أصدر سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري، وزير العمل، القرار رقم (63) لسنة 2026 بضوابط ترخيص مزاولة المهن الفنية والحرفية والتدريب اللازم لممارستها وحالات وقف وإلغاء الترخيص. وينص القرار المنشور في العدد رقم (20) من الجريدة الرسمية، على الآتي: وجوب الترخيص لمزاولة المهن مادة (2) لا يجوز لصاحب العمل تشغيل أي عامل لا يحمل شهادة ترخيص مزاولة أي من المهن الفنية أو الحرفية التي تحددها الإدارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ويعتمدها الوزير، كما ال يجوز لأي عامل ممارسة أي من تلك المهن، دون الحصول على ترخيص بمزاولتها، ويلتزم العامل بإبراز بطاقة الترخيص الممنوحة له أثناء ممارسة عمله . شروط الحصول على الترخيص مادة ( 3) يُشترط للحصول على الترخيص بمزاولة أي من المهن المشار إليها بالمادة (2) من هذا القرار، ما يلي: الحصول على شهادة التدريب والاختبار، التي تصدر من المركز الذي تعتمده الوزارة لهذا الغرض. الحصول على شهادة اجتياز الفحص المهني المعتمدة من المركز الذي تعتمده الوزارة لهذا الغرض. تقديم شهادة التأمين ضد المخاطر المهنية. إجراءات طلب الترخيص والتظلم مادة (4) يُقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أي من المهن المشار إليها بالمادة (2) من هذا القرار، إلى الإدارة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به المستندات المؤيدة له. وتتولى الإدارة البت في طلب الترخيص، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم. ويجوز لمن رُفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضًا ضمنيًا له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيًا. إصدار الترخيص ومدته وتجديده مادة (5) تُصدر الإدارة الترخيص، بعد استيفاء الرسم المقرر، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد، بناءً على طلب يُقدم من المرخص له إلى الإدارة، بعد اجتيازه الفحص المهني بنجاح، وذلك خلال ستين يومًا قبل تاريخ انتهاء مدة الترخيص، وإلا اعتُبر منتهيًا بانتهاء مدته. ولا يخول ترخيص مزاولة المهنة الصادر للعامل، مزاولة أية أعمال أو مهن أخرى تقتضي مزاولتها الحصول على ترخيص مسبق. الفحص المهني قبل دخول البلاد مادة (6) يكون اجتياز اختبار الفحص المهني للعمالة الراغبة في إصدار سمة دخول مؤقتة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، في موطن العامل. ويجوز للعامل الذي لا يتوفر له الفحص المهني بموطنه، الحصول على ترخيص مزاولة المهنة خلال ثلاثة أشهر من دخوله البلاد، ويجب أن تتطابق المهنة مع سمة الدخول التي تم استقدامه بها. إعادة التأهيل عند عدم اجتياز الفحص مادة (7) يلتزم صاحب العمل، في حال عدم اجتياز العامل للفحص المهني أول مرة، بإلحاقه بمركز تدريب معتمد من الوزارة، لتلقي التدريب المناسب وإعادة تأهيله المهني، وله إعادة الفحص مرتين كحد أقصى، أو تقديم طلب لتعديل المهنة لدى الإدارة. اشتراطات التدريب المهني مادة (8) يُشترط في التدريب اللازم لممارسة المهن الفنية والحرفية، ما يلي: 1. أن يكون التدريب مهنيًا في أحد المراكز التي تعتمدها الوزارة لهذا الغرض. 2. أن تكون البرامج النظرية والعملية للتدريب ومعايير اجتيازها معتمدة من الوزارة. 3. أن تكون فترة التدريب كافية لاكتساب المهارات اللازمة، وأن تعتمد من قبل الوزارة. 4. أن يحضر العامل الفترة المحددة للتدريب حضورًا كاملًا دون غياب لغير عذر تقبله الإدارة. لا يجوز تكليف العامل المتدرب بأي عمل أثناء فترة التدريب. تعديل الترخيص بإضافة أو حذف مهنة مادة (9) لصاحب العمل، أو العامل المرخص له بمزاولة المهنة الفنية أو الحرفية، أن يطلب تعديل الترخيص الساري المفعول بحذف أو إضافة مهنة، وفقًا لاشتراطات ومعايير الترخيص. شروط تعديل المهنة مادة ( 10) يُشترط لتعديل المهنة الفنية أو الحرفية ما يلي: 1. أن يكون لدى صاحب العمل ترخيص مزاولة نشاط ساري المفعول. 2. أن يكون اسم المهنة المطلوب التغيير لها محددًا حسب التصنيف المهني. 3. أن يتوفر لدى العامل المؤهلات العلمية والعملية لمتطلبات المهنة، وأن تكون مصدقة من الجهات المختصة في بلد العامل أو بالجهات المختصة بالدولة، ويُستثنى من ذلك حالة تغيير المهنة إلى مهنة اكتسبها العامل بالتدرج في مجال عمل المهنة التي يزاولها، أو المهنة التي لا يتطلب لمزاولتها توفر مؤهل علمي أو تدريب. إلغاء الترخيص ووقفه مادة (11) يُلغى ترخيص مزاولة المهنة الفنية أو الحرفية، في أي من الحالات الآتية: 1. إذا ثبت للإدارة أن الترخيص قد بُني على بيانات أو معلومات غير صحيحة، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء. 2. صدور حكم قضائي نهائي بثبوت تزوير أي من المستندات الصادرة بناءً عليها الترخيص، ولا يجوز النظر في إعادة الترخيص قبل مضي سنة من تاريخ إلغائه، ما لم يتضمن الحكم مدة تزيد على ذلك. 3. وفاة العامل. ويوقف الترخيص بقرار من الوزير أو من يفوضه، عند مخالفة أي من أحكام هذا القرار، ولا يُعاد النظر فيه إلا بعد إزالة أسباب المخالفة. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإلغاء أو الوقف، وفقًا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار. تعديل الترخيص عند تغيير الاسم التجاري مادة (12) إذا تم تغيير أو تعديل الاسم التجاري لصاحب العمل، وجب تعديل تراخيص مزاولة المهنة الصادرة للعمال التابعين له وفقًا للاسم الجديد، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة. توفيق الأوضاع مادة (13) على أصحاب الأعمال المخاطبين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. التنفيذ والنشر والعمل بالقرار مادة (14) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20 الصادر اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026قرار وزير العمل رقم (61) لسنة 2026 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير. وزير العمل، بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، المعدل بالقرار رقم (21) لسنة 2021، وعلى قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (39) لسنة 2018 بتحديد فترة اختبار المستخدمين في المنازل وضوابط العمل، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (27) لعام 2024 المنعقد بتاريخ 11/ 09 / 2024، قرر ما يلي: المواد (1-29) مادة 1 يكون منح الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، وفقًا للشروط والإجراءات المبينة في هذا القرار. وفي تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالإدارة، الوحدة الإدارية المختصة بوزارة العمل. مادة 2 يُشترط للحصول على ترخيص ممارسة نشاط استقدام عمال من الخارج لحساب الغير ما يلي: أ- بالنسبة للشخص الطبيعي: 1. أن يكون قطري الجنسية. 2. ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. 3. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، أو جريمة من جرائم الاتجار بالبشر. 4. ألا يكون شريكًا أو مالكًا لمكتب استقدام آخر. 5. أن يكون له مقر دائم مستقل يمارس فيه نشاطه. 6. أن يحصل على الترخيص التجاري اللازم لممارسة نشاط استقدام عمال من الخارج لحساب الغير. 7. أن يقدم تعهدًا بإيداع مبلغ الضمان المنصوص عليه بالمادة (6) من هذا القرار. ب- بالنسبة للشخص المعنوي: 1. أن يكون شركة وفقًا لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، وأن يكون رأس المال مملوكًا بنسبة (100%) لمواطنين قطريين. 2. أن يكون للمكتب مدير مسؤول متفرغ، سواءً كان هو طالب الترخيص أو من يعينه لذلك. 3. أن يحصل على الترخيص التجاري اللازم لممارسة نشاط استقدام عمال من الخارج لحساب الغير. 4. ألا يكون المالك أو الشريك أو المدير المسؤول قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، او جريمة من جرائم الاتجار بالبشر. 5. ألا يكون قد سبق إشهار إفلاسه بحكم نهائي. 6. أن يكون له مقر دائم مستقل يمارس فيه نشاطه. 7. أن يقدم تعهدًا بإيداع مبلغ الضمان المنصوص عليه بالمادة (6) من هذا القرار. مادة 3 يُقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة، أو على المنصة المخصصة لهذا الغرض، من طالب الاستقدام أو من يمثله قانونًا بحسب الأحوال، وفقًا للنموذج رقم (1) المرفق بهذا القرار، مرفقًا به المستندات التالية: 1. صورة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب بالنسبة للشخص الطبيعي. 2. شهادة حسن السيرة والسلوك بالنسبة للشخص الطبيعي. 3. صورة عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. 4. صورة البطاقة الشخصية للمدير المسؤول المتفرغ لمزاولة هذا النشاط بالنسبة للشخص المعنوي. 5. مستخرج من السجل التجاري. 6. مستخرج رسمي من بيانات العنوان الوطني. 7. صورة من عقد إيجار المكتب المزمع مزاولة النشاط فيه أو سند ملكية العقار الكائن به. 8. تعهد بإيداع مبلغ الضمان المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القرار بعد الموافقة على إصدار الترخيص. 9. إقرار وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض يفيد التزامه بالقرارات والإجراءات التي تصدرها الوزارة. وتُسلم الإدارة للطالب إيصالًا مرقمًا موضحًا به تاريخ تقديم الطلب وبيان المستندات المرفقة به. مادة 4 تُقيد الإدارة طلبات الحصول على الترخيص وتجديده في سجل خاص ورقي أو إلكتروني يعد لهذا الغرض، بأرقام مسلسلة وفقًا لتاريخ تقديمها، على أن تفرد صفحة مستقلة لكل طلب تتضمن البيانات التالية: 1. اسم مقدم الطلب. 2. الجنسية. 3. المهنة. 4. مقر مكتب مزاولة النشاط وعنوانه الوطني. 5. تاريخ صدور الترخيص. 6. تاريخ إيداع مبلغ الضمان المشار إليه في المادة (6) من هذا القرار. 7. تاريخ نهاية مدة الترخيص. 8. تاريخ التجديد. ويخصص لكل طلب ملف تودع فيه جميع المستندات المقدمة والمكاتبات المتعلقة به بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها. وللإدارة إضافة أية مستندات أخرى بملف المرخص له تشمل الجزاءات أو الغرامات، إن وجدت. مادة 5 تتولى الإدارة عند تلقي الطلبات القيام بما يلي: 1. اتخاذ الإجراءات اللازمة لبحثها والتأكد من توفر الشروط والمستندات المطلوبة والتراخيص والموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة. 2. معاينة مقر الشركة، والاطلاع على التجهيزات والإجراءات اللازمة لممارسة النشاط. 3. تحديد المستندات غير المستوفاة، وأية معلومات ترى ضرورتها للبت في الطلب، وإخطار طالب الترخيص بها، وعلى طالب الترخيص استكمال المستندات وتزويد الإدارة بالمعلومات الإضافية التي ترى ضرورتها للبت في الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره على عنوانه الوطني، وإذا لم يقم طالب الترخيص باستكمال تلك المستندات والمعلومات خلال المدة المذكورة، اعتبر طلبه كأن لم يكن. 4. إعداد مذكرة بالرأي في شأن الموافقة على منح الترخيص أو رفض الطلب، وعرضها على الوزير للبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في الطلب رفضًا ضمنيًا له. وفي جميع الأحوال يتعين على الإدارة إخطار طالب الترخيص بالقرار الصادر في حالة الرفض على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، خلال أسبوع من تاريخ صدوره، مع بيان الأسباب، ولا يجوز التقدم بطلب جديد قبل مضي سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض إلى الوزير خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، ويتولى الوزير البت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيًا، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضًا ضمنيًا له. مادة 6 على طالب الترخيص الذي تمت الموافقة على طلبه القيام بما يلي: 1. إيداع مبلغ ضمان مقداره (750,000) سبعمائة وخمسين ألف ريال في حساب الوزارة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الإدارة له بالإيداع، ويكون الضمان ساري المفعول طوال مدة الترخيص، ولا يجوز رده للمرخص له إلا بعد مُضي سنة على إلغاء الترخيص أو انتهائه، بحسب الأحوال. 2. تقديم صورة من عقد إيجار أو سند ملكية عقار لإيواء العمال المستقدمين لحين استلامهم أو استرجاعهم من قبل صاحب العمل، وتتولى الإدارة المختصة معاينة العقار المشار إليه، والتأكد من صلاحيته للغرض المخصص من أجله. وإذا لم يقم طالب الترخيص بإتمام الإجرائين الواردين في البندين (1)،(2) من الفقرة السابقة، اعتبر طلبه كأن لم يكن. مادة 7 يُخصص مبلغ الضمان المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القرار، لما يلي: 1. تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ، والأحكام بالغرامات، الصادرة ضد المرخص له، بسبب عمل من الأعمال التي يزاولها في المكتب. 2. تنفيذ التزامات المرخص له بموجب عقد الاستقدام وفقًا لما تقرره الإدارة. 3. تغطية تكاليف قيام الوزارة بإعادة العامل إلى بلده في حالة امتناع المرخص له عن إعادته في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القرار. وإذا نقصت قيمة مبلغ الضمان نتيجة لتنفيذ أي مما ذُكر في البنود السابقة، يتم تكليف المرخص له باستكماله، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بذلك على عنوانه الوطني، وإلا جاز للوزير إصدار قرار بوقف الترخيص، وفقًا للضوابط المقررة بالمادة (22) من هذا القرار. مادة 8 يُصدر الوزير قرارًا بمنح الترخيص بوثيقة ورقية أو إلكترونية وفقًا للنموذج رقم (3) المرفق بهذا القرار، وذلك بعد إيداع مبلغ الضمان المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القرار، في الميعاد المحدد وسداد الرسوم المقررة. ويكون الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ويجب عند التجديد أن تتوفر جميع الشروط اللازمة للحصول على الترخيص ابتداءً، وسداد رسم التجديد المقرر. وعلى المرخص له، بعد صدور الترخيص، أن يعلن اسم المكتب ورقم الترخيص ولائحة أسعار استقدام العمالة وساعات العمل ومواعيده في مكان ظاهر داخل وخارج المبنى الذي يقع فيه المكتب مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المنظمة للإعلانات ومواعيد العمل. مادة 9 يجب على المرخص له البدء في إجراءات تجديد ترخيصه قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه، وفي حال انتهاء هذه المدة دون صدور قرار التجديد، يجب على المرخص له أن يتوقف عن ممارسة النشاط. ويقدم الطلب من المرخص له أو من يمثله قانونًا إلى الإدارة، أو على المنصة المخصصة لهذا الغرض، وفقًا للنموذج رقم (2) المرفق بهذا القرار، مرفقًا به المستندات التالية: 1. تقرير عن أعمال المكتب في السنتين السابقتين على تقديم طلب التجديد. 2. صورة من العقود المبرمة بين المرخص له ونظيره لدى مكاتب ووكالات التشغيل الخارجية المعتمدة في الدول المستقدم منها العمالة مصادقًا عليها من قبل سفارة دولة قطر ومعتمدة من قبل وزارة الخارجية. 3. ما يفيد سريان مبلغ الضمان المشار إليه في المادة (6) من هذا القرار. 4. أية مستندات أخرى تطلبها الإدارة. وللوزارة رفض طلب التجديد في حالة مخالفة المرخص له التعليمات والقرارات التي تصدرها الوزارة والتعاقدات مع الغير، ويكون قرار رفض التجديد مسببًا، وتقوم الوزارة بإبلاغ الجهات ذات العلاقة بانتهاء الترخيص. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (5 / فقرة أخيرة) من هذا القرار. مادة 10 تُعد الإدارة سجلًا ورقيًا أو إلكترونيًا لقيد التظلمات المقدمة من طالبي الترخيص أو تجديده، متضمنًا البيانات التالية: 1. اسم المتظلم. 2. تاريخ الإخطار برفض طلب الترخيص أو طلب التجديد أو انقضاء مدة ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه دون البت فيه. 3. تاريخ تقديم التظلم والإجراءات المتخذة بشأنه. 4. ملخص بأسباب التظلم. 5. القرار الصادر في التظلم. مادة 11 يجوز للمرخص له عند فقد الترخيص أو تلفه، استخراج بدل فاقد أو بدل تالف منه، ويقدم طلبًا بذلك إلى الإدارة وفقًا للنموذج رقم (2) المرفق بهذا القرار، مشفوعًا بصورة رسمية من البلاغ المقدم إلى الجهة عن واقعة الفقد، أو أصل الترخيص التالف، مع سداد الرسوم المقررة. مادة 12 يُحظر على المكاتب المرخص لها بالدولة التفويض، أو الوكالة، أو الإنابة، أو الحلول عن بعضها البعض في التعاقد أو التعامل مع المكاتب ووكالات التشغيل الخارجية المعتمدة التي تتعامل معها لاستقدام عمال من الخارج. مادة 13 للوزارة، وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، منع المرخص له من التعامل مع أي وكالة توظيف، أو أي شخص، أو أية كيانات داخل، أو خارج الدولة تعمل في هذا المجال. ولصاحب الشأن التظلم من قرار المنع المشار إليه، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (5 / فقرة أخيرة) من هذا القرار. مادة 14 يجب على المرخص له الالتزام بالتعليمات التي تُصدرها الوزارة والجهات المعنية الأخرى في مجال استقدام العمال من الخارج، وبوجه خاص، ما يلي: 1. تزويد الوزارة شهريًا بالبيانات الخاصة بحركة استقدام العمال خلال الأسبوع الأول من كل شهر. 2. الالتزام برسوم عقود الاستقدام المحددة لمستخدمي المنازل من قبل الجهات المختصة بالدولة. 3. عدم تحصيل أية مبالغ إضافية، مع الالتزام بحدود أتعاب مكاتب استقدام العمالة المقررة. 4. أن ينشئ سجلات إلكترونية أو ورقية، وفقًا للضوابط التي تضعها الإدارة، تشمل قيد الطلبات الواردة من أصحاب الأعمال ومعلومات كاملة عنهم والجهات التي تم التعامل معها وعناوينها والعقود المبرمة معها، وفئات العمال المستقدمين، وبياناتهم، وأعدادهم، وتاريخ وصولهم، والجهة التي يعملون بها، والاحتفاظ بصورة من عقود عملهم طوال مدة الترخيص. 5. أن يستخدم الأنظمة والبرامج الإلكترونية التي تحددها الوزارة. 6. حصر التعامل مع المكاتب ووكالات التشغيل الخارجية المعتمدة في البلدان التي تم الاستقدام منها وتقديم ما يفيد ذلك، وحفظ إيصالات الرسوم التي تتقاضاها هذه المكاتب وتلك الوكالات مقابل الاستقدام. 7. التقيد بالسرية التامة لكافة البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بموجب ممارسة نشاطه، وألا يستخدم تلك البيانات والمعلومات، وعدم نشرها أو تزويد جهات أخرى بها إلا بموافقة الوزارة. 8. عدم تعيين أي شخص سبق له العمل في مكتب سبق إلغاء الترخيص الممنوح له أو تمت مخالفته من قبل الوزارة في حال ثبوت علاقته بإلغاء الترخيص أو المخالفة. مادة 15 يجب على المرخص له قبل استقدام العامل إلى الدولة، القيام بما يلي: 1. تزويد العامل المطلوب قبل استقدامه بنسخة من بيانات وشروط العمل موقعة من صاحب العمل، على أن تتضمن هذه البيانات والشروط ما يلي: أ. نوع العمل المتفق عليه وطبيعته. ب. نوع عقد العمل، من حيث كونه محدد المدة أو غير محدد المدة، ومدة الإخطار المتفق عليها. ج. قيمة الأجر الذي قبل به العامل. د. أية شروط أخرى يتفق عليها صاحب العمل، على ألا تكون مخالفة للقانون، إلا إذا كانت أكثر فائدة للعامل. 2. التأكد من توفر شهادة الخبرة في إجادة المهنة المطلوبة إذا كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة لمزاولتها. 3. تقديم شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل تفيد خلو صحيفته الجنائية من أية سوابق وأنه حسن السيرة والسلوك. 4.تقديم تعهد بعدم تقاضي أية مبالغ من العامل لتسهيل قدومه. مادة 16 على المكتب عند مزاولة نشاط الاستقدام، الالتزام بما يلي: 1. تحرير عقد استقدام بين المكتب وصاحب العمل مصدقًا عليه من الإدارة، وفقًا للنموذج رقم (4) المرفق بهذا القرار. 2. توفير سكن خاص وتحمل تكلفة المعيشة للعمال المستقدمين لحين استلامهم العمل، أو استرجاع المكتب للعامل المستقدم من قبل صاحب العمل، وذلك بمراعاة الضوابط المنظمة لسكن العمال. 3. توعية العامل المستقدم بعادات وتقاليد المجتمع ومعاملته معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه. مادة 17 يجوز للمرخص له أن يوفر لصاحب العمل بديلًا عن العامل خلال فترة الضمان المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القرار، إذا طلب صاحب العمل ذلك، ويُنقل الضمان على العامل البديل دون تحمل صاحب العمل أية مبالغ إضافية ناتجة عن ذلك، ويلتزم صاحب العمل باستلام العامل المنزلي في الوقت المحدد من قبل المرخص له، ويجوز لكل من المرخص له وصاحب العمل الاتفاق على تمديد فترة استلام العامل، مع أحقية المرخص له في الحصول على تكلفة تمديد إقامة المستخدم لديه. ويجوز للمرخص له في حالة عدم استلام صاحب العمل للعامل المنزلي خلال أسبوعين من التاريخ المتفق عليه، أن ينقل العامل لصاحب عمل آخر، مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل الأول في استرداد رسوم الاستقدام وخصم استحقاق الراتب الأساسي للعامل خلال فترة إقامته لدى المرخص له. مادة 18 يلتزم المرخص له بالإبقاء على المستخدم المسترجع لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، مع تحمل تكلفة المعيشة وتوفير السكن اللائق والمصروف الشهري، وعند انقضاء المدة المحددة دون توفر فرصة عمل، يكون على المرخص له تحمل تكلفة عودته لوطنه. مادة 19 يلتزم المرخص له بضمان فترة اختبار تمهيدية لمدة ثلاثة أشهر، ولصاحب العمل خلال هذه المدة، الحق في استرداد كامل المبلغ الذي أداه للمرخص له، مخصومًا منه الرسوم الحكومية، وذلك في أي من الحالات التالية: 1. ثبوت عدم الصلاحية الطبية للعامل. 2. مخالفة شروط عقد الاستقدام. 3. رفض العامل للعمل. 4. هروب العامل. 5. إنهاء صاحب العمل عقد الاستخدام، وفقًا لأحكام القرار رقم (39) لسنة 2018 المشار إليه. كما يلتزم المرخص له بضمان فترة اختبار إضافية مدتها ستة أشهر، تبدأ فور انتهاء فترة الاختبار التمهيدية، يلتزم خلالها المرخص له بضمان إرجاع المبالغ التي أداها إليه صاحب العمل، مخصومًا منها نسبة (15%) خمس عشرة بالمائة من إجمالي المبلغ المستحق على المرخص له، وذلك عن كل شهر قضاه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية، مع خصم قيمة الرسوم الحكومية التي تحملها المكتب، وذلك في أي من الحالات التالية: 1. رفض المستخدم للعمل. 2. هروب المستخدم. 3. مرض المستخدم بأحد الأمراض المزمنة. مادة 20 يسقط حق صاحب العمل في فترتي الاختبار التمهيدية والإضافية المنصوص عليهما في المادة (19) من هذا القرار، في أي من الحالات التالية: 1. ثبوت اعتداء صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته على العامل، أو المستخدم، أو تعرضه للعنف، أو الاعتداء البدني بأي وسيلة. 2. تعريض المستخدم لخطر يهدد سلامته وصحته. 3. مخالفة صاحب العمل أيًا من شروط العقد المبرم مع العامل أو المستخدم. 4. عدم دفع الأجر المتفق عليه في عقد العمل. مادة 21 لا يجوز للمرخص له ما يلي: 1. تغيير مقر العمل أو فتح فروع إلا بعد موافقة الوزارة. 2. ممارسة أي نشاط آخر بالمكتب بخلاف الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير. 3. التنازل عن الترخيص الصادر له وفقًا لهذا القرار، للغير إلا بموافقة الوزير. ويجب أن تتوفر في المتنازل إليه الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار. وفي حالة التنازل عن الترخيص أو نقله طبقًا لأحكام هذا القرار، تنقل معه كافة التزامات صاحب الترخيص الأصلي. مادة 22 يجوز بقرار من الوزير إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة ومنح المرخص له مدة زمنية لتصحيح أسباب الإيقاف، في أي من الحالات التالية: 1. عدم الالتزام بالعقود المبرمة بينه وبين صاحب العمل. 2. عدم التعاون مع الوزارة في حلول التسوية مع العمال أو المستخدمين. 3. عدم مباشرة النشاط بعد حصوله على الترخيص، ما لم يكن ذلك لسبب تقبله الوزارة. 4. مخالفة أي من أحكام هذا القرار. وفي جميع الأحوال، يلتزم المرخص له بالوفاء بكافة التزاماته وعدم إبرام أي عقود جديدة لحين معالجة أسباب الوقف ورفعه. ولمن تم إيقاف ترخيصه التظلم من قرار الإيقاف المشار إليه، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (5 / فقرة أخيرة) من هذا القرار. مادة 23 يُلغى الترخيص في أي من الحالات التالية: 1. إذا تقاضى المرخص له من العامل أو المستخدم أي مقابل نظير إلحاقه بالعمل. 2. مزاولة المرخص له أي عمل آخر في المكتب غير استقدام عمال من الخارج لحساب الغير. 3. إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط الحصول على الترخيص. 4. إذا قدم المرخص له إلى الإدارة بيانات أو أوراقًا غير صحيحة عند طلب الترخيص أو تجديده، وتبين بعد حصوله على الترخيص عدم صحتها. 5. إذا لم يقم المرخص له بتصحيح أسباب الإيقاف خلال المدة الزمنية في أي من الحالات المشار إليها في المادة السابقة. 6. إذا صدر حكم قضائي نهائي بإدانة المرخص له في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جريمة من جرائم الاتجار في البشر. ولمن ألغي ترخيصه التظلم من قرار الإلغاء، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (5 / فقرة أخيرة) من هذا القرار. وفي جميع الأحوال، تقوم الإدارة بإخطار الجهات ذات العلاقة بقرار الإلغاء وتُلزم المرخص له بأن يصفي جميع التزاماته تجاه موظفيه وأصحاب العمل المتعاملين معه، والإعلان عن اسم المكتب للعملاء لمراجعة الوزارة خلال ثلاثة أشهر لاستيفاء كافة الحقوق. ومع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القرار، لا يجوز لمن ألغي ترخيصه وفقًا لأحكام هذه المادة، التقدم بطلب جديد قبل مضي سنة من تاريخ إلغائه. مادة 24 على المرخص له في حال صدور قرار بإلغاء الترخيص أو عند طلب إلغاء الترخيص، الالتزام بما يلي: 1. التوقف عن ممارسة النشاط، والالتزام بإجراءات التصفية. 2. تقديم بيان للإدارة بالعقود التي أبرمها ولم يتم استخدامها. 3. وضع إعلان بالمكتب بإشراف الإدارة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، في مكان بارز بشأن تصفية أعمال المكتب أو الرغبة في إلغاء الترخيص. 4. تسليم الإدارة كشفًا بكافة التزامات المكتب بالنسبة للغير، والطلبات المقدمة والمبالغ المسددة. 5. تقديم كشف للإدارة عند انتهاء التصفية بما قام به من أعمال التصفية حتى تاريخ الانتهاء. ويظل المرخص له مسؤولًا أمام الوزارة عما يظهر من مخالفات أو تصرفات رتبت حقوقًا للغير. مادة 25 ينتهي الترخيص بوفاة المرخص له، ومع ذلك يجوز نقل الترخيص إلى الورثة الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار، إذا طلبوا ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة. مادة 26 يجوز بقرار من الوزير، وقف جميع معاملات المرخص له لدى الوزارة، في حال مخالفته أيًا من أحكام هذا القرار، على ألا يشمل الوقف عدم التصديق على عقود العمل، ويرفع الوقف فور تقديم المرخص له ما يثبت قيامه بإزالة المخالفة. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الوقف المشار إليه وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (5 / فقرة أخيرة) من هذا القرار. مادة 27 على جميع المخاطبين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة 28 يُلغى القرار رقم (8) لسنة 2005 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. مادة 29 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. د. علي بن صميخ المري وزير العمل صدر بتاريخ: 03/05/1448هـ الموافق: 2026/10/14م

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20 الصادر اليوم الإثنين 25 أكتوبر 2026 نص القرار الأميري رقم (16) لسنة 2026 بشأن الرقابة على محطات الوقود. ونص الفصل الأول على مجموعة من التعريفات الخاصة بالقانون في مادته الأولى. الفصل الثاني (2-6) تراخيص محطات الوقود وضوابطها (2-6) نطاق سريان القانون (2) مادة 2 لا تسري أحكام هذا القانون على محطات الوقود التابعة للجهات العسكرية، على أن يتم مراعاة المعايير والمواصفات. اشتراط موافقة اللجنة على الترخيص (3) مادة 3 للجهات المختصة الترخيص بإنشاء محطة وقود أو تشغيلها أو إقامة منشآت بها أو إجراء تعديل بها أو تجديد الترخيص بعد الحصول على موافقة اللجنة، وذلك مع عدم الإخلال بما تتطلبه القوانين الأخرى من اشتراطات وضوابط وموافقات للترخيص أو تجديده. إنشاء لجنة مراقبة محطات الوقود (4) مادة 4 تنشأ بقطر للطاقة لجنة تسمى «لجنة مراقبة محطات الوقود» يصدر بتشكيلها ومدة عضويتها، ونظام عملها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء. اختصاصات اللجنة (5) مادة 5 تختص اللجنة بما يلي: 1. تحديد أنواع الأنشطة المسموح بمزاولتها بمحطات الوقود ومنشآتها، وتحديد المسافات الآمنة داخل المحطات، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2. المعاينة والتحقق من استيفاء المعايير والمواصفات التي تضعها اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتي يصدر بها قرار من الوزير، والموافقة على طلب الترخيص أو تجديد الترخيص الذي يقدم إلى الجهات المختصة، بإنشاء محطات الوقود أو تشغيلها أو إقامة منشآت بها أو إجراء تعديل بها، وإخطار الجهات المختصة ومقدم الطلب بقرارها. 3. مراقبة وتقييم محطات الوقود، وبيان مدى التزامها بالمعايير والمواصفات والاستعداد للحالات الطارئة. 4. إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لدعم أداء محطات الوقود، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 5. حفظ البيانات والمعلومات المتعلقة بأوضاع محطات الوقود ومنشآتها. 6. أية مهام أخرى ينص عليها هذا القانون أو يكلفها بها مجلس الوزراء في مجال عملها. التزامات المرخص له (6) مادة 6 يلتزم المرخص له بما يلي: 1. استيفاء المعايير والمواصفات، والحصول على موافقة اللجنة قبل تشغيل أو إجراء تعديل بمحطة الوقود ومنشآتها. 2. تقديم وثيقة تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحقها محطة الوقود بالعاملين بها أو مرتاديها ومركباتهم أو بالغير. 3. ضمان تأهيل وتدريب جميع الموظفين والعاملين القائمين بتشغيل وإدارة محطة الوقود لتنفيذ المهام التي تسند إليهم بكفاءة. 4. عدم استخدام محطة الوقود ومنشآتها إلا في الأنشطة المسموح بمزاولتها حصرًا. 5. عدم التوقف عن تشغيل محطة الوقود إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة. 6. إعداد خطة إدارة الحالات الطارئة وفقًا للمعايير التي تضعها الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، ولهذه الإدارة إلزام المرخص له بتطبيق التدريبات والتمارين ضمن خطة إدارة الحالات الطارئة التي تُعدها دوريًا. 7. إخطار اللجنة والإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، فور حدوث حالة من الحالات الطارئة، وتنفيذ التوجيهات والتعليمات التي تصدرها هذه الإدارة لمواجهة تلك الحالات، وإعادة تشغيل المحطة بعد الحصول على موافقة اللجنة. الفصل الثالث (7-16) التدابير والعقوبات (7-16) التدابير الإدارية عند المخالفة (7) مادة 7 مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، في حال مخالفة المرخص له لأي من التزاماته المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، تتخذ اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، أيًا من التدابير التالية: 1. إخطار المرخص له بالمخالفة المرتكبة، ومنحه مهلة مناسبة بحد أقصى (8) ثمانية أشهر من تاريخ الإخطار، لإزالتها وتعديل الأوضاع وفقًا للمعايير والمواصفات، وللجنة مد تلك المهلة بحد أقصى (8) ثمانية أشهر بحسب تقييم مستوى المخاطر للمخالفات المرتكبة. 2. وقف خدمة تزويد المحطة بالوقود، إذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة خلال المهلة المحددة بالبند السابق أو في حال وجود مخالفات تشكل خطورة على أمان وسلامة العاملين بها أو مرتاديها، ومنح المرخص له مهلة بحد أقصى (8) ثمانية أشهر من تاريخ إخطاره بقرار وقف الخدمة لتعديل الأوضاع. 3. إغلاق محطة الوقود ومنشآتها مؤقتًا لمدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر، إذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة خلال مدة وقف الخدمة المشار إليها في البند السابق، وإخطار المرخص له بقرار الإغلاق المؤقت، ويتحمل المرخص له الضرر الواقع على شاغلي المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة بمحطة الوقود كأثر للإغلاق المؤقت. 4. إغلاق محطة الوقود ومنشآتها نهائيًا إذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة خلال مدة الإغلاق المؤقت المشار إليها في البند السابق، وإخطار المرخص له بقرار الإغلاق النهائي. ويتحمل المرخص له الضرر الواقع على شاغلي المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة بمحطة الوقود أو الضرر المترتب على تعديل استخدام قسيمة أرض محطة الوقود كأثر للإغلاق النهائي، وتتولى اللجنة إخطار الجهة المختصة لاتخاذ إجراءاتها بشأن إلغاء ترخيص محطة الوقود، وبشأن المنشآت الموجودة بالمحطة. ويكون إخطار المرخص له بالتدابير التي تتخذها اللجنة، على عنوانه الوطني، أو بأي وسيلة تفيد العلم. ويلتزم المرخص له بإخطار اللجنة بإزالة أسباب المخالفة، وتتولى اللجنة التحقق من تعديل الأوضاع وتقرر إنهاء التدابير المتخذة من قبلها، بحسب الأحوال. التظلم من قرارات اللجنة (8) مادة 8 للمرخص له التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة برفض طلب الترخيص أو تجديده أو باتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضًا ضمنيًا للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائيًا. آثار الإغلاق النهائي على أرض المحطة (9) مادة 9 إذا كان المرخص له منتفعًا بأرض محطة الوقود أو كانت الأرض مخصصة له بغرض استغلالها كمحطة وقود، تقوم اللجنة بإخطار الجهة مانحة حق الانتفاع أو التخصيص، بحسب الأحوال، بقرار الإغلاق النهائي لمحطة الوقود ومنشآتها. وإذا كانت أرض محطة الوقود ملكية خاصة، تقوم اللجنة بإخطار الجهة المختصة لإعادة تحديد استخدام قسيمة أرض محطة الوقود التي صدر قرار بإغلاقها نهائيًا، وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية المعتمدة للأرض. الأفعال المحظورة (10) مادة 10 لا يجوز لأي شخص أن يرتكب أي فعل من الأفعال التالية: 1. إنشاء محطة وقود أو تشغيلها أو إقامة منشآت بالمحطة أو إجراء تعديل بها بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. 2. تزويد محطة الوقود بالوقود خلال فترة وقف الخدمة أو خلال فترة الإغلاق المؤقت. 3. تشغيل محطة الوقود أو أي من منشآتها خلال فترة الإغلاق المؤقت. 4. تشغيل محطة وقود أو أي من منشآتها صدر قرار بإغلاقها نهائيًا. العقوبات على المخالفات الجسيمة (11) مادة 11 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (2,000,000) مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (10/ بند 4) من هذا القانون. ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (10/ بنود 1، 2، 3) من هذا القانون. عقوبة مخالفة بعض التزامات المرخص له (12) مادة 12 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (6/ بندين 4 و5) من هذا القانون. مسؤولية الإدارة الفعلية والشخص المعنوي (13) مادة 13 يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها ولم يتخذ الإجراءات القانونية حيالها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوعها. وفي جميع الأحوال، يكون الشخص المعنوي مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه ولصالحه. العود ومضاعفة العقوبة (14) مادة 14 تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود، ويعتبر المتهم عائدًا، إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها، أو سقوطها بمضي المدة. التصالح في الجرائم (15) مادة 15 للوزير، أو من يفوضه، بناءً على طلب كتابي من ذوي الشأن التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها، وقبل الفصل فيها بحكم بات، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها، وإزالة أسباب المخالفة بما يتوافق مع المعايير والمواصفات. ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال. الضبط القضائي (16) مادة 16 يكون لموظفي قطر للطاقة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك الدخول إلى محطات الوقود ومنشآتها للقيام بأي أعمال تقتضيها طبيعة عملهم. الفصل الرابع (17-19) الأحكام الختامية (17-19) توفيق الأوضاع (17) مادة 17 على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به، دون الإخلال بالإجراءات والاشتراطات المقررة بالقوانين الأخرى ذات العلاقة. ويجوز بقرار من الوزير، تمديد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. القرارات التنفيذية (18) مادة 18 يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين العمل بها يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليًا، بما لا يتعارض مع أحكامه. التنفيذ والنشر (19) مادة 19 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20 الصادر اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026 القرار الأميري رقم (40) لسنة 2026 بنقل المندوب الدائم لدولة قطر لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف إلى ديوان عام وزارة الخارجية. نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2021 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2022 بتعيين المندوب الدائم لدولة قطر لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، قررنا ما يلي: المواد (1-2) تُنقل الدكتورة/ هند عبدالرحمن محمد مبارك المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، سفيرًا بديوان عام وزارة الخارجية. مادة 2 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر بتاريخ: 1448/05/01هـ الموافق: 2026/10/12م

أشاد سعادة الدكتور عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني بالدور المحوري لدولة قطر في قيادة الحوار الاقتصادي الإقليمي واستضافة المؤتمرات الاستثمارية، والتي تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات الاقتصادية والأمنية العالمية، وما تفرضه من إعادة تشكيل سلاسل الإمداد وفتح المجال أمام استثمارات بمليارات الدولارات. وقال البساط، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الدور القطري يتجاوز الرعاية إلى الإسهام في قيادة الحوار الفكري بشأن مستقبل الاقتصاد الإقليمي، وتوجيه النقاش نحو حلول عملية تساعد الدول على تحديد أولوياتها الاستثمارية والاستفادة من الفرص الناشئة. وأكد أن أهمية المنتدى العالمي للاستثمار تنبع من توقيت عقده، في مرحلة تشهد فيها الخريطة الاقتصادية للمنطقة والعالم تغيرات وتحولات كبيرة، ما يستدعي استثمارات ضخمة لإعادة تشكيل سلاسل الإمداد وتطوير مسارات تجارية جديدة. وأضاف أن التحدي لا يقتصر على مواكبة التغيرات العالمية، بل يتمثل في قدرة الدول على الاستفادة منها وتحويلها إلى فرص اقتصادية واستثمارية ملموسة، من خلال تعزيز التعاون وتبادل الرؤى وتطوير أطر مشتركة تستجيب للمتغيرات المتسارعة. وشدد على أهمية أن تفضي المناقشات في المنتدى إلى نتائج واقعية وفعالة تساعد الدول المشاركة على مواكبة التحولات الجارية وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات وتوظيفها بما يخدم اقتصاداتها. وأكد أن الدور القطري سيكون محوريا في هذه المرحلة، من خلال جمع الأطراف المعنية وتعزيز الحوار حول ملامح الخريطة الاقتصادية الجديدة، بما يدعم التعاون الإقليمي ويفتح آفاقا أوسع للاستثمار والتنمية.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيدة خضرة حسن المندوب الدائم لجمهورية جيبوتي لدى منظمة التجارة العالمية، ورئيسة المجلس التنفيذي لبرنامج الإطار المتكامل المعزز للمساعدة المتصلة بالتجارة لأقل البلدان نموا والوفد المرافق لها، على هامش منتدى الاستثمار العالمي المنعقد في الدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، والموضوعات ذات لاهتمام المشترك.

طرح مسؤولون خليجيون مبادرات لتعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تشمل توحيد الاستراتيجيات الصناعية، وتوسيع الاستثمارات المشتركة، وتطوير مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وإنشاء ممرات لوجستية للصادرات، بما يدعم التجارة البينية ويفتح أسواقا جديدة أمام الشركات الخليجية. جاء ذلك خلال جلسة مستقبل الاستثمار في منطقة الخليج ضمن أعمال النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026 الذي تستضيفه دولة قطر بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد تحت شعار الاستثمار في المستقبل. وأكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أن تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتوازي مع توظيف التكنولوجيا الحديثة يتيح فرصا واسعة لتطوير مشروعات مشتركة وبناء اقتصاد خليجي أكثر تنوعا وقدرة على المنافسة عالميا. وأضاف أن الأزمات العالمية، بما فيها جائحة كوفيد-19، أظهرت أهمية الترابط بين دول المنطقة في ضمان استمرار تدفق السلع وتعزيز مرونة الاقتصادات، مشيرا إلى ما تمتلكه دول المجلس من موارد طبيعية ومواد أولية ومصادر للطاقة وقدرات مالية وبنية تحتية متقدمة وكفاءات بشرية مؤهلة. وشدد على أهمية الانتقال من سلاسل الإمداد التقليدية إلى بناء سلاسل قيمة إقليمية متكاملة، عبر ربط الصناعات الخليجية وتوزيع مراحل الإنتاج بين الدول وفقا لمزاياها التنافسية، بما يعزز التجارة البينية ويرفع القيمة المضافة. وأشار إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يؤدي دورا محوريا في تطوير المشروعات المشتركة، لا سيما في الصناعات التحويلية ومراكز البيانات والحوسبة فائقة النطاق، مؤكدا أن الجمع بين التكامل الاقتصادي والتكنولوجيا والربط اللوجستي يفتح المجال أمام قطاعات جديدة للنمو. من جانبه، دعا سعادة السيد عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتيإلى تطوير مراكز البيانات ومراكز الحوسبة فائقة النطاق، باعتبارها فرصة استراتيجية لتعزيز حضور دول المجلس في الاقتصاد الرقمي العالمي. وأوضح أن وفرة الطاقة في دول الخليج تمثل ميزة تنافسية يمكن استثمارها في استقطاب مشروعات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، مشيرا إلى إمكانية تطوير المنطقة مركزا عالميا للبنية التحتية الرقمية يربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. وأضاف أن الاستثمار في هذا القطاع من شأنه استقطاب رؤوس أموال جديدة، ودعم نمو الصناعات والخدمات المرتبطة بالتكنولوجيا، وتعزيز تنويع الاقتصادات الخليجية. من جانبه، أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو زير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ضرورة انتقال الحكومات من مجرد الترويج للاستثمار إلى تحديد الفرص الاستثمارية وتطويرها بناء على احتياجات الأسواق الفعلية. وأوضح أن البحرين تعتمد نموذجا يقوم على دراسة الواردات وتحديد المنتجات التي يمكن تصنيعها محليا بدلا من استيرادها، مشيرا إلى تحديد 12 قطاعا صناعيا مستهدفا لجذب الاستثمارات. وأضاف أن البحرين تعمل على إعداد ملفات متكاملة للفرص الاستثمارية، تشمل حجم الاستثمار المطلوب والشركاء المحليين المحتملين والأراضي المناسبة لإقامة المشروعات، إلى جانب بحث إمكانية مشاركة مستثمرين محليين وصندوق الثروة السيادي، وتوفير اتفاقيات شراء تضمن وجود طلب مستقبلي على المنتجات. ودعا إلى تعميم هذا النموذج خليجيا، من خلال تنسيق الجهود لتحديد المنتجات التي يمكن تصنيعها داخل المنطقة وإطلاق مشروعات صناعية مشتركة. وأكد أن تعزيز التجارة البينية ينبغي أن يترافق مع توسيع الوصول إلى الأسواق العالمية، لافتا إلى أن محدودية الحصة السكانية لدول المجلس، التي تقل عن 1 في المئة من سكان العالم، تجعل اتفاقيات التجارة الحرة ضرورة لتوسيع الأسواق أمام المنتجات الخليجية. كما شدد على أهمية مواءمة الاستراتيجيات الصناعية بين الدول الأعضاء، وتحديد المزايا التنافسية لكل دولة، وبناء سلاسل إنتاج وإمداد متكاملة. واستعرض سعادة السيد فهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تجربة بلاده في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة سيبا التي تستهدف خفض الرسوم الجمركية وتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق الدولية. وأوضح أن الإمارات بدأت برنامج الاتفاقيات عام 2022، مشيرا إلى أن هذه الشراكات لا تفتح أسواقا جديدة أمام الشركات فحسب، بل تعزز أيضا جاذبية الدولة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية وشبكاتها اللوجستية. وضرب مثالا باتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند، موضحا أن الأسواق الكبيرة تتيح فرصا واسعة للمصدرين والمستثمرين، ووفق الأرقام التي استعرضها خلال الجلسة، بلغت التجارة الخارجية الإماراتية نحو 3.8 تريليون درهم، بما يعادل قرابة 1.1 تريليون دولار، فيما وصلت التجارة مع الدول المرتبطة باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى نحو 175 مليار درهم، بنمو يقارب 18 في المئة ومساهمة بلغت 21 في المئة من التجارة غير النفطية. وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسن قدرتها على المنافسة، وتتيح فرصا جديدة لتطوير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية. وأضاف أن هناك فرصا استثمارية في قطاع المعادن الحيوية بالكونغو الديمقراطية، قدرت بنحو ملياري دولار، مشيرا إلى أهمية الاستثمارات اللوجستية في دعم الصادرات. وأكد أن تحقيق الاستفادة الكاملة من الاتفاقيات يتطلب معالجة العقبات التجارية، وتطوير آليات للتعاون بين الدول، وتحويل فرص الوصول إلى الأسواق إلى مشروعات وصادرات فعلية. كما طرح المسؤولون الخليجيون المشاركون في المنتدى العالمي للاستثمار، مبادرة لإنشاء ممر استثماري ولوجستي إقليمي للصادرات، بالتعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والجهات الاستثمارية في الدول الأعضاء، وبمشاركة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد. وتقوم المبادرة على تحديد القدرات الإنتاجية المتاحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خصوصا في قطاعات مثل الأمن الغذائي، وربطها بشبكات النقل والخدمات اللوجستية ومنافذ التصدير في الدول الأعضاء، بما يسهل حركة المنتجات ويعزز وصولها إلى الأسواق الخارجية. وأشاروا إلى إمكانية مساهمة الأونكتاد في تنفيذ المبادرة عبر بناء القدرات والتحول الرقمي وتطوير الجوانب الفنية المتعلقة بالمنتجات والإجراءات التجارية. وأبرزت جلسة مستقبل الاستثمار في منطقة الخليج المنعقدة ضمن أعمال المنتدى العالمي للاستثمار، أهمية الانتقال من طرح الفرص العامة إلى تطوير مبادرات قابلة للتنفيذ، تجمع بين الموارد الطبيعية والقدرات الاستثمارية والتكنولوجيا والبنية التحتية اللوجستية. وتوزعت المقترحات بين تنسيق الاستراتيجيات الصناعية، وتوسيع الاستثمارات المشتركة، وتطوير مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وإنشاء ممرات لوجستية للصادرات، بما يعزز التكامل بين الاقتصادات الخليجية. وأكدت المناقشات أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونا بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الإقليمية والدولية، لتحديد الفرص ذات الأولوية وتطوير مشروعات مشتركة تدعم التنويع الاقتصادي، وترفع تنافسية الشركات الخليجية، وتعزز مكانة المنطقة مركزا للاستثمار والتجارة العالمية.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عرض خاص على تذاكر الأطفال بخصومات حتى 50% مع ربح 50% نقاط أفيوس إضافية وفق شروط محددة. وبحسب الموقع الإلكتروني للخطوط القطرية فإنفترة العرض من 20 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2026 وصلاحية السفر: من 20 أكتوبر 2026 حتى 31 مارس 2027، ويسري على الحجوزات التي تتم باستخدام الرمز الترويجي: FROZEN. ويحتسب الخصم وقيمته 50% على أساس سعر تذكرة الشخص البالغ، وذلك عند الحجز للطفل مع شخص واحد بالغ على الأقل. يسري العرض على رحلات الخطوط الجوية القطرية: - الرحلات القادمة من: أرمينيا، أستراليا، أذربيجان، البحرين، بنغلاديش، كمبوديا، الصين، جورجيا، هونغ كونغ، الهند، إندونيسيا، العراق، اليابان، الأردن، كازاخستان، كوريا، الكويت، لبنان، ماليزيا، المالديف، نيبال، نيوزيلندا، عُمان، باكستان، الفلبين، السعودية، سنغافورة، سريلانكا، تايلاند، الإمارات، أوزبكستان، فيتنام. - المتجهة إلى: فرنسا، هولندا، بلجيكا، ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، تركيا يجب إدخال الرمز الترويجي قبل البدء في البحث عن الرحلات. لن تتحمل الخطوط الجوية القطرية مسؤولية أي اختلافات في الأسعار إذا لم يُدخل المسافر الرمز الترويجي في وقت الحجز. لا يمكن تطبيق الرمز الترويجي بأثر رجعي. وتحتفظ الخطوط الجوية القطرية بالحق في تعليق العرض أو إنهائه، لأي سبب وفي أي وقت، دون تحمل أي تكلفة أو مسؤولية. شروط العرض الخصم بقيمة 50٪ على تذاكر الأطفال يسري عند الحجز للطفل مع شخص واحد بالغ على الأقل التواريخ التي لا يسري فيها العرض على فئات الحجز Q, T, O, W (الدرجة السياحية) و R, P (درجة رجال الأعمال): من الشرق الأوسط والقوقاز رحلات العودة: من 2 حتى 11 يناير 2027 من الهند ونيبال رحلات المغادرة: من 11 حتى 15 نوفمبر 2026 – رحلات العودة: من 5 حتى 15 نوفمبر 2026 من فيتنام رحلات المغادرة: من 2 حتى 8 يناير 2027 من الصين رحلات المغادرة: من 18 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2026 – رحلات العودة: من 12 حتى 30 أكتوبر 2026 من اليابان رحلات المغادرة: من 25 حتى 29 ديسمبر 2026 – رحلات العودة: من 2 حتى 5 يناير 2027 من أستراليا ونيوزيلندا رحلات المغادرة: من 15 حتى 23 ديسمبر 2026 – رحلات العودة: من 20 حتى 24 أكتوبر 2026، 2 إلى 23 يناير 2027 سريان الرمز الترويجي يسري خصم العرض الترويجي فقط على رحلات الاتجاه الواحد، ورحلات الذهاب والعودة، التي تتولى الخطوط الجوية القطرية تشغيلها، ولا يسري على رحلات الرمز المشترك والحجوزات التي تتضمن رحلات مع أكثر من شركة طيران. المقاعد محدودة والحصول عليها مرهون بتوفرها. يسري الخصم على سعر التذكرة الأساسي فقط. وسيُطبق خصم العرض الترويجي على مبلغ «سعر التذكرة لكل مسافر» الذي سيظهر في «ملخص المدفوعات» بعد اختيار الرحلة. وأي ضرائب أخرى أو رسوم خدمات أو رسوم عامة أخرى تعتبر مبالغ مستحقة الدفع ولا يسري عليها أي خصم وستظهر لك عند الحجز. التغييرات والإلغاء لا يمكن استخدام التذاكر للسفر مع شركات طيران أخرى ولا يمكن التنازل عنها لشخص آخر. في حالة إلغاء الرحلة لأسباب خارجة عن إرادتك، يُرجى الرجوع إلى قواعد سعر التذكرة السارية على حجزك. أي تغيير أو إلغاء قبل 3 ساعات أو أقل من وقت المغادرة المحدد سيُعدّ تخلّفاً عن الرحلة، وستُطبق غرامات التخلف عن الرحلة. تسري على الحجز أيضاً شروط وأحكام الخطوط الجوية القطرية، ومنها شروط النقل، ولذلك يُرجى مراجعة قواعد سعر التذكرة في وقت الحجز لمعرفة المزيد حول الشروط الرسمية المتعلقة بالتغييرات والإلغاء والتخلف عن الرحلة. أسعار التذاكر المتغيرة والعروض الخاصة قد تطبق الخطوط الجوية القطرية أسعاراً متغيرة، وهي أسعار تتغير بناء على مجموعة مختلفة من العوامل، مثل توافر المقاعد وفترة السفر. أسعار التذاكر المتغيرة قد تختلف لحظة بلحظة ولا تضمن الاستفادة من تخفيض في إجمالي السعر المطلوب سداده. لا يمكن التنازل للغير عن التذاكر المباعة وفق نظام الأسعار المتغيرة، كما أنها تتأثر بمدى توافرها وقت الحجز ولا يمكن تطبيق نظام الأسعار المتغيرة بعد تأكيد الحجز. قد يحجز مسافران رحلتين متطابقتين أو متشابهتين ولكن قد يُطلَب من كل منهما سداد سعر مختلف بسبب اختلاف الأسعار المتاحة وقت الحجز. يجوز للخطوط الجوية القطرية تعديل أو سحب أي عروض خاصة بالأسعار المتغيرة، وذلك في أي وقت وبدون إخطار ما دام ذلك لن يؤثر على الحجوزات المؤكدة. لا يمنح أي بند في الأحكام والشروط المذكورة أعلاه الحق في عروض خاصة محددة أو يُلزم الخطوط الجوية القطرية بتطبيق أي سعر على أي رحلة أو عرض/فترة سفر. * شروط وأحكام نقاط أفيوس الإضافية: العرض: 50% نقاط أفيوس إضافية فترة الحجز: من 20 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2026 صلاحية السفر: من 20 أكتوبر 2026 حتى 31 مارس 2027 احجز تذكرتك على الخطوط الجوية القطرية باستخدام الرمز الترويجي FROZEN على الموقع qatarairways.com أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية واكسب نقاط أفيوس إضافية. يحق لأعضاء نادي الامتياز الأساسيين الاستفادة من هذا العرض. للحصول على نقاط أفيوس الإضافية، تأكد من إضافة رقم عضويتك لدى نادي الامتياز إلى حجزك قبل السفر. لست عضواً في نادي الامتياز بعد؟ انضم عبر موقع qatarairways.com أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية وأضف رقم عضويتك إلى حجزك قبل السفر. سيحصل الأعضاء على 50% نقاط أفيوس إضافية فوق نقاط أفيوس الأساسية الممنوحة للرحلات المؤهلة. لا يسري العرض على التذاكر الصادرة قبل فترة الحجز، حتى في حال إعادة إصدارها أثناء فترة العرض. ستُضاف نقاط أفيوس الإضافية تلقائياً إلى حسابك في نادي الامتياز بعد إتمام الرحلة المؤهلة. لا يوجد حد أقصى لعدد المرات التي يمكن للأعضاء الاستفادة فيها من هذا العرض خلال فترة سريان العرض. في حال انطبق أكثر من عرض على الحجز نفسه، يُمنح العرض الذي يتضمن أعلى نقاط أفيوس إضافية فقط. يسري هذا العرض حصراً على الرحلات المؤهلة التي تتولى الخطوط الجوية القطرية تسويقها وتشغيلها. يُسمح بالمطالبات بأثر رجعي وفقاً للقواعد الخاصة بنادي الامتياز. للاستفسارات، يُرجى التواصل مع مركز خدمة أعضاء نادي الامتياز وذكر الرقم المرجعي للعرض 2610PC082. تُطبق جميع شروط وأحكام نادي الامتياز.

يفتتح حي الدوحة للتصميم، التابع لمشيرب العقارية، في 28 أكتوبر الجاري معرض تصاميم عابرة للزمن، الذي يستكشف مفاهيم الاستدامة في الأزياء من خلال الحرفية والابتكار، ويستمر حتى 5 نوفمبر المقبل في مشيرب قلب الدوحة. ويستضيف المعرض أعمال المصمم المغربي آرشي إفراح، مؤسس دار الثقافة ARTC في مراكش، التي تجمع بين التراث المغربي والرؤية الفنية المعاصرة في تصاميم الأزياء والأعمال الفوتوغرافية. وقالت دانا كازيتش مديرة حي الدوحة للتصميم في تعليق لها، إن أعمال آرشي إفراح تُظهر كيف يمكن للأزياء أن تحمل الذاكرة والتراث والحرفية، مشيرة إلى أن المعرض يتيح للمجتمع الإبداعي في الدوحة فرصة التعرف على أعماله. ويرافق المعرض برنامج من الجلسات الحوارية والعروض الحية المتعلقة بالتصميم، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبل.

اختتم المركز القطري الثقافي للمكفوفين التابع لوزارة الثقافة حملة توعوية بعنوان اختلاف يثري.. ووعي يجمع، نظمها بمناسبة اليوم العالمي للإبصار واليوم العالمي للعصا البيضاء، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالإعاقة البصرية، والتعريف بأهمية العصا البيضاء ودورها في دعم استقلالية المكفوفين، وترسيخ ثقافة التقبل والدمج والمشاركة المجتمعية. وجرى خلال الحملة تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة التوعوية التي استهدفت فئات متنوعة من المجتمع، وشملت مؤسسات تعليمية وشبابية وجهات حكومية وثقافية، في إطار جهود المركز لنشر الوعي بالإعاقة البصرية، وتعزيز التواصل الإيجابي، والتعريف بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وإمكاناتهم. وشارك المركز في الفعالية التي نظمتها متاحف قطر في متحف قطر الوطني، احتفاء باليوم العالمي للعصا البيضاء تحت شعار حكاية إنجاز.. أبعد من حدود الرؤية. كما نظم المركز فعالية توعوية لموظفي وموظفات بلدية الظعاين، تناولت مفهوم الإعاقة البصرية ودلالات العصا البيضاء، إلى جانب تعزيز مهارات التواصل والتعامل المناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بما يسهم في دعم استقلاليتهم وتعزيز إمكانية الوصول. واستقبل المركز مجموعة من منتسبي مركز شباب الدوحة، شاركوا في ورشة توعوية حول أساليب التعامل الصحيح مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب زيارة معرض توعوي استعرض مجموعة من الأدوات والأجهزة المساعدة التي يستخدمها المكفوفون في حياتهم اليومية. وامتدت الفعاليات التوعوية إلى عدد من المدارس، بهدف نشر الوعي بالإعاقة البصرية بين الطلبة، والتعريف بأهمية العصا البيضاء بوصفها وسيلة للاستقلالية والتنقل الآمن، وتعزيز قيم التقبل والاحترام والتفاعل الإيجابي مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. وركزت الفعاليات، التي شملت مدارس علي بن جاسم الثانوية للبنين ورابعة الثانوية للبنات وناصر بن عبدالله العطية الثانوية للبنين، على التعريف بالإعاقة البصرية، وأساليب التواصل والتعامل المناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وأهمية تهيئة بيئة مجتمعية أكثر وعيا واحتواء. وأكدت الحملة، من خلال تنوع فعالياتها وشراكاتها، أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية والشبابية والحكومية والثقافية في نشر الوعي بالإعاقة البصرية، ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستقلالية والمشاركة الفاعلة، بما يعزز بناء مجتمع أكثر شمولا وتقبلا للاختلاف.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تمديد فترة التسجيل في النسخة الأولى من مسابقتها الدولية لحفظ الحديث النبوي الشريف ميراث النبوة حتى 7 نوفمبر المقبل عبر موقعها الإلكتروني، نظرا للإقبال الكبير على المشاركة وحرصا على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الراغبين من مختلف دول العالم. وفي هذا الإطار، أكد السيد جاسم عبدالله العلي، مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني، أن المسابقة تمثل منصة عالمية تهدف إلى تعزيز الارتباط بالسنة النبوية المطهرة، وتشجيع حفظ الحديث الشريف وفهمه وتطبيق أحكامه، وترسيخ القيم والأخلاق النبوية في نفوس الأجيال، مشيرا إلى أنها تأتي امتدادا للنجاحات التي حققتها مسابقة المحدث الصغير ولكن برؤية دولية واسعة. وتنقسم منافسات المسابقة إلى مستويين، يخصص المستوى الذهبي لحفظ أحاديث كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية للإمام المجد ابن تيمية، بينما يخصص المستوى الفضي لحفظ كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، وسط معايير تقييم تعتمد على جودة الحفظ ودقة الإلقاء وسلامة النص. وتجرى المنافسات على مرحلتين، تبدأ الأولى بالتصفيات عن بعد خلال شهر يناير 2027، لاختيار أفضل 10 متسابقين من كل مستوى ممن حققوا نسبة اجتياز لا تقل عن 90 بالمئة، لينتقل المتأهلون الـ20 إلى المرحلة النهائية المقررة في دولة قطر خلال مارس 2027 لخوض المنافسات الحضورية أمام لجنة تحكيم علنية. ورصدت الوزارة جوائز مالية للفائزين بالمراكز العشرة الأولى في كل مستوى، حيث يحصل المركز الأول في المستوى الذهبي على 200 ألف ريال (تتدرج حتى 10 آلاف ريال للمركز العاشر)، فيما يحصل المركز الأول في المستوى الفضي على 120 ألف ريال (تتدرج حتى 6 آلاف ريال للمركز العاشر). وتواصل اللجنة المنظمة استعداداتها التنظيمية والتقنية لضمان دقة إجراءات الاختبارات الإلكترونية والتحكيم، بما يعزز تكافؤ الفرص ويوفر تجربة متميزة للمشاركين، اتساقا مع الخطة الاستراتيجية للوزارة ورؤية قطر الوطنية 2030 في بناء الإنسان وتنمية الوعي المعرفي والقيمي.

تقام غدا الاثنين خمس مواجهات ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري القطري للرجال لكرة اليد للموسم الرياضي (2026 - 2027). وتبدأ المواجهات، التي تقام على ملاعب صالة الاتحاد القطري لكرة اليد بالدحيل، بلقاء يجمع الشمال مع الدحيل، ثم الريان مع قطر، والغرافة مع الأهلي، والخور مع السد، والعربي مع الوكرة. وتحظى مواجهات الجولة بأهمية كبيرة في ظل المنافسة على المراكز الأولى، حيث يتصدر الدحيل جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، متقدما بفارق الأهداف على العربي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل الوكرة المركز الثالث برصيد 12 نقطة أيضا، لتشتعل المنافسة بين الفرق الثلاثة في القمة. ويأتي الريان والأهلي والسد في المراكز من الرابع إلى السادس تواليا برصيد 8 نقاط لكل فريق، بينما يحتل الخور وقطر المركزين السابع والثامن برصيد 6 نقاط، ويأتي الشمال والغرافة في المركزين التاسع والعاشر برصيد 4 نقاط لكل منهما. ومن المنتظر أن تشهد الجولة مواجهات متكافئة ومثيرة، خاصة في ظل رغبة فرق المقدمة في الحفاظ على سجلها ومواصلة حصد النقاط، في حين تسعى بقية الفرق إلى تحسين مواقعها والاقتراب من مراكز المنافسة، بما يعزز من قوة وإثارة دوري الرجال لكرة اليد هذا الموسم.

استقبل المركز القطري للصحافة وفداً من طلبة مدرسة إديسونغلوبال، ضمن مبادرة «صوت الدوحة»، في زيارة هدفت إلى تعريف الطلبة بدور المركز في المشهد الإعلامي، وتسليط الضوء على تاريخ الصحافة المكتوبة وأهميتها، إلى جانب تنمية معارفهم ومهاراتهم في مجال الإعلام وصناعة المحتوى. وتأتي الزيارة في إطار جهود المركز القطري للصحافة لنشر الثقافة الصحفية وتعزيز الوعي الإعلامي، وتوطيد التواصل مع المؤسسات التعليمية، بما يسهم في اكتشاف المواهب الشابة وصقل قدراتها. ويجسّد البرنامج هذه التوجهات من خلال تعريف الطلبة بتاريخ الصحافة القطرية، وتدريبهم على صناعة المحتوى، وتشجيعهم على القراءة، بما يعزز إدراكهم لمسؤولية الكلمة وأهمية الدقة والمعرفة في الممارسة الإعلامية. وأعقب ذلك تنظيم جولة تعريفية في مرافق المركز، اطّلع خلالها الطلبة على طبيعة عمله وأنشطته، وتعرّفوا على جوانب من بيئة العمل الصحفي ودور المؤسسات الإعلامية في نشر المعرفة وتعزيز الوعي المجتمعي. ذاكرة الصحافة وخلال الجولة في قاعة عبدالله بن حسين النعمة، تعرّف الطلبة على نشأة وتطور الصحف القطرية «الشرق» و«الراية» و«الوطن» و«العرب»، مع استعراض النسخ الأولى المتاحة من هذه الصحف، وإجراء مقارنة بينها من حيث البدايات ومجالات الاهتمام. وأتاحت تلك المحطة للمشاركين فرصة التعرّف على مسيرة الصحافة المحلية ودورها في توثيق الأخبار والأحداث وحفظ الذاكرة الوطنية، إلى جانب تعزيز صلتهم بالكلمة المكتوبة وتشجيعهم على القراءة والاهتمام بالمحتوى الصحفي. صناعة المحتوى وتضمّن البرنامج ورشة تدريبية بعنوان «مراحل صناعة المحتوى: من الفكرة إلى الفكرة» استعرضت المراحل الأساسية لإعداد المحتوى، بدءاً من بلورة الفكرة وتحديد الهدف والجمهور المستهدف، مروراًبجمع المعلومات وكتابة المحتوى وتصميمه وإنتاجه، وصولاً إلى مراجعته ونشره. وتناولت أهمية اللغة العربية في العمل الإعلامي ودورها في صياغة رسائل واضحة ومؤثرة، قادرة على الوصول إلى الجمهور. وشهدت الورشة تفاعلاً من الطلبة، الذين طرحوا استفساراتهم وشاركوا في تدريبات عملية لإعداد مشروع مصغّر يطبّقون من خلاله مراحل صناعة المحتوى. وتحدّث كل طالب عن دوافعه للالتحاق بالمجال الإعلامي، في حوار أتاح لهم التعبير عن اهتماماتهم وتطلعاتهم، وربطها بالمهارات والمعارف التي اكتسبوها خلال الورشة. وفي ختام الزيارة، أهدى المركز كل مشارك كتاباً من إصداراته، تشجيعاً على القراءة ومواصلة الاطلاع واكتساب المعرفة، فيما التُقطت صورة تذكارية توثيقاً لهذه الزيارة. صوت الدوحة وتُعدّ «صوت الدوحة» مسابقة إعلامية متخصصة في صناعة المحتوى باللغة العربية، تنظمها أكاديمية إديسون غلوبال-لوسيل، برعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وتستهدف طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية. وتهدف المسابقة إلى اكتشاف المواهب الطلابية وتنمية مهارات المشاركين في التقديم والحوار والتصوير وإعداد التقارير والتعليق الصوتي باللغة العربية الفصحى، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على التواصل والتحدث أمام الجمهور، إلى جانب ترسيخ الهوية الوطنية وتشجيع إنتاج محتوى واعٍ ومسؤول يتناول القضايا الوطنية والمجتمعية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن إنجاز 2259 طلبا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، ضمن 32 خدمة تقدمها إدارة الوقاية من الإشعاع، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات التنظيمية والرقابية ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الإشعاعية. وأضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن تطوير إجراءات العمل أسفر، عقب مقارنة الطلبات المقدمة منذ إطلاق النظام الإلكتروني الجديد في أبريل 2025 حتى أغسطس من العام ذاته بالفترة من يناير إلى أغسطس 2026، عن تحسن في متوسط زمن إنجاز المعاملات بنسبة تقارب 27 بالمئة، فيما سجل متوسط زمن إنجاز تراخيص استيراد وتصدير المواد الإشعاعية تحسنا بنسبة 36.1 بالمئة، وتراخيص استيراد وتصدير الأجهزة الإشعاعية بنسبة 19.1 بالمئة. وأشارت إلى أن الطلبات المنجزة شملت 724 طلبا لتجديد التراخيص الشخصية للعمل في المجال الإشعاعي، و607 طلبات لإصدار التراخيص الشخصية، إلى جانب طلبات إصدار وتجديد وتعديل التراخيص المتعلقة بالمواد والأجهزة والمركبات والأنشطة الإشعاعية. وفيما يتعلق بتطوير الإجراءات بالمنافذ الحدودية، أسهمت جهود تبسيط الآليات ومراجعة قوائم الرموز المنسقة بالتنسيق مع الجهات المعنية في انخفاض عدد البيانات الجمركية المطلوب عرضها على الإدارة بنسبة 50.2 بالمئة، ما انعكس إيجابا على سرعة المراجعة ورفع كفاءة الأداء التشغيلي بالمنافذ. كما أدى التطوير بالمنافذ الحدودية إلى تسريع إنجاز البيانات الجمركية، حيث تحسن متوسط زمن إتمام البيان الجمركي بنسبة بلغت نحو 41 بالمئة (من 12 ساعة و59 دقيقة إلى 7 ساعات و39 دقيقة)، وانخفض متوسط زمن الاستجابة الأولى بنسبة تقارب 70 بالمئة (من 5 ساعات و10 دقائق إلى ساعة و34 دقيقة). وعلى صعيد معاينة شحنات شركات الشحن السريع، انخفض متوسط زمن المعاينة عقب إسناد البيان الجمركي للموظف المختص من 20.5 دقيقة إلى 16.4 دقيقة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس بين عامي 2025 و2026، بنسبة تحسن بلغت 20 بالمئة. وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي، مواصلة تطوير خدمات الوقاية من الإشعاع والتوسع في الأتمتة والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، مع المحافظة التامة على متطلبات السلامة والأمان الإشعاعي.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر، متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الإثنين/، معتدل الحرارة مع بعض السحب، ويصاحبه غبار عالق على بعض المناطق آخر الليل.. وفي عرض البحر تصاحبه بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 4 عقد و14 عقدة.. وفي عرض البحر شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و22 عقدة، وتقل إلى ما بين 8 عقد و18 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين اثنتين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين 3 و7 أقدام، ينخفض إلى ما بين 2 و5 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات.. وفي البحر بين 5 و10 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /29/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الحادية عشرة و21 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و48 دقيقة فجرا. دخان: أعلى مد في الثالثة و44 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في العاشرة و16 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الحادية عشرة و13 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الخامسة و39 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الحادية عشرة و40 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و36 دقيقة فجرا. الرويس: أعلى مد في الحادية عشرة و20 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و48 دقيقة فجرا. أبو سمرة: أعلى مد في الرابعة و3 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و45 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و37 دقيقة.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة الدكتور عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، على هامش منتدى الاستثمار العالمي المنعقد في الدوحة. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم، إقليم التبت جنوب غربي الصين. وذكر المركز ‌الأوروبي لرصد ‌الزلازل، أن مركز الزلزال كان على عمق تسعة كيلومترات. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر أو إصابات جراء الزلزال. وكان زلزال ‌بقوة ‌سبع ‌درجات ضرب المنطقة نفسها الأسبوع ‌الماضي، مما أسفر عن مصرع 16 ‌شخصا.

احتفلت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع قطاع الرعاية الصحية بالأسبوع القطري للوقاية من العدوى ومكافحتها، خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجاري، تحت شعار /الوقاية من العدوى عبر الأجيال - الماضي. الحاضر. الحماية/، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الوعي بأهمية الوقاية من العدوى ومكافحتها، وترسيخ الممارسات التي تسهم في حماية المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية وأفراد المجتمع. وجاء الاحتفال بالتزامن مع الأسبوع العالمي للوقاية من العدوى ومكافحتها، لتسليط الضوء على مسيرة الوقاية من العدوى عبر الأجيال، بدءا من الأسس والممارسات التي أرست دعائم الوقاية الحديثة من العدوى، والجهود الراهنة القائمة على الأدلة العلمية والتقنيات والابتكارات التي تسهم في تعزيز سلامة الرعاية الصحية وحماية الأجيال القادمة. ونظمت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ندوة افتراضية حول تاريخ الوقاية من العدوى ومكافحتها، والجهود المبذولة في إطار البرنامج الوطني لمكافحة العدوى في دولة قطر، واستعراض دور الابتكار والتكنولوجيا في تطوير مكافحة العدوى. كما تم تنظيم فعاليات توعوية في منشآت الرعاية الصحية تستهدف العاملين في القطاع الصحي والمرضى وأسرهم والزائرين وأفراد المجتمع، لتعزيز التأهب للكشف المبكر عن مخاطر العدوى والاستجابة للفاشيات، واستعراض المبادرات والابتكارات والتقنيات الرقمية التي تدعم جهود الوقاية من العدوى ومكافحتها. وأكدت الدكتورة أمينة الفخرو مدير إدارة جودة الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة، أهمية مواصلة الجهود الوطنية لتعزيز الوقاية من العدوى ومكافحتها، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لضمان سلامة المرضى وتحسين جودة الخدمات الصحية، مشددة على دور الكوادر الصحية في ترسيخ الممارسات الآمنة والحد من مخاطر العدوى في مختلف المنشآت الصحية بدولة قطر، مشيرة إلى أن الوقاية الناجحة لا تقاس فقط بالقدرة على التعامل مع حالات العدوى، بل بالقدرة على منع حدوثها من الأساس. وأضافت أن شعار الاحتفال العام الحالي يعكس أهمية البناء على الخبرات والإنجازات المتراكمة في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها، وتعزيز الممارسات القائمة على الأدلة العلمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكارات لتطوير أساليب الوقاية والكشف المبكر عن المخاطر، بما يسهم في حماية المرضى والعاملين في القطاع الصحي وأفراد المجتمع. وركز الاحتفال هذا العام على تكريم رواد الرعاية الصحية الذين أسهمت رؤيتهم وتفانيهم في إرساء أسس الوقاية الحديثة من العدوى ومكافحتها، والجهود اليومية التي يبذلها أخصائيو الوقاية من العدوى ومكافحتها والعاملون في الخطوط الأمامية لحماية المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية التأهب والبيانات والترصد والتقنيات الحديثة والابتكار في تعزيز القدرة على الوقاية من العدوى. وفي إطار الاحتفال، أطلقت وزارة الصحة العامة حملة توعوية موسعة لتأكيد أهمية الوقاية من العدوى ومكافحتها باعتبارها مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بالإجراءات الوقائية والممارسات الآمنة يسهم في الحد من انتقال العدوى، وتحسين جودة الرعاية الصحية. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الوطني بأهمية الوقاية من العدوى ومكافحتها، وتعزيز الالتزام بالممارسات الوقائية، وإبراز التطور الذي شهده المجال من الممارسات الأساسية إلى أنظمة الترصد والبيانات والتقنيات الحديثة، مع التأكيد على أن الابتكار والتكنولوجيا يمثلان أدوات داعمة لخبرات المتخصصين وجهودهم، وليس بديلا عنها. يشار إلى أن الأسبوع القطري للوقاية من العدوى ومكافحتها يعد مناسبة وطنية لتقدير الجهود التي يبذلها أخصائيو الوقاية من العدوى ومكافحتها، والاعتراف بدورهم الحيوي في حماية المرضى والعاملين في المنشآت الصحية والمجتمعات، إضافة إلى إبراز إسهامات قادة الرعاية الصحية والطواقم الطبية وتعزيز جودة الخدمات الصحية والحد من مخاطر العدوى.

أعلن الهلال الأحمر القطري، اليوم، إطلاق حملته الإنسانية السنوية الشتاء الدافئ 2026 - 2027 تحت شعار تخيل، والتي تستهدف تنفيذ حزمة من المشاريع والمساعدات الشتوية الحيوية على مدار ثلاثة أشهر، لصالح أكثر من 57 ألف مستفيد من اللاجئين والنازحين والفئات الأكثر احتياجا في عدة دول. وتتنوع المساعدات الإغاثية، بين الملابس الشتوية، والفرشات، والبطانيات، والمدافئ، ووقود التدفئة، إلى جانب الأغطية البلاستيكية الواقية من الأمطار. وتشمل قائمة الدول المستهدفة كلا من: فلسطين (قطاع غزة والضفة الغربية)، واليمن، وسوريا، وأفغانستان، وبنغلاديش، ولبنان، والأردن، ومن المقرر تنفيذ تلك المشاريع عبر المكاتب والبعثات الخارجية للهلال الأحمر القطري بالتنسيق مع الجمعيات الوطنية الزميلة والجهات المعنية في الدول المضيفة. وأكد السيد عبدالله سلطان القطان الأمين العام للهلال الأحمر القطري بالوكالة، أن الحملة تمثل دعوة للمجتمع للاستجابة لنداء الواجب الإنساني والتخفيف من معاناة الملايين من النازحين واللاجئين الذين يواجهون ظروف الشتاء القاسية بلا مأوى أو تدفئة، مبينا ما يتمتع به المجتمع القطري من روح العطاء والتضامن والتي تجسدت في التفاعل المستمر مع هذه الحملة السنوية منذ انطلاقها قبل نحو عقدين من الزمن. من جانبه، أوضح السيد محمد بدر السادة مساعد الأمين العام للإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري، أن اختيار الدول المستفيدة يرتبط باجتماع ظروف المناخ الشتوي القارس مع حالات النزوح واللجوء الناجمة عن الأزمات، بما يضمن مضاعفة الأثر الإنساني ووصول المساعدات لمستحقيها في الوقت المناسب. ونوه السادة بدور هيئة تنظيم الأعمال الخيرية والتسهيلات المقدمة لإنجاح الحملة، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر القطري أتاح قنوات متنوعة لتسهيل التبرع، تشمل الموقع الإلكتروني والتطبيق الإلكتروني للجمعية، وهواتف خدمة المتبرعين والتحصيل المنزلي، بالإضافة إلى التحويلات البنكية.

أكد سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دولة قطر قدمت نموذجا ملهما في تحويل الرؤى الطموحة إلى إنجازات عالمية، وأثبتت بتجربتها التنموية الرائدة أن الطموح حين يقترن برؤية واضحة، وإرادة راسخة، وتخطيط استراتيجي، لا يصنع الإنجازات فحسب، بل يصنع المستقبل، ويحول التحديات إلى فرص، والفرص إلى نجاحات مستدامة. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في جلسة (مستقبل الاستثمار في الخليج)، على هامش أعمال النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026، الذي تستضيفه دولة قطر بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/، تحت شعار الاستثمار في المستقبل، بحضور ومشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون، خلال كلمته اليوم، عن خالص الشكر والتقدير إلى دولة قطر على ما تبذله من جهود متواصلة في تعزيز الحوار الاقتصادي والاستثماري الدولي، والإسهام في ترسيخ حضور مجلس التعاون ومكانته على الساحتين الإقليمية والدولية. وأوضح أن دول مجلس التعاون منفتحة على العالم، وتمضي نحو تكامل اقتصادي أعمق، وتتطلع إلى بناء شراكات استثمارية طويلة الأجل تحقق المصالح المشتركة، لافتا في هذا السياق، إلى أن هذا المنتدى ينعقد في ظل تحولات متسارعة يشهدها الاقتصاد العالمي، تعاد معها صياغة سلاسل الإمداد، وتسهم التقنيات الناشئة في رسم ملامح اقتصادات المستقبل، فيما تتزايد المنافسة على استقطاب الاستثمارات. وأضاف سعادته، أنه في خضم هذه التحولات، يبرز تساؤل جوهري: كيف يمكننا تعزيز ثقة المستثمرين، وضمان استدامة التدفقات الاستثمارية، في عالم تتزايد فيه التحديات الجيوسياسية، وتتأثر فيه الممرات البحرية وسلاسل الإمداد العالمية؟. وبين أن الإجابة على هذا التساؤل تكمن في أن دول مجلس التعاون أثبتت بالفعل قدرتها على مواجهة هذه التحديات والحد من انعكاساتها، من خلال تعزيز التنسيق المشترك، وتنويع المسارات التجارية واللوجستية، ودعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية وسلاسل الإمداد. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن التطورات الأخيرة، وما صاحبها من تحديات لأمن الممرات البحرية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، أكدت أن استقرار تدفقات الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد ليس شأنا إقليميا فحسب، بل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وثقة المستثمرين. وأضاف أن التكامل الاقتصادي لم يعد خيارا تنمويا فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات، واستدامة النمو، وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية، منوها إلى أن هذا الترابط يستند إلى مسيرة تكاملية راسخة، في مقدمتها الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، وربط أنظمة المدفوعات بين دول المجلس، ومشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض كلفة ممارسة الأعمال. وأشار كذلك إلى أن اليوم لا يمكن النظر إلى دول المجلس باعتبارها ستة أسواق منفصلة، بل باعتبارها منظومة اقتصادية واستثمارية خليجية مترابطة تستند إلى قاعدة اقتصادية ومالية واستثمارية كبيرة، موضحا أن الاقتصاد الخليجي يأتي ضمن أكبر عشرة اقتصادات في العالم، بناتج محلي إجمالي يبلغ 2.4 تريليون دولار أمريكي، حيث تتجاوز تجارته الخارجية 1.8 تريليون دولار، لتحتل دول مجلس التعاون مجتمعة المرتبة الخامسة عالميا، حيثتقدر أصول صناديقه السيادية بأكثر من 5 تريليونات دولار. ونوه الأمين العام لمجلس التعاون في ختام كلمته، إلى أن أبرز المؤشرات على تنامي الترابط بين اقتصادات دول المجلس ما تشهده حركة الاستثمار، حيث بلغ إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول مجلس التعاون في عام 2025 أكثر من 792 مليار دولار، منها أكثر من 171 مليار دولار استثمارات بين دول المجلس نفسها، أي أن الاستثمار الخليجي البيني يمثل قرابة 22 في المئة من هذا الرصيد. وأضاف سعادته: هذا ما يؤكد حقيقة مهمة، وهي أن المستثمر في إحدى دول مجلس التعاون لا يدخل سوقا وطنية منفردة فحسب، بل منظومة إقليمية مترابطة، تتصل من خلالها أسواق الخليج ببعضها وبالاقتصاد العالمي.