توقعت وكالة «موديز» العالمية للتصنيفات الائتمانية أن يكون الصراع في المنطقة قصير الأمد نسبيا مع إغلاق مضيق هرمز فعليا لعدة أسابيع، وعدم حدوث أضرار جسيمة في مرافق الإنتاج والبنية التحتية الرئيسية، ومن المرجح استئناف حركة الطيران في جميع أنحاء المنطقة. وقالت وكالة موديز إنها تتوقع في السيناريو الأساسي أن يكون للصراع في الشرق الأوسط آثار هامشية قصيرة الأجل دون ضغط كبير أو فوري على التصنيفات الائتمانية للبنوك الخليجية، نظرا للسيولة القوية واحتياطيات رأس المال. وأوضحت أن قناة نقل المخاطر الثانوية تتمثل في تدهور بيئة العمل المصرفية التي من شأنها أن تقوض جودة أصول البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي وربحيتها، مما قد يضغط على احتياطيات رأس المال ويؤثر سلبا على التصنيفات الائتمانية للبنوك. وبينت أن آلية نقل المخاطر الثالثة تكمن في الترابط الوثيق بين بنوك الدول الخليجية والجهات السيادية في هذه الدول، ويتجلى تأثير حكومات المنطقة في ميزانيات البنوك بصفتها مقترضين ومودعين ومساهمين رئيسيين.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن التوقعات المستقرة لقطر، تعكس تقييما بأن الفرص الموثوقة لزيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال ستخفف من آثار الحرب الإيرانية. وأضافت وكالة فيتش عن قطر، أن السيناريو الأساسي هو أن النزاع سيستمر لأقل من شهر وسيظل مضيق هرمز مغلقا خلال هذه الفترة. وأضافت فيتش أنه من المفترض أن تستأنف قطر إنتاج الغاز بمجرد عودة حركة الملاحة في هرمز إلى طبيعتها. وفي مؤشر على قوة الاقتصاد المحلي، واصلت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي سلسلة ارتفاعاتها الشهرية، لتنمو بنحو 2.35% سنوياً أو 6.02 مليار ريال في ختام شهر فبراير 2026، بدعم 3 عوامل إيجابية. ووفقا للبيانات ا؛صائية، بلغت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة في شهر فبرايرالماضي 261.94 مليار ريال، مقابل 255.92 مليار ريال في ختام شهر الشهر ذاته من عام 2025. كما ارتفعت قيمة الاحتياطية النقدية والسيولة لدى قطر هامشياً بنحو 0.02% عن مستواها في ختام يناير 2026 البالغ 261.89 مليار ريال . و جاء دعم احتياطي قطر سنوياً جراء ارتفاع 3 عوامل رئيسية مكونة لها، في مقدمتها احتياطي الذهب البالغ 71.19 مليار ريال في ختام الشهر الماضي، بزيادة 86.07% عن مستواه في نهاية فبراير 2025 البالغ 38.26 مليار ريال، كما ارتفع 7.86% على أساس شهري. وتمثل العامل الثاني في بند ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي البالغ في ختام فبراير 2026 نحو 5.25 مليار ريال، بنمو 3.14% قياساً بـ5.09 مليار ريال مستواه في نهاية الشهر ذاته من العام السابق، فيما انخفض شهرياً بنحو 0.38%. ووفق المسح، فقد تمثل العامل الثالث في بند موجودات سائلة بالعملية الأجنبية «ودائع» البالغ 59.64 مليار ريال، بزيادة 0.91% عن مستواه في فبراير 2025 البالغ 59.1 مليار ريال.

أعلن مجمع شركات المناعي بأن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والتي تمت الموافقة عليها من الجمعية العامة العادية للشركة التي انعقدت بتاريخ 11 مارس 2026م بمعدل 0.30 ريال قطري للسهم الواحد سيتم تحويلها إلى شركة قطر للإيداع المركزي امتثالاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023م المؤرخ 15 نوفمبر 2023م، وسوف تقوم إيداع بتوزيع هذه الأرباح وفقا للقرار المشار إليه للمساهمين المستحقين المسجلين بسجل المساهمين عند إغلاق يوم 11/‏3/‏2026م.

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة، حسبما نقلت رويترز، أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس تقييمها بأن الفرص الموثوقة لزيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال لدى قطر ستساعد في تخفيف آثار الحرب الإيرانية. وأضافت وكالة فيتش عن قطر، أن السيناريو الأساسي هو أن النزاع سيستمر لأقل من شهر وسيظل المضيق مغلقاً خلال هذه الفترة. وأضافت فيتش أنه من المفترض أن تستأنف قطر إنتاج الغاز بمجرد عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ تحسن التوقعات الاقتصادية الكلية لألمانيا، مدعومة بعدة عوامل رئيسية تشمل التوسع المالي، وبوادر التعافي في قطاع التصنيع، إضافة إلى تبني سياسات نقدية أكثر تيسيرا. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن التحول الجاري في السياسات الاقتصادية قد يمثل بداية مرحلة نمو أفضل للاقتصاد الألماني، رغم استمرار بعض التحديات الهيكلية التي تواجهه.. مشيرا إلى أن ألمانيا كانت لسنوات طويلة محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي في أوروبا وركيزة أساسية للاستقرار المالي في القارة، إلا أن العقد الماضي شهد بروز عدد من التحديات الهيكلية المرتبطة بقرارات استراتيجية اتخذت قبل نحو عقدين، ما انعكس على أداء الاقتصاد. وبحسب التقرير، تتمثل أبرز هذه التحديات في التغيرات الديموغرافية السلبية، وارتفاع الأعباء التنظيمية والضريبية، والاختناقات في إمدادات الطاقة، إضافة إلى بطء تكيف بعض القطاعات الصناعية الرائدة مع التحولات السريعة في الاقتصاد العالمي. ولفت البنك في تقريره إلى أن الاقتصاد الألماني سجل أداء ضعيفا خلال السنوات الأخيرة، حيث بقي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شبه مستقر خلال السنوات الست الماضية، وهو أداء متواضع مقارنة بنمو بلغ 14.9 بالمئة في الولايات المتحدة، و6.8 بالمئة في بقية دول منطقة اليورو خلال الفترة نفسها. واعتبر التقرير أن الإدارة الحالية بقيادة المستشار فريدريش ميرتس قد تشكل نقطة تحول في التوجهات الاقتصادية. فبعد عقود من التركيز على الانضباط المالي والحد من الديون، تبنت الحكومة الجديدة برنامجا للتوسع المالي يمتد لعدة سنوات وتصل قيمته إلى نحو تريليون يورو، موجه للاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الإنفاق الدفاعي. وقال بنك قطر الوطني في تقريره إنه بعد انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.5 بالمئة في عام 2024، وتحقيق نمو محدود بلغ 0.2 بالمئة في عام 2025، تشير التوقعات إلى تحسن تدريجي في الأداء، مع إمكانية تحقيق نمو بنحو 1 بالمئة في عام 2026 و1.5 بالمئة في عام 2027. ويرى التقرير أن الاقتصاد الألماني قد يكون على أعتاب مرحلة توسع جديدة مدعومة بعوامل دورية إيجابية وتحول في السياسات المالية والنقدية، موضحا أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء تحسن التوقعات الاقتصادية. وبحسب التقرير فإن أول هذه العوامل هو زيادة الاستثمار الحكومي والإنفاق الدفاعي، حيث يتوقع أن تسهم السياسة المالية التوسعية في دعم النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ. فقد ارتفعت النفقات الفيدرالية بنسبة 6 بالمئة في عام 2025، وهو توسع كبير وفق المعايير التاريخية، ومن المرجح أن يتسارع خلال الفترة المقبلة، ومن المخطط أن تصل نفقات الاستثمار والإنفاق الدفاعي هذا العام إلى نحو 232 مليار يورو، بزيادة تقارب 40 بالمئة. أما العامل الثاني فيتمثل في الاستقرار التدريجي لقطاع التصنيع، وهو ما قد يشير إلى بداية تعاف دوري. فبعد أن بلغ هذا القطاع ذروته في عام 2017، تعرض لعدة صدمات متتالية، من بينها التوترات التجارية العالمية، وجائحة كوفيد-19، وأزمة الطاقة المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى التراجع في صناعة السيارات التقليدية. ومع ذلك، تشير البيانات الحالية إلى بدء استقرار القطاع الصناعي، مدعوما بانخفاض تكاليف الطاقة وبعض الإجراءات السياسية الداعمة. ويكمن العامل الثالث في تزايد دعم السياسة النقدية وشروط الائتمان للنشاط الاقتصادي. فبعد تراجع معدلات التضخم، بدأ البنك المركزي الأوروبي دورة خفض أسعار الفائدة، حيث تم تقليص سعر الفائدة على الودائع من 4 بالمئة في منتصف عام 2024 إلى نحو 2 بالمئة، وهو مستوى يقترب من التقديرات المحايدة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التيسير النقدي، الذي يبلغ نحو 200 نقطة أساس، في خفض تكاليف الاقتراض تدريجيا، بما يدعم الاستثمار والاستهلاك. كما بدأت مستويات الائتمان الممنوح للأسر والشركات بالارتفاع بالقيمة الحقيقية بعد سنوات من الانكماش، وهو ما قد يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم وتيرة التعافي خلال المدى المتوسط.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بـ 10.36 دولار ليبلغ 143.03 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس /الجمعة/، مقابل 132.68 دولار للبرميل في تداولات اليوم الذي قبله، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 2.68 دولار لتبلغ 103.14 دولار للبرميل بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 2.98 دولار لتبلغ 98.71 دولار.

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية وسط مخاوف من تغييرات محتملة ومفاجئة متعلقة بالأوضاع في الشرق الأوسط خلال مطلع الأسبوع. وصعدت العقود ‌الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنحو 2.68 دولار، بما يعادل 2.67 بالمئة، إلى 103.14 دولار ‌للبرميل. كما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 2.98 دولار، أي بزيادة 3.11 بالمئة، ليبلغ 98.71 دولار للبرميل. بدوره، ارتفع خام برنت بنحو 11.27 بالمئة، منذ بداية هذا الأسبوع، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية بالمئة عن سعره السابق.

-تراجع عمليات توليد الكهرباء الدولية وتعطل في إنتاج البتروكيماويات أكد مركز دراسات الشرق الأوسط في أحدث تقاريره التأثيرات الكبيرة التي ستعود بها عملية توقيف صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، على أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، وسلاسل التوريد الصناعية، والأسواق المالية، مضيفا إلى كل هذا السياسات الاستراتيجية المتعلقة بأمن الطاقة لدى العديد من الدول التي تعد مستوردا أساسيا للغاز الطبيعي المسال القطري، مبينا الأهمية الكبيرة التي تحظى بها الدوحة في الأسواق الدولية للطاقة، باعتبارها لاعبا رئيسيا في الأسواق الدولية، والمساس باستقرار نشاطاتها الطاقية يمس سلبا وبطريقة مباشرة الاستقرار العالمي للقطاع، مقدما تفصيلا دقيقا عن كل التغيرات المذكورة بسبب القرار القطري الأخير بإعلان القوة القاهرة. -ارتفاع الأسعار ووضح التقرير أن أبرز الآثار المباشرة لتوقف صادرات الغاز القطري حدوث ارتفاع ملحوظ في أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، فعندما يتراجع المعروض العالمي من الغاز بشكل مفاجئ نتيجة توقف أحد أكبر الموردين في العالم، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة المنافسة بين الدول المستوردة للحصول على الإمدادات المتاحة من مصادر أخرى، وهذا النقص في الإمدادات يسير بالأسعار وفق نسق تصاعدي إلى الارتفاع بشكل سريع، خاصة في الأسواق التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال، مثل الأسواق الأوروبية والآسيوية التي بلغت فيها قيمة الغاز مستويات غير مسبوقة. ونتيجة لعدم وفرة الغاز الطبيعي المسال قد تشهد أسعار أسعار الكهرباء في العديد من الدول زيادة بصورة جلية، بالنظر إلى أهمة الغاز لأن الغاز الطبيعي في تشغيل محطات توليد الطاقة، مما يزيد من تكاليف المعيشة والإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية. -تأثير اقتصادي وأشار التقرير أن تأثير توقف قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال لا يقتصر على قطاع الطاقة فقط، بل يمتد ليشمل الاقتصاد العالمي ككل، فالغاز الطبيعي يمثل عنصراً أساسياً في تشغيل العديد من الصناعات مثل الصناعات الكيماوية وصناعة الأسمدة والبتروكيماويات، إضافة إلى استخدامه في تشغيل المصانع ومحطات الكهرباء، وحينما ترتفع أسعار الغاز أو تقل كمياته المتاحة، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج الصناعي في العديد من الدول، خاصة في الدول الصناعية الكبرى التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة، وقد تضطر بعض الشركات إلى تقليل الإنتاج أو رفع أسعار منتجاتها لتعويض زيادة التكاليف، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات، كما أن ارتفاع تكاليف الطاقة يمكن أن يؤثر سلباً في معدلات النمو الاقتصادي، حيث يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة الضغوط المالية على الشركات والمؤسسات الاقتصادية. -سلاسل الإمداد وتابع التقرير أن تأثيرات التوقف القطري تمتد إلى العديد من الصناعات الأخرى المرتبطة بإنتاج الغاز الطبيعي، فالغاز الطبيعي يُستخدم في إنتاج عدد من المواد المهمة التي تدخل في صناعات مختلفة، مثل الأسمدة والمواد الكيماوية، كما أن بعض الغازات النادرة التي يتم استخراجها أثناء عمليات إنتاج الغاز الطبيعي تُستخدم في الصناعات التكنولوجية والطبية المتقدمة. إضافة إلى ذلك، قد يتأثر قطاع النقل البحري أيضاً، خاصة ناقلات الغاز الطبيعي المسال، حيث يمكن أن يؤدي توقف الصادرات إلى تغيّر مسارات الشحن وارتفاع تكاليف النقل. -الأسواق المالية وبين التقرير أن أزمات الطاقة تؤدي أيضا إلى تقلبات كبيرة في الأسواق المالية العالمية، فعندما ترتفع أسعار الغاز والطاقة، قد تحقق شركات الطاقة أرباحاً أكبر نتيجة زيادة الطلب على منتجاتها، في حين تتعرض بعض القطاعات الأخرى لضغوط نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل. كما قد يسهم نقص الغاز إلى زيادة الاعتماد على مصادر طاقة أخرى مثل النفط، الأمر الذي قد يساهم في ارتفاع أسعاره أيضاً. وفي هذه الحالة قد تشهد أسواق الأسهم العالمية حالة من التذبذب نتيجة تغير توقعات المستثمرين بشأن أداء الشركات والاقتصادات المختلفة.

انخفض سعر في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 ‌بالمائة إلى 5046.69 دولار للأونصة، ليسجل بذلك انخفاضًا أسبوعيًا بأكثر من اثنين بالمائة متجها نحو تكبد ثاني خسائره الأسبوعية، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.5 بالمائة إلى 5051.30 دولار وفي المعادن الأخرى، تراجعت ‌الفضة في المعاملات الفورية 4.4 بالمائة إلى 80.12 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 4.4 بالمائة إلى 2042.08 دولار، وتراجع البلاديوم 2.9 بالمائة إلى 1570.55 دولار.

انخفضت أسعار النفط بعد أن أصدرت الولايات المتحدة ترخيصا لمدة 30 يوما يسمح للدول بشراء شحنات الخام والمنتجات النفطية الروسية العالقة حاليا في البحر، في خطوة تهدف لتخفيف المخاوف بشأن الإمدادات. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 71 سنتا، أي بنسبة 0.71 بالمائة، لتصل إلى 99.75 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتا، أو 0.92 بالمائة، ليصل إلى 94.85 دولار. وخلال تعاملات الخميس، قفز الخامان القياسيان بأكثر من تسعة بالمائة، ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ أغسطس عام 2022. وكان سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي قد وصف أمس الترخيص المؤقت لشراء النفط الروسي بأنه خطوة تهدف إلى تهدئة أسواق الطاقة العالمية التي شهدت اضطرابا بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وجاء القرار المتعلق بالنفط الروسي بعد يوم من إعلان وزارة الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستفرج عن 172 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الخام الناجم عن الحرب في إيران.

دعت وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين إلى المشاركة في حماية الأسواق واستقرار الأسعار، من خلال التبليغ عن أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار أو ممارسات استغلالية وأنشطة تجارية مشبوهة، وذلك عبر الاتصال فورا بالرقم 16001 أو التبليغ عبر تطبيق وزارة التجارة والصناعة.

قامت استثمار القابضة ش.م.ع.ق. بتوزيع العوائد نصف السنوية الثالثة عن الشريحة الأولى من الصكوك المقومة بالريال القطري، بمعدل ربح سنوي 8.75%. كانت استثمار القابضة قد أصدرت في أغسطس 2024 الشريحة الأولى من برنامج صكوك الذي تبلغ قيمته 3.4 مليار ريال قطري والمدرج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن. وتشمل قائمة المستثمرين بنوك وشركات تأمين ومديري أصول، حيث لاقى الإصدار اهتماماً من قبل المستثمرين من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وهو الاهتمام الذي يعكس الثقة المتزايدة في قدرة استثمار القابضة على تحقيق قيمة متنامية للمساهمين والمستثمرين. في سياق متصل، كانت استثمار القابضة قد أعلنت مؤخراً عن ضمها إلى قائمة الشركات المتوسطة والمؤشر القياسي العالمي من قبل مؤسسة فوتسي راسل، عقب المراجعة نصف السنوية التي أجرتها المؤسسة العالمية، وهو ما يتسق مع الأداء المتصاعد الذي أظهرته النتائج المالية لشركة استثمار القابضة على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، والتي سادتها ارتفاعات جماعية في جميع مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، وكان آخرها تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ 938 مليون ريال قطري (257 مليون دولار أمريكي) للعام 2025 بزيادة قدرها 122% على أساس سنوي. وتستمر رؤية الشركة واستراتيجياتها التوسعية إقليمياً ودولياً في الإسهام بفاعلية في النمو اللافت لاستثمار القابضة، والتي تنتشر شركاتها ومشاريعها في 10 دول بين مشروعات الرعاية الصحية في كل من قطر، الجزائر، العراق، وليبيا، وقطاع الخدمات الذي شهد توسعات في قطر، المملكة العربية السعودية، العراق، ليبيا، الأردن، كازاخستان وجزر المالديف، ومشروعات قطاع التطوير العقاري والاستثمارات السياحية في كل من قطر والعراق وجزر المالديف، وقطاع المقاولات التخصصية في كل من قطر، المملكة العربية السعودية، العراق، الجزائر وسوريا. انتهى-

سجل سعر نفط عمان الرسمي اليوم، تسليم شهر مايو القادم 144 دولارا و36 سنتا للبرميل. وشهد سعر نفط عمان اليوم ارتفاعا بلغ 9 دولارات و61 سنتا، مقارنة بيوم أمس الخميس والبالغ 134 دولارا و75 سنتا للبرميل. يذكر أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر مارس الجاري بلغ 62 دولارا و17 سنتا للبرميل، مرتفعا 8 سنتات مقارنة بسعر تسليم شهر فبراير الماضي.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بـ 15.44 دولار ليبلغ 132.68 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 117.24 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ 8.48 دولار لتبلغ 100.46 دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 9.34 دولار لتبلغ 96.59 دولار.

أفصح صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وقد أظهرت البيانات أن صافي قيمة أصول الصندوق في تاريخ 31 ديسمبر 2025 بلغ 424,755,870 ريالا، وهو ما يمثل قيمته 10.472 ريال قطري للوحدة. الجدير بالذكر يسعى صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة لتكرار نتائج أداء المؤشر من خلال الاستثمار في مكونات طبقاً لأوزان تماثل إلى حد كبير تلك الموجودة في المؤشر.

أعلنت مجموعة دوك القابضة عن مشاركتها راعياً استراتيجياً رئيسياً لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية QMED 2026، أكبر حدث طبي من نوعه في دولة قطر، والذي يُقام تحت الرعاية الرسمية لوزارة الصحة العامة خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وفي هذه المناسبة، قال الدكتور إيمانويل توليسا، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوك القابضة: «تلتزم مجموعة دوك القابضة بتوفير أفضل رعاية صحية آمنة وحانية وفعالة لكل مريض، دعماً للأهداف الاستراتيجية لدولة قطر في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتعزيز رفاهية المجتمع.» وأضاف: «تقدم مراكز مجموعة دوك الطبية خدمات رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية من حيث الجودة والتطور، وقد تحقق هذا المستوى من خلال شراكات قوية مع مؤسسات الرعاية الصحية المحلية والدولية، إضافة إلى التعاون مع الجهات الأكاديمية ومراكز البحوث داخل قطر وخارجها.» وأكد أن مشاركة المجموعة كراعٍ استراتيجي رئيسي لمعرض قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية تأتي انطلاقاً من أهمية الحدث باعتباره منصة رائدة للتعاون مع كبرى المؤسسات الصحية، والتعرف على أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية المستخدمة في مرافق الرعاية الصحية. وأشار إلى أن QMED 2026 ، يُعد من أبرز الفعاليات الطبية في الدولة، نظراً لما يضمه من نخبة الشركات المحلية والعالمية، ويوفر فرصاً واسعة لعرض المنتجات والخدمات في السوق القطري، الذي يُعد من أسرع أسواق المنتجات الطبية نمواً عالمياً. وكشف الدكتور توليسا أن مجموعة دوك القابضة ستعلن خلال مشاركتها في المعرض عن سلسلة من التطورات والإنجازات المهمة التي حققتها منذ تأسيسها في دولة قطر، مؤكداً أن المعرض يمثل المنصة المثالية للإعلان عن هذه الإنجازات أمام نخبة من صناع القرار والمتخصصين. وأوضح أن المجموعة ستشارك بجناح يمتد على مساحة 48 متراً مربعاً في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، أحد أحدث وأهم مراكز المؤتمرات في الدولة، وذلك لاستعراض خدماتها وتسهيلاتها المقدمة من خلال شركاتها التابعة في قطر. من جانبه، أعرب السيد خليفة المهندي، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية، عن شكره وتقديره لمجموعة دوك القابضة على رعايتها الاستراتيجية الرئيسية للمعرض، مؤكداً أهمية تكامل أدوار القطاعين العام والخاص في دعم وتطوير القطاع الصحي في دولة قطر. وأشار إلى أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من الشركات الطبية المحلية والعالمية، حيث يبلغ عدد الشركات المشاركة نحو 120 شركة ومؤسسة من 13 دولة، تمثل أبرز الجهات الدولية والإقليمية الرائدة في تطوير وتوفير التجهيزات الطبية ومستلزمات المستشفيات والمعامل والمختبرات الطبية. وأضاف أن إقامة مثل هذا الحدث تمثل فرصة مهمة لالتقاء المسؤولين عن القطاعات الصحية في المنطقة، والمتخصصين من مختلف دول العالم، مما يعزز مناخ التنافس الإيجابي بين الشركات لاستعراض أحدث ابتكاراتها، ويسهم في رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين والمقيمين، ودعم جهود تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية في الدولة. وأكد أن المعرض يشكل منصة بارزة لإبراز دور الشركات الطبية العاملة في قطر ومساهماتها في دعم الاستثمار الصحي، وفي مقدمتها وزارة الصحة العامة، إلى جانب العديد من الشركات المحلية ذات الإسهامات الفاعلة في القطاع. ويستقطب المعرض مجموعة واسعة من المؤسسات الطبية والهيئات الصحية العالمية والمحلية، ويشمل 10 قطاعات أساسية، من أبرزها قطاع المستلزمات الطبية، وقطاع التعليم الطبي، والسياحة العلاجية.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية حيث تمت المصادقة على الآتي جدول الجمعية العمومية العادية: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31/12/2025م والخطة المستقبلية للشركة. تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات الحسابية الختامية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. الميزانية العمومية الموحدة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 13% بواقع 0.13 ريال لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021م وقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025م بإصدار نظام حوكمة الشركات. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

نوَّه مطار حمد الدولي بوجود حسابات احتيالية تنتحل صفته وتطلب معلومات شخصية من المسافرين. وأكد مطار حمد الدولي – عبر حسابه الرسمي على منصة إكس – عدم طلب أي معلومات تتعلق بجوازات السفر عبر الهاتف، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل المباشرة. وشدَّد المطار على ضرورة توخي الحذر من أي رسائل أو اتصالات تدّعي تمثيله وتطلب بيانات شخصية أو معلومات حساسة، داعياً المسافرين إلى عدم مشاركة أي تفاصيل تتعلق بجواز السفر أو بيانات السفر أو المعلومات البنكية مع أي جهة غير موثوقة، ومؤكداً أن جميع الإجراءات والخدمات المتعلقة بالسفر تتم عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط. كما دعا مطار حمد الدولي المسافرين إلى الإبلاغ عن أي حسابات أو رسائل مشبوهة تنتحل صفته عبر المنصات الرسمية، والمبادرة بحظر هذه الحسابات وتجنب التفاعل معها، حفاظاً على خصوصية البيانات الشخصية ومنعاً لأي محاولات احتيال قد تستهدف المسافرين.

تراجع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.34 بالمائة خلال الأسبوع الجاري، ليصل امس إلى 5154.18 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب تراجع من 5172 دولارا ما كان عليه يوم الأحد الماضي. في المقابل، ارتفعت أسعار المعادن الثمينة الأخرى خلال الأسبوع، حيث زاد سعر الفضة بنسبة 0.69 في المائة ليبلغ 84.9987 دولار للأوقية، مقارنة بـ 84.411 دولار في بداية الأسبوع، وارتفع سعر البلاتين بنسبة 1.39 في المائة ليصل إلى 2177.2932 دولار للأوقية، مرتفعا من 2147.3 دولار ما كان عليه يوم الأحد الماضي.

أكدت تقارير أممية في أحدث نسخها تسجيل الاقتصاد القطري لنمو قوي ومتسارع خلال العام الحالي، مستفيدا من بداية جني ثمار الخلط بين التوسعة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتأسيس لمصادر دخل جديدة غير هيدروكربونية، بفضل الاستثمارات في الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى الخدمات والسياحة، حيث رجّح البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4 % خلال عام 2025، على أن يتسارع النمو إلى 5.4 % في العام الحالي، بدعم من بدء إنتاج المرحلة الأولى من توسعة مشروع حقل الشمال الشرقي، الذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول العام المقبل. -إصلاحات هيكلية من جانبه توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد القطري بنحو 4 % خلال العام الحالي، بدعمٍ من التوسعات الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتقدم في الإصلاحات الهيكلية تحت إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتعزيز الأنشطة غير الهيدروكربونية، إضافة إلى دعم الاستثمارات في السياحة والبنية التحتية، مسجلا بذلك زيادة بـ 1 % مقارنة بالعام الماضي الذي سجل فيه نمواً بـ 3 %، و1.6 % بعام 2024 الذي نما فيه اقتصاد الدوحة بنسبة 2.4 %، واصفا ذلك بالمؤشر الإيجابي على تسارع الاقتصاد القطري، ومواصلة قطر السير على درب رؤيتها لعام 2030، الهادفة إلى تقوية الاقتصاد والتأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم تلك المرتبطة بصادراتها من الغاز الطبيعي المسال. وفي تقرير آخر لصندوق النقد الدولي تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، من المنتظر أن تسجل الدوحة نموا في الناتج المحلي بنسبة 6.1 % خلال الفترة ذاتها، مدعوما باستمرار الفوائض المالية وتحسن المؤشرات الكلية، حيث من المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري 10.8 في المائة العام 2025، و10.2 في المائة في عام 2026، مع تسجيل أسعار المستهلكين نموا محدودا بنسبة 0.1 في المائة خلال العام الحالي، لترتفع إلى 2.6 في المائة في 2027، ما يعكس استقرارا نسبيا في معدلات التضخم. -محرك المنطقة بدورها نوهت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالتطور الذي شهده الاقتصاد القطري في الفترة الأخيرة، مستندا في ذلك على العديد من البرامج التي أطلقتها الجهات المسؤولة في البلاد، بغرض تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية الخاصة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، مبينة نجاح البلاد في تحقيق جزء كبير من هذه الخطط، معتبرة قطر أحد المحركين الرئيسيين لاقتصاد المنطقة العربية الذي يشهد انتعاشا تدريجيا رغم التحديات المتزايدة، مع توقعات بارتفاع معدّل النمو الإقليمي من 2.9 % في عام 2025، إلى 3.7% في عام 2026.