قفزت أسعار النفط نحو ‌اثنين بالمئة عند التسوية، اليوم، إلى أعلى مستوياتها في شهر، ‌بعد معاودة الولايات المتحدة فرض حصار بحري على إيران، مما يحد من تدفقات النفط عبر مضيق هرمز. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار بما يعادل 1.7 بالمئة إلى 84.73 دولار للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.20 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 79.34 دولار للبرميل. وسجل خام برنت عند التسوية أعلى مستوياته منذ 12 يونيو لثاني جلسة على التوالي، ‌وحقق الخام الأمريكي أعلى مستوياته منذ 15 من الشهر نفسه.

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها خلال 4 أسابيع، مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وإعادة الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على إيران، وتصعيد الأخيرة من هجماتها على السفن في مضيق هرمز، مما زاد من حالة عدم اليقين بشأن تدفقات الطاقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 5 بالمئة، متراوحة بين 86.39 إلى 87.30 دولار للبرميل. بدورها، صعدت عقود الخام الأمريكي بأكثر من 3.5 بالمئة مسجلة نحو 80.93 دولار للبرميل. وكان خام برنت قد قفز بنسبة زادت عن 9 بالمئة في الجلسة السابقة مسجلاً أكبر مكاسبه اليومية منذ مايو 2020. وتشهد أسعار النفط حالياً أعلى مستوياتها منذ توقيع البلدين مذكرة تفاهم في 17 يونيو لإنهاء الحرب.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات امس، مع تجدد الضربات العسكرية في الشرق الأوسط، ما عزز المخاوف من تصاعد التضخم ورسخ التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، بحسب «إنفستنج». وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.5% إلى 4060.64 دولارًا للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.2% إلى 4064.45 دولارًا للأوقية، ليسجل المعدن النفيس ثاني جلسة متتالية من التراجع. وتصاعدت حدة التوترات في الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما نفذت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية، عقب هجوم استهدف سفينة شحن ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز. ورغم إعلان طهران أن المضيق سيظل مغلقًا حتى إشعار آخر، شكك مسؤولون أمريكيون في هذا الإعلان، في ظل هشاشة مفاوضات وقف إطلاق النار. ووفقًا لأداة «فيدووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، يتوقع المتعاملون بنسبة 69% أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل. في المقابل، ظلت أسعار النفط مرتفعة بأكثر من 3% بعدما قلصت مكاسبها الأولية التي قاربت 5%، مع استمرار تسعير الأسواق لمخاطر تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، رغم الآمال في احتواء الصراع.

أنجز مصرف قطر الإسلامي بنجاح عملية تخارج جزئي بنسبة 13.75% من حصته في شركة الضمان للتأمين الإسلامي “بيمه“ لصالح مجموعة من الشركات ذات الغرض الخاص (SPVs) الممولة من قِبَل شركة «كيو إنفست» (QInvest LLC). وقد تم توقيع اتفاقية بيع وشراء الأسهم في 9 يوليو 2026. وستبلغ حصة ملكية مصرف قطر الإسلامي في شركة الضمان للتأمين الإسلامي 5% بعد التخارج الجزئي.

- مضاعفة الناتج المحلي أكثر من 24 مرة خلال عهده - دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في تمويل الاقتصاد - إطلاق جهاز قطر للاستثمار لتنمية وإدارة أموال احتياطي الدولة - 9.4 % نمو الصناعات التحويلية وبداية مرحلة التنويع الاقتصادي - 17.6 % نمو قطاع الاتصالات والنقل في عهد الأمير الوالد - 23 % الزيادة السنوية في صادرات الدولة -60 % زيادة الراتب الأساسي للموظفين مسيرة حافلة بالإنجازات تلك التي حققها المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أحد قادة دولة قطر التاريخيين وباني نهضتها الحديثة، وهو الذي حرص ومنذ توليه مقاليد الحكم على الارتقاء بقطر إلى أعلى المستويات الممكنة، ووضعها في مقدمة الدول العالمية ضمن مختلف القطاعات والمجالات، حيث كان وراء إطلاق العديد من البرامج والخطط والمشاريع والهيئات التي أسهمت لاحقا في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في أسواقنا الوطنية، كما تبوأت دولة قطر في عهد المغفور له بإذن الله، خلال الفترة بين عامي 1995 و2013، مقاما عاليا عربيا ودوليا بفضل النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواسعة التي وقف راءها شخصيا، وتمكن عبرها من مضاعفة الناتج المحلي أكثر من 24 مرة، رافعا الناتج المحلي للفرد بنحو ست مرات. فبعيدا عن الإجراءات التي أقرها المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في سبيل تعزيز قطاع الطاقة الذي تحول معه إلى الممول الأول للاقتصاد الوطني، عمل سموه أيضا على النهوض بغير ذلك من المجالات، من أجل تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل والتأسيس لاقتصاد مستدام لا يعتمد على الموارد الطبيعية وفقط، ما يعكس الحكمة والرؤية المستقبلية المميزة لصاحب السمو الذي ترك لقطر إرثا سياسيا واقتصاديا وثقافيا يضمن مكانتها الدائمة بين أقوى دول العالم. -القطاع الخاص ومباشرة بعد توليه زمام الحكم بدأ المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في التأسيس لاقتصاد عصري يشترك فيه القطاعان العام والخاص، حيث ركز على دعم القطاع الخاص وتحسين كفاءته عبر مجموعة من الخطوات من بينها إجراء أول انتخابات لغرفة تجارة وصناعة قطر في عام 1996، بغرض تعزيز هذه الهيئة بالشخصيات القادرة على دعمها وتطويرها لتكون بالصورة الازمة. -الهيئات الاقتصادية كما حظي قطاع الاستثمار بجانب كبير من اهتمام الدولة في عهد فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث أسس في عام 2000 المجلس الأعلى لاستثمار احتياطي الدولة، وذلك لإدارة واستثمار احتياطي الدولة، وبعد ذلك أنشأ سموه في 23 أكتوبر 2001 المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار ليضطلع بصفة عامة بجميع الأمور المتعلقة بشؤون الاقتصاد والطاقة والاستثمار، ووضع سياسات عامة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وشؤون الطاقة، ويشرف بصفة عامة على شؤون الاقتصاد والطاقة والاستثمار، من أجل تنويع الاستثمارات المحلية والخارجية بغرض تطوير احتياطيات قطر المالية وتنويع مصادر الدخل. وفي الثالث والعشرين من يونيو 2005 أنشأ المغفور له بإذن الله، جهاز قطر للاستثمار الذي يتبع المجلس؛ وذلك بهدف تنمية واستثمار وإدارة أموال احتياطي الدولة، وغيرها من الأموال التي يعهد بها إليه المجلس الأعلى، وحسب آخر البيانات المعلن عنها ارتفع حجم أصول جهاز قطر للاستثمار الذي أطلق في فترة فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إلى 600 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، بزيادة تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار وبنسبة بلغت 7.7 % مقارنة بنهاية السنة الماضية، وذلك حسب ما كشفت عنه بيانات معهد صناديق الثروة السيادية، والتي أكدت أهمية استثمارات صندوق قطر السيادي لعملية تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، ما يعكس الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الأمير الوالد رحمة الله عليه. وفي 20 فبراير 2011 أنشأ سموه يرحمه الله، جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتشجيع إقامة المشاريع والنهوض بالمشاريع القائمة، وزيادة نسبة مساهمة المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي والذي أصبح فيما بعد يتبع بنك قطر للتنمية. -القطاع غير الهيدركربوني وفيما يتعلق بالقطاع غير الهيدروكربوني، ازدادت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال عهد المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني متأثرا بالإيرادات الهيدروكربونية، من نحو 18.7 مليار ريال بالأسعار الجارية في بداية فترة حكم سموه يرحمه الله، إلى نحو 332 مليارا في نهايتها، أي بزيادة سنوية قدرها 17.3 في المئة بالأسعار الجارية، بينما كانت هذه الزيادة بالأسعار الثابتة 12 في المئة سنويا. وعن تطورات بعض مكونات هذا القطاع خلال الفترة ما بين 1995 و2013، فقد سجل قطاع الصناعات التحويلية نموا قدره 9.4 في المئة سنويا بالأسعار الثابتة، وكان نمو قطاع البناء والتشييد لافتا حيث قدر بـ17.8 في المئة سنويا بالأسعار الثابتة، وشهدت قطاعات التوزيع والتجارة والفنادق والمطاعم معدلات نمو مرتفعة أيضا، حيث وصل معدل النمو فيها إلى 18 في المئة بالأسعار الجارية وإلى 13.1 في المئة بالأسعار الثابتة. وكان قطاع النقل والاتصالات من القطاعات التي شهدت نموا مرتفعا أيضا، حيث كان معدل النمو 17.6 في المئة سنويا بالأسعار الثابتة، وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي النهائي من نحو تسعة مليارات ريال إلى نحو 99 مليارا، أي بزيادة 14.3 في المئة سنويا بالأسعار الجارية، كما ازداد الإنفاق الاستهلاكي العائلي من نحو ثمانية مليارات إلى نحو 102 مليار ريال، أي بزيادة 15.2 في المئة سنويا. -التجارة الخارجية وقد رافق النمو الاقتصادي المذهل الذي شهدته البلاد خلال هذه الفترة نمو مماثل في حجم التجارة الخارجية وفي فائض الميزان التجاري، حيث ارتفعت صادرات السلع والخدمات من نحو 13 مليارا إلى نحو 538.5 مليار ريال، أي بزيادة سنوية تساوي 22.9 في المئة، ونتجت هذه الزيادة في الصادرات بشكل رئيسي عن التوسع في إنتاج الغاز المسال وإنتاج النفط وزيادة أسعارهما، كما ارتفعت واردات السلع والخدمات من نحو 12.8 مليار ريال إلى نحو 214.6 مليار ريال، أي بزيادة سنوية قدرها 17 في المئة، ونجمت عن زيادة الاستيراد في السلع الاستهلاكية وفي متطلبات المشاريع الكبرى التي أقامتها الدولة، وبالنسبة لفائض الميزان التجاري السلعي فقد ارتفع من 1.7 مليار ريال إلى نحو 387 مليارا، أي بزيادة قدرها 35 في المئة سنويا. -العيش الكريم وتطلعا إلى بناء مجتمع قطري ينعم بالرفاه، تمت زيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات بنسبة 40 في المئة عام 2006، إضافة إلى زيادة رواتب الموظفين المدنيين بنسبة 40 في المئة من الراتب الأساسي، وتوالى هذا الاهتمام عام 2011، حيث زادت رواتب الموظفين المدنيين العاملين في الدولة بنسبة 60 في المئة، في حين زادت رواتب العسكريين بنسبة 120 في المئة. وفي عام 2007 أنشأ سموه يرحمه الله، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتحل محل وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، وذلك لوضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة وإدارة سوق العمل وبناء نظام متكامل للمعلومات الخاصة به وتسوية المنازعات العمالية طبقا لأحكام القانون، فضلا عن المشاركة في وضع سياسات التوطين وبرامج تشغيل القوى العاملة الوطنية وتوفير الرعاية الاجتماعية، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين، وتنظيم صرف المعونات الاجتماعية.

- سموه اتخذ قرارا جريئا بتكثيف استغلال احتياطيات الغاز غير المستغلة - التوسع بالاستثمارات في قطاعات العقارات والطاقة والبنوك والرياضة أجمعت الصحف ووكالات الأنباء العالمية على أنه برحيل فقيد الوطن الكبير سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تودع قطر قائدا فذا أعاد رسم ملامح الدولة خلال العقود الثلاثة الماضية، بعدما قاد تحولاً غير مسبوق نقل البلاد من دولة تعتمد على موارد طبيعية محدودة إلى لاعب مؤثر في الاقتصاد العالمي. وتقول التقارير الإعلامية العالمية إن فقيد الوطن الكبير يستحق وصف «مؤسس قطر الحديثة»، إذ ارتبط اسمه بإطلاق مشروع شامل لتحديث الدولة، وتنويع أدوات نفوذها، وتوظيف ثروتها الغازية لبناء دولة حديثة ومتقدمة. وجاء في تقرير لوكالة «رويترز» أن دولة قطر أصبحت قوة اقتصادية عالمية في عهد سمو الأمير الوالد رحمه الله، فيما قالت صحيفة نيويورك تايمز إن فقيد الوطن الكبير أحدث منذ توليه مقاليد الحكم تحولاً جذرياً جعل قطر دولة أكثر استقلالاً ونفوذاً، وكان الاستثمار في الغاز الطبيعي حجر الأساس في هذا التحول. فبحسب نيويورك تايمز، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر 24 ضعفاً خلال فترة حكمه، مدفوعاً باستثمارات ضخمة في تطوير صناعة تصدير الغاز الطبيعي المسال، لتصبح البلاد واحدة من أكبر مصدريه في العالم، وإحدى أعلى دول العالم دخلاً للفرد. وقالت صحيفة فايننشال تايمز، في تقرير لها إن فقيد الوطن الكبير اتخذ في بداية حكمه قراراً جريئاً بتكثيف استغلال احتياطيات الغاز غير المستغلة، وهو رهان أثبت نجاحه لاحقاً، بعدما تحولت قطر إلى قوة كبرى في سوق الغاز العالمية، وأصبحت تمتلك واحداً من أكبر الصناديق السيادية في العالم. وبحسب الصحيفة لم يقتصر المشروع على الاقتصاد، بل توسعت الاستثمارات القطرية حول العالم عبر جهاز قطر للاستثمار، الذي ضخ مليارات الدولارات في قطاعات العقارات والطاقة والبنوك والرياضة، واستحوذ على أصول عالمية بارزة، من بينها متجر هارودز البريطاني ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في خطوة هدفت إلى تعزيز الحضور الاقتصادي والسياسي للدولة. وبحسب تقارير متخصصة فقد بنت قطر قوة اقتصادية متعاظمة أصبحت تتزايد يوما بعد يوما بفضل الخبرة الاقتصادية والتكنلوجية التي راكمتها خلال فترة حكم سمو الأمير الوالد رحمه الله. و لا يُقاس هذا التطوربحجم الإنتاج فقط في مختلف القطاعات الاقتصادية، بل بوزنها النوعي ودورها في سلاسل الإمداد العالمية، ومن ذلك مثلا إنتاج قطر من الهيليوم الذي بلغ نحو 63 مليون متر مكعب في عام 2025، ما وضعها في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية. كما عززت قطر موقعها كثاني أكبر منتج للهيليوم عالمياً بحصة تقارب ثلث الإنتاج العالمي، مدعومة ببنية تحتية متطورة تشمل مصانع «هيليوم 1» و»هيليوم 2» و»هيليوم 3». وهذه المنظومة لم تكن فقط مصدر قوة اقتصادية، بل أداة نفوذ جيواقتصادي عززت من حضور الدولة في سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة، من أشباه الموصلات إلى أجهزة التصوير الطبي، وهذا مجرد نموذج حي لما وصلت إليه قطر من تقدم تقني وتكنلوجي أصبح مصدر قوة ودينامية لاقتصاد متنوع ومتطور.

أعلنت البورصة تعطيل التداول ابتداءً من الإثنين الماضي، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم 19 يوليو 2026. ويأتي التعطيل بناءً على تعليمات مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية بشأن إعلان الديوان الأميري الحداد العام في كافة أنحاء الدولة لوفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ على الفور في فرض الحصار البحري على إيران. وأكد الرئيس ترامب في تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي أن السفن الإيرانية ستُمنع من المرور في مضيق هرمز، في الوقت الذي ستضمن فيه الولايات المتحدة إتاحة الحق في الاستخدام العادل والمفتوح للممر الملاحي لسائر الدول. وأضاف أن الولايات المتحدة ستفرض رسوم عبور قدرها عشرون في المائة على الشحنات، وذلك لتغطية كافة التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة في هذه المنطقة شديدة الاضطراب في العالم. وفي تصريحات مماثلة لشبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية قال الرئيس الأمريكي: «الولايات المتحدة ستفرض مجددا الحصار البحري على إيران وستحصل ‌على رسوم 20 بالمائة على جميع البضائع المشحونة عبر مضيق هرمز».

ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثالث على التوالي، لتسجل أعلى مستوى لها في شهر، مدفوعة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وما رافقها من مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات وحركة الشحن عبر مضيق هرمز. وبلغ متوسط سعر شحنات الغاز الطبيعي المسال المقرر تسليمها إلى شمال شرق آسيا خلال شهر أغسطس ١٨٫٠٠ دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة مع ١٦٫٤٠ دولار في الأسبوع السابق. وجاء هذا الارتفاع في ظل تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مما زاد الضغوط على وقف إطلاق النار الهش، بعد تعرض ثلاث ناقلات لضربات بمقذوفات أثناء عبورها مضيق هرمز. وفي أوروبا، استقر سعر الغاز الهولندي المرجعي «تي تي إف» عند ١٦٫٣١ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت ٨٫٣٪. كما أثارت التطورات الأخيرة مخاوف جديدة من تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وهو ما قد يتزامن مع موسم الصيانة الخريفية في النرويج ويؤدي إلى استمرار شح المعروض حتى أواخر الصيف، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة.

قفزت أسعار النفط بأكثر من تسعة بالمئة عند التسوية، اليوم، لتلامس أعلى مستوى لها ‌في شهر، وذلك عقب الإعلان عن إعادة فرض حصار بحري أمريكي سيشمل كامل الساحل الإيراني والموانئ ومحطات ‌النفط، مما أدى إلى تجدد المخاوف بشأن الملاحة عبر مضيق هرمز. وزادت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 7.29 دولار للبرميل أو 9.59 بالمئة، ‌لتصل إلى 83.30 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 6.73 دولار أو 9.42 بالمئة، إلى 78.14 دولار للبرميل. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أكبر مكسب يومي منذ الثاني ‌من أبريل، وأعلى مستوى عند التسوية منذ 12 يونيو، وفي الوقت نفسه، حققت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكبر مكسب يومي لها منذ 29 أبريل الماضي، لتبلغ أعلى مستوى لها عند التسوية منذ 15 يونيو الماضي.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بأكثر من 4 بالمئة. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3.21 دولار للبرميل أو 4.22 بالمئة، لتصل إلى 79.22 ‌دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.04 دولار أو 4.26 بالمئة، إلى 74.45 دولار للبرميل.

حصد المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، لقب أفضل بنك أداءً في قطر من مجلة ذا بانكر، التابعة لمجموعة فاينانشال تايمز، وذلك ضمن تصنيف أفضل 1000 بنك في العالم لعام 2026، وهو تكريم يُمنح للبنوك التي تُظهر أداءً مالياً متميزاً وقدرةً على الصمود على المدى الطويل. ويعكس هذا التكريم قدرة المصرف على تحقيق نتائج قوية ومستمرة بفضل التنفيذ المنضبط، والإدارة الحكيمة للمخاطر، والكفاءة التشغيلية الرائدة في القطاع. ويستند حصول المصرف على هذا التكريم إلى كفاءته التشغيلية الرائدة، حيث سجل نسبة تكلفة إلى دخل بلغت 17%، وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري. وإلى جانب ميزانيته العمومية القوية ومحفظة أصوله عالية الجودة، تواصل هذه العوامل دعم النمو المستدام وخلق قيمة طويلة الأجل. ويؤكد الأداء المالي القوي للمصرف هذا التكريم، حيث حقق في عام 2025 صافي أرباح بلغت 4.835 مليار ريال، بنمو نسبته 5% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت موجوداته221.1 مليار ريال، ووصلت ودائع العملاء إلى 142.7 مليار ريال. واستكمالاً لهذا الإنجاز، حقق المصرف نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ صافي الأرباح العائد لمساهمي المصرف 986 مليون ريال قطري عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026. وارتفعت الموجودات إلى 224 مليار ريال، مع استمرار نمو محفظة التمويل وودائع العملاء، بما يعكس قوة نموذج أعمال المصرف. ويواصل المصرف تعزيز مكانته الريادية في السوق من خلال تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يحافظ المصرف على تصنيفات ائتمانية قوية من وكالات التصنيف العالمية، تشملA1 من وكالة موديز، وA-/A-2 من وكالة ستاندرد آند بورز، وA من وكالة فيتش، بما يعكس متانة مركزه المالي ونهجه في إدارة المخاطر. وبهذه المناسبة، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسرنا أن نحظى بتقدير مجلة ذا بانكر والحصول على لقب أفضل بنك أداءً في قطر، وهو تكريم يعكس الأداء المالي القوي للمصرف، والتنفيذ المنضبط لاستراتيجية أعماله، وتركيزنا المستمر على تقديم قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا. وما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا تفاني والتزام فريق عملنا، والدعم المستمر من مجلس إدارتنا، إلى جانب ثقة عملائنا وولائهم. ومع مواصلتنا تطوير حلولنا الرقمية وتعزيز مكانتنا الريادية، سنواصل التزامنا بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع الحفاظ على أعلى معايير التميز التشغيلي، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة.»

شاركت هيئة الربط الكهربائي الخليجي في الاجتماع الـ 67 للجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، وممثلي دول المجلس والأمانة العامة لدول مجلس التعاون ممثلة بقطاع شؤون الإنسان والبيئة - إدارة الطاقة، وذلك في دولة الكويت. واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات، التي يأتي في أبرزها تقرير أداء وأنشطة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، وما حققته منظومة الربط الكهربائي من دعم للشبكات الكهربائية بدول المجلس، بما أسهم في تعزيز موثوقية واستقرار المنظومة الكهربائية الخليجية، وفقا لوكالة أنباء السعودية «واس»، امس. كما تم استعراض أبرز الأحداث التشغيلية والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية الخدمة، والاطلاع على مستجدات مشاريع توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي، وآخر التطورات المتعلقة بها. وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها أهمية مواصلة تطوير منظومة الربط الكهربائي الخليجي، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية وموثوقيتها، بما يدعم استمرارية أمن الطاقة لدول مجلس التعاون.

أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن مواصلة دولة قطر تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع العقاري تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز تنافسية السوق، ورفع كفاءته، وترسيخ بيئة استثمارية أكثر استقرارًا واستدامة، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويعزز مساهمة القطاع العقاري في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح التقرير أن الحزمة التشريعية التي أقرتها الدولة تعكس نهجًا متواصلًا في تحديث المنظومة القانونية المنظمة للقطاع العقاري، بما يسهم في تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة السوق، وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، فضلًا عن توفير بيئة تنظيمية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع العقاري. وأشار التقرير إلى أن تعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات من شأنه أن يسهم في معالجة عدد من التحديات التنظيمية، من خلال تعزيز التصدي لظاهرة التقسيمات غير القانونية للوحدات العقارية، والحد من الآثار السلبية المترتبة على عدم تسجيل عقود الإيجار، إلى جانب تخفيض رسوم تسجيل العقود وتسريع إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية، الأمر الذي يعزز استقرار العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، ويعزز مستوى الشفافية والانضباط في السوق العقاري.

كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2025 الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو إجمالي أصول التمويل الإسلامي في العام 2025 إلى 719 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 5.3 %، ووفقا للتقرير شكلت المصارف الإسلامية ما نسبته 87.8 % من هذه الأصول، فيما كانت نسبة الصكوك الاسلامية 11 %، وشركات التأمين التكافلي 0.7 %، وتتوزع البقية بين الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الأخرى. ويقول التقرير إن القطاع المالي الاسلامي في الدولة يتنوع في أربعة قطاعات رئيسية تتمثل في المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الاسلامي المتمثلة في الصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية، وهذه المؤسسات العاملة في هذه القطاعات المالية تخضع للاشراف المباشر من مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى وجود بعض المؤسسات المالية التي تمارس الأنشطة المالية الإسلامية ضمن إطار مركز قطر للمال. ووفقا للتقرير، نمت أصول المصارف الإسلامية بمعدل 5.3 % حيث بلغت موجوداتها 616.5 مليار ريال مقارنة بـ 585.5 مليار ريال في عام 2024، مقابل نمو للمصارف التقليدية بمعدل 5 %، وارتفعت الموجودات المحلية للمصارف الإسلامية في 2025 بنسبة 4.6 % لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وارتفعت احتياطياتها بنسبة 3.7 % حيث بلغت 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو بلغ 16.3 % عن العام 2024. ووفقا للتقرير، فقد نمت ودائع الجهاز المصرفي خلال العام 2025 بنسبة 1.7 %، وارتفعت ودائع المصارف الإسلامية بنسبة 7.5 % مقابل انخفاض للودائع في المصارف التقليدية بلغ 1.1 %، وتشكل ودائع المصارف الإسلامية ما يقارب 35 % من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي المحلي بإجمالي ودائع بلغت 364.4 مليار ريال مقارنة بـ 339.1 مليار ريال في العام 2024. وبالنظر لهيكلة الودائع في المصارف الإسلامية خلال العام 2025 نجد أن القطاع الخاص لايزال يستحوذ على النسبة الأكبر (57%) ثم القطاع العام بنسبة 36 %، في حين كانت نسبة ودائع غير المقيمين 7 % من إجمالي الودائع في المصارف الإسلامية، وخلال العام نفسه كان معدل النمو الأبرز في ودائع غير المقيمين حيث ارتفعت بنسبة 50 %، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.1 %، وودائع القطاع العام بنسبة 3.8 % مقارنة بالعام 2024.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة غير العادية والذي كان مقررا عقده يوم 09/07/2026، لذا سيتم تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي وذلك يوم 12/07/2026 في مقر الشركة وعبر وسائل التقنية الحديثة إلكترونياً بتمام الساعة 04:00 مساءً. يضم جدول الأعمال: النظر في توصية مجلس الإدارة باستمرار الشركة في مزاولة نشاطها، على الرغم من بلوغ الخسائر المتراكمة أكثر من نصف رأس مال الشركة، وفقًا لأحكام النظام الأساسي للشركة والقوانين ذات الصلة.

توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار تداعيات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على الأوضاع المالية واحتياطيات النقد الأجنبي والأمن الغذائي لفترة أطول، حتى بعد انتهاء الأزمة، بالنسبة لمعظم الاقتصادات الحدودية والناشئة في آسيا. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن البنوك المركزية الآسيوية تواجه مهمة معقدة تتمثل في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي المتراجع والحد من الضغوط التضخمية. ولفت التقرير إلى أن أزمة الطاقة في آسيا لن تنتهي بمجرد توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وإنما عند عودة سلاسل الإمداد والاحتياطيات ومستويات الأسعار في المنطقة إلى وضعها الطبيعي بالكامل. وتعد آسيا من أكثر المناطق تأثرا بهذا الاضطراب الكبير في إمدادات الطاقة، إذ يمر عبر هذا الممر البحري الحيوي عادة نحو 80 بالمائة من وارداتها من النفط الخام و90 بالمائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال. واستعرض التقرير استجابة الحكومات في مختلف أنحاء آسيا من خلال إجراءات طارئة لم تشهد مثيلا لها منذ جائحة كوفيد-19، شملت ترشيد استهلاك الوقود، واعتماد أسابيع عمل من أربعة أيام، وإعادة تشغيل محطات الفحم، وسحب كميات قياسية من الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط، ما يثير تساؤلات بشأن استمرار الضغوط التضخمية في القارة. وتناول التقرير تداعيات التصعيد على الاقتصادات الآسيوية المتقدمة والناشئة، وحلل انعكاساته على التضخم، حيث شكل السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط في مختلف أنحاء آسيا خط الدفاع المباشر في مواجهة صدمة الإمدادات. وبين أن اليابان وكوريا الجنوبية، اللتين تحصلان عادة على 95 بالمائة و70 بالمائة من احتياجاتهما النفطية من الشرق الأوسط على التوالي، تمتلكان احتياطيات استراتيجية تعادل إمدادات تكفي لنحو 30 أسبوعا، في حين الصين، ورغم كونها أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، فإنها لا تزال قادرة على الوصول إلى إمدادات الطاقة الإيرانية والروسية عبر مسارات لا تمر بمضيق هرمز، كما يمكنها التحول إلى الفحم المحلي لتوليد الكهرباء. واعتبر بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي أن خيارات معظم الاقتصادات الآسيوية الأخرى تبدو محدودة مقارنة بالصين. وأوضح التقرير أن الهند وفيتنام وسنغافورة وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا تمتلك احتياطيات استراتيجية محدودة تكفي لفترة تتراوح بين 30 و90 يوما، لافتا إلى أن الدول الأخيرة في هذه المجموعة تواجه مخاطر أكبر، في ظل محدودية احتياطيات النقد الأجنبي وضيق الحيز المالي، ما يقلل قدرتها على امتصاص صدمة الإمدادات. وبين التقرير أن تداعيات صدمة الطاقة على التضخم تنتقل عبر ثلاث قنوات رئيسية في وقت واحد، تتمثل أولها والأسرع تأثيرا في الانعكاس المباشر لارتفاع أسعار النفط والغاز على تكاليف الوقود والكهرباء والنقل، وهو ما يتجلى في ارتفاع تكاليف شحن الحاويات، وطوابير البنزين، وزيادة تعريفة الكهرباء، ورسوم وقود الطائرات في جميع أنحاء المنطقة. وأضاف أن القناة الثانية تتمثل في أسعار المواد الغذائية والأسمدة، إذ أدت اضطرابات سلاسل إمداد البتروكيماويات إلى تراجع توافر المواد الأولية للأسمدة المشتقة من الغاز الطبيعي المسال، ما رفع تكاليف المدخلات الزراعية وهدد الأمن الغذائي في جنوب وجنوب شرق آسيا. ولفت إلى أن القناة الثالثة تتمثل في انخفاض قيمة العملات، إذ أدى ارتفاع فواتير استيراد الطاقة لدى الاقتصادات الآسيوية إلى تدهور الموازين التجارية وتصاعد تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، ما أضعف العملات مقابل الدولار الأمريكي وزاد تضخم أسعار الواردات بما يتجاوز التأثير المباشر لارتفاع تكاليف الطاقة.

قال بن باول كبير استراتيجيي الاستثمار في معهد بلاك روك للاستثمار، إن قطر وغيرها من الدول لم يعد يُنظر إليها كمصدر لرأس المال العالمي فقط، بل باتت تشكل وجهة استثمارية متنامية، بفضل امتلاكها مقومات أساسية لازمة لاقتصاد الذكاء الاصطناعي، تشمل وفرة الطاقة، والأطر التنظيمية، ورأس المال البشري، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، متوقعا أن تشهد المنطقة تدفقات متزايدة من رؤوس الأموال العالمية إلى الأسواق العامة والخاصة، سواء في مشاريع البنية التحتية التقليدية مثل المدارس والمستشفيات، أو في المشاريع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والطاقة. -بيئة مناسبة وأضاف كبير استراتيجيي الاستثمار في معهد بلاك روك للاستثمار الشركة الأضخم من حيث إدارة الأصول العالمية في تصريحات لشبكة «سي أن أن» أن الدوحة وغيرها من عواصم دول التعاون تتوفر على كل المقومات التي تدعم الاهتمام الخارجي بالاستثمار فيها، مبرزا بعض هذه العوامل وعلى رأسها الحماية القانونية، وضمان حقوق المستثمرين حتى في حالات النزاع، فضلا عن إمكانية التملك الكامل، والإعفاءات الضريبية. وكانت بيانات المجلس الوطني للتخطيط قد أظهرت منذ فترة طويلة ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي بنهاية العام 2025 ليصل إلى 165.4 مليار ريال مقارنة مع نهاية العام السابق له، بينما زاد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بنسبة 8.1 بالمئة في نهاية عام 2025 ليصل إلى 210 مليار ريال قياساً مع العام 2024، وبلغ صافي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025 ، 44.6 مليار ريال بزيادة عن رصيد عام 2024 قدرها 12.4 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 39 بالمئة، ويعزى ذلك إلى تجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج رصيد الاستثمار الأجنبي إلى الداخل.

تأكيداً على التزامه الراسخ بدعم مختلف فئات المجتمع، وتعزيزاً لثقافة الدمج الشامل، اختتم الدولي الإسلامي بالتعاون مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، دورة تدريبية متخصصة لموظفي البنك حول «مهارات التعامل والتواصل الفعّال مع الأشخاص ذوي الإعاقة». وشهد الحفل الختامي للدورة التدريبية توزيع الشهادات على الموظفين الخريجين، بحضور الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، مدير إدارة الموارد البشرية في الدولي الإسلامي، والسيد أمير الملا، المدير التنفيذي للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب عدد من مسؤولي الجانبين والمحاضرين. تأتي هذه المبادرة تجسيداً لاستراتيجية الدولي الإسلامي في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتي تضع تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل وصولهم إلى كافة الخدمات المصرفية بكرامة واستقلالية في مقدمة أولوياتها وشملت الدورة محاور تدريبية مكثفة ركزت على لغة الإشارة، وأساليب التعامل مع مختلف أنواع الإعاقات، بما يضمن تقديم تجربة مصرفية متميزة ومتكافئة لجميع العملاء. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، مدير إدارة الموارد البشرية في الدولي الإسلامي، على عمق العلاقة التي تربط البنك بالجمعية، قائلاً:»إن تنظيم هذه الدورة التدريبية هو حلقة في سلسلة طويلة وممتدة من التعاون المثمر والشراكة مع الجمعية القطرية لتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ونحن في الدولي الإسلامي نؤمن بأن المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد دعم مالي، بل هي استثمار حقيقي في كوادرنا البشرية لتمكينهم من خدمة كافة شرائح المجتمع بكفاءة واحترافية عالية.» وأشار إلى:» أن الشراكة المستمرة بين الدولي الإسلامي والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة تعكس نموذجاً حياً للتكامل بين القطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني، مما يسهم في رفع الوعي العام، وتذليل العقبات أمام فئة غالية على قلوب الجميع، وضمان مشاركتهم الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية «. وأضاف:» في جوهر الأمر تنطلق هذه الدورة من أبعاد تنموية وإنسانية واضحة، حيث يسعى الدولي الإسلامي من خلالها إلى تحويل مفهوم إمكانية الوصول من مجرد تهيئة هندسية للمباني والفروع كالمنحدرات والمصاعد إلى إمكانية وصول بشرية ومعرفية، حيث يمتلك الموظف في الخطوط الأمامية المهارة والقدرة على فهم احتياجات العميل ذوي الإعاقة وتلبيتها بسلاسة». وأضاف الشيخ علي: «نحن فخورون بموظفينا الذين أبدوا التزاماً كبيراً خلال هذه الدورة، ونؤكد أن البنك سيواصل تقديم الدعم الدائم لمثل هذه الأنشطة والفعاليات التي تسهم في بناء مجتمع دامج ومترابط، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.» من جانبه، أشاد السيد أمير الملا، المدير التنفيذي للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بالدور الريادي الذي يلعبه الدولي الإسلامي، وصرح قائلاً:»يسعدنا هذا التعاون المتجدد مع الدولي الإسلامي، وفي الواقع فإن حرص البنك على تدريب موظفيه وتطوير مهاراتهم في التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة يعكس وعياً مؤسسياً متقدماً، ويؤكد أن قطاعنا المصرفي شريك أساسي في عملية الدمج المجتمعي.» وتابع الملا: «الجمعية تثمن عالياً الدعم المستمر من الدولي الإسلامي، ونحن واثقون بأن مخرجات هذه الدورة ستنعكس بشكل مباشر وإيجابي على جودة الخدمات المقدمة لمنتسبينا ولجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة، ونأمل أن يكون هذا التعاون نموذجاً يُحتذى به لجميع المؤسسات.»

سجلت مؤشرات بورصة مسقط مكاسب جماعية خلال الأسبوع الماضي، إذ أغلق المؤشر الرئيسي عند مستوى 7644 نقطة مرتفعا 69 نقطة. وصعد مؤشر قطاع الصناعة 107 نقاط، فيما سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بـ26 نقطة، بينما زاد المؤشر المالي 14 نقطة والمؤشر الشرعي 9 نقاط. واستقرت قيمة التداول عند 247.8 مليون ريال عماني للأسبوع الثاني على التوالي، في حين ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 21.7 بالمائة ليصل إلى أكثر من 58 ألف صفقة، مقارنة بنحو 48 ألف صفقة في الأسبوع السابق. كما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 38.3 مليار ريال عماني، محققة مكاسب أسبوعية بأكثر من مليار و458 مليون ريال عماني. وشهدت التداولات، ارتفاع أسهم 47 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 32 شركة.