كشف الإصدار السنوي الرابع من تقرير «مؤشر توجهات الاستثمار الخليجي في السوق العقاري البريطاني»، الذي أعده بنك الريان المملكة المتحدة، أن متوسط المبلغ الذي يعتزم المستثمرون ذوو الملاءة المالية العالية في قطر والسعودية والإمارات تخصيصه للعقارات البريطانية خلال السنوات الخمس المقبلة يبلغ نحو 104 ملايين دولار أمريكي (78.3 مليون جنيه إسترليني). وأظهر البحث أن 99% من المشاركين يخططون لتنفيذ استثمارات عقارية جديدة أو زيادة استثماراتهم الحالية في المملكة المتحدة خلال هذه الفترة. كما أفاد نحو تسعة من كل عشرة مشاركين (89%) بأن نمو الفرص في أسواقهم المحلية يدفعهم إلى زيادة استثماراتهم في العقارات البريطانية، فيما قال 57% إن إمكانية إعادة استثمار الدخل الناتج عن أصولهم البريطانية في أسواقهم المحلية تزيد من جاذبية الاستثمار في المملكة المتحدة بالنسبة إليهم. وقال ميسم فضل، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في بنك الريان المملكة المتحدة: «الفرص المتنامية في دول الخليج لم تدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن المملكة المتحدة. ما تظهره النتائج هو أنهم يواصلون الاستثمار في السوقين، ويستفيدون من الدخل الذي تحققه أصولهم البريطانية لتمويل فرص جديدة في أسواقهم المحلية.» تظهر النتائج أن الفرص المتنامية في دول الخليج لم تدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن المملكة المتحدة، بل إنهم يواصلون الاستثمار في السوقين، مع إمكانية إعادة توظيف الدخل الناتج عن أصولهم البريطانية في فرص جديدة داخل أسواقهم المحلية. وبعد أربعة أعوام من البحث، لا تزال الرغبة في الاستثمار في العقارات البريطانية قوية، إلا أن قرارات المستثمرين أصبحت أكثر تحفظاً، إذ ينظرون عن كثب إلى العائد المتوقع، وكلفة التمويل، والقيمة التي يمكن أن يحققها كل أصل على المدى الطويل.» وأضاف: « تختلف أولويات المستثمرين، لكنهم يتفقون على حاجتهم إلى وضوح أكبر في التكاليف وإلى مشورة تستند إلى فهم أسواق الخليج والسوق البريطاني معاً.» وكشف المؤشر عن تباين الأولويات بين الفئات الثلاث المشمولة بالبحث. فمن بين المشاركين الذين يخططون لمواصلة الاستثمار، سجل المستثمرون السعوديون أعلى متوسط للاستثمار المخطط له خلال السنوات الخمس المقبلة، عند 130.8 مليون دولار أمريكي (98.5 مليون جنيه إسترليني). وسجّل المشاركون القطريون أعلى معدل للنشاط الاستثماري في عقارات لندن خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بعدما أفاد 38% منهم بتنفيذ استثمارات في العاصمة البريطانية. أما الإمارات، فتصدّرت الأسواق الثلاثة من حيث تحسن الثقة بالسوق العقاري البريطاني، إذ قال 96% من المشاركين إن ثقتهم ارتفعت خلال العام الماضي.

اعلنت شركة صناعات قطر عن إلغاء برنامج إعادة شراء الأسهم حيث أوضحت في بيان صحفي لها أنه بالإشارة إلى برنامج إعادة شراء أسهم شركة صناعات قطر المُعلن عنه بتاريخ 25 فبراير، فقد قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 12 أكتوبر عدم المضي قدماً في تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم. الجدير بالذكر بلغ صافي أرباح صناعات قطر خلال الربع الثاني من العام 215,649,000 ريال مقابل صافي الربح 1,955,376,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.04 ريال.

أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تعاملاتها ‌اليوم، على انخفاض. وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.02 بالمئة ليغلق عند 7805.45 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك 0.15 بالمئة إلى 27204.38 نقطة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 0.35 بالمئة إلى 51670.10 نقطة.

أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على تباين، مع تفاعل الأسواق مع النتائج المالية لعدد من الشركات، وسط عمليات بيع طالت قطاع أشباه الموصلات. وتراجع مؤشر داكس الألماني في فرانكفورت ومؤشر كاك 40 الفرنسي في باريس بنسبة 0.07 بالمئة لكل منهما، كما انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني في لندن بنسبة 0.06 بالمئة، فيما ارتفع مؤشر إم آي بي الإيطالي في ميلانو بنسبة 0.04 بالمئة.

ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال تداولات اليوم، 15.69 نقطة، بما يعادل نسبة 0.17 في المئة، ليغلق عند مستوى 8992.33 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 101 مليون و686 ألفا و133 سهما، بقيمة 263 مليونا و55 ألفا و685.604 ريال، عبر تنفيذ 22609 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسهم 23 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 545 مليارا و955 مليونا و955 ألفا و318.930 ريال، مقابل 545 مليارا و519 مليونا و750 ألفا و129.892 ريال في الجلسة السابقة.

ارتفعت أسعار الذهب، ‌اليوم، وسط تراجع أسعار النفط وترقب المستثمرون بيانات تضخم أمريكية ‌بحثا عن مؤشرات جديدة حول مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وزاد ‌الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4188.27 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع خلال جلسة أمس الاثنين، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة إلى 4212.50 دولار. وتراجعت أسعار النفط متجهة نحو تسجيل أول خسائر منذ ما يقرب من أسبوع. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 60.46 دولار، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1694.65 دولار، في حين تراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1141.23 دولار.

زادت مكاسب بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.79 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 70.69 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة، ليصعد إلى مستوى 9047 نقطة بدعم من ستة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع العقاري بـ 1.28 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 1.22 بالمئة وقطاع النقل بـ 0.84 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.72 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.51 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.50 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ 0.14 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 45.652 مليون ريال وزعت على 20.789 مليون سهم وبتنفيذ 3691 صفقة.

انخفضت أسعار الذهب اليوم متأثرة ‌بارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم أمريكية ‌بحثا عن مؤشرات جديدة حول مسار أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي). وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4164.45 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع خلال جلسة أمس. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 4187.90 دولار. ومن المقرر صدور ‌بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدا، تليها بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 60.01 دولار، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1682.47 دولار، وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1137.69 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.39700 9.65000 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.43600 9.79600 دينار كويتي 11.69200 12.06300 دولار أسترالي 2.47800 2.62440 دولار كندي 2.52920 2.65150 فرنك سويسري 4.29560 4.49210 يوان صيني 0.51470 0.55940 كرونة دنماركية 0.51050 0.59320 جنيه مصري 0.06070 0.07360 يورو 3.96330 4.21850 جنيه استرليني 4.68890 4.98980 دولار هونج كونج 0.44170 0.49350 روبية هندية 0.03730 0.03980 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02250 0.02370 وون كوريا 000000 0.00320 درهم مغربي 0.37060 0.40300 رينغيت ماليزي 0.84270 0.91030 كرونة نرويجية 0.35250 0.41620 دولار نيوزيلندي 2.00010 2.11780 بيسو فلبيني 0.05340 0.06030 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.33980 0.39980 دولار سنغافوري 2.80720 2.93170 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.20190 1.30900 الليرة التركية 0.06760 0.08050 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21660 0.23740

تجري جريدة «الشرق» استعداداتها المكثفة لانطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد، في نسخته الرابعة تحت رعاية وزارة المواصلات، وسط ظرف إقليمي وعالمي بالغ التعقيد، تشهد فيه خطوط التجارة اضطرابات متسارعة، وتراجعاً ملحوظاً في حجم البضائع الواردة والمُصدَّرة من منطقة الخليج. وفي هذا السياق، أكد الأستاذ جابر سالم الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق، أن رعاية وزارة المواصلات للمؤتمر شكلت ركيزة أساسية لانطلاق هذا الحدث الهام، مشيراً إلى أن الوزارة كانت ولا تزال شريكاً إستراتيجياً في دعم المبادرات التي تخدم الاقتصاد الوطني وتحصّن قطاع اللوجستيات والتي تشمل تأمين خطوط المواصلات والتجارة الدولية والإقليمية. وقال الحرمي: «نتوقع أن تشهد جلسات المؤتمر مناقشات عميقة حول الأوضاع الراهنة التي تمر بها سلاسل الإمداد محليا وإقليميا وعالميا، والحلول المقترحة التي ستطرحها الوزارات والجهات المشاركة، بما يسهم في بلورة رؤية وطنية واضحة لمواجهة التحديات الراهنة». -مشاركة حكومية واسعة يشهد المؤتمر مشاركة نخبة من المتحدثين يمثلون جهات حكومية وقطاعية بارزة، من بينها: وزارة المواصلات، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ومواني قطر، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص وأكاديميين وخبراء في مجال اللوجستيات وسلاسل التوريد. -الجلسة الافتتاحية يستهل الحضور فعاليات الجلسة الافتتاحية بكلمة رئيسية يلقيها سعادة السيد محمد بن عبد الله بن إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، حيث سيتناول فيها السياسات والإستراتيجيات الوطنية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. كما يخاطب الجلسة الافتتاحية أيضا سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث سيسلط الضوء على الأبعاد والجوانب الخليجية في أزمة سلاسل الإمداد والتوريد الراهنة، ودور العمل الخليجي المشترك في معالجة التداعيات. ومن جانبه، يقدم سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، رؤية القطاع الخاص في هذا الجانب، مستعرضاً التحديات التي تواجه الشركات القطرية والفرص المتاحة لتعزيز التنافسية. ومن جهته صرح السيد بابكر عثمان مدير تنظيم المؤتمر أن هذا المؤتمر يُعد منصة وطنية رائدة لمناقشة قضايا سلاسل الإمداد والتوريد، ويسهم في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، ووضع حلول عملية لمواجهة التحديات الراهنة، بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار أنه يتوقع حضورا كبيرا من الجهات الحكومية والشركات الخاصة التي تهتم بمحاور المؤتمر. -موعد المؤتمر ومحاوره تنطلق فعاليات المؤتمر الرابع لسلاسل الإمداد والتوريد في تاريخ الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، تحت شعار (سلاسل الإمداد في زمن الأزمات.. من الصدمات إلى الصمود) ويتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية تغطي أبرز التحديات والحلول في القطاع، تشمل: سلاسل الإمداد والأمن الغذائي في ظل المتغيرات العالمية، وإدارة سلاسل الإمداد الإنسانية في ظل النزاعات، وإستراتيجيات تعزيز صمود سلاسل الإمداد الوطنية والإقليمية، والتعاون الدولي والقطاع الخاص في مواجهة التحديات. وسيشهد المؤتمر إعلان خريطة طريق تتضمن مجموعة من التوصيات العملية للتعامل مع الأزمات، إلى جانب مشاركة نخبة من الشركاء الإستراتيجيين وفي مقدمتهم وزارة المواصلات بصفتها الراعي الرسمي. ويحظى المؤتمر برعاية ودعم عدد من الجهات، تتقدمها مؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية بصفتها الراعي البلاتيني، ومجموعة الفيصل القابضة بصفتها الراعي الفضي، وفندق هيلتون الدوحة بصفته الراعي المستضيف، إلى جانب مكتب الأستاذة أسماء القره داغي للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم بصفته الراعي القانوني. كما يحظى المؤتمر بدعم شركة BPL Cargo Service وجست ريل استيت (JRE). ودرجت جريدة الشرق في تنظيم هذا المؤتمر منذ عام 2019 ثم في 2021 و2024 وتنطلق النسخة الرابعة في 2026 وجاءت كل هذه النسخ تحت رعاية وزارة المواصلات. للتسجيل في المؤتمر https:/‏/‏scmc.qa/‏ar.

حصدت مجموعة QNB، سبع جوائز ضمن جوائز مجلة غلوبال فاينانس لأفضل بنك رقمي للأفراد في العالم لعام 2026 وجوائز المبتكرين لعام 2026، تقديرًا لاستثمارها المتواصل في الابتكار الرقمي الذي يرتكز على تلبية احتياجات العملاء. وعلى المستوى الإقليمي، حصلت المجموعة على جائزتي «أفضل تصميم لتجربة المستخدم (UX)» و»أفضل موقع إلكتروني متكامل للخدمات المصرفية للأفراد» في منطقة الشرق الأوسط. كما حصدت المجموعة أربع جوائز على مستوى دولة قطر، شملت «أفضل تصميم لتجربة المستخدم (UX)»، و»الأفضل في التحول الرقمي»، و»أفضل حلول الدفع الإلكتروني»، و»أفضل موقع إلكتروني متكامل للخدمات المصرفية للأفراد». كما تم اختيار QNB ضمن «المؤسسات المالية الأكثر ابتكاراً» في الشرق الأوسط عن تحديثات الخدمات المصرفية عبر الجوال، وذلك ضمن جوائز المبتكرين لعام 2026 من مجلة غلوبال فاينانس. وتأتي هذه الجوائز استكمالاً لمسيرة مجموعة QNB الحافلة بالتميز الرقمي، التي شملت تكريمها من مجلة غلوبال فاينانس في عام 2025 بجائزتي أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال والأفضل في التسويق والخدمات عبر منصات التواصل الاجتماعي في قطر. وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول – الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «تؤكد هذه الجوائز التزامنا بتقديم تجربة رقمية مصرفية للأفراد تمتاز بالبساطة والأمان والقدرة على الاستجابة لاحتياجات عملائنا المتغيرة. ومع تزايد الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية، نواصل الاستثمار في تقنيات الجيل القادم التي توفر للعملاء مزيدًا من الراحة والسهولة والتحكم في شؤونهم المالية، مع الحفاظ على نهجنا الذي يضع العميل في صميم خدماتنا، والذي يمثل إحدى السمات المميزة لمجموعة QNB. ولا تقتصر طموحاتنا على مواكبة التوقعات المتغيرة فحسب، بل تمتد إلى استباقها، عبر الجمع بين رؤى العملاء والتقنيات المبتكرة والخدمات المتكاملة التي تدعم الأفراد في مختلف مراحل رحلتهم المالية». وتعكس هذه الجوائز الاستراتيجية الأوسع لمجموعة QNB في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، التي تضع احتياجات العملاء في صميم التحول الرقمي. ومن خلال توفير خدمات مبسطة وسهلة الوصول، تسعى المجموعة إلى تمكين العملاء من الاستفادة من التحول المتسارع نحو اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على الحلول الرقمية والمعاملات غير النقدية. وخلال العام الماضي، أطلقت مجموعة QNB أكثر من 60 ميزة رقمية جديدة، شملت فتح الحسابات الرقمية، وتوصيل البطاقات، والتأمين الرقمي للسيارات، وخدمات تحويل الأموال عبر شبكة فيزا (Visa). وقد ساهم هذا التطور في تبسيط التجربة المصرفية، وتوسيع نطاق خيارات الدفع عبر الإنترنت، وتوفير تجربة أكثر ترابطًا للعملاء عبر المنصات الرقمية لمجموعة QNB. ويأتي هذا التكريم ليعزز مكانة مجموعة QNB الرائدة في الابتكار في الخدمات المصرفية للأفراد، كما يدعم الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة قطر لترسيخ مكانتها بوصفها مركزًا للخدمات المالية المتقدمة والحلول المدعومة بالتكنولوجيا المالية.

تشارك شركة الميرة للمواد الاستهلاكية في النسخة الحادية عشرة من معرض قطر للضيافة 2026 بصفتها الشريك الرسمي لقطاع التجزئة، والذي يُقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر. وتواصل الميرة، باعتبارها إحدى أبرز شركات التجزئة الوطنية في قطر، توسيع خدماتها الموجهة لقطاع الأعمال، وتعزيز تعاونها مع الفنادق والمطاعم وشركات التموين وغيرها من المؤسسات العاملة في قطاع الضيافة. وخلال السنوات العشر الماضية، رسخ معرض قطر للضيافة مكانته كإحدى المنصات الرائدة في قطاع الضيافة، حيث إنه يجمع الموردين والمستثمرين والمبتكرين والمتخصصين من قطر والأسواق الدولية، كما يوفر مساحة مهمة للتواصل وتطوير الأعمال وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات العاملة في القطاع. وتتيح هذه الشراكة للميرة فرصة لتعزيز علاقاتها مع مختلف الجهات العاملة في قطاع الضيافة، والاستفادة من خبراتها في قطاع التجزئة وتنوّع منتجاتها، إلى جانب قدرتها على التوريد وتلبية احتياجات الشركات من خلال شبكة مورديها الواسعة، بما يسهم في تعزيز التعاون مع المؤسسات العاملة في القطاع ويفتح المجال أمام بناء علاقات جديدة مع شركاء محليين ودوليين. وقد صرح السيد جاسم محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الميرة: «بصفتنا شركة تجزئة وطنية، نؤدي دوراً مهماً في دعم التطور المستمر لقطاع الضيافة في قطر. ويجمع معرض قطر للضيافة الشركات والشركاء الذين يسهمون في رسم ملامح هذا القطاع، بدءاً من المنتجين والموردين وصولاً إلى الفنادق والمطاعم. ومن خلال توسيع خدماتنا لقطاع الأعمال وتعزيز علاقاتنا مع هذه الجهات، نعمل على إيجاد فرص جديدة تتيح للميرة دعم القطاع على نطاق أوسع، والمساهمة في مواصلة نموه». ويشكّل دعم المنتجين المحليين محوراً أساسياً في هذا التوجه. إذ تتعاون الميرة مع المزارع القطرية والمصنّعين والعلامات التجارية المحلية لطرح المنتجات الوطنية في فروعها المنتشرة في أنحاء الدولة. وتوفر مشاركتها في معرض قطر للضيافة فرصة لربط هؤلاء المنتجين مباشرة بالمشترين في قطاع الضيافة، بما يتيح وصول منتجاتهم إلى شريحة أوسع من العملاء. كما تسهم شبكة الموردين الواسعة والمتنوعة في دعم استقرار إمدادات الغذاء في قطر، وتمنح الشركات ثقة أكبر في توفر المنتجات التي تحتاج إليها بشكل مستمر. وتعكس الأرقام حجم أعمال الميرة واتساع شبكة علاقاتها التجارية؛ إذ تتعاون الشركة مع ما يصل إلى 200 شركة محلية، بقيمة أعمال سنوية متوسطة تبلغ نحو 700 مليون ريال قطري، وتمثل هذه الأعمال حوالي 25% من إجمالي مبيعات الشركة. وعلى نطاق أوسع، تضم شبكة الميرة نحو 750 مورداً، وتمتد مصادر التوريد لديها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم. ومن خلال مشاركتها في المعرض، تسعى الميرة أيضاً إلى التواصل مع موردين ومنتجين وشركاء أعمال جدد، بما يتيح لها مواصلة تنويع مصادر التوريد، واستكشاف منتجات جديدة، وتحديد فرص إضافية للتعاون في المستقبل. وتأتي مشاركة الميرة في معرض قطر للضيافة خلال مرحلة تشهد تحولاً وتطوراً في أعمال الشركة. فمنذ إطلاق هويتها الجديدة في أبريل 2026، تواصل الميرة تحديث متاجرها، وتعزيز قنواتها الرقمية، والارتقاء بتجربة العملاء، إلى جانب تطوير برنامج الولاء «وفاء».

حصد البنك التجاري ثلاث جوائز من ماستركارد، في إنجاز جديد يؤكد ريادة البنك في الخدمات المصرفية المميزة، والابتكار في حلول الدفع، وتقديم تجارب استثنائية للعملاء المميزين. وجاءت هذه الجوائز تقديراً لجهود البنك التجاري في الارتقاء بتجربة عملائه من الفئة المميزة، من خلال مجموعته الحصرية من بطاقات ماستركارد وورلد إيليت ذات الإصدار الحصري، المصممة بعناية لتلبية كافة تطلعات هذه الفئة. ويعكس فوز البنك بجائزة «أعلى معدل إنفاق عبر بطاقات ماستركارد وورلد إيليت» النجاح المتواصل الذي تحققه محفظة بطاقاته المميزة، والمكانة الرائدة التي رسّخها في هذا القطاع على مستوى المنطقة. كما حصد البنك التجاري جائزة «التميّز في تصميم البطاقات» عن بطاقة ماستركارد وورلد إيليت المعدنية الذهبية ذات الإصدار الحصري، التي تتميز بتصميم مبتكر يجمع بين الحرفية الدقيقة والطابع الذهبي الفاخر والنقوش المتقنة. ويجسّد هذا التكريم قدرة البنك على المزج بين فخامة التصميم والكفاءة التقنية لتقديم منتج دفع متميز يبرز في سوق إقليمية شديدة التنافسية. ونال البنك التجاري أيضاً جائزة «التميّز في الخدمات المصرفية للعملاء المميزين»، تقديراً لاستثماراته المتواصلة في تطوير واحدة من أبرز محافظ البطاقات المميزة على مستوى المنطقة. وفي هذا السياق، أعرب ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، عن سعادته قائلًا: «نفخر بحصولنا على هذه الجوائز المرموقة الثلاث من ماستركارد، ويكتسب هذا التكريم أهمية خاصة مع تصدّرنا على مستوى المنطقة في معدل الإنفاق لكل حساب بطاقة للعام الثالث على التوالي. وتعكس هذه الإنجازات تفاني فرق عملنا وقوة شراكتنا الراسخة مع ماستركارد، فيما نواصل الارتقاء بمعايير التميز والابتكار في الخدمات المصرفية المميزة وحلول الدفع». من جانبه، قال شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري: «تعكس هذه الجوائز نجاح رؤيتنا في تطوير حلول ومنتجات مصرفية نوعية ترتقي بتجربة عملائنا المميزين وتواكب تطلعاتهم. وقد صُممت محفظة بطاقات ماستركارد وورلد إيليت ذات الإصدار الحصري لتقدم تجربة متكاملة تجمع بين المزايا الراقية وتجارب أسلوب الحياة الحصرية والتصاميم المبتكرة، بما يلبي تطلعات العملاء من أصحاب الثروات الكبيرة. ونعتز بهذا التقدير من ماستركارد، ونتطلع إلى البناء على شراكتنا لتقديم مزيد من الحلول والعروض المتميزة التي تعزز القيمة المقدمة لعملائنا».

اختتمت قطر للسياحة مشاركتها في زيارة رسمية إلى مركز مارينا باي للرحلات البحرية في سنغافورة، حيث التقى أعضاء مجموعة العمل الخاصة بالرحلات البحرية في قطر بنظرائهم في سنغافورة لتبادل المعرفة والخبرات، واستكشاف أفضل الممارسات المعتمدة في قطاع السياحة البحرية. وشملت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع عدد من الجهات المعنية في سنغافورة حيث تركزت النقاشات على إدارة العمليات التشغيلية في موانئ الرحلات البحرية فضلاً عن استكشاف فرص تحسين رحلة المسافرين الوافدين إلى دولة قطر. كما عززت هذه اللقاءات تبادل الخبرات بين البلدين، وبحث آفاق التعاون المستقبلي في قطاع السياحة البحرية.

أعلن بنك الريان عن قرب إطلاق مجموعة جديدة من بطاقات أسلوب الحياة المتميزة، تم تطويرها بالشراكة مع فيزا. وتأتي هذه المبادرة في إطار طموح البنك لإعادة صياغة تجربة العملاء في إنفاقهم اليومي، من خلال الجمع بين المكافآت والتخصيص والابتكار الرقمي ضمن تجربة واحدة متكاملة ومترابطة. وقد تم تطوير هذا العرض الجديد استناداً إلى تحليلات معمقة للسوق، وأبحاث حول احتياجات العملاء وتطلعاتهم، ودراسات مقارنة مع أفضل الممارسات العالمية، بهدف تقديم تجربة جديدة في مجال التخصيص والمكافآت والقيمة المقدمة للعملاء في سوق البطاقات في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. ويركز العرض على اللحظات والتجارب الأكثر أهمية للعملاء، بما في ذلك التسوق والمطاعم والسفر. كما يتضمن مزايا مبتكرة مصممة لتلائم أنماط الحياة الرقمية للعملاء. والنتيجة هي تجربة صممت لتقديم مكافآت أكثر تخصيصاً ومواكبة لتطلعات العملاء، وأكثر قيمة بالنسبة إليهم. وقال السيد عمر العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة ورئيس قطاع العمليات والشؤون الإدارية لمجموعة بنك الريان: «نحرص في بنك الريان باستمرار على استشراف احتياجات عملائنا المستقبلية، بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة لها. ويمثل عرض أسلوب الحياة المرتقب خطوة مهمة إلى الأمام في هذه المسيرة. فنحن نعمل على بناء منظومة تتجاوز مفهوم المكافآت المصرفية التقليدية، لتوفر تجارب أكثر ثراء ومرونة وقيمة مخصصة تعكس الطريقة التي يعيش بها عملاؤنا وينفقون ويتفاعلون من خلالها مع العالم من حولهم، بما في ذلك الأدوات الرقمية ومنصات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت جزءاً متزايد الأهمية من حياتهم اليومية. ونحن على ثقة بأن هذا العرض سيرسي معياراً جديداً للخدمات المصرفية المرتبطة بأسلوب الحياة في قطر». وقال السيد حسام عيتاني، رئيس قطاع الاستراتيجية والتكنولوجيا لمجموعة بنك الريان: «تجسد هذه المبادرة مثالاً جديداً على توظيف بنك الريان للتكنولوجيا والبيانات والشراكات الاستراتيجية بهدف تقديم تجارب أكثر تخصيصاً لعملائه. وقد تم تصميم العرض من الأساس بحيث تكون قابلية التخصيص والتوسع والتمكين الرقمي في صميمه. ويمكن للعملاء أن يتطلعوا إلى مجموعة من الإمكانات التي صُممت لتواكب تطلعاتهم المتنامية». وقال السيد لوكا بيانكوني، المدير العام لشركة فيزا في دولة قطر: «في فيزا، نلتزم بالتعاون مع بنك الريان لتقديم تجارب دفع تواكب أنماط حياة المستهلكين وتطلعاتهم في دولة قطر. ومن خلال الجمع بين خبرة فيزا العالمية في مجال المدفوعات وتقنياتها الموثوقة، ومعرفة بنك الريان العميقة باحتياجات عملائه، سيوفر هذا العرض الجديد خيارات أوسع، وتجارب أكثر تخصيصاً، وقيمة أكبر للإنفاق اليومي، بما يسهم في دعم النمو المتواصل للاقتصاد الرقمي في دولة قطر».

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، امس، إن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يسهم في إبقاء نمو الاقتصاد العالمي قرب 3 بالمائة، رغم التأثير السلبي لصدمة إمدادات الطاقة. جاء ذلك في تصريحات أدلت بها جورجيفا خلال لقاء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة في تايلاند بين 12 و18 أكتوبر الجاري. وقالت جورجيفا إن التحول الكبير للذكاء الاصطناعي يدفع نحو وتيرة أعلى للنمو ويسهم في إبقاء الاقتصاد العالمي عند معدل نمو يقارب 3 بالمئة، رغم التأثير السلبي لصدمة إمدادات الطاقة. وفيما يتعلق بسلاسل التوريد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أشارت إلى أن الولايات المتحدة والصين والهند تعد من أبرز الاقتصادات المنتجة لتقنياته. وأضافت أن اقتصادات أخرى تعمل على بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي، لافتة إلى وجود عدد منها في آسيا، بينها تايلاند.

اختتمت الهيئة العامة للطيران المدني، الحزمة الأولى من ورش العمل المتخصصة ضمن البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، والتي شملت ثماني ورش عُقدت بشكل منفصل مع عدد من الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، من وزارات وهيئات حكومية ومشغلين في قطاع الطيران. وتأتي هذه الورش استكمالًا للورشة التعريفية التي نظمتها الهيئة في أغسطس الماضي بمشاركة جميع الجهات المعنية، والتي تناولت التعريف بمفهوم التسهيلات، والملحق التاسع لاتفاقية شيكاغو، والمتطلبات الدولية ذات الصلة. وتضمنت ورش العمل مناقشة المعايير والممارسات الموصى بها من قبل منظمة الإيكاو الواردة في الملحق التاسع والمرتبطة بكل جهة على حدة، إلى جانب استعراض الأدوار والمسؤوليات المنوطة بها، والوقوف على مستوى التطبيق، بهدف تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات في منظومة تسهيلات النقل الجوي، وضمان تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال تسهيلات النقل الجوي، بما يليق بمكانة دولة قطر في قطاع الطيران المدني.

أكد سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (FIATA RAME)، ورئيس الجمعية القطرية للشحن والخدمات اللوجستية (كافل) بغرفة قطر، أن قطاع الشحن والخدمات اللوجستية يواجه مرحلة بالغة الأهمية في ظل التحولات الجيوسياسية وتغير مسارات التجارة والاضطرابات التي تشهدها طرق النقل الرئيسية، مما يفرض ضغوطاً متزايدة على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح اجتماع منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي عقد في مدينة ميلانو الإيطالية، على هامش مؤتمر الفياتا العالمي 2026، بحضور ممثلي الفياتا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وممثلي قطاع الشحن والخدمات اللوجستية. وقام المسند بتقديم البشت العربي الى السيد توماس سيم رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن «فياتا» كهدية للاتحاد بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه، وقال إن اجتماع FIATA RAME يكتسب أهمية إضافية كونه ينعقد بتزامن مع احتفال الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن بالذكرى المئوية لتأسيسه، لافتاً إلى أن قرناً من العمل في تسهيل التجارة العالمية أثبت أن قوة قطاع الشحن والخدمات اللوجستية تقوم على أربعة مرتكزات رئيسية، هي التعاون والابتكار والاستعداد والثقة. وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط شهدت خلال الفترة الأخيرة اضطرابات كبيرة نتيجة التوترات الإقليمية، بما في ذلك التأثيرات التي طالت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز وغيرها من طرق النقل الحيوية، مشيراً إلى أن هذه التطورات انعكست على عمليات الشحن وتكاليف النقل وتدفقات التجارة وحركة السلع الأساسية. وأكد المسند أن هذه التحديات تبرز الحاجة إلى بناء شبكات لوجستية أكثر مرونة وقدرة على التكيف، مشيراً إلى أن دولة قطر عززت مرونة قطاعها اللوجستي من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية العالمية المستوى، وتنويع قنوات الربط والاتصال، وتسريع التحول الرقمي. وأشار المسند إلى أن غرفة قطر، من خلال الجمعية القطرية للشحن والخدمات اللوجستية، تتشرف باستضافة اجتماع منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمعرض اللوجستي في الدوحة، لافتاً إلى أن الفعالية التي كان مقرراً عقدها يومي 9 و10 نوفمبر 2026، تم تأجيلها إلى الربع الأول من عام 2027 نظراً للظروف الراهنة في المنطقة. ودعا المشاركين في مؤتمر الفياتا إلى المشاركة في اجتماع الدوحة، ومواصلة النقاشات التي انطلقت في ميلانو، بما يعزز التعاون الإقليمي وتطوير قطاع الشحن والخدمات اللوجستية ودعم انسيابية حركة التجارة العالمية.

حضر سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، مؤتمر البترول العالمي الخامس والعشرين (WPC Energy Congress)، الذي افتتح أعماله صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية. ويعد المؤتمر والمعرض المصاحب له، المنعقدان في الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر، جزءاً من «أسبوع الرياض للطاقة» حيث يمثل منطلقاً مهماً للقادة العالميين والوزراء والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة لحوارات رفيعة المستوى ولتعزيز التعاون الاستراتيجي في هذا المجال. يوفر برنامج المؤتمر منصة محايدة للنقاش حول أمن الطاقة، ومرونة سلاسل الإمداد، والإنتاج المسؤول، ودمج الأنظمة منخفضة الكربون، مع الاهتمام بالدور المستمر للنفط والغاز في توفير الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية. كما يتضمن البرنامج حوارات وزارية تركز على مستقبل الطاقة والرؤى المتعلقة بأسواق النفط والغاز العالمية. وقام سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، بجولة في جناح قطر للطاقة في المعرض المرافق للمؤتمر العالمي للبترول (WPC) المنعقد حالياً في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وتابع سعادته بعض عروض الوسائط المتعددة في الجناح والتي تبرز رؤية قطر للطاقة وإنجازاتها وتسلط الضوء على مشاريع الغاز الطبيعي المسال ومشاريع الطاقة الأخرى التي تقوم بتنفيذها، بالإضافة إلى عدد من المشاريع المستقبلية التي تهدف لتلبية الطلب العالمي المتزايد. ويضم الجناح عروضاً مرئية ومسموعة ومجسمات لمشاريع وعمليات ومبادرات متنوعة، تشمل مشاريع توسعة حقل الشمال، وغولدن باس للغاز الطبيعي المسال، وتطوير حقل الشاهين النفطي، بالإضافة إلى الاستثمارات المختلفة في قطاع التنقيب الاستكشاف، والمشاريع البتروكيماوية مثل مشروعي راس لفان وغولدن ترايانغل، ومنتجات حيوية مثل الهيليوم واليوريا. كما يسلط الضوء على ناقلات قطر للطاقة المتطورة لنقل الغاز الطبيعي المسال، وهي استثمار مستقبلي ضمن أضخم برنامج لبناء السفن في العالم، وعلى جهود قطر للطاقة في مجال الاستدامة التي تجمع بين عناصر ومبادرات متنوعة، مثل مشاريع الطاقة الشمسية، وتقنيات احتجاز وتخزين الكربون، ومبادرات الحفاظ على السلاحف والتي تنبع من إيمانها بأن حماية التنوع البيولوجي يشكل جزءاً جوهرياً من جهودها الرامية إلى تحقيق الاستدامة. تشارك قطر للطاقة بصفتها راعيا استراتيجيا في المؤتمر العالمي للبترول الذي ينعقد مرة كل ثلاث سنوات بتنظيم من المجلس العالمي للبترول. -اجتماع الوزاري العربي للكهرباء هذا وترأس سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، وفد دولة قطر إلى اجتماع الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي انعقد في الرياض ضمن فعاليات «أسبوع الرياض للطاقة». وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الإقليمي العربي في قطاع الكهرباء، وتبادل الخبرات، ومشاريع الاستثمار، والتقنيات الحديثة لتطوير البنية التحتية للطاقة في الوطن العربي. كما ناقش أصحاب السعادة الوزراء العرب عدداً من التقارير التي قدمتها اللجان المتخصصة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والتي تناولت عدداً من المواضيع مثل الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية في توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر.

اختتمت البورصة تعاملات امس، على ارتفاع بدعم من صعود 5 قطاعات من أصل 7 قطاعات مدرجة بالسوق. وارتفع المؤشر العام بنسبة 1.15% ليصل إلى النقطة 8,976.64، مضيفًا 101.91 نقطة عن مستوى جلسة الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.68%، فيما انخفض قطاعا البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.47% والصناعات بنحو 0.12%. وارتفعت السيولة إلى 254.62 مليون ريال، مقابل نحو 222.27 مليون ريال في الجلسة السابقة، بينما تراجعت أحجام التداول عند 94.93 مليون سهم، مقابل نحو 113.79 مليون سهم في جلسة أمس، وتم تنفيذ 20.55 ألف صفقة، مقابل 13.7 ألف صفقة في الجلسة السابقة. وارتفعت أسعار 32 سهماً، فيما انخفضت أسعار 20 سهما، وظلت أسعار 5 أسهم ثابتة دون تغيير. تقدم سهم «زاد» تراجعات الأسهم بـ2.76%، فيما تصدر سهم بنك دخان الأسهم المرتفعة بنحو 2.78%. وجاء سهم «الريان» في مقدمة نشاط الكميات بنحو 13.87 مليون سهم، بينما جاء سهم «قطر الوطني» في صدارة الأسهم من حيث قيمة التداولات بنحو 26.54 مليون ريال.