بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، في ضحايا تحطم طائرة في مدينة كينغي بمقاطعة كوانغو.

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أولى الجلسات التشاورية ضمن سلسلة جلسات لإطلاق خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلي الإدارة العليا في الشركات المملوكة للدولة والجهات ذات النفع العام. وتأتي هذه الجلسة في إطار جهود وزارة العمل لضمان التطبيق الأمثل لقانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، والتعرف على أفضل آليات التنفيذ، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى مرئيات ومقترحات الشركات بشأن تطبيق القانون. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة والتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في التطبيق الفعال للقانون ويدعم تحقيق مستهدفاته، مشيرا إلى أهمية الاستماع لآراء الشركات والتعرف على التحديات التي قد تواجهها والعمل بشكل مشترك على إيجاد الحلول المناسبة بما يحقق أهداف القانون. وأضاف سعادته أن الخطة تقدم إطارا تنفيذيا متكاملا لزيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص مرتكزة على وضوح المستهدفات، وفاعلية الحوافز، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمتابعة المستمرة، بما يسهم في تحقيق الأثر المنشود. وأشار سعادته إلى أن نجاح خطة التوطين يعتمد على تكامل الجهود والشراكة الفاعلة بين الوزارة والجهات المنظمة للقطاعات وشركات ومنشآت القطاع الخاص، مؤكدا أهمية الجلسات التشاورية باعتبارها منصة حوارية تفاعلية تجمع مختلف الجهات المعنية بتطبيق قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص. وأوضح أن التشاور المستمر مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة التوطين، وزيادة نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص.

أعلنت وزارة العمل اليوم، نتائج الدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، والتي شهدت مشاركة واسعة من المنشآت والأفراد عبر تسعة قطاعات رئيسية، حيث فاز 8 أفراد و14 منشأة بالجوائز القطاعية والمحورية. وأعربت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل، خلال مؤتمر صحفي لإعلان الفائزين بالجائزة، عن اعتزازها بما حققه الفائزون من الأفراد والمنشآت من إنجازات تعكس تميزهم وإسهاماتهم الفاعلة في دعم مسيرة التوطين وتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص. وقالت سعادتها: المعنى الأوسع لجائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص يتجاوز تكريم المنشآت والأفراد الفائزين، حيث إننا في وزارة العمل عندما نتحدث عن التوطين، لا ننظر إليه باعتباره مجرد زيادة في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وإنما باعتباره جزءا من استثمار الدولة في أهم مواردها، وهو المواطن القطري، ليعكس توجها وطنيا نحو ترسيخ التوطين بوصفه استثمارا مستداما في الكفاءات الوطنية. وأضافت أن التنمية البشرية شكلت منذ إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 محورا أساسيا لمسيرة التنمية في الدولة، انطلاقا من الإيمان بأن الإنسان هو أساس التنمية وغايتها، مشيرة إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تواصل ترجمة هذا التوجه من خلال بناء قوة عاملة جاهزة للمستقبل، ورفع مستويات الإنتاجية والمهارات، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكدت أن جهود الوزارة في مجال التوطين تنطلق من احتياجات سوق العمل، كما تحرص الوزارة على تمكين المواطن من بناء مسار مهني واضح، واكتساب المهارات والخبرات، والتطور الوظيفي، وتولي أدوارا ومسؤوليات متقدمة، بما يعكس المعنى الحقيقي للتوطين الذي تطمح إلى ترسيخه. وتابعت أن نجاح هذا التوجه يرتبط ارتباطا وثيقا بنجاح القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن رسالة وزارة العمل للقطاع الخاص واضحة، وهي أن التوطين لا يمثل التزاما وطنيا فحسب، وإنما يشكل استثمارا في المنشأة نفسها، وفي قدرتها على النمو والمنافسة والاستدامة. من جانبه، استعرض السيد خميس محمد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص الرئيس التنفيذي للجائزة، أبرز محاور الدورة الأولى من الجائزة، وما شهدته من مشاركة وتفاعل، إلى جانب أبرز المؤشرات والنتائج التي أفرزتها مراحل التقييم والتحكيم، تمهيدا للإعلان عن أسماء الفائزين. وقال النعيمي، خلال المؤتمر الصحفي، إن جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص تنسجم مع رؤية دولة قطر التي تؤكد أن الإنسان هو أساس التنمية وغايتها، وأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والكفاءة. وأضاف أن الجائزة تهدف إلى تشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال التوطين، وتكريم المنشآت التي حققت مستهدفاته، والاحتفاء بالكفاءات الوطنية المتميزة العاملة في القطاع الخاص، إلى جانب إبراز أصحاب الرؤى والمبادرات المتميزة والرواد والمبتكرين في مجال التوطين. وأوضح أن الجائزة تنقسم إلى جوائز قطاعية، تتضمن 9 جوائز قطاعية للمنشآت و3 جوائز قطاعية للأفراد، وجوائز محورية تشمل 7 جوائز محورية لفئة المنشآت و3 جوائز محورية لفئة الأفراد، وتضم الجائزة القطاعات التسعة المشمولة بالتوطين. وتطرق النعيمي إلى أبرز الإحصائيات والمؤشرات التي رافقت الدورة الأولى، والتي عكست مستوى التفاعل والاهتمام بالجائزة منذ انطلاقها في الأول من مارس من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الطلبات المستقبلة 426 طلبا، بواقع 59 في المئة للأفراد و41 في المئة للمنشآت، حيث خضعت جميع الطلبات لمراحل التقييم المعتمدة، بدءا من تقييم الأهلية والتقييم المكتبي، مرورا بالتقييم الميداني والمقابلات الشخصية، وصولا إلى مرحلة التحكيم. وأضاف أن التقييم شمل تنفيذ 56 زيارة ميدانية للمنشآت المتأهلة، وإجراء 59 مقابلة شخصية مع المتأهلين في فئة الأفراد، قبل رفع النتائج النهائية إلى لجنة أمناء الجائزة لاعتمادها برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل رئيس اللجنة. وفيما يتعلق بمستوى النتائج، أوضح النعيمي أن نتائج الدورة الأولى أظهرت عددا من المؤشرات التي تعكس حجم التفاعل والاهتمام بالجائزة، حيث برز القطاع المالي من خلال مشاركته الواسعة وتفاعله الملحوظ مع مختلف فئات الجائزة، سواء على مستوى جوائز المنشآت أو الأفراد، يليه في ذلك القطاع اللوجستي ثم قطاع التعليم. وبالنسبة للجوائز المحورية، قال إن هذه الفئة، التي تركز على محاور نوعية داعمة للتوطين، شهدت إقبالا كبيرا من المنشآت، بما أظهر وجود نماذج وتجارب ناجحة تستحق الإبراز والاستفادة منها في تطوير منظومة التوطين في القطاع الخاص.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن حزمة من القرارات والتسهيلات التنظيمية الجديدة الرامية إلى تعزيز الاستثمار في قطاع التعليم الخاص، وتوفير بيئة استثمارية أكثر مرونة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية واستدامتها. وشهد الملتقى الأول لأصحاب تراخيص المدارس ورياض الأطفال الخاصة، الذي عقد اليوم تحت شعار نحو بيئة استثمارية مرنة.. وتعليم نوعي مستدام، حوارا مباشرا بين القيادات التنفيذية بالوزارة وأصحاب التراخيص، تم خلاله استعراض الإجراءات المستحدثة المتعلقة بالتراخيص والرسوم الدراسية والطاقة الاستيعابية وتعيين الكوادر والقسائم التعليمية، إلى جانب عرض خطط أتمتة العمليات الإشرافية وتحديث السياسات والأدلة التنظيمية. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن التسهيلات الجديدة، التي تستند إلى دراسات ميدانية وتحليلات لواقع القطاع، تشمل سبعة محاور رئيسية تستهدف تبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، واستقطاب الاستثمارات النوعية، مع المحافظة على معايير الجودة والأمان والأداء الأكاديمي. وقالت الدكتورة رانيا يسري محمد مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة القائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بالوزارة، إن الوزارة تتبنى منهجية عمل مرنة تدعم المستثمرين وتسهم في تطوير بيئة التعليم الخاص، مشيرة إلى أن الحزمة الجديدة تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات التعليمية. وأوضحت أن التسهيلات شملت محور التراخيص من خلال التنسيق لتوحيد مدة صلاحية الرخص الصادرة من الجهات المعنية مع مدة صلاحية الرخصة التعليمية البالغة ثلاث سنوات، باستثناء موافقة المرور السنوية، إلى جانب تمديد مدة رخصة السلامة المرورية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى ثلاث سنوات، بما يخفف الأعباء الإدارية المرتبطة بالتجديد السنوي. وفيما يتعلق بالرسوم الدراسية، أكدت تحديث التصنيف المالي للمدارس بما يتوافق مع الواقع التشغيلي، حيث تم اعتماد فئات جديدة تشمل المدارس ذات الرسوم المنخفضة والمتوسطة بشريحتيها الأولى والثانية، إضافة إلى فئة الرسوم المرتفعة. وفي محور الطاقة الاستيعابية، أعلنت الوزارة إتاحة زيادة الطاقة الاستيعابية لمدارس الشريحة الأولى من الرسوم المتوسطة بنسبة 10 في المئة ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية، مع اعتماد مساحة 1.7 متر مربع لكل طالب داخل الصفوف، الأمر الذي يرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية بنسبة 18 في المئة دون الحاجة إلى توسعات إنشائية. وأضافت أن القرار تستفيد منه 46 مدرسة تمثل 10 مناهج تعليمية مختلفة، ويوفر 6883 مقعدا دراسيا إضافيا، منها 688 مقعدا مخصصا لطلبة مبادرات الدعم والمسؤولية المجتمعية. وضمن محور تعيين الكوادر والرقابة، أعلنت الوزارة إلغاء آلية انتظار موافقة الوزارة أو ترشيحها للكوادر التعليمية، ومنح المدارس صلاحية الاستقطاب والتعيين المباشر وفق الهياكل المعتمدة، على أن يقتصر دور الوزارة على الإشراف والرقابة الميدانية، بما يعزز سرعة استكمال احتياجات المدارس من الموارد البشرية. وفي إطار دعم المشاريع التعليمية المتميزة، كشفت الوزارة عن استحداث فئة المدارس النوعية للمشروعات الاستثمارية ذات البرامج الأكاديمية والمرافق غير التقليدية، وربط أي زيادات مستقبلية في الرسوم الدراسية بالقيمة الاستثمارية والأكاديمية المضافة، مع إمكانية منح زيادات تصل إلى 30 في المئة للمدارس التي تحقق أعلى مستويات استيفاء المعايير النوعية المعتمدة. وفيما يتعلق بمحور تطوير الإجراءات التنظيمية، أوضحت الوزارة أنها قامت بتحديث عدد من الأدلة التنظيمية، شملت دليل الإجراءات والضوابط، ودليل تحليل مؤهلات الكوادر، ودليل الاشتراطات الغذائية للمدارس، كما أطلقت نظام الخريطة الذهنية الإلكتروني لأتمتة عمليات الزيارات والتفتيش الميداني وتعزيز كفاءة المتابعة والرقابة. وأشارت إلى إعادة هيكلة نظام القسائم التعليمية، بما يتيح للمدارس الجديدة الحصول على القسائم التعليمية اعتبارا من بدء التشغيل المباشر للعام الدراسي 2027 / 2028 عند استيفاء متطلبات الجاهزية والاعتماد، بدلا من الانتظار أربع سنوات، فضلا عن استمرار تقديم القسائم للمدارس المنتقلة إلى مبان جديدة دون انقطاع، وتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل رياض الأطفال الخاصة الجديدة والقائمة وفقا لمجموعة من المعايير المعتمدة. وشددت الدكتورة رانيا يسري محمد، في ختام الملتقى، على أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تنظر إلى قطاع التعليم الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا في تطوير المنظومة التعليمية وبناء القدرات البشرية، مؤكدة مواصلة العمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة وتعزز مكانة دولة قطر مركزا إقليميا رائدا في مجال التعليم.

أعلنت قطر الخيرية عن تنفيذ 58 مشروعا تنمويا وإغاثيا في جمهورية كوت ديفوار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي، بدعم من أهل الخير في قطر، للنهوض بالظروف المعيشية وتحقيق التنمية المستدامة لنحو 63 ألف شخص من الفئات الأكثر احتياجا. وشملت التدخلات الإنسانية للجمعية، قطاعات حيوية متعددة، في مقدمتها قطاع المياه والإصحاح الذي شهد تنفيذ 16 مشروعا تضمنت حفر 12 بئرا سطحية و4 آبار ارتوازية عميقة، مما أتاح المياه الصالحة للشرب لنحو 27 ألفا و500 مستفيد، وأسهم في تحسين الأوضاع الصحية والبيئية وتخفيف المشقة عن السكان في المناطق المستهدفة. وعلى صعيد الرعاية الصحية، زودت الجمعية المراكز الصحية بالمعدات اللازمة، إضافة إلى توزيع كراسي متحركة ونظارات طبية لخدمة 4019 مستفيدا، لا سيما من ذوي الإعاقة لتسهيل دمجهم مجتمعيا. أما القطاع التعليمي والثقافي، فقد أنجزت الجمعية بناء 11 مسجدا و3 مراكز لتحفيظ القرآن الكريم يخدم نحو ألفي شخص، لتوفير بيئة تعليمية ودينية ملائمة. وفي إطار التمكين الاقتصادي والأمن الغذائي، وفرت قطر الخيرية معدات سباكة وماكينات خياطة ومجمدات مياه لصالح 151 مستفيدا لتمكينهم من إدارة مشاريع صغيرة مدرة للدخل، إلى جانب توزيع سلال غذائية استفاد منها نحو 19 ألف شخص للتخفيف من أعبائهم المعيشية. وأكد مكتب قطر الخيرية في كوت ديفوار، مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع النوعية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري لتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية وتمكين المجتمعات المحلية.

شاركت دولة قطر، في أعمال المؤتمر الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي. مثل دولة قطر في المؤتمر، سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وفي كلمته، أكد سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، التزام دولة قطر، بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وترسيخ سيادة القانون، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وأثرها على التنمية المستدامة في المنطقة. واستعرض سعادتهالتجربة القطرية في تحديث التشريعات الوطنية لضمان تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى الأثر المستمر لـإعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر الثالث عشر الذي استضافته قطر عام 2015 بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والذي أطلق مبادرات مبتكرة في مكافحة الفساد والإرهاب وبناء القدرات استفادت منها 190 دولة حول العالم. وعلى هامش أعمال المؤتمر، وقع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية، وذلك بهدف تبادل الخبرات والتجارب في وزارتي العدل، وتطوير التعاون القانوني والعدلي، ودعم تبادل المعرفة والممارسات الفضلى بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والخدمات العدلية في البلدين الشقيقين. كما عقد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي اجتماعا مع سعادة السيدة سربوهي غاليان وزيرة العدل في جمهورية أرمينيا، لبحث أفق التعاون القانوني وسبل تطويرها بين الجانبين.

أدانت دولة قطر استمرار اقتحامات مستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وآخرها اليوم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتعده انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازًا مرفوضًا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم. وشددت وزارة الخارجية على أن المسجد الأقصى المبارك يمثل مكان عبادة خالصًا للمسلمين، وأن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي. وحذرت الوزارة من أن استمرار هذه الانتهاكات والاستفزازات المتكررة من شأنه تأجيج دوائر العنف والتصعيد في المنطقة، وتقويض فرص التهدئة والاستقرار، وتجدد دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام إسرائيل، بوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ولصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، القائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

شارك سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية في اجتماع رفيع المستوى باستضافة الجمهورية التركية حول مستجدات الملف الصومالي، على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، التأكيد على وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ودعمها لمؤسسات الدولة ولكافة الجهود الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار وضمان سيادة ووحدة البلاد وسلامة أراضيها.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية على بعض مناطق الساحل آخر الليل، متوقعة أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى السادسة من صباح غد /الإثنين/، رطبا يصاحبه غبار عالق، يصبح ضبابا إلى ضباب خفيف على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و10 عقد تصبح متغيرة الاتجاه آخر الليل.. وفي البحر تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة، تصبح متغيرة الاتجاه لاحقا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر بين قدمين اثنتين و4 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /32/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية عشرة و13 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الخامسة و23 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في الرابعة و49 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و17 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الثانية عشرة و55 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و34 مساء. الوكرة: أعلى مد في الثانية عشرة و10 دقائق مساء. الخور: أعلى مد في الثانية عشرة و27 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الخامسة و27 دقيقة صباحا. الرويس:أدنى جزر في الخامسة و50 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في الخامسة ودقيقتين فجرا.. وأدنى جزر في العاشرة و53 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و24 دقيقة.

كشفت بيانات للهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاريعقارات، أن بعض مؤشرات السوق العقاري في دولة قطر شهدت تحسنا خلال الأسبوع الماضي. وأظهرت البيانات، أن القيمة الإجمالية لعقود البيع خلال الأسبوع الـ39 من 2026، من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، بلغت 654.4 مليون ريال، بارتفاع نسبته 21.5 بالمئة على أساس أسبوعي و 3.7 بالمئة على أساس سنوي، وذلك من خلال تنفيذ 133 عقدا بانخفاض بلغ 5 بالمئة على أساس أسبوعي، وتراجع بنسبة 9.5 بالمئة على أساس سنوي. وذكرت الهيئة أن المبيعات خلال الأسبوع توزعت بحسب نوع العقار على الفلل (بقيمة 291.7 مليون ريال وبنسبة 44.6 بالمئة) من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها الأراضي الفضاء (بقيمة 268.3 مليون ريال وبنسبة 41 بالمئة)، ثم العمارات (بقيمة 65.5 مليون ريال وبنسبة 10 بالمئة)، إضافة إلى أنواع أخرى بقيمة 28.9 مليون ريال وبنسبة 4.4 بالمئة. وجاءت بلدية الريان في صدارة التداولات بقيمة 215.9 مليون ريال، تلتها بلدية الدوحة بقيمة 208.1 مليون ريال، ثم بلدية الظعاين بقيمة 108.2 مليون ريال. وأشارت الهيئة، إلى أن عدد عقود الرهن العقاري بلغ خلال الأسبوع المذكور 29 عقدا بقيمة إجمالية قدرها 978.92 مليون ريال، مسجلا ارتفاعا بنسبة 18.9 بالمئة على أساس أسبوعي و166.5 بالمئة على أساس سنوي. وتوزعت قيم الرهن بحسب نوع العقار على الأبراج بقيمة 845 مليون ريال بنسبة 84.8 بالمئة، تلتها الفلل بقيمة 92 مليون ريال وبنسبة 9.2 بالمئة، ثم الأراضي الفضاء بقيمة 35 مليون ريال وبنسبة 3.5 بالمئة. وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى من حيث قيمة الرهون العقارية بقيمة 878 مليون ريال، تلتها بلدية الريان بقيمة 66 مليون ريال، ثم بلدية الظعاين بقيمة 19 مليون ريال. وفي جانب الإيجارات، أشارت عقارات إلى تسجيل 499 عقد إيجار، بقيمة 6.07 مليون ريال، مسجلة تراجعا في القيمة بنسبة 44.4 بالمئة على أساس أسبوعي، و73.1 بالمئة على أساس سنوي، وتراجعا في عدد العقود بنسبة 54.8 بالمئة على أساس أسبوعي، و69.5 بالمئة على أساس سنوي. وتوزعت قيم الإيجار بحسب النوع على الفلل (2.50 مليون ريال بنسبة 41.2 بالمئة)، تلتها الشقق (2.45 مليون ريال بنسبة 40.4 بالمئة)، ثم المعارض التجارية (0.53 مليون ريال بنسبة 8.7 بالمئة)، إضافة إلى أنواع أخرى بقيمة 0.59 مليون ريال بنسبة 9.7 بالمئة، حيث حلت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى في قيمة الإيجار بـ 2.6 مليون ريال، تلتها بلدية الريان بـ2.2 مليون ريال، ثم بلدية الوكرة بـ0.4 مليون ريال.

استعرضت مؤسسة التعليم فوق الجميع، إحدى أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، دورها في إثراء النقاشات الدولية حول حماية التعليم وضمان استمراريته في أوقات الأزمات، إلى جانب تطوير نهج مبتكر لحشد تمويل إضافي لقطاع التعليم، وذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وانضمت المؤسسة، خلال تسع مشاركات رفيعة المستوى، إلى ممثلين عن الحكومات ووكالات الأمم المتحدة ومؤسسات تمويل التنمية والقطاع الخاص والمنظمات الإنسانية والخيرية، لبحث تحديين رئيسيين: حماية التعليم للأطفال والشباب المتأثرين بالنزاعات والنزوح والأزمات، وحشد الموارد اللازمة لضمان استمرارهم في العملية التعليمية، فضلا عن مناقشة آليات مبادلة الديون بالتعليم وتعزيز التعاون بين المؤسسات الخيرية وتنموية. وفي هذا الإطار، شارك السيد محمد سعد الكبيسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، في جلستين ضمن الاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية لعام 2026. كما شهدت الجلسات مشاركة الدكتور سعيد ياسين، المدير التنفيذي لبرنامج علم طفلا التابع للمؤسسة، في جلسة نظمتها مؤسسة أوبورتيونيتي إنترناشيونال بعنوان أهمية رأس المال غير القائم على المنح، والتي بحثت سبل توظيف هذا النوع من التمويل لاستكمال التمويل الإنمائي التقليدي وحشد استثمارات إضافية لصالح المتعلمين في المجتمعات الأقل حظا. وعلى صعيد أجندة التمويل المبتكر، شاركت المؤسسة في جلسة فنية عقدت بالتعاون مع سيك ديفيلوبمنت، جمعت الجهات المانحة الثنائية والمؤسسات متعددة الأطراف، حيث تناول الدكتور علي أنصاري مدير الشراكات بالمؤسسة الأدلة المتاحة بشأن مرافق التمويل المختلط، والضمانات، وسندات التعليم، والتمويل القائم على النتائج، والآليات المرتبطة بالديون ذات الأثر التعليمي المستدام والقابلة للتوسع. كما شارك أنصاري في جلسة ما بعد المنح: تسخير رأس المال الخيري لتمويل التعليم، التي نظمها المرفق الدولي لتمويل التعليم بالتعاون مع مؤسسة جاكوبس، لتسليط الضوء على كيفية توظيف رأس المال الخيري لحشد موارد موسعة لتنمية المهارات والتعليم على نطاق واسع. وأكد السيد محمد سعد الكبيسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع أن هذه الدورة أتاحت منصة حيوية للتأكيد على أولوية حماية التعليم في أوقات الأزمات ومعالجة القيود التمويلية، مشددا على أن حماية التعليم في أوقات الأزمات وتمويل مستقبله أمران مترابطان، مما يتطلب تعزيز الشراكات وحشد أشكال مبتكرة من رأس المال لضمان عدم حرمان الأطفال المتأثرين بالنزاعات والفقر من حقهم في التعلم. وعكس تنوع المناقشات الحاجة المتزايدة لتكثيف التعاون بين بنوك التنمية وشركاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص، حيث واصلت المؤسسة عبر مشاركتها تعزيز نهج عملية لحماية التعليم، وتطوير نماذج استثمارية قادرة على الوصول إلى الأطفال والشباب الأكثر عرضة للمخاطر.

في مشهد يتجدد كل موسم هجرة، ترسم أسراب الطيور مساراتها عابرة آلاف الكيلومترات في رحلة موسمية شاقة، فتهبط هذه الطيور في قطر للاستراحة والتغذية، فيما تختار أنواع أخرى البقاء فيها خلال جزء من الشتاء قبل أن تبدأ رحلة العودة شمالا في فصل الربيع. ولا تأتي الطيور المهاجرة إلى قطر من مكان واحد، كما أنها لا تتجه إلى وجهة واحدة، فهناك في الحقيقة طرق جوية متعددة تتقاطع فوق المنطقة، ولا تصل هذه الطيور إلى البلاد في وقت واحد، فالهجرة الخريفية موجات متتابعة تمتد لأسابيع وشهور، وبعض الطيور تبدأ التحرك بعد انتهاء التكاثر في أواخر الصيف، وبعضها يصل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، بينما تتأخر أنواع أخرى مع انخفاض درجات الحرارة في مناطقها الشمالية. ولا يعد البرد المحرك الأساسي لهجرة الطيور، بلهيدورة الحياة وتغير توافر الغذاء مع اختلاف الفصول،وقد لا يمكث بعض هذه الطيور سوى ساعات أو أيام، قبل أن يختفي من سماء قطر ويواصل طريقه إلى إفريقيا أو جنوب آسيا، وقد تقضي طيور أخرى الشتاء كله في البلاد. وجاءت بداية موسم الهجرة هذا العام، متزامنة مع إعلان وزارة البيئة والتغير المناخي في الأول من سبتمبر الحالي، بدء موسم صيد أنواع محددة من الطيور المهاجرة، والذي يستمر حتى 15 فبراير 2027، وفق القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2026. وحدد القرار عشرة أنواع يسمح بصيدها هي الحبارى، والكروان، والخضاري البط، وسمنة الصخور الزرقاء، والسمنة المغردة الرخوخ، والصفاري، والقبرة المتوجة، والأبلق الرملي، وأبلق البادية، والأبلق الأوروبي، أما الأنواع الأخرى من الطيور والحيوانات والزواحف البرية غير المدرجة في القرار، فيظل صيدها محظورا،كما قصر القرار صيد الحبارى على الصقور، ومنع الوسائل غير المصرح بها، ولا سيما أجهزة تقليد أصوات الطيور. وقال السيدسعيد عبدالله الأسود رئيس قسمالحياة الفطريةالحيوانية بإدارة تنمية الحياة الفطريةبوزارة البيئة والتغير المناخي، إن دولة قطر تدخل مع بداية شهر سبتمبر، المرحلة المبكرة من موسم الهجرة الخريفية، حيث تبدأ الطيور التي تكاثرت في أوروبا وشمال آسيا وسيبيريا، بالتحرك جنوبا نحو مناطق الشتاء في إفريقيا أو جنوب آسيا،وتقع قطر ضمن شبكة الهجرة الأفرو-أوراسية ومسار آسيا الوسطى، مما يجعلها محطة مهمة للراحة والتغذية والشتاء لبعض الأنواع. وأضاف في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أنه بعد انتهاء موسم التكاثر في المناطق الشمالية، تبدأ الطيور البالغة والصغار بالتحرك نحو مناطق أكثر دفئا وغنى بالغذاء، مستفيدة من الرياح الموسمية والتيارات الهوائية المناسبة، وتظهر خلال هذه الفترة طيور جواثم صغيرةمثل الهوازج والذبابيات والذعرات، إضافة إلى الخواضات والطيور الجارحة والطيور البحرية والبط، كما قد تعبر أنواع صحراوية مثل الكروان وبعض القبرات والأبلق. وأشار رئيس قسم الحياةالفطرية الحيوانية إلى أن شهر سبتمبر بالذات يجمع بين ثلاث مراحل هي العبور المبكر، ويعني وصول أنواع غادرت مناطق التكاثر مبكرا،ثم ازدياد كثافة الطيور وخاصة تزايد أعداد الخواضات (الطيطوى والزقزاق) والطيور الصغيرة، ثم الاستعداد للشتاء من حيثاستقرار بعض الطيور التي ستبقى طوال الشتاء. وقال إن هذه الطيور المهاجرة تسلك العديد من المسارات، ومن أبرزها، المسار الأوروبي - العربي - الإفريقي، ثم المسار الروسي - السيبيري - الخليجي، ثمالمسار الآسيوي - الهندي. وعددالسيد سعيد عبدالله الأسود مواقع استراحة الطيور وتغذيتها في قطر، وقال إنها تشمل عدة مواقع منها،محمية الذخيرة وخور الذخيرة، التي تضم أكبر تجمع لأشجار القرم في قطر، ومساحات طينية وسبخات، وتدعم نحو 130 نوعا من الطيور البحرية، وتعد موئلا إقليميا للتكاثر والتغذية والراحة، بما في ذلك العقاب النسري، ثم جزيرة الخور والجزيرة الأرجوانية، وتتميزبالخلجان الضحلة والمسطحات الطينية وأشجار القرم، وتعد من المواقع المعروفة لمشاهدة النحام والطيور الساحلية. ثم سواحل الشمال وتمثل موقع راحة للطيور المجهدة التي عبرت الخليج، وهي من المواقع المناسبة لرصد الكروان السرطاني والكروان أصفر الصدر خلال شهري أغسطس وسبتمبر، ثم السبخات والمسطحات الساحلية وهي مناطق تغذية مهمة للخواضات، حيث تكشف حركة المد، والجزر الديدان، والرخويات، والقشريات. وحول كيفية تحقيق التوازن بين الموروث المرتبط بالصيد وبين حماية الأنواع ومسارات الهجرة، أوضح السيد سعيد عبد الله الأسود أن مبادئ التوازن المقترحة تشمل، حصر الصيد في الأنواع المسموح بها فقط، وحماية الأنواع المهددة أو ذات الاتجاه التنازلي، وحظر أجهزة المناداة والوسائل غير الانتقائية، وتحديد أوقات ومواقع الصيد بدقة، وربط القرارات المحلية بالاتفاقيات الدولية، مؤكدا أنتحقيق التوازنيتم عندما يكون الصيد محدودا بالأنواع المسموح بها، وقائما على بيانات علمية، وبعيدا عن مناطق التجمع والراحة بالنسبة للطيور. وفي تصريحمماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أشار المصور البيئي السيد محمد جاسم الباكرللعلامات الأولى التيتشير بأن موسم الهجرة الخريفية قد بدأ، موضحا أنه غالبا ما يستبشر بحلول موسم الهجرة عند رؤية طائر الوروار أزرق الخد (الصقرقع) في أرجاء المناطق الزراعية وفي مدينة الدوحة، حيث يعتبر من أوائل الطيور التي تصل لدولة قطر قبل الطيور المهاجرة الأخرى. وأضاف السيد الباكر أن من أبرز الطيور التي تبدأ في الظهور في قطر خلالشهر سبتمبر، طائر الصفارة الذي يتميز بلونه الأصفر الفاقع، وطائر الشقراق الأوروبي (الخضيري) والوروار أزرق الخد (الصقرقع) وغيرها من الطيور، مشيرا إلى أن تواجد الطيور المهاجرة، يتركز في المناطق الشمالية والجنوبية وبالقرب من السواحل، ويكون أفضلتواجدلها في المناطق الجنوبية في قطر مثل السيلية والكرعانة والوكرة ومدينة مسيعيد وغيرها من المناطق الجنوبية. وأكد أن أنواع الطيور تختلف من حيث مواقعها حيث تنقسم الطيور إلى بحرية وبرية، فمنها الطير الذي يكون بالقرب من الساحل والمستنقعات، ومنها الطير الذي يتواجد في المناطق البرية ولكل صنف منها سماته الخاصة، مضيفا أنه دائما ما تستوقفه الطيور صغيرة الحجم التي تقطع آلاف الكيلومترات لتصل إلى قطر رغم المخاطر التي تواجهها سواء من حالة الطقس أو من الطيور الجارحة، موضحا أن هناك طيورا تمكث في قطر أياما قليلة ثم تختفي، مقابل أنواع تبقى طوال الشتاء، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على عدة عوامل قد يكون أهمها، أن الطائر أصيب أثناء رحلته أو بدت عليه حالة من التعب أو المرض فيضطر للبقاء فترة أطول من غيره، أو أنه حط في منطقة آمنه وغنية بالغذاء فلا يضطر للاستعجال في استكمال الرحلة بشكل سريع، ومن الطيور كذلك من يتأقلم على مناخ دولة قطر فتتغير حالته من طير مهاجر إلى طير مقيم مثل طائر الهدهد الذي أصبح مقيما ويتكاثر في دولة قطر. وعما إذا كان المشهدقد تغير خلال السنوات التي قضاها في مراقبة الطيور، أكد السيد الباكر وجود هذا التغيير، لافتا إلى أنه تحققفي الجانب الإيجابي، حيث يتم رصد طيور لأول مرة تحط رحالها في قطر بشكل سنوي تقريبا، وهذه دلالة بأن التنوع البيئي والموارد البيئية في قطر جاذبة بشكل كبير للطيور. وحول أهمية المزارع والروض والسواحل والسبخات وغابات القرم في قطر لهذه الطيور أثناء رحلتها، أكد السيد الباكر أن تواجد الطيور يساهم بشكل كبير في تحسين المزارع والروض والسواحل وغيرها، بمعنى أن تواجدها في هذه المناطق يعود بالنفع أكثر من المتوقع، وقد يكون أكثر من النفع الذي يحصل عليه الطائر لنفسه، فالطيور تعتبر عاملا رئيسيا للتوازن البيئي الذي يحافظ على نقاء وصحة الأراضي الزراعية والروض من خلال القضاء على الحشرات بمختلف أنواعها والآفات الزراعية. وعن أكثر الأخطاء التي يرتكبها الناس عند الاقتراب من الطيور المهاجرة أو تصويرها، أشار السيد الباكر إلى أن من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس، هو محاولة الاقتراب من الطائر بشكل غير متوقع، وكأنه هجوم أو انقضاض على الطائر، أو لمس أعشاش الطيور باليد التي تحفظ رائحة البشر، فتكون عاملا مساعدا للحيوانات الأخرى لمعرفة أماكنها وافتراس البيض أو صغار الطير، كذلك إصدار أصوات أو حركات مفاجئةيفسرها الطير بأنها خطر عليه فيضطر لعدم البقاء في المنطقة والهروب منها، وحتى تكون الطيور آمنة نصح بمشاهدتها من مسافة لا تجعل الطائر قلقا، وذلك باستخدام المنظار وعدسات التصوير التي تساعد في تقريب المسافة لرؤية الطائر بوضوح.

أكد دولة الدكتور مويغولو نشيميا رئيس الوزراء في جمهورية تنزانيا المتحدة على عمق وقوة العلاقات التي تجمع دولة قطر ببلاده، مشيرا إلى اهتمامها بتطوير التعاون بين الجانبين إلى مستويات أعلى، داعيا قطاع الأعمال في قطر للاستثمار في تنزانيا. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع وفد غرفة قطر برئاسة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر. وقال دولة الدكتور مويغولو نشيميا إن هناك إمكانات هائلة في البلدين للتعاون والاستثمار يمكن توظيفها بما يعزز المنافع الاقتصادية، لافتا إلى أن بلاده توفر فرصا استثمارية في قطاعات مهمة مثل الأمن الغذائي، والطاقة، والبنية التحتية، وغيرها. من جانبه، نوه السيد محمد بن طوار بأن زيارة رئيس الوزراء التنزاني إلى دولة قطر ستسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك لا سيما على مستوى القطاع الخاص. وأشار إلى أن تنزانيا تزخر بوفرة في الموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية في قطاعات عديدة مما يشجع المستثمرين القطريين على استكشاف هذه الفرص. وأضاف أن هناك اهتماما من أصحاب الأعمال القطريين بالاستثمار في تنزانيا في القطاعات التي توفر حوافز وفرصا جاذبة، لافتا إلى إمكانية تنظيم زيارة لوفد أعمال قطري للاطلاع على هذه الفرص عن قرب. وخلال الاجتماع، استعرض السيد إبراهيم مافرو مدير عام هيئة التجارة والاستثمار التنزانية أبرز ملامح الاقتصاد التنزاني، والتعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وتنزانيا، إلى جانب أهم المنتجات القابلة للتصدير إلى السوق القطرية، وفرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات.

اجتمع سعادة السيد عبدالقادر محمد نور رئيس مجلس الشعب بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، مع سعادة الدكتور عبد الله بن سالم النعيمي سفير دولة قطر لدى الصومال. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عن طرح أرقام مميزة جديدة عبر تطبيق سوم، وسيبدأ تفعيل إبداء الاهتمام للأرقام المميزة يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، الساعة 10 صباحًا عبر النافذة المخصصة. آلية المزاد وستكون آلية المزاد كالتالي : إبداء الاهتمام بالرقم المطلوب ودفع مبلغ التأمين. وذلك خلال مدة 72 ساعة من أول إبداء اهتمام. المزاد الداخلي: بعد انتهاء فترة إبداء الاهتمام، يدخل المهتمون في مزاد داخلي لمدة 24 ساعة. وفي حال إبداء الاهتمام من شخص واحد، يتم بيع الرقم بالسعر المعروض.، أمال في حال إبداء الاهتمام من أكثر من شخص، تجرى مزايدة داخلية بين جميع المهتمين وتتم ترسية العرض على صاحب أعلى قيمة.

أوضحت السيدة منوه السليطي، صانعة محتوى اقتصادي رقمي، أن التخطيط المالي الذكي يمكن الأفراد من تقسيم رواتبهم أسبوعيًا للتوفير. وأشارت السليطي – في مقابلة مع قناة الريان – إلى ضرورة التفرقة بين الاحتياجات الأساسية والرغبات التي تستنزف الراتب، موضحة أن الاحتياجات الأساسية هي المسكن والأكل والشرب، فأول ما ينزل الراتب الناس نبدأ في تقسيم الاحتياجات الأساسية مثل الإيجار وفاتورة الهاتف ومصروف البترول، ثم نضع نسبة من 5 إلى 10% للتوفير من هذا الراتب. وأضافت: لكن بعض الناس يقول إن لديه التزامات كثيرة تقريباً تصرف عليها نصف الراتب، ولذا فهم بحاجة للتخطيط قبل نزول الراتب، فلدينا الشهر نحو 4 أسابيع يمكن تقسيم الراتب عليهم. وتابعت قائلة: قمت بالتخطيط لصرف الراتب لمدة ثلاثة شهور وكنت أحسبها بالريال، مثلاً حتى لو سحبت نقداً أضع ذلك في الجدول أنني سحبت المبلغ كاش، لماذا؟.. لأن هذا المبلغ طلع من رصيدي، ولمدة 3 شهور اكتشفت أن أغلبية الراتب يذهب أكثر شيء على الأكل، وعلى القهوة. وقالت منوه السليطي إن الهدف الأساسي أن الراتب يكفي لنهاية الشهر، ولتحقيق هذا الهدف فأول ما ينزل الراتب ننفق التزاماتنا (الإيجار – الفواتير – المدارس) ثم نضع خطة لتوفير من (5 – 10 – 15%) للتوفير على حسب الراتب وعلى حسب الحياة الاجتماعية، ونقرر ألا نقترب من مبلغ التوفير ونسمي ذلك بـ الإرادة، ثم نقسم باقي المصروفات على 4 أسابيع.

نظم المركز القطري الثقافي للمكفوفين، بالتعاون مع وحدة متابعة برامج الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لقاء بعنوان الإعلام وأثره في حياة الكفيف. وتناول اللقاء عددا من المحاور المرتبطة بالإعلام ومهاراته، حيث استعرض الإعلامي عبدالله البوعينين، مراقب إذاعة القرآن الكريم، بداياته في المجال الإعلامي وأبرز محطات تجربته المهنية والتحديات التي واجهها، مؤكدًا أن المهارة الإعلامية لا تعتمد على الموهبة وحدها، وإنما تجمع بين التدريب والممارسة وصقل المهارات. كما تناول أهمية القراءة والتثقيف وفهم النص والإلمام بالموضوع الذي يتناوله الإعلامي، إلى جانب مهارات الإلقاء والتقديم والتحكم في التنغيم ونبرات الصوت، موضحا أثرها في نقل المشاعر والتأثير في المستمع ، إلى جانب أهمية توظيف الصوت بصورة مناسبة بما يتلاءم مع مضمون الرسالة الإعلامية. وشدد البوعينين على أهمية التزام الإعلامي بالقيم والمبادئ والأمانة والمصداقية والمهنية، والتحري والتثبت من المعلومات ومصادرها قبل نشرها أو تداولها، خاصة مع سرعة انتشار الأخبار عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، داعيًا إلى التفكير في أثر المعلومة قبل نشرها ومدى فائدتها أو ما قد تسببه من ضرر للآخرين. وفي ختام اللقاء، قدم البوعينين شرحا للحاضرين حول الأجهزة والتقنيات المستخدمة في أستوديو الإذاعة، وآلية إعداد وتنسيق وتجميع المواد الإعلامية، إلى جانب التعريف بجوانب من تجربة التقديم الإذاعي وطبيعة العمل داخل الاستوديو. ويأتي تنظيم اللقاء في إطار حرص المركز على توفير البرامج والفعاليات التي تسهم في تنمية مهارات أعضائه وتطوير قدراتهم وتعزيز حضورهم في مختلف المجالات، بما يدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

أعلنت وزارة العمل، اليوم، عن الفائزين بجوائز قطر للتوطين في القطاع الخاص في دورتها الاولى، وذلك خلال مؤتمر صحفي، بحضور سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني، وكيل وزارة العمل ونائب رئيس لجنة أمناء الجائزة، والسيد خميس بن محمد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص والرئيس التنفيذي لجائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، إضافة إلى عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة في الجائزة. وأوضحت الوزارة أن الجوائز تنقسم إلى قسمين، هما الجوائز القطاعية والجوائز المحورية، حيث تندرج تحت الجوائز القطاعية 12 جائزة، منها 9 للمنشآت و3 للأفراد، فيما تندرج تحت الجوائز المحورية 10 جوائز، منها 7 للمنشآت و3 للأفراد، وتشمل الجوائز 9 قطاعات مشمولة في استراتيجية التوطين. وحول أبرز المؤشرات والإحصائيات التي رافقت الدورة الأولى، أوضح الوزارة أن إجمالي عدد الطلبات التي استقبلتها الجائزة بلغ 426 طلبًا، تأهل وقُبل منها 66%، فيما بلغت نسبة الطلبات المقبولة المستوفية للمعايير 49% للأفراد و41% للشركات. أولًا: الجوائز القطاعية – الأفراد • جائزة التميز القيادي علي بن تركي السبيعي – مؤسسة التعليم فوق الجميع. • جائزة الكفاءة الوطنية المتميزة – المجموعة الأولى (5 إلى 10 سنوات خبرة) دانة حسين الإسحاق – سدرة للطب. • جائزة الكفاءة الوطنية المتميزة – المجموعة الثانية (11 إلى 15 سنة خبرة) هيا راشد الخاطر – مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. • جائزة الكفاءة الوطنية المتميزة – المجموعة الثالثة (+16 سنة خبرة) خالد أحمد السادة – بنك قطر الوطني. • جائزة الموهبة الوطنية المستقبلية خلود محمد الدوسري – شركة سكك الحديد القطرية «الريل». ثانيًا: الفائزون بجوائز الأـفراد المحورية • جائزة المبتعث المتميز نوف علي الجاسم – البنك الأهلي. • جائزة المبادرة والابتكار المهني جابر راشد المري – بنك الدوحة. • جائزة المرأة القطرية الرائدة شذى قحطان الشمري – مجموعة الخطوط الجوية القطرية. ثالثًا: الفائزون بجوائز المنشآت القطاعية • قطاع التكنولوجيا والمعلومات والخدمات الرقمية شركة أريد. • قطاع السياحة كتارا للضيافة. • قطاع التعليم مؤسسة التعليم فوق الجميع. • قطاع الغذاء والزراعة شركة حصاد الغذائية. • قطاع التشييد والبناء شركة المتحدة للتنمية. • قطاع الخدمات المصرفية بنك قطر الوطني. 1* قطاع الخدمات اللوجستية شركة المناطق الاقتصادية وتم حجب جائزتي المنشأة الرائدة في مجال التوطين في قطاعي الخدمات الصحية والصناعات التحويلية، لعدم استيفاء المشاركات للمعايير التقييمية المعتمدة. رابعًا: جوائز المنشآت المحورية • جائزة التميز في استقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية بنك قطر الوطني. • جائزة التميز في أنماط العمل المرن مايكروسوفت الدوحة. • جائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد - خريجي الجامعات بنك قطر الوطني. • جائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد - خريجي الثانوية بنك قطر الوطني. • جائزة التميز في تطوير المهارات القيادية البنك التجاري. • جائزة التميز في تمكين الموظفة القطرية زوروا قطر. • جائزة التميز في إعداد كوادر المستقبل الهلال الأحمر القطري.

قال المهندس الشيخ عبد الله بن محمد النعمة، مدير تنفيذي بإدارة البرامج والمشاريع بمؤسسة ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية، إن مبادرة منارة علم هي شراكة بين مؤسسة ثاني بن عبدالله ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي متمثلة في إدارة شؤون المدارس الخاصة ورياض الأطفال الخاصة، مشيراً إلى أنها مشروع كبير يندرج تحته أكثر من مشروع . وأضاف المهندس النعمة – في مقابلة مع تلفزيون قطر – أن من ضمن المشاريع طلابنا سند وهو عبارة عن دعم الطلاب المتعثرين في سداد الديون خاصة الديون الرسوم وغيرها . وأوضح أن هناك عدداً من الطلاب يتعثرون في دفع الرسوم للدراسة فتقوم مؤسسة بالتعاون مع المدارس أو بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في دفع رسوم هؤلاء الطلاب. وأكد أن الهدف الأساسي هو تحقيق أمرين.. الأمر الأول معنوي وهو إعطاء الدافع للطلاب لكي يستشعرون بالعطاء للغير وهو ما دعت إليه الشريعة الإسلامية خاصة في الإنفاق وغيره.. والأمر الآخر وهو استمرارية دراسة هؤلاء الطلبة حتى لا يتوقفون، ولذلك سمينا المشروع طلابنا سند أي أن الطالب يكون سنداً لأخيه في المدرسة.