- د. طالب العذبة: حكم ارتبط بمسيرة التطوير الاقتصادي ورؤية طويلة المدى - خالد أبو موزة: رائد الأمن الغذائي ومضاعفة حصة المنتج المحلي في الأسواق - ابتهاج الأحمداني: قائد استثنائي نقل الدولة إلى مرحلة جديدة من التنمية الشاملة - د. بثينة الأنصاري: إحداث تحول نوعي في دور المرأة القطرية كشريك فاعل في القرار الاقتصادي قال عدد من رجال الأعمال إن المرحوم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يعد واحدا من أبرز الشخصيات التي أسهمت في رسم ملامح الاقتصاد القطري الحديث، حيث شهدت دولة قطر خلال فترة قيادته تحولات اقتصادية وتنموية عميقة نقلتها من اقتصاد يعتمد بصورة رئيسية على إنتاج النفط إلى اقتصاد أكثر قوة وتنوعا، من خلال الحرص على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، والاستثمار في الإنسان، وبناء المؤسسات، وتعزيز الحضور الاقتصادي للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، الأمر الذي مكن قطر من تحقيق النمو المنشود في مختلف القطاعات ودعم مكانة ضمن أقوى دول العالم من الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية. في حين عبرت سيدات الأعمال عن امتنانها الكبير لصاحب السمو الذي وضع في فترة حكمه ثقته الكاملة في المرأة، وقدرتها على لعب دو رئيسي في بناء الوطن، حيث شهدت تلك المرحلة نقلة نوعية في مسيرة تمكين المرأة، من خلال توفير فرص التعليم والتأهيل، وفتح المجال أمامها للتواجد الفاعلة في مختلف القطاعات، وتولي المناصب القيادية وصنع القرار، ما أعطاها القدرة على تثبيت حضورها وتميزها في شتى القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي وقطاع الأعمال، فأصبحت تقود شركات ومؤسسات ناجحة، وتشغل مواقع قيادية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المساهمة بفاعلية في صياغة السياسات الاقتصادية، والمشاركة في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة منذ فترة قيادته للبلاد في تسعينيات القرن الماضي وإلى غاية اليوم. -رؤية إستراتيجية وفي حديثه لـ «الشرق» قال الدكتور طالب العذبة إن فترة حكم المغفور له صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ارتبطت بشكل مباشر بمسيرة التنمية الاقتصادية، التي قادها المغفور له وباقتدار بالاعتماد على رؤية استراتيجية طويلة المدى هدفت إلى تحقيق النمو المستدام، وتعزيز الاستقرار المالي، والاستفادة من العوائد النفطية والغازية في بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية. وانعكس ذلك في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وتطور البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتحسن مستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين. وأضاف العذبة أنه ومن أبرز الإنجازات الاقتصادية التي شهدتها قطر خلال تلك الفترة التوسع الكبير في صناعة الغاز الطبيعي المسال، فقد استثمرت الدولة بصورة مكثفة في تطوير حقل الشمال، الذي يُعد أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، وتم إنشاء مرافق متطورة لإنتاج وتسييل الغاز وتصديره إلى مختلف الأسواق العالمية، حيث أسهم هذا التوجه في ترسيخ مكانة قطر كواحدة من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال، مما وفر للدولة مصادر دخل مستقرة وأسهم في تعزيز مكانتها في أسواق الطاقة العالمية. وبين العذبة أن اهتمام سموه لم يرتبط بقطاع الطاقة فحسب بل تجاوزه إلى تطوير الصناعات الأخرى مثل الصناعات البتروكيماوية وصناعة الأسمدة والحديد والألمنيوم وغيرها من الصناعات التحويلية، ما أسس لفرص عمل جديدة وعزز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، كما تم التركيز على مشاريع البنية التحتية، حيث جرى تنفيذ مشاريع كبيرة في مجالات الطرق، والموانئ، والمطارات، وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات. -الأمن الغذائي من جانبه صرح خالد محمد أبو موزة رئيس مجلس إدارة شركة مصانع قطر للأغذية بأن الدولة عاشت في عهد المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني نقلة نوعية في مختلف القطاعات انطلاقا من الغاز الذي كان أول المجالات اهتماما من طرف صاحب السمو، الذي وفر ومنذ توليه قيادة الدولة كل الإمكانيات اللازمة لتطوير هذا القطاع والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وهو ما كان بعد أن نجح في جعل الدوحة العاصمة الأكثر تصديرا للغاز الطبيعي المسال رافعا حجم إنتاجها السنوي إلى 77 مليون طن سنويا، متقدمة على العديد من العواصم الأخرى. وتابع أبو موزة أنه وبعيدا عن الطاقة ركز صاحب السمو رحمه الله بشكل كبير على تنمية الأمن الغذائي في البلاد وتشجيع صناعة الأغذية وغيرها من القطاعات الأخرى كالزراعة وتربية الحلال والدواجن، ما قلل من نسب اعتماد البلاد على الصادرات وزاد حصة تواجد المنتجات المحلية في أسواقنا الوطنية، التي خطت في عهده أولى خطوات منافسة المنتجات المستوردة من حيث الكم والكيف. وأضاف إلى ذلك حرصه اللامتناهي على تطوير قطاعي التعليم والصحة اللذين شكلا اللبنة الأولى لبناء الإنسان في البلاد، وتكوين كوادر قطرية قادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منها في مختلف القطاعات، والمشاركة في مسيرة التنمية التي قادها سموه منذ تسعينيات القرن الماضي، ناهيك عن عمله الكبير على تطوير البيئة تطوير البيئة المصرفية وتعزيز كفاءة المؤسسات المالية، حيث توسعت البنوك الوطنية، وارتفعت قدرتها على تمويل المشاريع التنموية والاستثمارية. كما شهدت سوق المال القطرية تطورًا تدريجيًا من خلال تحديث الأنظمة والتشريعات وزيادة جاذبيتها للمستثمرين، الأمر الذي أسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. -رمز النهضة بدورها أكدت ابتهاج الأحمداني، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات أن الأمير الوالد رحمه الله، سيبقى رمزا للنهضة الحديثة التي شهدتها دولة قطر، وقائدا استثنائيا استطاع برؤيته الحكيمة أن ينقل الدولة إلى مرحلة جديدة من التنمية الشاملة، من خلال بناء اقتصاد قوي ومتنوع، وإقامة مؤسسات حديثة، والاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة. وقالت الأحمداني إن من أبرز الإنجازات التي تحققت في عهده، إيمانه العميق بدور المرأة القطرية كشريك رئيسي في بناء الوطن، حيث شهدت تلك المرحلة نقلة نوعية في مسيرة تمكين المرأة، من خلال توفير فرص التعليم والتأهيل، وفتح المجال أمامها للمشاركة الفاعلة في مختلف القطاعات، وتولي المناصب القيادية وصنع القرار، لافتة إلى أن المرأة القطرية استطاعت، بفضل هذا النهج الداعم، أن تثبت حضورها وتميزها في مختلف المجالات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي وقطاع الأعمال، فأصبحت تقود شركات ومؤسسات ناجحة، وتشغل مواقع قيادية في القطاعين العام والخاص، وتساهم بفاعلية في صياغة السياسات الاقتصادية، والمشاركة في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة. وبينت الأحمداني أن سيدات الأعمال القطريات وبفضل هذه الثقة حققن خلال السنوات الماضية نجاحات لافتة، وأسسن مشاريع رائدة في العديد من القطاعات الاقتصادية، وأصبحن شريكاً حقيقياً في دعم الاقتصاد الوطني، مستفيدات من البيئة الاستثمارية المتطورة والتشريعات الداعمة التي أرستها الدولة، والتي كان لها دور كبير في تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وتشجيع ريادة الأعمال، مشددة على أن منتدى سيدات الأعمال القطريات يواصل اليوم البناء على هذه المسيرة، من خلال دعم رائدات الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية، انطلاقاً من الإرث الكبير الذي تركه الأمير الوالد، رحمه الله، والذي جعل من تمكين المرأة أحد المرتكزات الأساسية للتنمية الوطنية. -مشاركة المرأة وفي ذات السياق صرحت الدكتورة بثينة الأنصاري خبيرة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة أن الإنجازات الاقتصادية للمغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، طيب الله ثراه، لم تقتصر على زيادة عدد النساء العاملات، بل تعدتها لإحداث تحول نوعي في دور المرأة القطرية لتصبح شريكاً فاعلاً في صناعة القرار الاقتصادي، بما انعكس بشكل مباشر على مؤشرات الإنتاجية والنمو الاقتصادي، فالمؤشرات الحقيقية لقوة الاقتصادات لا تُقاس بعدد العاملين فحسب، بل بمدى إسهام العقول في التخطيط، وقيادة المؤسسات، وإدارة الموارد، وابتكار الحلول، وهو ما يؤدي إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز القيمة المضافة في مختلف القطاعات. وتابعت أن سموه لقد أدرك مبكرا أن الثروة الحقيقية لدولة قطر لا تقتصر على الموارد الطبيعية من نفط وغاز، بل تتمثل أساساً في رأس المال البشري، ومن هذا المنطلق، جاء تمكين المرأة ضمن إطار مشروع وطني متكامل يهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، قادر على تحقيق معدلات نمو مستدامة وتنويع مصادر الدخل. وقد تجسّد ذلك من خلال الاستثمار في التعليم، واستقطاب المؤسسات الأكاديمية العالمية، وتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية، لذلك فإن حضور المرأة القطرية في مواقع قيادية متعددة كوزيرة، وسفيرة، وقاضية، وعضوة في مجلس الشورى، وعضوة في مجالس الإدارة، ورئيسة تنفيذية، ورائدة أعما لا يعكس نجاحات فردية معزولة، بل يمثل نتاج رؤية استراتيجية متكاملة أسهمت في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، ورفع معدلات التوظيف النوعي، وتعزيز التنوع في سوق العمل.

-1989 تولى سموه رئاسة المجلس الأعلى للتخطيط - 14.3 % ارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي الحكومي -9.4 % نمو قطاع الصناعات التحويلية سنوياً بالأسعار الثابتة -17.6 % نمو قطاع النقل والاتصالات سنوياً بالأسعار الثابتة -18 % نمو قطاعات التوزيع والتجارة والفنادق والمطاعم قاد المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، خطة اقتصادية غير مسبوقة لتقليل اعتماد اقتصاد قطر على القطاع الهيدروكربوني. ولم يكن التحول الذي شهدته قطر منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي مجرد طفرة نفطية أو غازية استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة، بل مثَّل إعادة صياغة كاملة للنموذج الاقتصادي للدولة. فعندما تولى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم عام 1995، كان الاقتصاد القطري محدود الحجم ويعتمد بصورة رئيسية على النفط، بينما كانت ثروة الغاز الهائلة في حقل الشمال لا تزال في بدايات استثمارها. ولم يبدأ التحول الاقتصادي مع تولي سمو الأمير الوالد رحمه الله الحكم فقط، إذ سبق ذلك توليه رئاسة المجلس الأعلى للتخطيط عام 1989، وهو الجهة المسؤولة آنذاك عن رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ما أتاح له الإشراف على إعداد برامج التنمية قبل وصوله إلى الحكم. وكنتيجة مباشرة لخطط الإصلاح التي قادها سموه رحمه الله لتطوير القطاعات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل ازدادت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، متأثرا بالإيرادات الهيدروكربونية، من نحو 18.7 مليار ريال بالأسعار الجارية في بداية فترة حكم سموه يرحمه الله، إلى نحو 332 مليارا في نهايتها، أي بزيادة سنوية قدرها 17.3 % بالأسعار الجارية، بينما كانت هذه الزيادة بالأسعار الثابتة 12 % سنويا. وعن تطورات بعض مكونات هذا القطاع خلال الفترة ما بين 1995 و2013، فقد سجل قطاع الصناعات التحويلية نموا قدره 9.4 % سنويا بالأسعار الثابتة، وكان نمو قطاع البناء والتشييد لافتا حيث قدر بـ 17.8 % سنويا بالأسعار الثابتة، وشهدت قطاعات التوزيع والتجارة والفنادق والمطاعم معدلات نمو مرتفعة أيضا، حيث وصل معدل النمو فيها إلى 18 % بالأسعار الجارية وإلى 13.1 % بالأسعار الثابتة. وكان قطاع النقل والاتصالات من القطاعات التي شهدت نموا مرتفعا أيضا، حيث كان معدل النمو 17.6 % سنويا بالأسعار الثابتة، وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي النهائي من نحو تسعة مليارات ريال إلى نحو 99 مليارا، أي بزيادة 14.3 % سنويا بالأسعار الجارية، كما ازداد الإنفاق الاستهلاكي العائلي من نحو ثمانية مليارات إلى نحو 102 مليار ريال، أي بزيادة 15.2 % سنويا. وقد رافق النمو الاقتصادي المذهل الذي شهدته البلاد خلال هذه الفترة نمو مماثل في حجم التجارة الخارجية وفي فائض الميزان التجاري، حيث ارتفعت صادرات السلع والخدمات من نحو 13 مليارا إلى نحو 538.5 مليار ريال، أي بزيادة سنوية تساوي 22.9 %، ونتجت هذه الزيادة في الصادرات بشكل رئيسي عن التوسع في إنتاج الغاز المسال وإنتاج النفط وزيادة أسعارهما، كما ارتفعت واردات السلع والخدمات من نحو 12.8 مليار ريال إلى نحو 214.6 مليار ريال، أي بزيادة سنوية قدرها 17 %، ونجمت عن زيادة الاستيراد في السلع الاستهلاكية وفي متطلبات المشاريع الكبرى التي أقامتها الدولة، وبالنسبة لفائض الميزان التجاري السلعي فقد ارتفع من 1.7 مليار ريال إلى نحو 387 مليارا، أي بزيادة قدرها 35 % سنويا. -نمو غير مسبوق وانعكست طفرة الغاز التي فجرها سمو الأمير الوالد رحمه الله على أداء الاقتصاد، فوفق بيانات صندوق النقد الدولي، معدلات نمو هي الأعلى عالميا خلال تلك الفترة، إذ بلغ النمو الحقيقي 28% عام 2006، وظل عند مستويات مرتفعة مع دخول مشروعات جديدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال الخدمة. وبفضل هذا الأداء، تحولت قطر إلى واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم خلال العقد الأول من الألفية. -ارتفاع مستوى معيشة المواطن القطري وانعكس النمو الاقتصادي على مؤشرات الرفاه، فبحسب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أصبحت قطر خلال تلك الفترة من بين أعلى دول العالم في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة 90 ألف دولار وفق تعادل القوة الشرائية، مع توسع الإنفاق على الإسكان والتعليم والصحة، وانخفاض معدلات البطالة إلى مستويات متدنية للغاية. ويرى خبراء أن ارتفاع الدخل لم يكن نتيجة زيادة أسعار الطاقة فقط، بل جاء أيضا بفعل التوسع في الاستثمار الحكومي وخلق فرص العمل المرتبطة بمشروعات الطاقة والبنية التحتية. -الاستثمار في الإنسان وبالتوازي مع الاستثمار في الطاقة، اتجهت قطر إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة في عهده رحمه الله. وكان من أوائل القرارات التنموية بعد تولي الأمير الوالد الحكم إنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في أغسطس 1995، لتكون الذراع الرئيسة للاستثمار في التعليم والبحث العلمي والابتكار، قبل أن تستقطب جامعات عالمية مثل جورجتاون وتكساس إي آند إم وكارنيغي ميلون، في خطوة اعتبرت جزءا من إستراتيجية إعداد الكفاءات الوطنية لمرحلة ما بعد النفط والغاز. كما شهد القطاع الصحي توسعا ملحوظا عبر تطوير مؤسسة حمد الطبية وإنشاء مستشفيات ومراكز تخصصية جديدة، في إطار تحسين جودة الخدمات العامة ومواكبة النمو السكاني.

- قاد طفرةً عمرانية كبرى قامت على رؤية تنموية متكاملة - جعل من التعليم ركيزةً أساسية لمشروع التنمية الوطنية قدم رجل الأعمال والدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، التعازي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وإلى الشعب القطري الكريم في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وقال سعادة الشيخ منصور بن جاسم لـ الشرق: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله تعالى، وقد كان وقع الصدمة علينا كبيرا لما عرفناه في سمو الأمير الوالد من خصال ومزايا ستبقى خالدة، حيث كان سموه رحمه الله أحد أبرز القادة الذين تركوا بصمةً راسخة في تاريخ دولة قطر الحديث، فهو صانع نهضتها الشاملة، ورجل الدولة الذي آمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وأن بناء الأوطان لا يقوم إلا على أسس العلم والتنمية والاقتصاد المستدام. ويضيف سعادة الشيخ منصور: لقد كان الفقيد، رحمه الله، صاحب رؤية استثنائية نقلت دولة قطر إلى آفاقٍ جديدة من التقدم، فشهدت البلاد في عهده نهضة تعليمية غير مسبوقة، جعلت من التعليم ركيزةً أساسية لمشروع التنمية الوطنية. فقد آمن بأن المعرفة هي الثروة التي لا تنضب، فكان داعماً بقوة لتأسيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ولإطلاق المدينة التعليمية التي أصبحت نموذجاً عالمياً يحتضن نخبة من أعرق الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية. وفي رحاب هذه المدينة التعليمية استقرت فروع جامعات دولية مرموقة مثل جورجتاون، وكارنيغي ميلون، وتكساس إي أند إم، ونورث وسترن، وفرجينيا كومنولث، وايل كورنيل، إلى جانب جامعة حمد بن خليفة التي أصبحت منارة للبحث العلمي والدراسات العليا والابتكار. كما أسهم في ترسيخ ثقافة البحث والتطوير عبر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وربط التعليم بخطط التنمية، حتى أصبحت قطر مركزاً إقليمياً للتميز الأكاديمي واستقطاب العقول. ويقول سعادة الشيخ منصور إن إنجازات الأمير الوالد رحمه الله لم تقتصر على قطاع التعليم، بل امتدت إلى النهضة العمرانية والعقارية التي غيّرت ملامح الدولة، حيث شهدت قطر في عهده طفرةً عمرانية كبرى قامت على رؤية تنموية متكاملة. فقد أُطلقت مشاريع عقارية وحضرية عملاقة أصبحت اليوم من أبرز معالم الدولة، وفي مقدمتها اللؤلؤة-قطر، ومدينة لوسيل، ومشروع مشيرب قلب الدوحة، وغيرها من المشاريع التي أسهمت في إعادة تشكيل المشهد العمراني للعاصمة والمناطق الحديثة. كما كان لتأسيس وتوسيع دور شركة الديار القطرية أثرٌ بالغ في تنفيذ هذه الرؤية، إلى جانب تطوير الواجهة البحرية، وشبكات الطرق، والمناطق السكنية والتجارية المتقدمة، بما عزز مكانة قطر كوجهة حضرية واستثمارية رائدة في المنطقة. كما كان الأمير الوالد، رحمه الله، مؤمناً بأن التنمية لا تُقاس بالمباني وحدها، وإنما بما تحققه من جودة حياة وازدهار للمجتمع، فحرص على بناء اقتصاد متنوع، وتعزيز الشراكات الدولية، وإطلاق مشاريع تنموية كبرى كان لها أثر بالغ في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الدولة لمواصلة مسيرة النمو والريادة. وأكد سعادة الشيخ منصور على أن الأمير الوالد رحمه الله جسّد نموذج القائد الذي جمع بين الحكمة وبعد النظر، وبين الجرأة في اتخاذ القرار، فأسس لمرحلة تاريخية أصبحت مرجعاً في التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، ورسّخ مكانة دولة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية، حتى غدت نموذجاً يُحتذى في مجالات التعليم والاقتصاد والاستثمار والعمران. وفي ختام حديثه يقول سعادة الشيخ منصور: نسأل الله عز وجل أن يتغمد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن وطنه وشعبه خير الجزاء، وأن يحفظ دولة قطر، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، ويبارك في قيادتها الرشيدة التي تحمل نفس المنهج ونفس الرؤية السديدة.

ارتفعت، اليوم، أسعار الأسهم ‌في وول ستريت، وأغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية على ارتفاع طفيف. ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز ‌500 بمقدار 29 نقطة، أو 0.38 بالمئة، ليغلق عند 7572.59 نقطة، بينما زاد مؤشر ناسداك المجمع 161.87 نقطة، أو 0.62 بالمئة، عند 26268.88،. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 155.53 نقطة، أو 0.30 بالمئة، إلى 52663.80.

وقعت كل من هيئة الموانئ البحرية السودانية وشركة أرغاز التركية اليوم مذكرة تفاهم لبناء رصيف في ميناء سواكن، وهو الأول من نوعه لتوفير الغاز للسودان بكميات كبيرة تفي بكل احتياجات البلاد وبأسعار زهيدة. وقال سيف النصر التجاني وزير النقل السوداني إن التعاون مع تركيا تاريخي وقديم وسيتطور، وتوقيع المذكرة يشهد على ذلك التعاون، وأبان أن التعاون سيكون أوسع، وستتوالى التوقيعات على مذكرات تفاهم واتفاقيات وإنجازات كبيرة خلال الفترة المقبلة. من جانبه أكد السيد الدباغ ممثل شركة أرغاز التركية أن الشركة ستوفر الغاز بكميات كبيرة للسودان وبأسعار معقولة، وأن المشروع سيبدأ العمل مباشرة خلال عام إلى عام ونصف.

عوض الذهب الخسائر التي ‌مني بها في وقت سابق وارتفع قليلا اليوم، بعدما ‌تراجعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في يونيو الماضي. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند: 4057.34 دولار ‌للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضه واحدا بالمئة تقريبا في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل 0.4 بالمئة إلى 4051.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 57.55 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1646.47 دولار، وانخفض البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1293.58 دولار.

هبطت اليوم، أسعار النفط وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.11 دولار، أو 1.31 بالمئة، لتصل إلى 83.62 دولار للبرميل، كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا، أو 1.02 بالمئة، لتصل إلى 78.53 دولار للبرميل. وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بانخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أقل من الانخفاض المتوقع البالغ 2.6 مليون برميل. وزادت أسعار النفط عند التسوية أمس الثلاثاء بنحو اثنين بالمئة لتسجل أعلى مستوياتها في شهر.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار 11.10 نقطة، ليصل إلى مستوى 10704.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.9 مليار ريال سعودي. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 105 ملايين سهم، سجّلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 170 شركة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار 42.88 نقطة، ليصل إلى مستوى 22581.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.4 مليون سهم.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 8.58 نقطة، بنسبة 0.10 في المئة، ليبلغ مستوى 8649.94 نقطة. وجرى خلال جلسة التعاملات تداول 202.1 مليون سهم عبر تنفيذ 16433 صفقة نقدية بقيمة 52 مليون دينار كويتي (نحو 169.3 مليون دولار أمريكي). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3.38 نقطة، أي بنسبة 0.04 في المئة، ليبلغ مستوى 8798.95 نقطة عقب تداول 125.3 مليون سهم من خلال إبرام 9053 صفقة نقدية بقيمة 23.3 مليون دينار (نحو 75.8 مليون دولار). في المقابل، انخفض مؤشر السوق الأول 11.58 نقطة، أي بنسبة 0.13 في المئة ليبلغ 9067.15 نقطة إثر تداول 76.8 مليون سهم عبر تنفيذ 7380 صفقة بقيمة 28.7 مليون دينار (حوالي 93.4 مليون دولار). بدوره، انخفض مؤشر (رئيسي 50) بنحو 33.55 نقطة، أي بنسبة 0.33 في المئة ليبلغ 10132.08 نقطة عقب تداول 102.5 مليون سهم عبر إبرام 6872 صفقة نقدية بقيمة 19.6 مليون دينار (نحو 63.8 مليون دولار).

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، بعد ارتفاعها بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.6 في المئة، ‌ووصل إلى 4028.13 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:14 صباحا بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل بـ 0.9 في المئة إلى 4033.90 دولار. وقفزت أسعار الذهب بأكثر من 2 في المئة لتصل إلى 4100.49 دولار للأوقية أمس الثلاثاء.

-الإرتقـــاء بالناتـــج المحلـــي 24 ضعفا يؤكـــــد قيادته الرشـــيدة -د. عبد الله الخاطر: تحول اقتصادي شامل في الدولة منذ توليه مقاليد الحكم -فهد المهندي: الانتقال من الاكتفاء إلى الفائض في الكهرباء والماء -د. خالد السليطي: دعم التعليم ورفع كفاءة الكوادر الوطنية لأعلى المستويات -د. رجب الإسماعيل: مضاعفة الناتج المحلي وتعزيز العيش الكريم نوه عدد من المسؤولين بالمجهودات الكبيرة التي بذلها فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في سبيل النهوض بقطر والارتقاء بها إلى مصاف الدولة الكبرى، وذلك منذ توليه الحكم في 1995 وإلى غاية عام 2013 الذي تسلم فيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المشعل عن والده المغفور له بإذن الله، مبينين المحاور الكثيرة التي ركز عليها طيلة كل هذه الأعوام، وأبرزها تعزيز قطاع الطاقة والرفع من كفاءته إلى أعلى الدرجات الممكنة، من أجل وضع اسم الدوحة على رأس قائمة العواصم المصدرة للغاز الطبيعي المسال، مؤكدين على أن الاهتمام في عهده لم يقتصر على الغاز وفقط بل على الكهرباء والماء، اللذين انتقلت فيهما الدولة إلى مستويات من الفائض غير مسبوقة. في حين شدد آخرون على حرص فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اللامتناهي على تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني عبر تنمية القطاع الخاص والصناعات المرتبطة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال بالتحديد، بالإضافة إلى الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير الإنسان في البلاد وجعله الثروة الرئيسية واللبنة الأولى لتشييد البلاد وتمكينها من بلوغ جميع أهدافها، من خلال إطلاق العديد من الجامعات العالية الجوة، والمجهزة بكل الإمكانيات اللازمة من أجل تخريج كفاءات وإطارات قطرية قادرة على لعب دورها الكامل في رحلة التنمية التي بدأتها البلاد في عهده، وهي ما نجحت في فعله بدعم مباشر من صاحب السمو، مبينين الإرث الكبير الذي تركه الفقيد على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي برهنت على حكمته ورؤيته التي انفرد بها وجعلت منه قائدا حقيقيا للشعب والأمة. -التحول الاقتصادي وفي حديثه للشرق أشاد الدكتور عبد الله الخاطر بإسهامات التي بذلها فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في إحداث تحول اقتصادي شامل في دولة قطر خلال فترة توليه مقاليد الحكم، حيث شهدت الدولة في عهده نقلة نوعية انتقلت خلالها من اقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على الموارد التقليدية إلى اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة العالمية، مستفيدًا من التخطيط الاستراتيجي والاستثمار في الموارد الطبيعية والبنية التحتية ورأس المال البشري. وأضاف الخاطر أن مسيرة سموه ارتكزت على رؤية بعيدة المدى هدفت إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة قطر على المستويين الإقليمي والدولي، ذاكرا البعض أهم الإنجازات الاقتصادية التي ارتبطت بعهده التوسع الكبير في صناعة الغاز الطبيعي، حيث أصبحت قطر واحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد أسهم الاستثمار في تطوير حقل الشمال، أحد أكبر حقول الغاز غير المصاحب عالميا، في تعزيز الإيرادات الوطنية وفتح آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي مع العديد من الدول. كما ساعدت هذه الاستثمارات على ترسيخ مكانة قطر كمورد رئيس للطاقة في الأسواق العالمية، مما وفر للدولة موارد مالية كبيرة استُخدمت في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما حرص فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على تطوير البنية التحتية، إدراكا منه لأهميتها في دعم النمو الاقتصادي، حيث نفذت البلاد في فترة توليه الحكم العديد من المشاريع الضخمة التي شملت تطوير شبكة الطرق والجسور، وتوسعة الموانئ والمطارات، وإنشاء المناطق الصناعية واللوجستية، ما أدى حتى إلى تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وزيادة كفاءة الخدمات، وتعزيز قدرة الاقتصاد القطري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. -رؤية استباقية من جانبه أشاد فهد المهندي المدير العام والعضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية بالرؤية الاستباقية التي تميز بها فقيد الوطن الكبير المغفور له صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والذي كان صاحب الخطوة الأولى في الاتجاه نحو الاستثمار في الغاز خلال تسعينيات القرن الماضي، وهي الفترة التي كان النفط فيها المسيطر على أسواق الطاقة العالمية، إلا أن فطنة صاحب السمو وتخطيطه السليم مكنه من تخطي الجميع والاهتمام بهذا القطاع الذي انفردت فيه قطر حاليا، بالرغم من الاستثمارات التي أطلقتها العديد من الدول في ذات المجال. وأضاف المهندي أن التفكير المسبق من طرف صاحب السمو ونظرته الثاقبة هي من صنعت الفارق لمصلحة الدوحة على حساب غيرها من العواصم في الأسواق العالمية، وهو الذي أسس مدينة راس لفان للطاقة التي وضعت قطر في ريادة الدول المنتجة للغاز المسال بشكل مبكر إلى جانب استثماره في تسييل الغاز وتصديره عبر الناقلات، في الوقت الذي لم تكن فيه الدول الأخرى قادرة على تمويل الأسواق البعيدة عنها، واكتفت بالقريبة منها عبر استخدام الأنابيب. -فائض كهربائي وأكد المهندي أن الاستثمارات في قطاع الطاقة خلال عهده لم تشمل الغاز الطبيعي المسال وفقط، بل شملت أيضا غير ذلك من المنتجات المندرجة في قطاع الطاقة، ومن بينها الكهرباء والماء اللذان شهدت الدولة انتعاشا فيهما منذ تولي صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم، حيث انتقلت الدولة من الحاجة أو الاكتفاء في أحسن الحالات إلى تسجيل فائض في الكهرباء والماء يصل إلى حدود 40%، بفضل الاستراتيجية الحديثة التي اعتمدها في تنمية مجال الكهرباء والماء في البلاد. -الاستثمار في الإنسان بدوره صرح الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، والمدير العام لكتارا أن اهتمامات فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في تطوير الدولة لم تقتصر على الجانب المادي وفقط بل تعدته إلى الناحية البشرية حيث ركز سموه على تطوير القدرات البشرية للدولة، والارتقاء بكفاءة هذا العنصر إلى أعلى المستويات الممكنة، من خلال إطلاق العديد من الجامعات واستقطاب أبرز الدكاترة، الأمر الذي نتج عنه تكوين عدد هائل من الكوادر الوطنية التي لعبت دورا كبيرا في تحقيق قطر لمخططاتها واستراتيجيتها التي أطلقها صاحب السمو المغفور له بإذن الله. وأشار السليطي إلى أن تكوين الإنسان الكفء لم يعتمد على التعليم بل أضيفت إليه الصحة حيث تم تدشين العديد من المؤسسات الصحية من بينها مستشفى الوكرة، والتي ساهمت من ناحيتها في وضع المواطن والمقيم في أحسن الظروف من الناحية الصحية، وتفريغه لأداء واجباته التنموية للدولة، كما شهدت قطر خلال تلك الفترة توسعا ملحوظا في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تم تطوير البنية الرقمية وتحسين خدمات الاتصالات، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال وتسهيل الخدمات الحكومية والإدارية، مع فتح المجال للمواطنين للاستثمار في هذا القطاع، عبر خصخصة بعض الشركات وطرح أسهمها أمام المواطنين ككيوتل أريدُ حاليا. -العيش الكريم من ناحيته أعرب الدكتور رجب الإسماعيل الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر عن امتنانه الكبير للمجهودات التي بذلها فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في سبيل ضمان العيش الكريم في الدولة، التي تمكنت في فترة حكمه من مضاعفة الناتج المحلي في 24 مرة، ما وضعها في مصاف الدول الكبرى في وقت قصير، من خلال حرصه على النهوض بجميع القطاعات الممكنة انطلاقا من زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتوسع في تصديره للأسواق العالمية باعتباره واحدا من رواد عمليات تسييل الغاز، ناهيك عن حرصه الشديد على تنمية القطاع الخاص وزيادة نسب مشاركته في الاقتصاد الوطني. وأضاف الإسماعيل أن الدولة عملت خلال فترته على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بما يعزز جاذبية الاقتصاد القطري للمستثمرين، حيث شملت هذه الجهود تحديث القوانين الاقتصادية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتحسين بيئة الأعمال، ما أسهم في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، كما برز في عهده الاهتمام ببناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال دعم التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال. وقد ساعدت هذه السياسات في تهيئة بيئة مناسبة لنمو الشركات الناشئة، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، بما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي.

-2000 إنشاء المجلس الأعلى لاستثمار احتياطي الدولة -2001 إطلاق المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار -2005 أنشأ المغفور له بإذن الله جهاز قطر للاستثمار -2011 إطلاق جهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كان فقيد الوطن الكبير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله يحمل مشروعا طموحا ولديه رؤية واضحة، وكما قال سعادة السيد علي بن سعيد الكميت الخيارين الذي شغل عدة وزارات في عهد سمو الأمير الوالد، إنه قال في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تسلم سموه مقاليد الحكم رحمه الله بأنه سيجعل «كل شخص يتمنى أن يكون قطريا»، وهذا ما حصل فعلا بفضل الله وتوفيقه أولا، وبحكمة ورشد خططه وسياساته رحمه الله. ولذا لم يكن التفوق الاقتصادي لدولة قطر وليد الصدفة، بل تأسس على رؤية ثاقبة وفكر منهجي يقوم على استثمار المواد الطبيعية من عائدات الغاز الطبيعي وتحويلها إلى أصول مستدامة، وضمن هذا التصور جاء تأسيس جهاز قطر للاستثمار. وقد بدأ جهاز قطر للاستثمار بفكرة طموحة، حيث حظي قطاع الاستثمار بجانب كبير من اهتمام الدولة في عهد فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث أنشئ في عام 2000 المجلس الأعلى لاستثمار احتياطي الدولة، وذلك لإدارة واستثمار احتياطي الدولة، وبعد ذلك أنشأ سموه يرحمه الله في 23 أكتوبر 2001 المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار ليضطلع بصفة عامة بجميع الأمور المتعلقة بشؤون الاقتصاد والطاقة والاستثمار، ووضع سياسات عامة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وشؤون الطاقة. وفي الثالث والعشرين من يونيو 2005 أنشأ المغفور له بإذن الله، جهاز قطر للاستثمار الذي يتبع المجلس؛ وذلك بهدف تنمية واستثمار وإدارة أموال احتياطي الدولة، وغيرها من الأموال التي يعهد بها إليه المجلس الأعلى، وفي 20 فبراير 2011 أنشأ سموه يرحمه الله، جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتشجيع إقامة المشاريع والنهوض بالمشاريع القائمة، وزيادة نسبة مساهمة المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي والذي أصبح فيما بعد يتبع بنك قطر للتنمية. ويعكس هذا التدرج في إطلاق الأجهزة الاستثمارية للدولة كيف كان ينظر سموه لأهمية الاستثمار واستدامته لضمان الرفاه لشعب قطر، وقد نجحت هذه الفكرة بشكل غير مسبوق حيث يدير جهاز قطر للاستثمار اليوم أصولا إجمالية بحوالي 600 مليار دولار، كما تتوزع استثماراته في أكثر من 80 دولة حول العالم على 3 قطاعات رئيسية. ونجح الجهاز على مدار عقدين من الزمن في بناء محفظة استثمارية شديدة التنوع جعلته واحدا من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. وتبلورت فكرة الأمير الوالد رحمه الله في تأسيس ذراع استثمارية سيادية لتحويل الثروة الطبيعية الناضبة إلى أصول مستدامة، لاستغلال التدفق المتسارع لفائض عائدات الغاز الطبيعي المسال أواخر التسعينيات وبداية الألفية. ويبرز الحضور الاستثماري القوي لجهاز قطر للاستثمار في قطاع العقارات الفاخرة، من خلال امتلاك معالم عالمية شهيرة في لندن مثل هارودز وبرج شارد، ما يساهم في تعزيز النفوذ الدولي وتحقيق عوائد مستدامة. أما في قطاع الشركات الكبرى فتتركز المساهمات في كيانات عملاقة، لترسيخ الحضور في مفاصل الاقتصاد العالمي والمشاركة في صياغة قرارات كبرى مثل شركة توتال إنرجيز (TotalEnergies)، وهي مجموعة فرنسية متعددة الجنسيات للطاقة، وشركة روزنفت الروسية وبنك باركليز البريطاني. وفي السنوات الأخيرة ركز الجهاز على قطاعات التكنولوجيا والطاقة البديلة عبر استثمارات متنامية في أسواق أمريكا وآسيا، سعيا لمواكبة اقتصاد المستقبل ودعم التحول الرقمي والأخضر. كما ساهم الجهاز في دعم الاقتصاد المحلي بتمويل البنية التحتية العملاقة ودعم القطاع المصرفي في أوقات الأزمات، ما منح الاقتصاد القطري مرونة وثقة أمام وكالات التصنيف الائتماني. وانعكست طفرة التحول في استثمار الغاز مباشرة على أداء الاقتصاد الوطني، فوفقا لبيانات البنك الدولي، نما الاقتصاد القطري بـ24 ضعفا خلال عهد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي من نحو 8 مليارات دولار عام 1995 إلى نحو 199 مليار دولار عام 2013. كما سجل الاقتصاد، بحسب صندوق النقد الدولي، معدلات نمو هي الأعلى عالميا خلال تلك الفترة، إذ بلغ النمو الحقيقي 28% عام 2006، وظل عند مستويات مرتفعة مع دخول مشروعات جديدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال الخدمة، وبفضل هذا الأداء، تحولت قطر إلى واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم خلال العقد الأول من الألفية.

قاد فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مسيرة النهضة الشاملة في كل المجالات والقطاعات والتي أبهرت العالم ورسخت من مكانة دولة قطر على الصعيد العالمي.. ومن ضمن هذه القطاعات قطاع صناعة الطيران المدني التي حققت إنجازات تاريخية ستظل خالدة وستصبح نموذجا متكاملا للتنمية المستدامة.. ويأتي التطور الكبير لصناعة الطيران والسفر نتيجة جهود كبيرة ورؤية ثاقبة وتطلعات طموحة واستراتيجية متميزة قادها فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وقد ساهم مطار حمد الدولي في تعزيز الطفرة الكبيرة لصناعة الطيران حيث جاء ودولة قطر تشهد نموا كبيرا وطفرة نوعية في شتى المجالات والقطاعات.. وقال عدد من مسؤولي قطاع السفر ان صاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني هو قائد مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر وان مطار حمد الدولي ساهم في ترسيخ مكانة الدوحة كأحد أبرز الصروح والمطارات العالمية التي تقدم خدمات جليلة وفريدة لصناعة السفر الجوي العالمي الامر الذي جعله يتصدر المطارات العالمية ويفوز بجوائز أفضل مطار في العالم بفضل تصميمه الهندسي الفريد وخدماته الاستراتيجية التي يقدمها لحركة السفر. ■ سعيد الهاجري: مطار حمد يعزز البنية التحتية لقطاع السفر قال رجل الاعمال السيد سعيد الهاجري « فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني هو قائد مسيرة نهضة قطر الحديثة وقد ارتبط اسمه بكافة الإنجازات الكبيرة التي شهدتها دولة قطر ورسخت مكانتها عالميا وقد شملت هذه الإنجازات كافة مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية والاقتصادية وقد كانت هذه الإنجازات مصدر نفع لجميع المواطنين والمقيمين. وقال سعيد الهاجري « ان مطار حمد الدولي أحد أبرز الصروح والمطارات الدولية والتي جاءت لتعزيز البنية التحتية لصناعة السفر المحلي التي تشهد طفرة متقدمة وحديثة وقال « ان المطار بخدماته الاستثنائية التي حصد بموجبها على سلسلة من الجوائز العالمية أصبح محطة فارقة في صناعة السفر الدولي حيث استطاع جذب العديد من شركات الطيران العالمية ومركز لحركة الترانزيت الدولية.. وقال الهاجري «لقد استطاع مطار حمد في فترة وجيزة ان يسجل أداءً قياسياً وكفاءةً تشغيلية مشهودة، معززاً مكانته الرائدة كبوابة قطر للعالم ومواصلاً دعمه لمجالات الربط الجوي وقطاعات التجارة واستضافة الفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى. وبفضل مرافقه المتطورة والمصممة لضمان راحة المسافرين، حافظ مطار حمد الدولي على أعلى معايير الكفاءة في الأداء وجودة الخدمات والاستدامة وسهولة الوصول. ■باسم إسماعيل: تطور ونهضة شاملة لصناعة الطيران المحلي قال السيد باسم إسماعيل مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة « لقد أرسى فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ركائز تنمية شاملة ونهضة متكاملة شملت سائر مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية والتعليمية وقد قدمت كل هذه المجالات خدمات جليلة ومبهرة وفريدة لجميع المواطنين والمقيمين وساهمت أيضا في ترسيخ مكانة دولة قطر عالميا باعتبارها انطلقت من رؤية تنموية شاملة واستراتيجية. وقال إسماعيل « ان صناعة الطيران في دولة قطر شهدت تطورا استراتيجيا ونهضة مبهرة فقد لعب مطار حمد الدولي بخدماته الفريدة دورا متميزا في جعل الدوحة مركزا رئيسيا لقطاع السفر العالمي ونموذجا فريدا للتنمية المستدامة التي تقدم خدمات جليلة للأجيال القادمة وقال « لقد صُمم مطار حمد الدولي لاستقبال أكبر طائرات العالم، وبشكل هندسي مبهر ليعبر عن الانسيابية التي تتجلى في كل تفاصيله. وصُمم سقف مبنى المسافرين على شكل موجة ليجاري حركة المياه الانسيابية السلسة، والمناظر الخارجية المحيطة بالمطار تُروى بالمياه، كما يضم المطار معالم معمارية أخرى، كبرج المراقبة الجوية المصمم على شكل هلال يمكن رؤيته من وسط المدينة. وقال إسماعيل « لقد تعززت الاعمال التشغيلية لمطار حمد الدولي من خلال جهود الخطوط الجوية القطرية التي ذاع صيتها بجودة خدماتها واسطولها الحديث وشبكة عملياتها التشغيلية المتنامية كما استطاع المطار الذي نال جملة من الجوائز العالمية جذب العديد من شركات الطيران العالمية وأصبح مركزا مهما لحركة الترانزيت الدولية الامر الذي ساهم في اثراء اعماله التشغيلية. ■ عبد العزيز العمادي: صروح سفر إستراتيجية حصدت جوائز عالمية قال الخبير السياحي السيد عبد العزيز العمادي « لقد قاد فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مسيرة النهضة الشاملة في دولة قطر بخدماتها وصروحها الاستراتيجية التي حصدت جوائز عالمية فقد تميزت دولة قطر بخدماتها الصحية والتعليمية والثقافية والاقتصادية والرياضية الامر الذي جعلها محط انظار العالم. وقال عبد العزيز العمادي « ان مطار حمد الدولي انجاز نوعي واستراتيجي يخدم قطاع الطيران المحلي والعالمي ويساهم في تعزيز مكانة الدوحة كمركز للترانزيت الدولي من خلال جذب العديد من شركات الطيران العالمية وقد واصل مطار حمد الدولي تعزيز شبكة مساراته الجوية، وذلك عبر تعاونه مع 57 شركة طيران شريكة خلال عام 2025، فيما انضمت شركات طيران جديدة، كما أسهمت الخطوط الجوية القطرية في تعزيز مسارات الربط الجوي بين قطر والعالم عبر إضافتها وجهات طيران جديد. وقال العمادي « لقد أصبحت الخطوط الجوية القطرية محورا مهما من المحاور التشغيلية لمطار حمد الدولي فقد ساهمت في تعزيز العمليات والتجارب التشغيلية للمطار بفضل اسطولها المتنامي والوجهات التي تضمها شبكة خطوطها العالمية مبينا ان كل هذه الإنجازات الاستراتيجية والمتميزة سوف تظل راسخة لخدمة الأجيال القادمة ونموذجا للتنمية المستدامة ■ خالد لقموش: مطار حمد علامة مضيئة في حركة الطيران قال السيد خالد لقموش مدير عام وكالة المفتاح للسفر والسياحة « لفقيد الوطن الكبير صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مسيرة زاخرة بالإنجازات المضيئة والاستراتيجية التي ستظل راسخة لخدمة الأجيال القادمة ونموذجا مبهرا وفريدا للتنمية المستدامة وتشكل ارثا وطنيا تستلهم منه الأجيال القادمة قيم العطاء والإخلاص والعمل من اجل رفعة الوطن. وقال خالد لقموش «ان مطار حمد الدولي هو صرح عالمي بكل المقاييس سواء من حيث التصميم او من حيث الطاقة الاستيعابية او من حيث القدرة على استيعاب شركات الطيران العالمية وقد ظلَّت تجربة المسافرين ذات أولوية رئيسية طوال فترة عمله التشغيلية، حيث حقق المطار مستويات رضا ثابتة لدى مسافريه بلغت نسبتها 98%، بما في ذلك خلال مواسم ذروة السفر. وقد تمحورت التحسينات التي شهدها المطار حول تعزيز راحة المسافرين وقد حصد المطار بفضل خدماته المتميزة جملة من الجوائز الدولية وأبرزها جائزة أفضل مطار في العالم لعدد من السنوات وقال لقموش « لقد ساهمت الخطوط الجوية القطرية في دعم الجهود التشغيلية لمطار حمد الدولي من خلال اسطولها الحديث وشبكة خطوطها التشغيلية العالمية كما ساهم موقع المطار الاستراتيجي في جذب اعمال شركات الطيران العالمية وفي جعله مركزا لحركة الترانزيت الدولية وقد أصبح مطار حمد الدولي علامة مضيئة في صناعة الطيران على الصعيدين المحلي والعالمي.

أدلى سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بتصريح خاص لـ الشرق جاء فيه: بقلوبٍ يعتصرها الحزن، وبنفوسٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره، ودعنا قامةً وطنيةً استثنائيةً ورمزًا من رموز بناء ونهضة دولة قطر، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي ارتبط اسمه بمرحلةٍ مفصلية في تاريخ دولة قطر، شهدت تحولاتٍ عميقة أرست دعائم الدولة الحديثة، ورسخت مكانتها إقليميًا ودوليًا، ووضعت المواطن القطري في صدارة أولويات التنمية. لقد كان، سمو الأمير الوالد رحمه الله، قائدًا صاحب رؤية استشرافية، أدرك مبكرًا أن التنمية الحقيقية لا تقوم على الموارد الطبيعية وحدها، وإنما على بناء اقتصادٍ متنوع، وتعزيز المؤسسات، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية الوطنية. ومن هذا المنطلق، شهدت دولة قطر في عهده طفرةً اقتصاديةً غير مسبوقة، تجسدت في تحديث البنية التحتية والاقتصادية، وإطلاق المشاريع الوطنية الكبرى، وتطوير المرافق الحيوية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما أسهم في توفير بيئة استثمارية تنافسية جذبت رؤوس الأموال، وعززت ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد القطري. وخلال المرحلة التي قاد فيها سموه رحمه الله البلاد، نما القطاع الخاص القطري بصورة لافتة، وانتقل من أداء دورٍ تقليدي إلى شريكٍ استراتيجي في تنفيذ خطط التنمية، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. كما شهدت الدولة توسعًا كبيرًا في مجالات الصناعة، والخدمات، والإنشاءات، والتجارة، والخدمات اللوجستية، مدعومًا بسياسات اقتصادية مرنة ورؤية واضحة جعلت من القطاع الخاص ركيزةً أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. ولم يكن هذا التحول وليد الصدفة، بل جاء نتيجة إيمان الأمير الوالد، رحمه الله، بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحرصه على توفير البيئة التشريعية والمؤسسية التي تُمكّن رجال الأعمال من الإسهام بفاعلية في بناء الاقتصاد الوطني. وقد انعكس ذلك في تعزيز دور المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وفي مقدمتها غرفة قطر، ومجلس رجال الأعمال، الذي اضطلع بدورٍ متنامٍ في تمثيل مجتمع الأعمال، وتوطيد جسور التعاون مع مختلف الأسواق الاقليمية والعالمية، بما عزز مكانة قطر كمركز اقتصادي واستثماري يحظى بالثقة والاحترام. كما أسهمت رؤيته رحمه الله في استثمار عوائد قطاع الطاقة في بناء اقتصادٍ متوازن، يقوم على المعرفة والانفتاح والتنافسية، ويواكب أفضل الممارسات العالمية، وهو النهج الذي تُوج بإطلاق رؤية قطر الوطنية 2030، التي شكّلت خريطة طريق نحو اقتصاد متنوع ومستدام، يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية والاجتماعية والبيئية. إن مجتمع الأعمال في دولة قطر يستذكر بكل الاعتزاز ما قدمه الأمير الوالد رحمه الله من دعمٍ للقطاع الخاص، وإيمانه بدوره في تعزيز التنمية والازدهار، وهو إرثٌ اقتصادي ومؤسسي سيظل حاضرًا في مسيرة الوطن، وستبقى ثماره ممتدة عبر الأجيال، برؤية ثاقبة وخطط سديدة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله، والذي أتقدم إلى سموه باسمي وباسم مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، بخالص التعازي، وإلى الشعب القطري الكريم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته من إنجازاتٍ ستظل راسخةً في ذاكرة التاريخ.

قفزت أسعار النفط نحو ‌اثنين بالمئة عند التسوية، اليوم، إلى أعلى مستوياتها في شهر، ‌بعد معاودة الولايات المتحدة فرض حصار بحري على إيران، مما يحد من تدفقات النفط عبر مضيق هرمز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار بما يعادل 1.7 بالمئة إلى 84.73 دولار للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.20 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 79.34 دولار للبرميل. وسجل خام برنت عند التسوية أعلى مستوياته منذ 12 يونيو لثاني جلسة على التوالي، ‌وحقق الخام الأمريكي أعلى مستوياته منذ 15 من الشهر نفسه.

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها خلال 4 أسابيع، مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وإعادة الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على إيران، وتصعيد الأخيرة من هجماتها على السفن في مضيق هرمز، مما زاد من حالة عدم اليقين بشأن تدفقات الطاقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 5 بالمئة، متراوحة بين 86.39 إلى 87.30 دولار للبرميل. بدورها، صعدت عقود الخام الأمريكي بأكثر من 3.5 بالمئة مسجلة نحو 80.93 دولار للبرميل. وكان خام برنت قد قفز بنسبة زادت عن 9 بالمئة في الجلسة السابقة مسجلاً أكبر مكاسبه اليومية منذ مايو 2020. وتشهد أسعار النفط حالياً أعلى مستوياتها منذ توقيع البلدين مذكرة تفاهم في 17 يونيو لإنهاء الحرب.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات امس، مع تجدد الضربات العسكرية في الشرق الأوسط، ما عزز المخاوف من تصاعد التضخم ورسخ التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، بحسب «إنفستنج». وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.5% إلى 4060.64 دولارًا للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.2% إلى 4064.45 دولارًا للأوقية، ليسجل المعدن النفيس ثاني جلسة متتالية من التراجع. وتصاعدت حدة التوترات في الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما نفذت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية، عقب هجوم استهدف سفينة شحن ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز. ورغم إعلان طهران أن المضيق سيظل مغلقًا حتى إشعار آخر، شكك مسؤولون أمريكيون في هذا الإعلان، في ظل هشاشة مفاوضات وقف إطلاق النار. ووفقًا لأداة «فيدووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، يتوقع المتعاملون بنسبة 69% أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل. في المقابل، ظلت أسعار النفط مرتفعة بأكثر من 3% بعدما قلصت مكاسبها الأولية التي قاربت 5%، مع استمرار تسعير الأسواق لمخاطر تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، رغم الآمال في احتواء الصراع.

أنجز مصرف قطر الإسلامي بنجاح عملية تخارج جزئي بنسبة 13.75% من حصته في شركة الضمان للتأمين الإسلامي “بيمه“ لصالح مجموعة من الشركات ذات الغرض الخاص (SPVs) الممولة من قِبَل شركة «كيو إنفست» (QInvest LLC). وقد تم توقيع اتفاقية بيع وشراء الأسهم في 9 يوليو 2026. وستبلغ حصة ملكية مصرف قطر الإسلامي في شركة الضمان للتأمين الإسلامي 5% بعد التخارج الجزئي.

- مضاعفة الناتج المحلي أكثر من 24 مرة خلال عهده - دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في تمويل الاقتصاد - إطلاق جهاز قطر للاستثمار لتنمية وإدارة أموال احتياطي الدولة - 9.4 % نمو الصناعات التحويلية وبداية مرحلة التنويع الاقتصادي - 17.6 % نمو قطاع الاتصالات والنقل في عهد الأمير الوالد - 23 % الزيادة السنوية في صادرات الدولة -60 % زيادة الراتب الأساسي للموظفين مسيرة حافلة بالإنجازات تلك التي حققها المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحد قادة دولة قطر التاريخيين وباني نهضتها الحديثة، وهو الذي حرص ومنذ توليه مقاليد الحكم على الارتقاء بقطر إلى أعلى المستويات الممكنة، ووضعها في مقدمة الدول العالمية ضمن مختلف القطاعات والمجالات، حيث كان وراء إطلاق العديد من البرامج والخطط والمشاريع والهيئات التي أسهمت لاحقا في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في أسواقنا الوطنية، كما تبوأت دولة قطر في عهد المغفور له بإذن الله، خلال الفترة بين عامي 1995 و2013، مقاما عاليا عربيا ودوليا بفضل النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواسعة التي وقف راءها شخصيا، وتمكن عبرها من مضاعفة الناتج المحلي أكثر من 24 مرة، رافعا الناتج المحلي للفرد بنحو ست مرات. فبعيدا عن الإجراءات التي أقرها المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في سبيل تعزيز قطاع الطاقة الذي تحول معه إلى الممول الأول للاقتصاد الوطني، عمل سموه أيضا على النهوض بغير ذلك من المجالات، من أجل تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل والتأسيس لاقتصاد مستدام لا يعتمد على الموارد الطبيعية وفقط، ما يعكس الحكمة والرؤية المستقبلية المميزة لصاحب السمو الذي ترك لقطر إرثا سياسيا واقتصاديا وثقافيا يضمن مكانتها الدائمة بين أقوى دول العالم. -القطاع الخاص ومباشرة بعد توليه زمام الحكم بدأ المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في التأسيس لاقتصاد عصري يشترك فيه القطاعان العام والخاص، حيث ركز على دعم القطاع الخاص وتحسين كفاءته عبر مجموعة من الخطوات من بينها إجراء أول انتخابات لغرفة تجارة وصناعة قطر في عام 1996، بغرض تعزيز هذه الهيئة بالشخصيات القادرة على دعمها وتطويرها لتكون بالصورة الازمة. -الهيئات الاقتصادية كما حظي قطاع الاستثمار بجانب كبير من اهتمام الدولة في عهد فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث أسس في عام 2000 المجلس الأعلى لاستثمار احتياطي الدولة، وذلك لإدارة واستثمار احتياطي الدولة، وبعد ذلك أنشأ سموه في 23 أكتوبر 2001 المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار ليضطلع بصفة عامة بجميع الأمور المتعلقة بشؤون الاقتصاد والطاقة والاستثمار، ووضع سياسات عامة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وشؤون الطاقة، ويشرف بصفة عامة على شؤون الاقتصاد والطاقة والاستثمار، من أجل تنويع الاستثمارات المحلية والخارجية بغرض تطوير احتياطيات قطر المالية وتنويع مصادر الدخل. وفي الثالث والعشرين من يونيو 2005 أنشأ المغفور له بإذن الله، جهاز قطر للاستثمار الذي يتبع المجلس؛ وذلك بهدف تنمية واستثمار وإدارة أموال احتياطي الدولة، وغيرها من الأموال التي يعهد بها إليه المجلس الأعلى، وحسب آخر البيانات المعلن عنها ارتفع حجم أصول جهاز قطر للاستثمار الذي أطلق في فترة فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إلى 600 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، بزيادة تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار وبنسبة بلغت 7.7 % مقارنة بنهاية السنة الماضية، وذلك حسب ما كشفت عنه بيانات معهد صناديق الثروة السيادية، والتي أكدت أهمية استثمارات صندوق قطر السيادي لعملية تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، ما يعكس الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الأمير الوالد رحمة الله عليه. وفي 20 فبراير 2011 أنشأ سموه يرحمه الله، جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتشجيع إقامة المشاريع والنهوض بالمشاريع القائمة، وزيادة نسبة مساهمة المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي والذي أصبح فيما بعد يتبع بنك قطر للتنمية. -القطاع غير الهيدركربوني وفيما يتعلق بالقطاع غير الهيدروكربوني، ازدادت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال عهد المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني متأثرا بالإيرادات الهيدروكربونية، من نحو 18.7 مليار ريال بالأسعار الجارية في بداية فترة حكم سموه يرحمه الله، إلى نحو 332 مليارا في نهايتها، أي بزيادة سنوية قدرها 17.3 في المئة بالأسعار الجارية، بينما كانت هذه الزيادة بالأسعار الثابتة 12 في المئة سنويا. وعن تطورات بعض مكونات هذا القطاع خلال الفترة ما بين 1995 و2013، فقد سجل قطاع الصناعات التحويلية نموا قدره 9.4 في المئة سنويا بالأسعار الثابتة، وكان نمو قطاع البناء والتشييد لافتا حيث قدر بـ17.8 في المئة سنويا بالأسعار الثابتة، وشهدت قطاعات التوزيع والتجارة والفنادق والمطاعم معدلات نمو مرتفعة أيضا، حيث وصل معدل النمو فيها إلى 18 في المئة بالأسعار الجارية وإلى 13.1 في المئة بالأسعار الثابتة. وكان قطاع النقل والاتصالات من القطاعات التي شهدت نموا مرتفعا أيضا، حيث كان معدل النمو 17.6 في المئة سنويا بالأسعار الثابتة، وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي النهائي من نحو تسعة مليارات ريال إلى نحو 99 مليارا، أي بزيادة 14.3 في المئة سنويا بالأسعار الجارية، كما ازداد الإنفاق الاستهلاكي العائلي من نحو ثمانية مليارات إلى نحو 102 مليار ريال، أي بزيادة 15.2 في المئة سنويا. -التجارة الخارجية وقد رافق النمو الاقتصادي المذهل الذي شهدته البلاد خلال هذه الفترة نمو مماثل في حجم التجارة الخارجية وفي فائض الميزان التجاري، حيث ارتفعت صادرات السلع والخدمات من نحو 13 مليارا إلى نحو 538.5 مليار ريال، أي بزيادة سنوية تساوي 22.9 في المئة، ونتجت هذه الزيادة في الصادرات بشكل رئيسي عن التوسع في إنتاج الغاز المسال وإنتاج النفط وزيادة أسعارهما، كما ارتفعت واردات السلع والخدمات من نحو 12.8 مليار ريال إلى نحو 214.6 مليار ريال، أي بزيادة سنوية قدرها 17 في المئة، ونجمت عن زيادة الاستيراد في السلع الاستهلاكية وفي متطلبات المشاريع الكبرى التي أقامتها الدولة، وبالنسبة لفائض الميزان التجاري السلعي فقد ارتفع من 1.7 مليار ريال إلى نحو 387 مليارا، أي بزيادة قدرها 35 في المئة سنويا. -العيش الكريم وتطلعا إلى بناء مجتمع قطري ينعم بالرفاه، تمت زيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات بنسبة 40 في المئة عام 2006، إضافة إلى زيادة رواتب الموظفين المدنيين بنسبة 40 في المئة من الراتب الأساسي، وتوالى هذا الاهتمام عام 2011، حيث زادت رواتب الموظفين المدنيين العاملين في الدولة بنسبة 60 في المئة، في حين زادت رواتب العسكريين بنسبة 120 في المئة. وفي عام 2007 أنشأ سموه يرحمه الله، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتحل محل وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، وذلك لوضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة وإدارة سوق العمل وبناء نظام متكامل للمعلومات الخاصة به وتسوية المنازعات العمالية طبقا لأحكام القانون، فضلا عن المشاركة في وضع سياسات التوطين وبرامج تشغيل القوى العاملة الوطنية وتوفير الرعاية الاجتماعية، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين، وتنظيم صرف المعونات الاجتماعية.

- سموه اتخذ قرارا جريئا بتكثيف استغلال احتياطيات الغاز غير المستغلة - التوسع بالاستثمارات في قطاعات العقارات والطاقة والبنوك والرياضة أجمعت الصحف ووكالات الأنباء العالمية على أنه برحيل فقيد الوطن الكبير سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تودع قطر قائدا فذا أعاد رسم ملامح الدولة خلال العقود الثلاثة الماضية، بعدما قاد تحولاً غير مسبوق نقل البلاد من دولة تعتمد على موارد طبيعية محدودة إلى لاعب مؤثر في الاقتصاد العالمي. وتقول التقارير الإعلامية العالمية إن فقيد الوطن الكبير يستحق وصف «مؤسس قطر الحديثة»، إذ ارتبط اسمه بإطلاق مشروع شامل لتحديث الدولة، وتنويع أدوات نفوذها، وتوظيف ثروتها الغازية لبناء دولة حديثة ومتقدمة. وجاء في تقرير لوكالة «رويترز» أن دولة قطر أصبحت قوة اقتصادية عالمية في عهد سمو الأمير الوالد رحمه الله، فيما قالت صحيفة نيويورك تايمز إن فقيد الوطن الكبير أحدث منذ توليه مقاليد الحكم تحولاً جذرياً جعل قطر دولة أكثر استقلالاً ونفوذاً، وكان الاستثمار في الغاز الطبيعي حجر الأساس في هذا التحول. فبحسب نيويورك تايمز، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر 24 ضعفاً خلال فترة حكمه، مدفوعاً باستثمارات ضخمة في تطوير صناعة تصدير الغاز الطبيعي المسال، لتصبح البلاد واحدة من أكبر مصدريه في العالم، وإحدى أعلى دول العالم دخلاً للفرد. وقالت صحيفة فايننشال تايمز، في تقرير لها إن فقيد الوطن الكبير اتخذ في بداية حكمه قراراً جريئاً بتكثيف استغلال احتياطيات الغاز غير المستغلة، وهو رهان أثبت نجاحه لاحقاً، بعدما تحولت قطر إلى قوة كبرى في سوق الغاز العالمية، وأصبحت تمتلك واحداً من أكبر الصناديق السيادية في العالم. وبحسب الصحيفة لم يقتصر المشروع على الاقتصاد، بل توسعت الاستثمارات القطرية حول العالم عبر جهاز قطر للاستثمار، الذي ضخ مليارات الدولارات في قطاعات العقارات والطاقة والبنوك والرياضة، واستحوذ على أصول عالمية بارزة، من بينها متجر هارودز البريطاني ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في خطوة هدفت إلى تعزيز الحضور الاقتصادي والسياسي للدولة. وبحسب تقارير متخصصة فقد بنت قطر قوة اقتصادية متعاظمة أصبحت تتزايد يوما بعد يوما بفضل الخبرة الاقتصادية والتكنلوجية التي راكمتها خلال فترة حكم سمو الأمير الوالد رحمه الله. و لا يُقاس هذا التطوربحجم الإنتاج فقط في مختلف القطاعات الاقتصادية، بل بوزنها النوعي ودورها في سلاسل الإمداد العالمية، ومن ذلك مثلا إنتاج قطر من الهيليوم الذي بلغ نحو 63 مليون متر مكعب في عام 2025، ما وضعها في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية. كما عززت قطر موقعها كثاني أكبر منتج للهيليوم عالمياً بحصة تقارب ثلث الإنتاج العالمي، مدعومة ببنية تحتية متطورة تشمل مصانع «هيليوم 1» و»هيليوم 2» و»هيليوم 3». وهذه المنظومة لم تكن فقط مصدر قوة اقتصادية، بل أداة نفوذ جيواقتصادي عززت من حضور الدولة في سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة، من أشباه الموصلات إلى أجهزة التصوير الطبي، وهذا مجرد نموذج حي لما وصلت إليه قطر من تقدم تقني وتكنلوجي أصبح مصدر قوة ودينامية لاقتصاد متنوع ومتطور.