تعرض شاب قطري لحادث أليم في منطقة سيلين تسبب له بإصابات خطيرة في الوجه نتيجة انفلات القطعة الحديدية الموجودة خلف السيارة (الرمانة) وإصطدامها بقوة في الجهة اليسري من وجهه الشاب. وقد هرعت شرطة الفزعة والمرور الى موقع الحادث، وتم نقل المصاب بالإسعاف الطائر الى مستشفى حمد العام لتلقي العلاج حيث تتطلب حالته إجراء ثلاث عمليات لوجهه ويرقد حاليا في العناية المركزة. وتأتي واقعة الحادث خلال تواجد الشاب مع أخوته وبعض الأصدقاء في منطقة سيلين، وصادف وجودهم فوق الكثبان الرملية، وجود إحدى السيارات التي كانت تقف وتحتاج الى المساعدة، مما جعل من الشباب ينهض لتقديم العون عبر ربط السيارة بالحبل لسحبها وإخراجها من المكان، وأثناء ذلك كان المصاب يقف بعيداً عن السيارة، ومع بدء عملية السحب انفلتت (الرمانة) واتجهت صوب الشاب المصاب مباشرة مسببة له إصابات خطيرة في الوجه، مما استدعى طلب النجدة التي وصلت الى مكان الحادث وقدمت الإسعافات الأولية الى أن وصل الإسعاف الطائر الذي قام بنقل الشاب من فوق الرمال الى الأرض، ومن ثم تم نقله الى مستشفى حمد العام.

يشكل القرار الأميري رقم /14 / لسنة 2014 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الخميس الماضي، والذي قضى بأن يعاد تشكيل المجلس الأعلى للتعليم برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائبا للرئيس ورئيسا للجنة التنفيذية، نقلة نوعية في مسيرة العملية التعليمية على مستوى الدولة. وقد شهدت اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للتعليم توسعا في تشكيلها الجديد، حيث ضمت في عضويتها خمس كفاءات قيادية هم: سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد على الحمادي، وسعادة الدكتور عبدالله بن صالح مبارك الخليفي، وسعادة الدكتور عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني، والدكتور دوجلاس بالمر، إضافة إلى ثلاثة من أعضائها السابقين وهم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وسعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، والدكتور مازن جاسم الجيدة. وكان سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قد كشف خلال سبتمبر الماضي عن رؤية إستراتيجية لمعالجة التحديات التعليمية والتربوية، تتمحور حول الطالب والمعلم، وتقوم على أهداف مرحلية قصيرة المدى، وأخرى إستراتيجية طويلة المدى تتمثل في خلق رؤية ورسالة واضحة المعالم ومحددة الأهداف لرفع مخرجات التعليم العام من خلال التخطيط الاستراتيجي. الأهداف الإستراتيجية وتشمل الأهداف الإستراتيجية بناء القدرات الذاتية التي تحقق الإنجاز من خلال التنفيذ وتنقل التعليم من مرحلة الضرورات لمرحلة الكفايات، بالإضافة إلى بناء وغرس الثقافة المؤسسية في الوسط التعليمي، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وجودتها، مشيراً إلى أن هذه الأهداف الإستراتيجية لا يمكن الوصول إليها إلا عبر تضافر الجهود ومن خلال عمل علمي ومؤسسي هادف وبالشراكة مع جميع أطراف العملية التعليمية، بمن في ذلك الطلبة والمعلمون ومديرو المدارس وأولياء الأمور ومجالس الأمناء والإعلام التربوي والمراكز البحثية بالجامعات، بحيث يعرض ما يتم التوصل إليه على أصحاب القرار بالمجلس الأعلى للتعليم للاعتماد وليصبح خارطة طريق تقود العمل التربوي في الحاضر والمستقبل.

وقعت "دار الشرق" اتفاقية شراكة مع الإتحاد العربي للكهرباء بشأن تطوير وطباعة وتوزيع وتسويق وتحرير المطبوعات المختلفة الصادرة من الاتحاد العربي للكهرباء، وقع الاتفاقية المهندس عيسى هلال الكواري بإعتباره رئيس الإتحاد العربي للكهرباء والزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الإعلام والنشر ورئيس تحرير جريدة "الشرق"، وأعرب رئيس الإتحاد العربي عن سعادته بتوقيع الإتفاقية، مؤكداً أن أعضاء الإتحاد مهتمون بنجاح هذا المشروع، مشيراً الى أن المجلة الخاصة بالإتحاد لها أهمية كبيرة على مستوى الوطن العربي باعتبارها صوت وصورة الإتحاد في شتى القرارات والإمور الصادرة عنه، فضلاً عن أهميتها في ابراز كافة الأعمال التي يقوم بها الإتحاد من أجل دول العالم العربي. المجلة تعتبر صوت وصورة الاتحاد العربي للكهرباء على مستوى الوطن العربيتوقيع الإتفاقيةشهد توقيع الإتفاقية المهندس فوزي خربط الأمين العام للإتحاد العربي للكهرباء والسيد عبدالله عنبر الجاسم مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" والدكتور على عبدالعزيز بخيت رئيس العلاقات العامة والإتصال الخارجي بهيئة الربط الخليجي والسيد على وهبة مدير إدارة الاعلانات بدار الشرق، وقعت الإتفاقية داخل مبنى كهرماء وأعرب الجميع عن سعادته بأن تتولى "دار الشرق" طباعة وتحرير هذا المشروع المهم كما تتولى عمليات التوزيع والتسويق له على مستوى العالم العربي من خلال مجلة الإتحاد والتي يولى لها اهتمام كبير من كافة أعضاء الاتحاد. المهندس عيسى الكواري والزميل جابر الحرمي خلال تبادل اتفاقية الشراكةأفضل العروض المقدمةوقال السيد عيسى هلال الكواري رئيس الإتحاد العربي للكهرباء: انه يتمنى إحداث نقلة نوعية في الاتحاد العربي خلال فترة رئاسته بالتعاون مع باقي أعضاء الاتحاد، مؤكدا أنه تقرر الإتفاق على تطوير مجلة الاتحاد من شتى الأمور المتعلقة بها سواء من دعاية او طباعة أو نشر أو تسويق، وهناك الكثير من دور النشر من كافة الدول العربية تقدمت بعروض الى الإتحاد لتولي هذا المشروع وبعد بحث وفحص كافة العروض المقدمة تم إختيار "دار الشرق" بإعتبارها افضل العروض المقدمة لكي تتولى مهمة هذا المشروع المهم الذي يتوافق مع رؤية الاتحاد العربي للكهرباء، حيث ان الجميع مهتم بنجاح هذا العمل بشكل كبير. الكواري: نثق في قدرة "دار الشرق" على إنجاح المشروعإنجاح المشروعومن جانبه أعرب الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي للإعلام والنشر ورئيس تحرير جريدة الشرق عن سعادته بتوقيع الإتفاقية، مؤكداً أن الدار سوف تسعى إلى إنجاح هذا المشروع من خلال توفير كافة إمكاناتها المادية والبشرية والتكنولوجية، وأشار الى أن هذه هي المرة الأولى التي توقع فيها دار الشرق إتفاقية شراكة مع الإتحاد العربي للكهرباء وأن الدار تقوم بإصدار العديد من المطبوعات بما فيها طباعة صحف أجنبية وتولي إصدار مطبوعات خاصة بالعديد من الوزارات والمؤسسات بالقطاعين العام والخاص. رئيس الاتحاد العربي للكهرباء ونائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق لحظة توقيع الاتفاقيةوإستعرض الزميل الحرمي أبرز الإدارات التي تنظوي تحت مظلة الدار والتي من بينها أكبر مركز طباعي يتمثل بمطابع الوراق ومركز فني وكويك كوبي، اضافة الى ادارة لتنظيم المعارض واخرى تستهدف كل ما يتعلق بترتيبات المعارض وإحتياجاتها بالإضافة الى إدارة للتوزيع وغيرها من الإدارات التي تخدم مختلف القطاعات.تفاصيل الإتفاقية الحرمي: سعداء بهذه الشراكة و"دار الشرق" لديها الإمكانات البشرية والتكنولوجية لإنجاح المشروعومن جانبه كشف المهندس فوزي خربط الأمين العام للإتحاد العربي للكهرباء عن تفاصيل إتفاقية الشراكة قائلاً الإتفاقية مبرمة بين الإتحاد العربي للكهرباء و"دار الشرق" خاصة بإصدار مجلة كهرباء العرب وهي مجلة متخصصة دورية كانت تصدر مرتين في السنة، ومؤخراً قبل عامين أو ثلاث باتت تصدر مرة واحدة في السنة وذلك لعدم تخصص الإتحاد في هذا المجال الإعلامي ولكن تخصصنا هو تعريف وتطوير قطاع الكهرباء في الوطن العربي كافة إبتداء من توليد الطاقة الكهربائية الى توزيعها على المستهلكين. رئيس الاتحاد العربى للكهرباء خلال استقباله الزميل جابر الحرميفكرة المهندس الكواريوأضاف قائلاً وقد جاءت الفكرة من الأخ المهندس عيسى هلال الكواري رئيس الإتحاد العربي للكهرباء عندما إقترح أن تكون هناك جهة متخصصة في إصدار هذه المجلة وتكون بشكل دوري بحيث تصدر مرة كل 3 اشهر،وستكون لها أهمية كبيرة في هذا المجال حيث أنها تصدر عن دار متخصصة ونشر وطباعة بشكل جيد وممتاز وبمعلومات أيضاً ممتازة وسوف يتعاون الإتحاد مع "دار الشرق" بتوفير هذه المعلومات، وأشار الى أن الأتفاقية تعد هي الأولى من نوعها ولم يخطر في بالنا في السابق أن تصدر المجلة عن دار كبيرة ومعروفة مثل "دار الشرق" وهذه تعد المرة الأولى التي تصدر المجلة عن جهة أخرى وليس عن طريق الإتحاد وقال إن المجلة أنشئت مع إنشاء الإتحاد عام 1987 والآن سوف تصدر 4 مرات في السنة بعد توقيع الإتفاقية مع "دار الشرق" حيث أنها تتحدث عن مشاريع الطاقة الكهربائية في الوطن العربي وتتحدث أيضاً عن الشركات العاملة في الكهرباء على مستوى الوطن العربي وهي متخصصة في مجال الطاقة الكهربائية بشكل عام.

قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية إن الهيكل الوظيفي الجديد شمل عدد من التغيرات الهامة في بعض الإدارات المختلفة بالهيئة سواء تحويل البعض من الوحدات إلى إدارات أو استحداث إدارات جديدة ، حيث تم تحويل وحدة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة إلى إدارة كما تم استحداث إدارتين جديدتين وهما إدارة التفتيش والمراقبة وإدارة تحليل المخاطر وهما الإدارتين اللتين لم تكونا من قبل. وأوضح المصدر أن الإدارات الجديدة تعتبر إضافة مميزة إلى الهيئة حيث تشمل إدارة تحليل المخاطر على رصد وقياس المخاطر وفقاً للوائح الاستثمار المعتمدة. وقياس عوائد الاستثمار والمخاطر المرتبطة بها ومتابعة خطط العمل بشأن مشاريع الاستثمار واقتراح السبل الكفيلة بمعالجة ما ينتج من مشكلات في التنفيذ وإعداد تقارير المخاطر الدورية والعاجلة وعرضها على الرئيس بالإضافة إلى تحديد مستوى الالتزام بالتشريعات والقوانين والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، واقتراح الضوابط الرقابية اللازمة لتخفيف المخاطر الإستراتيجية والتشغيلية للاستثمار. وأشار المصدر أن الأيام القادمة سوف تشهد إختيار عدد من الأسماء القطرية المرشحة لتولي مهام الإدارات الثلاثة الجديدة وهي إدارة العلاقات العامة وإدارة التفتيش والمراقبة وإدارة تحليل المخاطر مضيفا أنه سوف يتم دراسة عدد من الأسماء المقترحة التي تتمتع بالكفاءة العالية والخبرة المميزة لتولي حقائب هذه الإدارات المختلفة . إدارة التفتيش وأوضح أن مهام إدارة التفتيش والمراقبة تحتوي على عدد من الأمور الهامة في مقدمتها مراقبة تطبيق القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية من قبل جهات العمل والخاضعين لأحكامه، والحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، والتحقق من صحة البيانات والمعلومات الموردة عن المشتركين، والتحقق من قيام جهات العمل بالاشتراك عن جميع القطريين العاملين لديها وفق أجورهم الحقيقية والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات التي يتعين على جهة العمل الاحتفاظ بها، لإثبات صحة بيانات العاملين لديها ، بالاضافة إلى متابعة جهات العمل غير الملتزمة بتنفيذ أحكام القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية، وإعطائها الأولوية في أداء أعمال المراقبة والتفتيش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جهات العمل المخالفة وكذلك القيام بأعمال المراقبة والتفتيش على المشتركين، بالنسبة للحالات التي تستدعي ذلك بناءً على طلب من الوحدة الإدارية المختصة بالهيئة والتحقق من شكاوى العاملين بخصوص عدم الاشتراك عنهم أو أداء الاشتراك على أساس رواتب أقل من الرواتب الفعلية ، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة بغرض مطابقة وتجميع بيانات المشتركين وجهات العمل، وكذلك تمكين موظفي المراقبة والتفتيش من تنفيذ مهامهم .

رسم الهيكل التنظيمي الإداري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء رؤية واضحة المعالم لعمل الوزارة مستقبلاً ، مستندة ً إلى رؤى إستشرافية حددها الهيكل ، تقوم على تطوير الاستراتيجيات البشرية والاجتماعية والاقتصادية. وكشف الهيكل الصادر بقرار أميري رقم "28" لسنة 2014 عن توزيع مهمات الدراسات والمسوحات والمشروعات الحالية والمستقبلية على مختلف إدارات الوزارة . فقد حدد إدارات تتبع الوزير مباشرة ً هي : إدارات التدقيق الداخلي والجودة والشؤون القانونية والعلاقات العامة ، وحدد إدارات تتبع وكيل الوزارة هي : الموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات . وتختص إدارة التخطيط بمهمة دراسة المشاكل والمعوقات ، وتختص إدارة الجودة بوضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي ، وتقييم أداء الوحدات ، وتختص الشؤون القانونية بدراسة ومتابعة المنازعات التي تكون الوزارة طرفاً فيها. وأجاز القانون للوزير استحداث أقسام إدارية أو دمجها أو تعديلها إذا اقتضت المصلحة ذلك. وجاء في بنود الهيكل التنظيمي : مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء من الوحدات الإدارية ، أولا: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- إدارة التدقيق الداخلي. 3- إدارة التخطيط والجودة. 4- إدارة الشؤون القانونية. 5- إدارة العلاقات العامة والاتصال. ثانيا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة الموارد البشرية. 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 4- إدارة نظم المعلومات. ثالثا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة التخطيط التنموي الاجتماعي. 3- إدارة التخطيط التنموي البيئي والاقتصادي. 4- إدارة متابعة تنفيذ الإستراتيجية. رابعا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية. 3- إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية. 4- إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية. مادة (2) ، وتختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة ورفعها للوزير لاعتمادها وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. مادة (3) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الإستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية. 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها. 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية. مادة (4) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها. 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها. 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفا فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (5) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها. 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية والرد على استفساراتهم. 4- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة. 5- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة وإعداد الموازنة اللازمة لذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 6- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين. 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة. 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ومتابعة تنفيذه وتطويره. 4- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها. 5- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها. 6- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة. مادة (7) تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة. مادة (8) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها. 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة. 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الالكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة. 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الالكترونية بالوزارة وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها. 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية. مادة (9) تختص إدارة التخطيط التنموي الاجتماعي بما يلي: 1- الاشتراك في وضع وتطوير الرؤية الشاملة للدولة واستراتيجيات التنمية الوطنية في الجانب البشري والاجتماعي. 2- التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية الخاصة بها في الجانب البشري والاجتماعي. 3- الاشتراك في رصد ومتابعة تطور الهيكل الديموغرافي للدولة في مجالات التعليم والعمل والصحة وغيرها من الأمور المتعلقة بالأوضاع البشرية والاجتماعية. 4- دراسة الآثار والنتائج المترتبة على تنفيذ مشروعات التنمية البشرية والاجتماعية وإعداد التقارير اللازمة بذلك. 5- الاشتراك في إعداد المؤشرات التنموية البشرية والاجتماعية للتقارير الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (10) تختص إدارة التخطيط التنموي البيئي والاقتصادي بما يلي: 1- الاشتراك في وضع وتطوير الرؤية الشاملة للدولة واستراتيجيات التنمية الوطنية في الجانب البيئي والاقتصادي. 2- التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية الخاصة بها في الجانب البيئي والاقتصادي. 3- الاشتراك في رصد ومتابعة جانب التنمية البيئية والاقتصادية من استراتيجيات التنمية الوطنية في الدولة. 4- دراسة الآثار والنتائج المترتبة على تنفيذ مشروعات التنمية البيئية والاقتصادية والتنبؤات الاقتصادية وإعداد التقارير اللازمة بذلك. 5- الاشتراك في إعداد مؤشرات التنمية البيئية والاقتصادية ومؤشرات التنمية المستدامة والمؤشرات الأخرى للتقارير الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (11) تختص إدارة متابعة تنفيذ الإستراتيجية بما يلي: 1-مراجعة الخطط التنفيذية للجهات الحكومية والتنسيق فيما بينها والتأكد من تجانسها مع إستراتيجية التنمية الوطنية. 2- متابعة تنفيذ الخطط التنفيذية بالجهات الحكومية وفق الجدول الزمني المعد لها. 3- رصد مشاكل ومعوقات إنجاز الخطط واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 4- إعداد تقارير المتابعة الدورية عن مدى تقدم تنفيذ الخطط. مادة (12) تختص إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بما يلي: 1- تصميم وتنفيذ الإجراءات والأساليب الإحصائية والتعدادات والمسوح بما في ذلك تعدادات السكان والمساكن والمنشآت والمسوح الأسرية. 2- تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية من خلال إعداد المسوحات الإحصائية اللازمة التي تطلبها تلك الجهات. 3- تصميم العينات وتطوير أطر المعاينة وأساليب التقدير ورصد وتقييم الأخطاء الناتجة من العينات ومراقبة الجودة الإحصائية. 4- التحليل الوصفي والاستدلال الإحصائي المتضمن للتقدير. 5- تصميم الاستبيانات وجداول المخرجات. 6- وضع أطر المعاينة ومنهجيات تنقية البيانات وأساليب الجدولة. 7- إعداد بيانات التعدادات والمسوح الإحصائية وتجهيزها للنشر بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة. مادة (13) تختص إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بما يلي: 1- إجراء الدراسات الإحصائية السكانية والاجتماعية وتحليل البيانات وإعداد التقارير الخاصة بها. 2- جمع البيانات الإحصائية القطاعية السكانية والاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- إعداد المؤشرات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية ومؤشرات إحصاءات التنمية المستدامة والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بالتقارير الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 4- إعداد تقارير وجداول النشر للبيانات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 5- التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تكامل واتساق البيانات الاحصائية المطلوبة لإعداد الإحصاءات السكانية والاجتماعية والبيئية وإيجاد إطار مناسب لتكامل الإحصاءات القطاعية. 6- تحديد إطار عملية جمع وإنتاج البيانات المصدرية وتصاميم التقارير والمنشورات التحليلية بالتعاون مع الجهات المختصة. 7- توفير متطلبات المنظمات المحلية والإقليمية والدولية من البيانات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 8- تطبيق معايير جودة البيانات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9- إعداد البيانات والمؤشرات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية وتجهيزها للنشر بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (14) تختص إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية بما يلي: 1- تطوير وتحديث السجل الإحصائي للمنشآت. 2- إجراء المسوح الإحصائية للمنشآت الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- إعداد الحسابات الوطنية والإحصاءات المتعلقة بالقطاع الحكومي والقطاع المالي والمؤشرات الاقتصادية قصيرة المدى والناتج المحلي الإجمالي وغير ذلك من جداول البيانات الإحصائية ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 4- إعداد الأرقام القياسية للأسعار وغيرها من المؤشرات بما في ذلك مؤشر الاسعار الاستهلاكية ومؤشر أسعار المنتجين. 5- إنتاج إحصاءات تتعلق بالصناعة التحويلية والطاقة والبناء والتجارة الداخلية والمالية والتأمين والنقل والاتصالات والخدمات والقطاعات الاقتصادية الاخرى. 6- القيام بالتحليل الإحصائي الاقتصادي وإعداد البحوث والتقارير الإحصائية بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (16) يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (17) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة أو إلغاؤها أو دمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذا إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا اليوم السبت، من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شاركت دار الإنماء الاجتماعي، من خلال برنامج "كفو"، في فعاليات اليوم المفتوح الذي أقامته كلية شمال الأطلنطي في قطر للمؤسسات بهدف توعية الطلاب والطالبات بالبرامج التدريبية والحملات التوعوية التي تستهدف فئة الطلاب وتهمهم. و قال السيد نايف الشهراني، مسؤول العلاقات العامة والفعاليات في دار الإنماء الاجتماعي: "نسعى من خلال هذه المشاركة إلى تحقيق أهداف حملة "كفو"، والتي تدعو لزيادة الوعي بأهمية العمل التطوعي في تنمية المجتمع، بالإضافة إلى تحفيز وتشجيع الأفراد والمؤسسات على الاهتمام والمساهمة في العمل التطوعي، وغرس مفاهيم العمل التطوعي في نفوس الطلاب بجميع المراحل التعليمية، وتشجيع مبادرات المؤسسات التطوعية والخاصة في زيادة مساهمتها بالمشاريع التطوعية النوعية للمساهمة في العملية التنموية." و "كفو" هي حملة وطنية، برعاية كل من اللجنة الأولمبية القطرية ومؤسسة أسباير، للتشجيع على العمل التطوعي، وتعزيز المسؤولية الوطنية للأفراد والمؤسسات تجاه الوطن والمجتمع. وهي تعبئة لجميع الجهود الإنسانية في مختلف أشكالها، الجهد والفكر والوقت والمال، بهدف العمل على المشاركة البناءة في تنمية المجتمع.

يستعد طلاب الدورة المتقدمة لسرد الأخبار عبر الإنترنت بجامعة نورثويسترن في قطر لإطلاق موقع الملتيميديا الإخباري، www.qatarvironment.org، والذي يبحث قضايا البيئة في دولة قطر والمبادرات التي تتقدم بها الحكومة لحل تلك المشكلات. ووفقا للبنك الدولي، فإن انبعاثات قطر من ثاني أكسيد الكربون تقدر بنحو 40.3 طن للفرد الواحد. وإحدى الخطوات التي تتخذها الدولة لمعالجة هذه القضية هو بناء واحد من أولى المنزل الخاملة "الباسيف هاوس" في المنطقة، وهذه المباني موفرة للطاقة، وتقلل انبعاث الكربون بنسبة 50 في المائة مقارنة بالمنازل التقليدية. ورغم جهود الاستدامة في قطر، إلا أن قضايا مثل الصيد الجائر والاستهلاك المفرط للطاقة هي المخاوف التي دفعت الطلاب لتدشين الموقع والتحقيق في تلك القضايا. وفي هذا الصدد علقت كريستينا باشين الأستاذ المشرف على الطلاب اللذين أنتجوا الموقع، قائلة: "في عام 2012، استضافت قطر مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP18، الذي أرى أنه كان مفيدا حقا. فنصيب الفرد في دولة قطر من انبعاثات الكربون هو الأعلى في العالم، وأعتقد أنه من المهم تغطية القضية وما تقوم به قطر لخفض بصمتها البيئية."

تحتفل هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم بمنتجع القصار بعد غدٍ بحصول الدفعة الثانية من المعلمين وقادة المدارس الذين تمت معادلة شهاداتهم الجامعية على الرخصة المهنية الكاملة. ويعتبر مشروع الرخصة المهنية أحد مشاريع هيئة التقييم التي تقوم بتنفيذها ضمن الإستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم والتدريب المنبثقة عن رؤية قطر 2030، والتي تتضمن 43 مشروعا في التعليم والتدريب حتى 2016. ويهدف المشروع إلى تحديث قاعدة بيانات للفئة المستهدفة بالرخصة المهنية الكاملة من المعلمين وقادة المدارس بالمدارس المستقلة، وإنشاء قاعدة بيانات للمستهدفين بالرخصة المهنية القطرية بالمدارس الخاصة العربية والدولية والجاليات، بحيث تعكس البيانات صورة واضحة عن القائمين على عملية التعليم في دولة قطر من خلال مؤهلاتهم العلمية والبرامج المهنية والتعليمية التي قاموا بالحصول عليها قبل وأثناء الخدمة، للمساعدة في تحسين مستوى التعيين للعاملين بمهنة التعليم والقيادة المدرسية ومتابعة احتياجات العاملين أثناء الخدمة لتحسين الأداء. كما يهدف المشروع لمراجعة وتحسين أداء الممارسين لمهنة التعليم والقيادة المدرسية، من خلال أدلة الممارسة وفقاً للمعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، والاستفادة من التغذية الراجعة الناتجة عن تفحص ملفات الإنجاز المهنية للمتقدمين للحصول على الرخصة المهنية الكاملة، التي تسهم مباشرة في قياس الأداء ليسهم بدوره في رفع المخرجات التعليمية للطلبة، والتحقق من أدلة الممارسة التي يوفرها المتقدم بالملف المهني من خلال لجان التصديق المدرسية والمحايدة والمتنقلة، لتعطي صورة واضحة وواقعية عن مستوى المتقدم بالملف المهني ومستوى التقدم الذي طرأ على الأداء للمتقدم عبر المستويات والسنوات المختلفة من خلال الرخصة المهنية الكاملة. وتثبت الرخصة المهنية الكاملة أن حاملها يعمل بشكل قانوني بمدرسة مستقلة ويتناسب مؤهله العلمي مع مادة التخصص بالدرجة الأولى وأن ما يقدمه من مؤهلات علمية لا غبار عليه وأن ممارساته تتوافق مع المعايير المهنية الوطنية للمستوى المتقدم إليه ومن ثم يعطى الرخصة الكاملة على هذا الأساس ويتخلل هذا كله عمليات ضمان جودة تشترك فيها المدرسة ومكتب الرخص المهنية وجهات معنية أخرى بالمجلس الأعلى للتعليم ذات علاقة بأقسام الملف المهني. ومدة حمل الرخصة الكاملة هي ثلاث سنوات مرنة قابلة للتطوير يثبت فيها المعلم كفاءته من خلال رفع مستوى الرخصة الكاملة للمستوى الأول، ومن ثم الاجتهاد لنيل الرخصة الكاملة للمستوى الثاني وهو الكفء ثم المستوى الثالث والأخير للمعلم وهو المتمرس.

أكد بعض المواطنين بأن مشروع أعمدة إنارة الشوارع المؤقتة التي تعمل بالألواح الضوئية ليلاً، أسهم بانخفاض عدد الحوادث المرورية وخاصة عند التقاطعات والانحناءات الخطرة في الطرق الخارجية، مشيرين إلى أن هذه الحلول المؤقتة التي عمدت الى تطبيقها الجهات المعنية انعكست بشكل واضح على راحة السائقين وسلامتهم، الأمر الذي أدى إلى ردود فعل ايجابية تجاه هذا المشروع، ولاقت صدى ايجابيا في نفوسهم. طريقة العمل وعن طريقة عمل هذه الألواح الضوئية أو الطاقة الضوئية فهي نظام كهروضوئي يستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث تعمل على تحويل طاقة أشعة الشمس مباشرة إلى طاقة كهربائية، ومن ثم تخزين الطاقة الكهربائية الناتجة في بطاريات خاصة لاستخدامها في وقت غياب الشمس. ويؤكد محمد المري بأن الطرق الخارجية ذات المسار الواحد شهدت حوادث خطرة راح ضحيتها الكثير من الشباب لانعدام إنارة الشوارع التقليدية، خاصة في فترة الليل وعند التقاطعات والانحناءات الخطرة، مما أدى إلى سعى الجهات المعنية بإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة هذا النزيف المستمر من الأرواح والإصابات، ويوضح ياسر السعدي ان الالواح الضوئية تعمل خلافاً لوسائل انارة الشوارع التقليدية التي تعتمد على الكهرباء، ومن المعروف أن اكثر الحوادث الخطرة تحدث عند التقاطعات والانحناءات الخطرة التي لا يستطيع قائد السيارة عادة ان يميزها، لذا اجتهدت واستجابت لمتطلبات المواطنين حتى ولو كانت مؤقتة مما دل على حسن تخطيط هذه الجهات للتيسير ولراحة المواطنين، صديقة للبيئة لافتا إلى أن هذه الالواح تعتبر صديقة للبيئة لانها تمنع تلوث الهواء، حيث انها مصنوعة من السيليكون، متمنيا تعميمها على جميع الطرق الخارجية ذات المسار الواحد، لأن ما يميز طقس دولة قطر توفر أشعة الشمس أغلب أيام السنة. وأشاد علي حمد بمشروع أعمدة إنارة المؤقتة التي تعتمد على الالواح الضوئية في فترة المساء، لما له اثر في تقليص الحوادث المرورية بنسبة 50 %، ومرحبا بسرعة تفاعل الجهات المعنية واتخاذها خطوات ايجابية تصب في مصلحة المواطنين وتستجيب لمتطلباتهم، من باب الالتزام بسلامتهم وصحتهم.

التقطت عدسة "الشرق" ممارسات قد تؤدى بممارسيها إلى التعرض للموت دهساً، بعجلات السيارات، حيث يقوم بعض الشباب من جنسيات آسيوية، بممارسة الرياضة على الطرق الداخلية فى المناطق والأحياء السكنية، وهو ما يعرضهم لمخاطر التعرض لحوادث الدهس بعجلات السيارات، وخاصة فى أوقات الشبورة التي تغطي الطرق فى بعض الأيام.

لا شك أن للوحات الإرشادية أهمية بالغة في الاستدلال على الطرق والمناطق غير المعروفة لدى الكثيرين، كما أن العديد من الجمهور يعتمدون على اللوحات الارشادية أكثر من اعتمادهم على الوصف الذي يوصف لهم، ولكي تكون اللوحات الارشادية على المستوى الذي يُمكن المعتمدين من الاستدلال على ما يريدون الوصول له من مناطق، لابد من الاهتمام بها، والاهتمام بها ليس مقتصراً فقط على تجديدها من خلال إعادة صباغتها أو إعادة الكتابة عليها، أو استبدالها بشكل نهائي، بل يجب أن يأتي الاهتمام فيما يُكتب على تلك اللوحات الارشادية. الأخطاء اللغوية والإملائية فقد لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد الأخطاء اللغوية والإملائية في اللوحات الارشادية التي تدل على مناطق معينة وأماكن حيوية، هذا ما يعني تفاقم الظاهرة، التي كانت مقتصرة في الماضي على اللوحات الارشادية الخاصة بوجود الحفريات، فوجود لوحات بأخطاء لغوية أو املائية في مناطق حيوية يعتبر أمراً غير مقبول على الاطلاق، كأن تقع تلك اللوحات في إحدى صالات المطار، الذي يُعد بوابة الدولة الحقيقية والتي يجب أن تظهر بأفضل صورة أمام الزائرين للبلاد، وفي صورة التقتطها عدسة "الشرق" للوحتين ارشاديتين، تُشيران إلى منطقة واحدة ألا وهي منطقة جريان جنيحات، فكتبت جريان جنيحات في لوحة وهي الاسم الصحيح بينما في لوحة اخرى كتبت جريان جنيهات بصورة خاطئة، الأمر الذي يدعو الجهات المعنية الى تركيب هذه اللوحات، الاهتمام بالبحث عن اللوحات الارشادية التي تحمل أخطاء لغوية وأخرى املائية، ومن ثم حصرها لتبديلها جميعا في وقت واحد، لتحرص بعد ذلك بعدم السماح بتكرار الأخطاء الاملائية أو اللغوية في اللوحات التي تعلق في الشوارع، وهذا بتعيين موظفين لهم الخبرة الكافية بجميع مناطق الدولة، هذا بجانب الحرص على مراجعة اللوحات قبل طباعتها. لابد من جهة مسئولة لاعتماد هذه اللوحات للتأكد من خلوها من الاخطاء سواء الاملائية او النحوية.

طالب سكان شارع أحمد بن زيدون، أحد أهم الشوارع الحيوية والرئيسية فى منطقة نعيجة، بضرورة العمل على توسعة الشارع قدر الإمكان، مشيرين إلى أن الشارع قد شهد عملية تطوير محدودة، منوهين إلى أن ضيق الشارع ـ وعدم توسعته ـ يشكل خطراً جسيماً على أبنائهم، لوقوع بيوتهم على الطريق مباشرة، كما أكدوا أن الطريق يستخدم من قبل آلاف السيارات يومياً، وبعضها قد يتجاوز السيارات من أمامه فى الاتجاهين للهروب من الزحام، مناشدين الجهات المختصة بحث السبل لتوسعة الشارع بالقدر المناسب، لتسيير حركة السير والقضاء على مسببات التجاوزات التي تهدد سكان البيوت وخاصة الأطفال منهم .

في واقعة تهدد بوقوع حوادث مميتة، يقوم بعض الأشخاص بتحويل مدخل طريق الخدمات إلى مخرج، للهروب من الزحام الواقع على طول طريق الخدمات فى الجانب الأيمن من إشارات التضامن باتجاه دوار العبيدلي، وعلى ما يبدو فإن بعض الأشخاص من مستخدمي الطريق، اعتادوا على ارتكاب هذه التجاوزات حتى في حالة الانفراجة على المخرج الأساسي لطريق الخدمات.

تشكل ندرة مواقف السيارات، بشكل عام، مصدر إزعاج للمواطنين والمقيمين، وفى الوقت الذي يرى فيه المراجعون أنهم يواجهون أزمة حقيقية بسبب مواقف السيارات أمام المؤسسات والمحلات وغيرها فى بعض المواقع، إلا أن سكان البيوت الواقعة على جانبي الشوارع الضيقة وسط الأحياء السكنية، وخاصة تلك الواقعة قرب بعض المؤسسات الخدمية، يرى سكان مثل هذه البيوت أن أزمة المراجعين مع مواقف السيارات، لا تشكل 1 % مقارنة بمعاناتهم اليومية مع أزمة المواقف، مشيرين إلى أن شوارعهم تحولت فى أغلب الأوقات إلى مواقف للسيارات، فى أوقات الراحة فى الظهيرة وطوال ساعات الليل، موضحين أن مشكلتهم ومعاناتهم تتفاقم مع وجود مؤسسات خدمية يرتادها المئات من المراجعين يومياً أو مقاهي وأسواق تجارية واستهلاكية. احتلال الشوارع أوضح أحد سكان منطقة المطار لـ "الشرق" أن مشكلة المواقف تتفاقم فى الأحياء السكنية، وخاصة الشوارع الضيقة والقديمة، تلك الشوارع التي تفتقر مبانيها إلى مواقف مخصصة لصف سيارات السكان، وهو ما يتسبب فى كل الأحيان إلى احتلال سيارات السكان لجانبي الطريق، مما يؤدي إلى ضيق الشوارع أكثر، وبالكاد قد تسمح المساحات المتبقية من الطريق في الوسط لمرور سيارة، وقال: السكان مجبرون على صف سياراتهم أمام بيوتهم أو بالقرب منها، إلا أن ضيق الشوارع وزيادة عدد السكان ووجود أكثر من سيارة فى كثير من الأحيان لدى الأسرة الواحدة، كل هذا يؤدى إلى تكدس السيارات على جانبي الشوارع مع مراعاة الجميع إفساح المكان لعبور السيارات. أزمة المراجعين من جانبه أشار أحد سكان منطقة المنتزة إلى أن أزمة سكان بعض الشوارع وسط الأحياء السكنية، فى بعض المناطق الحيوية، تفوق أزمة المراجعين للمؤسسات، حيث إن أزمة المراجعين ليست يومية، فليس كل يوم يتوجه المراجع لقضاء احتياجاته فى المؤسسات، وهو ما يجعل من أزمة المراجعين قد لا تشكل أكثر من 1 % من الأزمة الخانقة التي يعيشها سكان الشوارع الداخلية فى المناطق والأحياء السكنية، كمنطقة المنتزة، حيث ضيق الشوارع واحتلال جانبيها بسيارات مراجعي إدارة العمل والمؤسسات الخدمية الواقعة فى المنطقة نهاراً، وبسيارات السكان ليلاً، مشيراً إلى أن أزمة المواقف تتفاقم فى الشوارع الضيقة، وخاصة تلك الواقعة بالقرب من المؤسسات الخدمية، منوهاً إلى أن بعض السكان يعانون لصف سياراتهم بسبب احتلال مراجعي هذه المؤسسات للمساحات الجانبية، أمام بيوتهم.

كشف الدكتور سالم شامخ، مدير مركز يوفــا لأبحات الفقع بفنلندا ورئيس الفريق الفنلندي بالفريق القطري الفنلندي لأبحات الفقع، الذي يشرف عليه من الجانب القطري د. أسماء القرضاوي، والذي يدعمه الصندوق القطري لدعم البحث العلمي بمؤسسة قطر، بأن الفريق استطاع مضاعفة انتاجية حقله البحثي التجريبي بالخور للسنة الثالثة على التوالي من الفقع القطري الزبيدي، حيث جمع الفريق أكتر من 7 كيلوجرامات من حقله الذي لا تتعدى مساحته 400 متر مربع حتى منتصف شهر فبراير، وأنهم قاموا بإنتاج فقع زبيدي بأحجام أكبر من المواسم السابقة، حيث وصلت أوزان الزبيدي من انتاجهم إلى 411 جراما في سنتي 2012 و2013، أما هذا الموسم فوزن الزبيدي وصل إلى 833 جراما وهي أكبر من الزبيدي المُنتج في السنوات الماضية بأكثر من 400 جرام، ووصل وزن فقع الخلاصي إلى 340 جراما وهو وزن جديد يحققه الفربق لأول مرة خلال فترة المشروع البحثي، حيت من المعروف بأن أحجام الفقع الخلاصي التي يتم جمعها لا تتعدى 150 جراما بدولة قطر وبجميع دول العالم الأخرى التي ينمو فيها الخلاصي. وفي تصريح لـ "الشرق" أكد د. شامخ بأن الفريق البحثي يطبق نتائج دراسات علمية في حقله التجريبي بالخور، تم اكتشافها وتطويرها بدولة فنلندا، ليتم تطبيقها لأول مرة بقطر منذ شهر يونيو 2011 وهي لا تعتمد على المعاملات الكيمائية أو الجينية، ولكنها تحفز الفقع على التكافل مع جذور الرقروق وبالتالي انتاج الفقع.

تستضيف الدوحة في أبريل من العام المقبل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعد من أكبر الأحداث التي تنظمها الأمم المتحدة على المستوى الدولي وتشارك فيه كافة دول العالم بالإضافة إلى المنظمات الدولية. وشاركت دولة قطر في الاجتماع الإقليمي التحضيري لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي للمؤتمر حيث عقد الاجتماع الإقليمي التحضيري بمدينة سان خوسيه بكوستاريكا في الفترة من 19الى 21 من الشهر الجاري. وقد ضم وفد دولة قطر في الاجتماع الدكتور أحمد حسن الحمادي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية والسفير علي المنصوري من وزارة الخارجية ، والسيد عبد الله ضاعن والملازم سالم المري من وزارة الداخلية. وناقش الاجتماع الإقليمي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واستعرض عبر حلقات العمل الموضوعات المتعلقة بمؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية.

تساءل البعض عن سبب اختفاء أحد أصناف زيوت السيارات، وتحديداً الـمستخدمة فى مسافة 5 آلاف كيلو، واقتصار الموجود فى محطات البترول على الزيوت لـ 10 آلاف كيلو فقط. وقال أحد المتضررين: إنه تنقل بين مجموعة من محطات البترول لتغيير زيت سيارته لكنه لم يجد زيوت لـ 5 آلاف كيلو فى هذه المحطات، واقتصار الموجود منها على زيوت لـ 10 آلاف كيلو فقط، وبسؤال عمال إحدى محطات البترول ومراكز تغيير الزيوت أكد أن هذا الصنف تحديداً من الزيوت ليس موجوداً من 5 أيام مضت، وهو ما اضطره فى النهاية إلى تغيير الزيت لمسافة 10 آلاف كيلو. وأشار إلى أنه يفضل زيوت نصف المسافة للحفاظ على ماكينة سيارته، وعدم ترك الزيوت فيها لمدد طويلة، موضحاً أن سعر تغيير الزيت تضاعف أيضاً حيث وصل إلى ما يزيد على 350 ريالاً، فى حين كان تغيير الزيت للمسافة الأقل لا يزيد على 120 ريالاً تقريباً، مؤكداً أن اختفاء الزيت تسبب فى معاناة البعض، وخاصة أصحاب الدخل المحدود وراغبي تغيير الزيت لمسافة قليلة، مطالباً ببحث الأمر للتأكد من عدم تلاعب بعض محطات البترول، لتغيير الزيوت بمبالغ كبيرة رغم أنوف الجميع.

علمت "الشرق" مؤخراً عن قيام عمليات نصب، وصلت قيمتها إلى ما يتجاوز الـ 60 مليون ريال، على يد محتال واحد، يصفه من سمع بصيته بالمحترف، ففي آخر عملياته استطاع من خلالها أن يحتال على احدى ضحاياه بمبلغ يقترب من الـ 6 ملايين ريال، والتي بموجبها أودع في السجن. حيث قام هذا المحتال باستئجار مجمع سكني لموظفي شركته، من إحدى شركات الوساطة العقارية التي كانت وسيطاً بينه وبين صاحب المجمع السكني، وبعد مرور عام ونصف العام، من عدم دفع الإيجار، أيقن صاحب المجمع السكني أن هناك تلاعبا يحدث من المستأجر (النصاب)، شيكات بدون رصيد خاصةً أن عقد الايجار لا يزيد على سنتين، الأمر الذي دفعه للتفاوض معه حتى يدفع ما عليه من إيجار، ليعطي المحتال شيكات لصاحب المجمع السكني، وبطبيعة الحال فإن الشيكات بدون رصيد أو أنها شيكات آجلة الدفع لنهاية العام، ليضطر صاحب المجمع السكني إمهال المستثمر المحتال فرصة لعدة أشهر حتى يدفع ما عليه من خلال إيداع المبالغ في حسابه ليتم سحبها بالشيكات، إلا أن المحتال استمر في المماطلة ولم يستغل الفرصة الأخيرة. دعوى قضائية وقد قام صاحب السكن بعد مرور أكثر من عام ونصف العام برفع دعوى قضائية في المحكمة على المحتال، التي حكمت بإخلاء المجمع السكني من موظفي شركة المستثمر المحتال، مع إعطائه مهلة لمدة شهرين حتى يقوم بدفع ما عليه من الإيجار المستحق لصاحب المجمع السكني، ومع هذا لم يقم المحتال بدفع ما عليه، مما دفع المحكمة لإصدار حكم بالقبض عليه والحجز على جميع ممتلكاته، خاصةً بعد أن تبين لها أنه نصاب على مستوى عالٍ، إذ انه قام بعمليات نصب عديدة، بموجبها تحولت إلى قضايا تطالبه بمبالغ تصل إلى 60 مليون ريال قطري.

اشتكى عدد من المعتمرين واحدة من أشهر الشركات المتخصصة في رحلات الحج والعمرة، مؤكدين أن الشركة قامت بمخالفة جميع بنود الاتفاق مع المعتمرين للقيام برحلة العمرة، سواء في مواعيد الذهاب والعودة، فضلاً عن السكن الذي كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لجميع المعتمرين وأسرهم، خاصةً فيما يتعلق بالسكن في المدينة المنورة. وأوضحوا أنه تم تغيير السكن في مكة ولكنه كان بنفس المستوى المُتفق عليه مسبقاً، أما السكن في المدينة فقد وصفه المعتمرون بغير الآدمي، الأمر الذي دفع المعتمرين وذويهم للمبيت في الشارع، وتأتي معاناة المعتمرين بداية منذ تحركهم من الدوحة، حيث كان من المفترض أن تتحرك الحافلات من الدوحة الساعة الثامنة صباحاً، ليتلقوا بعد ذلك رسائل بأن الموعد تم تأجيله إل الساعة الثالثة عصراً. وأشاروا إلى أن الرحلة استغرقت من الدوحة إلى مكة المكرمة ما يقرب من الثلاثين ساعة، رغم أن الوقت لقطع هذه المسافة لا يمكن أن يصل إلى ثلاثين ساعة تحت أي حال من الأحوال، كما أنه كان المقرر الاقامة في مكة لمدة أربعة أيام إلا أن الإقامة استمرت لثلاثة أيام فقط، وعند الوصول للمدينة تمت الطامة الكبرى، حيث ان السكن الذي كان من المفترض أن يكون عبارة عن فندق ثلاثة نجوم، تحول إلى خرابة على حد تعبيرهم، الأمر الذي أثار غضب وامتعاض المعتمرين الذين رفضوا المبيت في الفندق الهرِم، مفضلين المبيت في الشارع على مدار يومين، عن الصعود والنوم فيما يُسمى الفندق، بعد أن رفض مسؤول الحملة توفير سكن لائق آدمياً لهم، وأوضح المعتمرين أنهم تقدموا بشكوى الحملة في عدد من الجهات الحكومية، موحدين مطالبهم في إغلاق مكتب الشركة لما عانوه في الرحلة من سوء معاملة واجهاد.