اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة السيد دينيس كورنوال، وزير المالية في دولة غرينادا، وذلك بمقر وزارة المالية. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادته، مع سعادة الدكتور خليل الرحمن، وزير خارجية جمهورية بنغلادش الشعبية والرئيس المنتخب للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وذلك بمقر وزارة المالية جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد بين البلدين، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل

أعلنت شركة مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز عن فوزها بعقد خدمات إدارة المرافق في ميناء الدوحة القديم، وذلك بعد عملية طرح ومنافسة تأهيلية. وبموجب العقد الجديد لمدة أربع سنوات، ستتولى مساندة تقديم خدمات إدارة المرافق الفنية والخدمات المساندة في مختلف مرافق ميناء الدوحة القديم، بما في ذلك محطة ركاب السفن السياحية الكبرى، بما يدعم كفاءة التشغيل وتعزيز تجربة الزوار. يُعد ميناء الدوحة القديم وجهة بحرية وسياحية بارزة تجمع بين الإرث البحري لدولة قطر والمرافق الحديثة، بما يشمل منافذ التجزئة والمطاعم والوحدات السكنية والمرافق الترفيهية والفعاليات، إضافة إلى دوره كمحطة رئيسية لاستقبال السفن السياحية الدولية. ومن خلال هذا التعاون، ستسخّر مساندة خبرتها في مجال إدارة المرافق لتقديم حلول تشغيلية متطورة تعتمد على التكنولوجيا، بما يعزز الكفاءة وجودة الخدمات واستدامة العمليات في الوجهة. ويعكس هذا الفوز مكانة مساندة كمزوّد موثوق لخدمات إدارة المرافق في دولة قطر، والتزامها بدعم المشاريع الوطنية الرائدة من خلال تقديم خدمات عالية الجودة وفق أفضل المعايير التشغيلية. وحسب آخر بيانات معلنة، فقد ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «مساندة» بنسبة 0.74% في النصف الأول من العام الحالي؛ لتبلغ 20.35 مليون ريال مقابل 20.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

بلغت موجودات صناديق الاستثمار الإسلامية في العام 2025 مايقارب 908 ملايين ريال، ووفقا لتقرير التمويل الإسلامي 2025 الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، فقد ارتفع صافي قيمة الموجودات المنسوبة لحاملي الوحدات في صندوق البيت المالي بنسبة 2.8% وبلغ 56.8 مليون ريال، في حين انخفض صافي قيمة الموجودات المنسوبة لحاملي الوحدات في صندوق الريان قطر المتداول بنسبة (0.9%) وبلغ 458.9 مليون ريال، وانخفض في الريان الخليجي بنسبة (7.2%) بصافي موجودات بلغ 392.7 مليون ريال. وخلال السنوات الماضية (2025-2021) كان معدل النمو السنوي المركب لهذه الصناديق إيجابيًا وهامشيًا بمعدل 0.1%، وبلغ معدل النمو المركب خلال الفترة لصندوق الريان الخليجي 6% وفي البيت المالي بمعدل 0.3%، في حين كان معدل النمو في صندوق الريان قطر المتداول سالبًا بنسبة (%3.7) وبالنسبة لاداء صناديق الاستثمار الإسلامية في العام 2025 فقد كان أداء صندوق البيت المالي إيجابيًا بمعدل أداء 2.8%، وسلبيًا في الريان الخليجي بمعدل (7.9%)، وفي الريان قطر المتداول بمعدل (%0.4). ورخص مصرف قطر المركزي لعدد من صناديق الاستثمار الإسلامية، وخلال العام 2025 مارست ثلاثة صناديق استثمار إسلامية نشاطها في دولة قطر وهي: صندوق البيت المالي، وصندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي، وصندوق الريان قطر المتداول. وتم تأسيس صندوق البيت المالي من قبل شركة بيت الاستثمار في عام 2006 كصندوق استثمار مفتوح بتصريح من قبل مصرف قطر المركزي برأس مال يتراوح بين 500 - 50 مليون ريال قطري، وأدار الصندوق في حينها شركة أموال، في حين تولى بنك قطر الوطني في قطر أمانة الاستثمار، ويستثمر الصندوق بشكل أساس في الأوراق المالية المدرجة في بورصة قطر، كما يستثمر في صناديق الشركات الأخرى من خلال الاستثمار في موجودات عالية الجودة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والصندوق متاح للقطريين فقط، وفي مارس 2019 تم تعيين بنك قطر الوطني (سويسرا) مديرًا للصندوق. وفي عام 2009 رخص مصرف قطر المركزي لصندوق الريان الخليجي، وتم إطلاقه في مايو 2010 كصندوق استثمار إسلامي مقوّم بالريال القطري مفتوح للقطريين فقط، من أفراد وشركات، برأس مال يتراوح بين 50 مليون إلى 1.5 مليار ريال قطري، يستثمر داخل وخارج دولة قطر، ويركز الصندوق على الاستثمار في الأسهم المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، وسوق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهذا الصندوق أسسه بنك الريان وتديره شركة الريان للاستثمار، ويقوم بنك اتش اس بي سي (HSBC) فرع قطر بأمانة الاستثمار فيه.

دعا بنك قطر للتنمية الشركات القطرية ورواد الأعمال المحليين إلى التسجيل والمشاركة ضمن جناحه الخاص في النسخة الحادية عشرة من معرض “قطر للضيافة 2026” الذي ينطلق خلال الفترة من 12 الى 14 أكتوبر 2026 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وحدد البنك يوم 15 سبتمبر 2026 موعدا نهائيا لتلقي طلبات التسجيل والانضمام إلى الجناح. وتأتي مبادرة بنك قطر للتنمية في إطار جهوده الرامية إلى تطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حضور منتجاتها.

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية اليوم إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، مع استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 15 سنتًا، أي ما نسبته (0.17%)، لتصل إلى 91.02 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 44 سنتًا، أي ما يعادل 0.52 بالمئة، لتصل إلى 84.94 دولار للبرميل.

أعلن مصرف سوريا المركزي اعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في البلاد،بهدف تطوير منظومة دفع وطنية حديثة وتوسيع خيارات الدفع والتحويل للمواطنين وقطاع الأعمال، دون إلغاء التعامل النقدي أو فرض وسيلة دفع محددة. وذكر مصرف سوريا المركزي في بيان له اليوم، أن النظام يضعإطارا تنظيميا لترخيص مقدمي خدمات الدفع والنقود الإلكترونية، ومشغلي أنظمة الدفع مع إتاحة اختبار الحلول المالية المبتكرة، ضمن مختبر تنظيمي خاضع للرقابة. كما يعزز النظام متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني، وحماية المستخدمين، ويمهد مستقبلا للتكامل مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية وفق المتطلبات المعتمدة، دون إتاحة الربط الدولي فورا.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا 44.14 نقطة، أي ما يعادل 0.45 في المئة، ليبلغ مستوى 9848.1 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 116 مليونا و115 ألفا و309 أسهم، بقيمة 364 مليونا و378 ألفا و237.055 ريال، عبر تنفيذ 31251 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 12 شركة، فيما انخفضت أسهم 35 شركة أخرى، بينما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 592 مليارا و502 مليون و812 ألفا و267.322 ريال، مقابل 594 مليارا و853 مليونا و874 ألفا و255.380 ريال في الجلسة السابقة.

أعلنت مجموعة QNB (شركة مساهمة عامة قطرية) مشاركتها في منتدى قطر الاقتصادي: النسخة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقده في مدينة نيويورك الأمريكية يوم 20 سبتمبر المقبل، بالتعاون مع بلومبرغ، بالتزامن مع انعقاد الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعن هذه المشاركة، أبرز السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي للمجموعة، في بيان، أن مكانة مجموعة QNB وانتشارها الدولي الواسع يساهمان في منحها قدرة كبيرة على دعم الأنشطة التجارية والاستثمارية في مختلف الأسواق، مبينا أن النسخة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتيح للمجموعة فرصةً للتواصل المباشر مع صناع القرار حول العالم، وفهم الأولويات الجديدة. وسيشارك كبار مسؤولي مجموعة QNB في حوارات مع نخبة من الشركاء الدوليين حول التوجهات الاقتصادية والاستثمارية التي تُشكِّل ملامح مستقبل الأسواق العالمية.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة الدكتور خليل الرحمن وزير الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية. جرى، خلال الاجتماع، بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وبنغلاديش، وسبل تطويرها.

ارتفع الذهب للجلسة الثالثة ‌على التوالي اليوم مع تراجع المخاوف من ‌رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل، بينما يترقب المستثمرون محضر أحدث اجتماع لمجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات جديدة لمسار السياسة النقدية. وزاد ‌الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4431.09 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4487.70 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 66.33 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1779.50 دولار، بينما استقر البلاديوم تقريبا عند 1332.50 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.73400 12.10700 دولار أسترالي 2.52860 2.67830 دولار كندي 2.60050 2.72660 فرنك سويسري 4.40990 4.61110 يوان صيني 0.51110 0.55550 كرونة دنماركية 0.52870 0.61430 جنيه مصري 0.06360 0.07710 يورو 4.10450 4.36880 جنيه استرليني 4.79990 5.10840 دولار هونج كونج 0.44190 0.49370 روبية هندية 0.03720 0.03960 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02230 0.02360 وون كوريا 000000 0.00310 درهم مغربي 0.38750 0.42130 رينغيت ماليزي 0.84910 0.91730 كرونة نرويجية 0.35810 0.42260 دولار نيوزيلندي 2.10410 2.22800 بيسو فلبيني 0.05440 0.06150 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.35780 0.42080 دولار سنغافوري 2.81270 2.93740 الليرة السورية 0.02400 0.03400 دينار تونسي 1.22890 1.34910 الليرة التركية 0.06970 0.08290 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.22030 0.24170

- تنويع مصادر الاستيراد وتوسيع الشراكات التجارية يمثلان ضرورة اقتصادية -الإيفاء بالعقود المبرمة قبل الأزمة يحمّل شركات المقاولات والتجار خسائر كبيرة -الأزمة الحالية تقدم درساً لتعزيز سلاسل الإمداد وعدم الاعتماد على مسار واحد - القطاع الخاص أثبت قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات رغم التحديات أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن الاضطرابات الحادة التي شهدتها حركة الملاحة في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في المنطقة في 28 فبراير 2026 أحدثت تأثيرات واسعة ومباشرة على التجارة الدولية وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن ما حدث خلال الأشهر الماضية أثبت مجدداً أن أمن الممرات البحرية الاستراتيجية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي. وقال إن الأرقام الصادرة عن المؤسسات الدولية تعكس بوضوح حجم التأثير الذي تعرضت له التجارة العالمية، حيث أظهرت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن حركة عبور السفن عبر المضيق تراجعت في ذروة الأزمة بنحو 95%، من حوالي 130 سفينة يومياً في فبراير إلى نحو 6 سفن يومياً خلال مارس، وهو انخفاض غير مسبوق في أحد أهم الشرايين البحرية العالمية. وأكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري في تصريحات خاصة لـ «الشرق» أن إغلاق مضيق هرمز ألقى بآثاره المباشرة على القطاع الخاص القطري، مشيراً إلى أن الشركات المحلية باتت تواجه تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين، وتأخر وصول البضائع والمواد الخام، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على تكاليف التشغيل وتنفيذ المشاريع، وأصبح يشكل أحد أبرز التحديات أمام مجتمع الأعمال في المرحلة الحالية، حيث ارتفعت تكلفة الواردات بنسبة تزيد عن 30٪ بسبب اضطرابات حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وأوضح سعادته أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن أي اضطرابات في حركة التجارة الدولية تنعكس بصورة مباشرة على أداء الشركات، مضيفا أن الأزمة الحالية فرضت واقعاً جديداً على الشركات، حيث ارتفعت أسعار العديد من المواد المستوردة، كما زادت تكاليف النقل والشحن والتأمين، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المؤسسات، خاصة تلك المرتبطة بعقود طويلة الأجل تم توقيعها قبل اندلاع الأزمة وبأسعار تختلف كثيراً عن الأسعار الحالية. وأشار إلى أن العديد من شركات المقاولات والتجار المحليين أصبحوا يتحملون فروقات كبيرة في أسعار المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج، في الوقت الذي تظل فيه العقود الموقعة ملزمة لهم بالأسعار السابقة، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل هوامش الربحية، بل وتحمل بعض الشركات خسائر مالية نتيجة عدم قدرتها على تحميل العملاء الزيادات التي طرأت على الأسعار بسبب الظروف الاستثنائية. وأضاف أن هذه تمتد إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الاستيراد، حيث تأثرت الشركات التي تستورد المعدات وقطع الغيار والمواد الأولية والسلع الاستهلاكية، كما واجهت بعض المؤسسات صعوبة في الالتزام بمواعيد التسليم نتيجة تغير مسارات الشحن أو تأخر وصول الشحنات، وهو ما يفرض ضغوطاً إضافية على الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها. وأكد بن طوار أن القطاع الخاص القطري أثبت، كما فعل في أزمات سابقة، قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات، حيث سارعت العديد من الشركات إلى البحث عن بدائل لطرق النقل التقليدية، وتنويع مصادر الاستيراد، وإعادة تنظيم سلاسل التوريد بما يضمن استمرار أعمالها وتقليل تأثير الأزمة على السوق المحلي. كما عمل الموردون المحليون على بناء علاقات مع أسواق جديدة والاستفادة من الخيارات اللوجستية المتاحة، الأمر الذي ساهم في استمرار تدفق معظم السلع والمواد إلى السوق القطرية رغم الظروف الاستثنائية. وأشار إلى أن الأزمة الحالية تقدم درساً جديداً حول أهمية تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وعدم الاعتماد على مسار أو سوق واحد، مؤكداً أن تنويع مصادر الاستيراد وتوسيع الشراكات التجارية يمثلان اليوم ضرورة اقتصادية، وليس مجرد خيار، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها التجارة العالمية. ودعا النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى دراسة الآثار التي تحملها القطاع الخاص نتيجة الارتفاع المفاجئ في تكاليف الشحن والمواد، والعمل على إيجاد حلول عملية تراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها الشركات، خصوصاً فيما يتعلق بالعقود التي أبرمت قبل الأزمة، ودعم المتضررين من أصحاب الاعمال من الظروف الاستثنائية الخارجة عن ارادتهم، بما يخفف من حجم الخسائر التي يتحملها المقاولون والتجار، ويساعدهم على الاستمرار في تنفيذ مشاريعهم والمحافظة على استقرار أعمالهم. واختتم سعادته تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تطوير البيئة اللوجستية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتوسيع الشراكات التجارية مع مختلف الأسواق العالمية، مؤكداً أن القطاع الخاص القطري أثبت قدرته على تجاوز التحديات، وسيواصل القيام بدوره كشريك أساسي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة.

أعلنت شركة قطر للوقود أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة غير العادية والذي كان مقرر عقده يوم 16/08/2026، لذا سيتم تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي وذلك يوم18/08/2026 في برج وقود بتمام الساعة 04:30 مساءً. هذا وحققت شركة قطر للوقود عن البيانات المالية ارباح نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2026 التي بلغت 397,771,000 ريال مقابل صافي الربح 460,434,000 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

كشف تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن نمو أصول (موجودات) البنوك الإسلامية في دولة قطر في عام 2025 بنسبة 5.3%، إلى 616.5 مليار ريال مقارنة بــ 585.5 مليار ريال في العام 2024 وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي، مقابل نمو أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 5%، وقد ارتفعت الموجودات المحلية للبنوك الإسلامية في عام 2025 بنسبة 4.6% لتصل إلى 554.3 مليار ريال، وزادت احتياطياتها بنسبة 3.7% إلى 21.3 مليار ريال، وبلغت موجوداتها الأجنبية 41 مليار ريال بنمو 16.3% على أساس سنوي قياساً بعام 2024. وبحسب التقرير شكلت أصول البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة قطر، وخلال الفترة بين 2021 و2025 بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية 4% مقابل 3% في البنوك التجارية التقليدية، وتصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» البنوك الإسلامية القطرية في معدل نمو الموجودات في العام 2025 حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 10.1%، كما ارتفعت موجودات بنك الريان بنسبة 5.9%، وكانت نسبة النمو في بنك دخان 5%، وفي الدولي الإسلامي 4.4%. ووفقا للتقرير لا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث حجم الموجودات إذ بلغت 221.1 مليار ريال في نهاية العام 2025، يليه بنك الريان بموجودات بلغت 181.3 مليار ريال، وبنك دخان 123.8 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي حيث بلغت موجوداته 62.6 مليار ريال. ولفت التقرير إلى أنه بالنظر لحجم مساهمة البنوك الإسلامية مع القطاع المصرفي في قطر في تمويل القطاعات المختلفة في العام 2025 مثّل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات الذي ساهمت البنوك الإسلامية في تمويله فاستحوذت البنوك الإسلامية على نسبة 63% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع العقارات بنسبة 44% وقطاع المقاولات 42%، وقطاع الصناعة بنسبة 34%. وتوجهت أغلب تمويلات البنوك الإسلامية نحو السوق المحلي بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مقابل توجه 93% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلي. وبمقارنة صافي التمويلات في البنوك الإسلامية الأربعة في العام 2025، وحسب البيانات المالية لتلك البنوك نجد ارتفاع صافي التمويلات في البنوك الإسلامية بنسبة 7.7%، وقد تصدر مصرف قطر الإسلامي «المصرف» في نمو التمويلات بنسبة 10.5%، كما ارتفعت التمويلات في بنك الريان بنسبة 7.4%، وفي «الدولي الإسلامي» بنسبة 6.7%، وفي بنك دخان بنسبة 4.4% مقارنة بالعام 2024، وخلال فترة السنوات الخمس (2021-2025) بلغ معدل النمو السنوي المركب لصافي التمويلات في البنوك الإسلامية في دولة قطر خلال الفترة 1.5%، وكان أعلى معدل نمو مركب لبنك دخان بمعدل 3.7%، يليه الدولي الإسلامي بمعدل 2.5%، ثم مصرف قطر الإسلامي «المصرف» بنسبة 1.5%. ووفقا للتقرير فإن أغلب تمويلات البنوك الإسلامية في قطر خلال عام 2025 توجهت نحو القطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 23%، ثم القطاع العقاري بنسبة 21%، وبلغت نسبة التمويلات الشخصية 19%. ويلاحظ تركّز التمويلات في مصرف قطر الإسلامي على التمويلات الشخصية والعقارية بنسبة 26% و24% لكل قطاع على التوالي، وتركّز تمويلات الدولي الإسلامي على التمويلات الشخصية بنسبة 43% والتجارية بنسبة 21%، أما بنك الريان فقد تركّزت تمويلاته بنسبة 49% في القطاع الحكومي ثم القطاع العقاري بنسبة 18%، وفي بنك دخان تركّزت تمويلاته على القطاع العقاري بنسبة 24% ثم الحكومي بنسبة 20%.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية والذي كان مقررا عقده يوم 16/08/2026، لذا سيتم تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي وذلك يوم 23/08/2026 في تطبيق زووم بتمام الساعة 04:00 مساءً. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حققت شركة الميرة صافي ارباح بلغ 67,699,496 ريالا خلال النصف الاول مقابل صافي الربح 47,321,041 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

صعد الذهب، ‌اليوم، مدعوما بضعف الدولار وتلاشي التوقعات برفع ‌سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وزاد ‌الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة ليصل إلى 4426.52 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.1 بالمئة إلى 4484.10 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة إلى 66.44 دولار للأوقية. وزاد البلاتين اثنين بالمئة ليصل إلى 1783 دولارا، وصعد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1332.49 دولار.

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 48 مليون ريال. وأوضح البنك، في بيان اليوم، أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يوما بلغت 22 مليون ريال عماني، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 99.050 ريال، فيما وصل أقل سعر مقبول إلى 99.050 لكل 100 ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 3.80953 بالمئة، ومتوسط العائد 3.84606 بالمئة. وبلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 182 يوما 26 مليون ريال، وبمتوسط سعر مقبول 98.069 ريال، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.065 لكل 100 ريال، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.87195 بالمئة، ومتوسط العائد 3.94818 بالمئة. وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني الريبو على هذه الأذون هو 4.25 بالمئة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 4.75 بالمئة.

ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 3.5% على أساس سنوي. وأظهرت الإحصائية التي نشرها موقع مباشر، أن قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج في الستة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 2.93 مليار دولار، مقارنة بـ2.83 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025. وسجلت تحويلات العمالة الفلبينية في قطر 508 مليون دولار بزيادة 3.74% عن العام الماضي لنفس الفترة، وجاءت أكبر التحويلات خليجياً من المملكة العربية السعودية بقيمة 1.08 مليار دولار، وبعدها سجلت الإمارات 750 مليون دولار وذلك وفق الإحصائية المُستندة لبيانات بنك الفلبين المركزي، الصادرة اليوم الاثنين.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بـ 152.94 نقطة، أي ما يعادل 1.52 بالمئة، ليبلغ مستوى 9892.24 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 145 مليونا و391 ألفا و777 سهما، بقيمة 388 مليونا و661 ألفا و239.530 ريال، عبر تنفيذ 28309 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 7 شركات، فيما انخفضت أسهم 46 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 594 مليارا و853 مليونا و874 ألفا و255.380 ريال، مقابل 603 مليارات و500 مليون و61 ألفا و773.024 ريال في الجلسة السابقة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يوليو الماضي مليارا و859 مليونا و383 ألفا و90 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 485 صفقة عقارية خلال شهر يوليو 2026، وسجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 10 في المئة، بينما سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا مقارنة بالشهر الماضي. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يوليو، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يوليو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 763 مليونا و844 ألفا و226 ريالا، في حين بلغت ببلدية الريان 461 مليونا و427 ألفا و789 ريالا، وبلغت ببلدية الظعاين 230 مليونا و302 ألف و596 ريالا، في حين بلغت قيمة التعاملات ببلدية الوكرة 171 مليونا و137 ألفا و396 ريالا، بينما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 126 مليونا و135 ألفا و920 ريالا، وبلغت قيمة التداولات في بلدية الخور والذخيرة 71 مليونا و606 آلاف و407 ريالات، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 33 مليونا و828 ألفا و756 ريالا، بينما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 1.1 مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 27 في المئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24 في المئة، فبلدية الوكرة بنسبة 17 في المئة، بينما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة 12 في المئة، وبلدية أم صلال بنسبة 10 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 6 في المئة، وبلدية الشمال بنسبة 4 في المئة من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يوليو في عدد العقارات المباعة كانت بلدية الدوحة بنسبة 28 في المئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 20 في المئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18 في المئة، في حين سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة 15 في المئة، وبلدية أم صلال بنسبة 9 في المئة، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 6 في المئة، وبلدية الشمال بنسبة 4 في المئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر يوليو ما بين 447 و929 ريالا في الدوحة، و243 و486 ريالا في الوكرة، و347 و462 ريالا في الريان، و336 و423 ريالا في أم صلال، و340 و642 ريالا في الظعاين، و240 و384 ريالا في الخور والذخيرة، و260 و464 ريالا في الشمال، و169 ريالا في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة خلال شهر يوليو، منها 6 عقارات في بلدية الدوحة، و3 عقارات في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية الوكرة. وفيما يخص حجم معاملات الرهون خلال يوليو الماضي، فقد بلغ عدد تلك المعاملات 212 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و965 مليونا و602 ألفا و610 ريالات، حيث سجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ105 معاملات؛ أي ما يعادل 49.5 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ61 معاملة أي ما يعادل 28.8 في المئة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ12 معاملة بنسبة 5.7 في المئة، وبلديتا الوكرة والظعاين بـ11 معاملة لكل منهما بنسبة 5.2 في المئة، وبلدية أم صلال بـ10 معاملات بنسبة 4.7 في المئة، وبلدية الشيحانية بمعاملتين بلغت نسبتهما 0.9 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 3 مليارات و153 مليونا و496 ألفا و717 ريالا، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة رهون وبلغت 2.4 مليون ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والظعاين، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الدوحة 6 من أعلى 10 عقارات مرهونة، بينما سجلت بلدية الريان 3 عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الظعاين عقارا واحدا مرهونا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 80 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يوليو. أما فيما يتعلق بالوحدات السكنية فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر يوليو 114 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 197 مليونا و755 ألفا و279 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر يوليو الماضي إلى أن قطاع العقارات يواصل تداولاته بنمو مطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، وتؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.