يسرّ بنك الخليج التجاري "الخليجي" الاعلان عن عرضه التمويلي الحصري خلال فعاليات "اليوم المفتوح" لبيع العقارات الذي تنظمه شركةالمتحدة للتنميةفيقناة كارتييه، المستلهم تصميمها من مدينة البندقية باللؤلؤة قطر من 6 إلى 8 نوفمبر 2013. العرض متاحللذين يحلمون بامتلاك منزلمن نوع "تاون هاوس" في قناة كارتييه في اللؤلؤة- الوجهة الأكثر فخامة ورقيفي قطر، حيث يقدم الخليجيقرضاً بنسبة فائدة 3,99 في المئة فقط.وسيحصل كل عميل يتم الموافقة على قرضه على 50 غراماً من الذهب في الأعوام الثلاثة الأولى من القرض، و2 في المئة فائدة على حساب "Fusion"، واسترداد نقدي بنسبة 2 في المئة على بطاقة فيزا بلاتينوم بالإضافة إلى مدير علاقات مخصص للعميل. وقال غاري موند رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في الخليجي "الخليجي جاهز دائماً لتقديم المنتجات والخدمات المالية التي تلائم احتياجات ونمط حياة كل عميل. وسيساهم عرضنا في تحويل حلم الحصول على منزلمن نوع "تاون هاوس" في قناة كارتييه إلى حقيقة. تلبي هذه الفرصة تطلعات العملاء وتساعدهم على الإستمتاع بالفخامة التي يستحقونها". وتتميز قناة كارتييه بالوانها واساليب تصاميمها المستوحاة من مدينة البندقية الإيطالية، حيث صممت القنوات المائية ومساحات المشاة والمنتزهات الرائعة بعناية فائقة. وتتألف منازل التاون هاوس من غرفتين وثلاث غرف نوم، غرفة معيشة،وغرفة طعام، ومطبخ، وشرفات تطل على القنوات المائية الساحرة، مع طريق مباشر إلى الشواطئ الخلابة المحيطة بالمنطقة.

اطلقت اليوم الشركة المتحدة للتنمية، إحدى شركات المساهمة العامة الرائدة في قطر، والمطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة - قطر، فعاليات "اليوم المفتوح" بمنطقة "قناة كارتييه" بمشروع اللؤلؤة - قطر، والذي يستمر حتى يوم الجمعة ، ويتولى فريق متخصص من إدارة المبيعات بالشركة - طوال الأيام الثلاثة - في عرض خصائص 50 وحدة من مساكن نوع الـ"تاون هاوسز" والبيع المباشر في "اللؤلؤة - قطر". وكشف السيد جمال بابان مدير المبيعات ل الشرق ان الاقبال كان كبيرا خلال اليوم الاول من فعاليات "اليوم المفتوح" حيث لمسنا اهتماما من المواطنين والمستثمرين بهذا المشروع الحييوي ، والذي يمثل بيئة راقية للسكن ، مشيرا الي انه تم بيع عدة وحدات في اليوم الاول ، متوقعا ان تستكمل الشركة بيع جميع الوحدات المعروضة ، نظرا لما يتميز به هذا المشروع من جمالية الفن المعماري ، وموقعه المتميز في اللؤلؤة التي تعتبر من المشاريع الرائدة والمتميزة في قطر والمنطقة بشكل عام ، مشيرا الي ان اسعار الوحدات المعروضة تتراوح بين 6.5 مليون ريال و8.5 مليون ريال للوحدة حسب المساحة هذا وقد وجهت دعوة عامة للجميع لحضور فعاليات اليوم المفتوح ومعاينة مساكن التاون هاوسز المطروحة للبيع في قناة كارتييه، ولا سيما أنه تم تجهيز اثنين منها تجهيزاً كاملاً بهدف عرضها كنموذج لهذا النوع من المساكن. وسيتم استقبال الراغبين في حضور الفعالية من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 7 مساءً. هذا وسيستمتع الجمهور برؤية منطقة قناة كارتييه الجميلة عن كثب، خاصة وأنها تتميز بتصميمها المعماري البديع الذي يحاكي تفاصيل العمارة الفينيسية، وأبنيتها المطلة على القنوات المائية، فضلاً عن الجسور والعناصر الأخرى التي يحفل كل منها بطابعه الفينيسي الخاص. وتعد هذه الوحدات من المساكن الفريدة من نوعها على مستوى قطر ومنطقة الخليج ، إذ لا تتوفر مساكن أخرى شبيهة لها بذات الخصائص والموقع البحري الخلاب، حيث من المتوقع أن تشهد العروض إقبالاً كثيفاً ومنافسة في امتلاك مثل هذه القطع السكنية الثمينة. علي صعيد اخر عبر عدد من المستثمرين وزوار اليوم المفتوح عن اعجابهم بمشروع اللؤلؤة الذي اصبح قبلة سياحية جاذبة ، ومنطقة سكنية رائعة ، مشيرين الي ان اسعار الوحدات ب "تاونهاوسز " بمنطقة "قناة كارتييه" تعتبر معقولة ومناسبة مقارنة مع اسعار السوق ، والموقع الاستراتيجي للمنطقة وفنها المعماري وواجهاتها البحرية الجذابة حيث التقت الشرق باول مشتري في اليوم المفتوح السيد عبد الرحمن جاسم السليطي الذي عبر عن اعجابه بالمشروع والمزايا التي يوفرها للراغبين في السكن او الاستثمار ، مشيرا الي ان مشروع اللؤلؤة يعتبر من المشاريع العقارية الرائدة في قطر والمنطقة والتي تتميز بمواصفات عالية الجودة وبتصاميم معمارية وتشطيبات داخلية فاخرة إلى جانب إطلالاتها البحرية الخلابة واضاف السيليطي ان الاسعار مناسبة مقارنة بالمواصفات الراقية والموقع الاستراتيجي علي البحر ، لافتا الي ان اهل قطر يعشقون البحر ، وبالتالي فان هذه الوحدات باطلالاتها البحرية وبمستوياتها المعمارية الراقية تمثل بيئة مناسبة للسكن والاستثمار ، مشيرا الي ان المشروع يساهم في تلبية احتياجات الناس من السكن الراقي والمريح ويمثل وجهة سياحية تستقطب السياح من مختلف دول المنطقة والعالم ، داعيا الي ضرورة الاستثمار في هذا النوع من المشاريع العقارية التي اصبحت جاذبة لشريحة واسعة من الناس من جانبه اكد المستثمر ناصر الحميدي ان مشروع اللؤلؤة قطر لم يعد مجرد مشروع عقاري بل اصبح وجهة سياحية راقية يجذب السياح من مختلف دول العالم ، مشيرا الي الاقبال الكبير من مواطني دول مجلس التعاون خاصة لزيارة هذا المعلم السياحي ، حيث لاحظنا اقبلا كبيرا من السعوديين لزيارة هذه المنطقة في عطلات الربيع والصيف واضاف الحميدي ان وحدات الـ"تاون هاوسز"بمنطقة "قناة كارتييه" بمشروع اللؤلؤة - قطر تعتبر من افضل مشاريع المتحدة للتنمية ، مشيرا الي ان الاسعار مناسبة ومنطقية مقارنة باسعار السوق والموقع المتميز ، مشيرا الي ان هذا المشروع يؤمن وسائل فخمة للراحة والاستجمام والمتعة بالاضافة الي جمالية تصميماته المعمارية واطلالته البحرية الجميلة ، داعيا الي ضرورة طرح مشاريع جديدة علي غرار مشروع اللؤلؤة قطر تكون عامل جذب سياحي ، وتخفف العبئ علي السوق العقاري ، لافتا الي ان مشروع اللؤلؤة بالرغم من توفير للوحدات السكنية علي البحر فانه المشروع الوحيد في قطر الذي يؤمن وحدات تجارية علي البحر يذكر أن مساحة الـ "تاونهاوسز " تبدأ من 300 متر مربع، وتتألف من ثلاث غرف نوم أوغرفتي نوم، بالإضافة إلى شرفة خاصة تطل على مناظر القنوات المائية الخلابة، فضلاً عن مرآب مجهز وآمن للسيارات. كما تتميز جميع وحدات التاون هاوسز بإمكانية الوصول المباشرة للشاطئ. وبهذه المناسبة، ترحب الشركة بالمواطنين وكذلك المقيمين للدخول في عمليات الشراء، حيث يشترط أنه لا يحق للشخص الواحد شراء أكثر من مسكن تاون هاوس واحد اثناء فترة اليوم المفتوح. وفي حال رغب العميل أو المستثمر في شراء مسكن تاون هاوس، سيطلب منه دفع مقدم %10عند الحجز ، في حين سيتم تسليم مفاتيح المسكن عقب السداد الكامل للمبلغ.

كشفت شركة "خدمات تكنولوجياالإنشاءاتالمتطورة" (ACTS)، المتخصّصة في توفير الخدمات الاستشارية في مجال مواد البناء والهندسة الجيوتقنية، عن انعقاد الدورة الرابعة منمؤتمر"تقنيات الخرسانة المستقبلية" يوم 19 نوفمبر الجاري، في فندق "الريتز كارلتون" في العاصمة القطرية الدوحة. ويمثل هذا الحدث السنوي منصة مثالية للعاملين في قطاع الإنشاءات، حيث يهدف إلى مشاركة أحدث الخبرات التقنية ومناقشة سبل مواجهة التحديات والمخاوف المستقبلية المتعلقة بهذا القطاع. وسيتطرق المؤتمر إلى عدد من القضايا الأساسية حول التطورات التي يشهدها القطاع في الأسواق الإقليمية، مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية لقطر. وبينما تواصل المنطقة تحقيقها لنمو مستدام في قطاع الإنشاءات، نجحت قطر في الوصول إلى موقع الصدارة على صعيد هذا القطاع وتقديمها لمؤشرات إيجابية انعكست من خلال المشاريع الكبرى التي تعمل على تنفيذها. وأشار تقرير أصدرته "مؤسسة رصد الأعمال الدولية" (BMI) مؤخراً إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بمعدل 8% سنوياً خلال الفترة ما بين العامين 2013 و2022. وأضاف التقرير بأنه من المتوقع أن يصل إنفاق الدولة على مشاريع البنية التحتية إلى حوالي 150 مليار دولار خلال العقد القادم، وذلك في ضوء الاستعدادات الكبيرة لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، وتماشياً مع تحقيق رؤية دولة قطر للعام 2030. وتتضمن مشاريع البنية التحتية التي تعمل قطر حالياً على تنفيذها: مشاريع إنشاء السكك الحديدية بتكلفة 40 مليار دولار؛ والاستثمار في مشاريع توسعة الطرقات بتكلفة 20 مليار دولار؛ ومشروع المطار الجديد بتكلفة 15.5 مليار دولار؛ ومشروع ميناء المياه العميقة بتكلفة 8 مليارات دولار؛ وبناء ملاعب بتكلفة 4 مليارات دولار؛ ومشروع مواصلات بتكلفة 1 مليار دولار في الدوحة؛ وبناء حوالي 22 فندقاً جديداً يستوعب 45,000 غرفة قبل العام 2017. وسلّط التقرير الضوء أيضاً على التزام حكومة قطر الجاد بتطوير أكثر المشاريع تميزاً ومراعاةً للمعايير البيئية، بما يعكس المكانة الهامة التي وصلت إليها الدولة بوصفها وجهة الأعمال المفضلة للمستثمرين. وتضم قائمة المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر "تقنيات الخرسانة المستقبلية 2013" نخبة من الخبراء المشاركين من كافة أنحاء العالم. ويأتي من بينهم الدكتور محمد سيف الكواري ، الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس في وزارة البيئة في قطر ؛ البروفيسور نديم وهبة من جامعة "ساوث داكوتا" في الولايات المتحدة الأمريكية؛ والدكتور خالد حسن، المدير الإقليمي لمركز أبحاث ومختبرات النقل من قطر؛ والدكتور علاء حسنين، المدير التقني في شركة CH2MHILLالأمريكية؛ والمهندس خالد عوض، رئيس شركة "خدمات تكنولوجيا الإنشاءات المتطورة"؛ والدكتور جيورجي مايكيتا، المدير البيئي لمشروع المترو"الخط الأخضر" لتجمع شركات PORR- SBG- HBK؛ والمهندس جيرزي زيميتس من "معهد الخرسانة الأمريكي" (ACI)؛ ونيك إيكارت، مدير الجمعية الأمريكية الدولية للاختبار والمواد؛ والدكتور مايكل ويمبفين بريسترب، مهندس في شركة "رامبول" للاستشارات الهندسية من الدنمارك؛ وغطاس قوصيفي، مدير شركة "غطاس ستيل". ويأتي من بين الموضوعات الأساسية التي سيتم مناقشتها خلال الحدث: تحديات العمل المرتبطة بتصميم وتنفيذ أكبر نفق تحت الماء في العالم بين ألمانيا والدنمارك؛ والتحديات البيئية لبناء خطوط المترو في قطر؛ وتأهيل مشاريع البنية التحتية للعمل في ظروف متغيرة؛ ومراقبة وتقييم هياكل البناء؛ والمسؤولية في تشييد الخرسانة لمشاريع البنية التحتية؛ والممارسات المبتكرة في ترميم وتقييم وتنفيذ الهياكل؛ وإعادة التدوير في قطاع الإنشاءات. ويحظى الحدث بدعم من "معهد الخرسانة الأمريكي" (ACI)؛ و"الجمعية الأمريكية الدولية للاختبار والموادASTM)؛ و"جمعية اتحاد مصانع الخرسانة الجاهزة" (NRMCA) في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى العديد من الشركات الرائدة مثل شركة "أشغال" القطرية؛ وشركة "إسمنت الخليج"؛ وشركة Corrotech- Chryso؛ ومجمع خالد للصناعات الإسمنتية ذ.م.م.؛ وشركة "يونيتد ريدي ميكس قطر" (United Ready Mix Qatar)؛ وشركة "هاي تك" في قطر (Hi-Tech)؛ و"قطر الفا باطون"؛ وشركة "حسنيسكو للتجارة والمقاولات"، وشركة "هابي" (HaBe)

أعلنت شركةشل قطررعايتها الماسية لملتقى قطر الدولي الرابع لسيدات الأعمال والذي يعقد بالتعاون مع رابطة سيدات الأعال القطريات وشركة انتر أكتيف بيزنس نتورك المنظمة للحدث في 11 و12 نوفمبر الحالي بفندق سانت ريجيس الدوحة تحت عنوان "سيدات الأعمال العربيات: رائدات التغيير". وقال السيد وائل صوان العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة لشركات شل قطر : "أصبحت المرأة العربيةقادرة وبشكل متزايد على تبوؤ أعلى المناصب القيادية في مختلف المجالات المهنية سواء في الإدارة أو الأعمال أو الهندسة أو العلوم. وبدأ هذا التغيير يتجلى بشكل بارز في مجال الغاز والنفطوبالأخص في شركة شل قطر حيث يتزايد تولي المرأة للوظائف القيادية سواء في المكتب أو مراكز البحوث أو حتى في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل". من جانبها قالت السيدة عائشة الفردان نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات :" يسعدنا وجود شل قطر كراع ماسي للحدث الأهم في المنطقة والذي استطاع منذ لحظة إطلاقه على فرض نفسه محليا واقليميا ودوليا على أجندة المؤتمرات". وتابعت:" يجمعملتقى قطر الدولي لسيدات الأعمالعددا كبيرا من سيدات الأعمال والمشاركين والمشاركات من مختلف دول العالم، كما أنه سيناقش عدة موضوعات تتعلق بقضايا القيادة في الأعمال وكيفية استغلال قدرات المرأة في هذا المجال وإزالة العقبات التي تعترض دورها في الأعمال وعلى النطاق الاجتماعي، وأساليب القيادة وأهمية تشجيع ودعم الريادة والابتكار وتمويلها".

قال مصدر في شركة قطر للبترول اليوم إن خط الإنتاج السابع للغاز الطبيعي المسال في شركةرأس غازسيتوقف عن العمل لإجراءأعمال صيانةمقررة مسبقا ويتوقع أن تستغرق معظم الشهر. وتنتج الوحدة 7.8 مليون طن من الغاز المسال سنويا وبدأت الإنتاج في فبراير شباط 2010 وهي من أكبر منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم. وعادة ما تغلق رأس غاز والشركة الشقيقة قطر للغاز خطوط الإنتاج بالتبادل لإجراء أعمال صيانة كل عام لضمان أن يسير العمل فيها بسلاسة خلال أشهر الشتاء من ديسمبر كانون الأول إلى فبراير شباط والتي تشهد زيادة الطلب من كبار العملاء في نصف الكرة الشمالي. وقال مصدر في قطر للبترول "تجري أعمال صيانة بالوحدة 7 حاليا واستكمال الصيانة يستغرف عدة أسابيع." وقالت متحدثة باسم راس جاز إن الشركة لا تعلق على جداول مواعيد الصيانة. وتنتج راس غاز 37 مليون طن سنويا وهي ثاني أكبر مورد في العالم بعد قطر للغاز والشركتان تابعتان لقطر للبترول.

تستضيف شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة "تسويق" القمة الثامنة لتجارة غاز البترول المسال في الفترة 18 - 20 نوفمبر 2013 تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة تسويق، وبمشاركة قطر للبترول بصفتها الراعي البلاتيني للمؤتمر. وقال السيد سعد عبدالله الكواري، الرئيس التنفيذي لـ "تسويق": "إن الشركة تؤكد التزامها بقطاع غاز البترول المسال العالمي من خلال كونها المضيف الرسمي للقمة الثامنة لتجارة غاز البترول المسال. فانطلاقاً من موقعنا القيادي، نحن حريصون على المساهمة في نمو وتطوير هذه الصناعة، وندعوكم للمشاركة في هذا المؤتمر العالمي في الدوحة حيث سيشارك مجموعة من الخبراء من جميع أنحاء العالم، من منتجي غاز البترول المسال، ومنتجي البتروكيماويات، والمستخدمين النهائيين، والشركات التجارية العالمية وشركات التسويق العالمية، وشركات النفط الدولية والوطنية، فضلا عن شركات النقل البحري والخبراء في قطاع التجارة العالمية لغاز البترول المسال". وأكد السيد عبدالله النعيمي مدير شؤون التسويق – غاز البترول المسال أنه توجد عدة تحديات تواجه صناعة الغاز على غرار ظهور أنواع جديدة من الغاز الأحفوري (الغاز الصخري) خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار إلى أن الشركة تسعى لفتح أسواق جديدة على غرار السوق الصيني الذي يستقطب مزيدا من غاز البروبان ويتوقع أن يصل الإنتاج إلى 12 مليون طن سنويا بحلول عام 2015. دعم القمة العالمية أكد السيد عبدالرحمن عبدالله العبيدلي، مدير العلاقات العامة والاتصالات في قطر للبترول: "إنه لمن دواعي سرور قطر للبترول أن تدعم هذه القمة العالمية في قطاع غاز البترول المسال بصفتها الراعي البلاتيني للمساهمة في تسليط الضوء على أهمية غاز البترول المسال بالنسبة لحجم صادرات قطر والمنتجات التي تسوقّها. فسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطر للبترول، حريص للغاية على توسيع محفظة الطاقة لدولة قطر وإيجاد أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم من خلال استضافة مثل هذه الأحداث الدولية التي يتم فيها مناقشة الاتجاهات الحالية للطاقة والتحديات والحلول بالتفصيل". وقال السيد جي سيلان، العضو المنتدب لمركز تكنولوجيا الإدارة: "إن مركز تكنولوجيا الإدارة تمكن من عقد قمة تجارة غاز البترول المسال في الدوحة مرة أخرى بعد النجاح الذي حققه هذا الحدث الضخم في العام 2009. فنظراً لأهمية الدور الذي تلعبه قطر في مجال تجارة غاز البترول المسال الدولية حيث إن دولة قطر أكبر مصدر للغاز البترول المسال في العالم، نحن سعداء للغاية بأن نتعاون مع شركة "تسويق" لعقد هده القمة في الدوحة، ونشكر أيضا سعادة الدكتور السادة على دعمه لهذه القمة وموافقته على إلقاء خطاب الافتتاح الوزاري. ونحن سعداء بكون قطر للبترول الراعي البلاتيني من بين شركات الغاز والنفط الوطنية الأخرى، كما أننا على يقين بأن هذه القمة ستكون مفيدة للغاية لجميع المشاركين، ونرحب بكم للانضمام إلينا في قطر في الفترة 18-20 نوفمبر". بحث تحديات القطاع من المنتظر أن تتطرق القمة الثامنة لتجارة غاز البترول المسال في جلساتها، التي تقام للمرة الثانية في قطر، لبحث الوضع الحالي لغاز البترول المسال والتحديات أمام هذا القطاع في السنوات المقبلة بالنسبة للإنتاج والاستهلاك والشحن وكيفية التعامل مع هذه التحديات بالطريقة المناسبة والفعالة. وسيتم تنظيم الحدث من قبل مركز تكنولوجيا الإدارة (CMT) حيث ستتم مناقشة مجموعة من المواضيع التي تسلط الضوء على نمو غاز البترول المسال عالمياً والتحديات التنموية التي تواجهها المساعي الرامية لتشجيع استهلاك غاز البترول المسال في جميع أنحاء العالم حيث إن القطاعين السكني والتجاري ينموان بسرعة لاسيَّما في الاقتصادات الناشئة مثل الهند والصين، وهذا الطلب يدعمه النمو السكاني القوي، وتحسن مستوى المعيشة، والنمو الاقتصادي المرتفع والمستدام بالإضافة إلى ما تفرضه صناعة البتروكيماويات من حاجة متزايدة إلى غاز البترول المسال. ومن الجدير بالذكر أن سعادة الدكتور السادة سيلقي الخطاب الافتتاحي للقمة يوم 18 نوفمبر 2013 في الساعة 08:30 بحضور كبار الشخصيات من قطاع النفط والطاقة. وسيعقب ذلك جلسة رئيسية عامة من تقديم السيد الكواري، والسيد إيان تايلور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة VITOL، والسيد مايكل إف كونواي، رئيس شركة شل للتجارة. ويهدف مؤتمر القمة الثامن لتجارة غاز البترول المسال إلى توفير منصة للمنتجين والمستهلكين والخبراء في قطاع التجارة العالمية بغاز البترول المسال لمناقشة وجهات النظر حول الوضع الحالي لقطاع غاز البترول المسال. ومن المتوقع ألا يقل عدد المشاركين في القمة عن 300 مشارك رفيع المستوى من جميع أنحاء العالم. جدول القمة وستضم القمة الثامنة لتجارة غاز البترول المسال جلسات ومناقشات مثيرة للاهتمام منها، على سبيل المثال لا الحصر، "الاقتصاد العالمي الكلي والتوقعات في مجال الطاقة للعام 2013" للسيدة كريستين بيتروسيان، وهي محلل طاقة بارز في وكالة الطاقة الدولية، و "ديناميكيات وقضايا سوق العرض والطلب العالمي على غاز البترول المسال" للسيد مايكل باناس، استشاري من شركة بوتن وشركاه، و"سوق شحن غاز البترول المسال وأسعار الشحن (VLGC ومضغوط)" للسيد أندرس لاليم، مدير قسم الغاز في شركة لورنتزن وستيموكو إيه/إس، و"التطورات والتحديات في سوق سوائل الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة" للسيد جيم تي ويبستر، المدير العام لقسم سوائل الغاز الطبيعي في فيليبس 66، و"توسع قناة بنما وتأثيره على تجارة غاز البترول المسال" للسيد رودولفو سابونج، النائب التنفيذي لرئيس هيئة تخطيط وتطوير أعمال قناة بنما، و "ديناميكيات التدفق العالمي وتسعير غاز البترول المسال" للسيدة ديان ميلر، مديرة شعبة غاز البترول المسال / اللقيم العالمية لشركة OPIS، و"سوق غاز البترول المسال الأوروبية: التطوير والتحديات" للسيد إرنست براندستيتر، العضو المنتدب لشركة SHV، و"أسواق أمريكا اللاتينية النامية - وجهات نظر حول الطلب ومتطلبات الاستيراد" للسيد رودريغو أراندا، وهو تاجر مكسيكي مستقل في مجال سوائل الغاز الطبيعي، و"نمو الطلب في السوق التقليدية في آسيا - اليابان" للسيد تسوتومو ياغي، نائب المدير العام لقسم التوريد والتجارة في شركة أستوموس إنيرجي. وستختتم القمة بحلقة نقاش بعنوان "صعود كل ما هو غير تقليدي - التأثير على ديناميكية سوق غاز البترول المسال" حيث يضم فريق المتحدثين كلا من السيد عبدالله النعيمي، مدير شؤون التسويق لغاز البترول المسال في "تسويق"، والسيد ديكون شور، رئيس ليبرا فيرنلى، والسيد جيمس ماكغيل، مدير إدارة سوائل الغاز الطبيعي في فيليبس 66. وستُعقد القمة الثامنة لتجارة غاز البترول المسال في فندق سانت ريجيس وستستمر لمدة يومين، وستعقبها ورشة عمل لمدة يوم كامل بعنوان "تسعير غاز البترول المسال وتجارته وشحنه وإدارة مخاطره" في 19- 20 نوفمبر، والعلماء والطلاب مدعوون للتسجيل في ورشة العمل هذه. وبالإضافة إلى قطر للبترول كراع بلاتيني، يحظى هذا الحدث أيضا بدعم من شركتي "وقود" و"شل قطر" كرعاة ذهبيين. وأما الجهات الراعية الأخرى فهي منتجات، وقطر للبترول الدولية، وقطر غاز، وبايجان التركية، وناقلات، ودولفين للطاقة. وسوف تستضيف "تسويق" أيضا حفل عشاء في اليوم الأول من الحدث لجميع الوفود. والجدير بالذكر أن مركز تكنولوجيا الإدارة يقدم أسعارا خاصة للمندوبين والمجموعات لتشجيع الشركات القطرية على المشاركة.

تشاركألومنيوم قطرفي فعاليات الدورة السابعة عشرة من المؤتمر والمعرض العربي الدولي للألومنيوم (عربال)، أهم حدث تجاري لصناعة الألومنيوم في الشرق الأوسط، والذي تقام فعالياته في العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، خلال الفترة من 5 وحتى 7 نوفمبر الجاري. وجاءت مشاركة ألومنيوم قطر في المؤتمر من خلال وفد رفيع المستوى تقدمه الرئيس التنفيذي للشركة السيد توم بيتر جوهانسن، والسيد خالد محمد لرم، نائب الرئيس التنفيذي، وعدد من مديري ورؤساء الأقسام المختلفة والمختصين في الشركة، كما شاركت ألومنيوم قطر في المعرض – والذي أقيم على هامش المؤتمر – من خلال جناح خاص للشركة تم من خلاله تعريف الحضور بالشركة وأهم المستجدات والتطورات التي شهدتها خلال العام الجاري والفترات السابقة. وخلال أول أيام المؤتمر قامت ألومنيوم قطر بإطلاق نشرة إلكترونية إخبارية متخصصة تحت مسمى "ألومنيوم ريفيو" (Aluminium Review)، تتضمن آخر الأخبار والتقارير ضمن قطاع صناعة الألومنيوم على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والتي سيتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى جميع المشاركين في المؤتمر والمختصين والمهتمين بصناعة الألومنيوم بشكل يومي وبالمجان. وتهدف هذه النشرة إلى تزويد المتلقي بأهم الأخبار والتطورات الخاصة بقطاع الألومنيوم بشكل يومي، ضمن مختلف المجالات التكنولوجية والبيئية والتسويقية وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بقطاع صناعة الألومنيوم العالمي. وفي هذه المناسبة، قال توم بيتر جوهانسون، الرئيس التنفيذي لشركة ألومنيوم قطر: "تأتي هذه المشاركة استمراراً لمشاركاتنا في نسخ مؤتمر "عربال" المتلاحقة منذ تأسيس الشركة، إيماناً منا بضرورة التواجد وبفعالية في مثل هذه المحافل الدولية المهمة والمؤثرة في صناعة الألومنيوم، والتي تفتح من دون شك أبواباً كثيرة لنا، تتمثل في تبادل الآراء والمعلومات والخبرات مع أقطاب الصناعة من مختلف دول العالم، وتعزز من آلية التواصل والاتصال مع كافة الأطراف العاملة والمهتمة بصناعة الألومنيوم". و قال خالد لرم، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ألومنيوم قطر: إن ألومنيوم قطر وكأحد أقطاب صناعة الألومنيوم الخليجي تمكنت من المساهمة بإنتاج ما نسبته 14% من إجمالي إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من الألومنيوم والذي يفوق 4.4 مليون طن سنوياً، وبالطبع نسعى إلى تعزيز هذه النسبة في المستقبل القريب". وأضاف: "لقد نجحت ألومنيوم قطر في تنظيم مؤتمر عربال في نسخته الماضية "2012" في الدوحة وبامتياز، مسجلين أرقاما قياسية في تاريخ المؤتمر منذ انطلاقه عام 1983 من حيث عدد المشاركين والمتحدثين والعارضين، والذين تجاوز عددهم 600 مشارك وأكثر من 50 متحدثا ينتمون لأكثر من 140 شركة من أكثر من 45 دولة، الأمر الذي فتح آفاقا جديدة لصناعة الألومنيوم في منطقة الخليج والمنطقة العربية، وأدخل لاعبين جددا إلى هذه الصناعة، ناهيك عن الخبرات التي اكتسبناها من خلال الاحتكاك المباشر مع مختلف الأقطاب الفاعلة على الصعيد العالمي، وبالطبع شهدنا شراكات واستثمارات جديدة في المنطقة وبخاصة ضمن الصناعات التحويلية المرتبطة بالألومنيوم، وبالشكل الذي يعود بالنفع على اقتصادات دول المنطقة، وكلنا أمل أن يكلل مؤتمر هذا العام في أبوظبي بالنجاح المنشود".

وقعت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية اتفاقا مع شركتي "العلياء للتجارة والمقاولات" و"المفتاح للتجارة والمقاولات"، لبناء 7 فروع جديدة للميرة. ووقّع الاتفاق من جانب شركة الميرة السيد جي سوفاج، الرئيس التنفيذي للشركة، والمهندس أيمن خالد محمود الرئيس التنفيذي لشركة العلياء، والسيد إبراهيم المفتاح، المدير التنفيذي لشركة المفتاح. وبموجب الاتفاق، ستتولى شركة المفتاح بناء ثلاثة مجمّعات جديدة للميرة في كلّ من روضة أقديم (مساحة الأرض 10506 أمتار مربعة)، والعزيزية (مساحة الأرض 3250 مترا مربعا)، والذخيرة (مساحة الأرض 8375 مترا مربعا)، بينما تتولى شركة العلياء مهمة بناء المجمعات الأربعة الأخرى في كلّ من الوجبة (مساحة الأرض 9082 مترا مربعا)، ومعيذر (مساحة الأرض 4912 مترا مربعا)، والوكرة (مساحة الأرض 10673 مترا مربعا)، والثمامة (مساحة الأرض 7403 أمتار مربعة). وبمناسبة توقيع الاتفاق مع الشركتين، قال السيد جي سوفاج الرئيس التنفيذي للميرة "يسرنا بالفعل عقد هذا الاتفاق مع شركتي المفتاح والعلياء الرائدتين في مجال عملهما، وذلك بهدف دعم خطتنا في التوسع. تقدّم الميرة سيحقق الفائدة للجميع في قطر، من مساهمين ومستهلكين على حدّ سواء خصوصاً أن قطر كانت وستبقى دائماً السوق الرئيسي للميرة. وأضاف سوفاج "إن هدفنا من خطة التوسع أن يصبح كل فرد في قطر قبل نهاية هذا العام على مسافة قريبة جداً من متاجر الميرة في كافة أنحاء قطر. وستواصل الميرة إخضاع متاجرها القديمة لأعمال الصيانة والتجديد والتحول كلياً إلى المفهوم الجديد والمبتكر والقائم على التصميم الحديث والعصري الذي يتلاءم مع متطلبات السوق القطري من تصميم شركات دولية". من جانبه، أشاد المهندس أيمن خالد محمود الرئيس التنفيذي لشركة العلياء بإستراتيجية الميرة بأن تكون متجر التجزئة المفضل في الجيرة. وقال "يعتبر إنشاء مراكز التجزئة الجديدة أمراً بالغ الأهمية من أجل خدمة كافة المناطق في قطر، وشركة الميرة بخططها التوسعية ستضيف إلى مناطق مختلفة في البلاد فروعا لها لتصل إلى كافة المستهلكين. نحن سعداء بالتعاون مع الميرة ومسرورون بمشاركتنا في خدمة أكبر عدد ممكن من المستهلكين في البلد، من قطريين ومقيمين". وفي سياق متصل، ثمّن إبراهيم المفتاح المدير التنفيذي لشركة المفتاح اتجاه الميرة إلى المفهوم الجديد والعصري في بناء وتصميم المجمعات. وقال "إن توسع الميرة في قطر بأبنية عصرية وحديثة يعكس طموحات الشركة في تعزيز مفهوم جديد في التسوق، وذلك بما يتناسب مع كافة متطلبات المتسوقين. نحن على جاهزية تامة للتعاون مع الميرة بكل خبراتنا في إنشاء فروع لها بتصاميم عصرية تحاكي التراث القطري". وتم حفل التوقيع بحضور ممثلين عن المكتبين الاستشاريين لمشروع بناء المجمعات السبعة: السيد محمد عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة "سي إي جي" (CEG) الدولية، والسيد محمد الجبالي، المدير التنفيذي لشركة "الاستشاريون العرب محرم – باخوم " (ACE).

قالت مجموعةإزدانالقابضة إنالقطاع العقاريشهد خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر المنصرم انتعاشا على مستوى المبايعات، حيث تم تنفيذ 146 صفقة مقابل 103 صفقات في الأسبوع الذي سبقه، واستحوذت الدوحة على الحصة الأكبر من التعاملاتمن خلال تنفيذ 36 صفقة مستحوذة على نسبة 24.6% من إجمالي الصفقات في جميع المناطق، فيما استعادت العقارات المتنوعة من فلل وبيوت وعمارات هيمنتها على التعاملات من خلال استحواذها على نسبة 57.9% من مجمل التعاملات، في حين بلغت نسبة تعاملات الأراضي 42.1% وتم تنفيذ ثلاث صفقات استثنائية في الدوحة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 383 مليون ريال. وتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية انتعاشا خلال الأسابيع المقبلة خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة. وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الرابع والأخير من شهر أكتوبر المنصرم والممتد من 24 ولغاية 31 أكتوبر 2013 شهدت تعاملات بقيمة 965.4 مليون ريال مقابل 669.8 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 44.1% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 193.1 مليون ريال مقابل 134 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه. الدوحة في الصدارة وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت 654.6 مليون ريال مقابل 367.9 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 77.9% وتم تنفيذ 36 صفقة مقابل 35 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 67.8% من إجمالي تعاملات الأسبوع. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 200 مليون ريال وهي نتيجة بيع فيلا في رأس أبو عبود مساحتها 16494 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 12 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في أم غويلينة مساحتها 3436 مترا مربعا بسعر 111 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 32.3 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في روضة الخيل بسعر 72 مليون ريال مساحته 6294 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 11.4 ألف ريال، كما تم بيع محلات تجارية في فريج بن محمود بسعر 50 مليون ريال مساحتها 2281 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 21.9 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في السد بسعر 45 مليون ريال مساحته 1166 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 38.6 ألف ريال، وتم بيع فيلا في اللؤلؤة بسعر 25 مليون ريال مساحتها 1707 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 14.6 ألف ريال، كما تم بيع عمارة تجارية في الغانم العتيق بسعر 18 مليون ريال مساحتها 265 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 67.9 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 24.9 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 163.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 75.1 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 491.3 مليون ريال، وتضمنت هذه العقارات فيلتين و13 بيتا للسكن وعمارتين سكنيتين وعمارتين تجاريتين ومحلات تجارية. للمزيد من تفاصيل التقرير بجريدة الشرق غداً الخميس

أقفل مؤشربورصة قطرللأسعار خلال تداولات جلسة اليوم مرتفعا أكثر من 36 نقطة ليستقر قرب مستوى 9953 نقطة. وبلغ إجماليالأسهم المتداولةلجميعالقطاعات10.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 486.757 مليون ريال ونفذت 7750 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 42 شركة حققت 23 شركة ارتفاعا وانخفضت 12 شركة وبقيت 7 شركات دون تغير. وبلغت قيمة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.8 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة وعملية البيع 5.2 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.4 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة وعملية البيع 3 ملايين سهم وتم التداول على 34 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 908 آلاف سهم وتم التداول على 36 شركة وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.4 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة وعملية البيع 844 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 60 % مقابل 77% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 39% إجمالي نسبة الشراء مقابل 22% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 156.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 39.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 152.7 مليون ريال وقطاع التأمين 23.5 مليون ريال. وقطاع العقارات 78.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 15.1 مليون ريال وقطاع النقل 20 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 148.4 مليون ريال وباعوا بـ 187.8 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 146.1 مليون ريال والبيع 188 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 32.2 مليون ريال والبيع 48.2 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 159.9 مليون ريال والبيع 62.5 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 295 مليون ريال مقابل 370 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 192 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 111 مليون ريال إجمالي المبيعات. وسجل كل من مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا ب 54 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان اِلإسلامي 12 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 8 نقاط، ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 5 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 22 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 8 نقاط ومؤشر أسهم النقل 8 نقاط، فيما انخفض مؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 11 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 3 نقاط. والشركات الأكثر تداولا المتحدة للتنمية 2.8 مليون سهم بسعر 22.59 ريال والمستثمرين 1.2 مليون سهم بسعر 31.80 ريال والريان 885 ألف سهم بسعر 29.90 ريال وناقلات 684 ألف سهم بسعر 19.50 ريال وبروة 512 ألف سهم بسعر 26.85 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا المتحدة للتنمية 2% بسعر 22.59 ريال والسينما 1.54% بسعر 39.50 ريال وناقلات 19.50 ريال بسعر 1.19 ريال وصناعات قطر 1.18% بسعر 163.50 ريال والتحويلية ودلالة. والشركات الأكثر انخفاضا العامة 2.67% ومجمع المناعي 2% والخليج 1.75% والميرة 1.24% وإزدان القابضة 0.58% وبروة. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.6 مليون سهم ونفذت 1908 صفقة وقطاع الخدمات 666 ألف سهم ونفذت 1241 صفقة وقطاع الصناعة 2.2 مليون سهم ونفذت 1872 صفقة. وقطاع التأمين 474 ألف سهم ونفذت 801 صفقة وقطاع العقارات 3.5 مليون سهم ونفذت 1158 صفقة، وقطاع الاتصالات 294 ألف سهم ونفذت 383 صفقة وقطاع النقل 765 ألف سهم ونفذت 387 صفقة. هذا وقد تواصل الإقبال المكثف للمحافظ المحلية على البيع، بينما قام الأجانب بالشراء، وبقيت أحجام وقيم التعاملات ضمن مستويات جيدة.

قالت مصادر مصرفية إنقطرألزمتالشركات المملوكة للدولةبالحصول على موافقةوزارة الماليةقبل إجراء أي أنشطةاقتراضمع سعي الدولة لتجنب مستويات دين لا يمكن تحملها خلال موجة نمو. وتعزز التوجيهات الجديدة السيطرة المركزية على عملية الاقتراض في وقت تنفق فيه الدولة مليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية والاستعداد لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022. وتتصور قطر البالغ عدد سكانها 2.1 مليون نسمة فقط إنفاق نحو 140 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة على شبكة للسكك الحديدية ومطار جديد وميناء ومئات الكيلومترات من الطرق الرئيسة الجديدة فضلا عن استادات تقام عليها منافسات البطولة. وقال خالد هولادر المحلل لدى وكالة موديز "عندما يقترض كثير من الكيانات المرتبطة بالحكومة في آن واحد قد تحدث مشكلة في التنسيق وزيادة في الالتزامات المتزامنة وهو ما قد يتسبب -كما شاهدنا- في أن يلحق الضرر بالبنوك المقرضة" في إشارة إلى تجربة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف "أي تعزيز للانضباط المالي والشفافية حول زيادةالدينعموما هو أمر إيجابي لاسيَّما في ضوء خطط الانفاق القطرية ودور البنوك المحلية والإقليمية في تمويل تلك المشروعات". وقالت المصادر طالبة عدم الكشف عن أسمائها نظرا لعدم السماح لها بالحديث لوسائل الإعلام إنه بات يتعين حاليا على الشركات القطرية التي تساهم فيها الحكومة بحصص "كبيرة" الحصول على موافقة الوزارة على أي عمليات من شأنها أن تخلق التزاما محتملا ومنها القروض من البنوك وإصدار السندات وتداول المشتقات وعمليات التحوط. ويستثنى من الأمر شركة قطر للبترول وهي شركة الطاقة الحكومية والوحدات التابعة لها وأرجع مصرفيون هذا إلى ما تتمتع به من قدرات هائلة على توليد سيولة. وفي حين أن نمو الإقراض المصرفي الإجمالي في قطر تراجع في سبتمبر لأدنى مستوى له منذ مايو مايو 2011 فهو لا يزال مرتفعا بالمعايير الدولية حيث بلغ 13 بالمئة على أساس سنوي وفقا لبيانات البنك المركزي. وتفادت البنوك القطرية إلى حد بعيد تجنيب مخصصات بمليارات الدولارات للتعويض عن خسائر القروض وهو ما اضطرت بنوك إماراتية إليه في السنوات القليلة الماضية وذلك بفضل دعم حكومي شمل شراء أصول عقارية.

أعلنمطار الدوحة الدوليعن إستضافته لفعاليات مؤتمر "ACI AIRPORT EXCHANGE" التي ستقام بالدوحة خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري، وتضم جملة من أبرز الشركات العاملة فيمجال الطيران. وأوضح بيان صحفي ورد من مطار الدوحة اليوم أن المؤتمر الذي سيجمع بين جملة من صناع القرار من مناطق أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، ويعقد تحت شعار (المطارات فيما بعد العام 2020)، يهدف إلى استعراض أهم التحديات التي تواجه المطارات اليوم والمفاهيم التي تلبي احتياجات المطارات في المستقبل. وأضاف البيان أن المؤتمر سيتناول خمسة مواضيع رئيسية هي قمة الأمن ومراقبة الحدود، وعمليات المطارات، وتطوير المطارات والبيئة إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات، ومؤتمر التسهيلات وخدمة العملاء، وأول قمة للتفعيل الرقمي "ACI Digital Engagement Summit". ونقل البيان عنالسيد أكبر الباكرالرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، تأكيده أن صناعة الطيران ترتبط بالاقتصاد بشكل كبير، فقد أدى ظهور بعض الأسواق الحيوية الجديدة مثل الهند والصين إلى زيادة الطلب على الرحلات الجوية في السنوات الأخيرة، وبالتالي، أصبحت شركات الطيران تتطلب الكثير من المطارات التي تخدمها مثل توفير المرافق والتكنولوجيا الحديثة لدعم عملياتها، والتعامل مع طائراتها الجديدة، وتقديم أفضل تجربة ممكنة للمسافرين. ولفت البيان إلى أن السيد برناردو جوجنا، مدير مشروع في لجنة تسيير مطار الدوحة الدولي الجديد، سيقوم باستعراض الأفكار التي ساهمت في القيام بمراحل تشييد مطار حمد الدولي، كما سيناقش الرؤية التصميمية الخاصة بتطوير وتنفيذ مطار حمد الدولي. كما سيقوم عدد من المسئولين في مطار الدوحة الدولي والخطوط الجوية القطريةخلال المؤتمر باستعراض الاستراتيجية التجارية لمطار حمد الدولي، وكيفية تعظيم الدخل للمطار، إضافة إلى الرؤية الخاصة بتصميم وتنفيذ مطار حمد الدولي، حيث ستتضمن الموضوعات المطروحة العمليات، والتموين، والشحن، والسوق الحرة، والأمن، والمرافق.

بوفد برئاسةالسفير خالد بن علي المالكيالقائم بأعمال المندوب الدائم لقطربالأمانة العامة لجامعة الدول العربية شاركت الدولة في الاجتماع رقم 50 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والذي عقد مساء اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وضم الوفد القطريالشيخ فهد بن حمد آل ثانيالملحق الدبلوماسي بسفارة الدولة بالقاهرة. وكان المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة قد عقد دورته الخمسين اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة د. عبد العزيز بن عمر الجاسر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، وذلك للتحضير لاجتماعات الدورة الخامسة والعشرين للمجلس اليوم الخميس ومشاركة الوزراء وكبار المسؤولين عن شؤون البيئة في الكويت وقطر والعراق ومصر والامارات والسودان والصومال . واكد د. جمال جاب الله مدير ادارة البيئة والتنمية المستدامة بالجامعة العربية في بداية الجلسة على أهمية القضايا التي يناقشها المكتب التنفيذي والتي من شأنها مواجهة التحديات البيئية في المنطقة العربية وايجاد حلول لقضايا البيئة والتنمية لما لها من انعكاس مباشر على حياة المواطن العربي . من جانبه صرح الدكتور محمد إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية بأن المجلس سيناقش اليوم عددا من الموضوعات من بينها القرارات الصادرة عن الدورة السابقة للمجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو+20 ومتابعتها وصولا بها إلى مراحل التنفيذ، فضلا عن تنفيذ ما دعت إليه نتائج الندوة والدورة التدريبية في التي عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة مايو 2012 حول الإنبعاثات الملوثة للبيئة في قطاع الكهرباء.

وسط حضور عدد من السفراء ورجال الأعمال افتتحالعقيد إبراهيم عبد الرحمن المفتاح، مديرإدارة الوقايةبالإدارة العامة للدفاع المدنيالمعرض الدولي الثاني لبرك السباحة والنوادي الصحيةيقام على مدى ثلاثة أيام برعاية الإدارة العامة للدفاع المدني وشركة ووترماستر وشركة متروبولز على مساحة 7500 متر مربع وبمشاركة 90 شركة عالمية وإقليمية ومحلية في مجال تجهيز وبناء برك السباحة. التجهيزات الخارجية حول برك السباحة وتنسيق الحدائق والمفروشات والإضاءه بالإضافة إلى قاعة خاصة بالنوادي الصحية ومراكز التجميل. وبهذه المناسبة صرح العقيد إبراهيم عبد الرحمن المفتاح قائلا " إن الرعاية والمشاركة بهذا المعرض والمؤتمر لهو أمر هام لنا إذ يتفق مع الإستراتيجية الخاصة بالإدارة العامة للدفاع المدني والخطة العامة لدولة قطر وما يتضمنها من التطوير والارتقاء بأعلى درجات الأمن والسلامة للدولة في الحفاظ على أمنها وأمن أبنائها وتوفير السلامة العامة من خلال سلامة الفرد ذلك لأن هدفنا الأساسي هو توفير الحماية المدنية العامة من خلال الإجراءات الوقائية والسلوكية السليمة التي تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وسلامة الفرد والمجتمع وتجنب وقوع الحوادث والكوارث. وقال "وإذ رأينا أن أهمية هذا المعرض والمؤتمر تكمن في إلقائه الضوء على حماية مستخدمي برك السباحة الخاصة والعامة والنوادي الصحية باختلاف أنواعها، فقد قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بتلبية الدعوة وتشكيل لجنة متابعة متخصصة للمشاركة في الورش والندوات التي ستقدم في المعرض والمؤتمر والاهتمام والتركيز على ما سيقدم فيها، وما تنقله من التجارب العالمية الحديثة وما ستطرحه من المقاييس العامة للبناء والحماية لبرك السباحة ثم تقوم بعد ذلك بدراسة توصياتها وتطوير اشتراطات الأمن والسلامة فيها لتكون تحت رعايتها وتفعيلها. " وأضاف المفتاح أن التوصيات التي ستخرج من هذا المؤتمر والقرارات التي ستنتج عنه ستكون محل تنفيذ ورقابة لتوجيه الراغبين في بناء برك السباحة وذلك لضمان أمنهم وسلامتهم وبذلك نحقق الهدف الاجتماعي والأمني وهو نشر الثقافة الأمنية والوعي الوقائي لتحقيق السلامة العامة والخاصة". ودعا المفتاح كبار مسؤولي الفنادق ومراكز التجميل والعناية إلى الحضور إلى الورش التي تقام على هامش المعرض حيث سيتم عرض كافة الاشتراطات التي يجب توافرها لتصبح برك السباحة آمنة بشكل جيد. واختتم حديثه قائلا "إنه تم منح جميع الفنادق التي لم تراعِ شروط السلامة الفرصة لتعديل أوضاعها والتزامها باشتراطات الأمن والسلامة ببرك السباحة ونحن على يقين من تحقيقها بسهولة نظرا لأهميتها كما نعمل على الالتزام بهذه الاشتراطات في البرك الجديدة بما يدعم سياسة الدولة في تقليل ضحايا حوادث الغرق". ومن ناحية أخرى أشاد وليد وهبة الرئيس التنفيذي لشركة هايتس للمعارض والمؤتمرات باهتمام الدولة ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني بالمعرض الدولي الثاني لبرك السباحة والنوادي الصحية وسيكون هذا مؤشرا جيدا على استمرار المعرض وإقامته بشكل دوري ومنتظم. وأضاف وهبة أن الشركة ستنظم خلال أيام المعرض المؤتمر الأول لأمن وسلامة برك السباحة الذي سيقام خلال فترة المعرض على مدى ثلاثة أيام مشيراً إلى أن المؤتمر يشارك فيه نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين في هذا المجال من الولايات المتحدة، وإنجلترا لعرض خبرات هذه الدول في وضع الضوابط والقوانين لأمن وسلامة برك السباحة. وأضاف قائلا بالتعاون مع شركة ووترماستر الراعي الرئيسي للمعرض والمؤتمر فقد تم الإعداد لتنظيم المؤتمر ودعوة العديد من الخبراء العالميين وبمشاركة أكثر من 200 متخصص من داخل وخارج دولة قطر حيث سيتم تنظيم مجموعة من ورش العمل لمناقشة كافة أوجه السلامة في مجال التصميم ومعالجة المياه وسلامة مرتادي برك السباحة. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن المعرض هو المعرض الوحيد حاليا في منطقة الخليج المتخصص في هذا المجال حيث أصبح المعرض بدولة قطر يجتذب أنظار الشركات العالمية من أوروبا وآسيا ومنطقة الخليج لزيارة المعرض والمشاركة به بعد النجاح الذي حققه المعرض بدورته الأولى والذي اجتذب زوارا من أكثر من 12 دولة.

تمخض عن اجتماعات الجمعية العامة السادسة والأربعين للاتحاد العربي للنقل الجوي التي اختتمت أعمالها اليوم بحضور 300 من قادة صناعةالطيرانالمدني في العالم العربي عن جملة من التوصيات التي تلعب دوراً بارزاً في ترقية قدرات الطيران التجاري العربي وتعزيز دوره علي خارطة النقل الجوي العالمي، فضلاً عن تعزيزالجهود الدوليةالمعنية بالمحافظة علي البيئة عبر الترحيب بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة الثامنة والثلاثون للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) حول التغيّر المناخي والطيران. مع التأكيد أن قضية البيئة والطيران يجب التعامل معها من خلال نصوص ومبادئ قرار المنظمة الدولية للطيران المدني والذي وضع البنيان الرئيسي لنظام عالمي لمقاربة الأثر البيئي للنقل الجوي. أما فيما يتعلق بتعدّد حقوق المستهلك، فقد دعت الجمعية العامة السادسة والأربعون للإتحاد العربي للنقل الجوي الحكومات إلى مراجعة الأنظمة الحالية لحقوق المستهلك والعمل ضمن إطار الإيكاو نحو تنسيق هذه الأنظمة وإلغاء الأعباء المضرّة وغير الضرورية على شركات الطيران والمستهلكين وفي ما يخص إدارة الحركة الجوية وسِعتها في العالم العربي، فقد دعت الجمعية العامة الحكومات العربية إلى إيلاء تطوير إدارة الحركة الجوية وسعتها نفس الإهتمام الذي توليه لتطوير المطارات، ودعتها إلى معالجة سريعة لمناطق الاختناقات التي بدأت بالظهور في بعض أجواء العالم العربي. كما كلّفت الجمعية العامة الإتحاد العربي للنقل الجوي بالتعاون مع الهيئة العربية للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والإتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) ومنظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية (كانسو) على تحديد الأولويات ووضع الخطط التنفيذية للتعامل مع قضية تطوير الحركة الجوية وسعتها على أساس الخطط الإقليمية التي جرى وضعها من قِبل هذه الأطراف. وجمعت الجمعية العامة الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران العربية الأعضاء في الإتحاد، وشركات الطيران الشريكة للإتحاد وشركاء الإتحاد في الصناعة من مصنّعي طائرات ومحركات وشركات نظم التوزيع العالمية وتقنية المعلومات وغيرها من الشركات المعنية بصناعة الطيران العربي، بالإضافة إلى حضور الهيئة العربية للطيران المدني والإتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) وعددٍ من الاتحادات الإقليمية لشركات الطيران والمفوضية الأوروبية ووكالة الطيران الفدرالي الأميركية، حيث وصل عدد الحضور إلى أكثر من 300 شخص. وفي بداية الجلسات اليوم القي السيد عبد الوهاب تفاحه الأمين العـام للاتحاد العربي للنقل الجوي كلمة شدد خلالها علي اهمية التطرق الي ثلاثة محاور رئيسيه وصفها بالجوهرية في استمرار نجاح النقل الجوي العربي وهي دور قطاع النقل الجوي العربي،آفاق نموه والتحديات التي يواجهها. والمحور الثاني السياسات الجوية وخاصة مع أوروبا.أما المحور الثالث فهو حتمية تطوير قنوات التوزيع لشركات الطيران. وقال "إننا نرى أن نمو سوق النقل الجوي العربي خلال الأعوام العشر الماضية كان من الأعلى في العالم حيث ارتفع عدد الركاب من 79 مليون مسافر في العام 2003 إلى حوالي 160 مليون مسافر مُتوقّع في نهاية هذا العام بمتوسط ارتفاعٍ سنوي يبلغ 7.2 % في حين كان نفس المتوسط في العالم 5.9 %. ولأن شركات الطيران العربية متميزة بخدماتها وبأسعارها التنافسية وبتوجهها نحو المسافر بهدف إرضائه وليس فقط نقله، فقد استطاعت الاستفادة من الموقع الجغرافي للمنطقة العربية لتجعل من مراكز عملها في هذه المنطقة من أهم المحاور العالمية للنقل الجوي في القرن الواحد والعشرين. فقد ارتفعت حركة المطارات العربية من 113 مليون مسافر في عام 2003 إلى حوالي 255 مليون مسافر في عام 2012 بزيادة متوسطها9.5 % في العام في حين كان المتوسط العالمي 5%. ولم يقتصر الاستخدام المحوري للمطارات العربية على حركة الركاب، إذ ارتفعت حركة الشحن في الفترة ذاتها بمتوسط سنوي بلغ 8 % في حين كان المتوسط العالمي 2.8 % معبّرةً عن ارتفاع الحركة الاقتصادية بالإجمال والتبادل التجاري من وإلى المنطقة العربية وعبرها. وكشف تفاحة أن مطار الدوحة تناول في عام 2012 عدد مسافرين تخطى عام 2001 بأكثر من 700%. أما الخطوط الجوية القطرية فقد ازدادت أعداد المسافرين لديها بـ 1000 % في نفس الفترة. المزيد من التفاصيل بجريدة الشرق غداً الخميس

تناول اجتماع الدورة الـ"115" لمجلس الاتحاد العام للغرف العربية الذي عقد اليوم بفندق جراند حياة الدوحة بالدرس الخطط الاستراتيجية للاتحاد بين عامي 2013و2017، كما قدم الأمين العام للاتحاد عماد شهاب دراسة حول الاقتصاد العربي بين تحديات المرحلة الجديدة والعقبات المتجذرة: "مرتكزات الإصلاح والآفاق حتى عام 2015". وشددت الدراسة على أن الدول العربية مدعوة في الوقت الحاضر إلى اتخاذ إجراءات جديدة وصياغة قوانين تدعم الإصلاح والعمل على تطبيقها لإطلاق القطاع الخاص ليحقق فرص نمو إضافية لهذه الدول وأن يساهم بفعالية في التنمية المستدامة. وقالت الدراسة إن العالم العربي دخل عصراً جديداً من التحول حاملاً معه في نفس الوقت الأمل والخوف، نظراً لأن العوامل الرئيسية التي أشعلت التحولات الجذرية وفجرتها، والتي حملت شعارات الحرية والخبز والعدالة الاجتماعية، لا تزال بعيدة المنال كما كانت في السابق، أما البطالة، فقد تفاقمت إلى معدلات أسوأ من السابق، حيث تضاعفت مرتين أكثر من معدلاتها السابقة في دول مثل تونس ومصر، وكذلك تشهد قطاعات رئيسية في دول التحول تراجعا ملموسا، كما حال السياحة والإيرادات السياحية، وتعاني معظم دول التحول والدول العربية المتأثرة بها مثل لبنان والأردن والمغرب تحديات مالية صعبة، إلى جانب تداعيات ما يجري من حولها، وخصوصاً بسبب انعكاسات الأزمة السورية الطاحنة والمآسي التي تخلفها. وقالت إنه من البديهي أن استقرار الأوضاع السياسية يتطلب المزيد من الوقت اعتماداً على ظروف كل دولة من دول التحول وحجم التحديات التي تواجهها، لكن الشأن الاقتصادي الذي كان في جوهر التحولات التي حصلت وتحصل ينبغي أن يحظى بالأهمية التي يستحقها، ومهما كانت الإنجازات التي يتم تحقيقها على الساحة السياسية، فإنها ستبقى عرضة للاهتزاز والخسارة إذا ما تم إهمال الجوانب الاقتصادية بالشكل الذي يؤدي إلى المزيد من التراجع الإنمائي والتفاقم في المعضلات الاقتصادية والمعيشية والإنسانية. ولفت إلى أن هناك تفاوتاً بين الدول العربية، حيث تنعم دول مثل دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات نمو قوية مستفيدة من الارتفاع النسبي في أسعار وعائدات الثروات النفطية، لكن المخاطر تبقى كامنة على جميع دول المنطقة في ما لو بقيت معوقات التكامل التجاري والاستثماري على حالها من التجذر والتعثر، ونظراً للحاجة إلى السوق الكبيرة التي تستوعب احتياجات النمو والتنمية وتفسح المجال للقطاع الخاص لتعزيز دوره في مواكبة تحديات العولمة من خلال توسيع مجالات الاستثمار والتجارة وتوليد فرص العمل الجديدة. وشددت على أن إتاحة مجالات توسيع التجارة العربية والاستثمارات الخاصة توفر الفرص الأفضل لتعزيز القدرة على توليد معدلات مناسبة من النمو ومن فرص العمل الجديدة، وذلك يتطلب القيام بإصلاحات عديدة في قطاعات التجارة والاستثمار بهدف الانتقال بشكل جذري من الاعتماد على القطاع العام وعلى الاقتصادات شبه المغلقة إلى الاقتصادات والأسواق المفتوحة تجاه بعضها البعض والتي يكون المحرك الأساسي فيها هو القطاع الخاص القادر على المنافسة بكفاءة عالية. تباين المشهد الاقتصادي العربي تفاوت معدلات النمو في العالم وأشارت الدراسة إلى أنه بالرغم من مرور نحو ثلاثة أعوام على التحولات الجذرية والأزمات والصراعات الدامية في كل من تونس، ومصر، وليبيا، واليمن، وخصوصاً في سوريا، لا تزال هذه الدول في خضم مراحل انتقالية معقدة أمنياً وعسكرياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً. وينعكس ذلك على المشهد الاقتصادي تفاوتاً كبيراً في معدلات النمو، فمن جهة تسجل معظم الدول العربية المصدرة للنفط معدلات نمو متنامية، بينما تعاني معظم الدول العربية المستوردة للنفط من التراجع أو الركود بدرجات متفاوتة من جهة أخرى، كما تواجه العديد من الدول تحديات جسيمة بسبب عدم الاستقرار الماكرو – اقتصادي، والمترافق مع حالة عدم اليقين السياسي والاضطرابات الاجتماعية، ويبقى الجامع الاقتصادي المشترك للدول العربية جميعها هو التحديات الماثلة لإحراز تقدم في مجالات التنويع الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وإعادة التوازن إلى معدلات النمو بما يتيح التنمية الشاملة والعادلة لجميع الشرائح والفئات المجتمعية. ولذلك من المتوقع أن تبقى معدلات النمو في المنطقة العربية حتى نهاية عام 2013 وامتداداً إلى العامين المقبلين متأثرة إلى حد كبير بالتقلبات وعدم اليقين والاضطرابات السياسية والأمنية في العديد من الدول. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن معدل النمو في المنطقة سجل تحسنا عام 2012، حيث بلغ 3.8% مقارنة مع انكماش بلغ نسبة 2.4% عام 2011، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحسن مشهود في إنتاج وتصدير النفط في ليبيا، ولكن هذا التطور سرعان ما واجه خلال عام 2013 الكثير من التقطع بسبب عدم الاستقرار والاضطرابات التي لا تزال تشكل الملامح الرئيسية للحالة الانتقالية في ليبيا. وسجل النمو في الدول المستوردة للنفط في المنطقة معدلاً متواضعاً عند نسبة قدرت بنحو 2.5% لعام 2012، مقابل نسبة قريبة من هذا المستوى بلغت 2.4% في العام السابق 2011. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ضعف أداء القطاعات الاقتصادية، ولا سيما منها الصادرات والسياحة، إلى جانب المشكلات المتنوعة والخاصة بكل بلد من هذه البلدان. ومن المتوقع أن يبقى معدل النمو عند مستوى متواضع في عام 2013 ليبلغ 3.4% على أن يرتفع إلى 3.9% عام 2014 و4.3% عام 2015، على افتراض تحسن الأوضاع وتراجع حالة عدم الاستقرار في المنطقة، بما يعزز فرص نمو السياحة وعودة الانتعاش إلى الصادرات الخارجية في ما لو استمر الطلب العالمي بالتحسن عن المستويات السابقة. التحديات الأبرز لقد أبرزت الأحداث الأخيرة الحافلة بالاضطرابات بشكل غير مسبوق في العالم العربي عدداً من تحديات التنمية البالغة التعقيد والصعوبة بسبب تراكم سنوات عديدة من الإهمال وسوء المعالجة، والافتقار إلى الإرادة الجامعة العربية لوضع حلول واقعية لها على مستوى العمل العربي المشترك، ويتصدر هذه التحديات معضلات اقتصادية يمكن تصنيفها ضمن أربع قضايا أساسية، علماً أن قائمة التحديات بحد ذاتها طويلة جداً وتضم قضايا أخرى تتعلق بجوانب التنمية بكافة تشعباتها وفروعها، وتتضمن القضايا الأربع الأولى كلا من ارتفاع معدلات البطالة، وضعف الأمن الغذائي، وضعف الشفافية، والافتقار إلى التنمية المتوازنة والشاملة، وهذه التحديات ليست جديدة، خصوصاً أنها تراوح مكانها منذ عدة عقود من الزمن، ولكن الجديد بشأنها هو الأهمية البالغة التي وسمت بها والأبعاد التي اتخذتها بعد اندلاع حركات الاحتجاج الحادة والعارمة في المنطقة في مطلع عام 2011. البطالة إن التحدي الاقتصادي والاجتماعي الأهم اليوم في العالم العربي هو التصاعد المقلق في معدل البطالة، خصوصاً لدى الشباب والإناث والشرائح المتعلمة من السكان، وهناك الكثير من الأسباب والتعقيدات التي ساهمت في تفاقم هذه المعضلة المتجذرة بشكل هيكلي، وأهمها عاملان أساسيان لعبا دورا أساسيا في ارتفاع حدتها بشكل عام، وهما الارتفاع النسبي في معدل النمو السكاني، في مقابل العامل الثاني المتصل بضعف الكفاءة الاقتصادية للبلدان العربية بشكل عام. الأمن الغذائي يمثل ارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية تحدياً أساسياً للبلاد العربية، بسبب تضافر عوامل عديدة أهمها تراكم إهمال القطاعات الزراعية والسياسات التي تحابي الاستثمار فيها وارتفاع معدلات الهدر في الموارد والزحف العمراني، إلى جانب تسارع معدلات النمو السكاني، ومحدودية المياه العذبة والأراضي القابلة للزراعة، والاعتماد الشديد على استيراد الاحتياجات من الغذاء من الأسواق العالمية. وأكثر ما تحتاج إليه البلاد العربية الآن هو تطوير الإنتاجية الزراعية وتحسين إدارة الموارد المائية وترشيد استخدام المياه في الزراعة لزيادة إنتاجية الري والإنتاجية الزراعية، وبالأخص من خلال وضع الحوافز التي يحتاجها القطاع الخاص لتعزيز استثماراته في هذه المجالات والارتكاز على الزراعة الحديثة ووسائل الزراعة والري التي تعزز الإنتاجية الزراعية وتؤمن استدامة الموارد الزراعية. ذلك أن استثمارات القطاع الخاص في إنتاج الغذاء والنشاطات الزراعية في البلاد العربية تعتبر متواضعة كثيراً حالياً، وتقدر بنحو 357 مليون دولار، بما يعد أقل من نسبة 1% من فاتورة استيراد السلع الغذائية الرئيسية التي يستوردها العالم العربي والمقدرة بنحو 42 مليار دولار، والتي يتوقع أن تصل إلى 65 مليار دولار في عام 2030، وحالياً، يعتبر العالم العربي أكبر مستورد للحبوب في العالم، حيث تقدر وارداته منها بنحو ربع إجمالي ما يتم استيراده في العالم بأسره. ضعف الشفافية تشكل الأحداث الجارية في المنطقة فرصة فريدة لإجراء تعديلات جذرية في سياسات إدارة الشأن العام لتصبح أكثر قابلية للمساءلة وأكثر شفافية وعدالة، ذلك أن معدل الفساد في العالم العربي مرتفع للغاية ويدعو إلى القلق الشديد، وهناك تقديرات بأن خسائر الاقتصاد العربي بسبب أعمال الفساد تبلغ 300 مليار دولار، بما يمثل 12.5% من الناتج الإجمالي العربي، وتعتبر هذه الخسائر جزءاً من خسائر عالمية تقدر بنحو تريليون دولار، بما يعني أن حصة العالم العربي منها تبلغ نحو 25%، كما أن هناك تقديرات أخرى تشير إلى أن خسائر الاقتصاد العالمي الناجمة عن الفساد تتجاوز 1.3 تريليون دولار، لتشكل نحو 4% من الناتج المحلي العالمي و12% من التجارة العالمية. وهذه الظاهرة مرتبطة إلى حد كبير بإساءة استخدام المال العام، وأكثر ما تتجلى بتضخيم قيمة العقود للمشروعات العامة والرشوة والغش التجاري والتحكم والسيطرة على السلع والأسعار والمحاباة إلى جانب سوء استغلال الوظيفة العامة، وحصر الفرص والامتيازات بالفئات المتصلة بالقوى الفاعلة، مما يهدر الكثير من الأموال ويؤدي إلى تراجع الكفاءة، وتفشي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويعرض سلامة الشعوب وشروط الحياة السليمة للخطر والإساءة. وتكشف دراسة أعدتها مؤسسة هندسية دولية أن قطاع التشييد والبناء في العالم العربي من أكثر القطاعات التي تتوسع فيها جيوب الفساد مقارنة بالقطاعات الأخرى. مرتكزات الإصلاح لا يكفي أن تتخذ إجراءات وتصاغ قوانين جديدة للإصلاح، بل لابد من أن يتم العمل على تطبيقها بشكل سليم، ذلك أن إطلاق المجال للقطاع الخاص لكي ينمو ويتطور، يحتاج من الحكومات لأن تحرص على وضع قوانين تكرس المساواة في الفرص أمام الجميع، وأن تعمل على تطبيقها بشفافية عالية، وهناك دور رئيسي على القطاع الخاص الذي عليه أن ينقل مرئياته إلى صنّاع السياسات الاقتصادية بالنسبة إلى احتياجاته من الإصلاح، وليكون عاملاً أساسياً في الدفع باتجاه المزيد من الإصلاح وفي صياغة البرامج الإصلاحية المطلوبة، كما في تقييم الإصلاحات المتخذة ومدى فعالياتها وتحديد مقترحات تطويرها. ويحتاج العالم العربي إلى جيل جديد من رواد الأعمال ليؤسسوا شركات ومؤسسات خاصة جديدة ودينامية وقادرة على تصدير سلع متطورة، وعلى الحكومات مسؤوليات أساسية في تسهيل وتشجيع ذلك من خلال إشعار الأجيال الجديدة من رجال الأعمال بوجود بيئة استثمارية داعمة لهم وتتيح الفرص أمام الجميع، ويجب اتخاذ كل ما يلزم من تعديلات على الإجراءات المرعية لتسهيل العمليات الاستثمارية والتجارية، بما فيها إصلاح النظم الجمركية واعتماد النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات، وتحويل المعاملات إلى معاملات إلكترونية، وغيرها الكثير من الأمور الداعمة لبيئة الأعمال والاستثمار.

قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثانيوزير البلديةوالتخطيط العمراني إن الوزارة سوف تقوم في القريب العاجل بتوزيع أراضٍ جديدة لقطاع الإعمال في المنطقةالصناعية، ستكون متعددة الأغراض حسب حوجة العمل سواء كانت للورش الصغيرة أو سكن العمال وسيتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام. وأضاف أن الوزارة قد خصصت أرض مساحتها مليون متر مربع تقع بالقرب من منطقة الوكير سيتم تخصيص معظمها للتخزين لتستفيد منها وكالات السيارات وشركات المقاولات والمفروشات، مؤكداً أن "الأرض اليوم موجودة ويمارس عليهارجال الأعمالأعمالهم سواء في التخزين أو نشاطات أخرى ". مشيراً إلى أن مساحة الأرض تقدر بمليون متر مربع قابلة للزيادة وتم توزيعها من خلال شراكة بيننا وبين الغرفة، لافتاً إلى وجود تعاون وثيق مع الغرفة خاصة في بلورة الأراضي صناعية . جاء ذلك على هامش مشاركة سعادته اليوم في إحتفالية الغرفة بمرور خمسين عاماً على تأسيسها.

قال السيدمحمد بن خالد المانعالرئيس السابق لغرفة تجارة وصناعة قطرللفترة من 2002 إلى 2006 إن القائمين على الغرفة حاليا بصماتهم واضحة في السوق المحلي وعلى القطاع الخاص عموما، مضيفا أن التطور بدا واضحا في الغرفة حيث عندما كنت أشغل منصب رئيس مجلس الإدارة عام 2002 كان عدد المنتسبين 7000 شخص حاليا تضاعف العدد أكثر من أربع مرات ليزيد عن 30000 منتسب حاليا، وهذا دليل واضح على أن هناك مجهودات كبيرة تقوم بها إدارة الغرفة والأعضاء.. وفي تعليقه علىخطاب سمو الأمير، قال المانع إن الغرفة تم ذكرها أكثر من مرة في خطاب سموه دليل على أن الغرفة تلعب دورا حيويا في التنمية لذلك يجب على بيت التجار أن يقوم بدوره لتعزيز دور القطاع الخاص وتبني هذه التوجه، مضيفا أن هناك مسائل كثيرة تغيرت تعكس التطور الاقتصادي ونتيجة النمو الكبير الذي تشهده الدولة وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

قال الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الخليجي وعضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين أن خطاب سمو الأمير في مجلس الشورى أكد على ضرورة أن يعطي دوراً أكبر للقطاع الخاص، وأضاف أن الحديث كان طويلاً وسمو الأمير تحدث في أمور كثيرة تهم القطاع الخاص لذلك إتسم الخطاب بالشمولية، وأكد أن سمو الأمير أبدى رغبة حقيقية في دعمه اللامحدود للقطاع الخاص وهو مشجع للتجار ومجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن مستوى القطاع الخاص لا يزال دون المطلوب، مطالباً ببذل المزيد من المجهودات ومعتبراً أن كلمة سمو الأمير ستكون خارطة طريق وتوجها لمجتمع الأعمال للاجتهاد أكثر خاصة مع توافر فرص كبيرة للنمو.

قال السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة قطر السابق إن الغرفة شهدت تطوراً كبيراً لكن لا تزال بحاجة إلى المزيد من التطور لتصل إلى مستوى طموحات مجتمع الأعمال خصوصا وأن قطر شهدت تطورا كبيرا في جميع المجالات، لافتا في تصريحات صحفية إلى أن قطر أضحت من أوائل الدول في المجال الاقتصادي، والغرفة يجب أن تواكب هذا النسق السريع الذي يشهده الاقتصاد القطري. ودعا العمادي على هامش إحتفالية الغرفة بمرور خمسين عاماً على تأسيسها إلى ضرورة إختيار الأشخاص الممثلين للغرفة عن طريق الكفاءة وشبه التفرغ لهذا العمل، مشيراً إلى أن أعضاء الغرفة 3 أنواع، حيث يوجد نوع من الأعضاء الذين يبذلون جهدا مضاعفا في حين يوجد نوع في الوسط يتواجد في المناسبات أما النوع الأخير فإنه يتواجد يوم الانتخابات وهو غائب تماما. وقال إنه كان يتمنى أن يتم في احتفالية الغرفة تكريم الآباء والأجداد المؤسسين لبيت التجار لأن المؤسسين قد تعبوا كثيرا خلال ذات يوم من عام 1963، لذلك كان من المفروض الترحم عليهم وتكريمهم على كل ما قدموه.