- 28 براءة اختراع تربط الابتكار بأولوياتقطر التنموية - الجامعة تسجل حضوراً بحثياً بـ465 ألف استشهاد علمي تجاوز الإنتاج العلمي لجامعة حمد بن خليفة 12 ألف منشور علمي، حصدت أكثر من 465 ألف استشهاد علمي، إلى جانب أكثر من 270 مشروعًا بحثيًا نشطًا خلال العام الأكاديمي 2024-2025، في مؤشرات تعكس اتساع النشاط البحثي وحضور مخرجات الجامعة داخل المجتمع العلمي. وتواصل جامعة حمد بن خليفة تعزيز حضورها في مجال البحث العلمي والابتكار، مستندة إلى منظومة بحثية تمتد من الذكاء الاصطناعي والهندسة إلى الطب الدقيق والاستدامة والعلوم الإنسانية، مع توجه متزايد نحو تحويل المعرفة الأكاديمية إلى تقنيات وحلول ومشروعات ذات أثر اقتصادي واجتماعي. وتظهر مجموعة البيانات أن إنتاج جامعة حمد بن خليفة العلمي خلال الفترة من 2020 إلى 2024 موزع على مجالات متعددة، تشمل الذكاء الاصطناعي والهندسة والتكنولوجيا والصحة السريرية والفنون والعلوم الإنسانية وغيرها، بما يسمح برصد تطور الإنتاج العلمي واتجاهاته والتخصصات التي تحظى بتركيز بحثي أكبر. وتوضح المنصة أن البيانات تصدر عن جامعة حمد بن خليفة ويتم تحديثها سنويًا. -البحث العلمي وعلى مستوى الصورة الأوسع، تعرض بوابة «علمي» للبحث العلمي التابعة لجامعة حمد بن خليفة مؤشرات لافتة على حجم النشاط البحثي للجامعة؛ إذ تشير حاليًا إلى أكثر من 12 ألف منشور علمي، وما يزيد على 465 ألف استشهاد علمي، إلى جانب أكثر من 270 مشروعًا بحثيًا نشطًا خلال العام الأكاديمي 2024- 2025. وهي أرقام تعكس ليس فقط حجم الإنتاج البحثي المتراكم، وإنما مدى تداول هذا الإنتاج داخل المجتمع العلمي وحضوره في الدراسات والأبحاث الأخرى. ويأخذ هذا النشاط بعدًا مهمًا بالنظر إلى طبيعة المجالات التي تركز عليها الجامعة، والتي ترتكز على خمسة اتجاهات رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي، والطب الدقيق، والتعليم المتطور، والتقدم الاجتماعي، والاستدامة، وهي مجالات ترتبط بصورة مباشرة بالتحديات المستقبلية التي تواجه الاقتصادات والمجتمعات، كما تتقاطع مع توجه قطر نحو تعزيز اقتصاد المعرفة وبناء قدرات وطنية في العلوم والتكنولوجيا. -براءة الاختراع وتكشف مجموعة البيانات الرسمية الخاصة بـ «عدد براءات الاختراع المودعة حسب السنة» عن متابعة سنوية لهذا الجانب من إنتاج جامعة حمد بن خليفة، باعتباره مؤشرًا على مخرجات الابتكار واتجاه البحث نحو الاستخدام والتسويق التجاري. وتورد المنصة، على سبيل المثال، 28 براءة اختراع مودعة في عام 2023، بما يعكس مسارًا موازيًا للنشر الأكاديمي يستهدف حماية الابتكارات الناتجة عن العمل البحثي. وتمنح طبيعة هذه البراءات صورة أوضح عن اتساع مجالات الابتكار في الجامعة، والتي شملت موضوعات تمتد من التقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء، إلى تقنيات النانو، وابتكارات مرتبطة بالأمراض العصبية، فضلًا عن حلول تعتمد على البيانات والتقنيات المتقدمة. ومن بين البراءات المنشورة على سبيل المثال، ابتكار يتعلق بالتقاط ثاني أكسيد الكربون عبر منشآت الأمونيا، وآخر في تقنية تشكيل المعادن بالنانو، إضافة إلى ابتكارات مرتبطة ببروتين «ألفا ساينوكلين» ذي الصلة بالأمراض العصبية. -معاهد وطنية ويقف خلف هذا النشاط هيكل بحثي متعدد المستويات يضم الكليات الأكاديمية والمعاهد والمراكز المتخصصة، حيث تضم جامعة حمد بن خليفة ثلاثة معاهد بحثية وطنية رئيسية هي معهد قطر لبحوث الحوسبة، ومعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، إلى جانب مراكز ومبادرات متخصصة تمتد إلى الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والأمن السيبراني، والطاقة والمياه، والأبحاث الطبية وغيرها. ويقدم معهد قطر لبحوث الحوسبة نموذجًا واضحًا لهذا التوجه، إذ تتركز أبحاثه في مجالات من بينها تقنيات اللغة العربية وتحليل البيانات والأمن السيبراني، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية، حيث يؤكد المعهد أن مهمته تقوم على إجراء بحوث حوسبية تطبيقية ومتعددة التخصصات تستجيب للأولويات الوطنية، مع العمل على تحويل الاكتشافات العلمية إلى حلول عملية. وفي القطاع الصحي، يركز معهد قطر لبحوث الطب الحيوي على ثلاثة مجالات ذات أولوية هي السكري والسرطان والاضطرابات العصبية، مستهدفًا نقل الاكتشاف العلمي إلى تطبيقات في التشخيص والعلاج والوقاية والطب الدقيق. ويعمل المعهد من خلال مراكز متخصصة ومنصات تقنية متقدمة، مع شراكات بحثية محلية ودولية تربط العلوم الأساسية بالممارسة الصحية. -الابتكار والمختبر ولتعزيز انتقال المعرفة من الجامعة إلى السوق، أنشأت جامعة حمد بن خليفة منظومة متخصصة للابتكار والعلاقات الصناعية، تشمل مكتب الملكية الفكرية ومركز الابتكار وآليات لدعم نقل التكنولوجيا وتطوير المشاريع.

أكدت السيدة ماجدة الكواري مدير مقعد الضحى بمركز قدرات للتنمية لـ «الشرق» أن فئة كبيرات القدر من الأمهات الفاضلات تحتل مكانة سنام المجد في ذاكرة المجتمع ووجدانه؛ فهنّ الحصن الحصين للهوية والينابيع المتدفقة بالحكمة والخبرة، مضيفة أنه تبرز أهمية برامج «مقعد الضحى» باعتبارها مظلة رائدة وحاضنة دافئة تستهدف تلبية احتياجات هذه الشريحة، لتفعيل دورهن الحيوي في نقل الموروث وتعزيز جودة الحياة. وقد تمكنت برامج المقعد التي تنتشر في أربعة مقاعد رئيسية تغطي مناطق الشمال، الخور، الدوحة، والوكرة أن تحقق حضوراً نوعياً وتأثيراً عميقاً ومباركاً يضم ما يتجاوز 150 أماً مسجلة من المستفيدات النشطات من برامج المقعد المتنوعة. وقالت: لا تقتصر أهمية هذه البرامج على كونها مساحة للترابط الاجتماعي فحسب، بل تمتد لتشكل منظومة متكاملة، تبدأ من المناهج الثقافية والدينية المستمدة من كتاب الله العظيم لتعزيز السكينة والوعي، وتمر ببرنامج «بيتنا العود» الذي يعزز أواصر الترابط الأسري ويستلهم أصالة الماضي لمواجهة تحديات الحاضر، ولا تنتهي عند المبادرات الصحية والمجتمعية الهادفة مثل «ممشى السعادة»، بل تتسع لتشمل الرحلات والزيارات والورش العملية التي تحفظ للروح حيويتها وللعمر طمأنينته وبهجته. -تعزيز جودة الحياة وأضافت أنه بمنهجية متكاملة لخدمة الجذور وتعزيز جودة الحياة، وتجسيداً لرؤية طموحة ترتكز على تمكين كبيرات القدر وتقدير أثرهن، انطلقت برامج «مقعد الضحى» مع بداية العام الجديد بمنهجية عمل موحدة وشاملة عبر مقاعدها الأربعة في الشمال، الخور، الدوحة، والوكرة، صاغتها ووضعت لبناتها نخبة من الكفاءات القطرية المتمثلة في عضوات وأكاديميات ومدربات ومعلمات قديرات قدمن مادة علمية وعروضاً مرئية وورش عمل تفاعلية تناسب مكانة وقدر هذه الفئة الغالية. وأوضحت أنه جرى توزيع الأنشطة والبرامج وتصميمها بعناية فائقة لتنقسم إلى مسارين رئيسيي، يرفدهما برنامج ثالث مجتمعي وترفيهي: هو البرنامج الثقافي والديني: مستمد من رحاب القرآن الكريم، ويهدف إلى تحقيق العظة والعبرة والأحكام بأسلوب مبسط ومحبب. ويتم طرح المواضيع عبر عروض مرئية تتضمن معلومات وأسئلة وأجوبة، ترافقها ورش عملية وتطبيقية لتثبيت المعارف واستثمارها في الحياة اليومية. وهناك برنامج «بيتنا العود» وهو البرنامج الأسري، حيث يأخذ الأمهات في رحلة وجدانية وتاريخية تعود بالذاكرة إلى الأسر القطرية وكيف كانت حياتهم في الزمن الماضي، مع إسقاط ذلك على واقع الحياة المعاصرة والتحديات والمشكلات التي تواجه الأسر اليوم، سعياً لإيجاد حلول عملية تزيد من أواصر الترابط وتقوي الأواصر بين أفراد الأسرة الواحدة والمجتمع. -ممشى السعادة ولم تقتصر أنشطة المقاعد على الأروقة الداخلية بالمقاعد، بل تمتد لتلامس صحة الأمهات وحيويتهن من خلال إطلاق مبادرة «ممشى السعادة»، حيث انطلقت مجموعة مباركة من أمهات المقعد بمؤازرة وعناية فائقة من العضوات لممارسة رياضة المشي في أحد المجمعات التجارية من المولات في الجو الحار وفي الحدائق في أجواء الشتاء حسب استطاعتهن وقدراتهن البدنية، وتسعى المبادرة لتتوسع وتنتشر تباعاً لتشمل مقاعد مناطق الدوحه،الخور، والوكرة، والشمال. وأشارت إلى أن «مقعد الضحى» ليس مجرد مركز لأنشطة صباحية، بل هو صرح مجتمعي ينبض بالوفاء، ويؤكد يوماً بعد يوم أن العطاء لا يعترف بالعمر، وأن الجذور الأصيلة متى ما سُقيت بالاهتمام والحب، أثمرت فمجتمعاً متلاحماً ومترابطاً يعتز بماضيه ويستقبل حاضره بكل ثقة واطمئنان.

أعلن مركز رعاية الأيتام «دريمة»، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، عن تجديد شهادتي نظام إدارة الجودة ISO 9001 ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001، تأكيدًا على التزامه بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجالي الجودة والسلامة والصحة المهنية. ويأتي استمرار هذا الاعتماد في إطار حرص المركز على تطوير منظومة العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، بما ينسجم مع أهدافه وتوجهاته الاستراتيجية، ويسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتميز المؤسسي. وتعكس شهادة ISO 9001 التزام «دريمة» بتطبيق نظام متكامل لإدارة الجودة، يرتكز على تحسين العمليات والإجراءات، ورفع مستوى رضا المستفيدين، وتعزيز نهج التحسين المستمر بما يضمن كفاءة الأداء واستدامة التطوير. كما تؤكد شهادة ISO 45001 حرص المركز على توفير بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتعزيز ثقافة الوقاية وإدارة المخاطر، بما يسهم في توفير بيئة عمل داعمة وآمنة. وفي هذا السياق، أكدت الشيخة نجلاء بنت أحمد آل ثاني، المدير التنفيذي لمركز رعاية الأيتام «دريمة»، أن استمرار المركز في استيفاء متطلبات هذه المعايير الدولية يعكس نهجه الراسخ في التطوير والارتقاء بالأداء المؤسسي، وقالت: «يمثل هذا الإنجاز تأكيدًا على التزام دريمة بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، وحرصنا على تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. كما نولي أهمية كبيرة لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وترسيخ ثقافة الجودة والوقاية والتحسين المستمر في مختلف مجالات عمل المركز». وأضافت: «نواصل في دريمة تطوير أنظمتنا وإجراءاتنا وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يدعم تحقيق أهدافنا وتوجهاتنا الاستراتيجية، ويعزز كفاءة العمل واستدامة جودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة».

- 10 مناهج تستفيد من زيادة الطاقة الاستيعابية - تصنيف جديد للرسوم إلى منخفضة ومتوسطة ومرتفعة أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن حزمة من القرارات والتسهيلات التنظيمية الجديدة لتعزيز الاستثمار في قطاع التعليم الخاص، وتوفير بيئة أكثر مرونة للمستثمرين، بالتوازي مع ضمان جودة واستدامة الخدمات التعليمية. جاء ذلك خلال «الملتقى الأول لأصحاب تراخيص المدارس ورياض الأطفال الخاصة»، الذي نظمته الوزارة تحت شعار «نحو بيئة استثمارية مرنة.. وتعليم نوعي مستدام»، وشهد حوارًا مباشرًا بين قيادات الوزارة وأصحاب التراخيص حول التراخيص والرسوم والطاقة الاستيعابية وتعيين الكوادر والقسائم التعليمية وأتمتة العمليات الإشرافية. وأكدت الدكتورة رانيا محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، أن التسهيلات الجديدة تستند إلى دراسات ميدانية لواقع القطاع، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مع الحفاظ على معايير الجودة والأمان والأداء الأكاديمي. وأعلنت الوزارة التنسيق لتوحيد مدة صلاحية الرخص الصادرة من أجهزة الدولة مع الرخصة التعليمية البالغة 3 سنوات، باستثناء موافقة المرور السنوية، فيما أصبحت رخصة السلامة المرورية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة تمنح لمدة 3 سنوات، بما يقلل إجراءات التجديد السنوي. -تصنيف جديد للرسوم وشملت التسهيلات تحديث تصنيف الرسوم الدراسية، لتصبح فئة الرسوم المنخفضة 17 ألف ريال فأقل سنويًا، والمتوسطة بشريحتين من 17,001 إلى 28 ألف ريال، ومن 28,001 إلى 40 ألف ريال، فيما تبدأ فئة الرسوم المرتفعة من 40,001 ريال فأعلى. كما أتاحت الوزارة لمدارس الشريحة الأولى من الفئة المتوسطة زيادة طاقتها الاستيعابية، بما يؤدي إلى زيادة قدرها 18% في عدد المقاعد، دون الحاجة إلى توسعات إنشائية إضافية. -6883 مقعدًا إضافيًا ومن المتوقع أن تستفيد من القرار 46 مدرسة تطبق 10 مناهج تعليمية مختلفة، بما يوفر 6883 مقعدًا دراسيًا إضافيًا، بينها 688 مقعدًا مخصصًا للطلبة المستحقين ضمن مبادرات الدعم والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب مساعدة المدارس القائمة في مبانٍ سكنية على توفيق أوضاعها. وفي تغيير جوهري لإجراءات التوظيف، ألغت الوزارة نظام الترشيح المسبق للكوادر وانتظار الموافقة، وأصبحت المدارس مسؤولة عن الاستقطاب والاختيار والتعيين المباشر بعد التحقق من المؤهلات والخبرات والوثائق المطلوبة. ويقتصر دور الوزارة على التنظيم والإشراف والتدقيق الميداني، مع اعتماد الإقرار والتعهد بدلًا من خطاب الترشيح الموجه إلى وزارة العمل، وتحميل المدرسة المسؤولية القانونية والإدارية عن سلامة ملفات العاملين لديها. كما تمنح المدرسة مهلة لاستبدال المعلم المخالف خلال فترة تجربة اختيارية تتراوح بين 3 و6 أشهر. -المدارس النوعية وأعلنت الوزارة استحداث فئة «المدارس النوعية» للمشاريع التعليمية ذات الطبيعة التنافسية والاستثنائية، والتي تتطلب استثمارات رأسمالية وتشغيلية مرتفعة لتقديم برامج أكاديمية ومرافق وخدمات غير تقليدية. ووضعت الوزارة 20 معيارًا موزعة على 6 محاور لتقييم هذه المدارس، تشمل التميز الأكاديمي والشراكات الدولية، والبنية التحتية والتقنيات الحديثة، والدمج والاستدامة والأمن والسلامة، وكفاءة الكوادر، وجودة الخدمات، والمسؤولية المجتمعية. وتتيح الآلية زيادة في الرسوم تصل إلى 30% وفق مستوى استيفاء المعايير، مع الأخذ في الاعتبار برامج STEM والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، والمختبرات والروبوتات والبيئة الرقمية، وتوفير الخدمات لذوي الإعاقة، وكفاءة الكوادر، ومخرجات التعلم. -تطوير القسائم وكشفت الوزارة عن تطوير ضوابط القسائم التعليمية، بما يسمح للمدارس الجديدة بالحصول عليها منذ بدء التشغيل، بدلًا من انتظار الاعتماد المدرسي لمدة لا تقل عن 4 سنوات، وذلك وفق معايير الجودة والجاهزية اعتبارًا من العام الدراسي 2027/2028. كما تقضي التعديلات بمنح المدارس المنتقلة إلى مقار جديدة القسائم منذ بدء الانتقال التشغيلي اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، مع الحصول على الاعتماد لاحقًا دون وقفها. وتشمل التوجهات الجديدة إتاحة القسائم لرياض الأطفال الخاصة ذات المباني المنفصلة، الجديدة والقائمة، وفق معايير محددة وبعد توفر الاعتماد المالي المتوقع في 2027/2028. وأكدت الدكتورة رانيا محمد أن الوزارة تنظر إلى المدارس ورياض الأطفال الخاصة باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في تطوير المنظومة التعليمية، وأن التسهيلات الجديدة تستهدف بناء بيئة استثمارية مرنة ومستدامة، تستقطب الاستثمارات النوعية وتضمن تقديم خدمات تعليمية متطورة للطلبة.

تواصل قطر الخيرية جهودها التنموية والإنسانية في جمهورية كوت ديفوار بدعم أهل الخير، حيث تمكنت منذ بداية العام الحالي 2026 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي من تنفيذ 58 مشروعا تنمويا وإغاثيا استفاد منها عشرات الآلاف من الأشخاص في مجالات المياه والإصحاح، والصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والإغاثة. وتهدف هذه المشاريع التي يستفيد منها حوالي 63,000 شخص إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية، ودعم التمكين الاقتصادي للأسر، والإسهام في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على المجتمعات المحلية، وإحداث أثر إيجابي في حياة المستفيدين، فضلا عن دعم المتأثرين من الكوارث وتخفيف معاناتهم. -آبار المياه في قطاع المياه والإصحاح، نفذت قطر الخيرية 16 مشروعاً شملت حفر 12 بئراً سطحية و4 آبار ارتوازية عميقة، يستفيد منها نحو 27,500 شخص. حيث تسهم هذه المشاريع في توفير المياه النظيفة والآمنة للمجتمعات المستفيدة، والتخفيف من معاناة السكان في الحصول على المياه، إلى جانب تحسين الأوضاع الصحية والبيئية في المناطق المستهدفة. -دعم المراكز الصحية وفي المجال الصحي، نفذت قطر الخيرية مشروعا لتزويد المراكز الصحية بالمعدات الطبية، فضلا عن ذوي الاحتياجات الخاصة بكراسي يدوية وكهربائية ونظارات طبية، واستفاد من هذه التدخلات نحو 4,019 شخصا، حيث تساعد هذه الخدمات الصحية في تحسين فرص حصول المستفيدين على الرعاية اللازمة، ودمج ذوي الإعاقة. أما في قطاع التعليم والثقافة، فقد أنجزت قطر الخيرية بناء 11 مسجداً و3 مراكز لتحفيظ القرآن الكريم، يستفيد منها نحو 2000 شخص. وتسهم هذه المشاريع في توفير بيئة مناسبة للتعليم والتوعية الدينية وتحفيظ القرآن الكريم، فضلا عن دورها في خدمة المجتمعات المحلية وتعزيز القيم الدينية والثقافية. وفي إطار جهودها للتمكين الاقتصادي، نفذت قطر الخيرية مشروعين لتمليك مجمدات المياه، و19 مشروعاً لتوفير معدات وأدوات السباكة، بالإضافة إلى مشروع لتوفير ماكينات خياطة، استفاد منها 151 شخصاً. وتهدف هذه المشاريع إلى تمكين الأسر والأفراد من إنشاء أو تطوير أنشطة مدرة للدخل، بما يعزز قدرتهم على الاعتماد على الذات وتحسين أوضاعهم المعيشية. -توزيع سلال غذائية كما نفذت قطر الخيرية مشروعاً إغاثيا لتوزيع السلال الغذائية استفاد منه نحو 19 ألف شخص، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجه الأسر الأكثر احتياجا. وفي ضوء هذه الإنجازات، يواصل مكتب قطر الخيرية في كوت ديفوار جهوده لتنفيذ مزيد من المشاريع النوعية خلال الفترة القادمة من العام الجاري، بدعم أهل الخير، بما يعزز الوصول إلى الخدمات الأساسية ويرفع مستوى استفادة المجتمعات المحلية من برامج التنمية المستدامة. ويأتي ذلك في إطار التزام قطر الخيرية بالمساهمة في تحسين حياة الفئات الأكثر احتياجاً وتمكينها من بناء مستقبل أفضل وأكثر استقرارا.

يستعد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لإطلاق البرنامج الوطني للتوجيه المهني، ضمن جهود تعزيز الوعي المهني لدى الطلبة بهدف التعريف بالمسارات والتخصصات التي يحتاجها مستقبل سوق العمل. ويأتي الإطلاق ليقرب أهداف البرنامج من الطلبة وأولياء الأمور والمرشدين، ويمنحهم صورة أوضح عن الخيارات والفرص المستقبلية. كما يركز على اكتشاف الميول والاهتمامات مبكرًا، وربطها بالمسارات التعليمية والمهنية المناسبة. ويتزامن ذلك مع فعاليات ومعارض مشتركة وشراكات مستمرة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمؤسسات التعليمية ويصنع هذا البرنامج وعيًا مبكرًا يساعد أبناءنا على اختيار مستقبلهم بثقة ووعي. ويهدف البرنامج الوطني للتوجيه المهني من الوعي المبكر إلى اختيار المستقبل إلى ربط الخيارات التعليمة باحتياجات سوق العمل وتعزيز الوعي المهني في مراحل مبكرة ودعم الطلبة في اتخاذ قرارات مدروسة والتعريف بالتخصصات المسارات المستقبلية. -تعزيز الوعي المهني ويسعى هذا البرنامج بشكل رئيسي إلى تعزيز الوعي المهني وبناء مستقبل واعد للطلبة من خلال عدد من المحاور وهي مواكبة سوق العمل وتعريف الطلبة بالمسارات الأكاديمية والتخصصات الأكثر طلبًا والتي يحتاجها مستقبل سوق العمل. الى جانب اكتشاف الميول مبكرًا ومساعدة الطلاب على اكتشاف اهتماماتهم وقدراتهم في مرحلة مبكرة وربط خياراتهم التعليمية بأهدافهم المهنية ويساهم أيضا في دعم أطراف العملية التعليمية وتقريب أهداف البرنامج من الطلبة وأولياء الأمور والمرشدين الأكاديميين لمنحهم رؤية واضحة حول الفرص المستقبلية ويتزامن إطلاق البرنامج مع تنظيم معارض وفعاليات مشتركة، إلى جانب بناء شراكات مستمرة مع مختلف المؤسسات التعليمية. -التوجيه المهني يستهدف البرنامج الوطني للتوجيه المهني طلبة المدارس والجامعات بشكل أساسي لمساعدتهم على اختيار تخصصاتهم بما يتوافق مع دليل التخصصات الحكومية لعام 2026-2027 الصادر عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. أما الفئات المستهدفة بالبرنامج فيركز البرنامج على الفئات الأكثر تأثيرًا في رسم الخارطة الأكاديمية والمهنية للدولة وهم طلاب المدارس وخاصة المرحلة الثانوية لمساعدتهم في اختيار المسارات الأكاديمية العلمية او الأدبية أو التكنولوجية المناسبة لميولهم قبل دخول الجامعة. وطلبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لتوجيههم نحو التخصصات الدقيقة المطلوبة للتوظيف الفوري أو الابتعاث الحكومي. إلى جانب المرشدين الأكاديميين والمهنيين بالمدارس لتمكينهم من أدوات إرشادية حديثة تتماشى مع خطط الدولة التنموية. وأيضا يمكن لأولياء الأمور أن يستفيدوا منه باعتبارهم شريكا أساسيا في توجيه الأبناء ودعم قراراتهم المهنية دون ضغوط تقليدية. -التخصصات الأكثر طلباً هذا وقد حدد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي التخصصات الحديثة الأكثر طلبًا في سوق العمل القطري خلال العام 2026 وذلك استنادا إلى الخطط الحكومية المحدثة للابتعاث واحتياجات السوق الحالية، وتتصدر هذه المجالات قائمة الأكثر طلبًا. ففي المسار المهني هناك العديد من التخصصات الأبرز المطلوبة بالقطاعين الحكومي والخاص مثل العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات وإدارة الأنظمة والشبكات والتحليل الرقمي الجنائي. الى جانب الهندسة والبيئة والهندسة المدنية البنية التحتية، والهندسة البيئية والمستدامة، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، هندسة صيانة الطائرات. اما على صعيد برامج الرعاية الصحية والعلوم الطبية فإن التخصصات الاكثر طلبا هي الطب البشري وطب الأسنان وعلم النفس الإكلينيكي والإسعاف والرعاية المتقدمة والتمريض والصيدلة. وفي مجال التعليم والعلوم التربوية، فالاكثر طلبا هي تخصصات بكالوريوس التربية برنامج طموح، وتخصص التربية الخاصة، وتعليم الطفولة المبكرة، وتدريس العلوم والرياضيات والحاسب الآلي. وإدارة الأعمال والخدمات والتسويق الرقمي، وإدارة المشاريع، ومحللو البيانات اللوجستية.

وضعت مؤسسة التعليم فوق الجميع حماية التعليم وضمان استمراريته في أوقات الأزمات، وتطوير آليات مبتكرة لحشد التمويل، في صميم مشاركتها في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال تسع مشاركات رفيعة المستوى عُقدت خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر. وجمعت المشاركات ممثلين عن الحكومات ووكالات الأمم المتحدة ومؤسسات تمويل التنمية والعمل الخيري وقطاع الأعمال والمنظمات الإنسانية، لمناقشة حماية تعليم الأطفال والشباب المتأثرين بالنزاعات والنزوح والأزمات، إلى جانب حشد الموارد اللازمة لضمان التحاقهم بالتعليم واستمرارهم فيه. وتأتي هذه الجهود في ظل اتساع فجوة تمويل التعليم عالمياً، إذ قدّر تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم لعام 2026 الفجوة السنوية بنحو 97 مليار دولار في البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، فيما انخفضت المساعدات الموجهة للتعليم بنسبة 8% بين عامي 2023 و2024، وتراجعت المساعدات للتعليم الأساسي بنسبة 16%. -حماية التعليم في الأزمات وشكلت حماية التعليم محوراً رئيسياً في مشاركة المؤسسة، حيث شارك السيد محمد سعد الكبيسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، في جلسة حول بناء القدرة على الصمود من خلال التعليم والصحة النفسية في البيئات الإنسانية، ناقشت دمج التعليم وخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي ضمن الاستجابة للأزمات. وأكدت المؤسسة ضرورة التعامل مع التعليم باعتباره مكوناً أساسياً من مكونات العمل الإنساني، مع الربط بين التعلّم والرفاه النفسي والاجتماعي وحماية الطفل، ودعم المعلمين ومقدمي الرعاية، وتهيئة مسارات تمكّن الأطفال من العودة إلى التعليم النظامي ومواصلة التعلم والوصول إلى الفرص الاقتصادية. واستعرضت المؤسسة خبرتها في البيئات المتأثرة بالأزمات، بما في ذلك شراكتها مع منظمة «طفل الحرب» في اليمن ودعم استمرارية التعلّم في غزة، مؤكدة أهمية حماية المدارس والطلاب والمعلمين وضمان استمرار تعليم الأطفال المتأثرين بالنزاعات والنزوح. -1.6 مليون طفل كما شارك الكبيسي في طاولة مستديرة نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركة «باين آند كومباني»، تناولت دور قطاع الأعمال في توفير فرص التعليم وتنمية المهارات والتوظيف وريادة الأعمال للاجئين. واستندت المناقشات إلى الشراكة بين المؤسسة والمفوضية، التي أسهمت منذ عام 2012 في دعم وصول أكثر من 1.6 مليون طفل غير ملتحق بالمدرسة من اللاجئين والنازحين داخلياً وأبناء المجتمعات المستضيفة إلى التعليم في 16 دولة. وركز جانب رئيسي من المشاركة على مواجهة العجز في تمويل التعليم، حيث ناقشت المؤسسة، خلال فعالية نظمها بنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالتعاون مع «اليونيسف»، توظيف التمويل المختلط ورأس المال التحفيزي لحشد استثمارات إضافية لصالح الأطفال واليافعين. وفي جلسة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تناول الكبيسي دور العمل الخيري في معالجة فجوة التمويل، مستعرضاً خبرة المؤسسة في مبادلات الاستثمار في التعليم والتمويل المختلط، والجمع بين التمويل الخيري والإنمائي الميسّر، إضافة إلى آليات مبادلة الديون بالتعليم. وشارك الكبيسي كذلك في جلستين ضمن الاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية لعام 2026. -أدوات تمويل جديدة من جانبه، شارك الدكتور سعيد ياسين، المدير التنفيذي لبرنامج «علّم طفلاً»، في جلسة تناولت أهمية رأس المال غير القائم على المنح، ودوره في استكمال التمويل الإنمائي التقليدي وحشد استثمارات إضافية لصالح المتعلمين في المجتمعات الأقل حظاً. كما شارك الدكتور علي أنصاري، مدير الشراكات بالمؤسسة، في مناقشات فنية تناولت التمويل المختلط والضمانات وسندات التعليم والتمويل القائم على النتائج والآليات المرتبطة بالديون، وبحث مدى جدواها المالية وأثرها التعليمي واستدامتها وقابليتها للتوسع. وناقشت المؤسسة أيضاً سبل توظيف رأس المال الخيري بما يتجاوز المنح التقليدية، بهدف حشد موارد أوسع للتعليم وتنمية المهارات. وأكد محمد سعد الكبيسي أن مشاركة المؤسسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أعادت التأكيد على ضرورة حماية التعليم في الأزمات، بالتوازي مع معالجة القيود التمويلية التي تحول دون وصول الملايين إلى المدارس. وشدد على أن حماية التعليم وتمويل مستقبله مساران مترابطان، يتطلبان تعزيز الشراكات وتعبئة أشكال مبتكرة من رأس المال، لضمان عدم حرمان الأطفال المتأثرين بالنزاعات والنزوح والفقر من حقهم في التعلّم.

أثار خبر تسجيل دواء «فاوندايو» لإنقاص الوزن والتحكم فيه، الذي نشرته جريدة «الشرق» أمس الأول، اهتماماً واسعاً وتساؤلات متعددة حول فعالية العلاج الجديد وآلية عمله والفئات التي يمكنها الاستفادة منه، خاصة أنه يُعد علاجاً فموياً مبتكراً من تطوير شركة «إيلي ليلي» العالمية. وفي هذا السياق، أوضح مختصون لـ «الشرق» أنَّ الدواء يمثل إضافة جديدة إلى خيارات علاج السمنة المتاحة، وقد يشكل بديلاً مناسباً للأشخاص الذين يفضلون الأقراص على الحقن، مؤكدين في الوقت ذاته أن استخدامه يتطلب تقييماً طبياً دقيقاً وإشرافاً من الطبيب المختص، نظراً لوجود حالات قد لا يكون العلاج مناسباً لها كمن لديهم تاريخ شخصي أو عائلي بسرطان الغدة الدرقية النخاعي، أو السيدات الحوامل، فضلاً عن احتمالية حدوث بعض الآثار الجانبية المعروفة المرتبطة بأدوية إنقاص الوزن. وحذر المختصون من الحصول على الدواء واستخدامه دون وصفة طبية، لاسيما أن بعض الدول قد تتيحه بآليات مختلفة، مؤكدين أن الوصفة الطبية ليست إجراءً شكلياً، بل وسيلة لحماية المريض والتأكد من خضوعه لتقييم وتشخيص شاملين قبل بدء العلاج، بما يضمن اختيار الدواء المناسب وتحديد الجرعة أو التركيز الملائم لكل حالة وفقاً لوضعها الصحي. -إشراف طبي علَّق الدكتور محمد عشَّا، استشاري أول أمراض باطنة، على طرح دواء جديد لإنقاص الوزن عن طريق الفم في السوق القطرية، قائلا «إنَّ هذا العلاج يمثل خياراً جديداً للأشخاص الذين يفضلون الأقراص على الحقن، كما يعد ابتكارا في علاجات السمنة». وأضاف د. عشَّا أن الدواء معتمد حالياً في دولة قطر لعلاج السمنة، فيما لا يزال استخدامه لعلاج السكري غير معتمد في الدولة، لافتا إلى أنَّ الدواء يُستخدم إلى جانب الحمية الغذائية وممارسة الرياضة، ويمكن أن يكون خياراً مناسباً للأشخاص الذين لا يفضلون الحقن، كما يمكن استخدامه للمساعدة في المحافظة على الوزن بعد فقدانه، وفق تقييم الطبيب للحالة. وأشار د. عشَّا إلى أنَّ الدواء حديث نسبياً، ويعمل بآلية مشابهة لأدوية الحقن من خلال التأثير في مسارات هرمونية مرتبطة بالشهية والشبع، ويتميز بسهولة تناوله عن طريق الفم مرة واحدة كل 24 ساعة، سواء قبل الطعام أو بعده وفق التعليمات الطبية. ولفت د. عشَّا إلى أن أبرز الآثار الجانبية المحتملة تتعلق بالجهاز الهضمي، وتشمل الغثيان والقيء وآلام البطن والإسهال والإمساك، مؤكداً أن هناك حالات تستدعي تجنب استخدامه، من بينها وجود تاريخ سابق لالتهاب البنكرياس، أو الإصابة بسرطان الغدة الدرقية النخاعي، أو وجود تاريخ عائلي لهذا النوع من السرطان، إضافة إلى بعض حالات القصور الشديد في وظائف الكبد والحوامل. وشدد د. عشَّا على أن الدواء يُصرف بوصفة طبية، ولا ينبغي استخدامه من تلقاء المريض، إذ يجب أن يحدد الطبيب المختص في علاج السمنة مدى ملاءمته للحالة والجرعة المناسبة. -ابتكار جديد أوضح الدكتور عمار بيازيد، صيدلاني، قائلا «إنَّ الحبوب الحديثة لإنقاص الوزن تمثل أحد الابتكارات الجديدة في مجال علاج السمنة، وهي مخصصة للبالغين، ويُشترط استخدامها بوصفة طبية وتحت إشراف طبي». وأشار د. بيازيد إلى أن الأعراض الجانبية المصاحبة لها تتشابه إلى حد كبير مع الأعراض المعروفة لحقن إنقاص الوزن، كما تتوافر بعدة تراكيز وجرعات، يحدد الطبيب المناسب منها وفقاً لحالة المريض واستجابته للعلاج. وشدد د. بيازيد على أهمية خضوع الشخص لتقييم طبي قبل البدء باستخدام هذه الأدوية، خصوصاً مع إمكانية حصول البعض عليها من خارج الدولة واستخدامها من تلقاء أنفسهم، دون معرفة مدى ملاءمتها لحالتهم الصحية أو الجرعة المناسبة لهم، مؤكداً أن سهولة تناول الدواء على شكل حبوب فموية لا تعني أنه يمكن استخدامه من دون إشراف طبي. -تقييم الحالة الصحية أكد الدكتور كيرلس نوار، صيدلاني، أن استخدام هذه الأدوية لا يتم بشكل عشوائي أو بناءً على رغبة المريض فقط، وإنما يتطلب الحصول على وصفة طبية من طبيب مختص بعد تقييم الحالة الصحية بشكل كامل، وذلك لضمان سلامة المريض وتحقيق الفائدة العلاجية المرجوة. وأوضح د. نوار أن الطبيب قبل اتخاذ القرار يطلب مجموعة من الفحوصات الطبية المهمة، من بينها تحاليل الدم المختلفة وفحوصات الغدة الدرقية، بهدف التأكد من عدم وجود مشكلات صحية أو موانع قد تؤثر على فعالية العلاج أو تزيد من احتمالية حدوث مضاعفات وآثار جانبية. وأشار د. نوار إلى أن نتائج هذه الفحوصات هي التي تحدد مدى ملاءمة الدواء لكل شخص، إذ يختلف الأمر من حالة إلى أخرى، وبعد مراجعة التاريخ المرضي والنتائج المخبرية، يقرر الطبيب ما إذا كان المريض مؤهلاً لاستخدام العلاج أم لا، مع تحديد الجرعة المناسبة وخطة المتابعة الطبية اللازمة، لافتا إلى أنَّ من الممكن أن ينتقل المريض من استخدام حقن إنقاص الوزن إلى الحبوب، إلا أنَّ هذا يتطلب فحصا من الطبيب القائم على الحالة، وليس بقرار فردي من المريض.

نظّمت القطرية للسكري، يوم السبت الماضي برنامجًا تدريبيًا لمتطوعيها في فندق بارك حياة مشيرب، بمشاركة 95 متطوعًا ومتطوعة من منتسبيها، وذلك في إطار حرصها على إعدادهم للمشاركة في برامجها وأنشطتها التوعوية والمجتمعية. وبدأ البرنامج بورشة تعريفية قدّمتها القطرية للسكري، تناولت مرض السكري والبرامج التي تقدمها لمختلف فئات المجتمع. كما تعرّف المشاركون على دور المتطوعين في مساندة أنشطتها والمساهمة في نشر الوعي الصحي، بما يمنحهم فهمًا أوضح لطبيعة مشاركتهم والرسالة التي يسهمون في إيصالها إلى الجمهور. وشمل البرنامج ورشة بعنوان «العمل بروح الفريق والتواصل الإنساني في بيئة الرعاية المجتمعية»، قدّمها مركز مير المستقبل للتدريب الإداري والاستشارات الإدارية. وقدّم سعيد العيدة الورشة باللغة العربية، فيما قدّمتها عفراء النعيمي باللغة الإنجليزية. وركّزت الورشة على أهمية التعاون بين المتطوعين وبناء تواصل فعّال يراعي احتياجات الأفراد في الأنشطة المجتمعية. وقال الدكتور عبدالله الحمق، المدير التنفيذي للقطرية للسكري: «يمثّل المتطوعون جزءًا مهمًا من جهود القطرية للسكري في الوصول إلى أفراد المجتمع ونشر الوعي بمرض السكري. ونحرص على تزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تساعدهم على أداء دورهم بثقة، والعمل معًا بروح الفريق، والتواصل مع الجمهور بأسلوب إنساني يترك أثرًا إيجابيًا». ويأتي تنظيم البرنامج ضمن جهود القطرية للسكري لتعزيز جاهزية متطوعيها وتمكينهم من المشاركة بفاعلية في برامجها وفعالياتها، بما يسهم في إيصال رسائل التوعية الصحية إلى شرائح أوسع من المجتمع.

- تفعيل «الحكمين».. خطوة للحد من الطلاق والخلع - اللجوء لمكاتب تسوية المنازعات فكرة مستلهمة من الشريعة الإسلامية دعا المحامي يوسف أحمد الزمان إلى إعادة النظر في آليات التعامل مع قضايا الطلاق والخلع، من خلال إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإصلاح والتوافق الأسري تكون بوابة إلزامية تسبق اللجوء إلى محكمة الأسرة، وتعمل على احتواء الخلافات الزوجية ومحاولة تسويتها قبل انتقالها إلى مرحلة الخصومة القضائية. وأكد أن القواعد الشرعية الإسلامية وضعت ضوابط وقائية لتضييق سبل الطلاق والحفاظ على استقرار الأسرة، مشيراً إلى أهمية التعامل مع قضايا التفريق باعتبارها أزمات اجتماعية وأسرية تتطلب دراسة معمقة، وليس مجرد وقائع قانونية تنتهي بحكم أو قرار قضائي. وأوضح أن من بين التدابير المهمة في هذا الإطار تفعيل التحكيم العائلي بصورة حقيقية، باعتباره إجراءً يهدف إلى الاستعانة بأطراف حكيمة ومحايدة لاحتواء الخلاف وامتصاص التوتر العاطفي بين الزوجين، إلى جانب الالتزام بالأحكام الشرعية المتعلقة بقضاء الزوجة عدة الطلاق في بيت الزوجية. وحول مدى ملاءمة الإجراءات المتبعة أمام محكمة الأسرة لمعالجة ظاهرة الطلاق، أوضح الزمان أن الواقع العملي يشير إلى أن دخول الزوجين أروقة المحاكم وتبادل صحف الدعاوى ينقل الخلاف من أزمة عائلية خاصة بين الزوجين إلى خصومة قانونية مكتملة الأركان، تتداول وقائعها عبر الأنظمة الإلكترونية للمحاكم والجهات ذات الصلة.وأشار إلى أن هذا التحول قد يسهم في زيادة حدة التوتر الأسري والنفور بين الزوجين، ما يقلل من فرص التوصل إلى حلول ودية وإعادة بناء العلاقة الأسرية.ودعا إلى إرجاء نظر المنازعات الأسرية، وخاصة قضايا الطلاق والخلع وما يترتب عليهما من مسائل تتعلق بحضانة الأطفال، إلى حين عرضها على جهات متخصصة في الرعاية الاجتماعية والقانونية، تعمل وفق إجراءات مرنة تراعي طبيعة هذه النزاعات وخصوصيتها. -مرحلة إلزامية قبل القضاء وقال الزمان إن تجربة محكمة الأسرة على مدى أكثر من عشرين عاماً تستدعي دراسة تطوير آليات التعامل مع الأزمات الزوجية، موضحاً أن بدء أحد الزوجين في إجراءات رفع الدعوى وإرسال صحيفة افتتاحها إلكترونياً إلى الطرف الآخر يحول الخلاف الشخصي مباشرة إلى نزاع قضائي رسمي.وأضاف أن حساسية هذا الإجراء تتضاعف في المجتمعات المحافظة، حيث يمثل انتقال الخلاف بين الزوجين إلى ساحات القضاء مرحلة شديدة التأثير في العلاقة الأسرية، وقد تجعل فرص المصالحة أكثر صعوبة.واقترح أن يكون المرور بجهة اجتماعية أسرية متخصصة شرطاً سابقاً لقبول دعاوى الطلاق والخلع أمام محكمة الأسرة، على أن يقضي الزوجان فترة زمنية محددة للتحكيم والتوجيه ومحاولات التصالح، مع ضمان السرية الكاملة للإجراءات. كما دعا إلى استخدام مصطلحات أكثر ملاءمة لطبيعة النزاعات الأسرية خلال هذه المرحلة، بحيث تستبدل تعبيرات مثل «مدعٍ» و«مدعى عليه» و«استدعاء» و«إعلان»، بمصطلحات من قبيل «الزوجان» و«طلب توجيه» و«جلسة نقاش»، بما يقلل من أجواء الخصومة القانونية.وأكد المحامي يوسف الزمان أن إلزام أطراف النزاع بعرض خلافاتهم على مكاتب اجتماعية أو مراكز استشارية وتسوية أسرية قبل رفع دعوى الطلاق يستند إلى مقاصد الشريعة الإسلامية التي جعلت الإصلاح سابقاً على التفريق.واقترح إنشاء هيئة مستقلة للإصلاح والتوافق الأسري، تضم خبراء اجتماعيين ونفسيين وشرعيين ومتخصصين يتمتعون بخبرة وكفاءة في الوساطة الأسرية، على أن تمنح صلاحيات لإدارة جلسات الإصلاح والتأهيل والمتابعة.وبحسب المقترح، لا ينتقل النزاع إلى المحكمة إلا بعد صدور تقرير موثق يؤكد استنفاد وسائل الإصلاح وتعذر الوصول إلى تسوية، لتتولى المحكمة بعد ذلك الفصل في النزاع، بحيث يصبح القضاء آخر مراحل معالجة الخلاف وليس بدايتها. -تفعيل دور الحكمين وشدد المحامي الزمان على ضرورة إعادة بناء إجراءات العدالة الأسرية وفق رؤية إصلاحية مستمدة من مقاصد الشريعة الإسلامية، والنظر إلى عقد الزواج باعتباره «ميثاقاً غليظاً»، مع جعل الإصلاح الأسري مرحلة إلزامية سابقة على التقاضي، وتفعيل نظام الحكمين بصورة حقيقية وليست شكلية. وأوضح أن الحكمين ينبغي أن يكون لهما دور فعلي في تقصي أسباب الخلاف وتحديد جوانب المسؤولية واقتراح وسائل العلاج، ثم إعداد تقرير مفصل ومسبب يتناول الحالة من مختلف جوانبها وجذورها.

أكد الدكتور محمد العتيبي، استشاري طب الأسرة في مركز لعبيب الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن اليوم العالمي للقلب، الذي يصادف 29 سبتمبر من كل عام، يمثل مناسبة مهمة لتعزيز الوعي بأهمية الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، والتأكيد على أن الحفاظ على صحة القلب يبدأ باتباع نمط حياة صحي، والحرص على الفحوص الدورية، وعدم تجاهل الأعراض التحذيرية التي قد تستدعي التدخل الطبي العاجل. وأوضح أن شعار اليوم العالمي للقلب لعام 2026 «لا تفوّت نبضة» يحمل رسالة صحية وإنسانية واضحة، مفادها أن كل نبضة تمثل فرصة للحياة، وأن الاهتمام بصحة القلب لا ينبغي أن يكون مرتبطاً بظهور المرض، بل يجب أن يبدأ من الوقاية والكشف المبكر والسيطرة على عوامل الخطورة التي يمكن التحكم بها. وبيّن أن التدخين يأتي في مقدمة العوامل التي تهدد صحة القلب، لما له من تأثير مباشر على الأوعية الدموية وزيادة احتمالية الإصابة بأمراض الشرايين والجلطات ومضاعفاتها، مؤكداً أن الإقلاع عن التدخين يمثل خطوة أساسية نحو حماية القلب وتحسين الصحة العامة. وفي هذا الإطار، توفر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين موزعة على عدد من المراكز الصحية، ويبلغ عددها 16 عيادة يديرها أخصائيون مدربون ومؤهلون لمساعدة الراغبين في التخلص من هذه العادة. وأضاف أن السمنة وزيادة الوزن وقلة النشاط البدني والنظام الغذائي غير الصحي، إلى جانب الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الدهون، تمثل عوامل اختطار مهمة يمكن أن تؤثر في صحة القلب إذا لم تتم السيطرة عليها بالشكل المناسب. وأكد أن التعامل مع هذه العوامل يبدأ بالوعي بخطورتها، ثم الالتزام بخطة صحية تشمل الغذاء المتوازن والنشاط البدني والمتابعة الطبية المنتظمة. وشدد على أهمية الفحص الدوري باعتباره أحد أهم الوسائل للكشف المبكر عن أمراض القلب ومقدماتها، والسيطرة على عوامل الخطورة قبل تطورها إلى مضاعفات أكثر خطورة. وتشمل المتابعة الصحية قياس ضغط الدم ومستويات السكر والكوليسترول، وإجراء الفحوص التي يحددها الطبيب وفقاً للحالة الصحية وعوامل الخطورة، مؤكداً أن الاكتشاف المبكر والتدخل المناسب يمثلان حجر الأساس في الوقاية من أمراض القلب ومضاعفاتها. ولفت الدكتور العتيبي إلى أن ممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة تساعد على المحافظة على صحة القلب وتحسين الدورة الدموية، مشيراً إلى أهمية جعل الحركة جزءاً من الحياة اليومية، والاستفادة من المرافق الرياضية والمماشي والحدائق والأماكن المفتوحة المتوفرة في المجتمع. كما دعا إلى تبني نظام غذائي صحي يعتمد على الخضراوات والفواكه والأسماك، مع التقليل من الملح والدهون المشبعة والسكريات والوجبات السريعة، والاستفادة من الأنماط الغذائية الصحية التي تساعد على المحافظة على الوزن وصحة القلب.

-حظر استخدام الحسابات الإلكترونية للحث على إقامة الدعاوى - إنشاء «سجل المحامين غير القطريين» بإدارة شؤون المحاماة - اختبارات قيد المحامين كل 3 أشهر ونسبة الاجتياز 50 % - منع المحتوى الترويجي المتعارض مع كرامة مهنة المحاماة أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس لجنة قبول المحامين، عدداً من القرارات التنظيمية بشأن ضوابط إجراء اختبارات قيد المحامين، وضوابط الترخيص للمحامين غير القطريين بالحضور باسم مكاتب المحاماة القطرية، وضوابط اتخاذ موقع إلكتروني لمكتب المحاماة على شبكة المعلومات الدولية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير البيئة التنظيمية لمهنة المحاماة وتعزيز الالتزام بأحكام القانون ومتطلبات مزاولة المهنة وفق افضل المعايير والممارسات المعتمدة في مهنة المحاماة. تم نشر القرارات الجديدة بالعدد الجديد من الجريدة الرسمية الصادر امس 27/09/2026 بموجب القرار رقم (116) لسنة 2026 تم تحديد ضوابط إجراء اختبارات قيد المحامين في جدول المحامين المشتغلين، حيث نص على إجراء الاختبارات كل ثلاثة أشهر في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتتولى لجنة قبول المحامين بالتنسيق مع المركز، إعداد نظام الاختبارات وآلية إجرائها والتحضير لها وتصحيحها ورصد نتائجها وإعلانها. -اختبارات المحامين كما حدد القرار معدل اجتياز الاختبارات بما لا يقل عن 50%، على أن تكون صلاحية النتيجة سنة واحدة من تاريخ إعلانها. كما نظم القرار فرصة إعادة الاختبار لمن لم يجتز الاختبار الأول، والإجراءات المترتبة على عدم اجتياز الاختبار الثاني، والمدة المحددة للتقدم بطلب قيد جديد. وفي سياق تنظيم عمل المحامين غير القطريين لدى مكاتب المحاماة القطرية، حدد القرار رقم (117) لسنة 2026 ضوابط الترخيص للمحامين غير القطريين بالحضور باسم هذه المكاتب أمام الجهات المنصوص عليها في قانون المحاماة، حيث اشترط القرار حصول طالب الترخيص على مؤهل قانوني من إحدى الجامعات المعترف بها، وتوافر الخبرة المهنية المقررة، وحسن السيرة والسمعة، وعدم صدور حكم نهائي ضده في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تضعها اللجنة. كذلك نظم القرار إجراءات تقديم طلب الترخيص والبت فيه والتظلم من قرارات الرفض، وأداء اليمين أمام اللجنة أو من تفوضه، وحدد الحد الأقصى لأعداد المحامين غير القطريين المرخص لهم بالحضور باسم المكتب وفقاً لدرجة قيد المحامي القطري. كما نص القرار على إنشاء سجل خاص للمحامين غير القطريين بإدارة شؤون المحاماة تحت مسمى «سجل المحامين غير القطريين»، تقيد فيه بيانات المحامين المرخص لهم بالحضور باسم مكاتب المحاماة القطرية، وبيانات تراخيصهم، والقرارات الصادرة بشأنهم. -تنظيم الممارسة المهنية وفي إطار تنظيم الممارسة المهنية عبر شبكة المعلومات الدولية حدد القرار رقم (118) لسنة 2026 ضوابط اتخاذ المحامي موقعاً أو حساباً إلكترونياً لمكتبه على شبكة المعلومات الدولية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد القرار ضرورة أن يكون اسم الموقع أو الحساب مرتبطاً باسم المحامي أو مكتب المحاماة، وأن يقتصر محتواه على أنشطة وأعمال المحاماة، مع تحمل المحامي مسؤولية صحة ودقة ما يعرض من معلومات وخدمات قانونية، والالتزام بأخلاقيات المهنة ومتطلبات الأمن السيبراني المقررة من الجهات المختصة. كما ألزم القرار المحامي بالمحافظة على سرية المعلومات وخصوصية البيانات، وعدم نشر ما من شأنه التأثير في مجريات الدعاوى أو الإخلال بسريتها، وعدم تضمين الموقع أو الحساب محتوى ترويجياً يتعارض مع كرامة المهنة أو يؤدي إلى تضليل الجمهور. كما حظر القرار استخدام المواقع والحسابات الإلكترونية للحث على إقامة الدعاوى أو التحريض عليها، كما وضع ضوابط للظهور المهني للمحامين عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يكفل المحافظة على كرامة مهنة المحاماة ورصانتها ووقارها. تشكل القرارات الجديدة إطاراً تنظيمياً متكاملاً لإجراءات القيد والترخيص والممارسة المهنية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والوسائل الرقمية، بما يعزز وضوح الإجراءات، ويرسخ الالتزام بأخلاقيات المهنة، ويحافظ على سرية بيانات المتعاملين، ويدعم تطوير منظومة الخدمات القانونية والعدالة في الدولة. وتدخل القرارات حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

- المؤتمر يتناول دراسات قرآنية معمّقة وتوجهات نحو معرفة إنسانية راشدة - ملتقى «كتاب الأمة»: مشروع حضاري وإسهامات تأصيلية في عالم مضطرب - شراكة علمية بين «الأوقاف» وجامعة قطر لترسيخ البحث المعرفي استكملت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، وجامعة قطر ممثلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ومركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية، استعداداتهما لانطلاق النسخة الثانية من «مؤتمر القرآن والمعرفة الإنسانية» و«ملتقى كتّاب الأمة»، أكبر فعالية علمية وثقافية مشتركة بين الجانبين، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 6 أكتوبر المقبل، بمشاركة نخبة من الباحثين والمفكرين والأكاديميين من داخل قطر وخارجها. وتُعد هذه الفعالية العلمية المشتركة أكبر منصة بحثية تجمع بين الدراسات القرآنية والعلوم الإنسانية في إطار مؤسسي وأكاديمي متكامل، بما يعزز إنتاج المعرفة الرصينة المستندة إلى المرجعية القرآنية. ويأتي تنظيم الحدثين في إطار الشراكة العلمية المتنامية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجامعة قطر، بما يعكس حرص الجانبين على توظيف البحث العلمي والمعرفة الإنسانية في خدمة قضايا الأمة المعاصرة، وتعزيز حضور المرجعية القرآنية في معالجة التحديات الفكرية والثقافية والإنسانية، من خلال حوار علمي رصين يجمع بين الباحثين والأكاديميين والمفكرين من مختلف التخصصات. وتجسد الفعالية ثمرة شراكة مؤسسية وعلمية بين «الأوقاف» و «الجامعة» ممثلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ومركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية، تهدف إلى تطوير البحث العلمي الشرعي والإنساني، وتعزيز التكامل بين العلوم القرآنية والمعارف الإنسانية المعاصرة. -نحو معرفة إنسانية راشدة ينعقد مؤتمر القرآن والمعرفة الإنسانية «نحو معرفة إنسانية راشدة» هذا العام تحت شعار (يهدي للتي هي أقوم)، ويضطلع مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بالتعاون والتنسيق مع إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، بمهمة التخطيط له والإعداد لمحاوره العلمية واستقطاب الباحثين والمشاركين فيه. ويهدف المؤتمر إلى استكشاف دور القرآن الكريم في ترشيد مسارات المعرفة الإنسانية، والكشف عن الأطر الأخلاقية والتشريعية والمعرفية التي يقدمها الوحي، ومدى قدرتها على الإسهام في معالجة القضايا الفكرية والإنسانية المعاصرة، وبناء مقاربات معرفية أكثر اتزانًا وعدالة وانسجامًا مع الفطرة الإنسانية. كما يسعى إلى إعادة قراءة النظريات والمناهج والقضايا المعرفية المتداولة في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية في ضوء المرجعية القرآنية. -4 محاور رئيسة ويركز المؤتمر على أربعة محاور علمية رئيسة، يتناول أولها العلاقة بين القرآن الكريم والفلسفة، من خلال دراسة القضايا الفلسفية الكبرى، واستجلاء أثر الرؤية القرآنية في ترشيد التفكير الفلسفي وإعادة بناء الأسئلة المرتبطة بالوجود والمعرفة والقيم. أما المحور الثاني فيبحث العلاقة بين القرآن الكريم واللسانيات، من خلال استكشاف فلسفة اللغة في القرآن الكريم، ودراسة إمكانات الإفادة من الرؤية القرآنية في تطوير الدراسات اللسانية الحديثة وتحليل الخطاب. ويتناول المحور الثالث آفاق العلاقة بين القرآن الكريم والقانون، عبر دراسة المرجعيات القانونية في القرآن الكريم، وإبراز إسهامها في بناء أنظمة تشريعية تحقق العدل وتصون كرامة الإنسان وتعزز القيم الإنسانية. في حين يناقش المحور الرابع العلاقة بين القرآن الكريم والسياسة، وما تتضمنه المرجعية القرآنية من قيم ومبادئ كالشورى والعدل والحرية والمسؤولية، وأثرها في بناء نظم سياسية راشدة قادرة على تحقيق الاستقرار والتنمية وصيانة الحقوق. -معايير رصينة للأبحاث وحرصت اللجنة العلمية للمؤتمر على اعتماد معايير أكاديمية دقيقة في قبول الأوراق البحثية، واشترطت أن تكون الأوراق المقدمة أصيلة وغير منشورة أو مشاركة في فعاليات علمية سابقة، وأن ترتبط بأحد محاور المؤتمر أو تخدم موضوعه بصورة مباشرة، مع تناول إشكالية معرفية واضحة تستند إلى منهجية علمية رصينة في التحليل والتوثيق والاستنتاج. كما تضمنت متطلبات المشاركة تقديم ملخص علمي يبرز القيمة المضافة للدراسة ونتائجها المتوقعة، مع الالتزام باللغة العربية أساسًا للبحوث المقدمة، وإمكانية قبول بعض الأوراق باللغة الإنجليزية وفق ضوابط محددة. وأوضحت اللجنة المنظمة أن قبول الملخصات لا يعني بالضرورة اعتماد البحوث كاملة، فيما تحتفظ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجامعة قطر ممثلة في كلية الشريعة ومركز ابن خلدون بحق نشر الأبحاث المقبولة ضمن إصداراتهما العلمية. -ملتقى كتّاب الأمة الثاني ويصاحب المؤتمرَ «ملتقى كتّاب الأمة» الثاني، الذي يُنظم تحت شعار: «كتاب الأمة: مشروع حضاري.. في عالم مضطرب»، وتتولى إدارة البحوث والدراسات الإسلامية تنظيمه وإعداد محاوره بالتعاون والتنسيق مع مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. ويهدف الملتقى إلى دراسة الإسهامات الفكرية والعلمية التي قدمتها سلسلة «كتاب الأمة» على امتداد عقود، واستكشاف دورها في التأصيل المعرفي وترشيد الخطاب الفكري والثقافي، وإبراز إسهاماتها في معالجة القضايا الحضارية والفكرية التي تواجه المجتمعات الإسلامية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة. ويناقش الملتقى أربعة محاور رئيسة تتناول إسهامات السلسلة في تطوير الخطاب الإسلامي المعاصر، وتعزيز الهوية الثقافية في مواجهة تحديات العولمة والتغريب، وترسيخ الوعي بسنن الله في الأنفس والآفاق، إلى جانب تسليط الضوء على فقه الموازنات والأولويات بوصفه أحد المرتكزات الأساسية في بناء الرؤى الاستراتيجية لمشروعات الحاضر والمستقبل. -ضوابط أكاديمية للمشاركة وأكدت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية أن المشاركة في الملتقى تتطلب إعداد أوراق بحثية علمية متخصصة تستند إلى دراسة معمقة لإصدارات سلسلة «كتاب الأمة»، مع الالتزام بالمعايير الأكاديمية المعتمدة وشروط النشر العلمي، وألا تكون الأوراق المقدمة قد سبق نشرها أو المشاركة بها في أي فعالية علمية أخرى. كما شملت الضوابط الالتزام بالمناهج البحثية الرصينة وسلامة اللغة وجودة الأسلوب، وأن يكون البحث معدًا خصيصًا للملتقى، ويُقدَّم باللغة العربية بصيغتي Word وPDF، على أن يتراوح حجمه بين 15 و20 ألف كلمة. وتعكس النسخة الثانية من المؤتمر والملتقى النجاح الذي حققته النسخة الأولى، التي حظيت بمشاركة واسعة من الباحثين والمفكرين من مختلف دول العالم الإسلامي، وأثمرت عن مجموعة من الدراسات والأبحاث العلمية التي تولت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية نشرها في إصدارات علمية متخصصة، بما يسهم في توسيع دائرة الاستفادة من مخرجات الحدثين وترسيخ أثرهما العلمي والمعرفي. -نسخة أكثر تأثيرًا ويستند المؤتمر والملتقى في نسختهما الثانية إلى النجاح العلمي الذي حققته النسخة الأولى عام 2025، والتي شهدت مشاركة نخبة من الباحثين والمفكرين من مختلف دول العالم الإسلامي، حيث أشاد المشاركون بما وفره الحدثان من منصة علمية رائدة للحوار والتكامل بين التخصصات والمعارف، مؤكدين إسهامهما في تعزيز حضور المرجعية القرآنية في النقاشات الفكرية والمعرفية المعاصرة. كما أجمع المشاركون على أهمية استعادة مركزية القرآن الكريم في توجيه الخطاب المعرفي، وتجسير العلاقة بين العلوم الشرعية والإنسانية، والإفادة من المعارف الحديثة في خدمة الدراسات القرآنية ومعالجة قضايا الإنسان والمجتمع، بما يعزز التكامل بين الأصالة والمعاصرة في إنتاج المعرفة. وللاطلاع على تفاصيل المؤتمر والملتقى ومحاورهما العلمية، يمكن زيارة الموقع الرسمي: موقع مؤتمر القرآن والمعرفة الإنسانية https://islam.gov.qa/QC

أطلق مركز هوب قطر للأشخاص ذوي الإعاقة رسمياً برنامج ولاء هوب وفاء، مقدماً مبادرة هي الأولى من نوعها مصممة لتعزيز الشراكات الهادفة وخلق فرص ومزايا أكبر للطلاب ذوي القدرات المختلفة وعائلاتهم من خلال خصومات الولاء في أكثر من 250 منفذ بيع في قطر. جمع الحدث الذي نُظّم في فندق إيبيس أداجيو بالدوحة 38 منظمة شريكة وجهات معنية من المجتمع المحلي، تمثل قطاعات رئيسية تشمل الضيافة والمطاعم والطب والتجزئة والسيارات والخدمات، والذين وقّعوا مذكرات تفاهم مع هوب قطر لتوفير مجموعة من المزايا للمستفيدين. ووفر الحدث منصة للاحتفاء بالتعاون، وتقدير الشركاء المتميزين، واستكشاف سبل جديدة لخلق فرص قيّمة لمجتمع هوب. وأكد الدكتور راجيف توماس، المؤسس والمرشد الرئيسي لهوب قطر، في كلمته، أن مبادرة هوب وفاء تعكس التزام هوب قطر ببناء شبكة مجتمعية أقوى وأكثر ترابطاً. وأوضح أن هذه المبادرة تسعى إلى توحيد جهود المنظمات للمساهمة في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتنميتهم ورفاهيتهم ومشاركتهم الاجتماعية. وقال الدكتور توماس: «في عامها العشرين منذ تأسيسها في قطر، دأبت مؤسسة هوب قطر على ابتكار مبادرات رائدة تُحدث فرقًا ملموسًا في جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر وخارجها». وأضاف: «يتماشى برنامج هوب وفاء مع رسالة هوب المتمثلة في توفير المساعدة والفرص والمشاركة والتعليم للأطفال والشباب ذوي الإعاقة، كما يضمن برنامج الولاء هوب وفاء حصول الطلاب وأسرهم وموظفينا وأسرهم على المزيد من الفرص والسبل للمشاركة». واختتم حديثه قائلًا: «يستند برنامج هوب وفاء أيضًا إلى إحدى قيم هوب، وهي «التعاون»، مما أدى إلى تعاون المؤسسة مع شركاء من مختلف القطاعات لتوفير مزايا إضافية للأشخاص ذوي الإعاقة في قطر». كما دعا الدكتور توماس شركاء وفاء إلى استكشاف فرص التدريب الداخلي والتوظيف الهادفة لطلاب الثانوي في هوب قطر، حيث ان ذلك سيكون إنجازاً حقيقياً لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القوى العاملة في الدولة. خلال الفعالية، تحدث ممثلو الشركات والجهات الشريكة عن التزامهم بالبرنامج، معربين عن سعادتهم بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في قطر من خلال مبادرة هوب، ومؤكدين دعمهم لجعل قطر بيئةً ترحب بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعترف بهم، وتفهمهم، وترعاهم. كما أشادوا بالمبادرات المبتكرة التي تتبناها مبادرة هوب قطر، وقدروا رؤيتها لبناء قطر شاملة للجميع. من خلال مبادرة هوب وفاء، تقدم المنظمات المشاركة مزايا وخصومات وخدمات وتجارب وفرصًا خاصة لطلاب وموظفي هوب قطر وعائلاتهم، مما يترجم شراكات المجتمع إلى قيمة عملية ملموسة. ومع انضمام 38 شريكًا حاليًا، وانضمام المزيد في المستقبل، أطلقت هذه المبادرة الجديدة حركة في قطر من شأنها تعزيز فرص دمج ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوساط الاجتماعية، وذلك استعدادًا للقمة العالمية للإعاقة التي ستستضيفها قطر عام 2028م. خلال الفعالية، تم تكريم المنظمات الشريكة على دعمها، وقُدّمت لها هدايا تذكارية وشهادات تقدير. تولّت تقديم البرنامج السيدة آية مليلي، منسقة البرامج العلاجية في هوب قطر.

نظمت وزارة المالية، مساء اليوم، حفل استقبال في متحف الفن الإسلامي، عشية انطلاق أعمال الاجتماع السنوي الحادي عشر للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي تستضيفه دولة قطر غدا /الإثنين/ وعلى مدى يومين. وعلى هامش الحفل، رحب سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، بسعادة السيدة زو جيايي، رئيس البنك والوفد المرافق لها، مؤكدا أهمية استضافة الدوحة لهذا الحدث الذي يجمع نخبة من المسؤولين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية من الدول الأعضاء في البنك. كما حضر حفل الاستقبال عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب رؤساء وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية والمشاركين في أعمال الاجتماع. ويشكل الاجتماع السنوي للبنك منصة مهمة لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية والاستثمار والبنية التحتية، ومناقشة القضايا ذات الصلة بدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة السيد لاشا خوتسيشفيلي، وزير المالية في جورجيا، وذلك خلال زيارته للدوحة للمشاركة في أعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2026. تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية في المجالات ذات الصلة، واستكشاف مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية. كما اجتمع سعادة وزير المالية، مع السيد بول تشان مو-بو، السكرتير المالي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وذلك خلال زيارته إلى الدوحة للمشاركة في أعمال الاجتماع المذكور. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى دولة السيدة جوديث سومينوا تولوكا رئيسة وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية، في ضحايا تحطم طائرة في مدينة كينغي بمقاطعة كوانغو.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، في ضحايا تحطم طائرة في مدينة كينغي بمقاطعة كوانغو.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، في ضحايا تحطم طائرة في مدينة كينغي بمقاطعة كوانغو.

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أولى الجلسات التشاورية ضمن سلسلة جلسات لإطلاق خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلي الإدارة العليا في الشركات المملوكة للدولة والجهات ذات النفع العام. وتأتي هذه الجلسة في إطار جهود وزارة العمل لضمان التطبيق الأمثل لقانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، والتعرف على أفضل آليات التنفيذ، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى مرئيات ومقترحات الشركات بشأن تطبيق القانون. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة والتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في التطبيق الفعال للقانون ويدعم تحقيق مستهدفاته، مشيرا إلى أهمية الاستماع لآراء الشركات والتعرف على التحديات التي قد تواجهها والعمل بشكل مشترك على إيجاد الحلول المناسبة بما يحقق أهداف القانون. وأضاف سعادته أن الخطة تقدم إطارا تنفيذيا متكاملا لزيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص مرتكزة على وضوح المستهدفات، وفاعلية الحوافز، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمتابعة المستمرة، بما يسهم في تحقيق الأثر المنشود. وأشار سعادته إلى أن نجاح خطة التوطين يعتمد على تكامل الجهود والشراكة الفاعلة بين الوزارة والجهات المنظمة للقطاعات وشركات ومنشآت القطاع الخاص، مؤكدا أهمية الجلسات التشاورية باعتبارها منصة حوارية تفاعلية تجمع مختلف الجهات المعنية بتطبيق قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص. وأوضح أن التشاور المستمر مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة التوطين، وزيادة نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص.