-جاسم بن محمد: تطوير منظومة الرعاية الصحية يتطلب تكامل الجهود أعلنت شركة صوغة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، انضمام مجموعة محمد بن حمد القابضة (MBHH) كراعٍ إستراتيجي للنسخة الثالثة من معرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية (QMED 2026)، الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتأتي هذه الشراكة في إطار دعم الشركات الوطنية الرائدة للفعاليات المتخصصة التي تسهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات، ودعم فرص التعاون بين المؤسسات والشركات العاملة في القطاع داخل دولة قطر والمنطقة. وتُعد مجموعة محمد بن حمد القابضة (MBHH) إحدى الشركات القطرية الرائدة، وعلى مدى أكثر من ستة عقود، نجحت المجموعة في تطوير وتنمية أعمالها والاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية، من أهمها قطاع الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز طبية، وصيدليات، ومستلزمات طبية وأدوية، بالإضافة الى قطاعات الاستثمار والتطوير العقاري، والضيافة، وخدمات السفر والسياحة، والعديد من القطاعات الأخرى. وتعكس مشاركة مجموعة محمد بن حمد القابضة في QMED 2026 كراعٍ إستراتيجي حضوراً متزايداً للشركات الوطنية في دعم المبادرات والفعاليات التي تسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز الشراكات بين مختلف مكونات القطاع. -دعم مستمر وتكتسب الشراكة أهمية خاصة في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر، وما يرافقه من توسع في استخدام التقنيات الطبية الحديثة، والحلول الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والاستثمار في البنية التحتية والخدمات الصحية المتخصصة. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد بن حمد القابضة: «يسعدنا أن نكون الراعي الإستراتيجي لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية QMED 2026، الذي يمثل منصة مهمة تجمع نخبة من المؤسسات والشركات والمتخصصين في قطاع الرعاية الصحية من دولة قطر والمنطقة والعالم. وتأتي مشاركتنا انطلاقاً من إيماننا بأهمية دعم المبادرات التي تسهم في تطوير القطاعات الحيوية وتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات». وأضاف سعادته: «لقد حرصت مجموعة محمد بن حمد القابضة، منذ تأسيسها قبل أكثر من ستة عقود، على مواصلة تطوير أعمالها والمساهمة في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة قطر، ويأتي قطاع الرعاية الصحية ضمن القطاعات المهمة التي تشهد نمواً وتطوراً متواصلاً، ونرى في QMED فرصة مهمة للتعرف على أحدث التقنيات والحلول الطبية، وتعزيز التواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات العاملة في هذا المجال». وأكد سعادته أن التطور الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية يتطلب استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تعزيز الشراكات والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا. وقال: «نؤمن بأن تطوير منظومة الرعاية الصحية يتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركات المتخصصة، والاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والابتكار. ونتطلع إلى أن تسهم مشاركتنا في QMED 2026 في دعم هذا التوجه، وتعزيز فرص التعاون والشراكة بما يخدم مستقبل الرعاية الصحية في دولة قطر». -شراكات وطنية من جانبه، رحب السيد خليفة المهندي، مدير شركة صوغة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، بانضمام مجموعة محمد بن حمد القابضة إلى QMED 2026 كراعٍ إستراتيجي، وقال: «نرحب بانضمام مجموعة محمد بن حمد القابضة إلى QMED 2026 كراعٍ إستراتيجي، ونعتز بهذه الشراكة مع واحدة من المجموعات القطرية التي تمتلك تاريخاً يمتد لأكثر من ستة عقود من العمل والاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية». وأضاف: «إن دعم مجموعة محمد بن حمد القابضة للمعرض يعكس الدور المهم الذي تقوم به الشركات الوطنية في دعم الفعاليات المتخصصة، كما يؤكد أهمية التعاون بين مختلف القطاعات والمؤسسات لتعزيز نمو وتطور قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر». وأشار إلى أن QMED 2026 يهدف إلى توفير منصة متخصصة تجمع مختلف أطراف منظومة الرعاية الصحية، بما يتيح للشركات والمؤسسات استعراض أحدث منتجاتها وتقنياتها، وتبادل المعرفة والخبرات، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار. يجمع معرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية QMED 2026 شركات ومؤسسات من دولة قطر وعدد من الأسواق الدولية، ويغطي مجموعة واسعة من مجالات الرعاية الصحية، بما في ذلك المستلزمات والأجهزة الطبية، والتقنيات الطبية، والأدوية، والمختبرات، والسياحة العلاجية، والعافية، والتأمين الصحي، والتعليم الطبي، والابتكار والصحة العامة. كما يتضمن الحدث برنامجاً متكاملاً للمؤتمر والجلسات العلمية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وقادة القطاع، لمناقشة أحدث التطورات والاتجاهات في مجال الرعاية الصحية، وتبادل المعرفة والخبرات واستكشاف فرص التعاون والشراكة.

- سالم محمد: الشراكة مع «بن الشيخ» تمنح عملاءنا قيمة إضافية وتسهّل وصولهم للخدمات العقارية - حسن السبع: الاتفاقية تجمع خبرات قطاعين حيوين وتلبي تطلعات العميل في الوصول للخدمة المتميزة وقّعت شركة الخَطّاط للسيارات وشركة بن الشيخ للوساطة العقارية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين وتوفير خدمات متكاملة للعملاء في قطاعي السيارات والعقارات، من خلال الاستفادة من خبرات الشركتين وتسهيل وصول عملاء كل طرف إلى الخدمات التي يقدمها الطرف الآخر. ووقّع مذكرة التفاهم عن شركة الخَطّاط للسيارات السيد سالم محمد، مالك الشركة، وعن شركة بن الشيخ للوساطة العقارية السيد حسن السبع، مدير تطوير الأعمال. وتضع المذكرة إطارًا للتعاون المشترك يتيح لعملاء بن الشيخ للوساطة العقارية الاستفادة من خدمات الخَطّاط للسيارات، وفي المقابل تمكّن عملاء الخَطّاط من الوصول إلى خدمات الوساطة والاستشارات العقارية التي تقدمها بن الشيخ، بما يلبي احتياجات العملاء الراغبين في شراء العقارات أو بيعها أو تأجيرها. وقال السيد سالم محمد، مالك شركة الخَطّاط للسيارات، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص الشركة على تطوير تجربة عملائها وتوفير خدمات إضافية تلبي احتياجاتهم المختلفة، مشيرًا إلى أن الشراكات بين الشركات المحلية تفتح المجال أمام تقديم حلول أكثر تكاملًا والاستفادة من خبرات كل طرف. وأضاف: «نتطلع من خلال تعاوننا مع بن الشيخ للوساطة العقارية إلى توفير قيمة إضافية لعملائنا، ومنحهم إمكانية الوصول بصورة أكثر سهولة إلى خدمات عقارية متخصصة، وفي الوقت نفسه تعريف عملاء بن الشيخ بالخدمات التي نقدمها في قطاع السيارات». وأكد أن الاتفاقية تمثل بداية لتعاون يسعى الجانبان إلى تطويره خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم قاعدة عملائهما ويعزز مستوى الخدمات المقدمة لهم. من جانبه، أكد السيد حسن السبع، مدير تطوير الأعمال في شركة بن الشيخ للوساطة العقارية، أن الاتفاقية تنسجم مع توجه الشركة نحو توسيع شبكة الخدمات المتاحة لعملائها وبناء شراكات مع شركات تعمل في قطاعات مختلفة، بما يسهم في تقديم تجربة أكثر تكاملًا. وقال السبع: «العميل اليوم يبحث عن سهولة الوصول إلى الخدمات وجودتها، ومن هنا تأتي أهمية التعاون مع الخَطّاط للسيارات، حيث تجمع الاتفاقية بين خبرات شركتين في قطاعين مهمين، وتتيح لنا توجيه عملائنا إلى خدمات إضافية وفق احتياجاتهم». وأشار السبع إلى أن التعاون سيعتمد على التنسيق المباشر بين فريقي الشركتين لتسهيل رحلة العميل والوصول إلى الخدمة المناسبة، سواء كان يبحث عن عقار للسكن أو الاستثمار أو يرغب في الاستفادة من خدمات قطاع السيارات. ويهدف التعاون إلى تقديم تجربة أكثر سهولة وتكاملًا للعملاء، من خلال التنسيق بين فريقي الشركتين وتوجيههم إلى الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم، بما يعزز الاستفادة من قاعدة العملاء والخبرات المتخصصة لدى كل طرف. وتعكس مذكرة التفاهم توجه الشركتين نحو بناء شراكات تضيف قيمة للعملاء وتوسع نطاق الخدمات المتاحة لهم، عبر الجمع بين الخبرة في قطاع السيارات والمعرفة بالسوق العقاري القطري، ووضع احتياجات العميل في صميم التعاون المشترك. وتعمل بن الشيخ للوساطة العقارية في السوق القطري ضمن مجموعة بن الشيخ، وتقدم مجموعة من الخدمات في القطاع العقاري تشمل عمليات البيع والتأجير وإدارة العقارات، إلى جانب تقديم المشورة للعملاء خلال مراحل المعاملات العقارية. وتمتد خبرة مجموعة بن الشيخ في السوق القطري لأكثر من 45 عامًا، فيما تركز ذراع الوساطة العقارية على العقارات السكنية والتجارية، وتضم محفظتها عقارات ومشروعات في عدد من المناطق الرئيسية، من بينها الدوحة ومدينة لوسيل. أما شركة الخَطّاط للسيارات فتعمل في قطاع السيارات في السوق المحلي، وتسعى من خلال الاتفاقية إلى توسيع نطاق الخدمات والمزايا المتاحة لعملائها، والاستفادة من التعاون مع الشركات العاملة في قطاعات مكملة لخدمة قاعدة العملاء.

أكدت كل من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية التزامهما الراسخ بتعزيز مسارات الرعاية في مجال الصحة النفسية، وضمان حصول جميع أفراد المجتمع في دولة قطر على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب، بما يلبي الاحتياجات الفردية لكل مريض. جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية 2026، الذي يُقام هذا العام تحت شعار: «الاستماع إلى التجارب الواقعية: أصوات حقيقية، تغيير حقيقي». وبصفتها الجهة الرئيسية المقدمة لخدمات الصحة النفسية المتخصصة في دولة قطر، توفر مؤسسة حمد الطبية منظومة متكاملة من الخدمات تشمل الرعاية المقدمة للمرضى الداخليين، والعيادات الخارجية، وخدمات الصحة النفسية المجتمعية، والخدمات الافتراضية. وتغطي هذه الخدمات مختلف الفئات العمرية والاحتياجات التخصصية، وتشمل خدمات الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، والصحة النفسية للأمهات خلال فترة الحمل وما بعد الولادة، وخدمات طب نفس كبار القدر، والطب النفسي الشرعي، وخدمات الإعاقات الذهنية، والطب النفسي للبالغين، وخدمات علم النفس، إلى جانب خدمات الرعاية المجتمعية للصحة النفسية. -تطوير خدمات الصحة النفسية ومن جانبه، قال الدكتور ماجد العبدالله، رئيس خدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية:»واصلت مؤسسة حمد الطبية خلال السنوات الأخيرة توسيع نطاق خدمات الصحة النفسية المتخصصة وتطويرها لتلبية الاحتياجات المتنامية لأفراد المجتمع في دولة قطر. وينصب تركيزنا على ضمان حصول المرضى على رعاية قائمة على الأدلة العلمية ومرتكزة على المريض، يقدمها فريق متعدد التخصصات، سواء من خلال خدمات الصحة النفسية المجتمعية، أو العيادات الخارجية، أو الخدمات الافتراضية، أو عبر مرافقنا المتخصصة للمرضى الداخليين». ويُعد التعاون الوثيق بين مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في دمج خدمات الصحة النفسية ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية إحدى الركائز الأساسية للنموذج المتطور للرعاية الصحية النفسية في دولة قطر. وقد أثمرت هذه الشراكة عن تطوير 28 عيادة وخدمة متكاملة للصحة النفسية في المراكز الصحية بمختلف أنحاء الدولة، بما يعزز الوصول إلى خدمات الصحة النفسية المجتمعية لفئات متنوعة من المرضى، بما في ذلك البالغون، وكبار القدر، والنساء في الفترة المحيطة بالولادة، والبالغون من ذوي اضطراب طيف التوحد. -نهج تكاملي ويسهم هذا النهج التكاملي في تعزيز استمرارية الرعاية بين خدمات الرعاية الصحية الأولية والخدمات التخصصية، حيث يمكن للمرضى الذين يتلقون الدعم المناسب في المجتمع الحصول على الرعاية ضمن بيئات صحية مألوفة وقريبة منهم، مع الاستفادة من مسارات إحالة واضحة وسلسة للمرضى الذين يحتاجون إلى مستويات أعلى من الرعاية المتخصصة. ومن جانبها، قالت الدكتورة سامية العبدالله، استشاري أول طب الأسرة، ومساعد المدير العام للشؤون التشغيلية والشؤون الإكلينيكية، والمدير التنفيذي للعمليات بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: «تؤدي الرعاية الصحية الأولية دورًا محوريًا في دعم الأفراد. ومن خلال المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، يمكن للمرضى مناقشة مخاوفهم المتعلقة بالصحة النفسية مع أطباء الأسرة، والحصول على التقييم المناسب وخطط الرعاية الملائمة». وأضافت: «إلى جانب خدمات الصحة النفسية المتكاملة، يضطلع أطباء الأسرة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بدور أساسي في التعرف على احتياجات الصحة النفسية وتقييمها وإدارتها ضمن إطار الرعاية الصحية الأولية. كما تتيح المنظومة المتكاملة الاستفادة من خدمات علم النفس والخدمات الداعمة الأخرى، بما يضمن حصول المرضى على الرعاية والدعم المناسبين وفقًا لاحتياجاتهم الفردية».

حصدت الجمعية القطرية للسرطان، ممثلةً بمنصة «وياكم»، تكريما خليجيا ضمن فئة المشروعات التطوعية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي لعام 2026، وذلك خلال حفل تكريم الشخصيات والمشروعات الرائدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أُقيم في مملكة البحرين، على هامش اجتماع لجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس، حيث مثّل الجمعية في هذا التكريم سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة. وجرى التكريم من قبل معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، في إطار جهود دول مجلس التعاون لتعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الشؤون والتنمية الاجتماعية، وتقدير المبادرات والمشروعات الرائدة التي تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز العمل الإنساني. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني عن فخره واعتزازه بهذا التكريم الخليجي، مؤكدًا أنه يعكس ما توليه دولة قطر من اهتمام بتعزيز العمل الاجتماعي والإنساني وتحقيق التنمية المستدامة، وما تبذله الجمعية القطرية للسرطان من جهود متواصلة لدعم المرضى وتخفيف الأعباء العلاجية عنهم. وأكد سعادته أن اختيار الجمعية ضمن الجهات المكرّمة على مستوى دول مجلس التعاون يمثل تقديرًا لمسيرتها ومبادراتها الإنسانية، لا سيما منصة «وياكم»، ويجسد أهمية المشروعات المجتمعية المبتكرة في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، فضلًا عن اهتمام دولة قطر بدعم المبادرات ذات الأثر الاجتماعي المستدام. وأشار إلى أن الجمعية بدأت قبل أكثر من 14 عامًا مشروعًا لدعم علاج مرضى السرطان غير القطريين في دولة قطر، من خلال تحمل نفقات علاجهم بالكامل، موضحًا أن المشروع شهد تطورًا متواصلًا على مدار السنوات الماضية، وصولًا إلى تطوير منصة «وياكم» الرقمية التي أسهمت في تسهيل إجراءات طلب المساعدة العلاجية ومتابعتها، والارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة للمرضى ، موضحاً أن عام 2025 تكفلت الجمعية بعلاج نحو 1750 مريضًا من البالغين والأطفال، بتكلفة تقديرية بلغت 49 مليون ريال قطري. وأوضح سعادته أن منصة «وياكم» جاءت في إطار حرص الجمعية على توظيف الحلول الرقمية لتبسيط الإجراءات أمام المرضى والأطباء، حيث جرى العمل قبل نحو عام ونصف على تطوير آلية إلكترونية تتيح تقديم طلبات المساعدة العلاجية ومراجعتها بسهولة، سواء من خلال تطبيق «وياكم» أو عبر الموقع الإلكتروني للجمعية والمنصة، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتيسير حصول مرضى الشرطان على الدعم اللازم. وأضاف أن الطلبات المقدمة عبر المنصة تخضع للمراجعة من قبل المختصين في الجمعية والأطباء المشرفين على الحالات، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بما يعزز كفاءة الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية، ويسهم في تسهيل رحلة المريض للحصول على المساعدة العلاجية. وبيّن سعادته أن منصة «وياكم» مرتبطة بالجهات الداعمة في الدولة وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بما يسهم في تنظيم عملية تقديم المساعدات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والحد من ازدواجية طلبات الدعم، وصولًا إلى منظومة أكثر تكاملًا وكفاءة في توجيه المساعدات إلى مستحقيها.

-الخليج يضم مفكرين ومثقفين ومتعلمين يسهمون في بناء مجتمعاتهم نظم المركز القطري للصحافة ندوة بعنوان «نحن والآخر.. ازدواجية صورة الخليج في الإعلام»، ناقشت تحولات صورة الخليج في الوعي العربي، والعوامل السياسية والاقتصادية والثقافية التي أسهمت في تشكيلها، وعلاقة المنطقة بالمثقف العربي، ودور الإعلام الخليجي في تقديم رواية أكثر إنصافاً تعكس واقع المجتمعات الخليجية وتطورها. وتحدث خلال الندوة، التي أقيمت في قاعة الأستاذ عبدالله بن حسين النعمة، ضمن سلسلة «مجلس الصحافة»، الدكتور صالح المطيري، الإعلامي والباحث السياسي بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي والإعلامي. وأكد د. المطيري أن صورة الخليج لا تزال تتأثر بتصورات نمطية تختزل تجربته في النفط والثروة ومظاهر العمران، رغم التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي شهدتها دول المنطقة، وتعاظم حضورها على المستويين الإقليمي والدولي. وشدد على أن تصحيح هذه الصورة يتطلب خطاباً إعلامياً متماسكاً يستند إلى المعرفة والوقائع، ويبرز الإنسان الخليجي وإسهاماته، بدلاً من الاكتفاء بالرد على الصور التي ينتجها الآخرون. وتناول ما وصفه بـ«عقدة النفط» في النظرة إلى الخليج، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، رغم اختلاف سياساتها وتشريعاتها، تجمعها روابط ومصالح مشتركة، غير أن صورتها لا تزال تُختزل في الثروة النفطية، بما يتجاهل إسهاماتها البشرية والثقافية والحضارية. وميّز بين وصف الدول الخليجية بأنها دول نفطية، باعتباره توصيفاً لأحد مواردها الاقتصادية، واختزال هويتها وتجربتها في هذا المورد وحده. ورأى أن هذا الاختزال أسهم في تكريس تصورات تضع الخليج في موقع الأطراف مقابل مراكز التأثير العربية التقليدية، وألقى بظلاله على حضور الأدباء والمثقفين الخليجيين في المشهد الثقافي العربي. وأكد أن النفط منح دول الخليج قوة اقتصادية، فيما عززت سياساتها حضورها الإقليمي والدولي، مستشهداً بالوساطة القطرية التي جعلت الدوحة طرفاً فاعلاً في تقريب وجهات النظر بين أطراف دولية وإقليمية مختلفة. واعتبر أن هذا الدور يقدم نموذجاً لحضور خليجي يقوم على بناء الثقة والمساهمة في معالجة القضايا، مشيراً إلى أن تبني قطر نهج السلام أسهم في تعزيز مكانتها. ولفت إلى أن اتساع المنصات الإعلامية والثقافية الخليجية أتاح للمجتمعات المحلية فرصاً أكبر للتعبير عن نفسها. وأشار المطيري إلى أن دول المنطقة استقطبت مفكرين وعلماء وكتّاباً وباحثين عرباً وأجانب عبر مؤسساتها الثقافية والإعلامية وجامعاتها، مؤكداً أن الغاية من هذا الحضور ينبغي أن تتجاوز الاستضافة والمشاركة في الفعاليات إلى الإسهام في إنتاج الأفكار وطرح الأسئلة وإثراء النقاش العام. وأكد أن الخليج يضم مفكرين ومثقفين ومتعلمين يسهمون في بناء مجتمعاتهم وإنتاج المعرفة، وأن التعرف إلى تجاربهم يتطلب تجاوز الصور الجاهزة، والنظر إلى الإنسان الخليجي بوصفه شريكاً أصيلاً في الثقافة العربية وصناعة أفكارها. -بناء الإنسان وأوضح المطيري أن استثمارات دول الخليج لم تقتصر على تشييد ناطحات السحاب والطرق والبنية التحتية، بل امتدت إلى المدارس والجامعات والخدمات الصحية ومشروعات التنمية المجتمعية، مشدداً على أن قراءة التجربة الخليجية ينبغي أن تشمل بناء الإنسان، وتوسيع فرص التعليم، وتحسين جودة الحياة. وأقر بإسهام الكفاءات العربية في مسيرة التنمية الخليجية، مشيراً في المقابل إلى أن دول المنطقة أتاحت مواردها وفرصها التنموية أمام محيطها العربي، في إطار من التعاون والتفاعل المتبادل. ولفت إلى أن بعض الصور الإعلامية ركزت على العمران ومظاهر الحداثة، لكنها لم تمنح الإنسان الذي يعيش في هذه المدن ويسهم في بنائها الحضور نفسه، معتبراً أن القدرة على تشكيل الصورة تؤثر بصورة مباشرة في فهم الجمهور للواقع وتقييمه. وتناول تجربة قطر في استضافة كأس العالم 2022، معتبراً أن نجاحها في تنظيم البطولة واستقبال جماهير من ثقافات متعددة قدم صورة عملية مغايرة لكثير من التصورات السابقة. وأشار إلى أن البطولة أتاحت مساحة واسعة للتفاعل بين الثقافات، وأظهرت قدرة المنطقة على تنظيم حدث عالمي وفق معايير متقدمة. -المراكز الثقافية وأشار المطيري إلى أن خريطة التأثير الثقافي العربي شهدت تحولات خلال العقود الماضية؛ إذ تراجع حضور بعض المراكز التقليدية، في حين تعزز حضور المراكز الثقافية الخليجية. موضحاً أن الثقافة العربية لا ترتبط بمركز واحد، وأن صعود الخليج ثقافياً يعكس اتساع مجالات التأثير وتعدد الجهات التي تسهم في إنتاج الثقافة والمعرفة، دون أن يعني ذلك انتقاصاً من مكانة العواصم الثقافية التاريخية. وأضاف أن المراكز الثقافية الخليجية عززت حضورها من خلال جهود الكفاءات الخليجية والعربية، وما وفرته من منصات وجوائز ومهرجانات أتاحت فرصاً للإبداع والتفاعل، مؤكداً أن هذا الحضور يمثل إسهاماً مشتركاً في إثراء الثقافة العربية. وتناول المطيري أثر الأزمات الإقليمية في صورة الخليج ومواقف الجمهور العربي تجاهه، معتبراً أن اختلاف الروايات التي يتلقاها الجمهور يسهم في تفسير تباين المواقف ودرجات التعاطف مع الأطراف المختلفة. وأشار إلى أن قدرة إيران على كسب تأييد قطاعات من الشارع العربي ترتبط، ضمن عوامل أخرى، بالرواية التي تقدمها عن نفسها، موضحاً أن صناعة الصورة تؤثر في طريقة فهم الجمهور للأحداث وتقييم مواقف الدول.

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلةً في مركز التدريب والتطوير، وبالتعاون مع إدارتَي التوجيه التربوي والتعليم المبكر، تنفيذ المرحلة الميدانية من برنامج زمالة المعلمين القطريين «خبرات»، من خلال المعايشة المهنية في عدد من مدارس مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة 20 معلمًا ومعلمة من تخصصَي اللغة العربية والتربية الإسلامية، إلى جانب ثمانية موجّهين تربويين في المجالين ذاتهما. وتهدف هذه المرحلة إلى إتاحة الفرصة للمشاركين للاطلاع على التجارب والممارسات التعليمية المتميزة، وتبادل الخبرات مع نظرائهم في الميدان التربوي، بما يسهم في تطوير كفاءاتهم المهنية، وتعزيز مهاراتهم التدريسية والقيادية، والارتقاء بجودة العملية التعليمية ومخرجاتها. وتمتد فترة المعايشة المهنية للمعلمين على مدى ستة أسابيع، من 27 سبتمبر حتى 5 نوفمبر 2026، فيما يشارك الموجهون التربويون في برنامج المعايشة خلال الفترة من 25 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2026. وتأتي هذه المرحلة استكمالًا لأسبوع التهيئة الذي نُظّم في الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر 2026، بمشاركة المعلمين والموجهين التربويين، بهدف إعدادهم لخوض تجربة المعايشة المهنية والاستفادة من فرص التعلم والتطوير التي يتيحها البرنامج. ويعتمد برنامج «خبرات» على نموذج يجمع بين المعايشة الميدانية في المدارس والتدريب الأكاديمي والتخصصي في جامعة الملك سعود، بما يتيح للمشاركين الربط بين المعارف النظرية والتطبيقات العملية في البيئة المدرسية. ويتضمن البرنامج حضور الحصص الدراسية، وملاحظة الممارسات التعليمية وأساليب التدريس، والمشاركة في النقاشات المهنية مع المعلمين والكوادر التربوية في المدارس المستضيفة، بما يعزز تبادل التجارب والخبرات، ويوسع آفاق المشاركين في تطوير ممارساتهم التعليمية. كما يشمل البرنامج جلسات تدريبية وحلقات نقاشية متخصصة في جامعة الملك سعود، تتناول عددًا من الموضوعات التربوية والممارسات التعليمية الحديثة، وسبل تطوير الأداء التدريسي، بما يعمق المعارف التخصصية للمشاركين، ويعزز قدرتهم على توظيف الخبرات المكتسبة في بيئاتهم التعليمية.

-استكشاف فــرص التعاون مــع مجتمع الأعمال الخليجي - لقاءات مع المستثمرين للتعرف على احتياجات أعمالهم شارك وفد شركة مناطق، برئاسة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، ضمن جناح دولة قطر في منتدى ومعرض «صنع في الخليج 2026» بمملكة البحرين، للتعريف بحلول الشركة الداعمة لتأسيس المشاريع الصناعية واللوجستية وتوسعها في دولة قطر. وشهدت المشاركة لقاءات مع المستثمرين وممثلي الشركات للتعرف على خططهم ومناقشة احتياجات أعمالهم، واستعراض خيارات الأراضي المناسبة لأنشطتهم، إلى جانب استكشاف فرص التعاون مع مجتمع الأعمال الخليجي. وأطلقت شركة مناطق مؤخرا تطبيقها الخاص ومنصة الشركاء المطورة، وذلك في إطار التزام الشركة المستمر بتعزيز تجربة المستثمرين، ومن خلال هذه المنصات المتكاملة، يمكن إدارة الخدمات بسهولة وتقديم الطلبات ومتابعتها بشكل لحظي، وإتمام عمليات السداد في أي وقت ومن أي مكان. ويشمل التطبيق مجموعة من الخدمات والمزايا المصممة بدقة لدفع الأعمال إلى آفاق جديدة لتعزيز النمو والكفاءة والنجاح وهي: الحلول اللوجستية- شبكات الطرق- شبكات المياه والكهرباء. وتواصل «مناطق» العمل على تسهيل رحلة المستثمر وتحسين تجربته، من خلال مركز خدمات الأعمال وقنواتها الرقمية، بما يتيح للمستثمرين الوصول إلى الخدمات وإنجاز ومتابعة معاملاتهم بكفاءة وسهولة، سواء عبر منصة الشركاء الإلكترونية أو تطبيق الهواتف الذكية.

- إضافة مسميات جديدة على مواقع التخييم في المناطق الثلاث - فتح التسجيل للمنطقة الجنوبية من 14 إلى 16 الجاري - التسجيل للمنطقة الشمالية من 17 إلى 21 من الشهر ذاته -إعادة فتح باب التسجيل لجميع المناطق من 22 إلى 31 أكتوبر تبدأ اليوم عملية التسجيل لموسم التخييم الشتوي للعام 2026 – 2027، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والتغير المناخي وتطبيق «بيئة»، على أن ينطلق الموسم اعتباراً من 25 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 20 أبريل 2027. ويجري التسجيل على ثلاث مراحل، وفقاً للتوزيع الجغرافي لمناطق التخييم، حيث تبدأ المرحلة الأولى بالمنطقة الوسطى اعتباراً من اليوم، وتستمر حتى 13 أكتوبر الجاري، تليها المرحلة الثانية المخصصة للمنطقة الجنوبية خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر، ثم المرحلة الثالثة للمنطقة الشمالية من 17 إلى 21 أكتوبر، وتستمر لمدة خمسة أيام، على أن يُعاد فتح باب التسجيل لجميع المناطق خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أنه سيُعاد فتح باب التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2026 – 2027 خلال الفترة من 15 أكتوبر حتى 15 نوفمبر، في جميع المناطق التي لا تزال تتوافر بها مواقع للتخييم. -خطوات التسجيل وأوضحت الوزارة أن التسجيل في موسم التخييم الشتوي يتطلب اتباع مجموعة من الخطوات عبر موقعها الإلكتروني، تبدأ بتسجيل الدخول من خلال نظام التوثيق الوطني، وتنتهي باستكمال إجراءات الحجز والدفع، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات لضمان إتمام عملية التسجيل بنجاح. وبيّنت أنه يتعين على الراغبين في التسجيل الدخول إلى خدمة حجز موقع التخييم، وتفعيل الحساب عبر نظام التوثيق الوطني، والتأكد من إدخال بيانات البطاقة الشخصية وتاريخ انتهائها بصورة صحيحة، ثم تحديد نوع المخيم، سواء كان برياً أو بحرياً أو داخل إحدى المحميات، واختيار منطقة التخييم المناسبة. وأضافت أنه يتوجب على مقدم الطلب استكمال إجراءات الدفع باستخدام البطاقة الائتمانية، وفقاً للمراحل المحددة على موقع الوزارة، والتأكد من نجاح عملية الحجز والاحتفاظ ببياناته لحين تواصل المفتش المختص لتثبيت المخيم، مشيرة إلى إمكانية الاتصال بالرقم 16066 للاستفسار عن إجراءات التسجيل. -تحديثات وضوابط جديدة من جانبه، أكد السيد سليم اليامي، مساعد مدير إدارة الحماية البرية ورئيس فرق التخييم الميداني بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن التسجيل لموسم التخييم الشتوي سيجري على ثلاث مراحل، وفقاً للتوزيع الجغرافي لمناطق التخييم، مشيراً إلى إدخال تحديثات وضوابط جديدة خلال الموسم الحالي. وأوضح أنه جرى إضافة مسميات جديدة لمواقع التخييم في المناطق الثلاث، لافتاً إلى أن التسجيل في المنطقة الوسطى يبدأ اليوم ويستمر ثلاثة أيام، تليه المنطقة الجنوبية لمدة ثلاثة أيام، ثم المنطقة الشمالية لمدة خمسة أيام، على أن ينطلق موسم التخييم رسمياً في 25 أكتوبر الجاري. وأشار إلى توافر خرائط على الموقع الإلكتروني المخصص للتخييم، توضح أرقام المناطق ومسمياتها، تجنباً لأي التباس خلال عملية التسجيل، وتسهيلاً للإجراءات أمام الراغبين في حجز مواقع التخييم. ودعا اليامي جميع المهتمين بالمشاركة في الموسم إلى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، والاطلاع على إجراءات التسجيل والضوابط المنظمة للتخييم قبل تقديم الطلبات. -شروط طالب التصريح وحددت وزارة البيئة والتغير المناخي مجموعة من الشروط الواجب توافرها في طالب تصريح التخييم الشتوي، أبرزها أن يكون قطري الجنسية، وألا يقل عمره عند تقديم الطلب عن 25 عاماً، مع ضرورة سداد رسوم التصريح ومبلغ التأمين مباشرة عند الحجز، حيث يُلغى الحجز في حال عدم السداد. وأوضحت أنه لا يجوز استرداد رسوم التصريح بعد سدادها، كما لا يجوز استرداد مبلغ التأمين الخاص بالمخيمات الشتوية التي لم تُثبّت من قبل الوزارة، إذا انقضت مدة 30 يوماً من تاريخ الحجز دون تثبيت المخيم، ويُلغى التصريح في هذه الحالة. كذلك لا يُسمح لصاحب الطلب بإلغاء تصريح التخييم الشتوي لأي سبب بعد صدوره، فيما يُفضّل للمصرح لهم استخدام خزانات الصرف الصحي الخارجية في المخيمات البحرية. وحددت الوزارة رسوم تصريح التخييم في المناطق البرية والساحلية والمحميات بمبلغ 3 آلاف ريال، إلى جانب مبلغ تأمين قدره 10 آلاف ريال. كما أكدت عدم جواز تقديم طلب لتعديل تصريح التخييم الشتوي بعد انتهاء مرحلة تثبيت المخيم من قبل المفتش المختص، مع فرض رسوم قدرها ألف ريال عند طلب تغيير موقع التخييم من منطقة إلى أخرى، بعد صدور التصريح وقبل تثبيت المخيم. وأشارت إلى إعفاء المتقاعدين المسجلين لدى الهيئة العامة للتقاعد وذوي الإعاقة من سداد رسوم التصريح البالغة 3 آلاف ريال، مع التزام جميع طالبي التصاريح، بمن فيهم الفئات المعفاة من الرسوم، بسداد مبلغ التأمين البالغ 10 آلاف ريال. - ضوابط التخييم وحددت الوزارة عدداً من الضوابط والتعليمات الواجب الالتزام بها خلال موسم التخييم الشتوي، في مقدمتها حظر تأجير المخيم أو التنازل عنه لأي شخص آخر، والالتزام باشتراطات الأمن والسلامة عند إشعال النار أو استخدام أدوات الشواء. واشترطت إشعال النار بعيداً عن الخيام وفي أماكن محمية من الرياح، مع حظر إشعال النار أو الشواء مباشرة على أرضية الشاطئ، وضرورة استخدام المنصات المخصصة لذلك، وعدم استخدام أي مواد لإشعال النار بخلاف الأخشاب والفحم. كما حظرت استخدام لعبة «الباراشوت الناري» وممارسة الطيران الشراعي في مناطق التخييم، مؤكدة ضرورة أن تكون الخيام مصنوعة من مواد مقاومة للحريق والحرارة والملوحة، ومزودة بوسائل الأمن والسلامة وحقيبة للإسعافات الأولية، بما يضمن سلامة المخيمين والمحافظة على البيئة الطبيعية في مواقع التخييم.

في حكم يضع حدًا لنزاع تجاري طالبت به إحدى الشركات بتعويضات مالية تجاوزت 5.4 مليون ريال، قضت محكمة الاستثمار والتجارة برفض دعوى أقيمت ضد شركة وأحد مسؤوليها، بعد أن خلصت المحكمة إلى عدم ثبوت الأفعال التي استندت إليها الشركة المدعية في ادعاءاتها لها بالمنافسة غير المشروعة، وألزمتها بالمصاريف. وقد بدأت تفاصيل القضية عندما تقدمت الشركة المدعية بدعوى طالبت فيها بإغلاق الشركة المدعى عليها الأولى، بزعم ممارستها أعمالًا تشكل منافسة غير مشروعة، كما طالبت بإلزام الشركة والمدعى عليه الثاني بسداد مبلغ 433,633 ريالًا، إضافة إلى تعويض قدره 5 ملايين ريال عن الأضرار التي قالت إنها لحقت بها جراء تلك المنافسة، لكن القضية اتخذت مسارًا مختلفًا داخل أروقة المحكمة. وقدم المحامي منصور فهيد الدوسري الوكيل القانوني مذكرة الدفاع عن الشركة المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني، وقدم مذكراته القانونية والشواهد التي تمسك فيها بانتفاء الأساس القانوني للدعوى، مستندًا إلى أحكام القانون والمبادئ القضائية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة. وقد ندبت المحكمة خبيرًا لفحص الوقائع والمستندات، إلا أن تقرير الخبرة لم يكشف عن أدلة تثبت قيام المدعى عليه الثاني بالأفعال التي نسبت إليه الشركة المدعية. فالخبير لم يتبين له وفق تقريره، وجود ما يثبت قيام المدعى عليه الثاني بتقديم استشارات أو تسريب معلومات وبيانات تخص العملاء أو الصفقات أو المشاريع المستقبلية لصالح الشركة المدعى عليها الأولى، كما لم تثبت مستندات تؤكد تسبب تلك الأفعال في خسارة الشركة المدعية لحصتها السوقية أو فقدانها صفقات وتعاقدات تجارية. وحسمت المحكمة النزاع، والمقرر في قضاء محكمة التمييز أن لمحكمة الموضوع وهي في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة الاسباب التي أوردها وبنى عليها النتيجة التي انتهى إليها في تقريره، وهذا الأمر تنتهي معه المحكمة إلى انتفاء الخطأ المؤسس عليه المنافسة غير المشروعة المنسوبة للمدعى عليهم. وقررت انتفاء الخطأ المنسوب إلى المدعى عليهم، مؤكدة أن المنافسة غير المشروعة وفقا لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز تُعد فعلًا تقصيريًا لا تقوم مسؤوليته إلا بتوافر أركان المسؤولية مجتمعة. وبانتفاء الخطأ، سقط الأساس الذي أقيمت عليه المطالبات، ولذلك قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية بالمصاريف عملا بأحكام المادة (131) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لتُغلق بذلك القضية التي بدأت بمطالبات مالية بملايين دون أن تجد تلك المطالبات سندًا قانونيًا كافيًا أمام المحكمة.

-خطة خمسية لتطوير مركز النور وتعزيز كفاءته المؤسسية حتى 2030 -مشروع مركز متخصص لتأهيل ذوي الإعاقة وإعدادهم لسوق العمل -مرحلة جديدة في «النور للمكفوفين» تتجاوز تقديم الخدمات إلى المكفوفين - نعيد بناء منظومة العمل في «النور» وفق معايير الجودة والاستدامة - تطوير العيادات وتجهيز مرافق متخصصة ضمن مشاريع التحديث - اتفاقية تمويل لثلاث سنوات لتوفير أجهزة متخصصة وتطوير الخدمات - نسعى لنقل التجارب الدولية الناجحة إلى مشاريع تأهيل وتمكين محلية - تعاون مع «أشغال» لتوحيد مواصفات برايل والتعليق الصوتي في المصاعد يعمل مركز النور للمكفوفين، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، خلال المرحلة الحالية على حزمة من المشاريع التطويرية التي تستهدف بناء منظومة مؤسسية أكثر كفاءة واستدامة، بالتوازي مع تطوير جودة الأداء، وتنويع مصادر الدعم، وتوسيع الشراكات المحلية والدولية، والاستثمار في البنية التحتية والتقنيات المتخصصة. وتشمل أبرز الملفات التي يعمل عليها المركز إعداد الخطة الاستراتيجية الخمسية 2026–2030، واستكمال إجراءات الحصول على اعتماد CARF، وتطوير الأنظمة والسياسات والإجراءات الداخلية، إلى جانب عقد شراكات واتفاقيات تمويل لدعم مشاريع تطويرية داخل المركز. وفي الوقت نفسه، يسعى المركز إلى توسيع نطاق دوره خارج مقره من خلال تقديم خبراته المتخصصة للجهات والمؤسسات في مجالات إمكانية الوصول، إلى جانب تعزيز حضوره الدولي والاستفادة من المشاركات والزيارات الخارجية في بناء شراكات ونقل الخبرات والممارسات التي يمكن تطبيقها محليًا. وفي حوار مع الشرق، يتحدث السيد مشعل بن عبدالله النعيمي، المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، عن التحول المؤسسي الذي يشهده المركز، وأولويات المرحلة المقبلة، والاستدامة المالية، والجودة والاعتماد الدولي، والشراكات الوطنية والدولية، وتطوير إمكانية الوصول، ومستقبل المركز خلال السنوات المقبلة. وإلى نص الحوار: - الخطة الإستراتيجية ◄ يشهد مركز النور خلال الفترة الحالية عددًا من المشاريع والتغييرات، كيف تصفون المرحلة التي يمر بها المركز اليوم؟ نحن أمام مرحلة تطوير مؤسسي متكاملة، لا تركز على جانب واحد من عمل المركز، وإنما تنظر إلى المؤسسة ككل: التخطيط، والجودة، والموارد، والشراكات، والبنية التحتية، والأنظمة، والكوادر، والاستدامة. ولهذا حددنا خلال عام 2026 مجموعة من الأولويات الرئيسية، من بينها تحقيق استدامة مالية تدعم استمرار وتنوع الخدمات، وتوسيع الشراكات المحلية والدولية، ورفع كفاءة وجودة العمليات الفنية والإدارية. ما نعمل عليه اليوم هو بناء منظومة تستطيع أن تتطور وتستمر على المدى البعيد، بحيث لا يرتبط التطوير بمشروع منفرد أو دعم مؤقت، وإنما يكون جزءًا من طريقة عمل المركز وتخطيطه للسنوات المقبلة. ◄ بدأ المركز العمل على استراتيجية خمسية للأعوام 2026–2030، ما الذي تريدون تحقيقه من خلالها؟ الخطة الاستراتيجية 2026–2030 تمثل بالنسبة لنا الإطار الذي سيحدد اتجاه المركز وأولوياته ومشاريعه ومؤشرات أدائه خلال السنوات الخمس المقبلة، وبدأ بالفعل العمل الفعلي على بناء الاستراتيجية مع الفريق المختص. والأهمية هنا ليست في وجود وثيقة استراتيجية فقط، وإنما في أن تكون لدينا أهداف واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، وأن ترتبط المشاريع والموازنات والشراكات والموارد البشرية والتطوير المؤسسي بأولويات محددة، نريد أن نعرف أين يجب أن يكون مركز النور بعد خمس سنوات، وما القدرات التي نحتاج إلى بنائها للوصول إلى ذلك. -الجودة والاعتماد الدولي ◄ تعملون على الحصول على اعتماد CARF، هل هو مجرد اعتماد دولي أم جزء من تغيير أكبر في طريقة إدارة المركز؟ بالنسبة لنا، الحصول على اعتماد CARF ليس هدفًا شكليًا ولا مجرد إضافة إلى اسم المركز، وإنما هو جزء من مسار أوسع يتعلق بجودة العمل في المركز وآليات تقديم الخدمات، عملنا على استكمال البنود المطلوبة وتحديث السياسات والإجراءات لتلبي متطلبات الاعتماد، كما تابعنا مستوى الجاهزية من خلال المسح التجريبي، وتم التسجيل واستكمال الخطوات اللازمة للانتقال إلى مرحلة التقييم. القيمة الحقيقية لهذا المسار أنه يدفع المركز إلى مراجعة إجراءاته بصورة منهجية: كيف نخطط؟ كيف نوثق؟ كيف نقيس الأداء؟ كيف ندير المخاطر؟ وكيف نضمن استمرارية الجودة؟، وبالتالي، حتى قبل الحصول على الاعتماد، فإن رحلة الاستعداد له بحد ذاتها تسهم في رفع النضج المؤسسي للمركز. ◄ إلى جانب CARF، ماذا تفعلون لرفع كفاءة الإدارة الداخلية للمركز؟ التطوير المؤسسي لا يكتمل من دون تطوير الأنظمة الداخلية، ولهذا عمل المركز على تطبيق متطلبات الأمن السيبراني وتأمين البيانات، ونفذ عددًا من الدورات التدريبية في هذا المجال، كما يجري التنسيق لتطبيق أنظمة إلكترونية إدارية، مثل الأنظمة الحديثة للموارد البشرية والمالية وغيرها، بهدف تقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية والورقية، ورفع دقة البيانات وتيسير الإجراءات، نريد أن يكون التطور الذي يحدث في الخدمات مصحوبًا بتطور مماثل في الإدارة والأنظمة والبيانات والعمليات الداخلية. -الشراكات الإستراتيجية ◄ تمثل الشراكات إحدى أولويات مركز النور للمكفوفين خلال المرحلة الحالية، ما رؤيتكم لبناء هذه الشراكات، وما الذي تسعون إلى تحقيقه من خلالها؟ ننظر في مركز النور للمكفوفين إلى الشراكات باعتبارها أحد المسارات الأساسية لتطوير عمل المركز وتوسيع أثره، ولذلك نحرص على بناء علاقات مؤسسية مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع، تقوم على أهداف واضحة ومجالات تعاون محددة، وتحقق قيمة مضافة للطرفين. ولا تقتصر رؤيتنا للشراكات على الدعم المالي، بل تشمل تبادل الخبرات، وتطوير الخدمات والمشاريع، والاستفادة من الإمكانات والتقنيات المتخصصة، وتعزيز إمكانية الوصول، وبناء القدرات، وفتح مجالات أوسع لمشاركة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. وقد عمل المركز خلال الفترة الماضية على توسيع شبكة شركائه، وربط عدد من الشراكات بمشاريع واحتياجات فعلية، بما يضمن أن تنتقل الشراكة من إطار التعاون العام إلى نتائج ملموسة ومستدامة تخدم أهداف المركز ومستفيديه. ونحرص في كل شراكة على أن تكون الأدوار والأهداف واضحة منذ البداية، وأن يكون لها أثر يمكن قياسه واستمراره، لأن نجاح الشراكة بالنسبة لنا لا يُقاس بعدد الاتفاقيات، وإنما بما تحققه من نتائج وما تضيفه إلى المركز ومستفيديه على المدى الطويل. ◄ ما أبرز النماذج التي تحققت في هذا الجانب؟ لدينا أكثر من نموذج، وقعنا مذكرة تفاهم مع بيت الاستثمار عبر صندوق البيت المالي، تشمل دعم مشاريع تطويرية داخل المركز، من بينها تجديد العيادة العلاجية وتجهيزها، وتهيئة غرف المهارات الحياتية، وإنشاء مساحة ألعاب خارجية مخصصة للطفولة المبكرة تراعي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة البصرية. كما وقع المركز اتفاقية تمويل مع صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية دعم لمدة ثلاث سنوات من 2026 إلى 2028، لشراء أجهزة ومعدات متخصصة ودعم تجهيز العيادة البصرية بجهاز طبي. وهذا بالنسبة لنا هو مفهوم الشراكة الذي نريد توسيعه: شراكة مرتبطة بمشروع، وتمويل مرتبط بهدف، ونتيجة يمكن قياسها. -البنية التحتية ◄ جزء من المشاريع الحالية يتعلق بالبنية التحتية والأجهزة، ما حجم التطوير الذي تعملون عليه؟ ننظر إلى البنية التحتية والأجهزة باعتبارها استثمارًا في قدرة المركز على الاستمرار وتقديم عمله بكفاءة، نعمل على تطوير العيادة التمريضية والعيادة البصرية وتحديث الأجهزة والمعدات، ولدينا أيضًا مشروع لإنشاء ورشة متخصصة لصيانة الأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. وفي هذا المشروع تم استقطاب موظف متخصص ومعتمد لديه خبرة في هذا المجال، كما تم استصدار التراخيص اللازمة لتحويل المخازن إلى ورش تخصصية، ويجري العمل على تفعيل الورش وتدريب الموظفين في مجال صيانة الأجهزة. وهنا نتحدث عن بناء قدرة داخلية للمركز، وليس فقط شراء أجهزة.. عندما نستطيع صيانة الأجهزة وتطوير خبرات موظفينا، فنحن نقلل فترات التعطل ونحافظ على الاستثمار في هذه التقنيات ونرفع كفاءة التشغيل. -التوسع المحلي ◄ نلاحظ أن المركز بدأ يتعاون مع جهات خارجية في ملفات تتعلق بالإتاحة، هل تسعون إلى توسيع دور المركز ليصبح جهة متخصصة في هذا المجال؟ هذا أحد الاتجاهات المهمة بالنسبة لنا، فمركز النور يمتلك خبرات تراكمت على مدى سنوات في مجال الإعاقة البصرية، ونعمل على توظيفها بما يتجاوز نطاق الخدمات المقدمة داخل المركز، من خلال التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات لدعم جهودها في تعزيز إمكانية الوصول وتهيئة خدماتها ومرافقها بما يلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. وفي هذا الإطار، يقدم المركز خدمات استشارية وفنية في مجال تهيئة المباني والمرافق وتعزيز إمكانية الوصول، إلى جانب تكييف المواد والمحتوى المقدم من الجهات المختلفة إلى صيغ ميسرة، بما في ذلك طريقة برايل، بما يسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من الوصول إلى المعلومات والخدمات بصورة أكثر استقلالية. وقد نفذ المركز عددًا من المشاريع في هذا المجال، من بينها تكييف دليل السلامة الرقمية بطريقة برايل بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، إلى جانب تكييف دليل مرافق المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بطريقة برايل، بما ييسر وصول الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية إلى المعلومات المتعلقة بالمرافق والخدمات المتاحة. كما يتعاون المركز مع هيئة الأشغال العامة أشغال في مناقشة توحيد بعض المواصفات الفنية المتعلقة بإمكانية الوصول في المصاعد، بما يشمل اعتماد نموذج موحد لطريقة برايل والتعليق الصوتي، بما يدعم توفير بيئة أكثر إتاحة واستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. ونتطلع إلى توسيع نطاق هذا التعاون مع مختلف الجهات، والاستفادة من الإمكانات الفنية والمتخصصة التي يمتلكها المركز في دعم المؤسسات الراغبة في تطوير مستوى الإتاحة في مرافقها وخدماتها ومحتواها. فدور المركز لا يقتصر على ما يقدمه داخل مقره، وإنما يمتد إلى الإسهام في تهيئة البيئة المحيطة بالشخص ذي الإعاقة البصرية، بما يعزز قدرته على الوصول والتنقل والاستفادة من الخدمات والمشاركة باستقلالية أكبر. -الحضور الدولي ◄ كان لكم حضور في نيويورك وجنيف خلال العام الجاري، ما القيمة المؤسسية لهذه المشاركات؟ الحضور الدولي بالنسبة لنا ليس هدفًا بحد ذاته، عندما نشارك في مؤتمر أو نزور مؤسسة دولية، نسأل: ماذا يمكن أن نعود به إلى المركز؟، وفي في نيويورك، خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، شاركنا في جلسات تناولت قضايا التوظيف الدامج، والتمكين الاقتصادي، والتعليم الشامل، والتكنولوجيا المساندة والذكاء الاصطناعي، وإمكانية الوصول الرقمي والمادي. كما افتتحنا فعالية جانبية متخصصة تناولت الانتقال من التعليم إلى المشاركة الاقتصادية في عصر الذكاء الاصطناعي، وعقدنا لقاءات مع جهات دولية لبحث التدريب وبناء القدرات والمشاريع المشتركة. وفي جنيف تابعنا مناقشة تقرير دولة قطر أمام اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واطلعنا على الملاحظات والتوصيات، وعقدنا لقاءات مع جهات وشخصيات دولية، وكان من أهداف المشاركة الاستفادة من هذه المناقشات في مواصلة تطوير برامج وخدمات المركز وتوسيع فرص التعاون الدولي. المعيار عندنا ليس عدد المشاركات الخارجية، وإنما ما ينتج عنها بعد العودة، ولذلك نحرص على أن تكون مشاركاتنا الدولية فرصة لتبادل الخبرات، وبناء شبكة من العلاقات والشراكات مع المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما يتيح الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة، ونقل المعرفة وتطوير القدرات، وفتح مجالات جديدة للتعاون تنعكس بصورة مباشرة على تطوير عمل المركز وخدماته. -العلاقات الدولية ◄ هل لديكم أمثلة على انتقال العلاقة الدولية من زيارة أو لقاء إلى مشروع فعلي؟ نعم، وهذا تحديدًا ما نسعى إليه، على سبيل المثال، تمت زيارة هيئة زايد العليا لأصحاب الهمم للاطلاع على تجربتها والاستفادة من خبراتها في بناء مركز متخصص يوفر مسارًا مهنيًا متكاملًا لتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإعدادهم لسوق العمل، وتطور الأمر إلى الاتفاق على نص اتفاقية تعاون، وهي تحت الإجراء، للاستفادة من التجربة في مشروع إنشاء مركز للتأهيل والتدريب وإعداد الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل. والتصور يتضمن تهيئة البنية التحتية للورش المهنية، والتدريب والتأهيل وفق قدرات الفئات المستهدفة، ودعم مشاريع منتجة تساعدهم على أن يكونوا نشطين اقتصاديًا، هذا بالنسبة لنا نموذج لما نريده من العلاقات الخارجية: نتعرف إلى تجربة ناجحة، ندرس ما يناسب بيئتنا، ثم نحاول تحويل المعرفة إلى مشروع. -الشراكات الدولية ◄ هل هناك توجه لبناء شبكة شراكات دولية دائمة للمركز؟ نعم. لدينا توجه لتفعيل الشراكات مع المنظمات والجمعيات الدولية، والعمل على أن تكون هذه العلاقات مؤسسية ومبنية على مجالات تعاون محددة، ومن الملفات التي بدأ العمل عليها وضع تصور وخطة للشراكة مع المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، وعقد اجتماعات وتحديد نقاط ومحاور التعاون المشتركة، إلى جانب توجهات للتعاون مع جهات دولية أخرى، منها اليونسكو ومؤسسة خطوتي في أرمينيا. نريد أن تخدم هذه الشبكة أهدافًا محددة، مثل نقل المعرفة، وبناء القدرات، والاستفادة من الخبرات المتخصصة، وتطوير مشاريع مشتركة. -إشراك أصحاب المصلحة ◄ أنشأ المركز مجلسًا استشاريًا يضم فئات مختلفة، لماذا اتخذتم هذه الخطوة؟ لأن التطوير المؤسسي لا يجب أن يحدث بمعزل عن الأشخاص والجهات المرتبطة بالمركز، أنشأنا مجلسًا استشاريًا يضم ممثلين عن الداعمين والشركاء المجتمعيين، وأولياء أمور المنتسبين والمستفيدين، والموظفين من ذوي الإعاقة البصرية، والخبراء في مجال الإعاقة البصرية. والهدف هو أن يكون لدينا إطار منتظم لتبادل الخبرات والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة والاستفادة منها في تطوير البرامج ومسار المركز، بالنسبة لنا، وجود أصحاب المصلحة في هذا الحوار جزء من جودة اتخاذ القرار، وليس مجرد مشاركة شكلية. -الإدارة بالنتائج ◄ مع تعدد هذه المشاريع، كيف تضمنون ألا تتحول الخطة إلى مجموعة مبادرات منفصلة؟ هذا تحديدًا أحد الأسباب التي دفعتنا إلى العمل على الاستراتيجية الخمسية وعلى تطوير منظومة الجودة بالتوازي. لا نريد أن تكون لدينا مشاريع منفصلة لا يجمعها اتجاه واحد؛ نريد أن ترتبط الخطة والموازنة والشراكات والمشاريع ومؤشرات الأداء ببعضها. عندما نستقطب دعمًا، يجب أن يخدم أولوية، وعندما نعقد شراكة، يجب أن نعرف ما الذي ستضيفه، وعندما نشارك دوليًا، يجب أن نحدد كيف سنستفيد من المشاركة. وعندما نطور نظامًا أو مرفقًا، يجب أن نستطيع قياس النتيجة. هذا هو التحول الذي نعمل عليه من إدارة الأنشطة إلى إدارة الأولويات والنتائج. -المرحلة المقبلة ◄ ما أبرز الملفات التي سيشهدها مركز النور خلال المرحلة المقبلة؟ المرحلة المقبلة ستشهد استكمال عدد من الملفات التي بدأنا العمل عليها بالفعل؛ وفي مقدمتها استكمال بناء الاستراتيجية 2026–2030، واستكمال مسار CARF، وتطوير الأنظمة الإدارية والإلكترونية، وتنفيذ المشاريع المرتبطة بالشراكات والتمويل، وتطوير العيادات والأجهزة، وتفعيل ورشة صيانة الأجهزة المتخصصة، ومواصلة العمل على مشاريع إمكانية الوصول والشراكات الدولية. كما سنواصل العمل على مشروع مركز التأهيل والتدريب والإعداد لسوق العمل، وعلى بناء علاقات تعاون أكثر استدامة مع الجهات المحلية والدولية، وبالتالي نحن لا نتحدث عن مشروع واحد في المرحلة المقبلة، وإنما عن مجموعة ملفات مترابطة تستهدف بناء قدرة المركز المؤسسية على المدى الطويل. ◄ ما الصورة التي تريدون أن يصل إليها مركز النور بحلول عام 2030؟ نريد أن يكون مركز النور مؤسسة تتمتع بمنظومة عمل قوية ومستدامة، ومعايير جودة واضحة، وكفاءات متخصصة، وشراكات وطنية ودولية فاعلة، وقدرة على نقل خبرتها إلى المجتمع والمؤسسات. كما نريد أن يكون المركز قادرًا على الاستفادة من التطور التكنولوجي والخبرات الدولية، وأن تكون لديه بنية مؤسسية ومالية وفنية تساعده على الاستمرار والتطور. طموحنا ألا يُقاس أثر مركز النور فقط بما يحدث داخل المركز، وإنما أيضًا بما يستطيع أن يضيفه على مستوى المؤسسات والمجتمع، وفي تطوير الممارسات المتعلقة بالإعاقة البصرية وإمكانية الوصول. وهذا هو الاتجاه الذي نعمل عليه اليوم من خلال الاستراتيجية الجديدة، ومسار الجودة والاعتماد، والشراكات، والاستثمار في البنية التحتية والكوادر والخبرات.

في إطار جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرامية إلى تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الإسلامية لدى الأجيال الناشئة، استقبلت إدارة شؤون الزكاة مؤخرا وفدًا من طلاب مدرسة الرازي الإعدادية للبنين، ضمن زيارة تعليمية وتوعوية نُظمت بالتنسيق والتعاون بين الجانبين، في تجسيدٍ للشراكة المؤسسية بين القطاعين الديني والتعليمي، بما يسهم في نشر الثقافة الزكوية وتعزيز قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية لدى الأجيال الناشئة. وفي مستهل الزيارة، رحّب السيد أحمد جابر الجربوعي رئيس قسم خدمات الزكاة بالطلاب والهيئة التدريسية المرافقة، مؤكدًا أن هذه المبادرات التوعوية تمثل إحدى الوسائل الفاعلة لتعريف الطلاب بفريضة الزكاة ومقاصدها الشرعية والإنسانية، وتعزيز ارتباطهم بالقيم الإسلامية التي تقوم على التكافل والتراحم والتعاون بين أفراد المجتمع. وأوضح الجربوعي أن إدارة شؤون الزكاة تولي برامج التوعية الموجهة للنشء اهتمامًا كبيرًا، إيمانًا منها بأهمية بناء الوعي الزكوي وترسيخ قيم التكافل والعطاء والمسؤولية المجتمعية في نفوس الطلاب منذ المراحل الدراسية المبكرة، مؤكدًا أن الشراكة مع المؤسسات التعليمية تمثل إحدى الركائز الرئيسية في نشر الثقافة الزكوية وتعزيز الوعي بالقيم الإسلامية التي تسهم في بناء مجتمع متماسك ومتضامن. وتضمن برنامج الزيارة عرضًا تعريفيًا استعرض مسيرة إدارة شؤون الزكاة وأبرز اختصاصاتها وخدماتها ومشروعاتها، ودورها في جمع أموال الزكاة وصرفها على مستحقيها وفق الضوابط الشرعية، إلى جانب جهودها في تطوير منظومة العمل الزكوي والاستفادة من التقنيات الحديثة لتيسير أداء الفريضة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمزكين والمستحقين. كما شاهد الطلاب فيلمًا تعريفيًا سلّط الضوء على أبرز المبادرات والخدمات التي تقدمها الإدارة، وما تبذله من جهود لتطوير العمل الزكوي وتعزيز كفاءته ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الزكاة ودورها في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة. وقد أتاحت الزيارة للطلاب فرصة التعرف عن قرب على آليات العمل الزكوي المؤسسي ودوره في تحقيق التكافل الاجتماعي وخدمة الفئات المستحقة، بما يعزز ارتباطهم بالقيم الإسلامية في صورتها التطبيقية والعملية. وفي الجانب التوعوي، قدّم فضيلة الشيخ الدكتور فريد الهنداوي الخبير الشرعي بإدارة شؤون الزكاة محاضرة تثقيفية تناولت مكانة الزكاة في الإسلام ومقاصدها الشرعية وآثارها الإيجابية على الفرد والمجتمع، مبينًا أنها عبادة تجمع بين البعد الإيماني والبعد الاجتماعي، وتسهم في تحقيق التكافل والتراحم وتعزيز روح المسؤولية تجاه الفئات المستحقة. كما استعرض فضيلته عددًا من الأحكام العامة المتعلقة بالزكاة ومصارفها الشرعية، وأجاب على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم، في حوار تفاعلي أسهم في تبسيط المفاهيم الشرعية وترسيخها بطريقة عملية تتناسب مع أعمارهم واهتماماتهم. وشهدت الزيارة تفاعلًا ملحوظًا من الطلاب، الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالتعرف على طبيعة عمل إدارة شؤون الزكاة وأدوارها المجتمعية، الأمر الذي عكس نجاح الزيارة في تحقيق أهدافها التوعوية والتثقيفية، وتعزيز الوعي بأهمية الزكاة ودورها في خدمة المجتمع.

تواجه فئة من شبابنا القطري من خريجي الثانوية العامة الذين لم يسعفهم الحظ أو الظروف للالتحاق بالتعليم الجامعي، تحدياً حقيقياً عند اصطدامهم بالواقع العملي؛ حيث يصطدم طموحهم المهني بجدار «المؤهل الجامعي» الذي تضعه معظم الجهات الحكومية والخاصة كشرط أساسي للتوظيف. وفي ظل التحول المتسارع نحو اقتصاد المعرفة وتزايد الاعتماد على الكفاءات المتخصصة، تجد هذه الفئة نفسها أمام خيارات محدودة وسوق عمل يضيق تدريجياً أمام حاملي الشهادة الثانوية فقط. فتحقيق «رؤية قطر الوطنية 2030» يتطلب استثمار طاقات جميع أبناء الوطن، وهو ما يفتح الباب للتساؤل: هل تخلت المؤسسات عن دورها في احتضان هؤلاء الشباب وتأهيلهم؟ وما الفرص الحقيقية والبدائل المتاحة أمامهم لإثبات جدارتهم بعيداً عن المدرجات الجامعية؟ «الشرق» تفتح هذا الملف وتبحث في أبعاد هذه المعاناة، وتستطلع آراء مواطنين ومتخصصين حول الحلول الممكنة لسد هذه الفجوة وتوجيه الطاقات الشبابية نحو مسارها الصحيح -جاسم إبراهيم فخرو:إعادة النظر في مسارات خريجي الثانوية قال الأستاذ جاسم إبراهيم فخرو إن المجتمعات السليمة تحتاج إلى تنوع في مستويات التعليم ومسارات العمل؛ فهناك حاجة للدراسات العليا، وللمؤهلات الجامعية، كما أن هناك حاجة حقيقية لحملة الثانوية العامة، ولكل فئة دورها ومجالها. وليس صحيحًا أن تُختزل قيمة الإنسان في شهادة جامعية فقط، فالأهم هو ماذا يستطيع أن يقدم لوطنه، وما المهارة أو المهنة التي يتقنها لكن الإشكال اليوم أن التركيز الأكبر أصبح على المؤهل الجامعي، في التوظيف والرواتب والبدلات والمسار المهني، بينما يبقى خريج الثانوية في منطقة غير واضحة، وكأنه خارج حسابات سوق العمل. وأضاف جاسم فخرو: المطلوب من مؤسسات الدولة والجهات المختصة أن تعيد النظر في مسارات خريجي الثانوية العامة، من خلال التدريب المهني، والوظائف التطبيقية، وسلم رواتب وبدلات عادل، يضمن لهم حياة كريمة على أرضهم وبين أهلهم، ويفتح أمامهم باب التدرج والترقي حسب الجهد والخبرة والكفاءة وهنا يبرز دور ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في زيادة مسارات التعليم المهني والتقني، وربط مخرجاتها بدرجات وظيفية واضحة، ورواتب وبدلات مناسبة، تضمن لخريج الثانوية حياة كريمة، والأهم من مجرد توفير وظيفة لخريج الثانوية العامة، هو بناء مسار مهني واضح له؛ يبدأ بالتدريب والتأهيل، ويمر بالحصول على شهادات مهنية متخصصة، ثم يفتح له باب الترقي وفق الكفاءة والانضباط والخبرة. - د. عبد المحسن اليافعي: إيجاد وظائف تناسب طلبة الثانوية قال الدكتور عبد المحسن اليافعي انه وفي رأيي، صعوبة الحصول على وظيفة اليوم لا تقتصر على خريجي الثانوية؛ فحتى أصحاب المؤهلات الجامعية يواجهون تحديات في ظل المنافسة القوية. لكن خريج الثانوية قد يواجه صعوبة أكبر، لأن اشتراط المؤهل الجامعي يضيّق الخيارات أمامه قبل أن تتاح له فرصة إثبات قدراته. والحديث هنا يشمل شبابنا وبناتنا على حد سواء ومن وجهة نظري، هناك أيضاً جانب يتعلق بتفضيلات الباحثين عن عمل؛ فالعمل المكتبي يظل الخيار المفضل لدى كثير منهم، بينما يقل الإقبال على العمل المهني. لذلك، نحتاج إلى تشجيع هذه المسارات، مع توفير فرص مكتبية وإدارية مناسبة لمن يحملون الثانوية، بدلاً من أن يصبح المؤهل الجامعي بوابة العبور الوحيدة إلى الوظيفة. وأضاف الدكتور عبد المحسن أقترح أن تبدأ الوزارات بحصر الوظائف المكتبية والإدارية التي يمكن أداء مهامها بالشهادة الثانوية والتدريب المناسب، وأن تكون الأولوية فيها للمواطنين والمواطنات من حملة هذه الشهادة. فالمعيار ينبغي أن يرتبط بما تحتاجه الوظيفة فعلاً، مع تأهيل الموظف وتطوير مهاراته بعد التعيين. ولا ينبغي أن تقتصر الحلول على انتظار الشواغر؛ بل نحتاج أيضاً إلى خلق وظائف جديدة تناسب حملة الثانوية، وتمنحهم مساراً واضحاً للتطور. هؤلاء الشباب والشابات يحتاجون إلى فرصة يبدؤون منها، وإلى جهة تؤمن بأن القدرة على التعلم والعطاء لا تختصرها شهادة وحدها. -حمد عبد الله:معاناتهم بلا حلول يقول حمد عبد الله: أرى أن معاناة خريجي الثانوية العامة في البحث عن وظيفة أصبحت تتفاقم بشكل مقلق في السنوات الأخيرة. في السابق، كانت الشهادة الثانوية تفتح أبواباً كثيرة للعمل في قطاعات الإدارة، والأمن، والعلاقات العامة، وكان الموظف يتطور بالخبرة والممارسة. أما اليوم، فأصبح التقديم الإلكتروني عبر المنصات يستبعد طلباتهم تلقائياً لعدم وجود شهادة بكالوريوس. لدي صديق حصل على الشهادة الثانوية ولم يتمكن من دخول الجامعة لظروف خاصة، وبقي لأكثر من عام ونصف يتنقل بين المقابلات دون جدوى، والرد الجاهز دائماً: «الأولوية للجامعيين»، وأضاف حمد أن هذا التهميش يولد إحباطاً كبيراً لدى الشباب في مقتبل عمرهم، ويشعرهم بأنهم عبء بدلاً من أن يكونوا طاقة إنتاجية. يجب على وزارة العمل إعادة النظر في تصنيف الوظائف، وتخصيص كوتة أو نسب معينة في القطاعات الخدمية والإدارية البسيطة لحاملي الثانوية، مع توفير مسارات تدريبية سريعة لهم أثناء العمل بدل اشتراط الخبرة والشهادة العليا المسبقة وحن بحاجة إلى أن تنظر المؤسسات إلى المتقدمين من زاوية المهارات والاستعداد للتعلم، وليس الشهادات وحدها، مع مراعاة طبيعة كل وظيفة ومتطلباتها الفعلية. كما أقترح تخصيص مسارات وظيفية واضحة لحملة الثانوية العامة، تشمل التدريب أثناء العمل، والحصول على شهادات مهنية معتمدة، وإمكانية الترقي بناءً على الأداء والخبرة. -عبدالله صالح:يستحقون فرصاً حقيقية في سوق العمل أشار عبدالله صالح الى أن خريجي الثانوية العامة من الشباب القطريين يستحقون فرصاً حقيقية في سوق العمل، وألا يكون عدم حصولهم على شهادة جامعية سبباً في إغلاق أبواب التوظيف أمامهم. فهناك شباب يمتلكون القدرة على التعلم والانضباط وتحمل المسؤولية، ويمكنهم النجاح في العديد من الوظائف إذا أتيحت لهم الفرصة المناسبة والتدريب اللازم. المشكلة أن بعض المؤسسات أصبحت تركز على المؤهل الأكاديمي بوصفه شرطاً أساسياً، حتى في وظائف قد لا تتطلب بالضرورة شهادة بكالوريوس. وأضاف عبدالله أنه من المهم أن نعيد النظر في هذه الثقافة، وأن نمنح المهن الفنية والميدانية والإدارية المساندة قيمة أكبر، فهي أعمال أساسية لا يمكن الاستغناء عنها. كما أتمنى أن تعمل الجهات المعنية على توفير برامج تدريب وتأهيل تنتهي بالتوظيف، وتمنح الشباب مساراً واضحاً للتطور والترقي الوظيفي. ليس كل شاب مضطراً إلى إكمال الجامعة حتى يكون منتجاً وناجحاً، فالمهم هو امتلاك المهارة والاستعداد للعمل. والاستثمار في هذه الفئة هو استثمار في مستقبل الوطن ومن المهم أيضاً تغيير النظرة الاجتماعية إلى الوظائف الفنية والحرفية والميدانية، لأنها مهن محترمة وتسهم في خدمة الاقتصاد الوطني. وإذا أردنا تمكين الشباب القطري، فعلينا أن نمنحهم فرصاً عادلة، ونساعدهم على اكتساب الخبرة، بدلاً من تركهم أمام خيارات محدودة قد تؤدي إلى الإحباط أو الابتعاد عن سوق العمل.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية وفاة 12 شخصاً وإصابة 309 آخرين، جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عصر السبت 10 أكتوبر 2026، مؤكدة أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات. وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن المتوفين بينهم 4 مواطنين، إلى جانب مقيمين من جنسيات مختلفة، بواقع شخصين من الجنسية البنجلاديشية، وشخص واحد من كل من الجنسيات الأمريكية والمصرية والأرجنتينية والسورية والفلسطينية والسودانية. وأضافت أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة، ومن بينهم حالات حرجة، فيما يجري حصر الأضرار المادية الناجمة عن الاعتداء. وأعربت الهيئة عن تمنياتها بالرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.

أدان السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض. وأكد البديوي، في بيان اليوم، أن تكرار استهداف هذا المرفق المدني يجسد نهجا إجراميا يقوم على ترويع الآمنين وتعريض حياة المسافرين والعاملين للخطر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، على أن هذه الاعتداءات وتحويل المطارات المدنية إلى أهداف للاعتداء يمثل تصعيدا بالغ الخطورة يهدد سلامة الطيران المدني، ويستوجب تحركا دوليا حازماً لردع هذه الممارسات الحوثية. وأكد الأمين العام وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وصون سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس، وأن المساس بها يمس المنظومة الخليجية بأكملها.

أعلن اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام. ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية /واس/ دون مزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق اليوم أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عن تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداء، أسفر عن عدد من الإصابات.

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية، والاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، معتبرة أن تكرار استهداف المطار يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها. وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وتهديدا لأمن الطيران المدني الدولي وسلامة المسافرين وأطقم الطيران، فضلا عن كونها خرقا لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وقرارات منظمة الطيران المدني الدولي. وأكدت البحرين تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها لجميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما ينسجم مع التزامات الدول الأعضاء بموجب اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما دعت وزارة الخارجية البحرينية مجلس الأمن الدولي ومنظمة الطيران المدني الدولي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولا سيما القرارين (2216) و(2817)، بما يصون الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

أدان الأردن، اليوم، الاعتداء الذي شنته جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية، مؤكدا رفضه وإدانته الشديدة للهجمات التي طالت المدنيين والأعيانالمدنية والاقتصادية في المملكة. وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الهجوم يمثل انتهاكا لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وتصعيدا خطيرا وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد البيان تضامن الأردن الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها ومقدراتها.

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إلى اختيار قيادة جديدة في أوكرانيا، منتقدا مهاجمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمصافي النفط الروسية وطالبه بوقف هذه الهجمات. وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، إن على زيلينسكي التوقف عن استهداف منشآت النفط الروسية، معتبرا أن تلك الهجمات تسهم في تفاقم أزمة إمدادات الديزل العالمية. وأضاف: أقترح أن يختاروا زعيما جديدا قادرا على التوصل إلى اتفاق، في إشارة إلى ضرورة التوصل إلى تسوية للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. كما انتقد الرئيس الأمريكي أداء القيادة الأوكرانية في إدارة الحرب، معتبرا أن الوقت حان للتوصل إلى اتفاق ينهي النزاع. وأشار ترامب إلى أنه تم التوصل إلى تفاهم يسمح بزيادة إمدادات الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية، مؤكدا أن استهداف المصافي الروسية لا يخدم جهود استقرار أسواق الطاقة. في المقابل، أكد أندريه سيبيغا وزير الخارجية الأوكراني أن زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني ويستحق الدعم. وقال سيبيغا عبر منصة /إكس/ إن زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني، وله الحق في اتخاذ القرار. إن التصريحات الصادرة من الخارج تؤكد فقط أنه يؤدي عمله على نحو جيد. إنه يستحق الدعم.

نظم مركز شؤون الموسيقى التابع لوزارة الثقافة مساء اليوم أولى أمسيات كورال مقام على مسرح دخان بوزارة الثقافة، في تجربة غنائية تعتمد على أسلوب أكابيلا، متضمنة مختارات من الموروث الغنائي العربي بأصوات محلية، من خلال أربعة خطوط صوتية. وجاءت الأمسية في إطار جهود المركز لاكتشاف المواهب الصوتية المحلية وصقلها، وإتاحة الفرصة أمامها لخوض تجارب فنية عملية، بما يسهم في تطوير قدراتها وتعزيز حضورها على الساحة الفنية. وأقيمت الأمسية بقيادة مدربة الكورال ومايسترو الحفل سرين عبدالله، التي تولت إعداد وتدريب أعضاء كورال مقام، وصولا إلى تقديم أول ظهور لهم في أمسية متكاملة تعكس ما حققه المشروع من تقدم خلال مرحلة التدريبات والإعداد. وذكر بيان لمركز شؤون الموسيقى، أن إطلاق كورال مقام يأتي امتدادا لبرامج المركز الهادفة إلى تنمية المواهب الصوتية المحلية، وتوفير مساحات فنية تتيح للمواهب الشابة إبراز قدراتها أمام الجمهور، إلى جانب الاهتمام بالموروث الغنائي العربي والعمل على استعادته وتقديمه للأجيال الجديدة من خلال قوالب فنية تحافظ على هويته وتمنحه مساحة أوسع للانتشار. وأضاف البيان أن تجربة كورال مقام تمثل خطوة نحو ترسيخ الأداء الغنائي الجماعي

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، اعتداءات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، التي أدت إلى سقوط مصابين، وتعدّها انتهاكاً خطيراً لسيادة السعودية، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية. وجددت وزارة الخارجية تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، وتؤكد أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعربت الوزارة عن تمنيات دولة قطر للمصابين بالشفاء العاجل.