ارتفعتصادراتالعراقمن النفطفي أكتوبر، نظرا لانحسار تأثير أعمالالبنية التحتيةفي المرافئ الجنوبية، لكن الزيادة جاءت أقل من توقعات المشترين مع استمرار مشكلات تعرقل الإمدادات من ثاني أكبر منتج للخام فيمنظمة أوبك. ويراقب مستثمرون ومصاف أوروبية عن كثب مستوى صادرات العراق مع تباطؤ انتعاشه النفطي في عام 2013 إضافة إلى الانقطاعات في ليبيا، وهو ما دفع أسعار النفط للصعود قرب 109 دولارات للبرميل. وبلغت صادرات العراق النفطية من المرافئ الجنوبية 1.92 مليون برميل يوميا في المتوسط منذ بداية أكتوبر بحسب بيانات ملاحية حصلت عليها رويترز. وذلك ارتفاعا من 1.67 مليون برميل يوميا في الستة عشرة يوما الأولى من الشهر ومن 1.82 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

أعلنتالحكومة اليمنية، عن اكتشاف نفطي جديد في القطاع "32" بمحافظة حضرموت. وذكر وزيرالنفطوالمعادن أحمد عبد الله دارس، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، أنه تم اكتشاف النفط في البئر "صلصلة -1" بمعدل إنتاج أولي 5900 برميل يوميا، وبعد تضييق فتحة الخانق وصل الإنتاج إلى 3400 برميل من طبقة شقرة. وأوضح، أن طبقة شقرة تُعتبر طبقة جديدة لم يسبق الإنتاج منها في القطاع وبمعدل إنتاج غازي 2 مليون قدم مكعب، مشيرا إلى أن الإنتاج من هذا البئر تم بتدفق طبيعي أي بدون استخدام المضخات.

أغلقت المصارف التجارية العاملة بمدينة سرت الليبية، أبوابها أمام العملاء اليوم الأربعاء، ولليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على عملية السطو التي تعرضت لها أموال مصرفليبياالمركزي من قبل مجموعة مسلحة أمس الأول الإثنين. ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن علي الجروشي مدير عام مصرف الوحدة بسرت، أن المصارف التجارية بالمدينة كافة أغلقت أبوابها منذ أمس احتجاجا على ما تعرضت له الشاحنة التي كانت تقل هذه الأموال للمصارف. وأضاف، أن هذا الاعتداء أدى إلى انعدام السيولة المالية التي تأتي من المصرف المركزي إلى مختلف المصارف بالمدينة. وكان مسلحون استولوا على 53 مليون دينار ليبي "ما يعادل نحو 43 مليون دولار" و12 مليونا أخرى من العملة الأجنبية، بعد أن اعترضوا شاحنة أموال بسرت كانت في طريقها إلى فرع المصرف المركزي بالمدينة مساء أمس الأول الإثنين.

قال رئيس الوزراء الليبيعلي زيدان، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تعتزم بناء مصفاتينفطجديدتين في شرق وجنوب البلاد، حيث أغلقت الإضرابات منشآت نفطية. وأبلغ زيدان الصحفيين، أن الحكومة تعتزم بناء مصفاة بطاقة 300 ألف برميل يوميا في طبرق في الشرق، حيث أغلق المحتجون ميناء الحريقة لنحو شهرين. بينما ستشيد المصفاة الأخرى التي تبلغ طاقتها 50 ألف برميل يوميا في أوباري بأقصى الجنوب، حيث يغلق العمال حقل الشرارة النفطي منذ بداية الأسبوع. وأضاف زيدان صادرات النفط ستستأنف من ميناء الحريقة، يوم الأحد أو الإثنين.

أغلق مؤشرسوق الأسهم السعوديةاليوم الأربعاء، مرتفعا بًـ 32.9 نقطة،بنسبة 0.41%، عند مستوى 8005.49 نقطة، بتداولات تجاوزت 5 مليارات ريال. وشهدت تداولات اليوم الأربعاء، ارتفاع أسهم 72 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 64 شركة, إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 177مليون سهم توزعت على أكثر من 80.6 ألف صفقة. وكانت أسهم شركات "الاتصالات، والمتقدمة، والبحر الأحمر، وبتروكيم، والتموين، وسدافكو" الأكثر ارتفاعاً اليوم الأربعاء، فيما جاءت أسهم شركات "التأمين العربية، والخضري، والزامل للصناعة، واللجين, والسعودي الفرنسي، وأسيج" على رأس الشركات الأكثر انخفاضاً. كما جاءت أسهم شركات "سابك، والاتصالات، والإنماء، وكيان السعودية، ودار الأركان، والراجحي" الأكثر نشاطاً بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات "دار الأركان، والإنما، وكيان السعودية، وزين السعودية، والاتصالات، ومدينة المعرفة" على قائمة أكثر الأسهم نشاطاً بالكمية.

أغلقسوق الكويت للأوراق الماليةتداولاته، اليوم الأربعاء، على انخفاض في مؤشراته الثلاثة "السعري" بواقع 34.18 نقطة ليبلغ مستوى 7920.79 نقطة و(الوزني) 2.43 نقطة مسجلا مستوى 465.21 نقطة و(كويت 15) 4.57 نقطة مسجلا 1097.61 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق حوالي 31.9 مليون دينار كويتي بكمية أسهم تقدر بنحو 351.8 مليون سهم من خلال 8196 صفقة. وجاءت أسهم الشركات (الديرة، والتعمير، وايفا، والمستثمرون، وتمويل خليج) الأكثر تداولا، بينما كانت أسهم الشركات (كامكو، واموال، والعقارية، وريم، ومنتزهات) الأكثر ارتفاعا بين أسهم الشركات المتداولة خلال جلسة اليوم.

أبرمالمغرباتفاقا للحصول علىقرضبقيمة 654 مليون يورو منبنك التنمية الألمانيالمملوك للدولة "كيه.إف.دبليو" لتمويل جزء من مشروع بناءمحطتي كهرباءتعملان بالطاقة الشمسية تبلغ طاقتهما الإجمالية 300 ميجاوات ويتكلف المشروع نحو 1.7 مليار يورو. وقال مصطفى بكوري الرئيس التنفيذي للوكالة المغربية للطاقة الشمسية، اليوم الأربعاء، إن مناقصات بناء المحطتين الأولى بطاقة 200 ميجاوات والثانية 100 ميجاوات بالقرب من مدينة وزارات في جنوب البلاد من المتوقع طرحها في الأسابيع القادمة. وقالت الوكالة إن كونسورتيوم تقوده أبنجوا الأسبانية وانترناشونال باور وأكوا باور تم اختياره بشكل مبدئي لمناقصة بناء المحطة 200 ميجاوات "نور 2". واختيرت الشركات الثلاث أيضا في التأهيل المسبق لمناقصة المحطة 100 ميجاوات مع كونسورتيوم آخر تقوده إي.دي.إف الفرنسية. وأكد بنك كيه.إف.دبليو أنه سيقدم القرض.

قالتشركة توتال النفطيةالفرنسية إنها اكتشفتاحتياطيات"كبيرة"للنفط والغازفيمنطقة كردستانالعراقحيث تملك حصة 35% في مشروع تنقيب مع شركة ماراثون والحكومة الإقليمية. وقالت آرنود بريولاك المدير التنفيذي لتوتال في بيان "الاكتشاف مشجع جدا ودليل على أن استراتيجيتنا للنمو في هذه المنطقة الواعدة تسير في الطريق الصحيح". وقال البيان إن ثلاثة اختبارات نفذت في الآبار وتبين أن معدلات التدفق فيها بين 3200 و3900 برميل يوميا، وإن اختبارات أخرى أثبتت وجود الغاز بمعدلات تدفق بين 20 و30 مليون قدم مكعبة يوميا.

أعلنالبنك التجاري، أحد البنوك الرائدة التي تقدم خدمات مصرفية شاملة في دولة قطر، عن فوزه بالجائزةالقيمة "جائزةأفضل مبادرة للموارد البشريةلعام 2013". وبهذه المناسبة، أقيم حفل عشاء في مطلع هذا الشهر في ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي. وقد فاز برنامج الموارد البشرية التحويلي بالبنك التجاري "سي بي كونيكت" بهذه الجائزة. والجدير بالذكر أن هذا البرنامج الآن موضع دراسة في ميكروسوفت وذلك لتميّزه في توفير الخدمات التي تدعمها التكنولوجيا. قام بتوزيع الجوائز معالي السيد حميد بن محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم ورئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية بالإمارات العربية المتحدة، وقد حضر حفل التوزيع السيد محمد يوسف المناعي، مدير التوظيف بالبنك التجاري وتسلم الجائزة نيابة عن البنك. تختص جائزة "أفضل مبادرة للموارد البشرية للعام" بتكريم المؤسسات التي تتبنى برنامج تغيير ناجح يركز على الموظفين ويكون لديه استراتيجية للموارد البشرية، كما يتم تقييم جوانب أخرى للتأهل للجائزة تشمل الابتكار والاتصال والتنفيذ ونظام المقاييس. وقد تم ترشيح البنك التجاري لهذه الفئة مع مؤسستين أخرتين في المنطقة. وقالالسيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، معلقا على الفوز بهذه الجائزة القيّمة: "يسرني أن أعرب عن سعادتي بالتقدير الذي نالته هذه المبادرة التي نمت وترعرعت في البنك التجاري، كما يسعدني أن نحظى بتقدير منظمة تحتفي بأكبر إنجازات مواهب الموارد البشرية في المنطقة". وأضاف قائلا: "نحن نعتز بإسهامنا في نمو وتطور صناعة الموارد البشرية في المنطقة ونتطلع إلى تحقيق المزيد من هذه الإنجازات في مجالات أخرى في المستقبل". والجدير بالذكر أن جوائز الشرق الأوسط للتميز في قطاع الموارد البشرية سمة مميزة من سمات قمة الموارد البشرية ومعرض إكسبو، وترعى هذه الجوائز شركة فريزر جونز العالمية لتوظيف الموارد البشرية.

تنظمالإدارة العامة للجماركدورة تدريبيةبعنوان "إدارة المخاطر والانتقائية"، وذلك في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر 2013، يشارك بها موظفو إدارة المخاطر بالشؤون الجمركية وعدد من موظفي الجمارك بالمنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، ويقوم بتقديم الدورة السيد صلاح الشيخ المستشار الجمركي بإدارة التدريب. يأتي ذلك تأكيدا على حرص الإدارة على دعم موظفيها بالخبرات النظرية والميدانية في جميع المجالات المتعلقة بالعمل الجمركي، واهتمامها بمجال إدارة المخاطر الذي بات من القضايا المهمة التي تتبعها جمارك الدول من الناحية الأمنية والتي تساهم في توفير جهود الكوادر البشرية للجمارك وتحرص في الوقت نفسه على تسهيل وانسيابية دخول البضائع ودعم حركة التجارة. وقال السيد صلاح الشيخ إن الدورة تتناول على مدار خمسة أيام كل ما يتعلق بإدارة المخاطر بدءا من التعريف بها وأهميتها وصور الرقابة الجمركية وأسبابها، مرورا بمصطلحاتها والأسانيد التشريعية لها، كما تتطرق الدورة إلى أنواع المخاطر ومراحلها وتحليليها وتقييمها ومعالجتها، وعملية الاستخبار الجمركي وخطواته وأخيرا تتطرق إلى المراجعة اللاحقة وعناصرها ومراحلها. وأكد عدد من المشاركين في الدورة حرصهم على الاستفادة مما يقدم خلال الدورات التدريبية حيث إنها تمدهم بأحدث الخبرات في القضايا الجمركية المختلفة، موضحين أن هذه الدورة لها دور مهم في تعزيز خبراتهم حول مفهوم إدارة المخاطر الجمركية والأساليب التي تنتهجها الإدارات الجمركية في تطبيق نظام المخاطر، وأيضا ركزت على عمل المخاطر في السياق الجمركي بما فيها المبادئ وإطار العمل والعملية التشغيلية نفسها، كذلك تم مناقشة عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها، إضافة إلى دور التواصل والإبلاغ في دعم وإنجاح عمل إدارات المخاطر.

حصدتشركة الملاحةالقطرية"ملاحة"جائزةأفضل شركة لوجيستية في قطرلعام 2013 ضمن جوائز مجلة أريبيان بيزنس التي منحتها لقطاع الأعمال في الشرق الأوسط، خلال الحفل الكبير الذي أقامته لهذا الغرض في العاصمة الدوحة، بحضور نخبة من كبار رجال الأعمال، وممثلين لعدد من أهم مؤسسات قطاع الأعمال في قطر والخليج. وتسلم الجائزة نيابة عن ملاحة، السيد ميشال ديلوران، نائب الرئيس التنفيذي للبحرية. وقال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لملاحةالشيخ علي بن جاسم آل ثاني: "نشكر أريبيان بيزنس على هذه الجائزة والتي تعد ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في الشركة طوال الفترة الماضية لتحقيق استراتيجيات وأهداف ملاحة. نحن نتطلع لتحسين قدراتنا وأدائنا بشكل مستمر وذلك من أجل تقديم خدمات لوجستية وبحرية عالمية المستوى لجميع عملائنا". كما أضاف سعادة الشيخ علي: "ملاحة تتطلع أن تلعب في السنوات القادمة دوراً محورياً في تطوير البنية التحتية والصناعة في قطر، مع التوسع إقليمياً في مجالات عملها المختلفة". الآن وفي عامه الرابع، يعد حفل توزيع جوائز أريبيان بزنس من بين الأكثر شهرة في المنطقة. ولقد حضره في السنوات السابقة العديد من الملوك والأمراء والحكام ورجال الأعمال المرموقين، وفي كل عام يتم تكريم الشركات والأفراد المميزين في مجالات اقتصادية مختلفة. حيث تم هذا العام تكريم 17 متميزاً من الشركات والأفراد كانت ملاحة واحدة منهم.

تستضيف دولةقطرفي السادس من نوفمبر المقبل اجتماعات الدورة 115 لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارةوالصناعة والزراعة للبلاد العربية وذلك تحت شعار "الاقتصاد العربي بين تحديات المرحلة الجديدة والعقبات المتجذرة". ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عدداً من المواضيع من بينها مشروع برنامج عمل الاتحاد للعام المقبل 2014، والمقترحات المتعلقة بهذا الجانب، كما سيبحث الوضع المالي للاتحاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ومشروع الموازنة التقديرية للاتحاد للعام 2014. كما سيتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة مذكرة بشأن موضوع مصدر الفاتورة المرافقة للبضائع المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويطلع على محضر وقرارات مجلس الاتحاد في دورته السابقة، وتقرير الأمانة العامة عن تنفيذ القرارات، فضلا عن محضر اجتماعات اللجان الاستشارية والمالية للاتحاد، إلى جانب تقرير الأمانة العامة عن نشاط وأعمال الاتحاد منذ الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد، إضافة إلى الدورة 42 للمؤتمر العام للغرف العربية والمؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب.

تعكس زيارةحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانيأمير البلاد المفدى الىسلطنة عمانالشقيقة ضمن الجولة الخليجية التي يقوم بها سمو الأمير حالياً، متانة العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين، وعمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين، كما انها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في كافة المجالات. وتشهد العلاقات الاقتصادية بينقطروسلطنة عمان نمواً متصاعداً خصوصاً في السنوات الاخيرة مستفيدة من الجهد الكبير الذي تقوم به اللجنة القطرية العمانية المشتركة والتي تأسست في العام 1995 بهدف تفعيل العلاقات بين البلدين، حيث اثمرت جهود اللجنة المشتركة تعزيز التعاون ونمو التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وزيادة نسب العمانيين العاملين بدولة قطر، التي قاربت الوصول إلى سقف الثلاثة آلاف عماني، يتقلدون وظائف إدارية وفنية مختلفة، وما زالت فرص العمل مفتوحة أمام هذه الايدي العاملة العمانية، وبأجور مجزية. كما شهدت السنوات الاخيرة توقيع اتفاقية انشاء مجلس الأعمال القطري العماني، حتى يتوافق مع المستجدات الاقتصادية الأخيرة، إضافة إلى رفع موضوع اتفاق الجانبين إلى اجتماع اللجنة القطرية العمانية المشتركة، وهو الخاص بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والمتعلق بإنشاء الشركات الوطنية في البلدين، إلى جانب الاتفاق على توحيد الجهود بشأن التعاون المستقبلي في قضايا الأمن الغذائي. التبادل التجاري وقال السيد أيمن بن عبد الله الحسني نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان إن العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وسلطنة عمان تشهد نموا كبيرا على مختلف الاوجه والاصعدة بدعم ورعاية من قبل قيادتي البلدين، لافتا الى ان عددا من الشركات العمانية استطاعت تسويق منتجاتها في دولة قطر، وهنالك تعاون كبير بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم العمانيين. واشار الحسني في تصريحات صحفية لـ"الشرق" الى ان التبادل التجاري بين قطر وعمان في تحسن ونمو عاما بعد عام، لافتا الى أن حجم الصادرات العمانية غير النفطية إلى دولة قطر بلغ 610 ملايين ريال في 2012، ما يعكس ارتفاعا بحوالي 33.7 في المائة مقارنة بالعام 2011، مضيفا أن أهم الصادرات العمانية إلى دولة قطر تتمثل في المواد الغذائية والمعدات الكهربائية والالكترونية والحديد والصلب والرخام والسيراميك والبلاستيك والأسلاك النحاسية. مجلس الأعمال وأشار الى ان مجلس الاعمال القطري العماني يعمل على تفعيل التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرا الى انه يتوقع ان تشهد السنوات المقبلة مزيدا من التعاون وفرص الاستثمار المشترك بين الجانبين، بما يواكب العلاقات الاخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وقال ان مجلس الاعمال المشترك يرأسه كل من رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر مما يعكس الاهتمام الكبير بعمل هذا المجلس ودوره في تفعيل العلاقات التجارية بين الجانبين. وأوضح الحسني انه في ظل هذه العلاقات المتينة بين البلدين، فان الدوحة سوف تستضيف خلال الفترة من 17 الى 20 نوفمبر المقبل معرض المنتجات العمانية الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بمشاركة نحو 80 شركة ومؤسسة صناعية عمانية، حيث ستقوم بعرض منتجاتها امام الزوار خلال فترة اقامة المعرض الذي يقام في مركز الدوحة للمعارض، وتشمل هذه المنتجات قطاعات المواد الغذائية والصناعات المرتبطة بمواد البناء والإنشاءات والمواد الكهربائية ومستلزمات الأثاث والصناعات البلاستيكية ومعدات الأمن والسلامة والطاقة وغيرها من القطاعات الصناعية العمانية. معرض عماني واضاف أن اللجنة تعمل حاليا على استكمال الإعداد والتحضير للمعرض الذي يعتبر الأول في قطر والثاني خليجيا بعد أن نظمت نسخته الأولى في المملكة العربية السعودية، مشيرا الى انه تم اختيار دولة قطر لتكون المحطة الثانية لإقامة المعرض لكون السلطنة تنظر إلى السوق القطري باعتباره سوقا واعدا وعلى أنه أحد اهم الأسواق الخليجية والعربية ومن ثم فقد اختارتها اللجنة المنظمة لتكون المحطة الثانية للمعرض الذي يهدف إلى التعريف بالسلطنة بشكل عام والصناعات القائمة فيها. واشار الحسني الى ان المعرض فرصة مواتية لتعظيم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، موضحا أن اللجنة المنظمة ستعمل خلال فترة المعرض على عقد لقاءات تجارية ثنائية بين الشركات والمصانع العمانية مع رجال الأعمال القطريين لتعريفهم بالصناعة العمانية بما يساهم في تفعيل التبادل التجاري المشترك، داعيا رجال الأعمال والصناعيين القطريين لزيارة المعرض والتعرف على أجنحته المختلفة، مؤكدا أن بعضا من تلك الأجنحة سيحتضن فعاليات مصاحبة من بينها تصنيع الحلوى العمانية أمام الجمهور، فضلا عن بعض الصناعات الحرفية الأخرى كالخناجر والخزف وغيرها. وقال ان المعرض يأتي في اطار اهتمام السلطنة بتنشيط التبادل التجاري مع مختلف البلدان الشقيقة والصديقة، فقد تم تشكيل لجنة وطنية لترويج المنتج الوطني العماني، برئاسة غرفة تجارة وصناعة عمان، وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية بترويج المنتج الوطني، كما ضمت اللجنة في عضويتها عددا من رجال الاعمال، تأكيدا لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، حيث وضعت اللجنة تصورا لإقامة معارض المنتجات العمانية خلال الاعوام القادمة. أوجه التعاون وتتعدد اوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لتشمل مختلف المجالات، حيث توجد مذكرة تفاهم وقعت في السابق بين شركة نفط عمان وشركة قطر للبترول الدولية تؤطر التعاون فى مجال الطاقة، حيث تنظر لجان مشتركة فى امكانية التعاون بين الجانبين فى الجوانب المختلفة ومنها على سبيل المثال الاستثمارات المشتركة سواء فى البلدين او خارجهما في مجال الطاقة، بما يواكب قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين والتي انعكست على حجم التجارة البينية للبلدين ونمو الاستثمارات المشتركة، خصوصا مع تأسيس الشركة العمانية القطرية، إضافة إلى جهود اللجنة في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في جانب تسهيل الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري. استثمارات مشتركة ويصف رجال اعمال قطريون العلاقات القطرية العمانية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بالمتطورة، مشيرين الى ان من ثمار التعاون بين الجانبين تأسيس شركة قطر وعمان في العام 2006، التي أدرجت في سوق الدوحة للأوراق المالية في 12 ديسمبر عام 2007، حيث تقوم الشركة باستثمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمار المتاحة في دولة قطر وسلطنة عمان وفقاً للأسس التجارية الاقتصادية السليمة لتحقيق الربح للمساهمين فيها وللمساهمة في التنمية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في البلدين. كما اثمر التعاون المتميز بين الجانبين تأسيس شركة مسقط والدوحة برأس مال قدره 300 مليون ريال، وتملك شركة قطر وعمان نسبة 25 % من رأسمال هذه الشركة وستطرح بقية الاسهم للاكتتاب العام في الدولتين. ومن أوجه التعاون ايضا توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة في المجالات الصناعية والاقتصادية والتعاون في المجال البترولي والمواصفات والمقاييس إلى جانب التعاون في مجالات التعليم والسياحة والبيئة ومجال الثروة السمكية. كما تشمل اوجه التعاون الاستثمارات القطرية في سلطنة عمان، حيث تستثمر شركة الديار القطرية في مشروع فندق من فئة خمس نجوم في سلطنة عمان. تنسيق العلاقات ويعمل مجلس الأعمال العماني القطري على تنسيق العلاقات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في جانب تسهيل الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري. وتعتبر شركة قطر وعمان، التي تم تأسيسها في عام 2006 الاستثمار المشترك الابرز بين البلدين، وقد حققت الشركة صافي ربح 15.4 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من العام 2013 الجاري مقابل 19.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.490 ريال للفترة المالية المنتهية في 30/09/2013، مقابل 0.609 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وبالرغم من تأسيس الشركة مع بدايات الأزمة المالية العالمية التي هزت مختلف أسواق المال في العالم في عام 2008 واستمرار آثارها حتى هذا التاريخ، فقد تمكنت الشركة من تحقيق إنجازات ملحوظة ومتميزة خلال الفترة منذ تأسيسها في عام 2007 وحتى نهاية عام 2012، سواء على الصعيد المالي أو التنظيمي أو على صعيد الأنشطة الاستثمارية، حيث حققت الشركة في عام 2012 نسب نمو عالية بمعظم المؤشرات المالية حيث وصل إجمالي الموجودات إلى مبلغ 328.9 مليون ريال قطري وإجمالي صافي الاستثمارات إلى مبلغ 39.5 مليون ريال قطري. كما حققت أيضاً صافي أرباح في نهاية عام 2012 بلغت قيمته 18.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 14.8 مليون ريال قطري عام 2011 أي بزيادة قدرها 4 ملايين ريال قطري ونسبة نمو تعادل 27 %. واعتمد مجلس إدارة الشركة إستراتيجية استثمارية للشركة، ركزت في جوهرها على مجالات الاستثمار المختلفة في كل من دولة قطر وسلطنة عمان والدخول كشريك إستراتيجي في رؤوس أموال بعض الشركات المتعثرة وإعادة هيكلتها أو شرائها بالكامل، كما حددت الإستراتيجية المناطق الجغرافية لمجالات هذه الاستثمارات في دولة قطر وسلطنة عمان بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، مشيراً إلى أن إستراتيجية الشركة ركزت أيضاً على الدخول في الاستثمارات ذات العائد السريع مثل الأسهم والعقارات المؤجرة، هذا بالإضافة إلى التخطيط في الدخول بمجالات الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمساهمة في رؤوس أموال الشركات. ولدى شركة قطر وعمان العديد من الاستثمارات منها شركة قطر لسحب الألومنيوم يتشارك في ملكيتها نخبة من شركات قطرية وتعد من أحدث وأفضل مصانع سحب الألومنيوم في قطر ويصل رأسمال الشركة الى 50 مليون ريال قطري، وقد بدأ إنتاجها التجاري في سبتمبر من العام 2012 بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 8000 طن. وتستثمر شركة قطر وعمان للاستثمار في عدة مشاريع من بيها مبنى مشيرب السكني الذي يقع في وسط الدوحة بالقرب من مشروع مشيرب (قلب الدوحة) ويضم 44 شقة سكنية مفروشة ومؤجرة بالكامل، ومشروع تلال الذي يقع في مسقط ويعد من المشاريع الرائدة في سلطنة عمان، ويحتوي المشروع على مركز تسوق ومكاتب وشقق فندقية، بالإضافة إلى شقق سكنية.. لتتكامل تلك المرافق في المشروع وتوفر احتياجات السياحة الترفيهية العائلية وبيئة التسوق والعمل الراقية، ويقام المشروع على مساحة 77 ألف متر في موقع مميز في منطقة الخوير في مسقط، والوطنية للمجمعات السكنية الذي يعتبر من المشاريع المهمة التي ستخدم شريحة من المجتمع العماني من ذوي الدخل المتوسط نظراً للطلب المتزايد على المساكن وقلة المعروض في السوق.. ويقام المشروع الرئيسي في موقع إستراتيجي بالقرب من مطار مسقط الدولي ويتشارك في المشروع نخبة من المستثمرين القطريين والعمانيين.

أقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة أمس مرتفعا قرابة 90 نقطة ليستقر فوق مستوى 9733 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 348.882 مليون ريال ونفذت 2610 صفقات. وسجلت كل المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 39 شركة حققت 23 شركة ارتفاعا وانخفضت 13 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.7 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 3 ملايين سهم وتم التداول على 35 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.6 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة وعملية البيع 3.6 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة وعملية البيع 901 ألف سهم وتم التداول على 35 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 741 ألف سهم وتم التداول على 26 شركة وعملية البيع 698 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 79% مقابل 76% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 21% إجمالي نسبة الشراء مقابل 24% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 59.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 128.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 64.4 مليون ريال وقطاع التأمين 24.9 مليون ريال، وقطاع العقارات 53.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 4.2 مليون ريال وقطاع النقل 13.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 99.7 مليون ريال وباعوا بـ 98.2 مليون ريال والمؤسسات القطرية شراء 176.5 مليون ريال والبيع 166.5 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 33 مليون ريال والبيع 41 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 39.6 مليون ريال والبيع 43 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 276 مليون ريال مقابل 265 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 73 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 84 مليون ريال إجمالي المبيعات. والشركات الأكثر تداولا الرعاية 2.3 مليون سهم بسعر 48.60 ريال والمتحدة للتنمية 2.1 مليون سهم بسعر 21.50 ريال وناقلات 558 ألف سهم بسعر 18.99 ريال والمستثمرين 405 آلاف سهم بسعر 31.50 ريال والإسلامية 354 ألف سهم بسعر 55.60 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا كهرباء وماء 2% وناقلات 1.82% والوطني 1.75% وبنك الدوحة 1.65% والمتحدة للتنمية 1.46%. والشركات الأكثر انخفاضا التحويلية 1.96% ودلالة 1.90% وإزدان القابضة 1.60% والعامة 1.48% والطبية 1.38%. وتم التداول في قطاع البنوك على 993 ألف سهم ونفذت 699 صفقة وقطاع الخدمات 2.5 مليون سهم ونفذت 291 صفقة وقطاع الصناعة 826 ألف سهم ونفذت 539 صفقة، وقطاع التأمين 458 ألف سهم ونفذت 84 صفقة وقطاع العقارات 2.5 مليون سهم ونفذت 620 صفقة، وقطاع الاتصالات 204 آلاف سهم ونفذت 93 صفقة وقطاع النقل 606 آلاف سهم ونفذت 284 صفقة. والملاحظ أنه بعودة المحافظ المحلية للشراء خلال جلسة أمس تمكن مؤشر بورصة قطر من الارتفاع، وهو ما يدل على أن تحرك المساهمين المحليين باتجاه الشراء له انعكاس إيجابي على السوق. هذا وقد شهدت جلسة أمس ارتفاعا ملموسا في قيم التعاملات، وقد تركزت التداولات في كل من قطاع الخدمات وقطاع العقارات، وينتظر السوق دفعا إيجابيا من خلال ارتفاع نسق الشراء، سواء من المحافظ المحلية أو الأجنبية، تجعله يقترب من مستوى 10 آلاف نقطة.

وصل إلى مكسيكو سيتي السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر لحضور اجتماعات المؤتمر العام (الجمعية العامة) والاجتماع السنوي الثالث والخمسين للاتحاد العالمي للبورصات (World Federation of Exchanges) التي ستبدأ هناك اليوم وتختتم غدا. وتتوقع بورصة قطر أن تحصل خلال اجتماعات الجمعية العامة والاجتماع السنوي التي من المتوقع أن يفتتحها الرئيس المكسيكي انريكه بينيا نيوتو على العضوية الكاملة في الاتحاد العالمي للبورصات الذي يضم في عضويته سبعاً وخمسين بورصة عالمية ، ويعد إحدى الهيئات الدولية الرائدة التي ترعى مصالح أسواق الأوراق المالية على مستوى العالم. وستشتمل اجتماعات الاتحاد على عدة جلسات عمل تتم خلالها مناقشة مسائل تتعلق بالسياسات الاقتصادية وأسواق المال، والأنظمة والتشريعات المطبقة في البورصات ودور البورصات الناشئة كلاعب أساسي في أمريكا اللاتينية والتغيرات التي طرأت على أسواق المشتقات، بالإضافة إلى تمويل المشاريع المتوسطة. وأعرب السيد المنصوري في تصريحات أدلى بها لدى وصوله العاصمة المكسيكية عن ارتياحه لما حققته البورصة القطرية من تقدم تقني وتنظيمي أهلها لأن تكون إحدى البورصات الرائدة في المنطقة. وأضاف: "إن حصول بورصة قطر على العضوية الكاملة في الاتحاد من شأنه أن يعزز قدرة البورصة على تبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات مع كافة البورصات المنضوية تحت عضوية الاتحاد بما يجعلنا أكثر قدرة على الاستمرار في المساهمة في تطوير قطاع رأس المال في دولة قطر".

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري 669.8 مليون ريال قطري. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا وبيوتا وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والشمال والدوحة والريان والظعاين والوكرة.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر في السادس من الشهر المقبل اجتماعات الدورة 115 لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة وصناعة والزراعة للبلاد العربية، حيث تتمحور اجتماعات الدورة حول الاقتصاد العربي وتحديات المرحلة الجديدة والعقبات المتجدرة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السيد عدنان القصار، ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، ورؤساء ومسؤولي الغرف العربية، ويتزامن انعقاد الاجتماعات مع احتفال غرفة قطر بيوبيلها الذهبي وذلك بمرور خمسين عاما على تأسيسها، حيث من المنتظر أن تشارك جميع وفود الغرف العربية في الاحتفال. ويتضمن جدول أعمال الدورة 115 لمجلس الاتحاد العام للغرف العربية الاطلاع على محضر وقرارات مجلس الاتحاد في دورته السابقة، واستعراض تقرير الأمانة العامة عن تنفيذ القرارات، والاطلاع على محضر اجتماع اللجنة الاستشارية للاتحاد، واجتماع اللجنة المالية للاتحاد، وقرارات اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير، إلى جانب تقرير الأمانة العامة عن نشاط وأعمال الاتحاد منذ الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد، إلى جانب الدورة 42 للمؤتمر العام للغرف العربية والمؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضاً مناقشة مذكرة بشأن نشاط الاتحاد خلال العام 2013، حيث كان للاتحاد دور مهم في الإعداد للقمة التنموية والاقتصادية والاجتماعية العربية الثانية التي عقدت في مدينة الرياض بالسعودية في يناير 2013 وذلك بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من خلال تنظيم منتدى القطاع الخاص العربي والإعلان الذي صدر عنه وإدراجه على جدول أعمال قمة الرياض، كما شارك الاتحاد في عدة اجتماعات ولقاءات اقتصادية ودولية مهمة ونظم مجموعة من الندوات والمنتديات والمؤتمرات واستضاف العديد من الاجتماعات والفعاليات. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع برنامج عمل الاتحاد للعام 2014 المقبل، حيث ستتم مناقشة المقترحات المتعلقة بهذا الجانب، كما ستتم مناقشة الوضع المالي للاتحاد في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ومشروع الموازنة التقديرية للاتحاد للعام 2014. ويتضمن الاجتماع تحت بند ما يستجد من أعمال مناقشة مذكرة بشأن موضوع مصدر الفاتورة المرافقة للبضائع المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ويعقد على هامش اجتماعات مجلس الاتحاد اجتماع للجنة الاستشارية لدراسة استراتيجية عمل الاتحاد خلال الفترة من 2013 إلى 2017، حيث ستعرض نتائج الدراسة على اجتماع مجلس الاتحاد، وتتضمن الاستراتيجية الرؤية والرسالة والأهداف وخطة العمل وتطوير الصورة العامة للاتحاد وزاوية التكامل الاقتصادي العربي والاندماج وتوسيع مجالات العمل المشترك مع الغرف العربية واتحاداتها وتوسيع مجالات التعاون مع الغرف المشتركة.

استضافت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات جلسات تشاور المائدة المستديرة حول تطوير التعليم القانوني المهني في قطر. وحضر الجلسات ممثلون من الجامعات والهيئات القانونية ومحامون من هذا القطاع، بقيادة الرئيس، اللورد فيليبس من وورث ماترافيرس ومساعدة البروفيسور مارتن بارتنغتون. تضع رؤية قطر الوطنية 2030 مسار تطوير مقياس المعايير الدولية في جميع المهن في قطر، علماً بأن دور محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، منذ تأسيسها، هو تقديم خدمات تسوية المنازعات المتخصصة للشركات الدولية، والمساهمة في وضع المعايير المهنية الدولية للمحامين والقضاة في قطر وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. يذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات قامت في وقت سابق من هذا العام، بنشر مقترحات أولية تهدف إلى مواصلة تطوير التعليم القانوني المهني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تم فحص هذه المقترحات بالتفصيل في اجتماع المائدة المستديرة، فيما عمل المشاركون على وضع استراتيجية التعليم القانوني المهنية المصممة خصيصاً لدولة قطر، والتي ترتكز على أفضل الممارسات من مختلف أنحاء العالم. ومن بين القضايا الرئيسية التي تناولتها مناقشات الطاولة المستديرة، احتياجات مواصلة التعليم القانوني والتدريب خلال الحياة المهنية للمحامي، إنشاء معهد جديد للإشراف على التعليم القانوني المهني، المناهج الدراسية لدورات شهادة التخرج والدراسات العليا، المهارات اللغوية والحاجة إلى التدريب قبل التأهل. وفي هذا السياق قال السيد روبرت مسجروف الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات: "تحتل محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات الصدارة في تطوير أعلى معايير التعليم القانوني في قطر. وستشكل نتائج هذه الاستشارات خطوة هامة نحو تحقيق التزامنا برؤية قطر الوطنية 2030". يشار إلى أن مناقشات الطاولة المستديرة تُمثل تعاونا كبيرا بين محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وغيرها من المؤسسات القانونية والتعليمية في قطر. وقد تم تقديم مساهمات من الجامعات وبعض ألمع المحامين من الشباب القطري. كما تم الاستماع إلى الاحتياجات العملية لشركات المحاماة المحلية والدولية، الشركات القطرية والمنظمات الرئيسية الأخرى التي تلجأ غالبيتها لخدمات المحامين القطريين. ستقدم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات نتائج المناقشات في تقرير رسمي العام المقبل. وسيعكس التقرير مزيج الخبرات القطرية والدولية الحاضرة في اجتماع المائدة المستديرة لضمان تلبية مستقبل التعليم القانوني المهني في قطر وفق مقياس المعايير الدولية وضمن إطار قطري محلي. ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات.. والجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توفر بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقليين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين. وتشمل هذه الخيارات: تواجد نخبة من القضاة من أصحاب الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي العام في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. ويمكن للمحكمة الاستماع إلى النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التجارية العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال، كما توفر خدمة "المحكمة الافتراضية" حيث لا يتحتم على أطراف النزاع ومحاميهم التواجد شخصيا في قطر. استخدام مرافق المركز البديل لتسوية النزاعات وما يوفره من كافة خدمات تسوية النزاع خارج أسوار المحاكم وفي بيئة صممت لتلبية خصوصية احتياجات رجال الأعمال والشركات. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمة الوساطة المدعمة التي تقدمها بالشراكة مع مركز التسوية الفعالة للمنازعات (سيدر)، والتي تتيح استخدام دليل دولي يضم أسماء وسطاء من مختلف التخصصات التجارية والمعتمدين لدى (سيدر). وفيما يتعلق بالتحكيم، يتوفر لدى الموكلين من رجال الأعمال والشركات التجارية خيار اللجوء إلى قواعد وإجراءات التحكيم، كما يحق لأطراف النزاع اختيار القانون والاختصاص القضائي المطبق عليهم والذي يخضعون له.

تستضيف الدوحة خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل معرض المنتجات العمانية الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان بمشاركة نحو 80 شركة ومؤسسة صناعية عمانية حيث ستقوم بعرض منتجاتها أمام الزوار خلال فترة إقامة المعرض الذي يقام في مركز الدوحة للمعارض، وتشمل هذه المنتجات قطاعات المواد الغذائية والصناعات المرتبطة بمواد البناء والإنشاءات والمواد الكهربائية ومستلزمات الأثاث والصناعات البلاستيكية ومعدات الأمن والسلامة والطاقة وغيرها من القطاعات الصناعية العمانية. وقال السيد أيمن بن عبدالله الحسني نائب رئيس غرفة عمان ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة للمعرض في مقر غرفة تجارة وصناعة قطر بحضور السيد أحمد أبو ناهية نائب مدير العلاقات العامة في غرفة قطر، والسيد فهمي بن سعيد الهنائي نائب رئيس اللجنة المنظمة للمعرض: إن اللجنة تعمل حاليا على استكمال الإعداد والتحضير للمعرض الذي يعتبر الأول في قطر والثاني خليجيا بعد أن نظمت نسخته الأولى في المملكة العربية السعودية. وحول اختيار قطر لتكون المحطة الثانية لإقامة المعرض أوضح الحسني أن السلطنة تنظر إلى السوق القطري باعتباره سوقا واعدا وعلى أنه أحد أهم الأسواق الخليجية والعربية ومن ثم فقد اختارتها اللجنة المنظمة لتكون المحطة الثانية للمعرض الذي يهدف إلى التعريف بالسلطنة بشكل عام والصناعات القائمة فيها. وأكد أن حجم الصادرات العمانية غير النفطية إلى دولة قطر بلغ 610 ملايين ريال في 2012، مما يعكس ارتفاعا بحوالي 33.7 في المائة مقارنة بالعام 2011، مضيفا أن أهم الصادرات العمانية إلى دولة قطر تتمثل في المواد الغذائية والمعدات الكهربائية والإلكترونية والحديد والصلب والرخام والسيراميك والبلاستيك والأسلاك النحاسية. واعتبر الحسني المعرض فرصة مواتية لتعظيم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة ستعمل خلال فترة المعرض على عقد لقاءات تجارية ثنائية بين الشركات والمصانع العمانية مع رجال الأعمال القطريين لتعريفهم بالصناعة العمانية بما يساهم في تفعيل التبادل التجاري المشترك. ودعا رجال الأعمال والصناعيين القطريين لزيارة المعرض والتعرف على أجنحته المختلفة ورأى أنها ستعطي صورة واضحة عن واقع الصناعة في بلاده، مؤكداً أن بعضا من تلك الأجنحة سيحتضن فعاليات مصاحبة من بينها تصنيع الحلوى العمانية أمام الجمهور فضلا عن بعض الصناعات الحرفية الأخرى كالخناجر والخزف وغيرها. وذكر أن المعرض سيضم أجنحة لعدد من الجهات المختصة في الحكومة العمانية منها وزارة السياحة والهيئة العامة للصناعات الحرفية بالإضافة إلى أجنحة تمثل غرفة تجارة وصناعة عمان والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات. وأشار إلى أن المعرض يأتي في إطار اهتمام السلطنة بتنشيط التبادل التجاري مع مختلف البلدان الشقيقة والصديقة ومنها دولة قطر، فقد تم تشكيل لجنة وطنية لترويج المنتج الوطني العماني، برئاسة غرفة تجارة وصناعة عمان، وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية بترويج المنتج الوطني، كما ضمت اللجنة في عضويتها عددا من رجال الأعمال، تأكيدا لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، حيث وضعت اللجنة تصورا لإقامة معارض المنتجات العمانية خلال الأعوام القادمة. وقد نجحت اللجنة في إقامة معرض المنتجات العمانية الأول، الذي أقيم بالرياض (المملكة العربية السعودية)، نهاية ديسمبر من العام المنصرم 2012م، وتعمل اللجنة حاليا على استكمال الإعداد والتحضير لإقامة معرض المنتجات العمانية الثاني، الذي سيقام بمدينة الدوحة (دولة قطر الشقيقة)، خلال الفترة 17 : 20/11/2013م، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الدولية. ويهدف المعرض إلى التعريف بالسلطنة بشكل عام، وبالصناعات القائمة فيها، حيث ستشارك بالمعرض أكثر من 70 شركة ومؤسسة صناعية عمانية، تمثل قطاعات المواد الغذائية والصناعات المرتبطة بمواد البناء والإنشاءات، والمواد الكهربائية، ومستلزمات الأثاث والصناعات البلاستيكية، ومعدات الأمن والسلامة، ومعدات الطاقة، وغيرها من القطاعات الصناعية الأخرى. وتابع يقول: نحن في سلطنة عمان نعتقد أن السوق القطري واعد، وننظر إليه على أنه أحد أهم الأسواق الخليجية والعربية، ولهذا السبب، فقد اختارته اللجنة المنظمة، ليكون المحطة الثانية لمعرض المنتجات العمانية. وقال إن أهم صادرات السلطنة لدولة قطر تتمثل في المواد الغذائية، والمعدات الكهربائية، والإلكترونية، والحديد والصلب، والرخام والسيراميك، والبلاستيك، والأسلاك النحاسية، مضيفا أن المعرض فرصة مواتية لتعظيم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين حيث ستعمل اللجنة المنظمة على عقد لقاءات تجارية ثنائية بين الشركات الصناعية والمصانع العمانية المشاركة بالمعرض مع رجال الأعمال القطريين، لتعريفهم بالصناعة العمانية، مما يسهم في تفعيل التبادل التجاري المشترك. ورغبة من اللجنة المنظمة في استثمار هذه المناسبة في تعريف رجال الأعمال القطريين عن إمكانات السلطنة، فستتواجد ضمن المعرض أجنحة لعدد من الجهات المختصة في الحكومة، ومنها وزارة السياحة للتعريف بالسياحة في السلطنة وما تزخر به من إمكانات، بالإضافة للتعريف بمجالات الاستثمار السياحي، كما ستشارك بالمعرض الهيئة العامة للصناعات الحرفية لاطلاع زوار المعرض على واقع الصناعات الحرفية في السلطنة، بالإضافة لأجنحة تمثل غرفة تجارة وصناعة عمان، والمؤسسة العامة للمناطق لصناعية، والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات. وستنظم اللجنة المنظمة للمعرض احتفالا لافتتاح المعرض، يؤمل أن يكون مميزا، يعكس احتفاء السلطنة بالمعرض، واهتمامها بالسوق القطري، وبتنشيط التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

يعد مشروع شركة راس لفان للكهرباء المحدودة مشروعا حيويا وأساسيا بالنسبة لمستقبل الدولة الاقتصادي، ويعمل المشروع على الغاز الطبيعي ويولد 756 ميجا واط كما تصل قدرة التحلية فيه إلى 40 مليون جالون يوميا، وخلال السنوات الماضية حققت شركة راس لفان نجاحات كبيرة في مجال الصحة والأمان والبيئة (HSE)، أحد أحدث تلك الإنجازات هو الحصول على الميدالية الذهبية لجائزة RoSPA للصحة والسلامة المهنية للعام 2013 وذلك للسنة الثالثة على التوالي من خلال تحقيق أعلى معايير السلامة وأهمها إكمال سبع سنوات دون حدوث حوادث أو ما يسمى وقت عمل ضائع. وفي السابع عشر من فبراير فازت شركة راس لفان للمرة الثانية بجائزة الصحة والسلامة والبيئة HSE على مستوى الشرق الأوسط وهي الجائزة التي ترشح لها عدد هائل لما لهذه الجائزة من أهمية كبيرة. ويظهر هذا السجل المتميز لشركة كهرباء راس لفان التزاماً كبيراً وتفانيا، فقد أظهرت الشركة مقدار ما تسعى إليه من تحقيق بل وتجاوز مستوى متطلبات الصحة والسلامة والبيئة HSE. وفي هذا الصدد يقول السيد مبارك ناصر النصر المدير التنفيذي للشركة " أنا واثق بأن هذه الجائزة الدولية ستجعلنا أكثر سعياً لتحقيق المعايير الدولية التي تتطلبها HSE وستعزز من قوة شركة كهرباء راس لفان، وأضاف يبقى تحقيق الأمان الوظيفي الهاجس الأول سواء كان العمل داخل المحطة أو خارجها، وسنستمر في التركيز على وضع تقدير خطورة لكل عمل يتم القيام به للتقليل من المخاطر من خلال تطبيق إجراءات سيطرة مناسبة، وستبقى سلامة الموظفين والمتعاقدين معنا الأولوية الأولى لنا". وفي الختام توجه السيد مبارك النصر بالشكر لمجلس إدارة شركة راس لفان للكهرباء ومجلس إدارة راس لفان للتشغيل على حرصهم ودعمهم الحثيث للحفاظ على أعلى معايير الأمن والسلامة والبيئة. وجميع العاملين بالشركة الذين توجوا هذا الإنجاز بمجهودهم وحرصهم الشديد للحفاظ على أعلى معايير الأمن والسلامة والبيئة.