورة، بمشاركة نخبة من المؤسسات المالية والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم. ويعكس هذا التكريم التقدم المتواصل الذي يحققه بنك دخان في تنفيذ استراتيجيته للتحوّل الرقمي، وتركيزه على توظيف أحدث التقنيات لتبسيط تجربة العملاء وتعزيز كفاءة الخدمات، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والموثوقية والالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية. ومن أبرز المبادرات التي دعمت هذا الإنجاز إطلاق بنك دخان لأول جهاز خدمة ذاتية رقمي في دولة قطر يتكامل مباشرة مع نظام الهوية الرقمية (QDI)، ويمكّن العملاء من فتح الحسابات الجديدة عبر رحلة رقمية بالكامل وخالية من المعاملات الورقية في غضون دقائق وعلى مدار الساعة، واستلام بطاقاتهم المصرفية فورًا، وذلك في المقر الرئيسي للبنك بلوسيل. كما قدّم البنك أيضًا خدمة التمويل الفوري التي تتيح للعملاء المؤهلين استكمال إجراءات التحقق وتقييم الأهلية إلكترونيًا والحصول على التمويل في اليوم ذاته دون الحاجة إلى معاملات ورقية أو زيارات متكررة للفروع. وتجدر الإشارة إلى أن مجلة جلوبال فاينانس تستند في عملية تقييم واختيار الفائزين إلى مجموعة من المعايير، تشمل قوة الاستراتيجية الرقمية، ومحفظة الخدمات الرقمية ونمو قاعدة العملاء، وتنوع المنتجات والخدمات، ونتائج المبادرات الرقمية، فضلاً عن كفاءة وأداء المنصات الإلكترونية وتطبيق الهاتف الجوّال. ويؤكد هذا الإنجاز مكانة بنك دخان كأحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة في قطر، وتطلعه الدائم للجمع بين مبادئ الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة والابتكار الرقمي الذي يضع العملاء في صميم اهتماماته.

وقع مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الجمارك العالمية، ملحق مذكرة تفاهم بين الجانبين، في العاصمة البلجيكية /بروكسل/. ووقع الملحق، كل من السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، وإيان ساوندرز، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية. وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى أن يسهم ملحق مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون بين مجلس التعاون ومنظمة الجمارك العالمية. وأوضح البديوي، أنه بناء على مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها سابقا في بتاريخ 15 ديسمبر 2017، وفي ضوء مباشرة هيئة الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون لاختصاصاتها، فقد تم التوقيع على هذا الملحق، والذي نص في مادته الأولي على أن تكون هيئة الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية هي الجهة المعنية بكل ما يتعلق بالتعاون والتمثيل والتواصل والتنسيق وسائر المسائل الأخرى ذات الصلة بتنفيذ مذكرة التفاهم.

نظم مصرف قطر المركزي حفل الاستقبال السنوي للبنوك القطرية في العاصمة التايلاندية بانكوك، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، التي تعقد خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026. شهد الحفل حضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، إلى جانب عدد من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين وممثلي القطاع المالي والمصرفي القطري. كما شارك في الحفل مسؤولون رفيعو المستوى يمثلون المؤسسات الحكومية والمالية الدولية ذات الصلة. ويشكل حفل الاستقبال، الذي يحرص مصرف قطر المركزي على تنظيمه سنويا، منصة لتعزيز التواصل وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية والمالية، وإتاحة الفرصة أمام كبار المسؤولين في البنوك القطرية والإقليمية والدولية وصناع القرار لمناقشة التطورات الاقتصادية والتحديات الراهنة. وتكتسب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أهمية خاصة، إذ تجمع مسؤولين حكوميين وقادة المؤسسات المالية والاقتصادية من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أبرز القضايا العالمية، وفي مقدمتها آفاق الاقتصاد العالمي، وسبل دعم التنمية الاقتصادية، والتحديات التي تواجه النمو والاستقرار المالي.

قام وفد اقتصادي قطري بزيارة الى جنوب فرنسا برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، بحضور سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، والدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر وبالتعاون مع الرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية «كادران». وهدفت الزيارة الى تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. والتقى الوفد الاقتصادي القطري مع السيد برنارد كلاينهوف رئيس وكالة التنمية الاقتصادية والجاذبية الاستثمارية في منطقة جنوب فرنسا ممثلا عن رئيس منطقة جنوب فرنسا، كما عقد الوفد اجتماعا مع رئيس غرفة بروفانس-ألب-كوت دازور تناول تعزيز علاقات التعاون بين غرفة قطر وغرفة جنوب فرنسا. وشارك الوفد كذلك في منتدى الاعمال المشترك والذي عقد في فندق كارلتون بمدينة كان.وعقد الوفد اجتماعات مع القطاعات الاقتصادية في الجنوب الفرنسي في كل من وميدنتي كان ونيس ومنطقة بروفانس-ألب-كوت دازور.

اعتبر بنك قطر الوطني /QNB/ أن إعادة تصنيف بولندا من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة تمثل اعترافا بالتقدم الاقتصادي والمؤسسي الذي حققته البلاد على مدى العقود الثلاثة الماضية، مدعوما بإصلاحات اقتصاد السوق، والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتعميق اندماجها في سلاسل التوريد في أوروبا الغربية، في وقت تجاوز فيه ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي تريليون دولار أمريكي. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن بولندا نجحت منذ انتهاء حقبة التخطيط المركزي عام 1989 في تحقيق تحول اقتصادي ملحوظ، مكنها من الاقتراب من قائمة أكبر 20 اقتصادا في العالم في وقت تلقت فيه دعوة من الولايات المتحدة للمشاركة بصفة ضيف في مجموعة العشرين خلال رئاستها للمجموعة عام 2026. وأشار التقرير إلى أن الأسواق المالية العالمية باتت تعترف بصورة متزايدة بهذا التقدم، مع إعلان مؤسسة إس آند بي داو جونز للمؤشرات في أغسطس الماضي، رفع تصنيف بولندا من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة، على أن يسري القرار اعتبارا من إعادة تشكيل مؤشراتها في سبتمبر 2027. ولفت البنك إلى أن هذا القرار يجعل تصنيف مؤسسة S&P داو جونز للمؤشرات متوافقا مع تصنيفي مؤسستي فوتسي راسل وستوكس، اللتين أعادتا تصنيف بولندا كسوق متقدمة في عام 2018. وأوضح التقرير أن تقييم مزودي المؤشرات يستند إلى معايير تشمل الاستقرار الاقتصادي الكلي والسياسي، وحجم الأسواق المالية وسيولتها، ومدى سهولة وصول المستثمرين الأجانب إليها. وأضاف أن التقييم خلص إلى أن بولندا تستوفي معايير الأسواق المتقدمة، مشيرا إلى قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك الضغوط التضخمية وتأخر الاستثمارات العامة. واعتبر البنك أن إعادة التصنيف تعكس التقدم المؤسسي والاقتصادي الذي حققته البلاد خلال العقود الأخيرة، وتقارب مقوماتها الأساسية مع متطلبات الأسواق المتقدمة. وحدد التقرير ثلاثة عوامل رئيسية تدعم إعادة تصنيف بولندا، تتمثل في استمرار تفوقها في معدلات النمو، وسجلها في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب تعميق أسواق رأس المال المحلية. وأوضح أن بولندا تواصل تسجيل معدلات نمو تفوق نظيراتها الأوروبية، حتى في ظل تجدد صدمة أسعار الطاقة، ما يعكس استمرار زخم النشاط الاقتصادي رغم الضغوط الخارجية. ووفقا لهيئة الإحصاء البولندية، نما الاقتصاد البولندي بنسبة 3.6 بالمئة عام 2025، فيما تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ3.5 بالمئة في الربع الأول من العام نفسه. وفي المقابل، سجل اقتصاد الاتحاد الأوروبي نموا بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي، بحسب بيانات يوروستات، ما يبرز الفارق في وتيرة النمو بين بولندا والتكتل الأوروبي ككل. وبين التقرير أن أهمية هذا الأداء تتزايد في ظل الضغوط التي فرضها ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من العام، على خلفية تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، توقعت المفوضية الأوروبية نمو الاقتصاد البولندي بنسبة 3.5 بالمئة عام 2026 و2.8 بالمئة عام 2027، ما يضع البلاد ضمن أسرع اقتصادات الاتحاد الأوروبي نموا خلال العامين. ولفت البنك إلى أن الاستثمار بات يشكل محركا متزايد الأهمية للنمو الاقتصادي في بولندا، بما يدعم استدامة وتيرة التوسع الاقتصادي. ووفقا لهيئة الإحصاء البولندية، ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 8.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026. وتوقعت المفوضية الأوروبية أن تتعزز مساهمة الاستثمار في النمو خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بزيادة حصة المكونات المحلية في الإنفاق الدفاعي الجديد. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن بولندا حصلت على أكبر حصة من المخصصات في إطار برنامج العمل الأمني لأوروبا(SAFE) التابع للاتحاد الأوروبي والمخصص للدفاع. وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية، أبرز البنك أن رؤوس الأموال الخاصة تمثل ركيزة هيكلية إضافية للاقتصاد البولندي، إذ بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد نحو 345 مليار دولار أمريكي عام 2024، ما يعادل نحو 38 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعكس عمق اندماج بولندا في شبكات الإنتاج الأوروبية. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، أشار بنك قطر الوطني /QNB/ إلى أن الاستقرار الملحوظ على مستوى الاقتصاد الكلي في بولندا يستند إلى إطار موثوق للسياسة النقدية، أسهم في احتواء الضغوط التضخمية. وأوضح التقرير أن التضخم، بعدما تجاوز 18 بالمئة في مطلع عام 2023، بدأ بالتراجع نتيجة تشديد السياسة النقدية من جانب البنك الوطني البولندي، ما أتاح إعادة التضخم إلى نطاقه المستهدف البالغ 2.5 بالمئة، بهامش نقطة مئوية واحدة صعودا أو هبوطا. ولفت إلى أن هذا التحسن أتاح للبنك الوطني البولندي خفض سعر الفائدة المرجعي بمجموع 200 نقطة أساس منذ عام 2025، ليصل إلى 3.75 بالمئة، غير أن صدمة أسعار الطاقة الأخيرة اختبرت متانة هذا الإطار، إذ ارتفع معدل التضخم العام إلى 3.4 بالمئة في أغسطس، ليظل دون الحد الأعلى للنطاق المستهدف بقليل. وعلى صعيد التوقعات، رجحت المفوضية الأوروبية تراجع التضخم إلى 2.9 بالمئة في عام 2027، مع بقاء المسار المتوقع للأسعار مرتبطا بتطور أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية. وفي المقابل، اعتبر البنك أن المالية العامة لا تزال تمثل أحد أبرز التحديات أمام الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل بلوغ العجز المالي 7.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025، وهو ثاني أعلى مستوى في الاتحاد الأوروبي، ما يجعل ضبط أوضاع المالية العامة عقب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في نوفمبر 2027 أحد الملفات الرئيسية التي يتعين معالجتها خلال المرحلة المقبلة. أما العامل الثالث، فيتمثل، بحسب التقرير، في تعمّق سوق رأس المال البولندية وتزايد جاذبيتها للمستثمرين الدوليين، في ظل الأداء القوي للأسهم وارتفاع حصة المستثمرين الأجانب من التداولات ووفقا لبورصة وارسو (WSE)، حقق مؤشر (WIG20)، الذي يتتبع أداء أكبر 20 شركة محلية قيادية وأكثرها سيولة، عائدا إجماليا بنسبة 30.8 بالمئة حتى مطلع سبتمبر 2026، مقارنة بعائد بلغ 12 بالمئة لمؤشر S&P 500 و11.6 بالمئة لمؤشر MSCI العالمي. وفي مؤشر على تنامي حضور المستثمرين الدوليين، استحوذ الأجانب على حصة قياسية بلغت 73 بالمئة من التداولات في السوق الرئيسية لبورصة وارسو خلال النصف الأول من العام، في حين انتعش نشاط السوق الأولية، مع تنفيذ عشرة اكتتابات عامة أولية حتى الآن هذا العام. ورأى التقرير أن التحدي الأخير يتمثل في رفع تصنيف بولندا من جانب مؤسسة MSCI، التي لا تزال تصنفها ضمن الأسواق الناشئة فيما تتوقع بورصة وارسو أن يتم هذا الرفع خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. وخلص البنك إلى أن الترقية من قبل مؤسسة S&P داو جونز للمؤشرات تشكل اعترافا رسميا بما تشير إليه الأسس الاقتصادية لبولندا منذ فترة من تفوق مستدام في النمو تقوده الاستثمارات بصورة متزايدة، وإطار موثوق للسياسة النقدية، وسوق رأس مال آخذة في التعمق. وأشار إلى أن اكتساب صفة السوق المتقدمة قد يوسع قاعدة المستثمرين ويخفض تكلفة التمويل، فيما يرتبط المسار الاقتصادي المقبل بضبط المالية العامة بعد انتخابات 2027، ورفع تصنيف البلاد من قبل مؤسسة MSCI.

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية اليوم وسط مخاوف من أن يؤدي تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى مزيد من الضغط على الإمدادات، فيما يقيم المستثمرون حجم إمدادات الديزل التي قد تتمكن روسيا من ضخها في الأسواق العالمية. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3.94 دولار، أو 3.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 109.86 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 19 مايو الماضي. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.44 دولار، أو 3.5 بالمئة، لتبلغ 101.41 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى تسوية منذ 17 سبتمبر الماضي. وارتفع خام برنت بنسبة 4.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 10.4 بالمئة. وأقرت وكالة الطاقة الدولية أمس طرح أكثر من 20 مليون برميل من الوقود في الأسواق، فيما أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم إصدار طلب لتقديم عروض لمبادلة ما يصل إلى 17 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي.

تراجع الدولار اليوم متجها لتسجيل أول خسارة أسبوعية في أكثر من شهر مقابل اليورو والين، وسط تراجع التوقعات بشأن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) أسعار الفائدة، واستمرار المخاوف الناجمة عن موجة بيع في الأسهم مدفوعة بقطاع الذكاء الاصطناعي. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.17 بالمئة إلى 101.87 نقطة، متجها إلى تسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 0.35 بالمئة. وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.31 بالمئة إلى 1.3314 دولار، محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.63 بالمئة، فيما انخفض الدولار بنسبة 0.25 بالمئة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.8228، لتصل خسائره الأسبوعية إلى 0.67 بالمئة. وارتفع اليورو بنسبة 0.08 بالمئة إلى 1.1227 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 0.56 بالمئة أمس الخميس، مسجلا أكبر مكسب يومي له خلال شهرين. ويتجه اليورو إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.23 بالمئة. وانخفض الدولار بنسبة 0.08 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 158.11، متجها إلى تسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 0.13 بالمئة، بعد تراجع الين أربعة أسابيع متتالية، في وقت دعمت فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران الدولار. وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بشدة هذا الأسبوع، وامتد التوتر إلى أجزاء من سوق الائتمان، وسط مخاوف المستثمرين من عدم تمكن مشغلي مراكز البيانات من تحقيق أرباح في الوقت المناسب لسداد ديونهم. ويتوقع المستثمرون أن يتجنب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي تصعيد في الشرق الأوسط أو أوكرانيا، إذ إن اتساع نطاق الصراعات قد يضر بمكانته قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، من خلال تأجيج التضخم.

سجلت أسعار الذهب خسارة أسبوعية اليوم مع تقييم المتعاملين احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) أسعار الفائدة مجددا هذا العام، عقب صدور سلسلة من بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 4165.12 دولار للأوقية، مسجلا تراجعا بنسبة 0.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.3 بالمئة إلى 4181.10 دولار للأوقية. وأظهرت بيانات صدرت أمس الخميس أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة سجلت أكبر زيادة لها في أربع سنوات ونصف السنة خلال الشهر الماضي، وذلك بعد بيانات صدرت الأربعاء وأظهرت تسارع التضخم في سبتمبر. ورغم أن الذهب يعد أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 57.05 دولار للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 1626.15 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 1.1 بالمئة إلى 1113.61 دولار. وسجلت المعادن الثلاثة خسائر أسبوعية.