ارتفع مؤشر أسعار العقارات التي يصدره مصرف قطر المركزي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 178.6 نقطة مقابل 148.8نقطة في الربع الثالث من 2012 بزيادة حوالي 30 نقطة خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري .. مؤشر أسعار العقارات يتم إعداده بناء على البيانات التي تصدرها وزارة العدل . ويتم تحديثه بشكل ربع سنوي . وأكد خبراء العقارات أن ارتفاع أسعار العقارات خلال الربع الثالث يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار الأراضي وقلة المعروض منها مقابل ارتفاع الطلب عليها لمواجهه أعداد الوافدين التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية لتنفيذ المشاريع الحيوية التي تنفذها الدولة .. وأضاف الخبراء أن ارتفاع أسعار العقارات أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في مختلف مناطق الدولة بصورة ملحوظة منذ أول العام الجاري كما يقول الخبير والمثمن العقاري الدولي ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع .. تراجع الأراضي ويوضح أن هناك طلبا كبيرا على الأراضي في الدولة في الوقت الذي تشهد فيه مساحات الأراضي تراجعا ملحوظا بسبب المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة حاليا وأهمها مشاريع الطرق والكباري والمترو والسكك الحديدية ومباني وإنشاءات مونديال 2022 والتي تطلبت نزع ملكية عدد كبير من الأراضي لتتملكها الدولة مع تعويض أصحابها مما ساهم في تراجع المعروض من الأراضي المخصصة للبناء سواء العقارات المنزلية أو المكاتب والشركات .. ويوضح صديق أنه رغم ارتفاع الأسعار إلا أنها ما زالت في الحدود الطبيعية فالمشكلة ليست في الأسعار في حد ذاتها وإنما في قلة المعروض وزيادة الطلب ووفقا لمبادئ الاقتصاد المعروفة فإن قلة الطلب ترفع الأسعار .. ويضيف ميسر أن هناك طلبا كبيرا على الوحدات السكنية والإدارية سواء للعمالة الوافدة إلى قطر التي ترغب في الاستقرار في مساكن خاصة بها أو الشركات التي ترغب في افتتاح مكاتب جديدة لها سواء التي تتوسع في السوق أو الشركات الجديدة التي تساهم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع المونديال .. موضحا أن انتهاء هذه المشاريع أو أغلبها كفيل بإحداث نوع من الاستقرار في السوق العقارية وسوق الإيجارات كما أن الدولة تعمل حاليا من خلال السياسات النقدية والمالية للحد من التضخم من خلال شروط وقواعد الائتمان المخصص للعقار والمقاولين .. سياسات مالية ونقدية من جانبه يرى الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن السياسات المالية والنقدية التي ينفذها مصرف قطر المركزي تساهم في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات من خلال التأثير على القروض والتمويلات الممنوحة للقطاع العقاري .. موضحا أن تعليمات المركزي تتضمن عددا من الضوابط التي تمنع البنوك من التوسع في هذه القروض منها ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر أو الممنوح من فرع البنك الأجنبي بقطر للأفراد والشركات والكيانات القانونية الأخرى داخل وخارج قطر والذي ترتبط مخاطر تحصيله بالمخاطر العقارية في أي وقت ما يعادل نسبة 150٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. أما التمويل العقاري للعملاء الأفراد فيكون مقابل رواتبهم والحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل والذي يكون الراتب مصدراً أساسياً لسداده ويزيد عن سقف التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب نسبة 70٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تتجاوز فترة سداد التمويل وفوائده (الأرباح) 20 سنة بما في ذلك فترة السماح ويبلغ الحد الأقصى للاستقطاعات من راتب العميل متضمنة قسط التمويل وأي التزامات أخرى نسبة 75٪ من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بالنسبة للقطريين ونسبة 50٪ من إجمالي الراتب بالنسبة للمقيمين مع اشتراط تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك المانح. التمويل العقاري أما التمويل العقاري للفئات الأخرى من العملاء فيكون الحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل لا يتجاوز نسبة 60٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تزيد فترة السداد عن 15 سنة بما في ذلك فترة السماح ويمكن زيادة السقفين إلى نسبة 70٪ و20 سنة في حال وجود تدفقات نقدية منتظمة محولة للبنك بحوالات حق رسمية تغطي أقساط السداد بالكامل من أصل وفائدة (أرباح) خلال فترة السداد. ويستثنى من السقف أعلاه لأغراض احتساب السقوف التمويل العقاري الممنوح لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها. والتمويل العقاري مقابل ودائع نقدية محجوزة لدى البنك، ويستبعد من التمويل العقاري القدر الذي يعادل نسبة 100٪ من قيمة الودائع المحجوزة إذا كانت بالريال القطري أو الدولار الأمريكي أو نسبة 90٪ منها إذا كانت بالعملات الأجنبية الأخرى. والتمويل العقاري مقابل كفالات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للنقض صادرة من بنوك مصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية حسب تعليمات المصرف المركزي. والتمويل العقاري الممنوح للأفراد مقابل راتب في حدود التمويل الاستهلاكي (بما لا يتجاوز 2 مليون ريال و6 سنوات للقطريين و400 ألف ريال و4 سنوات للمقيمين). مخاطر البنوك من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أنه نظراً لتعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المتوقعة في الأسعار التي يمكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك فإنه يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لأسعار العقارات وذلك بهدف تقييم محافظ الائتمان العقاري على أن يشكل المؤشر إنذارا مبكرا قبل الأزمات .. وأضاف المركزي أنه تم جمع المعلومات حول معاملات بيع العقارات من وزارة العدل التي تستند إلى المعاملات العقارية للبلديات وإعداد سلسلة شهرية لمؤشر العقارات .. وأكد المركزي أن قطاع العقارات شهد نموا سريعا في الفترة من 2005 إلى 2008 ومع الانهيار الاقتصادي العالمي والأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية أثرت على قطاع العقارات على المستوى العالمي ولم تكن قطر بمأمن عن رياح الركود المعاكسة وفي ظل غياب قاعدة البيانات الموثوقة لا يمكن قياس الاختلافات الفعلية في مستويات الأسعار .. لذلك يأتي المؤشر ليمثل مقياسا دقيقا عن الأسعار وتقييم المحافظ العقارية .. وأضاف المركزي أنه نظرا لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الاستهلاك أصدر المركزي تعليمات تتعلق بالتمويل العقار تتركز على التصنيف الصحيح وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم وتهدف التعليمات المتعلقة بالقروض الشخصية إلى الحد من تزايد ديون الأسر بشكل مفرط ومنع تراكم القروض المتأخرة السداد وتمكين البنوك من مواصلة الإقراض والتمويل للمقترضين والعملاء من ذوي الجدارة الائتمانية وضمان عدم إعاقة الأفراد عن خدمة الدين في نفس الوقت

بوجود إحدى أكبر إحتياطيات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، تستمر قطر في تنمية قدراتها حتى مع تزايد الطلب على الطاقة والمياه نتيجة تسارع الإستعدادات لكأس العالم لكرة القدم عام 2022. على الرغم من أن الطلب على الطاقة قد تجاوز الـ 10 في المائة بانتظام على مدى السنوات الخمس الماضية، كانت قدرة قطر المثبتة من 8761 ميغاواط قادرة على التعامل بارتياح مع إستخدام وصل ذروته 6255 ميغاواط سجل في عام 2012. امتلاك وسادة احتياط هو جزء من مبادرات قطر الطويل الأمد نحو وضع استراتيجية طاقة ومياه مستدامة، وهذه الاستراتيجسة احدى أبرز المواضيع التي سيتم مناقشتها في المؤتمر المقبل – مؤتمر قطر لكفاءة استخدام الطاقة والمياه و الذي سيعقد بين 8-10 ديسمبر في فندق هيلتون الدوحة. وقد مكنت احتياطيات الطاقة لدى قطر من أن تبيع الدولة الكهرباء للدول المجاورة في دول مجلس التعاون الخليجي و التي تصارع من اجل تلبية الطلب المحلي المتزايد لديها. ومع ذلك، على الرغم من أنه لديها حالياً فائض احتياطي متوفر، فإن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) على علم بأن تلبية الطلب المتزايد يجب أن يتحقق بصورة كافية من خلال التخطيط والاستعدادات المناسبة، فضلا عن تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء والماء.

حصل بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في دولة قطر، على جائزة "أفضل بنك في قطر لعام 2013" من مجلة ذي بانكر التابعة لمجموعة فاينانشال تايمز. وأقيم حفل توزيع الجوائز، الذي يقام للعام الرابع عشر، في العاصمة البريطانية لندن، وقام بتكريم البنوك الرائدة من مختلف الأسواق حول العالم، وتعد هذه الجائزة بمثابة اعتراف بالمؤسسات التي استطاعت الارتقاء إلى مستوى التحديات التي فرضتها الظروف التشغيلية الصعبة في العالم من خلال الابتكار والكفاءة والإدارة الاستباقية للمخاطر وتحقيق مصالح عملائها ودعم الرخاء والنمو في الاقتصاديات التي تعمل فيها. وحضر حفل توزيع الجوائز بالنيابة عن بنك الدوحة كل من سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من مسؤولي البنك.

افتتح مصرف قطر الإسلامي، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، فرعاً جديداً في مجمع دار السلام في أبو هامور يعمل على مدار الأسبوع، وذلك ضمن استراتيجيته التوسعية الهادفة إلى الوصول لعملائه في جميع المناطق السكنية والمواقع المهمة في الدولة. ويستقبل الفرع الجديد العملاء طيلة أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً باستثناء يوم الجمعة، حيث يفتح أبوابه من الرابعة مساءً حتى التاسعة مساءً. يساهم فرع مجمع دار السلام في إيصال المنتجات والخدمات المميّزة التي يقدّمها المصرف إلى العملاء في المنطقة، حيث يوفر الفرع جميع الخدمات المصرفية مثل فتح الحسابات على أنواعها، الحصول على التمويل، بطاقات الخصم والائتمان، ومجموعة من خدمات التكافل والاستشارات حول خدمات الصيرفة الإسلامية. إضافة إلى ذلك، قام المصرف بتركيب جهاز للإيداع النقدي حيث يستطيع العميل إيداع الأموال النقدية في أيّ وقت ودون الحاجة للانتظار.

أعلن مصرف الريان والبنك الإسلامي البريطاني عن توصلهما إلى إتفاق حول شروط العرض النقدي المقدم من قبل شركة الريان المحدودة – المملكة المتحدة "إحدى شركات مصرف الريان المملوكة من قبله بالكامل" لشراء كامل الأسهم المصدرة والتي سيتم إصدارها من قبل البنك الإسلامي البريطاني. وسوف يعطى هذا الاستحواذ المجال لمصرف الريان بتقديم منتجاته المالية المتطورة فى أسواق المملكة المتحدة ودول القارة الأوربية، وكذلك يؤمن لعملائه الحاليين خدمات إضافية تمتد إلى المملكة المتحدة وأوربا. كما سيتيح البنك الإسلامي البريطاني الفرصة لمصرف الريان الاستثمار في مؤسسة مالية قائمة، ولها قاعدة عملاء تتجاوز 50 ألف عميل. وقال السيد عادل مصطفوي "الرئيس التنفيذي للمجموعة" في مصرف الريان بقوله: "إننا كمصرف رائد فى قطر نتطلع إلى دعم البنك الإسلامي البريطاني في خططه التنموية من خلال تقوية ميزانيته ومركزه المالي في السوق، وإننا على ثقة أنه يمكننا سوياً أن نبني بنكاً أكثر قوة وقدرة على استغلال فرص الأعمال الكثيرة المتوفرة في سوق المملكة المتحدة بما يحقق الفائدة لعملائنا وحملة الأسهم والموظفين والاقتصاد الذي نعمل من خلاله". واضاف السيد مصطفوي:" سيكون البنك الإسلامي البريطاني منذ الآن جزءاً من مجموعة سريعة النمو، وسيكون شريكا لمؤسسة تمتلك الرؤية الواضحة لتطوير الأعمال".

استقبل السيد يوسف محمد العوضي مدير عام شركة ودام الغذائية بمقر الشركة صباح يوم الثلاثاء الماضي السفير الكرواتي السيد توميسلاف بوشنياك والسيد ايفان ديفيتش القائم بأعمال البعثة. وتطرق اللقاء إلى سبل التعاون المشترك بين شركة ودام وجمهورية كرواتيا، وتحدث سعادة السفير عن الأمكانيات الزراعية الكبيرة من اراضي زراعية شاسعة والثروة الحيوانية والسمكية وكذلك الأعلاف الخضراء والمصنعة التي تتمتع بها الجمهورية بالإضافة إلى الخبرات والإمكانيات التي ستتوفر للمستثمرين بشكل عام كما بين أن الفرص متاحة للمستثمرين القطريين من الأفراد والشركات للدخول في هذا المجال وتأمين سلع استراتيجية للسوق القطري مثل لحوم الأغنام والأبقار المبردة والمجمدة ولحوم الدواجن والأسماك والأعلاف. كذلك فرصة الدخول في شراكات تجارية استراتيجية مع الشركات القطرية في مجال تصنيع وتصدير اللحوم والمواشي والدواجن. وقد أبدت الشركة استعدادها للتعاون في كافة المجالات المتاحة والتي تدخل ضمن نطاق سياسة الشركة بتعدد المصادر والأطلاع على اسواق جديدة. وفي نهاية الأجتماع تم الأتفاق علي الابقاء علي الإجتماعات مفتوحة بين الجانبين وتبادل المعلومات.

اطلقت ميرسك قطر للبترول حملة التوظيف الجديدة تحت شعار "لقد وجدت وجهتي" تماشياً مع إستراتجية التقطير التي تم الاعلان عنها حديثاً، التي تهدف الى جذب الكوادر القطرية من حملة الشهادات الجامعية والعليا بهدف تطويرهم ليقودوا مستقبل صناعة النفط في قطر. وعلى مدار الأشهر القادمة ستُنشر احدث أخبار الحملة في الصحف المحلية والمواقع الإخبارية و في شبكات التواصل الإجتماعية، بالإضافة إلي نشر أهم المعلومات الخاصة بالتوظيف وباستراتيجية التقطير علي الموقع الالكتروني الخاص بالحملة www.FindYourPlace.qa هذا ويمثل الحملة نخبة مميزة من موظفي ميرسك قطر للبترول القطريين، وسيكون لهم الدور الأبرز في هذه الحملة من خلال سرد تجاربهم المهنية المختلفة مع الشركة. وسيقوم القائمين علي الحملة بالتواصل عبر توتير من خلال #FindYourPlace مع الشباب القطري الواعد. ويأتي إطلاق حملة "لقد وجدت وجهتي" للتوظيف بعد إعلان ميرسك قطر للبترول عن استراتيجية التقطير الجديدة. حيث تهدف الإستراتجية إلى زيادة عدد الموظفين القطريين بالشركة وخاصة في المواقع القيادية، وقد تم إطلاقها بعد عام كامل من الدراسات والأبحاث المحلية والعالمية.

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق أفضل عرض للتمويل الشخصي وتمويل السيارات، ويتيح العرض الجديد لعملاء الدولي الإسلامي أو عملاء البنوك الاخرى الذين يرغبون بتحويل رواتبهم و التزاماتهم إلى الدولي الإسلامي منذ الآن وحتى اليوم الوطني الحصول على تمويل شخصي مع وعد بإيداع مبلغ إضافي في حساباتهم بالبنك مجانا يعادل 1,8% من المبلغ الجديد للتمويل إضافة إلى إمكانية سداد القسط الأول في 31 يناير 2015 بالنسبة للقطريين وبالنسبة للمقيمين يمكنهم الاستفادة من فترة سماح تصل الى 3 أشهر. فعلى سبيل المثال، لكل تمويل شخصي بقيمة 100,000 ر.ق، يكون القسط 1,661ر.ق لمدة 72 شهراً للقطريين، و 2,352ر.ق لمدة 48 شهراً للمقيمين ويضاف مكافأة إلى حساب العميل في الدولي الإسلامي بقيمة 1800 ر.ق . أما العرض الأفضل لتمويل السيارات من الدولي الإسلامي فيمتاز بأفضل نسبة ربح 1.8% في دولة قطر و بتمويل يصل الى 100 % من قيمة السيارة للقطريين و بملكية حرة للسيارة ويصل إلى 80% للمقيمين مع ميزة اختيار العملاء القطريين لبدء سداد القسط الأول اعتبارا من 31 يناير 2015 و أما المقيمين فيمكنهم الإستفادة من فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر، حيث أنه لكل تمويل بمبلغ 100.000 ريال قطري فإن القسط 1,540 ر.ق لمدة 72 شهرا للقطريين والقسط 2,233 ر.ق لمدة 48 شهر للمقيمين . يذكر أن العرض قد جاء إحتفاءً باليوم الوطني الذي يمثل مناسبة غالية يحرص الدولي الإسلامي على أن يحتفي بها على طريقته وبما يكفل إتاحة فرصا تمويلية مميزة أمام اكبر شريحة ممكنة من العملاء.

استبعد التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن يغير التطور الذي حدث على صعيد استخراج الغاز الصخري في الولايات المتحدة أو ما بات يعرف باسم "ثورة الغاز الصخري الأمريكي"، شيئاً في مجريات الأمور بالنسبة لدولة قطر. ورجح التحليل الصادر اليوم، أن يؤدي الطلب الآسيوي المتزايد، مع محدودية تأثير ثورة الغاز الصخري الأمريكي على الأسواق العالمية، إلى تعزيز الطلب على صادرات دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال. وتوقع أن تحافظ دولة قطر على دورها الريادي كأكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم لسنوات قادمة رغم ثورة الغاز الصخري الأمريكي للاستفادة من احتياطيات كان يستحيل الوصول إليها في السابق، والتي أدت إلى تغيير وجهة الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا. وقال إن العقد الأخير شهد تحقيق تطوير كبير في تقنيات التكسير الهيدروليكي- أي عملية دفع المياه والمواد الكيميائية والرمل تحت ضغوط عالية داخل الرواسب الصخرية الزيتية لاستخراج كميات ضخمة من الغاز، الأمر الذي جعل إنتاج الغاز الصخري الأمريكي مجدياً من الناحية التجارية. وأوضح أن هذا التطور قضى عملياً على حاجة الولايات المتحدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الاستيراد من دولة قطر، مبيناً أن هذا التراجع الذي طرأ على طلب الغاز في الولايات المتحدة تم التعويض عنه بالطلب القوي الذي جاء من آسيا، خاصة من اليابان بعد حادثة مفاعل فوكوشيما في مارس 2011. وتوقع أن يبقى الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال قوياً خلال العقد التالي، في الوقت الذي قال فيه إن من غير المحتمل أن تفقد دولة قطر دورها الريادي في سوق الغاز العالمي لسنوات قادمة. وقال التحليل إن إنتاج الغاز الصخري الأمريكي يقدّر أن يكون قد تضاعف سبع مرات تقريباً خلال الفترة من 2007 إلى 2013، ليبلغ 8,7 تريليون قدم مكعب في عام 2013 وهو ما دفع بأسعار الغاز الأمريكي لأسفل في مركز التوزيع المعروف باسم Henry Hub Terminal من ذروتها عند 13,6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2008 إلى 3,8 دولار في نوفمبر 2013. ولفت إلى توقعات وكالة معلومات الطاقة الأمريكية بأن يشكل الغاز الصخري حوالي نصف إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من الغاز خلال العقدين القادمين، مقارناً بحوالي الثلث في الوقت الحاضر. وأضاف أن من المرجح لثورة الغاز الصخري هذه أن تقود الولايات المتحدة إلى الاستقلالية في مجال الطاقة بحلول عام 2020، وعندها لن تكون في حاجة لاستيراد الغاز أو النفط لمقابلة احتياجاتها من الطاقة. وذكر أن دولة قطر أعادت تغيير وجهة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الثلاث الماضية من الولايات المتحدة إلى آسيا على نحو يعكس هذه التغييرات في أسواق الطاقة العالمية. وأشار إلى أن الصين بدأت في استيراد الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر في أغسطس 2013، وتقوم الآن باستكمال العمل في أول محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال بالبلاد لتوصيل الغاز لمدينة تيانجين خلال هذا الشهر.

نظّمت إدارة عمليات الحفر في قطر للبترول الاجتماع نصف السنوي العشرين المتعلق بالشئون الفنية والتنسيقية الخاصة بأنشطة حفر وصيانة آبار النفط والغاز في دولة قطر. وذكر بيان صحفي لقطر للبترول اليوم، السبت، أن الاجتماع الذي جرى بحضور مديري إدارات عمليات الحفر وصيانة الآبار في كافة الشركات العالمية العاملة في قطاع النفط والغاز في دولة قطر، استعرض إنجازات برامج الحفر وصيانة الآبار البرية والبحرية من قبل الشركات المعنية خلال العام، كما ناقش المشاكل التي واجهت تنفيد هذه البرامج وكيفية مواجهتها والدروس المستفادة منها. وتطرق إلى الجهود المبذولة من قبل إدارة عمليات الحفر في قطر للبترول المتعلقة باستخدام أحدث الطرق والتقنيات للرفع والمحافظة على مستويات الأداء، كما أكد على أهمية الاهتمام بشئون الأمن والسلامة المهنية المتعلقه بتنفيد هذه البرامج فضلا عن أهمية وضرورة استمرارية هذه الاجتماعات لتبادل المعلومات والآراء والاطلاع على الدروس المستفادة.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين للقطاع الصناعي الذي يشمل أنشطة التعدين والطاقة الكهربائية والماء والصناعة التحويلية 168.6 خلال الربع الثالث من العام الجاري (2013) مسجلاً ارتفاعاً قدره 1.4% مقارنة مع الربع الثاني في العام ذاته، فيما حقق زيادة بنسبة 1.6 في المئة قياسا بالربع المماثل من العام الماضي. وأوضحت بيانات نشرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، السبت، أن مجموعة التعدين ارتفعت بنسبة 1.4% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري "بسبب الزيادة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي". وشهد نشاط الصناعة التحويلية ارتفاعا بنسبة 2.4%، "بسبب الزيادة في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.6%، ومجموعة منتجات تكرير البترول والوقود بنسبة 2.4%، كما وصناعة الحديد والصلب بنسبة 1%". غير أن مؤشر أسعار المنتجين سجل انخفاضا في مجموعة الزجاج ومنتجاته والتي تشمل الإسمنت بنسبة 0.6%, ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1%. وانخفض نشاط الكهرباء والماء بنسبة 0.7%، وذلك بسبب التأثير الناتج عن الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 1.2%. وتفيد البيانات بارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين بنحو 1.6% خلال الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع نظيره في العام الماضي. وسجلت مجموعة التعدين ارتفاعا بنسبة 1.4% خلال الفترة المذكورة فيما ارتفعت الصناعة التحويلية بنحو 3.1% ومجموعة الكهرباء والماء بنسبة2.7 %.

تراجع خام القياس الأوروبي مزيج نفط برنت اليوم الخميس بعدما جاء أحدث بيان عن سياسة الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي أقل تفاؤلا مما كان يتوقعه البعض وهو ما أذكى مخاوف من انتهاء برنامج التيسير النقدي الذي دعم السلع الأولية في وقت قريب. وبنهاية التعاملات تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت لتسليم ديسمبر عند التسوية 1.02 دولار أو 0.92% إلى 108.84 دولار للبرميل. وهبط الخام الأمريكي الخفيف لتسليم ديسمبر عند التسوية 39 سنتا أو 0.40 في المائة إلى 96.38 دولار للبرميل.

أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأحد، نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن بنسبة 3.06% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع نمو بلغ 2.6% في الربع الأول. وقالت الدائرة إن قطاع الصناعات الاستخراجية سجل أكبر نمو في الربع الثاني تلاه قطاع الإنشاءات. وكانت الحكومة الأردنية قد توقعت نمو الاقتصاد المحلي 3.5% في عام 2013. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأردني بنحو 3% خلال 2013 مع زيادة الإنفاق الحكومي وانتعاش في الصادراتوارتفاع الاستهلاك المحلي.

قالت "أرسيلور ميتال" لصناعة الصلب، إنها ستبيع حصة أغلبية في أنشطتها بالجزائر إلى الحكومة هناك، في إطار اتفاق استثماري قيمته 763 مليون دولار. وبحسب بيان أصدرته "أرسيلور" اليوم الأحد، ستملك شركة سيدار التي تسيطر عليها الدولة 51% من مجمعي "أرسيلور ميتال" في عنابة وتبسة، بينما تحوز "أرسيلور" النسبة الباقية. ولم يعلن سعر بيع الحصة.

انخفضتالبورصة المصريةاليوم الأحد، بضغط من مبيعات المتعاملينالأجانبالذين اتجهوا لجني الأرباح، مع اقتراب السوق من مستوى المقاومة 5800 نقطة، وبلغت قيم التداول 493.730 مليون جنيه. وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق 0.64% ليغلق عند 5667.3 نقطة، والمؤشر الثانوي 0.44% إلى 486.65 نقطة. وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات الأجانب والمصريين مالت إلى البيع بعكس العرب. وخسرت أسهم العربية للأقطان 4.4%، وعامر جروب 3.6%، وأوراسكوم للاتصالات3.3%، وبالم هيلز 2.9%، كما تراجعتأسهم طلعت مصطفى2.5%، وبايونيرز 2.45%، والقلعة 2.1%، والمصرية للاتصالات 1.9%.

يناقش وزراء النقل والمواصلات في دولمجلس التعاون الخليجي، خلال اجتماعهم غدا الإثنين فيالبحرين، مشروع سكك حديد في الدول الست، البالغ تكلفته ما يزيد عن 100 مليار دولار. وذكرت وكالة الأنباءالسعوديةالرسمية "واس" اليوم الأحد، أن وزير النقل السعودي الدكتور جبارة بن عيد الصريصري سيرأس وفد المملكة، المشارك في اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي غدا الإثنين، والتي ستعقد بمدينة المنامة في البحرين. وأضافت "واس"، أن الاجتماع سيناقش مشروع سكك حديد دول المجلس ومحضر الاجتماع الثاني والعشرين للجنة سلطات الموانئ والإدارات البحرية، كما يناقش الوزراء الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري بدول المجلس وإنشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل بدول المجلس، والحوارات بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية. يذكر أن مسار سكة الحديد، الذي يربط دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ طوله 1940 كيلومترا منها 306 كيلومترات، المسار الإجمالي الذي يربط سلطنة عمان مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها إلى بقية دول مجلس التعاون، والذي يمتد 500 كيلومتر بين موانئ ومطارات ومناطق حرة في سلطنة عمان.

سجل مؤشر سوق الأسهمالسعودية، بنهاية تعاملات اليوم الأحد، رابع يوم من الانخفاض معبيع المستثمرينلمعظمالأسهم القياديةقبل بدء موسم الإعلان عن نتائج الربع الثالث في أكتوبر. وأنهى المؤشر التعاملات على خسائر نسبتها 0.39% عند 7949.8 نقطة وسط تداولات متدنية قيمتها 4.4 مليار ريال. وقاد التراجعات سهما الراجحي وموبايلي الثقيلين وخسرا 0.6% و0.9% على الترتيب. كما انخفضت أسهم كيان والسعودي الفرنسي واسمنت السعودية وسابك واسمنت ينبع وسامبا والإنماء ودار الأركان وسبكيم ومعادن بنسب تراوحت بين 0.3 و 2.04%. وبنهاية التعاملات قفزت أسهم طيبة القابضة 6.7% وجرير 1.6% واسمنت السعودية 2.2% في حين سجلت أسهم بنك الرياض وساب وجبل عمر وبنك البلاد والسعودي للكهرباءمكاسبتراوحت بين 0.1 و 1.2%.

تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت عند الإغلاق، اليوم الإثنين، في آخر جلسة في الربع الثالث من العام. وأغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية مرتفعا 0.45% إلى 1094.8 نقطة، بينما هبط المؤشر السعري الأوسع نطاقا 0.53% إلى 7766.98 نقطة مع هبوط الأسهم الصغيرة والمضاربية. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 41 مليون دينار وهي قيمة متواضعة نسبيا لكنها تبقى أفضل من مستويات متدنية كان يتم تسجيلها بداية هذا الشهر وكانت تقل عن 25 مليون دينار. واستحوذت الأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15 على 11.5 مليون دينار من هذه التداولات. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.1%، وزين 1.4%، وبنك الخليج 1.3%، والمباني 1.8%. بينما هبطت أسهم بيتك 1.3%، وأجيليتي 1.4%، ومجموعة الصناعات 1.9، %والوطنية العقارية 2.4%.

ارتفعمعدل التضخم السنويفياليمنلأعلى مستوى في 16 شهرا عند 14.5% في يونيو، بفعل زيادة تكلفة التبغ والقات وانخفضت احتياطياتالنقد الأجنبيفي يوليو، لأدنى مستوى في نحو عام. ونزل معدل التضخم من ذروة عند 25% في أكتوبر 2011 إلى 5.5% في نوفمبر الماضي، مع بدء تعافيالاقتصادمن اضطرابات سياسية على مدار عامين، ولكن الأسعار ارتفعت من جديد لتبلغ نسبة التضخم 14.2% في مايو من العام الجاري. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.8% في يونيو بعد زيادة بلغت 0.3% في مايو، حسب بياناتالبنك المركزياليوم الإثنين. وخفض "البنك المركزي" أسعار الفائدة بواقع 5 نقاط مئوية بين أكتوبر الماضي، وفبراير من العام الحالي، لتنزل لأدنى مستوى في 3 أعوام عند 15% لدعم التعافي الاقتصادي.

قال تجار، اليوم الإثنين، إنليبياأبقت على الأسعار الرسمية لبيع معظمخاماتها النفطيةدون تغير يذكر لشهر أكتوبر مقارنة مع سبتمبر. وتنتج ليبيا حاليا نحو 650 ألف برميل يوميا منالنفط الخام، وهو ما يشكل ثلث طاقتها الإنتاجية. ويأتي معظم الإنتاج من الحقول النفطية في غرب البلاد، إذ مازال أغلب المنشآت النفطية في الشرق معطلا بسبب احتجاجات.