نفّذ فريق قطر الخيرية الميداني في السودان تدخلاً نوعياً مزدوجاً لإغاثة النازحين جرّاء الحرب في ولاية شمال كردفان، والمتأثرين بالأمطار والإعصار الذي ضرب منطقة الغبشة بمحلية أم روابة، وخلّف أضراراً واسعة في الولاية ذاتها. ووزّعت قطر الخيرية 3,600 سلة غذائية على نحو 21,000 من المتضررين الذين وصلوا إلى مدينة الأبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان، عقب اشتداد المواجهات العسكرية في أغسطس الماضي بمنطقة أم عردة ومناطق أخرى. كما وزّعت سلالاً تحتوي على المواد الغذائية الضرورية للأسر المتأثرة بالإعصار والسيول والأمطار، التي أدّت إلى تشريد مئات الأسر بعد انهيار منازلها. - تدخلات مؤثرة ونوّه د. محمد إسماعيل، مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان، لدى تدشينه توزيع السلال على المتأثرين بالحرب في الولاية، بالتدخلات الغذائية التي نفّذتها قطر الخيرية لدعم التكايا وطلاب المدارس خلال الفترة الماضية. وقال: «نشكر قطر الخيرية على تدخلاتها المؤثرة جداً، التي يحتاج إليها المواطن بصورة يومية، وندعوها إلى تقديم المزيد من الدعم بالسلال الغذائية وغيرها من المساعدات الإنسانية خلال فترة الطوارئ». وكشف المدير التنفيذي لمحلية أم روابة، أحمد عبد الواحد، أن المحلية شهدت أمطاراً وإعصاراً عاتياً وعواصف رعدية اجتاحت منطقة الغبشة شرقي مدينة أم روابة، وتضررت على إثرها نحو 400 أسرة من سكان المنطقة. وقال إن سرعة استجابة قطر الخيرية تجسّد اهتماماً إنسانياً كبيراً، وتأتي امتداداً لجذور راسخة من الإخاء الذي يجمع الشعبين القطري والسوداني؛ ولذلك لاقت استحساناً كبيراً لدى المتضررين. -التخفيف من حدة الكوارث وأعرب عدد من الجهات التنفيذية والشعبية عن شكرها وتقديرها للمحسنين وأهل الخير في قطر، الذين ما برحوا يقفون إلى جانب أشقائهم في السودان للتخفيف من حدة آثار الحرب والكوارث الطبيعية، خاصة في فصل الخريف. وأفادت سامية بابكر، وهي من سكان منطقة الغبشة المتأثرة، بأنهم في أمسّ الحاجة إلى الدعم الغذائي الذي يعينهم على الاستقرار بعد عودتهم من النزوح إلى مناطقهم، التي كانت قد خلت من السكان بسبب الأضرار التي لحقت بالمنطقة. وأضافت سمية إبراهيم آدم، وهي متأثرة من نفس المنطقة، ان الأمطار والسيول بعد أن جرفت مناطقهم أصبحوا في العراء، وفي حاجة للمساعدات خاصة للتلاميذ الذين عانوا كثيراً. من جانبه، قال عبد الناصر عبد الله، المدير التنفيذي لمحلية شيكان لدى وقوفه على توزيع جانب من المساعدات الغذائية برئاسة المحلية بمدينة الأبيض إن عطاء قطر الخيرية السخي استهدف معسكرات إيواء النازحين، وبعض الأسر المتعففة، ونسأل الله أن يجعلهم في ميزان حسنات المتبرعين من أهل قطر.

أشاد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar بمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، مؤكدا انه واصل على مدار أكثر من عقدين تطوره بما يواكب طموحات دولة قطر، حتى رسّخ مكانته كمنصة عالمية رائدة لقطاعٍ يرتكز على الأصالة والإبداع والتميز. وتعكس النسخة الثانية والعشرون المكانة التي بلغها المعرض من خلال توفير منصة تجمع بين الخبرات العالمية، والمشاركات الإقليمية، والإبداعات القطرية، مما يفتح آفاقاً واسعة للأعمال، وتبادل المعرفة، وبناء شراكات جديدة». وأضاف سعادته: «في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز دور السياحة كأحد الروافد الرئيسية للتنويع الاقتصادي، نركز على تطوير تجارب سياحية نوعية وعالية القيمة، تستند إلى المقومات الفريدة التي تتمتع بها دولة قطر، وتسهم في تحقيق أثر اقتصادي مستدام. ويُجسد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هذا النهج بامتياز، إذ يساهم في تعزيز مكانة الدوحة على خارطة الفعاليات العالمية المتخصصة، ويوفر في الوقت ذاته منصة حيوية للمصممين ورواد الأعمال القطريين للتواصل مع الأسواق الدولية، و بناء فرص جديدة للنمو والمساهمة في تطوير الصناعات الإبداعية في دولة قطر.» من جانبه، قال المهندس عبد العزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ VisitQatar: «يواصل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات تطوره المستمر من حيث الحجم، وتنوع المشاركات والحضور الدولي، ليعزز بذلك مكانته كأحد أبرز الفعاليات ضمن رزنامة فعاليات قطر السنوية، وملتقى بارز لقطاع المجوهرات والساعات على المستويين الإقليمي والعالمي. وفي نسخة هذا العام، نواصل البناء على ما حققه المعرض من نجاحات من خلال توسيع نطاق المشاركة الدولية، وتقديم منصات جديدة لتبادل المعرفة، وتوفير برنامج متنوع يتيح للزوار التعرف عن قرب على الإبداع والحرفية والقصص الملهمة التي تقف وراء صناعة أبرز التصاميم والقطع الاستثنائية» وأضاف «نحرص في كل نسخة على تطوير تجربة المعرض وإثرائها بمحتوى وتجارب جديدة، بما يعزز القيمة المقدمة للعلامات التجارية والمصممين المشاركين، ويوفر للزوار فرصاً متجددة للاكتشاف والتفاعل. ويأتي ذلك امتداداً لرؤية Visit Qatar في تطوير فعاليات عالمية المستوى تعزز جاذبية قطر كوجهة سياحية، وتسهم في تقديم تجارب متنوعة ومتميزة للزوار على مدار العام.» وبصفتها الراعي الرسمي لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2026، تواصل مجموعة QNB التزامها بدعم الفعاليات الدولية الكبرى التي ترسخ مكانة قطر كمركز عالمي رائد للفخامة وأسلوب الحياة الراقي. كما تجسد هذه الرعاية حرص المجموعة على دعم العلامات التجارية المحلية ورواد الأعمال القطريين. وإلى جانب استعراض أرقى تصاميم المجوهرات والساعات، يشكل المعرض منصة استراتيجية لالتقاء العلامات التجارية العالمية بالمصممين ورواد الأعمال القطريين، مما يتيح فرصة فريدة لإقامة شراكات تجارية، وتبادل الخبرات، والوصول إلى أسواق أوسع. ومن خلال دعم هذه الفرص، تسهم مجموعة QNB في نمو القطاع الخاص وتعزيز التنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وعلى مدار أسبوع كامل، تجمع النسخة الثانية والعشرون 49 جهة عارضة تمثل أكثر من 500 علامة تجارية من 30 دولة، لتقدم عرضاً واسع النطاق للمجوهرات الفاخرة، والساعات الاستثنائية، والتصاميم المعاصرة. وتبرز أسماء إقليمية رائدة، بما في ذلك مجوهرات الفردان، ومجوهرات الماجد، وعلي بن علي لاكجري، والمجوهرات الأميرية، وفيفتي وان إيست، ومجوهرات المفتاح، والصالون الأزرق، والتحف والمجوهرات، جنباً إلى جنب مع دور المجوهرات العالمية والمصممين القطريين البارزين والواعدين. كما يكشف معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هذا العام عن هوية بصرية موحدة عبر كافة مساحات المعرض وأجنحته، مما يخلق رحلة أكثر تناغماً للزوار. وتتجلى المشاركة الدولية والمحلية بشكل أكبر من خلال عودة الجناح التركي، والجناح الهندي، وجناح المصممين القطريين. ويضم الجناح التركي علامتَين تجاريتين، بينما يجمع الجناح الهندي خمس علامات.ويضع جناح المصممين القطريين برعاية سكيل 7 الإبداع المحلي في قلب المعرض، وبصفتها حاضنة الأعمال المتخصصة في الصناعات الإبداعية والثقافية التي أسسها بنك قطر للتنمية، تدعم سكيل 7 الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال برامج واستثمارات وخدمات تعزز الابتكار والنمو. ويجمع الجناح ست مواهب محلية واعدة، وهي: مجوهرات مداد للمهندس ومصمم المجوهرات عبد الله يوسف فخرو، و(M Royal Collection) للمصممة ميساء جاسم بوحجي، وجناح كلثم للمصممة كلثم عبد المنعم الماجد، حفيدة الراحل مهدي علي الماجد، مؤسس مجوهرات الماجد، و(H Jewelry) للمصمم حمد أحمد المحمد؛ ومجوهرات غند للمؤسسة الشريكة جواهر محمد المناعي؛ ومجوهرات الغلا للمصممة شيخة الغانم.كما يوسع المعرض من تمثيله الإقليمي، مع مشاركة أربعة عارضين من دول مجلس التعاون الخليجي للمرة الأولى في المعرض، وعقب افتتاحه أمس من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 10:00 مساءً، سيستقبل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات زواره طوال فترة المعرض من الساعة 12:00 ظهراً وحتى 10:00 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 3:00 عصراً وحتى 10:00 مساءً.

حصل برنامج أسناني المدرسي، الذي يديره قسم صحة الفم والأسنان الوقائية والتعزيزية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، على اعتراف رسمي من منظمة المعايير الصحية باعتباره ممارسة رائدة، كما تم قبوله للإدراج ضمن مكتبة الممارسات الرائدة التابعة للمنظمة. ويأتي هذا الاعتراف تقديراً لكون البرنامج نموذجاً مبتكراً ومتمحوراً حول الإنسان ومستنداً إلى الأدلة، مع ما حققه من أثر ملموس في تحسين جودة خدمات صحة الفم الوقائية المقدمة للأطفال في البيئة المدرسية، وتعزيز الوصول إلى خدمات الفحص والوقاية والتدخل المبكر. وقال الدكتور حمد المضاحكة، المدير التنفيذي لإدارة الصحة الوقائية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: «يمثل هذا الاعتراف إنجازا مهما لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ويعكس التزامها المستمر بتطوير برامج وقائية مبتكرة ومستندة إلى الأدلة تسهم في تحسين صحة الأطفال وتعزيز جودة الخدمات الصحية الوقائية. كما أن إدراج برنامج أسناني ضمن مكتبة الممارسات الرائدة لمنظمة المعايير الصحية يعكس جودة البرنامج واستدامته وقابليته للتوسع، ويتيح مشاركة تجربة المؤسسة مع المؤسسات الصحية على المستويين الإقليمي والدولي». من جانبها، قالت الدكتورة نجاة اليافعي، مديرة قسم صحة الفم والأسنان الوقائية والتعزيزية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: «يُعد هذا الاعتراف ثمرة سنوات من العمل المتواصل في تطوير برنامج أسناني وتعزيز خدمات صحة الفم الوقائية المقدمة للأطفال في المدارس. وقد حرص البرنامج منذ انطلاقه على تبني نهج متكامل يجمع بين الوقاية، والتثقيف الصحي، والفحص المبكر، وإشراك أولياء الأمور والمدارس ومقدمي الرعاية الصحية، مع الاستناد إلى أفضل الممارسات والأدلة العلمية».

- إصدار الشهادة ورقياً وإلكترونياً مجاناً وفق الضوابط المعتمدة أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية توافر خدمة إصدار شهادة الاستطاعة الطبية للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 2027، وذلك في مختلف مراكزها الصحية، وفق الشروط والضوابط المعتمدة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبما يتوافق مع البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة في المؤسسة. وتأتي هذه الخدمة في إطار حرص مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على توفير التسهيلات الصحية للراغبين في أداء فريضة الحج وتمكينهم من استكمال المتطلبات الطبية اللازمة، بما يسهم في تعزيز سلامتهم الصحية والاستعداد لأداء المناسك. وأكدت المؤسسة أن خدمة الحصول على شهادة الاستطاعة الطبية متاحة في جميع عيادات طب الأسرة التابعة لها طوال أيام الأسبوع، من خلال الحضور إلى المركز الصحي دون الحاجة إلى موعد مسبق. -الشهادة ورقية وإلكترونية وأوضحت المؤسسة أنه سيتم تسليم المستفيد نسخة ورقية وأخرى إلكترونية من شهادة الاستطاعة الطبية، فيما تُقدم الخدمة مجاناً للمواطنين والمقيمين في جميع المراكز التابعة للمؤسسة، وبالنسبة للمقيمين الذين انتهت صلاحية بطاقاتهم الشخصية أو الصحية، تُستوفى رسوم قدرها 30 ريالاً قطرياً، إذ يُشترط أن تكون البطاقتان ساريتي المفعول. -تسجيل المواطنين وتتضمن الشروط المعتمدة للقطريين الراغبين في التسجيل ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عاماً، وأن يكون خالياً من الأمراض المحددة من قبل المملكة العربية السعودية. كما يُسمح بإضافة ثلاثة مرافقين إلى الطلب إلى جانب مقدم الطلب الرئيسي، وفي حال اعتذار صاحب الطلب الرئيسي يُلغى الطلب بالكامل. ويمكن إضافة مرافقين غير قطريين من الأقارب من الدرجة الأولى مثل الزوج أو الزوجة والأب والأم والأبناء. -تسجيل المقيمين أما غير القطريين، فتشمل الشروط المعتمدة ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 45 عاماً، وألا تقل مدة إقامته في دولة قطر عن 15 عاماً، مع السماح بإضافة مرافق واحد إلى الطلب إلى جانب مقدم الطلب الرئيسي، كما يشترط خلو مقدم الطلب من الأمراض المحددة من قبل المملكة العربية السعودية، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج. وفي حال اعتذار صاحب الطلب الرئيسي يُلغى الطلب بالكامل. وأكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أهمية الاستفادة من الخدمة واستكمال الإجراءات الطبية المطلوبة في الوقت المناسب، بما يتيح للراغبين في أداء فريضة الحج الاطمئنان على حالتهم الصحية والحصول على شهادة الاستطاعة الطبية وفق المتطلبات والضوابط المعتمدة. وتندرج الخدمة ضمن جهود المؤسسة في تقديم خدمات صحية متكاملة للمجتمع، وتسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى الخدمات الطبية في مختلف مراكزها الصحية، بما يدعم الاستعداد الصحي لأداء فريضة الحج ويعزز سلامة الحجاج أثناء أداء المناسك.

-تخصيص 15 % من الريع لكل مصرف و10 % لوقفية «وقف الوقوف» - تنمية العائدات الوقفية وزيادة قيمتها عامًا بعد عام -وقف الأسهم يعزز تنوع الأصول الاستثمارية واستدامة الموارد أعلنت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تسجيل وقف جديد عبارة عن 994,070 سهمًا في 10 شركات، مسجلة لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، أوقفتها إحدى المحسنات بنظارة الإدارة العامة للأوقاف، مشترطةً توزيع ريعها على المصارف الوقفية الستة ووقفية «وقف الوقوف» بنسب محددة. ووفقًا لشرط الواقفة الكريمة، يُخصص 15% من الريع لكل من المصرف الوقفي للبر والتقوى، والمصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة، والمصرف الوقفي لخدمة المساجد، والمصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، والمصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة، والمصرف الوقفي للرعاية الصحية، فيما تُوجه النسبة المتبقية البالغة 10% إلى وقفية «وقف الوقوف». ويأتي هذا الوقف امتدادًا لعطاء سابق للواقفة الكريمة، إذ سبق لها تسجيل أوقاف أخرى، إلى جانب وصية، بحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، بما يعكس استمرار مساهمتها في دعم العمل الوقفي، وحرصها على تنويع أوجه الانتفاع من أموالها بما يخدم مختلف احتياجات المجتمع. ويمثل وقف الأسهم إحدى صور الأوقاف الاستثمارية المعاصرة، حيث تبقى الأسهم أصلًا وقفيًا قائمًا، وتُوجَّه عوائدها إلى المجالات المحددة وفق شروط الواقفين الكرام، بما يجمع بين المحافظة على الأصل واستمرار الانتفاع بريعه. -تنمية الأصول وفي هذا السياق، قال السيد محمد عبدالله الحرمي مدير إدارة الاستثمار بالإدارة العامة للأوقاف: إن وقف الأسهم يعكس تنوع الأدوات الاستثمارية التي يمكن أن تدخل ضمن المنظومة الوقفية، ويتيح الاستفادة من عوائد الأصول المالية في دعم المصارف والوقفيات المحددة وفق شروط الواقفين الكرام. وأضاف إن إدارة الاستثمار تعمل على وضع الخطط الاستثمارية التي تكفل تحقيق أهداف الوقف وتنمية أصوله، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، إلى جانب إدارة المحافظ الاستثمارية وفق الضوابط الشرعية والمعايير المهنية، بما يسهم في تحقيق عوائد مستدامة والمحافظة على القيمة الاقتصادية للأصول الوقفية. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 2025-2030، ولا سيما ما يتعلق بتنمية العائدات الوقفية وزيادة قيمتها لتعزيز استدامة الموارد، وتطوير نظام أوقاف وزكاة مستدام يعزز التكافل الاجتماعي، بما يواكب مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن تنويع الاستثمارات الوقفية بين فئات مختلفة من الأصول يسهم في بناء محافظ أكثر توازنًا، ويعزز القدرة على إدارة المخاطر والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يدعم استدامة الموارد الموجهة إلى المصارف الوقفية. وأكد أن الاستثمار الوقفي يقوم على تحقيق التوازن بين المحافظة على الأصل وتنمية العائد، بحيث تستمر الأصول الموقوفة في توليد موارد يمكن توجيهها إلى المجالات المحددة لها حسب شروط الواقفين الكرام، بما يضمن استمرارية أثر الوقف على المدى الطويل. -المصارف الوقفية الستة وتُعد المصارف الوقفية الستة إطارًا متكاملًا لتوجيه عوائد الأوقاف إلى مجالات متنوعة، تشمل أعمال البر والإحسان، وخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، ورعاية المساجد، ودعم التنمية العلمية والثقافية، ورعاية الأسرة والطفولة، وتعزيز توفير الرعاية الصحية. ويعكس توزيع ريع الوقف بالتساوي على هذه المصارف حرص الواقفة الكريمة على شمولية وتنوع العطاء، وإتاحة الانتفاع بالعوائد في مجالات متعددة تلامس احتياجات الإنسان، وفق الضوابط الشرعية. كما يتيح هذا التوزيع دعم المشروعات والمبادرات التي تندرج ضمن اختصاص كل مصرف، مع استمرار الأصل الموقوف في توليد العوائد، بما يرسخ مفهوم الوقف بوصفه موردًا متجددًا تتواصل منافعه بمرور السنوات. -توليد أصول مستقبلية ويمثل تخصيص 10% من الريع لصالح وقفية «وقف الوقوف» بعدًا إضافيًا في هذا الوقف، إذ تقوم الوقفية على تأصيل الريع عبر تأسيس أوقاف جديدة بصورة متتابعة، بما يسهم في توسيع قاعدة الأصول الوقفية عامًا بعد عام. ويخصص هذا النموذج نسبة من عوائد الوقف الحالي ركيزة لإنشاء أوقاف مستقبلية تتجدد منافعها، بحيث لا يقتصر أثر الريع على الصرف المباشر، وإنما يمتد إلى إيجاد أصول جديدة تواصل توليد الموارد لخدمة المجتمع. وتجسد هذه المساهمة الجمع بين تنوع أوجه الصرف واستدامة الأصول الوقفية وتأسيس أوقاف جديدة، بما يعزز قدرة المنظومة الوقفية على مواكبة الاحتياجات المتجددة وتحقيق أثر ممتد عبر الأجيال. - طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة إلى أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms الخط الساخن: 66011160. التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و55199990.

أصدرت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ثلاثة مجلدات علمية تضم أبحاث النسخة الأولى من مؤتمر «القرآن والمعرفة الإنسانية»، الذي نظمته الوزارة بالتنسيق مع مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر خلال يومي الأول والثاني من أكتوبر 2025م، في خطوة تعكس جهود الوزارة في تعزيز البحث العلمي القرآني وإبراز إسهامات الوحي في إثراء المعرفة الإنسانية ومعالجة القضايا الفكرية والاجتماعية المعاصرة. وقال الشيخ الدكتور أحمد بن محمد آل ثاني، مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، إن هذا الإصدار العلمي يأتي امتدادًا لرسالة الإدارة في خدمة القرآن الكريم وتعزيز الدراسات القرآنية، وإبراز ما يحمله الوحي من معالم الهداية وقيم الإصلاح والبناء، مؤكدًا أن الوزارة تولي عناية كبيرة بدعم المشاريع العلمية التي تسهم في ربط المعارف الإنسانية بمقاصد القرآن الكريم وهداياته. وأضاف أن المؤتمر والإصدار العلمي الذي وثّق أعماله يعكسان إيمان الإدارة بمكانة القرآن الكريم باعتباره مصدرًا للهداية ومنهجًا للإصلاح والبناء الحضاري، ومنبعًا متجددًا للمعرفة أسهم عبر العصور في بناء الإنسان وترسيخ القيم وإلهام مسيرة الحضارة الإنسانية. وأوضح أن المجلدات الثلاثة تضم 16 بحثًا علميًا محكمًا تناولت طيفًا واسعًا من القضايا الفكرية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية في ضوء الرؤية القرآنية، بما يعكس ثراء الحقول المعرفية التي تناولها المؤتمر وعمق المقاربات العلمية التي قدمها الباحثون. وتوزعت البحوث على عدة محاور رئيسة، شملت الإصلاح المجتمعي وبناء الإنسان، والسلوك الإنساني والصحة النفسية، والمعرفة الاجتماعية والعلاقات الأسرية، إضافة إلى موضوعات الاقتصاد والعدالة والتنمية المستدامة من منظور قرآني. وقد تميزت هذه الدراسات بتنوع تخصصاتها وتكامل مناهجها، وجمعت بين التأصيل الشرعي والتحليل العلمي للواقع، بما يعزز الإفادة من القيم القرآنية في التعامل مع مختلف القضايا المعاصرة. ومن أبرز البحوث التي تضمنتها المجلدات: «الأسس النظرية لإصلاح المجتمعات من خلال القرآن الكريم»، و»السلوك البشري في سياقه القرآني»، و»نظرية العلاج بالمعنى في الخطاب القرآني»، و»عناية القرآن بالصحة النفسية»، و»التلقي القرآني والمعرفة النفسية»، إلى جانب دراسات تناولت المعرفة النفسية في القرآن الكريم، والإسعافات النفسية الأولية، ومعالجة التنافر المعرفي، وسيكولوجية تضخم الأنا، والتصور القرآني في تعزيز التواصل وبناء المعرفة الاجتماعية. كما اشتملت المجلدات على بحوث في التنوع الاجتماعي والعلاقات الأسرية والرؤية القرآنية للنظام النقدي العادل، فضلًا عن دراستين تناولتا السلوك الاقتصادي الرشيد في المنظور القرآني، ودور المعرفة القرآنية في بناء اقتصاد عادل ومستدام، بما يؤكد شمولية الطرح القرآني وقدرته على الإسهام في بناء نماذج معرفية وتنموية تستجيب لاحتياجات الإنسان والمجتمع. -رافد معرفي للمكتبة الإسلامية وأكد الشيخ أحمد آل ثاني أن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية تتطلع إلى أن يشكل هذا الإصدار رافدًا معرفيًا نوعيًا للمكتبة الإسلامية، وإضافة علمية تسهم في تعزيز الثقافة الشرعية وترسيخ منظومة القيم في المجتمع، فضلًا عن إبراز الأثر العميق للقرآن الكريم في توجيه الفكر الإنساني وبناء الحضارة الإسلامية.

أكد الدكتور سفيان بني عواد، اختصاصي طب الأطفال في مركز المشاف الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن الحساسية من الحالات الصحية الشائعة بين الأطفال، وقد تظهر بأشكال متعددة تشمل حساسية الأنف، والربو التحسسي، والإكزيما، وحساسية الطعام والأدوية ولسعات الحشرات، مشددًا على أهمية الانتباه إلى الأعراض المبكرة وعدم تجاهلها. وأوضح د. بني عواد أن كثيرًا من أعراض الحساسية قد تبدو بسيطة في البداية، مثل العطاس المتكرر، وانسداد الأنف، والسعال الليلي، والحكة أو الطفح الجلدي، ما يدفع بعض الأسر للاعتقاد بأنها أعراض مؤقتة أو مرتبطة بنزلات البرد. إلا أن تكرار هذه الأعراض أو ارتباطها بمواسم معينة أو أنواع محددة من الطعام أو الأدوية قد يكون مؤشرًا واضحًا على وجود حساسية تستدعي التقييم الطبي. وأشار د. بني عواد إلى أن الحساسية تحدث نتيجة استجابة مفرطة من الجهاز المناعي تجاه مواد لا تسبب ضررًا لمعظم الأشخاص، مثل الغبار وحبوب اللقاح ووبر الحيوانات وبعض الأغذية، مبينًا أن شدة الأعراض تختلف من طفل لآخر وقد تتراوح بين الأعراض الخفيفة والحالات الشديدة التي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل. ولفت د. بني عواد إلى أن التشخيص المبكر يساعد على تحديد مسببات الحساسية ووضع خطة علاجية مناسبة، الأمر الذي يساهم في الحد من المضاعفات وتحسين حياة الطفل اليومية. وأضاف أن الحساسية غير المسيطر عليها قد تؤثر في نوم الطفل وتركيزه وتحصيله الدراسي، كما قد تحد من مشاركته في الأنشطة الرياضية والاجتماعية. وأكد د. بني عواد أن تأثير الحساسية لا يقتصر على الجانب الصحي فقط، بل يمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية للأسرة والطفل، مشيرًا إلى أن التشخيص الصحيح والمتابعة المستمرة يمنحان الأسرة الثقة والقدرة على التعامل مع الحالة بشكل أفضل. ونوه د. بني عواد بالدور الذي تقوم به مؤسسة الرعاية الصحية الأولية من خلال التشخيص المبكر والمتابعة والتثقيف الصحي للأسر، بما يساعد الأطفال المصابين بالحساسية على التمتع بحياة صحية وآمنة وممارسة أنشطتهم اليومية بصورة طبيعية.

وقّعت جامعة قطر اتفاقية تعاون مع مؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية «ثاني الإنسانية»، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في دعم الطلبة، وتنفيذ البرامج التدريبية والمجتمعية والتطوعية. ووقّع الاتفاقية كلٌّ من الدكتور محمد دياب، نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب، والدكتور عايض بن دبسان القحطاني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار مؤسسي للتعاون بين الجانبين في مجال تقديم خدمات الدعم المالي لطلبة جامعة قطر، وتنفيذ برامج خدمة المجتمع والتوعية والتأهيل، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية لبناء القدرات، إلى جانب تعزيز ثقافة العمل التطوعي. وقال الدكتور محمد دياب، نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الجامعة على تعزيز منظومة الدعم المقدمة لطلبتها، وتنمية مهاراتهم، وإتاحة فرص أوسع أمامهم للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع، بما يعزز قيم المسؤولية المجتمعية لديهم». من جانبه، قال الدكتور عايض بن دبسان القحطاني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية: «تأتي هذه الاتفاقية تأكيدًا على حرص «ثاني الإنسانية» على دعم أبنائنا الطلبة وتعزيز فرصهم التعليمية والمجتمعية، وإيمانًا منا بأهمية الشراكة والتعاون بين المؤسسات الوطنية في هذا المجال، بما يساعد الطلبة على مواصلة مسيرتهم التعليمية وتنمية قدراتهم». وأضاف الدكتور عايض القحطاني: «نحرص من خلال التعاون مع جامعة قطر على توسيع مجالات العمل المشترك، بما يشمل تقديم خدمات الدعم المالي للطلبة، وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية والتوعوية، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وخدمة المجتمع». وتابع: «نؤمن بأن التكامل بين المؤسسات التعليمية والإنسانية والمجتمعية يسهم في تحقيق أثر مستدام، ويفتح المجال أمام مزيد من المبادرات التي تخدم الطلبة وتعزز مشاركتهم في المجتمع، ونتطلع إلى أن تشكل هذه الاتفاقية إطارًا فاعلًا لتطوير التعاون بين المؤسسة وجامعة قطر، خاصة أن الجامعة الوطنية تشكل أكبر تجمع لطلبة التعليم العالي في قطر، ما يدفعنا إلى مزيد من العطاء من أجل المساهمة في توفير بيئة تعليمية متميزة لطلابنا».

نظمت جامعة قطر فعالية للتعليم المهني المشترك بعنوان «الصحة النفسية.. نهج الفريق المهني المشترك»، بمشاركة 395 طالبًا وطالبة من مختلف التخصصات الصحية، بهدف تعزيز فهم أهمية التعاون بين التخصصات المختلفة في تقديم الرعاية في مجال الصحة النفسية. وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة التفاعلية، ومناقشة حالات دراسية، ومهمة لإعداد ملصق توعوي حول الصحة النفسية، أتاحت للطلبة التعرف إلى أدوار مختلف المتخصصين في الرعاية الصحية، وأهمية العمل الجماعي في تقديم رعاية شاملة تتمحور حول المريض. كما هدفت الفعالية إلى تطوير مهارات التواصل والعمل الجماعي لدى الطلبة، وتعزيز قدرتهم على التعاون في التعامل مع قضايا الصحة النفسية والرفاه. وقالت د. تانيا كاني، أستاذ مشارك في الطب السكاني بكلية الطب في جامعة قطر: «كانت قيادة هذه الورشة تجربة ثرية، لا سيما مع مشاركة هذا العدد الكبير من الطلبة. وكان من الملهم أن نرى طلبة من تخصصات صحية مختلفة يشاركون في نقاشات هادفة، ويتبادلون وجهات النظر ويتعلمون من بعضهم بعضًا. ونفخر بدعم مبادرة تعزز التعاطف والتواصل والعمل الجماعي، وهي عناصر أساسية لتقديم رعاية إنسانية تتمحور حول المريض». و قال الأستاذ الدكتور ميشيل نوميكوس، أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الطب في جامعة قطر: «تتطلب رعاية الصحة النفسية تواصلًا فعالًا وتعاونًا بين مختلف التخصصات، بما يتيح للطلبة إدراك الإسهام المتميز لكل تخصص في تقديم الرعاية التي تتمحور حول المريض.

نظّم المجلس الوطني للتخطيط، أمس، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ملتقى التخطيط والجودة والابتكار الدوري بمشاركة مديري إدارات التخطيط والجودة والابتكار في الجهات الحكومية. وافتتح سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط الملتقى بكلمة تحدّث فيها عن دور إدارات التخطيط والجودة والابتكار الأساسي في الإشراف على الاستراتيجيات وصياغة المشاريع والبرامج التي تربط بين الأولويات الوطنية الكبرى وبين الخطط التنفيذية اليومية، ومن هذا المنطلق، أكّد سعادته حرص المجلس الوطني للتخطيط وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة، لضمان اتساق جميع الجهود المؤسسية مع التوجهات الاستراتيجية للدولة. وقال سعادته: «ينعقد هذا الملتقى في مرحلة تتطلب منّا مضاعفة الجهود لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 وفي مقدّمتها الركائز الأساسية لتلك الاستراتيجية، والتي تضع الابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية في صدارة أولوياتها. فطريق التنمية وتحقيق الرؤية، يتطلب منّا الاستناد إلى آليات تنفيذ حديثة تمنحنا جميعاً رؤية شاملة لتوجيه أولوياتنا بدقة، وقياس التقدم بكفاءة، وترتكز هذه الآليات على ترسيخ معايير موحدة لتبادل البيانات بين مختلف الجهات الحكومية والمجلس الوطني للتخطيط». وتضمّن الملتقى عروضاً تقديمياً تناولت أولويات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وانعكاساتها على الجهات الحكومية، وسلّطت الضوء على الدليل الإرشادي المحدَّث لحوكمة تنفيذ الاستراتيجية ودوره في مساعدة الجهات على المواءمة مع تطورات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، إلى جانب مناقشة دور منصة «نَفِّذ». كما ناقش الملتقى موضوع تحديث البيانات الوطنية باستمرار لدعم صنع القرار والتخطيط الاستراتيجي، واستعرض رحلة التحول الرقمي في منظومة الإحصاء الوطني ودور التقنيات الحديثة في تطوير جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها ونشرها وتعزيز تكاملها وإتاحتها في الوقت المناسب لمختلف الجهات. ويهدف هذا الملتقى إلى إثراء وتعزيز تبادل المعرفة بين إدارات التخطيط والجودة والابتكار في الجهات الحكومية انطلاقاً من أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين كافة هذه الجهات لتحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.

استضافت إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 45 طالبًا قطريًا من منتسبي مركز «قيم» التربوي، في زيارة ميدانية إلى جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تنمية قدرات الشباب القطري، وتعزيز ارتباطه بالقرآن الكريم والمساجد، وإعداد جيل مؤهل علميًا وإيمانيًا للمساهمة في خدمة دينه ووطنه. وشارك في الزيارة طلاب المركز بحضور الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني، مدير إدارة المساجد، حيث تعرفوا على رسالة جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب ومكانته باعتباره أحد أبرز الصروح الدينية في الدولة، إلى جانب آليات إدارته وتشغيله والخدمات الدينية والمجتمعية التي يقدمها للمصلين ورواده. وأكد مدير إدارة المساجد أن المسجد يؤدي دورًا محوريًا في إعداد الأجيال وبناء القيادات الدعوية الواعية، مشيرًا إلى أن الإمامة والخطابة تمثلان رسالة سامية يمكن أن يتطلع إليها كل شاب يمتلك الطموح والإرادة والاستعداد لخدمة دينه ومجتمعه. وأوضح أن المجتمع بحاجة إلى نماذج تجمع بين التفوق العلمي والرسالة الدعوية، لافتًا إلى أن التخصصات الأكاديمية والمهنية لا تتعارض مع الإمامة والخطابة، بل تتكامل معها في خدمة الدين والوطن، مستشهدًا بنماذج من الأطباء والمهندسين الذين يؤدون رسالة الإمامة والخطابة في مساجد الدولة. وتضمن برنامج الزيارة كلمة دعوية وتربوية ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبدالقادر الفرجابي، الخبير الشرعي بإدارة الدعوة والإرشاد الديني، تناول فيها أهمية استثمار الأوقات فيما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، وتحقيق التوازن بين الترفيه واكتساب المعارف والمهارات التي تسهم في بناء الشخصية. وحث الطلاب على الإقبال على مراكز تعليم القرآن الكريم والمواظبة على حفظ كتاب الله وإتقانه، مؤكدًا أن القرآن يمثل منطلقًا أساسيًا لبناء الإنسان الصالح والقادر على خدمة دينه ووطنه، وأن المساجد ومراكز تعليم القرآن تشكل بيئات تربوية تسهم في غرس القيم وتنمية قدرات النشء. كما اطلع الطلاب خلال جولة ميدانية على مرافق الجامع وآليات إدارته وتشغيله والخدمات المقدمة للمصلين والزوار، وجهود صيانة المساجد وتطويرها. وتأتي الزيارة ضمن برامج الوزارة لتعزيز رسالة المسجد التربوية والتوعوية، وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية لدى الناشئة، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات التربوية، بما يسهم في إعداد أجيال مؤهلة للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع ومسيرة التنمية.

انطلقت امس فعاليات النسخة السابعة من «القرية المهنية»، برنامج الاستكشاف المهني الأكبر من نوعه في دولة قطر، الذي ينظمه مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، بمشاركة أكثر من 40 جهة عمل من القطاعين الحكومي والخاص، في كيدزانيا الدوحة. وتقام الفعالية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة العمل، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وتستمر حتى 30 سبتمبر، مستقبلة طلبة المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية والخاصة والدولية ضمن زيارات مدرسية وبرنامج تدريبي منسق مسبقًا.

أكد سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، أن الاستدامة تمثل أحد أبرز التحديات في العصر الراهن، في ظل تداعيات التغير المناخي والتوسع العمراني المتسارع والضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية، مشدداً على أن الخيارات التي يتم اتخاذها اليوم ستحدد نوعية حياة الأجيال القادمة. وقال سعادته إن الاستدامة بالنسبة لدولة قطر، التي تسترشد بمبادئ المرونة والتنمية المتوازنة، ليست خياراً، وإنما واجب وطني وأخلاقي، مؤكداً التزام وزارة البلدية بتعزيز هذا النهج وترسيخه في مختلف مجالات عملها. وأوضح سعادته، في كلمته بتقرير الاستدامة 2025، والذي أطلقته وزارة البلدية كأول تقرير استدامة شامل من نوعه في القطاع الحكومي، ويوثق إنجازات الوزارة ومبادراتها ومؤشرات أدائها في مجالات البيئة وإدارة النفايات والتحول الرقمي والأمن الغذائي وجودة الحياة، بما يعكس التزام الوزارة بالشفافية والمساءلة، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، أن التقرير لا يقتصر على توثيق ما تم إنجازه، بل يسلط الضوء كذلك على التحديات المقبلة، ويضع رؤية واضحة للمستقبل، لافتاً إلى أنه يمثل أداة أساسية لتعزيز المساءلة والشفافية وقياس الأداء وفقاً للأولويات الوطنية والمعايير الدولية، فضلاً عن إسهامه في تعزيز الثقة مع المواطنين والشركاء، وضمان توافق أعمال الوزارة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد أن وزارة البلدية تضطلع بدور محوري في تعزيز الاستدامة، باعتبار أن خدماتها ترتبط بصورة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، موضحاً أن تصميم المدن وإدارة النفايات وتعزيز الأمن الغذائي وتوسيع المساحات الخضراء وتطوير البنية التحتية، جميعها عناصر تؤثر بصورة مباشرة في البيئة وجودة الحياة. وأوضح أن الوزارة تركز بيئياً على الحفاظ على الموارد وخفض الانبعاثات وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز نماذج الاقتصاد الدائري التي تحول النفايات إلى موارد، فيما تضع على المستوى الاجتماعي مبادئ الشمولية وسهولة الوصول والسلامة وتهيئة بيئات حضرية ترحب بالجميع، بينما تركز اقتصادياً على الكفاءة والابتكار والمرونة بما يدعم تحقيق نمو مستدام ومستقبل أكثر أمناً للأجيال المقبلة.وأشار إلى أن الأمن الغذائي يمثل إحدى الأولويات الرئيسية للوزارة، من خلال تطوير الزراعة المستدامة وتحسين كفاءة استخدام المياه وتبني الحلول المبتكرة، بما يعزز قدرة دولة قطر على مواجهة التحديات العالمية المستقبلية. وأضاف أن الابتكار يمثل محوراً أساسياً في إستراتيجية الوزارة، من خلال توظيف التحول الرقمي والتقنيات الذكية لتحسين الأنظمة البلدية ورفع كفاءة استخدام الموارد والحد من الأثر البيئي، لافتاً إلى أن التخطيط القائم على البيانات والإدارة الذكية للنفايات ودمج معايير الاستدامة في قوانين البناء والتخطيط، تعد من أبرز الآليات التي تحول الابتكار إلى تطبيقات عملية. كما أكد استمرار الوزارة في توسيع المساحات الخضراء وتحسين قابلية العيش في المناطق الحضرية وتوفير مساحات عامة تسهم في تعزيز الصحة والترفيه ورفاهية المجتمع. وشدد سعادته على أن الشمولية تمثل ركناً أساسياً في نهج الوزارة، انطلاقاً من الإيمان بأن التنمية لا تحقق أهدافها ما لم تخدم جميع أفراد المجتمع. وتضمن تقرير الاستدامة 2025 الذي حصلت «الشرق» عليه استعراضاً لأبرز إنجازات وزارة البلدية خلال عام 2024، والتي عكست جهودها في دمج مبادئ التنمية المستدامة ضمن عملياتها ومشروعاتها، وتعزيز التحول الرقمي وتطوير حلول المدن الذكية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة وإدارة النفايات. وفي مجال التحول الرقمي وحلول المدن الذكية، أوضح التقرير إنجاز 110 خدمات من أصل 400 خدمة مستهدفة ضمن خطة التحول الرقمي، بما في ذلك تطبيق التوائم الرقمية، إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من مشروع حلول المدن الذكية، وتطوير الإدارة الذكية للنفايات وتتبع المركبات وتوزيع المهام، فضلاً عن إنشاء منصة مركزية للقيادة والعمليات.

انطلقت أمس أعمال النسخة السادسة من «حوار قطر الوطني حول تغير المناخ»، تحت شعار «تعزيز التكيف المناخي في دولة قطر.. من التخطيط إلى التنفيذ»، الذي تنظمه وزارة البيئة والتغير المناخي بالشراكة مع «إرثنا.. مركز لمستقبل مستدام»، عضو مؤسسة قطر، بمشاركة نحو 200 خبير ومختص يمثلون الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين. ويناقش الحوار، الذي يستمر على مدار يومين، سبل تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، والتحديات المرتبطة بالانتقال من التخطيط إلى التطبيق، من خلال ست جلسات للموائد المستديرة تتناول الموارد المائية، والطاقة والصناعة، والزراعة والنظم الغذائية، والبنية التحتية والقدرة على الصمود الساحلي، والصحة العامة، والتنوع الحيوي. وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، في كلمته الافتتاحية، أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من وضع خطط التكيف مع تغير المناخ إلى تنفيذها وتنسيق الجهود لتحقيق نتائج ملموسة، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي يشهدها العالم. وقال سعادته إن الاستعداد لآثار تغير المناخ أصبح جزءاً أساسياً من التخطيط للمستقبل وحماية الموارد وتعزيز استعداد مختلف القطاعات، فضلاً عن الحفاظ على جودة الحياة للأجيال القادمة، موضحاً أن دولة قطر وضعت حماية البيئة والاستدامة ضمن أولوياتها الوطنية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة والموارد وحقوق الأجيال القادمة، لافتاً إلى أن إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ يمثل خطوة مهمة في هذا المسار، نظراً إلى ارتباط التكيف بقطاعات متعددة وبمسيرة التنمية في الدولة. وشدد سعادته على أن تنفيذ الخطة يتطلب تحديد دور كل جهة وسبل التعاون بينها، في ظل الترابط بين القطاعات المختلفة، فالمياه ترتبط بالغذاء، والطاقة بالصناعة، والبنية التحتية بقدرة المدن والمناطق الساحلية على مواجهة آثار تغير المناخ، كما ترتبط الصحة العامة بالبيئة، والتنوع الحيوي باستدامة النظم الطبيعية. وأكد أن نجاح جهود التكيف يتطلب تعاون الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والأكاديمية والمجتمع المدني، والاستفادة من المعرفة والخبرات للوصول إلى قرارات وإجراءات قابلة للتنفيذ، قائلاً: «إن قيمة الخطط تقاس بما تحدثه من أثر، وقيمة الحوار تقاس بما يقود إليه من عمل». -توثيق مخرجات الحوار من جانبه، أكد المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة حرصت، بالتعاون مع مركز «إرثنا»، على ربط جلسات الحوار بالخطة الوطنية للتكيف، ومناقشة احتياجات الجهات المعنية والتحديات التي تواجهها عند التنفيذ. وأوضح أن تخصيص جلسات للمجالات الستة يتيح بحث احتياجات كل قطاع بصورة تفصيلية والاستفادة من خبرات المشاركين في تحديد الأدوار وسبل التعاون، مشيراً إلى أن الوزارة تتطلع إلى الخروج بتوصيات تحدد الخطوات المطلوبة في كل مجال. وأضاف أنه سيتم توثيق نتائج الجلسات وأبرز ما توصل إليه المشاركون، والاستفادة منها في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ودعم تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف، إلى جانب التحضير لمشاركة دولة قطر في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «COP31». -تحويل المعرفة إلى حلول بدوره، أكد الدكتور غونزالو كاسترو دي لا ماتا، المدير التنفيذي لمركز «إرثنا»، أن الخطة الوطنية للتكيف ترسم توجهاً واضحاً لتعزيز قدرة قطر على مواجهة آثار تغير المناخ، فيما يركز الحوار هذا العام على ترجمة أهدافها إلى إجراءات عملية منسقة بين الجهات المعنية. وأوضح أن الجلسات تتيح الاستفادة من البحوث والخبرات المتخصصة ومناقشة تحديات التنفيذ وتحديد أدوار الجهات المشاركة، وصولاً إلى توصيات تدعم جهود الدولة في التكيف المناخي، لافتاً إلى أن «إرثنا» يستفيد من منظومة البحوث والابتكار والسياسات في مؤسسة قطر لتحويل المعرفة إلى حلول عملية يمكن أن تستفيد منها قطر ومناطق حارة وقاحلة أخرى. -قاعدة قوية للعمل المناخي وأكد الدكتور بيبلوف شودري، الممثل التقني ورئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة، أن التكيف مع تغير المناخ يكون أكثر فاعلية عندما يندمج في سياسات التنمية، بدلاً من التعامل معه كمسار بيئي منفصل، مشدداً على أهمية ربط المخاطر المناخية بالقرارات المتعلقة بالبنية التحتية والمياه والصحة والاستثمار العام والتنويع الاقتصادي. وأشار إلى أن قطر تمتلك قاعدة قوية للعمل المناخي، تشمل أولويات واضحة للتكيف وقدرات مؤسسية ومالية وبحثية وتكنولوجية، موضحاً أن الانتقال من الطموح إلى التنفيذ يتطلب قياس النجاح من خلال نتائج القدرة على الصمود، وليس فقط من خلال الخطط والمشروعات. وأضاف أن التمويل المناخي المخصص لن يكون كافياً بمفرده، ما يستدعي دمج التكيف ضمن التدفقات الأوسع للاستثمار العام وتمويل التنمية، وتعزيز القدرات المحلية والمهارات التشغيلية والبحث والابتكار، إلى جانب تطوير مؤشرات واضحة وأنظمة بيانات قوية لقياس التقدم. -تحديد الأولويات من جهته، أكد الدكتور رضوان بن حمادو، مدير الأبحاث وتطوير السياسات في «إرثنا»، أن قطر أصبح لديها إطار وطني متكامل يحدد المخاطر المناخية وأولويات التكيف، وأن المرحلة الحالية تتمثل في تحويل هذا الإطار إلى إجراءات وبرامج ومشروعات قابلة للتنفيذ. وقال إن الحوار يمثل جسراً بين إعداد الخطة الوطنية للتكيف وتنفيذها، ويستهدف دعم المرحلة الثالثة من الخطة وتحديد الأولويات العملية ومسارات التنفيذ خلال العامين المقبلين، بما يساعد على توضيح ما ينبغي البدء به، والجهات التي ستقود التنفيذ، والدعم والموارد المطلوبة، وآليات متابعة التقدم وقياس النتائج. ويركز الحوار على أولويتين رئيسيتين؛ تتمثل الأولى في تحويل الخطة الوطنية للتكيف إلى مسارات تنفيذ قطاعية واضحة، من خلال تحديد الإجراءات والجهات المسؤولة والجداول الزمنية والموارد اللازمة، فيما تركز الثانية على تعزيز الحوكمة والتنسيق الوطني، بما يشمل وضوح الأدوار وتبادل البيانات وتوفير التمويل وبناء القدرات ووضع آليات للمتابعة والتقييم.

قال المقدم مهندس علي عبدالله السويدي مدير إدارة النظم الأمنية بالإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات بوزارة الداخلية إن أعمال الملتقى العلمي حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية ينطلق اليوم، ويستمر على مدار يومين. وأوضح في حديث لبرنامج الشرطة معك عبر أثير إذاعة قطر، أنه تمّ تشكيل لجنتين، الأولى اللجنة التحضيرية وهي المسؤولة عن جميع الأمور التحضيرية من استضافة المكان واختيار الأشخاص المتحدثين في الملتقى والنظر في الموضوعات التي تم طرحها، واللجنة الثانية هي العلمية وتقوم بدراسة الأوراق البحثية والبحوث المقدمة وأخذ التوصيات النهائية لرفعها بعد انتهاء الحدث. وأشار إلى الموضوعات المطروحة للنقاش وهي استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات وسرعة الاستجابة، والذكاء الاصطناعي وتطويره في محاربة الاحتيال المالي، والتعاملات المشبوهة في المعاملات المالية، ودوره في محاربة جرائم المخدرات والجرائم العابرة للحدود، ودورها في الاستخدام الآمن لحماية البيانات. وأضاف أن الملتقى يشهد مشاركات جهات عدة منها وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة ومركز البحوث والدراسات العلمية بالإضافة إلى معهد الشرطة، والإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات مثل إدارة النظم الأمنية التابعة لها ومشاركتها في الأوراق البحثية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومركز الدراسات والعلاقات الدولية وإدارة البحث الجنائي، وقوة الأمن الداخلي لخويا، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا،التي تثري الملتقى. وأشار إلى المجالات الأمنية التي يمكن أن تستفيد من الذكاء الاصطناعي بشكل عام أهمها تعزيز الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات وتحليلها والاستفادة منها في الأمور الاستباقية بحيث أنها تسهم بسرعة الاستجابة في التعامل الأمني، والتمحور حول الاستخدام الآمن في تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل سلس لحماية بيانات الأفراد وسرية المعلومات وتداولها لحمايتهم من الجرائم الرقمية أو الاحتيالات المالية وتحليل كمية البيانات المختلفة، وجمع البيانات وإعطاء الصورة التحليلية لها. وأكد أهمية الاطلاع على التجارب والخبرات الدولية ويثري من المعرفة وطريقة استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصة ثابتة للاطلاع على خبرات الآخرين وإلى ما توصلوا إليه من ابتكارات، واستخدام الذكاء الاصطناعي هو المحور الرئيسي لطريقة تطبيقه، وكيفية مساعدته في تبادل الخبرات.

استقبلت فخامة الرئيسة ديلسي رودريغيز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالإنابة، اليوم في كراكاس، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات في منطقة أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال المقابلة، على أهمية دعم الجهود الدولية الرامية لإرساء الأمن والاستقرار في أمريكا اللاتينية. حضر المقابلة، سعادة السيد خورخيه رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا، وسعادة السيد فهد بن حمد السليطي المدير العام لصندوق قطر للتنمية.

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، الجلسة التشاورية الثانية ضمن سلسلة الجلسات التشاورية التي تنظمها الوزارة حول خطة ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص. وشهدت الجلسة، المخصصة للشركات المدرجة في بورصة قطر، حضور عدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلي الإدارة العليا في الشركات المدرجة في البورصة، والتي تأتي استكمالا للجلسة الأولى التي عقدت للشركات المملوكة للدولة والجهات ذات النفع العام، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى ضمان التطبيق الأمثل لقانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، والتعرف على أفضل آليات تنفيذه، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى مرئيات ومقترحات الشركات بشأن تطبيق القانون. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص كافة، بما في ذلك الشركات المدرجة في بورصة قطر، بما يسهم في توسيع نطاق النقاش حول قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص. وأشار سعادته إلى أن الشركات المدرجة في بورصة قطر تمثل أحد الروافد الاقتصادية المهمة، ما يجعلها شريكا رئيسيا في تحقيق المستهدفات الواردة ضمن خطة التوطين، مضيفا أن خطة التوطين تتضمن العديد من المحاور منها تحديد مستهدفات التوطين وفقا لفئات المنشآت والقطاعات المستهدفة، إلى جانب إطلاق جائزة التوطين لتكريم المنشآت والمواطنين المتميزين. وقال سعادة وزير العمل إن الخطة تحدد مسؤوليات واضحة على الجهات والمنشآت في القطاع الخاص، تشمل إقرار بيانات جميع الموظفين القطريين وغير القطريين كل ستة أشهر، وتصديق لوائح العمل والجزاءات وعقود العمل، ودفع رواتب الموظفين القطريين وغير القطريين من خلال نظام حماية الأجور، واستخدام منصة /باشر/، وإخطار الوزارة عند التعيين وإنهاء الخدمات، إلى جانب تحقيق مستهدفات التوطين والتوظيف. وبين أن مسؤوليات وزارة العمل تتضمن منح المنشآت إشعارا مسبقا قبل البدء في تطبيق القانون وما هو المطلوب منهم، والتعريف بالمخالفات في حال عدم الالتزام، وتقديم دعم الحوافز، وتوضيح حالات الحظر للقطاع الخاص إن وجدت، إلى جانب مراجعة خطة التوطين مع القطاع الخاص وقياس مدى فاعليتها بعد عامين من تطبيقها. وحول الشراكة مع الجهات التنظيمية، أوضح سعادته أن مسؤولياتها تشمل مواءمة مستهدفات التوطين مع واقع كل قطاع، ودمج التوطين ضمن أدوات الإشراف والترخيص، ومتابعة التزام المنشآت ورفع التقارير الدورية، فضلا عن دعم مسارات التأهيل والتدريب بما يتناسب مع احتياجات القطاع. وأكد حرص وزارة العمل على تمكين الطلبة القطريين وإعدادهم لسوق العمل، بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص، عبر إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة والطموحة، بما يعزز من قدرات القطاع على استقطاب هذه الكفاءات وتوظيفها بشكل فعال، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما أشار سعادته إلى أن نجاح خطة التوطين يعتمد على تكامل الجهود والشراكة الفاعلة بين الوزارة والجهات المنظمة للقطاعات، وشركات ومنشآت القطاع الخاص، مؤكدا أهمية الجلسات التشاورية باعتبارها منصة حوارية تفاعلية تجمع مختلف الجهات المعنية بتطبيق قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتسهم في تعزيز التنسيق وتبادل الآراء والخبرات بما يدعم أهداف الخطة.

عقد رؤساء لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق القطري السعودي اجتماعهم، عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس الاجتماع من جانب دولة قطر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، فيما ترأسه من جانب المملكة العربية السعودية سعادة السيد فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية من الجانبين. وأشار بيان لوزارة التجارة والصناعة إلى أنه جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. كما استعرض الجانبان مؤشرات العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 1.98 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، بنمو قدره 36 بالمئة مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ معدل النمو خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 18 بالمئة، متجاوزاً النسبة المستهدفة البالغة 15 بالمئة. وتعمل في السوق القطرية أكثر من 977 شركة سعودية. وفي السياق نفسه، ناقش الطرفان عدداً من مسارات التعاون ذات الأولوية، شملت تيسير عمليات الاستيراد والتصدير وتعزيز التجارة البينية، وتفعيل دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في مجالات حماية المستهلك وتأسيس الأعمال التجارية، إلى جانب تعزيز التكامل في سلاسل الإمداد والتعاون المالي والحلول الائتمانية المشتركة. كما ناقش الاجتماع التحضير لإطلاق الإستراتيجية المشتركة بين البلدين لتحقيق المستهدفات في مجالات الاقتصاد والتجارة، بما يسهم في تحديد الأولويات والمبادرات والمستهدفات القابلة للقياس خلال المرحلة المقبلة. كما تناول الطرفان أبرز التحديات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين، والحلول المقترحة لمعالجتها وتذليل المعوقات أمام المصدرين من الجانبين، وأهمية استكمال تنفيذ التوجيهات والمبادرات المعتمدة قبل انعقاد الاجتماع المقبل لمجلس التنسيق القطري السعودي، بما يعزز التكامل الاقتصادي والصناعي ويدعم نمو التجارة البينية بين البلدين.

أدان السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد وأقسى العبارات اقتحام متطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك، واستمرار اقتحامات المستوطنين وممارستهم طقوسا استفزازية داخله، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأكد البديوي، في بيان، أن هذه الانتهاكات تمثل اعتداء سافرا على حرمة المسجد الأقصى المبارك، وتصعيدا مرفوضا من شأنه تأجيج التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك بشكل عاجل وحازم لوقف هذه الانتهاكات، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. وجدد الأمين العام لمجلس التعاون التأكيد على موقف دول المجلس الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

استضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم، اليوم، إطلاق النموذج العربي للجودة والتميّز في التعليم في دولة قطر، بحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور عبد الرحمن المديرس، المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم، والسيدة نوف خالد السويدي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقيادات التربوية والمعلمين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والجهات الشريكة. ويُعد النموذج إطارًا عربيًا استرشاديًا متكاملًا لدعم تطوير الأنظمة والمؤسسات التعليمية وتعزيز جودة مخرجاتها، من خلال مجموعة من المعايير والمؤشرات وأدوات القياس التي تسهم في تقييم الأداء، ودعم صناعة القرار التربوي المستند إلى البيانات، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر والتميّز. وقد أعدّ النموذج مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، استجابةً لاحتياجات الدول العربية، وبما يراعي تنوع نظمها التعليمية وسياقاتها الوطنية ويستفيد من التوجهات والممارسات العالمية في جودة التعليم. ويتضمن النموذج 19 مؤشرًا لقياس الأداء، تتمحور حول إعداد متعلم متمكن معرفيًا ومهاريًا، ومتوازن الشخصية، ومعتز بهويته، وقادر على المنافسة عالميًا، كما يوفر للمؤسسات التعليمية أدوات تساعدها على تشخيص واقعها، وتحديد أولويات التحسين، وبناء خطط التطوير وقياس أثرها بصورة منهجية. ويأتي إطلاق النموذج في دولة قطر في إطار الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم، ودعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى تطوير التعليم وترسيخ ثقافة الجودة والتميّز، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 والهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم الجيد. وفي كلمته خلال الحفل، أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن إطلاق النموذج ينسجم مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2024–2030، وما تتضمنه من أهداف لبناء منظومة تعليمية مبتكرة وعالية الجودة تتمحور حول المتعلم، وتستجيب لاحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة. وأوضح سعادته أن النموذج يمثل ثمرة جهد عربي مشترك للارتقاء بجودة الأنظمة التعليمية، ويوفر للمؤسسات التعليمية إطارًا يساعدها على قياس أدائها وتحديد فرص التحسين وبناء خطط التطوير ومتابعة أثرها، بما يعزز ثقافة مؤسسية قائمة على القياس والتطوير والابتكار. وأكد أهمية البرنامج التدريبي المصاحب للإطلاق في بناء قدرات القيادات والكوادر التعليمية وتعزيز جاهزيتها لتطبيق النموذج، مشيرًا إلى أن فاعلية نماذج الجودة ترتبط بقدرة المؤسسات والكوادر على تحويل معاييرها ومؤشراتها إلى ممارسات تطويرية مستدامة. من جانبه، أكد سعادة الدكتور عبد الرحمن المديرس، المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم وعضو اللجنة الإشرافية العليا للنموذج، أن إطلاق النموذج في دولة قطر يمثل محطة عملية في مسار تحويل مفاهيم الجودة والتميّز إلى أدوات تطبيقية وممارسات مؤسسية ومؤشرات قابلة للقياس والتطوير. وأوضح أن النموذج صُمم ليكون إطارًا عمليًا يربط بين القيادة والسياسات وبيئات التعلّم ونواتج الأداء والأثر المتحقق على المتعلم والمجتمع، ويمكّن المؤسسات التعليمية من تشخيص واقعها بالشواهد، وتحديد أولوياتها، وتنفيذ خطط التحسين وقياس أثرها بصورة منهجية، بما يساعدها على الإجابة عن أسئلة جوهرية حول ما تحقق من تحسن في تعلّم الطلبة وتطور في أداء المؤسسة ونتائجها. وأشار إلى إمكانية الاستفادة من النموذج في مجالات وسياقات تعليمية متعددة، تشمل الطفولة المبكرة، والتعليم الفني والمهني، والتعليم الجامعي، والتعليم في الأزمات والطوارئ، والتعليم الأخضر، ومدن التعلّم، وإعداد المعلم، مستندًا إلى أطر ومعايير ومؤشرات تدعم التحسين المستمر وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على التقويم والتعلّم والتطوير واستدامة الأداء. وتحدّث خلال الحفل، عبر كلمة مسجلة، سعادة الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، مؤكدًا أن النموذج يوفر فرصة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات والرؤى حول جودة التعليم بوصفها قضية محورية ترتبط بمستقبل الإنسان والمجتمع، وبناء رأس مال بشري قادر على التعلّم والإبداع والمشاركة الفاعلة في التنمية. وأشار إلى أن التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتحولات في سوق العمل ومنظومة البحث العلمي، تفرض على النظم التعليمية تعزيز قدرتها على الاستجابة للتغيير واستشراف المستقبل، موضحًا أن النموذج يسهم في بناء رؤية عربية متكاملة للجودة تجمع بين الاستفادة من الخبرات الدولية ومراعاة تنوع النظم التعليمية العربية وأولوياتها وسياقاتها الوطنية. كما تناول سعادة الدكتور تشن تشون، مساعد المدير العام لمنظمة اليونسكو، في كلمة مسجلة، أهمية النموذج العربي للجودة والتميّز في التعليم بوصفه مبادرة تدعم تطوير التعليم وترجمة مفاهيم الجودة إلى ممارسات عملية تسهم في تعزيز كفاءة النظم التعليمية ومخرجاتها. وشهد الحفل عرضًا تعريفيًا قدمته سعادة الدكتورة فاطمة رويس، مساعد المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم وأمين اللجنة الإشرافية العليا للنموذج، استعرضت خلاله مبررات تطوير النموذج ومراحل إعداده وتطبيقه، إلى جانب أهدافه وبنيته ومحاوره الرئيسة ومؤشرات قياس الأداء التي يتضمنها. كما شهد الحفل تبادل الدروع بين سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور عبد الرحمن المديرس، المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم، والتقاط صورة جماعية للمسؤولين والشركاء. واختُتم حفل الإطلاق بحلقة نقاشية وتطبيق عملي لربط المفاهيم التي يتضمنها النموذج بواقع المؤسسات التعليمية، واستعراض آليات توظيفه في دعم الأداء وتطوير التعليم، بمشاركة عدد من مديري ومعلمي المدارس الحكومية والخاصة. ويعقب حفل الإطلاق تنفيذ برامج تدريبية متخصصة خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، تستهدف المقيّمين وممثلي المدارس المشاركة في المرحلة التجريبية، بهدف بناء القدرات الوطنية وتعزيز الجاهزية لتطبيق النموذج.