ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة التحويلية في الصين إلى 51.4% خلال شهر أكتوبر الماضي، مسجلا أعلى رقم له منذ شهر مايو من العام 2012. ويعتبر مؤشر مديري المشتريات للشركات من المؤشرات الرائدة لأداء النشاط الاقتصادي، وهو عبارة عن استفتاء يُجرى على مجموعة من مديري المشتريات للشركات لقياس درجة تفاؤلهم وتشاؤمهم بشأن الأسواق والأوضاع الاقتصادية. وذكرت بيانات صادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء والاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، بأن هذا الرقم الذي تم تسجيله في شهر أكتوبر الماضي، أعلى بواقع 0.3 نقطة مئوية مما كان عليه في شهر سبتمبر الماضي. وأرجع مسؤول صيني في مصلحة الإحصاء، ارتفاع المؤشر القوي إلى توسع الإنتاج والثقة المدفوعة بالإجراءات الحكومية في هذا العام بهدف توطيد النمو وإعادة هيكلة الاقتصاد.

أعلنت شركة "غاز بروم" الروسية، الرائدة في مجال استخراج الغاز الطبيعي، عن ارتفاع معدل صادراتها من الغاز إلى أوروبا ليصل إلى 131 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 15.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2013، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وذكرت الشركة، في بيان نقلته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، أن حجم صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا ارتفع في شهر أكتوبر 2013 بنسبة 17% ليصل إلى 12.58 مليار متر مكعب، قياسا إلى الشهر ذاته من العام الماضي. تجدر الإشارة إلى أن شركة "غاز بروم" خططت في البداية لزيادة إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا بنسبة 9.4%، أي ليصل إلى 151.8 مليار متر مكعب خلال العام الحالي، غير أن رئيس الشركة أليكسي ميلير أعلن في شهر يونيو الماضي أن هناك إمكانيات لرفع حجم الصادرات بمقدار أكبر وبالتحديد إلى 160 مليار متر مكعب حسب تزايد الطلب على الغاز الروسي في الأسواق الأوروبية.

اظهر تقرير جديد، اليوم الأحد، أن أكثر من 5 ملايين موظف وعامل في بريطانيا يتقاضون رواتب تقل عن الأجر المعيشي، المطلوب لتغطية مستلزمات الحياة الأساسية. وقالت صحيفة "أوبزيرفر" إن تقرير شركة تدقيق الحسابات والضرائب "كي. بي. إم. جي" أظهر أيضاً أن عدد الأشخاص الذين يتقاضون رواتب تقل عن الأجر المعيشي في بريطانيا ارتفع بمعدل 400 ألف شخص خلال 2013، وصولاً إلى 5.2 مليون شخص هذا العام. ونقلت عن التقرير أن ما يقرب من 75% من الموظفين والعمال البريطانيين من الفئة العمرية 18 إلى 21 عاماً يتقاضون رواتب تقل عن الحد الأدنى المطلوب لتغطية تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة. وأشار التقرير إلى أن النساء البريطانيات العاملات هن الأكثر حصولاً على رواتب تقل عن معدل الأجر المعيشي والمقدّر حالياً بـ 8.55 جنيه إسترليني للساعة الواحدة في لندن، و 7.45 جنيه إسترليني في أماكن أخرى من بريطانيا.

ارتفعت قيمةصادراتالسعوديةغيرالنفطية خلال شهر أغسطس الماضي، إلى 14046 مليون ريـال بنسبة 16.7%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيان، اليوم السبت، أن صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 5668 مليون ريـال، فيما احتلت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها المرتبة الثانية بقيمة 5053 مليون ريال، وجاءت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الثالثة بقيمة 1018 مليون ريال. وعلى مستوى الدول المصدّرة للمملكة، جاءت الصين في المرتبة الأولى من قيمة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 15.66%، تلتها سنغافورة بنسبة 7.96%، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 6.52%. وأظهر التقرير، أن قيمة واردات المملكة خلال شهر أغسطس بلغت 40805 مليون ريال، بانخفاض بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. واحتلت الصين المرتبة الأولى للدول المستورد منها بنسبة 14.73% من إجمالي الواردات، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 13.15%، ثم ألمانيا بنسبة 6.28%.

بلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات في القطاع الصناعي لتونس خلال الشهور الـ9 الأولى من العام الحالي ما قيمته 2.660 مليار دينار تونسي نحو 1.7 ملياردولارأمريكي، مقابل 2 مليار و752.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 3.4%. وعزت الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد في نشرتها الشهرية، هذا الانخفاض، إلى تراجعالاستثماربنسبة 70.8% في قطاع الجلود والأحذية، وبنسبة 44.8% في الصناعات الغذائية، و36% في النسيج والملابس. وارتفعت في المقابل، الاستثمارات المصرح بها في قطاع مواد البناء والخزف والبلور بنحو 128% بالتوازي معالصناعات الكيميائيةالتي زادت بـ63.3%، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 42.3%. وأظهرت بيانات الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد، انخفاض الاستثمارات بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا بنسبة 44.8%، في حين سجلت بالنسبة للمؤسسات الأخرى تطورا بنسبة 38.1%.

تراجعالمؤشر الرئيسي للبورصةالمصرية فيمعاملات هزيلةقبيل بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي غدا الإثنين. ونزل المؤشر 0.04% إلى 6179 نقطة مقلصا مكاسبه منذ إطاحة الجيش بمرسي في الثالث من يوليو إلى 24.3%. وكان سهم عامر جروب هو الأنشط حيث تم تداول 6.1 مليون سهم وتراجع 3.5%. ولم يتجاوز حجم التداول مليون سهم إلا في ثلاثة أسهم أخرى على المؤشر الرئيسي. وقال محمد رضوان مدير المبيعات الدولية لدى فاروس للأوراق المالية في القاهرة "السوق شبه راكدة - الكل ينتظرمحاكمة مرسيغدا. بوجه عام الحذر مخيم على الأجواء، لا نرى تداولات تذكر من المؤسسات، المستثمرون الأفراد يهيمنون". وقال رضوان إن السوق تعززت منذ الإطاحة بمرسي بفضلمساعدات خليجيةقيمتها 12 مليار دولار تعهدت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بتقديمها لمصر، مضيفا أن ما وصفه بوضع أمني "يتجه إلى الاستقرار" إيجابي للمستثمرين.

أعلن وزير الصناعة السوريكمال الدين طعمةأنخسائرالصناعة السوريةبلغت نتيجة 31 شهرا من النزاع، 2.2 مليار دولار، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" القريبة من السلطات. وقال الوزير، بحسب الصحيفة خلال اجتماع مع مديري المؤسسات والشركات التابعة للوزارة، إن "قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص (الصناعيين) منذبداية الأزمةولغاية شهر أكتوبر الماضي بلغت حسب البيانات المتوافرة 336 مليار ليرة (2.2 مليار دولار)". وأوضح أن "أضرار القطاع الخاص بلغت نحو 230 مليار ليرة، وأضرار القطاع العام نحو 106 مليارات ليرة (68.5% من الإجمالي)". وأوضح الوزير أن هذا الرقم "غير نهائي ويمكن أن يزيد عن ذلك بسبب عدم القدرة على الوصول إلى بعض الشركات والمنشآت، إلى جانب حساب بعض الأضرار في شركات القطاع العام حسب القيمة الدفترية بينما القيمة الفعلية تتجاوز ذلك بكثير". وأعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي في الثاني من أكتوبر أن تقديرا أوليا للأضرار الناتجة عن النزاع السوري يصل إلى نحو 16 مليار ونصف مليار دولار في منشآت القطاعين العام والخاص.

قال مصدر ملاحي عراقي، إن سوءالأحوال الجويةأدى إلى خفض صادرات النفط من مرافئ البصرة إلى 1.24 مليون برميل يوميا اليوم الأحد، من 1.89 مليون برميل يوميا أمس السبت. وقال المصدر "أدت الرياح العاتية في الخليج إلى توقف كل عمليات التحميل من منصات الرسو العائمة". ويصدرالعراقمعظم إنتاجه النفطي من المرافئ الجنوبية على الخليج.

تقدمتالكويت، اليوم الأحد، بمبادرة جديدة لتنظيم قمة عربية اقتصادية للشباب تعقد بمصر، تجمع الشباب العربي مع رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصناديق الاستثمار من مختلف الأقطار العربية. جاء ذلك خلال لقاء وفد من المجتمع المدني الكويتي برئاسةيوسف العميري رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنيةمع الدكتور أحمد جلال وزير المالية المصري. وأوضح العميري، أن عقد القمة كان مقررا من قبل بالكويت ولكن حالت بعض الظروف دون عقدها، ودعما للشباب المصري والتحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها القاهرة حاليا فقد تم الاتفاق على نقل مكان انعقاد القمة لمصر. وأشار، إلى أن الهدف من القمة هو دعم الشباب المصري والعربي خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبني أفكارهم ومقترحاتهم في كافة المجالات خاصة المتعلقة بتعزيز التجارة العربية البينية والاستثمارات، وتكوين روابط بين الشركات والمؤسسات العربية الكبرى والمشروعات الصغيرة، بما ينعكس إيجابا على نمو الاقتصاديات العربية. من جانبه، رحب الدكتور أحمد جلال وزير المالية المصري بالاقتراح الكويتي، مشيدا بامتداد آفاق التعاون لخارج نطاق الحكومات لتشمل منظمات المجتمع المدني التي ينتمي إليها باعتباره باحثا وساهم في تأسيس العديد من مراكز الأبحاث الاقتصادية.

واصلمؤشر سوق الأسهمالسعوديةصعوده للجلسة الثالثة على التوالي مع تركيز المتعاملين على الأسهم ذات التوزيعات الجيدة بعد الانتهاء من الإعلان عنأرباح الربع الثالث. وصعد المؤشر 0.20% إلى 8060.16 نقطة، لكنقيم التداولاتظلت متدنية عند 4.2 مليار ريال. وقادسهم سابكذو الثقل موجة الصعود بمكاسب بلغت 1%. وقفز سهم بنك الجزيرة 3.6%، تلاه سهم الاتصالات السعودية 1.8% وسط موجة شراء على السهم قبل حلول موعد استحقاق توزيعاته النقدية البالغة 0.5 ريال للسهم غدا الإثنين. وصعدت أسهم الراجحي والنقل البحري وكيان والمملكة وطيبة القابضة والحكير وجبل عمر بنسب تراوحت بين 0.3 و 2.9%. على الجانب الآخر انخفضت أسهم أسمنت السعودية 2.07%، وينساب 1.5%، والاستثمار الصناعي 1.7%، وبنك الرياض 0.7%، والعربي الوطني 1.02%.

أعلنالبنك الإسلامي للتنمية، اليوم الأحد، أنمجلس المديرين التنفيذيينخصص حوالي 5 مليارات دولار لعملياته خلال العام المقبل 2014. وقال البنك الإسلاميّ للتنمية، الذي يتخذ من جدة غرب السعودية مقرا له في بيان اليوم الأحد، إن مجلس المديرين التنفيذيين أقر خلال الدورةتمويل مشاريعجديدة بقيمة إجمالية بلغت 368.3 مليون دولار بعدد من الدول الأعضاء، واستعرض العديد منبرامج وسياساتالبنك وخططه المستقبلية، معتمداً 5061 مليون دولار لخطة عمليات البنك العام المقبل. وتابع البيان أن التوجه يأتي في تعزيز التمويل المقدم من البنك ليصب في مصلحة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء في إطار إستراتيجية الأعمال المتوسطة المدة الثانية ( 2013 –2015) والرامية إلى بلوغ اعتماد مستهدف 15.23 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام. وأضاف أن "المجلس أجاز برامج تضمنت صندوق الوقف التابع للبنك، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وصندوق البنك الإسلامي للتنمية الثاني للبنى التحتية، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية.

ارتفع مستوىالأسعارفيلبنانبنسبة 1% في شهر أكتوبر الماضي. وأظهر تقريردائرة الإحصاء المركزي الرسميةفي بيان اليوم الخميس، أن مستوى الأسعار في لبنان ارتفع بنسبة 1% في شهر أكتوبر الماضي، قياساً بشهر سبتمبر الذي سبقه. وأوضح أنمستوى تضخّمالأسعار بين أكتوبر 2013 وأكتوبر 2012 سجّل ارتفاعاً بحدود 0.2%. وسجّل الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أكتوبر 2013 ارتفاعا بحدود 30.3% عن شهر الأساس ديسمبر 2007، وهو الشهر الذي يعتمده الإحصاء المركزي كبداية لتسجل تقلّبات الأسعار في لبنان.

تضمن منشور الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2015/2014 على اجراءات وضوابط صارمة ترتكز على البرامج والاداء والشفافية والنتائج التى يمكن قياسها وممبدا الشمولية والافصاح عن كافة الموارد وتوجيه الانفاق لتحقيق اهداف استراتيجية التنمية الوطنية والحفاظ على مركز مالى قوى والتوظيف الامثل للموارد المالية للدولة تعزيزا للتنمية المستدمة والمحافظة على التصنيف الائتمانى المرتفع للدولة "إيه إيه" AA. اصدر سعادة السيد على شريف العمادى وزير المالية منشور الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2014 والتى تم تعميمها الى الوزراء ورؤساء الاجهزة الحكومية للالتزام ببنودها وضوابطها واكد سعادة وزير المالية فى المنشور الذى حصلت "الشرق" على نسخة منه ان الوزارة حريصة على تنسيق التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والاجهزة الحكومية لتحقيق الاهداف المالية للدولة وتطبيق سياسيات مالية متوازنة وتحقيق مبدا القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الامثل سعيا نحو انجاز الاهداف التنموية الطموحة فى مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتى نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 وتضمينها استراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016 محاور السياسات الاقتصادية وتفيد متابعات الشرق ان المناقشات مع الوزارات والاجهزة الحكومية يتوقع ان تبدا يناير القادم وتستمر لمدة شهرين. حدد المنشور سبعة محاور واهداف للسياسات الاقتصادية والمالية للدولة تشمل - المحافظة على مركز مالى قوى - تحقيق التوظيف الامثل للموارد المالية للدولة بما يعود بالفائدة على الاحيال الحالية والقادمة - تعزيز التنمية المستدامة بما يحقق التقدم الاقتصادى المتنامى على المدى الطويل - العمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تجنب دخول المؤسسات العامة فى المنافسة على اية مشروعات يمكن اسنادها للقطاع الخاص لتنفيذها اضافة الى قيام الوزارات والاجهزة الحكومية بتعهد الخدمات ( Outsourcing ) للقطاع الخاص القطرى - المحافظة على التصنيف الائتمانى المرتفع للدولة - استمرار اجراءات الحد من التضخم وربط السياسات المالية والنقدية لتحقيق لتحقق ذلك - العمل على رفع التصنيف الائتمانى للدولة اهداف اساسية وحددت "المالية" للوزارات والمؤسسات الحكومية خمسة اهداف وموجهات ينبغى العمل على تحقيقها والقواعد والاسس التى يتعين مراعاتها فى اعداد التقديرات المالية للايرادات والمصروفات وهى : - الاستمرار فى التركيز على مشاريع البنية التحتية والصحية والتعليم - تطبيق مفهوم موازنة قياس الاداء وتعزيز الشفافية - تطبيق معايير نشر البيانات المالية حسب افضل المعيير الدولية وبما يتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولى - توجيه النفقات الجارية بما يضمن تحقيق اهدافها فى رفع معدل التنمية - التاكيد على اهمية صيانة ممتلكات الوزارات والاجهزة الحكومية بما يحافظ على اصول الدولة والمجتمع. وشددت وزارة المالية على ضرورة ان يتضمن مشاريع الموازنات نماذج مشروع الموازنة مستوفاة كافة البياناتعلى مستوى البنود والابواب وتقديرات الاستخدامات والموارد المتوقعة فى السنة المالية القادمة مع مقارنتها باستخدامات وموارد السنة المالية الحالية 2013/ 2014 ونتائج التنفيذ الفعلى لموازنات السنوات المالية 2011/2012 - 2012/2013 اضافة الى تقديم بيانات موازنة الثلاث سنوات المالية 2014/ 2015 - 2015/2016 - 2016/2017 مع الاخذ بالتقديرات المستقبلية المقدمة للاعوام القادمة قياس الاداء وشدد المنشور على ضرورة اعداد الموازنة وفقا لمفهوم قياس الاداءبحيث تلزم الوزارات والاجهزة الحكومية بوضع اولويات برامجها وتحديد اهدافها التى تلزم بانجازها على مدار ثلاث سنوات وحساب تكلفة البرامج والمردود منها ومتابعة تنفيذها مع مراعاة ان تكون اهداف البرامج مبينة على معايير قابلة للقياس وتطبيق مبدا الشمولية فى اعداد مشروع الموازنة والافصاح عن كافة الموارد ولا يجب لاى جهة ان تحجب موارد بعيدا عن الموازنة او بمناى عن حساب الخزانة العامة للدولة والتاكد من توجيه الانفاق العام لتحقق اهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011/2016 بما لايضمن تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ووفقا لمنشور الموازنة حذرت وزارة المالية بانها ستطبق المادة 9 من القانون رقم 5 لسنة 1989 بشان الموازنة العامة للدولة فى حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم مقترحات الموازنة فى موعد لا يتجاوز 17 نوفمير 2013 وحددت وزارة المالية للوزارات واجهزة الدولة دليلا استرشاديا و تعليمات مفصلة لالية اعداد موازنات الاداء وملحق يوضح خطوات العمل الضرورية لتنفيذ منشور الموازنة وتشير متابعات " الشرق " بان موازنات الاداء تشمل معلومات عن الجوانب المالية وعدد العاملين وخطط كل ادارة والسياسات الرئيسية لوزارة او الجهة الحكومية لتحقيق روية قطر 2030 والتوصيات المقدمة والمتعلقة بقياس مدى تحقيق تلك الاهداف وتوشيح كيفية ارتباط حجم الموازنة بتلك الاهداف وبالية قياسها ووارال الهيكل التنظيمى لكل وزارة او هيئة حكومية موازنة برامج ووفقا للمنشور فقد وجه سعادة الوزير بالنسبة للمشروعات الرئيسية ( الباب الرابع ) تحديد المشروعات الجارى تنفيذها حاليا والمشروعات المعتمدة فى السنوات الماضية والتى لم يبدا تنفيذها والمشروعات الجديدة المقترحة للحصول على الموافقات وقال خبير مالى ل "الشرق "تركز بالدرجة الاولى على ان الموازنة العامة الجديدة ترتكز على البرامج ذات النتائج التى يمكن قياسها بتكاليف محددة كما ان منشور الموازنة وضع ضوابط صارمة للمحاسبة على النتائج نهاية العام وحسن توظيف الموارد وايرادات الدولة واضاف بان التنفيذ الصارم لبنود الموازنة سيقود بالدرجة الاول الى ضبك الانفاق والتكاليف التشغيلية للمشروعات تغيير شامل في الموازنة وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية قد اكد أن الموازنة العامة للدولة ستشهد تطورا وتغييرا كبيرا في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها. وأضاف سعادته في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل نظمت بعنوان رؤية قطر من الإستراتيجية إلى التنفيذ بحضور سعادة الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أنه تم إصدار منشور الموازنة الجديدة 2014 إلى الوزارات منذ 3 أسابيع من أجل اتاحة الفرصة للوزارات والجهات الحكومية لمناقشة المشاريع التي ستتضمنها الموازنة ودراستها بجدية حتي تقوم علي خطط واضحة يمكن تنفيذها. وأوضح أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات يمكن القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة، كاشفا عنه أنه يتم حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها. وشدد سعادة الوزير على أن عمل الحكومة سيشهد خلال الفترة القادمة -وصفها بالمفصلية التي تتطلب مواجهه التحديات- تغيرات كبيرة، مشيرا إلى أن وزارة المالية على اطلاع بوزارات الحكومة باعتبارها المغذي الرئيسي للموارد المالية لهذه الجهات، وأن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي.

أكد سعادةالسيد علي شريف العماديوزير الماليةانالموازنة الجديدةللدولة لعام 2014/2015 ترتكز على ضوابط واجراء ات صارمة محورها البرامج والاداء والشفافية وأرقام وبيانات يمكن القياس عليها لنجاح المشاريع التي يتم تمويلها والحفاظ على مركز مالي قوي والتوظيف الامثل للموارد المالية للدولة. وتقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة سعادة وزير المالية لضمان الاعداد الجيد للموازنة الجديدة التى تبدأ مناقشة مقترحات الوزارات والاجهزة الحكومية يناير القادم، كما ستعقد اجتماعات كل ستة اشهر مع الوزارات لمناقشة ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة ونتائج الاداء وتقديم تقرير عن سير عملية التنفيذ الى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ووفقا لمنشور الموازنة الجديدة، الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه طالب سعادة وزير المالية بتط مالية متوازنة وتحقيق مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الامثل، وتركز الموازنة على مشاريع البنية التحتية والصحة والتعليم وتعزيز دور القطاع الخاص وتجنب منافسة مؤسسات الدولة لقطاع الاعمال فى تنفيذ المشاريع والالتزام بمبدأ الشمولية والافصاح عن كافة الموارد. وتفيد متابعات الشرق بان المناقشات مع الوزارات والاجهزة الحكومية يتوقع ان تبدأ يناير القادم وتستمر لمدة شهرين، وحدد المنشور سبعة محاور واهداف للسياسات الاقتصادية والمالية للدولة تشمل: المحافظة على مركز مالي قوي، تحقيق التوظيف الامثل للموارد المالية للدولة بما يعود بالفائدة على الاجيال الحالية والقادمة، تعزيز التنمية المستدامة بما يحقق التقدم الاقتصادي المتنامي على المدى الطويل، العمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تجنب دخول المؤسسات العامة فى المنافسة على اية مشروعات يمكن اسنادها للقطاع الخاص لتنفيذها، اضافة الى قيام الوزارات والاجهزة الحكومية بتعهد للقطاع الخاص (Outsourcing) الخدمات القطرى، المحافظة على التصنيف الائتمانى المرتفع للدولة، استمرار اجراء ات الحد من التضخم وربط السياسات المالية والنقدية لتحقيق ذلك، والعمل على رفع التصنيف الائتماني للدولة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطراليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 83ر40 نقطة، أي ما نسبته 42ر0%، ليصل إلى 9 الآف و66ر796 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و 388 ألفاً و830 سهماً بقيمة 248 مليوناً و890 ألفاً و69ر511 ريال نتيجة تنفيذ 3920 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية الذي شهد تداول مليون و/699/ ألفا و/017/ سهما بقيمة /82/ مليونا و/458/ ألفا و/35ر237/ ريال نتيجة تنفيذ /918/ صفقة، انخفض بمقدار /43ر10/ نقطة أي ما نسبته /45ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/15ر327/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكيةالذي شهد تداول /498/ ألفا و /448/ سهما بقيمة /38/ مليونا و/674/ ألفا و/60ر854/ ريال نتيجة تنفيذ /828/ صفقة، انخفاضا بمقدار /07ر14/ نقطة أي ما نسبته /24ر0/ بالمائة ليصل إلى /5/ الآف و/36ر877/ نقطة. كما سجل مؤشرقطاع الصناعةالذي شهد تداول /562/ ألفا و/580/ سهما بقيمة /48/ مليونا و/911/ ألفا و/15ر804/ ريال نتيجة تنفيذ /713/ صفقة، انخفاضا بمقدار /92ر13/ نقطة أي ما نسبته /43ر0/ في المائة ليصل إلى /3/ الآف و/19ر206/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاعالتأمينالذي شهد تداول/46/ ألفا و/571/ سهما بقيمة مليون و/984/ ألفا و/40ر371/ ريال نتيجة تنفيذ /32/ صفقة، انخفاضا بمقدار /69ر0/ نقطة أي ما نسبته /03ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/89ر330/ نقطة. أما مؤشر قطاعالعقاراتالذي شهد تداول مليون و/953/ ألفا و/308/ أسهم بقيمة /42/ مليونا و/345/ ألفا و/98ر617/ ريال نتيجة تنفيذ /625/ صفقة، فقد انخفض بمقدار /38ر4/ نقطة أي ما نسبته /24ر0/ في المائة ليصل إلى ألف و/67ر818/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات الذي شهد تداول /223/ ألفا و/795/ سهما بقيمة /18/ مليونا و/935/ ألفا و/49ر886/ ريال نتيجة تنفيذ /538/ صفقة، انخفاضا بمقدار /78ر143/ نقطة أي ما نسبته /96ر0/ في المائة ليصل إلى ألف و/72ر424/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /315/ ألفا و/768/ سهما بقيمة /11/ مليونا و/038/ ألفا و/77ر677/ ريال نتيجة تنفيذ /206/ صفقات، انخفاضا بمقدار /43ر0/ نقطة أي ما نسبته /02ر0/ في المائة ليصل إلى ألف و/64ر829/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /33ر58/ نقطة أي ما نسبته /41ر0/ في المائة ليصل إلى /13/ ألفا و/18ر997/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /17ر9/ نقطة أي ما نسبته /33ر0/ في المائة ليصل إلى ألفين و/25ر804/ نقطة. كما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /13ر10/ نقطة أي ما نسبته /41ر0/ في المائة ليصل إلى ألفين و/54ر456/ نقطة. وفي جلسة اليوم انخفض ت أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /530/ مليارا و/397/ مليونا و/680/ ألفا و/50ر767/ ريال.

يستضيف مركزشل قطرللبحوث والتكنولوجيا يومي 6 و7 نوفمبر المقبل معرض شل للتكنولوجيا والابتكارات، والذي يعقد لأول مرة في قطر والشرق الأوسط حيث يسلط الضوء على أحدث تجارب تشغيل وإعداد تقنيات شل المتطورة وما توفره من حلول مبتكرة لتحديات واحتياجات العالم من الطاقة. يشهد معرض شل للتكنولوجيا والابتكارات، الذي يقام لمدة يومين، الجولة الثانية من "حوارات شل قطر" التفاعلية التي تناقش حلول الطاقة المبتكرة ويحضر هذا المعرض سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، والسيد فيصل السويدي، رئيس قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، حيث من المقرر أن يقوم سعادة الدكتور السادة، بافتتاح معمل جديد في مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا يوم 7 نوفمبر. وصرح السيد وائل صوان، رئيس مجلس إدارة شركة شل قطر، قائلاً: "تمثل التكنولوجيا والابتكار جوهر كل ما تقوم به شل قطر من أنشطة ومبادرات، ولهذا نستثمر في البحوث والتطوير أكثر من أي شركة أخرى تعمل في مجال النفط والغاز. وتتبوأ دولة قطر مكانة متميزة في استراتيجية شل العامة للبحوث والتطوير". وأضاف صوان: "لقد طبقنا استراتيجية ’الابتكار المفتوح‘ حيث نسعى للتعاون الوثيق مع الجامعات وشركائنا التجاريين المهتمين باستكشاف الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات الطاقة العالمية. فغرس بذور الابتكار والإبداع بين الشباب هو جوهر رسالة معرض شل للتكنولوجيا والابتكارات وحوارات شل قطر." وتتضمن الحوارات جلسات تفاعلية واستطلاعات رأي فورية بين كبار مسؤولي وخبراء صناعة الطاقة حول كيفية تعزيز التعاون المفتوح لتسريع الابتكارات والتقنيات الجديدة،حيث تلتزم شركة شل بإنفاق 100 مليون دولار على البحوث والتطوير على مدار 10 سنوات من خلال مركز شل قطر للبحوث والتطوير، الذي يستلهم رؤية استراتيجية قطر الوطنية للبحوث في استكشاف الحلول المتطورة في المجالات الرئيسية للطاقة والبيئة، والتي تدور حول ثلاثة محاور هي اختراق عمق الأرض والمنتجات المتطورة وحلول المياه. وسيتيح المعرض للطلاب من مختلف الجامعات القطرية فرصة حصرية للتعرف على ابتكارات شل قطر المتطورة في محاور البحوث الرئيسية، وذلك من خلال شاشات تفاعلية في الأقسام التجريبية الثلاثة للمعرض، حيث تسلط أقسام المعرض الضوء على أحدث تقنيات شل في تحسين استخراج النفط والغاز من باطن الأرض، والمنتجات المبتكرة مثل وقود الطائرات من الغاز المحول إلى سوائل، فضلا ًعن الأبحاث التي أجريت حول إعادة تدوير المياه وفصل الكربون من أجل الحفاظ على البيئة وتقليل التلوث. هذا، وسوف يشهد معرض شل للتكنولوجيا والابتكارات، جلسات نقاش وحوارات بين الطلاب والأساتذة والعمداء من مختلف الجامعات في قطر، وبين خبراء شركة شل في مناظرات تفاعلية حول ’كيفية تحديد المسارات المهنية الواضحة في العلوم والأبحاث‘ وهو موضوع في مقدمة جدول أعمال استراتيجية قطر الوطنية للبحوث. ومن جانبه قال السيد يوسف صالح، المدير العام لمركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا: "مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا من أوائل وأكبر مراكز البحوث في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، وقد تخصص في تطوير وتنفيذ التقنيات التي تلبي احتياجات قطر من الطاقة، و حظي بسمعة مرموقة في كونه مركزاً حافلاً ببرامج التعليم والتدريب، ومركزاً إقليمياً يساهم بصورة قوية في بناء القدرات في قطر." وأضاف صالح، قائلاً: "يتمتع مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا بعلاقات تعاون وثيقة مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية على المستويين المحلي والدولي. وقد تمكنا بفضل تحالفنا مع المؤسسات الأكاديمية المحلية من الاستمرار في تقديم دعم ثابت لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية قطر الوطنية للبحوث." جدير بالذكر أن الجولة الأولى من "حوارات شل قطر" قد أقيمت في مايو 2013 حيث شارك فيها أبرز الخبراء والمتخصصين من شركات الطاقة والهيئات الحكومية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية وتبادلوا الآراء والخبرات ووجهات النظر والتوصيات حول أفضل الوسائل والأساليب التي تستطيع بها شركات النفط والغاز دعم وتعزيز قدرات قطر الوطنية في مجال البحث والتطوير.

تستضيفغرفة تجارة وصناعة قطربعد غد الثلاثاء الاجتماع 32 للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور ومشاركة الأمناء العامين والرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين للغرف الأعضاء. وبحسب بيان صحفي لاتحاد الغرف الخليجي من المنتظر أن يبحث الاجتماع العديد من القضايا المتعلقة ببرامج وانشطة الاتحاد للعام 2012 والتقرير السنوي للاتحاد، إضافة إلى إقرار الاجتماع برنامج العمل السنوي للأمانة العامة للاتحاد، توصيات منتدى سيدات الأعمال الخليجيات، تفعيل التعاون مع الغرف الأعضاء، وإعداد دراسة حول التحديات التي تواجه قيام الوحدة الاقتصادية الخليجية والمقترحات. وقال السيد عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن الاجتماع سيستعرض التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد للعام 2012م، التقرير المرحلي لعام 2013، مشروع الموازنة التقديرية للعام 2014م، إلى جانب اطلاعه على اللقاء المشترك 29، مشروع جدول أعمال الاجتماع (43) لمجلس الاتحاد، مشروع جدول أعمال الاجتماع (33) للجنة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى الاطلاع على برنامج احتفالية الاتحاد بمناسبة مرور 35 عاماً على تأسيسه.

اختتم مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات الأسبوع مرتفعاً 22 نقطة ليستقر فوق مستوى 10375 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 10.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 317.393 مليون ريال ونفذت 4386 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 38 شركة حققت 15 شركة ارتفاعا وانخفضت 20 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.5 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة،وعملية البيع 3.9 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.7 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة وعملية البيع 3.4 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة،وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 849 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة،وعملية البيع 849 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 76% مقابل 72% إجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 23% إجمالي نسبة الشراء مقابل 28% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 146.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 33.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 29.4 مليون ريال وقطاع التأمين 8 ملايين ريال وقطاع العقارات 30.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 27.2 مليون ريال وقطاع النقل 41.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 122 مليون ريال وباعوا ب 131 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 120.4 مليون ريال والبيع 96.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 38.5 مليون ريال والبيع 63.8 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 36.4 مليون ريال والبيع 25.6 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 244 مليون ريال مقابل 228 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 75 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 89 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 31 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي نقطتين ومؤشر جميع الأسهم نقطتين،ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 26 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 18 نقطة.ومؤشر أسهم النقل 13 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 8 نقاط،فيما سجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 6 نقاط. والشركات الأكثر تداولا الريان 2.5 مليون سهم بسعر 33 ريالا وفودافون قطر 2.1 مليون سهم بسعر 11.10 ريال وناقلات 1.8 مليون سهم بسعر 20.85 ريال وبروة 557 ألف سهم بسعر 30.15 ريال ومزايا قطر 522 ألف سهم بسعر 11.60 ريال والسلام 466 ألف سهم بسعر 12.46 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا السينما 5.36% بسعر 44.25 ريال وناقلات 1.71% بسعر 20.85 ريال وكهرباء وماء 1.44% بسعر 168.80 ريال وقطر 1.22% بسعر 66.50 ريال والريان 0.92% بسعر 33 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا الأهلي 6.25 % بسعر 52.50 ريال والإسلامية القابضة 1.98% بسعر 39.60 ريال والرعاية 0.93% بسعر 53.50 ريال والمستثمرين 0.88% بسعر 39.65 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.8 مليون سهم ونفذت 1737 صفقة وقطاع الخدمات 768 ألف سهم ونفذت 460 صفقة وقطاع الصناعة 310.8 ألف سهم ونفذت 572 صفقة وقطاع التأمين 125 ألف سهم ونفذت 106 صفقات. وقطاع العقارات 1.4 مليون سهم ونفذت 504 صفقات وقطاع الاتصالات 2.1 مليون سهم ونفذت 507 صفقات وقطاع النقل 1.9 مليون سهم ونفذت 500 صفقة. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر الأسعار حافظ على نسقه التصاعدي رغم وجود عمليات جني الأرباح،هذا وقد قام المساهمون القطريون أمس بالشراء بينما اتجه الأجانب نحو البيع.

أكد مصرف قطر المركزي ان قيمة التحويلات المالية للخارج التي تمت في قطر خلال الفترة بين عامي 2006 إلي 2012 بلغت 60 مليار دولار تمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي والتي تعتبر من اعلي الحصص في العالم وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي بسبب النمو القوي للاقتصاد القطري خلال تلك الفترة الذي بلغ متوسطه 15 %. وأوضح المركزي في تقرير الاستقرار المالي 2012 الذي صدر مؤخرا أن نمو الاقتصاد القطري خلال السنوات القادمة علي القطاع غير النفطي حيث تتواصل أعمال بناء الطرق والسكك الحديدية والميناء ومشروع المطار الجديد .. حيث من المتوقع إنفاق ما يقرب من 140 مليار دولار في الفترة من 2012 إلي 2022 وستؤدي مشاريع كأس العالم الي إنفاق ما بين 25 مليار إلي 30 مليار دولار ما بين عامي 2012 الي 2014 .. واكد المركزي ان الإيرادات الحكومية بلغت حوالي 252 مليار ريال في حين بلغت النفقات 158 مليار ريال وبلغ فائض الميزانية 13 % . وبصرف النظر عن مشاريع كاس العالم فان أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 جاذبة للإنفاق علي نطاق أوسع كجزء من تطوير البنية التحتية الوطنية وجعل قطر اقتصاد قائم علي المعرفة . وأكد المركزي ان عمليات إدارة السيولة نجحت بشكل استباقي في امتصاص فائض السيولة بالسوق .. موضحا انه علي الرغم من تسارع النمو النقدي خلال 2012 أدت وتيرة النشاط الاقتصادي المعتدل الي استقرار التضخم ووفرت المرونة لمصرف قطر المركزي للاستمرار في تطبيق نظام أسعار الفائدة المنخفضة .. وأضاف المركزي ان النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق العام جذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في قطر خلال العقد الماضي وان قطر في مرحلة الانتقال إلي اقتصاد قائم علي الكفاءة . رفع مستوي المعيشة للأفراد من جانبهم اكد خبراء المال والمصرفيين علي ان تقرير الاستقرار المالي 2012 ياتي مترجما لواقع قوة الاقتصاد القطري واستمرار التنمية وحرص الدولة علي رفع مستوي المعيشة للأفراد .. ويتوقع رجل الأعمال احمد الخلف أن يشهد الاقتصاد القطري خلال العام الحالي مزيدا من التطور في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية مع التركيز علي التعليم والصحة والثقافة وغيرها من الخدمات الاجتماعية التي تساهم في نمو المجتمع , ويضيف ان الدولة تدعم حاليا كافة القطاعات وتسعي إلي الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية من خلال القرارات التي تتخذها وأخرها تخصيص 30% من أي عمليات تقوم بها الشركات الأجنبية لهذا القطاع بهدف زيادة مساهمته في الناتج القومي .. ويوضح الخلف ان القطاع المصرفي يشهد حاليا نموا ملحوظا سواء في حجم الأعمال المصرفية او حجم التسهيلات الائتمانية وحجم الودائع وبالتالي زيادة قدرة هذا القطاع علي لعب دورا متزايدا باعتباره المحرك للنشاط الاقتصادي من خلال توفير أدوات ومنتجات جديدة سواء لتمويل المشاريع أو استثمارات الأفراد .. ويشيد الخلف بدور مصرف قطر المركزي من خلال السياسات النقدية والمالية التي يطبقها والتي ساهمت في حماية الاقتصاد القطري من الأزمات طوال السنوات الماضية ووفرت البيئة المناسبة للبنوك القطرية لكي تكون في مصاف البنوك الكبرى في المنطقة .. ويوضح الخلف أن المشاريع الحكومية المنتظر طرحها خلال العامين القادمين من المتوقع أن تساهم في زيادة الانتعاش الاقتصادي باعتبار الإنفاق الحكومي هو الأساس في النمو الاقتصادي في الفترة القادمة وعنصر رئيسي في تحريك عجلة الاقتصاد .. ويؤكد ان التحديات التي تواجه الاقتصاد خلال الفترة القادمة هو الحفاظ علي مستوي مقبول من التضخم ومصرف قطر المركزي يسعي الي هذا الهدف من خلال سياسته الاحترازية والتحكم في السيولة بالسوق .. اضافة الي تنوع مصادر الدخل القومي من خلال التوسع في المصادر غير النفطية مما يتيح للاقتصاد القوة بعيدا عن عوامل تحرك اسعار هذه المنتجات المشاريع الكبرى من جانبه يري الخبير المالي رستم شديد ويضيف ان الدولة عملت علي استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى مما يؤكد عزم الدولة علي استمرار التنفيذ ودعم النمو باعتبار هذه المشاريع هي التي تجر النشاط الاقتصادي سواء للقطاع الخاص او العام .. ويوضح ان الدولة تحرص علي استقرار النمو الاقتصادي والاستمرار في المشاريع الكبرى مما يؤكد الثقة في الاقتصاد القطري وقدرته علي استمرار مواجهه التحديات بما فيها الآثار السلبية للازمة المالية العالمية المستمرة منذ أواخر 2008 التي عصفت بالدول المجاورة بصورة كبيرة . ويؤكد دعم الدولة لكافة القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الخاص .. ويوضح ان الدولة من خلال تبرهن دائما علي أن الأمور تدار بوعي ودراية كاملة بالمستجدات المحلية والعالمية .. ويضيف إن ارتفاع الإيرادات الحكومية جاء بسبب تنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد علي النفط والغاز فقط وإنما الاستثمارات الداخلية والخارجية والتوسع في عمليات التصنيع ومشاريع البتروكيماويات .. موضحا أن العام الحالي 2013 من المتوقع ارتفاع فائض الموازنة العامة للدولة وزيادة الصادرات للخارج وبالتالي التحسن المستمر في الميزان التجاري لصالح قطر .

حققبنك بروة قفزة 85 بالمئة في صافي ربح النصف الأول من 2013 ويتوقع استمرار النمو السريع مدفوعاً في الأساس بمشاريع للبنية التحتية قيمتها مليارات الدولارات في الدولة ونمو أعمال استشارات الديون وإدارة الأصول. وقالستيف تروبالرئيس التنفيذي للبنك "استثمرنا بكثافة في قدرات أسواقنا .. في الدخل الثابت وأنشطةإصدار الصكوكفي الأسواق المالية الإسلامية والصرف الأجنبيوأنشطة السوق عموما." وساعد البنك في ترتيب صكوك لأجل خمس سنوات بمليار دولار للبنك الإسلامي للتنمية هذا العام. وبعد أن اجتازت الأزمة المالية العالمية وإعادة هيكلة الديون المحلية في السنوات القليلة الماضية تتوسع البنوك الخليجية إقليمياً وتطرق أنشطة جديدة كانت تقتصر من قبل على البنوك العالمية. وكان تباطؤ الأنشطة المصرفية في المنطقة وعمليات إعادة الهيكلة الكبيرة للكيانات الحكومية قد كبح الأرباح في بداية العقد الحالي مع قيام البنوك بتجنيب مليارات الدولارات لتغطية خسائر القروض وتوخي الحذر في التمويل. لكن وبفضل تعافي اقتصاداتها المحلية ومراكزها الرأسمالية القوية تضع البنوك الآن خططا للتوسع الإقليمي وكسب حصة من أنشطة مثل خدمات استشارات الديون والأنشطة المصرفية الخاصة وأعمال السمسرة التي كانت تخضع من قبل لهيمنة البنوك الغربية. وأتاحت الأزمة فرصة للبنوك الخليجية مع قيام البنوك الغربية بتقليص عملياتها الإقليمية للتركيز على إصلاح ميزانيات وحداتها المحلية والوفاء بمعايير عالمية أشد صرامة لرؤوس الأموال والسيولة بموجب قواعد بازل 3 وهي مهمة أسهل بكثير للبنوك الخليجية الغنية بالسيولة. وقال ريك بودنر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني لقمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "اللاعبون الكبار مازالوا حاضرين هنا وبقوة لكن حتى هم لديهم مشاكل شتى ويدرسون أين يمكن أن يقلصوا أنشطة معينة وهو ما أعطى فرصة للبنوك المحلية." ويتوقع عدة بنوك رئيسية في المنطقة نمو الأرباح نحو 20 بالمئة أو أكثر هذا العام مع تعزز ميزانياتها بفضل الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والرعاية الاجتماعية ومع تحقيقها مزيدا من دخل الرسوم بفضل إيرادات جديدة. ومن المتوقع أن يتسارع نمو صافي الربح البنوك التجارية في الإمارات العربية المتحدة إلى حوالي 20 بالمئة في 2013 حسبما قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات في سبتمبر أيلول. ومن النتائج المهمة لانتعاش القطاع المصرفي في المنطقة تجدد الإقبال على عمليات الاستحواذ بين البنوك الخليجية التي تريد الحد من اعتمادها على أسواقها المحلية. وفي خارج الخليج ينصب التركيز على الأسواق الناشئة - باقي العالم العربي وتركيا وافريقيا وأجزاء من شرق آسيا - لا الأسواق المتقدمة بطيئة النمو في أوروبا والولايات المتحدة. وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد البحريني إن البنك يبحث عن فرص استحواذ في أسواقه القائمة وفي أسواق جديدة مع محاولته بناء شبكة في أنحاء الشرق الأوسط. وقال عادل اللبان خلال القمة "جرت العادة في أن تأخذ عمليات الاستحواذ شكل موجات من المد والجذر - أحيانا تكون غارقا في الفرص وأحيانا تجف السوق - لكن نحن معروفون بالنشاط في مجال الاستحواذ لذا نتلقى عروضا كما أننا سباقون إلى مفاتحة الأطراف المحتملة." ويرغب البنك الذي يعمل في ست دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إضافة إلى بريطانيا في كسب موطئ قدم بثلاث دول خليجية ليس له حضور فيها حاليا - هي الإمارات والسعودية وقطر - إلى جانب تركيا. واشترت بنوك كبيرة مثل بنك قطر الوطني أصولا مصرفية في مصر وليبيا والعراق على مدى العامين الأخيرين طامحة إلى تحقيق حضور عربي واسع. وبالنسبة للبنوك غير الراغبة في خوض مسار الاستحواذ فالنمو الذاتي خيار مطروح بقوة. وبحسب تقديرات لبنك قطر الوطني زادت أصول القطاع المصرفي الخليجي - التي يسيطر أكبر 20 بنكا محليا على ثلثيها - 11 بالمئة في 2012 إلى 1.47 تريليون دولار.