محليات

309

خبرات وكفاءات تثري اللجنة التنفيذية لـ"الأعلى للتعليم "

يشكل القرار الأميري رقم /14 / لسنة 2014 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الخميس الماضي، والذي قضى بأن يعاد تشكيل المجلس الأعلى للتعليم برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائبا للرئيس ورئيسا للجنة التنفيذية، نقلة نوعية في مسيرة العملية التعليمية على مستوى الدولة.

وقد شهدت اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للتعليم توسعا في تشكيلها الجديد، حيث ضمت في عضويتها خمس كفاءات قيادية هم: سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد على الحمادي، وسعادة الدكتور عبدالله بن صالح مبارك الخليفي، وسعادة الدكتور عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني، والدكتور دوجلاس بالمر، إضافة إلى ثلاثة من أعضائها السابقين وهم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وسعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، والدكتور مازن جاسم الجيدة.

وكان سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قد كشف خلال سبتمبر الماضي عن رؤية إستراتيجية لمعالجة التحديات التعليمية والتربوية، تتمحور حول الطالب والمعلم، وتقوم على أهداف مرحلية قصيرة المدى، وأخرى إستراتيجية طويلة المدى تتمثل في خلق رؤية ورسالة واضحة المعالم ومحددة الأهداف لرفع مخرجات التعليم العام من خلال التخطيط الاستراتيجي.

الأهداف الإستراتيجية

وتشمل الأهداف الإستراتيجية بناء القدرات الذاتية التي تحقق الإنجاز من خلال التنفيذ وتنقل التعليم من مرحلة الضرورات لمرحلة الكفايات، بالإضافة إلى بناء وغرس الثقافة المؤسسية في الوسط التعليمي، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وجودتها، مشيراً إلى أن هذه الأهداف الإستراتيجية لا يمكن الوصول إليها إلا عبر تضافر الجهود ومن خلال عمل علمي ومؤسسي هادف وبالشراكة مع جميع أطراف العملية التعليمية، بمن في ذلك الطلبة والمعلمون ومديرو المدارس وأولياء الأمور ومجالس الأمناء والإعلام التربوي والمراكز البحثية بالجامعات، بحيث يعرض ما يتم التوصل إليه على أصحاب القرار بالمجلس الأعلى للتعليم للاعتماد وليصبح خارطة طريق تقود العمل التربوي في الحاضر والمستقبل.