أعلن الهلال الأحمر القطري، اليوم، إطلاق حملته الإنسانية السنوية الشتاء الدافئ 2026 - 2027 تحت شعار تخيل، والتي تستهدف تنفيذ حزمة من المشاريع والمساعدات الشتوية الحيوية على مدار ثلاثة أشهر، لصالح أكثر من 57 ألف مستفيد من اللاجئين والنازحين والفئات الأكثر احتياجا في عدة دول. وتتنوع المساعدات الإغاثية، بين الملابس الشتوية، والفرشات، والبطانيات، والمدافئ، ووقود التدفئة، إلى جانب الأغطية البلاستيكية الواقية من الأمطار. وتشمل قائمة الدول المستهدفة كلا من: فلسطين (قطاع غزة والضفة الغربية)، واليمن، وسوريا، وأفغانستان، وبنغلاديش، ولبنان، والأردن، ومن المقرر تنفيذ تلك المشاريع عبر المكاتب والبعثات الخارجية للهلال الأحمر القطري بالتنسيق مع الجمعيات الوطنية الزميلة والجهات المعنية في الدول المضيفة. وأكد السيد عبدالله سلطان القطان الأمين العام للهلال الأحمر القطري بالوكالة، أن الحملة تمثل دعوة للمجتمع للاستجابة لنداء الواجب الإنساني والتخفيف من معاناة الملايين من النازحين واللاجئين الذين يواجهون ظروف الشتاء القاسية بلا مأوى أو تدفئة، مبينا ما يتمتع به المجتمع القطري من روح العطاء والتضامن والتي تجسدت في التفاعل المستمر مع هذه الحملة السنوية منذ انطلاقها قبل نحو عقدين من الزمن. من جانبه، أوضح السيد محمد بدر السادة مساعد الأمين العام للإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري، أن اختيار الدول المستفيدة يرتبط باجتماع ظروف المناخ الشتوي القارس مع حالات النزوح واللجوء الناجمة عن الأزمات، بما يضمن مضاعفة الأثر الإنساني ووصول المساعدات لمستحقيها في الوقت المناسب. ونوه السادة بدور هيئة تنظيم الأعمال الخيرية والتسهيلات المقدمة لإنجاح الحملة، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر القطري أتاح قنوات متنوعة لتسهيل التبرع، تشمل الموقع الإلكتروني والتطبيق الإلكتروني للجمعية، وهواتف خدمة المتبرعين والتحصيل المنزلي، بالإضافة إلى التحويلات البنكية.

أكد سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دولة قطر قدمت نموذجا ملهما في تحويل الرؤى الطموحة إلى إنجازات عالمية، وأثبتت بتجربتها التنموية الرائدة أن الطموح حين يقترن برؤية واضحة، وإرادة راسخة، وتخطيط استراتيجي، لا يصنع الإنجازات فحسب، بل يصنع المستقبل، ويحول التحديات إلى فرص، والفرص إلى نجاحات مستدامة. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في جلسة (مستقبل الاستثمار في الخليج)، على هامش أعمال النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026، الذي تستضيفه دولة قطر بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/، تحت شعار الاستثمار في المستقبل، بحضور ومشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون، خلال كلمته اليوم، عن خالص الشكر والتقدير إلى دولة قطر على ما تبذله من جهود متواصلة في تعزيز الحوار الاقتصادي والاستثماري الدولي، والإسهام في ترسيخ حضور مجلس التعاون ومكانته على الساحتين الإقليمية والدولية. وأوضح أن دول مجلس التعاون منفتحة على العالم، وتمضي نحو تكامل اقتصادي أعمق، وتتطلع إلى بناء شراكات استثمارية طويلة الأجل تحقق المصالح المشتركة، لافتا في هذا السياق، إلى أن هذا المنتدى ينعقد في ظل تحولات متسارعة يشهدها الاقتصاد العالمي، تعاد معها صياغة سلاسل الإمداد، وتسهم التقنيات الناشئة في رسم ملامح اقتصادات المستقبل، فيما تتزايد المنافسة على استقطاب الاستثمارات. وأضاف سعادته، أنه في خضم هذه التحولات، يبرز تساؤل جوهري: كيف يمكننا تعزيز ثقة المستثمرين، وضمان استدامة التدفقات الاستثمارية، في عالم تتزايد فيه التحديات الجيوسياسية، وتتأثر فيه الممرات البحرية وسلاسل الإمداد العالمية؟. وبين أن الإجابة على هذا التساؤل تكمن في أن دول مجلس التعاون أثبتت بالفعل قدرتها على مواجهة هذه التحديات والحد من انعكاساتها، من خلال تعزيز التنسيق المشترك، وتنويع المسارات التجارية واللوجستية، ودعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية وسلاسل الإمداد. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن التطورات الأخيرة، وما صاحبها من تحديات لأمن الممرات البحرية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، أكدت أن استقرار تدفقات الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد ليس شأنا إقليميا فحسب، بل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وثقة المستثمرين. وأضاف أن التكامل الاقتصادي لم يعد خيارا تنمويا فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات، واستدامة النمو، وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية، منوها إلى أن هذا الترابط يستند إلى مسيرة تكاملية راسخة، في مقدمتها الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، وربط أنظمة المدفوعات بين دول المجلس، ومشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض كلفة ممارسة الأعمال. وأشار كذلك إلى أن اليوم لا يمكن النظر إلى دول المجلس باعتبارها ستة أسواق منفصلة، بل باعتبارها منظومة اقتصادية واستثمارية خليجية مترابطة تستند إلى قاعدة اقتصادية ومالية واستثمارية كبيرة، موضحا أن الاقتصاد الخليجي يأتي ضمن أكبر عشرة اقتصادات في العالم، بناتج محلي إجمالي يبلغ 2.4 تريليون دولار أمريكي، حيث تتجاوز تجارته الخارجية 1.8 تريليون دولار، لتحتل دول مجلس التعاون مجتمعة المرتبة الخامسة عالميا، حيثتقدر أصول صناديقه السيادية بأكثر من 5 تريليونات دولار. ونوه الأمين العام لمجلس التعاون في ختام كلمته، إلى أن أبرز المؤشرات على تنامي الترابط بين اقتصادات دول المجلس ما تشهده حركة الاستثمار، حيث بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول مجلس التعاون في عام 2025 أكثر من 792 مليار دولار، منها أكثر من 171 مليار دولار استثمارات بين دول المجلس نفسها، أي أن الاستثمار الخليجي البيني يمثل قرابة 22 في المئة من هذا الرصيد. وأضاف سعادته: هذا ما يؤكد حقيقة مهمة، وهي أن المستثمر في إحدى دول مجلس التعاون لا يدخل سوقا وطنية منفردة فحسب، بل منظومة إقليمية مترابطة، تتصل من خلالها أسواق الخليج ببعضها وبالاقتصاد العالمي.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا 4.38 نقطة، بما يعادل 0.05 في المئة، ليصل إلى مستوى 8615.48 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 137 مليونا و241 ألفا و9 أسهم، بقيمة 312 مليونا و225 ألفا و508.225 ريال، عبر تنفيذ 27013 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسهم 29 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 526 مليارا و80 مليونا و746 ألفا و751.530 ريال، مقابل 526 مليارا و388 مليونا و949 ألفا و13.548ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/، تسجيل 1304 مشاركات من 60 دولة في الدورة العاشرة من جائزة كتارا لتلاوة القرآن، المقرر عرض حلقاتها خلال شهر رمضان المبارك. وتقام هذه الدورة تحت شعار زينوا القرآن بأصواتكم، وتهدف إلى اكتشاف المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم وتشجيع القراء على الالتزام بقواعد علم التجويد. وأوضحت المؤسسة في بيان أن المشاركات توزعت بين 570 مشاركة من 18 دولة عربية، و734 مشاركة من 42 دولة أجنبية، لتسجل الجائزة للمرة الأولى تفوقا في عدد المشاركات الأجنبية على العربية. وتتولى لجنة الفرز تقييم المشاركات وانتقاء أفضل 100 متسابق، تمهيدا لاختيار 15 متأهلا لخوض التصفيات في الدوحة، على أن يتأهل متسابق واحد من كل حلقة إلى المرحلة النهائية. وسيتم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، فيما سيتم عرض الحلقات في برنامج خاص بالتعاون مع تلفزيون قطر خلال شهر رمضان المبارك. وتتكون لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة من ستة أعضاء: ثلاثة منهم من المجازين بالقراءات وأحكام وقواعد التجويد، وثلاثة من المختصين في المقامات وجمال وعذوبة الصوت. ومن المقرر أن تنتج المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا أسطوانة للفائز بالمركز الأول، يتلو القرآن الكريم كاملا. وتبلغ قيمة الجوائز المخصصة لجائزة كتارا لتلاوة القرآن، 800 ألف ريال قطري، يحصل الفائز بالمركز الأول على 500 ألف ريال، والفائز بالمركز الثاني على 200 ألف ريال، فيما ينال صاحب المركز الثالث 100 ألف ريال. يشار إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي الراعي الرسمي لجائزة كتارا لتلاوة القرآن منذ إطلاق الجائزة في العام 2017.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، السيد هنري فرنانديز رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MSCI، على هامش منتدى الاستثمار العالمي المنعقد في الدوحة. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون المشترك، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تلقى ريال مدريد ضربة مفاجئة قبل ساعات من مواجهة غريمه التقليدي برشلونة، اليوم الأحد، بعدما تأكد غياب حارسه البلجيكي تيبو كورتوا عن مباراة الكلاسيكو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. وأعلن ريال مدريد، في بيان رسمي، استبعاد كورتوا من قائمة المباراة بسبب إصابته بنزلة برد، واستدعاء الحارس إيليا فولوشين لتعويض غيابه. ومن المتوقع أن يتولى الحارس الأوكراني أندري لونين حماية عرين الفريق الملكي في المواجهة المرتقبة على ملعب «كامب نو»، في ظل غياب الحارس الأساسي. ويأتي غياب كورتوا في توقيت حساس لريال مدريد، الذي يستعد لخوض واحدة من أبرز مواجهات الموسم أمام غريمه برشلونة.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد جان جاك بويا نائب رئيس الوزراء المكلف بتنسيق البنية التحتية الانتمائية والتهيئة الترابية بجمهورية الكونغو، على هامش منتدى الاستثمار العالمي المنعقد في الدوحة. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، بالإضافة إلى الموضوعات ذات لاهتمام المشترك.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، دولة السيد صامويل ماتيكاني رئيس الوزراء وزير الدفاع والأمن القومي في مملكة ليسوتو، على هامش منتدى الاستثمار العالمي المنعقد في الدوحة. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة الدكتور كاو كيم هورن الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، على هامش منتدى الاستثمار العالمي المنعقد في الدوحة. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ورابطة آسيان، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد يعقوب جايماز أوغلو سفير الجمهورية التركية الشقيقة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، السيد هنري فرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MSCI، على هامش منتدى الاستثمار العالمي المنعقد في الدوحة. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون المشترك، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، دولة السيد عبد الحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا الشقيقة، على هامش منتدى الاستثمار العالمي المنعقد في الدوحة. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، موقف دولة قطر الثابت تجاه دعم وحدة ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية، ودعمها الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ليبيا

التشخيص الطبي الخاطئ يمثل تحديًا صحيًا عالميًا أطباء لـالشرق:دقة التشخيص تقلل الأضرار الصحية وتحد من الأعباء الاقتصادية د.محمد حندوس: الخطأ التشخيصي يختلف من حالة إلى أخرى د. محمد عشا: الحد من الأخطاء الطبية مسؤولية تمتد إلى المنظومة الصحية كاملة هل سبق أن ساورك الشك في تشخيص طبي لحالتك أو لحالة أحد أفراد أسرتك؟ أو اكتشفت لاحقًا أن العلاج الذي تناولته لم يكن مناسبًا بسبب خطأ في التشخيص؟ هذه التجارب ليست نادرة كما قد يتصور البعض، بل تمثل تحديًا صحيًا عالميًا يهدد سلامة المرضى وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الأخطاء التشخيصية تحدث في ما بين 5% و20% من اللقاءات بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، فيما أظهرت تقييمات طبية أن أخطاء تشخيصية ضارة تقع في ما لا يقل عن 0.7% من حالات دخول البالغين إلى المستشفيات. كما يُرجح أن يتعرض معظم الأشخاص لخطأ تشخيصي واحد على الأقل خلال حياتهم. ولأهمية هذه القضية، رفعت منظمة الصحة العالمية شعار أحسنوا التشخيص، حافظوا على السلامة لليوم العالمي لسلامة المرضى لعام 2024، تأكيدًا على أن التشخيص الدقيق وفي الوقت المناسب يمثل حجر الأساس للرعاية الصحية الآمنة والفعالة. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن التشخيص المناسب في الوقت المناسب هو أساس الرعاية الصحية الآمنة والفعالة، وخلافًا لذلك يمكن أن تؤدي الأخطاء التشخيصية إلى أضرار جسيمة قد تصل إلى الوفاة. وأضاف أن الحد من هذه المخاطر يتطلب تعاون العاملين في القطاع الصحي، والمديرين، وواضعي السياسات، والجهات التنظيمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، إلى جانب المرضى وأسرهم. وأشار إلى أن الأخطاء التشخيصية تتسبب سنويًا في نحو 16% من الأضرار التي يمكن تجنبها في مجال الرعاية الصحية، وما يترتب عليها من خسائر بشرية واقتصادية كبيرة. *حالات عدم اليقين في هذا السياق أوضح البرفسور الدكتور محمد حندوس، رئيس قسم طب الأطفال مستشفى ذافيو –قطر، أن سلامة التشخيص تُعد من أهم ركائز الرعاية الصحية الحديثة، مشيراً إلى أن الخطأ التشخيصي يحدث عند إغفال حالة مرضية أو تشخيصها بصورة غير صحيحة أو في وقت متأخر عما هو متوقع، مضيفا أنَّ الوصول إلى التشخيص الدقيق قد يتطلب أحياناً وقتاً ومتابعة وإجراء فحوصات إضافية، لافتاً إلى أن الأطباء يعملون باستمرار على تحسين دقة التشخيص والتعامل مع حالات عدم اليقين لضمان تقديم الرعاية المناسبة للمرضى. *تبعات خطأ التشخيص وأشار البرفسور حندوس إلى أن تبعات الخطأ التشخيصي تختلف من حالة إلى أخرى، إذ قد لا يترتب على بعض الحالات أي أثر دائم، بينما قد يؤدي بعضها إلى تأخير العلاج أو الحاجة إلى مراجعات وفحوصات إضافية أو حدوث مضاعفات يمكن الوقاية منها، مؤكدا أن تشابه الأعراض بين العديد من الأمراض، خاصة في المراحل المبكرة، يجعل المتابعة وإعادة التقييم جزءاً أساسياً من الممارسة الطبية الجيدة. وبيّن البرفسور حندوس أن دقة التشخيص تكتسب أهمية خاصة في طب الأطفال، نظراً لأن الرضع والأطفال الصغار قد لا يتمكنون من وصف أعراضهم بدقة، وهو ما يدفع الأطباء للاعتماد على الفحص السريري والملاحظة الدقيقة ومعلومات الوالدين وتقييم تطور الأعراض مع مرور الوقت. وأضاف أن بعض الأمراض الخطيرة قد تبدأ بأعراض مشابهة لأمراض شائعة وبسيطة، الأمر الذي يتطلب متابعة مستمرة للحالة السريرية. وأوضح أن الحد من الأخطاء التشخيصية يعتمد على عدة ممارسات أساسية، في مقدمتها الاستماع الجيد لملاحظات الوالدين، وإعادة تقييم الطفل عند استمرار الأعراض أو تغيرها، ومراجعة نتائج الفحوصات المخبرية والتصوير الطبي بشكل دقيق، إلى جانب تعزيز التواصل والتنسيق بين أعضاء الفريق الطبي، كما شدد على أهمية تزويد العائلات بتعليمات واضحة حول العلامات التي تستدعي مراجعة الطبيب أو طلب رعاية إضافية. *ترشيد الموارد الصحية ورأى البرفسور حندوس أن تحسين دقة التشخيص لا ينعكس على صحة المرضى فقط، بل يسهم أيضاً في ترشيد استخدام الموارد الصحية وتقليل الحاجة إلى الفحوصات والإجراءات غير الضرورية والحد من المضاعفات التي يمكن الوقاية منها، مشددا على أن الاستثمار في تدريب الكوادر الطبية وتطوير أنظمة التواصل والمتابعة ودعم اتخاذ القرار السريري يعود بالفائدة على المرضى ومؤسسات الرعاية الصحية على حد سواء. وأكد البرفسور حندوس أن الوالدين يمثلان شريكاً أساسياً في رعاية الطفل، لكونهم الأكثر قدرة على ملاحظة أي تغيرات تطرأ على سلوكه أو حالته الصحية، داعياً العائلات إلى طرح الأسئلة والتعبير عن مخاوفها وطلب إعادة تقييم الحالة عند الحاجة، بما يعزز التعاون بين الأسرة والفريق الطبي. واختتم بالتأكيد على أن الهدف من الحديث عن سلامة التشخيص ليس إثارة القلق لدى الأهالي، وإنما تعزيز الثقة بالرعاية الصحية وتحسين جودتها، مشدداً على أن الرعاية التشخيصية الجيدة لا تقتصر على الوصول إلى التشخيص الصحيح من الزيارة الأولى، بل تشمل أيضاً المتابعة المستمرة والاستجابة لأي معلومات أو تطورات جديدة لضمان حصول الأطفال على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب. * التشخيص الخاطئ بدوره أكدَّ الدكتور محمد عشا، استشاري أول أمراض باطنة بمستشفى ذافيو-قطر، أن عدم إعطاء المريض الوقت الكافي خلال المقابلة الطبية، وعدم أخذ السيرة المرضية بصورة شاملة، من العوامل التي قد تسهم في التشخيص الخاطئ ووصف علاجات غير مناسبة، مشددًا على أهمية الفحص السريري الدقيق ومتابعة الحالة بعد المعاينة الأولى، خصوصًا عندما لا يكون التشخيص محسومًا. *مراجعة ثانية وأوضح د. عشا أن بعض الحالات تستدعي مراجعة المريض بعد أيام قليلة لتقييم تطور الأعراض والتأكد من استجابة الحالة للخطة العلاجية، أو إعادة النظر في التشخيص إذا لم تسر الأمور وفق المتوقع. كما أن عدم الإلمام بالتاريخ الدوائي للمريض قد يؤدي إلى وصف أدوية تتعارض مع علاجات أخرى يستخدمها، بما قد يعرّضه لمضاعفات صحية يمكن تجنبها من خلال أخذ السيرة الدوائية ومراجعتها بعناية. *أعباء اقتصادية وأشار د. عشا إلى أن تبعات الأخطاء الطبية لا تقتصر على الحالة الصحية للمريض، إذ قد تترتب عليها أعباء اقتصادية إضافية نتيجة الحاجة إلى دخول المستشفى أو تلقي علاجات لمعالجة المضاعفات الناجمة عنها، فيما تمثل الخسائر البشرية أخطر الاحتمالات التي قد تنتهي إليها بعض الحالات. *منظومة صحية متكاملة وشدد د. عشا على أن مسؤولية الحد من الأخطاء الطبية لا تقع على الطبيب وحده، بل تمتد إلى المنظومة الصحية بأكملها، بما يشمل الفريق الطبي وإدارات المستشفيات والجهات المسؤولة عن توفير بيئة عمل مناسبة، واستقطاب الكفاءات الطبية، وإتاحة فرص التعليم المستمر، وتقييم أداء الأطباء بصورة دورية، مؤكداً أن تحسين جودة الرعاية الصحية يتطلب تكامل هذه الجهود لضمان سلامة المرضى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أهمية دعم هذه الممارسات وتعزيزها في المنظومة الصحية.

أعلنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عن فتح باب القبول لفصل خريف 2027، داعية الطلبة من قطر ومختلف أنحاء العالم إلى مواصلة طموحاتهم الأكاديمية والمهنية في أول جامعة تطبيقية بالدولة. وفي إطار التزامها بإتاحة فرص التعليم العالي ودعم الطلبة المتميزين، لفتت الجامعة، في بيان اليوم، إلى أنها توفر ما يزيد عن 12 فئة من المنح الدراسية، وإعفاءات من الرسوم الدراسية للطلبة المستوفين للشروط، موضحة في هذا السياق أن المواطنين القطريين وأبناء القطريات يظلون مؤهلين للإعفاء من الرسوم الدراسية لبرامج مرحلة البكالوريوس، وفقا للمتطلبات المعمول بها. ودعت الجامعة المتقدمين إلى الاطلاع على فرص الدعم المالي المتاحة وشروط الاستحقاق عند الاستعداد لتقديم طلباتهم، مشيرة إلى أن الراغبين في تقديم طلباتهم إلكترونيا لبرامج الماجستير والبكالوريوس والدبلوم يمكنهم ذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة udst.edu.qa. وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تؤمن بأن التعليم التطبيقي المتميز يفتح آفاقا أمام الأفراد لتحقيق إمكاناتهم والإسهام في مجتمعاتهم،وأوضح أن الجامعة تواصل، من خلال برامجها الأكاديمية وفرص المنح الدراسية، التزامها بدعم الطلبة الموهوبين في مسيرتهم نحو تحقيق طموحاتهم والاستعداد لمسارات مهنية مثمرة. وأضاف: يشكل مجتمع الطلبة الدوليين جزءا مهما من تجربة الدراسة في الجامعة؛ إذ يجمع طلبة من خلفيات متنوعة وأكثر من 93 دولة، ونرحب بالطلبة من قطر ومختلف أنحاء العالم للانضمام إلى بيئة تعليمية تجمع بين التعليم العملي واحتياجات سوق العمل والحياة الجامعية النابضة بالحياة، وتعد الخريجين للإسهام في مسيرة التنمية المتواصلة في قطر وعلى المستوى الدولي. يذكر أن الجامعة وعبر كلياتها الخمس، تقدم أكثر من 80 برنامجا أكاديميا، تم تصميمها لتلبية الاحتياجات المتغيرة لقطاعات الصناعة ومتطلبات سوق العمل في قطر، في حين يجمع نهج تعليمها التطبيقي بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، مما يزود الطلبة بالمهارات والكفاءات اللازمة للنجاح في المجالات التي يختارونها.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

عقدت لجنتا الشؤون الداخلية والخارجية، والشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم، أول اجتماعين لهما في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين، حيث انتخبتا نائبي رئيسيهما بالتزكية، تطبيقًا لأحكام المادة (30) من اللائحة الداخلية للمجلس. وانتخبت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية في اجتماعها برئاسة سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، رئيس اللجنة، سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي، نائبًا لرئيسها. كما انتخبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع، رئيس اللجنة، سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، نائبًا لرئيس اللجنة.

أظهرت مؤشرات السياحة في دول مجلس التعاون الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموا في أعداد السياح والإيرادات السياحية والمنشآت الفندقية، بالتوازي مع تطور البنية الرقمية وتبني التقنيات الناشئة وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، بما يعزز تنافسية القطاع السياحي ويدعم التحول نحو تجارب سياحية أكثر ذكاء وتكاملا واستدامة. وأظهرت بيانات للنشرة الأسبوعية للمركز تحت عنوان السياحة الخليجية في عصر التحول الذكي أن عدد السياح القادمين إلى دول المجلس بلغ 75.7 مليون سائح في عام 2025م، محققا نموا بنسبة 4.9 في المائة مقارنة بعام 2024م. كما بلغ إجمالي الإيرادات السياحية 131.9 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي بلغ 9.7 بالمائة، بينما وصل عدد السياح المتنقلين بين دول المجلس إلى 20.1 مليون سائح، بنمو نسبته 3.6 في المائة. وسجل إجمالي المنشآت الفندقية في دول مجلس التعاون 12.4 ألف منشأة خلال عام 2025م، بزيادة بلغت 4.8 بالمائة مقارنة بعام 2024م، وهو ما يعكس اتساع القاعدة التشغيلية للقطاع السياحي وتنامي قدرته على استيعاب الطلب، إلى جانب تنوع خيارات الإقامة والخدمات المقدمة للزوار. وتبرز هذه المؤشرات أهمية السياحة بوصفها أحد روافد التنويع الاقتصادي في دول المجلس، بالنظر إلى ارتباطها بمجموعة واسعة من الأنشطة، تشمل النقل والطيران والضيافة والتجزئة والترفيه والخدمات، فضلا عن دورها في تحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل وتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصادات الخليجية. وفي جانب التحول الرقمي، استعرضت النشرة ثلاثة مؤشرات رئيسة تعكس مستوى الجاهزية الرقمية في دول المجلس، ودورها في إعادة تصميم مستقبل السياحة وتطوير الخدمات والتجارب السياحية. ففي مؤشر تبني التقنيات الناشئة لعام 2025م، سجلت دول المجلس مؤشرات ما بين 34 و99 نقطة، بينما جاءت ثلاث دول خليجية ضمن أفضل 20 دولة عالميا في هذا المؤشر. وفي مؤشر تطوير تطبيقات الهاتف المحمول لعام 2025م، حققت دول المجلس ما بين 60 و77 نقطة بما يعكس توافر قاعدة رقمية يمكن البناء عليها لتطوير تطبيقات سياحية مبتكرة تسهل وصول الزوار إلى المعلومات والخدمات، وتعزز جودة تجربتهم قبل الرحلة وأثناءها وبعدها. أما مؤشر الخدمات الحكومية عبر الإنترنت لعام 2025م، فقد تراوح بين 56 و99 نقطة، بينما جاءت ثلاث دول من مجلس التعاون ضمن أفضل 25 دولة عالميا في المؤشر، الأمر الذي يبرز أهمية الخدمات الحكومية الرقمية في تيسير الإجراءات المرتبطة بالسفر والإقامة والأنشطة السياحية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزوار. وتؤكد هذه المؤشرات أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية السياحة الخليجية، من خلال توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية في فهم احتياجات السياح، والتنبؤ بالطلب، وتطوير الخدمات بصورة أكثر تخصيصا، إلى جانب تحسين إدارة الوجهات السياحية ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم الاستدامة ويرتقي بمستوى رضا الزوار. كما تبرز أهمية تعزيز التكامل الرقمي بين دول مجلس التعاون، وتطوير منصات مشتركة تربط خدمات الحجز والنقل والفعاليات والمعلومات السياحية، بما يتيح للزائر تجربة خليجية أكثر سلاسة وتكاملا، ويسهم في تشجيع السياحة البينية وتعزيز الاستفادة من تنوع المقومات الطبيعية والثقافية والتراثية والترفيهية التي تتمتع بها دول المنطقة.

تحت رعاية سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وبحضور سعادة الفريق الركن (طيّار) جاسم بن محمد المناعي رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، اختتم مركز العروض العسكرية منافسات مسابقة المشاة للقوات المسلحة رقم (40) لعام 2026. وأسفرت نتائج المسابقة عن حصول قوة إسناد القيادة العامة على المركز الأول في التقييم العام، فيما حلّت قوات الشرطة العسكرية في المركز الثاني، وجاءت كلية أحمد بن محمد العسكرية في المركز الثالث. حضر ختام المسابقة عدد من كبار القادة والضباط في القوات المسلحة القطرية.

أعلن الدفاع المدني السعودي، إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بمدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، للتحذير من خطر. ودعا الدفاع المدني، في منشور على منصة /إكس/ السكان إلى الالتزام بالهدوء واتباع التعليمات الرسمية، والتوجه إلى أقرب مكان آمن والبقاء فيه حتى زوال الخطر، مع تجنب التجمهر والتصوير.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي إنجاز 2259 طلبًا ضمن 32 خدمة تقدمها إدارة الوقاية من الإشعاع خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، وتسجيل نسب رضا بلغت 90% للأفراد و94% للمؤسسات، وذلك في إطار جهودها لتطوير الخدمات وتحسين الأداء التشغيلي. وأوضحت الوزارة أن مؤشرات الأداء التشغيلي سجلت تحسنًا بنسبة 27% في سرعة إنجاز المعاملات، و70% في زمن الاستجابة الأولية للبيانات الجمركية، و41% في زمن إنجاز البيانات الجمركية.