سجلت شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت، شركة مساهمة عامة قطرية، أرباحا صافية بنحو 80.01 مليون ريال، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، محققة نموا بنسبة 1.7 بالمئة، مقارنة بصافي ربح قدره 78.65 مليون ريال للفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهرت بيانات الشركة، التي نشرتها بورصة قطر اليوم، استقرارا في ربحية السهم عند 0.12 ريال للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام 2025.

فاز بنك قطر للتنمية بسبع جوائز مقدمة من مجلة /غلوبال فاينانس/ ضمن جوائز أفضل البنوك الرقمية في العالم لعام 2026. وأوضح البنك في بيان اليوم، أنه حصل على جائزتي /أفضل بنك للشركات في التحوّل الرقمي/ و/أفضل بنك في مجال أمن المعلومات وإدارة مخاطر الاحتيال/ على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وعلى المستوى الوطني فاز البنك بجائزة /أفضل بنك رقمي للشركات/، إلى جانب أربع جوائز فرعية في فئات: /أفضل منصة خدمات مصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة/، و/أفضل نموذج بنكي متكامل للشركات/، و/البنك الأفضل في التحول الرقمي/، و/أفضل بنك في مجال أمن المعلومات وإدارة مخاطر الاحتيال/. وتحتفي الجوائز في نسختها السابعة والعشرين بالتميز في الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات والمؤسسات والبنوك. ويعكس تنوّع الجوائز تطوّر خدمات البنك الرقمية وتكاملها، ونجاحه في الجمع بين سهولة الاستخدام وحماية المعلومات والاستجابة لمتطلبات العملاء بكفاءة، بما يعزّز مكانته بين المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: هذا الإنجاز يمثّل تقديراً دولياً لجهودنا في تطوير خدمات رقمية ذات مستوى عالمي، تلبّي احتياجات الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها. وأضاف: يُعدّ هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة نجاح البنك والتزامه المؤسسي بدعم الابتكار والتحوّل الرقمي ومواصلة تبنّي التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وأماناً وشفافية، ترتقي بمنظومة الأعمال الوطنية، وتعزّز إنتاجية شركات القطاع الخاص في الدولة وتدعم نموها وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية. وشملت معايير اختيار الفائزين استراتيجيات استقطاب العملاء وخدمتهم رقمياً، ومدى إقبالهم على الحلول الرقمية، ونمو أعدادهم، وتنوّع المنتجات، والأثر الملموس للمبادرات، وجودة تصميم المواقع والتطبيقات. ويعكس هذا التكريم التقدّم الذي يحرزه البنك في تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى دعم الابتكار والتحول الرقمي وتبنّي التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بالخدمات المقدّمة للشركات وروّاد الأعمال وتعزيز منظومة الأعمال في قطر. وكان من أبرز المبادرات التي تجسّد هذا التوجّه إطلاق بوابة ريادة، البوابة الرقمية الموحّدة لخدمات تنمية الشركات والتدريب والاستشارات خلال العام الجاري، وإطلاق بوابة التمويل الوطنية تمكين العام الماضي، وهي أول منصة رقمية متكاملة مخصصة لتمويل الأعمال في دولة قطر. وترسّخ هذه الجوائز مكانة بنك قطر للتنمية بين المؤسسات المالية التنموية الرائدة في المنطقة، من خلال منظومة رقمية متكاملة تجمع بين الحلول التقنية المتطورة والبنية التحتية القادرة على تلبية احتياجات الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها، بما يدعم مساهمة القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي، وينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

مجموعة جي دبليو سي تتجاوز أداء الربع الثالث من العام الماضي مسجلةً نموًا في صافي الأرباح بنسبة 37% في الربع الثالث من 2026 مجموعة جي دبليو سي تحقّق صافي أرباح بقيمة 32.3 مليون ريال قطري في الربع الثالث ، بنموٍّ نسبته 37% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 ارتفاع صافي أرباح المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 الشيخ محمد بن حمد: يؤكد النمو مزدوج الرقم في صافي أرباحنا نجاح استراتيجيتنا في تنويع أعمالنا اللوجستية وتحقيق عوائد ملموسة لمساهمينا الشيخ عبد الله بن فهد: نضع استمرارية أعمال عملائنا في صدارة أولوياتنا، ونحرص على منحهم الثقة بقدرتهم على مواصلة عملياتهم مهما تغيّرت الظروف ماثيو كيرنز: تستمدّ المجموعة قوتها الإقليمية من تكامل أصولها وشبكاتها وبنيتها التحتية الرقمية، وعملها بكفاءة ضمن منظومة واحدة أصدرت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (مجموعة جي دبليو سي)، إحدى المجموعات اللوجستية المتكاملة الرائدة في المنطقة، نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2026 برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة. وخلال الربع الثالث من العام، بلغ صافي أرباح المجموعة 32.3 مليون ريال قطري، مسجلًا نموًا بنسبة 37% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2025، وبنسبة 13% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2026، مما يعكس كفاءة الأداء التشغيلي في مختلف الأسواق الإقليمية. وبلغ إجمالي الإيرادات 397.8 مليون ريال قطري، فيما بلغت ربحية السهم للأشهر التسعة الأولى من العام 0.161 ريال قطري، مقابل 0.140 ريال قطري للفترة نفسها من عام 2025. وقد أسهم هذا الأداء المتميّز خلال الربع الثالث في زيادة صافي أرباح المجموعة للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، محققةً نموًا بنسبة 15% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. نمو كبير في قطاعَي الخدمات اللوجستية للعقود والعقارات ومن أبرز العوامل التي أسهمت في هذه النتائج الإيجابية، النمو الذي شهده قطاعا الخدمات اللوجستية للعقود والعقارات، حيث بلغت نسبة نمو صافي الأرباح للخدمات اللوجستية للعقود 24% وللعقارات 22% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وواصلت مجموعة جي دبليو سي خلال الربع الثالث تحسين كفاءة التكاليف وتوظيف بنيتها التحتية وقدرات النقل المتاحة لتشغيل مسارات بديلة تلبّي المتطلبات التشغيلية لعملائها، مع توجيه مواردها نحو الفرص التي تحقق أعلى العوائد. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي دبليو سي : يعكس أداء المجموعة في الربع الثالث من هذا العام المرونة التي تتمتع بها منظومتنا اللوجستية، ويؤكد النمو مزدوج الرقم في صافي أرباحنا نجاح استراتيجيتنا في تنويع أعمالنا اللوجستية وتحقيق عوائد ملموسة لمساهمينا. ويمتد أثر هذه الاستثمارات إلى الشركات التي ندعم أعمالها، إذ تعزّز قدرتها على خدمة عملائها والحفاظ على استمرارية سلاسل الإمداد التي تدعم النشاط الاقتصادي. حلول لوجستية تدعم استمرارية أعمال العملاء واصلت المجموعة على مدار العام توطيد علاقاتها مع عملائها، والتعاون معهم لتطوير حلول تواكب احتياجاتهم اللوجستية المتغيّرة. وقال سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي: يعكس نمونا تزايد الطلب في السوق وثقة العملاء بمجموعة جي دبليو سي، ويظل كسب هذه الثقة والحفاظ عليها ركيزة أساسية لنجاحنا. وسنواصل استباق احتياجات عملائنا وتطوير حلول تسهّل حركة التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، وتضمن استمرار تدفّق السلع الأساسية وتلبية احتياجات مجتمعاتنا. النمو الدولي والتكامل الإقليمي واصلت مجموعة جي دبليو سي تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية، وتوسيع قدراتها وتطوير حلول تلبّي احتياجات عملائها. وتظل المملكة العربية السعودية محورًا رئيسيًا لتطوير مسارات النقل متعددة الوسائط، بما في ذلك مسار جديد يجمع بين النقل الجوي والبري لربط أوروبا بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وفي دولة الإمارات، تواصل المجموعة تطوير خدماتها اللوجستية لقطاع الطاقة لتلبية متطلباته المعقّدة، بالتوازي مع توسيع شبكتها لخدمات التجارة السريعة لمواكبة الطلب على سرعة تجهيز الطلبات وتوصيلها. وفي سلطنة عمان، تسهم العقود الجديدة في قطاعات الصناعة والتجزئة والأغذية والسيارات في تنمية خدمات التخزين والشحن والتوزيع. وبالتوازي مع هذه التطورات، تعمل مجموعة جي دبليو سي على تطوير منصات رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بالاعتماد على كوادرها الداخلية، لربط أنظمتها التشغيلية، وتعزيز القدرة على تتبّع الشحنات، وتسهيل وصول العملاء إلى خدماتها. وقال ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي: تضاعفت إيرادات عملياتنا الدولية مقارنةً بالعام الماضي، بما يعكس تقدّمنا في تحقيق التكامل بين قدراتنا في مختلف الأسواق وتوسيع أعمالنا خارج قطر. وتكمن قوة المجموعة في حجم بنيتها التحتية، واتساع شبكتها الإقليمية، وخبرات كوادرها. ونستثمر في بنية تحتية رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الترابط والتكامل بين عملياتنا، وتوظيف هذه المقوّمات معًا لخدمة عملائنا بكفاءة أكبر وفتح آفاق جديدة للنمو. ومع بداية الربع الأخير من عام 2026، تواصل مجموعة جي دبليو سي تطوير عملياتها وتعزيز حضورها الإقليمي والعالمي، مدعومةً بمنظومة لوجستية متكاملة تضم 20 موقعًا استراتيجيًا في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، وأكثر من أربعة ملايين متر مربع من البنية التحتية اللوجستية، وشبكة شحن عالمية تمتد إلى أكثر من 120 دولة عبر ما يزيد على 550 شريكًا للشحن. ومع مناولة أكثر من مليونَي طن متري من الشحنات سنويًا، تواصل المجموعة توظيف هذه الإمكانات لدعم عملائها وتسهيل حركة التجارة في الأسواق التي تعمل فيها.

انخفضت الأرباح الصافية لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات بنسبة 1.58 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 1.29 مليار ريال، مقابل 1.31 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية للشركة، المنشورة على بورصة قطر اليوم، تراجعا في ربحية السهم إلى 0.23 ريال للفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر 2026، مقابل 0.24 ريال لنفس الفترة من العام 2025. وقال المهندس عبدالله فضالة السليطي الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان له اليوم، إنه على الرغم من استمرار الأوضاع الإقليمية الراهنة وتداعياتها وانعكاس تأثير هذه الظروف على أنشطة قطاع الخدمات البحرية، بما في ذلك إصلاح السفن والوكالة الملاحية وخدمات القطر البحري، واصلت ناقلات أداء دورها الاستراتيجي في دعم قطاع نقل الطاقة في دولة قطر وتلبية احتياجات عملائها. وأضاف: تم تنفيذ مبادرات مدروسة لضبط التكاليف، مع الحفاظ على استقرار الأنشطة الرئيسية وضمان استدامة أعلى مستويات الموثوقية التشغيلية لأسطولنا. وإننا نؤكد التزامنا الراسخ بخدمة عملائنا في مختلف الظروف.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، منخفضا 34.24 نقطة، بما يعادل 0.40 في المئة، ليصل إلى مستوى 8598.42 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 231 مليونا و314 ألفا و946 سهما، بقيمة 418 مليونا و78 ألفا و645.021 ريال، عبر تنفيذ 28783 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسهم 20 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 525 مليارا و344 مليونا و734 ألفا و244.796 ريال، مقارنة بـ526 مليارا و955 مليونا و966 ألفا و537.420 ريال، في الجلسة السابقة.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم، بنسبة 0.74 في المئة، ليخسر رصيده 64 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، لينزل إلى مستوى 8568 نقطة بضغط من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.13 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.10 في المئة، وقطاع النقل بـ0.04 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ 0.27 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.77 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.93 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 1.08 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 53.991 مليون ريال وزعت على 28.716 مليون سهم وبتنفيذ 4298 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.43700 9.79800 دينار كويتي 11.69800 12.06900 دولار أسترالي 2.48840 2.63460 دولار كندي 2.56170 2.68590 فرنك سويسري 4.33780 4.53560 يوان صيني 0.51600 0.56080 كرونة دنماركية 0.51300 0.59610 جنيه مصري 0.05920 0.07180 يورو 3.98250 4.23890 جنيه استرليني 4.72720 5.03100 دولار هونج كونج 0.44170 0.49350 روبية هندية 0.03740 0.04000 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02250 0.02370 وون كوريا 000000 0.00330 درهم مغربي 0.36820 0.40030 رينغيت ماليزي 0.84350 0.91080 كرونة نرويجية 0.35900 0.42360 دولار نيوزيلندي 2.02830 2.14850 بيسو فلبيني 0.05320 0.06010 روبية باكستانية 0.01290 0.01370 كرونة سويدية 0.34420 0.40480 دولار سنغافوري 2.81090 2.93560 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.19700 1.31380 الليرة التركية 0.06730 0.08010 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21840 0.23920

■فيصل بن عبدالعزيز: الحفاظ على مرتكزات مالية متينة ■حسن الأفرنجي: يواصل البنك تحقيق أداء مالي مستقر أعلن البنك الأهلي عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 2026 حيث بلغ صافي الربح 676,831,564 ريالا مقابل صافي الربح 676,177,285 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.256 ريال في للربع الثالث من العام ‏30 سبتمبر‎ 2026مقابل ربحية السهم 0.248 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه بحسب بيان نشره موقع البورصة. وجاء في بيان البنك: سجل البنك الاهلي أداء ماليا قويا رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق، مدعومًا بنهج حكيم في إدارة المخاطر، والتزامه المستمر بتقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين والعملاء على حد سواء. خلال هذه الفترة، استمرت خطى البنك الأهلي على طريق النمو من خلال اتباع نهج منضبط في إدارة أعماله، مع التركيز على الإدارة الرشيدة للمخاطر، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم أفضل الخدمات والحلول لعملائه. كما استمر البنك في تحسين قدراته ومرونته في التعامل مع المتغيرات السوقية والاقتصادية، دون المساس بأولوياته الاستراتيجية وأهدافه المالية. من جهته، قال سعادة الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي: «تسترشد خطواتنا بتركيز تام على تحقيق النمو المستدام والحفاظ على مرتكزات مالية متينة. وفي ظل هذا الأداء المتوازن، يتمتع البنك الأهلي بوضع متميز يتيح له المساهمة في دعم القطاع المصر في القطري والاقتصاد الوطني ككل. ومن هذا المنطلق، لا يدخر البنك جهدًا من شأنه الارتقاء بالكفاءة التشغيلية، وتطوير القدرات المصرفية الرقمية، وترسيخ أطر إدارة المخاطر، فضلاً عن تقوية العلاقات مع العملاء بمختلف القطاعات، بما يضمن استدامة استمرارية التقدم، وتعظيم دوره في رحلة التنمية المتسارعة في دولة قطر». وبهذه المناسبة، قال السيد حسن أحمد الإفرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: «واصل البنك الأهلي تحقيق أداء مالي مستقر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ۲۰۲٦، الأمر الذي يعكس نجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا المؤسسية، وتركيزنا المستمر على تلبية احتياجات عملائنا وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم. كذلك، واصلنا المضي نحو تنمية أعمالنا المصرفية الأساسية، والالتزام بسياستنا الحكيمة لإدارة المخاطر، بما يدعم تحقيق نمو مستدام ومتوازن». «طوال هذه الفترة، تابع البنك الاستثمار في تطوير قدراته المصرفية الرقمية ومحفظة منتجاته وخدماته المقدمة لعملائه من الأفراد والشركات، بما يواكب تطلعات العملاء ومتطلبات السوق المتغيرة. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين تجربة العملاء، والكفاءة التشغيلية، وخلق قيمة طويلة الأمد لجميع أصحاب المصلحة».

يناقش منتدى قطر العقاري الرابع مجموعة من القضايا المحورية التي ترسم ملامح مستقبل السوق العقاري في دولة قطر، من المعايير التي يستند إليها المستثمرون في تقييم الفرص الاستثمارية، وصولاً إلى الأساليب التي تقوم عليها عمليات تخطيط المدن وتطويرها والارتقاء بجودة الحياة فيها. ويقام المنتدى بالشراكة مع معرض «سيتي سكيب قطر» خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين من دولة قطر ومختلف أنحاء العالم. وتضم قائمة أبرز المتحدثين الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، وسعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني العضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع، وسعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة أريان للمشاريع، والمهندس أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية. كما تشمل قائمة المتحدثين الدوليين كلاً من يان فابافوري، رئيس مجلس إدارة «فينفيرا»، وكالة ائتمان الصادرات الفنلندية والعمدة السابق لمدينة هلسنكي وعضو مجلس المستقبل العالمي للمدن التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ونيكي غرينبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ريل إستايت أوف ذا فيوتشر»، والبروفيسور كارلوس مورينو من معهد إدارة الأعمال بجامعة باريس السوربون، مبتكر مفهوم «مدينة الـ15 دقيقة». وفي هذا الإطار، قال ألكسندر هوف، مدير مجموعة «سيتي سكيب»: «تقاس قوة الأسواق العقارية بقدرتها على تلبية تطلعات المستثمرين واحتياجات الأفراد الذين يستفيدون من مشاريعها ومرافقها في حياتهم اليومية. وفي حين تنطلق القرارات الاستثمارية بالثقة في السوق، فإن الأداء المستدام على المدى الطويل يرتبط بقدرة المشاريع والوجهات العمرانية على مواصلة استقطاب السكان والشركات والأنشطة الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، يركز المنتدى هذا العام على مواضيع الاستثمار والتخطيط الحضري وتجربة الحياة في المدن باعتبارها عناصر مترابطة ومتكاملة. إذ يُسهم الجمع بين هذه الرؤى في توفير فهم أشمل للعوامل التي تدعم استدامة الفرص الاستثمارية على المدى الطويل، بدلاً من النظر إلى المشاريع العقارية بصورة منفصلة عن محيطها العمراني والاقتصادي». وتنطلق أعمال المنتدى يوم 27 أكتوبر الجاري بالتركيز على آفاق الاستثمار العقاري في دولة قطر والمرحلة المقبلة من نمو السوق، حيث يناقش كبار المسؤولين في الديار القطرية وقطيفان للمشاريع ومجموعة بروة العقارية الأولويات الاستراتيجية التي تقوم عليها مجموعة من أكبر المشاريع التطويرية في الدولة، وآليات الانتقال من المخططات الرئيسية إلى مراحل التنفيذ والإنجاز، إلى جانب المعايير التي يستند إليها المستثمرون الدوليون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وتوظيف رؤوس أموالهم. -دور الذكاء الاصطناعي وتحظى التكنولوجيا بحضور بارز ضمن أجندة المنتدى، حيث تستعرض نيكي غرينبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ريل إستايت أوف ذا فيوتشر» دور الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية في إحداث تحولات جوهرية في آليات تقييم المستثمرين للأسواق والأصول العقارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه، يناقش البروفيسور كارلوس مورينو دور التخطيط الحضري في تلبية احتياجات السكان، من خلال تسليط الضوء على أهمية توفير فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية ومرافق التسوق والمساحات العامة ضمن نطاق الأحياء السكنية، وأثر ذلك في تعزيز جاذبيتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات على المدى الطويل. ويتناول اليوم الأول الأطر التنظيمية والبيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، بمشاركة ممثلين عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات»، إلى جانب جلسات تناقش جهود التنويع الاقتصادي في دولة قطر، والتنمية المستدامة، والتحولات التي يشهدها دور قطاعي التجزئة والضيافة، حيث يختتم اليوم الأول فعالياته بحفل توزيع جوائز قطر العقارية.

■عبدالله آل خليفة: نواصل الاستثمار في أحدث تقنيات الاستحواذ ■حمد الخاطر: نمضي قدمًا في تنفيذ أجندة التحول الرقمي أبرمت مجموعة QNB والخطوط الجوية القطرية اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال خدمات قبول المدفوعات، وهو ما سيجمع بين الخبرات العالمية والانتشار الدولي لاثنتين من أبرز المؤسسات القطرية التي تتمتع بحضور واسع على الصعيد العالمي. وبموجب هذا التعاون، ستوظف مجموعة QNB خبراتها في مجال خدمات قبول المدفوعات لقنوات المبيعات الرقمية الخاصة بالخطوط الجوية القطرية، وهو ما سيساهم في توفير معاملات آمنة وفعّالة وسلسة للعملاء عبر شبكة الخطوط الجوية القطرية العالمية. وقد وقّع اتفاقية الشراكة السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، والسيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وتعكس هذه الشراكة التزامًا مشتركًا بتعزيز الابتكار والمرونة ومواصلة مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في قطر. كما تبرز كيف يمكن للمؤسسات القطرية الرائدة توظيف ما تتمتع به من قدرات وخبرات متكاملة لدعم حركة التجارة عبر تقديم حلول آمنة وقادرة على مواكبة النمو في الأسواق العالمية. وانطلاقًا من الحضور الواسع الذي تتمتع به كلتا المؤسستين في الأسواق الدولية، ستساهم هذه الشراكة في دعم التجارة العابرة للحدود وتعزيز البنية التحتية للمعاملات الرقمية عبر شبكة المبيعات العالمية للخطوط الجوية القطرية. وبموجب هذه الشراكة، ستتولى مجموعة QNB معالجة مدفوعات البطاقات الخاصة بمعاملات التجارة الإلكترونية للخطوط الجوية القطرية، وهو ما سيتيح إمكانية إدارة عمليات قبول المدفوعات عبر المنظومة المالية في قطر. وستساهم هذه المبادرة في تسريع تطبيق حلول تعزز شفافية المعاملات، ورفع الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بتجربة دفع سلسة للعملاء عبر قنوات المبيعات التابعة للخطوط الجوية القطرية. -دعم التجارة وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: «تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام مجموعة QNB ببناء قدرات مالية عالمية انطلاقًا من قطر. إن الجمع بين خبرات QNB في مجال المدفوعات من جهة، والتوسع الدولي للخطوط الجوية القطرية من جهة أخرى، لن يساهم فقط في تعزيز البنية التحتية لدعم التجارة الرقمية بل من شأنه أيضاً دعم اقتصاد قطر الرقمي. وستعزز هذه الشراكة مكانة QNB بوصفها مؤسسة مالية رائدة في مجال ابتكار حلول الدفع، مع توسع نطاق أعمالها دولياً وقدراتها على دعم التجارة في الأسواق العالمية. وتواصل المجموعة الاستثمار في أحدث تقنيات الاستحواذ، والبنية التحتية للتجارة الإلكترونية، وتقنيات الدفع، وحماية المدفوعات الرقمية. كما سيتيح هذا التعاون منصة قوية لدعم النمو المتزايد في حجم المعاملات الرقمية، مع توفير تجربة دفع آمنة وموثوقة وسلسة للعملاء حول العالم.» -البنية التكنولوجية والمالية من جانبه، قال السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «في ظل التطور المستمر الذي يشهده قطاع الطيران، تواصل الخطوط الجوية القطرية تركيزها على تعزيز القدرات الرقمية التي تُمكّنها من مواصلة إدارة عملياتها العالمية بمرونة وكفاءة. وتمثل شراكتنا مع مجموعة QNB خطوة مهمة في هذا المسار، إذ تتيح لنا إمكانية مواصلة جهودنا لتطوير البنية التكنولوجية والمالية التي ترتكز عليها عملياتنا. ومن خلال توظيف ما تتمتع به المؤسستان من نقاط قوة وخبرات متكاملة، نمضي قدمًا في تنفيذ أجندة التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وترسيخ مكانتنا بوصفنا إحدى شركات الطيران الرائدة عالميًا في توظيف الحلول الرقمية.» وإلى جانب معالجة المدفوعات، تُرسّخ هذه الشراكة إطارًا للتعاون المتواصل في مجالات التجارة الرقمية، وتحسين تجربة العملاء، وتبني التكنولوجيا المبتكرة، وحلول الدفع المتطورة المصممة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمسافرين. في اقتصاد يزداد ترابطًا على الصعيد العالمي. كما سيواصل الطرفان العمل على استكشاف الفرص التي تدعم طموحاتهما المشتركة على الصعيد الدولي، مع الاستجابة للاحتياجات المتطورة للمسافرين.

■د. عبدالباسط الشيبي: توسيع نطاق المبادرات التي تحقق أثراً اقتصادياً وبيئياً في تقدير يعكس حضور الدولي الإسلامي في مجال التمويل المستدام، اختارت «فوربس الشرق الأوسط» الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للبنك، ضمن قائمة «قادة الاستدامة في الشرق الأوسط لعام 2026»، تقديراً لدوره القيادي في دعم توجهات البنك نحو التمويل المستدام، وتطوير الممارسات المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتم الاحتفاء بالقادة الذين تم اختيارهم ضمن القائمة خلال حفل أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC)، ضمن أعمال «قمة فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2026» في نسختها الرابعة التي تقام خلال الفترة 19- 20 أكتوبر 2026، برعاية سعادة الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور مسؤولين وقيادات من القطاعين المصرفي والمالي، وممثلين عن قطاعات الأعمال وصنّاع القرار والابتكار من المنطقة والعالم. وقال الدكتور الشيبي بهذه المناسبة: «يمثل اختيارنا ضمن قائمة فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط لعام 2026 تقديراً مهماً للجهود التي يبذلها الدولي الإسلامي في تطوير ممارساته ومبادراته في مجال التمويل المستدام، كما يعكس هذا الاختيار التطور الذي يشهده القطاع المصرفي القطري في ظل الرؤية الإستراتيجية للجهات الإشرافية، وفي مقدمتها مصرف قطر المركزي، ودورها في تعزيز تنافسية القطاع وترسيخ مكانته إقليمياً ودولياً». وأضاف: «تأتي مبادراتنا في مجال الاستدامة في إطار التزامنا بمواكبة الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، وما توليه من أهمية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وانطلاقاً من هذا التوجه، نعمل على تطوير أدوات التمويل المستدام، وتوسيع نطاق المبادرات التي تحقق أثراً اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً، بما يدعم مركز البنك ويتيح فرصاً جديدة للعملاء والمستثمرين». مؤكدا أن مبادئ التمويل الإسلامي توفر أساساً مهماً لتعزيز ممارسات التمويل المسؤول، ونحن نؤمن بأن التمويل الإسلامي المستدام يمتلك مقومات مهمة لدعم التوجه العالمي نحو التنمية المستدامة، في ضوء ما يقوم عليه من مبادئ أخلاقية وضوابط تعزز المسؤولية وحفظ الموارد وتحقيق المنفعة للمجتمع، وتتمثل أولويتنا في ترجمة هذه المبادئ إلى حلول ومنتجات مصرفية عملية، تستجيب لاحتياجات العملاء، وتواكب تطورات الأسواق، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني». وأضاف: «إن هذا التوجه يستند إلى جهود مؤسسية متكاملة، وهذا التكريم يعكس جانباً من الجهود التي يبذلها فريق العمل في الدولي الإسلامي لتطوير حلول التمويل المسؤول وترسيخ الاستدامة ضمن توجهات البنك، ونواصل العمل على البناء على ما تحقق، وتطوير مبادراتنا بما يعزز قدرتنا على الاستجابة للتحولات في القطاع المالي وتطلعات أصحاب المصلحة». واختتم الرئيس التنفيذي تصريحه بالقول: «يمثل هذا الاختيار حافزاً إضافياً لمواصلة تطوير منتجاتنا التمويلية والاستثمارية، وتعزيز إسهامنا في المبادرات التي تدعم التنمية المستدامة، ونحرص على أن تتكامل جهودنا في هذا المجال مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بما يدعم مسيرة التنمية في دولة قطر ويعزز حضورها في مجال التمويل الإسلامي والممارسات المصرفية المسؤولة».

شارك البنك التجاري في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي لعام 2026، التي استضافتها العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026. وتُعقد هذه الاجتماعات بدعوة من مجلسَي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بمشاركة نخبة من صنّاع القرار والقيادات الاقتصادية والمالية من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وقادة القطاع الخاص، والأكاديميون والخبراء الاقتصاديون. وتشكّل الاجتماعات منصة دولية لبحث أبرز القضايا والتحديات التي تؤثر في مسار الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها آفاق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، وسبل تحفيز الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة. مثَّل البنك التجاري وفد رفيع المستوى ضمّ كلاً من الشيخ جبر بن عبدالله بن علي آل ثاني، وحسين عمر الفردان، عضوي مجلس الإدارة؛ وستيفن موس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وفهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية، وعمران الشيراوي، مدير عام تنفيذي الخزينة والاستثمارات؛ وإيمان محمد النعيمي، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الاتصال والتسويق، ومنصور سالم، مساعد المدير العام ورئيس المؤسسات المالية. وعلى هامش الاجتماعات، عقد وفد البنك التجاري سلسلة من اللقاءات مع ممثلي أبرز البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، جرى خلالها تبادل الرؤى ووجهات النظر حول مستجدات القطاع المالي، وتوجهات الأسواق، والفرص الناشئة. وأسهمت هذه اللقاءات في تعزيز فهم البنك للتطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلاً عن توسيع شبكة علاقات البنك الدولية وتوطيد شراكاته الإستراتيجية مع المؤسسات المالية الرائدة. وفي هذا الإطار، علّق ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، على مشاركة البنك قائلًا: «تشكّل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي فرصة قيّمة للتواصل وتبادل الرؤى مع نخبة من القيادات المالية والاقتصادية العالمية.. ونعتز بأن نكون جزءًا من الحضور القطري البارز في بانكوك هذا العام. وبالنسبة لنا في البنك التجاري، تمثّل هذه الاجتماعات منصة مهمة للاستماع وتبادل وجهات النظر مع المؤسسات المالية من مختلف أنحاء العالم. كما تتيح توسيع آفاق الحوار مع المؤسسات المالية العالمية، والاطلاع بشكل مباشر على التحولات الاقتصادية والتوجهات الرئيسية المؤثرة في الأسواق المالية الدولية، ونحرص على الاستفادة من هذه الرؤى والمعطيات وتوظيفها داخل دولة قطر، بما يسهم في تعزيز علاقاتنا وشراكاتنا الدولية، ودعم مسيرة نمو البنك على المدى الطويل، وتحقيق توجهاته وأهدافه الإستراتيجية».

التقى سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الدوحة اليوم سعادة السيد حميد بورد، وزير النفط بالوكالة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وإيران.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، منخفضا 0.91 نقطة، بما يعادل 0.01 في المئة، ليصل إلى مستوى 8632.66 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 165 مليونا و147 ألفا و380 سهما، بقيمة 377 مليونا و222 ألفا و372.463 ريال، عبر تنفيذ 30335 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 11 شركة، بينما انخفضت أسهم 37 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 526 مليارا و955 مليونا و966 ألفا و537.420 ريال، مقابل 526 مليارا و410 ملايين و52 ألفا و871.134 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع أسعار النفط وما قد يخففه ذلك من الضغوط التضخمية، في حين يترقب المستثمرون قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات جديدة لتقييم مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4185.7 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.57% إلى 4207.17 دولارا.

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، ارتفاعًا بنحو 23 قرشًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، ليواصل تداوله فوق مستوى الـ53 جنيهًا في البنوك العاملة بمصر، وسط اختلافات طفيفة بين أسعار الشراء والبيع من بنك لآخر. وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 53.70 جنيه للشراء، و53.80 جنيه للبيع، مقابل نحو 53.47 جنيه للشراء، و53.57 جنيه للبيع في بداية التعاملات، بارتفاع 23 قرشًا. وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري ووصل أعلى سعر لشراء الدولار إلى 53.71 جنيه للشراء، و53.81 جنيه للبيع في بنك مصر، بينما وصل أدنى سعر للدولار إلى 53.37 جنيه للشراء، و53.47 للبيع، في بنك كريدي أجريكول، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة في البنوك.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، ورشة حوارية بعنوان ملتقى مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات لتعزيز المعرفة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار حرصها على تعزيز التواصل والتعاون مع مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ورفع مستوى الوعي بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجههم والآليات العملية لمعالجتها، مشيرة إلى أن قطاع مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات من القطاعات المهمة في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظرا لدوره في تأسيس وإدارة الهياكل القانونية وترتيبات الملكية، الأمر الذي يجعل من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والرقابية ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني، مؤكدة على أهمية تبادل الخبرات للوصول إلى حلول تعزز الشفافية وكفاءة القطاع، خصوصا في ظل استعداد دولة قطر للتقييم المتبادل القادم. وأوضحت أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار أهمية تعزيز النزاهة الاقتصادية، وحماية النظام المالي من الجرائم المالية، وتعزيز المعرفة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح لدى الجهات الخاضعة، والتعرف على أبرز التحديات العملية والثغرات التي تم رصدها من خلال الأعمال الرقابية، والعمل بشكل مشترك على مناقشتها وتحديد السبل الكفيلة بمعالجتها، بما يعزز الامتثال ويرفع من فعالية القطاع، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحقيق التنمية المستدامة، انطلاقا من رؤية قطر الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد قوي ومنافس وشفاف.

أعلن مركز قطر للمال، عن انضمام شركة /برزة كابيتال/ كمشارك جديد في مختبر الأصول الرقمية التابع له، حيث ستقوم الشركة التي تتخذ من قطر مقرا لها بتطوير نموذجها الخاص لترميز العقارات واختباره وفقا لإطار عمل الأصول الرقمية الصادر عن المركز. وقال المركز، في بيان له اليوم، إن /برزة كابيتال/ تعمل على إنشاء البنية التحتية اللازمة لتحويل الأصول العقارية إلى رموز رقمية، بما يتيح للمستثمرين تملك حصص جزئية في العقارات، وذلك تحت إشراف متخصصين وخبراء في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن القطاع العقاري القطري يتمتع بإمكانات واعدة للاستفادة من تقنية الترميز؛ إذ يتيح تملك حصص جزئية في العقارات فرصا جديدة للمستثمرين، فضلا عن الإسهام في تعزيز السيولة والشفافية في عمليات الملكية والمعاملات. وتعليقا على الإمكانات الواعدة لتقنية الترميز، قال السيد منصور راشد الخاطر الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: نرحب بانضمام برزة كابيتال إلى مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال. تواصل تقنية الترميز إعادة تشكيل طبيعة الاستثمارات وطرق تحديدها والوصول إليها وتداولها، مع بروز العقارات بوصفها أحد أبرز القطاعات الواعدة للاستفادة من هذه التقنية. وتدعم أهداف /برزة كابيتال/ مواصلة تطوير قطاعي الأصول الرقمية والخدمات المالية في قطر، بما يتوافق تماما مع طموح مركز قطر للمال في بناء منظومة موثوقة للأصول الرقمية تخضع لضوابط تنظيمية محددة، تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. من جانبه، أكد السيد مانع إبراهيم المانع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة /برزة كابيتال/، أهمية تطوير نموذج للترميز خاضع للتنظيم، وقال: يمثل انضمامنا إلى مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال خطوة مهمة لبرزة كابيتال في مساعيها لإنشاء بنية تحتية لترميز الأصول في قطر، تكون خاضعة للتنظيم ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وسيكون القطاع العقاري أولى محطاتنا، بينما نهدف إلى تطوير منصة برزة لتشمل مجموعة أوسع من الأصول الحقيقية بمرور الوقت. ونتطلع إلى التعاون مع مركز قطر للمال والاستفادة من منظومته المتكاملة في بناء نموذجنا واختباره من مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية والتقنية، بما يسهم في تطوير منظومة موثوقة للأصول الرقمية في قطر. ويدعم مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال الجيل الجديد من الابتكارات الرقمية في قطر من خلال منصته، التي تتيح للمشاركين تطوير نماذج أعمال جديدة واختبارها. ومن خلال استكشاف المسارات التنظيمية المناسبة لهذه النماذج والتعاون مع شركاء المنظومة، سيتمكن المشاركون من مواءمة ابتكاراتهم مع المتطلبات التنظيمية والقانونية، وتحسين حلولهم، وتحويل الأفكار إلى نماذج قابلة للتطبيق. وتجدر الإشارة إلى أن شركة /برزة كابيتال/ تخرجت في عام 2025 من برنامج ما قبل تسريع الأعمال، الذي يقدمه مركز قطر للتكنولوجيا المالية التابع لبنك قطر للتنمية. ومع انضمامها إلى مختبر الأصول الرقمية، ستعمل مع مركز قطر للمال على استكشاف المسار التنظيمي المناسب لترميز العقارات، بالتوازي مع تطوير نموذجها واختباره. كما ستتعاون خلال فترة الحضانة مع شركاء آخرين ضمن المنظومة لاستكشاف أفكار وحلول مبتكرة وفرص تعاون محتملة تسهم في تحسين بنيتها التحتية وتلبية احتياجات السوق بصورة أفضل. وتعد /برزة كابيتال/ شركة قطرية متخصصة في التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا العقارية، وتعمل على تطوير بنية تحتية خاضعة للتنظيم لترميز العقارات والأصول الحقيقية. ويجمع حلها بين الهياكل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتقنيات الترميز والبنية التحتية للأصول الرقمية؛ بهدف جعل الاستثمار في العقارات وغيرها من الأصول الحقيقية المؤهلة أكثر شفافية وكفاءة وسهولة في الوصول. ومن خلال مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال، تعمل /برزة كابيتال/ على التحقق من نموذجها القانوني والتنظيمي والتقني، بدءا من العقارات بوصفها أول حالة استخدام، مع طموح طويل الأجل لدعم نطاق أوسع من الأصول الحقيقية.

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين والباحثين في شؤون الطاقة في سوريا، أن دمشق تمتلك مقومات جغرافية وبنية تحتية تؤهلها للاضطلاع بدور متزايد كممر إقليمي لنقل النفط والغاز والتجارة، لكنهم رأوا أن تحويل هذه الإمكانات إلى واقع اقتصادي يتطلب استثمارات كبيرة واستقرارا أمنيا وتشريعيا واتفاقات طويلة الأجل، إلى جانب إعطاء الأولوية لتعافي قطاع الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية. وقال الخبراء، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن تفعيل ممرات الطاقة يمكن أن يوفر لسوريا عوائد من رسوم العبور والتخزين والمناولة والموانئ والخدمات اللوجستية، إضافة إلى خلق فرص عمل وتحفيز قطاعات الهندسة ومواد البناء والصناعات البتروكيماوية، مشددين على أهمية توجيه جزء من هذه العوائد إلى إعادة الإعمار وتطوير قطاع الكهرباء والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد الفقيه الباحث الأكاديمي والاستشاري المالي وعضو الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك الخاصة: إن سوريا يتوقع أن تلعب دورا حيويا كمنصة إقليمية مساندة لنقل النفط والغاز مستفيدة من موقعها الذي يربط حقول الإنتاج العراقية والخليجية بالأسواق الأوروبية عبر موانئ بانياس وطرطوس واللاذقية، أو من خلال المسارات البرية باتجاه تركيا. وأوضح الفقيه في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن من أبرز المقومات التنافسية لسوريا قصر المسارات البرية مقارنة بالطرق البحرية التقليدية وإمكانية توفير بدائل عند حدوث اختناقات في مضايق دولية مثل هرمز وباب المندب، مشيرا إلى أن تحديث البنية التحتية والموانئ وشبكات السكك الحديدية يمكن أن يحول البلاد إلى مركز لوجستي متكامل للطاقة والبضائع. وشدد على أن نجاح هذه الرؤية يبقى مرتبطا بتوفير رسوم عبور وتأمين تنافسيين وضمان استقرار أمني وتنظيمي قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل. وأشار إلى أن مشروع إعادة تأهيل خط كركوك-بانياس يمثل إحدى أبرز الفرص المطروحة، موضحا أن شركتي النفط السورية ونفط البصرة العراقية وقعتا في 17 يوليو الماضي مذكرات تفاهم مع ائتلاف دولي لإعداد الدراسات الفنية والمالية الخاصة بإعادة تأهيل الخط بطاقة مستهدفة تصل إلى نحو مليوني برميل يوميا. وأضاف أن المشروع من شأنه تنويع منافذ تصدير النفط العراقي نحو المتوسط وتقليل الاعتماد على الموانئ الجنوبية ومضيق هرمز، فيما يمكن لسوريا أن تستفيد من رسوم العبور التي قدرها بنحو 200 مليون دولار سنويا، فضلا عن عوائد التخزين والمناولة المينائية. وفيما يتعلق بمبادرة البحار الأربعة ومشروع 4+1 قال الفقيه: إن الرؤية تستهدف ربط الخليج العربي ببحر قزوين والبحر الأسود والبحر المتوسط بما يعزز موقع سوريا كعقدة دولية للطاقة واللوجستيات والتجارة، وتشمل تحديث خطي التابلاين وكركوك-بانياس ودراسة مد أنبوب للغاز عبر السعودية والأردن وسوريا إلى تركيا، إلى جانب إنشاء منشأة لتسييل الغاز في بانياس وخط سكك حديدية سريع يربط المنطقة بتركيا. ورأى أن تفعيل ممرات الطاقة يمكن أن يوفر لسوريا عوائد من رسوم العبور والتخزين والمناولة والموانئ والخدمات اللوجستية، إضافة إلى خلق فرص عمل وتحفيز قطاعات الهندسة ومواد البناء والصناعات البتروكيماوية، مشددا على أهمية توجيه جزء من هذه العوائد إلى إعادة الإعمار وتطوير قطاع الكهرباء والتنمية المستدامة. من جانبه، قال الدكتور زياد أيوب عربش الأستاذ الجامعي والمستشار في شؤون الطاقة السوري: إن سوريا تشكل مسارا مرنا يعزز من إمكانية ترحيل النفط من الخليج العربي، وخاصة من العراق كبعد استراتيجي وكمنفذ مهم له على البحر المتوسط لكن لايمكن أن تحل محل مضيق هرمز، كون أكثر من ثلثي النفط، من أصل 20 مليون برميل باليوم ومجمل الغاز المسال، يمر عبره. لكن هذه المرونة بربط الإمدادات العراقية بموانئ البحر المتوسط، ترتبط بتوافر التمويل والضمانات الأمنية والاتفاقات التجارية الضامنة. وأضاف أيوب عربش في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن التعافي المحلي لقطاع الطاقة يجب أن يظل أولوية في ظل إنتاج نفطي يقل عن 80 ألف برميل يوميا، مقابل عجز متزايد في الإمدادات يقدر بنحو 100 ألف برميل يوميا، إلى جانب الفجوة بين إنتاج الغاز والطلب المحلي عليه، ما يستدعي إصلاح المنشآت القائمة وتحسين أداء المصافي وتأمين الوقود اللازم لتوليد الكهرباء. وأوضح أن مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك-بانياس يمثل أحد أبرز المشاريع المطروحة لتعزيز موقع سوريا في شبكة نقل الطاقة الإقليمية، مشيرا الى أن المشروع يحتاج إلى تحديد مساره النهائي وتكلفته وقدرته التشغيلية، فضلا عن الاتفاق على التزامات الإمداد وترتيبات الأمن والتشغيل. وأكد أن تحويل سوريا إلى ممر إقليمي للطاقة يتطلب التمييز بين مذكرات التفاهم والمشاريع الممولة والاتفاقات الملزمة، مع تحسين البيئة الاستثمارية وضمان إنفاذ العقود وتوضيح آليات الدفع وتسوية المنازعات. وشدد على ضرورة اتباع نهج تدريجي يبدأ بتحسين إمدادات الطاقة محليا وإصلاح الشبكات والمنشآت القائمة، ثم استكمال الدراسات المستقلة لمشاريع الربط الإقليمي، وصولا إلى تنفيذ الاستثمارات الكبرى عندما تتوافر الجدوى التجارية والتمويل والضمانات الأمنية. ولفت أيوب عربش إلى أن نجاح سوريا في هذا المجال لا يقاس بعدد الممرات المعلنة بل بقدرتها على تنفيذ مشاريع آمنة ومجدية تجاريا تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز التكامل الإقليمي. بدوره، قال الدكتور المهندس مصعب الشبيب الباحث في مجال الطاقة وعميد كلية الهندسة بجامعة إدلب: إن إمكانية تحول سوريا إلى ممر إقليمي للطاقة لا تقاس بموقعها الجغرافي وحده، وإنما بقدرتها على توفير مسار موثوق ومجد اقتصاديا مقارنة بالبدائل. وأوضح الدكتور شبيب في تصريح مماثل لـ/قنا/ أن شبكة الغاز العابرة للأراضي السورية، التي يبلغ طول الجزء المتصل منها بين الحدود الأردنية والتركية نحو 566 كيلومترا وبطاقة نقل تصل إلى 11 مليون متر مكعب يوميا تقدم مؤشرا عمليا على هذه الإمكانية، لكنه شدد على أن القدرة التصميمية لا تعني بالضرورة التشغيل بكامل طاقتها أو تحقيق عوائد مستدامة. وأشار إلى أن تشغيل خط كركوك-بانياس بطاقة مليوني برميل يوميا يعني نقل نحو 730 مليون برميل سنويا فيما يمكن أن تبلغ القيمة التجارية للنفط المنقول نظريا نحو 51 مليار دولار سنويا وفق سعر 70 دولارا للبرميل مع إمكانية تحقيق سوريا عوائد من رسوم العبور والتخزين والمناولة، مؤكدا أن هذه الحسابات تبقى رهنا بالتدفقات والعقود الفعلية. ورأى أن مبادرة البحار الأربعة و4+1 يمكن أن تعيد تموضع سوريا ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية من خلال دمج أنابيب الطاقة والموانئ والسكك الحديدية، بما يفتح المجال أمام تطوير مناطق لوجستية وصناعية قرب الموانئ وتحقيق إيرادات من التخزين والتصنيع وإعادة التصدير وليس من رسوم العبور وحدها. وأكد أن أبرز التحديات تتمثل في التمويل الضخم وحماية خطوط الأنابيب وتضرر البنية التحتية واستقرار البيئة التشريعية والتنظيمية وضمان آليات موثوقة للتحكيم وتسوية النزاعات، مشددا على أن نجاح سوريا في هذا الدور يتطلب بناء الثقة التشغيلية والقانونية والاقتصادية بحيث يصبح المسار السوري خيارا تنافسيا طويل الأجل، وليس مجرد ممر جغرافي متاح.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.15 في المئة، ليفقد رصيده 12.68 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، لينزل إلى مستوى 8620 نقطة بضغط من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ0.46 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.34 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.10 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ0.73 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.91 في المئة، والقطاع العقاري بـ0.96 في المئة، وقطاع النقل بـ1.77 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 29.200 مليون ريال، وزعت على 59.409 مليون سهم وبتنفيذ 4636 صفقة.